۳. مقاوله نامه شماره ۲۹ درباره کار اجباری » مصوب سال ۱۹۳۰ دولت ایران در سال ۱۹۵۷ به آن پیوسته است
۴. مقاوله نامه شماره ۹۵ درباره حمایت از مزد » مصوب سال ۱۹۴۹ دولت ایران سال ۱۹۷۲ به آن پیوسته است
۵. توصیه نامه شماره ۹۹ درباره توان‌بخشی و ناتوانی حرفه‌ای افراد معلول » مصوب سال ۱۹۹۵ دولت ایران در سال ۱۹۵۹ به آن پیوسته است
۶. مقاوله نامه شماره ۱۰۰ درباره برابری مزد کارگران زن و کارگران مرد در مقابل کار هم ارزش » مصوب سال ۱۹۵۱ دولت ایران در سال ۱۹۷۲ به آن پیوسته است
۷. توصیه نامه شماره ۱۰۰ درباره حمایت کارگران مهاجر در کشورها و سرزمین‌های توسعه‌نیافته» مصوب سال ۱۹۵۵ دولت ایران در سال۱۹۵۹ به آن پیوسته است
۸. توصیه نامه شماره ۱۰۱ درباره آموزش حرفه‌ای در کشاورزی» مصوبه سال ۱۹۵۶ دولت ایران در سال ۱۹۶۱ به آن پیوسته است
۹. توصیه نامه شماره ۱۰۲ درباره خدمات اجتماعی کارگران » مصوب سال ۱۹۵۶ دولت ایران در سال ۱٬۹۵۹ به آن پیوسته است
۱۰. توصیه نامه شماره ۱۰۳ درباره تعطیل هفتگی در بازرگانی و خدمات » مصوبه سال ۱۹۵۷ ایران در سال ۱۹۶۷ به آن پیوسته است
۱۱. مقاوله نامه شماره ۱۰۴ درباره الغای مقررات کیفری در مورد تخلفات ناشی از قرارداد استخدام کارگران بومی » مصوب سال ۱۹۵۵ دولت ایران در سال ۱۹۵۹ به آن پیوسته است
۱۲. مقاوله نامه شماره ۱۰۵ درباره لغو کار اجباری » مصوب سال ۱۹۵۷ دولت ایران در سال ۱۹۵۹ به آن پیوسته است
۱۳. مقاوله نامه شماره ۱۰۶ درباره تعطیل هفتگی در بازرگانی و خدمات » مصوب سال ۱۹۵۷ دولت ایران در سال ۱۹۶۸ به آن پیوسته است
۱۴. مقاوله نامه شماره ۱۰۸ درباره اسناد هویت دریانوردان » مصوب ۱۹۵۸ دولت ایران در سال ۱٬۹۶۷ به آن پیوسته است
۱۵. مقاوله نامه شماره ۱۱۱ درباره ۱ منع تبعیض در استخدام و اشتغال » مصوب سال ۱۱۹۵۸ دولت ایران در سال ۱٬۹۶۴ به آن پیوسته است
۱۶. مقاوله نامه شماره ۱۲۹ درباره ۱ سیاست اشتغال» مصوب سال ۱۹۶۴ دولت ایران در سال ۱۹۷۲ به آن پیوسته است
۱۷. مقاوله نامه شماره ۱۴۲ درباره توسعه منابع انسانی » مصوب سال ۱۹۷۵ دولت ایران در سال ۲۰۰۷ به آن پیوسته است
۱۸. مقاوله نامه شماره ۱۸۲ درباره « بدترین اشکال کار کودک » مصوبه سال ۱۹۹۹ دولت ایران در سال ۲۰۰۲ به آن پیوسته است
دولت‌های ایران در ادوار مختلف به ۵ مقاوله نامه بنیادین کار پیوسته‌اند این مقاوله نامه‌ها عبارتند از :
- مقاوله نامه شماره ۲۹ (کار اجباری)
- مقاوله نامه شماره ۱۰۰ ( برابری مزد کارگران زن وکارگران مرد در مقابل کار هم ارزش )
- مقاوله نامه شماره ۱۰۵ (الغای کار اجباری )
- مقاوله نامه شماره ۱۱۱ ( منع تبعیض در استخدام و اشتغال )
- مقاوله نامه شماره ۱۸۲ ( بدترین اشکال کار کودک).
البته در دومین همایش ملی کار که در سال ۱٬۳۸۰ برگزار شد مقرر گردید کمیته سه‌جانبه ای متشکل از گروه‌های کارگر ، کارفرما و دولت در وزارت کار تشکیل شود این کمیته موظف است تا با بررسی کارشناسی، زمینه‌های الحاق به مقاوله نامه‌ی شماره ۸۷ (آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق نهادینه کردن تشکل‌ها ) و سپس مقاوله نامه‌های شماره ۹۸ ( حق تشکیل سازمان و مذاکره جمعی ) و شماره ۱۳۸ ( حداقل سن کار ) را فراهم آورد. ^[۱۳۱]
در زمینه الحاق به ۴ مقاوله نامه‌ی اولویت‌دار و ترجیحی دولت ایران به مقاوله نامه شماره ۱۲۲ ( سیاست اشتغال) ملحق شده است .

مبحث پنجم :ماهیت حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

این که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان دسته مجزایی از حقوق بشر شناخته شده‌، غالباً با خاستگاه متمایز تاریخی آن‌ ها توجیه می‌شود. این‌حقوق را اغلب حقوق « نسل دوم» توصیف می‌کنند که از رشد آرمان‌های سوسیالیستی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و برآمدن جنبش کارگری در اروپا سرچشمه می‌گیرد . این حق ها در مقابل حقوق « نسل اول » مدنی و سیاسی که با اعلامیه قرن هجدهمی حقوق انسان پیوند خورده وحقوق «نسل سوم » که شامل حقوقها «ملت‌ها» یا « گروه‌ها» نظیر حق تعیین سرنوشت و حق توسعه می‌شود، قرار می‌گیرد. واقعیت اینست که تمایز میان حقوق نسل اول و دوم را به طور دقیق‌تر می‌توان ناشی از تعارض ایدئولوژیک میان شرق و غرب دانست که در خلال تهیه میثاقها در حوزه حقوق بشر جریان داشت. در یک سو، کشورهای وابسته به اتحاد شوروی قرار داشتند که مدافع حقوق اقتصادی که به اجتماعی و فرهنگی بودند و آن‌ ها را به اهداف جامعه سوسیالیستی پیوند می‌زدند. در سوی دیگر، کشورهای غربی مدعی تقدم و برتری حقوق مدنی و سیاسی بودند و آن‌ ها راه مبنای آزادی و دموکراسی در « دنیای آزاد» می‌دانستند . این تعارض چنان بود که در خلال تدوین منشور بین‌المللی حقوق ، معاهده ای که قرار بود تهیه شود به دو سند جداگانه تقسیم شد که بعدها میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نام گرفت .
تفکیکی که در واقعیت رخ داد از آن هنگام به منزله دلیلی برای تقابل ذاتی دودسته از حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفته است. این تفکیک به طور خاص موجب پایدار شدن دیدگاه‌های افراطی تک سنگ گرا در مورد ماهیت، تاریخچه و برداشت فلسفی از هر یک از دو گروه از حقها گردید و به این اندیشه دامن زد که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در واقع دسته متمایز و مجزایی از حقوق بشر است. البته آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که به رغم قصد روشن مبنی بر عدم القا اندیشه ارزش نسبی با عمل تفکیک میثاق ها ، این کار ادعاهای مربوط به تقدم و برتری حقوق مدنی و سیاسی را تقویت کرده است. با آن که در محدوده سازمان ملل هم‌اینک ماهیت « تفکیک‌ناپذیری و وابستگی متقابل» نظری دو دسته از حقها پذیرشی تقریباً جهانی یافته است، در عمل واقعیت این است که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا حدود زیادی مورد غفلت واقع شده است . همچنان که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاطرنشان ساخته است، واقعیت اینست که :

جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل، همچنان موارد بسیار فراوان نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تحمل می‌کند ، مواردی که اگر در رابطه با حقوق مدنی و سیاسی اتفاق می‌افتاد و دهشت و انزجار برمی‌انگیخت و فریادهای یکپارچه برای اقدام فوری علاجی به دنبال داشت. در حقیقت، به رغم شعارهایی که سر داده می‌شود ، نقض حقوق مدنی و سیاسی چنان برخورد می‌شود که گویی در مقایسه با انکار گسترده و مستقیم حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بسی وخیم‌تر و آشکارا غیرقابل تحمل تراست.
این تصویر در سطح ملی که از این هم ناخوشایندتر است ( در اکثر کشورها، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از عرصه گفتمان رایج حقوق بشر غائب است) حتی در کشورهایی که حقوق اقتصادی واجتماعی در قانون اساسی آنان به رسمیت شناخته شده‌یا میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جزئی از قانون داخلی می‌باشد دادگاه‌های ملی به توصیف ساده انگارانه از حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقهای « غیرقابل دادخواهی » استناد کرده اند و در نتیجه، به ندرت آن‌ ها را به طور کامل به اجرا درآوردند . فقدان رویه قضایی داخلی که مستقیم به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط باشد، هم به نوبه خود این اندیشه را ماندگار ساخته که این حقها قابل اجرای قضایی نیستند .
شک و تردیدی که در حال حاضر دامن‌گیر حقوق اقتصادی و اجتماعی شده به طور کلی به دو ادعای اساسی استوار است: اول اینکه حقوق بشر ریشه در حقوق طبیعی دارد که به استقلال عمل و آزادی فردی می‌پردازد و توجیه کننده حقوق مدنی و سیاسی است و نه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی . تلقی بر این است که این حقها که نسل « دوم » و نه نسل « اول » حقوق هستند از خاستگاه متمایز برمی‌خیزند و منطق نظری متفاوت و حتی متعارضی دارند. ادعای اساسی دوم این است که حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی فاقد خصایص ضروری جهان‌شمولی و اطلاق هستند، خصایصی که شاخصه حقوق بشر به معنای درست آن می‌باشند و از این رو، مقوله حقوق بشر را « رنجور، گل‌آلود و تیره » ساخته‌اند.
در خصوص ادعای اول باید گفت نظر رایج این است که خاستگاه مستقیم حقوق بشر ، فلسفه حقوق طبیعی قرن هجدهم است و از آنجا به طور غیرمستقیم ریشه در حقوق (قانون ) طبیعی دارد که به فلسفه یونانی‌ها بازمی‌گردد . یکی از اصول اساسی نظریه حقوق طبیعی، فردگرایی آن و تأکید بر خویش حاکمی شخصی و آزادی از مداخله دولت بود. در واقع، ماهیت « ذره گرایی » یا « خود گرایانه » این فلسفه بود که منتقدان بعدی آن را برآشفته بود. فلسفه فردگرایی افراطی، به ویژه آن گونه که بعدها توسط نازیک توسعه یافت ، حقها را در قالبی سلبی می‌نگرد ( به عنوان آزادی‌های منفی) و اصولاً طیف محدودی از حق‌های مدنی را توجیه می‌کند. مطابق این رویکرد ، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نه تنها خارج از قلمرو حقوق بشر قرار می‌گیرد ، بلکه از این جهت که مستلزم عنصری از باز توزیع ثروت است در حکم مداخله ای ناروا در آزادی فردی می‌باشد.
چند اشکال می‌توان به این نظریه وارد ساخت. اولاً، اصلاً چنان نیست که همگان پذیرفته باشند که سنت حقوق طبیعی در حقیقت مبنای فلسفی منسجمی برای مقوله نوین حقوق بشر فراهم سازد . ادعای اینکه حق‌های مصرح در اعلامیه جهانی صرفاً از فلسفه هابز و لاک الهام گرفته‌چندان از حدس و گمان فاصله ندارد و در واقع ممکن است مؤید نسبی‌گرایی فرهنگی باشد. در حقیقت، محتمل این است که منشور بین‌المللی حقوق « نه به این دلیل » تدوین شد که « [دولت‌ها] بر سر فلسفه ای به توافق رسیده بودند، بلکه به این دلیل بود که آنان به رغم تفاوت‌های فلسفی ، با تنظیم راه‌حلی برای رشته ای از مسائل اخلاقی و سیاسی موافقت کرده بودند » در این معنا، حقوق بشر نامی بود که به « ایدئولوژی‌های متکثر و واگرا » داده شده بود به‌نحوی‌که جستجو برای مبنایی تغییرناپذیر یا جهان‌شمول محکوم به شکست بود.
ثانیاً ، حتی اگر این ادعای اساسی را بپذیریم که حقوق بشر ریشه در فلسفه‌های حقوق طبیعی قرنهای هفدهم و هجدهم دارد، تصویر منسجمی از حقهایی که با این فلسفه‌ها توجیه شود وجود ندارد. درحالی‌که فلسفه‌های هابز و لاک غالباً به گونه‌ای تفسیر می‌شود که فقط مبنایی برای طیف محدودی از حقوق مدنی فراهم می‌آورد، لاک به طور مبسوط به حق مالکیت خصوصی می‌پردازد که هر چه باشد، حقی اقتصادی یا اجتماعی است. همچنین، فلسفه‌ها ومتون بعدی قرن هجدهم ، خود را فقط به حقوق مدنی محدود نمی‌کنند مثلاً، نه تنها حقوق سیاسی، بلکه تعدادی از حقوق اجتماعی و اقتصادی هم مورد شناسایی قرار گرفته است.
نهایت آن که ممکن است بپذیریم که حقوق‌بشر،نوعی از حق طبیعی است( چنان که مفاد اعلامیه جهانی می‌رساند ) ولی این فقط به این معناست که این حقها باید از طبیعت انسان و نه از عرف یا قانون استنتاج شود؛به این معنا نیست که نصب تاریخی خاصی مفروض باشد یا حقوق بشر باید تداعی‌کننده عقاید لیبرال نظریه‌های حقوق طبیعی قرن هجدهم باشد.
نظریه‌های نوین « حقوق طبیعی » تفاوت‌های چشمگیری با هم دارند و آن‌ ها را فقط از این باب می‌توان نظریه‌های حقوقی طبیعی دانست که همگی مبتنی بر ویژگی اخلاقاً ذی‌ربط طبیعت بشر یا وضعیت انسان هستند به‌طور مثال، مفاهیم و مقوله‌های معقول بودن عملی، خودگردانی اخلاقی ، نیازهای بشر، کرامت انسانی ، برابری، احترام برابر، یا توسعه انسانی ، همگی به عنوان مبانی نظریه‌های مربوط به‌حقها مورد استفاده قرار گرفته است. طیف حقهایی که هر نظریه شناسایی می‌کند کاملاً بستگی به نظریه ای از طبیعت داردکه شخص برمی‌گزیند . همچنان که دانلی بیان داشته، رویکرد حقوق طبیعی ذاتاً محدودیتی ندارد چرا که هر چند منشأ و شکل حقوق بشر را مشخص می‌کند، « محتوای آن با نظریه ای از طبیعت انسانی که شخص می‌پذیرد تأمین می‌شود.»
دو شکل کلی توجیه برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را می‌توان شناسایی کرد. اولی این حقوق را شرایط ضروری بهره‌مندی کامل از حقوق مدنی و سیاسی می‌داند. گفته می‌شود آرمان‌های آزادی یا خودگردانی اخلاقی فقط در صورتی معنادار خواهد بود که افراد از درجه معینی از امنیت مادی هم برخوردار باشند ؛به‌طور مثال، آزادی بیان اهمیت چندانی برای گرسنگان یا بی‌خانمانان ندارد. این توجیه شکلی محدود دارد چرا که امنیت مادی فقط ارزشی ابزاری دارد و تنها تا جایی اهمیت دارد که به آزادی فردی کمک کند. شکل دوم و کامل‌تر توجیه، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ملاحظاتی ذاتاً ارزشمند می‌داند، صرف‌نظر از نقش و سهم آن در بهره‌مندی از حقوق مدنی و سیاسی . به‌طور مثال، این حق‌ها را از آن جهت می‌توان حقوق‌بشر جهان‌شمول دانست که به عناصر بنیادی ماهیت فیزیکی فرد ، خواه نیازهای مادی آنان یا توانای آن‌ ها در بهره‌مندی از خوبی‌های اجتماعی، مربوط می‌شوند.
دومین استدلال عمده علیه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این است که این حقوق برخلاف دسته سنتی حقوق مدنی و سیاسی نه جهان‌شمول و نه قطعی هستند و به همین دلیل فاقد ویژگی‌های ضروری حقوق بشر می‌باشند. گفته می‌شود حقوق بشر از آن جهت جهان‌شمول است که به هر فردی به‌واسطه انسان بودن و نه در نتیجه جایگاه و نقش آنان در جامعه تعلق می‌گیرد. استدلال می‌کنند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از این جهت فاقد معیار جهان‌شمولی است که فقط به طبقاتی از مردم مربوط می‌شود. به‌طور مثال، حق بر تأمین اجتماعی حقی است که فقط توسط کسانی می‌تواند ادعا شود که شرط لازم نیازمندی را دارا باشند البته همین انتقاد را می‌توان نسبت به تعدادی از حق‌های مدنی و سیاسی هم رواداشت ( مثل حق محاکمه عادلانه یا حق رای) که فقط به افراد در وضعیت‌های تعریف‌شده اجتماعی معینی ( به هنگام متهم شدن یا رسیدن به سن خاص ) اعمال می‌شود. نکته در این است که تمام این حقها جهان‌شمول هستند به این معنا که ( دست‌کم به طور بالقوه ) نسبت به هر انسانی اعمال می‌شوند فقط اعمال این حقهاست که به اوضاع و احوال خاصی که فرد خود را در آن می‌یابد مربوط می‌شود.
یکی دیگر از ویژگی‌های خاص حقوق بشر این است که چنان اهمیت بنیادی دارد که هیچکس را نمی‌توان از آن محروم ساخت « بدون آن که عدالت شدیداً زیر پا نهاده شود ». کرنستون با اشاره خاص به حق بر مرخصی با پرداخت حقوق معتقد است حقوق اقتصادی و اجتماعی فاقد این عنصر برتری است. بلکه این‌ها صرفاً « گشاده دستی و عطوفت» است که جامعه « آرمان‌های اخلاقی» به تن کرده و نمی‌تواند فوراً تحقق یابد. پاسخ ساده‌این است که اگر بپذیریم که حق مرخصی با حقوق در نهایت جنبه بنیادی ندارد، این مطلب را نمی‌توان در مورد بقیه حق‌های اقتصادی یا اجتماعی نظیر حق بر غذا و مسکن گفت. درواقع، این حقهاشاید بتوان گفت در برخی اوضاع و احوال از سایر حق‌های مدنی و سیاسی مانند حق رای مهمترند .
البته لبه تیز استدلال کرنستون متوجه نکته مهم‌تر دیگری است او معتقد است حقها منافعی چنان مهم هستند که باید « اینجا و الان رعایت شوند » درحالی‌که این مسئله در مورد حقوق مدنی و سیاسی که « سلبی» هستند و در قالب عدم مداخله تعریف می‌شوند صدق می‌کند، حقوق اقتصادی و اجتماعی ماهیتاً حق‌هایی « ایجابی » هستند که مستلزم تدارک منابع اند ، مثل سلامتی، آموزش و پرورش یا رفاه که نمی‌توان آن‌ ها را بلافاصله تحقق بخشید. همان‌طور که فراید گفته است :
به طور منطقی ممکن است حقهای سلبی را وجوداتی قطعی تلقی کرد …در مقابل ، حقهای ایجابی را منطقاً نمی‌توان به دلیل محدودیت کمیابی،وجوداتی قطعی شمرد. مسئله فقط این نیست که فراهم ساختن غذا و قوت لایموت برای کل شبه‌قاره هند در زمان قحطی چنان پرهزینه است که امکان آن وجود ندارد - بلکه می‌توان گفت،چنین چیزی محال است .
این استدلال بر دو ادعا متکی است : اول این که حقوق اقتصادی و اجتماعی برخلاف حقوق مدنی و سیاسی « مطلق » نیستند به این معنا که وابسته و منوط به وجود منابع کافی اند و فقط می‌توان آن‌ ها را به صورت تدریجی به اجرا درآورد. دوم این که فقط حقهایی که به طور فوری قابل اجرا باشند حقوق بشر توصیف می‌شوند.
در حالی که روشن است که اجرای برخی حق‌های اقتصادی اجتماعی مشروط به وجود منابع کافی است ، لزوماً درست نیست به طور قطعی میان اجرای آن‌ ها و اجرای حقوق مدنی و سیاسی تفاوت نهاد. از یک طرف، روشن است که چندین حق اقتصادی و اجتماعی همانند حق پیوستن و تشکیل اتحادیه‌های صنفی در وهله نخست حقهای عدم مداخله هستند. در واقع امکان آن هست که تکلیف به خویشتن‌داری را در خصوص اکثر حقهای اقتصادی و اجتماعی بازشناخت. از طرف دیگر، نادرست است که بگوییم خود حقوق مدنی و سیاسی کاملاً جنبه سلبی دارد و فارغ از هزینه است. مثلاً حق محاکمه عادلانه وجود و حفظ نظامی از دادگاه‌ها را مفروض می‌گیرد. همچنین حمایت از حقوق مدنی و سیاسی در سطح میان-فردی نیازمند عملکرد نیروی پلیس و نظامی کیفری است. همان‌طور که شو یادآور شده، اعتقاد به اینکه حقوق مدنی و سیاسی مثل آزادی از شکنجه می‌تواند صرفاً با افزایش محدودیت تأمین شود « یا ابلهانه است یا فوق‌العاده مدرسی گرا». در حقیقت، همچنان که شو خاطرنشان می‌سازد اکثر حقهای بشری را می‌توان تحمیل ‌کننده سه تعهد هسته ای بر دولت‌ها دانست : تکلیف به اجتناب از محروم ساختن، تکلیف به حمایت در برابر محروم ساختن، و تکلیف به کمک محروم شدگان. وقتی از این منظر بنگریم تفاوت‌ها میان حق‌ها یا میان دسته‌ه ای حقها صرفاً تفاوت در تأکید خواهد بود.
ادعای دومی که در بطن استدلال فراید وجود دارد اینست که اگر افراد قادر نباشند حقی را به عنوان« حق» مطالبه کنند یا « اجرا » نمایند نمی‌توان از حق داشتن افراد سخن گفت. استویلار می‌گوید :
شما نمی‌توانید حقی داشته باشید مگر این که قابل ادعا یا مطالبه یا پافشاری باشد.. .از این جهت حقها اجرا محورند به واقعیت عملیاتی آن‌ ها قابل مطالبه بودن است؛حقی که نتوان ادعا کرد، مطالبه نمود، خواست یا از آن بهره‌مند شد یا اعمال کرد نامی بی مسما خواهد بود. یکی از پاسخ‌هایی که می‌توان داد این است که از آنجا که حقوق اقتصادی و اجتماعی در حقوق بین‌الملل مورد شناسایی قرار گرفته است، فرد مبنایی برای طرح ادعای قوی اخلاقی یا سیاسی علیه دولت دارد، به ویژه در صورتی که دولت عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. البته آنچه به نظر می‌آید منظور اشکال کنندگان باشد اینست که حقها وابسته به وجود طرق قانون مشخصی برای احقاق حق هستند. این نظر هر چند ممکن است در نظام‌های حقوقی داخلی درست باشد ، سازش دادن آن با نظریه حقوق بین‌المللی بشر دشوارست. باید قبول کرد که توسل به حقوق بشر اصولاً هنگامی اهمیت دارد که طرق جبرانی حقوق داخلی در دسترسش نباشد یا کفایت نکند ، این در حقیقت توسل به تعدیل حقوق و رویه داخلی است. فقدان طرق جبرانی خاص بین‌المللی که به روی فرد گشوده باشد لزوما نافی این توسل نیست. در واقع ماهیت حقوق بین‌الملل به گونه‌ای است که مسئله قابل اجرا بودن هرگز در وجود حقوق و تکالیف بین‌المللی تعیین کننده نبوده است.
در تحلیل نهایی باید گفت دلایل واقعاً قانع‌کننده‌ای که برای نفی و انکار جایگاه حقوق بشری ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و چه برای برقراری تمایزهای مطلق میان این حقها و حق‌های مدنی و سیاسی وجود ندارد. قطعاً تفاوت میان حق‌ها را می‌توان به لحاظ شناسایی تاریخی، توجیه فلسفی یا تأکید دراجرا شناسایی کرد ولی به ندرت به شیوه منسجم یا قطعی. در حقیقت باید در نظر داشت که شناختن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌منزله گروه مجزا و مستقلی از حقها در اصل نتیجه رقابت ایدئولوژیکی میان شرق و غرب در خلال تدوین منشور بین‌المللی حقوق بوده است .

مبحث ششم :میثاق و اهمیت آن به عنوان تضمین حقوق بشر

متن میثاق از یک مقدمه و ۳۱ ماده که به پنج‌بخش تقسیم شده تشکیل یافته است. مقدمه که تقریباً عین مقدمه میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، میثاق را در بافت و سیاق منشور ملل متحد می‌نهد . مقدمه به یادآوری تعهدات حقوق بشری دولت ها به موجب منشور پرداخته و خاطرنشان می‌کند که این تعهدات مبنای« آزادی،عدالت و صلح در جهان » را تشکیل می‌دهد. به طور ضمنی گفته شده است که مفاد میثاق، جزیی از تعریف تعهدات برخاسته از
منشور است. مقدمه همچنین تلاش می‌کند مبنایی اخلاق برای حق‌های مندرج در میثاق ارائه دهد و اعلام می‌دارد که این حق‌ها مبتنی بر « کرامت ذاتی شخص انسانی» است. در همین راستا مقدمه از تکالیف فردی در قبال افراد دیگر و جامعه‌ای که به آن تعلق دارد سخن می‌گوید .
بخش اول میثاق که فقط از یک ماده تشکیل شده حق همه ملت‌ها را به تعیین سرنوشت خود ازجمله حق دنبال‌کردن آزادانه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و استفاده آزادانه از ثروت و منابع طبیعی خویش اعلام می‌دارد. بخش دوم میثاق ( مواد ۲-۵) بندهای عمومی ترسیم می‌کند که نسبت به همه مقررات ماهوی در بخش سوم اعمال می‌شود و شامل بندهای مربوط به تعهدات کلی ( ماده ۲- ۱ ) ، عدم تبعیض (ماده ۲- ۲) حقوق برابر زنان و مردان (ماده ۳) و محدودیت‌های کلی (مواد ۴و۵) می‌شود. شایان ذکر است که هیچ پیش بینی در خصوص تخطی از حقهای مندرج در میثاق در زمان وضعیت اضطراری عمومی صورت نگرفته است.
بخش سوم ( مواد ۱۵ و ۱۶ ) قلب میثاق را تشکیل می‌دهند حقهای مورد حمایت را بیان می‌دارد که به‌طورکلی شامل موارد ذیل می‌شود: حق بر کار( ماده ۶)، حق بر شرایط عادلانه کار( ماده ۷)، حق پیوستن و تشکیل اتحادیه‌های صنفی ( ماده ۸)، حق بر تأمین اجتماعی ( ماده ۹)، حق بر حمایت از خانواده ( ماده ۱۰ ) حق بر استاندارد کافی زندگی ( ماده ۱۱) حق بر سلامتی (ماده ۱۲) حق بر آموزش و پرورش ( ماده ۱۳) و حق بر فرهنگ (ماده ۱۵) .
بخش چهارم میثاق عناصر اصلی نظام نظارت را رسم می‌کند. این بخش بر خلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دریافت شکایت از افراد و دولت‌ها را پیش بینی نمی‌کند بلکه نظامی طراحی می‌کند که در آن دولت‌ها ملزم به تسلیم گزارش‌هایی ادواری به سازمان ملل در زمینه اقدامات انجام شده و پیشرفت به‌عمل آمده در دستیابی به رعایت حقهای مندرج در میثاق هستند. این گزارشها سپس توسط شورای اقتصاد و اجتماعی ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر مورد بررسی و موشکافانه قرار می‌گیرد. در خصوص درگیرشدن کارگزاری های تخصصی ملل متحد هم پیش‌بینی شده است که آن‌ ها می‌توانند گزارش‌هایی در مورد مسائل واقع در حیطه فعالیت خود به شورای اقتصادی و اجتماعی تسلیم کنند. بخش چهارم همچنین حاوی بند حفاظتی نسبتاً کم ارتباطی است که مقرر می‌دارد هیچ‌یک از مقررات میثاق نباید به گونه‌ای تفسیر شود که « به حق تمام ملت‌ها در بهره‌مندی و استفاده کامل و آزادانه از ثروت و منابع طبیعی آنان خللی وارد آورد» ظاهراً هدف از این مردم در این بوده است که تضمین شود دولت‌های توسعه یافته‌نتوانند از طریق نظام نظارت در بهره‌برداری از منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه مداخله بی‌حساب و کتاب کنند.
بخش پنجم حاوی مقررات نهایی مربوط به شیوه تصویب و لازم‌الاجرا شدن میثاق است. مطابق ماده ۲۶، میثاق جهت امضای هر دولت عضو ملل متحد، اعضای کارگزاری های تخصصی یا دولت عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مفتوح است. دولت‌های دیگر هم که مجمع عمومی از آنان دعوت کرده می‌توانند عضو میثاق شوند. با آن که برخی تحفظ ها یا اعتراض‌ها به این بند شده است به نظر نمی‌رسد با توجه به عضویت وسیع و تقریباً جهانی کشورها در سازمان ملل موضوعیتی داشته باشد. ماده ۲۸ اهمیتی بیشتر دارد و مقرر می‌دارد که مقررات میثاق نسبت به تمام اجزاء دولت‌های فدرال « بدون محدودیت یا استثنا » اعمال می‌گردد. بعلاوه، بخش پنجم شامل ماده ۲۷، ناظر بر لازم الاجرا شدن میثاق ، ماده ۲۹ در مورد روند اصلاح و ماده ۳۱ در مورد زبان‌های معتبر می‌باشد.
معیار نهایی میثاق به عنوان تضمین حقوق بشر،میزان سهم و نقش آن در حمایت بین‌المللی از حقوق بشر است . تا فوریه سال ۱۹۹۴ ، ۱۲۶کشور ( با حق شرط‌های نسبتاً اندک) از تمام مناطق جغرافیایی و نماینده طیفی از نظام‌های اجتماعی، سیاسی و حقوقی میثاق را تصویب کرده یا به آن ملحق شدند . گذشته از منشور اجتماعی اروپا که به قاره اروپا محدود است، میثاق تنها سند بین‌المللی حقوق بشری است که به طور مبسوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد. از میان سایر اسناد جهانی حقوق بشری، البته چند سند به حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اشاره دارند ولی قلمروی حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عموماً محدود است.
حمایت از حقوق اقتصادی در میثاق، گسترده ولی کلی است. مثلاً ماده۷ حق بر دستمزد برابر در قبال کار دارای ارزش برابر و نه فقط حق محدودتر پرداخت برابر در قبال کار برابر را به رسمیت می‌شناسد. همچنین، ماده ۸ نه تنها حق پیوستن و تشکیل اتحادیه‌های صنفی به کارکرد آزاد و حق اعتصاب را مقرر می‌دارد. البته برجستگی میثاق در زمینه حقوق اجتماعی و فرهنگی است. میثاق علاوه بر حقوق مربوط به تأمین اجتماعی و حمایت از خانواده،به حق بر آموزش و پرورش، حیات فرهنگی به سلامتی هم اشاره می‌کند . در واقع، از اینها مهم‌تر، میثاق حقهای مربوط به غذا و مسکن را که در جای دیگر مشابهی ندارد به طور خاص به رسمیت می‌شناسد.
و باز، میثاق همانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی از این جهت شایان توجه است که حق بر تعیین سرنوشت در هردو میثاق به رغم مخالفت قابل توجه در حین تدوین صورت گرفت. این واقعیت که وجود چنین حقی مانع امضا یا تصویب میثاق نشد شاید فقط انعکاسی از این برداشت بود که این حق در « شکل خارجی» آن به بافت و زمینه استعمار محدود می‌شد. از مشکل تعریف « خلق[ملت ]» در بحث از حق تعیین سرنوشت که بگذریم، عیسی را می‌توان مطرح ساخت که آیا گنجاندن حق« ملت‌ها» در متن معاهده‌ای حقوق بشری که در وهله اول به وضعیت افراد می‌پردازد کاملاً مناسب بوده است یا خیر. البته علت این امر را می‌توان شناسایی ضروری بافت و زمینه ای ‌دانست که تحقق حقهای مندرج در میثاق در قالب آن صورت می‌گیرد. با توجه به این مطلب، ماده ۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با آن که از نظر متن، مانند ماده ۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است می‌تواند به نحوی تفسیر شود که حق تعیین سرنوشت اقتصادی و نه سیاسی را به رسمیت می‌شناسد از این نظر، این حق تشابه زیادی با مقوله « حق بر تو سعه » خواهد داشت .
از میان حقهایی که شاید به روشنی بتوان در زمره حقهای « اقتصادی»، « اجتماعی» یا « فرهنگی » قرارداد، تنها حقی که آشکارا در میثاق غایب است حق مالکیت است. ماده پیش‌نویس براساس ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر جهت درج در میثاق ارائه شده بود ولی اختلاف‌نظر در مورد موضوعات مربوط به مصادر و غرامت حاکی از عدم امکان توافق بر سر یک متن بود. پیشنهادهای ناموفق دیگری هم که گذرا مورد بحث قرار گرفت شامل حق بر آب و حمل‌ونقل می‌شد. نارسایی مهمتر میثاق به ویژه در مقایسه با منشور اجتماعی اروپا در این است که گروه‌هایی را که ممکن است نیازمند حمایت خاص تلقی شوند مشخص نمی‌کند. فقط به طور خاص به وضعیت زنان و کودکان اشاره شده است. به‌طور ایده‌آل، امید می‌رفت از وضعیت بیگانگان، کارگران مهاجر، سالمندان و کسانی که ناتوانی جسمی یا ذهنی دارند یاد شود. البته فرض نادرستی است که میثاق حمایتی در این جهت ارائه نمی‌دهد.حقهایی که میثاق به آن‌ ها می‌پردازد حقهای متعلق به « هر کس» است،تنها محدودیت به لحاظ شخصی را می‌توان در بند ۳ماده ۲ یافته‌که به « کشورهای در حال توسعه» اجازه می‌دهد میزان تضمین حقهای اقتصادی برای غیر اتباع را تعیین کنند. به هر حال، می‌توان گفت نگرانی‌های خاص این گروه ها شاید بهتر باشد با موافقت نامه‌های بین‌المللی خاص که به تفصیل به مسئله بپردازد حل شود.
با آنکه میثاق از قلمروی خیره‌کننده ای برخوردار است از کلی بودن خارج از اندازه عبارات خود حتی درقیاس با منشور اجتماعی اروپا رنج می‌برد. مثلاً در حالی که این منشور سه ماده به حق تأمین اجتماعی اختصاص داده، میثاق کوتاه‌ترین عبارت را در این زمینه دارد. در زمان تدوین میثاق، میزان تفصیلی که می‌بایست به مقررات میثاق داده شود بسیار محل مناقشه بود. گرچه گفته می‌شد عبارت کلی‌تر می‌تواند راه را برای تفسیرهای متعارض و سلیقه ای باز کند مقرراتی که به صورت کلی انشا شده غالباً به جهت اجتناب از محدود کردن قلمرو مواد و جلوگیری از تعارض با ضوابط ایجاد شده‌توسط کارگزاری های تخصصی ( به ویژه سازمان بین‌المللی کار) ترجیح داده می‌شد .
کلی بودن و گستردگی مفاد میثاق را می‌توان در ماندگاری آن مؤثر دانست چرا که مجال تفسیر پویا و متحول مقررات آن را فراهم می‌سازد. با وجود این ،این امر بار سنگینی بر دوش رکن نظارتی می‌نهد،رکنی که نقش محوری آن به ناچار توسعه و تبیین محتوای هنجارها خواهد بود. با آنکه تدوین‌کنندگان میثاق به وضوح فرایند مستمر ضابطه سازی را در نظر داشتند ( خواه تحت نظر سازمان بین‌المللی کار یا به نحوی دیگر ) این نکته که این کار بایستی پس از تصویب رخ دهد، راه را برای تعارض تفسیرها باز می‌گذارد و نهایتاً روند اجرا را در کل تضعیف می کند. میزان احتراز از بروز این امر در نهایت به مهارت وتعهد رکن نظارت بستگی دارد.