در این روش، یک هیدروکربن مایع فرار به سیستم احیاء وارد می‌شود تا فراریت آب محلول در گلایکول را افزایش دهد و پس از تبخیر به عنوان گاز دفع‌کننده عمل می‌کند. مخلوط بخارات از ریبویلر گلایکول عبور کرده و وارد برج احیاء گلایکول می‌شود. در آن جا با گلایکول غنی و کندانس‌های برگشتی از بخش بالای برج دفع که در بخش فرایند گلایکول معمولی راجع به ‌آن صحبت شد، که به سمت پایین ستون احیاء در حرکت هستند، تماس می‌یابد. بخارات بالای برج به طور جزیی مایع و در یک جداساز^[۱۵] جمع آوری می‌شود. بخارات هیدروکربنی مایع شده، فاز جدایی را ایجاد می‌کنند که به سیستم احیاء برگردانده می‌شوند. آب مایع از سیستم خارج می‌شود. با این روش نقطه‌ی شبنم زیر  ۱۵۰- بدست می‌آید. این تکنولوژی هم اکنون در اختیار شرکت‌های خارجی تحت عنوان فرایند Drizo قرار داشته و نتایج مناسبی را داده ‌است. تکنولوژی Drizo نمونه‌ای از فرایندی است که در آن از عامل حلال دفع‌کننده ‌استفاده می‌شود. این روش توسط Pearce و همکاران در سال ۱۹۷۲ ارائه شد[۱].
حلال و همه‌ی اجزاء BTEX قبل از این که به هوا فرستاده شوند، در کندانسور پس از برج دفع کندانس می‌شوند. برتری‌های این سیستم این است که تمام ترکیبات BTEX از بخار قبل از ورود به ‌اتمسفر بازیابی می‌گردند. علاوه بر این خلوص گلایکول سبک به بیش از ۹۹/۹۹ درصد وزنی می‌رسد[۱۵]. تشریح کامل این روش در فصل ۳ آورده شده ‌است.
شکل(۱-۵): فرایند نم‌زدایی باگلایکول به روش احیاء در خلاء[۱]
فصل دوم
مروری بر پژوهش‌های پیشین
در سال‌های پیش تحقیقات و مطالعاتی در ارتباط با رفتار تعادل فازی موادی مانند مخلوط آب، گلایکول‌ها و برخی هیدروکربن‌ها، انجام شده ‌است. از جنبه‌های مهم در نم‌زدایی گاز طبیعی، تعیین مدل مناسبی برای تعادل فازی سیستم سه تایی آب-گلایکول-متان می‌باشد. اگر مدل مناسبی برای این سیستم داده شود، محاسبات مقدار گلایکول در گردش واحد، خلوص گلایکول رقیق^[۱۶] و مقدار محتوای آب موجود در گاز فراوری شده به درستی پیش بینی می‌گردد.

در سال ۱۹۹۳ معادله حالتی برای سیستم آب-تری‌اتیلن‌گلایکول-متان ارائه شده ‌است[۱۶]. برای سیستم آب-تری‌اتیلن‌گلایکول نیز داده‌های گرافیکی vendors موجودند ولی این داده‌ها در غلظت‌های پایین آب، جواب‌های خوبی ارائه نمی‌کنند. به طور کلی غلظت آب در گاز طبیعی کم است، معمولاً این مقدار کمتر از % ۲/۰ مولی می‌باشد. همچنین غلظت تری‌اتیلن‌گلایکول در محلول رقیق آن بالاست و معمولاً بالاتر از ۹۸/۰ درصد و یا گاهی اوقات ۵/۹۹ درصد می‌باشد (هنگامی که غلظت آب موجود در گاز بسیار کم باشد). جهت طراحی صحیح و معقول واحد نم‌زدایی گاز طبیعی، به داده‌های تعادلی سیستم آب-تری‌اتیلن‌گلایکول نیاز داریم.
Parrish et al. در مورد رفتار تعادل فازی آب- تری‌اتیلن‌گلایکول مطالعاتی انجام دادند [۱۷]. و داده‌های تعادلی را که قبلاً توسط Herskowitz and Gottlieb [18]. ارائه شده بود را مورد بررسی قرار دادند و آنها را تأیید کردند. آنها ضرایب فعالیت آب را در تری‌اتیلن‌گلایکول در دو دمای  ۶/۲۹۷ و  ۶/۳۳۲ اندازه‌گیری کردند و مطابقت داده‌ها را با معادله
van Laar بررسی کردند. آنها متوجه شدند که تطابق داده‌ها خوب است، اما در غلظت‌های خیلی پایین آب، نتایج خوبی حاصل نشد. Parrish در غلظت‌های پایین آب، این مقادیر را اندازه‌گیری کرد.
همچنین Bestani and Shing [19] ضرایب فعالیت را در غلظت‌های خیلی پایین اندازه‌گیری کردند ولی نتایج آنها ۱۳ تا ۱۷ درصد بیشتر از داده‌هایParrish بود. هنگامی که ‌آنها برای دماهای بالا، مثلاً دمای  ۱۵/۴۷۷ برون‌یابی انجام دادند، مقدار عددی ضرایب فعالیت آب بالاتر از یک بدست آمد.
Parrish et al داده‌های ضرایب فعالیت را در حالت رقت زیاد را با نتایج HerskowitzGottlieb در غلظت‌های محدود برای مدلFour-suffix Margules در تمام محدوده‌های دمایی و غلظت سیستم آب-تری‌اتیلن‌گلایکول تطبیق دادند ولی نتایج چندان قابل قبولی نگرفت، بنابراین خود معادله‌ای برای این سیستم دوتایی ارائه داد. این معادله ضریب فعالیت آب را در دمای  ۱۵/۴۷۷، مقدار ۹۴۷۷/ . پیش‌بینی می‌کند که کمتر از یک است، اما انتظار می‌رود که ‌این مقدار کمتر از۸/۰ باشد[۲۰]. اکنون معادله Parrish et al توسط GPSA پیشنهاد شده و در صنعت به کار می‌رود.
تعادل بخار-مایع برای سیستم بنزن-تری‌اتیلن‌گلایکول و تولوئن تری‌اتیلن‌گلایکول توسط Rawat و همکاران [۲۱]، از طریق آزمایش انجام شد و آنها ثابت‌های معادلاتی چون NRTL و UNIQUAC را بدست آوردند.
Smith and Skiff [22] گزارش کردند هنگامی‌که‌ از فرایند ویژه‌ای با افزودن حلال هیدروکربنی به برج دفع استفاده شود غلظت TEG به ۹۹/۹۹ خواهد رسید و محصول گاز طبیعی نقطه شبنمی‌ در حدود  ۱۰۰- تا  ۱۴۰- خواهد داشت.
در سال ۲۰۰۵، Twu و همکاران معادله حالتی را که قبلاً ارائه کرده بودند جهت تعیین ضرایب فعالیت آب در تری‌اتیلن‌گلایکول برای محدوده‌ی وسیعی از دما، فشار و ترکیب اجزاء ارائه دادند که ‌از دقت بسیار خوبی برخوردار بود[۲۳،۲۴].
Twu et al.، معادله‌ای را برای سیستم چند جزئی برای ضریب فعالیت مایعات جهت کاربرد در معادله TST ارائه دادند. Twuدر سال ۲۰۰۵ معادله‌ی مذکور را بهبود بخشید و مقادیر ثابت آن را تعیین کرد[۲۵].
در سال ۲۰۰۶ Kontogeorgis et al. تعادل مایع-مایع را برای سیستم سه تایی حاوی گلایکول‌ها-هیدروکربن‌های آروماتیک-آب را تحت بررسی قرار دادند و نتایج آزمایشی را با مدل حاصل از معادله حالت Cubic-Plus-Association (CPA) مقایسه کردند[۲۶].
در سال ۱۹۷۲، Fowler فرایند جدید نم‌زدایی با تری‌اتیلن‌گلایکول با استفاده ‌از تقطیر آزوتروپیک حلال تحت عنوان دریزو را پایه گذاری کرد[۲۷].
در سال ۱۹۷۲، Pearce به همراهchemical company Dow دریافتند می‌توان به سیستم با نقطه‌ی شبنم پایین دست یافت در صورتیکه ‌از تقطیر آزوتروپیک تولوئن استفاده کرد، زیرا تقطیر آزوتروپیک گلایکول–آب، مقدار آب حاوی گلایکول را کاهش می‌دهد[۲۸].
در سال ۲۰۰۲، Lars Erik Qi, به شبیه‌سازی فرایند دریزو برای
meeting GPA Europe’s پرداخته‌ است اما داده‌های آن موجود نیست[۲۹].
در سال ۲۰۰۲، Tom Skiff به همراه همکارانش به ‌اصلاح فرایند نم‌زدایی گاز Drizo پرداختند و فرایند پایدار‌تر و قابل اعتماد‌تری نسبت به نمونه‌های اولیه ‌ایجاد کردند[۳۰].
مشکلات آلودگی هوا ناشی از واحدهای نم‌زدایی عمل‌کننده به کمک تری‌اتیلن‌گلایکول توسط اکبر جوادی شریف در سال ۱۳۸۱ بررسی شد[۳۱].
برج جذب واحد نم‌زدایی گاز طبیعی توسط حسین پیر زاده [۳۲] در سال ١٣۸۴ و برج دفع توسط مینا جوشقانی [۳۳] در سال ١٣٨٣ شبیه‌سازی شد.
در سال ١٣٨۴سجاد خیامی فرایند نم‌زدایی از گاز طبیعی در برج‌های آکنده و اثر عوامل مختلف در میزان نم‌زدایی را بررسی [۳۴] و توران همتی در سال ١٣٨۶ عملکرد برج‌های نم‌زدایی سینی‌دار، آکنده‌ی نامنظم و منظم و تعیین شرایط بهینه‌ی جذب را مقایسه کرد[۳۵].
افزایش بازدهی برج احیاء واحد آبگیری فاز یک مجتمع پارس جنوبی نیز توسط راحله ‌اصغری در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت[۳۶].
علی خسروانی پور در سال ١٣٨٧ تعادل فازی حلال هیدروکربنی و محلول تری‌اتیلن‌گلایکول را به صورت تئوری و تجربی بررسی کرد[۳۷]. امکان استفاده ‌از برج‌های جذب آکنده‌ی منظم به جای برج‌های سینی‌دار واحد نم‌زدایی پالایشگاه گاز و اثر آن در کاهش نقطه‌ی شبنم آبی گاز و کاهش هرز‌روی گلایکول و غلظت تزریق گلایکول به برج جذب نیز توسط حسین مؤمنی در سال ١٣٨۸بررسی شد[۳۸].
فصل سوم
افزایش عمل احیای گلایکول با افزودن حلال هیدروکربنی
۳-۱- مشخصات فرایند
در فرآیندهای معمول احیای گلایکول جهت افزایش بازدهی و جداسازی بهتر، مقداری گاز خشک به‌ ‌انتهای برج دفع تزریق می‌شود تا فشارجزئی بخار آب در فاز گاز کاهش داده شود و راندمان جداسازی افزایش یابد. از مشکلات عمده‌ی ‌این روش این است که گاز عریانگر معمولاً به درون اتمسفر هرز می‌رود و هزینه‌های بیشتری را تحمیل می‌کند و باعث افزایش آلودگی محیط زیست می‌شود. یک روش ساده‌تر اما با بازده کمتر، تزریق یک گاز بی اثر مستقیماً به داخل ریبویلر است. بازیابی تحت شرایط خلأ گلایکول را تا حدود ۲-۹۹ درصد تغلیظ می‌کند اما امکان تأمین psig 250-200 بخار برای سیستم خلأ و هزینه‌ی تولید بخار، استفاده ‌از این روش را محدود کرده ‌است. روش دیگری که جهت افزایش بازدهی برج دفع بکار می‌رود استفاده ‌از ماده‌ی هیدروکربنی است. این روش در شکل ۳-۱ نشان داده شده‌ است. در این روش هیدروکربن‌های مایع فرار به سیستم بازیافت گلایکول تزریق می‌شود. این هیدروکربن‌ها فراریت آب را در محلول افزایش داده و پس از تبخیر نقش گاز عریانگر را در برج دفع گلایکول رقیق ایفا می‌کند. مخلوط بخارهای حاصل از این برج به ریبویلر برج دفع غنی وارد شده و از بالای برج خارج می‌شود. این مخلوط پس از خروج از بالای برج تماماً کندانس شده و در یک جداکننده جمع آوری می‌شود. هیدروکربن‌های مایع از فاز غیر محلول جدا شده و به سیستم بازیافت بازگردانیده می‌شود و آب مایع نیز خارج می‌شود.
فرایندی که توسط شرکت شیمیایی Dow chemical company در اواسط دهه ۱۹۷۰ جهت نم‌زدایی گاز طبیعی ایجاد و توسعه داده شد، فرایند دریزو یا سوپر‌دریزو نامیده می‌شود.
در این فرایند، هیدروکربن‌های تولوئن و ایزواکتان به درون ریبویلر تزریق می‌شود و تا بالای برج بالا می‌رود و پس از کندانس شدن فاز بخار، این هیدروکربن‌ها توسط یک جداکننده‌ی سه‌فازی جدا شده و بازگردانیده می‌شود. همچنین از ماده‌ای مانند نرمال‌هپتان و ترکیبات BTEX به دست آمده ‌از مرحله جذب نیز در مواردی استفاده می‌شود[۱].
شکل(۳-۱): فرایند دریزو جهت نم‌زدایی گاز طبیعی. (۱) برج جذب، (۲) کندانسور برگشتی، (۳) مبدل حرارتی گلایکول-گلایکول، (۴) تانک تبخیر ناگهانی، (۵) کندانسور بازیافت حلال، (۶) مخزن حلال بازیافت شده، (۷) فیلتر گلایکول، (۸) مبدل/ تانک، (۹) برج دفع گلایکول غنی، (۱۰) جوش‌آورنده‌ی مجدد گلایکول، (۱۱) برج دفع گلایکول رقیق، (۱۲) کندانسورآب-حلال، (۱۳) جداکننده‌ آب- حلال، (۱۴) پمپ حلال، (۱۵) فوق گرم‌کننده‌ی حلال، (۱۶) پمپ گلایکول، (۱۷) فیلتراکوستیک، (۱۸) خنک‌کننده‌ی گلایکول[۱]
بنابر نقطه‌ی شبنم گاز مورد نیاز و خلوص گلایکول، سه روش متفاوت برای احیای حلال عریانگر در حال چرخش، استفاده می‌شود.
۱- Drizo STD: آب آزاد از حلال توسط Coalescencer جدا می‌شود و گلایکولی با غلظت بالاتر از ۹۹٫۹۹۵ در صد وزنی و نقطه شبنم آبی تا  ۶۰- ایجاد می‌کند. شکل (۳-۲)
۲- Drizo Plus: جریان حلال را به تبخیر‌کننده‌های آزوتروپیک رفلاکس می‌کند و گلایکول رقیقی با غلظت ۹۹٫۹۹۷ درصد وزنی ایجاد می‌کند و منجر به نقطه شبنم آبی  ۸۰- می‌شود.
۳- Drizo HP: حلال توسط Desiccant جامد خشک می‌شود. در این روش ثابت شده ‌است که نقطه شبنم  ۱۱۰- با گلایکول رقیق ۹۹٫۹۹۸ درصد وزنی قابل دستیابی است.
شکل (۳-۳) [۳۹].
شکل(۳-۲): احیای گلایکول با استفاده ‌از فرایند دریزو استاندارد
شکل(۳-۳): احیای گلایکول با استفاده ‌از فرایند دریزو پیشرفته
آبی که هنوز در مایع هیدروکربنی وجود دارد می‌تواند توسط Coalscer و یا بسته‌های انتخابی نم‌زدایی حلال ( Drizoو (Drizo HP جدا شود. خلوص گلایکول بالاتر از ۹۹/۹۹ درصد وزنی و بالاتر از ۹۹۸/۹۹در صد وزنی (Drizo HP) بدست می‌آید، بنابراین امکان وجود آب اضافی در گاز به کمتر از ppm1/0 می‌رسد.

شکل ۴-۷ منحنی جابجایی بر حسب استرس در دیافراگم p++si 79
شکل ۴-۸ منحنی جابجایی بر حسب فشار به ازای ضخامت های μm 2، μm 4 و μm 7 80
شکل ۴-۹ منحنی فشار بر حسب جابجایی به ازای اندازه هایμm 550، μm 650، μm 750 80
شکل ۴-۱۰ منحنی جابجایی مرکز دیافراگم بر حسب ضخامت دیافراگم ۸۱
شکل ۴-۱۱ منحنی جابجایی مرکز دیافراگم بر حسب اندازه دیافراگم ۸۲
شکل ۴- ۱۲ منحنی جابجایی مرکز دیافراگم بر حسب فاصله از مرکز دیافراگم ۸۲
شکل ۴-۱۳ منحنی حساسیت مکانیکی دیافراگم بر حسب ضخامت دیافراگم ۸۳
شکل ۴-۱۴ منحنی حساسیت مکانیکی دیافراگم بر حسب اندازه دیافراگم ۸۴
شکل ۴-۱۵ منحنی حساسیت مکانیکی دیافراگم بر حسب استرس دیافراگم ۸۴
شکل ۴-۱۶ جابجایی دیافراگم a) با استرس و فشار صفر b) بدون استرس با اعمال فشار یکنواخت MPa 8/0 c) با استرس MPa 40 با اعمال فشار یکنواخت MPa 8/0 85
شکل ۴-۱۷ ساختار شبیه سازی شده سنسور فشار ۸۶
شکل ۴-۱۸ منحنی جابجایی بر حسب ولتاژ بایاس ۸۸
شکل ۴-۱۹ سقوط دیافراگم p++si در اثر پدیده پولین ۸۸
شکل ۴-۲۰ جابجایی دیافراگم در محور راستای z 89
شکل ۴-۲۱ منحنی جابجایی بر حسب فشار ۹۰
شکل ۴-۲۲ منحنی ظرفیت خازنی بر حسب فشار ۹۱
شکل ۴-۲۳ ساختار خازنی سنسور فشار ۹۱
شکل ۴-۲۴ ساختار شبیه سازی توزیع استرس دیافراگم ۹۳
شکل ۴-۲۵ نمودار جابجایی برحسب فرکانس برای دیافراگم p++si 93

شکل ۴-۲۶ منحنی جابجایی بر حسب ولتاژ بایاس برای دیافراگم پلی‌سیلیکون ۹۶
شکل ۴-۲۷ منحنی جابجایی بر حسب فشار ۹۶
شکل ۴-۲۸ منحنی ظرفیت خازنی بر حسب فشار ۹۷
شکل ۴-۲۹ نمودار جابجایی برحسب فرکانس برای دیافراگم پلی‌سیلیکون ۹۸
شکل ۴-۳۰شبیه سازی آنالیز المان محدود برای ساختار سنسور فشار چشم ۹۹
شکل ۴-۳۱ منحنی جابجایی بر حسب ولتاژ بایاس ۱۰۰
شکل ۴-۳۲ منحنی جابجایی مرکز دیافراگم بر حسب فشار ۱۰۱
شکل ۴-۳۳ منحنی ظرفیت خازنی بر حسب فشار ۱۰۱
شکل ۴-۳۴ جابجایی مرکز دیافراگم بر حسب ولتاژ بایاس ۱۰۳
شکل ۴-۳۵ شبیه سازی آنالیز المان محدود برای ساختار سنسور فشار با دیافراگم p++si 103
شکل ۴-۳۶ شبیه سازی آنالیز المان محدود برای ساختار سنسور فشار با دیافراگم پلی‌سیلیکون ۱۰۴
شکل ۴-۳۷ منحنی جابجایی بر حسب فشار ۱۰۵
شکل ۴-۳۸ منحنی جابجایی بر حسب استرس دیافراگم ۱۰۵
شکل ۴-۳۹ منحنی جابجایی بر حسب اندازه شکاف هوایی ۱۰۶
شکل ۴-۴۰ منحنی جابجایی بر حسب ضخامت دیافراگم ۱۰۷
شکل ۴-۴۱ منحنی جابجایی بر حسب اندازه دیافراگم ۱۰۸
شکل ۴-۴۲ منحنی ظرفیت خازنی بر حسب فشار ۱۰۹
شکل ۴-۴۳ منحنی ظرفیت خازنی بر حسب استرس دیافراگم ۱۱۰
شکل ۴-۴۴ منحنی ظرفیت خازنی بر حسب ضخامت دیافراگم ۱۱۰
شکل ۴-۴۵ منحنی جابجایی بر حسب ولتاژ بایاس ۱۱۲
شکل۴-۴۶ شبیه سازی آنالیز المان محدود برای ساختار سنسور فشار با دیافراگم شیاردار p++si 113
شکل۴-۴۷ شبیه سازی آنالیز المان محدود برای ساختار سنسور فشار با دیافراگم شیاردار پلی‌سیلیکون ۱۱۳
شکل۴-۴۸ منحنی جابجایی بر حسب فشار ۱۱۴
شکل۴-۴۹ منحنی ظرفیت خازنی بر حسب فشار ۱۱۵
شکل۴-۵۰ منحنی جابجایی بر حسب ضخامت دیافراگم ۱۱۶
شکل۴-۵۱ منحنی جابجایی بر حسب اندازه شکاف هوایی ۱۱۶
شکل۴-۵۲ منحنی ظرفیت خازنی بر حسب ضخامت دیافراگم ۱۱۷
شکل۴-۵۳ منحنی ظرفیت خازنی بر حسب اندازه شکاف هوایی ۱۱۸
شکل ۴-۵۴ منحنی جابجایی بر حسب ولتاژ بایاس ۱۲۰
شکل ۴-۵۵ منحنی جابجایی بر حسب فشار ۱۲۱

- اگر کنجِ در ورودی بنشینی، بدهکاری به خانه می ­آید
- اگرشب کسی زیر درخت بخوابد، شیطانی می­ شود.
- با آتش بازی نکن، شب خودت را خیس می­کنی.
- اگر دراز به دراز به پشت بخوابی، می­گویند: «بُت شب گلویت را می­گیرد و فشار می­دهد و نفست در نمی­آید».
- خانواده­ای که بچه­دار نمی­شوند برای این­که اجاق­شان کور نماند، یک برکه درست می­کردند و به نشانۀ این که اجاقشان کور نیست، چهار اطراف سقفش را از داخل پارچۀ رنگین آویزان می­کردند.

- اگر چای را نصفه بخوری، عاشق می­شوی.
۵-۲-۴-۲۱مُرده
وقتی کسی می­میرد، دیگران در آن روز که دفن شده، لباس نمی­شویند و حمام نمی­روند. معتقدند که از مرده سؤال می­ کنند که چه کسی بعد از تو می ­آید؟ و او می­گوید: «همان که حمام زده یا لباس شسته است».
- اگر کسی به طرف قبرستان دست دراز کند، باید آن­را بگزد وگرنه عمرش کوتاه می­ شود و شگون ندارد.
- شب به قبرستان نمی­روند، می­گویند مرده تو را به سمت خود می­کشد.
- زن نباید به قبرستان برود، چون مرده او را برهنه می­بیند. به همین دلیل زنان اصلاً به قبرستان نمی­روند.
- اگر سنگ قبر برای مرده بگذارند، می­گویند مرده صدای اذان را نمی­شنود یا روحش راحت نمی­تواند از قبر بیرون بیاید. به همین دلیل سنگ قبر را به صورت ایستاده بالای سر مرده قرار می­ دهند.
- هرگاه کسی مُرد، زنان جلوی در خانه می­ایستند، هنگامی که مردان جسد را برای تشییع و تدفین به قبرستان می­برند، دستان­شان را می­شویند و به صورت می­کشند و می­گویند مُرده نا امید شود و نگاه به پشت سرش نکند.
- هرگاه به مراسم ختم کسی می­روند، هنگام برگشتن مستقیم به منزل خود می­آیند و به خانه دیگری نمی­روند. در بین راه نیز چند برگ سبز از درختی کنده و با خود می­آورند. روی سر فرزندان و داخل منزل می­پاشند. این برگ­ها باید در دست راست باشد. این کار را نشانۀ بقای عمر فرزندان و دور شدن مرگ و میر از اهالی منزل می­دانند.
۵-۲-۴-۲۲ مهمان
- اگر یک لنگه کفش یا دمپایی جلو و لنگۀ دیگرش عقب باشد، می­گویند مهمان می ­آید.
- اگر بچه­ای جارو را برداشت و شروع به جارو زدن کرد، مهمان می ­آید.
- اگر دستۀ هاون را داخل هاون بگذاری، مهمانی که قصد رفتن ندارد، زود از آن خانه می­رود.
- اگر قند داخل چای بیفتد، مهمان می ­آید.
- اگر روی اولین فنجان چای، تفاله بیاید مهمان می ­آید.
- اگر مرغی پرهایش را در آفتاب پهن کند، مهمان می ­آید.
- اگر سنجاقک (پَلْپَلَک)، از بیرون به داخل اتاق بیاید مهمان می ­آید.
- اگر سوسک داخل اتاق بیاید، مهمان می ­آید.
- وقتی پشه­ای خسته است، چون نمی­تواند حرکت کند و جابه جا شود، می­گویند مهمان خسته­ای از در می ­آید.
- برای رفتن مهمان از خانه، داخل کفش او نمک می­ریزند.
۵-۲-۴-۲۳ نوزاد
نوزاد را که در گهواره می­خوابانند، باید یک هفته روی دست راست و یک هفته روی دست چپ بخوابانند و به عبارتی دست به دست کنند.
بچه­ای که پیچ سر دارد، اگر پیچ راست باشد خوب است. می­گویند: «رزق و روزی می­آورد» ولی اگر پیچ چپ باشد یا جفت باشد، بد است و نحوست دارد و باید پیچ­ها را داغ کنند (روش داغ کردن در قسمت طبابت آمده است).
نوزادانی که هم­زمان به دنیا می­آمدند، اگر یکی از آن­ها مریض می­شد و پشتش زخم در­ آورد، می­گفتند: «با هم هم­زا افتاده­اند». پنهانی لباسی را از نوزاد سالم می­آوردند، می­سوزاندند و به زخم نوزاد بیمار می­زدند یا مقداری از آب دهان نوزاد سالم را می­آوردند و به بدن نوزاد بیمار می­زدند، می­گفتند: «بچه زود سالم می­ شود و زخم از بین می­رود».
اگر بچه­ای که در چلّه است، لباسش در آفتاب پهن باشد و باران بیاید و به لباسش بزند، می­گویند باران بند می ­آید.
اگر قطرۀ باران در دهان نوزاد بیفتد، می­گویند کر و لال می­ شود.
اگر کودکی که هنوز سخن نمی­گوید به آینه نگاه کند، می­گویند لال می­ شود.
کتک زدن کودک، در حکم ضربه زدن به قرآن است، زیرا کودک قادر به دفاع از خود نیست لذا بر این باورند کتک زدنش گناه است.
۳-۱-۲۲ برخی وسایل قدیمی مورد استفادۀ مردم
۱- خُمَهَ (خَُمره)^[۶۷]:خمره­های بزرگی که جهت نگهداری اقلامی مانند: خرما، برنج، شکر، نمک و….استفاده می­کردند. گاهی وقت­ها خُمَه را در زمین دفن می­کرده ­اند تا هم ماندگاری اقلام بیشتر شود و هم سالم­تر بماند.
۲- تولَکْ^[۶۸]: جهت جمع­آوری و نگهداری خرما استفاده می­شد که از شاخ و برگ درخت خرما بافته می­شده است.
۳- دُسنَهِ مَیَه^[۶۹]:خمرۀ کوچکی که در آن مَیَه نگهداری می­شده و هم اکنون نیز استفاده می­ شود.
۴- چِخْرِک^[۷۰]: وسیله­ای برای اندودن بام خانه­ها و بالا کشیدن آب از داخل برکه.
۵- فِرَسْت^[۷۱]:چوبی که جهت ساختن سقف خانه­ها استفاده می­شده است.
۶- کُرْگَ^[۷۲]: ‌چیزی شبیه کُرسی که در زمستان برای گرم کردن خانه استفاده می­شده است. برای درست کردن آن زمین راکنده، کمی آن را گود کرده و با آجر و گِل به صورت دایره می­چیده­اند. سپس آن را گِل اندود کرده و درون آن آتش درست می­کرده ­اند.
۷- آس(آسک)^[۷۳]: آسیاب دستی.
۸- جاغَنْ^[۷۴](هاون): معمولاً سنگی بوده و هنوز هم در بعضی خانه­ها موجود است.
۹- کارخونَه: وسیله­ای که بالشتکی روی آن قرار می­گیرد و برای بافتن غوس جهت آماده کردن شلوار زنانه استفاده می­ شود که بیشتر جنبه سرگرمی دارد.
۱۰- شِمشَه^[۷۵]، شاغول، تراز،‌کِنِر، مَنتول،‌تُوَر تیشَه، گاری(فرغون)، لگن، مالَه، کمچَه: همه وسایلی هستند که در ساختمان سازی استفاده می­شده و بعضی از آن­ها هم اکنون نیز کاربرد دارد.
۱۱- مَشک: از پوست گوسفند درست می­شده است و هم برای نگهداری آب و هم تبدیل ماست به دوغ استفاده می­شده است.
۱۲- دَلی^[۷۶]: وسیله­ای برای کشیدن آب از برکه(آب انبار) که جنس آن ازپلاستیک بوده است.
۱۴- فی^[۷۷]: کوزه­ای سفالی و بزرگ بوده که برای خنک نگهداشتن آب استفاده می­شدهاست.
۱۵- هیخ^[۷۸]: مشکی پوستی برای درست کردن دوغ.
۱۶- خوُرَه^[۷۹]:جهت نگهداری و حمل مصالح ساختمانی مثل گچ و خاک در قدیم استفاده می­شده است.
۱۷- باربند: از طناب و موی بُز درست می­شده است. ‌هیزم را داخل آن می­گذاشته­اند و روی خَر حمل می­کرده ­اند.

در حلقه کنترل اندیس مدولاسیون، ابتدا توان راکتیو خطوط در سمت منبع محاسبه می­ شود. این مقدار پس از مقایسه با مقدار مرجع و پردازش، ولتاژ عمل کننده در یک ضرب کننده آنالوگ را تشکیل می­دهد. این ضرب کننده، دامنه ثابت موج سینوسی که توسط مجموعه­ا­ی شامل PLL، Counter، EPROM و DAC تولید شده است را با توجه به ولتاژ عمل کننده، مقیاس می­دهد. موج سینوسی حاصل که فاز آن شیفت یافته و اندازه آن نیز تنظیم شده است، سیگنال مرجع مدولاسیون برای بلوک PWM خواهد بود. اینورتر نیز این سیگنال را با یک تقویت به اندازه در خروجی خود بازسازی می­ کند. در این روش ترکیب خازن با ظرفیت بالا، اندوکتانس­های ا­تصال دهنده کوچک، حلقه کنترل توان راکتیو سریع و حلقه کنترل ولتاژ dc آهسته، کنترل سریع توان راکتیو با کاهش نوسانات اندازه جریان خروجی را امکان پذیر می­سازد.

۲-۲-۱-۲- کنترل ­بوسیله­ ی زاویه فاز
در این روش اجازه می­دهیم که ولتاژ سمت DC تغییر کند و با بهره گرفتن از کنترل زاویه α، توان راکتیو تولیدی جبران­ساز را کنترل می­کنیم. در این روش اندیس مدولاسیون را ثابت نگه می­داریم و تنها متغیر کنترلی، α می­باشد. هنگامی­که توان راکتیو مرجع تغییر کند، باعث تغییر زاویه α خواهد شد. زاویه α نیز تعیین کننده­ میزان توان اکتیو مبادله شده با شبکه است (رابطه(۲-۳)). افزایش سیلان توان اکتیو به داخل یا بیرون اینورتر به ترتیب باعث افزایش یا کاهش انرژی ذخیره شده در خازن و در نتیجه افزایش یا کاهش ولتاژ سمت DC می­ شود. اندیس مدولاسیون ثابت اینورتر، این تغییرات را مستقیما در ولتاژ خروجی اثر ­می­دهد. تغییر در ولتاژ خروجی اینورتر نیز باعث تغییر توان راکتیو خواهد شد. اگر ولتاژ سمت DC افزایش یابد، جبران­ساز توان راکتیو پیش فاز تحویل می­دهد و اگر کاهش یابد، جبران­ساز توان راکتیو پس فاز تولید می­ کند. در این روش کنترل توان راکتیو به صورت غیرمستقیم خواهد بود. سرعت پاسخ این روش به اندوکتانس­های اتصال دهنده و خازن سمت DC وابسته است و نسبت به روش قبلی کندتر می­باشد. شکل (۲-۱۳)یک جبران­ساز استاتیکی متصل به شبکه به منظور جبران توان راکتیو مورد نیاز بار را نشان می­دهد. کنترل توان راکتیو فقط با زاویه α صورت می­گیرد و ولتاژ سمت dc اجازه تغییر دارد. این طرح با وجود اینکه مقداری کند است، اما با سخت افزار ساده­ای قابل پیاده­سازی است. در ابتدا ولتاژ و جریان­های سمت منبع اندازه ­گیری می­شوند و توسط آنها توان راکتیو جاری شده در خطوط محاسبه می­گردد. این مقدار محاسبه شده با مقدار مطلوب که معمولا صفر می­باشد، مقایسه می­ شود.
شکل۲‑۱۳- بلوک دیاگرام جبران­ساز استاتیکی سنکرون با طرح کنترل زاویه­ ی فاز با بهره گرفتن از کنترلر PI [27]
روش دیگری نیز برای این قسمت می­توان به کار برد. در این روش ولتاژ و جریان های سمت بار را اندازه گرفته و توان راکتیو بار را محاسبه می­ کنند. از طرفی ولتاژ و جریان جبران­ساز را نیز اندازه گرفته و توان راکتیو تولیدی جبران­ساز را بدست ­می­آورند. حال این دو مقدار را با هم مقایسه می­ کنند. این روش نیاز به سخت­افزار بیشتری دارد. در هر صورت سیگنال خطای بوجود آمده در یک کنترلر PI پردازش می­ شود و خروجی حاصل شیفت فاز مورد نیاز در ولتاژ خروجی اینورتر را مشخص می­ کند. به این ترتیب با تغییر توان اکتیو مبادله شده، ولتاژ سمت dc به مقدار مورد­نظر تغییر کرده و اندازه ولتاژ خروجی اینورتر را نیز تغییر می­دهد. بدین ترتیب توان راکتیو نیز تغییر خواهد نمود. در این طرح از روش­های کنترلی دیگر نیز برای پیدا کردن زاویه α استفاده می­ شود، هم­چنین می­توان از روش­های کنترلی مبتنی بر مدل STATCOM و یا مستقل از مدل STATCOM و پارامترهای سیستم برای کنترل STATCOM استفاده کرد. در ادامه ابتدا در مورد روش­های کنترلی مبتنی بر مدل و پس از آن در مورد روش­های کنترلی مستقل از مدل به تفضیل بحث خواهد شد.
۲-۲-۲- روش­های کنترل STATCOM مبتنی بر مدل
در این بخش به بررسی روش­های کنترل STATCOM براساس مدل می­پردازیم. در هر قسمت ابتدا مدل مورد­نظر را تشریح و سپس روش­های کنترلی مبتنی بر آن مدل را معرفی می­کنیم. دو روش عمده­ی مدلسازی عبارتند از مدل DQ و مدل متوسط که در این بخش تشریح می­گردند.
۲-۲-۲-۱- مدل DQ
به­ طور کلی هر سیستم دینامیک را می­توان به صورت معادلات حالت بیان نموده و با رویت متغیرهای آن سیستم، به وضعیت فعلی آن پی ­برد. به­ طور مشابه، هنگامی­که یک اغتشاش در سیستم قدرت رخ دهد، برخی از متغیرهای حالت آن دچار تغییراتی می­شوند که با رویت و آنالیز این تغییرات می­توان به نوع اغتشاش پی­برده و متعاقبا اعمال کنترلی مناسب را جهت حفظ پایداری انجام داد. انتخاب این متغیرها بستگی به عواملی دارد که مهمترین آنها عبارتند از [۱۵]
-رویت­پذیر باشند
-در حد امکان، قابل اندازه ­گیری به صورت محلی باشند
-حاوی اطلاعات کافی از سیستم برای طراحی کنترل­ کننده و رسیدن به هدف کنترلی باشند
از آن­جایی که STATCOM در خط انتقال نصب می­ شود، انتخاب و شایسته­سازی سیگنال ورودی کنترل­ کننده برای بهبود عملکرد سیستم از اهمیت بسیاری برخوردار می­باشد. در اینجا از برخی متغیرهای حالت و یا ترکیبی از آن­ها، به عنوان ورودی کنترل­ کننده استفاده شده که در قسمت­ های بعدی به آن­ها اشاره خواهد شد.
مدار معادل STATCOM در شکل (۲-۱۴) نشان داده شده است. در این مدار مقاومت نشان­دهنده مجموع تلفات مقاومتی سیم پیچ­های ترانس و هم­چنین تلفات انتقال اینورتر می­باشد. اندوکتانس ، نشان­دهنده اندوکتانس نشتی ترانس و مقاومت در حالت موازی و خازن c به ترتیب نشان­دهنده مجموع تلفات سوئیچ­های اینورتر و تلفات توان در خازن می­باشد. ولتاژهای ، ، ولتاژهای سمت AC اینورتر می­باشند که به تناسب زاویه آتش در خروجی اینورتر ظاهر می­شوند.
شکل ۲‑۱۴- مدار معادل STATCOM
طبق این شکل، اگر ولتاژ خروجی اینورتر به صورت رابطه­ (۲-۸) باشد و ولتاژ شبکه، مانند رابطه­ (۲-۹) بیان شود، با نوشتن KVL، به معادله­ جبری STATCOM دست می­یابیم که در رابطه­ (۲-۱۰) بیان شده است.

دامنه­ ولتاژ ضریبی از ولتاژ خازن (شاخص مدولاسیون) با α رادیان شیفت نسبت به ولتاژ شبکه می­باشد. اگر رابطه­ (۲-۱۰) را با بهره گرفتن از ماتریس انتقال به قالب مرجع سنکرون^[۱۴] ببریم، خواهیم داشت:

در این رابطه T ماتریس انتقال می­باشد که به صورت رابطه­ تعریف می­ شود.

در کشور هایی نظیر ایران و لبنان هم حقوقدانان معتقدند ارتکاب اعمال فوق به لحاظ اخلال شدید و برهم زدن نظم عمومی در خارج از کشور ،مانند وقوع جرم در داخل کشور تلقی می شود.
با این اوصاف دولتها برای حفظ نظم عمومی خود لازم است در خصوص اعمالی که به منافع عالیه آنها صدمه می زند اعمال صلاحیت کرده و مرتکبین آنها را مورد مجازات قرار دهند.

ب:مبنای اقتدار دولت
حاکمیت را می توان «اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات» دانست. در حقوق بین الملل کلاسیک، مفهوم حاکمیت خارجی دولت، استقلال و تساوی آن با دول دیگر، و ضابطه تشخیص دولت از اجتماعات غیردولتی حاکمیت مطلق دولت است؛ به این معنا که قدرت دولت، قدرتی عالی، نامحدود و تبعیت ناپذیر است. از این منظر، حاکمیت دو بعد داخلی و خارجی دارد. بعد داخلی حاکمیت دولت به این معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجی، امور کشور را تنظیم و اداره نماید. در بعد خارجی، هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد و از دیگران تبعیت نپذیرد.
از دیدگاه «مکتب اثباتی» که اراده و رضایت دولت را منبع تعهدات در حقوق بین الملل می داند، اصل حاکمیت، اصلی است که برای نظم جهان به صورت مطلق وجود دارد. بنابراین لزوم احترام متقابل دولت ها به استقلال و حاکمیت یکدیگر امری ضروری و لازم است. از این دیدگاه، حاکمیت، موضوع حقوق داخلی است و این موضوع تنها تا آنجا به حقوق بین الملل مربوط می شود که به تعهدات بین المللی یک دولت در برابر سایر دولت ها لطمه ای وارد نسازد. با توسعه حقوق بین الملل از حاکمیت دولت ها کاسته شد و دولت ها در بعضی موارد به نفع نظم بین المللی، برخی محدودیت ها را نسبت به حاکمیتشان پذیرفتند. از جمله، با وجود آن که اصولاً دولت ها در رابطه با اتباعشان از استقلال و حاکمیت مطلقه برخوردارند، و دولت های دیگر نمی توانند با شکایت دولتی به موضوع رسیدگی نموده و یا دولت را از اقداماتی منع نمایند، اما از سده بیستم جامعه بین المللی با احترام به اصل حاکمیت ملی، مجموعه گسترده ای از قوانین بین المللی حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زیادی اجازه اظهار نظر و تأثیرگذاری در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر دولت ها را می داد.
از طرفی می توان گفت حاکمیت دولت ها و حمایت بین المللی از حقوق بشر ناسازگار جلوه می نمایند. چرا که دولت های دارای حاکمیت، نه تنها قواعد و مقررات بین المللی حمایت از حقوق بشر را وضع می کنند، بلکه در عین حال روند اجرای حقوق موضوعه را نیز مطابق اراده خودشان تعیین می کنند. یکی دیگر ازمبانی اصل صلاحیت واقعی مبنای اقتدار دولت است که تحت عنوان یک نظریه بیان شده است . دراین مفهوم به دولت ،قدرتی پیش از اندازه می دهد^[۵۶].
مطابق این نظریه دولت که بر اثر قدرت ،فاعل مختار است ،یگانه منبع حقوق هم بشمار می رود وبدین طریق قدرت دولت حقوق را می آفریند . دولت دراین نظریه بزرگترین ناظم هدفهاست وقدرت آن حدی ندارد مگر آن حدی که خود او برای خود قایل شود.دولت این قدرت را در جهت منافع جمعیتی بکار می برد که نماینده اوست .
یلینگ که یکی از نمایندگان معروف این فکر است می نویسد:"در آنجا که ملاحظات حقوق بین الملل ووجود دولت با هم معارض شود،معیار حقوقی به عقب می رود،چه دولت برتر از هر اصل حقوقی است “
صرفنظر ازصحت وسقم این نظریه واینکه چه نتایجی ممکن است از آن عاید جامعه بین الملل شود.^[۵۷]
این امر روشن است که جلوه ای از این نظریه در اصل صلاحیت واقعی قابل مشاهده است،چرا که در اصل صلاحیت واقعی ،مجنی علیه ،خود دولت است وآنجا که خود دولت ومنافع آن در خطر است دولت از نهایت قدرت خود برای حمایت از منافعش استفاده خواهد کرد.^[۵۸]
این نکته هنگامیکه روشن تر می شود که بدانیم در اصل صلاحیت واقعی شرایط وقیودی را که برای سایر اصول صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت مانند مجرمیت متقابل ،عدم محاکمه قبلی و…است در نظر نمی گیرند.
ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها
عدم اعتماد دولتها به عدالت جزایی که در کشورها ی بیگانه انجام می شود ،نکته دیگری است که دولتها را مجبور به پذیرش اصل صلاحیت واقعی می کند. در واقع حقوق دولت است که نسبت به تحقق عدالت جزایی که در بیرون از کشورش واقع می شود تردید داشته باشد،به جهت اینکه دولت محل وقوع جرم هیچ ضرری از آن ندیده است . بلکه در بسیاری از موارد ممکن است از وقوع این اعمال استفاده هم ببرد.حتی ممکن است خود آن دولت تشویق کننده به ارتکاب این اعمال باشد.^[۵۹]
با این اوصاف به نظر می رسد بی اعتمادی دولتها نسبت به تحقق عدالت جزایی در مواقعی که دولتهای بیگانه کار رسیدگی به جرایم علیه منافع عالیه مملکتی را به عهده می گیرند یک امر کاملا طبیعی است.
تا وقتی که کشورها نخواهند قدرت مافوق خود را قبول کنند چگونه می شود حق مجازات کردن که مظهر سلطه است برای واحد مشترک بین المللی قائل شد تا بتواند مافوق آنها ودر صورت اقتضا علیه آنها اقدام نماید.^[۶۰]
د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین
جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی از جرائمی هستند که به بهانه های مختلف ممکن است مورد عدم توجه ،تعقیب ومجازات دولت محل وقوع آن واقع شوند.لذا لازم است دراین موارد دولت متضرر از جرم با توسل به این اصل از فرار مجرمین از مجازات جلوگیری نماید.این موارد به شرح ذیل می باشد:
اول،اینکه جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی را می توان تحت عنوان جرائم سیاسی نام برد^[۶۱].
جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی ازین قبیل اند:درست است که قوانبن اغلب کشورها بنا به دلایلی این قبیل جرائم را سیاسی نمی دانند،اما مسلما هرگاه بخواهند درمورد کشورهای دیگری در خصوص این جرائم اظهارنظر کنند این جرائم را که بعضا نیز حقیقتا از جرائم سیاسی هستندنمی پذیرند.^[۶۲] وازطرفی خطرات شدید ی از ناحیه ی این جرایم منافع عالیه کشور را مورد صدمه قرار می دهد،ضرورت دارد که دولتها شخصا مداخله کرده وبرای دفاع از خود وجلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین اقداماتی را تدارک ببیند.
از همین روست که می بینیم دراصل صلاحیت واقعی اولا محاکمه غیابی متهم امکان دارد،لذا درصورت عدم استرداد مجرم توسط دولت محل وقوع جرم به استناد سیاسی بودن آن،باز هم امکان محاکمه متهم وجود دارد . ثانیا بحث تقابل مجرمیت دراینجا پذیرفته نیست ودر واقع توجهی نمی شود که آیا اعمال انجام شده بوسیله قوانین سایر کشورها مجرمانه است یانه؟وثالثا قاعده ی منع محاکمه مجدد نیز دراینجا قابل اعمال نیست .^[۶۳]
ونهایتا ممکن است میزان مجازاتی را که مجرم در کشور خارجی بابت ارتکاب جرم متحمل شده است برای او احتساب نمایند .
دوم اینکه گاهی دیده می شود که دربعضی ممالک ،قوانین کیفری نسبت به جعل پول واسناددولتی واخلال امنیت کشور دیگر ،چندان سخت گیری نمیکنند،با این اعمال رااجرم نمی دانند،یامجازات خفیفی برای آن قائل می شوند زیرا آنها از این جنایات خساراتی نمی بینند.لهذا دولتی که ازین جنایات متضرر می شود ونظم عمومی آن را مختل میگردد صالح به تعقیب است. حتی انگلستان که شدیدا به اصل محلی بودن قوانین علاقمند است ،جرائم علیه امنیت انگلیس وجعل پول مملکت را که در خارج ازکشور واقع شده باشد،خواه مرتکب تبعه داخله باشدیا خارجه.^[۶۴]
علی ایحال باتوجه به کشورهای دیگر با این قبیل اعمال را جرم نمی دانند ویا اگر جرم هم بدانند اعتقاد چندانی به اجرای مجازات واقعی در مورد متهم ندارند لذا به نحوی مجرمین از زیر بار مجازات فرار خواهند کرد . با این اوصاف برای جلوگیری از فرار مجرمین از مجازات وبدون مجازات ماندن آنها،لازم است دولتها اصل صلاحیت واقعی را بپذیرند.
گفتار دوم :خصوصیات
با توجه به مبانی خصوصیات ناظر بر اصل صلاحیت واقعی و اینکه جرائم موضوع این اصل از جرائمی است که هستی وجود یک حکومت را به مخاطره می اندازد ،این اصل نسبت به سایر اصول صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت از ویژگی هایی برخوردار است که در ذیل به بیان آنها پرداخته می شود.
الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل
قاعده مجرمیت متقابل در اصل صلاحیت واقعی رعایت نمی گردد.^[۶۵] دلایل آنهم این است که معمولا این قبیل جرایم که علیه منافع عالیه یک کشور است در قوانین جزایی کشورهای دیگر مجرمانه شناخته نشده است.لذا دولت متضرر نمی تواند تعقیب جزایی خود را مشروط به جرم بودن این اعمال در دولت محل وقوع آن بداند.
“قوانین داخلی اغلب دولتها جرائم علیه امنیت یا پول و….خود را بدون توجه به اینکه آیا این اعمال در قانون کشوری دیگر جرم شناخته شده است یا خیر مجازات میکنند.اصل صلاحیت واقعی ازین لحاظ قدری شبیه اصل صلاحیت سرزمینی عینی است .درهرموردآن چیزی که توجیه کننده اقدام دولت برای اتخاذ صلاحیت است ، اثرونتیجه جرم می باشد. ضمنا در هر مورد صلاحیت نسبت به کسی اعمال می شود که در زمان ارتکاب جرم در خارج از کشور بسر می برد.^[۶۶]
ازهمین روست که همانگونه که قبلا گفته شد برخی از حقوقدانان معتقدند که “ارتکاب این قبیل اعمال در خارج از کشور ،به لحاظ اخلال شدید نظم عمومی ،نظیر وقوع آن در قلمرو کشور تلقی می شود.
ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد
این قاعده دارای قدمت تاریخی است و دردیوان های کیفری رواندا ویوگسلاوی هم رعایت می شد وکسی‌که دراین دیوانها مجازات می شد دیگر محاکمه آنان در دادگاه های داخلی ممنوع بود همچنین اگر کسی دردادگاه‌های داخلی محاکمه می شد محاکمه مجدد نمی شد مگراینکه اتهام وارده به وی دردادگاه‌های داخلی مبتنی برارتکاب یک جرم عادی بوده باشد نه یک جرم بین‌المللی ودراین‌صورت هم مجازات قبلی برای او لحاظ نمی‌شد.این قاعده دراسناد بین‌المللی هم به رسمیت شناخته شده است همچنین باتوجه به «بندب از ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی» موضوعاتی که از طرف دولت مورد پیگرد قرار گیرد قابل پذیرش در «دادگاه کیفری بین‌المللی» نخواهد بود.
قاعده ی منع محاکمه مجدد در اصل صلاحیت واقعی چندان به آن توجهی نمی شود . این امر به دلیل آن است که یک کشور نمی تواند برای تامین امنیت خود به دیگران اعتماد کند ،مجنی علیه جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی خود دولت است . بنابراین بدیهی است که در این مورد که نفع خود دولت مطرح است ،هیچ نفع دیگری از جمله توجه به این قواعد وهمکاریهای بین المللی و….را بر آن ترجیح نخواهد داد. همانگونه که قبلا گفته شد یکی از مبانی اصل صلاحیت واقعی نظریه قدرت دولت بود که به نظر می رسد نمودی از آن نظریه در اینجا ظاهر شده است ،در اینجا دولت تامین منافع خود را به همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با مجرمین ترجیح می دهد.
البته برخی از کشورها برای تعدیل این نظریه که مطابق آن توجهی به محاکمه قبلی متهم نمی شود نظریه متعادل تری را پذیرفته اند که می توان بر آن “نظریه احتساب مجازاتهای قبلی” نهاد. مطابق این نظریه دولتها در موقع اعمال صلاحیت واقعی ومحاکمه متهم ،محاکمه قبلی او را در کشورمحل وقوع ،مورد توجه قرار داده وچنانچه برای همین اعمال ،متهم در آن کشور متحمل مجازاتی شده باشد تامین کننده نفع دولت است وهم شامل نوعی انصاف نسبت به متهم است ،برنظریه قبلی ترجیح دارد .بند"ج"ماده ۳ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ ایران همچنین ماده ی قانون جزای سوئیس نیز این نظریه را پذیرفته اند. در قسمت دوم این ماده تصریح شده است “اگر بعلت این جرم ،مجرم تمام مجازات یا قسمتی از آن را در خارج تحمل کرده باشد،قاضی سوئیس ،مجازات انجام شده را در موقع صدور حکم بحساب او خواهد گذاشت . ^[۶۷]
در اینجا باید این مطلب را اضافه کرد به منظور اینکه مرتکب جرم واحد ملزم به پاسخگویی به چند مرجع قضایی نباشد ودر نتیجه مجبور به تحمل چند مجازات برای یک جرم نگردد،قاعده ی منع محاکمه مجدد درحقوق جزای بین الملل پذیرفته شده ودر چند سند بین المللی انعکاس یافته است.^[۶۸]
درقوانین جزایی ایران هم حکم کیفری عدم محاکمه مجدد متهم در دادگاههای ایران تحولاتی را به خود دیده است حدود صلاحیت دادگاه های ایران نسبت به جرمی که در بر دارنده یک عنصر خارجی بود یکی از نوآوریهای اصلاحات خرداد ۱۳۵۲ بوده در قانون مجازات عمومی سابق ،تنظیم قلمرو صلاحیت تضمینی ایران در ماده ۳ این قانون بود که با توجه به اصل پیوستگی صلاحیت های تقنینی وقضایی ،منجر به تعیین حدود صلاحیت دادگاههای ایران نسبت به جرائم ارتکابی در خارج ازکشور نیز شد موضوع اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران نیز مطلبی بود که در این اصلاحات مورد توجه قرار گرفته ودر دو مورد به آن اشاره شده بود . مورد اول ،بند (ج) ماده مذکور بود که در آن یکی از جنبه های اعتبار مثبت یا ایجابی احکام کیفری انعکاس یافته بود ومورد دوم در بند (ه) آن ماده قرار داشت که مبین شناسایی اعتبار منفی یا سلبی احکام کیفری بود. این بند برای تعقیب ومجازات اتباع ایرانی در دادگاه های ایران که در خارج از کشور مرتکب جرم شده بودند چند شرط تعیین نموده بود که مطابق یکی از آنها لازم بود که متهم “در محل وقوع جرم ،محاکمه وتبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت،مجازات کل یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد” .^[۶۹]از جمله کشورهایی که نظریه عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد را بطور مطلق پذیرفته اند ،یعنی حتی احتساب مجازات قبلی را هم در نظر نمی گیرد ،کشور فرانسه است که چه در قوانین قبلی و چه در قوانین جدیدش بر این موضع اصرار ورزیده است. ماده ۱۰-۱۱۳ قانون جزای فرانسه در مورد اصل صلاحیت واقعی است که توجهی به محاکمه و مجازات قبلی متهم که احیانا در کشور محل وقوع متحمل شده،ننموده است. به طور کل در لبنان به موجب بند ۱ماده ۵ اساسنامه دادگاه ، هیچ شخصی نزد یک محکمه ملی به واسطه اعمالی که قبلاً به واسطه آنها نزد دادگاه ویژه محاکمه شده ، تعقیب و محاکمه نخواهد شد. همچنین به موجب بند ۲ همین ماده ، فردی که قبلاً در یک دادگاه ملی محاکمه شده است ، ممکن است متعاقباً توسط دادگاه ویژه محاکمه شود ؛ مشروط به آنکه رسیدگی دادگاهِ ملی بیطرفانه و مستقلّ نبوده باشد ، هدف از محاکمه فوق رهانیدن فرد از مسؤولیت کیفری به واسطه جرایم واقع در صلاحیت دیوان بوده باشد یا اینکه پرونده مجدانه مورد پیگیری واقع نشده باشد. بند ۳ این ماده مقرر می دارد ، که دادگاه حین تعیین مجازات برای فرد محکومیت یافته ، آخرین میزان مجازات اعمال شده برای شخص مشابه بواسطه ارتکاب اعمال مشابه را مورد ملاحظه قرار خواهد داد.^[۷۰]
ج)جوازمحاکمه غیابی
از جمله خصوصیات دیگر اصل صلاحیت واقعی که با توجه به مبانی و شرایط اعمال این اصل حاصل می شود ،مساله جایز بودن حکم غیابی است. جرائم موضوع این اصل از جرائمی است که به منافع عالیه کشور صدمه می زند و در واقع مجنی علیه خود کشور است. بر همین اساس دولت متضرر نمی تواند منتظر یافت شدن مرتکب در کشور خود یا استرداد او توسط دولت محل وقوع شود. لذا به خود اجازه میدهد که حتی بصورت غیابی به محاکمه و صدور حکم مبادرت ورزد.
این مساله نیز در اغلب کشور ها مورد توجه قرار گرفته است. بعنوان مثال مطابق قانون مجازات مصر و به تعبیر یکی از حقوقدان های مصری «مجازات این قبیل جرائم در خارج از کشور ارتکاب یافته واجب است خواه جانی مباشر تا اقدام کرده باشد،خواه بصورت شریک ،خواه هنگام محاکمه حاضر باشد،خواه غایب . لذا صدور حکم غیابی هم چنانچه در خارج از قلمرو مصر باشد جایز است.»همچنین یکی از حقوقدانان سوریه در این مورد می گوید «قانون جزای سوریه هیچ شرطی را برای مجازات چنین جرمی لحاظ نکرده است… لذا او هر چند در سوریه حاضر نباشد ،محاکمه می شود و محاکمه غیابی او صحیح است».^[۷۱]
در ماده ۱۰-۱۱۳ فرانسه قانون جزای جدید فرانسه هم بر خلاف قانون قدیم (۶۹۴ ق آیین دادرسی کیفری)شرط دستگیری مرتکب در فرانسه یا استرداد او به فرانسه حذف شده ،لذا امکان محاکمه غیابی چنین متهمینی وجود دارد.^[۷۲]
ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان نیز قائل به جواز محاکمه غیابی است و حضور مجرم در کشور را شرط رسیدگی و اعمال صلاحیت نمی داند ، یکی از حقوقدانان لبنانی در این زمینه می گوید: ماده مذکور برای اجرای قانون جزای داخلی توسط قاضی داخلی ، حضور مجرم بیگانه یا تبعه در لبنان یا دستگیری او را در قلمرو و لبنان شرط نمی داند بلکه محاکمه غیا بی در این مورد صحیح است و فرقی نمی کند که دولت تقاضای استرداد او را از دولتی که مجرم در آنجا حضور دارد ، کرده باشد یا خیر ، البته بهتر است که به دلیل حسن جریان عدالت و اجرای عملی قانون لبنان و نیز عدم فایده محاکمه غیابی ، چنین تقاضایی را بکند.^[۷۳]
فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال صلاحیت واقعی
مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی
در ابتدا باید این نکته را متذکر شد برای اینکه بتوان اصل صلاحیت واقعی را اعمال کرد باید مانند صور دیگر صلاحیت کیفری شرایطی را در نظر داشت البته این شرایط گاهی پذیرفته شده است و گاهی در بعضی از کشور ها آنرا نپذیرفته اند.ولی بهرحال رعایت بعضی از شرایط در خارج از قلمرو کیفری لازم و ضروری است که ما به طور خلاصه آنها را مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار می دهیم:
گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور
برای جرائم ارتکابی که در خارج از قلمرو حاکمیت اتفاق می افتد اصل صلاحیت واقعی ضرورت پیدا می کند. اگر جرمی در داخل کشور اتفاق افتاده باشدمسلما با توجه به اصل صلاحیت سرزمینی ،دولت برای رسیدگی به مطلق جرائم ارتکابی در داخل کشور مطابق آن صلاحیت دارد و نیازی به اعمال صلاحیت واقعی نخواهند بود .
بدیهی است اعمال ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت تنها زمانی به استناد اصل صلاحیت واقعی ،قابلیت تعقیب و مجازات دارند که مطابق قوانین کشوری که خود را در کیفر دادن اعمال واقعه بر علیه کشور ،ذینفع می داند ،جرم شناخته شده باشد.^[۷۴]
بند ه ماده سوم قانون مجازات عمومی ایران نیز مقرر می دارد :«در غیر موارد مذکوردر بند های ج ،هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی ایران مجازات خواهد شد».اما بعضی از این جرائم که در خارج از مملکت اتفاق می افتد ،صرفنظر از تابعیت متهم،منافع حیاتی مملکت را به مخاطره می اندازد.به همین جهت هم دانشمندان برای جلوگیری از این وقایع و برای تعقیب مجرمین آن اصل شخصی بودن قوانین کیفری را پیش بینی نموده اند.به موجب این اصل دولت ها می توانند مجرمین این قبیل جرائم را تعقیب و مجازات نمایند.دولت ایران نیز با پیروی از این اصل در سال ۱۳۵۲ با تصویب قانون مجازات عمومی اخیر التصویب در بند ج ماده سوم مقرر داشت:«هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم مشروحه شود طبق قانون ایران مجازات می شود وهر گاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاه های ایران تعیین می گردد احتساب خواهد شد^[۷۵].
در مورد این ماده که قبلا به آن اشاره شده است : ذکر دو نکته ضروریست ،«یکی آنکه مقنن پیش بینی نموده که هر گاه این قبیل مجرمین در خارجه محکوم گردیده و مجازات هم شده باشند این مجازات بابت مجازاتی که دادگاه های ایران تعیین می نمایند محاسبه می شود.
ممکن است عده ای تصور نمایند که در این قانون از اصل «منع تعقیب مجدد جرائم »عدول شده است .این امر به هیچ وجه صحیح نیست ،چه این قبیل جرائم فقط از نظر مملکت ایران قابل اهمیت است و لذا قاعدتا باید قبول نمود که فقط محاکم ایران صلاحیت انحصاری برای رسیدگی به این جرائم را داشته و دارند . هرگاه یکی از جرائم یاد شده اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی،جعل فرمان و دسخط ورئیس مملکت،جعل اسکناس و..)در این قانون در خارج از مملکت اتفاق افتاد ولو اینکه موضوع در خارج هم مورد تعقیب قرار گیرد،قضاوت محل وقوع جرم اهمیت لازم را برای آن در نظر نگرفته و چه بسا ممکن است که مجازات لازم برای این جرم مورد حکم قرار ندهند. بهمین علت اجازه داده شده که چنین افرادی تحت تعقیب و محاکمه مجدد قرار گیرند .لیکن برای آنکه عدالت هم رعایت گردد پیش بینی شده است که اگر حکم مجازاتی صادر شده واجرا شده باشد بابت مجازات دادگاههای ایران محاسبه گردد. بد نیست اضافه شود که این امر مخصوص به مملکت ما نبوده و بسیاری از کشورها از همین اصل تبعیت نموده اند کما اینکه این اصل در قانون فرانسه هم پیش بینی شده است.(ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری)»^[۷۶]
موضوع دیگری که باید متذکر شد آنکه ممکن است عده ای تصور نمایند که این قبیل متهمین هیچوقت حاضر نیستند که به کشور ایران بیایند تا مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند .لذا اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری که بدین ترتیب وارد قوانین ما گردیده عملا فاقد جنبه عملی و اجرایی است . این تصور نیز صحیح نمی باشد ،چه دولت ها می توانند در این قبیل موارد به استناد قوانین و مقررات مربوطه به استراد مجرمین ،این مجرمین را از کشور محل وقوع جرم مسترد نموده و محاکمه نمایند . ^[۷۷]
گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن