| بررسی و تحلیل قوانین کیفری در زمینه قاچاق مواد روان گردان | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اخیر بعد از انقلاب بیش از ۴۰۰۰ نفر از افراد نیروی انتظامی در امر مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسیده اند. (علیزاد و طباطبایی ۱۳۸۶، ۲۲۱) ۶- تحقیقات نشان داده مصرف مواد مخدّر مثل سیگار و تریاک موجب مرگ و میر و امراض جسمی از قبیل، سرطان ریه، هپاتیت و… می شود و در ایران طبق اعلام وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مصرف سیگار سالیانه بیش از ۳۵ هزار قربانی می گیرد (سیمای جمهوری اسلامی ایران،شبکه اول ۵/۲/۱۳۸۳) و کشیدن هر نخ سیگار ۱۰ دقیقه از عمر فرد سیگاری می کاهد و یک فرد ۳۵ ساله سیگاری که در روز یک پاکت سیگار می کشد نسبت به فرد ۳۵ ساله دیگر که سیگار نمی کشد ۵ سال کمتر عمر می کند و طبق آمار ستاد مبارزه با مواد مخدّر میانگین مصرف سالیانه مواد مخدّر در کشور هزار تن است که فقط ۱۵% آن کشف میشود در سال ۸۱، مقدار ۱۴۴ تن مواد مخدّر کشف شده است که از این مقدار ۶۸ تن تریاک،۶۱ تن هشیش، ۳ تن هروئین و ۹ تن مرفین بوده است و سالیانه به طور متوسط فقط ۵۱۱/۲۷ نفر به مراکز ترک اعتیاد مراجعه می کنند (صدیق سروستانی ۱۳۸۷، ۱۹۱)
۷- از بعد مالی و اقتصادی هم شایان ذکر است تجارت مواد مخدّر و مواد روانگردان، یکی از پرسودترین تجارتهای شناخته شده در جهان است و «درآمدهای ناخالص حاصل از قاچاق مواد مخدّر را در سطح جهان ۲۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده اند که این رقم توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۷ ارائه شده است. در آمریکا و اروپا وجه ناشی از خرده فروشی هروئین، کوکائین و حشیش به ۱۲۲ میلیارد دلار در سال بالغ می گردد که این مبلغ از تولید ناخالص ملّی برخی کشورها بیشتر است! از این مبلغ ۸۵ میلیارد دلار را سود تشکیل می دهد که باید تطهیر شود براساس همین گزارش، قاچاقچیان مواد مخدّر در آمریکا و اروپا در هر دقیقه،۱۵۵/۲۳۲ هزار دلار درآمد دارند که همه آن باید مشمول پولشویی قرار گیرد در سیستم بانکی آمریکا نیز میزان پولشویی در مورد همه جرایم حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است که ۵۰ میلیارد دلار آن مربوط به کوکائین است (میر محمّد صادقی ۱۳۸۲، ۷۵) طبق آمارهای موجود، در کشور ما نیز، به لحاظ جنبه مالی از طریق فروش و قاچاق مواد مخدّر هر روز تعداد زیادی از جوانان به دلایل عمده از قبیل بیکاری و… در چرخه این تجارت کثیف قرار می گیرند.
از مجموعه آمارهای ارائه شده در ۷ بند فوق در سطح جهانی،منطقه ای و ملّی آنچه که بیش از هرچیز اسباب نگرانی و تشویش خاطر است دو چیز است: ۱- افزایش روبه رشد این آمارها در هر سال نسبت به سنوات قبل ۲- گرایش روزافزون جوانان در چرخه مواد مخدر اعم از مصرف،تولید ،ساخت،توزیع،قاچاق و…( اداره کل مطالعات و پژوهش های ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ۱۳۷۴، ۲۳) آنچه در این فصل بیان گردید شرحی بود در خصوص تعریف کلی قاچاق، انواع آن و آماری نسبی از قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان در جهان و ایران که به این وسیله بتوانیم در فصول بعدی در خصوص قاچاق مواد روانگردان بررسی و تحلیل نماییم تا سیاست کیفری نظام حقوقی ایران را در این خصوص تبیین نماییم. لذا در فصل بعدی به شناخت مواد روانگردان و انواع آن و تاثیرات این مواد بر افراد مطالبی را ارائه خواهیم داد.
فصل دوم: بررسی و شناخت مواد مخدر و روانگردان اکنون که در فصل گذشته با مقوله قاچاق به طور کلی آشنایی پیدا کرده ایم لازم است در زمینه مواد مخدر و مواد روانگردان یک زمینه مناسب داشته تا در فصول بعدی رابطه این دو را با یکدیگر و سیاست جنایی ایران را در خصوص این معضل یعنی قاچاق مواد روانگردان مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. مبحث نخست: شناخت مواد روانگردان
مواد مخدر صنعتی یا مواد روانگردان از ره آوردهای بشر قرن ۲۰ است. کشور ما هم مدتی است که با این شکل تازه مخدرها مواجه شده است. ورود این مواد به کشور چنان غیرمنتظره بود که مدتی طول کشید که قانونگذار هوشیار شد و واکنش لازم را از خود نشان داد. اینکه قانونگذار چگونه واکنش داد و ارزیابی واکنش قانونی به مواد مخدر صنعتی موضوع مطالب این نوشته است. جالب این است که برای مبارزه با مواد مخدر روانگردان اولین بار در سال ۱۳۵۴ یعنی حدود ۴ دهه پیش قانونی در این خصوص به تصویب رسید. قانون مربوط به مواد روان گردان مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ مشتمل بر ۱۲ ماده بود. در این قانون، فهرست چهارگانه ای ضمیمه شده بود که مطابق ماده ۹ آن، هر فرآورده دارویی که ماده اصلی آنها محتوی یک یا چند ماده مندرج در این فهرست های چهارگانه باشد، روان گردان (مواد مخدر صنعتی) به حساب آمده و تحت شمول این قانون قرار می گیرد. در نتیجه تنها مقدار محدودی از این داروها (به ویژه مواد مندرج در فهرست شماره یک آن) وارد کشور شد و آن هم در اختیار مراکز تحقیقاتی، پزشکی دولتی یا مراکز درمانی برای مقاصد درمانی ـ تحقیقاتی قرار گرفت. در نتیجه هر کس که مواد مندرج در این فهرست را بسازد و یا به فروش برساند و یا بدون اجازه وزارت بهداشت نگاهداری کند حسب مورد به حبس دایم یا موقت محکوم خواهد شد. در نتیجه ساختن و وارد کردن این مواد تنها در اختیار وارذکنندگان مجاز خواهد بود و آنها مطابق ماده ۵ همین قانون موظف خواهند بود برچسب(فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است) را در تمام بسته بندیهای این مواد(اعم از شیشه، جعبه و نظایر آن) نصب کنند. در نتیجه فروش به افراد دیگر تنها در داروخانه و در مقابل ارائه نسخه پزشک صورت خواهد پذیرفت و متخلفان مطابق ماده ۷ همین قانون به ۶۱ روز تا ۳ سال حبس محکوم خواهند شد. در فهرست ضمیمه این قانون نام حدود ۵۰ ماده وجود داشت از قبیل مفتامین، آمفپرامون و… گفتار نخست: ماهیت روانگردان ها روانگردان ها در دسته مواد مخدر هستند. مواد مخدر به دو دسته عمده طبیعی و صنعتی تقسیم می شوند. مهمترین ویژگی های آنها توهم زایی و ایجاد حالت سرخوشی در فرد است. قیمت پایین و تنوع محصول زیاد دو ویژگی دیگر این مواد است. منبع اصلی این مواد، داروهای صنعتی است که برای اولین بار به دلیل تامین نیازهای دارویی وارد کشور شد اما به تدریج با تجزیه این داروها در لابراتور و ترکیب آن با سایر مواد شیمیایی مورد سوء استفاده قرار گرفت. نوپدید بودن این مواد باعث شد که تا مدتی بتواند سود سرشاری را به جیب تاجران آن سرازیر کند. اما در حال حاضر روش های مبارزه با این مواد پیشرفت کرده و قوانین لازم نیز تدوین شد است بنابراین ظرفیت مبارزه گسترده با این مواد مخدر فراهم است. غیر از ویژگی توهم زایی، این مواد سبب افت سطح سدیم خون نیز می شود در نتیجه فرد تمایل زیادی به نوشیدن آب دارد ضمن آنکه ممکن است این حالت سبب تشنج وی نیز بشود. هنوز دوز مطلوب بدون عارضه شناخته نشده است بنابراین حتی مصرف یک قرص ولو برای یک بار ممکن است سبب حادثه ای ناگوار شود اما به طور کلی عوارض این مواد دو دسته اند دسته ای از آنها تهدیدکننده حیات انسان و کشنده است اما دسته ای دیگر سبب مرگ نمی شود. از عوارض کشنده می توان به سکته مغزی، بی نظمی در ضربان قلب و در نتیجه سکته قلبی، صرع، کم خونی و نارسایی تنفسی اشاره کرد و عوارض غیرکشنده آن شامل تهوع، قفل شدن فک، دندان تاری دید، اضطراب، بی قراری و حملات جنون می شود. تشخیص میزان استفاده با آزمایش ادرار ممکن است اما به فاصله سه روز توسط کلیه ها تصفیه و دفع می شود بنابراین انجام آزمایش الزاما باید قبل از این سه روز صورت بگیرد به همین دلیل اغلب معتادان از انجام آزمایش قبل از سه روز طفره می روند. اما به تازگی تکنولوژی جدیدی به دست آمده که از طریق آزمایش موی سر به وجود مواد روان گردان در بدن پی می برند. زیرا قسمتی از مواد موجود در خون توسط موی سر جذب می شود و بعد از چند هفته به دلیل رویش مو، از پیاز مو فاصله می گیرند بنابراین با بریدن مو از آن قسمت و آزمایش آن میزان مصرف قابل بررسی است. مواد مختلف صنعتی با اسامی متعددی مثل کریستال، کراک ، اکستاسی، آمفی تامین، شیشه، مسکالین، پان پراگ و دیفنوکسیلات فروخته می شود یکی از ویژگی های دیگر این مواد که آنها را خطرناک تر می کند، وابستگی بیشتر معتاد به آنها است. قیمت پایین این مواد مخدر با ویژگی اعتیادآور آنها موجب می شود که آنها را در زمره مهترین تهدید های جامعه کنونی بدانیم. بنابراین حفظ نظم عمومی و امنیت مردم ایجاب می کند که با این مواد مخدر برخورد جدی و شدیدی صورت گیرد. گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر با توجه به این که استعمال موادمخدّر به شیوه کنونی و با این گستردگی که در حال حاضر وجود دارد در زمان حضرت رسول و ائمه ی اطهار نبوده است لذا در خصوص موادّ مخدّر یا اصلاً روایتی وجود ندارد و یا اگر هم وجود دارد ضعفِ سندی دارد . قابل ذکر است که در منابع شیعه دو نوع روایت درباره ی موادّ مخدّر وجود دارد یکی روایتی که حکم روی عنوانِ کلی مثل مسکر ، مُضرّ و … رفته است و می توان آن ها را بر مصداقین موجود در زمان حاضر تطبیق داد و دیگری روایاتی که از نوع خاصّی از موادّ مخدّر اسم برده اند که ضعفِ سندی که اشاره شد بیشتر دامن گیر این دسته از روایات است . روایات دسته دوّم نیز بر دو قسم هستند: الف. در برخی از آن ها از نوع خاصّی از مواد مخدر مذمّت شده است که صاحب مستدرک الوسائل(النوری الطبرسی ۱۴۱۱، ۱۴۵) به تعدادی از آن ها اشاره کرده است؛ ب. و در قسم دیگر برای درمان برخی از بیماری ها تجویز شده است در منابع اهل سنت نیز روایاتی درباره ی موادّ مخدّر به چشم می خورد.( الامام احمدبن حنبل ۱۴۱۲ ،۳۰۹ – الحق العظیم آبادی ۱۴۱۵ ، ۱۰۰ – المتقی الهندی ۱۴۰۹ ، ۳۶۴) در منابع فقهی اعم از شیعه و سنّی از اولین کتب فقهی گرفته تا زمان حاضر در ابواب مختلف و به مناسبت های گوناگون از مواد مخدر بحث شده است . به عنوان مثال در باب نجاست آنجا که بحث از نجاست شراب و مسکرات می شود و هم چنین در مبحث اطعمه و اشربه و نیز در باب حد شارب الخمر و ابواب دیگر . تلاش های بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر تقریباً از فوریه ی سال ۱۹۰۹ در شانگهای با حضور نمایندگان سیزده کشور جهان تشکیل شد و به نام « هیأت بین المللی تریاک[۱] » شهرت یافت و این کنفرانس ها و پیمان نامه و … ادامه دارد اما تولید و مصرف مواد مخدر هم چنان در سطح جهان وجود دارد و ظاهراً رو به افزایش نیز است . علت اصلی توفیق نیافتن سازمان های بین المللی در امر مبارزه با تولید و مصرف مواد مخدر ، عدم وجود ضمانت اجراهای بین المللی است به گونه ای که اگر کشوری در زمینه ی مبارزه با مواد مخدر کوتاهی کرد مورد مجازات های اقتصادی یا سیاسی قرار گیرد. با توجه به تغییر نگرش جامعه بین المللی راجع به موادّ مخدّر و بروز برخی مشکلات داخلی، قانون گذار ایران در سال ۱۲۸۹ ه.ش برابر با ۱۹۱۰ میلادی یعنی یک سال پس از کنوانسیون شانگهای قانونی با عنوان « قانون تحدید تریاک » به تصویب رساند که بر اساس آن برای هر مثقال تریاک مالیده شده ۳۰۰ دینار مالیات وضع شد و بعد از آن هر چند سال یک بار قانون جدیدی در این زمینه وضهع شده است و یا قانون قبلی اصلاح می گردد و این سیر قانونگذاری تا به حال ادامه دارد. در این قسمت بهتر است با انواع شایع مواد روانگردان در ایران و سایر کشور ها آشنا شویم و تا حدودی تاثیرات این مواد را بر افراد بیان نماییم. گفتار سوم: تقسیم بندی مواد در یک نگاه کلی دو نوع افیون وجود دارد: افیون داخلی و افیون خارجی (افیون داخلی – اوپیوئیدهای اندروژن – که هم نام اندرورفین های معرف هستند و تقسیم بندی می شوند به اندورفین A ، B ، C ، D و …که اندورفین D یکصد و پنجاه برابر قویتر از مرفین – افیون خارجی – می باشد . افیون های خارجی کلیه موادی را در بر می گیرد که مورد سوء مصرف قرار می گیرند؛ مثل تریاک ، مرفین ، هروئین و … لازم است بدانید که افیونهای داخلی و خارجی در بدن ، گیرنده های مشترک دارند ؛ لذا وقتی افیونی خارجی وارد بدن شد ، در جنگ با افیون های داخلی برای اتّصال به گیرنده ها ، پیروز می شود و به تدریج افیون های داخلی سرکوب و در نهایت افیون های خارجی جایگزین افیون های داخلی می شوند.)(عزیزی ۱۳۸۱، ۲۹۸) اما این سؤال باقی می ماند که چه ویژگی بخصوصی در برخی از مواد وجود دارد که افراد بشر به آنها اعتیاد پیدا می کنند ؟دکتر زرین دست در این باره چنین نگاشته است: «در جهان بیش از ۱۴ میلیون ترکیبات شیمیایی وجود دارد ولی حیوانات آزمایشگاهی در صورت ارائه این ترکیبات ، تنها معدودی از آن ها را به خود تزریق می کنند، از این ترکیبات می توان ترکیبات افیونی (مورفین و هروئین)، الکل اتیلیک، نیکوتین، کوکائین، آمفتایمن، متیل زانتین ها (مانند کافئین)، بنزودیازپین ها، باربیتوراتها و بعضی از هیدروکربنها و ترکیبات فرّار را برشمرد). جالب است که این ترکیبات همانهایی هستند که توسط انسان ها نیز هدف سوء مصرف قرار می گیرند. اما سؤال این است که چه چیزی میان این ترکیبات مشترک است و آن ها را از سایرین متمایز می سازد به گونه ای که این مواد هدف سوء مصرف انسان و حیوان واقع می شوند و آیا ترکیبات دیگر ، چنین نیستند؟ آن چه مسلم است وجه اشتراک این مواد خاص شیمیایی یا «فارماکولوژیک» آن ها نیست . این مواد از نظر ساختار شیمیایی شباهت چندنی به یک دیگر ندارند. خواص «فارماکولوژیک» آن ها نیز متعدد و متفاوت است. تنها مشخصه ی این مواد توانایی آن ها در افزایش حاد فعالیت در مدارهای مرتبط با لذت و پاداش در مغز است.»(زرین دست ۱۳۷۸ ، ۳) بعد از این گفتار مقدماتی این که به بحث تقسیم بندی مواد اعتیاد اور است می پردازیم . در سال ۱۹۹۰ سازمان بهداشت جهانی مواد اعتیاد آور را چنان که ذیلاً خواهد آمد تقسیم بندی نموده است: « ۱ . مواد مخدر : که خواب آلودگی ، تسکین درد و ایجاد نقص در حرکات ارادی و … را به دنبال دارد ؛ مثل تریاک ، مرفین ، هروئین ، متادون ، کدئین و … ۲٫مواد روانگردان : که موجب تغییر در احساس ، ادراک ، تفکر ، قضاوت و ادارده می شود ؛ مثل حشیش ، چرس ، بنگ ، ماری جوانا ، کوکائین ، کراک ، ال اس دی ، آمفیتامین ، فینتلین و … ۳٫الکل و مشروبات مشابه آن ؛ مانند شراب و … ۴٫دخانیات. ( نیکوتین ها ) مثل سیگار ، چپُق ، قلیان ، پیپ و … (جالب توجه این که مرحوم شهید اول محمد بن جمال الدین مکی – متوفّای سال ۷۸۶ هجری قمری در هفت قرن پیش از این ، مشابه چنین تقسیمی را برای این مواد مطرح نموده است.»( اداره کل مطالعات و پژوهش های ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ۱۳۷۴، ۲۳) ایشان در کتاب القواعد و الفوائد چنین نگاشته اند : « قاعده ی المتناول المغیِّر للعقل إما أن یحصلَ معه نشوهُ و سرورُ و قوّه نفس عند غالب المتناولین له أولا و الاول المکسر و الثانی المفسد للعقل کالبنج و الشوکران.»(شهید اول ۱۴۰۱، ۷۳) ایشان موادی را که بر عقل تأثیر می گذارد ، سه قسم کرده است: «۱ . موادی که باعث مختل شدن حواس پنج گانه می گردد که همان خواب آورها می باشند (نوع اول در تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت) ۲٫موادی که در اکثر مردم باعث نشئگی و شادی و قوّت بدنی می گردد که همان مسکرات می باشد؛ (نوع سوم از تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت). ۳٫موادی که باعث افساد عقل انسان می گردد ؛ مانند بنگ و شوکران .(نوع دوم از تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت).» همان طور که در مبحث گذشته انواع مواد مخدر را از یک نگاه گفتیم از نگاهی دیگر ونوعی دیگر مواد اعتیاد آور را تقسیم خواهیم کرد. مبحث دوم: انواع مواد مخدر و روانگردان ۱- تریاک[۲] :(گیاه خشخاش) تریاک از شیره گیاه خشخاش با نام علمی” پاپاور سومنیفروم ” به دست می آید. در حدود بیست نوع آلکالوئید مجزا از تریاک مشتق می شود که معروفترین آنها مرفین است. آلکالوئیدهای نیمه مصنوعی که از مرفین ساخته می شوند، شامل هروئین، کدئین و هیدرومرفین هستند. مواد کاملاً مصنوعی شبه تریاک که در آزمایشگاه ساخته می شوند، شامل مپریدین،متادون و پروپوکسیفن می باشند. مسمومیت با تریاک که بعد از مصرف مکرر آن اتفاق می افتد ، ، خواب آلودگی ، اختلال در تکلم و اختلال در حافظه و از بین رفتن حضور ذهن ، خود را نشان می دهد. اگر مقدار تریاک خیلی زیاد باشد ، حیات شخص را به مخاطره می اندازد که از علائم آن می توان به عدم پاسخ به تحریک دردناک ، اغماء ، تنفس ضعیف ، سرد شدن بدن ، کاهش شدید فشار خون ، شوک و کند شدن ضربان قلب اشاره کرد. مرگ معمولاً در اثر ایست تنفسی است. اصولاً در بیماری که با حالت اغماء ، تنگی مردمک چشم و ضعف تنفسی به بیمارستان آورده می شود، حتماً باید به مسمومیت با تریاک و مشتقات آن مشکوک شد. شخصیت ضد اجتماعی ، اضطراب و عمده ترین آثار روانی مصرف تریاک در دراز مدت افسردگی میباشد .
۲- هروئین[۳] : هروئین یکی از مشتقات نیمه مصنوعی مرفین است. هروئین خالص پودری بسیار نرم و سفید رنگ است، اما هروئینی که معمولاً توسط فروشندگان این ماده عرضه میشود ناخالصی بسیار زیادی دارد (شیرخشک، پودر بیکربنات) ، از مخلوط کردن با مواد مختلف به دست می آید و رنگ آن کرم مایل به قهوه ای است. هـــروئین را معمولاً در تکه های پلاستیک با شکل مخروطی بسته بندی می کنند و سر آن را با آتش میبندند. در این حالت آب در آن نفوذ نمی کند و در مواقع خطر میتوانند آنرا ببلعند و پس از دفع از آن استفاده کنند. کاهش ضربان قلب، کاهش تن ف س، کم کردن حرکات دوده و مهار رفلکس سرفه ، احساس گرما. به دنبال اولین مصرف معمولاً تهوع، استفراغ و خارش پیش می آید. یکی از ویژگیهای مصرف کنندگان ، مردمک های بسیار ریز (مردمک ته سنجاقی ) است. گیجی و احساس سر خوشی که به دنبال آن افسردگی بارز میشود. به دنبال مصرف مرتب تحمل پیش می آید یعنی هر بار میزان ماده بیشتری برای رسیدن به علائم دلخواه نیاز میشود. ۳- حشیش[۴]: انواع حشیش حشیش نام مختصر بوته شاهدانه است. تمام اجزاء این گیاه خاصیت روانگردان دارد که از بین آنها تترا هیدروکانابینول فراوان تر از همه است. قوی ترین انواع حشیش از سرشاخه های گلدار گیاه یا از ترشح رزینی قهوه ای مایل به سیاه خشک شده برگ های آن که HASH یا HASHISH نامیده می شود به دست می آید. برگ های خشک گیاه شاهدانه را داخل سیگار ریخته و آن را دود می کنند. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اثرات ضد درد، ضد تشنج و خواب آور حشیش شناسایی شده بود. در دهه چهارم قرن بیستم این ماده جزو سیستم دارویی آمریکا به حساب می آمد. بیش از ۴٠٠ ماده شیمیایی در گیاه حشیش وجود دارد که ۶٠ درصد آنها از لحاظ شیمیایی با THC٩ در ارتباط است. ١ – اختلالات حافظه و یادگیری ٢ – اختلال در حواس بینایی، شنوایی و لامسه مسمومیت با حشیش، اغلب حساسیت فرد مصرف کننده را نسبت به محرک های بیرونی بالا می برد و جزئیات تازه ای را آشکار می کند. فرد رنگ ها را غنی تر و عمیق تر از گذشته حس می کند. ٣ – اختلال درک زمان و مکان ۴ – اختلال در قدرت تجزیه و تحلیل مغز ۵ – اختلال تعادل و مهارت های حرکتی : به علت اختلال در مهارت های حرکتی، افراد مصرف کننده تا ١٢ ساعت پس از مصرف نباید رانندگی کنند. ۶ ـ اختلال خواب و فعالیت جنسی که از چند روز تا چند هفته پس از مصرف از بین می رود. ۴- کوکائین[۵]: از روی گیاهی که «اریت روکیسلین کوکا» نامیده می شود. کوکائین یک داروی بی حس کننده موضعی و محرک سیستم اعصاب مرکزی است. می توان آنرا بوسیله جویدن برگهای کوکا، کشیدن ( دود کردن ) و استنشاق یا تزریق کردن استعمال کرد. ۴-۱-استنشاق کوکائین: یک روز ( مقدار مجاز ) بین ۲۵ تا mg 150 از کوکائین در هنگام استنشاق استعمال می شود کمتر از چند ثانیه به کمتر از چند دقیقه بعد از مصرف کردن، کوکائین باعث : ۱ ـ احساس شنگولی ۲ ـ برانگیختگی جنسی ۳ ـ کاهش گرسنگی ۴ ـ احساس نیرومندی بعد از هر کدام از چیزهای ذکر شده در بالا در اواخر حدود یک ساعت استعمال کننده های کوکائین ممکن است در دوره هایی از افسردگی سقوط کنند. این سقوط باعث می شود که استعمال کننده های کوکائین در جستجوی کوکائین بیشتری برای خارج شدن از این افسردگی باشند که نتیجه آن اعتیاد است. ترک کوکائین می تواند باعث عادت کردن به احساس افسردگی، نطصرب و پارانوئید شود. آن عادت ممکن است آنها را در دوره هایی از فرسودگی و خواب طولانی ببرد (بروند). دوزهای گوناگونی از کوکائین می تواند همچنین مشکلات رفتاری و نورولوژیایی مشابه را تولید کند ۱ ـ سرگیجه ۲ ـ سر درد ۳ ـ مشکلات حرکتی ۴ـ اضطراب ۵ ـ بی خوابی ۶ ـ افسردگی ۷ ـ توهمات – برگ ناشی از مصرف زیاد کوکائین ( مقدار بیش از حد ) چندان هم نامتداول نیست. کوکائین باعث افزایش بیش از حد فشار خون شده که منجر به خونریزی مغزی می شود. تنگ شدن مجرای رگهای خونی مغز نیز منجر به سکته مغزی می گردد. مقدار بیش از حد کوکائین می تواند موجب بروز مشکلات قلبی و تنفسی گردد که به مرگ می انجامد . اگر آنرا به حیوانات بدهیم به آن عادت خواهند کرد. در واقع اگر حیوانات دارای حق انتخاب باشند شوکهای الکتریکی ناشی از مصرف کوکائین را تحمل می کنند و دیگر لب به آب و غذا نمی زنند. کوکائین جذب انتقال دهنده های عصبی دوپامین ، نوراپی نفرین و سروتونینی را مختل می کند. بنابراین این انتقال دهنده های عصبی مدت زمان بیشتری را در شکاف سیناپسی باقی می مانند. تحقیقات همچنین نشان داده است که کوکائین می تواند موجب آزاد شدن دوپامین از نورونهای مغز شود. وکائین سیستم عصبی پیراسونی را تحت تأثیر قرار می دهد. این تأثیرات شامل تنگ شدن رگهای خونی، بزرگتر شدن مردمک چشم و بی نظم شدن ضربان قلب می باشد. ۵- ماری جوانا[۶]: از برگ، ساقه شاهدانه بدست می آید. شبیه جـعــفـری خشک سبـز، قهوه ای و یا خاکستری میباشد. اندکی توهم زا است.گذشت زمان حس نمیگردد، تمرکز کاهش مییابد، حافظه و یادگیری کاهش می یـابد، افـزایـش فـشار خـون و ضـربـان قـلـب، خشکی دهان، قرمزی چشمها، خواب آلودگی، اشتها آور، اثرات حشیش را نیز دارا می باشد. خنده های مکرر. پارانوئید، آسیب به ریه ها، سرفه و عفونت مجاری تنفس، برونشیت. ۶- کریستال یا شیشه[۷] : یکی از موادمخدر جدید که در بازار قاچاق عرضه می شود آیس ، شیشه یا کریستال است. وجه تسمیه این ماده مخدر به این دلیل است که شکل ظاهری این ماده شبیه شیشه ای که خرد و پودر شده باشد و یا تکه های ریز یخ و یا خرده های ریز نبات است. به این دلیل به آن در کشور ما شیشه گفته می شود و در اروپا و آمریکا بیشتر به نام آیس شناخته می شود. شابو که در آسیای جنوب شرقی و خاوردور رواج دارد نیز شباهت هایی با این ماده دارد. تحقیقات نشان می دهد که مهمترین ترکیب این ماده مخدر آمفتامین است. سابقه تولید و مصرف آمفتامین به قبل از جنگ جهانی دوم می رسد و در زمان جنگ جهانی دوم به عنوان یک داروی مؤثر در رفع افسردگی سربازانی که مشغول جنگ بودند و یا نیروهایی که قرار بود چندین شبانه روز را به صورت پیوسته به نبرد مشغول باشند و فرصت استراحت نداشتند برای بالا بردن سطح انرژی آنان استفاده می شد. با گذشت زمان و مشخص شدن عوارض خطرناک این ماده و اعتیاد به آن کاربرد این ماده به عنوان دارو به تدریج کنار گذاشته شد اما سوداگران و تولیدکنندگان موادمخدر استفاده از این ماده را در تهیه موادمخدر در دستور کار خود قرار دادند. شاید اولین و مهمترین ماده مخدری که از آمفتامین به دست آمد و در سطح وسیع مورد مصرف قرار گرفت اکستازی باشد. قرص اکستازی از چند سال پیش به ندرت در کشور ما مشاهده و مصرف می شد اما در سال های اخیر مصرف آن افزایش یافت و انواع و اقسام این قرص در بازار قاچاق مشاهده شده است. مصرف اکستازی در پارتی ها ومیهمانی ها به عنوان یک ماده انرژی زا مصرف می شود و مصرف کنندگان آن می توانند ساعت ها بدون استراحت بیدار بمانند و از انرژی های نهفته یا ذخیره شده در جسم خود در حد بالایی بهره برداری نمایند که پس از مدتی شدیداً با کمبود انرژی مواجه می گردند که از ظاهر آن ها کاملاً مشخص می شود. متأسفانه یکی از تبلیغات غلط در مورد این ماده مخدر این است که حتی رسانه های جمعی از آن به عنوان قرص شادی یاد می کنند درحالیکه این ماده از خود هیچ گونه انرژی و شادی ندارد و انرژی های ذخیره شده جسم را به یکباره آزاد می کند و انرژی که بایستی در طول چندین شبانه روز مصرف شود ، یک شبه استفاده می شود و بعد از تمام شدن اثر آن شخص مصرف کننده به شدت احساس رکود و خستگی می کند و این آغازی است برای مصرف دوباره و دوباره تا اعتیاد کامل که متأسفانه مصرف کنندگان اکستازی به طرف شیشه و کراک کشیده شده اند شیشه تقریباً همان خواص اکستازی را دارد با این تفاوت که اکستازی اغلب به صورت قرص و خوراکی و به ندرت به وسیله روش جذبی از طریق پوست استفاده می شود اما شیشه به صورت تدخین یا کشیدنی. برای مصرف شیشه ابزار مخصوص وجود دارد که به آن پایپ Pipe گفته می شود و شبیه یک چپق شیشه ای است که کاربرد آن بیشتر در خارج از ایران مشاهده شده است. اما در کشور خودمان مصرف کنندگان شیشه ابزار دیگری را جایگزین این چپق شیشه ای یا پایپ کرده اند که به راحتی با یک لامپ درست می شود. به این صورت که انتها یا سرپیچ لامپ روشنایی را جدا کرده و آن را به همراه محتویات لامپ بیرون می آورند ، سپس شیشه را داخل این حباب توخالی ریخته و با قرار دادن یک لوله خودکار در داخل آن و مسدود کردن انتهای آن با ماده ای مثل آدامس ، آماده مصرف می شود. در مرحله بعد با شعله فندک شیشه داخل حباب را از بیرون حرارت می دهند و از طریق لوله ای که از انتهای حباب بیرون آمده است به صورت کشیدنی مصرف می شود. نشئگی حاصل از مصرف این ماده تقریباً شبیه هیچ مادمخدر دیگری نیست. عوارض مصرف این ماده ، بسیار خطرناک و سنگین است. مصرف کنندگان این ماده در ابتداء مصرف پس از مصرف گاه حدود هفتاد و دو ساعت حتی یک دقیقه نمی خوابند. در این مدت توهم شدید و خیره شدن به یک نقطه خاص برای چندین ساعت و همینطور رفتارهای بی پروا ، از حالات نشئگی این ماده محسوب می شود. بعضی از مصرف کنندگان شیشه پس از مصرف با توجه به توهم شدید به تصور پرواز خود را از پنجره ساختمان چند طبقه به پایین پرتاب کرده اند. پس از بین رفتن اثر این ماده شخص مصرف کننده طوری احساس خستگی و کوفتگی می کند که ممکن است حدود چهل و هشت ساعت یا دو شبانه روز به صورت پیوسته خواب باشد و پس از بیداری سر دردهای شدید ، بی قراری ، لرزش و حرکات غیرعادی اعضاء بدن مثل دست و سر از حالات آن است. اثر کریستال هم مانند هر نوع ماده دیگرى در اشخاص مختلف متفاوت و وابسته به عواملى چون سایز، وزن، سلامت فرد، مقدار مصرف، روش استفاده، سابقه مصرف و اینکه آیا با ماده دیگرى استفاده مى شود دارد. همچنین عوامل محیطى تاثیر این ماده را در فرد تحت الشعاع قرار مى دهد. اینکه فرد به تنهایى یا در جمع و در مهمانى مواد مصرف کرده باشد مى تواند در این تجربه تاثیر بگذارد. کریستال یا شیشه محرک بسیار قوى است که فعالیت هاى مرکزى سیستم عصبى را سرعت مى دهد. اگرچه گزارش کمى از مرگ و میر ناشى از استعمال مستقیم کریستال شده است ولى باید این نکته را مورد توجه قرار داد که این ماده بسیار اعتیادآور و نسبت به دیگر آمفتامین هاى دیگر از نظر اجتماعى، عاطفى، روانى و حتى تحرکى آسیب بیشترى به فرد وارد مى کند. در بیمارانى که کریستال را به عنوان آمفتامین براى تحمل درد استفاده مى کنند علایم مشابهى با بیماران روانى پارانوئیدى و جنون جوانى مشاهده مى شود. گاهى اوقات افرادى که به استعمال ماده تن در داده اند کریستال را به عنوان آمفتامین (مسکن) مصرف م ى کنند. اگر فردى یک بار کریستال را به عنوان مسکن روانى تجربه کند به تجربه مجدد آن علاقه مند مى شود و کم کم به سوى این ماده کشانده مى شود. استفاده دوز بالاى کریستال مى تواند موجب آسیب مهلک در رگ هاى مغزى و در نهایت مرگ شود دیگر تاثیرات فیزیکى معمول ناشى از استعمال کریستال شامل: خشکى دهان، افزایش سرعت تنفس، سردردهاى طاقت فرسا، حالت تهوع، تعرق بیش از اندازه بدن، سرگیجه، بالارفتن فشارخون، بالارفتن حرارت بدن، تپش قلب، خشکى، سوزش و ترک لب ها، بزرگ شدن مردمک چشم، سیاهى رفتن چشم، لرزش دست ها و انگشتان مى شود. استعمال کریستال روى رفتار شخص نیز تاثیر مى گذارد: افزایش حرکت هاى فیزیکى، نوعى حالت سرخوشى، ناآرامى، اضطراب و دلواپسى، پرخاشگرى، خشونت و رفتار خصمانه، بیخوابى شدید، حمله هاى ناگهانى هراس و اضطراب پارانویا (جنون سوءظن) همراه با توهم، نشاط و دلخوشى بیش از حد، پرچانگى، تکرار حرف ها و کارهاى ساده، تغییر ناگهانى در رفتار و گفتار و اختلال در درک،اختلال و بى نظمى در وظایف کلیه و ریه، بى اشتهایى و در نتیجه سوء تغذیه و کم وزنى مفرط ،عوارض قلبى. (حمله قلبى و نارسایى قلب به دلیل استعمال زیاد) ۷- کراک : کراک مواد شیمیایی کوکایین هیدروکلورید است که با نام کراک شناسایی می شود عده ای از افراد مبتلا به این مواد با انجام عملیات شیمیایی خاصی هیدروکلورید را از این مواد جدا می کنند، این عمل باعث تقویت شدید این مواد می شود. کراک فرم تقویت شده کوکایین به صورت جامد است.و به این دلیل کراک نام گرفته که موقع گرم شدن و استنشاق کردن می شکند. با توجه به این که کراک به صورت آماده است افراد معتاد نیازی به تجهیزات شیمیایی برای تقویت این مواد ندارند و این مواد به راحتی در بسته هایی اغلب ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم هستند خرید و فروش می شود این مقدار مواد برای ۲ تا ۳ استنشاق کافیست. در دهه ۷۰ میلادی کوکایین مواد بسیار گرانی بود و کمتر استفاده می شدولی با ابداع کراک ارزان قیمت توان خرید عده بیشتری را بر این مواد آسان کرد و عده زیادی از مواد معتاد به سمت این مواد کشیده شدند. مخصوصا جوانانی که با مشکلات زندگی روبرو بودند. عواملی مثل ارزانی , راحتی مصرف و راحتی پنهان کردن این مواد باعث افزایش شدید استفاده از این مواد شد. استفاده به صورت استنشاقی این مواد به جای تزریق نیز اثر بسزایی در رشد این مواد داشته است. یک گرم کوکایین خالص پس از انجام عملیات شیمیایی به ۰٫۸۹ گرم کراک تبدیل می شود. اداره کل آزمایش قدرت مواد مخدر تخمین زده اند که قدرت کراک ۷۵ تا ۹۰ درصد قوی تر از کوکایین است در زیر لیستی از تاثیرت کوکایین بر روی جسم آمده است: تغییر در فشار خون , ضربان قلب و تنفس ، حالت تهوع ، استفراغ کردن ، اضطراب ، تشنج ، بیخوابی ، بی اشتهایی که باعث سوء تغذیه و کم شدن وزن می شود ، عرق کردن سرد ، باد کردن و خون ریزی پوسته غشا ماده مخاطی ، بی قراری ، آسیب به حفره بینی ، آسیب به ریه ، حمله های قلبی . به دلیل اینکه کراک فورا وارد مغز می شود شانس ایجاد کما و مرگ بسیار زیاد است. اثر کراک پس از ۵-۷ دقیقه فورا از بین می رود و فرد معتاد می خواهد فشار عصبی را با استفاده بیشتر این مواد از بین ببرد. و این چرخه باعث ایجاد اعتیاد مفرط به این مواد می شود. و به همین دلیل افراد مبتلا سعی در بیشتر به دست آوردن این مواد می کنند. استفاده همیشگی از این مواد باعث جنون و بیماری های روانی و وهم می شود. تاثیرات مواد اضافی که با کراک مصرف می شود بر ریسک استفاده آن می افزاید. این مواد اغلب به همراه مواد ارزانتر دیگری مثل پروکایین لیدوکایین و بنزوکایین و گاهی اوقات به همراه موادی که تاثیری روی آن ندارند مثل شکر مصرف می شود. استفاده این مواد به همراه جوهر گنه گنه یا آمفیتامین ها تاثیرات مخرب این مواد را به صورت فجیح بالا می برد. کراک روی سیستم عصبی تاثیر می گذارد.سیستم عصبی اتوماتیک سیستم سیمپاتیک که سرعت عملیات قلب و تنفس را بالا می برد کنترل می کند. سیستم عصبی نیز عملیات سیستم پارا سیمپاتیک را که سرعت عملیات بدن را پایین می آورد را کنترل می کند. کراک روی یکی از انتقال دهنده های مغز که دوپامین آزاد می کنند تاثیر می گذارد. (دوپامین ماده ای است که هنگام خنده مقدار کمی از آن آزاد می شود و احساس خوبی به انسان دست می دهد.) بعد از آزاد شدن این ماده کراک در برخی مواقع باعث جلوگیری از دوباره آزاد شدن آن می شود به همین دلیل باع افسردگی و انواع فشار روی فرد مبتلا می شود. ۸- ال. اس. دی[۸] :انواع مختلف ال اس دی ال. اس. دی. که نام کامل آن لیزرژیک اسید دی اتیل آمید است، از مواد توهم زاست که در قارچ ارگو وجود دارد. ال. اس. دی. سبب ایجاد اختلال در خلق و خوی فرد می شود، شناخت زمان و مکان را مختل ، فرد را دچار خوشی بی جا ، خودستایی ، احساس سبکی و بی وزنی ، هذیان و افسردگی می کند و ممکن است مصرف کننده را به خودکشی و آدم کشی بکشاند. با مصرف ال. اس. دی. توهم های بینایی و شنوایی دست می دهد و اشباح خیالی جای خاصی در ذهن فرد باز می کنند. به دلیل خاصیت توهم زایی شدید ال.اس.دی باید آن را یکی از مواد بسیار خطرناک تلقی کرد که نسل جوان را معرض تهدید قرار داده است. ۹- اکستاسی[۹]: یک نمونه از قرصهای اکستاسی از نوعی آمفی تهیه میگردد قرص به اشکال و اندازه های گوناگون، گرد، کپسول، مایع. توهم زا میباشد، معمولا با نشاسته، پودر تالک و رنگ، کافئین، آمـفی تـامین و افدرین ترکیب میگردداثر آن ۲۰ دقیقه پس از مصرف ظاهر میگردد، اکستاسی هم محرک است و هم توهم زا، افزایش انرژی و حس خوشی، اصوات، رنگها و احساسات شدیدتر میگردد اثر آن تا ۶ ساعت باقی میماند، اثراتش شبیه آمفی تامین میباشد، افزایش ضربان قلب، افزایش اعتماد بنفس،احساس تهوع، اضطراب، احـساس صمـیـمیت بـا دیـگران، سـایـیدن دنـدانـها بـه یکدیگر، کاهش اشتها، تعـریـق، احــساس شدید لذت، گرمی و شادی، شما را به رقصیدن وا می دارد. تـرشـح دپامین و سروتونین در مغز از اثرات دیگر آن است – گرمازدگی، چون بیشتر در کلوبها از آن استفاده می گـردد و در پـی فـعـالـیــت شدید مانند رقصیدن سبب افزایش شدید گرمای بدن میگردد که بسیار خطرناک اســت، فرد برای رفع تشنگی مـمـکن اسـت آب فـراوان بـنـوشد کـه ایـن خـود سبب رقیق شدن بیـش از حـد خــون و از مــیان رفتن تعادل سدیم خون شـده و سـبـب تـورم اعـضـاء بـدن هـمـچـون مـغز و در نهایت مرگ فرد می شـود، پـس از یـکـی دو روز بـعـد فـرد احـسـاس افسـردگـی و خـستگی میکند، در دراز مدت سبب آسیب به کبد، کلیه و مغز می گردد، توهم گویی، استفراغ، تشنج. ۱۰- آمفی تامین[۱۰] :انواع آمفی تامین گرد سفید رنگ و یا خاکستری، کپسول، قرص. بـرای آنـکه آفتی تامین قابل دود کردن گردد آن را کریستالیزه میکنند.استنشاق، دود کردن، تزریق و یا حل درون مایعات، خوراکی.اثر آن ۳ الی ۴ ساعت بعد ظاهر میگردد، هیجان زدگی، اعتماد بنفس بالا، افزایش هوشیاری، پر انرژی، کاهش اشتها، بی خوابی، یک محرک میباشد.درکوتاه مدت سبب احساس اضطراب، افسردگی و خستگی پس از استعمال آن می شود، افزایش ضربان قلب و تنفس، اختلال در دید، خشکی دهان، سـرگـیـجـه و خشونت، مرگ ناگهانی و سکته قلبی. در دراز مدت سبب توهم، وحشتزدگی، کـاهش وزن، آسیب به مغز و حافظه، تشنج و مرگ میگردد. ۱۱- جی اچ بی[۱۱]: مایع بی رنگ و بی بو داخل بطری های کوچک، بصورت کپسول.مقادیر کم آن اثرات شبیه الکل دارد و مصرف زیاد آن مانند اکستاسی عمل می کند. تهوع، خواب آلودگی، احساس گم گشتگی، تشنج و مشکلات تنفسی. ۱۲- کتامین[۱۲] : کتامین اخیراً به عنوان داروی کلوپ ها مشهور شده است چرا که در شب نشینی های کلوپ مصرف زیادی دارد . کتامین اثرات گسستگی مشابهی ایجاد می کند . این دارو به عنوان داروی بیهوشی بچه ها ساخته شد و در حال حاضر در دامپزشکی کاربرد دارد . برخی مصرف کننده ها تجربیات معنوی با آ ن دارند در حالی که مصرف کننده های دیگری تحریک پذیری نا خوشایند ، گیجی ، سر گشنگی و رفتار غیر منطقی را تجربه می کنند اثرات منفی تری دارد در دوز های بالاتر ایجاد می شوند . اثرات دارو ۱ تا ۴ ساعت بسته به شیوه و مقدار مصرف دارو متغیر است . در حال حاضر در ایران به علت عدم آگاهی فروشنده ها این دارو توسط افراد مصرف کننده از داروخانه های دام پزشکی تهیه و مورد سوء مصرف قرار می گیرد هرچند که در سطح شهر نیز به صورت غیر قانونی و با قیمتی بالاتر به فروش می رسد. ۱۳- مسکالین : این ماده ی توهم زا هرچند مصرف قابل توجه ی در ایران نداشته است اما جدیدا توسط مسافران آن سوی آبها وارد کشور شده است . که ازکاکتوس کوچک هویجی شکل بدست می آید . در بیابان مکزیک و آ مریکا یافت می شود و به صورت قانونی در برخی از مناطق ایالات متحده به عنوان قسمتی از جشنهای مذهبی به وسبله اعضای مسیحی بومی آمریکائی ممصرف می شود . به طور معمول کاکتوس را قطعه قطعه کرده خشک می کنند و برای مصرف آنرا جویده و سر انجام می بلعند. بعد از خوردن آن تهوع شایع است. مسکالین باعث توهم های بینائی می گردد. مسکالین به صورت مصنوعی به شکل کریستال های نمک تولید می شود. مسکالین از روده جذب خون می شود. نیمه عمر آن حدود ۲ ساعت و مدت اثر آن ۸ تا ۹ ساعت است. مقدار مرگ آور آن حدود ۱۰ تا ۳۰ برابر مقدار آن است و خطر مسمومیت آن از سایر توهم زاها بیشتر است . ۱۴- پان پراک : پان پراگ، ماده مخدری است که به تازگی در غالب آدامس وارد ایران شده است. پان پراگ، راجا، تایتانیک، ناس خارجی، پان پاکستان، پان عربی، ویتامین، ملوان زبل، پان اسفناج وگوتکا. مخدری که این بار در بسته های شکیل با عکس های هنرپیشه های خوش تیپ هندی و پاکستانی به عنوان آدامس، پاستیل و پودرهایی با طعم نعنا و خوشبوکننده دهان وارد شده است. این آدامس های مخدر را خیلی راحت می شود مثل سیگار از مغازه ها خرید، به گونه ای که خانواده هایی که تفاوت اکس و استامینوفن را از هم نمی فهمیدند، عمرا بفهمند آدامس ها و خوشبوکننده های پان چیست. تفاوت اساسی آن با مواد مخدر دیگر، این است که خانواده ها نمی توانستند آن را از استامینوفن کدئین یا قرص ضد اسهال تشخیص بدهند. البته این قرص های عجیب و خوشرنگ مواد جدیدی نبودند، همان “ام دی ام آ” ها بودند که شرکت مرک آلمان در سال ۱۹۱۲ آنها را برای درمان بیماران روانی ساخته بود، ولی چهل سال بعد در آمریکا، مهر ممنوعیت خورده بودند و حالا پس از نیم قرن، دوباره مثل اژدهایی از خواب بیدار شده و در بسته بندی های شیک در مراسم پایکوبی جوان ها سر و کله شان پیدا شده بود؛ قرصی ویرانگر که پل هایی بود برای مصرف مخدرهای سنگینتر… . ۱۵- دیفنوکسیلات : بشر از ابتدای آشنائی با تریاک از خواص درمانی آن استفاده کرده است .ویژگی هائی مانند ضد درد، تسکین سرفه ،رفع مشکلات تنفسی، درمان اسهال، بیهوشی و …. همواره باعث سوء مصرف از این گیاه قدرتمند و جادوئی شده است. اما عمده مشگلات از جائی آغاز شد که بعلت هزینه بالای استخراج آلکالوئید های تریاک در آزمایشگاه ها ساخت دارو های شبه مخدرسنتتیک یا نیمه سنتتیک بر پایه سنتز شیمیائی تریاک و یا همانند سازی مولکولی با دست بردن تغییراتی درساختار آنها شروع شد و انواع و اقسام داروها به بازار سرازیر گشت که بسیاری از این دارو ها بعلت عوارض شدید جانبی و پس از مشاهده آثار مخرب آن از چرخه تولید رسمی خارج گردید اما بعدها با فاش شدن فرمول ساخت آنها وارد بازار مصرف مواد مخدر شدند که هروئین نمونه شاخص این گروه است، این روند اکنون نیز ادامه دارد . و داروهائی مانند تمجیزک و ترامادول از این دسته هستند . یکی از این دارو ها که درکنار مصرف پزشکی نه چندان قابل توجه (با توجه به نمونه های مشابه داروئی بدون عوارض) باعث سوء مصرف گسترده گردیده است داروئی است سنتتیک به نام دیفنوکسیلات یا لوموتیل. دیفنوکسیلات مطابق با آمار رسمی منتشر شده در سال ۱۳۸۵چهارمین دارو از لحاظ فروش عددی در میان داروهای مصرف شده ایران است که همین موضوع بیانگر سوء مصرف فراوان ازاین دارو است . عمده مصرف کنندگان دیفنوکسیلات را افرادی تشکیل می دهندکه قصد ترک یا درمان مواد مخدر را داشته و به توصیه دیگران و یا خود سرانه برای از بین بردن علائم ناشی از قطع مواد به مصرف این قرص روی آورده اند و متاسفانه با افزایش دارو در مواردی شخص با لغ بر صدها قرص را یکجا مصرف می کند . قابل توجه اینکه سازندگان دیفنوکسیلات برای جلوگیری از سوء مصرف آن مقداری آتروپین به آن افزوده اند ولی این نیز هرگز چاره ساز نبوده و با توجه به تداخل شدید داروئی این ماده با ضد افسردگی ها و خواب آورها باعث عوارض شدید و مخربی می گردد. عوارض سوء مصرف دیفنوکسیلات در افراد با مصرف طولانی مدت و مقدار زیاد دارومتفاوت است و بیشتر شامل علائمی نظیر خشکی دهان، گر گرفتگی، تاری دید ، یبوست های مزمن ، خواب آلودگی ، بی اشتهائی ، خارش ، مشکلات تنفسی ، تشنج ، اشکال در دفع ادرار ، تاول های شدید عفونی ، نا توانی جنسی ، تیک های عصبی و …. است . قطع به یکباره دیفنوکسیلات در مصرف های با دوز بالا امکان پذیر نمی باشد و در واقع هیچ داروئی جوابگوی رفع علائم آن نیست اما با روش درمان تدریجی و کاهش پله ای دارو در کنگره۶۰ ، افراد بسیاری که روزانه بالغ بر ۵۰۰ قرص را به همراه مواد مخدر یا دارو های دیگر مصرف می کردند اکنون سلامتی خود را باز یافته اند و به درمان رسیده اند هر چند که راه بسیار سختی را پیموده اند و عوارض وحشتناکی را تجربه کرده اند ، شرح حال این افراد در بر گیرنده نکات عبرت انگیز بسیاری است . ۱۶- نالترکسون : امروزه مصرف کنندگان مواد مخدر ، برای درمان خود به هر کلینیک یا مرکز بیمارستانی که مراجعه کنند ، اولین واژه ای که برای درمان اعتیاد خود می شنوند واژه سم زدایی است. در حال حاضر علوم پزشکی مربوط به درمان بیماری اعتیاد در سراسر دنیا معتقدند بیماری اعتیاد مسومیت مزمن ناشی از مصرف مواد مخدر است و برای درمان آن ابتدا به ساکن بایستی بیمار سم زدایی شده و اثرات مواد مخدر یا سم از جسم بیمار خارج و پاک سازی شود و سپس مراحل بعدی درمان یا درمان نگهدارنده طی شود. این نظریه از سوی کنگره ۶۰ کاملاً مردود است . کنگره ۶۰ معتقد است بیماری اعتیاد مسمومیت مزمن نیست بلکه جایگزینی مزمن است. انجام عمل سم زدایی داروهای مخصوص خود را دارد که در اصطلاح پزشکی به آن ها آنتاگونیست گفته می شود و مهمترین آن ها نالوکسان و نالترکسون می باشد . آنتا گونیست یعنی ضد مرفین و یا درروهایی که اثرات مرفین و یا مواد هم خانواده آن را خنثی می کنند. آنتا گونیست ها از تغییراتی که در ساختمان مولکولی داروهای آگونیست یا هم خانواده و موافق مواد مخدر نظیر مرفین ایجاد می شود ، به دست می آیند. به عنوان مثال نالورفین که یک داروی آنتا گونیست می باشد ازتغییراتی که بر روی مرفین انجام می شود ، ساخته می شود. نالترکسون نیز ازتغییر بر روی دارویی به نام اکسی مرفن Oxymorphone به دست می آید. نالترکسون برای اولین بار در سال ۱۹۶۳ ساخته شد . داروهای آنتا گونیست مستقیماً روی مواد مخدر و اثرات آن ها تاثیری ندارند ، عملکرد این داروها به این صورت است که از طریق اتصال به گیرنده های عصبی مرفین و یا مواد مشابه آن ، از جذب و یا اتصال مرفین یا مواد نظیر آن به گیرنده های عصبی نظیر(مو) جلوگیری می کنند . در این حالت هر مقدار مواد مخدر مصرف و وارد بدن شود هیچ گونه تاثیری نخواهد داشت. یا خیلی ساده بگوییم ، هر قدر شخص مواد مصرف می کند نشئه نمی شود این گفته، که نالترکسون باعث ایجاد تنفر نسبت به مواد مخدر و مصرف آن می شود ، حقیقت ندارد. نالترکسون هرگز چنین کاری نمی کند . تنها تاثیر آن این است که شخص مصرف کننده اطمینان دارد که هر قدر مواد مصرف کند نشئه نمی شود و از سوی دیگر همزمانی مصرف نالترکسون و مواد مخدر می تواند خطرناک و حتی منجر به مرگ شود. اطمینان از نشئه نشدن و همچنین ترس از مصرف مواد همزمان با نالترکسون باعث می شود موقتاً کمی از میل به مصرف مواد را در شخص کاهش دهد و این کاهش میل از اثرات فارماکولوژیک نالترکسون نمی باشد. این مسئله به عنوان یک عامل مهم در مان اعتیاد و عدم مصرف مواد مخدر مطرح نیست زیرا هر زمان که مصرف نالترکسون قطع شود دوباره میل به مصرف مواد مخدر وجود خواهد داشت حتی به مراتب بیشتر از قبل.زمانی که اثر نالترکسون در بدن وجود دارد ، اگر شخص مواد مصرف کند به دلیل عدم جذب مرفین توسط گیرنده ها ، سطح مرفین در خون بالا رفته و می تواند منجر به وضعیت خطرناک شود.کنگره ۶۰ معتقد است درمان اعتیاد زمانی به وقوع می پیوندد که ساختارهای تخریب شده جسم به وسیله اعتیاد ، یعنی سیستم تولید کننده مواد شبه افیونی راه اندازی کامل شده باشد. روان به تعادل رسیده باشد و تفکرات و دیدگاه های شخص یا جهان بینی او نیز به تعادل رسیده باشد. زمانی که شخص به درمان رسیده باشد نسبت به مواد مخدر هیچ گونه عشق و یا دوست داشتن و یا نفرتی ندارد زیرا نفرت داشتن نسبت به مواد مخدر نشان دهنده یک عشق سرکوب شده است که در لایه های درونی هنوز وجود دارد و زمانی قطعاً به سطح خواهد آمد. بنابراین نالترکسون نه تنها هیچ کمکی به درمان اعتیاد نمی کند بلکه شخص را در وضعیت بسیار بدی قرار می دهد که قطعاً روزی تحمل او به سر خواهد آمد و به مصرف مواد برگشت می کند. نالترکسون همانگونه که از اتصال مرفین و مواد مشابه آن به گیرنده ها جلوگیری می کند از جذب مواد شبه افیونی تولید شده در بدن نیز جلوگیری می کند و در زمان مصرف نالترکسون شخص دائماً در حال خماری مزمن می باشد.تفاوت نالوکسان با نالترکسون این است که نالوکسان به شکل تزریق استفاده می شود و طول عمر آن در بدن کوتاه است اما نالترکسون به شکل کپسول خوراکی است و ماندگاری آن در بدن طولانی می باشد و اثرات آن تا هفتاد و دو ساعت پس از آخرین مصرف وجود دارد. نالترکسون اخیراً برای اعتیاد به الکل یا الکلیسم نیز استفاده می شود و از طریق مسدود کردن گیرنده ها باعث می شود مصرف الکل نیز اثری بر روی جسم نداشته باشد. از کاربردهای مفید نالوکسان یا نالترکسون می توانیم به استفاده از آن ها در زمان مصرف بش از حد مواد مخدر یا به عوارض مصرف نالترکسون در دراز مدت عبارتند از: لرزش ، یبوست ، سرفه ، گرفتگی صدا و بینی ، مشکلات سینوس ها، سرگیجه، تپش قلب، تحریک پذیری ، گلودرد ،اختلال در ادرار مثل احتباس ادرار و تکرر ادرار، تشنگی زیاد و همچنین توهم.( اداره کل مطالعات و پژوهش های ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ۱۳۷۴، ۱۲-۴۹) مبحث سوم: بررسی سوابق تقنینی مواد مخدر(روانگردان) پدیده های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پاره ای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیانبار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزشهای اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی می شوند. جان استوارت میل معتقد است «تنها هدفی که اعمال صحیح قدرت را علیه آزادی اعضای یک جامعه متمدن توجیه می کند، جلوگیری از ایراد ضرر به دیگری است. خیر و صلاح شخصی، خواه مادی یا معنوی، توجیه کافی نیست». بنابراین حقوق جزا باید آخرین راه حلی باشد که به عنوان یک ابزار بتوان از آن استفاده کرد. نخستین معیار برای جرم انگاری نیز «صدمه» است، خواه به صورت بالفعل باشد، خواه به صورت بالقوه و تهدید کننده (عبدالفتاح ۱۳۸۱، ۱۵۷) امروزه پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزشها و کرامت انسانی است و دولت ها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروتهای نامشروع و کلانی دست می یابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه می گردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بین المللی می داند که عده ای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بین المللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایه گذاری در قسمت های مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه می دهند.(کوشا ۱۳۷۹، ۱۲۴) مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به مادهای اعتیادآور تبدیل گردید (اسعدی ۱۳۸۸، ۱۳). کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت می دهند.البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماری های گوناگون رنج میبردند، به این ماده مخدر معتاد کرد. حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراداستفاده کننده می خرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید (شاکرمی ۱۳۶۸، ۴۸). با آغاز برقراری نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی انتظار می رفت قوه مقننه، قانونی برای تحدید کاربری تریاک به موارد علمی و پزشکی تصویب کند؛ زیرا در این زمانه سوء مصرف مواد مخدر جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داده بود اما از یکسو، مسئولان نظام نوپای مشروطه از بیم بهانه تراشی ها و شورش احتمالی مخالفان – به ویژه سوء مصرف کنندگان تریاک- از این کار خودداری کردند، و از سوی دیگر، با تصویب قانونی برای مبارزه قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر در مجلس اول، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ مواد مخدر و بالا رفتن ریسک قاچاق محتمل بود. البته اگر مبارزه ای هم در کار نبود، باعث فراوانی بیشتر مواد مخدر و در نتیجه، گسترش اعتیاد می گردید. بنابراین، قانونگذار باید با اتخاذ بهترین شیوه و مفیدترین آن، ضمن توجه به عواقب تصمیم گیری ها، به گونه ای با این پدیده شوم برخورد میکرد که ضمن جلوگیری از بروز تنشهای احتمالی در آینده، تا حد ممکن راه گسترش سوء مصرف مواد مخدر را سد کند. از این رو، قوه مقننه با لحاظ همه جوانب تصمیم گرفت بررسی مشکل مواد مخدر در نخستین دوره قانونگذاری (۱۲۸۵) مسکوت بماند و تصمیم گیری به دوره بعد موکول گردد که در سال ۱۲۸۹ نخستین «قانون تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید (اسعدی ۱۳۸۸، ۶۶) اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح ملی، منطقهای و جهانی میگذرد.در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر صنعتی به داخل کشور هم شده که آشنایی ناکافی با انواعی از این مواد، کشف آنها را با اشکال بیشتری روبهرو کرده است (اسعدی ۱۳۸۸، ۱۵). آمارها نشان می دهد نزدیک به یک میلیون نقر در افغانستان به دلیل فقر و نبود شغل در کار کشت و تولید خشخاش فعالیت دارند (رئیس دانا ۱۳۸۱، ۹۸) و افزون بر تولید عمده تریاک جهان، بیش از ۲۶ درصد هروئین و ۴۲ درصد کوکائین جهان نیز در این کشور تولید می شود. ضمنا بر اساس گزارش UNODC،ارزش کل تجارت مواد مخدر جهان در سال ۲۰۰۶، بیش از ۳۲۰ میلیارد دلار بوده است (علوی گرگانی ۱۳۸۷، ۶۶). در این بین شبکه های قاچاق، عمده فروشی و حمل و نقل، دهها برابر ارزش افزوده ای که نصیب زارعان افغانستان می شود، سود می برند. بنابراین در زنده نگه داشتن سازوکار تولید و مصرف و قاچاق فعال اند. فقر گسترده و بیکاری، به ویژه در صفحات شرقی ایران، شمار زیادی قاچاقچی خرده پا و همکار برای جا به جایی میسازد. برآوردهای مربوط به خسارت مواد مخدر در ایران بر حسب روش به متوسط سالیانه شش میلیارد دلار می رسد. به طور متوسط بر اساس آمار، سالیانه حدود ۲۰۰ نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور در جریان مبارزه با مواد مخدر به قتل میرسند، و حدود ۲۰۰ تن مواد مخدر کشف می شود. چیزی حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ نفر از قاچاقچیان و حاملان نیز به قتل می رسند یا اعدام می شوند.این ارقام همچنین از نابسامانیهای شدید اجتماعی حکایت دارند. هزینه های اجتماعی شامل معتادان، از کار افتادگان، هزینه های اقتصادی و از همه مهمتر قبول مجازات اعدام و برخورد خشونت بار با قربانیان از یک سو و عاملان غیرقابل کنترل از دیگر سو در کشور بسیار بالا است که این مقدار هزینه سنگین کاملا غیرقابل دفاع است (رئیس دانا ۱۳۸۱، ۱۰۵- ۱۰۶). افزون بر اینها، در دهه گذشته جمع وسیعی از داروها و پیشسازها، استفادهای فراگیر و عمومی یافت که از یک سو در پیمان نامه های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ مدنظر قرار نگرفته و از سوی دیگر از سال ۱۳۳۸ به بعد، قانونگذار ایران به اصلاح آن اقدام نکرده است. این موضوع سبب شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک، قرصهای هیجانآور از جمله اکستاسی، داروهای آرام بخش و سایر داروهای جدیدی که در قانون سابق جرمانگاری نشده، گردید که در حال حاضر موجب بروز آسیبهای جدی شده اند (جمشیدی ۱۳۸۳، ۱۷۸). بنابراین، امروزه هیچکس با جرم انگاری قاچاق مواد مخدر مخالفت ندارد؛ زیرا قاچاق مواد مخدر علاوه بر آنکه جرم است، جرمزا هم هست. تحقیقات زیادی رابطه معنادار بین سوء مصرف مواد مخدر و ارتکاب جرایم دیگر را تأیید می کند؛ برای مثال، تحقیقات پسکور (۱۹۴۳) نشان داد که از میان ۱۰۳۶ معتاد، ۷۵% قبل از اعتیاد سابقه هیچ محکومیت کیفری نداشتهاند و ۸۶% آنها پس از اعتیاد محکومیت کیفری همچون خرید و فروش مواد مخدر، سرقت، قمار، جعل و اخلال در نظم عمومی را تجربه کرده اند (اسعدی ۱۳۸۸، ۲۲۵). مبحث چهارم: نظریه های جرم شناختی مرتبط با قاچاق در این مبحث قصد داریم که تمامی نظریه های مرتبط با این پدیده را به صورت کامل بیان کرده سپس هریک را تشریح می نماییم. گفتار نخست: نظریـه فشار این نظریه رفتارهای انحرافی را نتیجه فشارهای اجتماع می داند که بعضی مردم را وادار به کجروی می کند تعبیرساده این نظریه ضرب المثل (فقر باعث جرم می شود ) به موجب این ضرب المثل وجود فراوان فقر دریک ساختار اجتماعی فشارهایی را برای انواع خاص کجروی از جمله قاچاق و ستیزه جویی فراهم می کنند (ستوده ۱۳۸۵، ۱۲۷). نظریه نوین فشارهای ساختاری مفهوم بی هنجاری را بوسیله دورکیم وارد جامعه شناسی کرد دورکیم مفهوم بی هنجاری را جهت روحیه مردم جامعه شهری ابداع کرد .بطورکلی ، بی هنجاری به وضعیت آشفته ای درجامعه گفته می شود که هنجارها از بین رفته یا درتضاد قرارگرفته باشند،جامعه ای که در آن بطورگسترده هنجاری وجود داشته باشد، درخطر متلاشی شدن قرار می گیرد زیرا اعضای آن جامعه برای نیل به مقاصد مشترک خطوط راهنمایی را دراختیار ندارند و اغلب اوقات احساس نگرانی و بی جهتی می کنند(دوب ۱۹۸۸، ۱۷۲ ). از نظر دورکیم کجرفتاری عملی است که احساسات جمعی را جریحه دار می کند. به عقیده دورکیم با از هم پاشیدگی هنجارها ، بی هنجاری یا یک وضعیت آرزوهای بی حد و حصر به وجود می آید از آن جا که این آرزوهای بی حد و طبعاً نمی توانند ارضاء و اشباع شوند، درنتیجه یک وضعیت نارضایتی اجتماعی و دائمی پدیده می آید که سبب اقدامات اجتماعی منفی مثل خودکشی، اقدامات جنایی ، نزاع و غیره می گردد (دورکیم ۱۹۹۶ ، ۶۷). پس از دورکیم رابرت مرتن (۱۹۶۸) جامعه شناس آمریکایی نظریه خود را برپایه او تعمیم داد از دیدگاه مرتن نه تنها خودکشی بلکه انواع رفتارهای انحرافی نیز حاصل شرایط بی هنجاری است . از نظر مرتن فرد درنتیجه اجتماعی شدن (جامعه پذیری ) هدفهای مهم فرهنگی و نیز راه های دستیابی به این هدفها را که از نظر فرهنگی مورد قبول باشند فرامی گیرد.هرگاه راه های مقبول دستیابی به این هدفها برای فرد فراهم نباشد و او ناچار شود راه های دیگری درپیش گیرد ممکن است رفتاری از فرد سرزند که به انحراف اجتماعی منجر گردد .(ستوده ۱۳۸۲، ۱۲۸). مرتن چهار نوع انحراف را که ممکن است دراین فرایند پدید آید به شرح ذیل بیان می کند. ۱-نوآوری: معمولاً هنگامی رخ می دهد که افراد مترصد رسیدن به هدفهای مشروع باشند، ولی راه های استفاده موثر از وسایل پذیرفته شده برایشان مسدود باشد. مثلاٌ دزدان دریایی سومالی چون می خواهند مانند دیگران از ثروت هنگفت برخوردار شوند بجای کار کردن به بازداشت کشتیها اقدام و با این کار معیارهای اجتماعی را دگرگون می کنند وبه نوآوری روی می آورند. ۲-مراسم گرایی: هنگامی مطرح می گردد که هدفهای پذیرفته شده مجال چندانی برای فعالیت پیدا نمی کنند اما وسایل مشروع رسیدن به این هدفها صمیمانه دنبال می شود ، مراسم گرا از خطرها و ناکامیها احتمالی و رقابت آمیز می گریزد و راه های سالم کارکردن و شیوه ای ساده زیستن را دنبال می کند .مراسم گرایی تا حدودی جنبه انحرافی دارد از این رو برچسب غیرعادی بودن برآن مناسب تر است. مراسم گرا محکم به وسیله می چسبد و وسیله ای را که دراختیار دارد، کورکورانه به جای هدف می نشاند و تصور می کند که مردم و مراجعان برای مقررات خلق شده اند ، نه مقررات برای مردم (ستوده ۱۳۸۲، ۱۲۸) ۳-عقب نشینی ، انصراف: وضعیت چگونگی تطابق فرد با اهداف و «وسایل» حالتی است که درآن فرد هم اهداف و هم ارزش های فرهنگی و هم راه های نهادی شده و مقبول رسیدن به آنها را طرد می نماید. درواقع به یک نوع کناره جویی از نظام اجتماعی دست می زند و معمولاً دربین معتادین به مواد مخدر ، الکلی ها ، روان پریش ها ، ولگردها ، خانه بدوشان و … مشاهده می شود این افراد بدلیل عدم توانایی دربرخورد با مشکلات از جامعه جدا شده و به انزوا کشیده شده اند. (نظری ۱۳۸۶، ۸۱). ۴- شورش ، طغیان: مربوط به حالتی است که درآن فرد به این نتیجه برسد که جامعه موانعی را بر وی تحمیل می کند که مانع رسیدن او براهدافش می شود از این روعلیه جامعه طغیان و سرکشی می کند و درصد دگرگونی هدفهای خود برآید و می کوشد تا وسایل موجود برای رسیدن به آنها تغییر دهد و به اصطلاح گروه های انقلابی تشکیل می دهند و اسطوره جدیدی را تدوین می کنند. بطور خلاصه مرتن درتحلیل خود نشان می دهد که چگونه فرهنگ و ساختار جامعه موجب انحراف میگردد، تاکید بیش از حد جامعه آمریکایی به هدفهای فرهنگی، به قیمت زیر پا گذاشتن راه های متعارف کسب موفقیت تمام شده و تمایل به بی هنجاری را ایجاد می کند. اهمیت تئوری مرتن درآن است که او توجه خود را به جنبه های اجتماعی کجروی معطوف کرده است نه شالوده های بیولوژیکی و فردی آن (فرجاد ۱۳۶۹، ۲۳۷). بدین ترتیب چون سایر صور کج رفتاری دراندیشه مرتن در درون فرهنگ و ساختارهای اجتماعی پدید می آید یعنی جامعه از طریق شکاف و نارسایی بین اهداف مقبول خود و روش های مقبول رسیدن به آن اهداف فشار عظیمی را برفرد میگذارد و او را به جای همنوایی وادار به کجروی می کند. جدول شماره (۱) تئوری فشار ساختاری مرتن
(مرتن ۱۹۷۵، ۱۴۰) . جدول شماره (۲ ) گونه شناسی مرتن درمورد واکنشهای مردم دربرابر فشار ساختاری
(مرتن ۱۹۷۵، ۱۴۰) علامت + به معنای پذیرش ، علامت – به معنای عدم پذیرش و علامت به معنای نفی ارزشهای حاکم و جانشینی ارزشهای نوبجای آنهاست . نظریه ی فشار به جای پرداختن به دو بعد روان شناسی فردی یا خصیصه زیستی مدعی است که موجبات شکل گیری جرم را باید در درون اجتماع پیدا نمود بدین ترتیب درنگاه این نظریه یک مجرم یا کجرو محصول نوعی نظم خاص اجتماعی است به بیان دیگر نظریه ی فشار مدعی است اعمال و ارزش های مجرمان را اصولا نیرو ها و عوامل فراگیر موجود در سطح جامعه تعیین می بخشد. هم چنین اینکه این دسته افراد چندان مجالی برای صورت دادن گزینش هایی آگاهانه درباره ی گزینه ی اجتماعی در دسترس خود ندارند. نظریه ی فشار عمدتا با تکیه بر مفاهیم متعارف به تعریف جرم می پردازد اما این پدیده را صرفا به چشم رفتاری نمی نگرد که نقض رسمی به حساب می آید بلکه دو مفهوم جرم وکجروی را در ابعاد فراگیرتر مورد توجه قرار می دهد به تعبیر دقیق تر این نظریه هر گونه سرپیچی از وفاق عمومی موجود درباره ی ارزش ها و هنجارها ی جامعه را جرم می داند افزون براین ادعا می کند که با تکیه بر تعریف یاد شده و با توجه به بالا بودن شمار اعمالی که نظام جزائی رسمی ازکشف آنها ناتوان است آنچه از اهمیت برخوردار می شود آن است که با توسل به شیوه های جایگزین از جمله بررسی های پیمایشی بزه دیدگان و هم چنین مطالعات خود گزارشی به سنجش پدیده ی جرم طبیعی بپردازیم درخصوص علت جرم سخن اصلی نظریه ی فشار آن است که باید این پدیده را ناشی از گسست اجتماعی یا فرآیندهای اجتماعی به حساب آورد که نشان دهنده ی وجود نوعی فشار اجتماعی در درون جامعه است . این دیدگاه هم چنین برآن است که فشارها یا سر چشمه های تنش، طبیعتی اجتماعی دارد نه فردی نکته ای بدین معنا که علت جرم را باید در درون آن دسته از ساختارهای اجتماعی و یا نظام های ارزشی دیدکه از لحاظ اجتماعی وضعیتی آسیبی دارد سرانجام نظریه پردازان فشار برآنند که این آسیب اجتماعی فراگیر بهترین تبیین را درباره ی جرم به عنوان یک مسأله ی اجتماعی به دست می دهد. کانون عمده ی تحلیل در نظریه های فشار بر فشارهایی متمرکز است که با فرصت های ساختاری و فرآیندهای فرهنگی پیوند دارد گاه از نظریه ی فشار با نام نظریه ی فرصت اشاره می شود نظریه ای که با این ادعا وجود فرصت های محدود شده یا فرو بسته می تواند سبب شود تا برخی افراد برای دست یافتن به مزایای مطلوب اجتماعی در طلب وسایل و شیوه های جایگزینی از جمله راه های مجرمانه برآیند دومین رویکرد کلی موجود در این حوزه این نکته را به آزمون می کشد که در اوضاع و احوال گوناگون اجتماعی افراد چگونه با کسانی که در برداشت های فرهنگی مربوط به رفتارهای پذیرفتنی و ناپذیرفتنی با آنان سهیم هستند پیوند خورده و به معاشرت می پردازند.این نوع رویکرد تأکید بر چگونگی فراگرفته شدن رفتارهای مجرمانه در موقعیت های متفاوت اجتماعی است. بعد از این اشاره به اصول نظریه ی فشاربه نظرمی رسد که لازم است جهت روشن کردن بحث اشاره ای به نظریه امیل دورکیم در خصوص جوامع درکتاب تقسیم کار اجتماعی داشته باشیم. دورکیم جوامع رابه دودسته تقسیم می نماید: ۱-جوامع مکانیکی (خودکار یا غیرارادی) ۲-جوامع ارگانیکی (اندام واره ) او معتقد است که هم بستگی و نوع دوستی در این دو جوامع متفاوت است جوامع مکانیکی جوامعی هستند که دارای تقسیم کا ر ساده اجزای کم و بیش هم شکل زندگی اجتماعی ،یگانگی و پیوند روحی و قومی و به طور کلی ارزش ها و هنجارها یکسان هستند در این جوامع شغل اکثر افراد به هم مشابهت دارد به عنوان مثال اکثرا کشاورز می باشند. همه همدیگر را می شناسند فرد در غالب خانواده خود هویت پیدا می کند و شناختی که جامعه ازاو پیدا می کند به خاطر تعلق او به فلان خانواده می باشد در جوامع دارای انسجام مکانیکی نقض قانون وآنومی یک وضعیت ناشی ازبی هنجاری است درنتیجه تغییرمداوم ارزش های اخلاقی تشخیص رفتار قابل قبول اجتماعی برای فرد امکان پذیرنیست. بسیار کم اتفاق می افتد زیرا هنجارها و ارزش ها شفاف و مشخص هستند در صورت وقوع جرم و انحرافات در جوامع مکانیک مجازات شدید است افکار عمومی به این جرم و انحرافات پاسخ می دهند. سرزنش جمعی یا اخطار و تقبیح مردم نقش بسیار قوی در حفظ و انسجام جامعه دارد جرم و انحراف سرزنش عمومی را به همراه دارد که بسیاری از مواقع نقش آن بسیار کاربردی تر از مجازات کثیری می باشد. در مقابل جوامع ارگانیک وجود دارد که در این نوع جوامع خصوصیت بارز تقسیم کاراست (تقسیم به لحاظ پیچیده شدن کارها و تنوع و تعدد مشاغل و فنی شدن آن ها) عمده این جوامع تحت عنوان جوامع صنعتی هستند.دراین دسته جوامع افراد بر اساس کارکردهای شخصی خود هویت می یابند و همین باعث می شود که هویت اجتماعی برای ایجاد ارزش های برتر تضعیف یا کلا شکل نگیرد در جوامع ارگانیک مفاهیمی که در جوامع سنتی بوده مانند خانواده ، روابط ، همبستگی و کارکرد خود را از دست می دهد و به همین دلیل توانایی خلق هنجار و ارزش ها از این جوامع گرفته می شود و افراد با بحران هویت مواجه خواهند شد و در نتیجه در این جوامع ما شاهد پدیده ی آنومی خواهیم بود. پس از بررسی جوامع مکانیک و ارگانیک به نظرمی رسد مناطق آلوده به قاچاق در لردگان دارای ساختاراجتماعی مکانیک می باشند شیوه ی زندگی ، آداب ورسوم ، فرهنگ و سنن آن ها موید آن نظر است ولی سؤالی که این جا مطرح می شود این است که ما در بررسی خصوصیات جوامع مکانیک به این نتیجه رسیدیم که آن ها جرم و انحرافات را به شدت پاسخ می دهند هر جرمی به وقوع می پیوندد سرزنش عمومی فراوانی به همراه دارد افکار عمومی نسبت به جرم و مجرم حساسیت زیادی نشان می دهند. مرتن نظریه خود را در حول دو مسئله وسیله و هدف مطرح کرد؛ به این معنا که اعلام کرد هر فرهنگی یکسری اهداف را برای تابعان خود مشخص میکند که رسیدن به آنها نشانه موفقیت است بطور مثال در امریکا داشتن پول نشان از موفقیت است و فرهنگ مسیر رسیدن به هدف را مشخص می کند. زمانی که وسیله ای که فرهنگ معرفی کرده برای رسیدن به هدف کافی نباشد، در فرد ایجاد فشار می کند که ناشی از این است که فرهنگ آنها را تنبل و ناتوان در رسیدن به آنها می بیند. از این رو افراد در بعضی موارد هدف یا وسیله را جایگزین می کنند. براین اساس ۵ واکنش مختلف رخ می دهد: ۱-هم نوایی: فرد هم هدف را پذیرفته و هم فرهنگ را ۲-نوآوری: فرد هدف را پذیرفته اما فرهنگ را نمی پذیرد ۳-آیین پرستی ( سنت پرستی): برای فرد هدف مهم نیست اما وسیله را می پذیرد ۴-انزواء: هم هدف و هم وسیله را نفی و نسبت به آنها بی تفاوت است (معتاد،کارتن خواب) ۵-شورش: هدف و وسیله را می پذیرد اما نه در شرایط فعلی. معمولا این افراد برای جامعه دردسر ایجاد کرده و ضداجتماعی خوانده می شوند ( کودتا گرایان) واکنش دوم ، چهارم و پنجم منجر به ارتکاب جرم می شود. نظریه های فشار بر مبنای این اعتقاد هستند که انسان ها ذاتاً منحرف نیستند بلکه در اثر فشار به سوی جرم کشیده می شوند فشار ناشی از آمال و آرزوها از یک سو وعدم امکان دستیابی به آنها از طرق قانونی از سوی دیگر . علت این امر آن است که ساختار اجتماعی جامعه به ترتیبی است که بی عدالتی اقتصادی جنبه جرم زایی به خود می گیرد.) نظریه های بی سامانی اجتماعی و بی هنجاری(آنومی) که نظریه فشار نیز نامیده می شود با اینکه از ریشه های نظری پژوهشی متفاوتی تکامل یافته اند اما مضمون مشترکی دارند هر دو نظریه بیان می دارند که نظم ، ثبات و انسجام اجتماعی منجربه انطباق می شود، در حالیکه نتیجه بی نظمی و عدم انسجام جنایت و کژروی است. یک نظام اجتماعی در صورتی دارای سامان و انسجام درونی است که در مورد هنجارها و ارزشهای آن اتفاق نظر باشد، در میان اعضای آن همبستگی قوی موجود باشد وتعامل اجتماعی به صورتی منظم انجام پذیرد. به عکس سیستم اجتماعی در صورتی دچار بی سامانی یا( بی هنجاری است که گسست در هم بستگی مشاهده شود و کنترل اجتماعی آن مختل شده باشد. گفتار دوم: نظریه آنومی رابرت مرتن مرتن معتقد است که فقر باعث رفتار انحرافی می شود. چرا که فشار ساختاری جامعه به افراد از طریق تشویق ها و تبلیغاتی که درباره اهداف فرهنگی انجام می دهد باعث کجروی می شود. آنومی و بی هنجاری در دیدگاه مرتن زمانی اتفاق می افتدکه هنجارهای اجتماعی با واقعیت اجتماعی در ستیزند و از این طریق بر افراد جامعه فشار وارد می شود. مرتن شیوه های انطباقی دارد که پنج حالت می باشد. ((۱ـ سازگاری ، همنوایی و تطابق ۲ ـ بدعت و نوع آوری ۳ ـ سنت گرایی و یا عادت گرایی ۴ ـ عقب نشینی انصراف ۵ـ شورش و طغیان )) مرتن می گوید که در جامعه چگونه ساختار اجتماعی و ارزشهای اجتماعی موجب انحراف افراد جامعه می شوند. در تناقض واقعیت با هنجارها به افراد فشار وارد می آید و افراد برای رسیدن به هدف های تاکید شده ناچار به راه های غیر مشروع روی می آورند. البته شیوه واکنش افراد به پایگاه اجتماعی او و چگونگی جامعه پذیری افراد بستگی دارد. در نهایت اهمیت تئوری مرتن در این است که به رفتار فرد توجه ننموده بلکه جنبه های اجتماعی که را در نظر دارد که متأثر از ساختار فرهنگی اجتماع است. ((آنومی)) به عنوان یکی از مسایل اجتماعی قلمداد می شود که طی آن، فرد دچار احساس بی هنجاری شده و اغتشاش، گسستگی و فقدان اجماع در بین فرد و جامعه را باعث می شود. احساس گمگشتگی، ناامیدی، نگرش به آینده، اختلال در فرهنگ مصرفی و انتظام اجتماعی عامل پدیداری آنومی در سطوح مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در جامعه بوده و محرک قوی در جهت ناکارآمد کردن نهادهای اجتماعی و سپس آلوده شدن بافت جامعه و در معرض فروپاشی قرار گرفتن پیکره ساختاربندی جامعه می شود. نظریات بی هنجاری فشار که تراکم جنایت در محله های شهری طبقه پایین و گروه های طبقه پایین و اقلیت را توضیح می دهد این نظریه شدیداً متکی بر کارهای امیل دورکیم یکی از بنیان گذاران جامعه شناسی است .دورکیم از اصطلاح بی هنجاری )خلاء هنجاری( برای اشاره به وضعیت بی قاعدگی یا فقدان مقررات اجتماعی نام می برد. گفتار سوم: جرم شناسی رادیکال: ( جرم شناسی خصوصی) این گروه از دانشمندان معتقدند به دلیل اینکه جرم شناسان کلاسیک وابسته به دولت بوده و آمار خود را از دولت دریافت می کنند بنابراین همواره منافع دولت را مدنظر دارند در حالی که باید تحقیقات را جدا از دولت انجام داد. این جرم شناسی به مبنایی ترین موارد حقوقی ایراد می گیرد از جمله تعریف جرم. اینان معتقدند زمانی که ما جرم را فعل یا ترک فعلی در نظر بگیریم که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرائم خوددولت را در بر نمی گیرد لذا مناسب است جرائم را اینگونه تعریف کنیم که جرم رفتاری است که موجب حقوق اساسی اشخاص از نظر سیاسی می شود. این نظریه دارای ایرادات عمده ای از جمله اینکه بیشتر نظری است تا عملی و نمی توان آن را با داده های علمی تایید کرد. دیگر اینکه اگر جرم را به آن شکلی که بیان می کنند تعریف کنیم هیچ مرز مشخصی برای آن وجود نخواهد داشت لذا هر لحظه ممکن است دولتی رادیکال تر بر سر کار آید و موارد جدید تری را جرم انگاری کند که خود باعث نقض حقوق افراد خواهد شد. گفتار چهارم: نظریه بی سازمانی اجتماعی درمقابل آرای دورکیم، دیدگاه جامعه شناسان ساختاری متاخر قراردارد، که برآنند جامعه ، با ایجاد ناهمخوانی میان اهداف مقبول وشیوه های در دسترس نیل به آن ، خود این نیازهای متعارض را ایجاد می کند، بدین شکل ، آنان معنای محدودتری از مفهوم بی هنجاری درنگاه دورکیم را بدست می دهند .درمیان نخستین رهروان این مسیر ، می توان از رابرت کی. مرتن نام برد که با انتشار مقاله کوتاهی تحت عنوان «ساخت اجتماعی و بی هنجاری » پایه گذار این شیوه از تبیین بوده است. (محسنی تبریزی ۱۳۷۳، ۱۰). البته او تأکید دارد که مفهوم آنومی خود را از مفهوم نظم اخلاقی در دیدگاه دورکیم وام گرفته و آن را درخصوص وضعیت هایی به کار برده است که ساختار اجتماعی ، آرزوهای متعارفی را برمی انگیزند و درهمان حال شیوه های مقبول دستیابی بدان را محدود می سازد . مرتن بجای آنکه مانند دورکیم بروضعیت روانی کجروان متمرکز گردد ، تاکید خود را بر موقعیتها و منزلتهای اجتماعی می نهد که فرد درآنها استقرار دارد.با این موضع گیری، او ضمن آنکه تبیین خویش را تبیینی کاملاً جامعه شناختی می سازد (محسنی تبریزی ۱۳۷۳، ۲۸ تا ۳۹). تحقیقات نشان می دهد که چگونه ممکن است کجروی، به شکل سازمان یافته ، توسط خود جامعه ایجاد شود مرتن یادآور می شود که هرجامعه، نه فقط به لحاظ فرهنگی دارای هدفهای مجاز و معینی است، بلکه افزون بر آن، به لحاظ اجتماعی دارای ابزارهای تایید شده ای برای رسیدن به آن اهداف است. (کوئن ۱۳۷۲، ۲۲۰) به بیان دیگر مرتن سه عامل تعیین کننده زیر را به عنوان عناصر تشکیل دهنده ساختار فرهنگی هرجامعه مورد توجه قرارداده و اثر گذاری آنها بر شکل گیری کجروی را بررسی کرده است
ماحصل این تحلیل درنگاه مرتن آن است که دست کم بخش قابل توجهی از ارزشهای اجتماعی براساس نیازهای انسان ها در درون جامعه ترسیم می شود ، و بخش عمده ای از این نیازها هم خود درخلال کنشهای متقابل اجتماعی شکل می گیرد. و بدین شکل فرد براساس مشاهدات خویش از داراییها و برخورداری های دیگران درجامعه، از یک سو نیازهای جدیدی را در درون خود احساس می کند. و از وجود ابزارهای بهتر و مناسب تر رفع نیازهای جدید را در دورن خود احساس می کند؛ واز وجود ابزارهای بهتر و مناسب تر رفع نیازهای پیشین خویش آگاه می شود. از سوی دیگر، درهمین اوضاع و احوال، دارایی های خود را دربرخورد های دیگران مقایسه می کندو از نو به کار ترسیم نیازهای خویش می پردازد ، سرانجام این مقایسه هم پیدایش وضعیتی است که احساس «محرومیت نسبی » نامیده می شود. شدت یا عمق و همچنین «گستردگی » آن درسطح جامعه ، زمینه شکل گیری آنومی درجامعه قلمداد می شود (رفیع پور ۱۳۷۸، ۲۸ – ۳۷ ) گفتار پنجم: دیدگاه تضاد دیدگاه تضاد به ماهیت جامعه و نظم اجتماعی، نقطه مقابل در دیدگاه کارکردگرایی است این دیدگاه، نظم موجود درجامعه را هنجاری نمی پندارد و مدعی است که گونه های متفاوت سازمانهای اجتماعی، همواره مانعی بر سر راه تحقق هنجارها بوده اند. بر همین اساس ، قانون شکنی یا نقض هنجارهای صاحبان قدرت را نماد مقاومت و مبارزه طلبی سیاسی به حساب می آورد و کجروی را درهمین راستا تفسیر و تحلیل می کند. وانگهی تعریف اجتماعی جرم و همچنین اجرای قانون، از جمله حاکمیت طبقاتی به شمار می آید و کنترل اجتماعی عبارتست از گستره اعمال قدرت طبقات مسلط و ابزارهای فشار طبقاتی (ستوده ۱۳۸۲، ۱۳۱-۱۳۲). سخن مارکس درباب کجروی ، نمونه ای از تبیین هایی است که کجروی را درهمین بستر تعریف و تفسیر می کند، او از یک سو ، تحول یک جامعه را براساس توسعه فعالیتهای اقتصادی درآن تحلیل می کند. و درهمان حال قشربندی راتعیین کننده ترین عامل می دا ند استدلال او آن است که قشربندی های موجود در درون جامعه ، چگونگی توزیع منابع و امتیازات مادی را درمیان اعضای جامعه تعیین می کند و برخی را از بدست آوردن چیزهایی که دیگران، حق برخورداری ازآن را دارند محروم سازد، اینجاست که برای توزیع منابع مادی و امتیازات ، سرچشمه و پدید آمدن ستیز و نزاع درجامعه می شود(ورسلی ۱۳۷۸، ۱۷- ۱۹) نظریه پردازان تضاد برآنند که امکان گسترش این سلطه تا آنجاست که نمی توان مدعی وجود نظمی هنجاری درجامعه شده زیرا سازمانهای متفاوت اجتماعی همیشه می توانند مانع تحقق هنجارها شوند. (سلیمی و داوری ۱۳۸۶، ۱۷۰- ۱۷۱) رویکرد تضاد هرچند که به وضوح به قاچاق مواد روانگردان نمی پردازد، اما کجروی را معلول ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع طبقاتی می داند به طوری که جوامع طبقاتی گروه های ذی نفوذ به طور آمرانه منافع ، اراده و عقاید خود را برگروههای فرودست تحمیل می کند که این خود نه تنها جامعه را به دو گروه بالا دست و فرودست تقسیم می کند ، بلکه ضمن ایجاد و تشدید نابرابری های طبقاتی و … از خود بیگانگی طبقات فرودست ، فقر اقتصادی و فرهنگی – که منجر به عدم شکوفایی استعدادهای نهفته آدمی درطبقه پائین منجر گردیده و جامعه را درمعرض ستیز طبقاتی ونارضایی و بروز انواع رفتارهای نابهنجار قرار می دهد (محسنی تبریزی ۱۳۸۳، ۱۱۲) مارکس به بحث پیرامون حقوق، جنایت ومجازات پرداخته و همبستگی بزهکاری را با نظام سرمایه داری تشریح می کند و معتقد است که شرایط اقتصادی فقر مادی از عوامل اساسی بزهکاری به شمار می رود (محسنی تبریزی ۱۳۸۳، ۱۱۳) ریچارد کوتی کوشیده تا گونه ای از پدیدارشناسی تضاد اجتماعی را به دست دهد و تاثیر آن را دربزهکاری نشان دهد و درآثار خودجرم و جنایت را یک مسئله مادی قلمداد کند و عملکرد اقتصاد سرمایه داری را عامل اصلی پیدایش جرم و جنایت می داند. جرج ولد یکی دیگر از جامعه شناسانی است که متاثر از افکار جورج زیمل به مطالعه کشاکش گروهی پرداخته و سعی دارد بزهکاری را دروضعیت هایی که نابرابریهای سیاسی – اجتماعی حاکم است تبیین کند. توجه خود را به موقعیت های خاصی نظیر ؛ جنگ ، بزهکاری ناشی از آن و یا بزهکاری ناشی از اختلاف کارگر و کارفرما، و … معطوف می کند ( اشرف ۱۳۵۵، ۲۰۸-۲۰۷) گفتارششم: نظریه کوئن محرومیت از دسترسی به موقعیت وخرده فرهنگ بزهکارانه آلبرت کی کوهن به پیروی از مرتون برمنابع ساختاری فشار که منجر به ساز واری های کج روانه توسط طبقه پایین می شوند تأکید کرد ولی آن را در میان پسران نوجوان طبقه پایین بکار برد او مشاهده کرد که خرده فرهنگ بزهکارانه موجب درگیر شدن پسران طبقه پایین در رفتار بزهکارانه می شود. روایت کوهن از نظر بی هنجاری- فشار، در اساس با نظریه مرتون موافق است چرا که هردو اهداف ممانعت شده را عامل ایجاد فشار و در نتیجه کژروی می دانند ، اما از دیدگاه کوهن به جای ناتوانی در نیل به موفقیت مادی، ناتوانی در بدست آوردن موقعیت و پذیرش در جامعه متعارف است که موجب فشار می شود در جامعه متعارف ، موقعیت با تأمین استانداردهای جامعه برای لباس، رفتار، توانایی های تحصیلی، و امثال آن به دست می آید. به عقیده کوهن فراگیرترین این استانداردها مربوط به طبقه متوسط هستند. نوجوانان با بیشترین احتمال در معرض معیارهای طبقه متوسط برای احترام وپذیرش در مدارس عمومی قرار می گیرند. معلمان ومدیران انتظارات طبقه متوسط را بر دانش آموزان از هر طبقه ای تحمیل می کنند . این گونه استانداردها به عنوان رفتار خوب، منش مناسب نگرش ها ورفتارهای غیر تهاجمی، نمرات خوب، درس خواندن و مشارکت در فعالیت های مدرسه، روش هایی هستند که دانش آموزان از طریق آن موقعیت وپذیرش به دست می آورند. نوجوانان طبقه متوسط که به وسیله والدین طبقه متوسط حمایت می شوند، بهترین توانایی را برای نیل به این استانداردها، فقط در چشم بزرگسالان، بلکه در مقابل همتایان خود به احترام وموقعیت دست پیدا می کنند. اما نوجوانان طبقه پایین، به ویژه پسران ، همیشه نمی توانند این استانداردها را تامین کنند. آنها مهارت های گفتاری و اجتماعی برای نیل به نصاب ارزش های طبقه متوسط را ندارند، در نتیجه محرومیت طبقه ی آنها ایجاد(سرخوردگی می کند). به نظر کوهن ، خرده فرهنگ بزهکار یک پاسخ جمعی به این سرخوردگی است و ماهیت فعالیت های بزهکارانه از یک ((تشکیل واکنش ))حاصل می شود. کوهن بیان کرد که تصویر مرتون از اینکه افراد کژ رفتار که به خاطر محرومیت از وسیله های مشروع،به استفاده از وسیله های نا مشروع متوسل می شوند، به قدری عقل گرایانه است که نمی توان آن را برای خرده فرهنگ بزهکار(غیرسودگرایانه)بکارببرند . مثلاً اکثر جرایم مالی که توسط جوانان بزهکار ارتکاب می یابدبرای تولید درآمدیا بدست آوردن موفقیت مالی از وسیله های نامشروع نیست بلکه پاسخ های غیر سودگرایانه به سرخوردگی موقعیت است که با پذیرش همتایان بزهکار نیز مواجه می شود. گفتارهفتم: نظریه کلووارد و اوهلین: (خرده فرهنگ های بزهکار وفرصت های نابرابر) مدت کوتاهی پس از انتشار نظریه کوهن ، ریچارد کلووارد و لوید اوهلین نظریه فرصت افتراقی را برای بزهکاری ارائه کردند نظریه آنها از یک سو متکی بر نظریه بی هنجاری مرتون و کوهن و از سوی دیگر متکی بر نظریات بی سامانی اجتماعی شاو ومک کی و معاشرت ترجیحی ساترلند بود گرچه پیشنهادات نظریه آنها بعداً برای محدوده کاملی از رفتار بزهکارانه و محرمانه بکار برده شد ولی کلووارد واوهلین آن را به طور اختصاصی برای انواع خرده فرهنگهای بزهکارانه و مشارکت در آن بیان کردند. از طریق سه خُرده فرهنگ صورت می گیرد: ۱- خرده فرهنگ مجرمانه[۱۳]: که در محله های متمول و سازمان یافته با افراد مبادی آداب شکل می گیرد. این امر از طریق ارتباط و رابطه افراد جوان با بزرگسالان به وجود می آید. بزرگسالان به عنوان مربی تربیتی عمل می کنند. در محیط های مذکور سمبل های موفقیت، خانه و لباس و سفر خارج از کشور و نظایر آن هستند. در شکل گیری این نوع خرده فرهنگ مجرمانه نظریه تقلید تارد و نظریه ساترلند مطرح می شود. در چنین حالتی ورود در بزهکاری به معنای آن است که فرد در دنیایی بسیار سازگار یافته با ارزشها وارد شده(بزهکاری یقه سفیدی) (نجفی ابرندآبادی ۱۳۹۰، ۲۹۲) و ظاهراً ارزشها را رعایت می کند. در این محیط همزمان می آموزد که چگونه این رفتارها را مخفی نگه دارد. ضمن فراگیری دسترسی به وسایل غیرقانونی، شیوه پنهان کردن کار خود را هم یاد می گیرد. قابلیت مجرمانه و قابلیت سازگاری چنین مجرمینی بالاست. بزهکاران یقه سفید این دو خصوصیت را با هم دارند. استعداد بالای مجرمانه و قابلیت سازگاری بالا با جامعه ۲- خرده فرهنگ متعارض: (فرانک پی ویلیامز ودیگران ۱۳۰و۱۳۱) این خرده فرهنگ در مناطق از هم گسیخته و متلاشی شده اجتماعی به وجود می آید و شباهت هایی دارد با نظریه زیست بوم شاو- مک کی. مناطق از هم گسیخته اجتماعی مناطق فقیرنشین و گتوها هستند. در این مناطق راه های دستیابی به موفقیت- اعم از قانونی وغیرقانونی- بسته است. وسایل دستیابی به موفقیت دردسترس نیست. در چنین حالتی محرومیت از وسایل به منظور دستیابی به اهداف، نزد افراد و جوانان رفتارهای پرخاشگرانه و غیرعادی را باعث می شود و لذا جوانان این مناطق خود را از هر شکل یکپارچه سازی و ادغام اجتماعی دور می بینند. در چنین محله هایی چه یکپارچه سازی مجرمانه و چه یکپارچه سازی متعارف برای جوان ها بسته است. حتی برای مجرم شدن باند و تشکیلات ندارند چون همه چیز بهم خورده است(از هم گسیختگی اجتماعی).در این شرایط می توان گفت که جوانها نسبت به هر شکل بهنجارسازی وجامعه پذیری و سازگارسازی با محیط،سرکش می باشند و به لحاظ این سرکشی نسبت به نظام کنترل جرم با مجازات و دستگیری و محکومیت روبرو می شوند.در شرایطی که در یک محله سازمان یافته و دارای نظم اجتماعی، بزهکاران سازمان یافته می توانند از تعقیب پلیس ورفتن به زندان به طرق مختلف خود را رهایی دهند، در مناطق از هم گسیخته اجتماعی جوانها به حال خود رها شده اند وحمایت مالی در اختیار ندارند. بزهکاران این مناطق حمایت و کمکی در اختیار ندارند. پولی برای تطمیع( پلیس غیرقانونی)) یا گرفتن وکیل (قانونی ندارند. لذا نوجوانان بزهکار در این محله ها با سرکوبی شدید، دستگیری و محکومیت چون خود محله از انسجام برخوردار نیست این ” خرده فرهنگ تعارض آمیز ” روبرو هستند. به این خرده فرهنگ می گوییم خرده فرهنگ مجرمانه که انسجام ندارد. در چنین محله هایی آمار دستگیری مجرمین بالاست چون قابلیت و استعداد مجرمیت بالا ولی قابلیت سازگارسازی کم است. در این محله ها نهادهای دولتی و جامعوی کنترل جرم ضعیف هستند. همبستگی گروهی و اجتماعی ضعیف است. در این خرده فرهنگ برخلاف نوع قبلی اصلاً وسیله دستیابی به اهداف (ولو مجرمانه) در دسترس افراد نیست. زندان بیشتر مملو از این دسته مجرمین است یعنی کسانی که نتوانسته اند خود را ظاهرالصلاح نشان دهند (برخلاف طبقه قبلی) ۳- خرده فرهنگ کناره گیری یا فرار: در این خرده فرهنگ افرادی دور هم جمع می شوند که شکست مضاعف راتجربه کرده اند. به این ترتیب که از سویی نتوانسته اند اهداف خود را با وسایل قانونی محقق نمایند و از سوی دیگر موفق نشده اند در دنیای بزهکاری جذب و ادغام شوند. برای فرار از این شکست مضاعف به وسایلی روی آورده اند که این محرومیت مضاعف را موقتاً به فراموشی بسپرد مثل مصرف موادمخدر، اعتیاد به الکل و نظایر آن.نظریه فرصتهای نابرابر یا ابزار غیرقانونی مزیتی نسبت به نظریه مرتون دارد و آن اینکه نشان می دهد ورود به عالم بزهکاری بستگی دارد به قابلیت های آشکار و نامریی فرد در ورود به دنیای مجرمان سازمان یافته. یعنی ورود در دنیای مجرمان سازمان یافته نیاز به یک سری قابلیت ها دارد. هر کسی نمی تواند مرتکب جرم شود. نکتۀ قابل ذکر دیگر این است که، دستاورد نظریۀ فشار و مشتقات آن، اهمیت محوری یافتن متغیرهای ساختاریِ بیرون از فرد به عنوان شیوهای برای فهم سرشت رفتار بزهکارانه بود. آنچه را کوهن، کلوارد و اوهلین در پی اش بودند، مسألۀ خرده فرهنگ بود. آن ها جملگی پیشنهاد مرتون را پذیرفته بودند که برخی از مردم در تلاشهایشان برای دستیابی به موفقیت، کامیاب نبودند و از اینرو آنچه نیاز به توضیح داشت، رفتار انحرافی حاصل از آن بود. شرایط یادشده از طریق شکل گیریِ پاسخهای خرده فرهنگی گوناگون، واسطه گری میشوند. این تمرکز بر روی رابطۀ درونی میان شرایط ساختاری و پاسخهای خرده فرهنگی، امروزه نیز همچنان پدیدهای درست و مربوط باقی مانده است. در پایان، نقاط عمده نظریۀ فرصتهای نابرابر از کلوارد و اوهلین را از زبان یکی از نویسندگان انگلیسی بیان می کنیم: ۱- اعضای جامعه دارای دستگاهی مشترک از ارزشها هستند که بر مطلوبیت برخی اهداف زندگی به ویژه موفقیت تأکید دارد. ۲- راههایی استاندارد- مشروع یا نامشروع- برای دستیابی به این اهداف وجود دارد. ۳- این دو نوع راه های عمومی(ساختارهای فرصت) به طور یکسان و مساوی در دسترس تمام گروه ها و طبقات جامعه نیست. ۴- اعضای طبقۀ متوسط و بالا دارای راه های دسترسی اساسی به ساختار فرصت مشروع(تجارت و سیاست و…) هستند در حالی که اعضای طبقۀ پایین اساساً به ساختار فرصت نامشروع(جرم سازمان یافته) دسترسی دارند. ۵- در هر منطقۀ شهری مربوط به طبقۀ پایین، درجۀ ادغام این دو ساختارهای فرصت است که سازمان اجتماعی جامعه را تعیین میکند. هرچه میزان ادغام کمتر باشد، اجتماع دارای نابسامانی بیشتر است. ۶- اجتماعات دارای ساختار فرصت نامشروعِ سازمانیافته، محیطهای یادگیری را برای رفتار مجرمانۀ سازمان یافته فراهم میآورند. در چنین اجتماعاتی، خرده فرهنگ بزهکاری مردان یکی از دو شکل ایده آل را که به درجۀ دستیابی به ساختار نامشروع وابسته است به خود میگیرد: الف- وقتی فرصتی برای مشارکت موفقیت آمیز در ساختار نامشروع در دسترس مردان جوان قرار دارد، خرده فرهنگ ولگردی که اغلب به طور رایج یافت میشود، یک ولگرد مجرم می باشد. این شکل از ولگردی به عنوان عرصۀ آموزش برای شکل فعالیت نامشروع که در اجتماع یافت میشود، عمل میکند. ب- وقتی فرصتها برای الحاق به ساختار نامشروع دارای همان محدودیتهای مربوط به الحاق به ساختار مشروع است، شایعترین شکل ولگردیِ خرده فرهنگی، یک ولگرد عقب نشینی کننده می باشد. در اینجا اعضای گروه ولگردان،اساساً از اجتماع عقب نشینی میکنند و در واقع شکست خوردگانِ دوجانبه هستند و برای حل مشکلات خویش به قاچاق وجرایم دیگر روی میآورند. ۷- اجتماعات نابسامان، کنترل اجتماعی ضعیفی را اعمال میکنند و خرده فرهنگهای ولگردیِ نابسامان را به وجود میآورند. زمانی که مردان جوان، دستشان هم از فرصتهای مشروع و هم از فرصتهای مجرمانه کوتاه است، شکل رایج خرده فرهنگ ولگردی، شکل ولگرد منازعه ای خواهد بود. چنین ولگردهایی در فعالیتهای خشونت بار و مخرب علیه ساختارهای فرصت وارد عمل می شوند. گفتارهشتم :فشار در دیدگاه های مختلف ۱- فشار ایجاد شده به خاطر عدم دستیابی به اهداف ارزشمند مثبت: اگینو استدلال می کند که عدم دستیابی به اهداف ارزشمند مثبت شامل پول، منزلت، احترام، استقلال، و خود مختاری اولین نوع فشار است هنگامی که در جامعه گسستگی بین آمال و آرزوها و واقعیات زندگی پدید می آید افراد به سمت اهداف جایگزین هدایت می شوندو دستیابی اهداف ارزشمند مثبت از طریق کانال های مشروع برای آنها دشوار می گرد. ۲- فشار در نتیجه حذف انگیزه های ارزشمند از افراد: رفع انگیزه های مثبت نیز می تواند سبب فشار شود به عنوان مثال شکست در عشق، نقل مکان به محل یا مدرسه جدید، طلاق یا جدایی والدین می توانند موجب فشار باشد. ۳- فشار در نتیجه وجود انگیزه های منفی: فشار با حضور محرک های منفی یا مضر نیز می تواند ایجاد شود مانند ترغیب به تعاملات اجتماعی همچون کودک آزاری، قربانی تبهکاری شدن، تنبیه بدنی، زد وخورد خانوادگی و همسالان، شکست تحصیلی و حوادث تنش زای زندگی اعم از تهدید های زبانی تا آلودگی محیط زیست . گفتار نهم: نظریه فشار اقتصادی در برابر دیگر نظریات، نظریه فشار اقتصادی بر آن است که کمبود منابع اقتصادی یا نبود آن بر بزهکاری و رفتارهای انحرافی اثر دارد این نظریه به تئوری فشار مرتن نزدیک است بر پایه این نظریه کمی درآمد به خودی خود نمی تواند عامل اصلی باشد بلکه کمبود منابع اقتصادی برای کودکانی که در خانواده های تهیدست زندگیمی کنند امکان شرکت در فعالیت های فوق برنامه را (برنامه هایی که زمان کمتری در اختیار کودکان می گذارد تا به بزهکاری بپردازند) کاهش می دهد. همچنین کم درآمدی باعث جابجایی مکانی می شود از دید گاه روان شناسی در الگوی فشار اقتصادی گفته می شود که ارتباط میان ساختار خانواده وجدایی پدر ومادر و رفتارهای بزهکارانه فرزندان پایگاه اقتصادی خانواده پیوند دارد. کمبود منابع اقتصادی در خانواده های تک سرپرست ممکن است زمینه ساز کوچ خانواده به مناطقی شود که سطح درآمد در آنها اندک است که این به نوبه خود نوجوانان را در معرض خطر بزهکاری قرار می دهد.(مک لان .شاندرفر، ۳۳۴) مرتن معتقد است که فقر اقتصادی موجب کجروی و جرم می شود .فشاری که ساخت اجتماعی بر افراد وارد می کند باعث می شود افراد برای رسیدن به اهداف منتخب جامعه به راه های غیر قانونی متوسل شوند. اگینیو هم روابط متقابل اجتماعی منفی را مطرح می کنداو ناکامی در دستیابی به اهداف اجتماعی را حذف عوامل با ارزش مثل فوت پدر ومادر و تجربه وقایع منفی مثل تنبیه لفظی یا جسمانی را مورد توجه قرار داده و معتقد است که عوامل مذکور باعث جرم یا کج رفتاری افراد می شوند. در نظریه فشار رابرت اگینو معتقد است سه منشاء اصلی فشار وجود دارد: ۱- عدم موفقیت در دستیابی به اهداف با ارزش از نظر اجتماع است. ۲-وقوع حوادث بزرگ و تاثیر گذار از نظر اجتماعی است. مثلاًاز دست دادن نزدیکان، طلاق پدر ومادر، اخراج از شغل یامدرسه. ۳-تجربه وقوع حوادث منفی از نظر ارزش های اجتماعی است که این شامل تجربیاتی مانند سوء استفاده جنسی از کودکان، قربانی واقع شدن در یک واقعه جنایی، تنبیه های لفظی یا جسمانی می باشد. اگینو معقد است این فشارها تمایل به کژرفتاری را در فرد ایجاد می کند. گفتار دهم: نظریه فشار اجتماعی مشکلات اقتصادی، بیکاری، کمبود درآمد، معمولاً موجب افزایش فشار و نگرانی در خانواده شده و گاهی اوقات این فشارها منجر به رفتارهای خشونت آمیز می شود از طرفی ممکن است خشونت خود راهی برای برخورد با این فشارها باشد.تحقیقات نشان می دهد که خانواده های فقیر و کم درآمد خشونت های خانگی بیشتری را تجربه می کنند و این امر به خاطر فشار و تنش هایی است که در مورد بیکاری، فقر و کمبود درآمد ایجاد می شود. هزینه ای به جامعه نمی دهد و بلکه از مزایای جامعه هم استفاده می کند. در کنار بزهکاران و برای مهار بزهکاران، جامعه غیرمجرم و متعارف بسیج می شود، )اعم از دولت و بخش خصوصی (و برای مبارزه با جرم اقدام می کند)ایجاد پلیس، استخدام قاضی، ساخت زندان، ایجاد بیمه های جرم و ساخت وسایل پیشگیری از جرم(به این ترتیب صنعت و فعالیتهای مبارزه با جرم یک حجم پول و اقتصاد را به خود اختصاص می دهد. جامعه بااخذ مالیات صاحب درآمد می شود. صنعت کنترل جرم اشتغال زا است چنانکه در کشور ما اخیراً با نظارت نیروی انتظامی شرکتهای پیشگیری از جرم تأسیس شده و اشتغال زایی کرده اند. در مقابل، جرم عده زیادی را متضرر می کند. اول خود بزه دیده و سپس هزینه ای که جامعه برای مبارزه با بزهکاری می پردازد که می توانست صرف کارهای دیگر شود. بزهکاری مخارج امنیتی را به دولت و افراد تحمیل می کند. خود صنایع مرتبط باجرم، ارتکاب جرم را می طلبد تا آن صنعت روی پا بماند. پس جرم از جهات مذکور تالی فاسد دارد کسب درآمد عده ای از راه های نامشروع، هزینه های دولت برای کنترل و مبارزه با آن ها و… در اینجا این بحث مطرح می شود که در شرایطی که هزاران بیکار و بیمار در جامعه وجود دارند ولی نظم جامعه را نقض نکرده اند آیا باید شاهد صرف هزینه ها در راه مبارزه با مجرمینی باشیم که امکان برخورد ساده تر و ارزان تر با آن ها هم وجود دارد. نظریه های خردمحور برای ما یادآور دیدگاه های بنتام- اقتصاددان و فیلسوف کیفری انگلیسی- است که نظریه حسابگری جزایی او یا نظریه سود و لذت از یکسو و رنج و عذاب مجازات از سوی دیگر برای ما مأنوس است. در دیدگاه طرفداران نظریه های خرد محور، انسان بزهکار قربانی جبر اقتصادی و فرهنگی نیست. قربانی فقر و خرده فرهنگ مجرمانه نیست بلکه برعکس، یک عامل یا سوژه ای است که دست به انتخاب استراتژی می زند. به این ترتیب بزهکاری از قواعدی تبعیت می کند، قواعدی مشابه قواعد مربوط به رفتارهای اجتماعی متعارف. بنابراین بزهکار می داند که چرا فلان عمل را مرتکب می شود و چگونه باید آن را انجام دهد. برای ارتکاب جرم دست به انتخاب زده و براساس موانع احتمالی، استراتژی خود را تغییر می دهد. او هویت مجرمانه را برای خود قبول می کند. از میان نظریه های خرد محور، نظریه فنون خنثی سازی ناظر به شخص مجرم)مجرم محور( است و چرایی ارتکاب جرم را با مطالعه مجرم به عنوان عاملی اقتصادی و حسابگر مطالعه می کند. اما نظریه های انتخاب عقلانی بیشتر ناظر به بزه دیده هستند. در نظریه های اخیر انتخاب بزهکار تابعی است از رفتار و نحوه بودن بزه دیده. پس در نظریه های خردمحور، از سویی بزهکار و از سوی دیگر بزه دیده وجه غالب را تشکیل می دهند. فصل سوم: سیاست جنایی(سیاست کیفری) آنچه را در فصول گذشته آموختیم مروری بود بر قاچاق مواد مخدر و روانگردان و شناخت و انواع این مواد و دیدگاه ها و نظریه های جرم شناختی در این خصوص لذا اکنون نوبت به بررسی مفهوم سیاست کیفری یا همان سیاست جنایی رسیده که می بایست این نهاد را توضیح داده و بررسی نماییم که سیاست جنایی در نظام حقوقی ایران در خصوص مواد مخدر و مواد روانگردان چه می باشد تا در نهایت علت وجود پدیده قاچاق مواد روانگردان را بررسی نموده و راه های پیشگیری از آن بیان شود. مبحث نخست: مفهوم و انواع سیاست جنایی سیاست جنایی[۱۴] مفهومی تازه از مبارزه با جرم است. مبارزه با جرم قرن ها عبارت بود از مجازات جرم، و جامعه بیش از این مجازات، وظیفه ای برای خود نمی یافت. ولی رفته رفته بر اثر پیشرفت علم و مخصوصاً روان شناسی و جامعه شناسی، رهبران جوامع دریافتند که دولت غیر از مجازات مجرمین، وظایفی دیگر نیز به عهده دارد. و جرم نیز پدیده ای فردی نیست، عواملی فراوان نیز در ایجاد و ظهور مجرم دخالت دارد که باید با تدابیر علمی و اجتماعی سنجیده مطالعه شده، با آن عوامل مبارزه کرد و این مبارزه حتی اگر با توفیق کامل همراه نباشد باری موجب کاهش میزان جرم می شود. گفتار نخست: معنای لغوی «سیاست جنایی از نظر لغوی به معنای تدبیر و تدبر و چاره اندیشی برای پدیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی شامل انحراف و جرم می شود آمده است. این تدبیر و تدبر ممکن است در قالب شیوه های مختلف رسیدگی و پاسخ های گوناگونی برای رویارویی با جرم یا انحراف متصور و معمول شود».( نجفی ابرندآبادی ۱۳۷۹،۱۳)دکتر جعفری لنگرودی در تعریف سیاست جنایی چنین می نویسد :«سیاست جنایی یعنی اتخاذ اصول و تدابیر لازم در برابر جرائم و دفع آنها و یا کاستن آنها».( جعفری لنگرودی ۱۳۷۸، ۱) گفتار دوم: معنای اصطلاحی اصطلاح سیاست جنایی دارای تعاریف مختلفی می باشد که در دو دسته کلی جای می گیرند: دسته ای شامل مفهوم مضیق سیاست جنایی می باشد و از تقدم زمانی برخوردار می باشد و دسته ای که دربرگیرنده مفهوم موسعی از سیاست جنایی می باشد. الف – تعریف مضیق «سیره دیرینه «جرم انگاری»[۱۵] و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین، برجسته ترین شکل برخورد با مجرم و جرم بوده و هست. به همین علت، نخستین کاربردهای اصطلاح سیاست جنایی در معنایی معادل «حقوق کیفری» یا «سیستم کیفری» که مبتنی بر جرم و مجازات و قانون و قضا می باشد، بوده است؛ البته با لحاظ کردن عقلانیت در آن.»(حسینی ۱۳۷۶، ۱۵۴) «اصطلاح سیاست جنایی که عموما به پروفسور آلمانی فوئر باخ(در سال ۱۸۰۳) نسبت داده می شود، مدتها مترادف با جنبه های نظری و عملی سیستم نظام کیفری باقی ماند. در این برداشت به نظر فوئر باخ، سیاست جنایی شامل «مجموعه شیوه های سرکوبگر می شود که دولت از طریق آنها و با توسل به آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد». همین معنا و برداشت از سیاست جنایی، مورد نظر بعضی از نویسندگان معاصر نیز هست.»( دلماس مارتی ترجمه: نجفی ابرند آبادی ۱۳۸۱،۲۳) با تامل در تعریف فوئر باخ از سیاست جنایی با مفهوم مضیقی از سیاست جنایی روبرو هستیم که در حقیقت همان سیاست کیفری است؛ در تعریف وی تنها به شیوه های سرکوبگر اکتفا شده و به سایر شیوه های غیرسرکوبگر و اصطلاحی توجهی نشده است. همچنین وی، تنها دولت را مسئول اجرای شیوه ها و تدابیر سیاست جنایی می داند و به سایر افراد و گروه های جامعه اشاره ای نکرده است. در نهایت اینکه موضوع سیاست جنایی در نظر او منحصرا «جرم» است و از «انحراف» یادی نکرده است. «بعد از او دانشمندان دیگری نظیر فون لیست، کوش، دن دی یو دووابر و … با اندک تفاوتی سیاست جنایی را در مفهوم مضیق آن و با خصوصیات سزادهی، قهرآمیز، دولتی بودن و در محدوده تعریف قانونی جرم به کار بردند.»( شیخ الاسلامی ۱۳۸۰، ۱۳) «به نظر فون لیست «مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد» سیاست جنایی محسوب می گردد. فون لیست در این تعریف به ماهیت ابزارها و اصول سیاست جنایی اشاره نمی کند و علاوه بر دولت جامعه را نیز مسئول سازمان دهی و مشارکت در مبارزه با جرم، یعنی پدیده صرفا «تقنینی – کیفری» تلقی می نماید.»(لازرژ، کریستین ترجمه نجفی ابرند آبادی ۱۳۷۵، ۱۰۰) دن دی یودووابر سیاست جنایی را هنری می داند که موضوع آن کشف شیوه هایی است که مبارزه علیه جرم را میسر می سازد. و تا آنجا پیش رفته است که تدابیر و اقدامات ماهیتاً پیشگیرانه را از قلمرو سیاست جنایی خارج می داند. به نظر وی سیاست جنایی شامل همه شیوه هایی نمی شود که دولت ممکن است در اختیار داشته باشد و علیه بزهکاری به اجرا گذارد؛ سیاست جنایی پیشگیری را در برنمی گیرد، البته امر پیشگیری از وظایف دولت است، لیکن به هر میزان پیشگیری موثر واقع شود، موجب محو پدیده مجرمانه نمی گردد، و زمانی که این پدیده ظاهر می گردد وظیفه دوم دولت که دقیقا شامل سیاست جنایی آن می شود اعمال می گردد: یعنی واکنش تنبیهی و سرکوب گرانه علیه جرم. از مفهوم مضیق سیاست جنایی تعاریف دیگری نیز ارائه شده است که به اختصار از این قرار است: ژرژ لواسور سیاست جنایی را اینگونه تعریف می کند: «حقوق جزایی در حرکت، حقوق جزایی ساخته و پرداخت شده از توده ای نامشخص از مقررات قانونی، آیین نامه ای (اداری) و غیره» مرلو ویتو سیاست جنایی را «مجموعه روش های قابل پیشنهاد به قانونگذار، یا عملاً بکار گرفته شده توسط او در زمان و در سرزمینی خاص، با هدف مبارزه با بزهکاری» می دانند. استفانی، لواسور و بولک از سیاست جنایی چنین تعریفی ارائه داده اند: «سازماندهی مبارزه با بزهکاری پیشاپیش تعریف شده؛ مبارزه ای در اشکال مختلف و با بکارگیری وسایل گوناگون و هدایت شده به سوی اهداف معین.»(به نقل از حسینی ۱۳۷۶، ۱۵۵) ب-تعریف موسع در این تعریف سیاست جنایی علاوه بر سیاست کیفری، سیاست پیشگیری را هم دربر می گیرد. این تعاریف از لحاظ نظری متکی بر تحقیقات علمی و یافته های جرم شناختی است و از لحاظ کاربردی به اصلاح و درمان مجرمین و بازسازی اجتماعی آنان نظر دارد. این دیدگاه که بعد از نیمه دوم قرن بیستم شکل گرفته به دانشمندانی چون مارک آنسل، کریستین لازرژ و دلماس مارتی متعلق است. «هنگامی که آقای مارک آنسل، نشریه «آرشیوهای سیاست جنایی» را در سال ۱۹۷۵ ایجاد نمود، در نخستین اقدام بر ضرورت عدم تقلیل سیاست جنایی در حد تنها حقوق کیفری تاکید کرد و ضمن تلاش برای برجسته کردن خصیصه مضاعف آن – یعنی «علم مشاهده و مطالعه» و «هنر یا فن» یا «استراتژی روش مند واکنش علیه جرم» – پیشنهاد کرد که سیاست جنایی را «واکنش سازمان یافته و سنجیده جامعه علیه فعالیت های مجرمانه، منحرفانه یا ضد اجتماعی» بدانیم.»( دلماس مارتی، میری ترجمه نجفی ابرند آبادی ۱۳۸۱، ۲۳) خانم کریستین لازرژ سیاست جنایی را چنین تعریف می کند: «سیاست جنایی بررسی معرفت شناختی پدیده مجرمانه و تحلیل این پدیده و ابزارها و امکاناتی است که به منظور مبارزه علیه رفتارهای کژمدارانه و بزهکارانه به اجرا گذاشته می شود. سیاست جنایی، استراتژی حقوقی و اجتماعی مبتنی بر انتخابهای عقیدتی نیز می باشد که هدف از آن پاسخگویی واقع بینانه به مسایلی است که امور پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه، در معنای وسیع آن، مطرح می کنند.»( لازرژ، کریستین، پیشین ۲۴) «میری دلماس – مارتی از جمله نخستین استادان فرانسوی حقوق کیفری بود که پس از جنگ دوم جهانی به طور منظم و مفصل سیاست جنایی را به عنوان یک رشته مطالعاتی مستقل و نیز به عنوان یک قلمرو سیاسی – حقوقی کاربردی مورد تحلیل قرار دارد.»( دلماس مارتی میری پیشین، ۱۵) تعریف وی که می توان آن را جامع ترین و مانع ترین تعریف موسع سیاست جنایی دانست، چنین است: «مجموعه روش هایی که هیات اجتماع با توسل به آن ها پاسخ های بر پدیده مجرمانه را سازمان می بخشید.»( دلماس مارتی میری پیشین، ۲۳و۲۴) خانم دلماس – مارتی این تعریف را از بسط تعریف فوئر باخ بدست آورده است، خود او در این باره چنین می نویسد: «با مقایسه با تعریف کلاسیک فوئر باخ از سیاست جنایی یعنی «مجموعه شیوه های سرکوبگر که دولت با توسل به آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد» دورنمای این رشته مطالعاتی به جهات مختلفی توسعه و تسری پیدا کرده است: از شیوه های صرفا سرکوبگر به سایر «شیوه ها» به ویژه شیوه هایی که بر مبنای ترمیم یا میانجیگری است؛ از دولت به تمامی «هیات اجتماع» مشروط به اینکه پاسخ های خود را «سازمان دهی» نماید … ؛ از واکنش نشان دادن به «پاسخ دادن»، با این هدف که در کنار پاسخ «واکنشی» (پس از ارتکاب جرم یا انحراف)، پاسخ پیشگیرانه (پیش از وقوع جرم یا انحراف) نیز بتواند وارد شود؛ و بالاخره از جرم به «پدیده مجرمانه»، که هرگونه رفتار فاصله گیر از هنجارها چه به صورت جرم چه به صورت انحراف (کژمداری) باشد در بر می گیرد.»( پیشین، ۵۹) بطور خلاصه می توان گفت سیاست جنایی در مفهوم موسع از ماهیتی علمی برخوردار است، بدین معنی که بر پایه داده های جرم شناختی، روانشناختی و جامعه شناختی جنایی قرار دارد. در سیاست جنایی جدید هم به فرد بزهکار و هم به بزهدیده و هم به حفظ نظم اجتماعی توجه می شود و تدابیری که اتخاذ می کند بسیار وسیع و پر دامنه است. خلاصه اینکه توجه دارد که سیاست کیفری نه ابزار منحصر به فرد و نه بهترین ابزار برای مبارزه با بزهکاری است. گفتار سوم: انواع سیاست جنایی با ملاحظه تعریف خانم دلماس مارتی، از سیاست جنایی می توان گفت که سیاست جنایی توسط هیات اجتماع یعنی دولت و جامعه به پدیده مجرمانه پاسخ می دهد. مسلماً شیوه های پاسخ دهی «دولت» نسبت به پدیده مجرمانه با روش های پاسخ دهی «مرتبط با جامعه»[۱۶] متفاوت است. البته بین این دو مدل سیاست جنایی یعنی مدل دولتی و مدل مرتبط با جامعه روابطی وجود دارد[۱۷]. «کلیه تدابیر و اقدامات یا واکنش هایی که دولت، یعنی کل نظام سیاسی، از طریق قوای مختلف خود برای پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری و نیز اصلاح بزهکاران اعمال می نماید، سیاست جنایی دولت یا رسمی نامیده می شود.»( عالمی ۱۳۷۵، ۳۹) سیاست جنایی دولتی مجموعه ایست از شیوه های پاسخ دهی تقنینی، قضایی و اجرایی که از آنها به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست اجرایی تعبیر می شود. در سیاست جنایی نوین رابطه سیاست جنایی دولتی با مشارکت عامه مردم یا گروه های اجتماعی نیز مطرح است. این سیاست جنایی مستلزم مشارکت جامعه، سیاست جنایی مشارکتی یا غیررسمی نامیده می شود. در این قسمت به اختصار انواع سیاست جنایی را بیان نموده و سپس به تشریح سیاست جنایی تقنینی در ایران خواهیم پرداخت. گفتار چهارم: سیاست جنایی تقنینی سیاست تقنینی آن بخش از پاسخ ها و تدابیر سیاست جنایی دولتی است که از طریق قوه مقننه (نهاد قانونگذاری) اعمال می شود.«قوه مقننه با توجه به چارچوب و اصول راهبردی سیاست جنایی آنگونه که مجلس موسسان در قانون اساسی تدوین و پیش بینی کرده اند، به وضع و تصویب قوانین می پردازد و بدین ترتیب جهت گیری ها و ابزارهای سیاست جنایی را مشخص می کند؛ انتخاب های سیاسی – علمی و نیز خط مشی کلی سیاست جنایی در مراجع تقنینی تعیین می شود.»( لازرژ، کریستین، پیشین ۱۶)در تعریف سیاست جنایی تقنینی می توان گفت:«سیاست جنایی تقنینی عبارتست از کلیه اقدامات سرکوبگرانه و پیشگیرانه خاص از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوبی بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد.»(رضوانی ۱۳۷۷، ۸) امروزه قانونگذاران در انشاء قوانین سعی می کنند که جهات علمی و فنی مبارزه با بزهکاری را مورد توجه قرار دهند. زیرا این مساله روشن گردیده است که حقوق کیفری یک علم تحققی است و مطالعات مربوط به آن، روش و منطقی ویژه دارد. سیاست جنایی تقنینی باید آنچنان پیش بینی شود که حق و آزادی های فردی و اجتماعی را تضمین کند و نیز تدابیر قانونی کیفری باید در جهت تامین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی باشد.»( آخوندی ۱۳۷۳) چنانکه ملاحظه می شود تدابیر و پاسخ های تقنینی سیاست جنایی نسبت به سایر پاسخ ها مقدم است، چرا که جهت گیری ها و خطی مشی کلی سیاست جنایی را سیاست جنایی تقنینی تعیین می کند: از این روست که اصطلاح سیاست جنایی نخستین بار در آثار دانشمندانی چون کلاینشرد و فوئر باخ بعنوان یک هنر قانونگذاری تلقی می شده است «کلاینشرد در این خصوص می گوید: «سیاست جنایی عبارتست از شناخت ابزارها و امکاناتی که قانونگذار می تواند به حسب مقررات خاص حکومت متبوعه خود، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعی شهروندان بیابد» و فوئر باخ در این زمینه معتقد است که «سیاست جنایی عبارتست از تدبر و چاره اندیشی حکومت قانونمند.»( لازرژ، کریستین پیشین، ۲۲و۲۳)با وجود اینکه ابزارها و جهت گیریهای سیاست جنایی را سیاست جنایی تقنینی تعیین می کند لیکن آیا سیاست جنایی، آنطور که قانونگذار خطوط کلی و ابزارهای آن را تعیین و تصویب می کند، عینا مورد پذیرش و اجرا در مواجع قضایی قرار می گیرد؟.( دلماس مارتی میری پیشین، ۱۷)این سوال یعنی بحث پذیرش سیاست جنایی ما را به سمت تفکیک سیاست جنایی تقنینی از سیاست جنایی قضایی هدایت می کند. گفتار پنجم: سیاست جنایی قضایی سیاست جنایی قضایی تصمیمات و تدابیری است که قاضی در موارد مختلف دعوای کیفری، با توجه به قوانین موجود، برای مبارزه با جرم و برخورد با مجرمین اتخاذ می کند، پس سیاست جنایی کاربردی توسط قضات را سیاست جنایی قضایی می گوییم.(عالمی پیشین، ۴۳) با توجه به اختیاراتی که قانونگذار به قاضی داده است، کلیه مواد و وصف های مجرمانه قانونی به طور متحدالشکل و یکسان در استنباط قضات وارد نمی شود… این استنباط قاضی از حکم قانون با توجه به تنوع قضات در عمل انعکاس های مختلفی به خود می گیرد که به آن سیاست جنایی قضایی گفته می شود.( نجفی ابرندآبادی ۱۳۷۹-۱۳۷۸، ۹۸) «از آنجا که پیام های قانونگذار در زمینه سیاست جنایی به صورت های مختلفی درک و پذیرفته می شود می توان به نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زمان ومکان پی برد. قضات، اغلب تعبیرهای متفاوتی از قوانین و مقررات جزایی دارند، و همین امر یکی از جنبه های مشخصه نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زمان و مکان است. اصل استقلال قضات محاکم موجب شده است که در مقیاس شغل خود تعبیرهای متعددی از سیاست جنایی تقنین بدهند که این تعبیرها لزوما منطبق و موافق با هدف قانونگذار نیست.»( لازرژ، کریستین پیشین، ۱۰۳- ۱۰۵) گفتار ششم: سیاست جنایی اجرایی با توجه به توضیحاتی که درباره سیاست جنایی تقنینی و قضایی مطرح شد می توان سیاست جنایی اجرایی را تدابیر و اقداماتی دانست که در جهت اجرای سیاست جنایی تقنینی و قضایی به کار برده می شود. سیاست جنایی اجرایی، آن بخش از سیاست جنایی دولتی است که از طریق قوه مجریه اعمال می شود.«مقررات تمهیدات، بخشنامه ها و تصمیمات قوه مجریه و ارکان مختلف آن و از جمله پلیس ودر جهت اجرای سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی، یا تکمیل آن که عمدتا ناظر بر ابزارهای غیرکیفری است. سیاست جنایی اجرایی نامیده می شود.»(عالمی پیشین، ۴۳) در خصوص اقدامات سیاست جنایی اجرایی می توان از نقش پلیس و قاضی اجرای مجازات ها نام برد. به همان اندازه که توجه به مرحله محاکمه یا تحقیق در فرایند کیفری مهم است، چگونگی و نحوه آرایش قانونی و قضایی مرحله اجرای محکومیت ها نیز، مخصوصاً احکام سالب آزادی. صرفنظر از نوع آن، برای مجرم و در واقع جامعه سرنوشت ساز است. مرحله اجرای مجازات ها نیز امروزه مشمول فرایند کیفری قضایی است و نظارت و مداخله دستگاه قضایی از طریق انتصاب قضات خاص برای نظارت در اجرای احکام قضایی است. تحولاتی که بدین طریق، در نگرش مسوولین سیاست جنایی نسبت به مرحله اجرای مجازات ها و اهمیت این مرحله، در سرنوشت و رفتار مجرم و سلامت جامعه بوجود آمده است، عمدتا مرهون آورده ها و یافته های کیفرشناسی است که در تعیین روش های سیاست جنایی نوین دخالت دارد.»( بولک، برنار: ترجمه نجفی ابرندآبادی ۱۳۷۷، ۷و۸) گفتار هفتم: سیاست جنایی مشارکتی سیاست جنایی مشارکتی، آن دسته از تدابیری است که مردم و نهادهای اجتماعی به صورت خود جوش و مستقل و یا با همکاری دولت و به صورت سازمان یافته به منظور مبارزه با جرم و پیشگیری از آن اتخاذ و اعمال می کنند. مشارکت مردم ونهادهای مردمی در سیاست جنایی رسمی و دولتی، با نظام سیاسی جامعه ارتباط دارد. در نظام های دموکراسی که امور کشور با مشارکت روز افزون مردم اداره می شود، زمینه های مداخله شهروندان در سیاست جنایی بیشتر است؛ دولت به کمک مردم مبارزه با جرم و انحراف را بعهده می گیرد. تشکیل گروه های ترک اعتیاد به وسیله مردم، حضور فرد معتمد محل در دادگاه های اطفال در کنار قاضی و همکاری با کمیته های کمک به زندانیان آزاد شده نمونه هایی از مشارکت مردم در سیاست جنایی است.(عالمی پیشین) یک سیاست جنایی واقع گرا، از شرکت دادن عامه مردم به منظور بالا بردن کارایی آن، نه تنها هراسی ندارد، بلکه این مساله را نشان می دهد که امروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله امور مربوط به همه افراد جامعه است.(پیشین) «در سیاست جنایی مشارکتی، رابطه دولت با جامعه و عامه مردم بسیار زیاد است. این نوع سیاست جنایی در قالب نظامی قرار می گیرد که در مقام پاسخ به پدیده مجرمانه و واکنش علیه آن، لزوما جرم را از انحراف تفکیک نمی کند.»(پیشین) مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی در ایران در بحث انواع سیاست جنایی، بطور خلاصه توضیحاتی درباره سیاست جنایی تقنینی مطرح شد. لکن از آنجا که محور اصلی این تحقیق در محدوده سیاست جنایی تقنینی می باشد، بهتر است در حد ضرورت جنبه های مختلف آن را به تفصیل مورد بحث قرار دهیم. در این مبحث ابتدا ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی در ایران مطرح می شود و سپس به بررسی فرایند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی خواهیم پرداخت. گفتار نخست: ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی مراجع تقنینی یا به عبارتی قوه مقننه یکی از قوای سه گانه که مراجع دولتی سیاست جنایی را تشکیل می دهند می باشد. «حکمای یونان، بویژه افلاطون و ارسطو در آثار خود به بحث و بررسی قوای مختلف پرداخته و هرکدام بنا بر مشی فلسفی و سیاسی خود از آن ها سخن گفته اند.»(قاضی شریعت پناهی ۱۳۷۵، ۷۵) اصل تفکیک قوا از قدیمی ترین نظریه ها برای جلوگیری از فساد قدرت هاست. «به احتمال قوی افلاطون نخستین کسی است که نظریه تفکیک قوا را مطرح کرده است. وی عقیده دارد که باید وظایف دولت و دیگر شؤون مختلف آن در میان گروه ها تقسیم شود تا نظام سیاسی جامعه به استبداد کشیده نشود. در واقع افلاطون ضرورت تفکیک قوا را به این شکل پذیرفت که قوا برای رسیدن به هدف خود باید از یکدیگر جدا گردد، وظایف و مسئولیت های آنان جدا شود و هریک از آنان متکفل کاری متناسب با خود باشد.»(اسکندری ۱۳۷۷،۱۳۰) «ارسطو برای هر حکومت سه گونه قدرت می شناسد که عبارتند از الف: قدرت تامل و مشورت درباره مصالح عام. ب:قدرت فرمانروایی. ج:قدرت دادرسی، در صورتی که سازوکار این قدرت ها به درستی، باز شناخته شود و قانونگذار بتواند آن ها را به نیکی سازمان دهد، حکومت آن چنان که باید و شاید سامان خواهد گرفت.»( قاضی شریعت پناهی پیشین، ۱۷۶) اما باید گفته شود که اصل تفکیک قوا به ترتیبی که امروزه حقوقدانان و علمای علوم سیاسی از آن بهره می گیرند، دستاورد قرون هفدهم و هجدهم است. «در قرون اخیر اولین دانشمندی که به نحو مستدل و مشروح از این اصل دفاع کرد، نظریه پرداز معروف فرانسوی در منتسکیو است. او در کتاب «روح القوانین» رعایت اصل تفکیک قوا را ضامن سلامت هیات حاکمه می داند.»( کلانتری ۱۳۸۱، ۱۵)منتسکیو در کتاب خود قوای سه گانه را اینگونه توصیف می کند:«اول- قوه مقننه که به وسیله آن پادشاه یا قانونگذاران برای یک مدت معین یا برای همیشه قوانین وضع می کنند و قوانین موجود را اصلاح یا الغا می نمایند. دوم- قوه اجرا کننده اموری که مربوط به حقوق بین الملل است و بوسیله آن دولت امنیت خارجی کشور را برقرار می سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگیری می کند، جنگ می کند، صلح می کند، سفیر می فرستد و سفراء سایر کشورها را می پذیرد. سوم- قوه مجریه اموری که مربوط به حقوق مدنی است و بوسیله آن در اختلافات بین افراد قضاوت می کنند. دعاوی را حل وفصل می نمایند و جرائم را کیفر می دهند که آن را قوه قضائیه هم می نامند.» (منتسکیو ترجمه مهتدی ۱۹۶)اصل تفکیک قوا که وسیعاً مورد استقبال جهانی قرار گرفته، در واقع بازتابی علیه نظام های استبدادی، برای دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سود استفاده از قدرت و متلاشی ساختن اقتدار فشرده حکامی است که همیشه خود را مافوق همه کس و همه چیز تصور می کرده اند.( هاشمی ۱۳۷۲، ۹) اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه را پذیرفته است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول آینده ای قانون اعمال می گردد…». به موجب اصل ۵۸ «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است…». نکته قابل توجه اینست که بنا به اصل ۵۸ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی توانند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار نماید. لکن «علیرغم صراحت صدر اصل ۸۵ . ا . که قانونگذاری را مختص مجلس شورای اسلامی می داند در سیستم حکومتی ایران مراجع متعدد قانونگذاری وجود دارند.»(کلانتری پیشین، ۱۶) بند نخست – ارکان قوه مقننه: «قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در یک معنی عمومی و کلی دارای دو رکن اصلی و اساسی است. الف- مجلس شورای اسلامی مرکب از۲۹۰ نماینده ملت[۱۸] که به طور مستقیم و با رای مخفی برای چهار سال انتخاب می شوند. ب- شورای نگهبان مرکب از ۱۲ نفر از فقها و حقوقدانان که برای شش سال با ترتیب خاصی به عضویت این شورا در می آیند.»( مدنی ۱۳۷۰، ۱۶۳) بنابراین قوه مقننه در کشور ما نظامی یک مجلس، اما دو رکن است که هر یک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می نماید.«در بسیاری از کشورها به جای یک مجلس قانونگذار دو مجلس در نظر گرفته اند، مجلس اول را با عناوین مجلس نمایندگان مجلس مبعوثان، مجلس شورا، مجلس اتحاد، مجلس عوام یا مجلس عامه معرفی می کند و مجلس دوم را با عناوینی چون مجلس اعیان، مجلس شیوخ، مجلس عالی، مجلس لردان، مجلس سنا، مجلس قوام، مجلس دول یاد می نمایند. قوه مقننه ایران از مجلس واحدی بنام مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، شورای نگهبان مکمل مجلس است.»(پیشین) بند دوم: مجلس شورای اسلامی چنانکه گذشت بنابر اصل ۵۸ ق . ا. اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. توضیح درباره نحوه انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوصله این بحث خارج است[۱۹] و تنها به بررسی تشکیلات مجلس شورای اسلامی که در تهیه قوانین و تدوین سیاست جنایی نقش دارند می پردازیم. تار و پود سازمانی هر مجلس را ارکان زیر تشکیل می دهند: الف- رئیس و هیات رئیسه ب- سازمان اداری ج-کمیسیون ها الف-رئیس و هیات رئیسه «رئیس که مسئول اداره جلسات و رهبری مذاکرات و چرخش امور قانونگذاری و سیاسی در پارلمان است، بالاترین مقام در قوه مقننه یک کشور به شمار می آید. در راس هر مجلس قاعدتا یک رئیس و در کنار آن یک هیات رئیسه قرار دارد که نحوه ترکیب این هیات، تعداد اعضاء و مسؤولان و وظایف مختلف آن، طبق قوانین هرکشور متفاوت است. مجموعه این هیات تحت ریاست رئیس مجلس، قوه مدیره مجلس را تشکیل می دهد.»(قاضی شریعت پناهی پیشین، ۲۲۹) هرچند که تصمیمات مجلس از طریق اکثریت آراء اتخاذ می شود و در این خصوص اعضای هیات رئیسه رکن اصلی تلقی نمی شوند و تصمیمات آن ها اثر خارجی ندارد، اما نقشی که در اعمال مدیریت داخلی ایفا می نمایند مآلاٌ می تواند مؤثر و تعیین کننده باشد و به نحوی تصمیم گیری مجلس را تحت الشعاع قرار دهد.»(هاشمی پیشین) بنابراین رئیس و هیات رئیسه هرچند نقش مهمی در اداره جلسات قانونگذاری دارند لکن مستقلاٌ در تهیه و تدوین قوانین که ابزار سیاست جنایی محسوب می شوند جایگاهی ندارد. ب- سازمان اداری «هر مجلس، علاوه بر بدنه قانونگذاری دارای یک ساختار اداری نیز هست تا خدمات اداری و مالی و کارپردازی و غیره را برای مجلس انجام دهد. در اکثر موارد، سازمان اداری مشتمل بر یک مسئول (مدیر کل، دبیر کل یا رئیس کل) و تعدادی واحد اداری است.»( قاضی شریعت پناهی پیشین، ۲۳۰) بدیهی است سازمان اداری یک بخش غیر تقنینی و ارگانی صرفاٌ اجرایی است که در آماده سازی جلسات، تهیه دستور کار هر یک از جلسات و چهارچوب مذاکرات ایفای نقش می کند. ج- کمیسیون ها مجلس شورای اسلامی از ۲۹۰ نفر نماینده ملت که حضور حداقل ۳/۲ آنان در تصمیم گیری ها ضروری است تشکیل می شود و طبعاٌ تصمیم گیری در چنین جمع وسیعی بدون رسیدگی های مقدماتی و انجام مراحل کارشناسی ممکن نیست. این کار معمولا در واحدهای کوچکی بنام کمیسیون انجام می گیرد. «کمیسیون های مجالس شبکه سازمانی فعالیت های تقنینی را تشکیل می دهند. دلیل اساسی تقسیم نمایندگان در کمیسیون ها، تسهیل کار قانونگذار و جلوگیری از اتلاف وقت است. زیرا بررسی همه جانبه و تعمیق لوایح و طرح ها در جلسه همگانی کاری مشکل بلکه ممتنع است.»(پیشین ۲۳۱) اصول شصت وششم و هشتاد و پنجم قانون اساسی از کمیسیون های مجلس نام برده و تعداد، ترتیب کار و حدود اختیارات آن ها را به آیین نامه داخلی واگذار ساخته است. آیین نامه داخلی مجلس با در نظر گرفتن وظایف کلی مجلس به پیش بینی کمیسیون های دائم و موقت پرداخته است. نمایندگان نیز بر حسب سوایق و اطلاعات و با رعایت اولویت ها به عضویت این کمیسیون ها انتخاب می شوند[۲۰]. بندسوم- شورای نگهبان شورای نگهبان یکی از ارکان قوه مقننه است که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها تشکیل شده است[۲۱]. پس وظیفه شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی است. «این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورت های روز را مورد ملاحظه قرار دهد و یا مصوبات مجلس را از جهت مفید و مضر بودن مورد ارزشیابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از حیث دستوری نمایند هیچیک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد. مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجه اول از وظایف مجلس شورای اسلامی است و در حد نهایی هم بعهده … مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. شورای نگهبان بعنوان یک رکن نظارتی در قوه مقننه نقش مهمی در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارد. این شورا علاوه بر نظارت بر انطباق مصوبات مجلس بر قانون اساسی و شرع اسلام که بخشی از فرایند تقنین می باشد با وظیفه ای که در تفسیر قانون اساسی دارد در واقع روشنگر سیاست های کلی کشور که در قانون اساسی منعکس است می باشد. قانون اساسی بعنوان قانون مادر تعیین کننده اصول راهبردی سیاست جنایی است و بنا به اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر اصول این قانون بر عهده شورای نگهبان است.«طبیعت قانون اساسی ایجاب می کند که وارد جزئیات نشود امور جزئی باید وضع خود را با قانون اساسی تطبیق دهند. در این تطبیق ممکن است نظرات گوناگونی ابراز شود… این اختلاف نظرات چنانچه نسبت به قوانین عادی باشد حتی اگر راه تفسیر قانون مسدود و یا مرجع تفسیر مشخص و معین نباشد بهترین راه را می توان با ایجاد قانون جدید بدست آورد ولی در مورد قانون اساسی مشکل به این آسانی قابل حل نیست. قانون اساسی را نمی توان در هر زمان تغییر داد لازمه تغییر قانون اساسی تحول عظیم در روابط اجتماعی است… با این توضیحات اهمیت تفسیر قانون اساسی روشن می شود.»(مدنی پیشین، ۲۲۹) گفته می شود «تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی است، همانگونه که تفسیر قانون عادی در حکم قانون عادی می باشد. بنابراین، مفاد آن باید به اطلاع عموم برسد»[۲۲]. همچنین «صرف تقاضای تفسیر از طرف مقامات و یا سازمان ها به معنای ابهام و اجمال قانون اساسی نیست. بنابراین شورای نگهبان همانگونه که حق تفسیر دارد، حق تشخیص ضرورت تفسیر را نیز داراست.»(هاشمی پیشین، ۳۳۷ و با استناد به ماده ۱۵ آیین نامه داخلی شورای نگهبان) در نهایت باید گفت شورای نگهبان بعنوان یکی از ارکان قوه مقننه در قانون اساسی، نقش مهم و تعیین کننده ای در تدوین سیاست جنایی دارد. گفتاردوم: سایر مراجع دخیل در امر قانونگذاری علاوه بر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که ارکان اصلی قوه مقننه می باشند در کشور ما مراجع دیگری نیز به امر قانونگذاری پرداخته اند. «علیرغم صراحت صدر اصل ۸۵ قانون اساسی که قانونگذاری را مختص مجلس شورای اسلامی می داند در سیستم حکومتی ایران مراجع متعدد قانونگذاری وجود دارند که ما آن را به تورم مراجع قانونگذاری تعبیر کردیم. در پاره ای موارد این مراجع بر اساس اصول قانون اساسی و در اکثر موارد به استناد مصوبات و مقررات عادی ایجاد شده اند. این مراجع عبارتند از مجلس شورای اسلامی، کمیسیون های داخلی مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، هیات عمومی دیوانعالی کشور، شورای انقلاب فرهنگی، قوای مجریه و قضائیه، شورای عالی امنیت ملی و همه پرسی. چنانکه مطرح شد از این مراجع تنها مجلس شورای اسلامی صلاحیت ذاتی قانونگذاری را دارد. سایر مراجع مذکور هرکدام به مناسبتی در تدوین سیاست جنایی نقش دارند که بطور خلاصه و گذرا به بیان آن می پردازیم. بند نخست:کمیسیون های داخلی مجلس کمیسیون های داخلی مجلس همانطور که قبلا مطرح شد بنا به اصل ۸۵ قانون اساسی تحت شرایطی می توانند به وضع قوانین بپردازند. (اصل ۸۵ قانون اساسی مقرر می دارد :«… مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تعویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید بصورت آزمایشی اجرا می شود. تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد…». بند دوم: شورای نگهبان وظیفه شورای نگهبان نسبت به قانون تنها نظارت بر تصویب آن و تفسیر قانون اساسی می باشد. تنها در یک مورد در قانون اساسی اجازه تصویب قانون به شورای نگهبان داده شده است و آن عبارتست از اصل ۱۰۸ قانون اساسی که تهیه و تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آن برای نخستین دوره را بر عهده فقهای اولین شورای نگهبان گذاشته است. بندسوم: هیات عمومی دیوان عالی کشور هیات عمومی دیوان عالی کشور در مواردیکه از دو دادگاه یا دو شعبه دیوان عالی کشور در خصوص موضوع مشابه آراء متعارض صادر شود بنا به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در جهت حل اختلاف اقدام به صدور رأی وحدت رویه می نماید. آراء این هیات برای کلیه محاکم در موارد مشابه لازم الاتباع و در حکم قانون می باشد. «هدف از ایجاد وحدت رویه قضایی سامان بخشیدن به تفاسیر قضایی گوناگون کشور است. پس همانطور که به استناد قاعده «تفسیر مضیق قوانین کیفری» تفسیر قضایی نمی تواند جعل عنوان مجرمانه نماید، هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز نمی تواند با تفسیر قضایی تحت عنوان «رویه قضایی» جرم انگاری کرده یا دایره مجرمانه را وسیع تر کند.»( کلانتری پیشین، ۲۶) بند چهارم: قوای مجریه و قضاییه قوای مجریه و قضاییه نیز از نهادهایی هستند که در کشور ما اقدام به قانونگذاری می کنند. بنا به اصل ۸۵ قانون اساسی دولت با اجازه مجلس و در حدود قانون اساسی و شرع حق تصویب اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را دارد و همچنین با استناد به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی به قوای مجریه و قضائیه حق تصویب آیین نامه داخلی نیز داده شده است. واگذاری قانونگذاری به قوه مجریه و قضاییه، یک استثناء است و استثناء همواره باید بصورت مضیق تفسیر شود. اما متاسفانه این قوا خارج از قانون اساسی اقدام به وضع قوانین و مقررات می نمایند. وضع قانونگذاری توسط قوه مجریه و قضاییه تالی فاسد دارد بویژه اینکه در زمینه مسایل کیفری باشد. جرم انگاری و تعیین مجازات توسط قوه مجریه با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در تعارض است.»( کلانتری پیشین، ۴۰ و ۴۱) بنابراین قوای مجریه و قضائیه باید تنها در محدوده قانون اساسی به وضع آیین نامه بپردازند و بدیهی است در مسایل مهم کیفری و تشکیل سازمان قضایی و اموری از این قبیل باید تنها از طریق مجلس شورای اسلامی قانونگذاری صورت گیرد. بندپنجم: شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی که در شرایط خاص سال های اول پس از انقلاب اسلامی تشکیل شد نیز یکی از نهادهایی است که به نوعی در امر قانونگذاری نقش دارد. «شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات خود را قانون عادی (و بلکه بالاتر از قانون عادی) می داند. (زیرا در خصوص قانون عادی بعد از تصویب مجلس نیازمند تأیید شورای نگهبان هستیم. در حالیکه در خصوص مصوبات شورای انقلاب فرهنگی اخذ این تایید مورد نیاز است) دلیل این امر، مصوبه شدید اللحن این شورا در جلسه مورخ ۱۵/۷/۶۵ می باشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه تصویب کرده است که «… به دولت رسماٌ و کتباٌ اطلاع داده می شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است و وزارتخانه های مختلف لازم است در مورد تامین بودجه و مساعدت های مورد نیاز برای اجرای مصوبات و همچنین اشخاص اهتمام ورزند»[۲۳]. بندششم: شورای عالی امنیت ملی شورای عالی امنیت ملی نیز که طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی تشکیل می شود، در راستای اجرای وظایف خود تصمیمات و مصوباتی دارد که بنابر اصل فوق، پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است. «از مراتب قانونی مذکور مشخص می شود که شورا تحت نظارت رهبری عمل می کند و اعتبار مصوبات آن منوط به تایید این مقام است. در این خصوص قوای سه گانه هیچگونه نظارت و اشرافی بر این شورا و مصوبات آن ندارند. بنابراین شورا در اتخاذ تصمیم خود، مستقل از قوای سه گانه عمل می کند، در حالی که در سیاست هماهنگ نمودن امور کشور با تدابیر دفاعی امنیتی، این قوا برعکس تحت تبعیت و تاثیر شورا قرار می گیرند. با این ترتیب مصوبات شورا پس از تأیید مقام رهبری تصمیمات و مصوبات قوای سه گانه را تحت تاثیر قرار می دهد و چه بسا که قانون و یا آیین نامه ای در این خصوص، جزئاٌ و یا کلاٌ، نسخ یا نقض می شود.»( هاشمی پیشین، ۷۳۰) بند هفتم: مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شده است. بدیهی است که حل اختلاف به هیچ وجه به معنای وضع قانون نمی باشد. این مطلب در پیام امام خمینی (ره) نیز که تشکیل مجمع در ابتدا با فرمان ایشان صورت گرفت نیز منعکس است. حضرت امام در پیامی خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحتاٌ بیان فرموده اند که «… از آن جا که وضعیت جنگ بصورتی در آمده است که هیچ مساله ای آنچنان فوریتی ندارد که بدون طرح در مجلس و نظارت شورای محترم نگهبان مستقیماٌ در آن مجمع مطرح گردد، لازم دید نکاتی را متذکر شوم… ۳- پس از آن، تنها در موانعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان صورتی که در آیین نامه مجمع طرح شده بود، عمل گردد….»(امام خمینی ۱۳۶۹، ۶۱) اصل ۱۱۲ قانون اساسی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص دارد نیز حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد را وظیفه مجمع دانسته است. لکن در عمل مجمع گاه دست به تصویب قانون بدون حدوث اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان زده است و مستند خود را بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی (حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست) می داند. در حالیکه «واگذاری قانونگذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناقض ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که حق مشارکت در اداره امور عمومی را به همه افراد جامعه داده و این حق باید به گونه مستقیم یا از سوی نمایندگان برگزیده به مورد اجرا گذارده شود.»( کاشانی ۱۳۷۹، ۵) مجمع تشخیص مصلحت نظام که در واقع برای دفع یک بحران (اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان) بوجود آمد نباید برای خود حقوقی قائل شود که خود بحران زا باشد. یعنی باید در همان حیطه صلاحیت محدود خود که در قانون اساسی برای آن پیش بینی شده انجام وظیفه نماید و به فرموده حضرت امام به صورت قذرتی در عرض قوای دیگر درنیاید.( کلانتری پیشین،۴۰) «انتظار می رود اعضای مجمع به این نکته ظریف و مهم توجه و دقت کافی مبذول دارند و این مرجع عالی و مفید و موثر نظام را به خاطر حفظ کارایی و خاصیت مشکل گشایی آن و جلوگیری از انحراف مسیر قانونگذاری در محدوده صلاحیت تعیین شده در قانون اساسی نگه دارند.»(مهرپور پیشین، ۵۵) گفتار سوم: فرایند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی مراجع قانونگذار با ایجاد قوانین و مقررات درواقع سیاست جنایی تقنینی کشور را ایجاد می کنند. قانون مبنای سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی تقنینی در بردارنده چهارچوب و اصول سیاست جنایی است. بدین لحاظ شیوه قانونگذاری و نقش آن در یک سیاست جنایی موثر موضوع بحثی است که مختصراٌ مطرح می شود. قانونگذاری اولین و اساسی ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی است. «تصویب قانون، با اشتراک مساعی جمعی مقامات و مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، بکار انداختن استعدادها و به کارگیری روش ها و تشریفات معین صورت می گیرد. به طور کلی مراحل قانونگذاری را در پیشنهاد (لایحه یا طرح)، رسیدگی و تصویب (عادی و فوری)، تایید (در شورای نگهبان و احتمالاٌ از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام)، امضای رئیس جمهور و انتشار می توان دسته بندی نمود.»(هاشمی پیشین، ۱۸۳) ابتکار پیشنهاد (لایحه یا طرح)«ابتکار قانون، حق ابداع و تنظیم پیشنهاد در جهت وضع قانون جدید یا اصلاح قانون موجود است. ابتکار و پیشنهاد ممکن است از دو منشاء انجام گیرد: -از سوی نمایندگان که عادتاٌ به آن طرح قانونی می گویند. -از سوی قوه مجریه که عنوان لایحه قانونی دارد.»( قاضی شریعت پناهی پیشین، ۲۳۹) اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:«لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است». بند نخست- رسیدگی و تصویب «هر لایحه و یا طرحی که به مجلس داده می شود نتیجه آن تصویب نیست اگر از جانب دولت مسترد نشود ممکن است عینا یا با تغییرات و اصلاحاتی تصویب گردد و ممکن است اساساٌ به تصویب نرسد.»( مدنی پیشین، ۱۸۸)بررسی و تصویب لوایح و طرح ها به دو صورت عادی و فوری صورت می گیرد. «بررسی و تصویب عادی لوایح و طرح های قانونی به صورت دو شوری و با همکاری کمیسیون های مربوط و مجلس صورت می گیرد.»( هاشمی پیشین، ۱۹۰) بدیهی است مرحله مقدماتی در کمیسیون و مرحله مذاکره و تصمیم گیری در جلسه عمومی انجام می شود. «در مقابل رسیدگی عادی رسیدگی فوری است، در رسیگی فوری بر حسب درجه فوریت تشریفات و مراحل رسیدگی کم می شود. طبق آیین نامه داخلی مجلس سه نوع فوریت مشخص شده: یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی. فوریت و نوع آن را مجلس تعیین و تصویب می کند و اگر طرح یا لایحه ای چنین مسیری را طی نکرده و یا فوریت آن تصویب نگردد عادی است.»( مدنی پیشین، ۱۸۹)رسیدگی با قید دو فوریت، لایحه یا طرح به کمیسیون ارجاع نمی شود. فوریت حاکی از ضرورت سرعت در رسیدگی است. بند دوم- تأیید همانگونه که در بحث راجع به شورای نگهبان بیان شد، مصوبات مجلس باید در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد. اصل هفتاد و دوم قانون اساسی مقرر می دارد: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانونی اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است». «شورای نگهبان با ترکیب مضاعف خود توانایی انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را داراست. به همین خاطر کلیه مصوبات مجلس رسماٌ به شورای نگهبان فرستاده می شود تا در ظرف ده روز پس از ابلاغ نظر خود را مبنی بر تایید یا رد مصوبه اعلام دارد»( هاشمی پیشین، ۲۰۳ و ۲۰۴) اما تایید مصوبات مجلس تنها از طریق شورای نگهبان صورت نمی گیرد. در جهت رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص تایید مصوبات مجلس، اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اینگونه موارد صالح برای تایید یا رد آن دانسته است. با این ترتیب، نظارت شورای نگهبان، دیگر همانند سابق، قطعی و نهایی نیست؛ در صورت بروز اختلاف، نظر قطعی، نهایی و لازم الاجرا بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.( هاشمی پیشین، ۲۰۵) بندسوم: امضای مصوبات توسط رئیس جمهور اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهور را موظف می سازد که مصوبات یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. «لزوم امضای قوانین مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه است. قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی تواند آن را اجرا کند و یا دستور اجرای آن را بدهد. رئیس جمهور، به عنوان رئیس قوه مجریه، مقام صالح برای صدور فرمان اجرای قانون می باشد.»( هاشمی پیشین، ۲۰۷) ماده یک قانون مدنی در اجرای این اصل چنین مقرر می دارد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتایج همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید». بندچهارم: انتشار قانون آخرین مرحله قانونگذاری انتشار قانون است. و برای آنکه بتوان از طریق قانون بطور عام ایجاد حق و تکلیف نمود، لازمه آن انتشار قانون می باشد». یکی از آثار انتشار قانون، لازم الاجرا شدن آن است. ماده ۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد». و به موجب ماده ۳ این قانون، انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آمد. پس از انتشار مراحل وضع قانون به پایان رسیده و پس از طی مدت مقرر، قانون لازم الاجرا می باشد. گفتارچهارم: نقش قانونگذاری در سیاست جنایی همانطور که قبلا نیز مطرح شد قانون رکن اصلی سیاست جنایی تقنینی است و سیاست جنایی تقنینی راهکارهای لازم را برای سیاست جنایی اجرایی و قضایی ارائه می دهد. «یافتن فن حقوقی مناسب برای رسیدن به هدف مورد نظر سیاست جنایی نیز علی الاصول به عهده قانونگذار است.» (لوسور، ژرژ؛ ترجمه نجفی ابرند آبادی شماره ۱۲-۱۱، ۴۱۴) طریقه شکل گیری و تصویب قانون از نظر گذشت اما زمینه های ایجاد قوانین را باید در جوامع جستجو کرد. «قوانین بر اساس تحولات و دگرگونی در ارزش های جامعه و یا بر مبنای خواست و اراده عمومی و در عین حال به منظور برآوردن نیازها و احتیاجات جامعه تصویب می گردد.» ( کوشا ۱۳۸۱، ۸۸) به عقیده بکاریا «قوانین شرایطی هستند که انسان های مستقل و منفرد وقتی از جنگ دائم با یکدیگر و از آزادی ای که سرشت ناپایدارش بهره مندی از آن را بیهوده می گرداند، به تنگ آمدند، برای تجمع به دور یکدیگر پذیرفتند»( بکاریا سزار؛ ترجمه اردبیلی ۱۳۷۷، ۳۲) پس قانون حاصل و نتیجه خواست مردم یک جامعه است تا در پرتو آن بتوانند از آزادی خود بهتر استفاده کنند. «قانون که حاصل یک قرارداد اجتماعی و در حقیقت تبلور توافقی ملی است، مشروعیت خود را از همان قرارداد اجتماعی و توافق ملی اخذ می کند. بنابراین ارزش و اعتبار آن بستگی تام به مفاد قرارداد و اختیارات تفویضی دارد در یک کلام یعنی خواست و اراده مردم»( کوشا پیشین، ۹۱) خلق یک سیاست جنایی مستلزم داوری در اصلی ترین معنای کلمه است. «هنر» قانونگذار کیفری در ایفا نقش خود به عنوان خالق و سازمان دهنده این سیاست دقیقاٌ این است که به کمک مواد و داده هایی که علوم جنایی و تاریخ در اختیار او می گذارد نمایانگر آداب و رسوم و سیاست زمان خود باشد. ( لواسور، ژرژ، پیشین، ۴۲۲)سیاست جنایی با ابزارها و وسایلی به مبارزه با جرم و جلوگیری از آن اقدام می کند که در حقیقت همان قوانین هستند. موفقیت این ابزارها و وسایل در هدفی که برای آن به کار گرفته شده اند بستگی به نحوه بکارگیری آن ها توسط قانونگذار دارد. برخی از موضوعاتی که از این جهت در یک سیاست جنایی نقش دارند عبارتند از: بند نخست: جرم انگاری[۲۴] جرم انگاری یکی از راهکارهایی است که پس از پیدایش حکومت ها همواره در پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با آن مورد توجه بوده است و بخش عمده ای از سیاست جنایی را تشکیل می دهد. «جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل، یا ترک فعل فرایندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدید به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا می گردد.»( نجفی ابرند آبادی پیشین،۷۶) سوالی که مطرح است اینست که چه اعمالی را قانون باید جرم تلقی کند؟ پروفسور لواسور عقیده دارد: «بدیهی است که کلیه تخلفات نسبت به قواعد زندگی اجتماعی و حتی تمامی تخلفات نسبت به قواعد و مقرراتی که جنبه حقوقی دارد جرم محسوب نمی شود… بنابراین تنها باید به آن دسته از تخلفات ارتکابی که برای وجدان عمومی شدیدا زننده است و غیر قابل گذشت به نظر می رسد، وصف مجرمانه داد و آنها را جرم تلقی کرد.»( لواسور، ژرژ؛ پیشین، ۴۲۴ و ۴۲۳) همانطور که مطرح شد جرم انگاری به نوعی مداخله در آزادی اشخاص می باشد لذا نباید بدون ضابطه و خارج از اهداف و ضرورت های جامعه باشد. «اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان بر این نکته اتفاق نظر دارند که قانون جزا دارای دو نقش اساسی است: ۱-حمایت از جامعه علیه کسانی که نظم اجتماع را مختل می کنند. ۲-حمایت از ارزش های جمعی جامعه.»( کوشا پیشین، ۹۳) «برای حفظ آزادی های تمامی قوانین باید آزمایش ضرورت را پشت سر گذارند یعنی اینکه آیا برای جلوگیری یا کنترل عملی، وجود قانون ضروری است؟ در صورت امکان باید از سایر وسایل غیرحقوقی موجود برای کنترل اجتماعی استفاده شود… بعلاوه اگر استفاده از نوعی کنترل قانونی لازم باشد باید لزوم و فایده به کارگیری حقوق جزا به جای سایر شیوه های غیر جزایی مثل حقوق شبه جرم و مقررات احراز شوند. استفاده بیش از حد از حقوق جزا باعث کاهش ارزش آن خواهد شد. عدم اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و متناسب با نیازهای جامعه در زمینه جرم انگاری خود می تواند عامل بروز و افزایش جرائم باشد. منتسکیو در روح القوانین چنین می نویسد: «فساد یک جامعه دو قسم است یکی موقعی که توده قوانین را مراعات نمی کند، این درد چاره پذیر است و دیگر آنکه قوانین، توده را فاسد می کند که این درد درمانی ندارد زیرا درد ناشی از خود درمان است».( منتسکیو پیشین، ۲۰۲و۲۰۳)پس توجه به ضرورت ها و آثار جرم انگاری می تواند در تدوین و توفیق یک سیاست جنایی منسجم، مؤثر باشد. بند دوم: ضمانت اجرا اصولا جرم با توجه به ضمانت اجراست که شناخته می شود. «هنگامی که قوای عمومی همراه با متون قانونی مربوط به جرایم پاره ای ضمانت اجراها را پیش بینی می کند که به آن ها جنبه کیفری بدهد، باید این ضمانت اجراها به شیوه ای تعیین شده باشد که تهدید کیفر استحقاقی، خود بتواند برای هر یک از جرایم مورد نظر مؤثر واقع شود. پیش بینی و درج ضمانت اجرای کیفری در یک متن، سلاح بازدارنده ای است که قوای عمومی آن را به منظور جلوگیری از نقض مقرراتی که وضع کرده اند، در اختیار دارند.»( لواسور پیشین، ۴۲۶و۴۲۵) مجازات با رسالت هایی از قبیل عبرت آموزی و ارعاب انگیزی، سازگارساختن مجدد فرد با جامعه اصلاح و تربیت بزهکار و غیره در طول تاریخ با تحولات بسیاری مواجه بوده است. «وظایفی که برای کیفر قایل می شوند، با اساس فلسفی یا اساس عملی ای که همواره به حق تنبیه نسبت داده شده است، ارتباط نزدیک دارد. همه تمدن ها یک نظام کیفر به خود دیده اند. هر جا که جامعه ای وجود دارد؛ حقوق نیز وجود دارد، و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگ زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره کسانی که آنها را نقض می کنند به اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنها اعمال گردد. شدیدترین موارد این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند.»( بولک برنار پیشین، ۱۹) با گذشت زمان و حرکت جوامع در مسیر ترقی و پیشرفت، علیرغم توسل به تدابیر مختلف در مبارزه با بزهکاری نه تنها توفیق زیادی در این موضوع حاصل نشد بلکه از نظر تنوع جرایم و تعداد آن از جهت آماری روند رو به رشدی وجود داشته است. اگر قانونگذار هرعمل خلاف وجدان و اخلاق را در لیست جرایم قرار دهد و برای آن مجازات تعیین کند، محاکم انباشته از پرونده های کیفری و زندان ها پر از مجرمین می گردد بنابراین قانونگذار باید با اولویت دادن به امور مهمتر، خطاهای کوچکتر را از سیاهه جرایم حذف کرده، ضمانت اجراهای غیرکیفری برای آنها در نظر بگیرد و از تراکم پرونده های کیفری بکاهد.(خلیلی ۱۳۷۶، ۲۳) بر این مبناست که امروزه قانونگذاران سعی در محدود نمودن دامنه اعمال مجرمانه و تبدیل ضمانت اجراهای کیفری به ضمانت اجراهایی از نوع دیگر دارند. موضوع «کیفرهای جایگزین یا هم ارزهای کیفری[۲۵]» که معمولا تحت عنوان «جایگزین های زندان کوتاه مدت» وارد نظام کیفری کشورها شده است. نیز تدبیری است در جهت کاهش تراکم پرونده های کیفری و آثار سوء آن بر فرد و جامعه. بند سوم:آیین دادرسی کیفری «قواعد آیین دادرسی جای مهم و در عین حال ناشناخته ای را در تهیه و اجرای سیاست جنایی اشغال می کند. به همین لحاظ تهیه، سازمان دهی و تنظیم آنها باید بر طبق انتخاب های اساسی صورت گیرد.»( لواسور، ژرژ پیشین، ۴۲۷) «دادرسی کیفری برای جامعه که به وسیله جرم آسیب می بیند و برای فردی که به حق یا ناحق مرتکب تلقی می شود، اهمیت بسیار بزرگی دارد. زیرا اگر دادرسی کیفری باید اجازه تعقیب و قضاوت مقصرین را بدهد، باید مانع تعقیب و محکومیت نادرست بی گناهان نیز بشود. برای دفاع مؤثر جامعه، پیش بینی مجازات نسبتاٌ شدید جرایم از طرف قانونگذار کافی نیست: علاوه بر این، مجموعه جزایی باید مقرراتی تأسیس کند که کشف سریع و محکومیت قطعی به مجازات کسانی را که قانون کیفری را نقض کرده اند ممکن نماید»(.استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ و بولک، برنار؛ ترجمه دادبان ۱۳۷۷، ۲) مقررات حاکم بر نحوه رسیدگی، صلاحیت دادگاهها، تجدید نظر و این قبیل امور می تواند در روند کار دستگاه عدالت کیفری تاثیر مهمی داشته باشد. صرفنظر از اینکه چه نوع سیستمی می تواند اهداف دستگاه عدالت را تأمین کند، قوانین شکلی باید نظامی را جهت اجرای عدالت کیفری ارائه کنند که سرعت در رسیدگی، همراه با دقت و تیزبینی، بستن راه های سوءاستفاده مجریان از طریق قانونی و جلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی را در پی داشته باشد. قوانین شکلی را باید طوری تنظیم نمود که این مراحل به دست افرادی دارای تخصص و تجربه کافی و با سرعت لازم صورت گیرد زیرا در غیر این صورت بیشترین امیدی که مجرمین را به ارتکاب جرم تشویق می کند فرار از چنگال قانون و کشف نشدن جرم آنها یا عدم استناد عمل مجرمانه به آنهاست.( خلیلی پیشین، ۳۱) قواعد و اصول آیین دادرسی ضامن آزادی های فردی است. «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول سی و دوم و سی و چهارم تا سی و نهم حق بهره مندی را از محاکمه عادلانه را پذیرفته و اصول کلی آن را به زیباترین و کامل ترین شکل ممکن بیان نموده است و با الهام از منبع وحی و منبع فیاض فقه آن را به کمال رسانده است.» (آخوندی ۱۳۷۹، ۳۱۲و۳۱۳) در نهایت اینکه قواعد آیین دادرسی، اجرایی ترین بخش سیاست جنایی تقنینی را تشکیل می دهند و دقت و توجه در تنظیم آن تاثیر بسزایی در پیشبرد یک سیاست جنایی موفق خواهد داشت. فصل چهارم: سوابق تقنینی و سیاست های جنایی مواد مخدر و مواد روانگردان در دوران پیش از انقلاب نمی توان از سیاست جنایی و قوانین موثر در مبارزه به معنا و مفهوم واقعی کلمه سخن گفت؛ زیرا: اولا، وقتی می توان از سیاست جنایی سخن گفت که عملی از طرف قانونگذار جرم انگاری شده باشد و یا دست کم از دید اجتماعی به عنوان انحراف اجتماعی شناخته شود؛ در حالی که در ایران تا مدت زیادی اعمال مربوط به مواد مخدر نه تنها جرم شمرده نمی شد، بلکه در میان مردم به عنوان یک انحراف اجتماعی نیز تلقی نمی گشت؛ ثانیا، از زمان جرم انگاری نیز دولت کوشش واقعی برای مبارزه با آن اعمال نمی کرد، بلکه سیاست های دولت بعضاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم جنبه تشویقی هم داشت؛ ثالثا، هنگام تصویب قوانین هم تنها به جنبه کیفری و شدت مجازات ها توجه شده است (رحمدل ۱۳۷۹، ۱۳۲). این فصل با توجه به نوع رویکرد و واکنش ها به چهار دوره در قالب چهار مبحث قابل تقسیم است: الف: قبل از انقلاب مبحث نخست: دوره اول قانونگذاری از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۳۳ قانونگذاری در زمینه مواد مخدر در حقوق ایران تحولات و فراز و فرودهای مختلفی را پشت سر گذاشته است. تا سال ۱۲۸۹ شمسی در ایران مواد مخدر تابع نظم حقوقی نبود و به عنوان کالایی مجاز معامله و مصرف می شد. در این سال، دولت به فکر نظم بخشیدن به کشت و مصرف مواد مخدر افتاد. البته این امر تحت تأثیر جو جهانی و بین المللی نیز بود که در سال ۱۹۰۹ نمایندگان ۱۳ کشور از جمله ایران را در شانگهای چین به طور مکرر طی ۵ سال گرد هم آورد تا برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و محدود کردن استفاده از تریاک به موارد پزشکی و تحقیقات علمی تصمیمهایی اتخاذ و راهبردهای بازدارنده از قاچاق تریاک را ارائه دهند (اسعدی ۱۳۸۸، ۱۴). البته قوانین مصوب، در آغاز تنها به نحوه تنظیم کشت مواد مخدر و توزیع آن در میان مردم پرداختند و در واقع هدف این قوانین ایجاد زمینه ای تازه برای اخذ مالیات از مردم بود اما کم کم با افزایش اعتیاد در میان مردم و فشاری که از طرف مردم و گروه های اجتماعی و مراجع بین المللی بر دولت وارد شد، جرم انگاری در این زمینه آغاز گردید (رحمدل ۱۳۸۵، ۱۵۰ ). واکنش قانون گذار ابتدا با تعیین مجازات جزای نقدی آغاز شد که در برخی موارد با مصادره مواد مخدر ممنوعه و حبس های کوتاه مدت نیز همراه گشت و به مرور زمان با تجدیدنظر در قوانین، بر میزان مجازات ها افزوده شد. قانون تحدید تریاک: نخستین قانون مدون «قانون تحدید تریاک» مصوب ۲۲/۱۲/۱۲۸۹ بود. این قانون مشتمل بر شش ماده است که بر اساس ماده اول آن مقرر شد: از هر مثقال تریاک مالیده ۳۰۰ دینار مالیات اخذ شود و در ماده چهارم مقرر شد: از اول سال هشتم (پس از تاریخ اجرای قانون) استعمال شیره کلیتاً و استعمال تریاک غیر از آنچه برای دوا لازم است، ممنوع خواهد بود. هرچند تصویب این قانون، آغاز خوبی برای پیشگیری از اعتیاد به تریاک بود اما در عمل توفیق چندانی به دست نیاورد؛ زیرا: ۱٫ برای سوء مصرف کنندگان سوخته تریاک به جز ضبط سوخته کشف شده مجازاتی مقرر نشده بود؛ ۲٫ سوختههای کشف شده را تبدیل به شیره می کردند و دوباره به معتادان شیره ای می دادند؛ ۳٫ بر اثر عدم کنترل دولت بر مصرف کنندگان تریاک و فرآورده های آن و جدی نگرفتن اجرای قانون توسط مأموران و مقطعی عمل کردن آنها، نه تنها از شمار معتادان در سال ۱۲۹۷ کاسته نشد، بلکه روز به روز بر تعداد آنها افزوده شد؛ ۴٫ از مهم ترین مشکلاتی که در طول کشت خشخاش در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی ادامه داشت، رویکرد اقتصادی تولید و صدور تریاک بود که تمام دولت ها در طول حدود هفتاد سال به تریاک به صورت کالایی صادراتی و ارزآور می نگریستند و کمترین تالی فاسد آن این بود که وقتی خشخاش کشت می شد و در دسترس بود، مورد سوء مصرف مردم، به ویژه کشاورزان و اطرافیان آنها قرار می گرفت. این دید اقتصادی در ماده پنج این قانون آشکارا دیده می شد که به موجب آن، تریاکی که از کشور خارج می شد، به خاطر ارزآوری آن از پرداخت مالیات معاف بود؛ ۵٫ چون نص صریحی بر حرام بودن سوء مصرف تریاک در منابع فتوا وجود نداشت. مراجع تقلید هم از صدور فتوا مبنی بر حرمت آن خودداری می کردند و تنها عالمی که در باب حرمت تریاک کشی کتاب «ذوالفقار در حرمت کشیدن تریاک» را نوشت و در سال ۱۲۷۷ منتشر شد، ملاعلی گنابادی بود که مرجع تقلید به شمار نمی آمد. هرچند با گذشت زمان، بسیاری از مراجع تقلید به صراحت فتوا به حرمت اعتیاد و مقدمات مواد مخدر داده اند؛ ۶٫ جامع و مانع نبودن قوانین و ابهام در برخی مواد قانونی که به اعمال سلیقه های متفاوت متولیان اجرای قانون می انجامید (اسعدی ۱۳۸۸، ۶۷- ۶۹). جالب اینکه نه تنها مواد مخدر در قانون تحدید تریاک، جرم انگاری نشده بود، بلکه خرید سوخته تریاک از معتادان از جنبه های تشویقی این قانون به شمار می رفت (رحمدل ۱۳۷۹، ۱۲۲۹). البته پس از قانون اصلاحی سال ۱۲۹۳، قانون منع واردات مواد مخدر به ایران در سال ۱۳۰۱ تصویب شد و ظاهرا علت تصویب آن، شروع قاچاق کوکائین و هروئین در سال ۱۳۰۰ به ایران بوده است. این قانون که صرفا ورود مواد مخدر به ایران را ممنوع کرده بود، در زمینه ممنوعیت یا تحدید تولید آن در داخل هیچ حکمی نداشت و کشت کاران مواد مخدر از جمله تریاک، به تولید آن ادامه می دادند و مأمورین وزارت دارایی نیز به کار تهیه شیره مطبوخ و تأمین نیاز معتادان می پرداختند. در این زمان اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به تریاک پیدا کرده و تریاک بعد از نفت که توسط کارتل های انگلیسی به غارت می رفت، مهم ترین کالای صادراتی ایران شمرده می شد.نتیجه این سیاست گذاری تقنینی در قوانین پیش گفته، وابستگی شدید اقتصاد ایران به تریاک، به عنوان یک کالای صادراتی مهم بود و همین رویکرد اقتصادی (اخذ مالیات) مانع جدی برای اتخاذ سیاست های مبارزاتی علیه این ماده به شمار می آمد (قناد ۱۳۷۹، ۲۱۰). ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی: قانون گذار پیش از انقلاب با ذکر تنها یک ماده (۲۷۵) در قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴ به موضوع مواد مخدر آن هم تنها جرم انگاری استعمال علنی بعضی از مواد مخدر بسنده کرده بود و در سایر موارد خارج از مجموعه قوانین به صورت قانون خاص و پراکنده در زمینه مواد مخدر جرم انگاری و تعیین مجازات نموده بود (کوشا ۱۳۷۹، ۱۲۷). البته در سال ۱۳۲۸ ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی اصلاح و در ۵ بند مقرراتی پیش بینی گردید. بنابراین، سیاست کلی دولت وقت و قوه مقننه در آغاز این بود که از مصرف داخلی تریاک بکاهند و کاری کنند که تریاک فقط در بازارهای خارجی به فروش برسد. البته در عمل این قانون از سوء مصرف مواد مخدر نکاست. از این رو، سیاست بعدی بر این قرار گرفتکه دست کم از تجاهر به استعمال تریاک و مواد مضر مشابه آن جلوگیری شود. لذا همچنان که گذشت، مطابق ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی مقرر شد: عمل کسی که متجاهرا مسکرات، افیون، شیره تریاک، مرفین، بنگ یا چرس استعمال نماید، جرم شناخته شده و برای آن مجازات هشت روز تا سه ماه حبس یا تأدیه غرامت از ده تومان تا پنجاه تومان تعیین گردید. این قانون نیز توفیقی به دست نیاورد؛ زیرا توجه دولت به تریاک به عنوان یکی از منابع عمده درآمد، هرگز امر و نهی را در این راستا (یعنی ممنوعیت تجاهر به مصرف) توجیه نمی کرد. قانون انحصار دولتی تریاک: جواز تولید مواد مخدر در داخل کشور، سرانجام جامعه بین المللی را بر آن داشت که به دولت ایران برای تحدید تولید آن فشار آورد، به نحوی که در گزارش هیئت تحقیق در ژنو توسط جامعه ملل، دولت ایران صریحا عامل فساد و اعتیاد و مسئول تأمین تریاک برای معتادان سایر نقاط دنیا قلمداد گردید. در پی این فشارهای بین المللی بود که در سال ۲۶/۴/۱۳۰۷ قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید. وزیر مالیه وقت در فلسفه ارائه این لایحه اظهار می کند: «ما از ارائه این لایحه دو نیت داریم: یکی عایدات که باید سعی شود به جای ده کرور (پانصد هزار) از این محصول پنجاه کرور به دست آید؛ دوم برای حفظ نژادمان باید کمتر تریاک بکشیم» (اسعدی ۱۳۸۸، ۷۰-۷۱). از تاریخ تصویب این قانون کلیه معاملات، نگهداری، انبار کردن، تهیه و تدارک، حمل و نقل و صدور تریاک، شیره و چونه اعم از مصرف داخلی و خارجی در انحصار دولت قرار گرفت و مالک مکلف شد پیش از شروع به کشت تریاک، به اداره مالیه محل اظهارنامه بدهد و صاحبان شیره مکلف شدند شیره ها را به انبارهای وزارت مالیه داده و قبض رسید دریافت کنند. معتادان نیز مکلف شدند در قبال اخذ تریاک و سوخته، وجهی بپردازند. دولت می توانست جواز صدور تریاک به خارج از کشور را بفروشد؛ ورود تریاک از مرزها ممنوع و در صورت نداشتن مجوز از موسسه انحصار تریاک، این ممنوعیت در حکم قاچاق تلقی شد، بدون آنکه برای آن مجازات و یا حتی ضمانت اجرای دیگری تعیین شود. بر اساس این قانون یک برنامه ده ساله جهت ترک اعتیاد معتادان تهیه شد و موسسه ای به نام «موسسه انحصار دولتی تریاک» تأسیس گردید. با تصویب این قانون، شیره کش خانه های زیادی راه اندازی گردید و هر روز بر شمار آنها افزوده شد. تولید تریاک عملا افزایش چشمگیری یافت (رحمدل ۱۳۷۹، ۱۲۲- ۱۲۳) و زمینه های رواج بازار سیاه و قاچاق این ماده فراهم گردید. شاید همین امر یکی از علل تصویب قوانین مجازات مرتکبان قاچاق از سال ۱۳۰۷ به بعد بود. از سوی دیگر، مالیات های سنگین مندرج در ماده ۲ قانون انحصار دولتی، به معافیت های مالیاتی در سال ۱۳۱۲ تبدیل شد و تصویب نظام نامه هیئت وزیران در سال ۱۳۱۳ نیز باعث هرج ومرج در میزان کشت خشخاش و احتکار آن و تریاک حهت ارائه به قیمت گزاف و سپس عرضه فراوان تریاک در سطح شهرها شد؛ به گونه ای که هیئت وزیران را مجبور ساخت، با تصویب مقررات مربوط به تحدید کشت خشخاش در ۲۲ منطقه کشور، موجبات خالی شدن انبارها و پایین آمدن قیمت را فراهم آورد که الیته نتیجه ای جز گسترش اعتیاد در سطح کشور نداشت (قناد ۱۳۷۹، ۲۱۰). در ادامه این روند در سوم آذر ۱۳۰۸، به منظور توفیق در کشف تریاک های مخفی شده در جاهای مشکوک، قانونی تحت عنوان «طرز جلوگیری از قاچاق تریاک» به تصویب رسید. به موازات اقداماتی که دولت به منظور جلوگیری از مصرف داخلی تریاک انجام می داد، قانون گذار برای دور نماندن از قافله جهانی مبارزه با مواد مخدر در ۲۱/۴/۱۳۱۰ با تصویب ماده واحده قانون «اجازه الحاق دولت ایران به مقررات بین المللی راجع به تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره» به کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر مورخ ۱۹۳۱ ژنو پیوست. قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک: در قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۴/۵/۱۳۱۱ نیز مجازات جزایی نقدی و حبس برای دایر کردن شیره کش خانه و فراهم کردن وسایل استعمال شیره مطبوخ پیش بینی شده بود. در سال ۱۳۱۲ «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» تصویب و طی آن علاوه بر نسخ کلیه قوانینی که برای مجازات قاچاق وضع شده بود، تریاک در ردیف اموال موضوع عایدات دولت قرار گرفت و فرار از پرداخت درآمدهایی که برای دولت نسبت به تریاک در نظر گرفته شده بود، عنوان «قاچاق» به خود گرفت. به موجب این قانون برای کسانی که از مقررات قانون انحصار دولتی تریاک تخلف نمایند و تریاک آنها در خارج از انبار دولتی کشف شود، علاوه بر ضبط آن به نفع دولت، مجازات هایی به صورت حبس یا جزای نقدی به مبلغ ثابت یا نسبی معین گردید. از سوی دیگر، سیاست مالیاتی اراضی زیر کشت خشخاش (اتخاذ معافیت های مالیاتی به جای مالیات های سنگین به موجب ماده ۲۰ قانون انحصار دولتی مصوب سال ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳) به بروز اختلاف قیمت تریاک در شهرها و روستاها و در نتیجه، گسترش قاچاق انجامید. قانون ۱۳۱۳ که بعدا توسط برخی از تحلیل گران به «قانون انتحار» مشهور شد، بی شباهت به یک قانون تشویقی برای قاچاقچیان تریاک نبود؛ زیرا کشاورزان هر قدر می خواستند خشخاش می کاشتند و تریاک را مخفی می کردند و در مواقع مناسب آنها را به دلالان و قاچاقچیان تحویل می دادند یا برای فروش به شهرها عرضه می کردند. یکی دیگر از آثار سوء این قانون هرج ومرج کامل در میزان کشت خشخاش، پر شدن انبارهای دولتی و عرضه فراوان و اختلاف قیمت در شهرها و روستاها بود. از این رو، در سال ۱۳۲۲ یک تشکل مردمی به نام «انجمن مبارزه با تریاک و الکل» تأسیس شد. از این رو، جو فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گسترده ای علیه اعتیاد و فساد ایجاد گردید (رحمدل ۱۳۷۹، ۱۲۴). در ادامه برای کاستن از شمار معتادان، «تصویب نامه راجع به منع استعمال مواد مخدر» در ۱۸/۶/۱۳۲۵ به تصویب هیئت وزیران رسید که به موجب آن عموم مردم باید تا تاریخ ۱/۸/۱۳۲۵ موجودی مواد افیونی خود را به نزدیک ترین شعبه انحصار تریاک تحویل می دادند، وگرنه به عنوان قاچاق مورد تعقیب قرار می گرفتند. صرف نظر از توفیق یا شکست برنامه های مورد نظر دولت، آخرین قانون در این دوره اصلاح ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی است که در راستای منع استعمال تریاک انجام شد. در این اصلاحیه تغییرات زیر قابل توجه است: ۱٫ استعمال مواد مخدر به نحو «علن» جانشین استعمال آن به صورت «تجاهر» شد؛ یعنی قانون گذار توانست نسبت به سابق یک قدم به هدف نزدیک تر شود؛ ۲٫ برای نخستین بار «هروئین و کوکائین» به مواد ممنوعه افزوده شد؛ ۳٫ دایرکردن محل برای استعمال مواد مزبور با تعیین مجازات ممنوع گردید؛ ۴٫ قبول خدمت در محل های مزبور، معاونت در جرم محسوب شد؛ ۵٫ عدم گزارش یا گزارش خلاف واقع مأموران و ضابطان مطلع از وجود چنین محل هایی، جرم انگاری شد؛ ۶٫ مجازات این جرایم بین سه ماه تا سه سال حبس تأدیبی بود (اسعدی ۱۳۸۸، ۷۵-۷۶). مبحث دوم: دوره دوم قانونگذاری از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۷ در این دوره با گسترش اعتیاد داخلی و افزایش قاچاق و تحت تأثیر فشارهای جهانی، مبارزه با مواد مخدر شدت بیشتری یافت و برای اولین بار مجازات اعدام در سطح گسترده تعیین و اجرا گردید قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک: گسترش بی حد و حصر کشت خشخاش و اعتیاد روزافزون ایرانیان از یک سو و فشارهای مجامع بین المللی به حکومت وقت از سوی دیگر، دولت را واداشت تا با تنظیم لایحه ای در ۵ ماده و یک تبصره تحت عنوان «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» مصوب ۷/۸/۱۳۳۴، کشت خشخاش را ممنوع و تهیه و ورود مواد افیونی و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال، ساختن و وارد کردن آلات و ادوات استعمال و … را به قید مجازاتهای مندرج در آیین نامه اجرایی قانون جرم انگاری کند (اسعدی ۱۳۸۸، ۸۰-۸۱). برای اجرای قانون مزبور «سازمان منع کشت خشخاش و مبارزه با استعمال و قاچاق مواد افیونی» تشکیل شد. این قانون تا اندازه ای خلأ موجود در نظام مبارزه با پدیده مجرمانه قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را پر کرد. قاچاقچیان مواد مخدر مورد تعقیب و مجازات قرار گرفتند و از شدت شیوع اعتیاد تا اندازه ای کاسته شد. اما نقص مهم آن را که آثار سوء فراوانی به جا گذاشت، می توان حذف ماده مهم «حشیش» از شمول مقررات این قانون دانست. عدم اشاره به این ماده و وضع مجازات های شدید در خصوص سایر مواد از طرفی، و سهولت استعمال این ماده روانگردان از طرف دیگر، باعث شیوع قاچاق و اعتیاد به حشیش گردید (اسعدی ۱۳۸۸، ۱۳۸۹) با تصویب این قانون، زمینه کشت خشخاش در کشور از بین رفت اما موجب گسترش اراضی زیر کشت کشورهای همسایه و ورود هروئین و مرفین به بازارهای داخلی ایران گردید. افزون بر این، زمین دارانی که با اجرای این قانون، منافع فراوان خود را از دست داده بودند، با تشکیل باندهای تبهکار و سازمان یافته و همکاری با باندهای قاچاق بین المللی، فعالیت سابق خود را به صورت قاچاق مواد مخدر دنبال کردند و شرایط چنان بد شد که قانون تشدید مجازات قاچاقچیان در سال ۱۳۳۸ به تصویب رسید. اجرای این قانون هم بر شدت فعالیت های باندهای سازمان یافته قاچاق افزود و مجازات های سنگین حبس و جریمه نیز موجب انباشته شدن زندان ها از قاچاقچیان و فروشندگان جزء و مصرف کنندگان گردید (قناد ۱۳۷۹، ۲۱۲؛ رحمدل ۱۳۷۹، ۱۲۶). افزون بر این، با مداخله برخی از درباریان در امر قاچاق مواد مخدر، به ویژه وارد کردن هروئین از ترکیه و دیگر کشورها، قاچاق مواد مخدر رونق بیشتری یافت و اعتیاد از پیرگزینی به جوان گزینی تغییر کرد (اسعدی ۱۳۸۸، ۲۰۲). همچنین در ادامه فشارهای مجامع بین المللی بر دولت ایران برای منع کشت خشخاش، در ۱۴/۸/۱۳۳۶ با تصویب «قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت گیاه خشخاش، تولید و تجارت عمده بین المللی و استفاده از تریاک»، قانون گذار تصمیم «پروتکل کنفرانس ملل متحد راجع به تریاک» مصوب ۲۳ ژوئن ۱۹۵۳ را پذیرفت. البته با قرار دادن یک تبصره به این مضمون که: «الحاق به این پروتکل به هیچ وجه تأثیری در قانون منع کشت خشخاش مصوب ۷/۸/۱۳۳۴ نخواهد داشت». قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک: به نظر می رسد اعمال مقررات و کیفرهای مقرر در قانون ۱۳۳۴، به دلایلی در امر مبارزه با مواد مخدر توفیق چندانی نیافت. گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه ۱۹۶۰ و فشاری که از طرف جامعه بین الملل به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر وا داشت. روند افزایش میزان مجازات ها با تصویب «قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» در ۱۹/۲/۱۳۳۸ به اوج خود رسید و قانون گذار با تعیین مجازات اعدام برای نخستین بار، مبارزه با قاچاق مواد مخدر را وارد مرحله جدیدی کرد (رحمدل ۱۳۸۵، ۱۵۰). در این قانون: ۱٫ مواد مخدر با توجه به خطرهای آن به دو گروه عمده تقسیم شد؛ (اول مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته آن و شیره و یا سایر ترکیب هایی می شود که دارای مواد مزبور باشد؛ دوم) سایر ادویه مخدره اعم از مشتقات تریاک و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیایی که در فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد تعیین می شود یا سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری بشناسد. با توجه به این تقسیم در مجازات ها نیز تفاوت به وجود آمد؛ ۲٫ حشیش و مواد مخدر مشابه در شمار مواد افیونی قرار گرفت؛ ۳٫ مجازات های جریمه نقدی تا مصادره و حبس مرتکبان جرایم مربوط به مواد مخدر به شدت بالا رفت و برای نخستین بار مجازات سازنده یا واردکننده مواد مخدر در صورت تکرار «اعدام» مقرر شد؛ ۴٫ با شمول تمام عناوین قابل فرض، حتی نگهداری بذر یا گرز خشخاش به قید مجازات ممنوع گردید؛ ۵٫ مجازات استعمال مواد مخدر نیز تشدید شده و به لحاظ حمل و استعمال آسان هروئین مجازات آن به شش ماه تا دو سال تعیین شد؛ ۶٫ بازداشت مرتکبان جرایم در بعضی موارد الزامی اعلام شد؛ ۷٫ برای نخستین بار مجازات مصادره اموال مقرر گردید (اسعدی ۱۳۸۸، ۸۴-۸۵). همچنین در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۴۲ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش خشخاش و استعمال مواد افیونی با هدف توجه بیشتر به هروئین و مرفین و تشدید مجازات ها برای مبارزه موثرتر تصویب و برای موارد زیر مجازات اعدام تعیین گردید: ۱٫ سازندگان و واردکنندگان هروئین و مرفین در صورتی که میزان مواد بیش از ۵ گرم باشد؛ ۲٫ سازندگان و واردکنندگان تریاک در صورتی که میزان مواد بیش از ۵۰۰ گرم باشد؛ ۳٫ تهیه کنندگان، فروشندگان، در معرض فروش گذارندگان تریاک، مرفین و هروئین در صورتی که میزان مرفین و هروئین بیش از ۵ گرم و میزان تریاک بیش از ۳ کیلوگرم باشد، به شرط تکرار جرم؛ ۴٫ خریداران، حاملین و مخفی کنندگان مرفین و هروئین در صورتی که میزان آن بیش از ۵۰ گرم باشد و خریداران تریاک در صورتی که میزان آن بیش از ۵ کیلوگرم باشد، به شرط تکرار جرم. مبحث سوم: دوره سوم قانونگذاری از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸ این دوره دارای ویژگی های مهم و دوگانه ای است؛ به گونه ای که از یک سو، با اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در راستای ارزآوری مواجه ایم و از سوی دیگر برای مبارزه با قاچاق شاهد اعمال مجازات های سنگین، به ویژه اعدام های گسترده هستیم. قانون اجازه کشت محدود خشخاش مصوب ۱۳۴۷ با همه کاستی های پیشگفته، در حالی که سیاست گذاری در امر مبارزه با مواد مخدر به یک ثبات نسبی نزدیک می شد و می رفت تا کشت خشخاش برای همیشه متروک گردد، ناگهان با تصویب «قانون اجازه کشت محدود و صدور تریاک» در سال ۱۳۴۷، جهت مبارزه دیگر بار تغییر کرد و دوران تزلزل مبارزه آغاز شد (قناد ۱۳۷۹، ۲۱۳). توضیح این که چون ممنوعیت کشت خشخاش از سوی قانون گذار ایران بدون توجه به وضعیت کشت آن در منطقه، به ویژه کشورهای همسایه اتخاذ شد، زمینه را برای ورود تریاک قاچاق و به ویژه هروئین از ترکیه، افغانستان و پاکستان فراهم کرد و از این رهگذر دولت متحمل دو ضرر عمده شد: ۱٫ با اعلام ممنوعیت کشت خشخاش و بقای بر این تصمیم، خزانه کشور از درآمد ارزی زیادی محروم شد؛ ۲٫ با ورود تریاک قاچاق به ایران، تبعا ارز مورد نیاز برای خرید این مواد از کشور خارج می شد. افزون بر این، کم شدن تریاک، معتادان را به مواد خطرناک تری مثل هروئین که حمل و نگهداری و استعمال آن آسان تر بود، سوق می داد و ورود این ماده به ایران، خطر جدید و جدی تری ایجاد میکرد. بنابراین فکر آزاد کردن کشت محدود خشخاش و تولید و صدور تریاک که برای کشور ارزآور هم بود، طرفداران زیادی پیدا کرد که به تصویب «قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۴۷ انجامید. مطابق ماده ۳ این قانون و ماده ۴ آیین نامه اجرایی این ماده (مصوب شهریور ۱۳۴۸)، به معتادان بالای شصت سال و بیماران، طبق ضوابطی کارت سهمیه تریاک داده شد. این امر سبب میشد دارندگان کوپن تریاک، از سهمیه دریافتی به اقشار آسیب پذیر، تریاک بفروشند یا به نزدیکان خود هدیه دهند و در نتیجه، باعث گسترش بیشتر اعتیاد می شد (اسعدی ۱۳۸۸، ۲۰۳-۲۰۴). البته در این قانون، تدابیری برای ترک اعتیاد معتادان تعیین شد؛ برای مثال، کشاورزان معتادی که حاضر به ترک اعتیاد نمی شدند باید زمین هایی را که از اجرای قانون اصلاحات ارضی مالک شده بودند، به دولت مسترد می کردند. این امر از بهترین تدابیر مورد نظر قانون گذار بود؛ زیرا اعتیاد به مواد مخدر را به صورت کلی مورد حکم قرار می داد و بقای مالکیت فرد را مشروط به ترک اعتیاد می کرد (اسعدی ۱۳۸۸، ۸۷-۸۸). افزون بر این، کسانی مثل مستخدمان رسمی و پیمانی و حقوق بگیران دولتی، کارگران مشمول قانون کار، کارکنان و مستخدمین موسسات آموزش دولتی و غیردولتی، محصلین، بازرگانان و صاحبان صنایع موظف بودند با شرایطی و در مهلت های مقرر اعتیاد را ترک کنند، وگرنه مطابق قانون با آنان برخورد میشد؛ مانند اخراج، محرومیت از تحصیل و ابطال ورقه عضویت در اتاق بازرگانی. اما به هر حال، وفور و تسهیل دسترسی به تریاک و مشتقات آن، با توجه به کشت خشخاش از نظر اقدامات قانون گذار در منع استعمال آن چندان موثر نیفتاد؛ زیرا اساسا بهترین شیوه برای مبارزه با سوء مصرف، بلکه نخستین شرط لازم برای پیشگیری از سوء مصرف، دور نگهداشتن این مواد از دسترس افراد است که در این دوره به این امر مهم، توجه نمی شد (اسعدی ۱۳۸۸، ۹۰). ۳٫۲٫ ۲٫ قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش آزاد گذاشتن کشت خشخاش پس از سپری شدن یک دوره سیزده ساله ممنوعیت، نه تنها اهداف نهایی قانون گذار و دولت را که عامل وضع چنین قانونی اعلام شده بود، برآورده نکرد، بلکه إعمال این تصمیم، کشت خشخاش و تولید تریاک را افزایش داد و به صورت غیرقابل کنترلی درآورد. همچنین منجر به تبدیل تریاک به مواد خطرناک تری مثل هروئین در داخل کشور شد و جز با تعیین تکلیف فوری منع کشت خشخاش یا مقرر داشتن مجازات های سنگین تر برای مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر این مشکل حل نمی شد (اسعدی ۱۳۸۸، ۹۱).
[یکشنبه 1399-12-17] [ 10:03:00 ب.ظ ]
لینک ثابت
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل |
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
|
|
