تخلیه یا ردّ عین

توضیح مطلب این که ممکن است مالک و مشتری هر دو در شهری که مقبوض به عقد فاسد در آن جا قبض شده است باشند و ممکن است در غیر آن جا. در صورت دوم ممکن است مشتری مال مورد معامله را به شهر دیگری منتقل کرده باشد و یا بایع به شهر دیگری منتقل شده باشد و یا ممکن است هر دو به شهر دیگری نقل مکان کرده باشند.

در صورت اول یعنی زمانی که مالک و مشتری هر دو در شهری که مقبوض به عقد فاسد در آن جا قبض شده است باشند، در گذشته بیان شد که رد بر قابض واجب نیست و آن چه واجب است تخلیه است زیرا در صورتی که رد مال عرفاً متحمل مؤونه بر مشتری باشد توسط قاعده لاضرر بر مشتری واجب نیست آن را به مالک رد کند و قابض باید بین مال و مالکش حائل نشود و موانع تصرّف او را از بین ببرد. در این صورت مالک هر وقت خواست می تواند خودش مالش را اخذ کند.

اما در صورتی که مالک به شهر دیگری منتقل شده باشد و قابض در شهر قبض باشد، و مالک مالش را مطالبه کند در این صورت بر قابض واجب نیست مال مورد معامله را به شهر دیگری حمل کند و لو آن که ما به جای تخلیّه، رد را واجب بدانیم زیرا ابداً دلیلی وجود ندارد بر این که مالک می تواند بیشتر از آن مقدار که می توانست در بلد قبض مطالبه کند از قابض بخواهد.

و اگر قابض مال را از شهر قبض به شهر دیگری برده باشد و مالک آنرا مطالبه کند واجب است قابض آن را به بلد قبض رد کند چه مالک در بلد قبض باشد و چه به جای دیگری منتقل شده باشد و مؤونه رد هم بر قابض است زیرا اگر این نقل مقبوض به شهر دیگر به اذن مالک بود می توانستیم بگوییم مالک، خود باید متحمل مؤونه رد گردد ولی مفروض این است که به اذن او نبوده و قابض به اختیار خود مال را به شهر دیگری نقل کرده است پس باید مؤونه رد را بپردازد و در این باب می توان به سیره عقلاء استناد نمود که حکومت در این گونه امور به دست ایشان است و یا به دلیل ضمان ید.[۱]

از آن چه بیان شد حکم صورتی که قابض و مالک هر دو به شهر دیگری منتقل شده باشند نیز روشن شد در این صورت هم مالک می تواند تنها نقل مال را به شهر قبض مطالبه کند. اگر نقل مال را به شهری که خود در آن است مطالبه کند واجب نیست قابض از او بپذیرد.[۲]

در میان فقهای اهل سنّت هم همان طور که دانسته شد ایشان احکام مقوض به عقد فاسد را هم چون احکام غصب می دانند لذا همان طور که در غضب بر غاصب واجب است مال مغصوب را به هر شکل که می تواند به دست مالکش برساند لذا در مورد بحث ما هم بر قابض واجب است مال مورد معامله فاسد را به هر شکل ممکن به دست مالکش برساند.

گفتار چهارم: بازگرداندن عین مال

با توجه به این که فقهای امامیه ضمان ید را مختص شخص غاصب ندانسته اند بلکه آن را از جهت استیلای شخص بر مال غیر، مورد بررسی قرار داده اند؛ بنابراین همان حکم رد مال مغصوب را می توان بر مورد معامله فاسد که تحت تصرّف طرف مقابل قرار گرفته، جاری دانست.

از جمله دلائل اقامه شده مبنی بر رد اموالی که بدون حق، تحت تصرّف شخص قرار گرفته علاوه بر اجماع، سنّت[۳]، کتاب[۴]، عقل[۵] و عرف[۶] نیز ذکر شده است.

شهید اول رد مغصوب به مالک را اجماعی دانسته است[۷] و شیخ انصاری چنین استدلال کرده که نگهداری مال غیر همان تصرّف غیرمجاز در مال دیگران محسوب می شود و با استناد به برخی روایات چنین تصرّفی را جایز ندانسته است و از این طریق نه تنها وجوب ردّ عین بلکه فوری بودن آن را نیز ثابت نموده است.[۸] برخی از فقها در تحلیل ردّ عین موجود چنین آورده اند: «زمانی که ضمان بر عهده شخص قرار می گیرد در واقع ماهیت اعتباری همان شیء بر عهده شخص قرار می گیرد و از آن جا که در عالم اعتباری حقوق، ایفای تعهد با ردّ آن چه بر عهده شخص قرار گرفته محقق می شود. بنابراین، ردّ عین با همه خصوصیات شخصیه در واقع همان فرد حقیقی شیء اعتباری واقع در ذمه است که این تعهد را ساقط می کند.»[۹]

قانون مدنی ایران از آن جا که اثبات ید بر مال غیر را در حکم غصب دانسته[۱۰] و در ماده ۳۱۱ [۱۱] غاصب را مکلف به ردّ عین مغصوب به صاحب آن دانسته است بنابراین می توان گفت که طرف معامله فاسد نیز باید عین مورد معامله را به صاحب یا نماینده وی مسترد نماید.

[۱] ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۲۷٫

[۲] ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد ۱، ص ۱۴۸٫

[۳] ـ از جمله حدیث نبوی «علی الید ما أَخَذَت حَتّی تُؤَدّیَه» و «لایَحِلُّ مالُ امرِیٍ اِلاّ عَن طِیبِ نَفسِهِ».

[۴] ـ «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ» سوره بقره، آیه ۲۸۳٫

[۵] ـ اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائده و البرهان، جلد ۱۰، چاپ اول، مؤسسه انشارات اسلامی، ایران ـ قم، ۱۴۰۳ ه‍ .ق، ص ۵۲۰٫

[۶] ـ بجنوردى، سیدحسن، القواعدالفقهیه، جلد ۷، ص ۵۴٫

[۷] ـ عاملى، محمدبن مکى، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، جلد ۳، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، ۱۴۱۷ ه‍ .ق، ص ۱۰۹٫

[۸] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد ۷، ص ۱۸۱٫

[۹] ـ بجنوردى، سیدحسن، القواعد الفقهیه، جلد ۷، ص ۵۴٫

[۱۰] ـ ماده ۳۰۸ ق.م: «… اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است»

[۱۱] ـ ماده ۳۱۱ ق.م: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن ردّ نماید…»