قصاص یک حق شخصی است چنان چه در قرآن مجید سلطه ای بر قاتل برای اولیای دم به رسمیت شناخته شده است: ا… و من قُتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً. [۱۰۹]
بدین ترتیب، در جنایات علیه مادون نفس خود مجنی علیه، و در قتل، اولیای دم، باید مطالبه ی اجرای قصاص را بنماید، وگرنه قصاص قابل اجرا نخواهد بود، در مطالبه ی خود مجنی علیه بحث چندانی وجود ندارد، لیکن تعیین اولیای دمی که عفو یا قصاص نفس در اختیار آنهاست از اهمیت برخوردار است.
الف: اولیاء دم کبیر: کسانی هستند که بالغ و عاقل بوده که در این جا می خواهیم

1. حالت توافق ۲- حالت اختلاف آنها را بررسی کنیم
2. حالت توافق: در صورتی که ولی دم واحد بالغ و عاقل بوده و به عبارت دیگر، شرایط مندرج در ماده ۲۲۷ فوق الذکر را داشته باشد مشکل چندانی به وجود نمی آید، زیرا وی می تواند قصاص جانی را خواستار شده یا وی را با اخذ دیه یا بدون اخذ دیه عفو نماید. در صورتیکه اولیای دم متعدد همگی بالغ، عاقل و در دسترس باشند و آن ها خواسته ی واحدی مثل قصاص یا عفو بدون اخذ دیه، یا عفو با اخذ دیه داشته باشند، نیز تکلیف روشن است. در این حالت، جانی قصاص یا عفو می شود یا دیه ای که پرداخت می کند به نسبت بین اولیاء دم تقسیم می شود.
3. حالت اختلاف: هرگاه اولیاء دم متعدد، در حالیکه بالغ، عاقل و در دسترس هستند، خواسته های مختلفی داشته باشند، مثلا برخی خواستار قصاص، برخی خواستار عفو بی قید و شرط و بعضی خواستار عفو پس از اخذ دیه باشند، باز مشکل چندانی رخ نمی نماید. در این حالت، اولیاء دمی که خواستار قصاص می باشند جانی را قصاص می کنند در حالیکه سهم اولیاء دمی را که خواستار اخذ دیه بوده اند به آن ها می دهند و یا، اگر آن ها خواستار عفو بدون قید و شرط جانی بوده اند، این سهم را به خود جانی داده، و وی را قصاص می نمایند فرض کنید پنج پسر مجنی علیه تنها اولیاء دم او و همگی بالغ و عاقل باشند در حالی که یک پسر خواستار قصاص جانی، دو پسر دیگر خواستار اخذ دیه و دو پسر دیگر خواستار عفو جانی بدون اخذ دیه هستند. در این حالت، پسری که خواهان قصاص است پس از پرداخت دو پنجم دیه به دو پسر دیگر و دو پنجم دیه به قاتل، می تواند قاتل را قصاص کند. این نکته در ماده ۲۶۴ «قانون مجازات» پیش بینی شده است، که اِشعار می دارد: در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آن ها در قصاص لازم است. چنانچه همگی خواهان دیه باشند خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند، لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.

ب: اولیاء دم صغیر
ماده ۵۲ « قانون حدود و قصاص» سابق مصوب سال ۱۳۶۱ تکلیف قضیه را به شکل زیر روشن کرده بود، « هرگاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد، ولی او ( پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آن ها یا حکم شرع) با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می نماید.[۱۱۰]
این ماده از جهت این که تکلیف اجرای قصاص یا دیه را در صورت صغیر یا مجنون بودن ولی دم یا بعضی از اولیا دم به روشنی مشخص می کرد مطلوب بود، لیکن در معرض این انتقاد قرار داشت ، که ولایت منحصر و محدود به امور مالی و مدنی است و قابل دسترسی به امور کیفری، مثل قصاص نمی باشد. بدین ترتیب، مقنن این ماده را در « قانون