اهداف تربیت شهروندی بستگی زیادی به نوع نظام های سیاسی یک کشور دارد. مالن (۲۰۰۸) بر این باور است که هدف تربیت شهروندی در مدارس عمومی آمریکا باید القای ارزش ها و اصول دمکراتیک، پرورش مهارت های تفکر انتقادی و مسئله گشایی، درگیر کردن فراگیران در مباحثات پیرامون مسائل و موضوعات گوناگون و فراهم کردن فرصت های یادگیری اجتماعی غنی به منظور پرورش افراد وظیفه محور و سیاست مدار باشد. وولف[۱] (۱۹۹۹) معتقد است که مربیان و پرورشکاران در صدد تحقق مجموعه ای از اهداف مختلف از طریق تربیت شهروندی هستند. به لحاظ تاریخی بسیاری از برنامه های آموزشی شهروندی به دنبال پرورش احساس غرور و افتخار ملی در دانش آموزان از طریق مطالعه تاریخ یا موسسات سیاسی کشور بوده اند. برخی از مربیان رویکردی ارسطویی اتخاذ کرده اند. بدین معنی که فرد برای اینکه انسانی با فضیلت محسوب شود باید در امور جامعه سهیم گردد و به همین منظور به فراگیران ارزشمندی خدمت به کشور، به عنوان مثال از طریق خدمت سربازی آموخته می شد. با این وجود برخی افراد بر تعلیم اصول عدالت اجتماعی به عنوان هدف اساسی تربیت شهروندی تاکید می ورزند. سرانجام بسیاری از دمکرات های مشارکت طلب از آموزشی حمایت می کنند که به دانش آموزان بیاموزند تا در محیط کار، مدرسه، خانواده فردی فعال باشند. این گروه از آموزش و پرورشی حمایت می کنند که دانش آموزان را قادر می سازد تا در مدرسه و محیط زندگی به تمرین مشارکت بپردازند. المعامری (۲۰۰۹) می نویسد که تربیت شهروندی در برخی از کشورها بر پرسشگری مبتنی است. به عبارت دیگر تربیت شهروندی قصد دارد تا تفکر انتقادی را در فراگیران  بپروراند تا بدین طریق ان ها را در بررسی انتخاب ها و ارزیابی تصمیماتی که بر زندگی فردی و اجتماعی­شان تاثیر می­گذارد، یاری رساند. در مقابل، برخی دیگر از کشورها تمایل دارند تبعیت و همشکلی را در بین دانش آموزان ترغیب کنند. این نوع تربیت شهروندی به دنبال پرورش وفاداری شدید فراگیران نسبت به حکومت می­باشد ولو اینکه چنین حکومتی در راستای مصلحت عمومی عمل نکند. به عبارت دیگر دانش آموزان به منظور پذیرش نظم اجتماعی و سیاسی و احترام، مراجع قدرت، آداب و رسوم و سنت ها آماده می شوند، بدون اینکه درباره آن ها تامل داشته باشند. برای اشاره به این گونه تربیت شهروندی کشورهای عربی منطقه را نام برد. شورای ملی مطالعات اجتماعی آمریکا (NCSS)بیان  می کند که هدف اصلی مدارس این است که دانش آموزان را به عنوان شهروندان فعال و مشارکت­جو آماده کنند. این آمادگی به دانش آموزان کمک می کند تا دانش، نگرش و مهارت های مورد نیاز برای پذیرش مسئولیت یک شهروند در جامعه ای دمکراتیک را کسب کنند. این شورا بر این باور است که یک شهروند فعال:

 

 

 

 

• ارزش ها و باورهای اساسی دمکراتیک را پذیرفته و مسئولیت­پذیر باشند.

 

• در مورد مردم، تاریخ و سنت هایی که جوامع محلی، کشور و جهان ما را شکل بخشیده­اند از دانش و آگاهی لازم برخوردار است.

 

• در این مورد که ملت ما چگونه قانون اساسی، موسسات مدنی و فرآیندهای سیاسی را پایه­گذاری کرده­اند، آگاهی دارد.

 

• شهروند فعال از مسائل و وقایعی که مردم در سطوح مختلف محلی، منطقه ای،

 

ملی و جهانی متاثر می­سازد، آگاه است.

 

 

• اطلاعات مختلفی را از منابع و شیوه های گوناگون دریافت می کند و برای تکوین باورهای روشن و خلق راه­حل­های گوناگون استفاده می­ کند.

 

• به طرح سوالات معنی دار می پردازد و قادر است اطلاعات و عقاید گوناگون را تحلیل کرده و ارزیابی نماید.

 

• این توانایی را دارد که با اعضای یک گروه همکاری اثربخشی داشته باشد.

 

• و در نهایت شهروند فعال به طور فعالانه در زندگی مدنی و اجتماعی خود مشارکت می­ کند (سینتیاند و سانگ[۲]، ۲۰۰۸).

 

بالطبع شناسایی و ترسیم و اهداف تعلیم و تربیت شهروندی در هر کشوری مستلزم کسب شناخت از مفهوم شهروند خوب و همچنین مولفه های شهروندی است. به عبارت دیگر در گام نخست باید دست­اندرکاران تعلیم و تربیت شهروندی بدانند شهروند خوب کیست؟ و مولفه های شهروندی و بالطبع تربیت شهروندی کدام است؟

 

می­توان به این نکته اساسی اشاره داشت که که بک برنامه درسی شهروند خوب باید اهداف چندگانه­ای را تحقق بخشد. به عبارت دیگر برنامه درسی شهروندی باید فراگیران را در پرورش ویژگی­های چندگانه زیر کمک کرده و فرصت­های گوناگونی را برای پرورش مهارت­ها نگرش­ها و ارزش­های فراگیران تدارک ببیند.

 

[۱] – Wolf

مروری بر ادبیات و منابع تخصصی حوزه مطالعات برنامه درسی نشان دهنده وجود رویکردهای مختلف نسبت به نحوه سازماندهی محتوای موضوعات گوناگون می­باشد. در این قسمت عمده­ترین این رویکردها به همراه چگونگی گنجاندن و سازماندهی موضوع تربیت شهروندی در قالب این رویکردها به بحث گذاشته می­شود.

 

مهمترین رویکردهای سازماندهی محتوای یک برنامه درسی خاص عبارتند از: رویکردهای موضوعات مجزا[۱]، رویکرد بین موضوعی[۲] و رویکرد موضوع های عام یا گسترده[۳].

 

در رویکرد مبتنی بر موضوعات مجزا، محتوا به بخش­های کاملا مجزا نظیر ادبیات،تاریخ، جغرافیا و غیره تقسیم می­شود. این نوع رویکرد باعث می­گرددتا دانش آموزان با دقت محتوای ویژه ای را آموخته و توانایی تفکر و حل مسائل در آن موضوع خاص درآنان برانگیخته شود (فتحی، ۱۳۸۸). براساس این رویکرد تربیت شهروندی را می توان در قالب یک برنامه درسی مجزا ارائه کرد و شهروندان را بوسیله آموزش مستقیم شهروندی ازطریق گنجاندن عنوان درسی به همین نام- تربیت شهروندی- برای ورود به زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آماده کرد.

 

 

دومین رویکرد، رویکرد بین موضوعی می­باشد. در این روش یک مطلب یا مفهوم انتخاب می­شود که می ­تواند به چند موضوع درسی مربوط باشد. هر یک از موضوعات درسی مطلب یا مفهوم مورد نظر را به عنوان بخشی از برنامه درسی دانش­آموز به بحث و مطالعه می­گذارد (مهرمحمدی و همکاران، ۱۳۸۷). برای مثال ممکن است مولفه­ها و مفاهیم شهروندی از دیدگاه تاریخ، جغرافیا و علوم اجتماعی بررسی شود.

 

سومین رویکرد، رویکردهای موضوعات عام یا گسترده می­باشد. در اینگونه از طرح برنامه درسی تفکیک و مرزبندی بین موضوع های درسی به روشنی و وضوح گونه های پیشین به چشم نمی خورد. تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، جامعه شناسی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی ترکیب شده اند تا دانش آموزان را در شناخت واقعیات جامعه اش کمک نماید (مهرمحمدی و همکاران، ۱۳۸۷). فلسفه اساسی این الگو عبارت است از ایجاد همبستگی و ارتباط بیشتربین مطالب مختلفی که دانش آموزان در برنامه های درسی مطالعه می­ کنند (فتحی، ۱۳۸۸).

 

در مطالعه دوم انجمن بین المللی پیشرفت تحصیلی (IEA) که به موضوع تربیت شهروندی اختصاص داشت از معلمان خواسته شد تا میزان موفقیت خود را با رویکردهای مختلف سازماندهی برنامه درسی شهروندی اعلام نمایند. نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین میزان حمایت مربوط به رویکرد تلفیق و درهم آمیختن شهروندی در قالب محتوا و موضوع علوم اجتماعی می شد. در صورتی که از رویکرد موضوعات مجزا و ارائه شهروندی در قالب چنین موضوعاتی حمایت کمتری صورت گرفت (کندی، ۲۰۰۸).

 

در مجموع همانطور که مطالعات مختلف نشان می­دهد کشورهای مختلف رویکردهای چندگونه ای را نسبت به موضوع تربیت شهروندی اتخاذ کرده اند. با این وجود به نظر می رسد اتخاذ رویکرد کل گرا نسبت به این موضوع مناسبترین رویکرد باشد. به این صورت مدرسه خود عاملی برای تمرین شهروندی به حساب می آید. همچنان که دیویی معتقد است مدرسه جامعه کوچک است که در آن دانش آموزان به عنوان عناصر فعال کار می کنند و مدرسه محیطی برای یادگیری مشارکتی است و کلاس ها به عنوان آزمایشگاهی است که در آن ایده ال های خاص شهروندی و رفتار شهروندان توسط معلمان و شاگردان اجرا و مورد مشاهده قرار می گیرند (بیلریمور، ۱۹۹۳به نقل از برخورداری، ۱۳۸۱).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۱۵- روش­های یاددهی ـ یادگیری متناسب با تربیت شهروندی

 

هدف از تربیت شهروندی، پرورش شهروندانی می­باشد که نقشی فعال و مشارکت جویانه در مسائل مختلف جامعه خود دارند. لذا روش­های تدریس اینگونه از تربیت نیز باید دارای      جهت­گیری مشارکتی و فعال باشند. منظور از روش­های مشارکتی و فعال روش­های هستند که فراگیران را به گونه­ای فعال با مسائل و موضوعات مختلف درگیر می­ کنند و امکان مشارکت آنان را فراهم می­آورند. در این روش­ها دانش­ آموزان در کانون آموزش قرار می­گیرند و به گونه­ای فعال با آموزش درگیر می­شوند. مربیان و صاحبنظران تربیتی بر تاثیر مثبت راهبردها و شیوه ­های فعال تدریس و ایجای فضای دمکراتیک برای یادگیری تاکید دارند. گراس ودنیسون[۴] (۱۹۹۱) به دوازده راهبرد یاددهی ـ یادگیری که متناسب با تربیت شهروندان می­باشند، اشاره می­ کنند. آن­ها معتقد هستند که هر یک از این راهبردها می ­تواند به صورت جداگانه و یا به صورت ترکیبی از  استراتژی­های اثربخش به کار گرفته شوند. این راهبردها عبارتند از:

 

 

 

 

• رویکرد رشته­ای

 

این استراتژی درصدد است تا دانش­ آموزان را از طریق محتوای دانش رشته­های خاص نظیر تاریخ به عنوان شهروندان خوب تربیت کنند.

 

 

• رویکرد حقوقی

 

این رویکرد تاکید می کند که دانش آموزان نیازمند درک روندهای سیاسی و قانونی هستند و این شناخت باعث می شود که دانش آموزان به عنوان یک شهروند در امور اجتماعی مشارکت داشته باشند.

 

 

• رویکرد تفکر انتقادی

 

این راهبرد به دنبال پرورش مهارت ها و قابلیت های فراگیران به عنوان تصمیم گیرنده می باشد. این رویکرد بر این فرض مبتنی است که دانش آموزان به عنوان شهروندان خوب باید قادر باشند نقادانه بیاندیشند و همچون شهروندان خوب در اداره امور مشارکت نمایند.

 

 

• فعالیت یا مشارکت مدنی

 

این رویکرد مبتنی بر این باور است که دانش آموزان از طریق مشارکت در جامعه مهارت ها و توانمندی مورد نیاز یک شهروند خوب را کسب کنند.

 

 

• رویکرد مسائل اجتماعی یا عمومی

 

این رویکرد از این موضوع حمایت می کند که باید فراگیران شناختی عمیق و گسترده از برخی مسائل مبتلا به جامعه همچون صلح بدست آورند.

 

 

• رویکرد شفاف سازی ارزش ها

 

این رویکرد بیان می­ کند که دانش آموزان باید قادر باشند درباره اینکه چه چیزی را کنترل کنند که شکل دهنده ارزش ها باشد، شناخت و آگاهی به دست آورند.

 

 

• رویکرد رشد اخلاقی

 

رویکرد رشد اخلاقی دانش آموزان را با معضلات اخلاقی مختلف مواجه می­ کند و فراگیران دیدگاهشان را در این خصوص به چالش کشیده و توجیهات خود را بیان می­ کند.

 

 

• رویکرد فعالیت موسسه­ای یا اصلاح آموزشی

 

این راهبرد یاددهی ـ یادگیری مبتنی بر کل محیط آموزشی بوده و دانش آموزان را به ارزشیابی از اعمال و فرایندهای خود با هدف همسو شدن با رویکردها و شیوه های دمکراتیک دولتی درگیر می­سازد.

 

 

• رویکرد اجتماع­پذیری و القای عقیده

 

این راهبرد یاددهی ـ یادگیری بر این باور است که در جامعه مجموعه ­ای از هنجارهای اجتماعی حاکم است که دانش­ آموزان باید این هنجارها را بیاموزند تا بتوانند به عنوان شهروندان خوب مشارکت داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

• رویکرد موضوعات معاصر و وقایع جاری

 

این رویکرد بیشتر بر مسائل و موضوعاتی که به فراگیران مرتبط است متمرکز بوده و نسبت به سایر موضوعات و مسائل اجتماعی به لحاظ وسعت این موضوعات و ارتباط اندکی که با فراگیران دارد، اهمیتی اندک قائل است.

 

 

• دیدگاه توسعه انسان­گرایی

 

این رویکرد علاقمند به پرورش جوانان کارآزموده می باشد. استراتژی یاددهی ـ یادگیری به دنبال شیوه هایی برای پرورش همه جانبه افراد است به طوری که بتوانند نقش خود را به عنوان یک شهروند خوب انجام دهند.

 

 

• رویکرد وابستگی متقابل جهانی

 

کانون تمرکز این رویکرد بر افزایش دامنه ملی تربیت شهروندی بوده و در جهت پرداختن به وابستگی متقابل که در مقیاس جهانی شکل گرفته است، عمل می­ کند.

 

[۱]- separate subject

 

[۲]- interdisciplinary

 

[۳]- board fields

در ابتدا به تعاریفی از انعطاف‌پذیری مالی از دیدگاه‌های مختلف پرداخته می‌شود. سپس توضیح مختصری در مورد انعطاف پذیری مالی بیان می‌گردد. انعطاف پذیری مالی، عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان و زمان  جریانهای نقدی، به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصتهای غیرمنتظره واکنش مناسب نشان دهد و شرکت را قادر می‌سازد تا از فرصتهای غیر منتظره سرمایه‌گذاری به خوبی بهره گیرد و در دورانی که جریانهای نقدی حاصل از عملیات مثلا به دلیل کاهش غیرمنتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالا منفی قرار دارد به حیات خود ادامه دهد( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۶).

 

 

انعطاف‌پذیری مالی به معنای توان واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از دریافت اطلاع درباره نیازهای مالی پیش‌بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌باشد(شباهنگ، ۱۳۸۷).

 

دونالدسون[۱](۱۹۶۹،۱۹۷۱) از اصطلاح پویایی مالی استفاده می‌کند و آن را این گونه توضیح می‌دهد:

 

ظرفیت هدایت استفاده از منابع مالی در راستای اهداف مدیریت که منجر به اطلاعات جدید در مورد شرکت و شرایط محیطی می‌باشد. دونالدسون به ویژه پویایی مالی را هنگامی که هدف شرکت یافتن نقطه بهینه

 

ترکیب منابع مالی می‌باشد در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه می‌داند.

 

هیث[۲](۱۹۷۸) انعطاف‌پذیری مالی شرکت را توانایی اقدام اصلاحی برای برطرف کردن مازاد پرداختی وجوه نقد بر دریافتهای نقدی پیش‌بینی شده با حداقل تاثیر بر درآمد فعلی و آینده یا ارزش بازار سهام شرکت توضیح می دهد.

 

انجمن حسابداران خبره آمریکا(۱۹۹۳)دیدگاه هیث را درباره انعطاف‌پذیری مالی را این گونه می‌پذیرد: انعطاف‌پذیری مالی توانایی برای انجام اقداماتی است که مازاد نیاز و پرداختهای نقدی بر منابع پیش بینی شده را حذف می‌کند.

 

انجمن حسابداری عمومی امریکا [۳]در سال ۱۹۹۳ از نقطه نظر هیس(۱۹۷۸) برای تعریف انعطاف پذیری مالی استفاده کرده است و بیان می‌دارد که انعطاف پذیری مالی به عنوان توانایی برای انجام کاری به منظور کاهش نیاز به پرداختهای نقدی از منابع پیش‌بینی شده می‌باشد.

 

برنستین[۴](۱۹۹۳) انعطاف پذیری مالی را به عنوان توانایی یک شرکت برای انجام اقدامات به منظور در نظر گرفتن رکود و توقفات غیر منتظره به هر دلیلی تعریف می‌کند طبق این دیدگاه ها انعطاف پذیری مالی به معنای توانایی استقراض از منابع مختلف به منظور افزایش سرمایه حقوق صاحبان سرمایه و همچنین فروش و نقل و انتقال دارایی برای تنظیم سطح و هدایت عملیات به منظور مواجهه با تغییر شرایط می‌باشد.

 

ول بردا[۵](۱۹۹۸) انعطاف پذیری مالی را به عنوان توانایی ایجاد فعالیتهای سودآور در محیط تجاری و همچنین سازگاری پیش‌بینی تغییراتی که اهداف شرکت را تحت الشعاع قرار می‌دهد، تعریف می‌کند. از نظر بردا انعطاف پذیری مالی دارای دو چشم انداز است:

 

۱- انعطاف پذیری داخلی مانند میزان ظرفیت شرکت برای سازگاری با نیازهای محیط

 

۲- انعطاف پذیری خارجی مانند میزان ظرفیت شرکت برای تاثیرگذاری در محیط و در نهایت کاهش آسیب پذیری.

 

کورنهف[۶](۱۹۹۸) انعطاف پذیری مالی را میزان توانایی برای اصلاح و بازبینی عملیات و منابع سازمانی مطابق با محیط و اطلاعات جدید به منظور نیل به اهداف مدیریتی و استراتژیکی بیان می‌کند.

 

گامبا و تریانتیس[۷](۲۰۰۵) در تحقیق خود برای تدوین مدلی برای اندازه‌گیری انعطاف پذیری مالی، انعطاف پذیری مالی را توانایی یک شرکت برای دستیابی و تجدید ساختار کردن تامین مالی خود با تامین مالی کم هزینه‌تر تعریف کردند. آنها بیان کردند شرکتهای دارای انعطاف‌پذیری مالی دارای توان اجتناب از درماندگی مالی در مواجهه با شوکهای منفی می‌باشند و هنگامی که فرصتهای سودآور افزایش می‌یابد با هزینه پایین سرمایه‌گذاری می‌کنند.

 

به دلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه، قضاوت در مورد انعطاف پذیری، معمولا ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان انعطاف‌پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه‌گیری می‌شود. انعطاف‌پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجه شدن با اتفاقات آینده است. انعطاف پذیری مالی به عنوان درجه‌ای از ظرفیت یک شرکت است که می‌تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیتهای واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر تمام استفاده های انعطاف پذیری برساند(بایون،۲۰۰۷).

 

 

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی[۸] انعطاف پذیری مالی را به عنوان توانایی یک شرکت در ایجاد فعالیتهای موثر برای اصلاح و تنظیم گردش وجوه نقد که می‌تواند پاسخگوی نیازها و فرصتهای پیش‌بینی نشده باشد تعریف می‌کند(باین[۹]،۲۰۰۷).

 

در مفاهیم نظری استانداردهای حسابرسی ایران انعطاف‌پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان و زمان جریانهای نقدی آن می‌باشد به گونه‌ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصتهای غیرمنتظره واکنش نشان دهد. انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری را قادر       می سازد تا از فرصتهای غیرمنتظره سرمایه‌گذاری به خوبی بهره گیرد و در دورانی که جریانهای نقدی حاصل از عملیات مثلاً بدلیل کاهش غیرمنتظره در تقاضا برا ی محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاً منفی قرار دارد به حیات خود ادامه دهد.

 

تمامی تعاریف انعطاف پذیری مالی موصوف کم و بیش و تا حدودی به معنای توانایی یک شرکت برای مواجهه با نیازهای پیش بینی نشده از طریق جریان نقدی بالا و میزان ظرفیت استقراض بلااستفاده یا داراییهای نقدی بالا می‌باشد. انعطاف پذیری مالی مهمترین قسمت تعیین ساختار سرمایه شرکت می‌باشد و می توان آن را به عنوان حفظ ظرفیت استقراض به منظورتحصیل و توسعه آتی شرکت یا حداقل کردن بدهیها برای جلوگیری از درماندگی مالی در مقابل رکودهای اقتصادی به شمار آورد. همچنین مهمترین عامل تاثیرگذار بر تصمیمات استقراضی شرکتها تقاضای مدیران برای انعطاف‌پذیری مالی است(گراهام و هاروی[۱۰]،۲۰۰۱).

 

انگیزه شرکتها برای دست یابی به انعطاف‌پذیری مالی ناشی از نیاز شرکتها به منابع مالی خارجی می‌باشد و باعث افزایش توانایی هنگام مواجهه با رویدادهای غیرمنتظره می‌شود و به سیاستهای تامین مالی و تصمیمات نقدینگی بستگی دارد(ارسلان و همکاران، ۲۰۰۸).

 

انعطاف‌پذیری مالی، عبارت است از توان شرکتها برای تامین منابع مالی جهت عکس‌العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش‌بینی نشده، برای حداکثر کردن ارزش شرکت(بیون[۱۱]،۲۰۰۸). شرکتهایی که انعطاف پذیری مالی دارند، می‌توانند در برابر فشارهای مالی مقاومت نمایند و زمانی که فرصتهای سودآور به وجود آید، وجوه لازم را جهت سرمایه‌گذاری با حداقل هزینه فراهم نمایند(گامبا و تریستان، ۲۰۰۸).

 

انعطاف‌پذیری مالی یک حلقه مفقوده در تئوری ساختار سرمایه است و ناشی از ظرفیت بدهی بدون استفاده نسبت به اندوخته‌های نقدی ذخیره شده می‌باشد(دنیس و مکیون[۱۲]،۲۰۰۹).

 

انعطاف پذیری مالی یکی از موضوعات اساسی در مباحث مدیریت مالی و مدیریت سرمایه گذاری است. انعطاف پذیری مالی به تصمیم گیرندگان در اتخاذ تصمیمات بهینه و معقول در مقابله با فرصت های رشد آتی شرکت به مدیران کمک می‌کند و باعث ورود شرکت به بازارهای سرمایه‌گذاری می‌شود. انعطاف پذیری مالی به عنوان مبنایی برای ارزیابی توانایی شرکت جهت ارزیابی نقدینگی ضروری است. این توان تعیین کننده ظرفیت واحد تجاری جهت انجام پرداختهایی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، پرداخت به تامین‌کنندگان کالا و خدمات، پرداخت مخارج مالی، انجام سرمایه گذاری، بازپرداخت تسهیلات دریافتی و توزیع سود بین صاحبان سهام است. انعطاف پذیری مالی عامل تعیین کننده ساختار سرمایه بهینه و مطلوب است و بیان می‌دارد چه میزان از منابع شرکت از طریق منابع داخلی و چه مقدار از طریق منابع خارجی تامین می‌شود. انعطاف پذیری مالی باعث افزایش ارزش شرکت می‌شود و با قیمت سهام نیز ارتباط مثبتی دارد.

 

انعطاف‌پذیری مالی معمولا متضمن از دست دادن برخی منافع در قبال به دست آوردن برخی مزایاست. بطور مثال نگهداری داراییهایی که به راحتی در بازار قابل داد و ستد است نشانگر انعطاف پذیری مالی است اما همین امر ممکن است متضمن بسنده کردن به نرخ بازدهی باشد که به مراتب کمتر از نرخی است که  می توان از سرمایه گذاری در داراییهایی با نقدینگی کمتر بدست آورد.

 

انعطاف‌پذیری مالی می‌تواند مخاطرات مرتبط با عملیات را مثلا  با تقلیل خطر ورشکستگی به هنگام تنزل خالص جریانهای نقدی ناشی از عملیات کاهش دهد. بطور کلی در هر سطح مخاطره عملیاتی یک واحد تجاری که از انعطاف پذیری مالی بالایی برخوردار است در مقایسه با واحد تجاری با انعطاف پذیری مالی پایین در مجموع با مخاطره کمتری روبرو می‌باشد. صورتهای مالی اساسی مجموعا اطلاعاتی را که برای انعطاف‌پذیری مالی مفید است ارائه می‌کند. بطور مثال صورت جریان وجوه نقد این اطلاعات را از طریق گزارشهای جریان نقدی ناشی از عملیات و افشای رابطه آن با سود فراهم می‌آورد.

 

این اطلاعات می‌تواند در پیش‌بینی جریانهای نقدی آتی ناشی از عملیات بیشتر باشد. توان آن واحد تجاری برای مقابله با تغییرات نامساعد در شرایط عملیاتی یا مالی بیشتر خواهد بود. صورتهای عملکرد مالی می‌تواند اطلاعاتی را به منظور کمک به ارزیابی توان واحد تجاری جهت کاهش هزینه‌ها در مواقع تنزل درآمد فراهم آورد. ترازنامه اطلاعاتی را برای ارزیابی انعطاف پذیری مالی از طریق مشخص کردن ماهیت منابع موجود و مبلغ و زمان  ادعاهای موجود براین منابع ارائه می‌کند(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ،۱۳۸۶).

 

۲-۲-۱-۱منابع اساسی انعطاف پذیری مالی

 

انعطاف‌پذیری مالی از منابع مختلفی نشات می‌گیرد. براساس بررسی ادبیات موضوع(دی آنگلو و دی آنگلو، ۲۰۰۷٫، دانیل و همکاران[۱۳]،۲۰۰۸)، کمیته تدوین استاندادهای حسابداری،۱۳۸۶) از جمله منابع اساسی انعطاف پذیری مالی، موارد زیر را می‌توان بر شمرد.

 

۱- حفظ ظرفیت استقراض(تامین مالی خارجی یا سهامداران خارجی)

 

۲- نگهداری وجه نقد در دسترس در سطح بالا

 

۳- توان دستیابی به وجه نقد از طریق فروش داراییها بدون اختلال در عملیات در حال تداوم یا انقطاع سرمایه گذاری

 

۴- کاهش یا عدم پرداخت سود سهام بین سهامداران

 

۵- افزایش حقوق صاحبان سهام از طریق آورده نقدی سهامداران(تامین مالی داخلی)

 

۶- کسب سرمایه جدید در کوتاه مدت از طریق صدور اوراق مشارکت

 

۷- توان نیل به بهبود سریع در خالص جریانهای نقدی ناشی از عملیات

 

۲-۲-۱-۲  انعطاف پذیری مالی وروشهای اندازه‌گیری آن

 

ظرفیت بدهی: تعهدهایی که یک شرکت در مقابل اشخاص و شرکتهای دیگر دارد و از معاملات و رویدادهای گذشته ناشی شده‌اند و باید از طریق پول، تحویل کالا، انجام دادن خدمت یا انتقال دادن سایر اقلام دارایی تسویه شوند، بدهی نامیده می‌شود. ظرفیت بدهی شرکت ، حداکثر توانایی ایجاد بدهی مالی به وسیله شرکت است؛ به این معنا که در این مقدار بدهی، شرکت می‌تواند اصل و سود مقادیر بدهی را بازپرداخت کند. نسبت جمع بدهیها به جمع دارایی ها، ظرفیت بدهی را نشان می‌دهد.ظرفیت بدهی را نخستین بار پژوهشگری با نام میرز این گونه تعریف کرد: ظرفیت بدهی حدی است که اگر تأمین مالی از محل بدهی از آن مقدار بیشتر شود، ارزش بازار بدهی های شرکت کاهش می‌یابد(میرز،۱۹۸۴).

 

تعریفی که به تازگی میرز(۱۹۸۴)، شیام، ساندر و میرز[۱۴](۱۹۹۹) و چیرینکو و سینگا[۱۵](۲۰۰۰) ارائه کردند چنین است که ظرفیت بدهی، مقداری از نسبت بدهی است که هزینه ورشکستگی مالی، فرصت استفاده بیشتر از بدهی را از بین می‌برد. بر اساس تعاریف ارائه شده فوق می‌توان به طور خلاصه چنین گفت که ظرفیت بدهی، حدی از ایجاد بدهی است که در صورت افزایش سطح بدهی، هزینه استفاده از بدهی بیشتر، به شدت افزایش می‌یابد(در نقطه ظرفیت بدهی، هزینه ورشکستگی بر سایر اجزای هزینه تأمین مالی از محل بدهی غلبه پیدا می‌کند). البته نظام عرضه و تقاضا نیز بر تصمیم‌گیری برای استفاده از ابزار بدهی در تأمین مالی تعیین کننده است.

 

از دیدگاه عرضه، شرکتهای رشدی(شرکتهایی که ارزش آنها بیشتر تابع فرصت های سرمایه گذاری آینده آنهاست) و شرکتهایی که در ایجاد جریان نقدی با ابهام بیشتری مواجه‌اند، با تقاضای کمتری برای تأمین مالی از محل بدهی مواجه خواهند بود(کوتنر[۱۶]،۲۰۰۴).

 

از دید تقاضا، علاوه بر مشخصه های بیان شده، وام دهندگان برای شرکتهایی که بین خود و سرمایه‌گذاران از نظر ریسک شرکت عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد کرده‌اند، محدودیت استفاده از بدهی در نظر می‌گیرند (استیکنی[۱۷]، ۲۰۰۷). میرز( ۱۹۸۴ ) و میرز و ماجلوف[۱۸]( ۱۹۸۴ ) نبود تقارن اطلاعاتی بین دارندگان اطلاعات نهانی و سایر سرمایه گذاران را اولین مشکل در تصمیم گیری برای سیاست گذاری در زمینه تأمین مالی    می دانند. در شرایط نبود تقارن اطلاعاتی، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران افزایش می یابد.

 

آکرلوف[۱۹](۱۹۷۰) معتقد است که در این شرایط، مدیران شرکت ترجیح می‌دهند از سهام‌داران موجود  تقاضای تأمین مالی کنند. بنابراین محل تأمین مالی سود انباشته خواهد بود .

 

اولویت بعدی آنها در مواقعی که بازدهی مورد انتظار مشتریان ابزار بدهی خیلی بالا نیست ، استفاده از ابزارهای بدهی است و در شرایطی که بازدهی مورد انتظار مشتریان ابزار بدهی خیلی بالا است، انتشار سهام در اولویت قرار میگیرد. بنابراین نظریه سلسله مراتب تأمین مالی بیان می کند که منابع داخلی، نخستین اولویت تأمین نقدینگی شرکتهاست و در اولویت بعد، استفاده از انتشار ابزارهای بدهی در مقایسه با انتشار نشان می‌دهد سهام، فراگیرترین روش تأمین مالی است. مطالعات لامونت[۲۰](۱۹۹۷) که سه چهارم سرمایه گذاری در شرکتهای ایالات متحده، از طریق منابع داخلی انجام می شود .

 

نتیجه مطالعات گسترده‌ای که در این زمینه انجام شده، نشان دهنده حساسیت بالای سرمایه‌گذاری در شرکتها به منابع داخلی است. در واقع مزیت هزینه ای و در دسترس بودن منابع داخلی، شرکتها را از استفاده از منابع خارجی منصرف می‌کند. مطالعات شیام، ساندرز و میرز در سال ۱۹۹۹ نشان می‌دهد که شرکتها استفاده از ابزار بدهی را در مقایسه با انتشار سهام ترجیح می‌دهند. این موضوع را لمون و زندر[۲۱](۲۰۰۷) نیز تایید کرده اند.

 

فرنک و همکاران[۲۲] در سال ۲۰۰۳ نتایجی معکوسی را از مطالعات خود به دست آوردند. مطالعه آنها که طیف گسترده‌ای از شرکتهای آمریکایی را در سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ در بر می‌گرفت، دارای نتایج زیر بود:

 

الف) منابع داخلی بیشترین سهم تأمین مالی شرکتها را به خود اختصاص نداده و شرکتها ترجیح می دهند از منابع خارج شرکت استفاده کنند؛

 

ب) به طور متوسط، استفاده از ابزار مالکیت(انتشار سهام) درصد بیشتری از تأمین مالی شرکتی را در مقایسه با بهره گرفتن از ابزار بدهی به خود اختصاص داده است.

 

فرصتهای رشد شرکت: به طور خلاصه، پژوهش ها، نشان می‌دهند که تغییرات سرعت رشد، بر مبنای رشد درآمدها و رشد سودها به بازده‌ها و درآمدهای آتی مربوط می‌شود. به علاوه، پتانسیل تغییرات سرعت رشد، که بیشتر روی رشد سهام بازار استوار است تا روی رشد درآمدها، یک رابطه با ثبات­تر را در طول زمان ایجاد می‌کند. فاضلی نژاد(۱۳۸۵) به بررسی رابطه بین موقعیت شرکت در ماتریس رشد و سهم بازار با نرخ بازدهی سهام برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف اصلی از انجام این پژوهش معرفی ابزاری برای تصمیم گیری سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معرفی شد. نتایج آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که:

 

۱) بین بازدهی سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نرخ رشد بازار صنعت رابطه مثبتی وجود دارد.

 

۲) بین بازدهی سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با موقعیت رقابتی شرکت رابطه‌ای وجود ندارد.

 

۳) میانگین بازدهی سهام شرکتهای واقع شده در بخش نگهداری در ماتریس رشد و سهم بازار بیشتر از میانگین بازدهی شرکتهای واقع شده در سایر بخشهای ماتریس است.

 

۴) میانگین بازدهی سهام شرکتهای واقع شده در بخش عقب نشینی در ماتریس رشد و سهم بازار کمتر از میانگین بازدهی شرکتهای واقع شده در سایر بخشهای ماتریس است.

 

آنتونی و همکاران[۲۳](۱۹۹۲) ارزش بازار را که متعلق به کسب بهره بازار در چرخه های حیات یک شرکت است را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که واکنش سرمایه گذاران  در برابر افزایش سهم بازار، برای شرکتهای در حال رشد و جوان، بیشتر از شرکتهای راکد و بالغ تر است. آنها دریافتند که بهره رو به افزایش بازار، بیشتر در مراحل اولیه چرخه حیات محصول توسط بازار ارزیابی می‌شود، یعنی زمانی که فرصتهای موجود برای رشد بیشتر است.

 

امیر و همکاران(۱۹۹۶)مقیاسهای دیگری برای رشد سهم بازار یافتند که چشمگیرتر از سنجشهای حسابداری سنتی مربوط به عملکرد در صنعت هایی با رشد بالای مشخص است. آنها این موضوع را مورد بحث قرار دادند، که اطلاعات مالی، می‌تواند تکمیل کننده اطلاعاتی باشد که مربوط به سرمایه‌گذاران در صنعت هایی است که سریعاً رشد کرده‌اند. آنها دریافتند هنگامی که متغیرهای غیرحسابداری که اندازه و رشد در سهام بازار را نشان می‌دهد، به مدل ارزشیابی شان اضافه می‌شود، نه تنها این مقیاسها به طور قابل توجهی با ارزش شرکتها در نمونه شان همراه می‌شوند، بلکه گنجاندن آنها، مشکل متغیرهای حذف شده را حل می کند و ضرایب را در مقیاسهای حسابداری سنتی درآمدها و ارزش دفتری قابل توجه می کند.

 

تسه[۲۴] (۱۹۸۹) این فرضیه را مورد بررسی قرار داد که اگر فرصتهای رشد آتی در شرکت متفاوت باشند، آنگاه درآمدهای بدست آمده از صنایع مختلف، مفاهیم مختلفی برای جریانات نقدی که در آینده به دست سرمایه‌گذاران می‌رسد، خواهد داشت. تسه دریافت که سرمایه‌گذاران، بیشتر به درآمدهای متعلق به شرکتهایی که در صنعت هایی با رشد بالا فعالیت می‌کنند، واکنش نشان می‌دهند  تا شرکتهایی که در صنعت هایی با درصد رشد پایین هستند و معتقدند دلیل آن این است که افزایش در درآمدها، در صنعتی با رشد بالا نسبت به افزایش درآمدهای مشابه در صنعتی با رشد پایین، افزایش بیشتر جریانات نقدی آتی را به همراه خواهد داشت.

 

جونز و همکاران[۲۵](۲۰۰۰) به این نتیجه رسیدند فرصتهای رشد متفاوتی که برای صنعت های مختلف وجود دارد، رابطه بین درآمدها و ارزش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آنها دریافتند که هم فرصتهای رشد آتی و هم دوام درآمدها، ارتباط ارزش درآمدها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اینکه، رابطه متقابل بین درآمدها و فرصتهای رشد آتی و حتی یک واکنش قیمت قویتر به درآمدها را به وجود می‌آورد.

 

یافته‌های آنتونی و همکاران(۱۹۹۲) نشان داده‌اند که سهم بازار، رابطه‌ای مثبت با اندازه‌گیری ارزش و عملکرد در صنعت هایی که انتظار می‌رود فرصتهای رشد آتی بیشتری داشته باشند، دارد. شواهد تسه نشان  جونز و همکاران(۲۰۰۰)، جوس و همکاران(۱۹۹۸) نشان می‌دهند که چندگانگی درآمدها، زمانی که صنعت ها، فرصتهای رشد آتی بیشتری داشته باشند، بیشتر است.

 

[۱].Donaldson

 

[۲].Hech

 

[۳].American Institute of  certified  public  Accountants (AICPA)

 

[۴].Bernsten

 

[۵]. Vel Berda

 

[۶].Korenhof

 

[۷].Gamba&Treantess

 

[۸]. Financial Accounting  standard Board (FASB)

 

[۹]. Bayen

 

[۱۰]. Graham&Harvi

 

[۱۱].Beyoon

 

[۱۲].Denis&makion

 

[۱۳].Diangleow and Diangleow&Daniel et al

 

[۱۴]. Meraz

 

[۱۵].Cherenco&Senga

 

[۱۶]. Kotner

 

[۱۷].Estekni

 

[۱۸].Meraz&Majolof

 

[۱۹].Akrolof

 

[۲۰].Lamont

 

[۲۱].Lamon&Zender

 

[۲۲].Freank et al

 

[۲۳]. Anthony et al

 

[۲۴].Tse

یکی از وظایف اساسی مدیران مالی به طور اخص مدیریت وجه نقد می‌باشد. شرکتها استراتژیهای مدیریت وجه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین می‌کنند: تهیه و تأمین وجه نقد برای انجام پرداختهای شرکت و به حداقل رساندن وجوهی که در شرکت به صورت راکد باقی می‌ماند. هدف دوم بازتاب این طرز تفکراست که اگر اقلامی از دارایی به درستی مصرف نشود، هیچ نوع بازدهی برای شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، این دو هدف ممکن است با یکدیگر در تضاد باشند. پایین آوردن سطح وجوه نقد و بکارگیری کلیه‌ی وجوه نقد احتمالاً باعث کمبود وجه نقد برای پرداختهای به موقع شرکت می‌شود. بنابراین استراتژی‌های مدیریت وجوه نقد باید به گونه‌ای باشد که بین این دو هدف نوعی هماهنگی ایجاد شود. براساس نظریه توازن، مدیران جهت استفاده مؤثر از وجه نقد به دنبال تعیین سطح بهینه وجه نقد می‌باشند.

 

 

یک نظریه مقابل نظریه توازن در مورد مدیریت داراییهای نقدی شرکت، نظریه سلسله مراتبی می‌باشد که این نظریه برخلاف نظریه توازن به این موضوع می‌پردازد که دغدغه‌ی اصلی مدیران تعیین سطح بهینه وجه نقد نمی‌باشد، بلکه آنها بیشتر روی چگونگی تأمین مالی پروژه های سرمایه‌گذاری تمرکز دارند و برای انجام سرمایه گذاری اولویت با منابع ارزان قیمت می‌باشد. مدیران طبق این تئوری، داراییهای نقدی شرکت را ذخیره خواهند کرد تا از آن برای انجام سرمایه‌گذاریها استفاده کنند. لذا، رابطه مثبتی بین فرصتهای سرمایه‌گذاری شرکت و داراییهای نقدی وجود دارد(فریرا و ویللا[۱]، ۲۰۰۴). نظریه دیگر مربوط به تئوری نمایندگی می‌باشد که طبق این تئوری مدیران شرکتهای با داراییهای نقدی بالا، انگیزه بیشتری برای استفاده از این داراییها در جهت منافع خود دارند و توجهی به میزان سطح بهینه و انجام سرمایه‌گذاریهای مناسب ندارند(فریرا و ویللا،۲۰۰۴).

 

۲-۲-۲-۱ نظریه‌های مربوط به میزان نگهداری وجه نقد

 

۱- نظریه عدم تقارن اطلاعاتی 

 

بر اساس نظریه مذکور، یکى از طرف‌هاى معامله، نسبت به دیگران، از مزیت اطلاعاتى برخوردار است. در اقتصاد به چنین وضعیتى، نامتقارن بودن اطلاعات گفته مى‌شود. با توجه به نظریه مذکور، مى‌توان آثار ناشى از تفاوت بین اطلاعات عمومى و محرمانه را در بازارهاى مالى مشاهده کرد. در مجموع، مى‌توان گفت عدم تقارن اطلاعات، تأثیر مهمى در میزان هزینه تأمین مالى خارجى دارد(اسکات[۲]، ۱۳۸۶).

 

۲-نظریه نمایندگی

 

از آنجایى که میان مدیر و مالک، تضاد منافع وجود دارد، در نظریه مذکور، ساختار قراردادها به منظور هماهنگ کردن منافع مدیران و مالکان مورد بررسى قرار مى‌گیرد(اسکات، ۱۳۸۶) مشکلات نمایندگى، یکى از مهمترین عوامل تعیین کننده نگهدارى وجه نقد در شرکت ها است.

 

نتایج پژوهش ها نشان داده‌اند در کشورهایى که از حقوق سهام داران به خوبى محافظت نمى‌شود، شرکتها نسبت به کشورهایى که سهامداران از حمایت خوبى برخوردارند، وجه نقد بیشترى نگهدارى می‌کنند.

 

(جنسن و مکلینگ[۳]،۱۹۷۶).

 

(دیتمار، مهرت- اسمیت و سرویس[۴]۰۰۳ ۲) دو نوع تضاد منافع را شناسایى کردند:

 

الف) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام و ب) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهى. چنین تضادهایى موجب شناسایى هزینه هاى نمایندگى مى‌شود که مى‌توانند در توجیه عملکرد مدیریت در نگهدارى وجه نقد مورد استفاده قرار گیرند. درباره اندازه شرکت مى‌توان گفت که هر چه شرکت بزرگتر باشد، مدیریت اختیار بیشترى خواهد داشت، از اینرو، احتمال نگهدارى وجه نقد مازاد، افزایش مى‌یابد. علاوه بر این، در شرکتهاى با بدهى کم نیز انتظار مى‌رود وجه نقد بیشترى نگهدارى شود، زیرا بدهى کم، سبب مى‌شود که شرکتها تحت نظارت بازارهاى سرمایه قرار گیرند و اختیار مدیریت بیشتر شود(اپلر، پینکویتز[۵]،۱۹۹۹). زمانى که منافع سهامداران با منافع اعتباردهندگان(دارندگان اوراق بدهی)و نیز منافع طبقات مختلف اعتباردهندگان، متفاوت باشد، هزینه‌هاى نمایندگى بدهى ایجاد مى‌شود(جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶) در شرکتهایى که فرصت‌هاى سرمایه‌گذارى ارزشمند وجود دارد و هزینه تأمین منابع مالى خارجى آنها زیاد است، انتظار مى‌رود که داراییهاى نقدى بیشترى نگهدارى شوند. زیرا هزینه کمبود وجه نقد، بیشتر است و در صورت کمبود وجه نقد، شرکت مجبور است طرح‌هاى با ارزش بیشترى را رها کند (اپلروهمکاران، ۱۹۹۹).

 

 

بر اساس نظریه مذکور، شرکتها میزان مطلوب وجه نقد خود را با ایجاد تعادل میان منافع و نگهدارى وجه نقد، هزینه‌هاى نگهدارى وجه نقد، تعیین مى‌کنند(جانى، هوسلى و بندر[۶]،۲۰۰۴). به این ترتیب احتمال پیدایش بحران مالى را کاهش مى‌دهند و ذخیره‌اى مطمئن در زمان مواجه با زیانهاى غیرمنتظره محسوب   مى شود. نگهدارى وجه نقد موجب مى‌شود که در زمان رویارویى شرکت با محدودیت‌هاى مالى، پیگیرى سیاستهای سرمایه گذارى مطلوب، میسر گردد و هزینه هاى جمع آورى منابع مالى یا نقد کردن دارایى‌هاى موجود نیز کاهش یابد(اپلر و همکاران، ۱۹۹۹).

 

۲-۲-۲-۲ عوامل تعیین کننده وجه نقد بر اساس نظریه موازنه

 

بر اساس نظریه موازنه، عوامل تعیین کننده وجه نقد شرکتها، در ذیل بیان مى‌شوند.

 

فرصتهاى سرمایه‌گذارى: هزینه کمبود وجه نقد در شرکت هاى با فرصتهاى سرمایه‌گذارى بیشتر، به دلیل هزینه هاى فرصت ناشى از رها کردن طرح‌هاى سرمایه‌گذارى با ارزش، بیشتر است.

 

بنابراین، انتظار مى‌رود که بین فرصتهاى سرمایه‌گذارى و مانده وجه نقد، رابطه مثبت وجود داشته باشد. همچنین، در این نظریه پیش بینى مى‌شود که شرکتهاى با فرصتهاى سرمایه‌گذارى بیشتر، هزینه هاى بحران مالى بیشترى دارند، زیرا در حین ورشکستگى، خالص ارزش فعلى مثبت طرح هاى مذکور از بین مى‌رود. شرکتهاى با فرصتهاى سرمایه‌گذارى بیشتر، به منظور اجتناب از بحران مالى، مقدار بیشترى وجه نقد نگهدارى خواهند کرد.

 

میزان نقدشوندگى داراییهاى جارى: زمانى که شرکتها با کمبود وجه نقد مواجه مى‌شوند، میزان قابلیت تبدیل دارایى‌هاى جاری به نقد، مى‌تواند جایگزین وجه نقد محسوب شود. بنابراین، انتظار مى‌رود که شرکتهاى با قدرت نقدینگی بیشتر، وجه نقد کمترى نگهدارى کنند.

 

اهرم مالى: اهرم مالى، احتمال ورشکستگى را افزایش مى‌دهد و انتظار مى‌رود که شرکتهاى اهرمی براى کاهش مخاطره مالى، وجه نقد بیشترى را نگهدارى کنند. نسبت اهرم مالى، عاملى براى تعیین توانایى شرکت به منظور انتشار اوراق بدهى جدید محسوب مى‌شود. از این رو، اگر قدرت بازپرداخت هزینه‌های تأمین مالی در شرکتی افزایش یابد، انعطاف پذیری مالی بیشترى نیز دارد و ممکن است وجه نقد کمتری نگهداری کند. به همین دلیل، رابطه بین اهرم مالی و میزان وجه نقد را، با دقت نمی‌توان تبیین کرد(فریرا و ویللا،۲۰۰۴).

 

اندازه: بر اساس نظریه موازنه، رابطه مورد انتظار بین اندازه شرکت و نگهدارى وجه نقد، منفى است. از آنجایى که شرکتهاى بزرگ، انعطاف‌پذیرى بیشترى دارند، مى‌توان جریانهاى نقد پایدارترى را براى آنها انتظار داشت. در نتیجه کمتر با خطر ورشکستگى مواجه مى‌شوند و نسبت به شرکتهاى کوچک، دسترسى آسان‌ترى به منابع تأمین مالى دارند(تیتمن و وسلز[۷]،۱۹۸۸). شرکتهاى بزرگى که اعتبار بانکى دارند، به میزان بیشترى مى‌توانند استقراض کنند و قادر هستند که در صورت لزوم، وجوه را راحت‌تر کسب کنند. علاوه بر این، شرکتهاى بزرگ، همواره مى‌توانند بخشى از دارایى‌هاى غیرضرورى خود را براى کسب وجه نقد، بفروشند(اپلر و همکاران، ۱۹۹۹). همچنین از اندازه به عنوان شاخصى براى عدم تقارن اطلاعاتى، میان افراد  زمانى که عدم تقارن اطلاعات سازمانى شرکت اندک است، استفاده مى‌شود.

 

جریان نقدی: از آنجایى که جریان نقدى، یک منبع نقدینگى در دسترس را فراهم مى‌‌کند، مى‌تواند جایگزین مناسبى براى وجه نقد در نظر گرفته شود. بنابراین، انتظار مى‌رود که بر اساس این نظریه، بین جریان نقد و مانده وجه نقد، رابطه منفى وجود داشته باشد(کیم، مارو شرمان[۸]،۱۹۹۸).

 

عدم اطمینان جریان نقدى: شرکتهاى داراى نوسان‌هاى بیشتر جریانهاى نقدى، احتمالاً بیشتر با کمبود وجه نقد مواجه مى‌شوند، زیرا جریان نقدى ممکن است به طور غیر منتظره کاهش یابد. بنابراین، انتظار مى‌رود که بین عدم اطمینان جریان نقد و مانده وجه نقد رابطه منفى وجود داشته باشد(جانى و همکاران، ۲۰۰۴).

 

سررسید بدهى: تأثیر سررسید بدهى بر مانده وجه نقد، مشخص نیست. شرکتهایى که بر بدهى کوتاه مدت اتکا مى‌کنند، قرارداد اعتبارى خود را باید در هر دوره تمدید کنند و اگر محدودیتی در تمدید قرارداد اعتبارى ایجاد شود، با خطر بحران مالى مواجه مى‌شوند. بنابراین، با کنترل سایر عوامل مى‌توان انتظار داشت که سررسید به طور منفى، با مانده وجه نقد رابطه داشته باشد. اما بارسلى و اسمیت[۹](۱۹۹۵) نشان دادند که شرکت‌هاى با درجه اعتبار فراوان، به دلیل سهولت ایجاد بدهى، معمولاً از بدهى کوتاه مدت استفاده مى‌کنند و مانده وجه نقد کمترى نگهدارى مى‌کنند که این رابطه را مثبت مى‌کند.

 

پرداخت سود سهام: شرکتى که در حال حاضر سود سهام مى‌پردازد، مى‌تواند منابع را با کمترین هزینه از طریق کاهش پرداخت سود سهام تأمین کند. بنابراین، انتظار مى‌رود که شرکتهایى که سود سهام مى‌پردازند، در مقایسه با شرکتهایى که سود سهام نمى‌پردازند، وجه نقد کمتری نگهدارى کنند(فریرا وویللا،۲۰۰۴).

 

۳- نظریه سلسله مراتب تأمین مالى

 

بر اساس نظریه مذکور، شرکتها تأمین مالى را از منابع داخل شرکت به تأمین مالى خارجى ترجیح می‌دهند. (درابتز، گرانینگر و هیرچوگل[۱۰]،۲۰۱۰). بنابراین، در بحث تأمین مالى، شرکتها منابع سرمایه‌گذارى را ابتدا از منبع سود انباشته تأمین مى‌کنند، سپس با بدهى‌هاى کم مخاطره و بعد با بدهى‌هاى پرمخاطره و سرانجام با انتشار سهام به تأمین منابع مالى مى‌پردازند. در نتیجه، از آنجایى که مدیریت، منابع داخلى تأمین مالى را بر منابع خارجى ترجیح مى‌دهد، به انباشت وجه نقد تمایل دارد تا بتواند در مرحله اول، تأمین مالى را از داخل شرکت انجام دهد و به خارج از شرکت رجوع نکند(فریرا و ویللا، ۲۰۰۴).

 

۲-۲-۲-۳ عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه سلسله مراتبى

 

فرصتهاى سرمایه‌گذارى: فرصتهاى سرمایه‌گذارى بیشتر، براى انباشت بیشتر وجه نقد، تقاضا ایجاد        مى کنند، زیرا کمبود وجه نقد، موجب خواهد شد که شرکت، فرصتهاى سرمایه‌گذارى سودآور خود را از دست بدهد، مگر اینکه به تأمین مالى پرهزینه خارجى دست یابد. بنابراین، انتظار مى‌رود که بین فرصتهاى سرمایه گذارى و نگهدارى وجه نقد، رابطه مثبت وجود داشته باشد.

 

اهرم مالى: درباره موضوع سلسله مراتب تأمین مالى، زمانى که سرمایه‌گذارى از سود انباشته تجاوز مى‌کند، معمولاً بدهى افزایش مى‌یابد و زمانى که سرمایه‌گذارى کمتر از سود انباشته است، بدهى کاهش مى‌یابد و بنابراین، مانده وجه نقد از الگوى معکوس این فرایند پیروى مى‌کند، یعنى زمانى که سرمایه‌گذارى از سود انباشته بیشتر مى‌‌شود، مانده وجه نقد کاهش مى‌یابد و زمانى که سرمایه‌گذاریهاى کمتر از سود انباشته است، مانده وجه نقد افزایش مى‌یابد. رابطه پیش بینى شده بین این عامل و مانده وجه نقد، بر اساس نظریه سلسله مراتب تأمین مالى، معکوس است.

 

جریان نقدى: با کنترل سایر متغیرها انتظار مى‌رود که شرکتهاى با جریان نقدى بیشتر، وجه نقد بیشترى داشته باشند.

 

اندازه: کنترل عامل سرمایه‌گذارى، شرکتى که بزرگتر است، به طور پیش فرض موفق‌تر بوده است و از این رو، وجه نقد بیشترى باید داشته باشد.

 

صرفاً اعتقاد به یک نظریه درباره نگهدارى وجه نقد در یک کشور، نمی‌تواند کافى باشد، هر چند نظریه‌هاى موازنه و سلسله مراتبى در ادبیات مالى، نظریه‌هایى هستند که با یکدیگر تعارض دارند، اما تمایز بین آنها کاملاً واضح نیست. به منظور کشف رفتار واقعى شرکتها در خصوص وجه نقدشان، باید در کوتاه مدت و بلندمدت، بین عوامل تمایز قایل شد. از آنجایى که شرکتها در بلندمدت به دنبال مانده وجه نقد هستند، در کوتاه مدت از آن، به عنوان ذخیره استفاده مى‌کنند. از این رو، مانده وجه نقد، در کوتاه مدت به جریانهاى نقدى ورودى و خروجى وابسته است که با رفتار سلسله مراتبى مطابقت دارد. با این اوصاف، تمایز بین مدل سلسله مراتبى و مدل موازنه، به صورتى که انتظار مى‌رود، ممکن نیست و زمانى که تأثیر هزینه تأمین مالى خارجى در مدل سلسله مراتبى، بیشتر در نظر گرفته شود، این تمایز کمتر خواهد شد(اپلر و همکاران، ۱۹۹۹). زمانى که عدم تقارن اطلاعات زیاد است، انتظار مى‌رود که وجه نقد براى شرکتهایى مهم‌تر باشد که ارزش بازار بیشترى دارند. وقتى که عدم تقارن اطلاعات زیاد است، نظریه سلسله مراتب تأمین مالى، قادر به توضیح تصمیمهاى تأمین مالى شرکتها نیست(درابتز و همکاران[۱۱]،۲۰۱۰).

 

۴- نظریه جریان وجه نقد آزاد

 

بر اساس نظریه مذکور که جنسن و مکلینگ(۱۹۷۶) مطرح کردند، وجوه نقد داخلى، بیشتر به مدیران اجازه مى‌دهد تا از کنترل بازار اجتناب کنند. در این وضعیت، آنها به موافقت سهام داران نیاز ندارند و در تصمیم گیرى درباره سرمایه‌گذارىها، بر حسب اختیار خود آزاد هستند. مدیران مایل به پرداخت وجه نقد براى مثال، سود سهام نیستند، آنها براى سرمایه‌گذارى انگیزه دارند، حتى زمانى که هیچ سرمایه‌گذارى با خالص ارزش فعلى مثبت، موجود نباشد(جنسن، ۱۹۸۶) بر اساس نظریه مذکور، مدیران، انگیزه دارند که وجه نقد را انباشت کنند تا منابع تحت کنترل خود را افزایش دهند و بتوانند در زمینه تصمیم هاى سرمایه گذارى شرکت، از قدرت قضاوت و تشخیص بهره مند شوند. به همین دلیل با وجه نقد شرکت فعالیت مى‌کنند تا از این طریق مجبور به ارائه اطلاعات مشروح به بازار سرمایه نشوند)فریرا و ویللا،۲۰۰۴).

 

 

 

۲-۲-۲-۴ عوامل تعیین‌کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدى آزاد

 

اهرم مالى: مدیران با ایجاد بدهى، ملزم به پرداخت جریانهاى نقدى آتى مى‌شوند و این کار جریان نقد در دسترس را که مى‌تواند به اختیار مدیریت هزینه شود، و نیز هزینه نمایندگى جریانهاى نقد آزاد را کاهش  مى دهد و اثر کنترلى دارد. در نتیجه، شرکتهاى با اهرم مالى ضعیف، کمتر مشمول نظارت و کنترل هستند. این وضعیت اختیار بیشترى به مدیریت مى‌دهد، بنابراین انتظار مى‌رود که اهرم مالى، با مانده وجه نقد رابطه معکوس داشته باشد(جنسن،۱۹۸۶).

 

فرصتهاى سرمایه‌گذارى: از مدیران شرکتهاى با فرصتهاى سرمایه‌گذارى کم انتظار مى‌رود که وجه نقد بیشترى نگهدارى کنند تا از در دسترس بودن وجه نقد براى سرمایه گذارى در طرح ها اطمینان یابند، حتى اگر خالص ارزش فعلى این سرمایه گذارى، منفى باشد که موجب کاهش ارزش شرکت و ثروت سهام داران خواهد شد و در نهایت، نسبت ارزش بازار به دفترى کمى را خواهیم داشت.

 

بنابراین با بهره گرفتن از نسبت ارزش بازار به دفترى، به عنوان عاملى براى فرصتهاى سرمایه گذارى انتظار   مى رود که رابطه بین فرصتهاى سرمایه گذارى و مانده وجه نقد منفى باشد(گارسیا، مارتینز[۱۳]،۲۰۰۹).

 

اندازه: مدیران معمولاً به رشد شرکت فراتر از اندازه مطلوب آن تمایل دارند، زیرا رشد شرکت، قدرت مدیریت را با افزایش منابع تحت کنترل آن افزایش مى‌دهد(جنسن، ۱۹۸۶).  همچنین شرکتهاى بزرگتر به پراکندگى بیشتر مالکیت سهام داران تمایل دارند که این کار به مدیریت، اختیار بیشترى اعطا مى‌کند. علاوه بر این، شرکت هاى بزرگ به دلیل مقدار منابع مالى مورد نیاز، احتمالاً کمتر با تملک هاى ناخواسته مواجه مى شوند. بنابراین، انتظار مى‌رود که مدیران شرکتهاى بزرگ در خصوص سرمایه‌گذارى و سیاستهاى مالى، قدرت و اختیار بیشترى داشته باشند که اینکار، موجب ایجاد مقدار بیشترى مانده وجه نقد مى‌شود(فریرا و ویللا، ۲۰۰۴).

 

۲-۲-۲-۵ انگیزه نگهداری موجودی‌های نقدی، سطح بهینه نقدینگی، نقدینگی هدف

 

کینس سه انگیزه نیاز به انجام معاملات، انجام اقدامات احتیاطی و مقابله با شرایط دارای ریسک را سبب نگهداری وجه نقد می‌دانست(کینس،۱۹۳۶).

 

تحقیقات انجام شده در زمینه نگهداری موجودیهای نقدی توسط شرکتها، انگیزه انجام معاملات(وجود هزینه‌های معاملاتی) و انگیزه احتیاطی را بیشتر مورد تاکید قرار داده‌اند. انگیزه انجام معاملات بیشتر به دلیل هزینه بر بودن استفاده از سایر دارایی‌ها(بجز وجه نقد) در انجام معاملات تجاری است. بر این اساس،  شرکتهایی که با کمبود منابع داخلی روبه‌رو هستند، می‌توانند با فروش دارایی‌ها، با ایجاد بدهیهای جدید یا انتشار سهام جدید، و یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی منابع خود را افزایش دهند. بنابراین، انتظار می‌رود شرکتهایی که با هزینه معاملات بیشتری روبه‌رو هستند، مبالغ بیشتری از دارایی‌های نقدی را نگهداری نمایند. از طرف دیگر، انگیزه احتیاطی، بیشتر در مورد مقابله با ریسک کمبود نقدینگی، استفاده از فرصتهای تجاری و اجتناب از ورشکستگی است. بر این اساس، شرکتها موجودیهای نقدی را برای مواجهه با وقایع پیش‌بینی نشده نگهداری می‌نمایند و در صورتی که هزینه سایر منابع تامین مالی بسیار زیاد باشد، برای تامین مالی سرمایه‌گذاریهای خود از موجودیهای نقدی نگهداری شده استفاده می‌نمایند(اوزکان،۲۰۰۴).

 

شرکتی که کمبود موجودیهای نقدی داشته باشد، سرمایه خود را از طریق بازار سرمایه افزایش می‌دهد، دارایی‌های موجود خود را نقد می‌کند، تقسیم سودها و سرمایه‌گذاری های خود را کاهش می‌دهد، در مورد قراردادهای مالی خود مذاکره مجدد می‌کند و یا ترکیبی از موارد فوق را انجام می‌دهد. افزایش سرمایه هزینه بر است؛ صرفنظر از اینکه شرکت آن را از طریق فروش دارایی‌ها یا با بهره گرفتن از بازارهای سرمایه انجام دهد و این هزینه از دو جزو هزینه ثابت و متغیر تشکیل شده است که قسمت متغیر متناسب با مبلغ افزایش سرمایه است. هزینه ثابت دسترسی به بازارهای سرمایه خارجی، باعث می‌شود شرکت به ندرت سرمایه خود را افزایش دهد و معمولا از موجودیهای نقدی و دارایی‌های نقدی نگهداری شده استفاده می‌کند.

 

البته، نگهداری موجودیهای نقدی نیز دارای هزینه فرصت است. از طرف دیگر، کمبود موجودیهای نقدی نیز باعث وارد شدن ضررهای عمده به شرکت خواهد شد. در نتیجه، برای مبلغ معینی از خالص دارایی‌ها، مبلغ بهینه‌ای از موجودیهای نقدی وجود خواهد داشت. به عبارت، دیگر حد بهینه و مطلوبی برای موجودی های نقدی وجود دارد؛ به گونه‌ای که نه بیش از حد نیاز باشد و شرکت از راکد ماندن سرمایه متضرر شود و نه کمتر از حداقل مورد نیاز باشد که شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شود(طالبی،۱۳۷۷).

 

[۱].Ferera &Velala

 

[۲]. Escatt

 

[۳]. Jenson&Macleng

 

[۴]. Detmar&Neherat&Essmit &sarvis

 

[۵]. Opler&Penkoetaz

 

[۶]. Jony&Hoseli&Bender

 

[۷].Tetman&Vesselez

 

[۸].Kim&Mar&Sherman

 

[۹]. Barseli&Essmit

 

[۱۰]. Drabetz&Granger&Herchogel

 

[۱۱]. Drabetz et al

 

[۱۲]. Free cash flow theory

در تحقیقات تجربی پیشین، عوامل مختلفی را در نگهداری موجودی‌های نقدی توسط شرکتها مؤثر دانسته‌اند. در ادامه، به صورت خلاصه به بیان این تحقیقات و نتایج به دست آمده در آنها  پرداخته می‌شود: رامیز و تادس روابط بین اجتناب از عدم اطمینان، چند ملیتی بودن و نگهداری وجه نقد شرکت ها را بررسی می‌کنند. شواهد این تحقیق نشان دهنده تایید فرضیات ارائه شده است؛ به گونه‌ای که شرکتها در کشورهای با سطح اجتناب از عدم اطمینان بالا، به نگهداری وجه نقد بیشتر تمایل نشان می‌دهند.

 

همچنین طبق نتایج این تحقیق، میزان چند ملیتی بودن شرکت ها نیز با میزان نگهداری موجودی های نقدی به طور مستقیم در ارتباط است(رامیرز،۲۰۰۹). هارفورد و همکاران[۱] به تجزیه و تحلیل روابط بین عوامل راهبری شرکتی و نگهداری موجودی های نقدی در ایالت متحده امریکا می پردازند. نتایج این  تحقیق نشان می دهد شرکتهای با ساختارهای راهبری شرکتی ضعیف، دارای ذخایر نقدی کمتر و شرکتهای با حقوق سهامداری پایین و مازاد وجه نقد، دارای سودآوری پایین‌تری هستند(هارفورد،۲۰۰۸).

 

 

لوتی و مارکوسی[۲] دریافتند که بین شرکتهای ایالات متحده در استفاده از موجودی نقدی، صرفه جویی به مقیاس وجود دارد(لوتی،۲۰۰۷). میرز و ماجلوف بر این باورند که شرایط عدم تقارن، شرکتها را به سوی تامین مالی داخلی هدایت می‌کند. مدیران ممکن است برای دنبال نمودن اهداف شخصی، موجودی های نقدی را افزایش دهند؛ حتی اگر این عمل در راستای منافع سهامداران نیز نباشد و در نتیجه، موجب تلف شدن منابع گردند و یا تصمیمات سرمایه‌گذاری بدون کارایی لازم اتخاذ نمایند(مایرز،۱۹۸۴). آلمدیا و همکاران، افزایش ظرفیت شرکتها برای استفاده از فرصتهای سرمایه‌گذاری را دلیل نگهداری موجودی های نقدی زیاد توسط شرکتها می‌داند(آلمیدا،۲۰۰۴).

 

 

گانی و همکاران[۳] رفتار نگهداری وجه نقد را در شرکتهای فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، انگلیسی و آمریکایی با بهره گرفتن از داده‌های ۴۰۶۹ شرکت در طی سالهای ۱۹۹۶- ۲۰۰۰ بررسی می‌کنند. این تحقیق بررابطه بین اهرم و نگهداری وجه نقد متمرکز شده است. شواهد این تحقیق حاکی از وجود رابطه غیرخطی معنی‌دار بین نگهداری وجه نقد و اهرم است. نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که اثر اهرم بر نگهداری وجه نقد تا اندازه‌ای به خصوصیات کشورها مثل تمرکز مالکیت بستگی دارد(گیونی،۲۰۰۷). ازکان نتیجه گرفت که نگهداری موجودی‌های نقدی توسط شرکتها رابطه منفی با داراییهای شبه نقد و دارایی‌های جاری شرکتها دارد. نتایج بیانگر این است که شرکتها می‌توانند از دارایی‌های جاری به عنوان جانشینی برای موجودیهای نقدی استفاده نمایند. همچنین، به دلیل اجتناب از کمبود نقدینگی جهت پرداخت سودهای تقسیمی، شرکتها موجودی‌های نقدی بیشتری را نگهداری می‌نمایند.

 

هان و کیو[۴] نشان دادند که شرکتهای دارای محدودیت‌های مالی، نگهداری موجودی‌های نقدی خود را در پاسخ به افزایش نوسانات جریانهای وجوه نقد افزایش می‌دهند، زیرا محدودیتهای مالی یک نوع رقابت و تضاد بین سرمایه‌گذاری های جاری و آتی به وجود آورده، با وجود ریسک جریانهای وجوه نقد آتی، باعث ایجاد انگیزه جهت اقدام برای پس اندازهای احتیاطی می‌شود(هان،۲۰۰۶).

 

ارسلان و همکاران نیز نگهداری موجودی‌های نقدی را به عنوان وسیله‌ای حفاظتی در برابر نوسانات جریانهای وجوه نقد می‌دانند(ارسلان،۲۰۰۶).

 

همچنین طالبی نتیجه گرفت که وضعیت نقدینگی شرکتها به مقدار زیادی تحت تأثیر ماهیت فعالیت  شرکت ها قرار می‌گیرد. وی همچنین بیان می‌کند که روش های تامین مالی و مدیریت مطالبات، بر وضعیت نقدینگی شرکت مؤثرند(طالبی،۱۳۷۷). یوسفی نیز نتیجه گرفت که حساب‌های پرداختنی، یکی از عواملی است که  می توان بر مبنای آن، پیش بینی معنی‌داری از جریان وجوه نقد به عمل آورد(یوسفی،۱۳۸۰).

 

خالص سرمایه در گردش: مدیریت سرمایه در گردش عبارتست از: تعیین مقدار و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به گونه ای که به افزایش ثروت سهام داران منجر شود(تهرانی، ۱۳۸۷،۱۷۵).

 

در گردش، کسب اطمینان از استفاده بهینه از منابع برای سودآوری و حداکثر کردن ثروت سهام داران است. بنابراین سرمایه در گردش، همان طور که راپاپورت بیان کرده است، می‌تواند یکی از عوامل ایجاد کننده ارزش برای سهام‌داران در نظر گرفته شود. بر اساس دیدگاه راپاپورت، کاهش سرمایه‌گذاری مازاد در سرمایه در گردش، به افزایش ارزش برای سهام داران می‌انجامد .

 

کاهش نیاز اضافی به سرمایه در گردش، بدین معناست که یک کسب وکار، دارای جریانهای نقد خروجی کمتری برای موجودی ها و بدهکاران باشد و افزایش در جریانهای نقد ورودی،  به باور وی، ایجاد ارزش از طریق بهبود کسب وکار را افزایش می‌دهد(بندر و کیت[۵]، ۲۰۰۲ ). در سطوح سرمایه در گردش، نسبت به سایر عوامل ایجادکننده ارزش مانند ایجاد و برقراری پیشرفت پایدار در سود، آسانتر است.

 

در فضای اقتصاد چالشی که سازمان‌های بین المللی راه های جدیدی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جست وجو می‌کنند، سرمایه در گردش منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می‌آید. با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال، نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در اقتصاد پرچالش است. مدیریت سرمایه در گردش، به دنبال برقراری تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثرسازی فرصتهای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت است(بهارمقدم و همکاران،۱۳۹۱).

 

سرمایه در گردش یک شرکت برای اخذ وام، همواره در صدر توجهات اعطاکننده اعتبار قرار دارد. لئوپولد بیان می‌کند که  معروفیت سرمایه در گردش در نزد عموم، به مثابه معیار نقدینگی و سلامت مالی کوتاه مدت، آن قدر گسترده است که به ندرت نیاز به تهیه سند و مدرک دارد(میرالماسی، ۱۳۷۴).

 

اهمیت روزافزون مدیریت سرمایه در گردش، سبب شده که این موضوع به صورت یک رشته تخصصی مالی درآید. مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر وقت مدیران مالی صرف عملیات داخلی روزانه شرکت       می شود که به سادگی با عنوان مدیریت سرمایه در گردش بیان می‌شوند. هرگونه تصمیمی که در این بخش از جانب مدیران واحد تجاری اتخاذ می‌شود، آثار چشمگیری بر بازدهی عملیاتی واحد تجاری می‌گذارد که موجب تغییر ارزش شرکت و در نهایت ثروت سهام‌داران خواهد شد. با این حال، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر مطالعه تصمیمات تأمین مالی بلندمدت متمرکز است وپژوهشگران نیز بیشتر به مطالعه در این حوزه پرداخته‌اند. به ویژه محققان در میان موضوعات مختلف بیشتر به تجزیه و تحلیل ساختار مالی، سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت، سود سهام نقدی و ارزش‌یابی سهام شرکتها پرداخته اند. در حالی که سرمایه گذاری در دارایی‌های جاری واستفاده از منابع تأمین مالی کوتاه مدت، از اقلام مهم ترازنامه شرکتها است که به نظر اسمیت(۱۹۸۰) از طریق اثرگذاری بر سودآوری و ریسک بر ارزش شرکتها تأثیر وافری دارد؛ اما تأثیر  اقلام و به بیان دیگر، تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش شرکتها چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است.

 

فیلبک و همکاران[۶](۲۰۰۷ ) با اشاره به کاهشِ قیمت سهام شرکت آمازون دات کام در سال۲۰۰۰ ، مدیریت سرمایه در گردش کارا را کلیدی برای رسیدن به جریان نقدی سالم می‌دانند، همچنین آنها بر این عقیده‌اند شرکتهایی که راهبردهای مدیریت سرمایه در گردش ضعیفی دارند، به مرور زمان مزایای رقابتی و انعطاف پذیری خود را از دست می‌دهند. پژوهش نوروش و همکاران( ۱۳۸۵) با هدف بررسی ابعاد جدیدی از کیفیت اقلام تعهدی مربوط اند. در همین رابطه نتایج به سرمایه در گردش و سود، نشان می‌دهد که میان تغییرات سرمایه در گردش غیر نقدی و زیانهای نقدی، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین از میان ویژگیهای منتخب هر شرکت(مانند اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی )، تغییرات سرمایه در گردش غیرنقدی را می‌توان همچون ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار برد و عیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی که باقی مانده‌های حاصل از رگرسیون میان تغییرات سرمایه در گردش و جریانهای نقدی هستند، رابطه مثبت و معناداری با پایداری سود دارند.

 

۲-۲-۳ رابطه بین داراییهای نقدی و انعطاف پذیری مالی

 

با وجود اهمیت و نقش این عامل مهم و تاثیرگذار در تامین مالی، پژوهش‌های گذشته‌ی داخلی، تاکنون نتوانسته‌اند انعطاف‌پذیری مالی را به شکل مناسب تعریف عملیاتی نمایند و در بیشتر موارد، تنها از آن تعریفی ذهنی همانند توانایی شرکت برای پاسخگویی در برابر رویدادهای غیرمنتظره‌ی آتی ارائه داده‌اند. در نتیجه، نبود مطالعه‌ی سیستماتیک در مورد انعطاف‌پذیری مالی در تحقیق‌های پیشین عجیب به نظر        نمی رسد. در زمینه موضوع پژوهش در ایران تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است، اما می‌توان براساس مبانی نظری موضوع به وجود رابطه میان این دو متغیر پی برد. با توجه به مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق، انعطاف پذیری مالی به دو صورت کلی مطرح می‌شود؛ برخی شرکت ها سعی می‌کنند تا با سیاستهای مربوط به نگهداری وجه نقد، انعطاف پذیری مالی خود را حفظ کنند و برخی دیگر با یک خط مشی محافظه کارانه‌ی بدهی مبتنی بر داشتن ظرفیت مازاد بدهی، این سیاست را در پیش می‌گیرند.

 

موجودی‌های نقدی همواره درصد قابل توجهی از دارایی‌های شرکتها را به خود اختصاص داده‌اند. این رقم در شرکتهای آمریکایی برابر با ۸ درصد مجموع دارایی‌ها(کیم،۱۹۹۸) و در شرکتهای انگلیسی برابر ۹ درصد از دارایی‌ها بوده است(اوزکان،۲۰۰۴). به طور معمول، مدیران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که با توجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد. به عبارت دیگر، شرکتها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی، ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی، با نگهداری وجه نقد اضافی، فرصتها از دست نرود و این مورد، همان سطح نقدینگی هدف در شرکتهاست که البته با توجه به ویژگیهای گوناگون شرکتها و دوره های زمانی مختلف، متفاوت است. تحقیقات تجربی نشان داده‌اند که سطح نقدینگی شرکتها هدفمند است. مدیران برای میزان نقدینگی  انتهای یک دوره زمانی برنامه‌ریزی و در جهت رسیدن به آن تلاش می‌کنند. ویژگی‌های گوناگونی می‌توانند چگونگی تعیین سطح نقدینگی را توصیف نمایند. آشنایی با این ویژگیها و درک روابط میان آنها پیش نیاز اصلاح نقدینگی هدف خواهد بود. شواهد نشان می‌دهد که شرکتها سطح مطلوب نگهداری وجه نقد را براساس ایجاد توازن میان منافع و هزینه های نگهداری وجه نقد تعیین می‌کنند.

 

نتایج پژوهش جیم لی(۲۰۱۰) نشان داد که شرکتهایی که محافظه کاری بالایی دارند انعطاف‌پذیری کمتری دارند و در نتیجه وجه نقد احتیاطی کمتری نگهداری می‌کنند. ‌

 

ارسلان و فلوراکیس(۲۰۰۹) در پژوهش نشان داد که شرکتها جهت انعطاف‌پذیری مالی در درجه اول سیاستهای محافظه‌کارانه بدهی را پیش می‌گیرند و بندرت به نگهداری وجه نقد زیاد به داشتن انعطاف پذیری مبادرت می‌کنند(مطابق یافته های آنها بدهی مهمترین جز انعطاف پذیری مالی است).

 

نتایج مارچیکا و لورا(۲۰۱۰) بیانگر این بود که تحت یک سلطه محافظه‌کارانه بدهی شرکتها  این قابلیت را خواهند داشت که یک ساخت مالی انعطاف‌پذیری داشته باشند. دارا بودن انعطاف‌پذیری مالی شرکتها را قادر خواهد کرد تا در زمان شوکهای مثبت بازار برای فرصتهای سرمایه‌گذاری دسترسی بهتری به منابع مالی داشته باشند و وجوه مورد نیاز خود را برای تامین مالی فرصتهای سرمایه‌گذاری فراهم نمایند.

 

نتایج پژوهش همچنین نشان دهنده این است که شرکتهایی که در طول دوره بحران مالی انعطاف‌پذیری مالی بهتری داشته‌اند از توانایی بیشتری در جذب فرصتهای سرمایه‌گذاری وابستگی اندکی در دسترس بودن منابع سرمایه‌گذاری داشته‌اند. این نتایج پژوهش با نظریه سلسله مراتبی تامین مالی و انعطاف‌پذیری مالی مبنی بر داشتن ظرفیت مازاد بدهی و برتری تامین مالی از طریق بدهی بر تامین مالی به وسیله سرمایه مطابقت دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که قدرت و اهمیت انعطاف پذیری مالی از طریق بدهی بر انعطاف‌پذیری مالی از طریق نگهداری وجوه نقد است.

 

نتایج پژوهش خدایی و زارع(۱۳۸۹) نشان دهنده عدم وجود تاثیر انعطاف‌پذیری مالی بر هزینه‌های سرمایه گذاری و همچنین عدم رابطه بین گردش وجوه نقد و هزینه‌های سرمایه‌ای در شرکتهای مورد بورسی است.

 

[۱].Harford et al

 

[۲].Lotti&Markoci

 

[۳].Gani et al

 

[۴].Hani&Que

 

[۵].Bender&Kitt