در هر صورت باید گفت که تمام EPS سالیانه یک شرکت (به استثنای بخش مالیات) مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به صاحبان سهام خواهد بود و در نهایت صاحبان سهام هستند که از آن بهره خواهند برد. نسبت EPS با بهره گرفتن از فرمول ذیل قابل محاسبه است.
EPS = کل سود شرکت تقسیم بر تعداد سهام منتشره
اگرچه حرکات بازار براساس تغییرات این نسبت شکل می‌گیرد. اما به ندرت شرکت‌هایی را می‌توان یافت که ضریب همبستگی بین قیمت و EPS آنان بیشتر از ۰.۸ باشد و این به خوبی نشان می‌دهد که بازار به آینده‌ای بسیار دورتر از حتی یک سال مالی نگاه می‌کند، البته در حالت بدبینانه می‌توان گفت که بازار تحت تأثیر شایعات و سایر عوامل قرار دارد (بیدختی و علیشاهی، ۱۳۹۰).
ب) سود تقسیمی به هر سهم (DPS^[65])
DPS در حقیقت سود نقدی تخصیص داده شده به هر سهم می‌باشد. درخصوص پرداخت سود، الزامات قانونی بر این اصل تأکید دارند که در صورت وجود سود سالیانه و در صورتی که شرکت دارای زیان انباشته نباشد، شرکت موصوف مکلف به تقسیم ۱۰% سود سالیانه می‌باشند و در صورت وجود زیان انباشته، پس از مستهلک نمودن این حساب مانده سود دوره مشمول اصل ۱۰% توزیع خواهد بود. در همین خصوص شرکت‌ها مکلفند که حداکثر پس از ۸ ماه از تاریخ مجمع نسبت به توزیع سود اقدام نمایند. نحوه محاسبه این نسبت به شرح ذیل می‌باشد.
DPS = کل سود قابل تقسیم (مصوب مجمع) تقسیم بر تعداد سهام منتشره
معمولاً سود قابل تقسیم براساس گزارشات رسمی به بازار منعکس خواهد گردید که در بسیاری از گزارشات مربوط به پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت‌ها در دوره های مختلف آورده می‌شود. هیأت مدیره نیز برنامه‌های خود را در خصوص اعلام میزان تقسیم سود که برابر درصد و یا مبلغ ریالی معینی از EPS‌ می‌باشد را به بازار اعلام می‌دارد، اما یقیناً تا زمانی که توسط مجمع به تصویب نرسیده باشد، قابلیت اجرایی نخواهد داشت. این موضوع نیز عموماً در قالب اطلاعیه‌های رسمی به بازار اعلام خواهد گردید و از گزارش گردش سود سنواتی نیز قابل استخراج می‌باشد (ابزری و همکاران، ۱۳۸۷).
ج) بازده سهام عادی
بازده سهام از دو قسمت تشکیل می‌شود:
بازده جاری یا بازده ناشی از دریافت سود سهام: برای محاسبه بازده جاری یک سهم، سود تقسیمی هر سهم را به قیمت روز آن سهم تقسیم می‌کنند. نرخ پایین بازده جاری ممکن است سرمایه‌گذاری در سهام عادی را نامطلوب جلوه دهد. ولی واقعیت این است که کل بازده سرمایه‌گذاری در سهام عادی، در یک دوره دراز مدت، بیشتر از سایر اوراق بهادار می‌باشد. بازده جاری تنها نشان‌دهنده بازده ناشی از دریافت سود سهام است و بازده ناشی از افزایش قیمت سهام را نادیده می‌گیرد. فرض کنید یک نفر در سال ۱۹۵۱ یک سهم از شرکتی را که بازده جاری آن ۵/۷ درصد بوده، خریده است و باز فرض کنید که از آن زمان تا کنون سود شرکت به دوبرابر افزایش یافته است. در سال ۱۹۸۶ این سهم بر مبنای بازده جاری ۵/۲درصد معامله شده است. در واقع قیمت هر سهم در سال۱۹۸۶، ۶ برابر قیمت آن در سال ۱۹۵۱ بوده است. بر اساس بازده جاری چنین به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذار هر سال مبلغی ضرر می‌کند. در واقع با بالا رفتن قیمت هر سهم، این سرمایه‌گذار یک نرخ بازده استثنایی به دست‌آورده است. بنابراین، برای سهامداران نرخ بازده کل مهم است و نه نرخ بازده جاری سهام عادی(براهمن و همکاران،۲۰۱۲)

بازده ناشی از افزایش قیمت سهام.: برای محاسبه بازده ناشی از افزایش قیمت، از تقسیم تغییر قیمت سهام، به قیمت هر سهم استفاده میشود.هنگامی که کسی سهام ممتاز یا اوراق قرضه‌ای را می‌خرد، میزان بازدهی او تا حدود زیادی معین و قابل پیش‌بینی است، ولی اگر او سهام عادی بخرد میزان بازدهی وی چقدر خواهد شد؟ گاهی انسان می‌شنود که فلان شخص سهام عادی شرکت بخصوصی را به قیمت ۲.۵ دلار خریده است و بعد آن را به قیمت ۸۱ دلار فروخته است یعنی بازدهی بسیار بالایی بدست آورده است. در ۱۹۵۱ یک سهم عادی شرکت آی-بی-ام ۱۹۶ دلار بود و در ۱۹۷۳ یعنی بعد از اینکه این سهام چندین بار تجزیه شد قیمت بازار هر سهم به مبلغ ۳۰۰ دلار رسید. کسی که در ۱۹۵۱ یک سهم از این شرکت را خریده بود در ۱۹۸۶ تقریبا صاحب ۱۲۰ سهم بود که ارزش بازار آنها به ۱۸۰۰۰ دلار می‌رسید، یعنی ارزش سهام وی ۹۰ برابر مبلغی میشد که سرمایه‌گذاری کرده بود. یا به بیانی دیگر اصل مبلغ سرمایه‌گذاری هر ساله با نرخ مرکب ۱۵ درصد افزایش یافته است؛ البته بدون در نظر گرفتن بازده ناشی از دریافت سود سهام. آیا این یک تجربه تکرار شدنی است؟ (ساهی و ارورا، ۲۰۱۲).
د) ریسک سهام
ریسک در بین عموم مردم مترادف با خطر آمده است. اما تعریف جامع‌تر و کاربردی‌تر ریسک بدین صورت است: “انحراف در پیشامدهایی که می‌توانند در طول یک دوره مشخص و در یک موقعیت معین اتفاق بیفتد". اگر بازده سهام شرکت‌ها در طول دوره زمانی iام با x_i نشان داده شود، ریسک آن سهام در کل بازه زمانی مورد نظر از رابطه ذیل به دست خواهد آمد‌:

لازم به ذکر است که ریسک هر شرکت از دو بخش تشکیل شده است: ۱- آن بخش از ریسک که ناشی از اتفاقات درونی و عملیاتی یک شرکت می‌باشدو ۲- بخشی دیگر که در واقع متأثر از عوامل خارج از شرکت بوده که بر روند بازدهی شرکت تأثیر می‌گذارد. بخش دوم ریسک که ناشی از عوامل تأثیرگذار خارجی می‌باشد تحت عنوان ضریب بتا مورد بررسی قرار می‌گیرد. تشخیص ریسک مناسب، پس از هدف بهینه کردن سود، می‌تواند متضمن فعالیتی مطمئن‌تر در بازارهای پرریسک مالی باشد. آنچه که مسلم است ورود به بازار بورس به تنهایی میزان مشخصی از ریسک را به همراه دارد که یقیناً بیشتر از بسیاری از راهکارهای سرمایه‌گذاری دیگر (طلا، مسکن، خودرو و …) خواهد بود. آگاهی از ارتباط مستقیم (اما نه الزاماً کامل) بین عامل ریسک و بازده می‌تواند در بهینه‌سازی عملکرد در بازار سرمایه یاری کننده باشد. به بیانی ساده با بالا بردن ریسک می‌توان انتظار بازده بیشتری را نیز داشت. اما این بدان معنا نخواهد بود که با ریسک بی‌نهایت می‌توان بازده فوق‌العاده‌ای را نیز کسب نمود. چراکه همنوایی بین ریسک و بازده تا یک سطحی دارای وابستگی می‌باشد. اما با بالا رفتن ریسک از سطح معینی قدرت بازده کم می‌شود و از نقطه شکست، خط بازده دارای شیب نسبتاً افقی خواهد گردید، به نحوی که از این نقطه به بعد هر چه ریسک را بالا ببریم به بازده انتظاری چیزی اضافه نخواهد شد. در بازار سرمایه هدف به دست آوردن بیشترین بازده ممکن با کمترین ریسک می‌باشد. لازمه این کار این است که درک صحیحی از ریسک داشته باشیم(دیرس، ۲۰۱۲).
ضریب بتا
این ضریب بیانگر نوعی ارتباط سیستماتیک ریسک بازار و سهم مورد بررسی می‌باشد. این ضریب و نوعی ریسک اگرچه از کل بازار نتیجه می‌شود اما از اراده تک تک عناصر بازار خارج خواهد بود. در این ضریب همان‌طور که از فرمول آن استنباط خواهد شد، در واقع نسبت هم‌تغییری و یا همنوایی یک سهم را با بازار به نسبت ریسک خود سهم، ارزیابی می‌شود.

به خاطر داشته باشیم که همواره بتای کل بازار برابر ۱ می‌باشد، چراکه کواریانس کل بازار با خودش تقسیم بر واریانس بازار برابر ۱ خواهد بود و در سایر اجزای بازار، بزرگ و یا کوچک شدن این ضریب نشان از نوسان‌پذیری مثبت و یا حتی معکوس سهم مورد نظر با بازر خواهد بود. به تعبیری هر چه بتای یک سهم بزرگتر باشد، حکایت از ریسک بیشتر در قیاس با بازار و بالطبع انتظار بازده بیشتر از آن می‌باشد. دامنه نوسانات بتا می‌تواند از ∞+ تا ∞- تغییر نماید که علامت + به معنای تغییرات مستقیم و علامت - نیز به معنای نوسانات معکوس خواهد بود. عدد ß نشان می‌دهد که مقدار ریسک سیستماتیک در سهام شرکت، ß برابر کل شاخص است و با توجه به ارتباط بین ریسک و بازده می‌توان گفت که ß برابر، انتظار بیشتری از این سهم در قیاس با کل بازار می‌رود. لازم به ذکر است که بهتر است که به جای روند قیمتی شرکت از “روند بازده روزانه” شرکت، و به جای روند شاخص کل از “روند بازده کل روزانه بازار” استفاده نمود(تریو ،۲۰۱۰).
ه) افزایش سرمایه
شرکت‌ها به منظور تأمین منابع مورد نیاز برای طرح‌های توسعه‌ای و پاسخگویی به نیاز خود به نقدینگی، اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید یا بالا بردن سود انباشته موجود امکان‌پذیر است. با توجه به این که در ماده ۶ اساسنامه نمونه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس قید شده است که سرمایه شرکت‌ها باید به سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شود، افزایش سرمایه در این شرکت‌ها به صورت انتشار سهام جدید صورت می‌گیرد. از اهداف این امر (یکسان‌سازی قیمت اسمی سهام شرکت‌ها در اساسنامه شرکت) می‌توان به شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌ها و قابلیت مقایسه وضعیت آن‌ ها با یکدیگر اشاره کرد. در حالت افزایش سرمایه به صورت انتشار سهام جدید، شرکت‌ها می‌توانند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروش برسانند یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش (صرف) از سهامدار دریافت و عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل یا به صورت نقدی بین صاحبان سهام تقسیم کنند یا در ازای آن، سهام جدید به آنها بدهند. از آن‌جا که قوانین مالیاتی عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده را درآمد تلقی می‌کند و در نتیجه مشمول مالیات سال مالی انتشار سهام جدید می‌داند، شرکت‌ها تمایل به استفاده از این روش (افزایش سرمایه از طریق دریافت اضافه ارزش علاوه بر مبلغ اسمی سهم) ندارند (فتحی و توکلی، ۱۳۸۸).
و) نوسان قیمت سهام
تمایل شدیدی بین سرمایهگذاران برای خرید سهامهایی که قیمت آن، با یک روند ثابت حرکت میکند، وجود دارد، ولی آنها از سرمایهگذاری روی سهامهایی که قیمتشان زیاد نوسان میکند، دوری میکنند، با این وجود بسیاری از سرمایهگذاران معترف هستند که فرصتهای سودآوری که ممکن است برای یک سهام با یک قیمت بیثبات بوجود آید، بیشتر است. ولی نکته قابل توجه این است که طرفداران روند ثابت قیمت، سرمایهگذاران عادی و طرفداران روند متغیرقیمت، سوداگران هستند (Hoffmann & Fieseler, 2012).
ز) روند قیمت سهام^[۶۶]
روند قیمت سهام عبارت است از رگرسیون نوسانات قیمت سهام براساس یک دوره مشخص. خرید سهام تنها با توجه به روند صعودی قیمت آن یک دید ساده لوحانهای است که همواره وجود داشته است، در حقیقت سرمایهگذار با این شیوه ممکن است احتمال سود بر روی قیمت سهام خود را از دست بدهد. یک روند ثابت قیمت سهام، منطقاً باید جذاب باشد. علیرغم ترجیح یک قیمت با سیر صعودی، بعضی از سرمایهگذاران خلاف دیگران عمل کرده و در سهامهایی با سیر نزولی سرمایهگذاری میکنند، احتمالاً این سرمایهگذاران پارامترهای دیگر را در نظر گرفتهاند که قویتر بوده است.
خرید سهامی که روند قیمتش صعودی است در مقایسه با سهامی که روند قیمتش نزولی است توصیه شده است. همچنین میتوان گفت سهامی که روند قیمتش صعودی است مطمئناً ریسک کمتری دارد.البته لزوماً همواره چنین نمی تواند باشد.
ح) شرایط بازار^[۶۷]
وضع بازار نشان دهنده میزان رشد سود و قیمت سهام است. سهام شرکتهایی که دارای رشد سریعی هستند و انتظار میرود که سود و قیمت آنها، سریعتر رشد کند، بیشتر مورد توجه سرمایهگذاران هستند. درست است که شرکتهایی که سهام با سابقه سودآوری بالا دارند، همیشه جزء شرکتهای موفق محسوب میشوند، ولی رشد کمتر قیمت و سود این شرکتها، باعث شده که سرمایهگذاران، به سهامهای پررشد، توجه بیشتری کنند (خادمیگراشی و قاضی زاده، ۱۳۸۶).
ط) طریقه شناخت از شرکت
سرمایهگذاران ترجیح میدهند در شرکتهایی سرمایهگذاری کنند که معلومات شخصی یا تجاربی در مورد آن دارند و در بعضی موارد افراد مطلعی در آن شرکتها دارند که آنها را در جریان امور قرار میدهند (تهرانی و خوشنود، ۱۳۸۴).
ابزری و همکارانش (۱۳۸۷)، مهمترین عوامل غیرمالی مؤثر بر تصمیم سرمایهگذاران را بررسی کردند، ایشان عوامل غیرمالی را به دو دسته عوامل ویژگیهای سرمایهگذاران و بازارسرمایه تقسیمبندی کردهاند، که به قرار زیر است:
۲-۴-۵-۱- ویژگیهای سرمایه گذاران
تمایل به سرمایه گذاری (تمایل به ریسک)^[۶۸]
عبارت است از احتمال درگیر شدن در یک فعالیت خاص و در مورد سرمایهگذاری، بیانگر احتمال سرمایهگذاری در یک محصول ویژه است. تصمیمگیری برای سرمایهگذاری همواره، براساس روابط میان ریسک و بازده صورت میگیرد و یک سرمایهگذار همواره، به عامل ریسک و بازده در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایهگذاری خود توجه میکند. از طرف دیگر، در اقتصاد و به خصوص، در سرمایهگذاری فرض بر این است که سرمایهگذاران منطقی عمل میکنند؛ بنابراین، سرمایهگذاران منطقی، اطمینان داشتن را به نبود آن ترجیح میدهند و طبیعی است که در این حالت می توان گفت سرمایه گذران به ریسک علاقهای ندارند؛ به عبارت دقیقتر، سرمایه گذران ریسک گریز هستند. یک سرمایهگذار ریسکگریز، کسی است که در ازای قبول ریسک، انتظار دریافت بازده مناسبی دارد. باید توجه داشت که در این حالت، پذیرفتن ریسک یک کار غیرمنطقی نیست، گرچه میزان ریسک خیلی زیاد باشد؛ چون در این حالت، انتظار بازده بالایی وجود دارد. در واقع، سرمایهگذران به طور منطقی نمیتوانند انتظار داشته باشند که بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند.
ادراک ریسک^[۶۹]
عبارت است از چگونگی تعبیر و تفسیر اطلاعات راجع به ریسک توسط سرمایه گذران. به نظر می رسد مدیران سرمایهگذاری حرفهای و سرمایهگذاران فردی با تجربه ، ادراک ریسک سرمایهگذاری یکسانی دارند.
ابعاد ادراک ریسک
ادراک ریسک سرمایهگذران را میتوان به وسیله پنج عامل زیر بررسی کرد:
نبود اطمینان در مورد عرضه کنندگان سهام،
نگرانی در مورد وقایع غیرمنتظره،
نگرانی درباره نوسانات قیمتی سهام،
شفاف نبودن اطلاعات،
بی ثباتی و نقض قوانین و مقررات در کشور(ساهی و همکارن،۲۰۱۲).
الف) نبود اطمینان در مورد عرضهکنندگان سهام
این بعد از ریسک را اعمال کسانی که مسئول اداره یک سازمان هستند، به وجود میآورند (ریسک مدیریت) و منتج از تصمیمات بد تجاری- مالی است که خود منجر به پیدایش ریسک تجاری و مالی می شود.
ب) نگرانی در مورد وقایع غیر منتظره
صنایع مختلف و شرکتهای آن تحت تأثیر وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی میتوانند دچار رونق و رکود گردند؛ برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآوردههای نفتی، تحت تأثیر قرار گرفته، سهام آنها رونق میگیرد یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تأثیر قرار گرفته، سهام آنها دچار رکود خواهد شد. بنابراین هر چه میزان وابستگی تولید یک شرکت به عوامل خارجی بیشتر باشد، ریسک سرمایهگذاری در آن شرکت بیشتر است.
ج) نگرانی درباره نوسانات قیمت سهام
مهمترین عامل برتری یک سهم، میزان سودآوری آن است. از آنجا که در اغلب تصمیمگیریها برای سرمایهگذاری، براساس روابط میان ریسک و بازده صورت میگیرند و یک سرمایهگذار همواره، به دو فاکتور ریسک و بازده در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایهگذاریهای خود توجه میکند، هر چه میزان انحراف سودآوری سالهای گذشته و یا سودهای احتمالی دوره های آتی نسبت به میانگین سود یا سود مورد انتظار بیشتر باشد، ریسک سهم، بالاتر و در مقابل، ارزش آن کمتر خواهد بود(اسپارا و تیکنن، ۲۰۱۱).
د) بیثباتی نقض قوانین و مقررات در کشور
دولت در جایگاه یک ناظر و سیاستگذار کلان نقش بسیاری در بازار سرمایه دارد و یکی از وظایف آن، ارائه برنامهای است که بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد. به طور کلی تکثر مراکز قدرت و تصمیمگیری، ابهام نقش و رابطهای این مراکز با یکدیگر، تداخل قوای سهگانه کشور، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشتهای متفاوت و متناقض از آنها، وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر، نبود آزادیهای اقتصادی و بیثباتی دولت موجب میشوند ریسک سیستماتیک افزایش و در نتیجه، سرمایهگذاری به شدت کاهش یابد.