۲-۲-۶- ملاک میزان نفقه و نحوه پرداخت آن

پس از مشخص شدن گستره ی نفقه و نحوه ی پرداخت آن، این سؤال مطرح می گردد که میزان و اندازه ی نفقه چگونه تعیین می شود؟ آیا باید شئون و توانایی مالی مرد در نظر گرفته شود و یا لیاقت وشؤونت زوجه و عرف افراد همانند او؟
ماده ی ۱۱۰۷ ق.م به گونه ای تنظیم شده که وضعیت زن را ملاک تعیین نفقه قرار داده است.
قول مشهور فقهای امامیه نیز همین است. شأن زوجه و عرف او را مد نظر قرار می دهند که آنچه مطابق معمول خانواده ی زوجه و یا موافق با معمول زمان آن شهر است برایش آماده گردد (نجفی، ۱۳۹۲ق، ص ۳۳۰).
بنابراین، باید وضعیت زن مورد توجه قرار بگیرد. در خصوص هریک از مصادیق نفقه نیز همین ملاک مورد توجه می باشد؛ مثلاً، اگر در منطقه و شهری که زوجه قبلاً زندگی می کرده غذای غالب، برنج می باشد وعرف محل او اقتضا می کند که غذای مورد نیاز اواز طرف زوج تهیه شود؛ زیرا خداوند متعال فرموده اند:(وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ) ومنظور از« عَشِره به معروف» آن است که بر زن انفاق شود به چیزی که عادتاً لایق زن می باشد واین ملاک نه تنها درنوع غذا، بلکه در نوع و جنس لباس وهمچنین وضعیت مسکن وسایر مصادیق نفقه نیز باید مورد توجه باشد.
پرداخت نفقه به دو صورت انجام می گیرد:
۱-زن در خانه ی شوهر بر حسب عرف و عادت زندگی می کند و هزینه های زندگی از اطعام و غیره توسط شوهر تأمین می شود.
۲-زن نفقه ی خود را روزانه طلب می کند و شوهر نفقه ی هر روز را جداگانه به زن تحویل می دهد؛ زیرا نفقه، وسایل مورد نیاز زن، برای گذراندن زندگی روزمره ی زن می باشد وباید در ابتدای هر روز در اختیار او قرار بگیرد (احسان بخش، بی تا، ص ۱۹۰).
بنابراین،زن نفقه ی روزانه ی خود (طعام، خورش و…) را که مصرف شده و عین آنها باقی نمی ماند، در صبح روز به صورت متزلزل مالک می شود تا آنکه تمام روز بر تمکین باقی بماند، وگرنه به مقداری که تمکین نموده مالک می شود( خمینی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۱۷).
چنانچه شوهر نفقه ی یک هفته را به زن بدهد وزن با تأمین هزینه های روزانه، از طریق قناعت وصرفه جویی مبالغی را پس انداز کند، شوهر نمی تواند آن مبلغ را از زن طلب کند، اما اگرقبل از پایان هفته ناشزه گردد نسبت به ایام نشوز نفقه را مسترد دارد؛ زیرا نفقه زمانی به زوجه تعلق می گیرد که در تمکین شوهر باشد( ارشدی، بی تا، ص ۴۲۶).

۲-۲-۷- حق نفقه ی زن در طلاق رجعی

نفقه پس از وقوع طلاق در زمان عده در بعضی موارد به زوجه تعلق می گیرد مانند عده ی طلاق رجعی و باین در صورت باردار بودن.
زنی که دوران عده ی طلاق رجعی را می گذراند، از نظر فقهی حکم زوجه را دارد، بنابراین بسیاری از احکام زوجه از جمله وجوب نفقه بر او مترتب می باشد، و از این جهت فرقی میان باردار بودن زن و عدم آن نیست. در این مسئله بین فقها اختلافی وجود ندارد (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۳، ص ۳۱۷؛ یزدی، بی تا، ج۲، ص۱۱۴).
زراره از حضرت باقر (ع) نقل می کند «همانا زن سه طلاقه نفقه ی او بر عهده ی زوج نیست. نفقه ی زنی که با طلاق رجعی مطلقه شده بعهده ی زوج است»[۱۲] (حر عاملی، ۱۴۱۶ق، باب ۸ از ابواب نفقات، حدیث ۱).
شیخ طوسی در مبسوط ادعای عدم خلاف در مسئله ی فوق نموده و می گوید: «زنی که در عده ی رجعیه است مستحق نفقه و مسکن است (طوسی، ۱۴۶۰ق، ج۵، ص۲۱۱).
« فَالرَّجعِیَهُ تَستَحِقُ النَفَقَهُ وَ السُکنی بِلاخِلافُ» علاوه بر اجماع منقول در مسأله ی فوق اجماع محصل نیز حکم به وجوب نفقه در زمان عده ی رجعیه می کند نظریه ی مخالفی مشاهده نشده است (امام خمینی، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳۱۴؛ خویی، ۱۴۱۰ق، ص۳۹۴).
در قانون مدنی ایران ماده ی ۱۱۰۹، زوجه را در عده ی رجعیه مستحق نفقه می داند. «نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده به عهده ی شوهر است».
زنی که در هنگام طلاق ناشزه بوده و یا پس از طلاق با ترک وظایف ایام عده ناشزه محسوب شده، همانند زوجه ی ناشزه مستحق نفقه نخواهد بود (یزدی، بی تا، ج۲، ص۱۱۴، مسئله ۱؛ امام خمینی، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳۴۶). زیرا مطلقه ی رجعیه در حکم زوجه ی غیرمطلقه است و از این نظر یکسان می باشند.

۲-۲-۸- حق نفقه ی زن در طلاق باین

زنی که با طلاق باین و یا با فسخ نکاح میان او و شوهرش جدایی حاصل شده و ایام عده را می گذراند، از آنجا که رابطه ی زوجیت او با شوهرش کاملاً قطع شده و حملی از وی نیز ندارد، لذا نفقه ی وی بر عهده ی شوهرش نمی باشد.
بر این مسئله اجماع محقق است. نصوص متواتره ای از جمله روایت ابن سنان از حضرت صادق (ع) نیز بر این مضمون دلالت دارد (حر عاملی، ۱۴۱۶ق، باب ۸ از ابواب نفقات، حدیث ۵؛ یزدی، بی تا، ج۲، ص۱۱۴).
نفقه ای که به مطلقه باینه در ایام حمل تعلق می گیرد، در مورد تعلق آن به مادر یا فرزند دو قول است:
۱- شیخ طوسی در المبسوط فی فقه الامامیه (طوسی، ۱۴۰۶ق، کتاب نکاح) و گروهی به پیروی از او معتقدند که نفقه از آن حمل است (بحرانی، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص ۲۷۷).
۲- عده ای دیگر عقیده دارند که نفقه از آن مادر است (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۳۱، ص ۳۶۲؛ شهید ثانی، ۱۴۱۹ق، یزدی، بی تا، ج۲، ص۱۱۶).
چنانچه زن در حال نشوز طلاق داده شده باشد، بنا بر نظر اول نفقه بر زوج واجب و مطابق نظر دوم واجب نیست. همچنین است اگر بعد از طلاق ناشزه گردد.
بنابر قول اول با فوت زوج نفقه ساقط نمی گردد. ولی به موجب قول اخیر نفقه با فوت زوج ساقط است.
هرگاه جنین مرده به دنیا بیاید، بنا بر قول اول هزینه های پرداخت شده مسترد می گردد ولی بنا بر نظریه ی دوم چنین نیست (نجفی، ۱۳۷۱، ج۳۱، ص ۳۲۲؛ طباطبایی، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۱۶۴؛ شهید ثانی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص ۵۰۰). مشهور فقها نظریه ی دوم را تأیید نموده اند.

۲-۲-۹- نفقه و حق حبس زوجه

نکاح منشأ آثار فراوانی در روابط زوجین است. این آثار به دو دسته کلان مالی و غیر مالی قابل تقسیم است که مهر از جمله آثار مالی نکاح محسوب می شود.
مشهور فقهای امامیه، برای زوجین حق قایل شده اند. به نظر آنان، عقد نکاح در صورت ذکر مهر، نوعی معاوضه است و احکام معاوضات را خواهد داشت که از جمله ی آن حق مقابل زوجین در امتناع از تسلیم است (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ص۱۹۱). در بسیاری از منابع فقهی به دلیل فوق در توجیه حق حبس زوجه اشاره شده است.
برای زوجه حق امتناع از تمکین وجود دارد تا مهر خود را قبض نماید، مگر اینکه مهر مؤجل باشد؛ زیرا نکاح نوعی معاوضه است (فیض کاشانی، ۱۴۰۱، ب۲۸۰).
همانا تسیلم زوجه و تمکین او حقی بر اوست و تسلیم مهر نیز حقی بر زوج است. پس واجب است بر هر کدام که حق را به صاحبش برساند، و اگر یکی از آن دو در عمل با تکلیف وجوبی امتناع نماید، معصیت کرده است، ولی با عصیان او، حق دیگر ساقط نخواهد شد. (عاملی، ۱۴۲۰، ص۴۱۳).
ماده ی ۱۰۸۲ ق.م. تصریح نموده است:
«به مجرد عقد، زن مالک مهر می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» بنابراین زوجه حق دارد پس از عقد مهر تعیین شده را (در صورتی که حال باشد) مطالبه نماید. در این صورت مطابق ماده ی ۱۰۸۵ ق. م. زوجه حق دارد از تمکین خودداری کند تا مهر خود را وصول نماید. از این حق زوجه در ادبیات فقهی و حقوقی به «حق حبس» یاد شده است.
در ماده ی ۱۰۸۵ این قانون آمده است:
«زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند…» تعبیر «وظایف» در این قانون عام است و از این رو، زوجه حق دارد تا پیش از استیفای مهر، به هیچ یک از خواسته های زوج پاسخ ندهد. بیشتر حقوقدانان حق حبس زن را تنها ناظر به نزدیکی با شوهر دانسته اند (صفایی و امامی،۱۳۸۰، ص ۱۷۸). بعضی از آنان این نظر را دیدگاه فقهای امامیه نامیده و به همین دلیل از ظاهر قانونی مدنی انتقاد کرده و آن را مغایر با عقیده ی فقهای امامیه دانسته اند (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص۱۵۴). اینان اظهار داشته اند:
بنا به عقیده ی فقهای امامیه زن فقط می تواند از نزدیکی با شوهر تا گرفتن مهر خود امتناع کند. بنابراین، می توان گفت: مقصود قانونگذار از ایفای وظایف زناشویی نزدیکی با شوهر و تعبیر دیگر تمکین خاص است، نه وظایف دیگر (صفایی و امامی، ۱۳۸۰، ص۱۷۸).
در بعضی منابع آمده است: زن حق دارد خود را از زوج مانع شود تا مهر خود را قبض نماید.» (مفید، ۱۴۱۰ق، ص۳۷).
تعبیر «حبس» در عبارت فوق مبین آن است که قلمرو حق حبس تنها وطی نیست، بلکه تمام منافع زن برای مرد را در بر می گیرد. این عبارت یا مشابه آن در بسیاری منابع بیان شده است؛ مانند الانتصار (علم الهدی، ۱۴۱۵، ص۲۸۷)، الحدائق الناضرۀ (بحرانی، بی تا، ص۴۵۹)، الخلاف (طوسی، ۱۴۱۷، ص۳۹۳و ۱۳۸۷، ص۳۱۳)، جامع المدارک (خوانساری، ۱۳۸۷، ص۴۲۴)، جامع المقاصد (کرکی، ۱۴۰۸، ص۳۵۳)، کشف الثام (فاضل هندی، ۱۴۲۰ق، ص۴۱۰)، نهایۀ المرام (عاملی: ۱۴۲۰، ص۴۱۳)، شرائع الاسلام (حلی، ۱۴۰۹، ص۲۶۹) و تحریر الوسیله (امام خمینی، ۱۴۰۳ق، ص۲۲۹). صاحب جواهر نیز همین عبارات را دارد (به نقل از احمدی، ۱۳۹۰، ص۷۵).
زوجه می تواند قبل از دخول از تمکین خودداری کند تا مهر خود را بگیرد و ظاهر این است که مطلقاً از تمکین خودداری کند و منحصر به تمکین از دخول نیست. و وظیفه ی زوجه این است که در صورت بذل مهریه با واقع شدن دخول از شوهر تمکین داشته باشد (گنجینه آرای فقهی: کد سؤال ۹۰۲۱).
بدین ترتیب، بیشتر فقهای امامیه حق امتناع را شامل مطلق استمتاع دانسته اند و قانون مدنی نیز با این نظر هماهنگ است. بر نظریه ی مقابل این ایراد اساسی وارد است که چگونه می توان از زوجه انتظار داشت که به همراه زوج به منزل او برود و به خواسته های جنسی او پاسخ مثبت بگوید و تنها در مقابل درخواست آمیزش جنسی امتناع نماید. شاید به همین دلیل، آیت الله سیستانی معتقد است حق حبس «شامل سایر استمتاعات نیست»، بلافاصله اضافه نموده است:«ولی می تواند به خانه نرود و با او خلوت نکند» (مرکز تحقیقات فقهی قوه ی قضائیه، همان:۹۷).
در ماده ی ۱۰۸۵ این قانون به طور مطلق آمده است : «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
بیشتر حقوق دانان حق حبس زوجه را تنها ناظر به نزدیکی با شوهر دانسته اند (امامی, ۱۳۷۷, ص۳۹۴؛ کاتوزیان، ۱۳۷۵، ص۱۵۴؛ صفایی و امامی، ۱۳۸۰، ص۱۷۸).
همچنین با توجه به مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۸ و ۱۰۸۵ قانون مدنی، زنی که مهر او حال باشد می تواند تا قبل از اخذ مهریه ی خود از ایفای کلیه ی وظایفی که در مقابل شوهر دارد اعم از روابط یا تکالیف ناشی از زوجیت خودداری نماید (هدایت نیا، ۱۳۸۶، ص۴۹).
بنابراین بیشتر فقهای امامیه حق امتناع را شامل مطلق استمتاع دانسته اند و قانون مدنی نیز با این نظر هماهنگ است.

۲-۳- احکام حمایتی شرع از زنان در باب طلاق

۲-۳-۱- معنا و مفهوم طلاق

واژه ی طلاق در لغت به معنی بیزاری و جدایی کامل است (دهخدا، لغت‏نامه، واژه طلاق) و در لغت عرب، واژه ی تطلیق بیشتر برای گسست پیوند زناشویی به کار می‏رود (ابن منظور، لسان العرب، ماده طلاق).
طلاق در اصطلاح این چنین تعریف شده است که: طلاق عبارت از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص «أنتَ طالِقٌ» و شبیه آن، می‏باشد (نجفی، جواهر الکلام، کتاب طلاق، ص ۲۷۴).
در اصطلاح حقوقی طلاق عبارت است از: جدا شدن زن از مرد، به سبب انحلال نکاح دایم، با شرایط و تشریفاتی خاص از جانب مرد یا نماینده ی قانونی او، که با حکم دادگاه انجام می‏شود.
در اصطلاح حقوقی، طلاق این گونه تفسیر شده است: «طلاق ایقاعی است که به موجب آن، مرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که به طور دایم در قید زناشویی اوست، رها می‏سازد».
در شریعت نیز، گسست پیوند زناشویی به فسخ یا طلاق صورت می‏گیرد (محقق داماد، بررسی فقهی ـ حقوق خانواده، ص ۳۷۹).
طلاق را می توان به ۴ قسم اصلی تقسیم کرد:
۱ـ طلاق رجعی، که طی آن، مرد بعد از طلاق و قبل از سرآمدن مدت «عده»، می‏تواند بدون عقد، به زن خود رجوع کند.