اصل حاکمیت قانون

یکی از اصول مهم حقوق عمومی اصل حاکمیت قانون است. به این معنی که سازمان‌ها و مؤسسات عمومی مکلفند همواره در تصمیماتی که می‌گیرند و اعمالی که انجام می‌دهند، رعایت قوانین و مقررات را بنماید. ضمانت اجرای این اصل بطلان حقوقی و یا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات عمومی است؛ یعنی اگر تصمیماتی که از سوی مقامات گرفته می‌شود به نحوی از انحاء مخالف و مغایر قانون و مقررات باشند، تصمیمات و اعمال حقوقی مزبور اصلاً وجود پیدا نمی‌کنند، یکی از نتایج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقی این است که آنها نمی‌توانند موقوفات و عطایایی را که هدفشان مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی آنها است بپذیرند؛ مثلاً بیمارستانی که دارای شخصیت حقوقی است و به منظور مراقبت از بیماران تأسیس شده، نمی‌تواند مالی را که به قصد مدرسه حرفه‌ای وقف شده بپذیرد؛ زیرا قبول مال مزبور سبب می‌شود بیمارستان عهده‌دار عملیاتی گردد که مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی او است، مگر آنکه معلوم شود قصد واقف از ایجاد مدرسه حرفه‌ای، تأسیس مدرسه تربیت پرستار است که در آن صورت قبول وقف مزبور جهت بیمارستان امکان‌پذیر است.

3- اقسام اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد که ممکن است موضع فعالیت‌ آنان حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی باشد.

3-1- اشخاص  حقوقی حقوق عمومی

این اشخاص به منظور و اهداف خاصی تشکیل می‌شوند که نوعاً دادن سرویس و خدمات عمومی است و در چهارچوب ضوابط و مقررات خاصی بوجود می‌آیند؛ مانند شهرداری‌ها، مؤسسات دولتی اعم از این که عمل حاکمیتی انجام دهند، یا در قالب اعمال تصدی‌گری مانند افراد حقوق خصوصی فعالیت‌های تجاری و خدماتی و سرویس عمومی به جامعه ارائه می‌دهند.

به طور کلی دولت، شهرداری‌ها و سازمان‌های عمومی که دولت به آنها استقلال مالی و اداری اعطا نموده، مانند شرکت ملی نفت و شرکت‌های دولتی نیز اشخاص حقوق عمومی محسوب می‌گردند. عموماً شرکت‌هایی که بیش از نیمی از سهام آن متعلق به دولت است شرکت دولتی به حساب می‌آیند. در حقوق عمومی یک طرف حق و تکلیف دولت است و در طرف دیگر حقوق عامه مردم مطرح است. اما همیشه تمیز این دو شخصیت از یکدیگر کار ساده‌ای نیست چنانکه در بعضی موارد ماهیت و عملکرد شخص حقوق عمومی با شخص حقوق خصوصی آن‌چنان با هم در آمیخته‌اند که تمیز آنها از یکدیگر کار ساده‌ای نیست. به عنوان مثال یکی از وظائف کانون وکلای دادگستری، تعقیب و مجازات انضباطی وکلای متخلف است که از این جهت می‌توان آن را یک شخص حقوق عمومی به حساب آورد و در موارد دیگری کانون عملکردی در حوزه حقوق خصوصی دارد. اما این وضعیت در مورد شرکت‌های دولتی به گونه‌ای دیگر است، چرا که جدای از فعالیت شرکت که می‌تواند هدف عمومی داشته باشد یا غیرعمومی، به صرف اینکه متعلق به دولت یا شهرداری باشد شخص حقوق عمومی محسوب می‌گردد.

ذکر این نکته نیز لازم است، که در شرایطی و بنا به اوضاع سیاسی اجتماعی و یا اقتصادی و … تبدیل اشخاص حقوق عمومی به اشخاص حقوق خصوصی و عکس آن امکان‌پذیر است؛ مثلاً می‌توان بانک‌های دولتی را به خصوصی مبدل و یا با ملی کردن برخی بانک‌ها آن‌ ها را از حالت خصوصی خارج نمود. البته در هر دو مورد تصمیم قانونگذار لازم است.

3-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

اصولاً ایجادکنندگان این اشخاص، اشخاص طبیعی هستند و با اراده آزاد و به منظور کسب اهداف انتفاعی به ایجاد این اشخاص دست می‌زنند. این اشخاص مدافع حقوق خصوصی هستند. این اشخاص را می توان در سه قسم کلی شرکتهای تجاری؛ شرکتهای غیرتجاری و موقوفات بیان نمود.

3-2-1- شرکت‌های تجاری

شرکتهای تجاری، مؤسساتی هستند که منظور از  تشکیل آنها کسب سود و منفعت و جلب منافع مادی باشد. هر چند در تعریف شرکت‌های تجارتی، تعاریف متفاوتی به عمل آمده اما تعریف یکی از استادان حقوق جامع و مانع‌تر به نظر می‌رسد که شرکت‌ تجاری را این‌گونه تعریف نموده که: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع‌ آورده‌های آنها تشکیل می‌شود،‌ ایجاد کنند و به مؤسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های اجتماعی حاصل از به کار گیری سرمایه سهیم شوند». با توجه به تعریف فوق شرکت‌های تجارتی از گروهی از افراد تشکیل می‌شوند که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت بازرگانی مشترک و تقسیم منافع بین خود، در میان می‌گذارند. شرکت‌های تجاری در حین ایجاد دارای شخصیت حقوقی می‌گردند. اما شخصیت آنان پس از آنکه وفق مقررات به ثبت برسد کامل می‌گردد. برابر ماده 583 قانون تجارت، «کلیه شرکت‌های حقوقی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند».

- محمد، تیموری، مجلات دانش‌پژوهان، پاییز 1385، شماره 9،

www.havzah.net/fa/magazine/magart/5801/5823/58797

- عمل حاکمیتی باید در چهارچوب قانون اساسی، قوانین عادی و آئین‌نامه‌ها از وظائف شخص حقوقی حقوق عمومی باشد و از جمله به دفاع از کشور و تمامیت ارضی و برقراری امنیت، نظم و رفاه و منافع عمومی مربوط باشد.

- فرشید، فرحناکیان، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، 1387، چاپ اول، ص696

- حسین صفایی، مرتضی قاسم‌زاده، اشخاص و محجورین، ص 153

- ولی‌اله، انصاری، کلیات حقوق اداری، نشر میزان، چاپ پنجم، 1383، ص 121

- محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 379، شماره 3032

- ربیعا، اسکینی، حقوق تجارت، جلد اول، قم، انتشارات زرین، چاپ دهم، 1387

موقوفات

کلمه وقف در زبان فارسی به معنای ایستادن، توقف، حبس کردن، منحصر کردن چیزى، به کسى است. ماده 55 قانون مدنی می‌گوید: «وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل گردد.» منظور از حبس نمودن عین مال نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال، و همچنین، از تصرفاتى است که موجب تلف عین گردد، زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگى موقوف علیهم، از مال موقوفه است، و بدین جهت هم آن را وقف گفته‌اند. منظور از تسبیل منافع، واگذارى منافع در راه خداوند، و امور خیریه و اجتماعى است. بند 7 الحاقى به ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مقرر می‌دارد: «اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگرى که به غیر از وقف براى امور عام‌المنفعه  و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولى و متصدى باشد با اذن ولى فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت».

موقوفات اموالی هستند که از جریان دادوستد خارج شده و به هدفی نیک اختصاص داده می‌شود. این اموال دارای شخصیت حقوقی هستند. ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1362 مقرر می‌دارد: « هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می‌باشد». وقف زمانی حاصل می‌گردد که مالک با شرائط قانونی مالی را از ملکیت خود خارج ساخته که این تملیک غیرقابل بازگشت بوده و منافع آن را به یک امر مشروع اختصاص می‌دهد و مال موقوفه را به موقوف علیهم یا متولی یا حاکم تسلیم می کند.

همانطور که ملاحظه می‌شود اموالى را می‌توان وقف نمود که با حفظ اصل آن، امکان بهره‌بردارى از منافعش وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اقلام مصرف شدنى مانند میوه یا گندم یا برنج که با بهره گرفتن از آنها عین مصرف می‌شود، قابل وقف نیست. اما اموالى مانند ظروف، میز، صندلى، ساختمان، باغ و زمین قابلیت وقف را دارند. وقف از جهتی به دو دسته وقف عام و وقف خاص تقسیم می‌گردد.

3-2-3-1- وقف عام

وقف عام وقفى است که راجع به جهات عامه باشد؛ مثل مساجد، مدارس، یا شامل عنوان عام است، مثل فقرا و ایتام. به تعبیر دیگر می‌توان گفت وقتى مالک مال منقول بادوام یا ملکى را براى کارهاى عمومى و عام المنفعه وقف می‌کند، وقف عام است.

3-2-3-2- وقف خاص

وقف خاص آن است، که اختصاص به افراد معینى مثل اولاد و احفاد دارد؛ به عنوان مثال، اگر مالکى چند باب مغازه یا باغ یا ساختمان را وقف نماید، تا درآمد آن را متولى وصول کند و براى کمک به ایتام یا روضه‌خوانى یا درمان بیماران هزینه نماید این اقدام را وقف منفعت می‌نامند. در مقررات اوقاف، آن دسته از موقوفاتى که توسط متولیان اداره می‌شود «غیر‌متصرفى» و موقوفاتى که ادارات اوقاف به قائم مقامى متولى اداره می‌کنند را «متصرفى» می‌نامند.

4- حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی

با توجه به ماده 588 قانون تجارت «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی باشد که قانون برای افراد قائل است». بنابراین شخص حقوقی می‌تواند دارای نام و تابعیت بوده و مالک، بدهکار و بستانکار شود و در حدود صلاحیت خود اعمال حقوقی انجام دهد. از آنجا که شخص حقوقی نمی‌تواند مستقیماً حقوق خود را اجرا کند و اعمال حقوقی انجام دهد، قانونگذار در ماده 589 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته می‌شود». شخصیت حقوقی تنها در چهارچوب ضوابط و مقررات یا اساسنامه‌ مسئول اعمال مدیران یا هیئت مدیره می‌باشد و گرنه خارج از اختیاراتی که به آنان محول شده این شخص یا اشخاص هستند که باید در قبال عملکردشان پاسخگو باشند.

5- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی

چنانچه شخص حقوقی زیانی را به اشخاص وارد نماید این امکان وجود دارد که همانند اشخاص حقیقی طرف تعهد قرار گیرند و مسئولیت مدنی متوجه آنان ‌گردد. در این مورد میان صاحب نظران اختلافی وجود ندارد. اما برای تحقق این نوع مسئولیت شرائطی لازم است.

در کشورهای غربی تا قرن نوزدهم برای دولت و مؤسسات عمومی مسئولیت مدنی قائل نبودند و اصل مصونیت دولت پذیرفته شده بود. در حقوق ایران نیز قبل از تصویب قانون مسئولیت مدنی نیز بحثی از مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در میان نبوده و در عمل مسئولیت قهری مؤسسات مزبور، در قبال اعمال زیان‌آور کارمندان آنها یا نقص وسائل و امکانات دولتی یا سوءمدیریت سازمان‌های عمومی، مطرح نمی‌شد. هر چند که از دیدگاه حقوق اسلامی و قانون مدنی تفاوتی بین دولت و اشخاص دیگر از لحاظ مسئولیت مدنی بیان نشده است. در ایران نیز به دنبال تحولی که درباره مسئولیت مدنی در دولتهای غربی شکل گرفت، در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تحول حقوق ایران نیز متجلی گردیده است. از این ماده سه قاعده را می‌توان استنباط نمود:

اول، کارمندان مؤسسات عمومی باید به مناسبت انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی وارد نمایند، که این برگرفته از قاعده مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر است که واردکننده زیان مسئول جبران خسارت است.

- حسن، عمید، لغت‌نامه عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، 1375، ص 1249

-  ماده 58 قانون مدنی

- ناصر، کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص 65

- ناصر، کاتوزیان، عقود معین، جلد سوم، ص 133

- ماده 81 قانون مدنی

- حسین، صفایی، مرتضی، قاسم‌زاده، اشخاص و محجورین، ص 171

- ناصر،‌کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد، ص 85 الی 191

- حسین، صفایی، حبیب‌اله، رحیمی، الزامات خارج از قرارداد، سازمان چاپ و انتشارات اوقاف و امور خیریه، چاپ پنجم، 1389، ص 328

- ماده 11 ق.م.م: کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران

در نظام کیفری ایران، نص صریحی راجع به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی به چشم نمی‌خورد. به نقل از یکی از حقوقدانان: «طبع فردمدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند».

رویه قضایی نیز تاکنون غالباً در مواردی که در مقررات کیفری از شخص سخن به میان آمده، منظور و مخاطب واقعی آن را اشخاص طبیعی دانسته است. اما در قوانین به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی نیز در نظر گرفته شده است.

با این همه قانونگذار در همه موارد به صورت یکسان عمل نکرده و در بعضی از موارد ترجیح داده تا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را متوجه افراد حقیقی بداند. به نظر می‌رسد قانونگذار ایران سعی کرده است تا در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد نماید، یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی مباشرت و شرکت داشته‌اند را مقصر و مشمول تحمل کیفر بداند.

با این توضیحات نتیجه می‌گیریم که نظریه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در تعدادی از نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. البته در حقوق ایران، با توجه به توضیحاتی که داده شد نظر قانونگذار صریح و واحد و مشخص نیست و در صورتی که شخصیت حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم، موجب می‌شود که اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهام‌داران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شخص حقوقی دقت کافی مبذول نمایند و آنها را تحت نظارت خود در آورند تا مبادا با نقص قوانینی که تاثیر در اقتصاد دارد، موجبات اخلال در نظم عمومی و اختلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد شود. همان‌طور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا مؤسسه یا انجمن به تمام عناصر و ارگان‌ها و افراد آن می رسد، کیفر آن نیز باید برای همگی متصور شود و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیر عامل یا هیأت مدیره آن را متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند. در حالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را به دوش بکشد، این امر موجب می‌شود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تبع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند و همان‌گونه که مسئولیت مدنی در مورد این اشخاص اعمال می‌گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود. البته این کیفر، پرداخت جریمه و مصادره اموال و انحلال و تعطیلی موقت خواهد بود که اثر بازدارندگی نیز دارد. لذا می‌توان ادعا نمود که ایران در این زمینه سیاست تلفیقی را اتخاذ نموده، بدین صورت که گاه شخص حقوقی را به لحاظ کیفری مسئول دانسته و زمانی اشخاص حقیقی را به واسطه ارتباطی که با مسئولیت شخص حقوقی دارند مسئول شناخته است.

بند سوم- اقسام ضرر به اعتبار تعداد زیان دیدگان و قابلیت تعیین آنها

زیانهایی که در جامعه دیده می شود، بنا به جنس و طبع آن، و شرایط و اوضاع و احوال خاص، گاه متوجه اشخاص معین می شوند و گاه عده یا گروهی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. بر این اساس، می توان زیان را به دو گونه زیان شخصی و زیان جمعی تقسیم کرد.

الف- ضرر شخصی

معنای شخص در «ضرر شخصی» وسعت و دامنه گسترده ای دارد، زیرا در اینجا دیگر منظور از شخص یک فرد طبیعی با خصوصیات یاد شده نیست، بلکه دایره شمول افراد آن گسترش می‌یابد. این نوع از زیان (معنوی یا مادی) زمانی محقق می‌گردد که ضرر متوجه شخص یا اشخاص محدود و معینی شود. پس درمی‌یابیم در «ضرر شخصی» زیان تنها در برگیرنده یک شخص خاص نبوده که صرفاً فردی از آن آسیب ببیند، و معنای موسع شخص در این اصطلاح در بر گیرنده جمعیت و افرادی محدود و محصور است که تسلط، احاطه و توزیع عدالت با ابزار قانونی برای این جماعت معمولاً میسر و امکان‌پذیر است.

در این نوع از ضرر که مبنا و مقصود اصلی بحث ما نیست، زیان دیده و شخصی که رأساً در دعوی ذی‌نفع است برای اینکه قادر باشد درخواست مطالبه جبران خسارت نماید، ناگزیر است منطبق با قواعد عمومی طرح دعوا نموده و ادعای خویش را به اثبات برساند. از باب مثال، یک مجتمع‌ساز مبادرت به تخریب ساختمان قدیمی خود می‌کند که به علت عدم رعایت نکات ایمنی منجر به خراب شدن قسمتی از ساختمان مجاور می‌شود که متعلق به یک شرکت تولیدی است و افرادی «محدود و معین» از این عمل زیان می‌بینند. همچنین زمانی که به علت نوسانات برق وسائل الکتریکی ساکنان یک محله سوخته و از کار می‌افتد و در اینجا اداره برق باید جوابگوی جبران این زیان باشد. یا در موردی که یک کارخانه دوچرخه‌سازی اشتغال به تولید دوچرخه دارد و کارخانه دیگر با کپی‌برداری همان دوچرخه را تولید می‌کند؛ یا زمانی که به کادر هیات دوچرخه‌سواری اهانتی می‌شود.

در مورد اول شخص حقیقی به شخص حقوقی آسیب می‌رساند و در مورد دوم برعکس، این شخص حقوقی است که به شخص حقیقی ضرر می‌زند و در حالت بعدی هر دو اشخاص حقوقی هستند که به یکی از اشخاص حقوقی زیان وارد می‌گردد و در مورد آخر نیز زیان از سوی شخص حقیقی به شخصیت حقوقی صورت می‌گیرد. اما در تمام مصادیق فوق از این لحاظ که همه زیان دیدگان افرادی محدود و محصور هستند که از این عمل متضرر می‌گردند و هر چند جمعی از افراد در این حادثه صدمه می‌بینند اما از آن جهت که این افراد قابل احصاء و شناسایی می‌باشند پس این دست از زیان‌ها را باید ضرر شخصی دانست.

- محمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان،جلد دوم، چاپ هفتم، 1383، ص23

- قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکت ها نام برده است. چنان­چه در ماده 220 قانون مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است؛

- در اصل 173 قانون اساسی ایران از نهادی به نام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است. در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4 بهمن 1360 در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها »؛

- ماده 4 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334 از تعطیلی موسسه به عنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است؛

- ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه به عنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است؛

- همچنین ماده 15 اقدامات تامینی مصوب 12 اردیبهشت 1339 از جزای نقدی و بستن موسسه به عنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.

- ماده 76 قانون نظام صنفی مصوب 13 تیر 1359 مقرر می دارد: «در کلیه مواردی که به موجب این قانون، مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد»

- ماده 8 قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6 دی 1352 پیش بینی کرده است: «هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد»

- ماده 109 قانون تامین اجتماعی مصوب 13 تیر 1354 مقرر کرده است «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد»

- Prejudice Individual

- ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می‌دارد: « هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند2-مگر این که‌شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان3- رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند»

ضرر جمعی

نقطه مقابل زیان شخصی، زیان جمعی است که به طور مشروح در فصل بعدی به مفهوم آن پرداخته می شود. برهمین اساس، بحث پیرامون آنرا به محل آن وامی گذاریم.

بند چهارم-شرایط ضرر قابل مطالبه

برای اینکه زیانی قابل جبران باشد، شرایطی را باید داشته باشد، که تعداد آنها محل اختلاف است. اما حداقل وجود سه شرط اول، لازم است.

الف-مسلم باشد

تنها به صرف امکان ورود زیان، نمی توان توقع جبران خسارت را داشت. اما درمورد زیان هایی که به وقوع پیوسته وضع به شکل دیگری است و در صورت اجتماع شرایط عرف پرداخت خسارت را می پذیرد؛ به عنوان مثال، مالک خودروئی مدعی است که یک کامیون در اثر تصادف با ماشین او دو میلیون ریال به وی خسارت وارد نموده و در نهایت دادگاه با اخذ نظریه کارشناس وارد کننده زیان را محکوم به جبران ضرر  می نماید. اما برعکس، قبل از حدوث این زیان و با تکیه بر حدث و گمان احتمالی نمی توان چنین ادعائی داشت .

ب- مستقیم باشد

مقصود از بی واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر حاصله حادثه دیگری وجود نداشته باشد، به نحوی که بتوان گفت عرفاً ضرر از همان فعل ناشی شده است؛ به عنوان مثال، یک حقوقدان فرانسوی در مثالی گفته، اگر کسی گاو بیماری را به دامداری بفروشد و در اثر سرایت بیماری سایر گاوهای خریدار تلف شود و در نتیجه او نتواند به تعهد خود درباره رساندن شیر به کارخانه ها عمل کند و مزرعه خود را شخم زند و از این راه خسارتی متوجه خریدار شود، همه این ضررها را نمی توان از  فروشنده گاو مریض خواست. درواقع، علت منحصر ازبین رفتن گاو مریض خطای فروشنده بوده است و گاه نیز رابطه علیت بین مریض  شدن سایر گاوها را نیز می توان پنهان نمودن این بیماری شمرد. ولی نسبت به شخم زدن زمین و انجام نشدن تعهد دامداران در مقابل دیگران (و گاه سرایت بیماری ) ، بی مبالاتی خریدار و چگونگی قراردادها نیز مؤثر بوده است. به هر حال این شرط بیشتر مربوط به احراز رابطه علیت فعل شخص و ایجاد ضرر است تا با رعایت شرایطی زیان قابل مطالبه باشد. البته منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ کدام از عوامل دیگر در ورود ضرر دخیل نبوده اند، بلکه منظور این است که گاهی علت های موجود در ورود زیان آنچنان در هم گره خورده اند که به سختی می توان زیان را ناشی از عامل منحصری دانست. بنابراین کافی است که بتوان بین فعل انجام شده و زیان وارده رابطه سببی عرفی برقرار نمود . هرچند عوامل دیگری نیز در بروز زیان وجود داشته باشد. قانون مدنی در تصدیق این استدلال بیان می نماید که در صورت اجتماع مباشر و مسبب همیشه مباشر نزدیک ترین علت است، مگر جائی که سبب قوی تر از مباشر باشد .

ج– جبران نشده باشد

طبیعی است که خسارت یک بار قابل تادیه باشد. بنابراین حتی درموردی که چند شخص خسارتی را وارد می کنند، با جبران خسارت ازسوی یکی از عاملان ورود زیان، دیگران در مقابل زیاندیده از تعهد به پرداخت مبرا می گردند. به هرحال، درموردی که قانونگذار چند نفر را به طور تضامنی مسئول جبران خسارت می داند ، گرفتن خسارت از یکی دیگران را از تادیه معاف می کند و در هیچ حالتی زیاندیده حق ندارد ضرری را دوبار بگیرد.

د-  قابل پیش بینی باشد

در مسئولیت قراردادی این مبنا به عنوان قاعده ای مورد قبول واقع گردیده و عهدشکنی را زمانی مستحق جبران خسارت دانستند که ضرر ایجاد شده برای وارد کننده زیان قابل پیش بینی و یا اقلاً در نظر عرف قابل تصور باشد. چنانچه نمی توان این داوری را منصفانه دانست که زیانی نامتعارف و دور از انتظار را در اجرای تعهد به حساب قصور یا کاهلی متعهد به حساب  آورده و او را ملزم به جبران نمود. پس نه در مسئولیت قراردادی و نه در مسئولیت قهری، در صورت بروز زیانی که تصور و امکان ورود آن نمی رفته را نباید منتسب به متعهد دانسته و او را وادار به جبران خسارت نمود. به عنوان مثال، جنگ روابط اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و حتی فرهنگی را تحت تاثیر قرار می دهد ، و برخی اوقات متعهد را در تحریم ها تشدید و امکان دسترسی به مواد اولیه دشوار و  یا محال می گردد . هر چند که پدیده جنگ قابل تصور است . اما در شرایطی ناشی از جنگ در انجام تعهد اختلالی ایجاد می کند که قوه قاهره محسوب می گردد و اجرای تعهد را از قدرت متعهد خارج می سازد؛ مثلاً هرگاه تنگه های بین المللی مسدود یا کشتی مورد اصابت مهاجمین واقع و یا کشوری را در لیست تحریم اقتصادی قرار می دهند، در این موارد بی شک حوادث خارجی تشکیل قوه قاهره ای را می دهد که اجرای تعهد را غیر ممکن می سازد و این عامل چون غیر قابل تصور و پیش بینی بوده مطالبه ضرر را بی اثر می نماید ».

ناصر، کاتوزیان ،الزام های خارج قرار داد، صص288-286

ماده 319 قانون مدنی « اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بپیرد،  حق رجوع به قدر مأخوذه به غاصبین دیگر را ندارد ».

ناصر ،کاتوزیان ، قایع حقوقی مسئولیت مدنی ، پیشین ص52

ناصر ، کاتوزیان ،الزام های خارج قرار داد ، ص297

ناصر ، کاتوزیان – قواعد عمومی قراردادها ، شرکت سهامی انتشار ، جلد چهارم ، چاپ ششم ، ص188

ارتکاب فعل زیانبار

در مسئولیت مدنی باید عملی به وقوع پیوسته و منجر به زیان گردیده باشد، تا بتوان مولد ورود زیان را به جبران خسارت واداشت، اما این فعل نیز باید دارای شرایطی باشد که به شرح ذیل بیان می گردد.

بند اول – لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار

آنچه مسلم است در هر موردی که عملی باعث زیان به دیگری شود الزاماً توأم با مسئولیت مدنی نخواهد بود، زیرا لازم است اخلاق، افکار عمومی و قانون عملی را که منتهی به ورود زیان شده ناشایسته بداند. چنانچه قانونگذار در صدر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چنین مقرر می دارد: « هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً و یا در نتیجه بی احتیاطی …. موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد » و می توان از معنای مخالف آن برداشت نمود، در صورتی که عملی همراه با مجوز قانونی باشد مسئولیتی را در پی نخواهد داشت. در تأیید این بیان ماده 15 قانون مسئولیت مدنی بیان داشته است، چنانچه شخصی در مقام <a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173540″ title=”دفاع مشروع“>دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی فرد متعدی گردد، مسئول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده متعارف و متناسب با دفاع باشد.

بند دوم – شرایط توجیه کننده عمل زیانبار

برخی اعمال، به رغم اینکه موجب زیان دیگران است، چون قانون آن را لازم برای اجرای حقی دانسته، مسئولیتی به بار نمی آورد و عرف و جامعه آن را مباح می شمرند. ولی، بعضی اوقات نیز، به جهت سرشت کاری که انجام گردیده یا به دلیل حکم قانون، نمی توان عملی را که در شرایط عادی ممنوع و سبب ایجاد ضمان است نامشروع شمرد یا مشمول تقصیر دانست. در این شرایط و اوضاع و احوال مرتکب مستحق سرزنش نیست و جبران خسارت از او خواسته نمی شود.

اوضاع و احوال خارجی و استثنائاتی را که سبب مشروع شدن فعل زیانبار و معافیت از مسئولیت می گردد، نباید با نداشتن تقصیر یکی دانست. زیرا در مورد ضرورت اثبات حادثه خارجی، لازم نیست که ثابت شود شخص تقصیری نداشته است، بلکه باید ثابت گردد که برای انسانی متعارف غیر ممکن بوده است عملی غیر از کار خوانده دعوی انجام دهد. چنانکه قانونگذار از دفاع مشروع در مادۀ 15 قانون مسئولیت مدنی بدین مضمون حمایت می کند: کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی و مالی شخص متعدی شود، مسئوول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارد بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد. در تکمیل آن قانون مجازات اسلامی هم در ماده 161 این گونه بیان می دارد:

« هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعل و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع در شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نمی باشد:

• دفاع با تجاوز خطر متناسب باشد،
• عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد،
• توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
• تبصره: وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا آزادی تن دیگری جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.»

همان

فضل الله، دالوند، تقسیم مسئولیت مدنی، اصفهان – انتشارات دادیار، 1386، چاپ اول، ص 21، 22

ماده 11 – قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339

ماده 628 قانون مجازات اسلامی