۲-مخل حقوق عمومی نباشد.»
دو شرط مذکور بسیار کلی به نظر می رسند و در عمل ممکن است مورد تعابیر و تفاسیر وسیع قرار گیرند، بطور که موجبات تضییق آزادی مطبوعات را فراهم سازند از این رو قانون اساسی برای احتراز از سوء تعبیر و تفسیر، تفصیل موضوع را به قانون عادی واگذار کرده است.
ماده ۶ قانون حدود مطبوعات مواردی را که در مبانی اسلام و حقوق عمومی اخلال ایجاد می کند با تأکید بر اینکه نشریات جزء در موارد اخلال به مبانی احکام اسلام و حقوق عمومی آزادند به شرح زیر معین می سازد:
۱-نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲-اشاعه منکرات و انتشار عکسها و تصاویر خلاف عفت عمومی.
۶-تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر
از جمله مواردیکه باعث جریحه دار شدن اخلاق عمومی میشود اسائه ی ادب به شخصیتهای بزرگ مذهبی و سیاسی مملکت می باشد.
ماده ۲۷ قانون مطبوعات نیز در این زمینه چنین اشعار میدارد:
«هر گاه در نشریه ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و سردبیر و نویسنده مطالب به محکمه ی صالحه معرفی و مجازات خواهد شد.»
همچنین در رابطه با انتشار مطالب خلاف عفت و اخلاق عمومی ماده ۲۸ این قانون اشعار میدارد:
«انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و اخلاق عمومی ممنوع و مستوجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.»
بدیهی است که در کشور اسلامی ما هیچکس حق اهانت به مقام رهبری و مراجع معظم تقلید را ندارد و هیچکس حق چاپ عکسها و تصاویر صور قبیحه و مطالب خلاف عفت عمومی را در هیچ نشریه ای نخواهد داشت. ولی نکته ای که حائز اهمیت است در مورد ارتکاب جرایم توسط مطبوعات باید صاحب امتیاز یا مدیر یا سردبیر یا شخص یا کسانیکه مرتکب جرم شده اند تحت تعقیب قرار گیرند نه اینکه با لغو پروانه دهها و بلکه صدها نویسنده و خبرنگار و گروهی از کارکنان نشریه بیکار شوند. بنابراین لازم است مواد قانون بنحوی مورد تجدید نظر قرار گیرند تا با این کار گروه کثیری که در یک سازمان مطبوعاتی مشغول به کار هستند و فقط از این راه ارتزاق می کنند بیکار نشوند. بنابراین در صورتیکه نشریه ای اقدام به انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت و اخلاق عمومی کند مرتکب بر طبق ماده ۶۴۰ قانون تعزیرات لاحق محاکمه خواهد شد و اصرار بر جرم موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
مواردیکه پیرامون ارتکاب جرم علیه عفت و اخلاق عمومی بوسیله مطبوعات ذکر شد در رابطه با مطبوعات داخلی بود که بر اساس قانون بررسی و به حکم آن رسیدگی می شد ولی امروزه با توجه به وضعیت سیاسی اجتماعی و مذهبی حاکم بر جامعه بسیار کم اتفاق می افتد که در نشریات داخل چنین مطالب و تصاویری منتشر شود و بیشتر تصاویر مبتذل و مستهجن موجود در جامعه توسط دلالان و قاچاقچیان از کشورهای غربی و جنوب شرقی آسیا به طریق قاچاق به کشور وارد می شود و تنها موردیکه پس از انقلاب اسلامی در کشور ما توسط مطبوعات داخلی بوقوع پیوست تنها در یک برهه کوتاهی از زمان بود که برخی از مجلات و روزنامه به بهانه افشاگری علیه خاندان سلطنتی سابق و درباریان و اشراف هنرپیشه ها اقدام به چاپ و توزیع عکسها و تصاویر نیمه عریان و مستهجن و به اصطلاح افشاء روابط نامشروع آنان در رژیم سابق نمود و همچون گذشته با چاپ و انتشار رمانها و داستانهای جنسی و جنایی و تبلیغ خوانندگان و هنرپیشه ها و رقاصه های تئاتر و سینما و همچنین چاپ آگهی تجارتی و تشویق و ترغیب مصرف کنندگان به خرید و مصرف بیشتر سهم چشمگیری در ترویج فساد و بی بند و باری بعهده داشتند. بنابراین چنانچه مطبوعات خارجی که دارای مطالب خلاف عفت و اخلاق عمومی است توسط تجار و بازرگانان یا هر شخص دیگری که به کشور وارد شود، وارد کننده بر طبق این ماده قابل مجازات است. از دیگر موارد تحت شمول این قانون کرایه دادن یا اجاره مجلات و نشریات فوق و یا درمعرض انظار عمومی گذاردن آنهاست که به استناد ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و پیگرد قانونی است.
پس با توجه به مجموع آنچه بیان شد میتوان گفت مطبوعاتی مورد نظر این ماده است که شرایط زیر را داشته باشد:
۱-مخالف عفت و اخلاق عمومی باشد.
۲-توهین به شخصیتهای مذهبی و شعائر دینی
۳-افتراء و تعرض به شرف و حیثیت اشخاص
۴-ترویج فساد، فحشاء و بی بند و باری
۵-انتشار مطالبی که موجب گمراهی مردم شود.
۶-حاوی عکسها و تصاویر مبتذل و مستهجن و عریان باشد.
۷-اشیاء دیگر
بطوریکه ملاحظه کردید ماده ۶۴۰ مواردیکه باعث جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی می گردد را مورد اشاره قرار داده است و با اضافه نمودن عبارت «و بطور کلی هر چیز» دامنه شمول ماده را بسیار گسترش داده است این نکته مشخص نیست که چرا قانونگذار با توجه به اینکه دیر زمانی است که از تصویب ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی نمی گذرد، اشاره ای به وسائلی دیگر از جمله لباسهای مبتذل و خلاف اخلاق، ماهواره و شبکه ارتباط اینترنت در این ماده ننموده است. شاید بدلیل این بود که موارد اخیر الذکر هر کدام دارای قانون خاص می باشد. که این دلیل کافی نمی باشد چون فیلم، مطبوعات که در قانون تعزیرات ماده ۶۴۰ تصریح شده است نیز خود دارای قانون خاص می باشد بهر حال این مسئله باعث بازگذاشتن دست محاکم در جرم انگاری شده و موار

دی در خارج از چهارچوب این ماده نیز مورد نظر قرار می دهد.
«با توجه به تقسیم بندی جرایم از حیث فعل مادی آنها به جرایم آنی و جرایم مستمر و جرایم استمرار یافته می توان گفت که جرم موضوع ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی میتواند جرم استمرار یافته باشد.» (صانعی، ۱۳۷۴، ۴۲)
جرم موضوع ماده ۶۴۰ یک جرم آنی است اما خصوصیات جرم مستمر را دارد بدین معنا که در جرم موضوع ماده ی مذکور اعمال مجرمانه ی مشابه ولی متعدد در طول زمان ممکن است استمرار یابد مثلاً شخصی که اشیاء مذکور در ماده ی ۶۴۰ را وارد یا صادر میکند ممکن است این عمل وارد یا صادر کردن را چندین بار تکرار کند که هر چند هر یک از اعمال این شخص یک جرم است و فی الواقع این جرم طبیعتاً یک جرم آنی است ولی وقتی این شخص دستگیر می گردد برای تمام اعمال استمرار یافته اش یک محاکمه و یک مجازات قابلیت اعمال را دارد. لذا چون اعمال مجرمانه ای که صورت می گیرد هر کدام به تنهایی جرم است اما همه این اعمال در طول زمان ادامه می یابد و دارای هدف و مقصد واحدی است لازم است که مشمول احکام جرایم مستمر واقع گردد یعنی یکبار محاکمه گردد و یک مجازات برای تمام اعمال آن شخص در نظر گرفته می شود.
موضوع دیگری که اهمیت دارد اقدامات شخص مرتکب است که برای ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی انجام میدهد که این اقدامات به ترتیب عبارتند از:
۱-تجارت یا توزیع
۲-به نمایش و معرض انظار عمومی گذاردن
۳-ساختن
۴-برای تجارت یا توزیع نگه داشتن
۵-وارد یا صادر کردن
۶-متصدی یا واسطه تجارت یا هر قسم معامله ی دیگر شدن
۷-کرایه دادن
۸-منتشر کردن
۹-به معرض انظار عمومی گذاردن
۱۰-ترویج اشیاء مذکور یا راهنمایی برای تحصیل آن اشیاء
حال به توضیح برخی از آنها در قالب نحوه ارتکاب جرم خواهیم پرداخت.
گفتار چهارم: نحوه ارتکاب جرم
۱-تجارت
تجارت آثار صوتی و تصویری مبتذل یا مستهجن، زمانی به عنوان رکن مادی جرم مطرح است که در مورد مصادیق مورد اشعار ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی که باعث جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی می گردد و نیز قانون نحوه ی مجازات … مصوب ۱۳۸۶ باشد.
تجارت را «معاملات به قصد انتفاع به طوریکه در عرف به آن صدق تجارت نماید، تعریف کرده اند» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۴، ۴۰۱)
منظور از تجارت در ماده ۶۴۰ داد و ستد کردن و خرید و فروش اشیاء مورد نظر قانونگذار بوده و توزیع نیز به معنی پراکنده کردن آن بین مردم می باشد. ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایطی را تعیین نموده است که یکی از آن شرایط مشروعیت جهت معامله است.
«جهت معامله عبارت از امری است که معامله کننده برای رسیدن به آن معامله را انجام می دهد.»
قانون گذار همچنین در بعضی از قوانین هر گونه تجارت و توزیع کالاهایی که باعث جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی می شود را جرم دانسته و برای آن نیز مجازات تعیین نموده است.
ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند مصوب ۱۳۶۵، اشعار میدارد:
«کسانی که عالمان لباس ها و نشانه هائی که علامت مشخصه گروه های ضد اسلام یا انقلاب است. تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند، مجرم شناخته می شوند و البسه و اشیای مذکور در حکم قاچاق محسوب می شوند.»
قانون گذار در این قانون و ماده ۶۴۰ ، ذکری از خریدار اشیاء خلاف عفت و اخلاق عمومی نکرده است و این سوال مطرح می شود که آیا خریدار فیلم ها، نوارها و سایر اشیاء ذکر شده در ماده ۶۴۰ مشمول این ماده و قانون نجوه مجازات … می باشند؟ در این مورد نظر بر این است که اگر هدف از خرید فیلم ها یا نوارها، تجارت یا توزیع و انتشار آنها باشد، در صورتیکه این فیلمها مشمول آثار مذکور در ماده ۳ قانون نحوه مجازات … باشد، مطابق این ماده جرم و قابل مجازات بوده و در غیر این صورت مشمول ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما اگر هدف از خرید صرف استفاده شخصی بدون قصد توزیع آن باشد، یا به عبارت دیگر هدف از خرید صرفاً نگهداری از آن اشیاء باشد به نظر می رسد خرید این اشیاء مشمول ماده ۶۴۰ نخواهد بود. البته در این خصوص در بحث مربوط به نگهداری فیلمهای مبتذل و مستهجن بیشتر توضیح داده خواهد شد، سوال دیگری که مطرح میشود این است که اگر کسی فیلم ها یا نوارها و سایر اشیای منافی عفت و اخلاق عمومی را به دیگری هبه کند مشمول ماده ۳ قانون نحوه مجازات … و ماده ۶۴۰ خواهد شد یا خیر؟
در این مورد گفته شده است:
«کلمات «تجارت» و «معامله» ظهور در معاملات معوض و انتفاعی دارد، بنابراین اگر کسی این اشیاء را به دیگران هبه کند و مجاناً در اختیار آن ها قرار دهد، مشمول این ماده (ماده ۶۴۰) نمی شود.» (زراعت، ۱۳۷۹، ۲۲۱)

رسیدن به اتّفاق و اجماع بسیط، گاهى به دلالت مطابقى است؛ یعنى یکایک فتاواى فقها تتبّع گردیده و مشاهده شده که همه در یک مسأله خاص اتّفاق ‏نظر دارند، مثل: جواز رجوع جاهل و عامى به مجتهد. و گاهى به دلالت التزامى است؛ یعنى از لازمه فتواهاى مجموع علما، به اتّفاق آنها در یک مسأله پى برده مى‏شود (به شرط اینکه این لازم به دلیل تأکید اجماع‏کنندگان آنان بر مبناى خود نباشد)، مثل اجماع علما بر عدم حجّیت خبر کذّاب، که از آراء همه در مورد حجّیت خبر ثقه، حجّیت خبر عادل و حجّیت خبر امامى ممدوح، بالملازمه استفاده مى‏شود که به اتّفاق، خبر کذّاب را حجّت نمى‏دانند.[۵۱]

۱-۱-۲-۴-۴- تقسیمات اجماع از حیث کشف از قول معصوم (ع)

۱-۱-۲-۴-۴-۱- اجماع دخولی

اجماع دخولی(تضمّنی) یا حسّی، به اجماعى گفته مى‏شود که دخول امام(ع) در ضمن اجماع‏کنندگان به صورت قطعى به دست آید، ولى شخص امام شناخته نشود. ملاک حجّیت این اجماع، وجود امام (ع) در ضمن مجمعین است و به همین علّت به آن اجماع تضمّنى نیز گفته‏اند.
طریق کشف قول معصوم(ع) در اجماع دخولى، حس یا تضمّن است؛ به این بیان که در این اجماع شرط است که در میان مجمعین، شخصى ناشناس باشد تا انطباق دیدگاه امام(ع) بر او صورت پذیرد.
در این اجماع، اتّفاق علماى یک عصر بر حکمى، کافى است و نیاز به اتفاق فقها در همه اعصار نیست.[۵۲]

۱-۱-۲-۴-۴-۲- اجماع لطفى

اجماع لطفى، کشف رأى معصوم(ع) از اتّفاق علما براساس قاعده لطف مى‏باشد.
هرگاه در حکمى همه فقیهان هم‏رأى باشند و خلافى در میان آنها نباشد، نتیجه گرفته مى‏شود که حکم، مطابق واقع و موافق نظر معصوم(ع) است، زیرا اقتضاى لطف عام پروردگار آن است که در صورت خطاى همه علما، وى به نوعى، حکم واقعى را از طریق امام غایب به ذهن یا کلام و یا مجمع فقیهان القا نماید و اتّفاق ‏نظر آنان را برهم زند تا اجماعى محقق نشود.
در قاعده لطف و اینکه آیا اجماع لطفى، صغراى آن قاعده است یا نه، اختلاف است.[۵۳]

۱-۱-۲-۴-۴-۳- اجماع حدسى

اجماع حدسى به این معنا است که از راه تحصیل اتّفاق علما در یک مسأله، نظر و رأى امام(ع) حدس زده شود؛ به این صورت که همیشه بین اتفاق مرؤوسین بر امرى و رضایت رئیس آنها نسبت به آن امر، ملازمه عادى وجود دارد[۵۴]؛ البته این ملازمه در زمانى است که اتفاق آنها ناشى از یک نوع تبانى و هماهنگى قبلى نباشد.[۵۵]
گاهى اجماع حدسى گفته مى شود و مقصود از آن، هر اجماعى است که از طریق حس حاصل نشده باشد؛ مانند اجماع لطفى.

۱-۱-۲-۴-۴-۴- اجماع تقریرى

اجماع تقریری، عبارت است از تحقّق اتّفاق علما بر امری در حضور امام معصوم(ع) و سکوت او در برابر آن، در جایی که قادر به مخالفت با آن باشد؛ به بیان دیگر، هرگاه فقها در زمان حضور امام(ع) بر حکمی به اتفاق نظر برسند و امام(ع) آن ها را ردع نکند، سکوت او به منزله تقریر و تأیید نظر فقهاست، زیرا اگر نظر آنان خلاف حکم الهی باشد، بر امام(ع) از باب وجوب نهی از منکر لازم است منکر را انکار نماید.
در اجماع تقریرى، اتفاق همه علما موضوعیت ندارد، بلکه اگر یک نفر هم در حضور معصوم(ع) عملى را انجام دهد و یا حکمى را بیان کند و امام(ع) درحالى‏که شرایط بیان براى او مهیّا است سکوت نماید، این سکوت کاشف از موافقت وى است.[۵۶]

۱-۱-۲-۴-۴-۴-۱- تفاوت میان اجماع تقریرى و اجماع لطفى

با توجه به آنچه در تعریف اجماع لطفی بیان شد، تفاوت میان اجماع تقریرى و اجماع لطفى روشن مى شود؛ وجوب بیان احکام بر امام(ع) در اجماع تقریرى به حکم شرع است، اما در اجماع لطفى به حکم عقل.
اجماع لطفى در دو نکته با اجماع تقریرى تفاوت دارد:

1. در اجماع تقریرى وجوب ارشاد [در صورت وقوع اجماع بر خلاف حکم واقعی] مختص به امام(ع) نیست؛ بلکه شامل تمام مسلمانان مى شود؛ اما این که در مورد اجماع، امام(ع) تنها کسى است که به ارشاد اقدام مى کند، به این دلیل است که او آشناترین مردم به حکم واقعى است؛ اما در اجماع لطفى، ارشاد مختص امام(ع) است.
2. وجوب ارشاد در اجماع تقریرى به حکم شرع است، به خلاف اجماع لطفى که گفتیم وجوب ارشاد و هدایت براساس حکم عقل عملى است.[۵۷]

۱-۱-۲-۴-۴-۵- اجماع تشرّفى

اجماعى است که مبناى آن، تشرّف یکى از علمای برجسته به خدمت امام(ع) در عصر غیبت است که طى این تشرّف، حکم شرعى مسأله اى را از امام (ع) گرفته؛ سپس بر آن مسأله ادّعاى اجماع مى کند.
نکته آن است که فقیه به هنگام بازگویی رأی معصوم، نمیگوید که من خود از امام شنیده ام – زیرا در زمان غیبت کبری ، قولِ مدعی رؤیت ، محکوم به کذب است – بلکه در قالب ادعای اجماع، به این نکته اشاره میکند که رأی معصوم را احراز کرده است. این گونه موارد برای «مقدّس اردبیلی» و «سیّد مهدی بحرالعلوم» اتّفاق افتاده و نقل شده است؛ از این رو احتمال داده می شود که آن چه در کلام ایشان به عنوان اجماع آمده است، اجماع تشرّفی باشد.[۵۸]
مرحوم آخوند خراسانی(ره) میگوید:
«… ربما یتّفق لبعض الأوحدی وجه آخر من تشرفه برؤیته علیه السّلام و أخذه الفتوى من جنابه و إنّما لم ینقل عنه بل یحکی الإجماع لبعض دواعی الإخفاء.»[۵۹]:
چه بسا برای افرادی خاص، راه دیگری [برای ادّعای اجماع] روی دهد و آن اینکه وی [در زمان غیبت] به دیدن امام(ع) تشرّف حاصل کرده و فتوا را از آن حضرت گرفته، اما [هنگامی که دلیل برای صحت فتوایش میآورد]، رأی حضرت را نقل نمیکند، بلکه به خاطر برخی از انگیزه های اخفاء با لفظ «اجماع» حکایت میکند [و نام امام(ع) را پنهان میدارد].
این که به این روند، اجماع گفته مى شود، دلیلش این است که امام(ع) اگر چه یک نفر به شمار مى رود، لکن رفتار او سرمشق سلوک دینى امت و فقیهان است. مطابق این معنا، اجماع تشرّفى از حقیقت و ماهیت اجماع خارج است و با مسامحه به آن اجماع اطلاق مى شود.

۱-۱-۲-۴-۴-۶- اجماع تقیّهای

اجماع تقیه‏اى، به این معنا است که فقیه حکم را از شخص امام(ع) در زمان حضور بشنود، ولى به سبب تقیّه و خوف نتواند حکم را به امام(ع) نسبت دهد و به همین خاطر، ادّعاى اجماع نماید.
اجماع تقیّه‏اى نیز مانند اجماع تشرّفى از مقوله خبر واحد مى‏باشد و حکم آن مانند اجماع منقول به خبر واحد است؛ این در صورتى است که از اجماع تقیّه‏اى علم به رأى امام(ع) حاصل نشود، وگرنه نفس علم داراى حجّیت است و نیازى به حجّیت اجماع ندارد.[۶۰]

۱-۱-۲-۴-۴-۷- اجماع کشفی

اجماع کشفى، اجماعى است که از طریق تحصیل اتّفاق علما در یک مسأله، کشف مى‏شود که دلیل معتبرى نزد آنها بوده و به ما نرسیده است.
در کتاب «فوائد الاصول» آمده است:
«و قیل: إنّ الوجه فی حجیته إنّما هو لأجل کشفه عن وجود دلیل معتبر عند المجمعین»[۶۱]:
برخی معتقدند: وجه حجّیت اجماع به خاطر وجود دلیل معتبری نزد مجمعین است (که آن دلیل به دست ما نرسیده است).
معتقدین به اجماع کشفى، مى‏گویند این اجماع نمى‏تواند به طور قطع کاشف از سخن امام(ع) باشد، بلکه فقط نشان مى‏دهد که در مسأله مورد اجماع، دلیلى معتبر وجود داشته که به ما نرسیده است.
طریق کشف از دلیل معتبر، منسوب به مرحوم «نایینى» است.
از شرایط اجماع کشفى، اتّفاق همه علماى یک عصر در مسأله مى‏باشد. افزون برآن، نباید رأى آنان موافق با قاعده و یا اصلى شرعى باشد، زیرا در این صورت احتمال داده مى‏شود مدرک مورد نظر آنها، همان اصل باشد.[۶۲]

۱-۱-۲-۴-۵- اجماع مدرکى و تعبّدى

اجماع مدرکی به اتّفاق نظر فقها با وجود دلیل قابل استناد در مسأله اطلاق می شود. در واقع، اجماعى است که ممکن است منشأ آن، مدرک و دلیلى باشد که موجود است؛ مانند اجماع پیشینیان بر متنجّس شدن آب چاه به واسطه نجاست که مستند این اجماع، روایات متعدّدى است که در این زمینه وجود دارد. این اجماع، اجماع مستند نیز نامیده مى شود.
تفاوت اجماع کشفی و مدرکی در این است که در اجماع کشفی احتمال میرود دلیل معتبری نزد مجمعین بوده که به دست ما نرسیده است اما در اجماع مدرکی دلیل قابل استناد در مسأله موجود است. لذا در اینجا اجماع حجیت و موضوعیتی ندارد و تنها همان دلیل مورد استناد خواهد بود.
اجماع تعبّدى، اجماعى است که به دلیلى مستند نیست؛ به همین جهت، به آن اجماع تعبدى گویند.[۶۳]

۱-۱-۲-۵- خاستگاه اجماع در اندیشه اصولی و فقهی

اجماع همانند هر پدیده دیگری منشأ پیدایش و نقطه آغازی دارد. بنابراین باید دید نخستین بار کی، کجا، چرا و به وسیله چه کسی در تاریخ اسلام پدیده و اندیشه ای به نام «اجماع» به عنوان یک دلیل و مدرک شرعی مطرح شده است؟
اجماع، نخستین بار در قضیه سقیفه بنی ساعده و مسأله خلافت به عنوان یک جریان سیاسی و اجتماعی و با هدف توجیه و مشروعیت بخشیدن به خلافت ابوبکر به وسیله خود وی و همفکرانش مطرح شد.[۶۴] سپس به منظور مستندسازی برای اعتبار اجماع، به موارد و مسائل دیگر تسرّی داده شد؛ تا آن جا که به عنوان یک دلیل در کنار دیگر ادلّه شرعی و عناصر استنباط مورد توجه قرار گرفت و با گذشت زمان به ادبیات، فرهنگ، فقه و اصول شیعه نیز راه یافت.

لِمُطیعِ بْنِ إیاسِ
(حماد عجرد؛ ۲۰۰۱: ۶۷)

ترجمه
۱- همه چیزم فدای مطیع بن ایاس.
شاعر مخصوصا برای دوستش (مطیع) دعا می کند و آن چه را که در اختیار دارد در راه او فدا می کند بنابراین او با دعا از جریان درونی خود خبر می دهد و هر آن چه که از احساسات خود در برابر دوستش از آن شرم دارد بیان می کند.
ابوتمام (وفات ۲۲۹ هـ )نیز برای دوست شاعر خود به نام علی بن جهم به هنگام بدرقه او در یکی از سفرهایش دعا می کند و می گوید:

ترجمه
۱- هرگز دور نشو و از ما دور نشو که اخلاق نیکو و شایسته تو از ما دور نگردد.
۲- اگر جانب دوستی کمرنگ گردد بدان که به راستی ما شب و روز به دنبال یک برادری در حال گسترش و افزایش هستیم.
و همان طور که ابوتمام برای دوست شاعر خود به نام اسحاق موصلی دعا می کند و می گوید:

ترجمه
۱-جانم و کوهها و ساکنان ان در شب های تاریک از جنگلهای پیچیده و مبهم فدای تو باد.

۴-۱-۰۶ دعای شاعران برای دوستدارشان (معشوقه شان)

عشق (دوستداری): این که یک حالت خود جوش است که احساسات یک فرد نسبت به فردی دیگر بر آن بنا نهاده شده است و یا این که احساسات یک فرد نسبت به چیزی است که تمامی احساساتش را بر آن پایه ریزی کرده است. انسان در خلال این عاطفه و احساس نیاز به ارتباط، با دیگران پیدا می کند و این حالت در افراد مختلف، متفاوت است زیرا حالتهای درونی عاشق و معشوق و شخصیت آن ها متفاوت است و نیز این حالات با توجه به مکان و زمان و روزگاری که در آن هستند نیز متفاوت خواهد بود. همانا راز زندگی در اتحاد مرد با زن در زیر سایه سقفی از محبت و مهربانی نهفته است. (جلال؛ ۱۹۶۸: ۱۵) و از طرفی هر یک در زندگی خود به آرامش و اطمینان خاطر نیاز دارند خداوند متعال در این رابطه می فرماید: ﴿هُوَ الذّی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَهٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجِها لِیَسْکُنَ اِلیها… ﴾ (اعراف/۱۸۹) اوست که شما را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را از او پدید آورد تا در کنار او آرامش یابد.
و از اینجاست که عشق، یکی از جنبه های اتصال فرد به افراد و همجنس خود و طبیعت است و این یک اتصال مثبت می باشد، عشق یک فعالیت است که فرد و جامعه را تغذیه می کند و زندگانی و استمرار آن را ایجاد می شود.
اگر این عشق و اتصال به معشوق در زندگی برای انسان محقق نشود دچار نا امیدی و احساس ناخشنودی می گردد بنابر این شاعران برای فرار از این وضعیت با شکایت و دعا به خدا پناه می برند، شاعران در استغفار خود به این نا امیدی پرداخته اند و با دعا روی به سوی خدا آورده اند تا رسیدن به معشوق را برایشان آسان گرداند و برای معشوقه ی خود آرزوی سلامتی و در امان ماندن کرده اند. از جمله تصاویر دعا برای سلامتی و تندرستی معشوق، قول بشار بن برد(وفات ۱۶۸ هـ ) است که درباره معشوقه اش (عبده) که می گوید:

ترجمه

• خاکی، غ. (۱۳۷۸). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.
• خلیفه سلطانی، س.، و نوری زاده،ر. (۱۳۹۳). ارتباط بین افشای مسئولیت‏پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت گزارشگری مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی.

• خواجوی،ش.،بایزیدی، ا.،و جبارزاده کنگرلویی،س.(۱۳۹۱).بررسی تطبیقی کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.پژوهش های تجربی حسابداری.سال اول.شماره۳٫صص۵۳ – ۶۸٫

• دستگیر، م.، و رستگار، م. (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی ، پژوهش های حسابداری مالی دوره ۳، ش۱، صص ۱ – ۱۰٫

• دیانتی دیلمی،ز.، ملک محمدی، ه.(۱۳۹۲).بررسی تأثیر ویژگی های نظام راهبری شرکت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران.دانش حسابداری.سال چهارم.شماره ۱۳٫صص ۱۵۱ – ۱۷۰٫
• راس، ا.، وستر فیلد، ر.، و جردن، ب.(۱۳۸۹).مدیریت مالی نوین(جلد دوم).ترجمه جهانخانی، ع.، و شوری، م.چاپ اول. انتشارات سمت.
• رزمیان فیض آبادی،ع.،و هشی، ع.(۱۳۹۲).تأثیر ترکیب هیات مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.دانش حسابداری.سال۴٫شماره۱۳٫صص ۱۰۵ – ۱۲۷٫
• رسائیان، ا.(۱۳۸۹). بررسی تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دو فصلنامه برنامه و بودجه ،شماره ۱۱۰،صص ۱۹۱- ۲۰۴٫
• سجادی، ح. ، حاجی زاده، س. ،و نیک کار، ج.(۱۳۹۱). تأثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های بورسی.بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره ۳،صص ۲۱ – ۴۲٫
• سجادی، س.، زراءنژاد، م.، و جعفری، ع. (۱۳۸۸). ویژگی های غیر مالی موثر برکیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی, شماره ۵۷, ۵۱-۶۸٫
• سرمد، ز.، بازرگان، ع.و حجازی، ا.(۱۳۸۸). روش پژوهش در علوم رفتاری.تهران.نشر آگه.
• صدیقیان ،ا.(۱۳۸۸). اثر ساختار مالکیت و هیات مدیره به عنوان مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت ها.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تهران.
• طالب نیا، ق.، وکیلی فرد، ح.، عرب مازار، ع. و صمدی لرگانی، م.(۱۳۹۰). بررسی تاثیر گزارشگری مالیاتی بر شفافیت گزارشگری مالی.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی.سال سوم.شماره۹٫صص ۶۷ – ۸۳٫
• عرب مازار یزدی، م.، و طالبیان، م(۱۳۸۸). کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه. فصلنامه مطالعات حسابداری،۲۱، صص ۱- ۲۷٫
• قائمی، م.، و شهریاری ،م.(۱۳۸۸). حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها. پیشرفت های حسابداری،دوره اول ،شماره ۱،۱۱۳- ۱۲۸٫
• قالیباف اصل، ح.(۱۳۷۳). بررسی تأثیر ساختار سرمایه (اهرم مالی) بر ریسک سیستماتیک. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
• قالیباف اصل،ح.، و رضایی،ف.(۱۳۸۶). بررسی تأثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات مالی، صص ۲۳-۳۳
• کاشانی پور ، م. ، رحمانی ، ع.، و پارچینی پارچین، م. (۱۳۸۸) . رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف . بررسی های حسابداری و حسابرسی ، دوره ۱۶ ، شماره ۵۷ ، صص۸۵- ۱۰۰٫
• گجراتی، د.(۱۳۸۵). مبانی اقتصاد سنجی.ترجمه دکتر حمید ابریشمی.چاپ سوم.انتشارات دانشگاه تهران.
• لگزیان،م.، علوی، م.، و نجفی سیاهرودی،م.(۱۳۹۰). هیات مدیره کارآمد.انتشارات به نشر.
• مدرس ، ا.، و حصار زاده، ر. (۱۳۸۷). کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری.فصلنامه بورس اوراق بهادار.سال اول. شماره ۲٫صص ۸۵ – ۱۱۶٫
• مدرس، ا.، بهرام فر، ن.، و حصارزاده، ر. (۱۳۸۸). کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
• مرادی،م.، سعیدی، م.، و رضایی، ح.(۱۳۹۲).بررسی تأثیر و استقلال هیات مدیره بر هزینه های نمایندگی. پژوهش های تجربی حسابداری ،شماره ۷،صص ۳۵ – ۵۳٫
• مشایخ ، ش.، و اسماعیلی، م.(۱۳۸۵).بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران. بررسی های حسابداری و حسابرس، ش ۴۵، صص ۲۵ – ۴۵
• مشایخ ، ش.، حکمت ، ه.، و کاشف ، م. (۱۳۹۱). فاصله گزارشگری مالی از اهداف موردنظر استانداردهای حسابداری ایران. پژوهش های حسابداری, شماره ۶, ۴۳-۶۷٫
• مولودی، ع.(۱۳۸۸). رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم اقتصادی ایران.

• مهدوی، غ.، و جمالیان پور، م.(۱۳۸۹). بررسی عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.مجله پژوهش های حسابداری مالی.سال دوم.شماره۴٫صص ۸۹ – ۱۰۸٫
• مهدوی ، غ.، حسینی ، م.،و رئیسی ، ز.(۱۳۹۲).تأثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیش بینی شده بوسیله مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت.شماره ۱۶٫
• نمازی ،م.، و مرادی، ج.(۱۳۸۴). بررسی تجربی سازه های موثر در تعیین پاداش هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.فصلنامه مطالعات حسابداری ۱۰و۱۱٫صص ۷۳ – ۱۰۳٫
• نوروش، ا.، کرمی، غ .،و وافی ثانی،ج. (۱۳۸۸) . بررسی رابطه ساز وکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه های نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات، حسابداری، شماره ۱،۴-۲۷٫
• نیک بخت ،م. سیدی،ع.، و هاشم الحسینی،ر.(۱۳۸۹). بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر عملکرد شرکت .مجله پیشرفت های حسابداری،شماره ۱،صص ۲۵۰-۲۷۰٫

لاتین

• Ahmed, A. and Duellman, S. (2007). Accounting Conservatism and Board of Director Characteristics: An Empirical Analysis. Journal of Accounting and Economics, ۴۳ , ۴۱۱– ۴۳۷ .
• Alam, A., & Shah, S. Z. A. (2013). Corporate Governance and its Impact on Firm Risk, International Journal of Management, Economics and Social Sciences, Vol. 2(2), pp.76–۹۸٫
• Atmaja,L.Tanewski ,G.T.and skully ,M.,(2010).The role of dividens,debt and board structure in the governance of controlled firms,Working paper,Monashunirersity.
• Biddle, GaryC.; Gilles, Hilary and Rodrigo S. Verdi (2009). “How does financial reporting quality relate to investment efficiency?”, Journal of Accounting and Economics.
• Carpenter, M.A. & Westphal, J.D. (2001). The Strategic Context of External Network Ties: Examining the Impact of Director Appointments on Board Involvement in Strategic Decision Making. Academy of Management Journal, 44, 639–۶۶۰٫
• Chang, J., and Sun, C. (2008). The Relation between Earning Information,Earnings Management and Corporate Governance in the Pre – and post –Sox Periods. Working Paper. SSRN.
• Chizema, A. & Kim, J. (2010). Outside Directors on Korean Boards: Governance and Institutions. Journal of Management Studies, 47 (1), 109-129.
• Choi, Hee, and Pae. (2011). Business Ethics and Financial Reporting Quality: Evidance From Korea. Journal Of Business Ethics, ۱۰۳ , ۴۰۳–۴۲۷ .
• Cohen, D., A. Dey, and T. Lys. (2007).Trends in earnings management and informativeness of earnings announcements in the Pre- and Post-Sarbanes Oxley periods.Working paper, Northwestern University.

Dechow, P.M., and I.D. Dichev. (2002).The Quality of Accruals and Earnings: The Role of

آموزش *۲۷۴۷۸طراحی۱۱۴۴۱۹هنر۱۶۳۱۶۳موسیقی۹۸۵۲۶اپرا۲۳۵۲۱۴تئاتر۲۲۷۹۵۸رسانه های گروهی۲۳۰۵۶۱رقص۱۵۹۸۸۵ورزش و تربیت بدنی۸۳۷۳۴سایر موارد **۳۲۲۶۶

* مشتمل بر آموزش درحوزه های آموزش عمومی و رشته های عملی
**  مشتمل بر رشته های روزنامه نگاری و کتابداری و دوره های عملی زیبائی شناسی و آموزش
آموزش بزرگسالان نیز که تحت نظارت شهرداری به شهروندان بزرگسال سوئدی ارائه می گردد، رایگان می باشد.تنها در مقطع تکمیلی متوسطه آموزش بزرگسالان،کتاب ها و مواد آموزشی توسط دانش آموزان خریداری می گردد. افراد بزرگسال تحت تعلیم آموزش بزرگسالان از حق تقاضای کمک هزینه تحصیلی و بودجه های خاص آموزشی برخوردار می باشند ( جا تسون . ترجمه نفیسی ۱۳۸۲ ). نظام مساعده آموزشی کشور سوئد از دو جزء اصلی بودجه و وام تحصیلی متشکل می گردد.دو سطح بودجه۳۴/۵ درصدی و ۲/۸ درصدی به دانش آموزان اعطا می گردد. بودجه کمتر بدون توجه به مقاطع آموزشی( آموزش پایه، آموزش متوسطه و آموزش عالی) به کلیه دانش آموزان پرداخت می گردد. مقدار کل (بودجه و وام) به ۷۴۰۰ سک برای هر دانش آموز بالغ می گردد.بودجه های آموزشی خاص (UBS) نوع دیگری از مساعدتهای آموزشی محسوب می گردد که به افراد فاقد شغل رده های سنی ۵۵-۲۵ سال که تحت تعلیم دوره آموزشی۳ ساله مقطع آموزش تکمیلی متوسطه قرار نگرفته اند، پرداخت می گردد.لازم به ذکر است که طرح UBS از مورخه ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ به اجرا در نیامده است. ( همان منبع )
شهریه تحصیلی. تحصیلات تکمیلی در کشور سوئد رایگان بوده و کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی در دانشگاهها ، کالجهای دانشگاهی و موسسات آزاد و نیز دانشجویان رده های سنی۲۰ سال به بالا که در مراکز متوسطه و سایر مراکز آموزشی به تحصیل مبادرت می نمایند کمک هزینه های تحصیلی دریافت می دارند. به شرکت کنندگان دردوره های آموزش مختلف آموزش عالی، بورسیه تحصیلی رایگان بدون نیاز به باز پرداخت و وام تحصیلی تعلق می گیرد. گفتنی است که تسهیلات فوق شامل دانشجویان تمام وقت و پاره وقت می گردد مدارس عمومی مقطع تکمیلی آموزش متوسطه هیچ گونه شهریه آموزشی از دانش آموزان دریافت نمی دارند. علاوه بر این دانش آموزان از سایر امکانات رایگان آموزشی اعم از کتب و ابزار آموزشی برخوردار می گردند. رؤسای مدارس نیز ملزم به ارائه تغذیه رایگان می باشند. طبق قوانین خدمات آموزشی، شهرداری ها نیز مسئولیت تقبل هزینه ایاب و ذهاب روزانه دانش آموزان را برعهده دارند.گفتنی است که فاصله ایاب و ذهاب نمی بایستی از ۶ کیلومتر بیشتر باشد که در غیر این صورت پرداخت هزینه آن توسط خود دانش آموزان صورت خواهد گرفت ( پی.ام.مسین –ترجمه مهناز روشنایی-۱۳۷۷). گفتنی است که قوانین مذکور هیچ گونه اجباری برای شهرداری ها در خصوص ارائه خدمات ایاب و ذهاب به دانش آموزان در پی ندارد. اگرچنانچه دانش آموزان از امکانات ایاب و ذهاب شخصی به غیر از نوع فراهم شده توسط شهرداری ها مبادرت نمایند، در این صورت شهرداری ها موظف به تامین هزینه ها نمی باشند. درمقطع آموزش تکمیلی متوسطه علاوه بر بودجه عمومی آموزش، بودجه عمومی دیگری برحسب نیاز دانش آموزان در جهت هر چه گسترده تر کردن حوزه آموزش و بودجه فوق العاده جهت هزینه اقامت و مقابله با موانع جغرافیایی پرداخت می گردد.لازم به ذکر است که بودجه های آموزشی هم چنین به آندسته از دانش آموزانی که در مدارس خصوصی مورد تایید دولت تعلیم می یابند، پرداخت می گردد. ( همان منبع )
هزینه های آموزشی
طبق آخرین آمار بدست آمده طی سال۲۰۰۰،  هزینه کل نظام آموزش پیش دانشگاهی سوئد  بر۶۰۰ /۹۷ میلیون سک بالغ می گردد.
جدول (۸-۴) نرخ هزینه کل نظام آموزشی سوئد( برمبنای میلیون سک)