۰٫۹۲

۱٫۰۸

-۳٫۱۵

۲٫۰۷

۴٫۲۴

CNT(5,5)- doped Al and 5AVA OH(e)

 

۰٫۸۶

۱٫۱۵

-۳٫۱۶

۲٫۰۱

۴٫۳۱

CNT(5,5)- doped Al and 5AVA NH₂(f)

 

۰٫۳۱

۳٫۱۷

-۳٫۳۴

۰٫۱۷

۶٫۵۱

Glycine

 

۰٫۳۷

۲٫۶۶

-۳٫۶۱

۰٫۹۵

۶٫۲۷

BNNT(8,0) and GLY(end)(g)

 

۰٫۳۶

۲٫۷۷

-۳٫۶۶

۰٫۸۹

۶٫۴۳

BNNT(8,0) and GLY(surface)(h)

 

 

جدول۴-۱۲- بررسی خواص بنیادی ساختارها
هرچه مقدار انرژی یونش بیشتر سیستم پایدارتر و واکنش پذیری آن کمتر خواهد بود. مقایسه مقادیر انرژی یونش مولکول ۵AVA متصل به سطح نانولوله ها نشان می دهند که ساختار (a) بیشترین میزان انرژی یونش و بنابراین کمترین واکنش پذیری و ساختار (e) کمترین انرژی یونش و بیشترین واکنش پذیری را دارد. همچنین در بین دو ساختار (g) و (h) ساختار (h) مقدار انرژی یونش کمتری را نشان می دهد.

الکترون خواهی میزان تمایل جذب الکترون در ساختارها را نشان می دهد. در بین ساختارهای (a)، (b) و ©، ساختار BPNT(7,0) and 5AVA(b) بیشترین و BNNT(8,0) and 5AVA NH₂(a) کمترین الکترون خواهی را از خود نشان دادند. در بین ساختارهای (d)، (e) و (f)، ساختار (d) یعنی ساختاری که مولکول ۵AVA از سمت پیوند c=o نزدیک شده است، بیشترین الکترون خواهی را نشان می دهد. همچنین بین دو ساختار (g) و (h)، ساختار (g) یعنی اتصال مولکول GLY از انتهای نانولوله الکترون خواهی بیشتری را نشان داد.
منفی تر بودن مقادیر پتانسیل شیمیایی بهبود جذب در ساختارها را نشان می دهد. با بررسی های انجام شده در مقایسه ساختارهای (a)، (b) و ©، ساختار (b) یعنی ساختار بورفسفر منفی ترین پتانسیل شیمیایی را دارد. در بین ساختارهای (d)، (e) و (f)، ساختار (d) پتانسیل شیمیایی منفی تری دارد. و در بین دو ساختار (g) و (h) تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده نمی شود.
دو خاصیت سختی و نرمی با هم رابطه عکس داشته و ارتباط نزدیکی با HOMO و LUMO ی مولکول ها دارند. هرچه شکاف انرژی میان HOMO-LUMO بیشتر، سختی افزایش و رسانایی کاهش می یابد. در مقایسه ساختارهای (a)، (b) و ©، ساختار (a)، بیشترین سختی و کمترین نرمی را از خود نشان می دهد. در سه ساختار (d)، (e) و (f)، بیشترین سختی و کمترین نرمی در ساختار (f) مشاهده می شود. همچنین بین دو ساختار (a) و (f) که مولکول ۵AVA از سمت گروه NH₂ به سطح نانولوله بورنیترید و نانولوله کربنی با ناخالصی آلومینیوم اضافه شده، ساختار (f) سختی کمتر و نرمی بیشتری را نشان می دهد و در مقایسه بین دو ساختار © و (e) که مولکول ۵AVA از سمت گروه OH به سطح نانولوله کربنی و نانولوله کربنی با ناخالصی آلومینیوم اضافه شده، افزایش نرمی و کاهش سختی در ساختار (e) مشاهده شد. در مقایسه بین دو ساختار (g) و (h) تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده نشده است.
۴-۸) شکاف بین HOMO وLUMO
پارامترهای محاسبه شده از قبیل انرژی بالاترین اوربیتال مولکولی اشغال شده (HOMO)، انرژی پایین ترین اوربیتال مولکولی اشغال نشده (LUMO) در جدول (۴-۱۲) نشان داده شده است. مقادیر زیاد E_Homo نشان دهنده تمایل مولکول به دادن الکترون به مولکول های پذیرنده مناسب با اوربیتال های مولکولی خالی با انرژی کم را دارد. همچنین هرچه اختلاف سطوح انرژی HOMO و LUMO بیشتر باشد، پایداری مولکول بیشتر و در نتیجه واکنش پذیری و رسانایی آن کمتر خواهد بود و هرچه این اختلاف کمتر باشد رسانایی افزایش خواهد یافت.

ابراهیمی، علی اکبر. (۱۳۸۱). انگیزش، آمادگی، مناسبت و درمان، چاپ اول، اصفهان، انتشارات سازمان بهزیستی.
اتکینسون ، ریتال ؛ ریچارد سی ؛ اسمیت ، ادوارد ای ؛ بم ؛ داریل ج ؛ هوکسما سوزان نولن. (۲۰۰۰). زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه محمد نقی براهنی، بهروز بیرشک، مهرداد بیک، دکتر رضا زمانی، مهرنازشهرآرای، یوسف کریمی، نیسان گاهان ، مهدی محی الدین. تهران: انتشارات رشد، (۱۳۸۴).
اصغری، فرهاد؛ کردمیرزا، عزت و احمدی، لیلا. (۱۳۹۲). رابطه نگرش مذهبی، منبع کنترل و گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، سال ۷، شماره ۲۵، ص ۱۱۳- ۱۰۳.
امینی، کوروش. (۱۳۷۹). علل بازگشت مجدد معتادان به موادافیونی در مراجعین به مراکز دولتی شهر همدان. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده مامایی و پرستاری
اورکی، محمد. (۱۳۸۹). بررسی رابطه خشم، خود کارآمدی، مهارتهای مقابلهای و میل به مصرف مواد در گروهی از درمانجویان وابسته به مواد مخدر افیونی، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد. شماره ۱۸. ص ۵۴ -۳۹.
احمدی، فرید؛ تقی پور، ابراهیم؛ خدابخشی، آناهیتا. (۱۳۸۹). مقایسه سبک های هویت یابی نوجوانان با یا بدون سوء مصرف مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، سال چهارم، شماره سیزدهم، ص ۳۹- ۴۱.
بخشی پور رودسری، عباس؛ محمودعلیلو، مجید و ایرانی، سجاد. (۱۳۸۷). مقایسه ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله ای معتادان خود معرف و گروه بهنجار. مجله روانپزشکی بالینی ایران، سال ۱۴، شماره ۳، ص ۲۷۸- ۲۸۹.
برک، لورا. (۲۰۰۸). روانشناسی رشد از کودکی تا نوجوانی. ترجمه یحیی سید محمدی(۱۳۸۹). جلد دوم، تهران: انتشارات ارجمند.
بزمی ،نعیمه،۱۳۹۱،روان شناسی وابستگی به مواد (سبب شناسی ،تشخیص ودرمان اعتیاد )،تهران ،انتشارات ارجمند
خدادادی، محمد. (۱۳۸۳). هنجاریابی پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن و مقایسه بین این شیوه ها در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد واحد رودهن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
دافعی، مریم. (۱۳۸۶). بررسی رابطه‌ی روش مقابله‌ای با ویژگی فردی و سلامت روانی زوج‌های نابارور یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس.
دباغی، پرویز.(۱۳۸۵)، اثربخشی شناخت درمانی براساس تفکر نظاره ای و فعال سازی طرحوار های معنوی در پیش گیری از عود مصرف مواد افیونی . پایان نامه دکترای تخصصی روانشناسی بالینی . انیستیتو روانپزشکی تهران ، دانشگاه علوم تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی ایران.
رستمی، هاجر. (۱۳۸۸). مقایسه سبک های اسنادی و سبک های مقابله ای در بین معتادان خود معرف و غیر خود معرف به مرکز درمان بهبودی اقامتی میان مدت. پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی.
روز نهان، دیوین، سلیگمن، مارتین ای. پی.(۱۳۸۲). روان شناسی نابهنجاری آسیب شناسی روانی. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات ساوالان.
زارع زاده، علیرضا. (۱۳۸۰). بررسی اپیدمولوژیک سوء مصرف مواد اعتیادآور در بین دانش آموزان سال آخر دبیرستان پیش دانشگاهی در شهر کرمان. رساله دکتری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سادوک بنجامین؛ سادوک، ویرجینا.(۲۰۱۰). دستنامه جیبی روانپزشکی بالینی کاپلان و سادوک. ترجمه محسن ارجمند، فرزین رضاعی، نادیا فغانی جدیدی. (۱۳۹۰). تهران: انتشارات ارجمند، نسل فردا.
سادوک، بنیامین جیمز؛ سادوک، ویرجینا آلکوت. (۲۰۰۷). خلاصه روانپزشکی. ترجمه فرزین رضائی. (۱۳۸۹)، تهران: انتشارات ارجمند.
سادوک، بنیامین؛ سادوک، ویرجینیا. (۲۰۰۶). خلاصه روانپزشکی، ترجمه: نصرت الله پورافکاری (۱۳۸۶). چاپ چهارم، انتشارات شهر آب.
سلیگمن، ا. (۲۰۰۰) آسیب شناسی روانی. ترجمه سید محمدی، یحیی. (۱۳۸۷)، تهران: انتشارات ارسباران.
شعاع‌کاظمی، مهرانگیز. (۱۳۸۷). بررسی مقایسه‌ای رابطۀ بین راهبردهای مقابل های و نگرش نسبت به مصرف مواد در معتادان، فصلنامه اعتیاد پژوهی، سال ۲، شماره ۵، ص ۸۹- ۷۹.
شهابی، کامبیز. (۱۳۸۵). بررسی ارتباط افسردگی با نوع و شدت علائم بازگیری مواد افیونی در بیماران بستری در بخش دوگانه بیمارستان شهید بهشتی کرمان. رساله دکتری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، دانشکده مهندس افضلی پور
شولتز، دوان ؛ شولتز سیدنی الن ؛(۱۳۸۴). نظریه های شخصیت . ترجمه یحیی سید محمدی ، نشر ویرایش ،۱۳۸۷ .
فیض آبادی، زهره.، فرزاد، ودود. (۱۳۹۱). بررسی رابطه همدلی با سبک های هویت و تعهد در دانشجویان رشته های فنی و علوم انسانی. مجله مطالعات روانشناختی. شماره ۱۳، ص ۶۸- ۷۵.
فتحی آشتیانی ،علی ،حسنی،ملیحه،رسول زاده طباطبایی،سید کاظم(۱۳۹۱) ،مقایسه طرحوارهای ناسازگار اولیه وشیوهای فرزندپروری ادراک شده در زوجین با سبک های مقابله مساله مداروهیجان مدار،مجله علوم رفتاری .
صادقی، نادر. (۱۳۸۰). بررسی و مقایسه تحریفهای شناختی و تفکرات ناکارآمد در مردان معتاد به مواد مخدر و افراد نابهنجار. رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
صفاری، علیرضا. (۱۳۸۳). بررسی نظرات معتادان به مواد مخدر پیرامون علل روی آوری جوانان به مواد مخدر و راهکارهای مناسب برای پیشگیری. رساله دکتری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی درمانی کرمان، دانشکده مهندس افضلی پور.

عارف نسب، زهرا. (۱۳۸۴). تأثیر درمان نگهدارنده با متادون در کاهش مصرف (هرویین، تریاک).رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
عبداله زاده جدی، آیدا؛ هاشمی، تورج؛ مرادی، علیرضا؛ فرزاد، ولی الله. (۱۳۸۹). نقش سیستمهای مغزی/ رفتاری در پیش بینی سوء مصرف مواد. مجله روانشناسی بالینی، سال دوم، شماره ۲ (۶)، ص: ۳۷-۴۵.
عبدالهی مجاریشن، رضا. (۱۳۸۵). رابطه سیستم های بازداری و فعال سازی رفتاری با سوگیری حافظه ناآشکار در افراد افسرده، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.
فتحی، محمد؛ سهرابی، فرامرز؛ سعدیان، مرتضی. (۱۳۹۲). مقایسه ویژگ های شخصیت و سبک های هویت در دانشجویان معتاد و غیر معتاد به اینترنت. مجله تحقیقات علوم رفتاری
فرجاد،محمدحسین ،۱۳۸۳،اسیب شناسی وکجرویی های اجتماعی ،تهران ،قوه قضائیه،مرکز مطبوعات وانتشارات
-احمدوند،محمد علی ،۱۳۸۳،اعتیاد(سبب شناسی ودرمان )تهران،دانشگاه پیام نور
کریمی، یاور. (۱۳۸۹). بررسی رابطه بین سبک های مقابله ای، مدیریت هیجان با افسردگی و اضطراب در زنان دارای شوهر معتاد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
کیامرثی، آذر و ابوالقاسمی، عباس. (۱۳۹۰). ارتباط راهبردهای مقابله با استرس و هیجان خواهی با استعداد سوء مصرف مواد در دانشجویان، فصلنامه اعتیاد پژوهی، سال ۴، شماره ۲۰، ص۲۴- ۷.
لطف آبادی ،حسین ؛(۱۳۸۰). عواطف و هویت نوجوانان ، تهران : انتشارات نسل سوم .
محسنی ، نیک چهره .(۱۳۸۳). نظریه در روانشناسی رشد، شناخت ، شناخت اجتماعی ، شناخت و عواطف. تهران : پردیس۵۷.
مدانلو، فاطمه. (۱۳۸۸). بررسی رابطه تاب آوری، روش های مقابله با استرس و وحمایت اجتماعی با آسیب های روانی در زنان داغدیده. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی.
مصلایی، مهستا. (۱۳۸۶). رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و شیوه های مقابله با استرس با رضایت شغلی در زنان شاغل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
محمدی، سمیه، ایزدپناه، شهرزاد، فاضلی، علیرضا، پناهی، لیلی و قدیری، فاطمه(۱۳۹۰)، تأثیر سبک های هویتی بر افکار خودکشی دانشجویان، مجله علوم رفتاری

اگر برتری و تقدم دیوان بر مراجع ملی در متن نهایی اساسنامه قید می گردید، بسیاری از دولتها برای پیوستن به آن با موانع اساسی مواجه بودند لذا در پایان، تهیه کنندگان پیش نویس تدبیری را به منظور تمهید راهکاری موثر جهت کارآمد ساختن دیوان در شرایطی که صلاحیت نخستین با مرجع داخلی باشد، در دستور کار قرار دادند؛ هرچند که در این رهگذر، همچنان مسایل بحث برانگیزی در خصوص صلاحیت تکمیلی باقی بود و لازم می آمد معلوم شود که دیوان در چه زمانی، چگونه و تا چه حد باید به اعمال صلاحیت بپردازد.

در این کمیته نقش دیوان مورد بازشناسی قرار گرفت. با توجه به مواضع دولتها در قبال مسایل اساسی دیوان می توان گفت دولتها در دو طیف تقسیم شده بودند. یکی دولتهایی که بیشتر نگران مساله حاکمیت بودند. این گروه به تفسیر کمیسیون حقوق بین الملل از مقدمه اساسنامه، تاکید داشتند که بر اساس آن، دیوان بین المللی در مواردی مبادرت به اقدام خواهد نمود که دور نمایی از محاکمه عادلانه افراد در مراجع قضایی داخلی وجود نداشته باشد.
نماینده دولت چین اعلام کرد که دیوان بین المللی باید از اعمال صلاحیت، مقدم بر مراجع داخلی ملی منع گردد.^[۶۱] رژیم صهیونیستی پیشنهاد تغییر در اساسنامه را مطرح کرد و درخواست نمود تا به این مرجع بین المللی حق نظارت بر فرایند دادرسی در دادگاههای داخلی، داده شود.^[۶۲] مصر نیز با اشاره به تعریف اصل صلاحیت تکمیلی در پیشنویس اساسنامه اعلام نمود که عدم دقت در این عبارات میتواند باعث ایجاد اختلاف بالقوه در مورد اختیارات دیوان شود، لذا اساسنامه باید مبانی و حداقل هایی که به صلاحیت دیوان می انجامد را تعریف کند.^[۶۳] دولت هند بیان داشت که دیوان بین المللی کیفری نه تنها نباید مرجع نخستین رسیدگی باشد بلکه نباید برای آن شان پژوهشی قایل گردید. نماینده آن دولت اظهار داشت که تشکیل دادگاههای بین المللی ویژه یوگسلاوی و رواندا، بلافاصله پس از سقوط کامل حکومتهای داخلی بوده است فلذا نباید با معیار قرار دادن آنها، دیوان بین المللی کیفری داعیه تقدم در رسیدگی داشته باشد و یا عاملی برای فرسایش صلاحیت ملی گردد^[۶۴].
گروه دیگر دولتها رویکردی منعطف تر در خصوص کارکرد دیوان اتخاذ نمودند و تقویت آن را در عین صیانت از تقدم صلاحیت مراجع داخلی ضرورتی انکارناپذیر برای برخورد با مرتکبان و ناقضان حقوق بشردوستانه بین المللی که در لوای مصونیت ممکن از خود را از مجازات در سطح داخلی برهانند برشمردند.^[۶۵]
در میان نظرات دولتها، دیدگاه نماینده دولت ایرلند جالب توجه بود؛ وی بیان داشت که تقدم صلاحیت مرجع داخلی به معنای وادار کردن دیوان بین المللی به کرنش در مقابل مرجع داخلی نباید تلقی گردد. دولت فنلاند خواستار تعادل بیشتر اصل صلاحیت تکمیلی شد. نماینده آن دولت بیان داشت که تأکید زیاد و اغراق آمیز بر تضمین و حفظ اولویت مراجع داخلی می تواند به بی فایده جلوه کردن مرجع بین المللی بینجامد. نماینده ایتالیا نیز از آخرین ملجا بودن دیوان^[۶۶] حمایت نکرد و تبیین معنای دقیقی از آن چه برای دادگاههای ملی غیر قابل دسترس و ناکارآمد نامیده شده است را ضروری دانست. برخی از هیئتهای نمانیدگی اعلام کردند که تشکیل دادگاه بین المللی به هیچ وجه مسئولیت دولتها را برای تحقیق و تعقیب جنایات در قلمرو خود کاهش نمیدهد، لذا درخواست داشتند تا مسئولیت دولتها در دیباچه اساسنامه مورد تاکید مجدد قرار گیرد. ژاپن اعلام کرد که دادگاه بین المللی نباید به زباله دانی تبدیل شود که دادگاههای داخلی بزهکارانی را که باید در سطح ملی مجازات شوند، بدون رسیدگی به آن حواله کند. دولتهایی نیز همچون آفریقای جنوبی بر تبیین نقش و کارکرد اصل صلاحیت تکمیلی درتعامل با فعالیت گروه های آشتی ملی و صلح که منجر به اعطای برخی مصونیت ها می گردد تاکید داشتند.
در جریان مذاکرات سال ۱۹۹۶ ضمن مقایسه دیوان کیفری بین‌المللی با دادگاه‌های بین‌المللی قبلی پس از بحثهای بسیار، سرانجام تصریح اصل تکمیلی بودن دیوان در ماده ۱ اساسنامه علاوه برمقدمه مورد تاکید قرار گرفت و در نیتجه در ماده ۱ به آن تصریح شد.^[۶۷] همچنین تعدادی از نمایندگان کشورها درخواست نمودند که قاعده تکمیلی بودن به عنوان یکی از عناصر صلاحیت دیوان مورد تعریف قرار گیرد و شرایط، زمان و تشریفات استناد به این قاعده تا آنجا که امکان دارد بطور روشن مورد شناسایی قرار گیرد. همچنین فرد یا افراد مورد اتهام و یا دولت‌های عضو و یا واجد صلاحیت رسیدگی کیفری که می‌توانند به این قاعده استناد کنند بتوانند اطلاعات مورد استناد را برای دیوان تهیه و ارائه نمایند و دیوان نیز باید جلسه استماع برگزار کند تا اخذ تصمیم در این مورد جنبه ترافعی داشته باشد. همچنین برخی از کشورها در کمیته مقدماتی به صراحت اعلام داشتند که دیوان باید از اعمال صلاحیت امتناع کند مگر اینکه هیچ دادگاه داخلی مسئولیت این مهم را صحیحا برعهده نگرفته باشد. ^[۶۸] بدین ترتیب در سندی که مبنای مذاکرات شرکت کنندگان در کنفرانس رم بود اصل صلاحیت تکمیلی بودن در دو موضع (مقدمه و ماده ۱) اساسنامه تصریح گردید.

 

5. 5. کنفرانس رم (۱۹۹۸)

 

در کنفرانس نمایندگان تامالاختیار که برای تشکیل دیوان بین المللی کیفری در ۱۵ ژوئن تا ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ توسط سازمان ملل تشکیل شد، بسیاری از کشورها ضابطه قابلیت پذیرش که کمیته تهیه و تدارک تنظیم کرده بود را قابل قبول می دانستند. در این مجال اصل صلاحیت تکمیلی به طور خاص به عنوان عامل اصلی برای تصویب موفقیت‌آمیز اساسنامه نقش موثری ایفا نمود^[۶۹].
آقای هلمز^[۷۰] ، نماینده کانادا و مسوول کمیته تبیین سازوکار قابلیت پذیرش، در آغاز نشست گزارشی از چگونگی تدوین اصل مزبور و نحوه تلفیق آن با ملاحظات ناشی از قاعده منع محاکمه مجدد ارائه نمود و با توجه به زحماتی که در ارتباط با تدوین پیش نویس اساسنامه متحمل شدند درخواست نمود تا به بازشکافی مسایل پرداخته نشود و تلاش ها صرفا معطوف به ارائه پیشنهاد های اصلاحی در چارچوب کلی پیش نویس ارائه گردد^[۷۱].
البته نباید غافل بود که متن پیشنهادی کمیته می بایست در جمع نمایندگان دولتها تبیین و به رای گذاشته می شد، در این رابطه شریف بسیونی^[۷۲]می نویسد: «عهدنامه ۱۷ جولای ۱۹۹۸ که به تاسیس دیوان بین المللی کیفری انجامید، مهمترین دستاورد سازمان ملل متحد از بدو تاسیس آن در ۱۹۴۵ می باشد. این عهدنامه حاصل ۷۵ سال تلاش صاحبنظران و سازمان های غیر دولتی است و گامی در جهت نیل به دغدغه بزرگ معاصر جامعه جهانی در باب تامین صلح در سایه عدالت و اجرای عدالت در سایه صلح می باشد.»
مبحث دوم: صلاحیت تکمیلی، تدبیر نسل چهارم محاکم بین المللی کیفری برای رفع نقص روش های پیشین
در مبحث پیشین دیدیم که صلاحیت تکمیلی مرجع بین المللی رسیدگی به جنایات، شیوه ای بدیع در عالم حقوق بین المللی کیفری است. صلاحیت محاکمی که تا پیش از تدوین اساسنامه دیوان، برای رسیدگی به اتهامات جنایت کاران در سطح بین المللی تشکیل شده، با آنچه دیوان بین المللی کیفری در دستور کار خود دارد، متفاوت بود. مطالعه ساختار صلاحیتی آنان و تعامل با مراجع قضایی ملی، برای ارزیابی بهتر صلاحیت تکمیلی دیوان لازم به نظر می رسد. اینکه به چه دلیل تهیه کنندگان اساسنامه _که عمدتاً از برجسته ترین حقوق دانان بین المللی بوده اند_ به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان متمایل شده اند نیز به شناسایی امتیازات این اصل و در عین حال قیاس آن با سایر انحاء تعامل مرجع ملی و بین المللی موثر می باشد.
در این مبحث، ذیل چهار گفتار، به بررسی آیین تنظیم روابط مراجع ملی و بین المللی در چهار گروه از محاکم بین المللی می پردازیم. مبنای تقسیم بندی محاکم به این چهار نسل، چهار نوع رویکرد کلی است که فصل مشترک دادگاه های هر نسل است.
گفتار نخست: نسل نخست محاکم بین المللی
نسل نخست محاکم بین المللی، پس از پایان دوران انتقام خصوصی در عدالت جزایی بین المللی شکل گرفت. در دوران قدیم، جنگ جزء جدایی ناپذیر حیات بشر تلقی می گردید. در آن دوران حق همواره متعلق به کسی بود که در جنگ پیروز گردد در آن دوران مغلوبین جنگ ها بدون هرگونه محاکمه ای به مجازات محکوم می شدند که این مجازات غالباً اعدام بود. با متمدن تر شدن بشر، تلاش ها یی در جهت اجرای مجازات پس از انجام دادرسی _ولو محاکماتی به دور از استانداردهای دادرسی منصفانه_ صورت گرفت. نسل نخست محاکم بین المللی در یک ویژگی اصلی مشترک بودند. و آن اینکه این نسل از محاکم، دادگاه هایی بودند که همواره طرف ضعیف یا شکست خورده جنگ ها و سایر جنایات بین المللی، توسط غالبان آن جریانات به محاکمه کشیده می شد.
قدیمترین محاکمه در تاریخ حقوق بین المللی کیفری، مربوط به «کوناردین فن هافن استافن»^[۷۳] در سال ۱۲۶۸ برای ارتکاب شروع جنگ متجاوزانه است.^[۷۴] البته محاکماتی که جنایت کاران بین المللی را در یونان باستان مجازات می کرده اند^[۷۵] و نیز دادگاه هایی مشابه در چین، ژاپن و ایران باستان، در کتب تاریخی نقل شده است.^[۷۶]
لکن مهمترین محاکمه ای که ویژگی متحد شدن حکومت های متعدد برای مبارزه با جنایتکاران را دارد، محاکمه «پیترفن هاگن باخ»^[۷۷] در سال ۱۴۷۴ می باشد.^[۷۸] این محاکمه به عنوان اولین محاکمه کیفری بین المللی نزد صاحبنظران دانسته شده است. هاگن باخ در اواسط قرن پانزدهم توسط دوک بورگاندی، به فرمانروایی منطقه بریزاخ^[۷۹] منصوب شد و به ایجاد وحشت و ترور، قتل، هتک ناموس، مصادره اموال و اخذ مالیات های سنگین پرداخت. با شکست دوک بورگاندی در ۱۴۷۴ فن هاگن باخ دستگیر شده و بوسیله دادگاهی متشکل از ۲۸ قاضی از شهرها و ایالاتی که در شکست دوک مشارکت داشتند، محاکمه گردید. دفاع وی اقدام به واسطه امر آمر قانونی بود که مورد پذیرش قرار نگرفت و نامبرده به اعدام با گیوتین محکوم گردید.^[۸۰]
پس از محاکمه هاگن باخ، اسناد و کنوانسیونهای مهمی در منع اعمال وحشیانه و جنایات علیه بشریت به تصویب برخی کشورها رسید. در این دوران نخستین آموزش حقوق جنگ به فرانسیس لیبر^[۸۱] که دانشمندی در حوزه علوم سیاسی در آمریکا بود نسبت داده شده است. او مجموعه مقرراتی را نیز در باره آیین رفتار دول متخاصم تهیه نمود^[۸۲] که به نام خود او تحت عنوان «قوانین لیبر» نیز شهرت یافت؛ آبراهام لینکلن^[۸۳] نیز تدریس آن را برای نظامیان اجباری و در جریان جنگ داخلی آمریکا مورد استفاده قرار داد. بعدها مواد و مقررات آن تاثیر فراوانی در تدوین سند حاصل از کنفرانسهای چند گانه لاهه در سال ۱۸۹۹ به جا گذاشت.^[۸۴]
چند قرن بعد «گوستاو موانیه»^[۸۵] از بنیانگذاران کمیته بین المللی صلیب سرخ پیشنهاد تشکیل دیوان دایمی را در سال ۱۸۷۲ برای محاکمه ناقضان کنواسیون ۱۸۶۴ ژنو را مطرح کرد. این پیشنهاد اولین پیشنهاد جدی در سطح جهانی برای تاسیس دادگاهی بین المللی برای محاکمه جنایتکاران بود. بسیاری از متخصصان وقت پیشنهاد موانیه را ناکارآمد، مبهم و غیرقابل اجرا دانستند.^[۸۶]
در سالهای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ نیز تلاش های قابل توجهی برای تدوین حقوق بین المللی کیفری صورت گرفت. در این سالها کنوانسیونهای لاهه تصویب شد. این کنوانسیون در جهت تعریف و تضمین حقوق جنگ گام های موثری برداشت و قواعد رفتار با جمعیت های غیر نظامی را تا حدود زیادی تبیین نمود و موارد سکوت آن را به تشخیص وجدان عمومی بین المللی حواله نمود در این کنوانسیون ها روش داوری برای حل و فصل مسائل و اختلافات پیشنهاد گردید. همچنین لیستی از جنایات در این کنوانسیون ارائه شد؛ اما مجازات و ضمانت اجرایی خاصی برای نقض آن جرایم تعیین نکرده بود.^[۸۷] کنوانسیون مذکور که در سال ۱۸۹۸با پیشنهاد سزار نیکلاس دوم امپراتور روسیه و با حضور ۲۶ کشور تشکیل شده بود با تصویب ۶۰ کشور در نهایت در سال ۱۹۰۷ مقررات آن نهایی گردید.^[۸۸]
متاسفانه مقررات کنوانسیونها نهادینه نشد و اهدافی که از تصویب آنها مد نظر تدوین کنندگان بود با شروع جنگ اول جهانی، به ناکامی گرایید. هر چند در این کنوانسیون اشاره ای به تشکیل دیوان کیفری بین المللی برای محاکمه جنایت کاران نشده بود، سرمشق بسیاری از مقررات مربوط به قوانین جنگ و محاکم کیفری بین المللی از جمله نورمبرگ، توکیو، یوگسلاوی، رواندا و حتی دیوان گردید. در سال ۱۹۱۳ بنیاد کارنگی کمیسیون تحقیقی تاسیس نمود تا بر اساس کنوانسیون های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه به بررسی جنایات جنگی بالکان بپردازد. پس از جنگ جهانی اول نیز کمیسیون تحقیق و بررسی، با اتکا بر کنوانسیون لاهه سعی در شناسایی مسوولین جنایات ارتکابی داشتند.
پس از جنگ اول جهانی در کنفرانس صلح پاریس نیز مباحث مبسوطی در باب تعقیب مسوولین جنایات بین المللی مطرح گردید که متاسفانه روح حاکم بر کنفرانس چندان اجازه توسعه موضوع را نداد.
معاهده ورسای۱۹۱۹ که پس از پایان جنگ اول جهانی تصویب شد؛ کمیسیونی را مسئول تعیین مسئولین آغازگر جنگ و اعمال مجازات نمود، کمیسیون ۱۵ نفره فوق در مارس ۱۹۱۹ گزارشی از دول مرکزی آغازگر جنگ و نقضهای حقوق جنگ و جنایات علیه بشریت ارائه نمود و نهایتاً ویلهم دوم امپراطور آلمان را به عنوان مسئول و آغازگر جنگ شناخته و تقاضای محاکمه و مجازات وی را نمود. این کمیسیون علاوه بر تصویب تعقیب ویلهلم دوم، با تشکیل دیوانی برای محاکمه نظامیان آلمانی که مرتکب جنایات جنگی شده بودند موافقت کرد. اما امپراطور که به هلند گریخت و آلمان نیز به استناد اصل عطف بما سبق نشدن مقررات، مرتکبان را به مرجع بین المللی تسلیم نکرد و آنان را در داخل سرزمین و در یک رشته محاکمه به نام محاکمات لایبزیک تحت تعقیب قرارداد که البته نمی توان به بی طرفی و استقلال آن محاکم خوش بین بود چرا که تنها به محکومیت افرادی کمتر از انگشتان دست منتهی گردید.
جنگ جهانی دوم که شاید خونین ترین جنگ در تاریخ بشر بود، حدود چهل تا پنجاه میلیون انسان قربانی گرفت. کشته های در میدان جنگ و مراکز شهرها، حدود چهار برابر تلفات انسانی جنگ جهانی اول بود. وسعت میدانهای نبرد – تقریباً تمام کرۀ زمین -، بی رحمی در قتل عام و اختراع وسایل جدید کشتار دسته جمعی، موجب این تلفات عظیم توده های انسانی شد. اروپا، به تنهایی، حدود سی میلیون نفر کشته داد^[۸۹].
در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم، تلاشها برای ایجاد دیوان بین المللی کیفری ادامه یافت. در اعلامیه مسکو ۱۹۴۳ متفقین اعلام نمودند که برای محاکمه جنایتکاران مصمم هستند. بدین منظور با ابتکار کمیسیون بررسی جنایات جنگی جامعه ملل، پیش نویس کنوانسیون تاسیس دیوان جنایات جنگی سازمان ملل متحد تهیه گردید و نهایتاً در لندن به موجب معاهده ای، چهار دولت انگلیس، فرانسه، آمریکا و شوروی مبانی تشکیل دادگاه بین المللی نورمبرگ را پایه گذاری نمودند. در آگوست ۱۹۴۵، نوزده کشور دیگر نیز به معاهده مزبور پیوستند. در پی تشکیل دیوان بین المللی نورمبرگ^[۹۰] مرجعی برای رسیدگی به سه جرم اصلی جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، با چهار قاضی اصلی و چهار قاضی علی البدل به ریاست «لرد جفری لارنس»^[۹۱] تشکیل گردید.
محاکمات متعدد انجام شد. صرفاً ۱۹ نفر از سران حکومت نازی محکوم گردیدند که مجازات ۱۲ نفر از آنان اعدام بود. ^[۹۲]
به هر حال محاکمات نورمبرگ علیرغم ایرادات متعدد^[۹۳] نخستین حرکت بین المللی در واکنش علیه جنایات بین المللی به شمار می رود و تصمیمات آن از مهمترین منابع حقوق بین المللی کیفری به شمار می رود^[۹۴].
دادگاه نظامی توکیو- دادگاهی دیگر مشابه دادگاه نورمبرگ در خاور دور^[۹۵] مشهور به دادگاه نظامی توکیو تشکیل شد. این دادگاه در ژانویه ۱۹۴۶ و پس از تسلیم ژاپن و با اعلام حاکم نظامی ژاپن^[۹۶] در اجرای اعلامیه پوتسدام تشکیل گردید^. اصل ۱۰ این اعلامیه، اعمال مجازات به جنایت کاران ژاپنی را مقرر نموده بود. دادگاه از ۱۱ قاضی تشکیل شده بود. نه نفر از دولت های امضاء کننده تسلیم بی قید و شرط ژاپن یعنی آمریکا ، شوروی، استرالیا، کانادا، چین، فرانسه، نیوزیلند، هلند، انگلستان و دو نفر از هند و فیلیپین قضات این دادگاه را تشکیل می دادند دادگاه پس از دو سال و نیم با اعلام نظر اکثریت، همه متهمان را مجرم شناخته و ۷ نفر را به اعدام و الباقی را به حبس ابد و موقت و محرومیت دایم از حقوق اجتماعی محکوم شد.
علاوه بر دادگاه های نظامی نورمبرگ و توکیو که به محاکمه سران جنایت کار دول محور در جنگ دوم جهانی پرداخت، در دسامبر ۱۹۴۵ به موجب قانون شماره ۱۰ شورای نظارت لندن، محاکم ملی کشورهای متفقین، امکان مجازات مجرمان جنگی دون پایه را یافتند. آرائی که در این رابطه صادر گردید نیز در توسعه حقوق بین الملل کیفری تاثیر بسزایی داشت.^[۹۷]
البه نمی توان این مهم را نادیده گرفت که مهمترین رکن دادرسی های کیفری که همانا مشروعیت و قانونی بودن آنها است در نسل اول محاکم بین المللی بسیار کمرنگ جلوه نمود و چنانچه هانس کلسن می گوید، این محاکم به دنبال عدالت نبودند بلکه جلوه ای از انتقام گیری داشتند.^[۹۸] و حتی برخی صاحبنظران، ماهیت این دادگاه ها را غیر بین المللی دانسته و معتقدند که «دادگاه های نظامی نورمبرگ و توکیو، هر چند که جامعه بین المللی از جنایات متهمان آن دادگاه ها لطمه خورده بود، اما تشکیل دادگاه های مذکور را واقعا نمی توان به جامعه بین المللی نسبت داد چرا که بانی این دادگاه ها دول پیروز در جنگ جهانی دوم بودند که به تنظیم و تدوین اساسنامه دادگاه های فوق و محاکمه متهمان پرداختند»^[۹۹]
گفتار دوم: نسل دوم از محاکم بین المللی
با شروع دوران جنگ سرد و دو قطبی شدن جهان، علیرغم وقوع جنایات دهشتناک همچون کشتار ۱۵۰ هزار نفری ایدی امین در اوگاندا، ناپدید سازی بیش از ۵۰ هزار نفر در گواتمالا بین سال های جنگ سرد، وحشیگری پینوشه در شیلی و کشتار و ناپدیدسازی هزاران نفر در کودتای نظامی علیه دولت آلنده، ناپدیدسازی وسیع و گسترده در کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین و برزیل و غیره، کشتار دسته جمعی جمعیت توتسی در رواندا بین سال های ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۳، سرکوبی تیمور شرقی بین سال های ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ ، نسل کشی پول پت در کامبوج بین سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ که در حدود دو میلیون نفر تلفات داشت. تلاشی برای ایجاد مرجعی بین المللی برای محاکمه جنایت کاران بین المللی صورت نگرفت. حضور و دخالت مستقیم ابرقدرتها در ایجاد جنایت بین المللی یا حمایت از زمینه های ایجاد آن را می توان به عمده دلیل اصلی اجتناب از ایجاد چنین مرجعی بر شمرد. طرح لزوم تشکیل یک مرجع بین المللی همواره با پاسخ قدرتهای بزرگ با اتکا به مساله «امنیت ملی» همراه بود.^[۱۰۰]
البته در این دوران یکبار در سال ۱۹۷۳ به هنگام تصویب کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم آپارتاید، اشارهای به تشکیل دیوان کیفری بین المللی برای محاکمه و مجازات ناقضان مقررات کنوانسیون شده و ماده ۵ آن صراحتاً چنین تکلیفی را بر عهده دول متعاهد کنوانسیون گذاشت و در سال ۱۹۸۰ کمیته ای نیز مسئول تهیه طرح آن شد، اما هیچگاه مفاد ماده فوق عملی نشده و دیوان بین المللی کیفری تشکیل نگردید. حتی هیچدام از دول غربی خود معاهده را نیز به تصویب نرساندند.^[۱۰۱]
در میان موانع تأسیس دیوان در دوران جنگ سرد می توان به دلایلی همچون حساسیت نسبت به از دست دادن حاکمیت خود در برابر دیوان بین المللی، تمایل به حفظ برتری محاکم داخلی، فقدان اجماع همگانی در حمایت از نهاد قضایی بین المللی موثر اشاره نمود.
با پایان یافتن دوران جنگ سرد، در پاسخ به بخشی از جنایاتی که در جهان رخ می داد، شورای امنیت، با صدور قطعنامه هایی اقدام به تشکیل دادگاه های ویژه و موقتی برای محاکمه و مجازات جنایتکاران نمود که نسل دوم محاکم بین المللی را تشکیل می دهند؛ دو مورد از این دست محاکم ذیلاً مورد بررسی در حدود موضوع این رساله قرار می گیرند.
۱)- دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق(ICTY)
با اعلام استقلال بخش هایی از کشور یوگسلاوی سابق، میان اقوام و گروه های مختلف درگیری های مسلحانه گسترده ای روی داد. ارتکاب جنایات هولناک بشری در این منطقه موجب شد تا تلاشهایی جهت خاتمه بخشیدن به وضعیت اسفناک مزبور صورت گیرد . قتل عام گسترده ، هتک ناموس به عنف ، پاکسازی قومی و اعمال وحشیانه دیگر در یوگسلاوی به اندازه ای شدید و وخیم بود که محاکمه مسئولان این جناتیات را ضروری می نمود.
تا اینکه سرانجام در ۲۳ می ۱۹۹۳ بر اساس قطعنامه ۸۲۷ شورای امنیت ، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق با هدف جلوگیری از تداوم جنایات علیه بشریت و کمک به حفظ و اعاده صلح در آن منطقه تاسیس گردید . صلاحیت این دادگاه، محاکمه و مجازات کسانی است که مرتکب نقض فاحش کنوانسیونهای چهار گانه ژنو ۱۹۴۹ ، حقوق و عرفهای جنگ ، ژنوسید و جنایات علیه بشریت است. جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق به اندازه ای شدید و وخیم بود که محکومیت جهانی جنایت کاران را اقتضا می نمود.
متعاقباً شورای امنیت در سال ۱۹۹۳ دستور به تشکیل دیوانی بین المللی برای مجازات مرتکبان نقض فاحش حقوق بشر دوستانه از سال ۱۹۹۱ به بعد در یوگسلاوی سابق داد^[۱۰۲]. دبیر کل سازمان نیز بر همین مبنا پیش نویس اساسنامه ای را به تصویب شورای امنیت رسانید^[۱۰۳] . این دیوان دارای محدودیت های زمانی و مکانی بود چرا که اولاً صرفاً در محدوده یوگسلاوی سابق و در ثانی ناظر بر جنایات ۱۹۹۱ به بعد بود.
ماده ۹ اساسنامه دیوان بین المللی رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق ضمن تاکید بر صلاحیت موازی و همزمان مراجع بین المللی و داخلی ، مرجع داخلی را مکلف دانسته است تا در مواردی که دیوان بین المللی درخواست می نماید، اقدام به احاله موضوع به مرجع بین المللی بنماید.
به نظر می رسد دلیل اعطای اولویت در رسیدگی به مراجع بین المللی، در مورد یوگسلاوی، عدم استقلال و بی طرفی نظام قضایی یوگسلاوی و همچنین دولتهای جانشین در منطقه بالکان و همچنین نفرت عمیق قومی ، مذهبی میان مردم منطقه و در عین حال فقد یک دیوان توانمند بین المللی باعث گردید تا به دیوان موقتی بین المللی تقدم در رسیدگی اعطا گردد.^[۱۰۴]
در اساسنامه دادگاه بین المللی ویژه رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، ضوابطی برای تعیین سازوکار تشخیص مواردی که دیوان می تواند درخواست تقدم رسیدگی کند بیان نشده است؛ بلکه قواعد آن متعاقباً توسط قضات تعیین گردید. در آیین نامه دادرسی و ادله دیوان بین المللی رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی علاوه بر اینکه تقدم صلاحیت دیوان، نسبی دانسته شده است، مستنداً به ماده ۱۱ مکرر، ممکن است دیوان می تواند با صلاحدید خود رسیدگی به موضوع را به مرجع داخلی واگذار نماید.
مواردی که طبق آیین نامه دادرسی و ادله دیوان بین المللی یوگسلاوی، اولویت رسیدگی با این مرجع بین المللی دیده شده است ناظر بر ۳ مورد است:
هنگامی که مرجع داخلی، بدون توجه به بعد بین المللی قضیه، موضوع را تحت عنوان یک جرم عمومی و نه جنایت بین المللی تحت تعقیب قرار دهد.
وفق مقررات ماده ۲/۹ نتوان به انجام رسیدگی واقعی توسط مرجع داخلی به واسطه خروج از بی طرفی و مانند آن اعتماد کرد.

۳۰۰۰٫۲

 

 

 

منبع : سازمان مسکن وشهرسازی
نمودار شماره (۳-۱۰)روند افزایش مساحت شهر ساری طی سال های ۱۳۸۵- ۱۳۳۵

منبع : سازمان مسکن وشهرسازی
۳-۸- تقسیمات منطقه ای و ناحیه ای شهر ساری^[۸۰]
توسعه و تحول کالبدی شهرساری از دهه نخست ۱۳۰۰آغاز گردید. نوسازی شهرطبق سیا ست عمومی دولت، بدون برنامه ریزی وبااعمال قدرت دولتی صورت گرفت.درسال ۱۳۰۹باشروع خیابان سازی باالگوی شطرنجی، بافت و ساخت قدیمی شهردرهم ریخت وشالوده خیابان بندی فعلی گذاشته شد ومیدان هاومحله های جدیدی در شهر بوجود آمد.در طی شصت سال اخیرشهرساری به سرعت متحول و نوسازی شده است به همین دلیل یک عدم تعادل میان بافت کهن و جدید در آن دیده می شود .
محله ویژه :
محدوده واقع در خیابانهای فرهنگ، میدان شهرداری، خیابان شیخ طبرسی، خیابان رازی، بلوار امیرمازندرانی، سه راه ملامجدالدین، خیابان ملامجدالدین تا میدان شهدا، با توجه به نقش ، اهمیت و عملکرد آن در حیات شهری و تمایز چشمگیر بافت کالبدی و عملکردی آن با سایر بخش های شهر به عنوان یک واحد کالبد ویژه و تحت نام هسته مرکزی تعیین شده است. این محله با جمعیتی بالغ بر ۱۳۳۸۰ نفر هسته مرکزی شهر را شامل می شود. بافت قدیمی و اکثر بناهای تاریخی شهر در محدوده این محله قرار گرفته اند. فعالیتهای عمده تجاری– اداری شهر حول خیابان های این محدوده و بازار نرگسیه صورت می پذیرد. اکثر ادارات و سازمانهای دولتی شهر و پارک قدیمی سبز میدان و پادگان شهر در این هسته قرار دارد. در حالیکه مساحت این محله ۴/۵ درصدمساحت کل شهر و جمعیت آن ۷ درصد جمعیت کل شهر است، ۳۰ درصد فضاهای تجاری شهر، ۱۶ درصد فضاهای مذهبی، ۱۶ درصد فضاهای بهداشتی– درمانی، ۲۵ درصد فضاهای ورزشی شهر در این محله واقع شده است و سرانه کاربری مسکونی در هسته مرکزی شهر ۵/۵۷ متر مربع است. بنابراین روشن است که تمرکز مراکز خدماتی– اداری در این محدوده و ضرورت مراجعه روزانه شهروندان ساروی و به دلیل مرکزیت اداری– سیاسی ساری، مراجعین سایر شهرستانهای استان به این محدوده، شرایط ویژه ای را در هسته مرکزی شهر موجب می گردد.

منطقه یک شهری :
این منطقه بخش وسیعی از غرب شهر را شامل می گردد. بخش اعظم مراکز درمانی و آموزشی در این محدوده قرار دارند. توسعه شهر در سالهای اخیر در جهت غرب و بخش هایی از این منطقه، اطراف میدان امام و محور بلوار پاسداران صورت گرفته است. پارک و استادیوم ورزشی و سینما ی شهر در این منطقه قرار دارند. بسیاری از ادارات جدید شهردر این منطقه احداث گردیده است. واحدهای مسکونی اکثراً یک و دو طبقه می باشند ولی در سالهای اخیر ساختمانهای بلند و چند طبقه بویژه در اطراف مراکز عمده شهری این منطقه (میدان امام، بلوارپاسداران) نیز احداث گردیده و استفاده از حداکثر تراکم های ساختمانی با استقبال خوبی مواجه گردیده است.
منطقه دو شهری :
این منطقه در بخش شرقی، جنوب شرقی و شمال شرقی شهر قرار داشته و شامل محله های نومل، معلم، بخش هشت، پشت پرورشگاه، میرزمانی، زندان و آزادگله می باشد. از قسمت میانی این منطقه رودخانه تجن عبور می کند. بافت شبکه ارتباطی در بخش های وسیعی از منطقه (خیابان معلم، بخش هشت و پرورشگاه) از الگوی شطرنجی تبعیت می کند وتفکیک قطعات مسکونی با مساحت زیاد صورت پذیرفته است. ساختمانهای مسکونی از نظر تعداد طبقات، یک تا دو طبقه بوده ولی در سالهای اخیر فعالیت هایی در زمینه احداث آپارتمان و مجتمع های مسکونی آپارتمانی به چشم می خورد. اکثر ساختمانهای مسکونی این منطقه نوساز می باشند. بخشهای وسیعی از این منطقه محل سکونت قشرهای مرفه جامعه شهری و کارمندان عالی رتبه دولتی می باشند. منطقه دو شهری: بخش شرقی محور خیابانهای خزرآباد، بلوار شهید بهشتی، بلوار امیرمازندرانی، خیابان رازی، خیابان شیخ طبرسی و میدان شهرداری، بلوار ارتش و خیابان قائم مقام تا راه بند سنگتراشان را شامل می شود.
منطقه سه شهری :
کلیه اراضی شهری واقع در جنوب مسیر راه آهن، منطقه سه شهر را تشکیل می دهند. محور ارتباطی ساری با بخش های جنوبی شهرستان از طریق بلوار کشاورز، از این منطقه عبورمی کند. کارخانه دخانیات ساری و باغات مکانیزه مه دشت و تاسیسات راه آهن و اکثر چاه های آب شهر در این منطقه قرارگرفته اند. ساکنان این منطقه در مقایسه با سایر مناطق شهر از قشرهای تهیدست شهری به شمارمی روند و اکثراً کارگران و کشاورزان بویژه مهاجرین روستاهای شهرستان ساری می باشند. به استثنای ساخت و سازهای اطراف بلوارکشاورزکه درسالهای اخیراحداث شده اند اکثرساختمان های مسکونی منطقه یک طبقه وقدیمی بوده و فاقد کیفیت مطلوب می باشند. خاستگاه اجتماعی ساکنان این منطقه وامکانات اندک اقتصادی آنان در کالبد منطقه به طور گویا و روشن بازتاب یافته است. به همین دلیل نیز بافت کالبدی این منطقه خصلت روستایی دارد، کوچه ها تنگ وپیچ در پیچ است و ساختمان ها با بهره گرفتن از مصالح کم دوام ساخته شده اند. هر یک از مناطق شهر به تقسیمات کوچکتری به شرح زیر تقسیم گردیده است :
۱- منطقه یک شهری شامل : ناحیه۱ (یک محله)، ناحیه۲ (چهار محله)، ناحیه۳ (چهار محله) ، ناحیه۴ (چهار محله)، ناحیه۵ (دو محله) و ناحیه۶ (شش محله) می باشد.
۲- منطقه دوشهری شامل : ناحیه۱ (دو محله)، ناحیه۲ (سه محله)، ناحیه۳ (سه محله)، ناحیه۴ (چهار محله)، ناحیه۵ (شش محله) و ناحیه۶ (شش محله)می باشد.
۳- منطقه سه شهری شامل : ناحیه۱ (سه محله)، ناحیه۲ (چهار محله) و ناحیه۳ (پنج محله) می باشد.
۴- هسته مرکزی شهر یا محله ویژه مرکزی نیز از پنج زیر محله تشکیل می شود.
نقشه(۳-۳) تقسیمات منطقه ای و ناحیه ای شهر ساری
مآخذ : مهندسین مشاور مازند طرح (۱۴:۱۳۸۹)
در حال حاضر شهر ساری به ۴ منطقه و ۱۱ ناحیه ی کارکردی تقسیم می شود .
خلاصه مباحث فصل سوم
بررسی و شناخت کلی از وضع موجود شهر مورد مطالعه، شمای کلی از شناخت ویژگی ها ی مختلف شهر را در جهت تحلیل و نیل به هدف تحقیق به دست خواهد داد. در این راستا موقعیت و ویژگی های جغرافیایی، اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی اشاره گردید و تاریخچه تحولات اقتصادی و اجتماعی شهرستان در دهه های اخیر و همچنین نحوه ی شکل گیری شهر مشخص گردیده است.
موقعیت جلگه ای منطقه و همجواری با رود تجن و نقش ارتباطی مهم آن دراتصال استانهای خراسان ، گرگان، گیلان وتهران براهمیت این شهرافزوده است.
همچنین براساس گزارش طرح جامع ۱۳۸۹مساحت محدوده مورد مطالعه ۲۴۴۰ هکتار و جمعیت آن نیز معادل ۲۹۳۲۱۲ نفر گزارش شده است . در یک نگاه کلی به نیم قرن اخیر مساحت شهر ساری ۱۶ برابر و جمعیت آن ۱۲ برابر گردیده است؛که با توجه به مرکزیت سیاسی - اداری ، این امر فشار مضاعفی بر پیکره ی این شهر وارد نموده است .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
مقدمه
با عنایت به مطالب ارائه شده در فصول گذشته - کلیّات، ادبیات و متدولوژی تحقیق - در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مطالعه و بررسی توصیفی و استنباطی جامعه آماری مورد نظر پرداخته و از طریق تجزیه و تحلیل داده ها، به کشف، شناسایی و طبقه بندی واقعیات و نتایج آن می پردازیم. تجزیه وتحلیل اطلاعات به عنوان بخشی ازفرآیندتحقیق یکی از پایه های اصلی آن محسوب گردیده ونتیجه گیری مطلوب نیز حاصل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعاتی است که براساس سوالات تحقیق گرد آوری شده است .
آنچه مهم است اینکه تمامی شهرها از یک نقطه ی ابتدائی بعنوان مرکز قدیمی و کانون تجمع افراد بوجود آمده و به مرور زمان و طی سالیان متمادی گسترش یافته تا به شکل امروزی خود رسیده اند. در راستای این فرایند شهرهای امروزی را بدلیل وسعت محدوده شان و گسترش روز افزون آنها در حاشیه های بیرونی شهر وبا توجه به تاکید تحقیق حاضر بر مشاهده ی کیفیت زندگی شهروندان ساکن در شهربراساس دوفرم فشرده و پراکنده سعی بر انتخاب چهار محله ازچهارگوش شهر در رینگ بیرونی ویک محله ازبافت قدیم ویک محله ازخارج بافت قدیم از رینگ درونی بعنوان محلات پایه نموده ایم.
درادامه ی روند پژوهش، فرم کالبدی (فشرده ،پراکنده )هریک از محلات نمونه ازطریق شاخص های تراکم مسکونی و تراکم خالص شهری وتراکم ناخالص شهری و اختلاط کاربری ها تعیین گردیده وسپس ابعاد و شاخص های پیشنهادی کیفیت زندگی براساس فرم محلات نمونه، مطالعه و آمار توصیفی واستنباطی ویژگی های افراد نمونه و مولفه های (کیفیت کالبدی،کیفیت اجتماعی ،کیفیت حمل و نقل، کیفیت محیط ،کیفیت اقتصادی ،کیفیت نگرش فردی ) با بهره گرفتن از مؤلفه های نرم افزار SPSS مورد مطالعه وتشریح می گردد. گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و میدانی صورت گرفته که جهت جمع آوری اطلاعات اولیه ،بااستفاده از فرمول کوکران ،۳۸۵ خانوار ۶محله از۶۲ محله ی شهر ساری به عنوان جامعه ی نمونه انتخاب گردید.لذا فرم فشرده با۱۱۶نمونه ۱۲/۳۰% وفرم پراکنده با۲۶۹ نمونه ۸۸/۶۹% ازنمونه ها بااستفاده از شیوه ی تصادفی ساده ،مورد بررسی قرار گرفتند.اطلاعات مورد نیاز از سرپرست خانوار جمع آوری گردیدومیزان پایایی درونی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرارگرفته است .پایایی به دست آمده ۸۱/۰ می باشد که بیانگر پایداری درونی وقابل قبول پرسشنامه می باشد .
۴-۱- روش تعیین فرم کالبدی
برای تعیین میزان پراکندگی و فشردگی از روش های متعددی می توان استفاده نمود که در جدول (۴-۱)به برخی از آن اشاره می گردد.
جدول (۴-۱):روش تعیین پراکندگی / فشردگی

 

 

پژوهشگر

 

موضوع مطالعه

 

روش تعیین پراکندگی / فشردگی

 

 

 

Galester. et al (2001)

 

مطالعه بر روی ۱۳کلان شهر امریکا با هدف اندازه گیری شدت و ضعف پراکندگی بوده است

-terre.f, imler.h;dorit civil; ls biens; 6e ed; dalloz.2002,p.83. ↑
-art. 1378.code. civil:s;il y a en mauvaise foi de la part de celui qui a ecu il set tenu de restituer,tant le capital que les interest ou les fruite ; du jour du payment. ↑
۱- رجوع شود به حسنعلی درودیان ، نشریه موسسه حقوقی تطبیقی، اماره متصرف ش ۱، سال ۲۳۳۵ و دکتر رضا ولوویون، اماره تصرف، رساله دوره دکتری، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸ ↑
۲- رهن مال غیر در فقه با عنوان رهن مستعار و در حقوق فرانسه با عنوان ضمان عینی مطرح می شود، در فقه در ماهیت عاریه بودن آن اختلاف وجود دارد و رهن را از آن جهت که مال را در معرض تلف قرار می دهد با عاریه متناسب نمی دانند. ↑
۳- دکتر ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، شرکت انتشار، چاپ دوم ، ۱۳۷۶، ج ۴، ص ۵۴۸ ↑
۱- دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۹،ص ۲۶۴، در اینکه ابلاغ انتقال طلب به بدهکار شرط امکان استناد به انتقال است یا لازمه اجرای تعهد اختلاف وجود دارد و در حقوق ما آن را لازمه اجرای تعهد می دانند لیکن با در نظر گرفتن اعتبار ظاهر می توان آن را شرط قابلیت استناد دانست. ↑
۱- اسناد در وجه حامل به اسنادی گفته می شود که به صورت در وجه حامل صادر می شود و ملک دارنده آن محسوب می شود.در این اسناد تصرف دلیل مالکیت است. ↑
۲- دکتر حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج ۴، نشر دادگستر،۱۳۸۲، ص ۱۶۸ ↑
۳-دکتر ناصرکاتوزیان، همان، ص ۲۷۳ ↑
۱- ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ بیان می دارد:” هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وراثی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است، کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارات به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد" ↑

۱- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قرارداد ها، ج ۱، ص ۲۷۱ و عقود معین، ج ۱، ش ۳۷، وضع انتقال مالکیت املاک ثبت شده در حقوق ما مشخص نیست اینکه این انتقال عقد تشریفاتی است یا تنظیم سند رسمی شرط اثبات است و یا شرط نفوذ آن نسبت به اشخاص ثالث اختلاف وجود دارد. دکتر ناصرکاتوزیان، نظریه عمومی، تعهدات ص ۵۵۹ ↑
-mandat apparent ↑
- Marty. G et Raynaud , les obligation , p. 88 ↑
- Malaurie .p et Aynes, le cours de droit civil, les contrats speciux, 2e ed, paris . Gujas 1988, p , 267 ↑
- de faut de pouvir ↑
-Huet Jerome, traite’de droit civil, les principaux contrats spe’ciaux. Lgdj. 1996.paris. p.1036 ↑
- Ibit .149 ↑
- Carbonnier Jean, les obligations , p.206 ↑
- dépassement de pouvoir. ↑
- Benabent A,Droit civil , les contrats speciaux civil et commerciaux ,Monchrestion,2001, p.430 ↑
- La victim de l’apparence. ↑
- Malaurie philippe et Aynes Laurent .op.cit , p.269. ↑
- Fatome Anne Danis. Op . cit.p.145 ↑
-mandant apparent ↑
-Aubry et rau. Droit civil francais, litec 7e’e’d. 1975,par p. esmeinet a. ponsard, P. 275 ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ج ۱، ص ۳۳۰ ↑
- Representation apparent to le’re’e ↑
- Representation tacite. ↑
- Mandataire apparent. ↑
- Aubry at Rau.Droit civil Français T.op.cit, p.275. ↑
- Art 2268 code civil: la bonne foi est toujoure presumee , et celui qui allegue la mauvaise foi a’ la prouver. ↑
۱- حسن نیت ناشی از جهل جنبه عرفی دارد و نیازی به اثبات آن نیست و علاوه بر رعایت اخلاق در حقوق، مفروض دانستن آن به دلیل جنبه عرفی است. زیرا الزام اشخاص به اثبات عدم، اخلاقی و منطقی نیست، لیکن حسن نیت به معنای رفتار صادقانه جنبه مثبت دارد و مدعی رعایت حسن نیت باید رفتار صادقانه را اثبات کند. ↑
۲- واژه وکالت ظاهری توسط استاد ناصر کاتوزیان وارد ادبیات حقوقی ما شده است. ایشان با تحلیل دقیق مبنای ماده ۶۸۰ قانون مدنی بر مبنای فقهای امامیه و حقوق فرانسه نهاد وکالت ظاهری را منحصر عزل وکیل ندانسته بلکه در فوت موکل نیز آن را مجری می دانند.دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، انتشار سهامی انتشار، ج ۴، ص ۱۳۶ و ۱۳۸ ↑
۳- شهید ثانی، روضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، انتشارات داودی، قم چاپ اول، ۱۴۱۰، ج ۲- ص ۳۷۰، شهید ثانی این نظریه را درست ترین نظریه می داند، المحقق الحلی شرایح الاسلام، نشر استقلال تهران، چاپ دوم، ۱۴۰۲، ص ۴۲۶ ↑
۱- شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، چاپ سنگی خوانسار، ج ۲۷، ص ۳۵۸ ↑
۲- نویسنده وسایل الشیعه، مولف شیخ حر عاملی قدس سره، مترجم؛ علی افراسیابی ، موسسه آل البیت، قم، ۱۳۸۹،ج ۱۳، باب۲، از وکالت، حدیث ۱، صحیفه هشام بن سالم عن ابی عبدالله: “….. والوکاله ثابته حتی یبلغه العزل عن الوکاله بثقه یبلغه ، او بشافهه بالعزل عن الوکاله و الفقیه ، ج ۳، ص ۴۸، ” من وکل رجلاً علی امضاء امر من الامورفالوکاله تابعه ابداً حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمه بالدخول" ↑
۱- یوسف البحرائی، الحدائق الناصره، مؤسسه النشر الاسلامیه، قم ۱۴۰۵، ص ۲۱: والظاهر عدم عزل الوکیل الا ان یعلم العزل لهذه الروایات و تهذیب ج ۶، ص ۲۱۳ : الوکاله ثابته حتی یعلمه بالخروج منها کما اعمله با الدخول. ↑
۲- سید علی ،طباطبائی، ریاض المسائل، موسسه آل البیت، قم ۱۴۰۴،ص ۱۱” ولانه لوانغزل قبل علمه کان فیه ضرر، لانه قد یتصرف تصرفات تقع باطله و ربما باع الجاریه فیطاء ها المشتری و الطعام فیا کله او غیر ذلک یتصرف فیه المشتری و یحب ضمانه یتصرف المشتری و الوکیل “ ↑
۳-شیخ طوسی، الخلاف، موسسه نشر اسلامی، قم ۱۴۱۷ ه.ق، چاپ اول، ج ۳، ص ۳۴۲٫ ↑
۱- سید حسن، امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۲۳۷ ↑
۲- عبدالمجید ، امیری قائمی مقامی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ص ۱۳۶۶، نظریه اقتباس حکم ماده ۶۸۰ ق.م.از آن جهت که برخی می خواهند برای هر فکر شرقی مبنای غربی ارائه کنند، مورد انتقاد قرار گرفته است . محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق تعهدات، انتشارات دانشگاه تهران،ص ۳۶۹، ص ۲۰۵ ↑
- Art 2008 , code civil : “si le mandataire ignore la mort du mandant ou I’une des autres causes qui font cesser le mandate ,ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide” ↑
۲- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان ، ص۲۰۵
۳-دکتر ناصرکاتوزیان، همان، ص ۱۴۰ ↑
۱- یوسف البحرائی، المحقق البحرایی، همان، ص ۲۱ و سید علی طباطبایی، همان ص۱۱،” و الظاهر عدم عزل وکیل الا ان یعلم العزل لهزه الروایات ولانه لوانغزل قبل علمه کان فیه ضرر، لانه قد یتصرف تصرفات تقع باطله و ربما باع الجاریه فیطاء ها المشتری و الطعام فیا کله او غیر ذلک یتصرف فیه المشتری و یحب ضمانه یتصرف المشتری و الوکیل" ↑
۲- شیخ طوسی، نهایه،ج ۲، ص ۴۲، ” من و کل وکیلاً و اشهد علی وکالته ثم اراد عزله فلیشهد علی عزله علانیه بمحضر من الوکیل او یعلمه ذلک کما اشهد علیه وکالته" ↑
۳- دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ص ۱۳۹٫ ↑
۴-عبدالمجید امیری قائم مقامی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل شماره ۱۲،۱۳۵۱، ص ۱۲۵ ↑
۱-دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۲۲۴٫ ↑