Istanbul Cooperation Initiative(ICI) ↑
NATO,’’Istanbul Cooperation Initiative’’ http://www. nato.int/nato _static/assets /pdf /pdf _2014_04/20140331_140401-factsheet-ICI_en.pdf,p2(last visit 16/6/2014) ↑
البته بایستی توجه داشت که سازمان همکاری شانگهای،تنها سازمان منطقه ای در منطقه آسیای میانه و شرق اروپا محسوب نمی گردد چرا که برای نمونه می توان به سازمان کشورهای مستقل هم سود (سی.آی.اس) که در نتیجه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمد اشاره نمود.این سازمان،مجمعی است مرکب از روسیه و یازده جمهوری پیشین اتحاد شوروی که با توافق نامه ۸ دسامبر ۱۹۹۱ پایه گذاری شد.رهبران سه جمهوری روسیه،اوکراین و روسیه سفید موافقت نامه ای را برای جایگزینی یک مجمع جدید به جای اتحاد شوروی امضاء کردند.در ۲۱ دسامبر همان سال نیز در آلماتی مرکز قزاقستان،سران یازده جمهوری بازمانده از شوروی سابق پروتکلی بر این توافق نامه اضافه کردند و بر اساس آن، جمهوری آذربایجان،ارمنستان،روسیه ،قزاقستان،قرقیزستان،ازبکستان،تاجیکستان،ترکمنستان،مولداوی ،روسیه سفید و اوکراین با حقوق مساوی،جامعه کشورهای هم سود را به وجود آوردند. با امضای این پروتکل،سازمان به طور رسمی کار خود را آغاز کرد و مینسک،مرکز بلاروس به عنوان مرکز اداری و اجرایی آن انتخاب شد.برای اطلاعات بیشتر در این مورد ن.ک به: کولایی،الهه و صداقت،محمد؛موانع هم گرایی در سازمان ((کشورهای مستقل هم سود))،پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل،سال اول،شماره یک،پاییز و زمستان ۱۳۹۱،ص۹۵٫ ↑

طباطبایی،سید علی؛بررسی تطبیقی رویکرد راهبردی چین،روسیه،آمریکا،هند،پاکستان و ایران به سازمان همکاری شانگهای،فصلنامه راهبرد،سال بیستم،شماره ۶۰،پاییز ۱۳۹۰،ص۱۷۰٫ ↑
آدمی،علی؛عزیزی،حمید رضا،پیشین،ص۲٫ ↑
اعظمی،هادی؛زرقانی،سید هادی؛دبیری،علی اکبر؛تحلیل اولویت های منطقه ای و دیدگاه های ژئوپلتیک در شکل دهی به سازمان های منطقه ای(نمونه مورد:سازمان همکاری شانگهای)،پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل،پاییز و زمستان ۱۳۹۱،سال اول،شماره یک،ص۹٫ ↑
بدیعی ازنداهی،مرجان؛شریفی رضوی،مجید؛میراحمدی،فاطمه سادات،بازتاب های جهانی شدن سیاسی بر سازمان همکاری شانگهای،فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،بهار ۱۳۹۳،سال چهاردهم،شماره ۳۲،ص۲۱۴٫ ↑
حاجی یوسفی،امیر محمد؛الوند،مرضیه سادات،ایران و سازمان همکاری شانگهای:هژمونی و ضد هژمونی،پژوهشنامه علوم سیاسی،بهار ۱۳۸۷،شماره ۱۰،ص۱۸۱٫ ↑
فیاضی،محسن؛سازمان همکاری شانگهای،فرصتی برای مشارکت چین و روسیه،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،زمستان ۱۳۸۸،شماره ۶۸،ص۲۵٫ ↑
The Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism ↑
http://www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=68,p1(last visi 13/12/2014) ↑
http://www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=68,p2(last visit 13/12/2014) ↑
Charter of the Shanghai Cooperation Organization
↑
http://www.sectsco.org/EN123/show.asp?id=69,p1(last visit 14/12/2014) ↑
The Regional Counter-terrorist Structure  ↑
United Nations. Department for Disarmament Affairs,’’ The United Nations Disarmament Yearbook 2006, Volume 31’’, United Nations Publications,2007,p173.
↑
United Nations. Department for Disarmament Affairs,’’ The United Nations Disarmament Yearbook 2006,Op.Cit,p173. ↑
United Nations,’’ The Relationship Between Disarmament and Development in the Current International Context, Volume 30; Volume 2005’’, United Nations Publications, 2005,p145.
↑
Ibid,p145. ↑
با بررسی تاریخی از خشونت طلبی در سرزمین ایران از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف این چنین به نظر می آید که ایرانیان یکی از صلح دوست ترین اقوام در طول تاریخ بوده اند و کمترین قوانین را در این راستا داشته اند.ب این صلح طلبی ایرانیان پیش از اسلام نیز صبغه تاریخی و نیز مدون داشته است به طوری که در بند ۱۸ از هات ۳۱ در گاثاها آمده است: ((هیچ کس نباید به گفتار و فرمان شخص تبهکار و گمراه کننده گوش فرا دهد چون که چنین کسی،خانه و ده و شهر و کشور را به ویرانی و تباهی خواهد کشید. پس بر ماست که در برابر این گونه مردمان، با جنگ افزار پاکدامنی و پارسایی ایستادگی کنیم و آنان را از خود دور سازیم.))برای اطلاعات بیشتر در این باره ن.ک به : عالی پور،حسن؛نسبیت مفهوم حقوقی تروریسم از نگاه فقه،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال سیزدهم،شماره چهارم،زمستان ۱۳۸۹،ص۱۲۳٫ ↑
البرزی ورکی،مسعود؛حقوق بشردوستانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه حقوق و مصلحت،سال اول،شماره اول،زمستان ۱۳۸۷،ص۸٫ ↑
البرزی ورکی،مسعود؛پیشین،صص ۲۰-۳۲٫ ↑
محمد نسل،غلامرضا؛بررسی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ و تطبیق آن با قانون سال ۱۳۷۱-قسمت اول،فصلنامه دانش انتظامی،سال پنجم،۱۳۸۲،شماره ۴،ص۱۲٫ ↑
جوکار،حمید؛انواع سلاح های مرتبط با قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری و اصول تیراندازی،ماهنامه دادرسی،بهمن و اسفند ۱۳۸۹،شماره ۸۴،ص۳۶٫ ↑
رادفر،عبدالرحیم؛تحلیلی برقانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری،ماهنامه دادرسی،خرداد و تیر ۱۳۸۳،شماره ۴۴،ص۷۸٫ ↑
موحد،محمد؛آشنایی با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح /قسمت هشتم،ماهنامه دادرسی،خرداد و تیر ۱۳۷۷،شماره ۸،ص۳۰٫ ↑
از جمله می توان به سخنان مهم مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) پس از برگزاری رزمایش اخیر محمد رسول الله ارتش جمهوری اسلامی ایران در پهنه ی وسیعی از آب های خلیج فارس،دریای عمان و اقیانوس هند اشاره نمود. ایشان فرمودند: (( ملت ایران اهل تجاوز به هیچ کشور و ملتی نیست اما هر گونه تجاوز و حتی تهدید را با قدرت کامل و به گونه ای پاسخ خواهد داد که معترضان و متجاوزان را از درون متلاشی کند.)) ایشان در بخش دیگری از سخناننشان خاطرنشان ساختند که ((هر کس که فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند،باید خود را آماده دریافت سیلی های محکم و مشت های پولادین ارتش،سپاه و بسیج و دریک کلام،ملت بزرگ ایران کند.))برای اطلاعات بیشتر دراین رابطه ن.ک به:
Khabar Online,’’رزمایش ارتش؛رونمایی از دکترین جدید دفاعی http://www.khabaronline.ir/detail/192621/politics/military,p1(last visit 16/1/2015) ↑
جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه توانسته است دکترین دفاعی خود را در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف پیاده سازی و تثبیت نماید بلکه بر توان نظامی خود در این راستا به ویژه با وجود تحریم های تسلیحاتی ظالمانه بین المللی ،بیافزاید. چندین نمونه از اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش توان به کارگیری تسلیحات متعارف در زمان تحریم های تسلیحاتی بین المللی در ذیل مورد توجه قرار گرفته است. البته بدیهی است که اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای افزایش توان به کارگیری تسلیحات متعارف در جهت بازدارندگی و حفظ صلح و امنیت منطقه ای،محدود به موارد ذیل نشده بلکه این موارد عمده ترین آنها محسوب می گردد
۱-اتکاء به توان داخلی تولید تسلیحات
اتکا به توان داخلی تولید تسلیحات یکی از ویژگی های اصلی در قابلیت سازی ایران برای دور زدن تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بوده است.با این حال،اتکای ج.ا.ایران بر توانایی داخلی تولید تسلیحات نه به واسطه رژیم های تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بلکه به دلیل جنگ ایران و عراق در دهه ۸۰ میلادی و امتناع دول غربی و شرقی از تجهیز نظامی ایران در مقابل رژیم بعثی عراق کلید خورد به گونه ای که به تدریج واحدهای تحقیقات و توسعه نظامی چون واحد جهاد خودکفایی تسلیحات ایران شکل گرفت که از تسلیحات کوچک و سبک که عمدتا برگرفته از فناوری های غربی بود به برنامه موشکی رسید علی رغم تبلیغات وسیع دول غربی مبنی بر اتکاء ایران به فناوری و تسلیحات بیگانه به ویژه با متحدان روس و چینی باید گفت که برای نمونه آخرین قراردادهای تسلیحاتی ایران و روسیه در دسامبر۲۰۰۵-یک سال پیش از آغاز تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت- به ارزش ۵/۱ میلیارد دلار منعقد شد که شامل فروش سیستم MIG-29 و چند فروند هواپیمای سوخو ۲۴،قایق های گشت سریع، سیستم موشکی دفاع هوایی TOR-M1 و تانک های تی-۷۲ و قرارداد تسلیحاتی اواسط ۲۰۰۶ راجع به تحویل ۶ فروند هواپیمای تهاجمی سوخو ۳۹ و تحویل قطعات یدکی برای هفت فروند هواپیماهای سوخو ۲۵K متعلق به نیروی هوایی عراق که در جریان جنگ ۱۹۹۱ خلیج فارس به ایران تحویل داده شد-. اتکاء به توان داخلی تولید تسلیحات در ایران امروزه به حدی رسیده است که در سپتامبر ۲۰۰۶،جمهوری اسلامی ایران اعلان کرد که اکنون در حال فروش تسلیحات به ۵۷ دولت جهان می باشد که نسبت به سال قبل از آن ۱۷درصد رشد در فروش صنایع دفاعی را نشان می دهد.این رشد در ماه ها و سال های بعد تا به امروز ادامه داشته به گونه ای که هر ساله ۱۵ الی ۲۰ درصد بر فروش تسلیحات ج.ا.ایران افزوده شده است.این در حالی است که از سال های ۱۹۹۷-۲۰۰۴ میلادی،رژیم پوشالی صهیونیستی بنا به گزارش موسسه تحقیقات کنگره آمریکا نزدیک به ۵/۸ میلیارد دلار تسلیحات نظامی که ۱/۷ میلیارد دلار از ان تنها از وزارت دفاع آمریکا خریداری شده است،تحویل گرفته است که نشانگر اتکای بیش از حد آن به تسلیحات خارجی دارد.
۲-همکاری با کشورهای و گروه های متحد
خوداتکایی بر توان داخلی تسلیحاتی و نظامی مانع از همکاری های هدفمند و راهبردی ایران با کشورهای متحد چون کره شمالی،چین و روسیه نشده است.آغاز این همکاری راهبردی نظامی نه از زمان اعمال تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بلکه از زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران آغاز شده است به گونه ای که بنا بر برخی تخمین ها،ج.ا.ایران در مقابل فروش نفت به کره شمالی تا حدود ۹۰ درصد از تسلیحات مورد نیاز خود را از این کشور تامین نمود.از سوی دیگر در سال های اخیر این همکاری نظامی و تسلیحاتی ادامه داشته است به گونه ای که معروف ترین نمونه آن در همکاری دو کشور در ساخت موشک میان برد شهاب سه که با بهره گرفتن از فناوری موشک نو دانگ کره شمالی تولید و توسعه یافته است،می باشد. (,۲۰۰۶ ( Charles از جمله این موارد،می توان به تلاش های ایالات متحده به منظور جلب متحدان ایران چون چین و روسیه به منظور جلوگیری از صادرات تسلیحات تحت الشمول این تحریم دانست از جمله بر اساس منابع سایت افشاگر ویکی لیکس، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در سال اواخر نوامبر ۲۰۰۹به دنبال صادرات تسلیحات چین به ایران از طریق یک شرکت صوری الکترونیکی مالیزیایی با صدور یک بیانیه سیاسی از مقامات چینی اعلان کرد: (( ما معتقدیم که انتقال این امکانات نظامی تحت کنترل به موجودیت های مشمول تحریم های ۱۷۳۷ ممنوع می باشد.)) در کنار این امر،جمهوری اسلامی ایران کمک های تسلیحاتی خود را به گروه های شیعه در یمن جنوبی،غزه،سودان،سوریه،ساحل عاج و ده ها کشور دیگر که در آن گروه های مقاومت در حال نبرد برضد دول دست نشانده غربی هستند به منظور استقرار یک نظام برخاسته از خواست الهی و رای مردمی یا بازپس گیری مناطق اشغالی(رژیم صهیونیستی) یا اعمال خودمختاری(یمن جنوبی) تشدید نموده است.
۳-مهندسی معکوس نظامی:
معروف ترین عملیات مهندسی معکوس نظامی ایران به پهپاد RQ-170 شرکت لاکهید مارتین موسوم به((چهارپای قندهار))در سال ۲۰۱۱باز می گردد.البته جمهوری اسلامی ایران پیش از این حداقل در یک مورد موشک های فونیکس AIM-54cکه پیش از انقلاب اسلامی ۲۷۰ فروند از آن از آمریکا خریداری شده و در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز کاربرد فراوانی داشت،از سال ۲۰۰۵ اقدام به مهندسی معکوس نموده بود که البته موفقیت آمیز بوده و منجر به ساخت موشک های فکور-۹۰ شد. هم چنین ایران توانسته بود پیش از عملیات RQ-170 در عملیات مشابه دیگری در فاصله سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ دو پهپاد RQ-11 و پهپاد اسکن ایگل که به حریم هوایی ایران در منطقه خلیج فارس تجاوز نموده بودند را با مهندسی معکوس به صورت موفقیت امیز فرود آورد.اگرچه مقامات نظامی و سیاسی آمریکا درصدد بودند و هستند تا به دست گرفتن کنترل این پهپادها را ناشی از نقص فنی جلوه گر نموده به گونه ای که پیش از فرود تمامی اطلاعات آن پاکسازی شده است اما واقعیت آن است که نیروی مقتدر نظامی ایران به ویژه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توانست تا با مهندسی معکوس، این پهپادها را(از جمله پهپادها RQ-170 در نزدیکی شهر کاشمر)،زمینه فرود آن را در خاک ایران اسلامی فراهم نماید..انجام مهندسی معکوس نظامی در این عملیات خود گواه دیگری بر شکست نظام تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت و یک جانبه بوده که ج.ا.ایران در مقابله با اعمال و تشدید این تحریم ها اتخاذ کرده است.
۴-انجام رزمایش های پیامبر اعظم(ص)
یکی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای نشان دادن بی اثر بودن تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت،انجام رزمایش های مختلف بوده است. مهم ترین این رزمایش ها،رزمایش پیامبر اعظم(ص) ۱ تا ۸ بوده است که جمهوری اسلامی ایران در انها از موشک های بالستیک چون شهاب ۱ استفاده می کند.برای نمونه یگان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رزمایش پیامبر اعظم ۷ موشک های بالستیک شهاب ۱ و ۳ ،زلزال،فاتح ۱۱۰ و تندر را به همراه پرتاب موشک ضد کشتی خلیج فارس را در سال ۱۳۹۱ با موفقیت آزمایش نمود..نکته دیگر این رزمایش،حضور فعال پهپادهای ایرانی در این همایش است.سردار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این زمینه گفته است: ((ما بر روی شناورهایمان،موشک هایی که بیش از ۲۲۰ کیلومتر برد دارند،قرار داده ایم انهم نه شناورهای روان و معمول دنیا،بلکه بر روی شناورهای بسیار کوچک،با سرعت بالا ،قدرت مانور و آتش بالا و به لحاظ کوچکی ضد رادار یعنی رادارها در مقابل شناورهای کوچک ذلیل هستند…. ما صد درصد منطقه خلیج فارس،تنگه هرمز،دریای عمان را از ساحل می توانیم مورد اصابت قرار دهیم انهم با موشک های ساحل به دریا که آنها نیز کاملا داخلی هستند.)) انجام موفقیت آمیز این پرتاب ها،توسط کمیته کارشناسان قطعنامه ۱۹۲۹ به عنوان نقض عمده بند ۹ قطعنامه ۱۹۲۹ آورده شده است.نکته دیگر دقیق بودن این موشک ها است به نحوی که تصاویر ماهواره ای این امر را اثبات می نماید.انجام این چنین رزمایش هایی منجر شده است که معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خیال باطل حمله به تاسیسات نظامی و تحریم های تسلیحاتی بیشتر ایران را رها سازند.برای اطلاعات بیشتر دراین مورد ن.ک به :
Kazeroni,Syed Mostafa,’’The United Nations Security Council’s Arm Embargoes against Islamic Republic of Iran’’,The Journal of Resistive Economy,vol 6,2015,pp 165-180. ↑
United Nations Programme of Action Implementation Support System,’’Programme of Action’’ http://www.poa-iss.org /InternationalTracing /International TraicingInfo .aspx ?CoI = 92 &pos=1000,p1( last visit 18/11/2014) ↑
در زمینه قطعنامه جهان دربرابر خشونت و افراطی گری خشونت آمیز ن.ک به:
United Nations General Assembly’s Resolution A/68/L.31،http://www.unic-ir.org/event/A-68-L%2031.pdf,p3. ↑
مهاجرانی،میر سعید؛معرفی موسسه کنترل تسلیحات و خلع سلاح،فصلنامه سیاست دفاعی،پاییز و زمستان ۱۳۸۱،شماره ۴۰ و ۴۱،ص۱۹۸٫ ↑
باری بلچمن؛تاماراکا واینز؛ تهدید و به کارگیری نیرو در سیاست خارجی آمریکا،فصلنامه سیاست دفاعی،پاییز ۱۳۷۸،شماره ۲۸،ص۶۳٫ ↑
یزدان فام،محمود؛استراتژی دفاعی ایالات متحده آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال هشتم،شماره دوم،تابستان ۱۳۸۴،ص ۳۸۴٫ ↑
همان،ص ۳۸۴٫ ↑
فلیپ لاویه، ژان؛برخی پیشرفت ها و چالش های جدید در حوزه حقوق بشردوستانه بین المللی، چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه،مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی با همکاری نشر میزان،چاپ اول،۱۳۹۲،ص۳۳٫ ↑
صلاحی،سهراب؛آمریکا و بازتعریف قواعد حقوقی در اعمال رفتارهای غیرانسانی نسبت به اسیران جنگی،فصلنامه مطلعات حقوقی دانشگاه شیراز،دوره پنج،شماره یک،بهار و تابستان ۱۳۹۲،ص۱۱۶٫ ↑

اگر کسی هزار تومان به دوستش بدهکار باشد و برای بازپرداخت بدهی خود همین مبلغ را از بانکی وام گرفته به دوستش به پردازد، بدهی خویش را پاک کرده و باید در سر رسید وام، بدهی دوم را به بانک به پردازد.

در روشی دیگر، همین بدهکار می‌تواند به بانک بگوید که از سوی او مبلغ هزار تومان به دوستش به پردازد تا او نیز در سر رسید معینی، مبلغ یاد شده را به بانک پس دهد. تفاوت نخست این دو حالت آن است که در صورت نخست، شخص بدهکار پول را از بانک می‌گیرد و به بستانکار خویش می‌دهد، ولی در صورت دوم بانک خود این کار را انجام می‌دهد. در این حالت مبلغ هزار تومانی که بانک به بستانکار می‌دهد، هیچ گاه به ملک شخص بدهکار در نمی‌آید، بلکه به طور مستقیم از بانک به ملک بستانکار در می‌آید. بنابراین، در حالت نخست به راستی وامی از بانک گرفته شده، ولی درحالت دوم وامی گرفته نشده است. ریشه ضمان این شخص در برابر بانک درصورت نخست، همان وام گرفتن است، ولی در حالت دوم دستوری است که شخص به هزینه کردن مالی به بانک داده است و چون بانک این مبلغ را به دستور او هزینه کرده، او نیز ضامن آن خواهد بود. بدین سان این بدهکار از عهده‌ی بدهی دوست خویش بیرون می‌رود بی‌آن که پولی از بانک وام بگیرد، ولی ضامن پولی است که بانک به بستانکار پرداخته است.
در چنین حالتی اگر شخص بدهکار، از آغاز به بانک بگوید: اگر بدهی هزار تومان مرا به بستانکارم بپردازید من در سر رسید معینی هزار و صد تومان به بانک خواهم پرداخت، هرگز ربایی نخواهد بود؛ چرا که وامی درکار نبوده و افزایش مبلغ تنها در وام حرام است. از همین راه می‌توان بهره جست و در همه‌ی داد و ستدهایی که پول نقد در اختیار نیست، به بانک یا شخص دیگری گفت: اگر بهای کالایی که من از فلان فروشنده خریده‌ام بپردازید من در سر رسید معینی آن را با‌اندکی افزایش خواهم پرداخت.
پاسخ: از این راه نیز دو پاسخ در سخن شهید صدر می‌بینم:
نخست: دلیل‌هایی که افزون خواهی بستانکار را از بدهکارحرام می‌شمارد، در نگاه عرف و با نادیده گرفتن ویژگی‌های موردش [= الغاء خصوصیت]، بر این مطلب نیز دلالت دارد که هیچ بستانکاری نباید بدهکارش را به پرداخت مبلغی افزون‌تر وا دارد، چه این بستانکاری از یک وام سرچشمه گرفته باشد و چه از ضمان دیگری چون ضمان دستور به هزینه‌ای دادن. این پذیرفته نیست که بگوییم: اگر بستانکار چیزی را به ملک بدهکار در آورده باشد، نباید چیزی افزون‌تر از بدهی او را بخواهد، ولی اگر چیزی را به ملک بدهکار در نیاورده باشد، چنان که در مورد دستور پرداخت بدهی به بانک دیده‌ایم، می‌تواند افزون خواهی کند. عرف چنین دوگانگی را نمی‌پذیرد.
دوم: اگر از اشکال نخست، چشم بپوشیم و بپذیریم که فزون خواهی بستانکار در مورد دوم رواست، جای این پرسش می‌ماند که چرا باید افزایش درخواستی بستانکار را پرداخت. اگر در این جا عقد قرض وجود ندارد، پس چه چیزی ما را به دادن این مبلغ افزوده وادار می‌کند؟
می توان گفت: در این جا هم می‌توانیم عقد جعاله‌ای داشته باشیم. بدهکار هنگامی که به بانک یا شخص پیشنهاد می‌کند که بدهی او را به پردازد و او در آینده آن را پس دهد، از آغاز می‌گوید اگر بدهی مرا به دوستم بپردازید من در سر رسید پرداخت، هزار و صدتومان خواهم داد. بدین سان، عقد جعاله‌ای شکل می‌گیرد و به موجب این عقد، بدهکار باید مبلغ افزوده را هم به پردازد.
در پاسخ می‌گوییم: همان اشکالی که در راه نخست آورده‌ایم، در این جا نیز می‌آید. در نگاه عرف پرداختن بدهی کسی به بستانکارش، جدا از مبلغ بدهی، ارزش دیگری که بتوان بر آن جعاله‌ای قرارداد کرد ندارد. البته ناگفته نماند که اگر پرداختن همین بدهی با کار و تلاش همراه باشد که دارای ارزش است، می‌توان بر آن جعاله‌ای قرارداد کرد؛ مانند این که بستانکار در شهر دیگری است و بانک باید با انجام کاری بیش‌تر، چون مسافرت بدهی‌اش را به او برساند. در چنین جاهایی می‌توان مزد کارهای جنبی بانک یا شخصی دیگر را بر اساس جعاله پرداخت.
راه سوم:
این راه در همه‌ی گونه‌های وام کاربرد ندارد، تنها در وام‌هایی که در شهری دیگر به کسی داده می‌شود می‌توان از این راه بهره جست. برای نمونه اگر کسی در تهران از بانکی درخواست کند که به نماینده او در شیراز مبلغی را به عنوان وام به پردازد و بانک هم این کار را انجام دهد. از آن جا که در بازپرداخت وام اصل آن است که در همان شهری باشد که وام را در آن گرفته‌اند، این شخص باید وام خود را در شیراز پس دهد، ولی او توان چنین کاری را ندارد و می‌خواهد وام خود را پس از بازگشت از سفر در تهران به پردازد. در چنین جایی بانک می‌تواند در برابر گذشت از حق دریافت وام در شیراز، مبلغی افزون‌تر را از این شخص بگیرد و وام را هم در تهران بازپس گیرد. چنین مبلغی در واقع ربا نیست، بلکه بهایی است که بانک در برابر چشم پوشی از حق خویش، می‌ستاند.
البته باید بدانیم که این راه در همین موارد نیز، همیشه کارایی ندارد و گاهی هم دچار ربا می‌شود؛ زیرا: اگر قرارداد این شخص با بانک بدین گونه است که حتی اگر وام خود را در شیراز هم به پردازد، باید مبلغ اضافی را بدهد، این خود ربای آشکار است. آری اگر چنین قراری نگذارند، شخص می‌تواند به هنگام سررسید وام خود از بانک دیگری در شیراز بخواهد که وام او را به بانک نخست به پردازد و بدین‌سان از دادن مبلغ افزون‌تر رهایی یابد. با امکان چنین چیزی کدام بانک است که وام‌های این گونه دهد و هیچ سودی هم دریافت نکند.
راه چهارم:
این راه که در برخی پژوهش‌های فقهی نیز از آن نام می‌برند، جایگزین کردن (بیع) است به جای (قرض). اکنون که پول‌های درگردش، برخلاف گذشته، برگه‌های اسکناس است، به جای وام دادن هزار تومان پول و باز پس گرفتن هزار و صد تومان به هنگام سر رسید وام، می‌توان هزار تومان اسکناس را فروخت تا در سر رسید معینی هزار و صدتومان باز پس داده شود. گرچه در این جا دو چیز هم جنس را به گونه‌ای نابرابر مبادله کرده‌اند، ولی چون این دو چیز وزنی یا پیمانه‌ای نیستند، ربای داد و ستدی در کار نخواهد بود. بدین سان می‌توان به جای وام دادن پول‌هایی که از زر و سیم نیستند، آن‌ ها را فروخت و از ربا گریخت.
البته ممکن است گمان کنیم که این خرید و فروش، همه‌ی بهره‌هایی را که در وام ربوی هست، در بر ندارد؛ چه در وام ربوی هرگاه بدهکار بدهی خود را در سر رسید معین نپردازد، برای واپس ‌انداختن آن نیز جریمه‌ای معین می‌کند، ولی در این خرید و فروش اگر بگویند هزار تومان را می‌فروشم که تا دو ماه دیگر هزار و صدتومان بگیرم و برای هر ماه واپس ‌انداختن، بازپرداخت نیز پنجاه تومان باید داده شود، چنین شرطی هم ربا خواهد بود، زیرا: شرطِ باقی نگه داشتن دین است.
با این همه‌ی، از این تنگنا می‌توان گریخت. فروشنده پول می‌تواند از آغاز بگوید: در این داد و ستد شرط می‌کنیم که از هنگام سر رسید بازپرداخت هزار و صدتومان، در هر ماه که خریدار این مبلغ را نپردازد و به تأخیر افتد، پنجاه تومان باید بدهد. این شرط به موجب قرارداد خرید و فروش است و نه وام و در برابر مدت هم نیست تا ربایی پیش بیاید. این درست مانند آن است که فروشنده‌ای شرط کند که خریدار باید تا یک سال هر ماه ده تومان به او ببخشد.
پاسخ: این راه را هم نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا: همان گونه که آیت اللّه خویی نیز گفته است، فروش هزار تومان در برابر هزار و صدتومان، در حقیقت وامی آمیخته با رباست که جامه خرید و فروش بر آن کرده‌اند. در نگاه عرف و واقعیت امر، این همان وام و رباست.
این سخن، نه از آن روست که شرایط فروختن در این جا نیست. در این باره مطالبی است که از گنجایش و هدف این نوشتار بیرون است. نکته مهم این که وام یا قرض نزد خردمندان و عرف این است که مالی مثلی را با همانندش در عهده وام گیرنده مبادله کنند. وام دهنده یک کیلو گندم یا هزار تومان پول را به وام گیرنده می‌دهد، تا به همان‌ اندازه گندم یا پول را برای مدت معینی که سررسید می‌نامیم، در عهده‌ی وام گیرنده مالک شود. هر جا چنین مبادله‌ای میان مال مثلی خارجی با همسان خودش در عهده‌ی کسی انجام گیرد، وام است، هر چند دو طرف نام تملیک در برابر عوض یا بها بر آن نهند. بنابراین: چنین خرید و فروشی، همان قرض است و همه‌ی احکام آن را نیز داراست.
راه پنجم:
این راه در واقع گونه اصلاح شده راه چهارم است. از آن جا که در خرید و فروش پول، مبادله دو چیز همسان، که یکی در خارج بود و دیگری در عهده، پیش می‌آمد و از این رهگذر، پای ربا در میان بود. در این راه دو گونه متفاوت پول با دو نام، با هم مبادله می‌شود. اگر فرض کنیم که هر دینار کویتی با صدتومان ایرانی برابر باشد، فروشنده هشت دینار کویتی را به خریدار می‌دهد تا پس از دو ماه هزار تومان ایرانی از او باز پس گیرد. به طور طبیعی اگر این دوگونه پول با یکدیگر مبادله شوند، براساس این نرخ فرضی، هر هزارتومان با ده دینار برابر است، ولی در این خرید و فروش، در برابر هشت دینار قرارگرفته و ربایی هم در میان نیست.
پاسخ: همان سخن پیشین را در این جا نیز می‌توان گفت. این مبادله‌ها در نگاه عرف همان وام است و نه چیزی دیگر. افزون بر این، درباره‌ی پول نکته دیگر آن است که در نگاه و برداشت عرفی، تنها به ارزش آن می‌نگرند و نه ویژگی‌های دیگرش. بدین سان هنگامی که پولی را با پولی مبادله می‌کنیم، در حقیقت ارزش‌های آن‌ ها را با یکدیگر مبادله کرده‌ایم، بر این اساس، قرض بودن چنین مبادله‌هایی آشکارتر می‌شود؛ چرا که میان دو چیز مبادله شده، هیچ دوگانگی نیست و این همان مبادله‌ی چیزی است خارجی با همسان خود در عهده کسی و گفته‌ایم که این وام است و نه فروختن.
آری اگر نگاه عرفی یاد شده به ارزش مالی پول نباشد و خریدار و فروشنده، به راستی خواهان مبادله دو گونه پول با هدف‌هایی خردپسندانه باشند، می‌توان پذیرفت که چنین خرید و فروشی در این صورت درست است، ولی باید بدانیم که گام نخست برای درستی این فرض، نبود هر گونه فریب و گریز از ربا در ذهن خریدار و فروشنده است.
راه ششم:
می‌دانیم که یکی از کارهای بانک، نگه‌داری سپرده‌های مردم و کار با این سپردها به عنوان نماینده یا وکیل است. بر این اساس بانک می‌تواند از وام گیرندگان مبلغی را افزون بر اصل وام دریافت کند و آن را مزد نمایندگی یا وکالت خویش به شمار آورد. این مبلغ ربا نیست؛ چرا که ربا، مبلغ افزوده‌ای است که وام دهنده از وام گیرنده به موجب شرط دریافت می‌کند، ولی بانک پول‌های مردم را از سوی آنان به وام گیرندگان می‌دهد و برای این کار خویش می‌تواند مبلغی دریافت کند. این درست مانند آن است که کسی به دوستش وامی دهد و شرط کند که او مبلغ معینی را به یک مستمند صدقه دهد.
البته، درستی این راه در گرو آن است که از دلیل‌های حرام بودن ربا چنین برداشت کنیم که تنها مبلغ افزوده‌ای که به وام دهنده برسد ربا و حرام است، ولی اگر از این دلیل‌ها چنین دریابیم که در برابر وامی که داده می‌شود، تنها همان‌اندازه باید بازپس داده شود، چه به وام دهنده برسد و چه به دیگری، بانک هم نمی‌تواندمبلغی افزون بر اصل وام دریافت کند.
شاید بتوان گفت پذیرش این راه می‌تواند گریزی از ربا باشد و رباخواران بی آن که مبلغ افزوده را برای خود شرط کنند، آن را برای خویشان و مزدوران خود شرط کنند و درپایان در یک چرخه فریب به همان ربا دست یابند. این نکته مهمی است که پیشنهاد فقهی ما برای راه ‌اندازی کار بانک بدون ربا نیزهرگز نباید بهانه‌ای برای گریز فریبکارانه از ربا به دست دهد.
راه هفتم:
این راه نیز در واقع گریز از ربا نیست، بلکه بررسی درستی و نادرستی دریافت مبلغی است که برخی از بانک‌ها به عنوان بیمه وام می‌گیرند. بانک‌ها برای این که از باز پرداخت وام‌های خود آسوده خاطر باشند، با سازمان‌های بیمه پیمانی می‌بندند و وام‌ها را بیمه می‌کنند و این سازمان‌ها نیز، برای بیمه کردن وام‌ها مبلغی را خواهند گرفت. آیا می‌توان مبلغ چنین بیمه‌هایی را از وام گیرندگان دریافت کرد یا خیر و آیا شرط پرداخت مبلغ بیمه شرطی است که به ربا می‌ انجامد؟
در بررسی این راه می‌گوییم: از نگاه فقهی، قرار داد بیمه را می‌توان یک (عقد) مستقل به شمار آورد و می‌توان آن را (هبه معوّضه) [= بخشش دو سویه] دانست. اگر بیمه را عقدی جداگانه بدانیم هیچ مشکلی پدید نمی‌آید؛ چرا که در واقع بانک از وام گیرنده می‌خواهد که باید کفیل معتبری را پیش از گرفتن وام فراهم کند. بیمه برای تضمین وام، کفیل معتبری است و وام گیرنده باید خواسته بانک را فراهم کند، هر چند این کار هزینه‌ای را هم در برداشته باشد. چنین هزینه‌ای ربا و حرام نیست، چنان که اگر وام دهنده‌ای از وام گیرنده چیزی را به عنوان گرو یا رهن بخواهد و فراهم یا حاضرکردن رهن هزینه‌ای داشته باشد، این هزینه را هرگز نمی‌توان ربا به شمار آورد. بدین سان، پرداخت هزینه بیمه وام از سوی وام گیرنده ربا نیست، هر چند او این هزینه را به بانک به پردازد؛ چرا که بانک در این باره به عنوان نماینده یا وکیل او این مبلغ را به بیمه می‌پردازد.
اگر بیمه را هبه معوّضه [= بخشش دو سویه] بدانیم، باید دید که قرارداد بیمه چگونه بسته می‌شود. اگر بدین گونه باشد که وام گیرنده مبلغی را به بیمه ببخشد تا در صورتی که او وام بانک را نپردازد، بیمه نیز مبلغ وام را به بانک هبه کند، شاید نتوان این را پذیرفت؛ زیرا: شرط تضمین چنین بیمه‌ای از سوی بانک در واقع شرط این است که در صورت تأخیر یا چیزهایی مانند آن، وام گیرنده باید بیمه‌ای را فراهم کرده باشد که مبلغی برابر وام به بانک ببخشد و این همان شرط رباست.
این سخن شهید صدر است، ولی می‌توان در این جا هم گفت: اگر بانک از آغاز چنین شرط کند که هرگاه بیمه مبلغ وام را به او بخشید، بانک هم از بستانکاری خویش دست می‌کشد، دیگر ربا نخواهد بود، چرا که این شرط هیچ چیز بیش‌تری از اصل وام برای بانک نیاورده است.
اگر وام گیرنده با بیمه چنین قرار داد کند که در صورت باز پس ندادن وام، بیمه مبلغ آن را به وام گیرنده ببخشد تا او نیز به حساب بانک وام دهنده واریز کند، اشکال پیشین را نخواهیم داشت؛ چرا که هیچ گونه مبلغ افزون بر وام به بانک نمی‌رسد و قرارداد بیمه، پیمانی است میان وام گیرنده و بیمه که بیرون از ارتباط بانک با وام گیرنده است و بدین سان ربایی پیش نخواهد آمد.
در پایان این راه خوب است این نکته را هم یادآور شویم که هبه شمردن بیمه با نگاه عرف و خود قرارداد کنندگان سازگار نیست. بیمه در نگاه اینان عقدی است جداگانه و خرد پسند. امام خمینی، رضوان اللّه تعالی علیه، نیز در بحث‌های فقهی خود بر همین دیدگاه پای می‌فشارد^[۲]، این چند راه برای گریز از ربا که برخی از آن‌ ها پیش‌نهادهایی برای چگونگی کار بانک‌هاست، در سخن شهید صدر آمده و بررسی شده است.
فصل چهارم
دیدگاه‌های اقتصادی
شهید مطهری

۴- دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری

از دیدگاه شهید مطهری، اسلام، مکتبی جامع‌گرا و جامعه‌ساز است که داعیه رهبری انسان‌ها و هدایت آنان را در زندگی اجتماعی دارد. و برای انجام این منظور در جهت برقراری روابط سالم اقتصادی، در جامعه، احکام و قوانین اقتصادی بسیاری را وضع و یا امضاء نموده است.
از این رو به اعتقاد وی، اسلام از دو طریق با اقتصاد رابطه و پیوند دارد، یکی از راه مستقیم و بدون واسطه، بدین صورت که اسلام یکسری مقررات اقتصادی درباره‌ی مالکیت، مالیات‌ها و غیره دارد که در حقیقت می‌توان گفت بخش عظیمی از آموزه‌های دینی را مباحث اقتصادی تشکیل می‌دهد. و این چیزی نیست که کسی بتواند به انکار آن به پردازد، زیرا: کتب فقهی که در این زمینه‌ی سالیان متمادی در حوزه‌ی‌های دینی مورد نقد و بررسی دانش‌پژوهان علوم اسلامی قرار می‌گیرد، از قبیل کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الوکاله، کتاب الرهن، کتاب الدرث، کتاب الهبه، کتاب الوقف و کتبی دیگر از این نوع بسیار است. با توجه به این انبوه کتب و ما بحث مربوط به اقتصاد است که به اعتقاد وی« اصل« نؤمن ببعض و نکفر ببعض» که قرآن برآن تصریح دارد و مؤمنین را از آن برحذر می‌دارد، مانع از این است که برخی از آموزه‌های اسلام پذیرفته شود و برخی دیگر مورد بی‌مهری قرار گیرد. » (مطهری: ۱۳۶۸، ۱۶).
پیوند دیگری که اسلام با اقتصاد دارد که به صورت غیر مستقیم است، از طریق اخلاق برقرار می‌شود.. « اسلام مردم را توصیه می‌کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی، خیانت و رشوه و… همه‌ی این‌ها در زمینه‌ی ثروت است و یا قسمتی از قلمرو این مفاهیم ثروت است. تا حدود مسایل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت و امانت و عفت و احسان و هم‌چنین حدود دزدی و خیانت و رشوه روشن نمی‌شود. » (مطهری: ۱۳۶۸، ۱۷)
بر پایه و اساس این دو نوع رابطه است که می‌توان گفت: نگرش و تفسیر اسلام، نسبت به ثروت، مالکیت، فقر، عدالت، رشد و توسعه‌ی و… منبع اصلی کشف برخی از مبانی نظام اقتصادی اسلام است.
«بر این اساس است که به نظر وی برای کشف این مبانی باید از طریق شناخت نگرش اسلام نسبت به موضوعات یاد شده اقدام نمود. خود در این باره چنین می‌گوید: « ما آگاه که می‌خواهیم نظری به نظام اقتصادی اسلام بی‌افکنیم، اول باید بینیم نظر اسلام درباره‌ی ثروت و مال چیست؟ مطهری: ۱۳۶۸، ۱۷)
آن چه به نظر ایشان درباره‌ی ثروت بسیار حایز اهمیت است حیات و قابلیت رشد و نمو ثروت است. شهید مطهری با طرح این مسأله که اسلام می‌خواهد که غیر مسلمان بر مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد، اظهار می‌دارد که این هدف هنگامی میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد. دستش به طرف غیر مسلمان دراز نباشد و الّا نیازمندی ملازم است با اسارت و بردگی (مطهری: ۱۳۶۸، ۱۷).

۴-۱- تفکیک میان روابط طبیعی و روابط اعتباری

شهید مطهری با تفکیک قایل شدن میان روابط طبیعی و روابط اعتباری و قراردادی، دو نوع علم را برپایه اقتصاد در نظر می‌گیرد. بر این اساس دو تعریف را بر پایه علم اقتصاد ارائه می‌دهد. در تعریف اول علم به قوانین طبیعت آن چنان که هست را می‌آورد، امّا در تعریف دوم که علم به روابط اعتباری است، پای اخلاق را نیز به میان می‌کشد.
به نظر وی عدم تفکیک بین این دو رابطه (طبیعی و قراردادی) در علم اقتصاد سبب اشتباهات زیادی شده است که این اشتباهات باعث طرد مسایل ارزشی از گستره‌ی علم اقتصاد گردیده است. خود در این رابطه چنین می‌گوید:
«دو نوع رابطه اقتصادی داریم، روابط طبیعی و روابط اعتباری و قراردادی. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد علم به قوانین طبیعت است آن چنان که هست. یعنی یک علم نظری است. اختلاف نظر در این علم از قبیل اختلاف نظر در علوم نظری است. البته کمتر هم مورد اختلاف خواهد بود، ولی از لحاظ روابط اعتباری، عدالت و ظلم و خوب بدو شایسته و ناشایسته به میان می‌آید و به اصطلاح جنبه‌ی اخلاقی دارد (مطهری: ۱۳۶۸، ۳۷) »
وی آنگاه در ادامه به پیامدهای این عدم تفکیک می‌پردازد و می‌گوید:
«معمولاً در کتب، میان این دو قسمت تفکیک نمی‌شود و همین جهت منشأ اشتباهات زیادی می‌گردد. علم اقتصاد به معنی اوّل، اصول و مبانی دارد. هیچ یک از قوانین و مقررات علم اقتصاد به معنی دوم، تأثیری در اول ندارد، مگر آن گاه که به مرحله‌ی عمل و واقعیت عینی در بیاید، زیرا: مطلقاً امور اعتباری از آن جهت که اعتباری هستند، در امور واقعی و عینی تأثیر ندارند، مگر بعد از آن که به مرحله‌ی عمل در آیند، ولی قواعد و قوانین علم اقتصاد نظری در علم اقتصاد عملی مؤثر است. (مطهری، ۱۳۶۸، ۳۷) ».
شهید مطهری اگر چه تعریف معینی را در رابطه با نظام اقتصادی اسلام ارائه نمی‌دهد، امّا بر مبنای آن چه که در بحث « تعریف مفاهیم اقتصادی» در کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام گفته است، که به نقد و بررسی تعاریف گفته شده در معنای اقتصادی می‌پردازد، می‌توان مؤلفه‌ها و ارکان اصلی این تعریف را از برخی از مطالب ایشان بدست آورد. به عنوان نمونه فرازهای ذیل نمونه‌هایی از مطالبی است که می‌تواند بیانگر این مفهوم باشد:

 اداره امور نمایندگی
اداره امور نمایندگی ثبت شده طبق آئین نامه اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.
اسناد ومدارک مورد لزوم برای ثبت نمایندگی شرکت خارجی

الف: در صورتیکه شخص حقیقی نماینده شرکت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکتها ارائه نماید.
١- تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
٢- تصویر شناسنامه
٣- آدرس محل سکونت نماینده و محل نمایندگی
۴- ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شد در قرارداد نمایندگی
۵- تصویر مصدق اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط
۶- گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی
٧- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
٨- ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذیربط در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد
٩- اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی
١٠- تصدیق ثبت شرکت خارجی
١١- اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شرکت خارجی
١٢- کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تایید مرجع ذیربط نظیر مرجع ثبت شرکتها و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد .
ب: در صورتیکه شخص حقوقی نماینده شرکت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکتها ارائه نماید.
١- تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
٢- تصویر مصدق اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نمایندگی
٣- روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس شرکت
۴- روزنامه رسمی حاوی آگهی آخرین تغییرات ثبت شده خصوصا در مورد مدیران
۵- ارائه سابقه فعالیت شخص حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی
۶- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط
٧- گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی
٨- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
٩- ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذیربط در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد.
١٠- اظهارنامه ثبت نمایندگی شرکت خارجی
١١- تصدیق ثبت شرکت خارجی
١٢- کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تایید مرجع ذیربط و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد. ^[۹۴]
گزارش فعالیت نمایندگی
نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی بر اساس ماده ٨ آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی موظفند گزارش فعالیت نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت چهارماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذیربط ارسال دارند.
تذکر: حسابرسی مذکور تا زمانی که آئین نامه اجرائی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ١٣٧٢ اعلام نشده است باید توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذی ربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند انجام گیرد.
 وظایف و مسئولیت های شعبه شرکت خارجی
١- انحلال شعبه شرکت در صورت لغو مجوز فعالیت از سوی مرجع ذی صلاح
٢- ارائه گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع به دستگاه ذیربط
٣- ارائه گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده
ظرف ۴ ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه ذیربط برابر ماده ٨ آئین نامه
۴- اداره امور شعبه یا نمایندگی توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران
مبحث دوم:جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای تجاری در حقوق بین الملل
در این مبحث در قالب دو گفتار به ارائه جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای تجاری در حقوق بین الملل
و طریق ثبت آنها می پردازد .
گفتار اول:جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای تجاری در کنوانسیون های بین المللی(لاهه و …)
گفتار دوم: اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل
گفتار اول:جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای تجاری در کنوانسیون های بین المللی(لاهه و …)
در حقوق بین الملل خصوصی برای حل و فصل تعارض منفی قوانین، کنوانسیون لاهه در ۱۵ ژوئن ۱۹۵۵ با ۱۳ ماده پیش بینی و تصویب شد.^[۹۵]
بند اول : اجرای قانون اقامتگاه به جای قانون ملی اشخاص
بر اساس ماده ۱ کنوانسیون لاهه، هنگامی که کشور متبوع اشخاص، قانون اقامتگاه را بر روابط حقوقی اشخاص اجرا می نماید ولی بر اساس حقوق کشور محل اقامت اشخاص مزبور، قانون تابعیت بایستی بر احوال شخصیه آنان اجرا شود؛ تمام کشورهای عضو این کنوانسیون موظف اند قانون اقامتگاه را بر اتباع بیگانه اجرا نمایند. همچنین، مطابق با ماده ۲ این کنوانسیون، هنگامی که کشورهای متبوع و محل اقامت اشخاص، قانون اقامتگاه را بر اداره احوال شخصیه آنان تجویز نمایند، تمام کشورهای متعاهد، موظف اند تا قانون اقامتگاه اشخاص را بر روابط حقوقی آنان اجرا نمایند. مفهوم اقامتگاه، براساس مفاد این معاهده عبارت است از محل سکونت دائمی و متعارف اشخاص، مگر این که محل سکونت اشخاص وابسته به سکونتگاه دیگر اشخاص باشد؛ یا به دوایر دولتی مرتبط شود که در این صورت اقامتگاه آن اشخاص عبارت است از محل سکونت اشخاص ثالث یا محل استقرار دوایر دولتی.
بند دوم : اجرای قانون تابعیت به جای قانون اقامتگاه
بر اساس ماده ۳ معاهده ۱۹۵۵ لاهه، در صورت توافق میان کشورهای متبوع و محل اقامت اشخاص در اجرای قانون تابعیت بر احوال شخصیه، تمام کشورهای عضو این کنوانسیون موظف به اجرای قانون ملی به جای قانون اقامتگاه بر احوال شخصیه اشخاص مورد نظر هستند. همچنین، اجرای قانون اقامتگاه یا تابعیت اشخاص در کشورهای عضو این کنوانسیون در صورتی محقق می‌شود که هیچ گونه تعارضی میان آن قوانین با نظم کشورهای عضو وجود نداشته باشد. علاوه بر این، اجرای قوانین تابعیت و اقامتگاه نسبت به اشخاصی که در کشورهای غیر عضو این کنوانسیون اقامت دارند یا تبعه هستند، توسط کشورهای عضو الزامی نیست. بنابراین، ملاحظه می‌شود که در تعارض میان قانون اقامتگاه و قانون تابعیت، جهت جلوگیری از ایجاد معضل تعارض منفی قوانین یا إحاله، بر اساس کنوانسیون لاهه ۱۹۵۵، اساس بر اجرای قانون اقامتگاه اشخاص مبتنی است و اجرای قانون ملی اشخاص به تحقق توافق میان کشورهای عضو این کنوانسیون بستگی دارد^[۹۶]. در نتیجه، با اجرای این کنوانسیون، عملاً تعارض منفی قوانین ایجاد نمی‌شود.^[۹۷]
گفتار دوم: اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل

فرمول بسته: C₁₂H₂₀O₂
گروه: مونو ترپن اکسیژن دار غیر حلقوی
نریل استات یک استر ترپنی به صورت مایع بی رنگ و با بویی شبیه بوی رز و مرکبات می باشد. این ماده در صنایع عطر سازی به کار می رود. در ضمن نریل استات ایزومر ژرانیل استات می باشد (۵۷).
۴-۷-۱۷٫ جرماکرن Germacrene D

نام شیمیایی: (E,E)-1-Methyl-5-methylene-8-(1-methylethyl)-1,6-cyclodecadiene
وزن مولکولی: ۲۰۴٫۳۵
فرمول بسته: C₁₅H₂₄
گروه: سزکویی ترپن تک حلقه ای
این ترکیب به فرم ۵E و ۱(۱۰) E می باشد و در اسانس های مختلفی نظیر Pseudotsuga japonica وجود دارد.این ماده در دوز ۱۸۰ppm و ۳۶ اثری مثل فرومون دارد. در بررسی اثر ضد باکتریایی این ماده مشخص شده است که روی باکتری هایی نظیر Bacillus subtilis و باکتری های گرم مثبت، اثر باکتریسید دارد. علاوه بر این دارای خاصیت ضد قارچ و حشره کشی و از بین برنده لارو حشرات نیز می باشد.همچنین مشتقات این ترکیب به عنوان یک آنتاگونیست جنسی فرومون به کار می روند (۶۳).
۴-۷-۱۸٫ اسپاتولنول Spatholenol

نام شیمیایی: (۷S)-1,1,7-trimethyl-4-methylidene-1a,2,3,4a,5,6,7a,
۷b-octahydrocyclopropa[h]azulen-7-ol
وزن مولکولی: ۲۲۰٫۳۵
فرمول بسته: C₁₅H₂₄O
نقطه جوش: ۲۶۹–۲۷۰ ^۰C
دانسیته: ۱٫۵۰۸۸
گروه: سزکویی ترپن الکل
اسپاتولنول
دارای خواص ضد باکتریایی در برابر باکتری های اشرشیاکلای و استافیلوکوکوس اورئوس است. دارای خاصیت ضد قارچی در برابر Cladosporium cucumerinum است. از این ترکیب آفت کش استفاده می شود (۴۸).
۴-۸٫ مشخصات آمار توصیفی شامل میانگین، حداکثر، حداقل و انحرف معیار برای هر یک از ترکیب‌های مورد مطالعه بر اساس تجزیه ۱۶ جمعیت A. filipendula

خلاصه مشخصات آمار توصیفی شامل میانگین، حداکثر، حداقل و انحرف معیار برای هر یک از ترکیبات مورد مطالعه در ۱۶ جمعیت A. filipendula . در جدول ۴-۲۳ نشان داده شده است. این مقادیر در خصوص ترکیب‌های مختلف شناسایی شده در اسانس نشان دهنده تنوع بالای فیتوشیمیایی بین جمعیت‌های مختلف A. filipendula. می‌باشد. با توجه به اینکه با کشت این جمعیت‌ها در یک شرایط اقلیمی یکسان، تاٌثیر شرایط مختلف اقلیمی محل برداشت بذرها حذف شده است، این تنوع را می‌توان ناشی از تنوع ژنتیکی بین جمعیت‌ها دانست.
جدول ۴-۲۳٫ خلاصه مشخصات آمار توصیفی شامل میانگین، حداکثر، حداقل و انحرف معیار برای هر یک از ترکیبات مورد مطالعه بر اساس تجزیه ۱۶ جمعیت A.filipendula .

دکتر عباس عرب مازار و پونه روئین تن
(۱۳۸۵)

رگرسیون لجستیک

برخی شاخص های کیفی،نسبت آنی، نسبت جاری، نسبت نقدی، دوره وصول مطالبات، گردش موجودی کالا، نسبت بدهی

منبع : یافته های پژوهشگر

کاربردهای تحقیق
ریسک اعتباری به عنوان یکی از مهمترین شاخص در انتخاب مشتری و اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری مورد توجه بانک ها و مؤسسات مالی است. بنابراین بانک ها و مؤسسات مالی میتوانند یکی از استفاده کنندگان این پژوهش باشند.

سازمان ها و شرکتهای سرمایه گذاری سهام می توانند برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها از مدل به کار برده شده، استفاده نمایند. دانشجویان، محققان، شرکتهای بیمه و سرمایه گذاران سهام از جمله استفاده کنندگان این تحقیق نیز محسوب می گردند که می توانند برای تحقیق و پژوهش، صدور بیمه نامه و ارزیابی سهام شرکتهای سهامی از نتایج نهایی آن بهره ببرند.

روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق از نوع کاربردی می باشد.در این پژوهش، اطلاعات گردآوری شده با بهره گرفتن از نرم افزارهای موجود جهت داده کاوی بر مبنای مدل های مختلف در این حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
مراحل اجرایی این تحقیق به صورت زیر قابل خلاصه شدن می باشد :
جمع آوری داده از پایگاه داده های موجود(پرونده های تسهیلات اعطائی سابق بانک مورد نظر و سیستم های عملیاتی کامپیوتری بانک)
شناسایی عوامل تأثیر گذار در رفتار شرکت ها جهت بازپرداخت بدهی که در پایگاه داده های مورد بررسی، موجود می باشد
تعیین شاخص هایی برای تعریف طبقات: شرکت های خوب(دارای توان بازپرداخت بالا) و شرکت های بد(عدم توانائی در بازپرداخت)
تقسیم داده های نمونه به دو مجموعه داده های آموزشی و داده های تست
ساخت مدل ها با بهره گرفتن از داده های آموزشی
آزمون مدل ها با مجموعه داده های تست
سنجش اعتبار مدل ها
ارائه بهترین الگو جهت ارزیابی وضعیت مشتریان
از آنجا که روش ارائه شده در هر تحقیقی باید به لحاظ اعتبار، مورد سنجش قرار گیرد، بنابراین در این تحقیق نیز با عنایت به اینکه روش تحقیق ازنوع” داده محور “می باشد، روش اعتبارسنجی مدلها به این صورت می­باشد که داده ها به دو مجموعه آموزشی و داده های آزمایشی(تست) تقسیم میگردند. صحت طبقه بندی و تفکیک داده های تست در طبقه ها، معیار ارزیابی اعتبار و صحت مدل می باشد. که در این تحقیق از” اعتبارسنجی متقابل مدل با ۱۰ بار تکرار ” استفاده شده است. این روش اعتبارسنجی مدل مجموعه داده ها را به ده قسمت تقسیم نموده و هر بار ۷۵ درصد از داده ها را به عنوان مجموعه داده آموزشی و ۲۵ درصد را به عنوان مجموعه داده تست انتخاب نموده و میزان دقت طبقه بندی را می سنجد. این فرایند ده بار صورت می­گیرد و در نتیجه از کلیه درجات دقت میانگین گرفته شده و به عنوان دقت نهایی مدل ارائه می گردد. که در نهایت از سه روش مذکور برای ارزیابی مشتریان بانک از نقطه نظر اعتبار آنها سعی شده است تا با بهره گرفتن از یک مجموعه داده، مدلی مناسب برای پیش بینی وضعیت اعتباری مشتریان جدید طراحی شود. مدلی که بتواند با کمترین خطا مشتریان را اعتبارسنجی کند.
۱-۱۰-۱ : مدل تحقیق
پس از بررسی میزان اتکای بانک ها به اطلاعات صورت های مالی شرکت در ارزیابی توان مالی آنان در بازپرداخت بدهی ها و نیز قابلیت پاسخگوئی این صورت ها به نیاز های اطلاعاتی جهت انجام این ارزیابی و با توجه به چارچوب نظری ارائه شده ، مدل مفهومی تحقیق حاضر به شکل زیر مدنظر قرار می گیرد.
شکل ۱-۱ :مدل مفهومی تحقیق
بازخورد
تعریف مسأله
(ارزیابی وضعیت کمی وکیفی شرکتها جهت اعطای تسهیلات )
حوزه تصمیم گیری
ایجاد دانش
تفسیر نتایج
آنالیز پایگاه داده
انتخاب و تعدیل داده ها
سازماندهی داده
یکپارچه سازی داده ها
پایگاه داده ها
انتقال داده
(جداول داده)
گزینش راه حل / اجرا
- مرتب سازی داده ها
- الگوبردای از قواعد و شروط :
- مؤلفه ها:
- متغیر های کیفی مالی
- نسبت های مالی
- خوشه بندی