در ادامه برای اینکه به این فرضیه پاسخ دهیم که آیا کیفیت نهادی دولت در ایران پس از انقلاب مطلوب بوده است، با توجه به اینکه تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رد نشده است، با مقایسه روند امنیت سرمایه‌گذاری به لحاظ سیاسی که دارای معناداری بالاست، بین ایران و دو کشور کره جنوبی و مالزی که دارای نقاط شروع حرکت به سمت توسعه تقریبا مشابه هستند، این نتیجه به دست آمده است که امنیت سرمایه‌گذاری در ایران کیفیت نازلتری نسبت به این دو کشور دارد و از آنجایی که شاخص­ های امنیت سرمایه‌گذاری را به رفتار دولت ربط داده­ایم، می­توان گفت که نهاد دولت در زمینه ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با وجود بهبود تدریجی، نتوانسته است شرایط لازم را برای سرمایه ­گذاران بخش خصوصی فراهم آورد.

فصل هفتم:
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری تحقیق:

۱-۷) مرور یافته‌های تحقیق:

تحقیق حاضر در راستای بررسی نقش دولت در امنیت سرمایه‌گذاری و نقش آن در امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه است و در ادامه می­خواهیم کاربرد این موضوع را در مورد ایران بررسی کنیم. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری به خصوص توسط بخش خصوصی، در توسعه جوامع نقش دارد، و از طرف دیگر کشورهای در حال توسعه معمولا دارای فرصت‌های بالقوه فراوان هستند که نیاز به سرمایه‌گذاری در آنها وجود دارد، از این رو بررسی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در این کشورها دارای اهمیت می­باشد. از آنجایی که محیط اقتصادی و اجتماعی جوامع در حال توسعه به علت عدم تعادل در آنها، متفاوت از کشورهای توسعه یافته است، مسئله تحقیق این بوده است که نقش این فضا در شکل­ گیری انگیزه و سود آوری فعالیت­های اقتصادی و به خصوص سرمایه‌گذاری چگونه است و در این راستا نقش دولت تا چه حد است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی جهت انتفاع است، بنابراین فضایی که سرمایه‌گذاری در آن انجام می­گیرد دارای اهمیت است. از این رو بررسی روند امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین نقش آن بر سرمایه‌گذاری اهمیت دارد.
بنابراین در این تحقیق در پی بررسی این فرضیات بوده ایم:
رابطه معنی داری بین ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.
امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه با رشد شتابان تفاوت معنی‌داری با میزان این شاخص برای کشورهای در حال توسعه خاورمیانه دارد.
ترتیبات نهادی دولت پس از انقلاب اسلامی در کاهش انگیزه‌ سرمایه‌گذاری در ایران،‌ به صورت معنی‌داری مؤثر بوده است.
و از این رو در پی این بوده­ایم که با بررسی این فرضیات به این سئوالات پاسخ دهیم.
امنیت سرمایه‌گذاری مراحل تحول و قابل تکوین در هر سطح دارد، این مراحل کدامند.
در امنیت سرمایه‌گذاری نقش دولت و بازار چگونه است؟ و کدام یک در هر سطح توسعه نقش مهمتری در بهبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد؟
کیفیت دولت در اصلاحات نهادی امنیت سرمایه‌گذاری نقش مهمی دارد. کیفیت این رابطه چگونه است؟
در این راستا برای بررسی فرضیات و پاسخگویی به سئوالات تحقیق، به صورت زیر عمل شده است:
در بخش اول که کلیات تحقیق را شامل می­ شود، مفهوم کلی، اهداف و روند تحقیق ارائه شده است و واژگان تحقیق به صورت کلی معرفی شده ­اند.
در بخش دوم که ادبیات و مبانی تحقیق را تشکیل می­ دهند، در فصل دوم، به بررسی ارتباط بین توسعه، امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری پرداخته شده است . در این راستا توسعه اقتصادی-اجتماعی به صورت توسعه پایدار مستلزم توجه به حوزه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است و بنابراین توسعه پایدار مستلزم ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری – که جزئی از مسائل اجتماعی است- می­باشد. از طرف دیگر ارتباط بین حوزه اقتصادی و اجتماعی تشریح شده است به گونه ­ای وجود شرایط مساعد اجتماعی برای رشد مطلوب در حوزه اقتصادی لازم است. در ادامه با توجه به اینکه دولت نهادی قدرتمند در جامعه به حساب می ­آید، می ­تواند بر محیط سیاسی-اجتماعی جامعه و همچنین متغیرهای اقتصادی تأثیر بگذارد و بنابراین سودآوری و هزینه­ها و عایدی انتظاری سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو دولت دارای نقش اساسی در امنیت سرمایه‌گذاری است.
در فصل سوم به بررسی مبانی نظری مرتبط با عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری که جهت انتفاع صورت می­گیرد پرداخته شده است. در ابتدا عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در شرایط توأم با اطمینان بررسی شده است و به لحاظ نظری، عواملی که باعث تأثیر بر تقاضا برای تولید کننده است در کنار عواملی که عایدی و هزینه­ های سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می­ دهند، بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأثیر می­گذارند. در ادامه با توجه به شرایط اجتماعی کشورهای در حال توسعه که عدم اطمینان در آن متداول­تر از کشورهای توسعه یافته است، تأثیر نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری را بررسی نموده ایم. نتیجه اینکه با وجود نااطمینانی، بنگاه‌ها با احتیاط بیشتری به سرمایه‌گذاری اقدام می­ کنند و هرچه نااطمینانی­های اقتصادی و محیطی افزایش یابد، مقدار سرمایه­ بهینه بنگاه به دلیل در نظر گرفتن هزینه­ های ریسک انتظاری، کاهش می­یابد و بنابراین در کل اقتصاد انتظار کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می­رود. از طرف دیگر افزایش نااطمینانی اقتصادی و محیطی بر زمان سرمایه‌گذاری تأثیر می­گذارد و هر چه نااطمینانی بیشتر باشد، بنگاه‌ها طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را برای کسب اطلاعات بیشتر به تأخیر می­اندازند. بنابراین اگر در کل اقتصاد، همه بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری خود را در هر واحد از زمان به تأخیر بیندازند، سرمایه‌گذاری کل اقتصاد کاهش خواهد یافت.
در بخش سوم که به بررسی شاخص­ های امنیت سرمایه‌گذاری می ­پردازد، دارای دو فصل است که در فصل چهارم اجزای امنیت سرمایه‌گذاری شناسایی شده است. در این فصل ابتدا عوامل و متغیرهایی که به لحاظ تئوریک می ­تواند در جامعه نااطمینانی از لحاظ اقتصادی و سیاسی- اجنماعی ایجاد کند، معرفی شده ­اند و ارتباط آنها با انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه به توجه به وجود ارتباط متقابل متغیرهای ریسک که امنیت سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد، امنیت اقتصادی به دو دسته شاخص سیاسی-اجتماعی و اقتصادی تقسیم شده است تا امکان بررسی روند کلی شاخص­ های امنیت سرمایه‌گذاری بین کشورهای مختلف ممکن باشد.
در فصل پنجم، به شاخص­ سازی امنیت سرمایه‌گذاری پرداخته­ایم و در ادامه روند این شاخص ­ها را در بین مناطق آسیای جنوب غربی و شمال آفریقا، آسیای جنوب غربی و کشورهای آسیای جنوب غربی با رشد شتابان بررسی کرده­ایم و اختلاف میانگین این شاخص ­ها را بین این مناطق آزمون نموده­ایم. به طور کلی می­توان گفت که امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای آسیای جنوب شرقی دارای کیفیت بیشتری نسبت به کشورهای MENA هستند و تفاوت این شاخص بین کشورهای با رشد شتابان بیشتر نیز هست.
در بخش چهارم تحقیق که به بررسی تجربی شاخص­ های امنیت سرمایه‌گذاری در بین کشورهای در حال توسعه پرداخته­ایم و در ادامه اثر این شاخص ­ها را در مدل مجزا برای ایران تخمین زده­ایم. نتیجه اینکه شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و همچنین در ایران بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأثیر مستقیم دارد.
به طور کلی نتایج بدست آمده از این تحقیق این چنین است.
امنیت سرمایه‌گذاری مفهومی متحول، در حال تکوین است و در هر مرحله از توسعه دارای مفاهیم متفاوت است. به طوری که در کشورهای توسعه یافته که دارای نهادهای گسترش یافته­تر هستند، دغدغه سرمایه ­گذاران متفاوت از کشورهای در حال توسعه است. این امر موجب شده است که تئوری­ها و تحقیقات سامان یافته در این کشورها بیشتر بر عوامل اقتصادی و حداکثر بر نااطمینانی اقتصادی که بوسیله بازار ایجاد می­ شود، تأکید کند. اما در کشورهای در حال توسعه که نااطمینانی­های سیاسی-اجتماعی بیشتر است، بررسی این موارد دارای اهمیت بیشتر است و تئوری­ها و تحقیقات در این زمینه بیشتر دارای کاربرد در کشورهای در حال توسعه است.
امنیت سرمایه‌گذاری شامل متغیرهای سیاسی-اجتماعی و اقتصادی می­باشد و دولت در شکل گیری امنیت سرمایه‌گذاری هم در حوزه سیاسی-اجتماعی و هم در حوزه اقتصادی دارای نقش کلیدی می­باشد.
روند امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه با رشد شتابان دارای کیفیت بیشتر نسبت به کشورها در حال توسعه MENA می­باشد به طوری که شاخص کلی کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت و همچنین شاخص ثبات سیاسی در این مناطق دارای کیفیت بیشتری می­باشد.
امنیت سرمایه‌گذاری به لحاظ تجربی دارای اثر مستقیم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه می­باشد. به طوری که شاخص کلی کیفیت سیاسی- اجتماعی و اجزای آن که شامل شاخص ثبات سیاسی و کیفیت اداری می­ شود، دارای اثر مثبت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه می­­باشد. از طرف دیگر افزایش نااطمینانی اقتصادی که به منزله کاهش کیفیت امنیت سرمایه‌گذاری است، دارای رابطه عکس با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه می­باشد.
یافته­های تحقیق درباره مدل ایران نیز به این ترتیب است:
افزایش کیفیت شاخص سیاسی-اجتماعی دولت، باعث افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود.
افزایش نااطمینانی اقتصادی که توسط نوسانات رشد اقتصادی، تورم و نرخ بهره واقعی اندازه‌گیری می‌شود، دارای اثر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
اجزای کیفیت سیاسی-اجتماعی نهاد دولت شامل ثبات سیاسی و کیفیت اداری اثر مثبت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
شاخص کیفیت سیاسی- اجتماعی دولت و همچنین کیفیت اداری تأثیرگذاری بیشتری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان نشان می دهد.
و به طور کلی افزایش کیفیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران باعث افزایش سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود.
برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اهمیت بهبود امنیت سرمایه‌گذاری حاصل از کیفیت سیاسی-اجتماعی نهاد دولت بیشتر از کاهش نااطمینانی اقتصادی بوده است.
روند امنیت سرمایه‌گذاری در ایران پس از انقلاب اسلامی در جهت افزایش مطلوب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ( به طوری که به رشد مطلوب هدایت شود) نبوده است. به بیان دیگر شرایط نهادی کشور نسبت به کشورهایی که با وجود نقطه شروع مشابه به رشد و توسعه رسیده‌اند، دارای نقصان بوده است.
۲-۷) بررسی سوالات و فرضیه ­های تحقیق:
بر این اساس و با توجه به یافته­های تحقیق دراین بخش به بررسی فرضیات و سوالات تحقیق می‌پردازیم.
فرضیه تأثیر مستقیم امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه رد نمی­ شود.
این فرضیه که کشورهای آسیای جنوب شرقی با رشد شتابان دارای کیفیت امنیت سرمایه‌گذاری بالاتری نسبت به کشورهای آسیای جنوب غربی و شمال آفریقا هستند، رد نمی­ شود.
فرضیه مطلوب نبودن کیفیت نهادی دولت در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری، به رغم روند رو به رشد، قابل رد نمی ­باشد.
در پاسخ به این سوال که مراحل تکوین امنیت سرمایه‌گذاری به چه صورت است باید گفت که در مراحل ابتدایی توسعه به دلیل وجود اقتصاد معیشتی، محیط اقتصادی و اجتماعی در یک تعادل –گرچه ناکارا- به سر می­برد. اما در مراحل در حال توسعه به دلیل در هم شکسته شدن این تعادل به منظور نیل به توسعه، جامعه تا مدتی که مرحله گذار نامیده می­ شود، در عدم تعادل اجتماعی و اقتصادی به سر می­برد. در این مرحله است که کیفیت دولت دارای اهمیت فراوان است و می ­تواند با ایجاد محیط مساعد به روند بهبود شاخص­ های اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن توسعه کمک کند. در مرحله توسعه یافتگی، به دلیل نیل به تعادل جدید، عدم تعادل­های اجتماعی و اقتصادی به حداقل می­رسد. در این مرحله نقش دولت تلاش در جهت حفظ این تعادل در راستای ارتقای کیفیت متغیرهای اقتصادی و اجتماعی است.
در مورد پاسخ به این سوال که نقش دولت و بازار در مورد امنیت سرمایه‌گذاری می­توان گفت که در کشورهای در حال توسعه نقش دولت با اهمیت­تر از کشورهای توسعه­یافته است. در مورد نقش بازار بر متغیر امنیت سرمایه‌گذاری می­توان گفت که نااطمینانی و عدم امنیت که از ناحیه بازار بر سرمایه‌گذاران تحمیل می­ شود، جزو ساختار اقتصاد به حساب می ­آید و فقط سودآوری طرح‌های اقتصادی را به طور طبیعی تحت تأثیر قرار می‌دهد و به بیان دیگر فرصت‌های بالقوه که ارزش سرمایه‌گذاری را دارد را تعیین می­ کند. آنچه در حیطه امنیت سرمایه‌گذاری است شامل آن دسته از عوامل می­ شود که بنگاه در کنترل آنها ناتوان است و به دلیل تغییرات غیرقابل پیش ­بینی متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر سودآوری طرح‌های اقتصادی اثر می­گذارد. از این لحاظ می­توان گفت که در تمامی مراحل توسعه نقش دولت که می ­تواند تغییرات پیش ­بینی نشده را در محیط نهادهای اجتماعی رسمی و سیاست­های اقتصادی ایجادکند، بیشتر از عوامل اقتصادی است. گرچه اهمیت این حوزه نیز با سیر مسیر توسعه­یافتگی کاهش می­یابد.
در پاسخ به این سوال که آیا کیفیت نهادی دولت ایران در گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مناسب بوده است، باید گفت که به رغم این که طی سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۶ در حوزه سیاسی-اجتماعی و اقتصادی روند رو به رشد نشان می‌دهد ولی با مقایسه این روند با کشورهایی مانند کره جنوبی و مالزی که دارای نقطه شروع تقریبا مشابه هستند، روند شاخص­ های امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای نیل به سرمایه‌گذاری مطلوب بخش خصوصی دارای کیفیت نازلتری است.

۳-۷) پیشنهادات تحقیق:

به طور کلی می­توان گفت که امنیت سرمایه‌گذاری دارای اثر مثبت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه و ایران است و دولت در تعیین روند امنیت سرمایه‌گذاری دارای نقش اساسی می‌باشند. از این رو اگر هدف نیل به توسعه باشد، روند بهبود این شاخص باید مدنظر دولتمردان باشد.
با توجه به اینکه بهبود در یکی از زیر شاخه­ های مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری در کنار ضعف سایر متغیرها نمی­تواند، معیاری برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری به حساب آید، از این رو باید یک دید جامع برای بهبود تمامی شاخص ­ها وجود داشته باشد.
در مسیر بهبود فضای لازم برای سرمایه‌گذاری، آرمان­خواهی مورد نیاز نیست به طوری که نباید فرایند بهبود این فضا یک پروژه کوتاه­مدت در نظر گرفته شود. این امر به این دلیل است که معمولا روند تغییر نهادها چه رسمی و چه غیر رسمی در جوامع زمان­بر است. از این رو پیشنهاد می­ شود که دولت به عنوان نقطه شروع روند بهبود امنیت در حوزه ­های اقتصادی را در برنامه بلندمدت قرار دهد و به صورت تدریجی به سمت میزان مطلوب آن حرکت کند. یعنی یک حرکت آرام ولی پیوسته.