نقش سهام در تعیین مدیریت شرکت های سهامی عام و شرکت های خصوصی سازی شده- قسمت ۱۴

:«اما به مرور زمان عدم کارائی در شرکت های دولتی، تداخل فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی شرکت های دولتی، مدیریت نامطلوب و انتصاب مدیران بر اساس تحلیل های سیاسیارتقاء تکنولوژی و بی معنا شدن سازماندهی بسیاری از فعالیت ها در بخش دولت و مهم تر از همه به زیر سوال رفتن نظام برنامه ریزی متمرکز موجب شد تا استراتژی که در پاسخ به شکست نظام بازار اتخاذ شده بود نیز با شکست مواجه شود و این شکست نیز به مراتب وسیع تر از شکست قبلی باشد»کمیجانی، همان منبع پیشین، ص۳۴٫ ↑
: آماده، حمید؛ جعفرپور، محمود،«بررسی امکان سنجی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی»، ص ۶۷، مجله توسعه مدیریت ش ۷۶ آذر ،۱۳۷۶ اینچنین بیان شده است: «خصوصی سازی نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارائی بازار در برابر بخش عمومی است. کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در بخش خصوصی، پاسخی به هزینه های افسار گسیخته در اقتصاد دولتی است. خصوصی سازی با اتکا به نفع شخصی و مالکیت فردی و ایجاد بنگاه های بزرگ اقتصادی، توسعه و رفاه گروه های اجتماعی را هدف گرفته است.» ↑

تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

: «در بیان ماهیت حقوق سهام که به نظر ناظر به سهام سرمایه است سهام شرکت را فی نفسه نه سند مثبت طلبکاری دارنده آن می داند و نه شراکت وی در شرکت، بلکه آنرا حق ویژه ای می داند که فقط در صورت تحقق به صاحب آن تعلق می گیرد.» اسکینی،همان منبع پیشین،ص ۷۴ ؛برخی از اساتید حقوق مدنی در ارتباط با ماهیت سهام چنین مرقوم می دارند: «با تملیک مال به شخص حقوقی (شرکت) ، شخص حقی به دست می آورد که هر چند که بیشتر به طلب از شرکت می ماند اما حق مزبور فراتر از آن بوده و شخص دارای حقوق دیگری از جمله حق رای حق حضور در جلسات مجامع عمومی و مشارکت در سود و زیان می شود. به مجموع این حقوق سهم گفته می شود که در قالب یک برگ بهاداری بنام ورقه سهم تجلی می یابد. پس با پرداخت مبلغ سهم و خرید آن ، حق عینی خریدار نسبت به مالش به حق خاصی به نام سهامدار شرکت بودن تبدیل می شود»کاتوزیان، ناصر، حقوق اموال و مالکیت، ص ۵۳، چ سیزدهم، نشر میزان، ۱۳۸۶٫ ↑

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

: ر.ک: نظریه مشورتی شماره ۴۵۸۹/۷ – ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ اداره حقوقی دادگستری «با توجه به اینکه سهام شرکت قانوناً قابل فروش است و جز عین چیزی را نمی توان فروخت، سهام مذکور در حکم عین است و عنوان دین یا منافع بر آن صادق نیست و لذا وقف آن بر اساس مواد ۵۵ و ۵۸ قانون مدنی صحیح خواهد بود …..» ↑
: فخاری، همان منبع پیشین، ص ۵۰٫ ↑
:« حقوق راجع به مالکیت سهام را در دو دسته حقوق مالی و غیر مالی قرار داده که سهیم شدن در سود و دارایی شرکت را جزء حقوق مالی و حق اطلاع، رای، انتقال سهام و همچنین بقای عضویت در شرکت را که به راحتی نمی توان آنرا سلب کرد، در زمره حقوق غیر مالی مترتب بر سهام برشمردند».اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۷۷٫ ↑
ـ بخش ۶ توضیحات ذیل ماده ۲۴ لایحه قانون تجارت، دمیرچیلی، همان منبع پیشین، ص ۱۲۲٫ ↑
ـ ر.ک: مواد ۳۳ و ۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت سال ۱۳۴۷ ↑
: در بخش راجع به تعریف انواع سهام، به تعریف سهام سرمایه پرداخته خواهد شد. ↑
: برخی از اساتید بیان داشته اند: «در بیان ماهیت سهام که به نظر ناظر به سهام سرمایه است، سهام را فی نفسه نه سند مثبت طلبکاری دارنده آن می داند و نه شراکت وی در شرکت، بلکه آنرا حق ویژه ای می داند که فقط در صورت تحقق به صاحب آن تعلق می گیرد.»اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۷۴٫ ↑
: «حق کسب اطلاع سهامداران در حقوق کشورهای مختلف توسعه پیدا کرده ولی در مقابل مدیران با طرح مسئله افشاء اسرار تجاری سعی نموده اند که قلمرو اطلاعات داده شده به سهامداران را محدود نمایند.» عرفانی، محمود،«مدیریت شرکت های سهامی»،ص ۳۹،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره۴۴٫ ↑
: ر.ک:عرفانی، محمود، حقوق تجارت تطبیقی،ص ۱۳۸ به بعد، چ دوم، نشر جنگل، ۱۳۸۸ ↑
:اسکینی، حقوق شرکت ها، همان منبع پیشین ، ص۶۸٫ ↑
ـ ر.ک: ماده ۴۹ ل.ا.ق.ت ↑
: برخی از اساتید با ملاک قرار دادن یک رای برای هر سهم در کلیه مجامع، نسبی بودن حق رای را اصل و خلاف آن استثناء دانسته شده. همچنین در منبع یاد شده آمده: «هر سهم دارای یک رای است. در تبصره ماده ۷۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مجمع عمومی موسس که می توان در سایر موارد ملاک قرار گیرد قانونگذار در یک مورد ا
صل نسبیت را مخدوش کرده و آن زمانی است که در اساسنامه برای سهامدار یا سهامدارانی سهام ممتاز در نظر گرفته شود و این سهام به صاحب آن حق رایی چند برابر سهام عادی بدهد. قانون فرانسه با بر هم زدن اصل نسبت، صدور سهام ممتاز با حق رای دو برابر را در صورت با نام بودن سهام و قید در اساسنامه جایز دانسته. بنظر می رسد که قانونگذار ما نیز به همین دلیل صدور سهام ممتاز با حق رای چند برابر را پیش بینی کرده اما نا محدود بودن تعداد آرایی که می توان برای یک سهم در نظر گرفت گاه می توان به سوء استفاده موسسان و تضییع حقوق سهامداران دیگر بینجامد»اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۸۴٫٫ برخی دیگر از اساتید اینچنین بیان داشته اند:«اصولاً هر سهم دارای حق رای است و شرکت نمی تواند سهام بدون حق رای صادر نماید» در این منبع همچنین به استناد مواد ۶۶ و ۶۷ سابق قانون تجارت چنین نظر داده شده که: «در صورت پیش بینی محدودیت برای حق حضور و رای در اساسنامه، طبق آن عمل می شود در غیر اینصورت هر سهم یک رای دارد که این ممنوعیت فقط در مجمع عمومی عادی نافذ است. رعایت اصل تساوی حقوق صاحبان سهام یکی از اصول مهم و اجتناب ناپذیر در شرکت های سهامی است. وجود این اصل را می توان از مواد ۲۴ تبصره ماده ۳۳ و ۷۵ ، ۹۹ و ۳۵ ، ۱۸۹ و ۲۴۴ و ۲۵۳ و ۲۷۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت به سهولت استنباط کرد. با توجه به اصل یاد شده کلیه سهامداران و پذیره نویسان حق حضور در مجامع عمومی و مشارکت در اتخاذ تصمیمات را دارند و اساساً هر صاحب سهم بیش از یک رای نمی تواند داشته باشد. البته اساسنامه شرکت می تواند برای دسته ای خاص از سهامداران یا موسسان حق رای بیشتر قائل شود که در اینصورت سهام آنها با توجه به تبصره ۲ از ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت سهام ممتازه تلقی می شود. در غیر اینصورت ایجاد سهام دارای چند رای بر خلاف اصل تساوی حقوق صاحبان بوده و تبعیض تلقی می شود.ستوده تهرانی ، همان منبع پیشین، ص ۱۱۸٫برخی دیگر اینگونه بیان داشته اند: «در قانون تجارت ایران، در مقام استثناء سهامدارانی را که حق رای ندارند احصاء نموده که عبارتند از: دارندگان سهامی که تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را پس از مطالبه شرکت در مهلت مقرر پرداخت ننمایند(ماده ۳۵ و ۳۷ لایحه اصلاحی ق.ت) عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور. اگر قبول کنیم که اعتماد روح تجارت است باید به اقلیت امکان داده شود تا در قبال سرمایه ای که در اختیار شرکت قرار می دهند در طرز کار آن و اعمال مدیران نظارت داشته باشند و یکی از طرق موثر همان انتخاب مدیران از طرف اقلیت است تا نقطه نظرهای خود را به منظور حفظ منافع مربوط در هیات مدیره مطرح نماید مقنن روی چنین اوضاع و احوالی و با توجه به معایب تعداد آراء صاحبان سهام ممتازه در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس فرمول محاسبه آراء را در انتخاب مدیران به منظور حمایت از اقلیت از موارد آمره محسوب و مقرر می دارد شرکت نباید خلاف روش مذکور را در اساسنامه پیش بینی نماید.»عرفانی، محمود، «بحثی درباره ماده ۸۸ قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۶٫ ↑

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

:اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۸۵٫ ↑
: همان، ص۷۰٫ ↑
: همان، ص ۷۰ ↑
:«موارد مذکور در ماده ۳۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، ماده ۳۱ قانون پولی بانکی کشور، ماده ۱ تصویب نامه مربوط به تاسیس انبارهای عمومی، ماده ۱۱ قانون هواپیمایی کشوری و مواد ۳۰ و ۱۱۴ و ۱۷۵ ل.ا.ق.ت» دمیرچیلی، همان منبع پیشین، ص ۱۱۹٫ ↑
: در بیان مزایا و معایب هر یک از این دو نوع سهام ر.ک:اسکینی ، همان منبع پیشین،ص ۷۰ و ۷۱ ↑
: برخی از اساتید حقوق تجارت عقیده دارند که در شرکت های سهامی چون اینگونه مزایا ـ سهام موسس، ممتاز، انتفاعی ـ مزیتی است که در تقویم سرمایه شرکت تاثیر ندارد و بر همین اساس نیازی به مقررات ماده ۴۵ قانون تجارت [تقویم] ندارد.ستوده تهرانی، همان منبع پیشین، ص۵۰٫ ↑
ـ ر.ک: اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۷۴٫ ↑
ـ ر.ک: اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۷۲٫ ↑
ـ به نقل از : همان،ص ۷۴ : «در فرانسه از سال ۱۹۳۰ به بعد دادن حق رای بیشتر بعنوان امتیاز ممنوع شد اما با قانون سال ۱۹۶۶ در مواردی نادر این ممنوعیت بر طرف شد.» ↑
: برخی از اساتید بیان داشته اند:« شده که در استهلاک سهام از محل اندوخته اختیاری یا سود قابل تقسیم ، سرمایه شرکت باقی است و سهام مستهلک شده باید باطل شود در غیر این صورت اقدام شرکت به منزله خرید سهام خواهد بود که طبق ماده ۱۹۸ باطل است! همچنین در صفحه ۶۹ این منبع در بیان تفاوت استهلاک سهام و کاهش سرمایه آمده که:
«در کاهش سرمایه اصل سرمایه به صاحب آن مسترد می شود در حالیکه در استهلاک سهام سرمایه بر جای خود باقی است و ارزش سهام مستهلک شده از اندوخته اختیاری و یا سود قابل تقسیم پرداخت می شود.»اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۷۴٫ ↑
: ر.ک:اسکینی ، همان منبع پیشین،ص ۷۴ . ↑
: «[این سهام] بیشتر در شرکت هایی به کار گرفته می شود که به موجب امتیاز نامه دولتی تشکیل شده و طبق همان امتیاز نامه موظف است که در پایان امتیاز ، کلیه دارایی شرکت را مجاناً به امتیاز دهنده واگذار نماید. همچنین در موارد سود آور بودن شرکت که بخشی از سرمایه آن به صاحبان آن مسترد می گردد و در ازاء سهام مستهلک شده سهام انتفاعی صادر می شود.» و در این رابطه همچنین در صفحه ۱۰۸ منبع مذکور در توجیه استهلاک سهام بیان شده که: «خرید سهام توسط خود شرکت مجاز نیست چون قسمتی از سرمایه شرکت مسترد می شود و در چنین شرایطی اعمال حق رای ممنوع بوده چون امکان دارد مدیران شرکت با نمایندگی سهام مزبور اکثریت غیر واقعی تشکیل دهند همچنین حق دریافت منافع نیز ممکن نخواهد بود چون کسی از خودش منفعت دریافت نمی کند»ستوده تهرانی، همان منبع پیشین، ص ۷۴٫ ↑
: بند ۷ ماده ۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت در رابطه با سهم موسس چنین مقرر داشته: «در صورتیکه موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل [در طرح اساسنامه] » ↑
: برخی از اساتید بیان داشته اند: از سهم موسس به عنوان مزیت قابل نقل و انتقالی یاد می کنند که صاحب آن به دلیل ارائه خدمات در تاسیس شرکت از قسمتی از منافع شرکت و یا قسمتی از دارایی اضافه بر سرمایه شرکت در زمان تصفیه بهره می گیرد. اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۷۴٫ ↑
: ر.ک: دمیرچیلی و … ، همان منبع پیشین، ۱۱۹٫ ↑
:strategic shareholders گاهی سهامداران با توجه به موقعیت خود، بعنوان سهامداران استراتژیک تلقی می شوند که عمدتاً عبارتند از «دولت ها» و «شرکت ها» شامل سهام شرکت هایی که توسط خود شرکت نگهداری می شود و سهام اعضاء «هیات مدیره» و «مدیران» و «اعضاء خانواده آنها» که در شرکت نقش مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آنها وابسته اند و همچنین سهام «کارمندی» یا «کارگری». ↑
: به نقل از تارنمای تالار بورس کالا در تعریف شرکت هلدینگ: «در واقع هر شرکتی که سهام شرکت دیگری را جهت اعمال مدیریت در آن خریداری می کند یک شرکت هلدینگ است. سهام مدیریتی تعاریف متفاوتی دارد اما معمولا بین ۱۶ درصد تا ۵۰ درصد و غالبا بیش از ۳۳ درصد را سهام مدیریتی میدانند. ↑
: اسکینی، ص۱۳۱، همان منبع پیشین. ↑
ـ ر.ک: ماده ۳۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ↑
ـ ر.ک: ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ↑
: پاسبان، ص۱۴۲، همان منبع پیشین. ↑
ـ به تعبیری: «قوه مقننه شرکت یعنی مرجع تصمیم گیری همان مجامع عمومی است که از اجتماع سهامداران یا نمایندگانشان تشکیل می شود.» عرفانی، محمود، مقاله «بحثی درباره ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت» ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۲۲، چاپ دانشگاه تهران ↑
: اسکینی، همان منبع پیشین. ص۴۲. ↑
: Articles of Association. ↑
: Memorandum of Association. ↑
: Robert r. Pennington (L.L.D),op. cit. P. 368. ↑
: اسکینی،همان منبع پیشین، ص ۱۲۷،. ↑
: اسکینی، ص۱۲۶، همان منبع پیشین. ↑
: Extraordinary General Meeting ↑
: Robert r. Pennington (L.L.D), Company Now, Sixth Edition, London, 1990, P. 385. ↑
: اسکینی، ص۱۲۹، همان منبع پیشین. ↑
: همان، ۱۲۸٫هم چنین: حسنی، ص۱۰۵،همان منبع پیشین. ↑
: The annual General Meeting. ↑

موضوعات: بدون موضوع

[دوشنبه 1399-12-18] [ 02:07:00 ق.ظ ]