جداول شماره ۴- ۳ پایایی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی

تعداد سوالات

آلفای کرونباخ رفتار شهروندی سازمانی

۱۱

۹۲۷ / .

ب) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه
روایی به این معناست که یک ابزار تا چه حد چیزی را انداز ه میگیرد که برای سنجش آن ساخته شده است.به عبارتی مقصود از روایی آن است که ابزار انداره گیری برای هدف مورد نظر یعنی اندازه گیری متغیر تحقیق از کارایی لازم برخوردار باشد، (امیری ،۱۳۸۹، ۲۵). روایی همیشه مختص هدف ویژه ای است که ابزار اندازه گیری برای آن مورد استفاده قرار می گیرد. بطور کلی سه نوع روایی سنـجیده می شود که عبارتند از :۱) روایی محتوا^[۵۰] ۲) روایی ملاک^[۵۱] ۳) روایی سازه^[۵۲]

اکثر محققان در ابتدا به روایی محتوا توجه دارند. روایی محتوا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ی ابزار اندازه گیری بکار میرود. این امر به محتوای موضوعی سوالهای آزمون مربوط می شود. به بیان دیگر , روایی محتوا این نکته را می سنجد که سوالهای آزمون تا چه حد درظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازه گیری آن تهیه شده اند. بنابراین اعتبار محتوا ویژگی ساختاری ابزاراست که همزمان با تدوین آزمون درآن تنیده می شود. اعتبار محتوایی یک آزمون، معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. در این مرحله از انجام پژوهش با انجام مصاحبه های مختلف و کسب نظرات افراد صاحب نظر و متخصص اصلاحات لازم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر را می سنجد .
۸-۱-۳- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات
الف) روش های آماری
روش استنتاج در این تحقیق توصیفی - تحلیلی می باشد در هردو پرسشنامه متغیرهای جمعیت شناختی شامل تحصیلات ، سن ، وجنسیت وجود دارند که چگونگی توزیع نمونه آماری را توصیف می کنند علاوه برآمار توصیفی ازآمار استنباطی برای تجزیه وتحلیل داده ها ی آماری استفاده می شود دراین تحقیق برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن وتجزیه وتحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است.
ب) روش های رایانه ایی
برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن وتجزیه وتحلیل واریانس فریدمن استفاده می شود بدین منظور از نرم افزار Spss 19 برای محاسبه این دوآزمون بکار گرفته شده است.
۹-۱-۳-مدل تحقیق
دراین تحقیق متغیرمستقل تحقیق سرمایه اجتماعی ومتغیر وابسته رفتار شهروندی سازمانی می باشد برای متغیر مستقل از مدل ناهاپیت وقوشال (۱۹۹۸) که سه بعد ساختاری ، شناختی، رابطه ای را در نظر گرفته ،استفاده شده است و از پرسشنامه ۲۰ سوالی استاندارد این محقق برای سنجش سرمایه اجتماعی مدیران و کارکنان استفاده شده است و برای متغیر رفتار شهروندی سازمانی از مدل خاصی پیروی نشده و از پرسشنامه ۱۱ سوالی استاندارد پادساکف و همکارانش (۱۹۹۰ ) و نت مه یر و همکارانش ( ۱۹۹۷ ) ، استفاده شده است.
در فصل بعدی ابتدا آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی نظیر سطح تحصیلات، جنسیت و میزان سن مدیران و کارکنان بیمارستان شهید بهشتی کاشان مورد بررسی و توصیف قرار می گیرند. سپس آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده واقع می شود. در این قسمت، ابتدا فرضیات تحقیق از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن موردآزمون قرار گرفته و در نهایت نیز برای رتبه بندی و تعیین وجود یا عدم وجود (مناسب یا نامناسب بودن) هر یک از پارامترهای مربوط به سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در میان مدیران و کارکنان بیمارستان شهید بهشتی کاشان مورد آزمون و تحلیل قرار می گیرند.
فصل چهارم
ارزیابی نتایج ﭘﮋوهش
- مقدمه
همانطور که در فصل گذشته اشاره شد، پس از تأیید روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری، محقق وارد مرحله‌ی مشاهده می‌شود. در این مرحله کار اصلی محقق جمع‌ آوری داده‌ها از دنیای واقعی می‌باشد. پس از جمع‌ آوری داده‌ها بایستی این داده‌ها به اطلاعات قابل فهم تبدیل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند؛ و این کاری است که در این فصل به تفصیل به آن پرداخته شده است.
به منظور بررسی روابط میان متغیرها ابتدا از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.آزمون همبستگی “اسپیرمن” این امکان را فراهم می آورد تا با لحاظ کردن سطح معنی داری (α = %۱) بتوان معنی دار بودن آن را مورد بررسی قرار داد . با توجه به این که در این تحقیق از نرم افزار آماری ، ^[۵۳]Spss 19 استفاده شده است و با عنایت به این که این نرم افزار پس از محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن، سطح معنی داری آن را ارائه می کند؛ لذا در نتایج تحلیل ها هرگاه سطح معنی داری کمتر از ۱% بوده است این نتیجه حاصل شده است که بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد. چنانچه سطح معنی داری بزرگتر از ۱% باشد فرض صفر پذیرفته می شود و عدم وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مورد نظر را نشان می دهد. در این قسمت پس از ارائه نتیجه های جمعیت شناختی، فرضیه های تحقیق مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند.
۱- ۴- آمار توصیفی
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌آماری از حیث متغیرهای جنسیت، میزان تحصیلات و میزان سن با بهره گرفتن از جداول و نمودارها به تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است که برای ترسیم جداول و رسم نمودارها از نرم‌افزار Spss استفاده شده است.
۱-۱-۴- جنسیت
همانطوری که درجدول نمودار ۱-۴ مشاهده می‌شود ۳/۷۳ درصد از پاسخ دهندگان مرد و ۷/۲۶ درصد باقیمانده زن بوده‌اند.
جدول شماره ۱-۴ توزیع فراونی مربوط به جنسیت دانشجویان

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

۱۱۰

۳/۷۳

در نظام کامن لا، یکی دیگر از دلایل و مبانی فلسفی- اخلاقی رضایت بیمار، مالکیت بر نفس است؛ این مبنا در راستای نظریات جان لاک^[۳۸] در سال ۱۹۹۸ ظهور پیدا کرده است. وی می گوید: “هر انسانی دارای حقّ مالکیت بر نفس خویش است.”^[۳۹]
از این منظر فرض بر این است که انسان حقّ انحصاری مالکیت بر بدن خویش دارد همان گونه که حق مالکیت انحصاری بر اموال خویش دارد.
بر این اساس به محض آنکه مالک، رضایت خود را ابراز می کند، ممنوعیت انحصاری مورد ادعا، برای دسترسی و اقدام پزشک، برداشته می شود.

به نظر می رسد این مبنا بهتر می تواند توجیه کند که چرا رضایت بیمار لازم است و اینکه چرا به طور طبیعی شخص باید اعطاء اجازه کند و به بیان دیگر مجوّز اقدام صادر کند؛ حتی برای مداخلات پزشکی ای که ایمن، بی خطر و کاملاً به نفع بیمار می باشد.
به نظر برخی از نویسندگان، تصرف بر جسم شخص، تجاوز به حریم خصوصی تلقی می شود و ممنوع است؛ حتّی اگر مالک بدن، خودخواهانه و احمقانه، آن اقدام را رد کند.^[۴۰]
در انتقاد از این مبنا گفته شده است که مالکیت بر نفس، بدین معناست که شخص آخرین کسی است که می تواند در مورد مسایل شخصی خود، داوری و تصمیم گیری کند و از این رو این مبنا نشان می دهد که رضایت بیمار، صرفاً، یک شرط لازم است و به سختی می تواند توجیه عقلانی لزوم رضایت باشد.^[۴۱]
شایان ذکر است مسأله ی سلطه و مالکیت انسان بر نفس خویش در فقه، به گونه ای دیگر مطرح است و موافقان و مخالفان، هریک ادله ای در این باره آورده اند؛ مثلاً مرحوم امام خمینی^(ره)، ضمن تفکیک سلطه و مالکیت، انسان را دارای سلطنت بر بدن خود می دانند اما مالکیت انسان بر جسم خویش را نپذیرفته اند: “سلطه ی مردم بر نفوسشان امری است عقلائی؛ پس همانگونه که انسان بر اموال خود مسلط است، بر نفس خود نیز مسلط است و بنابر این در آن به هرگونه که بخواهد می تواند تصرف کند؛ اگر در این راه از نظر عقلاء منع قانونی و از نظر شرع منع شرعی نداشته باشد و مردم از نظر عقلاء همانگونه که مسلط بر اموال خود هستند، مسلط بر نفس خود نیز می باشند؛ پس سلطنت مردم بر نفوسشان عقلائی است؛ اما مالکیت انسان نسبت به نفس خود، به ظاهر، مورد اعتبار قرار نگرفته و انسان نمی تواند مالک نفس خود باشد.”^[۴۲]
آیت الله مکارم شیرازی، در بحث “الناس مسلطون علی انفسهم"، چنین می گویند: “به این نوع سلطه در آیه و روایتی اشاره نشده است اما مفاد چنین امری بر اساس بنای عقلاء ثابت است و البته این نوع سلطه تخصیص پذیر است و شامل هر نوع تصرفی نمی شود.”^[۴۳]
یکی دیگر از فقها در زمینه ی سلطه ی انسان بر نفس خود چنین می گوید: “مالکیت انسان بر نفس و متعلقات نفس و بدن، به صورت مالکیت اعتباری نیست و اگر چه رابطه انسان با متعلقات نفسش نظیر رابطه وی با پول و لباس و چنین مواردی نیست، مراد از مالکیت، تحت سلطه بودن و اختیار داشتن بر امر مورد نظر است و انسان نسبت به نفس خود از چنین اختیار و سلطه ای برخوردار است.”^[۴۴]
معدودی از فقها قائل به مالکیت انسان بر نفس خود شده اند و فقهائی نظیر سید صادق روحانی^[۴۵]، محمد آصف محسنی^[۴۶] معتقدند که انسان نسبت به متعلقات نفس خویش دارای مالکیت است.
برای مثال یکی از فقها ضمن پذیرش مالکیت انسان بر نفس خود، در این خصوص چنین می گوید: “انسان نسبت به نفس، اعضاء، افعال و ذمه ی خود، مالک است که این مالکیت از نوع مالکیت ذاتیه ی اولیه است.”^[۴۷]
“معنای اعتباری ملک از معنای دیگری که حقیقی است و آن نیز ملک نامیده می شود، اخذ می گردد و آن رابطه ای است که میان اجزای وجودی ما، نیروها و قوای ما و نفس ما وجود دارد؛ پس برای ما چشم، گوش و دست و پائی است و معنای این تعلق داشتن، ملک است و این اعضاء از نظر وجودی قائم به وجود ماست و برای ما این امکان و قدرت وجود دارد که در آنها آن گونه که خود می خواهیم، تصرف کنیم و این مالکیت، مالکیت حقیقی است.”^[۴۸]
از سوی دیگر برخی از فقها اساساً نه مالکیت انسان بر نفس یا اعضای خود را پذیرفته اند و نه سلطه اش را. “در تفکر اسلامی انسان مالک خود نیست که هر گونه بخواهد در آن تصرف کند؛ به نظر می رسد بر اساس دعای “لا یملک لنفسه نفعاً و لا ضرّاً و لا حیاتاً و لا نشوراً”^[۴۹]، انسان نسبت به اعضایش مالکیت تکوینی ندارد و لذا حق هرگونه تصرف را هم ندارد و باید حقوق خود را ادا کند.”^[۵۰]
یکی دیگر از فقها ضمن رد رابطه مالکیت، چنین می گوید: “رابطه انسان نسبت به اعضا و جوارح بدن خود رابطه مالکیت نیست که هرنوع تصرف مالکانه در آنها جایز باشد؛ بلکه رابطه استحقاق استفاده است؛ یعنی: انسان حق دارد از این اعضاء و جوارح بهره برداری و استفاده ی معقول نماید.”^[۵۱]
“مالک حقیقی جسم و روح انسان خداوند متعال است و انسان نسبت به جسد خود امانت دار است و از او خواسته شده است از جسم خود در برابر آنچه که موجب هلاکت و تباهی و آزار و اذیت آن می گردد محافظت کند؛ چرا که خداوند فرمود: لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه…؛ به همین دلیل عاقبت خودکشی و انتحار، جاودانگی در آتش است و بنابر این انسان نسبت به ذات و اجزای ذات خود مالکیتی ندارد." ^[۵۲]
“انسان آزاد فقط ملک خداوند است و نه کلی و نه جزئی به تملک در نمی آید و همانگونه که انسان غیر مسلط بر نفس خود است، همانطور غیر مسلط بر اعضاء و جوارح خود است و قتل نفس از احکام الهی است و به عبارت دیگر جعل حکم قصاص و دیه نشانگر حکم الله و حق الله بودن این امور است و لذا انسان مالک نفس خود و اعضاء خود نیست.”^[۵۳]
ه ـ اصل عدم سلطه ی غیر^[۵۴]
اگرچه این اصل منطقی در حیطه ی فلسفه ی اخلاق سیاسی به طور گسترده استفاده می شود، اما در حوزه ی اخلاق زیستی، به ندرت از این اصل به عنوان مبنای رضایت نام برده می شود؛ شاید به این دلیل که هنوز به ارزش وجودی آن، به عنوان یک دلیل منطقی در حوزه ی اخلاق زیستی پی برده نشده است.
در توجیه این مبنای فلسفی گفته شده است: “هیچکس نباید تحت کنترل و سلطه ی خودسرانه ی دیگری باشد و داشتن حقّ رضایت کمک می کند تا از چنین کنترل خودسرانه ای پیشگیری به عمل آید؛ زیرا با توجه به وابستگی مطلق بیماران به پزشکان و نیز شکاف موجود بین سطح دانش آنان، بیماران نیاز به حمایت ویژه ای دارند که رضایت، آن را تأمین می کند.”^[۵۵]
این مبنا، به طور خاص، اهمیت و ضرورت رضایت بیمار را در مداخلات پزشکی نشان می دهد؛ زیرا گفته شده است که حتی اگر بیمار به اختیار خود، از حق رضایت خود صرفنظر کند و کنترل و تسلط خودسرانه ی پزشک را بپذیرد، باز هم این تسلّط، به خودی خود، امری غیر قابل قبول و تحمل است.^[۵۶]
مبنای عدم سلطه، با این ایراد مواجه شده است که در سیستم های موجود، مکانیزمی برای جلوگیری از اعمال سلطه و کنترل خودسرانه ی پزشکان وجود ندارد، اما در عین حال، رضایت بیمار به عنوان یک حق مهم و ضروری باقی مانده است.^[۵۷]
و: اصل تمامیّت وجودی^[۵۸]
آخرین دلیل منطقی که به عنوان مبنای رضایت بیماران عنوان شده است، ضرورت حمایت از تمامیت نفسانی آنان است.
مثلاً یکی از دلایل مطرح شده برای غیر قابل اجرا نگهداشتن قراردادهای رحم جایگزین، ضرورت حمایت از حسّ وجودی مادر جایگزین است که می گوید نباید مادر را از فرزند دور نگهداشت.^[۵۹]
منطق مشابهی برای توجیه رضایت بیمار استفاده شده است و منعکس کننده ی رابطه ویژه ی بیمار با بدن اوست. یکی از نویسندگان در این خصوص می گوید: “بدن انسان غیر قابل تعویض است؛ اگر معمار منزل من به نظرات من گوش فرا ندهد و نتیجه، آن شود که من نمی پسندم، می توانم منزلم را تغییر دهم؛ اما بدنم را نمی توانم تعویض کنم.”^[۶۰]
بر طبق این تفسیر، تمامیت وجودی، زمینه ی هنجار های مالکیّت بر بدن را ایجاد می کند. در این باره گفته شده است: “اصل تمامیت وجودی یک خطّ قرمز است برای پیشگیری از تجاوز به بدن بیمار.”^[۶۱] این خطّ قرمز می تواند گسترش یابد؛ مثلاً یکی از نویسندگان اشاره می کند: “لمس بدن یک فرد بدون رضایت وی، جنبه ی تعدی اش بیش از لمس کفش های فرد است اما با وجود این، عنوان تعدی صدق می کند و این تعدی، زمانی که فرد کفش هایش را پوشیده است بیش از زمانی است که آنها را نپوشیده است.”^[۶۲] با چنین تفسیری، در ارتباط بین بیمار و پزشک، مثلاً برش پوست بیمار ناراضی، برای درمان وی، ضرب و جرح تلقی می شود.^[۶۳]
ایرادی که به این تفسیر گرفته شده آن است که آیا بر طبق آن، اجبار بیمار به حرکت دادن بدن خود، بدون لمس، نیز می تواند محکوم باشد.^[۶۴]
از سوی دیگر در ایران مبانی رضایت بیمار با توجه به پیشینه ی فقهی ایران، جنبه ی فقهی یافته است و بر پایه ی قواعد فقهی مطرح است؛ علیهذا دو دیدگاه متفاوت به وجود آمده است که در برخی زمینه ها شاهد تفاوت های اساسی در این دو دیدگاه هستیم.
گفتار دوم ـ مبانی فقهی
الف ـ حریّت و آزادگی
یکی از مبانی مطرح در فقه برای رضایت بیماران، حریّت و آزادگی است:
“بر طبیب واجب است که پیش از اقدام به معالجه ی بیمار یا عمل جراحی، رضایت او را کسب کند؛ زیرا حریّت و آزادگی افراد چنین ایجاب می کند که پزشک هنگام دخل و تصرف در جسم بیمار، رضایت او را به دست آورد؛ پس حق ندارد انسانی در جسم انسان دیگر تصرّف کند، مگر اینکه پیش از آن، از او اجازه بگیرد.”^[۶۵]
در این خصوص یکی دیگر از فقها چنین می گوید: “همانا خدای متعال تفضّلی بر بندگان خود نموده و حقوقی را در اختیار و تملّک آنان قرارا داده است و کسی حق ندارد چیزی را که در تملک اوست انتقال دهد، مگر به اجازه ی او و کسی حق ندارد اختیارهای او را از حقی ساقط کند. در این جهت اگر خسارتی بر او وارد نمایند، ضمان ساقط نمی شود؛ مگر اینکه خود او اجازه دهد یا این که اجازه دهد تا به طور امانت در کار او دخالت نمایند.”^[۶۶] ایشان در ادامه می افزاید که خدا انسان را از نعمت اعضاء و جوارح و منفعت از آن ها بهره مند ساخته و برای او در آن حقی نیز قرار داده است و کسی در آن حقّ تصرّف ندارد مگر به رضایت او؛ بنابر این بر پزشک جایز نیست که در جسم بیمار تصرف کند یا تحقیق نماید یا بیماری وی را تشخیص دهد یا معالجه کند یا جراحی نماید و یا سایر اقدام های پزشکی را در مورد او انجام دهد، مگر با اجازه ی او و در صورت عدم اهلیت برای اجازه، ولیّ، اجازه می دهد؛ پس زمانی که بیمار اهلیت ابراز رضایت نداشته باشد، مانند اطفال و مجانین، یا این که شرایط وی به گونه ای باشد که نتوانند از او اجازه بگیرند؛ مانند کسانی که بی هوش هستند یا فراموشی به آنان دست داده است و اطرافیان خود را نمی شناسند، در این صورت، شرع مقدس اسلام به ولیّ بیمار اجازه می دهد که در نهایت، از طرف بیمار به پزشک اجازه دهد که به معالجه ی او بپردازد.^[۶۷]
این مبنا، از این جهت که تا حدودی مالکیت انسان بر جسم خویش را پذیرفته است، نزدیک به مبانی رضایت در نظام حقوقی کامن لا می باشد؛ اما در عمل این مالکیت محدود فرض می شود و از این حیث که فقها میان مالکیت بر انفس و مالکیت بر اموال تفاوت قائلند، و مالکیت بر جسم را محدود می دانند، با مبانی ذکر شده در نظام حقوقی کامن لا، مانند خود مالکیتی و یا تمامیت نفسانی، با اوصافی که آمد، متفاوت است.
ب ـ قاعده ی اذن
مبنای دیگری که برای رضایت بیمار در فقه مطرح است، قاعده ی اذن می باشد؛ در تعریف قاعده ی اذن، در کتاب صاحب عناوین آمده است: “رُخصَه المالِک وَ مَن بِحُکمِهِ فِی التَّصَرُّفِ وَ إثباتِ الیَدِ وَ هُوَ قَد یَکوُنَ قََبلَ التَّصَرُّفِ وَ هُوَ المُسَمّی بِالإذنِ.”^[۶۸]
در تعریف جامع تری آمده است که اذن، موافقت قبلی مالک یا کسی که به حکم شرع یا قانون اختیار داشته باشد، درباره ی تصرف یا دست یافتن بر مال یا انجام امری است و با اجازه که موافقت بعدی با امری است تفاوت دارد؛^[۶۹]
اذن غالباً مانع به وجود آمدن ضمان است؛ از قید غالباً فهمیده می شود که در پاره ای از موارد با اینکه اذن در تصرف وجود دارد، ضمان هم به وجود می آید؛ یکی از این موارد ایراد صدمات جسمانی است.^[۷۰]
برخی از فقها معتقدند که باید در مورد اذنی که به طبیب داده می شود و سایر اذن ها قائل به تفکیک شد و طبیب مأذون و ضامن است، نه امین و غیر ضامن؛ “باید میان اذن و امانت فرق بگذاریم؛ بدین گونه که امین ضامن نیست ولی هر مأذونی امین نمی باشد؛ مثلاً وکیل و مستودع، مأذون و امین هستند، ولی مواردی هم وجود دارد که مأذون هستند، ولی امین نیستند و ضامن می باشند؛ مانند طبیب؛ زیرا هرگاه اذن در تصرّف برای رعایت مصلحت متصرّف و یا هم مصلحت متصرّف و هم مصلحت مالک باشد، امانت حاصل نمی شود و گرچه اذن وجود دارد، ضمان به وجود می آید.”^[۷۱]
در واقع می توان گفت میان اذن و امانت (ید امانی)، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ یعنی هر امینی مأذون هست؛ امّا بعضی مأذون ها، یدشان امانی است مانند وکیل؛ بعضی مأذون ها یدشان ضمانی است مانند پزشک.
قاعده ی اذن، هم از یک سو مبنای رضایت بیمار شمرده می شود و هم از سوی دیگر مانع ضمان پزشک نیست و ید وی را تبدیل به ید امانی نمی نماید؛ لذا بر طبق این مبنا، این گونه نیست که بگوییم پزشک ضامن نیست مگر در صورت تقصیر (تعدی و تفریط)؛ بلکه پزشک حتی با داشتن اذن، ضامن است و تقصیر وی اصلاً مطرح نیست همانگونه که در قاعده ی اتلاف هم می گوییم تقصیر شرط نیست و اتلاف کننده مسؤول و ضامن جبران خسارات است.
ج ـ قاعده ی اتلاف
آخرین مبنای رضایت بیمار، قاعده ی مشهور فقهی اتلاف است که بیان می دارد: مَن أتلَفَ مالَ الغیر، فَهُوَ لَهُ ضامِن.
“این قاعده در مورد اموال بیان شده است؛ اما از آن در اتلاف ابدان هم استفاده کرده اند.”^[۷۲]
منظور از اتلاف، از بین بردن مال یا جان انسان است؛^[۷۳]
معمولاً فقها قاعده ی اتلاف و تسبیب را دو قاعده می شمارند؛^[۷۴] امّا برخی از فقها این دو عنوان را در برابر هم نمی آورند؛ بلکه قاعده را اتلاف می دانند که دو نوع دارد؛ نوعی از آن را اتلاف به مباشرت می نامند و نوعی از آن را اتلاف به تسبیب می خوانند.^[۷۵]
به نظر می رسد تفاوت در آن است که در اتلاف، تقصیر شرط ضمان نیست ولی در تسبیب، تقصیر شرط است؛ پس اگر موافق با نظر دسته ی دوم قاعده را اتلاف بنامیم و آن را دو نوع فرض کنیم، آن گاه پزشک چه در اقداماتی که شخصاً انجام می دهد مانند اعمال جراحی و چه در مواردی که سبب تلقی می شود؛ مانند درمان از طریق تجویز دارو، ضامن است و تقصیر وی شرط ضمان نخواهد بود.
مباشر کسی است که به عمد یا غیر عمد، با تقصیر یا بدون تقصیر، مال یا جان دیگری را از بین می برد؛ چه این کار را بدون واسطه انجام دهد یا با واسطه ای باشد که عرف آن را نادیده گرفته، عمل را به خود وی نسبت دهد؛ عمل بدون واسطه مانند خفه کردن انسانی با دست، عمل با واسطه نظیر کشتن انسانی با تیر.^[۷۶]
اما مسبب کسی است که غیر مستقیم و با واسطه سبب تلف شدن مال یا جنایت بر دیگری می شود؛ مانند کسی که با حفر گودال در خارج از ملک خود، زمینه ی قتل کسی را فراهم می کند؛^[۷۷] برای مثال اگر کسی دیگری را مجروح کند و مجروح بر اثر درمان نادرست بمیرد، جانی تنها مسؤول جراحت است و قتل منتسب به پزشک می باشد؛ مگر اینکه از ابتدا قصد قتل داشته باشد و مرگ هم منتسب به جراحت و درمان باشد.^[۷۸]

تولید استراتژی­ها و دکترین­های جدید مانند تولید موشک­های بالستیک یا تقویت نیروی هوایی یا استقرار دائم نیروها در مناطق مهم، حساسیت نیروهای نظامی طرف­های مقابل را برمی­انگیزد و آنها را
برای مقابله و مراقبت از قدرت نظامی خود تحریک می­ کند.(کوگلر، ۱۳۸۳: ۲۳-۲۱)

۲-۲-۴-۷-۴ دسترسی به فناوری نظامی و تجهیزات جدید
در برخی موارد ورود یک فناوری یا سلاح یا تجهیزات جدید مانند دسترسی به دانش هسته­ای، سوخت جامد، زیر دریایی، ضد هوایی و … تعادل قدرت منطقه­ای را دگرگون می­ کند. کشورهایی که در این نوع ابتکارات پیشقدم هستند علاوه بر اینکه بطور طبیعی از قدرت جدید برخوردار می­گردند، از قدرت ابتکار نیز بطور مضاعف استفاده می­ کنند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۶۷)
۲-۲-۴-۸ مخدوش شدن تمامیت ارضی
وحدت و یکپارپگی سرزمینی یا تمامیت ارضی دارای ابعاد و آثار سیاسی، حقوقی، امنیتی و نظامی
است. از نظر نظامی، تمامیت ارضی از جهت حفظ مرزها و اقدامات تجزیه طلبانه اهمیت دارد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۶۷)
مظاهر تهدید علیه تمامیت ارضی به شرح زیر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۶۷)
۲-۲-۴-۸-۱ عبور غیر مجاز نظامی
موضوع مرزنیز مانند بسیاری ازموضوعات،وجوه مختلفی دارد.جنبه­ های اطلاعاتی، انتظامی و اقتصادی مرز نیز اهمیت زیادی دارد که دستگاه­های دیگر غیر از نیروهای مسلح، آن جنبه­­ها را پیگیری می­ کنند.
نیروهای نظامی وظیفه مراقبت از مرز جغرافیایی در مقابل تجاوز نظامی را برعهده دارند. هر نوع عبور غیرمجاز نظامی ازمرز، ضد امنیت­تلقی می­گردد ونیروهای مسلح وظیفه پیشگیری ومقابله با آن را دارند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۶۷)
۲-۲-۴-۸-۲ نقض یک طرفه قراردادهای مرزی
در شرایط حاضر تغییر خطوط مرزی در موارد خاص و به صورت متقابل از طریق انعقاد قرارداد و تصویب مراجع ذیصلاح ملی امکان پذیر است. اما نقض یک طرفه توافقات صورت گرفته نشانه­ای از تهدیدات علیه تمامیت ارضی و موثر بر حوزه قدرت و امنیت ملی و نظامی است. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۶۸-۲۶۷)
۲-۲-۴-۸-۳ اقدامات تجزیه­طلبانه یا وحدت­طلبانه
کشورهایی که دارای تکثرهای قومی، نژادی و مذهبی هستند در مواردی در معرض اقدامات تجزیه
طلبانه قرار می­گیرند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۶۸)
از سوی دیگر چنانچه اقوام، نژادها یا مذاهب داخل یک کشور با قوم، نژاد یا مذهب کشور دیگر (معمولا همسایگان) دارای اشتراکات تاریخی و هویتی باشند با داعیه وحدت­طلبی یا تشکیل ملت و دولت واحد، تمامیت ارضی را به مخاطره می­اندارند. (Buzan & Others, 1998: 121-122)
البته شدت و ضعف این نوع اقدامات به عوامل زیادی از جمله سطح افراطی­گری در تحرکات فوق، سیاست­های قومی، نژادی و…دولت مفروض وسطح توسعه نیافتگی و رفاه مناطق اقلیت­نشین بستگی دارد. اگرچه تحرکات تجزیه­طلبانه یا وحدت­طلبانه لزوما بصورت مسلحانه انجام نمی­ شود اما در بسیاری از موارد کاربرد سلاح در آنها وجود دارد. در چنین مواردی بر اثر تهدید تمامیت سرزمینی، نیروهای مسلح ماموریت­هایی برای حفاظت از تمامیت ارضی پیدا می­ کنند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۶۸)
۲-۲-۴-۸-۴ وجود همسایگان مسلح با پیشینه تجاوز
سابقه تجاوز نظامی، شاخص مهمی در سنجش تهدیدات نظامی می­باشد. (بوزان، ۱۳۷۸: ۱۶۳)
بنابراین اگر همسایه­ای باتجربه اقدام به تجاوز وجود داشته باشد خصوصا چنانچه توانایی نظامی قابل اعتنایی نیز دراختیار او باشد، تهدید نظامی او، حوزه قدرت نظامی را درمعرض چالش قرار می­دهد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۶۹-۲۶۸)
۲-۲-۴-۹ عدم دسترسی به دانش، فناوری و تجهیزات نظامی (پشتیبانی و رزمی)
عدم دسترسی به دانش و تجهیزات روز چه ناشی از آسیب­ها و عدم توانایی­های داخلی باشد و چه بدلیل اقدامات خصمانه دیگران در هر حال بر قدرت نظامی یک کشور موثر است بنابراین چنین محرومیتی را باید از جمله شاخص­ های تهدید مولفه نظامی امنیت و قدرت ملی تلقی کنیم. مظاهر تهدید عدم دسترسی به دانش، فناوری و تجهیزات نظامی به شرح زیر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۶۹)
۲-۲-۴-۹-۱ کمبود منابع مالی
یکی از کارکردهای منابع مالی، تسهیل دسترسی به فناوری و تجهیزات روز از طریق خرید مستقیم یا
خرید دانش مربوط به آن یا توسعه پژوهش و ساخت است. بنابراین کشورهایی که از کمبود منابع
مالی رنج می­برند یا به دلایلی بطورموقت منابع خود را در اولویت­های دیگر مصرف می­ کنند بطور طبیعی از دسترسی به فناوری و تجهیزات نظامی جدیدتر محروم می­گردند و قدرت نظامی خود را کاهش می­ دهند. (تریف و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۷۴)
۲-۲-۴-۹-۲ کمبود روابط خارجی صنایع نظامی
فقدان یا کم بودن روابط با صنایع دفاعی- نظامی پیشرفته دنیا خواه بدلایل سیاسی و فرهنگی و خواه بدلیل ضعف دیپلماتیک یا به جهت ایجاد محدودیت­های بیرونی باشد در هر حال مانع حفظ و افزایش قدرت نظامی است که در صورت استمرار و عدم پیش ­بینی جایگزین­های مناسب تهدیدهای جدی­تری ایجاد می­ کند. وجود روابط همکاری­های نظامی در بخش­های مختلف می ­تواند در کمیت و کیفیت قدرت نظامی- دفاعی موثر باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۷۰-۲۶۹)
۲-۲-۴-۹-۳ تحریم اقتصادی، سیاسی و نظامی
انواع تحریم­ها بویژه تحریم­های بین ­المللی، محدودیت­هایی را در دسترسی به فناوری و تجهیزات جدید ایجاد می­ کند. (یونگ ادرات، ۱۳۸۲: ۳۰)
استفاده از روش­های تحریم هوشمند می ­تواند تاثیرات بیشتری بر توان و قدرت نظامی تحریم شونده
ایجاد کند. در چنین مواردی میزان اطلاعات تحریم کننده از وضعیت شاخص ­ها و منابع قدرت نظامی تحریم شونده اهمیت زیادی دارد. زیرا هر چه این اطلاعات صحیح­تر و دقیق­تر باشد، تحریم هوشمندانه­تر صورت می­گیرد و آثار نامطلوب بیشتری برجای می­گذارد.(یزدان فام، ۱۳۸۵: ۷۹۰)
بهره ­برداری از فرصت­های تحریم و شرایط چنین امری در جای خود قابل بررسی است. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۷۰)
۲-۲-۴-۱۰ وابستگی نظامی
حوزه نظامی، حوزه­ای کاملا راهبردی است و وابستگی دراقلام راهبردی یکی از تهدیدات مهم امنیتی می­باشد. (ماندل، ۱۳۷۷: ۱۰۳)
این امر، یک قاعده کلی است و به مباحث نظامی اختصاص ندارد. وابستگی در اقلام راهبردی غذایی یا دارویی نیز چنین است. بطور مثال اگر کشوری در تولید داروی شایع و در عین حال مهم آنتی بیوتیک وابسته باشد بسیار شکننده و ناامن خواهد بود. ویژگی بخش نظامی نسبت به سایر بخش­ها آن است که از جهاتی و در مواقعی اهمیت و اولویت بیشتری نسبت به آنها پیدا می­ کند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۷۰)
مظاهر تهدید وابستگی نظامی به شرح زیر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۷۱)
۲-۲-۴-۱۰-۱ عدم امکان تولید سلاح و تجهیزات شایع و پرمصرف
سلاح­ها و تجهیزاتی که بصورت وسیع و شایع در آموزش­ها، رزمایش­ها و جنگ­ها مورد استفاده قرار می­گیرند باید از نظر منابع اولیه، ساخت و تعمیرات در اختیار دولت و نیروهای مسلح باشد. وابستگی در این اقلام از ابتدایی­ترین و در عین حال نامطلوب­ترین وابستگی­ها است. وابستگی در این اقلام، امکان بسیج سریع و انجام فعالیت­های مستمر و جاری نظامی را در معرض تهدید قرار می­دهد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۷۱)
۲-۲-۴-۱۰-۲ وابستگی در سلاح­های راهبردی
تعبیرسلاح راهبردی­برای هرکشوری نسبی­است.اما بطورکلی­هرکشور نسبت به­محیط امنیتی و راهبردی خود نیازمند سلاح­هایی است که از طریق آنها تعادل یا برتری نظامی خود را در آن محیط حفظ کند.
وابستگی به این نوع تجهیزات وتسلیحات می ­تواند درشرایط خاص و تغییرات سیاسی منطقه­ای، تهدیداتی علیه قدرت نظامی ایجاد کند. البته کمبود منابع یاعدم صرفه اقتصادی، مانع از قطع وابستگی
کامل نظامی است اما نیروهای مسلح باید بهترین گزینه را در سلاح­های راهبردی خود انتخاب کنند.
(پارک و پارک، ۱۳۷۹: ۱۶۶)
۲-۲-۴-۱۰-۳ توسعه نیافتگی مراکز آموزشی، تحقیقات و صنایع نظامی
یکی از تهدیداتی که ناشی از آسیب­ها و ضعف­های داخلی یک سیستم است عدم توسعه آموزش, پژوهش وصنعت دفاعی- نظامی است. این آسیب بطورطبیعی نیروهای مسلح راعقب­مانده نگه­می­دارد و نهایتا چنانچه منابع مالی وجود داشته باشد به وابستگی بیشتر دامن می ز­ند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۷۱). تولید دانش و فناوری در زمینه ­های مختلف تجهیزات، تسلیحات، طراحی (استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی)، تربیت نیروی انسانی و فرماندهی و…مهمترین عامل درقطع یا کاهش وابستگی­های نامعقول و مخرب است و در مقابل، ضعف یا تضعیف این عامل، مهمترین نشانه و دال بر تهدید وابستگی نظامی می­باشد. (راس، ۱۳۷۹: ۲۱۷)
۲-۲-۵ امنیت سیاسی
۲-۲-۵-۱ مقدمه
حوزه سیاسی، یکی از حوزه ­های وسیع، پیچیده و تا حدی مبهم می­باشد. حوزه یا بعد سیاسی در امنیت ملی (و همچنین در قدرت ملی) بدلیل ویژگی­های فوق، تمایل دارد در حوزه ­های دیگر نفوذ کند. در مقابل، ابعاد و حوزه ­های دیگر نیز همین گرایش را دارند و خودآگاه یا نا خودآگاه، مسائل خود را به بخش سیاسی نسبت می­ دهند. بعد سیاسی امنیت، موضوعات و بازیگران متعددی دارد. شخصیت­ها، گروه­ ها، احزاب، نهادهای رسمی و غیررسمی، سازمان­های داخلی وبین­المللی و دولت­ها بازیگران اصلی این بعد می­باشند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۸۸)
در حوزه سیاسی ملی، مهمترین بازیگر دولت می­باشد. اگرچه سایر بازیگران نیز نقش­هایی را در امنیت ایفا می­ کنند اما باید اذعان داشت که دولت در مرکز اصلی چنین روابطی قرار می­گیرد.(ماندل، ۱۳۷۷: ۸۰)
دلیل این امر تسلط دولت برمنابع، نهادها و روابط سیاسی- اجتماعی است و این امر نیز ناشی از تمرکز حاکمیت در دولت می­باشد. بنابراین از نظر روش بررسی و تحلیل، مناسب است در بعد سیاسی، صاحب قدرت یعنی کسی که در صدد اعمال قدرت است و میزان قدرت بر پایه ظرفیت او در بسیج منابع و بکارگیری آنها سنجیده می­ شود. به عبارت دیگر قدرت دولت، شاخص و معرف قدرت سیاسی می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۸۸)
با تفسیر موسع از تعریف پایه از قدرت (توانایی الف برای تغییر رفتار ب مطابق با آنچه می­خواهد)، می­توان گفت قدرت در بعد سیاسی، از توانایی دولت در تامین اهداف و منافع داخلی و خارجی خود. این توانایی در مرحله اول به اهداف و منافع بقا اختصاص می­یابد و نتیجه آن توانایی دفاع در مقابل سایر بازیگران و ایجاد امنیت می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۸۹)

بر اساس ماده ۵۰۴ هر کس نیرو های رزمنده و اشخاص در خدمت ایشان را تحریک موثر به عصیان، فرار،تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند مرتکب جرم تحریک شده است. این ماده شبیه ماد ه ۲۳ ق.م.
جرایم نیرو های مسلح است. ماده ۵۱۲ ق.م.ا. نیز به جرم انگاری تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر
اشاره دارد.
تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه (م ۵۱۱ ق. م. ا)
همکاری با دول خارجی متخاصم علیه کشور( م ۵۰۸ ق. م. ا)
سوء قصد به جان مقامات سیاسی این جرم نسبت به مقامات سیاسی یا مذهبی داخلی در ماده ۵۱۵ ق.م.ا. و نسبت به مقامات سیاسی خارجی در ماده ۵۱۶ ق.م.ا. به شرط مقابل به مثل آمده است.
توهین
گرچه توهین از زمره جرایم علیه اشخاص است اما، برخی انواع آن به دلیل هویت مخاطب مخل امنیت
کشور است.
۹- انواع توهین مخل امنیت:
۹-۱- توهین به مقدسات اسلام و انبیاء و ائمه طاهرین (م ۵۱۳ ق. م. ا)
۹-۲- توهین به امام خمینی و مقام معظم رهبری (م ۵۱۴ ق. م. ا)
۹-۳- توهین به مقامات سیاسی خارجی (م. ۵۱۷ ق. م. ا)
۱۰-تخریب
این جرم نیز از جرایم مالی است، لکن برخی انواع آن مخل امنیت کشور است که عبارتند از:
۱-۱۰- آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی (م ۵۷۵ ق. م. ا)
۲-۱۰- اتلاف و سوزاندن اسناد دولتی (۶۸۱ ق. م. ا)
۳-۱۰- نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعی۶۸۳( ق. م. ا)
۴-۱۰- تخریب جنگل ها، درختان و مراتع (۶۸۶ ق. م. ا)
۵-۱۰-خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی(۶۸۷ ق. م. ا)
۶-۱۰- اقدامات علیه بهداشت عمومی(۶۸۸ ق. م. ا)
۷-۱۰- تخریب اموال تاریخی و فرهنگی(م ۵۵۸ ق. م. ا)
۸-۱۰-تخریب وسایل و تجهیزات راه آهن (قانونن کیفر بزه های مربوط به راه آهن ۱۳۲۰)
۹-۱۰- اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی(قانون مربوطه ۱۳۴۹)
۱۰-۱۰- اخلال گری در صنایع( قانون مربوطه ۱۳۵۳
۱۱-۱۰- اخلال گری در صنایع نفت( قانون مربوطه ۱۳۳۶)
۱۲-۱۰- تخریب وسایل و تجهیزات نظامی از سوی نظامیان (ق.م. جرایم نیروهای مسلح مواد ۹۳ و ۹۴)
۱۳-۱۰- تخریب درب زندان توسط زندانی( ۵۴۷ ق.م.ا)
۱۴-۱۰- شکستن مهر و پلمپ یا تخریب دفاتر ثبت دولتی یا اسناد موجود در اماکن دولتی
۱۱- تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت (مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ ق.م.ا )

۱۲-اشاعه اکاذیب (م ۶۹۸ ق.م.ا )
۱۳- تظاهر، قدرت نمایی، هیاهو و جنجال( مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ ق.م.ا)
بند دوم: جرایم علیه آسایش عمومی
الف- جعل و استفاده از سند مجعول
جعل عبارتست از « ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیز های مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر»
لازم به ذکر است که استفاده از سند جعلی نیز به موجب ماده ۵۳۵ ق.م.ا. جرمی دیگر است.
حقوق دانان جعل را به دو نوع تقسیم نموده اند:
الف- جعل مادی: عبارتست از آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه ای وارد شود.
ب- جعل معنوی یا مفادی: عبارت از آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته
و غیره، حقیقت در آن ها تحریف شده مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آن ها منعکس شود. مانند تحریف سخنان متهم در صورت جلسه توسط قاضی (مثل موارد مذکور در م. ۵۳۴ ق.م.)
تحقق رکن مادی جعل منوط به شرایط ذیل است
۱- تحریف یا قلب حقیقت
۲- در نوشته و نظایر آن بودن
۳- قابل استناد بودن سند
۴- از طرق مذکور در قانون باشد که شامل ساختن نوشته یا سند یا مهر یا امضا، خراشیدن یا تراشیدن یا
قلم بردن در سند، الحاق یا محو یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند، الصاق نوشته؛ می باشد (ماده ۵۲۳ ق.م.ا )
مصادیق جعل در قانون
۱- جعل احکام، امضا، مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی ( مواد ۵۲۴ و ۵۲۵ ق.م.ا)
۲- جعل مهر، تمبر، منگنه، علامت یکی از شرکت ها و ادارات دولتی یا غیر دولتی یا شرکت های خصوصی (مواد ۵۲۵، ۵۲۸،۵۲۹)
۳- جعل احکام دادگاه یا حواله های خزانه دولتی و علامت تعیین عیار طلا و نقره (۵۲۵ ق. م. ا)
۴- جعل اسکناس یا اوراق بهادار(۵۲۵ ق. م. ا)
۵- جعل مدارک تحصیلی(۵۲۷ ق. م. ا)
۶- جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی(۶۳۶ ق. م. ا) و رسمی (۵۳۲ و ۵۳۳)

۱۹۹۹

شاهید یامین، آ. گوناسکاران، فلکس تی. ماووندو

استراتژی شرکت:برای مشخص نمودن استراتژی شرکت از شاخص های زیر استفاده شده است.

۱) نسبت کل هزینه های فروش، عمومی، اداری به فروش خالص sga/sales
۲)نسبت فروش خالص به بهای تمام شده کالای فروش رفته sales/cogs
مقدار بیشتر دو شاخص فوق مؤید این است که شرکت از استراتژی تمایز استفاده کرده است.
شاخص های استراتژی رهبری هزینه نیز به صورت زیر است:
۱) نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری ماشین آلات و تجهیزات sales /asset
۲)نسبت تعداد کل کارمندان به کل دارایی ها empl/ asset
مقدار بیشتر دو شاخص فوق مؤید این است که شرکت از استراتژی رهبری استفاده کرده است.

رگرسیون خطی

رابطه بین استراتژی‌های کلی و تجزیه‌وتحلیل مزیت رقابتی است. درنهایت مفهوم استراتژی‌های عمومی، عملکرد سازمان، اقدامات عملکرد و مزیت رقابتی موردمطالعه قرارگرفته است.

۲۰۰۴

انسو کیم، دای-ال نم، جی ال استیمپرت

استراتژی شرکت:برای مشخص نمودن استراتژی شرکت از شاخص های زیر استفاده شده است.
۱) نسبت کل هزینه های فروش، عمومی، اداری به فروش خالص sga/sales
۲)نسبت فروش خالص به بهای تمام شده کالای فروش رفته sales/cogs
مقدار بیشتر دو شاخص فوق مؤید این است که شرکت از استراتژی تمایز استفاده کرده است.
شاخص های استراتژی رهبری هزینه نیز به صورت زیر است:
۱) نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری ماشین آلات و تجهیزات sales /asset
۲)نسبت تعداد کل کارمندان به کل دارایی ها empl/ asset
مقدار بیشتر دو شاخص فوق مؤید این است که شرکت از استراتژی رهبری استفاده کرده است.

رگرسیون خطی

استراتژی‌های جامع که ترکیبی از عوامل رهبری هزینه و تمایز می‌باشند نسبت به استراتژی‌های رهبری هزینه و یا تمایز غیرقابل اجرا می‌باشند

تاریخ

محقق

متغیرها و نحوه اندازه ­گیری

مدل

نتایج

۲۰۰۴

حسب النابی و سید

معیارهای عملکرد
سود حسابداری (Profit)
بازده سرمایه گذاری(ROI)
ارزش افزوده اقتصادی (EVA)
نسبت قیمت به سود (P/E)
وجه نقد عملیاتی CFO

رگرسیون خطی

نتایج پژوهش آن‌ ها حاکی از این مطلب بود که شاخص‌های مبتنی بر جریان وجوه نقد نسبت به شاخص‌های مبتنی بر سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری هستند و عملکرد اقتصادی واحد تجاری را بهتر نمایش می‌دهند.