• قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه،

 

• طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع مدافعات آنها،

 

۳.کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم،

 

• اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین مدافعات متهم یا وکلای آنها».

 

در ماده فوق الذکر، اصل تساوی سلاحها، از سوی نویسندگان لایحه آیین دارسی کیفری، رعایت و مورد تصریح واقع شده است. اما در خصوص تحول در جایگاه وکیل در دیوان عالی کشور، نوآوری و تغییری در لایحه آیین دادرسی کیفری، نسبت به قوانین حاکم، به چشم نمی خورد^[۱۴۶].
مبحث دوم: نارسایی ها و اشکالات
تهیه و تدوین پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین ماه ۱۳۷۹ با اهتمام هیأت منتخب دادگستری استان تهران و بازنگری و تأیید هیات عالی قوه قضائیه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پیش نویس قانون مزبور با ۳۵۷ ماده در قالب شش باب و سیزده فصل و مباحث متعدد، تدوین و تنقیح شد که در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ این پیش نویس به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه گردید که پس از ارشادات و راهنمائیهای ایشان و همچنین نظرخواهی از حقوقدانان و صاحبنظران و قضات، در نیمه دوم سال ۱۳۸۱، این پیش نویس در قالب همان تعداد باب و فصل ولی مشتمل بر ۳۴۲ ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت^[۱۴۷]. هر چند این پیش نویس تلاش نموده بود در راستای تصویب قانون «اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب » مصوب ۲۸/۷/۸۱ به منظور تشکیل مجدد دادسراها و دادگاههای عمومی جزائی و مدنی و دادگاههای کیفری استان و … با نگاهی دقیقتر و کارآمدتر به سیستم دادسرا و فرایند دادرسی کیفری در ایران، توجه کرده و خلاء های قانونی موجود که پاره ای، ناشی ازحذف سیستم دادسرا از نظام کیفری ایران بود را بپوشاند ولی با توجه به تغییر و تحولاتی که در سازمان قضایی کشور در حال بوجود آمدن بود به گونه ای که دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری عمومی و دادگاههای جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم می شدند و همچنین، نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری یا اصول محاکمات جزایی ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ شمسی، با طرح دادگاههای جنایی در سیستم قضایی کشور، می توانست بار دیگر مورد توجه و در بسیاری از موضوعات مورد اقتباس قرار گیرد و از همه مهمتر با توجه به کنوانسیونها و معاهدات بین المللی و تأثیرات سیستم حقوقی فرانسه بر نهادهای قضایی و قوانین کشور ما، بذل توجه به این کنوانسیون ها و معاهدات و قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و اطلاع از دستاوردها و دیدگاه های جدید این اسناد، متولیان امر را واداشت تا بار دیگر با ارجاع پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری به «معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه» از این معاونت که نیروهای نخبه و قضات مجرّب را در اختیار دارد، بخواهند تا این بار با عطف توجه به آنچه گذشت، لایحه ای دقیق، کامل و جامع را که با معیارهای دادرسی امروزی همخوانی دارد را تهیه و به دولت تقدیم نمایند که تلاش مستمر و بی وقفه این معاونت درظّل ارشادات و راهنمائیهای ریاست محترم قوه قضائیه سرانجام به بار نشست و در آبان ماه ۱۳۸۶ «لایحه جدید آیین دادرسی کیفری» با دستاوردها و نوآوری های جدید تدوین و تنقیح گردید.
ما در این مبحث، قصد داریم اشکالات و نارسایی های لایحه آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار دهیم.
واقیعت این است که با احیای دادسراها و تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از نهاد رسیدگی کننده، گامی اساسی در جهت رفع نواقص دادگاههای عمومی و انقلاب و ایجاد ساختاری نسبتاً صحیح برداشته شده است؛ یعنی رجعت به همان چارچوب آیین دادرسی کیفری سابق که بر مبنای سیستم مختلط یا دادسرا-دادگاه بنا شده بود. وقتی به قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ مراجعه می‏کنیم، می‏بینیم که تعقیب امور کیفری به عنوان مهمترین وظیفه دادستان آورده شده است.هم اکنون نیز تقریبا در همه کشورهای جهان، چنین وظیفه‏ای برای دادستانها تعریف می‏شود؛ لیکن علاوه بر آن، وظایف و اختیارات جدیدی در نیمه دوم قرن بیستم بویژه در دهه‏های اخیر در قوانین آیین دادرسی کشورهای مختلف برای دادستانها لحاظ گردیده است که بیانگر سیاستهای جنایی جدید قانونگذاران این کشورهاست^[۱۴۸]. در پیش‏نویس اولیه لایحه خبری از این گونه نوآوریها نبود، اما اکنون ملاحظه می‏کنیم که برای مثال، ماده ۱۸-۱۲۲ لایحه برای دادستانها اختیارات جدیدی در توسل به میانجیگری بین شاکی و متشکی‏عنه(متهم)، بایگانی کردن پرونده در جرایم خود و یا تعویق تعقیب پیش‏نویس نموده است تا بدینوسیله از ایراد انگ مجرمانه به متهمان این‏گونه جرایم و بویژه جوانان و افرادی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده‏اند، اجتناب شود و به عبارت دیگر، با این گونه افراد در همان دادسراها به طریقی کنار بیایند و پای آنها، در صورت فقدان شاکی خصوصی و یا گذشت او-که میانجیگری می‏تواند نقشی اساسی در این زمینه ایفا کند-به دادگاهها کشانده نشود و آنان را از جامعه و افراد ناکرده‏بزه جدا نکرده و برای یک بار شانس بازگشت به آغوش اجتماع به این قبیل بزهکاران داده شود.در اینجا قصد بررسی کارشناسانه این مواد وجود ندارد. همین قدر می‏توان گفت که مواد ۱-۱۲۲ الی ۲۷-۱۲۲ در ارتباط با این دیدگاه ها تدوین شده است و می‏توان آن را یکی از نوآوریهای مهم این پیش نویس تلقی کرد؛ مشروط بر اینکه جایگاه آن را به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی برای قضات محترم دادسراها و بویژه آقایان دادستانها مشخص و توجیه شود^[۱۴۹].

با این همه، باید بگوییم تا زمانی که چارچوب نظام دادرسی را مشخص نکنیم، یعنی روشن نباشد که شیوه رسیدگی های کیفری-چه در دادسراها و چه در دادگاهها-باید بر مبنای نظام اتهامی یا تفتیشی یا مختلط استوار گردد و اینکه نظام دادرسی اسلامی مبتنی بر کدام یک از این روشهاست و یا نظامی مستقل و متفاوت است و تا این نظام تعریف و چارچوب آن مشخص نشود، قادر به تدوین و اجرای آیین دادرسی کیفری مطلوبی نخواهیم بود، و در نتیجه، آنچه که به تصویب خواهد رسید، اختلاطی از این نظامهاست که قادر به حل معضلات قضایی و اجتماعی نخواهد بود و ناگزیر هر روز باید در انتظار رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور یا نظریه‏های اداره حقوقی قوه قضاییه به منظور حل مشکلات دست‏اندرکاران مسائل قضایی بنشینیم^[۱۵۰].
یکی از بحث هایی که در حوزه علوم جنایی مطرح است، اجتناب از «تورم کیفری» است، لیکن باید توجه کرد که تورم کیفری که حل معضل آن را از طریق جرم‏زدایی و قضازدایی توصیه می‏شود، ناظر به «حقوق کیفری ماهوی» و نه «حقوق شکلی» یعنی قواعد ناظر به تعقیب، تحقیق و رسیدگی است. تأکید بر موازین حقوق بشر به عنوان ضابطه شکل‏گیری یک دادرسی منصفانه بر حجم قوانین شکلی همه کشورها افزوده است. نگاهی گذرا به قوانین دادرسی از سوریه و لبنان تا فرانسه و آلمان آشکارا مثبت این واقعیت است که دادرسی عادلانه نیازمند تدوین مقرراتی است که جزئیات تعقیب، تحقیق و رسیدگی امر را نادیده نگیرد^[۱۵۱].
برای مثال، اگر بخواهیم به تنظیم مقرراتی راجع به ورود و تفتیش و بازرسی از منازل و ضبط اشیاء بپردازیم، به گونه‏ای که مقام اجراکننده هم به نحوه عملکرد خود آگاهی لازم را داشته باشد و هم اختیارات خود سوء استفاده نکند، شاید نیازمند چندین ده ماده باشیم؛ همین طور است در زمینه «تحت‏نظر» قرار دادن شخص مظنون از سوی پلیس یا صدور «قرار بازداشت موقت» در مرحله تحقیقات برای متهم. در همه این زمینه‏ها نیازمند مقررات دقیق، رسا و گسترده هستیم تا پاسخگوی نیازهای مراجعان به دستگاه قضایی اعم از شاکی، متهم و نیز نظام قضایی باشیم^[۱۵۲].
بدیهی است در زمینه موضوعات فوق‏الذکر همانند همه زمینه‏های دیگر «نظام دادرسی» که قبلاً اشاره شد، باید مشخص شود. اگر نظام رسیدگی اسلامی را نظام اتهامی می‏دانیم، باید توجه داشته باشیم که نظام اتهامی، اقتضائاتی دارد و حد و مرز خودش را می‏طلبد که اگر آن را رعایت نکنیم، در سراسر قانون آیین دادرسی مواجه با مقررات مبهم یا متناقض خواهیم بود^[۱۵۳].
برای مثال، در ماده ۱۱۲ لایحه به نوآوری جالبی بر می‏خوریم که ناظر به تعیین وکیل توسط متهم است. در قوانین پیشرفته دنیا، تفهیم حق داشتن وکیل از سوی قاضی تحقیق و حتی پلیس به شخص متهم یا مظنون امروزه امری بدیهی است. نه در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و نه در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ چنین تکلیفی برای مقامات مسؤول پیش‏بینی نشده بود. ماده ۲۳-۱۲۵ لایحه مقرر می‏دارد: «متهم می‏تواند یک نفر وکیل رسمی دادگستری همراه خود داشته باشد، این حق باید به او تفهیم شود…». قید این تکلیف حکایت از دیدگاه تهیه‏کنندگان پیش‏نویس به سوی نظام اتهامی دارد؛ نظامی که بیشتر حقوق و آزادیهای فردی و برگزاری یک دادرسی منصفانه است و جای تقدیر است، اما و علی‏رغم اصل ۳۵ قانون اساسی خود را مکلف نمی‏دانیم که به متهم اعلام کنیم که در صورت فقدان تمکن مالی و یا ابراز تمایل، برای او وکیل تسخیری معرفی کنیم، اما و علاوه بر این مطلب، سخن اینجاست که اگر مقام مسؤول (مثلا بازپرس) به این تکلیف عمل نکرد، فقط ضمانت اجرای ناچیزی برای آن ملحوظ شده است^[۱۵۴].
اینجاست که بار دیگر ضرورت حرکت در چارچوب یک نظام مشخص به چشم می‏خورد؛ یعنی اگر ما در چارچوب نظام اتهامی حرکت می‏کنیم، ضمانت اجرای عدم تفهیم و یا اعلام حق داشتن وکیل باید کان‏لم‏یکن تلقی کردن اقدام تحقیقی انجام شده متعاقب بر آن باشد ؛ چه صحیح است که ضمانت اجرایی برای ترک فعل بازپرس منظور شده است و لیکن ادای این تکلیف با هدف لحاظ حقوق دفاعی متهم مورد توجه نگارندگان پیش‏نویس بوده و معلوم نیست که تضییع حقوق متهم چگونه قابل جبران‏ خواهد بود و در این صورت چگونه می‏توان به برگزاری یک دادرسی منصفانه امیدوار بود^[۱۵۵].
یکی دیگر از موادی که به نظر می‏رسد اصلاح آن باید حتماً مورد توجه قرار گیرد، ماده ۲۲-۱۲۶ لایحه آیین دادرسی کیفری است.به گونه‏ای که می‏دانیم، امروز بازداشت موقت اجباری در قوانین دادرسی کیفری کشورهای مختلف از بین رفته است.کنفرانسها و همایشهای داخلی و بین‏المللی بر ضرورت حذف بازداشت موقت اجباری از قوانین داخلی تأکید می‏کنند.در حقوق داخلی شورای نگهبان مخالفت خود را با آن، هم به مناسبت قانون تشدید مجازات رشاء و ارتشاء و کلاهبرداری و هم ارتباط با ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ابراز داشته است؛ امری که منجر به افزودن عبارت «با رعایت قیود ماده ۳۲» در صدر ماده ۳۵ گردید که بحثهای مفصلی را در خصوص حذف بازداشت موقت اجباری در همه موارد و در همه اتهامات از نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و یا ابقای آن در محافل قضایی و نزد حقوقدانان به دنبال داشته است^[۱۵۶].
اکنون با کمال تعجب ملاحظه می‏کنیم که در ماده ۲۲-۱۲۶، مجدداً اقدام به درج موارد بازداشت موقت اجباری شده است^[۱۵۷]، چگونه مقنن یک دوره تقنینی، هر قدر هم حکیم و دقیق باشد، مجاز است مثلا سالها بعد، فلان بازپرس یا قاضی را ملزم به بازداشت متهمی نماید که احتمال فرار یا امحای آثار جرم و غیره در مورد او وجود ندارد و حتی از محبوس ساختن او ممکن است جان عده‏ای به مخاطره بیفتد؟!
اگرچه قانون آیین دادرسی ۱۲۹۰، ۱۳۷۸ و پیش‏نویس لایحه‏ای که بررسی آن موضوع این فصل از تحقیق است، هر سه بر نظام مختلط استوارند، لیکن توجه به این مطلب ضروری است که میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی که در دهه ۱۳۵۰ به تصویب قوه مقننه ایران رسیده و حداقل در سطح قوانین داخلی است، به ویژه، ضرورت گرایش دادسرا یعنی مرحله تعقیب و تحقیق را به سوی نظام اتهامی و هر چه بیشتر کردن رسیدگی ترافعی ایجاب می‏کند^[۱۵۸].
نهایت اینکه، در تدوین و بازنگری پیش‏نویس لایحه آیین دادرسی علاوه بر لحاظ «اصول دادرسی منصفانه »به شرحی که امروز مورد تأکید حقوقدانان متعهد در سراسر جهان است، توجه به معظلاتی که هم اکنون قضات محترم دادگستری، با آن مواجهند باید مدنظر قرار گیرد^[۱۵۹].
یکی دیگر از اشکالات موجود در لایحه آیین دادرسی کیفری، مربوط به ماده ۱۰- ۱۲۳ است؛ بر اساس ماده مزبور: «شاکی می تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کرده، صورتجلسه تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با محرمانه بودن تحقیقات منافات نداشته باشد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آن ها تصویر یا رونوشت بگیرد». در لایحه آیین دارسی کیفری، اشاره ای در خصوص وجود چنین حقی برای وکیل شاکی در نظر گرفته نشده است؛ همجنین، متهم یا وکیل وی نیز از حق مطالعه صورتجلسه تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با محرمانه بودن تحقیقات منافات نداشته باشد و اخذ کپی از آنها برخوردار نیستند؛ این موضوع، برخلاف اصل برابری سلاحها نیز قلمداد می گردد^[۱۶۰].
همانگونه که قبلاً اشاره نموده ایم، برای اولین بار در لایحه آیین دادرسی کیفری ایران «ادله اثبات در امور کیفری»، مطرح گردیده است و در ماده ۱-۱۳۲، ادله در امور کیفری را اقرار، شهادت، علم قاضی و سوگند میداند و قسامه را برای اثبات یا نفی کیفر قصاص و دیه معتبر می داند. در ماده ۲-۱۳۲ آمده است که برخی از ادله موضوعیت دارند و قاضی باید براساس آنها رای بدهد و این موضوع باید استثنایی بر اصل تحصیل آزادانه دلیل در امور کیفری قلمداد شود نه اینکه به تبعیت نظام دادرسی کیفری ایران از سیستم ادله قانونی معتقد شد و به هر حال مواد دیگر آیین دادرسی کیفری مانند ماده ۳-۱۲۳، ۴-۱۲۳، ۳-۱۳۲ و …. بیانگر توجه سیستم دادرسی کیفری ایران به نظام ادله آزاد یا اقناع وجدانی دادرسان است. در مبحث شهادت، تدوین کنندگان لایحه، شهادت را به دو نوع شرعی و عرفی تقسیم کرده اند و آورده اند، در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفی استماع میشود که در حدود اماره قضایی اعتبار دارد^[۱۶۱].
اما یکی از مهمترین موارد خدشه به حقوق وکیل در لایحه آیین دادرسی کیفری، عدم وجود مصونیت برای وکلای طرفین در جلسات دادگاه است؛ چنانچه بر اساس ماده ۱۹-۱۳۳: «اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیر علنی شدن محاکمه نمیشود، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه میشوند، صادر کند، مگر این که اخلال کننده از اصحاب دعوا یا وکلای آنها باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس آنها را از یک تا پنج روز صادر می کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی فوری اجرا می‌شود. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات مقرر قانونی نخواهد بود. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می‌دهد».
تدوین کنندگان لایحه، بدون در نظر گرفتن مصونیت در مقام دفاع برای وکلای طرفین و بدون تعیین ملاک مشخصی برای تشخیص اینکه قاضی، چه مواردی را باید از جمله موارد اخلال در نظم دادگاه تلقی نماید، با اعطای اختیار مطلق به قاضی در تشخیص این امر، راه را برای اعمال قدرت یکسویه مقام قضایی باز گذاشته اند که در نهایت، موجب کاهش اقتدار وکیل مدافع در دادگاه و نزد موکل می گردد^[۱۶۲].
نتیجه گیری
بی هیچ تردید، باید توسعه مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین‌های آن را به ویژه در دعاوی جزایی، از آشکار ترین نشانه‌های مدنیت هر جامعه از جوامع بشری به شمار آورد. تکریم مقام و تعظیم شأن و شخصیت ابنای آدم در مراعات چنین مفاهیم و معیارها یا تدابیر و تضمین هایی نهفته است. تا آن جا که به اصول محاکمات جزایی مربوط می‌شود توهّم تعارض میان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت‌های ملّی و باورهای مذهبی را باید از ذهن زدود. متون و منابع ملّی و مذهبی هم اگر بدرستی بازنگری شوند و در معرض تفسیرهای منطقی و تأویل‌های انسان دوستانه قرار گیرند، معلوم خواهد شد که هدفی جز آن چه اسناد حقوق بشر درصدد تأمین آن است، ندارند. نکته قابل ملاحظه این که، امروزه دیگر به سختی می‌توان در تشخیص حقوق و آزادی‌های افراد به متون و منابع داخلی اکتفا کرد. بخش عمده ای از این حقوق و آزادی‌ها در اسناد بین المللی مطرح می‌شوند. از نظر دولت‌های مترقی و اندیشمندان آنان، این که منابع حقوق و آزادی‌های اساسی افراد به دو بخش ملّی و فراملّی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه و ارزیابی و استناد قرار گیرند، امری کاملاً طبیعی و بی نیاز از اندیشه و استدلال است^[۱۶۳].
قوانین و رویه قضایی این دولت‌ها بویژه در موارد مشاهده مغایرت میان مقررات ملّی و مفاد متون و منابع فراملّی، به سادگی مقررات ملّی خود را به نفع الزامات فراملّی نادیده می‌گیرند^[۱۶۴].میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۱۹۶۶، محاکم ملّی را از اجرای مقررات داخلی مغایر با احکام عهده نامه‌های خارجی بازداشته است. از نظر این میثاق، محاکم ملّی مکلفند منافع افراد را که در نتیجه عدم توجه به یک قاعده قابل اجرای بین المللی به خطر افتاده، حفظ کنند. اثر مستقیم احکام مندرج در عهدنامه، از اجرای هر گونه تصمیم داخلی مغایر، جلوگیری می‌کند.
اجرای واقعی عدالت نیازمند وجود قواعد و قوانینی است که در درجه اول از تعقیب و مجازات افراد بی گناه جلوگیری کرده و در گام دوم، راه فرار از چنگال عدالت را به روی مجرمان ببندند و دوباره به اجتماعی شدن آنان کمک کنند.برای اینکه مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی مؤثر باشد، در جوامع متمدن امروزی، کشف جرم، تعقیب آن، تحقیقات مقدماتی، دادرسی کیفری و اجرای حکم، هریک به صورت تعریف شده، بر عهده مقامات مخصوصی گذاشته شده که حدود وظایف و اختیارات هریک نیز در قانون، مشخص می باشد. این است که می بینیم بعد از وقوع جرم، متهم بلافاصله مجازات نمی شود، بلکه برای بازگشت نظم و برقراری عدالت، مقامات مخصوصی با رعایت تشریفات و قواعد قانونی و به صورت بی طرفانه باید به اتهام رسیدگی کنند. جرایم و مجازاتها هنگامی قابل درک اند که در یک نظام قضایی سالم و با رعایت تشریفات مربوطه و در یک کلام با یک آیین دادرسی کیفری صحیح، در یک دادگاه صالح و قانونی و با رعایت کامل حقوق شهروندی، مورد بررسی قرار گیرند^[۱۶۵].
یکی از علل شکست مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در مبارزه با بزهکاری، ناشی از نارسایی های قوانین آیین دادرسی کیفری است. برای تأمین منافع جامعه و متهم و بزه دیده، راهی جز اصلاح قوانین و مقررات شکلی حقوق جزا وجود ندارد^[۱۶۶].
همانطور که از بررسی اسناد بین المللی بر می آید حق دفاع و محاکمه درشرایط منصفانه و با حضور وکیل مدافع، از حقوق اولیه هر انسان و بلاخص متهمین است .البته اسناد بین المللی، منطقه ای و قطعنامه های بیشمار دیگری هم وجود دارند که این حق را تصریحاً یا تلویحاً مورد اشاره قرار می دهند ( مانند قطعنامه شماره ۵۰/۱۹۴ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ، توصیه نامه شماره ۲۱/۲۰۰۰ قطعنامه شماره ۹۱/۱۹۹۴ کمیسیون حقوق بشر - کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر - کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و … ) لذا با توجه به تاکید در این اسناد که انگیزه تدوین آنها غیر ازگرایش فطرت انسان به عدالتخواهی ،تحولاتی است که در طول تاریخ نشات گرفته از خود کامگی حکام و دستگاه های قضایی تحت امر آنها و نهایتاً تضییع حقوق بیگناهان در محاکمات ناعادلانه و بعضاً صوری که ناشی از عدم نظارت بین المللی بر این اقدامات بوده و همین استبداد ها فجایع بشری زیادی را موجب گردیده است ، به وکیل مدافع مستقلی که بتواند بدون هرگونه مصلحت اندیشی به دفاع ازحقوق افرادی که در مظان اتهام اند و حربه ای جز دفاع توسط افراد آگاه به حقوق و قوانین ندارند توجه خاص شده است . چنانکه در بسیاری ازموارد، رسیدگیها و محاکمات، الزاماً بایستی با حضور وکیل مدافع انجام شود و حضور وکیل از الزامات دادرسی عادلانه است بدیهی است درچنین شرایطی وکیل بایستی از کلیه تأمینات و تضمینات لازمه برخوردار باشد و اولین شرط آن است که حرفه وکالت دارای استقلال ازدستگاه قضایی و واجد تشکیلات مستقل باشد. مصونیتها و حمایتهایی که لازم است وکیل در مقام دفاع ، قبل و بعد از آن داشته باشد، ضروری است بوسیله دولتها تامین گردد ، چرا که استقلال وکالت ، استقلال دستگاه قضایی ،دولتها را در پی خواهد داشت و وابستگی  یا مخدوش بودن مصونیت وکیل، علاوه بر آنکه حیثیت و اعتماد به دستگاه قضایی را زیر سوأل برده باعث تضییع حقوق افراد بی شماری می گردد که مطلوب هیچ انسان حق طلب و آزادی خواهی نیست^[۱۶۷].
باید پذیرفت که ابزار اولیه قاضی کیفری، قانون است، آن هم با اولویت دادن به قانون شکلی، حال چگونه می توان انتظار داشت قاضی کیفری با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ که در زمان تصویب خود با ایده حذف دادسرا تنظیم شده بود، امروزه با تأسیس دوباره دادسرا، بتواند ابزاری مفید برای قاضی باشد؟ قانونی که اجرای آزمایشی آن تاکنون دو بار تمدید شده است.
با وجود تأمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در اصول قانون اساسی و وجود قوانین عادی ماهوی و شکلی نسبتاً مطلوب، در سالهای اخیر، شاهد برخی تعرضات به حریم و کیان حقوق وکلا و زیر پا گذاشتن حقوق مشروع و قانونی آنان بودیم. مدعی آن نیستیم که قوانین ماهوی و شکلی ما در امور کیفری از هر حیث کامل است و نیاز به بازنگری و پالایش ندارد، لذا می توان با اندک تغییر در همین مقررات، که مقداری زیادی از آن در لایحه آیین دارسی کیفری(در قوانین شکلی) رخ داده است و به شرط فراهم نمودن شرایط برای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، ضمن پیشگیری از وقوع جرم در آینده، اعتماد عمومی را به دستگاه عدالت بیشتر کرد^[۱۶۸].
همانطور که در فصل پایانی این تحقیق اشاره کردیم، لایحه آیین دادرسی کیفری در رعایت حقوق وکلا، با وجود کاستیهایی مختصر، نسبت به قوانین فعلی و گذشته، بسیار کامل تر و جامع تر است. مخاطبان این لایحه که نیاز به تصویب نهایی آن بسیار زیاد است، متهم و خانواده او، شاکی، گواه، وابستگان دستگاه قضایی اعم از وکلا، کارشناسان و … و ضابطان دادگستری هستند. در نتیجه، برای تحقق این لایحه (بعد از تصویب) ، قبل از هر چیز و از هم اکنون، ایجاد زمینه های لازم فرهنگی و آموزشی فراخور هریک از مخاطبین، مورد نیاز می باشد والّا اجرای آن نیز(بعد از تصویب)، با گذشت مدتی به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.
پیشنهادات
در رابطه با مسئله‏ای که مورد کنکاش قرار گرفت،یعنی وکالت در دادرسیهای جزایی باید گفت، همچنان در این قسمت ما با خلاء مواجه‏ هستیم و قوانین عادی موجود از ایفای نقش‏ خود به عنوان نقش مکمّل در کنار نگرشهای‏ بین المللی و نیز اصول و اهداف قانون اساسی‏ قاصر هستند. انتظار آن بود که قانون آیین‏ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸، بعد از بیست سال تجربه‏ قانونگذاری بتواند مقرراتی جامع و هماهنگ‏ با نیازهای قضایی ارائه دهد. امّا متأسفانه، علاوه بر این‏که چنین انتظاری برآورده نشد، بلکه میزان مشکلات قضایی سابق نیز مضاعف گردید.
در یک جمع‏بندی برای رسیدن به وضعیتی‏ شایسته و مناسب در رابطه با وکالت در دادرسیهای جزایی، موارد ذیل پیشنهاد می‏گردد:
۱- افزایش وکالت اجباری از طریق توسعه‏ مصادیق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین‏ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ۱۴- ۱۳۳ لایحه آیین دادرسی کیفری
۲- مداخله وکیل مدافع در تمام مراحل‏ دادرسی،اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی، بدون هیچ قید و شرط، در نتیجه، حذف تبصره ماده ۱۲۸ قانون‏ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که این امر، در ماده ۲۳-۱۲۵ لایحه آیین دادرسی کیفری، رعایت شده است.
۳- باز کردن تکلیف قانونی برای دادگاه‏ جهت «اعلام» حق بهره‏مندی از وکیل به‏ طرفین قبل از شروع به تحقیق(تفهیم داشتن‏ وکیل به طرفین دعوا مخصوصا به متهم) که در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، به درستی لحاظ گردیده است.
۴- بهره‏مندی طرفین دعوا اعم از شاکی و متهم، از وکیل تسخیری مقرر در ماده ۱۸۶ قانون‏ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ۱۳-۱۳۳ لایحه آیین دادرسی کیفری، زیرا این مواد، فقط به متهم، حق تقاضای وکیل از دادگاه را داده است.
۵- امکان کپی برداشتن از تمام یا قسمتی‏ از پرونده کیفری در هر مرحله از دادرسی‏ توسط وکیل مدافع متهم و در نتیجه اصلاح ماده۱۰- ۱۲۳ لایحه آیین دادرسی کیفری
۶- اصلاح ماده ۱۹-۱۳۳ لایحه آیین دادرسی کیفری، به جهت حفظ شأن و جایگاه وکیل مدافع و برقراری مصونیت برای وی.
۷- حذف ماده ۲۲-۱۲۶ لایحه آیین دادرسی کیفری در خصوص موارد بازداشت موقت اجباری.
فهرست منابع
۱ – قوانین:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳

۱۳۹.۳۵

 

۱۴۹.۱

 

۱۳۱.۷

 

 

 

Total Core Loss (W)

 

۳۳۰.۶۱

 

۳۷۷

 

۳۲۴.۱

 

 

 

Copper Loss (W)

 

۳۱۷.۴

 

۲۹۶.۱

 

۲۶۲.۴

 

 

 

Rotational Loss (W)

 

۴۴۷.۷

 

۵۵۲.۷

 

۴۴۷.۷

 

 

 

Output Power (W)

 

۵۴۶۳.۶

 

۶۰۷۰

 

۵۴۶۳.۶

 

 

 

Efficiency (%)

 

۸۲.۹

 

۸۳.۲

 

۸۴.۱

 

 

 

شکل ۴-۱۵ شار پیوندی خودی، شار پیوندی متقابل بین فاز اول و دوم، شار پیوندی متقابل بین فاز اول و سوم، شار پیوندی متقابل بین فاز اول و چهارم، و شار پیوندی کل را برای فاز اول نشان می دهد. همانطور که مشخص است، شار پیوندی کل هنگامی که اندوکتانسهای متقابل در نظر گرفته شوند کاهش می یابد. همچنین، در شکل ۴-۱۶ شار پیوندی کل برای سه نقطه کار ارائه شده در جدول نشان داده شده است.

از آنجا که زاویه هدایت توسط کنترلر تنظیم می گردد، می توان نتیجه گرفت که در نظر گرفتن اندوکتانسهای متقابل در محاسبه تلفات هسته تاثیری ندارد و از دیدگاه کنترل موتور می توان از اندوکتانسهای متقابل همانند روش کنترل جریان ناپیوسته صرفنظر کرد.
شکل ۴- ۱۵- شار پیوندی فاز اول

(الف)

(ب)

(ج)
شکل ۴-۱۶- شار پیوندی اولین قطب استاتور (الف) بدون در نظر گرفتن اندوکتانسهای متقابل در ۳۱ درجه زاویه هدایت (ب) با در نظر گرفتن اندوکتانسهای متقابل در ۳۱ درجه زاویه هدایت (ج) با در نظر گرفتن اندوکتانسهای متقابل در ۸۶/۳۰ درجه زاویه هدایت
۴- ۷ – نتیجه گیری
در این فصل، الگوریتم محاسبه تلفات هسته موتور سوئیچ رلوکتانس در حالت عملکرد جریان ناپیوسته جهت محاسبه تلفات هسته در حالت عملکرد جریان پیوسته اصلاح گردید. با بهره گرفتن از روش ارائه شده، محاسبه راندمان در تمامی حالتهای عملکرد موتور قابل محاسبه خواهد بود. مطابق نمودارهای ارائه شده، تلفات هسته در حالت عملکرد جریان ناپیوسته با افزایش سرعت تغییر چندانی نخواهد داشت. در حالی که تلفات هسته در حالت عملکرد جریان پیوسته با افزایش سرعت افزایش می یابد. با این حال به دلیل افزایش توان خروجی، راندمان موتور در سرعتهای بالا با بهره گرفتن از روش جریان پیوسته افزایش می یابد.
همچنین تاثیر اندوکتانسهای متقابل بر عملکرد موتور و به ویژه بر تلفات هسته بررسی گردید و نهایتاً مشخص شد که از نقطه نظر کنترل و مقایسه راندمان موتور در شرایط مختلف می توان از اندوکتانسهای متقابل صرفنظر کرد.
فصل پنجم:
بهینه سازی عملکرد موتور سوئیچ رلوکتانس

علاوه بر این‌ها نیاز به تحلیل داده به صورت بلادرنگ وجود دارد، که مسائل مربوط به حافظه و انباره را اضافه می‌کند. ابزارهای فرایند تحلیل برخط^[۶] قدیمی، بر مبنای معماری‌های سنگین سخت‌افزار و نرم‌افزار بودند بنابراین منابع قابل توجه‌ای برای فراهم آوردن کارایی بالا نیازمند بودند. انعطاف‌پذیری آن‌ ها به دلیل انبوه داده محدود شده بود. در همین زمان پایگاه‌داده‌های درون-حافظه کارایی را به طور قابل توجه‌ای افزایش دادند. فقدان عملیات دیسک و ورودوخروج، زمان پاسخ جستجوها را افزایش داده‌بود. پایگاه داده‌های درون-حافظه‌ای به شاخص‌ها، محاسبات مجدد و پیش-تجمع نیاز ندارند، بنابراین سیستم انعطاف‌پذیرتر می‌شود چرا که تحلیل سطوح تفضیلی بدون نیاز به تعاریف از پیش تعیین شده امکان پذیر است .

امروزه سازمان‌ها بیش از قبل به جمع‌ آوری، ایجاد و ذخیره داده می‌پردازند و این داده‌ها از منابع مختلفی جمع‌ آوری می‌شوند مانند، مشتریان، تامین‌کنندگان، شرکای تجاری، تحقیقات بازار و غیره. مدیریت چنین داده بزرگ و تبدیل آن به اطلاعات مفیدی که بتواند به سازمان‌های کوچک و متوسط یاری رساند، چالش بزرگی را ایجاد کرده است.مانند رقبای بزرگ آنان، سازمان‌های کوچک و متوسط هم نیاز به دسترسی سریع به داده‌هایی دارند که از سیستم‌های برنامه‌ریزی‌منابع‌سازمان، مالی، مدیریت ارتباط با مشتری و دیگر سیستم‌های سازمانی به دست آمده باشد. راه‌ حل ‌های هوش تجاری سازمان‌های کوچک و متوسط را قادر می‌سازند تا از طریق به‌کارگیری راهبردی‌تر اطلاعاتشان به سمت بهبود کارایی پیش روند [۲۹]. به طور معمول راه‌ حل ‌های هوش تجاری برای سازمان‌های کوچک و متوسط باید منجر به موارد زیر شود:
اندازه‌گیری و ردیابی شاخص عملکرد کلیدی در طی زمان (اندازه‌گیری مالی و غیرمالی)
شناسایی و جداسازی پیشران‌های کسب‌وکار،پنهان در اعداد
فراهم‌سازی سطحی از گزارش‌گیری به گونه‌ای که افراد سازمان بتوانند به آسانی محل تمرکز خود را پیدا کنند.
فراتر از گزارشات ساده رفتن و یافتن اینکه به چه دلیل این اتفاق رخ داده است و به سمت تجزیه تحلیل حرکت کردن و درک اینکه چرا چیزی در حال رخ دادن است.
اطلاعات را ساده نمایش دهد تا به فرآیندهای کسب‌وکار نگاشت شود یا به گونه‌ای که تیم نیاز دارد اطلاعات مرتبط نمایش داده شود.برای مثال اندازه‌گیری کارایی زنجیره تامین یا نمایش چند بعدی کارایی به تیم فروش [۲۹].
یک راه‌حل هوش تجاری برای سازمان کوچک و متوسط می‌تواند موفق تلقی شود اگر:
راه‌حل از فرآیندهای بحرانی که کسب‌وکار به صورت روزانه اجرا می‌کند پشتیبانی کند.
راه‌حل ماموریت‌های بحرانی توسط کاربران را در نظر بگیرد.
حرکت به سمت راه‌حل جدید ساده باشد و ویژگی‌های جدید به سادگی در مقیاس راه‌حل اضافه گردد.
توسعه سریع بوده و هزینه مالکیت قابل کنترل است.
نیازهای کاربر نهایی برآورده شده یا گسترش یابد.
سازمان‌های کوچک و متوسط فاقد رؤسایی هستند که سازمان‌های بزرگ دارند، به عبارت دیگر توانایی ساخت شبکه گسترده فروش و سهولت در حصول سرمایه یا یک نشان تجاری خاص را ندارند. بنابراین تمایل به حفظ کسب و کار آنان را مجبور می‌سازد تا از طریق دیگری با شرکت‌های بزرگ به رقابت بپردازند.
ضروری است تا به کمک فناوری پیاده سازی فناوری‌اطلاعات، قدرت رقابتی و نوآوری‌ها، افزایش یابند. متاسفانه راه حل‌های مرتبط با تکنولوژی اساسا به سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ، متمایل هستند.
به‌کارگیری آخرین فناوری‌های اطلاعات مرتبط با راه حل‌های مربوط به شرکت‌های کوچک و متوسط، اغلب با تاخیر زیادی نسبت به شرکت‌های بزرگ انجام می‌گیرد یا به هیچ وجه انجام نمی‌گیرد.در نتیجه سازمان‌های کوچک و متوسط به اندازه سازمان‌های بزرگ در رقابت‌های بازار موفق نیستند. چنین موقعیتی تمام اقتصاد و ارتباطات اجتماعی هر کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نتیجه آن، ناکافی بودن دانش و تجربه سازمان‌های کوچک و متوسط است تا جایی که پیاده‌سازی آخرین تکنولوژی‌ها، نگران کننده می‌شود [۲۹].
بر اساس یافته‌های نگاش [۳۲] سیستم‌های هوش تجاری، ترکیبی از گردآوری داده، ذخیره‌سازی داده و مدیریت دانش به همراه ابزارهای تحلیل می‌باشد که داده‌های رقابتی و پیچیده را به برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان نمایش می‌دهد. به عبارت دیگر اطلاعات مهم و ضروری باید در زمان درست، در مکان درست و در قالب درستی، تحویل داده شود. از سازمان‌های کوچک بازرگانی به عنوان یک منبع مهم اشتغال‌زایی و توسعه یاد می‌شود. اما به تازگی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک را در فهرست گونه‌های در معرض خطر قرار می‌دهند. صفوف طولانی سازمان‌های بزرگ، این دسته از سازمان‌ها و بنگاه‌ها را به حاشیه زده‌اند. در این نبرد برخی از سازمان‌های کوچک تجاری دست به ابداعاتی در زمینه تولید کالا و خدمات جدید، فرآیندهای تجاری و به طور کلی در تمام تشکیلات زده‌اند. گسترش جهانی‌سازی و تجارت آزاد، رقابت را افزایش داده و باعث شده تا بسیاری از سازمان‌ها در سراسر جهان تلاش در کاهش زمان مربوط به تولید کالا را آغاز نمایند و دست به طراحی مجدد فرآیندهای تجاری خود بزنند. بنابراین برای آنکه سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌های کوچک بتوانند در محیط تجاری پیچیده و نامطمئن دوام آورند و نیز خود را با تحولات پی‌درپی آن سازگار سازند، لازم است به‌طور مستمر و پویا سعی در جمع‌ آوری هدفمند اطلاعات داشته باشند [۳۳].
با توجه به اینکه سازمان‌های کوچک و متوسط منعطف و نوآور هستند در بسیاری از بخش‌ها مزیت‌های نسبی قابل ملاحظه‌ای در برابر سازمان‌های بزرگ دارند، که این امر آنان را قادر می‌سازد سریع‌تر و کاراتر نسبت به تغییرات و تحولات فزاینده جهانی عکس‌العمل نشان دهند [۳۳].
مهم‌ترین سودمندی هوش تجاری شامل ایجاد دیدگاهی نسبت به داده‌ها، بهبود تصمیم‌سازی و کاهش ریسک اشاره کرد. فاکتورهایی که در پیاده‌سازی راه‌حل هوش تجاری دخیل هستند به چهار بخش تقسیم می‌شوند: اطلاعات، فناوری، هوش و اجرا. که در ادامه راجع به هریک بحث خواهد شد:
اغلب سازمان‌های کوچک و متوسط روی داده‌های کلیدی و تکمیلی کسب‌و کار، ارتباط با مدیر پایگاه داده، سیستم‌های حقوق و دستمزد و دیگر پایگاه‌داده‌های موجود اعمال مدیریت می‌نمایند. این داده‌ها اگر دقیق و قابل اعتماد باشند می‌توانند ستون فقرات هوش تجاری را تشکیل دهند اما در بسیاری از موارد داده‌های خارج از سیستم حسابداری و برنامه ریزی منابع سازمان، می‌توانند اطلاعات مهم‌تری را از محیط خارج در اختیار ما بگذارند.
ابزارهای نرم‌افزاری هوش تجاری شامل کارت‌های امتیاز، داشبوردها، تحلیل‌ها، داده‌کاوی و گزارشات می‌باشد که راه‌ حل ‌های نرم‌افزاری که از این ابزارها بهره می‌گیرند، فراتر از توان مالی شرکت‌های کوچک و متوسط است. اگرچه نرم‌افزارهای همیشه در دسترسی مانند اکسل وجود دارد اما این نرم‌افزار معایبی نیز دارد که از آن جمله می‌توان به نگهداری این پایگاه اشاره کرد.
مهم‌ترین جنبه از هر پروژه هوش تجاری تعیین این مساله است که کدام نیازها باید اندازه‌گیری شوند و چگونه؟ در واقع پروژه‌های هوش تجاری با تعریف عوامل حیاتی موفقیتشان آغاز می‌گردند. سازمان‌های کوچک، فرایندها و کسب‌وکار خود را می‌شناسند و می‌دانند که چه مسائلی مهم‌تر است و می‌توانند از پارامترهای ساده‌تری بهره گیرند.
پیاده سازی راه‌حل هوش تجاری اگر انتخاب ابزارها و مسائل هوشمندی با موفقیت انجام شده باشد ؛باید ساده‌ترین بخش باشد. ایجاد یا نگاشت انباره داده، طراحی داشبورد، ساخت گزارش و پیکربندی نرم‌افزار، گام‌های واضحی در پیاده‌سازی هوش تجاری هستند.
عوامل حیاتی موفقیت در هوش تجاری
تعاریف مختلفی از عوامل حیاتی موفقیت وجود دارد که یکی از پراستفاده‌ترین آن‌ ها توسط راکارت در سال ۱۹۷۹ ارائه شده است، او عوامل حیاتی موفقیت را زمینه‌های محدودی می‌داند که اگر نتایج در آن رضایت‌بخش باشد، منجر به عملکرد رقابتی موفق خواهد شد. در نتیجه راکارت تاکید دارد که این نواحی مخصوص از فعالیت‌ها باید به دقت و به‌طور مدام توسط شرکت مدیریت شود [۳۴].
برنو و لیکرت به همان روش عوامل حیاتی موفقیت را ویژگی، شرایط یا متغییرهایی می‌دانند که اگر حفظ، نگهداری یا مدیریت شوند، می‌توانند اثرات رضایت‌بخشی در موفقیت رقابتی سازمان، در یک صنعت خاص داشته باشند. در حالی که پینتو و سلوین عوامل حیاتی موفقیت را فاکتورهایی می‌دانند که اگر به خوبی شناسایی شوند شانس پیاده‌سازی پروژه را افزایش می‌دهند [۳۵].
به نظر می‌آید که نظریه عوامل‌حیاتی‌موفقیت مبنای خوبی به دست می‌دهد تا بتوان درک کرد که چه معیارهایی در طی پیاده‌سازی باید دنبال شود.
عوامل‌حیاتی‌موفقیت در بین صنایع و سازمان‌های خصوصی در یک صنعت خاص تفاوت دارد.
عوامل حیاتی موفقیت می‌تواند، استراتژیک، مدیریتی یا عملیاتی باشد و به طور عمده از سه جنبه تعریف شده است: سازمانی، صنعت و محیط. این عوامل می‌توانند در سطوح سازمانی و زیر سطوح بخش‌ها و واحدهای سازمانی باشند [۳۲].
در زمینه سیستم‌های فناوری‌اطلاعات، به‌کارگیری عوامل‌حیاتی‌موفقیت بسیار باارزش است چرا که به همراستایی سیستم‌های جدید با اهداف کسب و کار کمک می کند. عوامل‌حیاتی‌موفقیت، عواملی هستند که معین می‌نمایند چه زمانی اهداف کسب و کار، بدست می‌آید.
چندین متد مختلف می‌تواند برای شناسایی عوامل‌حیاتی‌موفقیت مرتبط به کار گرفته شود و این روش‌ها شامل تجزیه‌تحلیل ادبیات مربوطه، مطالعه‌موردی، روش دلفی، مصاحبه گروه، تحلیل چند متغییره، پرسش نامه و مصاحبات ساخت‌یافته، می‌باشد.[۲۰]
شناسایی عوامل‌حیاتی‌موفقیت در فرایند مدیریت پروژه‌های فناوری‌اطلاعات، به ویژه پروژه‌های هوش تجاری، ضروری است.اقدام به منظور حصول اطمینان از دستیابی به برخی از ویژگی‌ها و یا وقایع موثر در موفقیت پروژه، در حالی که اثرات منفی را به حداقل کاهش می‌دهد می‌تواند منجر به موفقیت پروژه گردد.
دانش در حوزه عوامل حیاتی موفقیت در طرح ریزی فعالیت‌ها به منظور دستیابی به اهداف پروژه، بسیار ضروری است. اما قانونی وجود ندارد که تمامی فاکتورهای موفقیت در نظر گرفته شوند.
بر اساس گفته‌های یاٌه و کرونیک ، عوامل‌حیاتی‌موفقیت به طور عمده به سه بعد تقسیم بندی می‌شوند: سازمانی، فرآیندی و تکنولوژی.
ابعاد سازمانی شامل عناصری مانند حمایت و حمایت مالی از مدیر متعهد، دیدگاه واضح و مورد کسب‌وکار تثبیت شده است. در بعد فرآیندی، قهرمان پروری کسب‌وکار محور و ترکیب تیم متعادل، رویکرد توسعه کسب‌وکار محور و تعاملی و تغییر مدیریت کاربر محور. بعد فناوری شامل عناصر کسب و کار محور، چارچوب کاری قابل تغییر تکنیکی و کیفیت پایدار و یکپارچگی داده‌ها، می‌باشد.
برخی از عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شده در پیاده‌سازی سیستم‌های هوش تجاری
پیچیدگی و تنوع در سیستم‌های هوش تجاری بدان معنی است که موفقیت در پیاده‌سازی اینگونه سیستم‌ها نیازمند، پایه‌های مستحکم روشمند و تئوری‌های علمی اثبات شده دارد. به نظر می‌رسد تئوری‌هایی که در حوزه عوامل حیاتی موفقیت در سیستم‌های هوش تجاری وجود دارد، پایه‌های خوبی به دست می‌دهد که چه معیارهایی باید برای پیاده‌سازی دنبال شوند. در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ نویسندگان مختلفی لیستی از عوامل حیاتی موفقیت در زمینه‌های کاری و مسائل متفاوت منتشر ساختند که در جداول ۲-۱ و ۲-۲ و ۲-۳ مشاهده می‌نمایید. عوامل حیاتی موفقیت در صنایع مختلف و حتی در بخش‌های مختلف از یک صنعت خاص نیز متفاوت است. این عوامل می‌توانند استراتژیک، مدیریتی و عملیاتی باشند و از سه جنبه مختلف مورد بررسی قرار گیرند: فناوری، فرایندی و سازمانی.
واتسن و همکاران او در سال ۲۰۰۴ بیشتر بر مشکلات پروژه تاکید دارند. سالمرون و هریرو بر استفاده از ابزارها و برنامه‌های کاربردی برای کاهش هزینه اصرار دارند و اکرسون بر نیازهای کاربران بیش‌ترین تاکید را دارد.در جداول زیر عوامل حیاتی موفقیت برای پیاده‌سازی سیستم‌های هوش تجاری از دیدگاه این نویسندگان به صورت کامل، بررسی شده است.

 

اکرسون(۲۰۰۵)[۳۶]	وایز(۲۰۰۷)[۳۷]	ایمهاف(۲۰۰۴)[۳۸]		واتسن وهمکاران(۲۰۰۴)[۳۹]	سالمرون و هریرو(۲۰۰۵)[۴۰]
پشتیبانی از تمام کاربران در مجموعه یکپارچه هوش تجاری

۲-۵-۳ احیاء کاتالیست

 

 

 

 

 

احیا کاتا لیست توسط بخار سوپر هیت در جهت مخالف با جریان فرایندی انجام می‌شود.
سازنده کاتالیست دمای مورد نیازبرای فاز احیا را مشخص می کند. دمای بخار نباید از دمای کاتالیست و تقریبا C^°۱۵۰ بیشتر شود و شدت جریان برای حفظ بستر کاتالیست در دمایزC ْ ۳۸۰ تا Cْ ۴۰۰ ،در همه ی قسمتهای راکتور کنترل می شود.

اتصالات زیر فراهم شده است برای :
- تزریق نیتروژن در حین فاز گرمایی احیا(Regeneration )
- تزریق بخار در حین فاز عریان سازی (Stripping )
- تزریق هوا در حین فاز اشتعال ( مقدار کمی هوا باید به جریان بخار برای نگهداشتن کاتالیست در دمای بالا تزریق شود).
- هیدروژن در حین فاز احیا( Reduction ) کاتالیست
بعد از احیا، بخار توسط لوله ی مخلوط کردن بخار LP ، تحت دمای کنترل شده سرد میشود.
توجه: این بسیار مهم است و توجه شود که سرد کردن بخار به روش مخلوط کردن نسبت به سرد کردن در مبدل ترجیح داده میشودزیرا با توجه به دمای بالای گاز، ممکن است که باعث آسیب دیدن تیوب های مبدل شود.
جریان بخار با دمای Cْ ۲۰۰ به Knock-Out درام گاز های حاصل از احیا راکتورها ( راه اندازی شده در فشار ۰٫۰۵mbarg) فرستاده می‌شود. جائیکه آب برای سرد کردن بخار تزریق مـــی‌شود(D-412).
میعان/ آب حاصل برای تصفیه فرستاده می‌شود.
آرایش مسیر های تزریق سیالات مختلف ( بخار، هوا، هیدرو کربن ها) استفاده شده در حین Regenration،Reduction و مراحل سرد کردن بطریقی است که همه خطرات از دست دادن عملیات از بین رفته است. یعنی برای این مسیر ها از اسپولهایی استفاده می‌کنندکه قابل جابجایی هستند بدین معنی که برای تزریق یک سیال مسیر آن را متصل می کنند و پس از پایان کار آن را باز می‌کند واین باعث اجتناب از اشتباه می‌شود، برای مثال تزریق همزمان هوا و هیدرو کربن غیر ممکن است.
شکل۲-۱٫ فرایند بخش دی اتانایزر
فصل سوم
مواد و روش ها(روش کار و تحقیق)
۳-۱ انواع تکنیک های بازرسی بر مبنای ریسک:
انواع مختلفی از ارزیابی RBI در سطوح متفاوتی می تواند صورت گیرد. انتخاب نهایی روش ارزیابی به متغیر های چند گانه ای بستگی دارد، از جمله:
هدف از انجام ارزیابی RBI

 

 

• تعداد تاسیسات و تجهیزات جهت ارزیابی

 

 

 

• منابع در دسترس

 

 

 

• فرصت زمانی برای انجام ارزیابی ها

 

 

 

• طبیعت و کیفیت داده های در دسترس

 

 

دستورالعمل RBI را می توان به صورت کیفی، کمی و یا با بهره گرفتن از جنبه های هر دو (یعنی، نیمه کمی) انجام داد. هر تکنیک روشی سیستماتیک برای غربال کردن ریسک ارائه نموده و نواحی دارای ریسک بالاتر را مشخص می کند، و در نهایت یک لیست اولویت بندی شده برای انجام آنالیزها و بازرسی های عمیق تر ارائه می دهد. هر کدام از این تکنیک ها روشی را برای طبقه بندی ریسک جهت استفاده در ارزشیابی چندگانه احتمال ازکارافتادگی و پیامد های پنهانی ناشی از آن ازکارافتادگی ارائه می دهند. اما در عمل، یک ارزیابی RBI از جنبه های سه روش کیفی، کمی و نیمه کمی استفاده می کند. این روش ها مکمل یکدیگر می باشند و نیاید آنها را به عنوان رقیبی برای یکدیگر درنظر گرفت. برای مثال، یک روش کیفی سطح بالا ممکن است در سطح واحد ها انجام شود تا واحدی با بیشترین ریسک را درون تاسسیسات پیدا نماید. سپس سیستم ها و تجهیزات درون این واحد را با بهره گرفتن از روش کمی می توان غربال نموده و در نهایت روشی با جنبه های کمی بیشتر را برای اجرای با ریسک بالاتر استفاده نمود. مثال دیگر می تواند استفاده از آنالیز کیفی پیامد ها همراه با آنالیز نیمه کمی احتمال یک حادثه باشد. سه روش را می توان بصورت زنجیره یا طیفی در نظر گرفت که روش های کیفی و کمی مقادیر حداکثر و حداقل این طیف می باشند، و هر تکنیکی بین این دو، روش نیمه کمی می باشد.[۶]
زیاد
سطح جزئیات آنالیز RBI
کم
RBI نیمه کمی
RBI کیفی
RBI کمی
شکل ۳-۱٫ طیف روش های RBI ] ۱ [
همچنین، همواره استفاده از نظرات و تجربیات افراد باتجربه در اکثر ارزیابی های ریسک، بدون توجه به نوع و سطح آن، لازم می باشد.

 

 

•  

 

 

 

 

 

•  

 

 

•  

 

• روش کیفی:

KPIتصویر ۴-۰ –
معیارهای عملیاتی و شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) نمونه ابزارهایی هستند که ارزیابی مستمر و صحیح عملکرد شرکت و رقابت شرکت را میسر میسازند . این شاخصها می توانند هم بصورت کیفی و هم بصورت کمی باشند و برای کمک به مدیریت بکار میروند تا با تمرکز بر مسائل کلیدی کسب وکار ، براستراتژی شرکت بطور مناسبی تجدید نظر نمایند . شاخصهای کلیدی عملکرد و معیارهای عملیاتی ، اغلب ممکن است مشابه هم باشند . بطور کلی ، اگرچه شاخصهای کلیدی عملکرد شاخصهای کلی بشمار میروند با اینحال معیارهای عملیاتی ممکن است به شکل جزئی ، به دفعات در فواصل زمانی کوتاه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته باشند طوریکه هرگونه اقدام لازم را می توانند خیلی سریع وابسته به نتایج گردانند .

استانداردها ، شاخصهای سطوح عملکردی شرکتی ( سازمانی ) هستند که می خواهند به آن سطوح دست یابند یا از آن تخطی نمایند . آنها بطور معمول مجموعه ای برای معیارهای عملیاتی بشمار میروند اما همینطور میتوانند برای ارزش افزوده به شاخصهای کلیدی عملکرد مورد استفاده قرارگیرند . توسعه معیارها ، استانداردها و شاخصهای کلیدی زمانی منجر به ارزش بهتر میگردند که بطور واقعی در ارتباط و پشتیبانی هم در سازمان بعنوان یک مجموعه کل بکار گرفته شوند . نمودار زیر نشان میدهد که چطور معیارها در یک سازمان نوعی با یکدیگر در ارتباطند .
معیارها ، استانداردها و شخص های کلیدی عملکرد در چارچوب سازمان :
KPIs : Key Performance Indicators ؛ عوامل کلیدی موفقیت از طریق شاخصهای کلیدی عملکرد پشتیبانی می شوند که مهمترین متریکهای استفاده شده برای مدیریت یک فرایند ، خدمت یا فعالیت است .
شاخصهای کلیدی عملکرد از بارزترین و مهمترین متریکها هستند .
Metrics : شاخصهای کلیدی عملکرد اغلب از مهمترین متریکها بوده یا می توانند متشکل از متریکهای چندگانه مرتبط باشند . متریکها ، نمودهای (جنبه های) فرآیندها ، فعالیتها و خدماتی که می توانند اندازه گرفته شوند می باشند .
متریکها ؛ نمودهایی از فرآیندها ، خدمات و فعالیتهایی هستند که میتوانند اندازه گیری
شوند .
Measurements : اندازه گیریها ( مقیاسها ) نمونه های خاصی از متریکها هستند . اگر متریک ؛ مایل در هر ساعت باشد متریک ، اندازه ای است که ما در هر زمان از آن نمونه گرفته ایم .
تفاوت متریکها و KPIs :
قبل از این که شما بخشی از پروژه تان را با متریکها و KPIs شروع کنید ضرورت دارد که شما و مجموعه تیم ، تفاوت میان این دو را از هم تمییز دهید . این تفوت در شکل نشان داده شده است . به سخنی دیگر ، یک KPI یک متریک هست اما یک متریک لزوما یک KPI نیست . در واقع متریک ، اندازه هر چیز هست و KPI همینطور به معنای اندازه گیری ” مسائل مربوط به آن ” که می تواند بشکل ایده آلی عملی شود . هر سازمان تعدادی متریک دارد ولی بطور معمول چند KPI دارد . این چالش اغلب زمانی اتفاق میافتد که جلسات تیم سرپرستی روی یک لیست کوتاهی از معیارهای کلیدی برای استفاده در داشبوردهای پیشنهادی و کارت امتیازی پروژه به توافق برسند .
سازمانها برای نظارت بر عملکرد و فعالیت کسب وکار خود ، از شاخصهای کلیدی عملکرد بهره مند می شوند و می توان آنها را بعنوان متریک تلقی نمود که در مقابل امتیاز دهی مقایسه شده اند . شاخصهای KPI برای علت یا انگیزه یک رفتار یا عمل در نظر گرفته شده اند . اگر KPI های فروش قرمز باشند شاخصهایی که بعنوان نتیجه یا پیامد ، حادث شده آن نتیجه مورد نیاز و انتظار بوده است . لیستهای KPI یک روشی برای پباده سازی نمونه ای از داشبورد یا کارت امتیازی است و کارت امتیازی ، بیشتر روشی برای انباشتن ظرفیتهایی است که منجر به بررسی پشتیبانی متریکها می شوند . لیست KPI در Sharepoint ساده تر معنی شده است . آنها خطی بوده و نمایش داده می شوند از یک گروه ایتمی که نقطه مشترک داده ها را تسهیم می کند نمایش داده می شوند . درحالت عمومی سازمانهای اجرائی از KPI برای گرفتن ضربان عملکرد کسب و کار استفاده می کنند از جمله مثالهایی نظیر ؛ فروش خط لوله ، درآمد و کالای فروش رفته ( همه آنها برای نقطه خاصی از زمان در نظر گرفته شده است ) . با این حال بطور فزاینده ای همه سطوح سازمانی بعنوان مفهومی از ارائه یا نمایش داده های عملکردی مواجه با لیست KPI ها هستند . همینطور فکر تیم های پروژه عملکرد پروژه را در لیستی ( مطلوب یا بودجه بندی واقعی را ) ارائه میدهند . قدرت لیست KPI هست که در خیلی از رابط های کاری ساده ، اطلاعات
درباره داده های جمع آوری شده بعنوان اندازه گیری در برابر اهداف مرتبط ، قابل ارائه و نمایش هست .
یکی از چالشهای کلیدی با هر ترتیبی از داشبورد یا کارت امتیازی که آن دنبال می کند مجموعه ای مختلف و وسیعی از داده ها را که ممکن است از سیستم های متعددی بدست آید . بدتر اینکه شاید داده های لازم ممکن است در هر سیستم موجود نباشد یا خیلی پیچیده برای محاسبه یا تعیین بوده باشد . نمایش رنگهای قرمز / زرد / سبز در یک امتیاز اغلب بخش آسان کار هست و تعیین و تعریف داده های واقعی بخش سخت این کار را تشکیل میدهد . لیست KPI ها اجازه میدهند تا شما با ایجاد نمایش گرافیکی از وضعیت کسب و کار یا صفات عملکرد همانند کارت امتیازی اندازه گیری شوند . لیست KPI های عمومی سه رنگ رمزنگاری شده دارند ؛
سبز ؛ نتایج مثبت در برابر اندازه گیری
زرد ؛ نتایج سر حد یا مرز
قرمز ؛ : نتایج ناچیز ( نا مرغوب )
این زنگهای رمزینه شده در Moss 2007 در بخش مجموعه راه حلهای هوش تجاری BI بطور وسیعی معرفی شده است . این نتایج بوسیله داده هایی که تحت آنها پشتیبانی و اداره می شوند تبیین شده است .
اندازه گیری عوامل تشریح کننده عملکرد ، تنها زمانی لازم است که از داده ها در تصمیم گیری ها استفاده گردد . تصمیماتی که به منظور جهت گیریهای راهبردی و استراتژیک و یا هدایت سازمان در پیاده سازی مفاهیم راهبردی باید اتخاذ گردند . مجموع این تصمیمات هست که منجر به اتخاذ و یا بعبارتی بهتر به مدیریت عملکرد می انجامد . برای دستیابی به عملکرد ، بایستی از شاخصهای پیشرو و آینده نگر Leading indicator استفاده شود . شاخصهای پسرو یا گذشته نگر Logging indicator تنها وقایع تاریخی را بیان می کنند در حالیکه شاخصهای آینده نگر باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می شوند . البته برای تمدید اعتبار معیارهای آینده نگر ، مدل باید بطور پیوسته ارتباطاتش را اعتبار بخشد این اعتبار بخشی باید تا حد امکان آینده نگر باشد .
آرایه مبهمی از طبقه بندیها ، چارچوبها و انواع متریکهای امنیتی و مرتبط با امنیت وجود دارد ، این کثرت آرایه ها مبین عدم کفایت هر رویکرد خاص می باشد تا بطور مناسب همه یا شاید هریک نیازها را برآورده کنند . تا حدودی ، بعلت مسائل شناخته شده قبلی در تعیین آنچه که واقعا امنیتی بوده و بایستی فراتر از تامین ایمنی نسبی یا پذیرش اجباری و تعریف روشنی از اهداف و شناخت زمانی که بدان دست یافته اند انجام گیرد .
اینجا هیچ تلاشی صورت نخواهد پذیرفت تا اینکه هر متریک ممکن که قابل دسترسی برای امنیت اطلاعات هست طبقه بندی شود . در عوض ، بررسی که روی دسته های وسیعی انجام گرفته و در حال حاضر انتخابهای کلی و عمومی ارائه شده تا به انتخاب رویکردها کمک کند . اگرچه نرم افزار های کاربردی بطور کلی در عمل برخی روش های مبهمی را که ممکن است تعهدی ایجاد کند ارائه شده و در اینجا بررسی شده اند . تعدادی از روشها می توانند بطور مؤثر با همدیگر با نگرشهای مختلف متعددی استفاده شده است . برای مثال ؛ ITIL در مورد تحویل یا ارائه خدمات هست در حالیکه Cobit در مورد نقاط کنترلی . اینها و بقیه روشها می توانند مکمل هم بوده و کمکی بیش از تصور باشد . متریکهای امنیتی می توانند بوسیله آنچیزی که اندازه گرفته می شوند
دسته بندی شده باشند که شامل ؛

 

1. 1. فرایند

 

1. 1. عملکرد

 

1. 1. نتایج

 

1. 1. کیفیت

 

1. 1. گرایشات

 

1. 1. انطباق با استانداردها

 

1. 1. احتمالات

 

چگونگی اندازه گیری این چیزها می توانند پیشتر بوسیله متدهای استفاده شده برای اندازه گیری آنها دسته بندی شده باشند متدها می توانند شامل ؛

 

1. 1. بلوغ

 

1. 1. کارت امتیازی چند دامنه

 

1. 1. ارزش

 

1. 1. الگو برداری

 

1. 1. مدل سازی

 

1. 1. تجزیه و تحلیل آماری

 

برخی روشها امکان دارد در جهت جامع تر بودن چندین نوع و ترکیبی را با هم بوجود آورند همه چیزهای اندازه گیری شده نمی تواند از همه متدهای توصیف شده استفاده کند . برای مثال ، متریک احتمالات نمی تواند برای اندازه گیری از سطوح بلوغ استفاده شود علاوه بر از این موارد فوق در همه گروه ها صادق نیست همچنین بطور کلی رده بندی جامع و کامل پذیرفته شده ای از متریکهای مرتبط با امنیت و جود ندارند. بعضی از عناصر در گروه اول ممکن است در واقع اندازه گیری شده شود بوسیله عناصر دیگری در گروه اول . بعنوان مثال ؛ فرایند ها ممکن است به لحاظ کیفی اندازه گیری شود یا نتایج به لحاظ عملکرد با استانداردها اندازه گیری شوند .
در آیین کاری که توسط موسسه استاندارد ایران برای پیاده سازی موفق مدیریت امنیت اطلاعات ارائه گردیده تاکید به عوامل حیاتی موفقیت ( CSF ) داشته است حال اینکه در جهت پیاده سازی اگر اهداف و مقاصد کسب و کار و فناوری اطلاعات را مد نظر قرار دهیم چگونگی و روش های نیل به اهداف و مقاصد توسط عوامل حیاتی موفقیت نقش ( CSF ) اساسی را خواهند داشت در صورتیکه دلیل و علت آنها را بایستی از طریق شاخصهای کلیدی عملکردی ( KPIs ) و شاخصهای کلیدی اهداف ( KGIs ) باید جواب داد .
KPI ، شاخصی است که برای درک وضعیت فرایند کسب و کار و تأثیرات عوامل حیاتی موفقیت CSF اهداف استراتژیک سازمانها و شرکتها استفاده می شوند . در کشور ژاپن آن را شاخص مهم موفقیت یا شاخص اولیه موفقیت نام نهاده اند . KPI ، شاخصی است که حرکت در مسیر صحیح اهداف را نشان میدهد اگر شرکت پیشروی مناسبی در جهت اهداف خود داشته باشد می تواند حرکت خود را در آن مسیر ادامه داده در غیر اینصورت جهت حرکت بایستی بگونه ای دیگر تنظیم شود . KPI ، شاخصی است که جهت حرکت را بازبینی کرده و نشان میدهد که آیا شرکت گام در سمت و سوی صحیح نهاده است یا نه . بطور مثال ، فرض بر این است که در یک شرکت سهم بازار رو به کاهش نهاده است و هدف ” افزایش سهم خود تا ۱۰% ” بوسیله ” تبلیغات ” و ” ترخیص کالا ” بوده باشد . در این مورد خاص ، شاخصهای مورد استفاده برای بازبینی اینکه آیا استراتژیها بطور پیوسته در سمت و سوی دستیابی به هدف قرار دارد یا نه ، همچون ” تعداد تبلیغات ” و ” تعداد کالاهای ترخیصی ” بعنوان KPI در نظر گرفته می شوند . در صورتی که وضعیت بدتر از وضعیت مورد انتظار بوده باشد بطور مثال ” تعداد تبلیغات کافی نیست ” نیازی است که شرکت مسیر خود را در آن جهت تغییر داده است . KGI و CSF اصطلاحهای مرتبط با KPI هستند و دانستن ارتباط میان آنها به درک عمیق KPI کمک میکند.
How : CSF
Why : KPI
How : CSF
Why : KGI
Why : KPI
How : CSF
بطور کلی یک شرکت ، اهداف استراتژیک و اقدامات خود را به منظور دستیابی به آن اهداف تعریف می کند در چنین شرایطی ، KGI اهداف استراتژیک است که می توان بدان دست یافت . و CSF عامل مهمی برای دست یابی به هدف و KPI شاخصی است برای درک چگونگی فرایند کسب و کار مرتبط با CSF که به مورد اجرا گذاشته شده است . اگر چه دو شاخص KGI و KPI ابزار مؤثری برای درک وضعیت مدیریت هستند KPI شاخص درک وضعیت مسیر بوده در حالیکه KGI شاخصی برای تصمیم گیری است که آیا هدف نهائی قابل دست یابی است یا خیر . اهمیت KPI در حوزه مدیریت کسب و کار بیشتر مشهود بوده و مدیران را قادر به تنظیم حرکت شرکت می نماید . با بهره گرفتن از KPI مدیران می توانند وضعیت فرایند کسب و کار را در جهت صحیح تشخیص داده و در نتیجه می توانند تصمیمات بهتری برای مدیریت ریسک و حل مسئله داشته باشند . KPI های متفاوت بر اساس ویژگیهای صنایع و سازمانها و شرکتها تعریف می شوند ولی همچنان بایستی موارد ذیل را مد نظر قرار دهند .