استعمار

استعمار همواره می کوشد تا برای نیل به مقاصد خود- که اسارت و بردگی کشورهای ضعیف به ویژه مسلمان است- الگوهایی در مصرف ، به آن مردم ارائه دهد که به جای استفاده ی صحیح و عاقلانه از سرمایه ی زندگی خود ، آنان را به راههایی از مصرف بکشاند که جز فرسایش ثروت و امکانات زندگی آنها ره آورد دیگری برایشان ندارد و در واقع ، ترویج و اشاعه ی نوعی زمینه ی فکری و فرهنگی در جامعه در جهت ایجاد احساس نیاز و ضرورت به مصرف کالاهای تجملی و کم فایده ، گسترش روحیه ی اشراف منشی و تجمل گرایی، انحراف ذهن ها از توجه به واقعیت های زندگی ، اعلام پایان روزگار قناعت و مناعت و زهد و پیراستگی و فرا رسیدن دوران مسابقه و رقابت در مصرف و زندگی لوکس و تجملاتی و تشریفاتی و القای این ذهنیت که اگر شخصی نتواند به طور فعال در این مسابقه ی بزرگ ، برگ برنده داشته باشد و یا لااقل پابه پای دیگران حرکت کند، از قافله ی زندگی عقب مانده و باید به فکر جبران باشد ، تمامی اینها از برنامه های شوم استعمار است که این اهداف را با شیوه های متنوع از قبیل تبلیغ و اشاعه مدگرایی ، تنوع طلبی در مصرف و مهم تر از همه بزرگ نشان دادن و موفق جلوه دادن اشراف و دنیامداران و تجمل گرایان تعقیب می کند و در این راه از دولت ها ، رادیو ، تلویزیون ، مجلات ،روزنامه ها ، سینماها،تآترها و سایر ابزار و وسایل ارتباط و نفوذ ،بهره گیری می نماید و با ظرافت و برنامه ریزی حساب شده ای با نفوذ در این گونه دستگاه ها و با صبر و حوصله و سیاست گام به گام ، به سوی این هدف شوم به پیش می رود ؛ از موضوعات ریز و قابل تحمل شروع می کند تا به مسائل بزرگ و اساسی می رسد و اصولا خط و مشی استعمار در هر زمینه ای این گونه است .

می توان گفت الگویی که غرب برای مصررف به ملت های تحت سلطه و نیز مردم خود ، ارائه می دهد بر سه پایه استوار است :

الف) تمتع و بهره وری هرچه بیشتر؛

ب) رقابت و مسابقه در مصرف ؛

ج) تجمل گرایی و تشریفات زاید .

البته محتوای الگوی ارائه شده، در همه جا یکسان است ؛ ولی نتیجه ای که استعمار ازآن در بین ملت خود می گیرد ، با آنچه ازآن در میان ملت های غارت شده به دست می آورد ، متفاوت است .

ثمره ای که استعمار از اجرای این طرح در کشورهای تحت نفوذ خود کسب می کند، عبارت است از : به یغما بردن تمامی امکانات و منابع مادی و معنوی آن ها، بدون این که از ناحیه ی آنان کوچک ترین مقاومت و حرکت اعتراض آمیزی صورت بگیرد و یا حتی به این خیانت و چپاولی که استعمار در مورد ذخایر آن ها انجام می دهد، توجه و آگاهی نیز داشته باشند؛ ولی بهره ای که از آن در بین مردم خود برمی گیرد ، راضی شدن آنان به این تجاوزها و همراه نمودن آن ها با خود ، در این حرکت ظالمانه است ؛ زیرا بدین وسیله به آنان تفهیم می کند که ادامه ی این برخورداری ها و بهره وری ها و خلاصه سیادت و منافع ما ، در گرو این دخالت ها و غصب و غارت هاست و اگر بخواهیم ، زورگویی را کنار گذاشته ، تنها به آنچه خود داریم قناعت ورزیم ، باید دست از این زندگی مرفه و قارون گونه ی خود برداریم و از قله ی حاکمیت بر سرنوشت جهان به زیر آییم . [1]

غارتگران جهانی که در صدد تحمیل سلطه شوم خود بر ملّت های ضعیفند، بیداری و هشیاری توده های مردم را بالاترین خطر برای خود در راه نیل به اهدافشان، احساس می کنند.بنابراین  همواره می کوشند تا این مانع بزرگ را از مسیر خود بردارند و این مقصود را از طریق گرفتن فرصت اندیشه در واقعیت های موجود و فهم درست آنها از مردم و ناتوان کردن آنان از شناخت صحیح دوست و دشمن واقعی، عملی می کنند.و از همین رو، به روش ها و ابزارهای گوناگونی توسل می جویند.

گسترش فرهنگ ولخرجی وتجمل گرایی نیز در جوامع بشری، خصوصاً در ملل تحت سلطه می تواند به عنوان حربه بسیار کارآمد برای این منظور باشد؛ زیرا استعمار از این طریق، هم توانسته بازارِ فروشی برای کالاهای مصرفی اضافی خویش فراهم کند و هم موفق شده تا توده های مردم را همواره درگیر تأمین هزینه سنگین زندگی، برای پرکردن خلأهای ناشی از مصرف بی رویه ثروت سازد. بنابراین، مردم فرصتی برای اندیشیدن صحیح نخواهند یافت و مجبور خواهند بود تمام لحظات زندگی خویش را در راه تأمین بهتر رفاه مادّی و رقابت در آن صرف نمایند. علی (ع) می فرمایند: وَ اللَّهِ لَا أَکُونُ کَالضَّبُعِ تَنَامُ عَلَی طُولِ اللَّدْمِ حَتَّی یَصِلَ إِلَیْهَا طَالِبُهَا وَ یَخْتِلَهَا رَاصِدُهَا؛ به خدا سوگند! من همانند کفتاری که با نواختن ممتد و آهسته صیّاد بر زمین، به خواب خوش فرو می رود، تا این که جوینده اش رسیده، او را گرفتار دام خویش می کند نیستم.[2]

حضرت در این کلام بلیغ و بلند خود، به دو عنصر اساسی در امر مبارزه و جهاد اشاره می فرماید:.

الف) توجه به خطر وجود دشمن و اِعمال این دشمنی از سوی او با بهره گرفتن از شیوه های گمراه کننده؛.

ب) لزوم بیداری و هشیاری مسلمانان، درمقابله و مواجهه با ترفندها و نیرنگ های یاد شده.

براین اساس، مقابله و دفاع دربرابر تهاجمات فرهنگی و اقتصادی استعمار، تنها با توجه و تبعیّت از این دو اصل مهمّ و بنیادین عملی است؛ یعنی نخست، توجه و آگاهی به وجود دشمن و دسیسه های او و غافل نشدن از حیله و مکر او، که بنا به فرموده قرآن‏ [3]، جز پشت کردن مسلمانان به دین و دست کشیدن از تعقیب هدفهای والای خود، پایانی برای آن متصور نیست. و سپس آگاهی و بینش به راه های مقابله و مبارزه با او در ابعاد مختلف نظامی و فرهنگی و اقتصادی. و تنها در این صورت است که می توان با در پیش گرفتن خلاف آنچه را استعمار درصدد تحمیل آن بر جامعه اسلامی است، او را از کامیابی و وصول به خواسته های شوم و آرزوهای باطلش نا امید کرد. [4]

[1] ر.ک :سید مهدی موسوی کاشمری، پیشین، ص 119

[2]  محمد دشتی ،پیشین،  خطبه 6.

[3]  وَلا یَزالُونَ یَقُاتِلُونَکُمْ حَتّی یَردُّوکُمْ عَنْ دینِکُمْ إِنِ اسْتَطِاعُوا…؛ آنها هماره با شما در ستیزند تا آن گاه که شما را از دینتان منصرف کنند اگر بتوانند…. ( بقره/ 217).

[4] ر.ک : سید مهدی موسوی کاشمری، پیشین، ص103

آلودگی نفتی آب‌ها

در تعریف آلودگی آب ماده 1 کنوانسیون 1982 به عناصری اشاره می کند مانند زیان بخش بودن آثار آلودگی برای منابع زنده، خطر مرگ برای سلامت انسانها، ایجاد مانع در فعالیتهای دریایی و لطمه به کیفیت آب.آلودگی آبها به چند دسته تقسیم می شوند. از یک نظر باید میان قواعد حاکم بر آلودگی آبهای سرزمینی و آبهای آزاد تفکیک قائل شد. از نظر دیگر اسناد مختلفی در رابطه با منابع گوناگون آلودگی امضا شده اند. یکی از مهمترین منابع آلودگی آبها نفت خام است که در پی فعالیتهای حفاری در زیر دریا و به دنبال وقوع حوادثی برای کشتی های نفت کش محقق می شود. در خصوص آلودگی نفتی ناشی از کشتی ها چند سند مهم بین المللی و منطقه ای امضا شده است. کنوانسیون مداخله دریای آزاد در صورت بروز حوادث آْلودگی نفتی (1969)، کنوانسیون مدنی خسارات آلودگی نفتی (1969)، کنوانسیون صندوق بین المللی جبران خسارات آلودگی نفتی (1971) و دو طرح خصوصی تاوالوپ و کریستال از جمله اسناد مهم بین المللی در این زمینه هستند. این اسناد به تعهد دولتها در قبال آلودگی نفتی فقط ناشی از حادثه در کشتی ها اشاره دارد و در مورد آلودگی نفتی ناشی از فعالیتهای حفاری ساکت هستند. نشت نفت از سکوی نفتی دیپ واتر هوریزن در خلیج مکزیک از جمله مواردی است که مشمول اسناد پیش گفته قرار نمی گیرد.(سیدی، 1389، صص 19-7)

با این حال آلودگی نفتی ناشی از سکوهای نفتی مشمول برخی مقررات عمومی و خاص قرار می‌گیرند. ماده 221 کنوانسیون حقوق دریاها مقرر میدارد “این کنوانسیون لطمه ای به حقوق دولتها مطابق حقوق بین الملل عرفی و قراردادی برای مداخله در ورای دریای سرزمینی وارد نخواهد کرد". ماده 198 همین کنوانسیون دولتها را موظف می کند در مواردی که دولتی محیط زیست دریایی را در معرض خطر قرار می دهد فوراً سایر دول ذیربط و سازمانهای بین المللی را مطلع نماید. بعلاوه جامعه بین المللی در سال 1973 کنوانسیون جامعی برای رفع کامل آلودگی عمدی محیط زیست دریایی و کنترل آلودگی های غیرعمدی، ناشی از سوانح به وسیله کشتی ها و سکوهای ثابت و شناور منعقد کردند معروف به کنوانسیون بین المللی برای جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتی ها به همراه پروتکل الحاق به آن (مارپل 78/73). کنوانسیون دیگری در سال 1990 تحت عنوان کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (OPRC) تصویب شد که بر اقدام سریع و مؤثر دولتها در صورت وقوع سانحه آلودگی نفتی به منظور جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر به کشتی ها، تأسیسات دریایی، بنادر و … و فراهم نمودن زمینه همکاری برای مقابله با بروز حوادث ناشی از آلودگی نفتی. .(سیدی، 1389، صص 19-7)

کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی لندن (1972)‌ مداخله در دریای آزاد برای حوادث آلودگی نفتی را مجاز می شمارد. آلودگی آب ناشی از نشت نفت می تواند اثرات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. از آنجا که نفت سبک تر از آب است و روی سطح آب قرار می گیرد و مانع رسیدن نور خورشید به اعماق آب می شود و موجب تلف شدن موجودات دریایی می شود. در مواردی که دریا نیمه بسته باشد ترقیق آب آلوده به کندی صورت می گیرد، چرخه آب تغییر می کند و هیدروگرافیک منطقه به خطر می افتد. همانطور که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در برنامه آب شیرین خود آب را به صورت منفک از خاک و جنگل در نظر نگرفته است و مجموع این عناصر را تحت عنوان هیدرورافی به رسمیت شناخته است. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکوو ناگی ماروس (1997) به مشکلات خاص آبهای روی زمین اشاره کرده است. .(سیدی، 1389، صص 19-7)

شکایت از واحد‌های دولتی:

به نظر می‌رسد، با توجه به مطالب پیش‌گفته و دقت در آرای دیوان بتوان گفت که دیوان در دو مورد به شکایت واحدهای دولتی رسیدگی می‌کند:

1. 1. در خصوص دعاوی موضوع ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری که تقاضای ابطال آیین‌نامه‌ها و مقرّرات دولتی است و در هیئت عمومی دیوان مطرح می‌شود. این تقاضا طبق ذیل اصل 170 قانون اساسی که بیان می‌دارد: «… هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقرّرات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند»، می‌تواند از طرف واحدهای دولتی نیز طرح شود و اطلاق عبارت «هرکس» دستگاه‌های دولتی را نیز دربر می‌گیرد. عبارت «… جز نسبت به مصوبات و نظامات دولتی…» در دادنامه مذکور (دادنامه 155) نیز شاهد و مؤید این مطلب است.

2.در خصوص دعاوی موضوع ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، باید در مورد هر بند آن جداگانه بحث کرد. با دقت در قانون دیوان عدالت اداری ملاحظه می‌شود که رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ که طبق رأی وحدت رویه 37، 38 و 39 مورخ 10/7/68 هیئت عمومی دیوان، باید شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی باشد ـ از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها موضوع بند 1 ماده 10 قانون، به این دلیل است که اشخاص مزبور جدا و مستقل از حاکمیت‌اند و برای جلوگیری از اینکه با اعمال حاکمیت دولت ستمی بر آنها وارد شود قانون‌گذار شکایت آنها را از دولت پذیرفته است.

اما دستگاه‌های دولتی بخشی از حاکمیت موجود در هر جامعه‌اند و در این موضع نیستند که از تصمیمات و اقدامات دولت متضرر گردند. بنابراین شکایت واحدهای دولتی تا زمانی که از این منظر و حیث باشد پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه واحد دولتی از حیث دیگری اقامه دعوا کنند، مانند دعوای اداره کل اوقاف به عنوان متولی وقف از طرف اشخاص خصوصی.

اما در خصوص بند 2 ماده 10 به نظر می‌رسد، زمانی که دستگاه دولتی از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف (به طور کلی مراجع موضوع بند 2 ماده 10 قانون دیوان) شکایت می‌کند. به عنوان یکی از طرفین دعوا در دیوان طرح دعوا می‌کند نه به اعتبار دولت بودن. بنابراین، دستگاه‌های دولتی که بر ضد آرای قطعی مراجع موضوع بند 2 ماده 13 در دیوان طرح دعوا می‌کنند، اعتبار یکی از اصحاب دعوا شکایت می‌کنند نه به اعتبار دولت، و در موضع اعمال حاکمیت نیستند.

با این تفسیر، شرکت‌های دولتی می‌توانند بر ضد مراجع حل اختلاف مالیاتی به عنوان مؤدی مالیاتی شکایت کنند. شکایت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از این نظر در موارد بند 1 ماده 13 قانون دیوان پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا آنها جزئی از حاکمیت بوده‌اند و از امتیاز حاکمیت برخوردارند. اما در موارد بند 2 همان ماده یعنی بر ضد آرای مراجع شبه قضایی از این امتیاز استفاده نمی‌کنند.

ماهیت اموری که موضوع بند 1 ماده 13 قانون دیوان است، با اموری که موضوع بند 2 همان ماده است متفاوت است. تصمیماتی که طبق بند 1 می‌تواند موضوع شکایت قرار گیرد ماهیتی اداری دارد و تصمیمی یک‌جانبه و لازم‌الاجراست که توسط دولت به اعتبار حق حاکمیت اتخاذ می‌شود. اما ماهیت تصمیماتی که مراجع موضوع بند 2 اتخاذ می‌کنند، قضایی است؛ یعنی یک نوع عمل قضایی و در جهت احقاق حق و فصل خصومت است.

دولت در هنگام اتخاذ تصمیمات موضوع بند 1 اعمال حاکمیت می‌کند. ولی در مورد بند 2 نخست به عنوان یکی از اصحاب دعوا به مانند سایرین حضور می‌یابد و بعد از حق قانونی خود در جهت اعتراض و احقاق حق استفاده می‌کند. اگرچه با تحلیل مذکور می‌توانیم این نظر را تقویت کنیم که واحدهای دولتی در موارد موضوع بند 2 ماده 10 می‌توانند در دیوان عدالت اداری دعوا اقامه نمایند، اما رویه دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور خلاف آن را تأیید می‌کند. با توجه به آنچه گفته شد، اصولاً رسیدگی به شکایات علیه مراجع شبه قضایی صرف‌نظر از اینکه شاکی دستگاه دولتی باشد یا اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، باید در دیوان عدالت اداری صورت گیرد.

نحوه جبران خسارت

تبصره 1- تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف به عهده دادگاه عمومی است…. در تبصره ذیل متن قانون مرقوم ، بویژه با توجه به ظهور عرفی » خسارت « بکارگیری واژه و جایگاه این اصطلاح در ادبیات حقوقی، بطور بدیهی این استنباط را تقویت می کند که نهادها و مؤسسات نامبرده در صدر ماده ، »مسئولیت مدنی « رویکرد قانونگذار در این متن است . از این رو مفاد و » مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن « ، مذکور و بطور خلاصه مضمون ماده مرقوم را بایستی تبیین کننده اراده قانون گذار درباره ارکان و شرایط شکلی و در » مسئولیت مدنی » ماهوی مربوط به تحقق مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن دانست ادبیات حقوقی به معنی الزام قانونی شخص به جبران خسارات وارد آمده به دیگری است و در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری می باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.(کاتوزیان 1370، ص 10)

حقوق مسئولیت مدنی ، اکنون یکی از شاخص ها و بخش های برجسته حقوق و بویژه حقوق مدنی به شمار می آید و نقش ارزنده ای در ایجاد تعادل و تنظیم روابط اجتماعی ایفاء می‌کند و با توجه به دامنه وسیعی که قواعد مسئولیت مدنی دارد ، حقوقدانان برای تسهیل در مطالعه آن ، تحت عناوین گوناگون قواعد مسئولیت مدنی را دسته بندی و با نظر به آثار و احکام ویژه ای که قواعد مسئولیت مدنی دارد، آنها را شناسایی می کنند، مسئولیت مدنی پزشکان، مسئولیت مدنی قضات، مسئولیت مدنی صغار، مسئولیت مدنی کارفرمایان، مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل و …. نمونه ای از این دسته بندی ها است.

یکی از شاخه های مسئولیت مدنی است که دامنه » مسئولیت مدنی دولت « با این توصیف وسیعی برای مطالعه و تحقیق حقوقی دارا می باشد . ضرورت این قبیل مطالعات بویژه با توجه به نقش ویژه و روزافزونی که دولت در روابط اجتماعی ایفاء می‌کند و وظایف و اختیاراتی که در جوامع امروز برای دولت می شناسند و تعریف می کنند ، بیشتر آشکار می گردد . به باور نویسندگان ، از لحاظ تاریخی مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری سرچشمه می گیرد در آغاز حیات اجتماعی بشر ، مسئولیت کیفری ، مسئولیت مدنی را در خود ادغام کرده بود اما در نهایت مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری زاده شد و این دو از یکدیگر جدا شدند . پیشرفت اندیشه اصالت فرد باعث شد که به تدریج ، امّا دیر هنگام مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری تفکیک شود . وقتی قدرت مرکزی به اندازه ای نیرومند شد که توانست بر سران قبایل و طوایف چیره شود، جرایم عمومی پدید آمد که دارای مجازات های عمومی و غیر مذهبی بود و نخست با جرایم و مجازات های خصوصی به رقابت پرداخت و سپس جای آنها را گرفت . دیگر بزه دیده به تنهایی مجرم را تنبیه نمی کند ، بلکه این وظیفه بطور انحصاری به عهده گذاشته می شود با این عمومی شدن مسئولیت کیفری ، مجازات خصوصی فرو می پاشد » دولت « و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ، جایگزین مسئولیت مختلط می شود هنگامی که یک از » خسارت شخصی « مسئولیت منحصراً کیفری ، عمومی و غیر مذهبی پدید می آید مفهوم زیان اجتماعی فاصله می گیرد و دامنه نوینی به روی مسئولیت مدنی گشوده می شود که بدین ترتیب می تواند به استقلال برسد . دوماً ، حقوقدان بزرگ سدۀ هفدهم (روسو)برای نخستین بار با عباراتی کلی ، اصل مسئولیت مدنی را بنیان نهاد که نویسندگان قانون مدنی 1840 فرانسه برای تدوین مواد 1382 و 1383 قانون مدنی از او الهام گرفتند (به نقل از ادیب 1382، ص 41) . نویسندگان حقوقی بر این در هرجا که به کار می رود ، رنگ و طنین اخلاقی دارد . و » مسئولیت « باورند که کلمه مسئول اصولاً به کسی می گویند که خطا کار است و باید مکافات گناهی را که مرتکب شده است، ببیند  این واقعیت که حقوق مسئولیت مدنی از لحاظ تاریخی زاده حقوق کیفری است و واژه مسئولیت دارای بار اخلاقی نیز هست و اینکه مبنا و منبع مسئولیت مدنی ، در بسیاری از موارد ارتکاب تقصیر است ، تردیدهائی را درباره مسئولیت مدنی دولت ، ایجاد کرده است زیرا در هر کشور ، سخن نهائی و آخرین را دولت می گوید . تصمیم او برتر از دیگران است هیچ قاعده ای نمی تواند اراده حکومت را محدود کند و این سلطه نهائی که منبع صلاحیت را  خوانده می شود  » حاکمیت « در بر دارد ، در اصطلاح بی گمان کارکرد و وظیفه دولت که مظهر ارادۀ عمومی است ، اعمال قدرت و ایجاد محدودیت برای اشخاص در روابط اجتماعی است و این اعمال قدرت لازمه تشکیل اجتماع تنظیم بر روابط اجتماعی و در نهایت امکان برخورداری همگان از حقوق و آزادی های فردی است که در نهایت در جهت تأمین منافع اجتماعی شکل می گیرد. بدیهی است که این اعمال قدرت در سه جلوه قانونگذاری ، اجرایی و قضائی ظاهر می گردد . همین عنصر با تعریف و ویژگیهائی که از سوی دانشمندان علوم سیاسی و حقوق عمومی دربارۀ حاکمیت آن ابراز شده است، و هدف تأمین منافع و مصالح اجتماعی و بویژه ایجاد نظم و برقراری عدالت در اعمال دولت ، از دیرباز سبب ایجاد تردید دربارۀ مسئول شناختن دولت ، درباره جبران خسارات وارده در نتیجه اعمال دولت گردیده است (عبدالحمید 1353، ص 748)

بررسی تاریخی نشان می دهد که هم از لحاظ قانونگذاری و هم از لحاظ رویه قضائی همواره تردیدهای جدی درباره مسئولیت مدنی دولت ، ارکان ، شرایط تحقق و دامنه و قلمرو آن وجود داشته است بویژه تا قبل از مسئول شناختن دولت، » قانون قدیم « تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 برای جبران خسارات وارده به اشخاص، هم از لحاظ دکترین و هم از لحاظ رویه قضائی این تردیدها کم و بیش وجود داشته است گرچه به رغم این تردیدها با تمسک به اصول عام مسئولیت مدنی و نصوص قانونی موجود ، رویه قضائی کم و بیش مسئولیت دولت را پذیرفته بود، با این وجود ، قانون مذکور با پذیرش مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت وارده به اشخاص به عنوان اصل، به تمامی تردیدها در این خصوص پایان داد و صراحتاً مسئولیت مدنی دولت را پیش بینی نمود.

: اقسام توقیف مال غیرمنقول

1-دارای سابقه ثبتی

1-1: در تصرف محکوم علیه یا متعهد

همانطور که می‌دانیم قانونگذار در سال 1309 اقدام به تصویب قانون ثبت کرد و از همان سال ثبت املاک در بسیاری از نقاط ایران اجباری شد مثلاً دولت اعلام کرد در یک فرجه‌های خاص مردم اظهارنامه ثبتی را تکمیل نمایند و املاکی را که مدعی هستند به ثبت برسانند. برای مثال: وضعیت به این ترتیب بود که دولت اعلام نمود که در تاریخ 20/9/1309 مأمورین برای پلاک کوبی مراجعه خواهان کردند و هر شهر را به چندین بخش تقسیم کردند، و اعلام گردید که مأمورین در تاریخ مشخصی برای پلاک کوبی یک بخش مراجعه می‌کنند، و هر بخش اصلی به چند بخش فرعی تقسیم می‌شد. لذا در اولین مرحله پلاک کوبی انجام می‌شود و فرد یک پلاک فرعی از یک پلاک اصلی به نام خود را ادعا می‌کرد. در قانون ثبت، پلاک کوبی به عنوان قرینه مالکیت مدعی شناخته نشده لذا وقتی پلاک کوبی انجام می‌شود و حدود ملک ادعایی فرد مشخص می‌گردد مطابق با قانون ثبت فرد می‌بایست اظهارنامه ثبتی جهت ثبت این پلاک را به اداره ثبت ارائه می‌نمود.[1] سپس آگهی‌های نوبتی مبنی بر مشخصات ملک و مدعی مالکیت آن منتشر می‌شد و هر شخصی به این امر اعتراض داشت می‌بایست ظرف 90 روز از تاریخ اولین نشر آگهی به این درخواست ثبت اعتراض نماید. اگر بعد از این مهلت، اعتراض صورت می‌گرفت به آن ترتیب اثر داده نمی‌گردید و اگر اعتراض در مهلت باشد اداره ثبت اعتراض را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌نمود. بعد از نشر آگهی‌ها تعدیل حدود ملک صورت می‌پذیرفت و پس از آن شخص می‌توانست درخواست ثبت اولیه ملک را بنماید، لذا املاکی که مطابق با مواد 16 الی 24 قانون ذکور به ثبت رسیده باشند، بر طبق ماده 22 همان قانون شخصی از نگاه دولت صاحب ملک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد. حال با عنایت به مطالب مذکور ممکن است محکوم‌له ملک غیرمنقولی را به عنوان مال محکوم علیه به اجرا معرفی نماید، لازمه توقیف ملک این است که وضعیت ملک از لحاظ ثبتی مشخص شود، اگر ملک از املاک ثبت شده باشد محکوم له حتماً می‌بایست پلاک ثبتی ملک را به دایره اجرا معرفی تا براساس آن توقیف گردد.[2]

لذا وقتی نامه اجرای احکام دایر بر توقیف ملک به اداره ثبت واصل می‌شود در صورتی که ملک در دفتر ثبت املاک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد و ملک در بازداشت هم نباشد اداره ثبت ملک را بازداشت و پاسخ استعلام را به دادگاه اعاده می‌دهد. اگر ملک در بازداشت باشد و امکان توقیف آزاد آن وجود داشته باشد مازاد آن توقیف شده و مسئله از طریق پاسخ استعلام به دادگاه اعاده می‌گردد. در این صورت اگر مال در تصرف محکوم علیه باشد و یا اینکه مال در تصرف وی نباشد هیچ تأثیری در اصل موضوع نداشته و چون براساس  22 ق. ثبت مال در دفتر املاک به نام محکوم علیه ثبت شده است قانوناً وی مالک شناخته شده می‌شود.

در م 28 و 29 آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز قانونگذار در مورد اموال غیر منقول ثبتی در صورتی که مال در دفتر املاک به نام متعهد باشد مال توقیف شده و هیچ ادعا و اعتراضی از جانب ثالث نسبت به این امر معترض باشد براساس ق اصلاح بعضی از مواد ق ثبت و قانون سردفتران مصوب سال 1305 خصوصاً ماده 1 تا 5 آن قانون می‌تواند نسبت به توقیف مال به عنوان مال متعهد اعتراض و از دادگاه توقیف عملیات اجرائی نسبت به این مال و بطلان اجرا را در این خصوص بخواهد و در صورتی که دادگاه دلایل معترض را قوی بیابد با اخذ تأمین مناسب نسبت به قرار توقیف عملیات اجرائی اقدام و با صدور این قرار از جانب دادگاه عملیات اجرای ثبت در خصوص مال غیرمنقول معرفی شده به عنوان مال متعهد متوقف شده و طواری اجرای حکم حادث می‌گردد. در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال غیر منقول ثبتی به عنوان مال محکوم علیه نیز تا حدی وضعیت به همین گونه است. معترض ثالث اگر برای خود نسبت به مال غیر منقول ادعای حقی بنماید شکایت خود را تحت عنوان اعتراض ثالث اجرائی در قالب مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م مطرح نموده و در این صورت اگر اعتراض معترض ثالث مستند به سند رسمی مقدم یا حکم قطعی دادگاه باشد از مال توقیف شده رفع توقیف به عمل آمده و به نظر به نوعی باز در اجرای حکم توقیف حاصل می‌گردد و اگر ادعا مستند به مدارک و اسناد و دلایل دیگر باشد در صورتی که دلایل شکایت قوی باشد دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می کند و صدور قرار توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهایی خود یکی از طواری اجرای حکم می‌باشد.

[1] - شمس، عبداله، تعزیرات اجرای احکام مدنی، دوره کارشناسی ارشد، سال 1379، دانشگاه شهید بهشتی

[2] - پروین، رسول، تعزیرات اجرای احکام مدنی، دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی واحد علوم و تحقیقات سال 1389.