نظریه نقش طبیعی زمین
به جهت نقش زمین در تأمین رفاه و آسایش عمومی و به عنوان یک ثروت عمومی و از طرف دیگر افزایش جمعیت ضروری است، ضوابط و مقررات و معیارهایی از آ‌ن در راستای منافع عمومی و حفاظت بهینه و درخور پایدار آن در نظر گرفته شود. در دنیای امروز زمین از مواهب کمیاب به شمار می­رود، به همین دلیل بر سر استفاده از آن میان فعالیت­های گوناگون انسان مانند زراعت و باغداری مرتع و جنگل، صنعت و معدن، شهرها و روستا و… رقابت وجود دارد، پس تخصیص عاقلانه زمین به این فعالیت­ها از جمله مباحث برنامه ریزی (برنامه ریزی کاربردی) است(زیاری، ۱۳۸۸).
نظریه کارکردگرایی
نظریه «کارکردگرایی» بر «شهرسازی مدرن» و تبلور آن در «منشور آتن» (۱۹۹۳) و رواج کاربردی آن به صورت طرح­های جامع، اصولاً برنامه ریزی شهری به ابزار کارکردی برای هدایت و نظارت بر توسعه کالبدی شهرها بدل گردید. در این راستا براساس اصول خردگرایی و هزینه منفعت، نحوه استفاده و بهره­ گیری از اراضی شهری، نیز به عنوان ابزاری در جهت تسهیل کارکردهای شهری و تقویت کارایی شهری، تلقی گردید و ضرورت «استفاده منطقی» و «استفاده بهینه» از زمین و فضا در دستور کار قرار گرفت. در پرتو این نحوه نگرش، این نظریه بیش از پیش در عرصه کاربردی زمین قوت گرفت که با شناسایی و طبقه ­بندی «نیازهای فضایی» شهروندان، و تأمین «حداقل» یا «میانگین» زمین لازم برای هر نفر، می­توان نحوه توزیع اراضی شهری و چگونگی استفاده از آنها را تحت یک انتظام منطقی و یک نظارت آگاهانه درآورد. حاصل نهایی این نظریه، پیدایش و رواج وسیع مفهوم «سرانه­های کاربری زمین» در شهرسازی جدید است که به شیوه کارکرد گرایانه تمام جامعه شهری را به «افراد» تقسیم می­ کند که هر کدام دارای «فعالیت» مشخص هستند و هر یک از این فعالیت­ها به یک مقدار معین «زمین» نیاز دارد(منبع قبلی، ۱۳۸۸).

نظریه مدرنیسم
این نظریه به حول محور مکتب مدرنیسم و در راستای قطع با گذشته و تاریخی و زمان نگاه می­ کند و فقط و فقط به مسائل معماری می ­پردازد. انسان در این مکتب عنصری بیولوژیک و دارای عملکردهای «سکونت، کار، رفت و آمد، اوقات فراغت » در یک ناحیه خاص است، لذا کاربری­های اراضی شهر بایستی به صورت منطقه بندی و در راستای چهار اصل فوق الذکر صورت پذیرد در این نظریه موقعیت، مکان و فرهنگ و سنت جایگاهی ندارد. تراکم در این نظریه در شهرها کم و در نواحی خاص پیشنهاد می­ شود. در این نظریه به کاربری­های فضای سبز و عمودی اهمیت داده می­ شود.
در واقع مشخصات شهر ایده­آل مدرنیسم را به شرح زیر می­توان خلاصه کرد :
- تراکم زیاد.
-کم کردن زمین زیر ساخت (۱۵درصد) و افزایش فضای آزاد و سبز (۸۵ درصد) .
- عدم وجود آزادی و عدم امکان انتخاب به خاطر طراحی کامل مجموعه.
- نبودن روح و حیات شهری.
- نبودن تماس­های اجتماعی شایسته در یک شهر زنده .
- وجود فضاها، پارکینگ­ها و اتوبان­های وسیع.
- تکیه بر اهرم سلسله مراتب و قراردادن معماران و روشنفکران در رأس هرم.
- تفکیک کامل فضاها و فعالیت­ها از یکدیگر.
- ایده­های ضد شهر و ضد تمدن شهری و توجه به مکانیزاسیون و اتوماسیون. (منبع قبلی، ۱۳۸۸)
نظریه ‌آمایش انسانی
این نظریه به نقش معماران در کاربری­های اراضی شهری و ساخت شهر حمله می­ کنند و نوعی تفکر مسلط به انسان و نیازهای وی را در ساخت شهر پیشنهاد می­نمایند. این گروه معتقد به منطقه بندی شهرها براساس نیازهای انسانی هستند(منبع قبلی، ۱۳۸۸).
نظریه توسعه پایدار کاربری زمین
نظریه توسعه پایدار شهری در راستای حمایت از منابع محیطی ارائه شده است. مبانی نظری این رویکرد بر نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدید ناپذیر مطرح است. نظریه توسعه پایدار شهری موضوع­های جلوگیری از آلودگی محیط شهری و ناحیه­ای، کاهش ظرفیت­های تولید محیط محلی، ناحیه­ای و ملی، عدم حمایت از توسعه ­های زیان آور، حمایت از بازیافت­ها را مطرح می­ کند. این نظریه راه رسیدن به این اهداف را با برنامه­ ریزی­های شهری، روستایی، ناحیه­ای، منطقه­ای، ملی که برابر قانون کنترل کاربری­ها و کنترل بیشتر در شهر و روستاست می­داند. این نظریه به مثابه دیدگاهی راهبردی، به نقش دولت در این برنامه­ ریزی­ها اهمیت بسیار می­دهد و معتقد است، دولت ها باید از محیط زیست شهری حمایت همه جانبه­ای کنند. این نظریه محیط زیست و فضای سبز و جامعه گیاهی و جنگلی، تراکم متوسط در حومه­های شهری و شهرهای کوچک، کاهش فواصل ارتباطی، ایجاد اشتغال محلی، توسعه متنوع مساکن در مراکز اشتغال، توسعه شهرهای کوچک برای کاهش اتکاء به شهرهای بزرگ، ساختار اجتماع متعادل، حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک جاده­ای توزیع منابع را توصیه می­نماید. به این ترتیب با اتخاذ سیاست کاربری صحیح و محافظت از زمین، توسعه پایدار حاصل می­آیند؟ مبانی شهرسازی کارکردی و از جمله رویکرد توسعه پایدار به کاربری اراضی شهری از دیدگاه زیست محیطی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بخصوص ایجاد تعادل و توازن میان ابعاد اقتصادی و ابعاد سوم، شناختی، قبول مسئولیت در قبال سرنوشت انسانی نسل های آینده قابل تبیین است. در واقع توسعه و عمران زمین وقتی می ­تواند پایدار باشد که بتواند هم به نیازهای اقتصادی و مادی و هم به نیازهای اجتماعی و فرهنگی و روانی مردم و در حال و آینده پاسخ گوید. از این نظر زمین دارای خواص و ویژگی­های کالائی، فضای کارکردی، زیبا شناختی و فعالیتی است که می­باید در برنامه ریزی و مدیریت زمین مورد توجه اساسی قرار گیرد(منبع قبلی، ۱۳۸۸).
فرایند برنامه ریزی کاربری زمین
فرایند برنامه ریزی کاربری زمین، شبیه فرایند برنامه ریزی شهری است. زیرا هم از لحاظ نظری و هم از جنبه عملی، هسته مرکزی برنامه ریزی محسوب می­ شود و در چارچوب آن انجام می­پذیرد.
فرایند برنامه ریزی کاربری زمین از لحاظ عملی شامل شش مرحله است:
مرحله اول: شناخت وضع موجود؛ به ویژه شناخت اهداف و سیاست­هایی که کاربری­های متفاوت مسکونی، تجاری، صنعتی و… مانند آنها در نظر گرفته شده ­اند.
مرحله دوم: پیش بینی وضع آینده؛ مبنی بر آنکه چه مقدار از توسعه شهر در داخل مرزهای محدوده موجود شهر متمرکز می­گردد و چه مقدار در خارج از محدوده موجود و همچنین چه تغییراتی در الگوی توسعه باید انجام گیرد و یا الزاماً در آینده رخ می­دهد.
مرحله سوم: بررسی مناطق و نواحی توسعه نایافته پیرامون شهر و مشخص کردن عوامل مؤثر در انتخاب زمین برای توسعه آینده شهر؛ براساس استانداردهای پیشنهادی قابل قبول .
مرحله چهارم: تحلیل و جمع بندی نتایج بررسی­های فوق و ارائه طرح کاربری زمین شهری؛ برای دست یافتن به وضع مطلوب و هماهنگ با وضع موجود و امکانات اجتماعی و اقتصادی جامعه شهری.
مرحله پنجم: تدوین طرح کاربری زمین
مرحله ششم: تنظیم ابزارهای اجرایی طرح
جدول ‏۲‑۱ : فرایند تهیه طرح کاربری زمین
تعیین اهداف
اهداف کلی و اهداف فرعی
شناسائی وضع موجود
بررسی نقشه­های هوائی ، عکس­های هوائی، نقشه­های ثبتی، پیمایش زمین تهیه نقشه پایه
تجزیه و تحلیل وضع موجود و پیش بینی آینده براساس
پیش ­بینی
جمعیتی، اشتغال و فعالیت و نیازهای اجتماعی
پیشنهاد گزینه­ های مختلف تخصیص زمین
ارزیابی امکان­پذیری گزینه­ های مختلف پیشنهادی
اجرایی کردن طرح کاربری زمین
معیارهای مکانی کاربری زمین
معیار مکانی در کاربری زمین، به طور کلی، استانداردی است که با ‌آن مکان بهینه یک کاربری در شهر مورد سنجش قرار می­گیرد. معیارهای مکانی هر نوع استفاده از زمین، انعکاس وضعیت اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرها و همچنین مردمی است، که در آینده از آن بهره­مند خواهند شد. به عبارتی دیگر، مشخصات محلی و احتیاجات ساکن شهر و مؤسسات و نهادهای مستقر در شهر، اساس تعیین معیارهای مکانی کاربری زمین شهری به شمار می­رود. فعالیت مردم در سطح خرد تاکنون در بخش­های گوناگون تجاری، خدماتی، صنعتی و فرهنگی، پدید آورنده فرم فیزیکی شهر و منطقه شهری است. در یک تقسیم بندی کلی می­توان نظام کاربردی زمین شهری را به چهار عرصه سکونتی، اشتغال، اوقات فراغت و ارتباطات دسته بندی کرد. شبکه ارتباطی خطوط رابط و اتصال بین سه عملکرد دیگر است که با یکدیگر استخوان بندی فیزیکی یک شهر را تشکیل می­ دهند. در تعیین مشخصات مکانی هر نوع استفاده از زمین یا هر نوع فعالیت شهری دو عامل هدایت کننده، یعنی عامل رفاه اجتماعی و عامل رفاه اقتصادی ملاک سنجش قرار می­گیرند. براساس این دو عامل بسیار کلی، شش معیار زیر در مکان­ یابی عملکردهای شهری، ملاک برنامه ریزی کاربری زمین شهری قرار می­گیرد(سعیدنیا، ۱۳۸۳).
الف: سازگاری
عمده­ترین تلاش شهر سازی، مکان­ یابی برای کاربری­های گوناگون در سطح شهر و جداسازی کاربری­های ناسازگار از یکدیگر است. کاربری­هایی که دود، بو، صدا و شلوغی تولید می­ کنند، باید از کاربری­های دیگر به ویژه کاربری­های مسکونی، فرهنگی و اجتماعی جدا شوند. این جدایی مطلق نیست، بلکه در برخی مواقع می­توان با تمهیداتی، اثرات سوء کاربری­های مزاحم را محدود کرد. در جدایی فضایی کاربری­ها، فاکتورهای هزینه، سود و خودبسندگی نسبی آنها مورد نظر قرار می­گیرد. جدایی فضایی عملکردها فقط به فعالیتهای مشخصی نظیر کشتارگاه و چرم سازی و فلزکاری اختصاص ندارد، بلکه در مورد کاربری­های کوچک مزاحم نیز صدق می­ کند(مانند یک مغازه چوب بری یا در و پنجره سازی، و حتی یک دکه فروش نفت در یک محله مسکونی که امکان دارد مورد اعتراض ساکنان آن محل قرار گیرد).
ب: آسایش
در استانداردهای مکان­ یابی، دو عامل فاصله و زمان، واحدهای اندازه گیری میزان آسایش و راحتی هستند. مقولاتی مانند فاصله نزدیک یا فاصله راحت برای زندگی، فواصل پیاده، قابلیت دسترسی به خطوط حمل و نقل و تأسیسات و تسهیلات شهری، معمولاً مفهوم راحتی و آسایش دارند. سهولت دسترسی به تسهیلات و خدمات شهری مورد نیاز کاربری­های متفاوت و دوری از مزاحمت­های برخی کاربری­های پر ازدحام از عوامل آسایش محسوب می­شوند.
ج: کارآیی
الگوی قیمت زمین شهری، عامل اصلی و معیار اساسی تعیین مکان کاربری زمین است. هر نوع کاربری از لحاظ اقتصادی و سرمایه گذاری، برآیند قیمت زمین و وضعیت آن از نظر آماده سازی و مخارج آبادانی است.
د: مطلوبیت

جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده، هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز این است که پدیدۀ جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، دارای مبانی و صور گوناگون است.به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود، بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید(شامبیاتی:۱۳۸۴، ۲۱۳).
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آنرا منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند. همین معنا را می‌توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود(ولیدی: ۱۳۷۲، ۱۳).
تعریف جرم کار آسانی نیست،گفته میشود جرم عملی است که نظم اجتماعی را برهم میزند، اما این تعریف نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل میکند:
۱-منظور از نظم چیست؟
۲-منظور از اجتماع کدام اجتماع است؟
۳-تشخیص این امر با کیست؟(ستوده: ۱۳۸۲، ۶۵).
برخی از مهمترین تعاریف جرم عبارتند از: جرم عبارت است از هر شیوه، رفتاری که قانون را نقض کند. هر جا که قانون وجود دارد، جرم نیز وجود دارد. قوانین، هنجارهاییاند که توسط حکومت‌ها، به عنوان اصولی که شهروندان باید از آنها پیروی کنند، تعریف شده‌اند(گیدنز: پیشین، ۱۳۳).
عدهای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد،جرم نامیده میشود(تاج زمان: ۱۳۸۳، ۴۳).
در تعریفی دیگر از جرم چنین آمده است: جرم انحرافی است که به طور قانونی و از طرف حکومت برای آن مجازات در نظر گرفته شده است(باند: ۲۰۰۴، ۶۰).

دورکیم جامعه شناسی فرانسوی، جرم را چنین تعریف می‌کند«عملی که وجدان جمعی را جریحهدار می‌کند(ستوده: پیشین، ۳۸).
به این ترتیب، جرم را به صورت عملی مشخص با طبیعتی خاص و خصوصیتی معین نشان نمی‌دهد. جرم را برخی به بیماری اجتماعی تشبیه کرده‌اند، اما بین جرم و بیماری حداقل این تفاوت وجود دارد که بیماری در عالم واقعیت، با نشانه‌ها و علایمی‌مشخص همراه است که قابل مشاهده و بررسی است، اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم محسوب شود. زیان‌ها و صدمه فلان عمل، هر قدر زیاد و مهم باشد، مرتکب آن، هنگامی‌مجرم تلقی می‌شود که افکار عمومی‌و اعتقاد گروه اجتماعی، وی را مجرم بشناسد. به عبارت دیگر، آنچه عملی را جرم می‌سازد، جنبه عینی و بیرونی عمل نیست، بلکه تعیین کننده جرم قضاوتی است که جامعه در مورد آن دارد. این حقیقت به اندازه‌ای روشن است که اعمالی مانند پدرکشی که در جوامعی، منفی‌ترین اعمال محسوب می‌شود، در بعضی جوامع عقب مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصی صورت گیرد، اساساً جرم شناخته نمی‌شود، بر عکس در همین جوامع، نقض محرمات جنسی یا غذایی که در برخی کشورها امری کاملاً عادی است، ممکن است جنایتی نابخشودنی تلقی شود. پس جرم، تصوری کاملاً اجتماعی است، یعنی کاملاً نسبی است. جرم قضاوتی است که افکار عمومی،‌درباره عملی خاص انجام می‌دهد.بنابراین می‌توان گفت که ارزشیابی هر عمل، لزوماً بر حسب تغییر احساسات و معتقدات محیط اجتماعی که هیچ‌گاه کیفیتی ثابت ندارد، فرق می‌کند، با این وصف میتوان نتیجه گرفت که، عملی که در زمانی معین جرم تلقی می‌شود و مجازاتی شدید به دنبال دارد، ممکن است در زمانی دیگر نه تنها مجاز شناخته شود، بلکه افتخارآمیز هم جلوه کند. سقط جنین در برخی جوامع نظیر ژاپن، کاملاًمجاز شناخته شده و ممکن است در کشورهای دیگر بنابر مقتضیات جمعیتی مجاز شناخته نشود(سخاوت: ۱۳۷۹، ۲۵-۲۶).
دورکیم معتقد است که هر عملی که درخور مجازات باشد،جرم است. به بیان دیگر،هر فعل یا ترک فعلی که نظم،صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب میشود. به نظردورکیم «ما کاری را بخاطرجرم بودن محکوم نمیکنیم، بلکه از آنجایی که آن را محکوم میکنیم، جرم تلقی میشود»(ستوده: پیشین، ۶۵).
جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است، زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین میگردد. هدف از کیفر، بیشتر معطوف به افراد غیر مجرم است، زیرا که بیشتر احساس همبستگی و یگانگی افراد بیگناه را تقویت میکند، پیش از اینکه مجرمان را متنبه سازد. کیفر ممکن است نقش عدم ترغیب وتضعیف و دلسردی مجرمان را نیز فراهم آورد؛ لیکن احساس انزجار در قبال پارهای از اعمال کیفر پذیر در میان بعضی از مردم ضعیف است و در نتیجه آنان در معرض ارتکاب جرم قرار میگیرند. بنابراین کیفر نمیتواند از وقوع جرم پیشگیری کند. هیچ جرمی جرم محسوب نمیشود، مگر اینکه کیفری در کار باشد. در نتیجه کیفر قانونی نمیتواند اعمال شود، مگر اینکه در قبال اعمالی که قانوناً تعریف دقیق داشته باشند. اگر اعمال ناپسند و مذموم از سوی قانون دقیقاً تعریف نشده باشند، ولی در میان افراد احساس انزجار و تنفر پدید آورند، چنین اعمالی که از سوی قانون محکوم نشده باشند، جرم شمرده نمیشود.مثلا پدیده چند زنی در میان روشنفکران. شاید اغراق نباشد که بگوییم تئوری جامعه شناختی جرم درپی طرح و تاکید دورکیم، امروزه بدین پایه رسیده است( شیخاوندی: ۱۳۷۹، ۶۰).
دورکیم معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۸۴، ۴۳۵). چرا که در تمام زمانها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی میشود. وی در تعریف جرم مینویسد:«جرم از نظر ما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحهدار میکند».در بیان خصلت مشترک همه جرمها مینویسد: «جرمها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آنها را به صورت عام، محکوم میکنند» (دورکیم: ۱۳۷۹، ۸۶).
به صورت کلی،برای تعریف جرم‌ هفت رویکرد در نظر گرفته شده است:
الف. رویکرد قانونی و حقوقی:جرم یک عمل عمدی و ارادی علیه قانون است.
ب. رویکرد قانونی و اجتماعی:جرم تخطی از معیارهای قانونی است که باعث‌ رفتارهای ضد اجتماعی می‌گردد.
ج. رویکرد آماری:به فراوانی وقوع هر رفتار در جامعه خاص توجه دارد.
د. رویکرد برچسب زدن:جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده‌اند و مجرم‌ کسی است که برچسب خورده است.
ر. رویکرد بی‌نظمی آرمانی:جرم از این دیدگاه تعارض بین ظالم و مظلوم است(ستوده: پیشین، ۶۵).
علیرغم وجود دیدگاه ها و رویکردهای مختلف در زمینه بررسی پدیده جرم، هنوز تعریف جامع، کامل و روشنی از جرم ارائه نشده است که مورد تأیید همگان باشد.
۲-۲- انواع جرایم
در قانون مجازات عمومی، جرایم ارتکابی را از لحاظ نوع مجازات به جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک(تقصیر) و خلاف تقسیم‌بندی شده است(اشراقی و یزدانی: ۱۳۸۳، ۱۷۲).
هگن^[۱] انواع جرم را به چهار دسته تقسیم‌بندی نموده است:
جرایم جنایی است مانند قتل و تجاوز به عنف.
جرایم تعارضی مانند زیان رساندن گروهی به گروهی دیگر.
جرایم غیرجنایی مانند مزاحمت‌های اجتماعی.
رفتارهای غیراجتماعی مانند پوشیدن لباس نامناسب.
جرایم را در برخی از متون، به جرایم فردی و گروهی نیز طبقه‌بندی کرده‌اند.اهم اشکال‌ جرایم شامل جرایم بدوی،جرایم سودجویی،جرایم شبه قضایی،جرایم سازمان‌یافته و تشکیلاتی میباشد(تاج زمان: پیشین، ۸۵).
در جرایم بدوی شاهد غضب و خشم و ضرب و جرح بین افراد هستیم، در صورتی که در جرایم سودجویی، ممکن است علیه شخص یا اموال باشد، که نمونه بارز جرایم سودجوئی‌ بر علیه اشخاص مانند کشتن شوهر به منظور ازدواج مجدد است و در حالت دوم آن‌ می‌توان‌ به سوزاندن انبار کالای تاجر ورشکسته توسط خودش اشاره کرد. قاچاق، تخلفات راهنمایی رانندگی، خراب‌کاری، تخریب وسایل عمومی و…از نوع‌ جرایم شبه قضایی محسوب می‌گردد(اشراقی و یزدانی: پیشین، ۱۷۳).
جرایم سازمان‌یافته در یک محیط و موقعیت بزهکارانه طراحی شده مانند حمله مسلحانه به بانک، در صورتی که جرایم غیرسازمان‌نیافته در یک محیط غیربزهکارانه مانند اختلاس، اخذ رشوه در یک اداره اتفاق می‌افتد که به نام جرایم «یقه‌سفیدها» معروف‌ هستند(گیدنز: پیشین).
در یک تقسیم بندی دیگر، جرایم به صورت زیر مطرح شده اند:
۱- جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام، عبارتست از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت، و غیره از حیث عنصر قانونی جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است. و از حیث عنصر مادّی جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارتهای مادّی تحقّق یابد(شامبیاتی: پیشین، ۲۲۶).
۲- جرم مدنی: به فعلی اطلاق می‌شود که من غیر حق، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند و ممکن است نصّ خاصی در قانون نداشته باشد. مثل مادۀ ۳۲۸ قانون مدنی: « هر کس مال غیر ار تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعمّ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».
۳- جرم انتظامی: تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررّات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته‌اند. در واقع، جامعۀ کوچکی مانند کانونهای صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و….مانند جامعۀ بزرگ متّکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و بقای گروه یا اتحادیۀ صنفی و حرفه‌ای است(اردبیلی: ۱۳۸۶ ، ۱۲۳).
۲-۳-عناصر تشکیل دهندۀ جرم
۱- عنصر قانونی جرم: منظور از عنصر قانونی، این است که برای تشخیص این که آیا عملی یا ترک عملی جرم است یا خیر؟ باید بلافاصله به مرجع تشخیص جرائم یعنی قانونگذار مراجعه کرد. پس عنصر قانونی حکایت دارد از اینکه هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آنرا جرم  شناخته باشد(شامبیاتی: پیشین، ۲۳۶).
۲- عنصر مادّی جرم: برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادّی ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست که قصد سوء ارتکاب عمل خاصّی دست کم به مرحلۀ فعلیّت برسد. بنابراین قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار آشکار شود و عامل درونی ذاتی از قبیل فکر و طرح و قصد تا زمانی که در همین مرحله بماند از تعقیب جزائی مصون می‌مانند(اردبیلی: پیشین، ۲۰۸).
۳- عنصر روانی جرم: برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهائی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد به سخن دیگر، میان فعل مادّی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم، مشروط بر اینکه فاعل جنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آنرا را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد(پیشین).
۲-۴-مراحل ارتکاب جرم
۲-۴-۱- اندیشه مجرمانه
نقطه آغازین عزمت انسان به سوی انجام هر عمل از جمله اعمال مجرمانه اندیشه انسان می باشد. در دین مبین اسلام برای اندیشه و تفکر انسان ارزش بسیار زیادی قائل است و مبانی جامعه بشری را بر پرورش صحیح و سالم اندیشه انسان می گذارد. در حقوق جزا نیز اندیشه انسان و بررسی مسائل مربوط بدان از جایگاه ویژه ای برخوردار است به طوری که از این نظر، این اندیشه می تواند انسان را به سوی ارتکاب اعمالی که مورد نکوهش و مجازات خداوند و یا جامعه اسلامی قرار گرفته است هدایت نماید. اما اگر انسان از اندیشه خود به درستی و در حد سلامت استفاده نماید، از این سرنگونی در منجلاب فساد و پستی در امان خواهد ماند. اصولا در مقابل تفکر و قدرت خلاقیت انسان، عدم تفکر نیز سایه می افکند. این حالت گاهی به علت بیماری روانی است که خود ممکن است خفیف یا شدید باشد که در حالت اخیر نمی توان چنین فردی را مجرم دانست، بلکه به عنوان یک فرد فاقد مسئولیت مطرح خواهد شد، اما در صورتی که عدم تفکر به علت بیماری روانی نباشد، بلکه ناشی از اراده و شخصیت انحرافی فرد باشد، آشکارا چنین شخصی را نمی توان فاقد مسئولیت دانست. زیرا وی آگاهانه دست از رفتار اجتماعی و مطابق با شئون خود برداشته و به سوی ارتکاب اعمال ضد اجتماعی رفته است. البته این انحرافات به دو صورت ظاهر می گردد، به طوری که زمانی شخص بدون اینکه از معیارهای اجتماعی تخطی کند، از معیارهای فردی خویش دوری می گیزند و زمانی نیز با حفظ این معیارها ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را رعایت نمی کند. بنابراین انحراف اول موجب عدم توجه شخص به شخصیت و هویت درونیش می گردد و انحراف دوم را از توجه به محیط خارجی و رعایت اصول حاکم بر آن باز می دارد( نوربها: ۱۳۶۰، ۶۸).
از آنچه که گفته شد مشخص می گردد که ریشه تمامی این انحرافات ناشی از ضمیر و روان انسان بوده، به طوری که عدم پایداری در مقابل آنان موجب می گردد وی انسانی خاطی گردد و گرنه آفرینش هر انسانی بر پاکی و راستی است. یکی از علمای حقوق جزا در این خصوص می گوید:« فقر روانی و عدم مقاومت، انسان را به سوی اعمالی هدایت می کند که قالبا و عموما به صورت جرم ظاهر می شود و در اینجاست که بیشتر به فعل و نتیجه حاصله توجه می شود، نه به اندیشه بزهکار. در این حالت در صدد نقض افکار جامعه و قوانین حاکم بر آن بوده و به جایی می رسد که ارزش ها و هنجارهایی جامعه برای او بی معنی می شود به طوری که در وی هیچ گونه انگیزه ای جهت حفظ و تقویت آنان وجود ندارد»( پیشین، ۶۹).
لازم به ذکر است که اصولا اندیشه و تفکر انسان ها دارای ماهیتی مرکب و دو بعدی بوده به طوری که در صورت فقدان هر یک از آنها قوه تصمیم گیری و آهنگ حرکت به سوی مقصود از ایشان سلب می گردد. این دو بعد عبارت انداز: تمایل و قصد که در صورت وجود اولی احتمال شکل گرفتن دومی وجود دارد. اما بدون وجود وضعیت روحی اول امکان جزم و تصمیم به ارتکاب جرم وجود ندارد.
۲-۴-۱-۱- تمایل به ارتکاب جرم
به طور کلی تمایل انسان به انجام امری نشانه علاقه فردی او به ارتکاب آن فعل است بنابراین تا زمانی که در انسان نیت به چیزی علقه و محبت به وجود نیاورد در وی تمایل آن چیزی ایجاد نشده است و انسان به سوی آن کشیده نمی شود و هنگامی که در انسان علاقه مندی ایجاد می شود که در آن چیز در اندیشه و تصور وی به گنجد وبه اصطلاح در مغز و فکر وی خطور نماید به همان گونه که ما در منطق صوری از تصور و تصدیق امری در فکر انسان سخن می گوییم. در اینجا نیز می توانیم از مرحله خطور یک ایده در ذهن انسان و تمایل و یا عدم تمایل به دان بحث کنیم. اما این که چگونه مرحله خطور در انسان حادث می شود بستگی به شرایط و وضعیت مختلف فکری و ارثی، محیطی، فرهنگی، اجتماعی و…..دارد که انسان را احاطه کرده است(شامبیاتی: ۱۳۷۱، ۳۶۷).
مثلا شخصی در منزل در حال استراحت و در این فکر که چگونه امتحان فردا را موفق باز آید، در این حالت ممکن است وی مطالعات لازمه را نموده باشد و یا هیچ گونه امادگی در این زمینه پیدانکرده که در حالت اول به جهت وجود آمادگی در صدد اخذ نمره عالی خواهد بود و برنامه ریزی وی در این زمینه می باشد و در حالت دوم به جهت عدم آمادگی در صدد راهی بر خواهد آمد که امتحام فردا را با موفقیت به انجام برساند که در این مسیر ذهن ممکن است به فکر بهانه بیماری یا ارتکاب تقلب و …….بیافتد و همه این ها راههایی برای گریز از تکلیف خواهد بود. بنابراین خطور یک ایده یا امری در مخیله انسان بستگی تام به شرایط موجود دارد که وی در آن به سر می برد و این شرایط به طور سلسله واری را احاطه کرده اند( نقدی نژاد: ۱۳۹۰، ۹).

بنابراین ریسک عبارتست از یک حادثه خاص که از دو فاکتور احتمال رخداد و شدت پیامدهای ناشی از آن حادثه تبعیت می‌کند. در منابع مختلف تعریف ریسک از دیدگاه مهندسی با شرح زیر آمده است:

ریسک = احتمال رخداد × شدت پیامد آن حادثه
در ابتدا به تعریف برخی از واژگان پر کابرد در زمینه ریسک می‌پردازیم:
۱-۳-۲- مخاطره^[۷]
مشخصه شیمیایی یا فیزیکی که پتانسیل بالقوه برای به خطر انداختن افراد (بیماری، ضایعه جسمی، مرگ و غیره)، دارایی و سرمایه (تجهیزات، سرمایه، نرخ تولید، اعتبار شرکت و غیره) و محیط زیست یا ترکیبی از این‌ها را دارا است.
۱-۳-۳- واقعه^[۸]
رویدادی که منجر به یک حادثه شده و یا پتانسیل منجر شدن به یک حادثه را داشته باشد.
۱-۳-۴- حادثه^[۹]
اتفاق ناخواسته‌ای که منجر به خسارتی از قبیل مرگ، بیماری، صدمه به تجهیزات و وسایل، زیان مادی و سایر خسارات از این قبیل گردد.
۱-۳-۵- ایمنی^[۱۰]
میزان یا درجه دور بودن از خطر و یا در امان بودن از ریسک غیر قابل تحمل یک خطر را گویند.
۱-۳-۶-ریسک قابل تحمل^[۱۱]
ریسکی که میزان آن تا حد قابل قبول توسط سازمان (با در نظر گرفتن الزامات قانونی و خط مشی) کاهش یافته باشد.
۱-۴- معیار اندازه‌گیری ریسک[۵]
۱-۴-۱- شاخص ریسک
شاخص‌های ریسک اعداد ساده‌ای هستند که بیانگر ابعاد ریسک یک حادثه هستند. برخی از شاخص‌های ریسک عبارتند از:
FAR ^[۱۲]- عبارتست از تعداد تلفات ناشی از حوادث مختلف به ازاء تعداد تقریبی ۱۰۰۰ نفر از پرسنل یک واحد در مدت زمان کاری ۱۰^۸ ساعت.
IHI ^[۱۳]- تعداد تلفات به ازاء یک بازه زمانی ۱۰^۸ ساعته مواجهه با مخاطرات احتمالی بازه‌زمانی مورد نظر در محاسبات FAR، کل مدت زمان کاریست که در این مدت ممکن است افراد در معرض خطر نباشند، ولی در محاسبات IHI مدت زمانی‌است که افراد در معرض خطر هستند. بنابراین از نظر عددی مقدار IHI بزرگ‌تر از FAR است.
۱-۴-۲- شدت متوسط تلفات
تعداد تلفات ناشی از حوادث محتمل در یک واحد و در واحد زمان (مثلاً یک سال) را شدت متوسط تلفات می‌نامند.
۱-۴-۳- ریسک شخصی^[۱۴]
عبارتست از احتمال مرگ یک شخص در نزدیکی محل حادثه ریسک شخصی تابع احتمال رخ دادن یک حادثه و شدت پیامد آن می‌باشد.
۱-۴-۴- ریسک جمعی^[۱۵]
ریسک جمعی عبارتست از تعداد تلفات ناشی از یک حادثه خاص که تابع احتمال رخ دادن یک حادثه و شدت پیامد آن می‌باشد. نتایج به دست آمده از ریسک جمعی معمولاً بر روی منحنی F-N رسم می‌شوند.
همچنین می‌توان از ماتریس ریسک جهت ارائه نتایج ریسک جمعی استفاده کرد (منحنی F-N در بخش‌های بعدی همین فصل و ماتریس ریسک در فصل بعد به تفصیل توضیح داده خواهند شد).
۱-۵- ارزیابی ریسک^[۱۶][۸]
ارزیابی ریسک^[۱۷] در صنایع شیمیایی روشی برای مدیریت بهتر و کارآمدتر ایمنی فرآینده است. در این ارزیابی میزان ریسک تخمین زده می‌شود و در خصوص قابل تحمل بودن ریسک تصمیم‌گیری می‌گردد. به‌عبارتی دیگر ارزیابی ریسک شامل فرآیندی است که به مشخص کردن مخاطرات، ارزیابی زیان‌ها و تعیین مشخصات ریسک می‌پردازد. ارزیابی ریسک شامل چند مرحله اساسی می‌باشد. مراحل مختلف ارزیابی ریسک در شکل۱-۲، نشان داده شده‌اند.[۶]
هر کدام از مراحل فرایند ارزیابی ریسک به طور جداگانه و به تفصیل در ادامه این فصل شرح داده می‌شود. مراحل مدل‌سازی پیامد حوادث و محاسبه تکرارپذیری حوادث را می‌توان به طور موازی و هم‌زمان در طی فرآیندهای ارزیابی ریسک انجام داد. قابل ذکر است که دقت ریسک محاسبه شده در فرایند ارزیابی ریسک بسته به شناسایی دقیق و کامل مخاطرات موجود و دقت در مدل‌سازی پیامد حوادث و محاسبه تکرارپذیری این حوادث می‌باشد.
شکل ۱-۲- مراحل مختلف ارزیابی ریسک[۶]
۱-۶- شناسایی مخاطرات[۹]
اولین مرحله از مراحل ارزیابی ریسک شناسایی خطرات و حوادث محتمل موجود در فرایند می‌باشد. شناسایی خطرات باید در کلیه مراحل طراحی، ساخت، بهره‌برداری نرمال، تعمیرات و کلیه شرایطی که فرایند به نحوی از عملکرد نرمال خود منحرف می‌شود، انجام پذیرد. این عمل موجب پیشگیری از ریسک‌های احتمالی و انجام اقدامات کاهنده ریسک در سیستم‌ها و تجهیزات می‌شود. برای شناسایی مخاطرات موجود در یک فرایند روش‌ها و تکنیک‌های بسیار متنوعی وجود دارد. که در بین این روش‌ها، شناخته شده‌ترین و معتبرترین روش برای ارزیابی کیفی مخاطرات در صنایع فرآیندی روش HAZOP ^[۱۸] می‌باشد.
فرایند شناسایی مخاطرات به منظور تعیین میزان ریسک موجود در سیستم، شناسایی مخاطرات موجود و در نهایت برای انجام اقدامات لازم به منظور از بین بردن و یا کاهش خطرات شناخته شده انجام می‌گیرد. روش‌های شناسایی مخاطرات را می‌توان به دو دسته کلی شناسایی کمی و کیفی دسته‌بندی نمود. امروزه تکنیک‌های گوناگونی برای شناسایی مخاطرات فرآیندی موجود است که بنا بر محتوای انجام در دسته تکنیک‌های کمی و یا کیفی قرار بگیرند. برخی از تکنیک‌های کیفی شامل پرسش (What If Review)، مطالعه مخاطات راهبری(HAZOP) و آنالیز مقدماتی خطر (PHA)^[19] می‌باشد. از روش‌های کمی می‌توان به آنالیز درخت رویداد(ETA)^[20] و آنالیز درخت خطا(FTA) ^[۲۱]آنالیز عیب‌ها و اثرات (FMEA)^[22] اشاره نمود. نتایج و اطلاعات خروجی هر یک از این روش‌ها می‌تواند به صورت کیفی مانند ارائه پیشنهادات و یا کمی مانند تعیین و محاسبه شاخص میزان ریسک ارائه گردند. هزینه انجام شناسایی مخاطرات به اندازه واحد مورد نظر و نوع روش انتخابی برای انجام شناسایی بستگی دارد. روش‌های HAZOP و FMEA نیاز به تعداد زیادی از نیروهای متخصص دارد و هزینه انجام بالاتری نسبت به سایر روش‌های شناسایی دارند، اما فراگیری و جامع بودن این روش‌ها سبب می‌شود که مدیریت‌ها اطمینان بیشتری بر کامل بودن شناسایی مخاطرات داشته باشند.
۱-۶-۱- مرور ایمنی[۱۰]
مرور ایمنی در واقع یکی از روش‌های ساده و اولیه در مرحله شناسایی مخاطرات می‌باشد و در و اقع بر مبنای بازنگری سیستم می‌باشد به طور کلی اهداف زیر در مرور ایمنی دنبال می‌گردد:
آگاه کردن پرسنل عملیاتی واحد به مخاطرات فرایند
مروری بر عملکرد و کیفیت واحد‌های نگهداری و بازرسی ایمنی
جستجو برای تشخیص تجهیزات و یا تغییرات فرآیندی که می‌تواند مخاطرات جدیدی را به دنبال داشته باشد.
جدول ۱-۱- روش‌های شناسایی مخاطرات

• حل مسئله‌ی اراده‌ی الهی. (ملاصدرا، ۱۳۸۱ الف، ج۶، ص۳۷۶)

این‌ها برخی از مواردی است که صدرالمتألهین آن‌ ها را با استناد به قاعده‌ی بسیط‌الحقیقه مبرهن و مستدل ساخته است و این امر نشان دهنده‌ی نقش کلیدی آن در حل بسیاری از گره‌های فلسفی است.
ج) تشکیک وجود
صدرا بخش عظیمی از اسفار را بر مبنای نظریه‌ی مدون خود در باب وحدت سنخی و تشکیکی وجود پی ریزی کرده است وی با اتکا بر تشکیک وجودی و وحدت سنخی مراتب وجود و اتصال وجودی علل و معالیل خود به تبیین مسئله‌ی وحدت و کثرت در آثار مختلف خود می‌پردازد.
البته توجه به این نکته ضروریست که نظر نهایی صدرا در باب وحدت و کثرت، وحدت شخصی وجود می‌باشد، که آموزه‌ی فیض صدرایی و مباحث علیت و فروعات آن با توجه به این مسئله تفسیر متفاوتی پیدا خواهد کرد، که ما هم در ادامه‌ی مباحث خود به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
در این قسمت ابتدا معنای تشکیک و عناصر آن را ذکر نموده و سپس به بررسی نظریه‌ی خاص ملاصدرا درباره‌ی تشکیک می‌پردازیم، و در نهایت مقایسه‌ای بین نظر صدرا با فلاسفه مشاء، سهروردی و قیصری خواهیم نمود.
معنای تشکیک و عناصر محوری آن
معنای تشکیک در هستی این است که اختلاف و اتحاد مراتب مختلف آن به امر واحدی است که در همه‌ی مراتب به شدت و ضعف محقق است، چون هستی بسیط است، مراتب آن مرکب از اجزاء مختلف نیست تا آن‌که ما به‌الاشتراک مراتب مختلف هستی به یک امر و مابه‌الاختلاف آن‌ ها به امری دیگر باشد، پس مابه‌الاختلاف به همان امری بازمی‌گردد که در همه مشترک است. (جوادی آملی، ۱۳۷۵، ب۱، ج۲، ص۳۳) به عبارت دیگر تشکیک یعنی چیزی که دارای وحدت حقیقی و کثرت حقیقی باشد، به گونه‌ای که ظهور آن وحدت حقیقی در کثرت و بازگشت این کثرت حقیقی به آن وحدت باشد. البته تشکیک حقیقتاً در حقیقت وجود است و به مفهوم آن تنها بالعرض و بالتبع اسناد داده می‌شود. مصباح یزدی درباره‌ی معنای تشکیک وجود می‌نویسد: مراد از تشکیک وجود این است که مفهوم وجود گرچه واحد و مشترک معنوی است، اما صدق آن بر مصادیق مختلف، متفاوت بوده، طبعاً مصادیق وجود نیز بعضی نبست. به بعضی دیگر دارای تقدم و تأخر، اولویت، شدت، ضعف و … می‌باشند. (مصباح یزدی، ۱۳۶۸، ج۱، ص۳۲۲)
ملاصدرا در اسفار، درباره‌ی چیستی تشکیک ضابطه‌ی آن را در این می‌داند که یک طبیعت مطلق و مرسل بر افراد خود به یکی از سه نحو به اختلاف حمل شود: اول: به اولویت. دوم: به اقدمیت. سوم: به اتمیت. و اتمیت نیز یک معنای جامعی است که برای آن سه مصداق تصویر می‌شود: الف: اشدیت. ب: اعظمیت. ج: اکثریت. (ملاصدرا، ۱۳۸۳، ج۱، ص۵۱۱)

براساس تعریف فوق، ضابطه‌ی تشکیک این است که چند شیء در یک معنای جامع اشتراک داشته باشند و آن معنای جامع نیز بر آن افراد به اختلاف حمل گردد. بدین ترتیب می‌بینیم تعریفی که صدرالمتألهین در اسفار از معنای تشکیک ارائه می‌دهد ناظر به ضابطه‌ی غالب در آن است. علامه طباطبایی و به تبع ایشان جوادی آملی ضابطه‌ای را که صدرالمتألهین در اسفار برای تشکیک معرفی می کند، تام نمی‌دانند. (جوادی آملی، ۱۳۷۵، ب ۵، ج۱، صص:۴۹۴ و ۵۴۷ و ۵۶۸)
وجه تسمیه‌ی آن به مشکک این است که اختلاف درجات حقیقت آن تا مرزی است که باعث توهم و شک در تباین می‌شود و هر صاحب نظری را درباره‌ی یگانه بودن جامع آن‌ ها و یا اختلاف حقیقت آن‌ ها به شک می‌اندازد و راه رهایی از شک و تردید همانا توجه به مباحث محوری و اصلی تشکیک است. (همان، ب۴، ج۲، ص۱۹۸) عناصر محوری تشکیک چهار امر است:
اول، وحدت حقیقی؛ دوم، کثرت حقیقی؛ سوم، سریان و ظهور حقیقی آن وحدت در این کثرت؛ چهارم، بازگشت حقیقی این کثرت به آن وحدت. اگر از وحدت و کثرت به اتفاق و اختلاف تعبیر کنیم، دو شرط اخیر تشکیک را به این صورت می‌توانیم بیان کنیم که در تشکیک ما به الاتفاق به ما به‌الاختلاف و مابه الاختلاف به ما به‌الاتفاق بازگشت می کند. هرگاه این چهار رکن محقق شود تشکیک خاصّی محقق می‌شود و اگر بعضی از این ارکان تحقق پیدا نکند، تشکیک تحقق پیدا نخواهد کرد. (همان، ب۱، ج۱، ص۲۵۶-۲۵۸)
دیدگاه ملاصدرا درباره‌ی تشکیک
از گذشته چهار نظریه در پاسخ به این پرسش که در جهان وحدت حاکم بوده یا کثرت، وجود داشته است، این چهار نظریه عبارت‌اند از:
اول: نظریه‌ی وحدت وجود و موجود که منسوب به صوفیه است، دوم: وحدت وجود و کثرت موجود که از محقق دوانی است؛ سوم: کثرت وجود و موجود از حکمای مشاء؛ چهارم: نظریه وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت که از ابتکارات صدرالمتألهین به شمار می‌آید.
نظریه‌ی «تشکیک وجود» که هم اصل وحدت موجودات را بیان می‌دارد و هم کثرت آن‌ ها را تبیین می‌کند. به نظریه‌ی «وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت» معروف است که از آن به تشکیک خاصی تعبیر می‌شود. صدرا در پرتو اصل اصیل اصالت وجود، به ذومراتب بودن هستی و نظریه‌ی بدیع «وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت» دست می‌یابد، وی با اصالت دادن به وجود و تشکیکی دانستن آن در پی تفسیر عالم به شکل فوق برمی‌آید. صدرالمتألهین برای تبیین این نظریه، ‌به نظریه‌ی شیخ اشراق درباره‌ی تمایز و تشکیک متوسل می‌شود که براساس آن در تمایز تشکیکی، مابه‌الامتیاز عین مابه‌الاشتراک است؛ مانند نور شمع و نور خورشید که هم مابه‌الامتیاز و هم مابه‌الاشتراک میان آن دو، نور است. این نظریه نخستین بار به وسیله‌ی حکمای ایران باستان در مورد نور مطرح شده و به تبع آن‌ ها حکمای اسلامی نظریه‌ی آن‌ ها را پذیرفته‌اند.
صدرالمتألهین در مواضع مختلف از کتاب اسفار، وجود را طبق مسلک حکمای الهی مشکک به تشکیک خاصی می‌داند؛ یعنی برای وجود مراتب مختلف به شدت و ضعف و کمال و نقص قائل است: «التقدّم و التأخر و الکمال و النقص و القوه و الضعف فی الوجودات بنفس هو یاتها لا بأمر آخر، و فی الأشیاء و الماهیات بنفس وجوداتها لا بأنفسها.» (ملاصدرا، ۱۳۸۳ ،ج۱، ص۴۴)
ترجمه: تقدّم و تأخّر و کمال و نقص و قوه و ضعف در موجودات، به سبب نفس هویات آن‌هاست نه به سبب امر دیگری و در اشیاء و ماهیات، به سبب نفس وجودات آن‌هاست نه به سبب خودشان.
صدرا هم‌چنین در آثار دیگر خود از جمله: شواهدالربوبیه، عرشیه و رساله‌ی مسائل‌القدسیه بر این نکته که وجود حقیقتی تشکیکی و ذومراتب است، تأکید می‌کند.^[۴۹]
وی در جای دیگر می‌گوید:
وجود با این‌که امری شخصی و متعین بالذات و سبب تشخص و تعین ماهیاتی است کلی که به وسیله‌ی وجود موجود می‌گردند، مع ذلک از جمله چیزهایی است که می‌توان درباره‌ی آن گفت که در عین حال دارای حقایقی است مختلف به حسب اختلاف ماهیاتی که با وی متحدند، به طوری که هر یک از آن ماهیات به مرتبه‌ای از مراتب وجود و درجه‌ای از درجات وجود متحد شده‌اند، به غیر از وجود واجب الوجود که عاری از ماهیت است. زیرا واجب الوجود و جودی است خالص از هر امری زاید بر ذات خویش. (ملاصدرا، ۱۳۸۲ب، ۱۰-۱۱)
صدرا عین این مطلب را در کتاب مشاعر نیز ذکر کرده است. (ملاصدرا، ۱۳۶۳ الف، ص۸-۹)
آشتیانی در توضیح این مطلب در پاورقی خود بر شرح مشاعر می‌نویسد:
حقیقت وجود دارای مراتب مختلفه مقوله‌ی به تشکیک است و مراتب وجودیه از عقل اول تا هیولای اولی، متصل به یکدیگر و فرق بین مراتب وجود به شدت و ضعف است و این حقیقت یک مرتبه‌ای دارد که آن عبارت است از حقیقت وجود بشرط لا که از جمیع تعینات ماهویه معرّاست و این مرتبه از وجود، صرف و بسیط و تام و فوق التمام است، مصداق وجود منحصر به این یک مرتبه نیست. موجودات طرًا از عقول طولیه و عرضیه، نفوس ناطقه و وجودات برزخیه علی اختلاف المراتب است. معالیل حقّ‌اند و لیکن چون فرق بین مراتب به شدت و ضعف است همه‌ی این مراتب از سنخ واحدند. (لاهیجی، ۱۳۷۶، ص۳۷-۳۸)
پس ماهیت متکثره و مختلفی که بر عقل و حس نمودار می‌شوند گزاف و بلا جهت نیستند و از مراتب و درجات وجود انتزاع می‌شوند. این وجودات متباینات نیستند، بلکه مراتب حقیقت واحدند و وجه مشترک و ملاک وحدت دارند. البته داشتن وجه مشترک و ملاک وحدت هرچند مستلزم داشتن وجه امتیاز و ملاک کثرت است، اما مستلزم این نیست که وجه امتیاز مغایر وجه اشتراک باشد، تا بساطت وجود که امری مسلم و قطعی است، منافات داشته باشد. در حقایق وجودیه،‌ ما به الاشتراک از سنخ ما به الامتیاز است و اختلاف وجودات از یکدیگر، به شدت و ضعف و کمال و نقص است و اساساً شدت و ضعف تنها در مورد مراتب حقیقت واحده صادق است و در غیر آن صادق نیست. (طباطبایی،۱۳۷۵ الف، ج۳، ص۶۳-۶۴)
بدین ترتیب می‌بینیم وجود در حکمت متعالیه حقیقت یگانه‌ای است که از واجب الوجود آغاز می‌شود و صادر اول و دوم و … را طی می‌کند و به عالم مثال و سپس عالم ماده و هیولای اولی که ضعیف ترین مرتبه‌ی وجود است می‌رسد. این حقیقت واحد دارای دو طرف است، در یک طرف واجب الوجود که شدیدترین مرتبه‌ی وجود است، قراردارد و در طرف دیگر هیولای اولی که ضعیف ترین مرتبه‌ی وجود است واقع شده است و میان این دو مراتب گوناگونی است این مراتب هرچه به واجب نزدیک‌تر باشند، شدیدتر و هرچه از آن دورتر باشند، ضعیف‌تر خواهند بود. بنابراین هر یک از این مراتب به تناسب به قصور و امکان فقری مبتلا هستند. (شیروانی، ۱۳۷۸شرح بدایهالحکمه، ج۱، ص۸۱)
تفاوت دیدگاه صدرالمتألهین با حکمای مشاء، سهروردی و قیصری در مسئله‌ی تشکیک
چنان‌که دیدیم، براساس حکمت متعالیه، وجود حقیقت خارجی است که تباین در آن نیست بلکه ذاتاً واحد است وحدتی که عین کثرت و کثرت که به وحدت برمی‌گردد، و در واقع در سلسله‌ی وجود تشکیک هست. سوالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا دیدگاه ملاصدرا در باب تشکیک وجود هماهنگ با سه دیدگاه فوق می‌باشد یا این‌که بین آن‌ ها تفاوت وجود دارد، این قسمت عهده دار پاسخ به سوال فوق می‌باشد.
تفاوت نظر صدرالمتألهین با حکمای مشاء
به حکمای مشائی نسبت داده‌اند که به کثرت وجود و موجود معتقدند، و به اصطلاح توحیدشان توحید عامی یا تشکیک عامی است (طباطبایی، ۱۳۷۵، ج۳، ص۵۵) تشکیک عامی عبارت است از این‌که «مافیه التفاوت» خود طبیعت مشکک است ولی «مابه التفاوت» خود آن طبیعت به شمار نمی‌آید. فیلسوفان مشائی از این تشکیک فراتر نرفتند. به همین سبب آنان را از قائلین به تباین حقایق وجودی به حساب آورده‌اند. زیرا در نظر آن‌ ها، همان‌طور که اشاره کردیم، وجود اشیاء فقط مناط تمایز و کثرت آن‌هاست، نه مناط اشتراک آن‌ ها. پس حقایق وجودی از آن جهت که حقایق وجودی‌اند بما هی‌هی هیچ نحو اشتراک و وحدتی ندارند؛ یعنی متباین به تمام ذات‌اند. (عبودیت، ۱۳۸۵، ج۱، ص۱۵۵) البته می‌دانیم که تمایز بین دو شیء نزد مشاء خارج از سه قسم نیست، این سه قسم عبارتند از: ۱- تمایز به تمام ذات، و آن در جایی است که دو چیز کاملاً از یکدیگر جدا بوده و هیچ امر مشترکی میان آن‌ ها وجود نداشته باشد. ۲- تمایز به بعضی اجزاء ذات، و آن در جایی است که دو چیز در جزئی از ذات با هم مشترک بوده و در جزء دیگر با هم اختلاف داشته باشند. ۳ – تمایز به اموری که خارج از ذات به شمار می‌آیند، و آن در جایی است که یک نوع واحد دارای افراد گوناگون باشد. مشائین چون به براهین متعدده بساطت وجود را اثبات نموده‌‌اند و حقیقت وجود را از سنخ ماهیات نمی‌دانند و تمایز مذکوره در ماهیات جاری است، ‌ناچار تمایز وجودات را به نفس حقیقت و ذات می‌دانند. (آشتیانی، ۱۳۸۷، ص۳۹) اما صدرالمتألهین به سبب اشکالاتی که بر این نظریه وارد کرده است به آن قانع نشده و قسمی دیگر از تمایز را مطرح کرد که در آن مابه‌الامتیاز به مابه‌الاشتراک بازمی‌گردد، این همان تشکیک خاصی است که صدرا در کثیری از موارد همین را اختیار کرده است.
انگیزه‌ی مشائین بر این‌که وجودات را حقایق متباین به تمام ذات می‌دانند در واقع همان موضوع علیتی است که میان وجودات محقق است، چراکه برخی از موجودات علت و محقق برخی دیگر است، و به عقیده‌ی این‌ها، اگر وجودات دارای حقیقت واحد باشند، در این صورت لزومی ندارد که یکی علت و دیگری معلول و یکی مقوم و دیگری متقوم باشد. بدین ترتیب باید واقعیت براساس «کثرت الوجود والموجود» استوار باشد، اما می‌بینیم از نظر صدرا، اختلاف از نظر رتبه و تفاوت از نظر کمال و نقص می‌تواند ملاک علیت باشد. (سبحانی، ۱۳۷۵، ص۱۲۴)
اما نکته‌ی بسیار مهمی که در این‌جا لازم به ذکر است این است که صدرالمتألهین در کتاب شواهد الربوبیه، اختلافی که میان نظر خود در باب تشکیک وجود با مشائیان که قائل به تباین وجودات هستند نادیده گرفته و در واقع بین نظر خود با مشاء جمع کرده است. عین عبارت وی چنین است: ((فلا تخالف بین ما ذهبنا إلیه من اتحاد حقیقه‌الوجود و اختلاف مراتبها بالتقدم و التاخّر و التاکد والضعف، و بین ماذهب إلیه المشاوون – أقوام الفیلسوف المقدم – من اختلاف حقائقها، عند التفتیش.)) (ملاصدرا، ۱۳۸۲ب، ص۱۱)
یعنی مابین آن‌چه را ما معتقدیم که حقیقت وجود حقیقتی است واحد و در عین حال دارای مراتبی است مختلف به اختلاف تقدم و تأخر و تاکد و ضعف و آن‌چه که حکمای مشاء یعنی پیروان فیلسوف اول (ارسطو) گفته‌اند که حقایق وجود، حقایقی است مختلف و متباین، اختلافی نیست.
تفاوت دیدگاه صدرالمتألهین و شیخ اشراق
صدرالمتالهین در عین استفاده از نظریه‌ی شیخ اشراق در باب تشکیک و با تأثیرپذیری از نظریه‌ی او در این باب، ‌دیدگاهی متفاوت در این مسئله ابراز نموده است. در واقع آن‌چه میان صدرالمتألهین و سهروردی فاصله ایجاد کرده نحوه‌ی برخورد و برداشت آنان از اصل تشکیک است، چراکه مواضع این دو فیلسوف در مورد وجود تشکیک متفاوت است و هر یک از این دو اندیشمند براساس اصول و مبانی خود به آن می‌نگرد، چنان که دیدیم صدرا بر این عقیده است که تشکیک به وجود اختصاص دارد و در غیر مراتب هستی به هیچ وجه تحقق‌پذیر نمی‌باشد و مفاهیم و مادیات را با تشکیک بیگانه می‌داند، وی با طرح مسئله‌ی تشکیک در مورد بسیاری از مسائل را حل کرده و به نقش عمده‌ی آن در حل بسیاری از مشکلات فکری و فلسفی اشاره کرده و به برخی از آن‌ ها خاتمه بخشیده است. چنان که وی در تعلیقات خود بر حکمه الاشراق تفاوت میان مراتب شدت و ضعف در یک شیء را به نحوه‌ی وجود و سنخ هستی آن وابسته دانسته است نه به ماهیت آن. ^[۵۰] (دینانی، ۱۳۸۶، ص۲۴۷-۲۴۹)
هم‌چنین دیدیم که سهروردی نیز سال‌های متمادی پیش از صدرالمتألهین روی مسئله‌ی تشکیک تأکید گذاشته و آن را از مباحث اساسی در فلسفه به شمار آورده است، وی برخلاف صدرا با نظر به تشکیک در ماهیت بر این عقیده است که تفاوت میان دو شیء از ناحیه‌ی نقص و کمال که در ماهیت مشترک آن‌هاست ناشی می‌شود. (همان، ص ۳۰۲) وی بر این نکته تصریح می‌کند که درجه بندی موجودات تنها وقتی معنا پیدا می‌کند که در مورد ماهیات به کار رود. (امین رضوی، ۱۳۷۷ ،ص۲۰۴)
تفاوت دیدگاه قیصری و صدرالمتألهین
صدرالمتألهین معتقد است که تشکیک در مفهوم راه ندارد، بلکه تشکیک در حقیقت هستی است. اما قیصری که دید عارفانه دارد می‌گوید تشکیک در حقیقت وجود راه ندارد.
استاد فاضل تونی در تعلیقه‌ی خود در توجیه این اختلاف می‌نویسد هر دو بزرگوار یک مطلب را تبیین می‌کنند منتها به دو اصطلاح سخن می‌گوید: یکی مرادش از حقیقت، در مقابل مفهوم است و دیگری مرادش از حقیقت در برابر ظلّ است. نظر استاد فاضل تونی این است که حقیقت وجود به دو معنی اطلاق می‌شود یکی حقیقت مقابل ظل که حقیقت واحد است به وحدت حقیقی اطلاق ذاتی که تعددی در آن نیست بلکه در ظهورات آن است و تشکیک در حقیقت وجود به این معنا برمی‌گردد به سریان حقیقت در هر موجودی و معیت قیومیه‌ی آن با اشیاء […]. معنای دوم حقیقت، مقابل مفهوم است و به همین معناست که صدرالمتألهین در کتب خود تصریح می‌کند که وجود حقیقتی است مشکک و صاحب مراتب، در مرتبه‌ای واجب و در مرتبه‌ای ممکن و مرتبه‌ی واجب متمایز و متباین با مرتبه‌ی ممکن است اما به بینونت وصفی نه به بینونت عزلی. (جوادی آملی، ۱۳۷۲، ص۲۸۹-۲۹۰)
نتیجه: صدرالمتألهین در باب وحدت و کثرت این نظریه را که وجود، واحد و در عین حال کثیر است به عنوان یکی از مهم‌ترین مبانی در نظام مابعدالطبیعه خود اتخاذ می‌کند. این تقابل سازگار از طریق درجات تشکیکی وجود فهمیده می‌شود. ملاصدرا در باب تشکیک، سخنی متفاوت با ابن‌سینا و شیخ اشراق دارد. تشکیک از نظر ابن‌سینا تشکیکی مفهومی است و با صدق مفهوم وجود بر مصادیق مختلف ارتباط دارد، حال آن‌که تشکیک در فلسفه‌ شیخ اشراق و ملاصدرا تشکیک مصداقی است و به حقیقت عینیه مربوط است. درست است که به نظر شیخ اشراق حقایق نوریه، انوار شدید و ضعیف‌اند اما نباید شدت و ضعف را به مراتب حقیقت واحد نور و با وجود برگرداند، آن‌طور که در فلسفه ملاصدرا مطرح می‌شود.
نظریه‌ی صدرالمتألهین تصدیق می‌کند که موجودات بواسطه‌ی رابطه‌ی اشراقی با حقیقت مطلق وجود موجودند، نباید آن‌ ها را هستی‌های مستقلی دانست که با مبدأ و منشأ خود رابطه دارند. این ملاحظه پیرامون حالت هستی شناختی «موجودات خاص» به این رأی رهنمون می‌شود که «وجود» حقیقت یگانه‌ای است که دارای درجات و مراتب مختلف و متنوع برحسب شدت و ضعف، کمال و نقص، تقدم و تأخر و غیره است. این اختلاف با وحدت اولیه‌ی وجود سازش دارد، زیرا ما به الاختلاف دقیقاً عین مابه‌الاتحاد است.
صدرالمتألهین در بیان این نظریه، نور را نمونه‌ی کامل و معقول وحدت و تشکیک وجود می‌داند و حکمای اشراقی را که به این نکته رسیده‌اند می‌ستاید. وی آشکارا این مفهوم «نور» را به عنوان حقیقت مابعدالطبیعی به شیخ اشراق که وجود را با نور یکی می‌گیرد، مدیون است. نتیجه‌ی این تقارب، این اندیشه است که «وجود» یک «حقیقت نورانیه» است که خود در درجات و مراتب گوناگون متجلی و ظاهر می‌سازد، هرچند در فلسفه‌ اشراق انتقال از مفهوم نور و یا وجود به حقیقت عینیه به صورت انوار شدید و یا ضعیف جلوه‌گر می‌شود، نه مراتب شدید و ضعیف حقیقت واحد وجود و یا نور، چنان‌چه وصف ویژه‌ی حکمت متعالیه است و این تفاوت ژرفی است میان فلسفه‌ شیخ اشراق و ملاصدرا. (اکبریان، ۱۳۸۶، ص۱۰۴-۱۰۵)
وحدت تشکیکی وجود مقدمه‌ای برای وحدت شخصی وجود
در این که صدرالمتألهین در بسیاری از نوشته‌های خود بر اصل تشکیک وجود تأکید کرده است شبهه‌ای وجود ندارد، وی بخش عظیمی از اسفار را بر مبنای نظریه‌ی مدون خود در باب وحدت سنخی و تشکیکی وجود پی‌ریزی کرده است. ولی برخی بر این باورند که برخلاف این تأکیدات فراوان، نظر نهایی صدرا تشکیک در وجود نیست، بلکه او از مسئله‌ی تشکیک به عنوان یک نظر متوسط و جهت آسانی در امر تعلیم بهره گرفته است و نظریه‌ی نهایی او همان وحدت شخصی وجود است. جوادی آملی از جمله‌ی این افراد است وی در این زمینه می‌نویسد: صدرالمتألهین در بیشتر آثار خود دو نظر ارائه می‌دهد: نظر متوسط و نظر نهایی. نظر متوسط او براساس تشکیک وجود تنظیم می‌شود که بر ارکان چهارگانه‌ی آن متکی است. نظر نهایی صدرالمتألهین وحدت شخصی هستی است که در آن وجود و موجود، واحد است و کثرات، ضلال واحدند. (جوادی آملی، ۱۳۷۵، ب۳، ج۱، ص۵۴۶)
بنا بر گفته‌ی وی صدرا ما را در اسفار به نکته‌ای بسیار مهم توجه می‌دهد. این نکته اصل محکم و استواری است که توجه به آن برای شناخت تمامی مراحل و مقامات کتاب شریف اسفار لازم و ضروری است؛ به این بیان که اگر ما در مراحل و مواقع مختلف اسفار از کثرت تشکیکی وجود سخن به میان می‌آوریم، به حسب مراتب تعلیم و تعلم و به لحاظ رعایت حال متعلمین است وگرنه آن‌چه ما در صدد آن هستیم همان وحدت شخصی وجود و موجود ذاتاً و حقیقهً است که موافق با مذهب اولیاء و عرفای الهی و مطابق با مشهود بزرگان از اهل کشف و یقین می‌باشد. (همان، ب۱، ج۱، ص۴۷۹)
عین عبارت صدرا در اسفار چنین است:
و ممّا یجب أن یعلم انّ اثباتنا لمراتب الوجود المتکثره و مواضعتنا فی مراتب البحث و التعلیم علی تعدّدها و تکثّرها لا ینافی ما نحن بصدده من ذی قبل – ان شاءا… – من إثبات وحده الوجود و الموجود ذاتاً و حقیقهً کما هو مذهب الأولیاء و العرفاء من عظماء أهل الکشف و الیقین. (ملاصدرا، ۱۳۸۳، ج۱، ص۸۳)
جوادی آملی در این باره در شرح حکمت متعالیه خود می‌نویسد:
از نظر صدرالمتألهین تشکیک وجود رقیقه وحدت شخصی است، وی براساس عنایتی که به عرفان دارد می‌کوشد تا فلسفه را به عرفان نزدیک نماید و تشکیک را به عنوان رقیقه وحدت شخصی وجود تبیین نماید. لذا در پایان بحث علت و معلول در کتاب اسفار در ضمن چند فصل تلاش می‌کند که اصل علیت را به تطور و تشأن علت برگرداند تا بتواند با عرفان سازگار باشد. (جوادی آملی، ۱۳۷۲، ب۴، ج۶، ص۲۵۷)

نتایج این تحقیق قابلیت تعمیم قطعی به دوره های زمانی دیگر را ندارد.
محدودیت مالی
عدم ارائه اطلاعات صحیح توسط برخی آزمودنی ها
عدم همکاری برخی نمونه ها در پر کردن پرسشنامه

۵-۶٫ پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده

می توان برای انگیزش سود مند گرایی و لذت گرایی فاکتور های دیگری که در این پژوهش بکار نرفته است استفاده کرد.
بررسی روابط موجود درتمایلات خرید اینترنتی مشتریان با بهره گرفتن از مدل های دیگر
بررسی موانع موجود پیش روی مشتریان در خرید اینترنتی
« فهرست منابع»

فهرست منابع

منابع فارسی
اسماعیل پور، حسن (۱۳۸۴)، مبانی مدیریت بازاریابی، انتشارات نگاه دانش،صفحه ۳۸۹٫
جعفر پور، محمود؛ رحمان سرشت، حسین(۱۳۸۸). “ارائه یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتاب و ارزیابی آن در دانشگاههای کشور” ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،شماره۵۲،ص ص۲۴۷-۲۱۱٫
حافظ نیا، محمد رضا (۱۳۸۲). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، چاپ هشتم،انتشارات سمت.
خاکی، غلامرضا (۱۳۸۶). «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، تهران، انتشارات بازتاب، چاپ سوم، ص.ص ۲۰۲- ۲۱۸
زادون، هدی (۱۳۸۵)، “بررسی عوامل موثر در خرید اینترنتی“، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده اقتصاد، دانشگاه الزهرا.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (۱۳۸۲). «روش های تحقیق در علوم رفتاری»، تهران، انتشارات آگاه، چاپ هفتم، ص.ص ۷۹- ۸۲٫
سلمانی، علی(۱۳۸۶)، بررسی گرایش مشتریان فروشگاه­های زنجیره­ای شهروند نسبت به خرید اینترنتی، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، رشته مدیریت بازرگانی.
صائبی، محمد و شیرازی، محمود (۱۳۸۴). روش های تحقیق در مدیریت، انتشارات مدیریت و برنامه­ ریزی.
مهاجری، میترا (۱۳۸۷). تأثیر رویکرد بازاریابی ارتباطی بر ایجاد ارزش جهت مشتریان بانک کشاورزی در سال ۱۳۸۷٫ پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
هومن، حیدر علی (۱۳۸۴). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، تهران، چاپ اول، انتشارات سمت.
منابع لاتین
Alba, J., Lynch, J., Weitz, B., Janiszewski, C., Lutz, R., Sawyer, A.,Wood, S., )1997(. Interactive home shopping: consumer, retailer, and manufacture incentives to participate in electronic marketplaces. Journal of Marketing 61 (3), 38–۵۳٫
Allen.E, Fjermestad. J(٢٠٠١) “ E-Commerce Marketing Strategy; an Integrated Framework and Case Analysis” Logistics Information Management, vol ١۴,Nol/٢ ,pp ١۴-٢٣
Arnold, M.J., Reynolds, K.E., )2003(. Hedonic shopping motivations. Journal of Retailing 79 (1), 77–۹۵٫
Babin, B.J., William, R.D., Mitch, G., )1994(. Work and/or fun: measuring hedonic and utilitarian shopping value. Journal of Consumer Research 20 (4),644–۶۵۶٫
Bakos, J.Y., )1997(. Reducing buyer search costs: implications for electronic marketplaces. Management Science 43 (12), 1676–۱۶۹۲٫
Bakos, J.Y., 1997. Reducing buyer search costs: implications for electronic marketplaces. Management Science 43 (12), 1676–۱۶۹۲٫
Batra, R., Ahtola, O.T., )1991(. Measuring the hedonic and utilitarian sources of customer attitudes. Marketing Letters 12 (2), 159–۱۷۰٫
Bazerman, M. H., Tenbrunsel, A. E., & Wade-Benzoni, K. (1998). Negotiating with yourself and losing: Making decisions with competing internal preferences. The Academy of Management Review, 23, 225–۲۴۱٫
Benamati, J., & Serva, M. (2007). Trust and distrust in online banking. Information Technology for Development, Vol. 13, No. 2, pp. 161-175.
Bloch, P.H., Bruce, G.D., )1984(. Product involvement as leisure behavior. In: Kinnear, T.C. (Ed.), Advances in Consumer Research, vol. 11, pp. 197–۲۰۲٫
Boroumand. L, Aghdasi. M, Albadavi. A, Jamshidian. M, Perzon. H., )2008 .(service failure-recovery in online shops in Iran. International Journal of Information Science & Technology, Volume 6, Number 2, pp 61-77.
Burke, R.R., )1997(. Do you see what I see? The future of virtual shopping. Journal of the Academy of Marketing Science 25 (4), 352–۳۶۱٫
Chaffey .D(٢٠٠٢)“E- Business and E- commerce Management” prentice –Hall, London,P۵.
Chandon, P., Wansibk, B., Laurent, G., )2000(. A benefit congruency framework of sales promotion effectiveness. Journal of Marketing 64 (4), 65–۸۱٫
concepts, methods and propositions. Journal of Marketing, 46, 92–۱۰۱٫
Cude, B. J. (2000). Barriers to business-to-consumer electronic commerce. Southern Perspectives -E-Business Issues for the Southern Region, Vol. 4, No. 3, pp. 4-5.
Dan.S, Dan.S(٢٠٠١) “Strategic Internet Marketing” john wiley & sons ,New Jersy,١nd edition,P۴۴-۴٨
Dhar, R., & Wertenbroch, K. (2000). Consumer choice between hedonic and
Dhar, R., Wertenbroch, K., )2000(. Customer choice between hedonic and utilitarian goods. Journal of Marketing Research 37 (1), 60–۷۱٫
Engel, J.F., Blackwell, R.D., Miniard, P.W., )1993(. Consumer Behavior. Dryden, Chiao.
Falk, P.,)1997(. The scopic regimes of shopping. In: Falk, P., Campbell, C. (Eds.), The Shopping Experience. Saga Publications, London, pp. 177–۱۸۵٫
fallacies. Food Quality and Preference, 14, 359–۳۷۳٫
Feather, F., 2001. Future Consumer.com, Capstone Publishing Ltd.,
Feather, F., 2001. Future Consumer.com, Capstone Publishing Ltd., pp. 279–۲۸۱٫
frequency and choice between less healthy and more healthy snacks. Food