تعاریف ارائه شده برای دولت الکترونیک متنوع و متعدد است اما همگی تقریباً مفاهیم یکسانی دارند. در ادامه برخی از این تعاریف ارائه شده است:

 

 

 

 

• دولت الکترونیکی تلاش‏های دولت‏ها برای فراهم کردن شهرهایی با اطلاعات و خدمات مورد نیاز آنها با بهره گرفتن از یک سری از تکنولوژی‏های ارتباطی و اطلاعاتی است .

 

• دولت الکترونیکی شیوه‏ای برای دولت‏ها به منظور استفاده از فناوری جدید است که تسهیلات لازم را جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی با کیفیت بالاتر فراهم می‏نماید و فرصت‏های بیشتری را برای مشارکت مردم در فرآیندهای دموکراسی ایجاد می‏کند [Fang, 2002, p2].

 

• دولت الکترونیکی بهینه‏سازی مداوم ارائه خدمات و مشارکت ذینفعان و دولت از طریق دگرگونی ارتباط داخلی و خارجی به کمک تکنولوژی، اینترنت و واسطه‏های جدید است [ITU, 2001, p12].

 

• دولت الکترونیکی به استفاده سازمان‏های دولتی از فناوری اطلاعات گفته می‏شود که توانایی ایجاد تغییر در نحوه ارتباط با شهروند، بخش تجاری و دیگر قسمت‏های دولت را دارد. .

 

• طبق تعریف دولت کانادا، دولت الکترونیکی یک دولت دیجیتالی بدون دیوار است. دولت الکترونیکی سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را به صورت برخط به مشتریان یا متقاضیان ارائه می‏دهد و موجب مشارکت آنها در فعالیت‏های سیاسی می‏گردد.

 

• طبق تعریف دولت سنگاپور، دولت الکترونیکی ترکیب فناوری اطلاعات با فعالیت‏ها و فرآیندهای دولتی در جهت بهبود ارائه خدمات دولتی به شهروندان، نهادها و بخش‏های مختلف است.

 

• دولت الکترونیک عبارت است از ارائه خدمات دولتی به مردم و سازمانها به صورت شبانه‏روزی با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات [سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد، ۱۳۸۱[.

 

در سایر تعاریف ارائه شده, به جنبه‏های پاسخگویی، مسئولیت‏پذیری و شفاف‏سازی توجه گردیده است. بنابراین با توجه به تعاریف مطرح شده، دولت الکترونیک راهی برای دولت‏هاست تا با بهره گرفتن از فناوری‏های جدید، دسترسی مناسب مردم به اطلاعات و خدمات دولتی فراهم شده، کیفیت خدمات بهبود یافته و امکانی فراهم شود تا مردم در جریانات و فعالیت‏های دموکراتیک شرکت کنند [طرح مطالعه و تدوین سند و برنامه توسعه دولت الکترونیکی، ۱۳۸۳، ص ۴۴[.

 

با توجه به تعاریف فوق مهم‌ترین گام در تحقق دولت الکترونیکی، بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور مدیریتی و اجرایی سازمان‌های دولتی و یا به عبارت دیگر دستیابی به سازمان‌های الکترونیکی است. در حقیقت دولت الکترونیکی متشکل از مجموعه سازمان‌های الکترونیکی دولتی است که در شکل ۳  نمایش داده شده است.

 

شکل ۳: مدل مفهومی دولت الکترونیک

 

]طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات استان همدان، ۱۳۸۴[

 

 

 

دولت الکترونیک فرصتی را برای مخاطبان دولت (مردم، اشخاص حقیقی و حقوقی) فراهم می‏نماید تا با بهره گرفتن از روش‌های الکترونیکی با دولت ارتباط برقرار کنند. هدف نهایی و غایی دولت الکترونیک ارائه خدمات متنوع دولتی، با سرعت، کیفیت و هزینه‏ های مناسب در بیست و چهار ساعت شبانه‌روز است. با توسعه دولت الکترونیک نوع ارتباط مردم و دولت تغییر می‏کند و یک ارتباط غیر مستقیم ولی با حداقل محدودیت‌ها ایجاد می‏گردد.

 

 

 

۲-۵-۲- سازمان الکترونیکی و  دولت الکترونیکی

 

سازمان‌های الکترونیکی، سازمان‌های سنتی هستند که در سایه استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی دگرگون شده‌اند. در سازمان الکترونیکی شیوه گردش کار، انجام فرآیندهای مختلف حرفه، ارتباطات بین افراد در درون سازمان، نحوه ایجاد ارتباط با افراد بیرون سازمان، ارتباطات بین‌سازمانی، داد و ستد، تدارکات، مدیریت و … تحت تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر پیدا کرده و به صورت یکپارچه‌تر، بهینه‌تر، مطمئن‌تر و در زمان کمتر و با خطای کمتر انجام می‌گردد. سازمان‌های الکترونیکی  به دو نوع زیر تقسیم‌بندی می‌شود  [Edmiston, 2003, p6]:

 

 

• سازمان‌های الکترونیکی دولتی: این سازمان‌ها در هسته دولت الکترونیکی قرار دارند و در شکل‌گیری دولت الکترونیکی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند.

 

• سازمان‌های الکترونیکی تجاری: این سازمان‌ها در هسته کسب و کار الکترونیکی قرار دارند و در شکل‌گیری کسب و کار الکترونیکی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند.

 

امروزه حوزه کسب و کار (کلیه حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف غیردولتی که در آنها بر مبنای داد و ستد، درآمد حاصل می‌شود) نیز از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی تأثیرات فراوانی پذیرفته و دگرگون شده است. کسب و کار الکترونیکی در واقع حاصل این دگرگونی‌ها و تغییرات است. تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حوزه کسب و کار از دیدگاه‌های مختلفی مانند موارد زیر قابل بررسی است:

 

 

 

 

• فرآیند بازاریابی

 

• فرآیند ساخت و تولید

 

• فرآیندهای ارائه خدمات

 

• سازماندهی و مدیریت نیروی انسانی

 

• زیرساخت‌ها، ابزارها و تجهیزات

 

 

 

۲-۵-۳- اهداف دولت الکترونیک

 

با بررسی متون علمی و تخصصی مرتبط در زمینه دولت الکترونیک در می‏یابیم که همه دولت‏ها دارای اهداف تقریباً  یکسانی در زمینه پیاده‏سازی دولت الکترونیک هستند. ایجاد و تقویت محیط تجاری، مشتریان بر خط[۱] به جای مشتریان به خط[۲]، تقویت حکومت، توسعه مشارکت عمومی، بهبود در بازده و بهره‏وری، خدمات‏رسانی الکترونیک، اطلاعات‏رسانی الکترونیک و پاسخگویی در مقابل نیازهای شهروندان به عنوان اهداف اصلی دولت الکترونیک شناخته می‏شوند.

 

نهایتاً می‏توان گفت که هدف دولت الکترونیک، تسهیل رابطه سه بازیگر عمده در جامعه یعنی دولت، شهروندان و بخش خصوصی به منظور تسریع در رشد فرآیندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است. با توجه به این تقسیم‏بندی می‏توان اهداف ذیل را برای دولت الکترونیک ذکر نمود [Shackleton, 2005, p3] :

 

 

• دولت الکترونیک برای شهروندان

 

• افزایش کیفیت خدمات دولتی

 

• به روز بودن خدمات دولتی

 

• دسترسی بیست و چهار ساعته به خدمات دولتی

 

• بهبود وضعیت شهروندان به واسطه توزیع مناسب خدمات دولتی

 

• افزایش پاسخگویی دولت در مقابل شهروندان

 

• تمرکز خدمات دولتی بر نیازهای شهروندان

 

• امکان سفارشی سازی و ارائه خدمات با توجه به نیازهای گروه های خاص [مانند معلولین)

 

• دولت الکترونیک برای بخش خصوصی

 

• تسهیل خدمات تجاری و اداری بخش خصوصی

 

• کاهش هزینه‏ های بخش خصوصی

 

• تدارکات سریعتر، کم هزینه‏تر و مطمئن‏تر با بهره گرفتن از تدارکات الکترونیک[۳]

 

• دولت الکترونیک برای دولت

 

• کاهش اندازه دولت

 

• کاهش هزینه‏ های دولت

 

• افزایش انعطاف پذیری ساختار دولت و تطابق به هنگام با تغییرات

 

• کاهش تخلفات و فساد اداری

 

• افزایش مشارکت مردمی

 

• افزایش شفافیت در بدنه دولت

 

• افزایش تمرکز زدایی

 

• امکان افزایش تفویض اختیار در تصمیم گیری به سطوح پایینتر

 

• تقویت پایه‏های دموکراسی

 

 

 

۲-۵-۴- ارکان دولت الکترونیک

 

فلسفه وجودی دولت، تصدی اداره امور کشور و برآوردن نیازهای شهروندان است و اقشار مختلف مردم بر اساس این وظیفه جهت رفع خواست‏های مشروع خود به مراکز دولتی مراجعه می‏کنند و از خدمات گوناگون دولتی بهره‏مند می‏شوند. مخاطبان دولت به چهار گروه شهروندان، شرکتها و موسسات بخش خصوصی، کارمندان دولتی و بخشهایی دیگر از بدنه دولت تقسیم می‏شوند. ارکان دولت الکترونیک نیز به همین اساس به چهار بخش تقسیم می‏شود: [Turban, 2003, p 178]

 

۱- دولت با شرکتها و موسسات بخش خصوصی[۴] (G2B)

 

۲- دولت با کارمندان دولت[۵] (G2E)

 

۳- دولت با بخشهای دولتی[۶] (G2G)

 

۴- دولت با شهروندان[۷] (G2C)

 

در بیشتر دسته ‏بندی‏ها، بر سه نوع مخاطب (مشتریان) اصلی دولت الکترونیک تاکید می‏گردد که شامل شهروندان، بخش داد و ستد و تجارت و دولت است.

 

دولت با شرکتها و موسسات بخش خصوصی (G2B)

 

اولین نوع تعاملات است که توسعه یافته و موجب افزایش توان رقابتی کشورها در بازار جهانی می‏شود. این مدل نیازمندی‏ها و خدمات چند منظوره جامعه کسب و کار را از طریق اینترنت برآورده می‏کند و تعاملات گسترده‏ای همچون ثبت‏نام، مجوزها، پروانه‏ها، تدارکات و سیستم مناقصه الکترونیکی را در برمی‏گیرد.

 

در واقع می‏توان گفت گسترش فعالانه تراکنش‏های الکترونیکی از قبیل تدارکات الکترونیکی و توسعه یک بازار الکترونیکی برای خرید دولتی، ایجاد و فراهم نمودن مناقصه‏هایی از طریق ابزارهای الکترونیکی برای تبادل اطلاعات و کالا از جمله اهداف این تعامل است.

 

در ادامه عناوین برخی از مهمترین خدمات الکترونیکی دولتها به بخش خصوصی آورده شده است.

 

 

• ثبت شرکت، علامت تجاری، نتیجه تحقیقات و نوآوریها

 

• شرکت در مزایده‏ها, مناقصه‏ها و حراجهای دولتی

 

• پرداخت مالیات

 

• ثبت اطلاعات کارکنان

 

• ارائه گزارشهای مالی

 

• شبکه تدارکات الکترونیک

 

• اخذ مجوز تجاری

 

• مشاوره تجاری و اطلاع از قوانین تجاری

 

 

 

دولت با کارمندان دولت (G2E)

 

دامنه ارائه خدمات الکترونیکی دولت به محدوده کارمندان دولت نیز کشیده شده است. در برخی از کشورها خدمات پست الکترونیک برای کارمندان دولتی مهیا شده است به نحوی که هر یک از کارمندان دولتی دارای آدرس پست الکترونیک مختص خود هستند و می‏توانند به راحتی با دیگران ارتباط برقرار نمایند. کارمندان می‏توانند از اطلاعیه‏ها، آیین‏نامه‏های کاری، بخشنامه‏ها و غیره به صورت برخط اطلاع حاصل کنند. آنها می‏توانند از طریق سایتهای اینترنتی درخواست نامه‏های وام را تکمیل نمایند و از اطلاعات وامها و شرایط متقاضیان اطلاع کسب کنند. علاوه بر این، امکان برقراری دوره‏های آموزش ضمن خدمت برای کارمندان دولتی نیز وجود دارد. ارائه این دوره‏ها، صرفه‏جویی زیادی برای دولت به همراه دارد. انجام فرایند مدیریت نیروی انسانی شامل استخدام, آموزش و پرورش، نگهداری سوابق و بازنشستگی برای دولت هزینه‏ های زیادی را به همراه دارد. دولت الکترونیک می‏تواند این هزینه‏ ها را به نحو چشمگیری کاهش دهد.

 

این تعامل، برای فراهم‏سازی اطلاعات مورد نیاز کارمندان بخش دولتی طراحی شده است تا از طریق شبکه‏های اطلاع‏رسانی به  اطلاعات منابع انسانی مثل حقوق و مزایای شخصی و باز نشستگی، اطلاعات تازه شغلی، تسهیلات اعطایی و سایر خدمات و اطلاعات مرتبط دست پیدا کنند. این تعامل روش خوبی برای یادگیری الکترونیکی، آموزش مجازی و از راه دور، مدیریت دانش و تشویق برای ارتقاء شغلی کارمندان است و بر روی شبکه اینترنت قابل دستیابی نیست . در این صورت موسسه های دولتی قادر خواهند بود تا اثر بخشی خود را بهبود بخشند، تاخیر در فرآیندها را حذف کنند و رضایت و ابقای کارمندان خود را افزایش دهند.

 

در کل می‏توان گفت، هدف کلی از این تعامل این است که عملیات مدیریتی خدمات مدنی و ارتباطات داخلی با کارمندان دولتی برای شکل گرفتن عملیات به صورت دیجیتالی و سیستم پردازش بدون کاغذ در اداره دیجیتالی آسان شود [سند دولت الکترونیکی، ص ۴۸].

 

 

 

دولت با دولت (G2G)

 

برخی از کشورها به ایالت و یا جمهوریهایی تقسیم شده‏اند که حکومتهای محلی مستقر در این بخشها به عنوان نماینده حکومت مرکزی وظیفه اداره کشور و ارائه خدمات به شهروندان را به عهده دارند. در برخی از دیگر کشورها نیز شعبات وزارتخانه‏ها و ادارات دولتی در مراکز استانها وظایفی دولتی و حکومتی را انجام می‏دهند. اطلاعات در ساختار دولت از بالا به پایین و پایین به بالا در جریان است. رییس جمهور و وزیران در راس این ساختار و ادارات و مراکز دولتی در نقاط مختلف کشور در پایین این ساختار قرار دارند. سیاستها و تصمیمات کلی، قوانین و مقررات از بالا به پایین و گزارش نتایج برنامه‏ها از پایین به بالا در جریان است. برقراری ارتباطهای پیچیده در این ساختار مستلزم وجود یک ساختار بروکراتیک عظیم می‏باشد؛ ساختاری که از انعطاف‏پذیری لازم برخودار نیست, تصمیم‏گیری در راس آن متمرکز شده است, کنترلها در آن به سختی صورت می‏گیرد و علاوه بر این حجم عظیمی از بودجه دولت صرف برپا نگه داشتن این ساختار می‏گردد. در دولت الکترونیک با توسعه شبکه‏های ارتباطی، این ارتباطها به سادگی برقرار می‏شوند. هزینه‏ های دولت کاهش خواهد یافت و کارایی بخش دولتی نیز با افزایش چشمگیری روبرو خواهد شد. عدم تمرکز در تصمیم‏گیری و افزایش اختیارات بخشهای استانی و ایالتی از اثرات ایجاد دولت الکترونیک است. برخی از خدمات که توسط دولت الکترونیک برای بخشهای دولتی مهیا شده است از این قرار هستند:

 

 

• پست الکترونیک

 

• کنفرانسهای تصویری

 

• پایگاه های داده اشتراکی

 

• تهیه نرم‏افزارهای عمومی

 

در اینجا ارتباطات میان بخش‏های دولتی به صورت الکترونیکی انجام می‏گیرد و نیازمند ایجاد یک نظام جامع، به هم پیوسته و یکپارچه بین دستگاه‏های دولتی است. این نوع تعاملات دولت الکترونیکی به دلیل محرمانه بودن آن بیشتر بر روی شبکه‏های خصوصی با ضریب امنیت بالا و یا بر روی شبکه‏های خصوصی مجازی۴ اینترنتی انجام می‏گیرد. چنانکه نیازهای این مؤلفه به درستی شناسایی و استقرار شو ، دولت‏ها را در رسیدن به ویژگیهای مورد نیاز یک حکومت خوب کمک خواهد کرد.

 

خدمات G2G در سطح خارجی شامل داد و ستدهای بین دولتها می‏باشد و می‏تواند به عنوان وسیله‏ای جهت توسعه روابط بین‏المللی و دیپلماسی به کار رود.

 

تدارک دیدن بخشهای دولتی یا همکاریها و ارتباطات آژانسها به صورت برخط در یک فراپایگاه داده از دولت برای ایجاد بازدهی موثر، هدف این نوع تعامل است.

 

 

 

دولت با شهروندان (G2C)

 

این نوع تعامل همانطور که از نام آن پیداست شامل روابط برقرار شده از جانب دولت الکترونیک با شهروندان یک جامعه است. هدف کلی از این تعامل فراهم نمودن حرکتی سریع برای ایجاد خدمات عمومی برخط به ویژه از طریق خدمات‏رسانی الکترونیکی برای عرضه اطلاعات و ایجاد ارتباطات است [سند توسعه دولت الکترونیکی، ص ۴۷].

 

موراد زیر نمونه‏هایی از خدمات دولت الکترونیک برای شهروندان هستند:

 

 

• پرداخت مالیات

 

• شرکت در حراجی‏ها

 

• شغل یابی

 

• شرکت در انتخابات

 

• خدمات ثبتی (صدور گذرنامه، ثبت تغییرات آدرس، صدور شناسنامه، ثبت ازدواج و فوت، درخواست تابعیت، ثبت تولد)

 

• دسترسی به اطلاعات گوناگون (آب و هوا، اخبار، قوانین دولتی، مکان‏یابی, جستجوی کدپستی)

 

• سرگرمیها, تفریح و گردشگری

 

 

 

۲-۵-۶- کسب و کار الکترونیک

 

منظور از حوزه کسب و کار، کلیه حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف غیردولتی است که در آنها بر مبنای داد و ستد، درآمد حاصل می‌شود. در این حالت بر اساس تعاملات مختلف بین افراد (حقیقی یا حقوقی) درآمد حاصل شده و در واقع فعالیتی اقتصادی شکل می‌گیرد. این حوزه کلیه فعالیت‌های تجاری، بازرگانی، تولیدی و خدماتی را شامل می‌گردد.

 

امروزه حوزه کسب و کار نیز از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی تأثیرات فراوانی پذیرفته و دگرگون شده است. کسب و کار الکترونیکی در واقع حاصل این دگرگونی‌ها و تغییرات است. تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حوزه کسب و کار از دیدگاه‌های مختلفی مانند موارد زیر قابل بررسی است. [Miller, 2003, p8]:

 

 

• فرآیند بازاریابی

 

• فرآیند ساخت و تولید

 

• فرآیندهای ارائه خدمات

 

• سازماندهی و مدیریت نیروی انسانی

 

• زیرساخت‌ها، ابزارها و تجهیزات

 

همانند دولت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی را نیز می‌توان با گرافی غیر متصل از سازمان‌های الکترونیکی تجاری مدل کرد (شکل ۴). در این گراف، گره‌ها را سازمان‌های الکترونیکی تجاری می‌نامند. این واژه از اصطلاح commercial organization گرفته شده و موجودیت‌های حقوقی را شامل می‌گردد که در حوزه کسب و کار فعالیت می‌کنند. همانند دولت الکترونیکی، هسته حوزه کسب و کار الکترونیکی نیز سازمان الکترونیکی است.

 

سازمان الکترونیکی تجاری نیز همانند دولت الکترونیک دارای تعاملات مختلفی است. که عبارتند از:

 

 

• تعاملات کسب و کار- مردم

 

• تعاملات کسب و کار- کسب و کار

 

• تعاملات کسب و کار- دولت

 

• تعاملات کسب و کار- کارمندان

 

 

 

شکل ۴: مدل مفهومی کسب و کار الکترونیکی

 

]طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات استان همدان، ۱۳۸۴، ص ۱۵۲[

 

 

 

۲-۶- شهر الکترونیک

 

اکنون پس از بررسی و کنکاش در مفهوم دولت الکترونیک می‏توان یک قدم به جلو نهاده و کاربردهای عملی دولت الکترونیک را در یک شهر مورد بررسی قرار داد. در واقع می‏توان گفت که مفهوم شهر الکترونیک چیزی جدا و منفک از مفهوم دولت الکترونیک نمی‏باشد و در واقع شهر الکترونیک در طول دولت الکترونیک قرار می‏گیرد. یعنی شهر الکترونیک زاییده و حاصل پیاده‏سازی دولت الکترونیک و در راستای آن است. شایان  ذکر است که در منابع و مراجع علمی موجود و در تجارب جهانی اصطلاح “شهر الکترونیک” اصطلاح آشنایی نمی‏باشد, و این بدین مفهوم است که مفهوم شهر الکترونیک در واقع در درون دولت الکترونیک نهفته می‏باشد.

 

 

 

۲-۶-۱- مفهوم شهر الکترونیک

 

به منظور آشنایی با مفهوم شهر الکترونیک، در ادامه به ارائه برخی تعاریف موجود در مورد شهر الکترونیک می‌پردازیم.

 

شهر الکترونیک عبارت است از امکان دستر‌سی الکترونیکی شهروندان به کلیه ادارت، اماکن درون‏شهری و دستیابی به اطلاعات مختلف مورد نیاز به صورت شبانه‏روزی، هفت روز هفته، به شیوه‌ای با ثبات، قابل اطمینان، امن و محرمانه. [جلالی، ۱۳۸۳، ص ۴۷]

 

شهر  الکترونیک شهری است که در آن بر روی فرصت‌های خلق شده توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور افزایش موفقیت و اثرگذاری بیشتر سرمایه‌گذاری شده است. [Odendaal, 2003, p3]

 

شهر الکترونیکی شهری است دارای ارتباطات مخابراتی و شبکه‌ای که از طرف بخش فناوری طالاعات برای انجام تبادل اطلاعات کنترل می‌شود. . [Cohen, 2001, p2]

 

شهر الکترونیک عبارت است از ارتباطی هماهنگ و بر پایه شبکه برای انجام وظایف معمولی ساکنین به روش الکترونیکی که پیش از این در مدل شهر معمولی شهر توسط خود اشخاص انجام می‌شد.  [Coucelis, 2001, p47]

 

کلیات پیاده‏سازی شهر الکترونیک نیز از گام‏های پیاده‏سازی دولت الکترونیکی تبعیت می‏کند زیرا همانطور که قبلاً نیز به آن اشاره شد شهر الکترونیک زاییده دولت الکترونیک است. مجری تدوین طرح ICT جزیره کیش نیازمندی‏های پیاده‏سازی شهر الکترونیک را به صورت زیر بیان می‏کند: [IDI, 2005, Page 8-17]

 

 

• تدوین استراتژی مناسب

 

• سازمان

 

• حمایت دولتی

 

• آموزش

 

• زیرساخت

 

• تأمین بودجه و مدیریت مالی

 

• قوانین

 

• پشتیبانی فنی و مشارکت

 

 

 

۲-۶-۲- زندگی الکترونیک

 

زندگی الکترونیکی سبک جدیدی از زندگی است که با پیشرفت تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی حاصل می‌شود. می‌توان گفت به زندگی در جامعه اطلاعاتی، زندگی الکترونیکی می‌گویند. جامعه اطلاعاتی جامعه‌ایست که تولید، توزیع، ارزیابی و پردازش و مصرف اطلاعات مهمترین فعالیت اقتصادی و فرهنگی جامعه را تشکیل می‌دهد. در واقع از این دیدگاه

در ایران از آنجاییکه شهرداری‏ها بیشتر از گونه سازمان‏های محلی هستند- نه حکومت محلی مستقل- مدیریت شهری به تنهایی از سوی آنها انجام نمی‏گیرد. از این رو با توجه به ارتباطات و تأثیراتی که سازمان‏های کشوری و استانی بر مدیریت شهری اعمال می‏کنند می‏توان برای مدیریت شهر در ایران سه سطح قائل شد: [سعیدنیا،۱۳۸۳، ص ۶۳،]

 

 

• سطح کلان

 

• سطح منطقه‏ای

 

• سطح محلی

 

ساختار مدیریت شهری ایران بر حسب این سه سطح در شکل ۱ نشان داده شده است.

 

شکل ۱: سطوح مدیریت شهری در ایران

 

                                                         [مولف]

 

 

 

۲-۳-۱- سطح کلان مدیریت شهری در ایران

 

در این سطح، وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها و دستگاه‏هایی قرار می‏گیرند که حیطه اختیار و عمل آنها کل کشور است و توانایی تصمیم‏گیری برای مدیریت شهری را دارند. مهمترین این نهادها عبارتند از وزارت کشور، وزارت مسکن وشهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور و شورایعالی شهرسازی و معماری.

 

وزارت کشور: انتخاب شهرداران در شهرهایی با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر که شهرهای مهم کشور محسوب می‏شوند، با وزیر کشور است. موافقت با کلیه تغییرات سازمانی شهرداری‏ها، بررسی و تصویب طرح‏های عمرانی آنها و تصویب طرح‏های هادی و جامع شهری نیز با این وزارتخانه است.

 

 

طبق شرح وظایفی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور ترسیم کرده، وظایف وزارت کشور در برابر شهرداری‏ها بدین شرح است: [سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ص ۲۷، ۱۳۷۰]

 

 

• نظارت و راهنمایی شهرداری‏ها در انجام وظایف محوله و تأمین مایحتاج عمومی

 

• نظارت در اجرای کلیه قوانین، آیین‏نامه‏ها و مقررات مربوط به شهرداری‏ها

 

• نظارت بر حسن اجرای قانون نوسازی و عمران شهری

 

• تعیین نیازمندی‏های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه‏ای و محلی و تشخیص اولویت آنها در محدوده برنامه‏ ریزی کشور

 

• اعمال نظارت قانونی بر امور کلیه شوراها از جمله شورای شهر

 

در این وزارتخانه، معاونت هماهنگی امور عمرانی، متشکل از اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‏ها، دفتر فنی، دفتر مطالعات و هماهنگی امور ایمنی و بازسازی، دفتر برنامه‏ ریزی عمرانی و دبیرخانه شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، عهده‏دار انجام وظایف وزارت کشور در رابطه با شهرداری‏ها هستند. همچنین موضوع شناخت شهر بر عهده دفتر تقسیمات کشوری معاونت سیاسی و اجتماعی این وزارتخانه است. تأسیس شهرداری در یک منطقه هنگامی امکان‏پذیر است که آن شهر از طرف دفتر تقسیمات کشوری به رسمیت شناخته شده باشد.

 

وزارت مسکن و شهرسازی: ارتباط وزارت مسکن و شهرسازی با مدیریت شهری در حیطه مدیریت و نظارت بر طرح‏های جامع است. برخی از وظایف این وزاتخانه که پیوندی بیشتر با مدیریت شهری دارد عبارت است از:

 

 

• تهیه معیارها و ضوابط و آیین‏نامه‏های شهرسازی

 

• نظارت بر اجرای مراحل گوناگون طرح‏های تفصیلی شهری

 

• اجرای طرح‏های عمران شهری

 

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بر اساس قانون برای رسیدگی و پیشبرد اقدامات شهرسازی و هماهنگ کردن آن برنامه‏ها در وزارت مسکن تشکیل شده است. وزرای مسکن و شهرسازی، کشور، صنایع، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی  نیروهای مسلح و روسای سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست  اعضای کنونی این شورا هستند.

 

 

 

۲-۳-۲- سطح منطقه‏ای مدیریت شهری

 

با توجه به تقسیم‏بندی استانی کشور، مدیریت شهری در این سطح نیز قابل بررسی است. در سطح منطقه‏ای یا استانی، سازمان مستقل مدیریت شهری وجود ندارد، بلکه سازمان‏های موجود، شعبه‏های استانی وزارتخانه‏ها و سازمان‏های کشوری محسوب می‏شوند که حیطه اختیار آنها استانی است و بر مدیریت شهری در آن سطح تأثیر می‏گذارد. البته در سطح استانی سازمان همیاری شهرداری‏های استان وجود دارد که عمده کارکردش در زمینه مسائل مالی است. اما مهمترین سازمان مؤثر بر مدیریت شهری در سطح منطقه‏ای استانداری است.

 

استانداری: استاندار بالاترین مقام اداری مؤثر بر مدیریت شهری در سطح استان است. انتخاب شهرداران شهرهایی با جمعیت کمتر از دویست هزار نفر با استاندار است. استانداری از فرمانداری‏ها و بخشداری‏ها تشکیل شده و مسائل مربوط به مدیریت شهری را بیشتر از طریق معاونت امور عمرانی پیگیری می‏کند. این معاونت از دو دفتر به نام‏های دفتر فنی و دفتر امور شهری و روستایی تشکیل شده است. از جمله وظایف دفتر فنی تهیه طرح‏های هادی است که با همکاری مهندسان مشاور حقیقی و حقوقی انجام می‏گیرد.

 

سایر نهادهای مؤثر در سطح منطقه‏ای: وزارت مسکن و شهرسازی و دیگر وزارتخانه‏ها و سازمان‏های کشوری هر یک در سطح استان‏ها، ادارات و شعباتی دارند. شوراهای اداری، برنامه‏ ریزی و توسعه، کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، شورای تأمین استان و شورای ترافیک از دیگر نهادهای مؤثر در سطح منطقه‏ای مدیریت شهری در ایران هستند.

 

 

 

۲-۳-۳- سطح محلی مدیریت شهری

 

شهرداری‏ها، شوراهای اسلامی شهر، فرمانداری‏ها، شورای تأمین شهرستان و برخی عناصر غیررسمی مؤثر بر مدیریت شهری سطح محلی مدیریت شهری در ایران را تشکیل داده ‏اند.

 

شهرداری در سطح شهر مهمترین نقش را در مدیریت شهری بر عهده دارد که با توجه به جمعیت و ساختار شهر، ممکن است دارای ساختارهای سازمانی متفاوتی باشد.

 

طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده‏اند و تعیین کننده شهردار می‏باشند گذاشته شده است. همه برنامه‏ها و تصمیمات شهرداری باید با هماهنگی و نظارت این شوراها انجام پذیرد.

 

فرمانداری به سبب نظارت عالیه‏ای که بر کلیه امور شهرستان دارد از عناصر مهم در تصمیم‏گیری و هدایت مدیریت شهری به شمار می‏آید. در حال حاضر وابستگی زیاد شهرداری‏ها به وزارت کشور این وابستگی را تقویت می‏کند.

 

نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، افراد و گروه‏های فشار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مجامع تخصصی از جمله سایر عناصر غیررسمی مؤثر بر مدیریت شهری در سطح محلی هستند.

 

نوع ارتباطات سازمانی و سطوح وظایف هر یک از نهادهای مؤثر در مدیریت شهری را می‏توان در شکل ۲ مشاهده نمود.

 

 

 

شکل ۲: ساختار مدیریت شهری در ایران

 

]کاظمییان، غلامرضا. جزوه درسی درس برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۴[

 

۲-۴- جامعه اطلاعاتی

 

مفهوم جامعه اطلاعاتی[۱] که در ابتدا در طول دهه‏های ۷۰ و ۸۰ مورد اشاره قرار گرفت و به ویژه از نیمه دوم دهه ۹۰ به بعد به کرّات مورد استفاده واقع شد، بازگوکننده ترکیب و همگرایی فناوری‌های نوین ارتباطی و تجدید ساختار نظام سرمایه‌داری و گشایش مرحله تازه‌ای در جوامع بشری است.

 

اصطلاح جامعه اطلاعاتی، بازگو کننده توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات[۲] و تجدید سازمان جامعه پیرامون جریان اطلاعات است. واژه جامعه اطلاعاتی و مفاهیم شبیه به آن یعنی “عصر اطلاعات” و “عصر اقتصاد دانش” جامعه‌ای را توصیف می‌کند که برای تولید انواع کالاها و خدمات وابستگی زیادی به کاربرد تکنولوژی اطلاعات وجود دارد. اتکای روزافزون بر فعالیت‌هایی است که مستقیم با تولید، توزیع وکاربرد اطلاعات مرتبط است. در حقیقت این مفهوم نیز در ابتدا برای توصیف مشخصات نوین کشورهای فراصنعتی به کار رفته است، کشورهایی که در آنها همه چیز وابسته به اطلاعات است.

 

یکی دیگر از تعاریف ارائه شده برای جامعه اطلاعاتی تعریفی است که بر اساس اعلامیه اصول جامعه اطلاعاتی، در اولین اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی[۳] (در ژنو) به تصویب رسیده و مورد توافق جهانی قرار گرفته است. بنابراین اعلامیه جامعه اطلاعاتی اینچنین تعریف شده است:

 

جامعه اطلاعاتی جایی است که همه اشخاص به صورت آزادانه توان خلق، دریافت، تسهیم و بکارگیری اطلاعات و دانش را دارا هستند و تمامی افراد، جوامع و ملتها را قادر می‏سازد تا با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور ملل متحد[۴] و احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر[۵] به پتانسیل لازم برای ارتقاء توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی دست پیدا کنند. [WSIS[6]]

 

در راستای بررسی و ارزیابی نقش‏ها و چالش‏های تکنولوژی‏های نوین اطلاعات و ارتباطات و نزدیک شدن کشورهای جهان به دیدگاه و خط مشی مشترک در مورد چگونگی انتقال جوامع معاصر به جوامع اطلاعاتی، مهمترین گردهمایی ارتباطی بین‏المللی تاریخ معاصر، تحت عنوان “اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی” و یا به اختصار “WSIS” برنامه‏ ریزی و برگزار گردیده است.

 

بعد از کوشش سازمانهای بین­المللی در دهه ۹۰ میلادی در راستای ساماندهی دسترسی همگانی به شبکه ­های اطلاعاتی و ایجاد قوانین پایه­ای برای یکپارچه­سازی اهداف جامعه اطلاعاتی و تکمیل پروتکلهای بین­المللی، سازمان ملل متحد با همکاری اتحادیه بین­المللی مخابرات تصمیم گرفتند تا اجلاسی را در سطح جهانی و با عنوان اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در دو مرحله برگزار نمایند که مرحله اول آن سال ۲۰۰۳ در ژنو و مرحله دوم آن سال ۲۰۰۵ در تونس برگزار شد.

 

هدف از برگزاری اجلاس این است که: [WSIS[7]]

 

 

• یک بیانیه اصول[۸] تدوین شود که اصول و قواعد رفتار برای ایجاد یک جامعه اطلاعاتی مشارکت‌پذیر مبتنی بر روابط برابر در آن درج گردد.

 

• یک برنامه عملیاتی[۹] شامل پیشنهادات عملی و اقدامات مشخص تدوین گردد که به واسطه اجرای آن، مردم در سراسر جهان بتوانند به تساوی از فرصت‏های فراهم شده توسط جامعه اطلاعاتی استفاده نمایند.[۱۰]

 

هدف اصلی جامعه اطلاعاتی و نهایتاً هدف نهائی برگزاری اجلاسی با این عنوان، دسترسی به منابع اطلاعاتی و ارتباطی برای همه، در تمام اوقات و همه جا با شرایط مساوی می­باشد.

 

اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی که طی دو مرحله در آذر ماه ۱۳۸۲ در ژنو و در آبان ماه ۱۳۸۴ در تونس برگزار شد و در نتیجه آن “اعلامیه اصول جامعه اطلاعاتی” تدوین و به امضاء بسیاری از کشورها رسید، نشان‌دهنده تغییر اصول جامعه سنتی بر پایه جامعه اطلاعاتی جهانی است.

 

دولت الکترونیکی[۱۱] به عنوان یکی از عناصر جامعه اطلاعاتی مقوله‏ایست که در کنار تجارت الکترونیکی[۱۲]، آموزش الکترونیکی[۱۳] و بهداشت الکترونیکی[۱۴] در اعلامیه اصول جامعه اطلاعاتی مورد تأکید قرار گرفته است.

 

 

 

۲-۵- دولت الکترونیک

 

همانطور که در بخش قبلی بیان شد امروزه دولت الکترونیک به عنوان یکی از عناصر جامعه اطلاعاتی شناخته می‏شود. با توجه به همین موضوع در حال حاضر بسیاری از دولت‏ها در حال استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به خصوص اینترنت یا شبکه‏های مبتنی بر وب برای بهبود ارائه خدمات به شهروندان و آژانس‏های حکومتی، بنگاه‏های کاری، کارمندان و سایر سازمان‏های غیردولتی هستند. در واقع، دولت‏ها دچار تغییر و تحول بنیادین شده‏اند. برای آشنایی بیشتر با تحولات جاری دولت‏ها، مقوله دولت الکترونیک را مورد بررسی قرار می‏دهیم.

 

[۱] Information Society

 

[۲] Information and Communication Technology [ICT)

 

[۳] World Summit on Information Society )WSIS)

 

[۴] Charter of the United Nations

 

[۵] Universal Declaration of Human Rights

 

[۶] http://www.itu.int/wsis/basic/about.html, visited at 2008-07-02

 

[۷] http://www.itu.int/wsis/basic/about.html, visited at 2008-07-02

 

[۸] Declaration of Principles

 

[۹] Plan of Action

 

[۱۰] بیانه اصول و برنامه عملیاتی در پیوست ارائه شده‌اند.

 

[۱۱] E-Government

 

[۱۲] E-Commerce

 

[۱۳] E-Learning

وقتی بحث از مدیریت شهر به میان می‏آید با مجموعه‏ای از واژگان و عبارت و اصطلاحات مختلف روبرو می‏شویم که برخی از آنها دارای مفاهیم یکسانی هستند و برخی به جای یکدیگر به کار گرفته می‏شوند. همچنین در زبان فارسی بسیاری از این کلمات و اصطلاحات، لاتین، یک معادل فارسی دارند. نمونه‏هایی از این واژگان عبارتند از:

 

Urban Administration             City Governance                     Municipal Government

 

City Management                   Urban Government                 Urban Governance

 

اگرچه در کشور ما تمام و یا برخی از مفاهیم فوق به اشتباه به جای یکدیگر به کار گرفته می‏شوند، اما باید به خاطر داشت که مفاهیم فوق دارای یک معنا نیستند. با توجه به تعدد عبارات و واژگان مرتبط، برخی از آنها را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می‏دهیم.

 

 

 

حکومت شهری: حکمروایی شهری و حکومت شهری دو مورد از عباراتی هستند که به اشتباه به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می‏گیرند. حکمروایی شهری[۱] مفهومی گسترده‏تر از حکومت شهری[۲] دارد. حکمروایی عموماً حالتی را توصیف می‏کند که در آن دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در اداره امور درگیر می‏شوند. این موضوع به این معنی است که اداره امور شهر فقط محدود به دولت (دولت محلی) نبوده و تمامی ذینفعان از جمله دولت‏های ملی و منطقه‏ای (ایالتی و ولایتی)، بخش خصوصی، سازمان‏های عیردولتی، سازمان‏های اجتماعی، رسانه‏های جمعی، انجمن‏های تخصصی و سایر اعضای جامعه مدنی در آن سهیم هستند. از طرف دیگر مفهوم حکمروایی شهری بیشتر بر نهادها و فرآیندها تأکید می‏کند و این به مفهوم درگیر کردن تمامی ذینفعان در فرآیند تصمیم‏سازی در زمینه‏های مختلف امور شهری است. [UN-HABITAT, 2004, Page 7-8]

 

 

 

حکومت محلی: بنابر تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد[۳]، واژه حکومت محلی به تقسیم‏بندی سیاسی یک کشور و یا یک ایالت (در سیستم فدرال) اشاره دارد که به وسیله قانون ایجاد شده و کنترل اساسی امور محلی همچون قدرت وضع مالیات را در دست دارد و هیأت اداره کننده حکومتی[۴] چنین موجودیتی به صورت محلی انتخاب می‏گردد. [مقیمی، ۱۳۸۲، ص ۳۹]

 

در تعریف مذکور بر چند نکته کلیدی توجه شده است: اولاً حکومت محلی بایستی به وسیله قانون ایجاد شده باشد. ثانیاً بر امور محلی کنترل اساسی داشته باشد و ثالثاً هیأت اداره کننده منتخب مردم محل باشد.

 

بر اساس تعریف تونی بایرن[۵] حکومت محلی شامل مدیریت امور عمومی هر محله بوسیله یک هیأت اجرایی از نمایندگان مردم محل است. چنین موجودیتی اگرچه در بسیاری از موارد تابع حکومت مرکزی است ولی از قدرت تصمیم‏گیری قابل ملاحظه‏ای برخوردار است.

 

بر اساس تعریف جان کلارک[۶]- که از صاحبنظران انگلیسی در زمینه حکومت محلی است- حکومت محلی عبارت است از قسمتی از حکومت یک کشور یا ایالت که عمدتاً با موضوعاتی که مربوط به اداره امور اهالی یک محل است، به علاوه موضوعاتی که پارلمان برای آن تعیین می‏کند سر و کار دارد و مطلوب آن است که بوسیله افراد محلی تحت انقیاد حکومت مرکزی اداره شود. [مقیمی، ۱۳۸۲، ص ۴۱]

 

 

بنابر تعریف دیگری، حکومت محلی در شکل توسعه یافته، سازمانی است عمومی که در قسمتی از خاک یک کشورکه دارای قدرت عالیه سیاسی یا شبیه آن می‏باشد به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشکیل می‏شود تا خدمات لازم را در آن محدوده خاص برای مردم ارائه دهد. ویژگی‏های حکومت‏های محلی آن است که دارای حاکمیت یا قدرت عالی سیاسی به معنای واقعی نمی‏باشند.. بعلاوه عبارت سازمان عمومی از آن جهت برای حکومت‏های محلی به کار می‏رود که آنها را اولاً از سازمان‏های بخش خصوصی جدا کند و ثانیاً آنها از سازمان‏های شبه عمومی یعنی سازمان‏های خصوصی که برخی خدمات عمومی را بر عهده دارند کاملاً متمایز شوند. [شکیبامقدم، ۱۳۸۴، ص ۱۵۳]

 

بنا بر تعریف، حکومت‏های محلی از عناصر زیر تشکیل شده‏اند: [مقیمی، ۱۳۸۲، ص ۴۱]

 

 

• قلمرو[۷]

 

• جمعیت

 

• سازمان دائمی

 

• هویت قانونی مجزا[۸]

 

• مستقل از سایر حکومت‏های محلی

 

• وطایف و قدرت حکومتی

 

• قدرت جذب درآمد

 

با توجه به مباحث مطرح شده می‏توان گفت که حکومت‏های محلی دارای ویژگی‏های زیر هستند: [مقیمی، ۱۳۸۲، ص ۴۸- ۵۰]

 

 

• حکومت محلی انتخابی است.

 

• حکومت محلی سازمانی چند هدفه است.

 

• حکومت محلی در مقیاس محلی فعالیت می‏کند.

 

• حکومت محلی دارای ساختار تعریف شده است.

 

• حکومت محلی تحت سیطره اقتدار ملی است.

 

• حکومت‏های محلی دارای ویژگی خودگردانی هستند.

 

• حکومت محلی دارای سیستم نرخ‏گذاری مالیاتی است.

 

مدیریت شهری: از مدیریت شهری تعاریف مختلفی ارائه شده است. باید به یاد داشت که تعریف مدیریت شهری با توجه به نوع حکومت‏های مختلف، تعاریف مختلفی دارد. در بسیاری از کشورهای جهان مدیریت شهری به عنوان زیرمجموعه‏ای از جکومت محلی[۹] تعریف شده و به آن شهرداری گفته شده است. روشن است که مشخصات و ساختار شهرداری (مدیریت شهری) از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه‏ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد. بر خلاف کشورما، در بسیاری کشورها، شهرداری‏ها در واقع نوعی حکومت محلی به شمار می‏روند.

 

بنابر تعریف ارائه شده در “کتاب سبز راهنمای شهرداری‏ها در ایران”، مدیریت شهری عبارت است از اداره سازمانی غیردولتی که برای برآورده کردن نیازهای مشترک شهروندان در سطح شهر، از طرف آنان و مطابق با قانون تأسیس می‏گردد و در محدوده فعالیت خود استقلال سازمانی دارد. [سعیدنیا، ۱۳۸۳، ص ۲۷] اگر شهر همچون سازمانی در نظر گرفته شود، لازم است در رأس آن عنصری برای برنامه‏ ریزی آینده و اداره امور کنونی قرار گیرد. این عنصر را می‏توان مدیریت شهر نامید.

 

بنا بر تعریف دیگری، مدیریت شهری مجموعه‏ای از سیاست‏ها، طرح‏ها، برنامه‏ها ورویه‏هایی است که به دنبال اطمینان یافتن از انطباق و هماهنگی رشد جمعیت با میزان دستیابی به زیرساختهای اصلی، سرپناه و کار است.. [Davey, 1993, Page ix]

 

 

 

شهرداری: شهرداری از جمله تأسیسات محلی غیرمتمرکز است. شهرداری سازمانی است که در محدوده شهر برای رفع آن دسته از نیازهای عمرانی و رفاهی مردم که جنبه محلی دارد و نیز برای ایجاد و اداره تأسیسات شهری مربوط به نیازهای مردم همان محل تشکیل می‏شود. [طاهری، ۱۳۷۷، ص ۱۲۰]

 

 

شهرداری سازمانی است که سکنه شهر، با بهره گرفتن از حقوق طبیعی خود و اختیاری که که قانون به آنها اعطا کرده است، به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیات عمومی و وضع و اجرای نظاامات شهری و تأمین نیازهای مشترک محلی به وجود می‏آورند و به آن اختیار و نمایندگی می‏دهند تا هزینه خدماتی را که به عهده آن واگذار شده است با روش‏های منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان توزیع و سرشکن کرده و از آنها وصول کند و اگر هریک از آنها از پرداخت سهمی که باید پرداخت کنند خودداری کند یا نظامات شهری را رعایت نکند، با بهره گرفتن از قوه قهریه که به حکم قانون از سوی مردم شهر به آن داده شده است آنها را وادار به پرداخت سهم خود و رعایت نظامات و مقررات شهری کنند. [هاشمی، ۱۳۶۹، ص ۸۵]

 

 

 

۲-۲-۲- وظایف مدیریت شهری

 

روندینلی چهار وظیفه برای مدیریت شهری بیان می‏کند.

 

 

1. تأمین زیرساختهای حیاتی برای عملکرد موثر شهرها

 

1. فراهم آوردن خدماتی که باعث توسعه نیروی انسانی، بهبود بهره‏وری  و ارتقاء سطح استاندارهای زندگی سکنه شهرها شوند.

 

1. کنترل آن دسته از فعالیت‏های بخش خصوصی که بر رفاه، سلامت و ایمنی جمعیت شهری تأثیرگذار است.

 

1. تأمین خدمات و ایجاد تسهیلات مناسب که به حمایت از فعالیت‏های مولد پرداخته و زمینه‏ساز فعالیت بخش خصوصی در محیط شهری است.

 

خدمات شهری ممکن است توسط نهادهای بخش خصوصی یا دولت ارائه شوند. اگر خدمات شهری توسط دولت تأمین شوند امکان ارائه بهتر آنها توسط بخش خصوصی وجود دارد. در و.اقع مداخله دولت در ارائه خدمات شهری در صورتی لازم است که سازمان‏های بخش خصوصی توانایی تأمین خدمات لازم را در سطح مورد نیاز برای تأمین رفاه عمومی دارا نیستند. این موضوع ممکن است به یکی از دلایل زیر اتفاق افتند: [هاشمی، ۱۳۶۹، ص ۱۳]

 

 

1. وقتی خدمات مورد نظر جزء خدمات منافع عمومی باشد و امکان محاسبه و تعیین هزینه ارائه خدمات به درستی وجود ندارد. همچنین در برخی موارد امکان محاسبه هزینه وجود دارد اما خدمات ارائه شده بیشتر از آنکه جنبه سودرسانی شخصی داشته باشد در خدمت منافع عمومی است، در چنین حالتی فرد خدمات‏گیرنده علاقه‏ای به پرداخت هزینه خدمات نخواهد داشت.

 

1. تحمیل تمام هزینه‏ های ارائه خدمت به فرد خدمات‏گیرنده، مانع از دسترسی عادلانه تمامی سطوح درآمدی مردم به خدمات مورد نظر می‏شود.

 

1. تأمین خدمات مستلزم سرمایه زیادی است که بیشتر از منابع در اختیار بخش خصوصی است و اینکه  بازگشت سرمایه، بسیاز کم، دارای ریسک فراوان و مستلزم طی زمان طولانی است.

 

1. بخش خصوصی توانایی تأمین خدمات را دارد اما با توجه به شرایط خاص حاکم بر محیط (حجم زیاد سرمایه‏گذاری ویا تخصصی بودن کار) امکان رقابت از سایر سازمان‏های بخش خصوصی گرفته می‏شود. در چنین شرایطی مداخله دولت لازم است زیرا از ارائه انحصاری خدمات جلوگیری می‏کند.

 

صرفنظر از تنوع و تفاوت در نظام‏های اجتماعی و سیاسی شهرهای مختلف دنیا، می‏توان وظایف شهرداری‏ها را به صورت زیر تقسیم‏بندی نمود: [سعیدنیا، ۱۳۸۳، ص ۳۶]

 

 

• برنامه‏ ریزی شهری، شامل وضع ضوابط و مقررات در تهیه نقشه‏های توسعه شهری، نوسازی و بهسازی شهر، اختصاص فعالیت‏ها به بخش‏های متفاوت شهر در قالب ضوابط حوزه‏بندی

 

• وظایف عمرانی، شامل ساخت خیابان‏ها و راه‏های جدید، تعمیر و نگهداری خیابان‏ها و راه‏های موجود، ساخت پل‏های درون‏شهری و …

 

• وظایف خدماتی مانند تأمین آب، برق، فاضلاب، گاز، حمل و نقل عمومی

 

• تأمین بهداشت شهری شامل جمع‏آوری و دفن زباله، نظافت شهری، ایجاد کشتارگاه، نظارت بر تهیه و عرضه مواد غذایی

 

• خدمات اجتماعی مانند ساخت نوانخانه‏ها، بیمارستان‏ها، مهدهای کودک، آسایشگاه‏های سالمندان

 

• وظایف ایمنی شامل مبارزه با آتش‏سوزی و حوادث- اعم از مترقبه یا غیرمترقبه- سرپرستی نیروی پلیس شهر

 

• وظایف فرهنگی شامل ایجاد کتابخانه، تأسیس انجمن‏های فرهنگی، بایگانی نوار و فیلم، موزه‏ها، نمایشگاه‏ها، تأترها، سینماها، کنسرت‏ها، جشنواره‏های فرهنگی و هنری

 

• ارتقای محیط‏زیست شهری شامل ساخت پارک‏های درون‏شهری، تأمین فضای سبز

 

• وظایف نظارتی مانند نظارت بر امور ساختمانی و شهرسازی

 

ذکر این نکته لازم است که مدیریت شهری و شهرداری در ایران که دارای اختیار و استقلال عمل نیست و حیطه وظایف و عملکرد آن محدود است. در بسیاری از شهرداری‏های کشورهای مختلف دنیا، آموزش  پرورش، بهداشت، امنیت، امور فراغت و رفاه اجتماعی بر عهده شهرداری است. در واقع در ایران شهرداری‏ها تنها در زمینه‏هایی مشخص اختیار دارند زیرا هریک از وزارتخانه‏ها با تأسیس ادارات محلی، امور مربوط به خود را سازماندهی و هدایت می‏کنند و در این زمینه ارتباط خاصی با شهرداری ندارند. اینچنین وضعیتی مشکلات خاص خود را به همراه دارد، از این رو در شهرهای ایران شهرداری‏ها به تنهایی مدیریت شهر را بر عهده ندارند، بلکه همه نهادها به نوعی در اداره شهر اثرگذارند.

 

[۱] Urban Governance

 

[۲] Urban Government

 

[۳] United Nation (UN)

 

[۴] Governing Body

 

[۵] Tony Byrne

 

[۶] John J. Clarke

 

[۷] Territory

 

[۸] Separate legal identity

 

[۹] Local Government

سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS) که حمل و نقل تله‏ماتیک نیز خوانده می‌شود طیف وسیعی از ابزارهای جدید برای اداره شبکه حمل و نقل وسرویس دهی به مسافران است. این سیستم از طریق ارائه اطلاعات لحظه‌ای در خصوص وضعیت حال حاضر ترافیک شبکه جهت برنامه‌ریزی سفر، این امکان را به مسئولین، سازمانها و مسافران می‏دهد تا از اطلاعات بهتر و هماهنگی مناسب‏تر بر‌خوردار شده و تصمیمات صحیح‏تری اتخاذ نمایند. نظارت بر ترافیک، تشخیص تصادفات و پشتیبانی موارد اورژانسی از جمله قابلیت‏های سیستم‏های حمل و نقل هوشمند می‏باشد.  ]

 

 

مدیریت ترافیک و همچنین سیستم اطلاعات مسافرین، دو نمونه از کاربردهای ITS در مدیریت شهری هستند. [سیدحسینی، ۱۳۸۰، ص ۲۵]

 

۱- مدیریت ترافیک (ATMS) و کنترل ترافیک شهری (UTC): استفاده از سیستم‌های پیشرفته مدیریت و کنترل ترافیک سبب بکارگیری شبکه جاده‌ای در حداکثر ظرفیت می‌شود. اهداف این سیستم‏ها کاهش تراکم و کاهش آلودگی، کاهش حوادث رانندگی و صرفه‎جوئی در انرژی و حفظ محیط زیست می‏باشد. این امر از ترکیب خدمات و عملکردهای زیر تشکیل می‌گردد:

 

 

• هماهنگی چراغ‌های راهنمایی برای به حداقل رساندن تأخیرات و کنترل صف اتومبیل‌ها

 

• کنترل رمپ ورودی بزرگراه‏ها برای حفظ تراکم زیر حد اشباع

 

• تشخیص و مدیریت حوادث نظیر تصادفات و خرابی وسایط نقلیه

 

• جمع‏آوری خودکار اطلاعات ترافیک مثل حجم و سنگینی ترافیک

 

• کنترل چراغ‌های راهنمایی براساس اطلاعات جمع‏آوری شده

 

• ارائه اطلاعات به رانندگان در مورد تراکم ترافیک از طریق تابلوهای مخصوص و سایر ابزارها

 

• مخابره دستورات از مرکز کنترل ترافیک به پلیس محلی

 

۲- سیستم اطلاعات مسافرین: سیستم اطلاعات مسافرین بر این اساس فعالیت می‌کند که اگر مسافران اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت و شرایط سیستم حمل و نقل داشته باشند زمان، مسیر و نوع وسیله حمل و نقل را به نحوی انتخاب می‌کنند که بیشترین مزایا را برای ایشان داشته باشد. اشکال مختلف این سیستم عبارتند از:

 

 

• گزارشهای رادیویی ترافیکی (ساده‌ترین شکل سیستم)

 

 

• نقشه‌های تراکم ترافیکی  که از طریق اینترنت در خانه و محل کار قابل دسترسی است.

 

• خودروهای مجهز به سیستم مسیریابی که در آن نقشه‌های مورد نیاز، اطلاعات مربوط به روانی جریان ترافیک و جهت حرکت لازم برای رسیدن به مقصد در اختیار راننده قرار می‌گیرد.

 

• اعلام وضعیت ترافیک با کمک وسایل ارتباط شخصی نظیر پیجر، ساعتهای هوشمند و تلفن همراه

 

 

 

۲-۹-۴- سیستم‏های پرداخت الکترونیکی

 

پرداخت الکترونیکی عبارتست از پرداخت پول در مقابل کالا و خدمات. در تجارت الکترونیکی این که پرداخت برای یک کالا یا خدمات سنتی یا یک کالای دیجیتالی باشد تفاوتی نمی‏کند. پرداخت الکترونیک به ما این امکان را می‏دهد که در هر لحظه از شبانه‏روز و به صورت هفت روز در هفته تراکنش‏های مالی خود را انجام دهیم. برخی از نمونه‏های پرداخت الکترونیکی که در دنیای واقع مورد استفاده قرار گرفته‏اند عبارتند از:

 

 

• پرداخت الکترونیکی حق بیمه

 

• پرداخت الکترونیکی صورت حساب درمان (بیمارستان، درمانگاه، …)

 

• پرداخت الکترونیکی عوارض و مالیات

 

• پرداخت الکترونیکی خسارت به بیمه‌شدگان

 

• خریداری و رزرو بلیط کنسرتها، سینماها، …

 

• پرداخت حق جواز توقف یا تردد در مناطق طرح ترافیک شهر

 

• خریداری مایحتاج عمومی به صورت الکترونیکی

 

• پرداخت قبوض جریمه

 

• پرداخت قبض پارکینگ

 

 

 

۲-۱۰- وضعیت ایران در مقایسه با شاخص‏های بین‏المللی

 

هر ساله سازمان ملل متحد، بانک جهانی و برخی موسسات معتبر فعال در زمینه فناوری‏های ارتباطی و اطلاعاتی،  به ارائه آمار و اطلاعات این فناوری و شاخص‏های مرتبط با آن در سطح بین‏المللی می‏پردازند. از جمله مهمترین این شاخص‏ها، شاخص آمادگی دولت الکترونیک[۷] و همچنین آمادگی الکترونیک[۸] است. شاخص آمادگی دولت الکترونیک یک کشور- که در جداول بعدی به آن اشاره می‏شود- نشان دهنده تلاش دولت آن کشور برای ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان، میزان اتصال شهروندان به اینترنت و همچنین میزان مهارتهای انسانی برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک است.

 

از جمله آمار معتبری که در این زمینه ارائه می‌شود می‌توان به آمار سازمان ملل متحد اشاره نمود که برای اولین بار در سال ۲۰۰۲ و پس از آن در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ منتشر شده است. طبق آخرین آمار ارائه شده که در سال ۲۰۰۸ منتشر شده، ۱۹۲ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و شاخص آمادگی دولت الکترونیک برای آنها محاسبه شده است.

 

 

 

جدول ۴: شاخص آمادگی دولت الکترونیک: ۲۵ کشور برتر دنیا و ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف	نام کشور	شاخص٭	ردیف	نام کشور	شاخص
۱	سوئد	۰٫۹۱۵۷	۱۴	لوکزامبورگ	۰٫۷۵۱۲
۲	دانمارک	۰٫۹۱۳۴	۱۵	فنلاند	۰٫۷۴۸۸
۳	نروژ	۰٫۸۹۲۱	۱۶	اتریش	۰٫۷۴۲۸
۴	ایالات متحده امریکا	۰٫۸۶۴۴	۱۷	اسرائیل	۰٫۷۳۹۳
۵	هلند	۰٫۸۶۳۱	۱۸	زلاندنو	۰٫۷۳۹۲
۶	جمهوری کره	۰٫۸۳۱۷	۱۹	ایرلند	۰٫۷۲۹۶
۷	کانادا	۰٫۸۱۷۲	۲۰	اسپانیا	۰٫۷۲۲۸
۸	استرالیا	۰٫۸۱۰۸	۲۱	ایسلند	۰٫۷۱۷۶
۹	فرانسه	۰٫۸۰۳۸	۲۲	آلمان	۰٫۷۱۳۶
۱۰	انگلستان	۰٫۷۸۷۲	۲۳	سنگاپور	۰٫۷۰۰۹
۱۱	ژاپن	۰٫۷۷۰۳	۲۴	بلژیک	۰٫۶۷۷۹
۱۲	سوئیس	۰٫۷۶۲۶	۲۵	جمهوری چک	۰٫۶۶۹۶
۱۳	استونی	۰٫۷۶۰۰	۱۰۸	ایران	۰٫۴۰۶۷

 

٭ شاخص از ۱

 

 

 

جدول ۵ : شاخص آمادگی دولت الکترونیک ایران در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال	۲۰۰۵	۲۰۰۸
شاخص آمادگی دولت الکترونیک	۰٫۳۸۱۳	۰٫۴۰۶۷
رتبه در بین کشورهای دنیا	۹۸	۱۰۸

 

 

 

بر اساس آمارهای بین‏المللی، ایران جایگاه خوبی در زمینه دولت الکترونیک ندارد و این امر حاکی از این است که اگرچه تلاش‏های زیادی برای توسعه دولت الکترونیک در ایران انجام شده اما راه بسیار زیادی تا رسیدن به حداقل استانداردهای بین‏المللی در زمینه دولت الکترونیک در ایران وجود دارد.

 

از جمله سایر آمارهای بین‌المللی معتبر در این حوزه می‌توان به گزارش‌های اکونومیست اشاره نمود که هر ساله ارائه شده و وضعیت ۷۰ کشور منتخب را در حوزه دولت الکترونیکی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

 

 

 

جدول ۶: رتبه‏بندی کشورها بر اساس شاخص آمادگی الکترونیکی موسسه اکونومیست

 

[Economist, 2008]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رتبه	نام کشور	شاخص٭	رتبه	نام کشور	شاخص
۱	ایالات متحده امریکا	۸٫۹۵	۱۴	آلمان	۸٫۳۹
۲	هنگ کنگ	۸٫۹۱	۱۵	کره جنوبی	۸٫۳۴
۲	سوئد	۸٫۸۵	۱۶	زلاندنو	۸٫۲۸
۴	استرالیا	۸٫۸۳	۱۷	برمودا	۸٫۲۲
۵	دانمارک	۸٫۸۳	۱۸	ژاپن	۸٫۰۸
۶	سنگاپور	۸٫۷۴	۱۹	تایوان	۸٫۰۵
۷	هلند	۸٫۷۴	۲۰	بلژیک	۸٫۰۴
۸	انگلستان	۸٫۶۸	۲۱	ایرلند	۸٫۰۳
۹	سوئیس	۸٫۶۷	۲۲	فرانسه	۷٫۹۲
۱۰	اتریش	۸٫۶۳	۲۳	جزیره مالت	۷٫۷۸
۱۱	نروژ	۸٫۶۰	۲۴	اسرائیل	۷٫۶۱
۱۲	کانادا	۸٫۴۹	۲۵	ایتالیا	۷٫۵۵
۱۳	فنلاند	۸٫۴۲	۶۹	ایران	۳٫۱۸

 

٭ شاخص از ۱۰

 

 

 

جدول ۷: جایگاه ایران بر اساس شاخص آمادگی الکترونیکی طی سه سال گذشته

 

[Economist, 2006, 2007, 2008]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال	۲۰۰۶	۲۰۰۷	۲۰۰۸
شاخص آمادگی الکترونیکی	۳٫۱۵	۳٫۰۸	۳٫۱۸
رتبه در بین کشورهای دنیا (۷۰ کشور)	۶۵	۶۹	۷۰

 

نکته قابل تأمل در جدول ۷ اینست که در سال ۲۰۰۶ رتبه ایران بین کشورهای دنیا ۶۵ بوده اما در سال ۲۰۰۷ به ۶۹ و در سال ۲۰۰۸ به ۷۰ تنزل پیدا کرده است. علت این تنزل رتبه را می‌توان در سرعت پیشرفت سایر کشورها در زمینه دستیابی و توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی دانست

 

[۱] Intelligent Transport System (ITS)

 

[۲] Transport Telematics

 

[۳] Online

 

[۴] www.its.dot.gov/its_overview.htm

 

[۵] Automatic Teraffic Management System (ATMS)

 

[۶] Urban Terrafic Control (UTC)

 

[۷] E-government Readiness Index

جهت پی بردن به اهمیت سلامت سازمانی ابتدا بایستی عواقب عدم وجود سلامت در سازمان ها را بررسی نمود. وجود تنش کاهنده در سازمان­ها دارای عواقب زیر است:

 

 

• کاهش رضایت کارکنان

 

• گسیختگی­کاری و اجتماعی که به واسطه عملکرد پایین افراد یا غیبت مکرر آن­ها رخداده، تنش بر روی همه را افزایش می دهند

 

• افزایش اختلافات

 

• کاهش نوآوری، همکاری و انگیزه بخشی

 

• نرسیدن به موعدهای زمانی مقرر برای پروژه ها

 

 

 

• کاهش کیفیت خدمات (زارعی، ۱۳۸۵).

 

سلامت سازمانی یکی از شاخص­های مهم در ارزشیابی مدیر است. چنان­ چه جو ناسالمی در سطح سازمان­ها ایجاد گردد، مانع از رشد و پرورش شخصی و همچنین باعث ناخشنودی کارکنان می­شود و در نتیجه به میزان بسیار زیاد سطح کارآیی و اثربخشی کاهش می­یابد. در مقابل اگر سازمان ها سالم باشند، هم به احساس رشد و پرورش شخصی کارکنان منجر می­گردد و هم کارآیی و اثربخشی نظام افزایش خواهد یافت. از دیدگاه دیویس[۱] زمانی سازمان سالم است که کارکنان احساس کنند کاری سودمند به جای می­آورند و به احساس رشد و پرورش شخصی دست می­یابند. آنان بیشتر کاری شوق­انگیز را که خشنودی درونی فراهم می­آورند و دست دارند و می­پذیرند. بسیاری از کارکنان مسئولیت و فرصت پیشرفت و کامیابی شغلی را جستجو می­ کنند. آنان می­خواهند که به سخنان­شان گوش داده شود و با آنان چنان رفتار شود که گویی هر یک دارای ارزش وجودی فردی هستند. آنان می­خواهند که اطمینان یابند سازمان به راستی برای نیازها و دشواری­های آنان دلسوزی می­ کنند (دیویس و نیواستروم، ۱۳۸۰).

 

 

 

 

 

۲-۳-۶٫ عوامل ایجاد و حفظ سلامت سازمانی

 

مطالعات نشان می­ دهند که مهم­ترین رفتارهای مدیریتی که باعث ایجاد سازمان سالم و خلاق می­شوند، عبارتند از علاقه و تمایل مدیران به:

 

 

• برطرف کردن اختلافات به­ طور منصفانه و مناسب.

 

• فراهم کردن آزادی برای کارکنان، همراه با ارائه راهکارها، ابزارها و اطلاعات روشن.

 

• فراهم کردن بازخوردهای جامع و مستقیم در مورد عملکرد کارکنان.

 

• حمایت و اعتماد

 

• احترام به همه افراد

 

همچنین، غیبت ناشی از نبود سلامت در سازمان، زمانی به حداقل خود می رسد که شرایط زیر در سازمان وجود داشته باشد:

 

 

• دانش و ادراک هدف های سازمانی

 

• مشارکت در تصمیم گیری

 

• بازخور مستقیم برای کار خوب

 

• نشان دادن رفتار کارکنان، با انعکاس ارزشهای سازمان

 

• شواهد مبنی بر ارتباط خوب و احترام در میان کارکنان (ناصری، ۱۳۸۸).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناصری (۱۳۸۸)، عناصر مهم سلامت سازمانی را به صورت شکل زیر نشان می­دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل شماره ۲-۱٫ عناصر مهم سلامت سازمانی

 

 

 

۲-۳-۷٫ منابع سلامت سازمانی

 

منابع سلامت سازمانی از دیدگاه باکال[۲] (۲۰۰۷) عبارتند از:

 

الف) تمایل افراد به ایجاد ارتباطات در کار و فعالیت.

 

ب) منابع یادگیری مدیریت دانش که شامل تفکر سیستمی و یادگیری تفکر سیستمی و استقرار یک نظام یادگیری مستمر در سازمان­ها می­باشد.

 

ج) تمایل سازمان­ها به بهبود و ارزیابی سیستم­های مدیریت به صورت ساده و آشکار که شامل طراحی مجدد سیستم­ها و تغییر شکل و بهبود و سالم سازی با تشکیل جلسات و شورای سلامت سازمانی در هر نهادی می­باشد (باکال، ۲۰۰۷؛ به نقل از صباغ، ۱۳۹۱).

 

۲-۳-۸٫ سلامت سازمانی و تصمیم گیری مدیران

 

مطالعه وضعیت سلامت سازمانی سازمان نه فقط به خودی خود از لحاظ فهم شرایط کار و پویای­های آن اهمیت دارد بلکه پیش بینی کننده­ تصمیمات مدیران و نوع تصمیماتی است که آن­ها اتخاذ می­ کنند سازمان­ها سالم احتمالاً، کارکنان و مدیران متعهدی دارند که به معیارهای تحصیلی بالاتر معتقدند، و تصمیمات به صورت همکاری و گروهی اتخاذ می­گردد. مدیران سازمان برای  بهبود سلامت سازمانی باید هنگام  تصمیم ­گیری  نکات زیر را رعایت کنند:

 

 

• مدیران باید مراقب وضعیت­هایی باشند که ممکن است به بحران تبدیل شود.

 

• مدیران باید هنگام بحران­ها آرامش خود را حفظ کنند.

 

• مدیران باید به این امر واقف باشند که در شرایط بحرانی، خطر­پذیری زیادتری وجود دارد، راه حل مشکل ممکن است نیاز به یک نوع نوآوری داشته باشد، ترس از اشتباه کردن ممکن است مانع از این شود که تصمیم به موقع گرفته شود

 

• اتکای بیش از حد برتجربیات تصمیم گیرندگان به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی می ­تواند در تصمیم ­گیری­ها نقش مفیدی داشته باشد ولی هرگاه تجربیات شخصی به عنوان تنها راهنما و اساس در تصمیم گیری ها به کار برده شود، لزوماً نتایج مفیدی حاصل نمی­ شود. و باعث عدم همکاری دیگران شده و سازمان را دچار بیماری می کند (حاضر، ۱۳۸۴).

 

از نظر لایدن و کلینگل (۲۰۰۰)، سرپرستان در سازمانهای سالم کارکنانی متعهد و وفادار، روحیه بالا، کانالهای ارتباطی باز و موفقیت خطوط تحتانی سازمان را می یابند. یک سازمان سالم جایی است که افراد دوست دارند در آن کار کنند و افتخار می کنند که بخشی از سازمان هستند. علاوه بر این، کسانی که در سازمانهای سالم کار می کنند کاراتر و بهره ورتر هستند. در حالیکه همه سرپرستان متمایلند فکر کنند که سازمان هایشان سالم هستند، اما این موضوع همیشه اتفاق نمی افتد. آنها بر پایه نتایج به دست آمده از پژوهشی که برای ارزیابی سلامت سازمانی دانشکده های آموزش عالی انجام داده اند، ابعاد سلامت سازمانی را تعریف کرده و برای سلامت سازمانی یازده بعد جداگانه اما مرتبط به هم ارائه نموده اند:

 

 

• ارتباط: یک سازمان سالم دارای ارتباط کافی است و ارتباط مستمر میان همکاران و همینطور، بین زیردستان و سرپرستان تسهیل می شود. ارتباط باید دوطرفه و بدون ترس و در سطوح مختلف سازمان برقرار باشد.

 

• مشارکت و درگیر بودن: یک سازمان سالم زمانی که تمام سطوح کارکنان به طور صحیح، در تصمیم گیری سهیم می شوند به وجود می آید. کارکنان زمانی احساس مالکیت می کنند که در بهسازی سازمان درگیر هستند.

 

• وفاداری و تعهد: جوی از اعتماد بین شخصی زیاد در سازمان سالم وجود دارد. کارکنان افتخار می کنند که بگویند کجا کار می­ کنند و چه کاری انجام می دهند. افراد مشتاقانه منتظرند که سر کار بیایند و احساس می کنند سازمانشان جای خوبی برای کار کردن است. آنها با رغبت در جلسات کاری شرکت می­ کنند.

 

• روحیه: چیزی که برای یک جو سالم حیاتی است، وجود روحیه مناسب است که به وسیله یک جو دوستانه که در آن کارکنان عموماً همدیگر و کارشان را دوست دارند و کارشان را با جدیت و اشتیاق انجام می دهند، نشان داده می شود.

 

• شهرت سازمانی: یک سازمان سالم بازتابی از این احساس است که سازمان از شهرت خوبی برخوردار است. کارکنان و مدیران در بهبود ارتباطات با گروه های خارج ازسازمان، با هم مشارکت می کنند. یک سازمان سالم از شهرت قابل توجهی هم در داخل سازمان و هم خارج از آن برخوردار است.

 

• اصول اخلاقی: کارکنان تمایل دارند که برای صفات ممتاز ارزش قائل شوند و جایی برای سیاست در سازمان در نظر نگیرند. به بیان دیگر، رفتارهای غیراخلاقی در یک سازمان سالم وجود ندارد.

 

• قدردانی از عملکرد: یک سازمان سالم جایی است که کارکنان برای به فعلیت در آوردن استعدادهایشان تشویق می شوند و موردحمایت قرار می گیرند. آنها احساس می کنند ارزشمند هستند و از آنها به طور مناسبی، در جوی از قدردانی و محبت، به خاطر موفقیت تقدیر می شود.

 

• هدفگذاری: در یک جو سالم، اهداف سازمانی معمولاً محقق می شوند، رابطه بین اهداف و نقشها، روشن است، کارکنان به طور مناسبی در هدفگذاری مشارکت داده شده اند و به آسانی می توانند اهداف سازمان را تشخیص دهند.

 

• رهبری: ارتباطات رهبری نقش مهمی در سازمان سالم بر عهده دارد. آنها در عین حال که به بهترین نحو عمل می کنند، رفتار دوستانه و نزدیکی دارند.

 

• توسعه: یک محیط سالم سازمانی، اغلب خود را به ایجاد سطحی از حمایت نسبت به آموزش و توسعه متعهد می داند. برنامه ریزی رسمی باید تسهیل شود. کارکنان باید در برنامه ریزی مشارکت کنند و بودجه ای برای حمایت از تلاش های توسعه ای موجود باشد.

 

• بهره برداری از منابع: برای یک جو سازمانی سالم، استفاده مناسب از منابع مهم است. کارکنان باید احساس کنند که منابع و امکانات به طور مناسب و به طریق سازگار با انتظارات موفقیت، بین آنها تقسیم شده است (انصاری و همکاران، ۱۳۸۸).

 

 

 

۲-۳-۹٫ زیربنای نظری سلامت سازمانی:

 

زیربنای نظری سازه سلامت سازمانی سنخ شناسی کارکرد اجتماعی پارسونز[۳]  است لذا در حد اختصار ابتدا به تشریح این نظریه پرداخته می‌شود از راه های درک شیوه عمل سازمانها، سنخ شناسی‌ها یا طرح‌های طبقه‌بندی است کارکرد این سنخ شناسی‌ها ابتدا مطالعه تطبیقی سازمانها و تشریح و توضیح این سازمانها بر اساس یک یا چند خصوصیت ویژه آنهاست و نهایتاً این که سنخ شناسی‌ها (تیپ شناسی‌ها) منطقی هستند و با نظریه هخوانی داشته و جامع هستند. سنخ شناسی پارسونز (۱۹۶۱) مبتنی بر کارکردهای اجتماعی است که سازمانها برای جامعه انجام می‌دهند. چهارچوب پیشنهادی پارسونز از نظریه عمومی وی درباره سیستم‌های اجتماعی منتج می‌شود او معتقد است هر سازمانی برای اینکه بقا یافته و بطور مستمر رشد یابد بایستی چهار مسأله اساسی را حل نمایند:

 

 

• انطابق: که عبارتست از مسأله کسب منابع کافی و انطباق با محیط خودشان.

 

• کسب هدف: عبارتست از مسأله تعیین اهداف و به اجرا گذاردن آنها.

 

• یگانگی: عبارتست از حفظ وحدت و انسجام درونی سازمان.

 

• ناپیدایی: عبارتست از ایجاد و حفظ ارزش‌های خاص سازمان. (عباس زادگان، ۱۳۸۰: ۳۴).

 

اهمیت اساسی و سودمندی سنخ شناسی پارسونز در این است که دارای اهمیت قاطعی در نظریه سیستم اجتماعی است همه سیستم‌های اجتماعی از جمله جامعه، باید خود را با محیط انطباق بدهند، منابع مربوط را برای بدست آوردن مقاصد خود بسیج کنند فعالیتهای خود را هماهنگ کرده و همسان سازند و در کارکنان خود ایجاد انگیزه نماید. (هوی و میسکل، ۱۳۸۷: ۲۶۳).

 

بر اساس طبقه‌بندی آمیتای اتزیونی (۱۹۷۵) این چهار فعالیت اساسی می‌تواند به دو فعالیت تبدیل شوند:

 

 

• نیازهای ابزاری: که شامل طرق تلاش سازمان برای انطباق و کسب هدف هستند.

 

• نیازهای بیانی: که در ارتباط با مسائل یگانگی نهادی و حفظ ارزش‌ها است.

 

طبق تحلیل پارسونز (۱۹۵۸) برای مواجهه با نیازهای اساسی فوق سازمانها و از جمله مدارس در سه سطح سلسله مراتبی که عبارتند از سه سطح فنی،  اداری  و نهادی  عمل می‌کنند. در سطح فنی (سطح معلم در مدارس) کارکرد اصلی مدارس فراگرد آموزش و یادگیری است و در سطح اداری (سطح مدیر در مدارس) مدرسه توسط مدیر کار مدیریتی داخل سازمان را کنترل می‌کند و… سطح نهادی (سطح انجمن اولیاء و مرییان و یا شوراهای محلی آموزش و پرورش در ادارات کل) مدرسه را به محیط آن پیوند می‌دهد و… . دیدگاه گسترده پارسونز برای مفهوم‌پردازی سازه سلامت سازمانی مدرسه زیر بنای نظری فراهم می‌سازد و به همین لحاظ چهارچوبی برای مطالعه و تحلیل کار مدارس بدست می‌دهد که بر خلاف چهارچوب‌های جو و فرهنگ، دارای حمایت و پشتوانه نظری کافی است (علاقه‌بند، ۱۳۷۸).

 

 

 

[۱]  Davis

 

[۲]  Buccal

 

[۳] Parsons

 

[۴] Adaptation