کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل







فروردین 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          



آخرین مطالب


  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق- قسمت ۶
  • طراحی پروتکل فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی و مقایسه کارآمدی آن با ...
  • مقاله دانشگاهی -اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر میزان شادی، لذت و سلامت …
  • اصل حاکمیت قانون:/پایان نامه ضررهای جمعی
  • پژوهش های کارشناسی ارشد با موضوع مبانی کانتی تفکر نیچه در نقد متافیزیک- فایل ۴
  • دانلود مقاله الگوهای فعال درونی
  • پژوهش های انجام شده درباره ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت ...
  • خرید اینترنتی فایل تحقیق : تعریف منبع کنترل
  • مدل مفهومی عوامل موثر بر بهره ­وری منابع انسانی
  • نظریه سالیوان[۱]
  • ابعاد دین‌داری و مذهبی بودن
  • پایان نامه آموزش های مهارتی:/مطالعات امکان سنجی
  • بررسی میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی (زدو) در ماست و در شرایط شبیه‌سازی شده گوارشی- قسمت ۱۲
  • مفهوم فرزند خواندگی/پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده
  • خرید اینترنتی فایل پایان نامه : وسواس و اجبار(Obsessive-compulsive):
  • پایان نامه استرس های ناشی از شغل
  • طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد بازار سرمایه داخلی
  • پایان نامه حقوق دریاها/:اجرای عهدنامه‌ سازمان دریانوردی
  • پایان نامه : محدودیت­های MBCT
  • دانلود منابع پایان نامه درباره بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف در ...
  • منابع پایان نامه با موضوع بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان ...
  • بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)- قسمت ۲۰
  • مقاله : رویکرد رفتارگرایی[۱]
  • پپایان نامه درباره اسداران رسمی
  • فایل ها درباره : بررسی عوامل روانی- اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام اس ...
  • پایان نامه روانشناسی با موضوع آمادگی اعتیاد
  • بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی- قسمت ۳۱
  • شناسایی و رتبه بندی مولفه های هوش معنوی کارکنان- قسمت ۸۳
  • دانلود مطالب پژوهشی درباره بهینه سازی عملکرد موتور سوئیچ رلوکتانس در ناحیه توان ثابت ...
  • استفاده از مزوپروس۹۱SnO2Al-MCM-41 تحت تابش نور مریی وماوراء بنفش برای ...
  • خرید پایان نامه روانشناسی : محیط اطلاعاتی غنی‌تر توان کلامی بیشتر:
  • نگاهی به پژوهش‌های انجام‌شده درباره : لایحه ۲۵۶ ص- فایل ۱۹
  • پایان نامه روانشناسی در مورد عوامل فردی مطلوب در فرایند خلاقیت:
  • دانلود فایل ها در رابطه با : بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی ...
  • مفهوم آراستگی:پایان نامه درمورد تجمل گرایی
  • پایان نامه : رابطه کیفیت ­روابط ­زناشویی و موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده:
  • طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی۷
  • دانلود مطالب در مورد طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) ...
  • اپایان نامه در مورد رتباطات بازاریابی
  • پایان نامه : نظریه ابن سینا
  • مپایان نامه درباره هندسی صنایع
  • حجّیت اجماع از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر- قسمت ۳
  • دانلود فایل ها در مورد : اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید گردشگران- ...
  • تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع
  • پایان نامه با موضوع شرط سلب
  • منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : شرایط مهریه
  • بررسی عوامل اساسی افزایش تاخیرات پروژه در استان اردبیل و رتبه بندی آنها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره- قسمت ۴
  • دانلود پایان نامه حمل ونقل
  • مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال آب اکسید آهن۹۳
  • مقاله روش تحقیق





  •  

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




    جستجو




     
      تعیین رابطه بین اخلاق مداری کارکنان بر شهرت و هویت سازمانی- ... ...

    ۲-۱۳پژوهشگران مسائل شهرتی، کاربرد شهرت را در دو زمینه بیان می‌کنند:
    ۱ـ شهرت در گسترده‌ترین معنی می‌تواند به فرآورده‌های تمدن پیچیده و پیشرفته اشاره داشته باشد که در چنین معنایی به چیزهایی مانند ادبیات، هنر، فلسفه، دانش و فن‌شناسی بازمی‌گردد.
    ۲ـ در زمینه دیگر شهرت از سوی مردم‌شناسان و دیگر کسانی که انسان را بررسی می‌کنند به کار می‌رود در این معنی به آفریده‌های اندیشه، عادات، اشیاء عادی اشاره دارد که در پی انباشت آنها سازگاری پیچیده‌ای بین انسان و محیط طبیعی وی پدید می‌آید.
     ۲-۱۴تعریف شهرت
    شهرت در زبان فارسی معانی مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها ادب، تربیت، دانش، مجموعه آداب و رسوم، علوم، معارف و هنرهای یک جامعه است. از دیدگاه علمی تعاریف متعدد و متنوعی از شهرت ارائه گردیده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
    شهرت لغات وبستر، شهرت را مجموعه‌ای از شهرتهای پیچیده انسانی که شامل افکار، گفتار اعمال و آثار هنری است و بر توانایی انسان برای یادگیری و انتقال به نسل دیگر تعریف می‌کند.
    پایان نامه
    به عقیده هافستد شهرت عبارت است از: اندیشه مشترک اعضای یک گروه یا طبقه که آنها را از دیگر گروه ها مجزا می‌کند و در جایی دیگر، شهرت به‌صورت مجموعه‌ای از الگوهای شهرت اجتماعی، هنرها، اعتقادات، رسوم و سایر محصولات انسان و ویژگیهای فکری یک جامعه یا ملت تعریف می‌شود.

    ۲-۱۵ویژگیهای شهرت
    با بررسیهای زیادی که از شهرتهای مختلف به عمل آمده، چنین به نظر می‌آید که علی‌رغم تفاوتهای موجود، همۀ شهرتها دارای ویژگیهایی هستند که تعدادی از آنها را می‌توان به شرح زیر معرفی کرد:
    ۱ـ شهرت آموختنی است. شهرت خصوصیتی غریزی است و ذاتی نیست. شهرت نظامی است که پس از زاده شدن انسان در سراسر زندگی آموخته می‌شود.
    ۲ـ شهرت آموخته می‌شود. انسان می‌تواند عادتهای آموخته‌شده خود را به دیگران منتقل کند.
    ۳ـ شهرت اجتماعی است عادتهای شهرتی، ریشه‌های اجتماعی دارند و شماری از مردم که در گروه ها و جامعه‌ها زندگی می‌کنند در آن شریک اند.
    ۴ـ شهرت پدیده‌ای ذهنی و تصوری است. عادتهای گروهی که شهرت از آنها پدید می‌آید به‌صورت هنجارها یا الگوهای شهرتی، آرمانی ذهنی می‌شوند یا در کلام می‌آیند.
    ۵ـ شهرت خشنودی‌بخش است. هر شهرتی که نتواند از عهدۀ تعیین هدف اعلای زندگی برآید از برآوردن آرمانهای عالی حیات نیز ناتوان است. عناصر شهرتی تا زمانی که بر افراد یک جامعه خشنودی نهایی می‌بخشد می‌توانند پایدار بمانند.
    ۶ـ شهرت سازگاری می‌یابد. شهرت دگرگون می‌شود و فراگرد دگرگونی آن همراه با تطبیق و سازگاری است.
    ۷ـ شهرت یگانه‌ ساز است. عناصر هر شهرت گرایش به آن دارند تا پیکری یکپارچه و به هم بافته و سازگار پدید آورند و این سازگاری به زمان نیاز دارد(آلنیاسیک[۳۹]،۲۰۱۲).
    همچنین فردلو تانز نیز شش ویژگی با شرح زیر برای شهرت عنوان می‌کند:
    ۱ـ قابل یادگیری است.
    ۲ـ اشتراکی است.
    ۳ـ از یک نسل به نسل دیگر قابل انتقال است.
    ۴ـ نمادی است. (استفاده از یک چیز برای نشان دادن چیز دیگری).
    ۵ـ دارای الگو است. (تغییر در یک بخش به تغییرات در بخش دیگر منجر می‌شود).
    ۶ـ قابل تعدیل است.
    با توجه به مفهوم شهرت و ویژگیهای آن می‌توان نتیجه گرفت که شهرت انسان اصولاً بر باورهای شهرتی متکی است. باورهایی را شهرتی می‌گوییم که به‌صورت نسبی در جامعه پذیرش زیادی دارند. منشأ این باورها متفاوت است. گاهی ریشه در شرایط تاریخی یا جغرافیایی یا مذهبی یا حوادث ویژه و یا در علم دارد. ولی آنچه که مسلم است این است که بخش اعظمی از باورهای شهرتی در قالب اصول اعتقادی ظاهر می‌شوند و یا همچنین می‌تواند از تعاملات سازمانی ناشی شود (بارنت،۲۰۱۲).
    ۲-۱۵تعریف شهرت سازمانی
    مقصود از شهرت سازمانی، سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می‌شود. کریس آرجریس، شهرت سازمانی را نظامی زنده می‌خواند و آن را در قالب شهرتی که مردم در عمل از خود آشکار می‌سازند، راهی که بر آن پایه به‌طور واقعی می‌اندیشند و احساس می‌کنند و شیوه‌ای که به‌طور واقعی با هم شهرت می‌کنند تعریف می‌کند(باسدئو[۴۰]،۲۰۰۶).
    ادگار شاین نیز شهرت سازمانی را این‌گونه تعریف می‌کند:
    یک الگویی از مفروضات بنیادی است که اعضای گروه برای حل مسائل مربوط به تطابق با محیط خارجی و تکامل داخلی آن را یاد می‌گیرند و چنان خوب عمل می‌کند که معتبر شناخته شده، سپس به‌صورت یک روش صحیح برای درک، اندیشه و احساس کردن در رابطه با حل مسائل سازمان به اعضای جدید آموخته می‌شود. جیمز پرسی معتقد است که افراد یک سازمان دارای ارزشهای مشترک، عقاید، معیارهای مناسب برای شهرت، زبان مخصوص، رمزها و سایر الگوی فکری و شهرتی هستند و به‌طور خلاصه، شهرت سازمان را الگویی از مقاصد مشترک افراد سازمان تعریف می‌کند(کاسادو[۴۱]،۲۰۱۴).
    به عقیدۀ پژوهشگر دیگری، شهرت سازمانی عبارت است از اندیشۀ مشترک اعضای یک سازمان که آنها را از سازمان دیگر متمایز می‌کند. این پژوهشگر می‌نویسد، علی‌رغم اینکه تعریف واحدی از شهرت سازمانی وجود ندارد ولی می‌توان گفت که همۀ افرادی که در این زمینه مطالعه نموده‌اند همگی توافق دارند که شهرت؛
    ۱ـ کلی است که از مجموع اجزای آن بیشتر است.
    ۲ـ تاریخچه سازمان را منعکس می‌کند.
    ۳ـ به مطالعۀ انسان‌شناسی مانند رسوم و نهادها مربوط می‌شود.
    ۴ـ توسط گروهی از افراد که یک سازمان را تشکیل داده‌اند شکل گرفته است.
    ۵ـ حرکت آن کند و سخت است.
    ۶ـ تغییر آن به سختی صورت می‌گیرد.
    با توجه به تعریف عنوان‌شده به این نتیجه می‌رسیم که تقریباً تمامی پژوهشگران از شهرت سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از ارزشها، باورها، عقاید، فرضیات و هنجارهای مشترک حاکم بر سازمان یاد می‌کنند. در واقع شهرت سازمانی همان چیزی است که به‌عنوان یک پدیدۀ درست به اعضای تازه وارد آموزش داده می‌شود و آن بیانگر بخش نانوشته و محسوس سازمان است(کارراس[۴۲]،۲۰۱۳).
    ۲-۱۷ ویژگیهای شهرت سازمانی
    درصورتی‌که شهرت را سیستمی از استنباط مشترک اعضاء نسبت به یک سازمان بدانیم، یک سیستم از مجموعه‌ای از ویژگیهای اصلی تشکیل شده است که سازمان به آنها ارج می‌نهد یا برای آنها ارزش قائل است.

    ۲-۱۸عوامل و اجزاء شهرت سازمان
    شهرت سازمان از دو لایه اصلی تشکیل شده است. نخستین لایه،( ارزشها و باورها) لایه‌ای است که نمایشگر نمادهای ملموس مانند طرز پوشش، شهرت، مراسم، تشریفات، اسطوره‌ها و افسانه‌هاست. لایۀ دیگر شهرت سازمانی، لایۀ پایه‌ای و یا شالودۀ اساسی شهرت سازمان است که به ارزشهای زیربنایی، مفروضات، باورها و فرآیندهای فکری افراد و گروه های سازمانی اشاره دارد. این لایه درواقع شهرت راستین سازمان را تشکیل می‌دهد. عوامل تشکیل‌دهندۀ شهرت سازمان عبارت اند از : هنجارها ، سنتها و تشریفات ، و مفروضات .
    در این قسمت در مورد هریک از عوامل ذکرشده توضیح مختصری داده می‌شود:
    ۲-۱۸-۱ ارزشها:
    ارزشهای شهرت سازمان معمولاً بازتابی از ارزشهای جامعه و محیطی است که سازمان در آن قرار دارد. درواقع ایده‌ها و تمایلات و نظراتی هستند که عمدتاً به‌عنوان راه حلهای معتبر برای مشکلات پذیرفته شده‌اند.
    ۲-۱۸-۲باورها:
    مردم باورها یا اعتقادات گوناگونی دارند مثل اعتقاد به خدا، اعتقاد به کارایی گروه های کاری و یا جمع شدن در کنار آب‌سردکن برای پچ‌پچ کردن و پی بردن به ماجراهای اداری محیط کار. بعضی از باورها مربوط به نکات جزئی زندگی روزمره و بعضی از آنها در حوزۀ مسائلی است که از نظر فرد، سازمان و یا جامعه اهمیت زیادی دارد. به‌طور کلی باورهای شکل‌دهندۀ تصمیمات بلندمدت و کلان سازمان را باورهای راهبردی (استراتژیک) و باورهای مشترک اجراکنندگان تصمیمات را باورهای کاربردی (عملیاتی) می‌نامند. هم‌سو نمودن این دو دسته باور به هم‌افزایی شهرتی و توفیق سازمان در تحقیق اهداف خود کمک می‌کند. در غیر این‌صورت انرژیها صرف خنثی کردن یکدیگر و باعث اخلال و مانع حرکت سازمان به‌سوی هدفهای خود خواهد شد. باورهای راهنما، جهت حرکت باورهای روزمره را تعیین می‌کنند(دیپ هوس[۴۳]،۲۰۰۹).
    درواقع باورهای راهنما، تعیین‌کننده روشی است که هر کار باید بر اساس آن انجام شود و باورهای روزمره روشی است که کارها عملاً به‌طور روزانه انجام می‌شوند. باورهای راهنما مانند قواین بنیادی به‌ندرت تغییر می‌کنند درحالی‌که باورهای روزمره، به شهرت روزمره مربوط می‌شوند و متناسب با شرایط تغییر می‌کنند.
    ۲-۱۹فرآیند اجتماعی سازمان:

    موضوعات: بدون موضوع
    [جمعه 1400-07-23] [ 12:11:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود مطالب پژوهشی در رابطه با استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه،تصویب، اجرا و نظارت در ... ...

    تشکیل سازمان برنامه در سال ۱۳۲۷ شمسی همزمان با آغاز نخستین برنامه‌ی عمرانی کشور بود و در تقسیم درآمدها سهم چشمگیری از درآمد نفت برای انجام فعالیت‌های عمرانی در اختیار سازمان برنامه قرار گرفت. پیش از تشکیل این سازمان و در سال ۱۳۲۶ شمسی طبق قانونی، مجلس دولت را مکلّف کرد که درآمد نفت را در حساب جداگانه‌ای منظور کرده و برای کارهای عمرانی و عام المنفعه هزینه کند. از همین سال‌ها بود که جدایی بودجه‌ی جاری و عمرانی در کشور آغاز شد.
    پایان نامه - مقاله
    جدا شدن بودجه‌ی مؤسسات عمومی از بودجه‌ی عمومی دولت در همین دوران (سال ۱۳۲۲) صورت گرفت. تشکیل سازمان برنامه و تمرکز فعالیت‌های عمرانی در این سازمان، زمینه‌های تفکیک هزینه‌ی عمومی (هزینه‌ی وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و هزینه‌های عمرانی (هزینه‌های سازمان برنامه) را به وجود آورد.
    در ایران در ابتدای پیدایش بودجه تا سال ۱۳۴۳ تهیه و تنظیم بودجه بر عهده‌‍‌ی وزارت مالیه ییا دارایی بود. در سال ۱۳۴۳ وظیفه‌ی تهیه و تنظیم بودجه مستقیماً تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت و در سال۱۳۴۴ با تشکیل سازمان برنامه این وظیفه بر عهده‌ی سازمان مذکور قرار داده شد که در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون برنامه و بودجه‌ی کشور، به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام یافت(رستمی،۱۳۹۰: ص۲۰۳)
    تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی،‌‌ مجموعاً دولت پنج برنامه‌ی عمرانی را در کشور به تصویب رساند و آن‌ ها را اجرا کرد.
    برنامه‌ی اوّل عمرانی ۱۳۲۷-۱۳۳۲
    برنامه‌ی دوّم عمرانی ۱۳۳۳-۱۳۴۰
    برنامه‌ی سوّم عمرانی ۱۳۴۱-۱۳۴۶
    برنامه‌ی چهارم عمرانی ۱۳۴۶-۱۳۵۱
    برنامه‌ی پنجم عمرانی ۱۳۵۱-۱۳۵۶
    عدم حاکمیت اصل وحدت بودجه در زمان اجرای برنامه‌ی اوّل عمرانی مشهود بود،‌ به نوعی که درآمدهای نفت همچنان در اختیار سازمان برنامه و سایر هزینه‌ها و با بهره گرفتن از سایر درآمدها از طریق وزارت دارایی کارسازی می شد. استقلال بیش از حد سازمان برنامه نسبت به سایر ارکان دولت تا حدودی موضوع عدم حاکمیّت اصل وحدت بودجه را نیز تشدید می‌کرد.
    در برنامه‌ی دوّم عمرانی با تصویب قانونی، استقلال سازمان برنامه محدود شد و با انتقال این سازمان در مرتبه‌ی معاونت نخست وزیر مجموعه فعالیت سازمان برنامه، ذیل سایر فعالیت‌های دولت قرار گرفت.
    به رغم وجود سازمان برنامه و هدایت و تنظیم فعالیت‌های عمرانی توسط این نهاد، وزارت دارایی همواره وظیفه‌ی تنظیم بودجه و حتّی تهیه‌ی بودجه‌ی برنامه‌ای را برعهده داشت. انتقال وظیفه‌ی تهیه‌‌ی بودجه از وزارت دارایی به سازمان برنامه، در تاریخ بودجه نویسی ایران نقطه‌ی عطفی بشمار می‌آید، چرا که با این تغییر، وزارت دارایی به دستگاهی برای کسب و جمع آوری درآمد و نظارت در مصرف بودجه تبدیل شد و سازمان برنامه به دستگاه برنامه‌ریزی که ابزار بودجه را در اختیار دارد تغییر مأموریت داد. این دوره همچنین مصادف با تغییرات روابط حقوقی دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری بود و متناسب با این شرایط قانون محاسبات عمومی در سال ۱۳۴۹ اصلاح شد.
    تجربه‌ی امروز نشان می دهد در فرایند گذر تاریخ، به دلیل حذف اختصاص نسبت‌هایی از درآمد نفت به پروژه‌های عمرانی، انحراف تاریخی انتقال منابع سرمایه‌ای کشور‌‌ (نفت)‌ به بودجه‌های جاری همزمان با تصویب قانون برنامه و بودجه و اجرای اصل تمرکززایی مالی صورت گرفت. این وضعیت که به دلیل اجرای سیاست تمرکز امور مالی صورت گرفت آثار بسیاری بر اقتصاد کشور بر جای گذاشت. از جمله این آثار می توان به موارد زیر اشاره کرد:
    الف- تمرکز امور مالی خزانه داری کل کشور
    ب- حذف فعالیت‌های اجرایی از سازمان برنامه و بودجه
    ج- تعریف دقیق وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته
    این وضعیت با قدری تغییر در وظایف و شکل‌گیری وظایف جدید برای مناطق و استان‌ها در امر بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت. در این دوران با تشکیل دفاتر برنامه و بودجه در استان‌ها، گوشه‌هایی از وظایف سازمان برنامه و بودجه‌ی مرکز به استان‌ها منتقل و تا حدودی سیاست تمرکز‌زدایی در اجرای بودجه عملیاتی شد.
    در ایران در برنامه‌ی سوم توسعه، توجه ویژه‌ای به مدیریت همراه با عدم تمرکز در اقتصاد کشور معطوف شد. بر اساس مستندات برنامه سوم مشخص می‌گردد که در طول برنامه، به صورت عملی سیاست واگذاری اختیارات به سطوحی پایین‌تر از سطح ملی مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که بر اساس قانون برنامه، نحوه‌ی هزینه کردن اعتبارات عمرانی استانی- تنها از نوع تمرکززدایی مالی از جنبه‌ی مخارج- به استان‌ها واگذار گردیده است. گذشته از این، می‌توان مواردی همچون واگذاری اختیار تدوین برنامه‌های آمایش در سطح استان‌های مختلف کشور را در راستای خواست دولت جهت اجرای سیاست تمرکززدایی ارزیابی کرد(معلمی، ۱۳۹۰: ۱۴۹).
    برنامه‌ی عمرانی پنجم را شاید به دلیل دو موضوع اصلی: یکی تصویب قانون برنامه و بودجه و دیگری افزایش شدید درآمدهای نفتی در این دوره جزو یکی از مهم‌ترین دوران نظام بودجه‌ریزی در دوران پیش از انقلاب نامید.
    از مهم‌ترین تحولات نظام بودجه‌ریزی در این دوران می توان به تنظیم بودجه‌ی دو ساله و تهیه‌ی بودجه‌های برنامه‌‌ای، جدا شدن اعتبارات استانی از بودجه‌ی کل کشور، پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز طرح‌ها در بودجه‌های سالانه و تشکیل کمیته‌ی تخصیص اعتبارات اشاره کرد.
    شروع بحث تمرکززدایی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای و بودجه‌ریزی و ارائه‌ « طرح جامع توسعه‌ی منطقه‌ای کشور » در این سال‌ها را نیز می‌توان جزو مهم‌ترین تحولات این دوران نامید.
    دوران پس از انقلاب اسلامی و آغاز جنگ هشت ساله بین ایران و عراق مانع از تهیه و اجرایی شدن برنامه‌های توسعه شد. هر چند در سال ۱۳۶۱ دولت نسبت به تدوین نخستین برنامه‌ی توسعه اقدام کرد، لیکن عدم امکان اجرای برنامه به خصوص به دلیل شرایط جنگی کشور موجب شد دولت نتواند بودجه‌های سنتواتی خود را براساس برنامه‌ی پنج ساله عملّیاتی کند. این شرایط تا پایان جنگ ادامه یافت و نخستین برنامه‌ی توسعه اقتصادی اجتماعی کشور در سال ۱۳۶۸ آغاز شد(تاجگردون،۱۳۸۸: ۱۸۰-۱۸۱).
    فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۸-۱۳۶۸ را می توان دوران فاقد برنامه دانست.
    دوره‌های برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی اجتماعی کشور پس از انقلاب اسلامی به شرح زیر است.
    برنامه‌ی اوّل ۱۳۶۸-۱۳۷۲
    برنامه‌ی دوّم ۱۳۷۴-۱۳۷۸
    برنامه‌ی سوّم ۱۳۷۹-۱۳۸۳
    برنامه‌ی چهارم ۱۳۸۴-۱۳۸۸
    در مورد تغییر و تحولات بودجه ­ریزی در ایران در دهه­ اخیر در بحث­های آینده به تفصیل خواهیم پرداخت.
    مبحث دوم: تمرکز‌زدایی، سیر تحولات و آثار آن
    گفتار اوّل: مفهوم تمرکززدایی و آثار آن
    ۱- تعریف تمرکززدایی
    تمرکززدایی عبارت است از انتقال مسئولیت و وظایف برنامه‌ریزی، مدیریت و گردآوری و تخصیص منابع از سوی دولت و سازمان‌های مرکزی به واحدهای منطقه‌ای و وزارتخانه‌‌ها یا آژانس‌های دولت مرکزی یا واحدهای رده پایین در سطوح مختلف دولت یا شرکت‌های دولتی نیمه مستقل یا مقامات مسئول محلی یا سازمان‌های غیر دولتی. برخی نیز آن را به صورت انتقال یا واگذاری اختیارات در زمینه‌های برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری یا مدیریت از سوی مقامات مرکزی (ملی) به مقامات محلی (پایین‌تر از سطح ملی) تعریف کرده‌‍‌اند(معلمی،۱۳۹۰: ۱۴۸). نوع تمرکززدایی بسته به میزان انتقال قدرت آرایش نهادی که در تمرکززدایی مورد استفاده قرار می گیرد، تعیین می‌شود. دامنه‌ی تمرکززدایی می‌تواند از واگذاری اختیارات اجرایی روزمره تا واگذاری قدرت جهت انجام وظایف خاص متغیّر باشد(رضویان،۱۳۸۳: ۹۶).
    بعضی از دولت‌ها به طور کلّی بار مسئولیت بسیاری از وظایف را از دوش خود برداشته و آن را به سازمان‌های داوطلب و یا شرکت‌های خصوصی می‌سپارند. در برخی موارد دولت‌ها مسئولیت را به سازمان‌های شبه دولتی نظیر انجمن‌های ملّی، تجاری و صنفی، شرکت‌های تعاونی، احزاب سیاسی و مذهبی واگذار می‌نمایند. این سازمان‌ها مسئولیت صدور، تنظیم برنامه‌ها و نظارت بر فعالیت اعضای خود را در انجام وظایفی که قبلاً بوسیله‌ی دولت اجرا یا تنظیم می‌گردید، به عهده دارند و دولت، طرح تمرکز‌‌‌زدایی را از طریق انتقال مسئولیت‌های خویش در اموری چون ارائه‌‌ی خدمات به بخش خصوصی پیاده می کند. بنابراین انواع تمرکز‌‌‌زدایی فوق، فرآیندهایی هستند که دولت‌های مرکزی اثر بخشی و قابلیت انعطاف خود را از طریق ادارات منطقه‌ای و محلّی در ارائه‌ ‌خدمات دولتی و عمومی افزایش می‌دهد. اما نوع دیگری از تمرکززدایی، تمرکز‌زدایی مالی است که به معنی انتقال قدرت تصمیم‌گیری نسبت به ترکیب مخارج و درآمدها از دولت مرکزی به دولت‌های منتخب محلّی می‌باشد که بحث‌های گسترده‌ای در خصوص این نوع تمرکز‌زدایی وجود دارد( صادقی شاهدانی،غفاری فرد،۱۳۸۸: ۲۷۰).
    برنامه‌ریزی غیرمتمرکز یعنی انجام فرایند برنامه‌ریزی در سطوح مختلف، به دیگر سخن تمرکززدایی در برنامه‌ریزی، شیوه‌ای از برنامه‌ریزی است که در قالب آن همه‌ی تصمیم‌های برنامه‌ای مربوط به توسعه‌ی کشور فقط در سطح مرکز کشور و دستگاه‌های مرکزی گرفته نمی‌شود(تاجگردون،۱۳۸۵: ۶۷).
    محدودیت‌ها، امکانات و استعداد‌‌های مناطق، استفاده از مزیت‌های نسبی و نیازمندی‌های جامعه‌ی محلّی، تهدیدات و فرصت‌های موجود در هر منطقه، ضرورت بحث برنامه‌ریزی منطقه‌ای را برای جلوگیری از ایجاد عدم تعادل‌ها در مناطق ایجاب می نمود.
    پدیده‌ی تمرکز‌زدایی حاوی مفاهیم و برداشت‌های مختلفی است که می‌‌بایستی پیش از ورود به طرّاحی آن برای یک کشور، تمامی ساختار‌های مالی، مدیریتی و خدماتی آن کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. تمرکز‌زدایی واقعیتی است که براساس آن دولت مرکزی تصمیم می گیرد در بخش‌های مختلف، اختیارات و قدرت خود را براساس روابطی که در چارچوب قانون تنظیم شده است به دولت‌های محلّی منتقل کند. بدیهی است به دلیل تنوّع فعالیت دولت‌ها (ملّی و محلّی) الزاماً می‌بایستی برای هر یک از انواع تمرکز‌زدایی روابط و ساختار مشخّصی تدوین کرد تا بتوان آثار اجرای هر یک از انواع تمرکز زدایی را به درستی ارزیابی کرد.
    البته قبل از هر چیز می‌بایستی این اصل را بپذیریم که تمرکززدایی پدیده­ایست که می‌بایستی در کشورهای مختلف، متناسب با ساختار حکومتی و سیاسی آن کشورها طراحی ویژه‌ای برای آن در نظر گرفت. انتخاب یکی از انواع تمرکززدایی و یا مجموعه از آنان و اجرایی کردن آن رابطه­ مستقیمی با ساختار حاکم بر آن کشور دارد.
    اجرای تمرکز‌زدایی در کشورها علت‌های مختلفی دارد. در برخی از کشورها سیستم اجرایی و ساختار آن‌ ها اجرای آن را ضروری می‌سازد و در برخی دیگر پدیده‌ای جبری این واقعیت را بر کشورها تحمیل می‌کند. در این زمینه می‌توان به پدیده‌هایی همچون انقلاب‌ها، بروز پدیده‌های چند حزبی در کشورها، توزیع قدرت و … اشاره کرد. علّت هر چه باشد تجربه نشان داده است در اغلب کشورها سیاستمداران و اقتصاددانان موافق این پدیده هستند. سیاستمداران از این نظر که این ابزار- بی‌گمان با کنترل- می‌تواند موجب تحکیم حکومت شود و موجب ارتقاء سطح پاسخگویی و مشارکت شود، موافق آن هستند. اقتصاددانان نیز ازاین جهت که اجرایی شدن سیاست‌های تمرکززدایی می تواند موجب افزایش سطح ارتقاء فعّالیّت بخش عمومی و توسعه خدمات محلّی شود موافق این پدیده هستند.
    ۲-آثارتمرکز‌زدایی
    ۱- بهبود کارایی مالی
    در خصوص آثار تمرکززدایی در توسعه‌ی منطقه‌ای، تحقیقات متعدّدی انجام گرفته است. اینکه آیا یک ارتباط مستقیم بین تمرکززدایی و رشد اقتصادی وجود دارد در مطالعات مختلف نتایج متفاوتی داشته است.
    عدّه‌ای معتقدند همه‌ی کالاهای عمومی ویژگی‌های یکسانی از جهت قلمرو و جغرافیایی ندارند. بعضی از آنها به کلّ جامعه سرویس می‌دهد و پاره ای فقط به مناطق خاص اختصاص دارند و هر منطقه نوعاً سلایق نامتجانسی نسبت به دیگران دارد، لذا عرضه‌ی کالاهای عمومی اگر قرار است به حداکثر رفاه هر منطقه بینجامد باید بطور سفارشی ویژه‌ی هر منطقه ارائه گردد. اگر حکومت مرکزی نتواند تغییرات لازم را متناسب با ذائقه‌ی هر منطقه ‌ایجاد کند، تأمین کالاهای عمومی غیر بهینه خواهد شد. لذا تمرکززدایی مالی می تواند به بهبود کارایی تخصّصی بینجامد.
    نکته‌ی مهم تمرکززدایی مالی که منجر به فزونی کارایی تولید کننده می‌گردد آن است که این امر موجب تجارب و ابداعات جدید در تأمین کالاها و خدمات عمومی دولت‌های محلّی در بسیاری از کشورها شده است .
    ۲- امکان کاهش رشوه و فساد مالی
    تمرکززدایی شفافیت دولت را افزایش داده و زمینه‌ی فساد را کاهش می دهد. بطور کلی از یک سو در صورت وجود قدرت و اختیارات انحصارگرایانه،رشوه و فساد مالی در سطح دولت مرکزی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر با افزایش پاسخگویی سیاستمداران به مردم،این امکان کاهش می‌یابد(معلمی،۱۳۹۰: ۱۵۱).
    تمرکززدایی قدرت را از مرکز به مناطق تفویض می‌کند. این امر منجر به شفّافیّت و در دیدرس بودن فعالیت‌های دولت محلّی و کاهش بازدهی رفتار رانت‌جویانه می‌گردد.

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 12:11:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود فایل ها با موضوع : رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شبکه‌های عصبی و رگرسیون لجستیک ... ...

    ۳ – دسته بندی متغیر ها
    متغیر وابسته = F
    متغیر مستقل = x1 … x7
    اندازه گیری متغیر ها
    تعریف متغیر ها: Y ریسک اعتباری مشتریان که در وضعیت فعلی به عنوان یک ضریب نسبی و در برخی بانک ها به صورت کیفی یا رتبه ای تعیین می شود. در این تحقیق به یک ضریب نسبی بین صفر تا یک و عملا بین صفر تا ۳/۰ اندازه گیری شده است.
    X1 که می تواند بر مبنای تعداد یا مبلغ چک برگشتی مشتری تعریف گردد. در این تحقیق به عنوان مبلغ چک های برگشتی مشتری که در مجموع محاسبه شده در نظر گرفته شده است.
    X2 که بر مبنای ارزش کارشناسی شده وثیقه ملکی اخذ شده بابت اعطای تسهیلات از مشتری اخذ شده و طبق ضوابط درصدی از ارزش تسهیلات اعطایی بوده و در این بانک ۶۲۵/۱ آن منظور شده است.
    X3 مبلغ تسهیلات اعطایی است که بر مبنای مدارک و مستندات بانک و بر مبنای میزان تسهیلات اعطایی به ازای هر مشتری استخراج شده است.
    X4 عبارت از جمع گردش بستانکار مشتری طبق مدارک بانک از زمان تسویه و صفر شده تسهیلات قبلی است.
    X5 عبارت از متوسط موجودی ماهیانه مشتری بوده که از متوسط موجودی دوازده ماه قبل از دریافت تسهیلات محاسبه شده است.
    X6 عبارت است از مدت زمانی است که از زمان سررسید اقساط گذشته است.
    X7 به عنوان مدت فعال بودن حساب جاری مشتری بر حسب سال به دست آمده است.
    تعیین رابطه بین متغیر ها
    رابطه ریاضی بین متغیرها به تبع تحقیقات مشابه یا مرتبط در استفاده از روش های اقتصاد سنجی به صورت یک رابطه خطی در رابطه ۲ تعریف شده است.
    رابطه ۲ :
    +
    و در شبیه سازی به کمک شبکه عصبی رابطه ای غیر خطی و پیچیده بوده که تابعی از فرایند شبیه سازی است.
    ۶- نحوه بدست آوردنf
    در روش اقتصاد سنجی رابطه ریاضی به صورت معادله پارامتریک خطی تعریف شده که مقادیر Y , Xj بر مبنای عملکرد واقعی مشتریان در نمونه تصادفی مورد بررسی مقدار گرفته و پارامترهای معادله یا jβ بر مبنای محاسبات رگرسیونی برآورد شده است. در روش شبکه عصبی نیز پارامترها و نوع رابطه غیرخطی در وضعیت بهینه شبیه سازی شده است.
    ۷- الگوریتم شبیه سازی
    به منظور ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملی ایران، ابتدا به تعیین شاخص های ریسک اعتباری و نوع ارتباط آنها با وضعیت اعتباری پرداخته و سپس با بهره گرفتن از روش آماری مدل بهینه را برآورد می کنیم.
    داده های مورد استفاده در تحقیق را می توان از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم بندی کرد، شامل داده های کمی و داده های کیفی. داده های کمی استفاده شده مربوط به شرکت های نمونه می باشد، که از اطلاعات پرونده تسهیلاتی آنها از بانک استخراج گردید. داده های کیفی نیز مربوط به برخی ویژگی های شرکت های نمونه می باشد که این داده ها را در فرایند تحقیق بوسیله کدگذاری به داده کمی تبدیل کرده و مورد استفاده قرار داده ایم.
    در این تحقیق ۷ متغیر مالی و غیر مالی به عنوان متغیر مستقل و ریسک اعتباری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
    متغیر وابسته تعیین ریسک اعتباری همواره دارای مقدار بین ۰ و ۱ است و عملا بین صفر تا ۰٫۳ می باشد، در حالتی که متغیر های مستقل دارای مقدار پیوسته اند.
    ۳-۱۰- نرم افزار های مورد استفاده
    EXCEL - جهت طبقه بندی و کدگذاری
    MATLAB - و SPSS جهت تجزیه و تحلیل متغیر ها
    فصل چهارم
    یافته های تحقیق
    ۴-۱- مقدمه
    در فصل سوم، روش کلی تحقیق، تعریف جامعه آماری، نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش ها و ابزار گردآوری داده ها و نهایتا روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها مورد بحث قرار گرفت.
    در این فصل داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ های تحقیق جمع آوری شده و به عنوان منبعی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش­های توصیفی و استقرایی استفاده شده است.
    مقاله - پروژه
    ساختار کلی فصل حاضر بر مبنای توصیف نمونه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش فرض ها، تحلیل یافته ها مشتمل بر اعتبار سنجی ریسک مشتریان به هر یک از روش های شبیه سازی عصبی و رگرسیونی تنظیم شده است. پیش فرض های مورد ارزیابی به تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه، بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب به منظور تعیین رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفته اند.
    به منظور داده پردازی اولیه از نرم افزار اکسل و در راستای توصیف یا تحلیل یافته ها از نرم افزارهای آماری SPSS و MATLAB بهره گرفته شده است.
    در این فصل ابتدا نتایج توصیف متغیرهای تحقیق ارائه گردیده و پس از آن تحلیل های لازم به به عنوان مبنای آزمون فرضیات تحقیق ارائه شده است. البته استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق به بخش نتیجه گیری فصل پنجم احاله شده است.
    ۴-۲- توصیف نمونه آماری
    جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت از مشتریان حقوقی بانک ملی ایران در استان اصفهان بوده است. این شرکت ها در زمینه های تولیدی اشتغال داشته و جهت توسعه فعالیت ها یا تامین سرمایه در گردش مورد نیاز از یکی از شعب بانک ملی ایران در سطح استان اصفهان تسهیلات بانکی دریافت داشته اند. به جهت رعایت همگنی و تجانس در بین داده ها و فراهم آوردن قابلیت مقایسه جامعه آماری مشتمل بر شرکت هایی تعریف شده است که در سال مالی ۱۳۹۱ از این بانک تسهیلات گرفته اند.
    برای تعیین کفایت حجم نمونه آماری از روش نمونه گیری پایلوت استفاده شده است. شایان ذکر است در این جامعه آماری شرکت هایی لحاظ شده اند که اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحلیل های آماری در دسترس بوده و در ارتباط با هیچ یک از متغیرهای تحقیق، نقص اطلاعاتی نداشته اند. علاوه بر این به جهت محدودیت محرمانه بودن داده های مورد استفاده در اعتبار سنجی مشتریان، از افشای نام این شرکت ها در تحقیق خود داری شده و به عبارتی داده ها کدبندی شده است.
    با بهره گرفتن از فرمول مناسب، نمونه تصادفی به شرح مذکور در فصل سوم، ۴۰۰ شرکت به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شد. انتخاب این نمونه به روش تصادفی ساده انجام شده ولی طبقه بندی شرکت های نمونه تصادفی بر حسب صنعت توصیف شده است.
    ۴-۳- توصیف داده‌ها
    در این بخش از گزارش تحقیق، داده ها یا متغیرهای تحقیق بر مبنای استفاده از شاخص های آماری مرکزی، پراکندگی و نسبی توصیف شده است. نتایج توصیف یافته ها در جدول
    ۴-۱ آورده شده است. در این جدول، آماره­ های توصیفی متغیرهای تحقیق آورده شده است. کل مشاهدات یا شرکت ها، بر مبنای فرمول تعیین حجم نمونه تصادفی برابر با ۴۰۰و مشتمل بر نمونه ای تصادفی از شرکت هایی که در سال تقویمی ۱۳۹۱ از یکی از شعب بانک ملی ایران در سطح استان اصفهان تسهیلات دریافته اند و در این دوره تحت بررسی مشتریان حقوقی بانک تحت بررسی تلقی می شوند، انتخاب شده است. شاخص های آماری محاسبه شده در این جدول شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه است که در جدول ۴-۱ ارائه گردیده است.

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 12:10:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      تحقیقات انجام شده در مورد : شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها- فایل ۱۱ ...

    ب) مقایسه تعهد اساسی و مقتضای ذات
    در حقوق فرانسه در مورد مفهوم تعهد اساسی و معیار تعیین آن اتفاق نظر وجود ندارد. در حقوق ایران نیز تعیین مقتضای (ذات) عقد کار آسانی نیست. آنچه مسلم است این است که «تعهد اساسی» فرانسویان مفهومی وسیع‌تر از مقتضای عقد در حقوق ایران دارد؛ تعهد تسلیم مبیع، تعهد واگذاری عین مستأجره به مستأجر در وضعیتی که قابلیت انتفاع از آن برای مستأجر ممکن باشد، تعهد تضمین سلامت مبیع از عیوب، تعهد ایمنی در قراردادها، تعهد امین بر استرداد کالا به شخص مالک، تعهد اطلاع رسانی و دادن مشورت، همگی، در شمار تعهدهای اساسی‌ هستند. در حالی که در حقوق ما اگر به یک مفهوم مضیق از مقتضای عقد پایبند باشیم، هیچ کدام از این موارد، مقتضای عقد به شمار نمی‌آیند. (مقتضای بیع، «تملیک عین» است و مقتضای اجاره، «تملیک منفعت» است و مقتضای ودیعه «اذن در نگهداری، یا حداکثر، تعهد نگاهداری»). حتی اگر به یک مفهوم واقع بینانه از مقتضای عقد باور داشته باشیم به نظر نمی‌رسد، همه تعهدهای گفته شده را بتوان جزء مقتضای عقد محسوب کرد. به عنوان مثال مشکل می‌توان تعهد سلامت مبیع از عیوب را مقتضای ذات بیع شمرد.[۳۶۳]
    پایان نامه - مقاله - پروژه
    ج) رأی «Chronopost»
    وقایع رأی معروف Chronopost (شعبه تجاری ۲۲ اکتبر ۱۹۹۶) به طور خلاصه از این قرار بود: شرکت Banchereau دو بار پیاپی، دو پاکت حاوی دو پیشنهاد شرکت در مناقصه را برای ارسال به شرکت Chronopost (خوانده) واگذار کرد. در حقیقت کار شرکت خوانده، ارسال سریع محموله ها بود. در این مورد نیز خوانده متعهد شده بود که پاکت ها را فردای آن روز، پیش از ظهر، به مقصد برساند. «سرعت» مقتضای ذات قرارداد بود؛ به زبان دیگر، موعد، قید تعهد بود و بدین سان به مقصد رساندن پاکت‌ها در زمان تعیین شده، در مجموع، تعهد اساسی قرارداد را تشکیل می‌داد. از سوی دیگر شرط محدود کننده‌ای در قرارداد وجود داشت که به موجب آن، شرکت پست در صورت تأخیر در انجام تعهد، بیش از ۱۲۲ فرانک (که معادل کرایه پست بود) مسئولیت نداشت. هیچ کدام از پاکت‌ها در موعد به مقصد نرسید و خواهان دعوای مسئولیت مدنی خود را بابت از دست دادن شانس (شانس اینکه پیشنهاد او مورد قبول قرار می‌گرفت و از این طریق منافع بسیاری تحصیل می‌کرد) علیه شرکت پست اقامه کرد. دادگاه پژوهش «رن» به شرط محدود کننده مسئولیت ناشی از تأخیر، ترتیب اثر داد، چرا که شرکت پست مرتکب یک تقصیر سنگین در انجام تعهد نشده بود. دیوان کشور، این رأی را بر مبنای ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی (جهت تعهد) نقض نمود و از جمله اظهار داشت: « شرکت Chronopost که متخصص حمل و نقل سریع بوده است و سرعت خدماتش را تضمین کرده بوده است، خویشتن را متعهد نموده بوده که پاکت‌های شرکت Banchereau را در یک موعد معین به مقصد برساند و به جهت عدم انجام این تعهد اساسی، شرط محدود کننده مسئولیت در قرارداد، که با قلمروی تعهد پذیرفته شده در تعارض است، می‌بایست کأن لم یکن تلقی می‌شده است. »[۳۶۴]
    د) نقد رأی
    به نظر می‌رسد که رأی دیوان کشور فرانسه که شرط محدود کننده مسئولیت را با استناد به نظریه جهت تعهد باطل دانسته است، به ویژه از دو جهت قابل انتقاد است:
    الف) گفته شده است که با وجود شرط عدم مسئولیت بابت تعهد اساسی مدیون، تعهد طرف دیگر (طلبکار زیان دیده) بدون جهت باقی می‌ماند. در این نظر میان «شرط کاهش تعهد» و «شرط کاهش مسئولیت» اختلاط کاملی به عمل آمده است. شرط عدم مسئولیت، مدیون را از اجرای تعهد معاف نمی‌دارد تا گفته شود تعهد طرف دیگر بدون جهت باقی می‌ماند.[۳۶۵] در نظامی همانند حقوق فرانسه و ایران، این تفکیک بدیهی است؛ روشن‌ترین دلیل آن، این است که اگر مدیون در اجرای تعهد، مرتکب تقصیری شود که دارای درجه‌ای از شدت است (تقصیر عمدی و سنگین)، در برابر طلبکار مسئولیت کامل دارد و نمی‌تواند به شرط عدم مسئولیت استناد کند. تنها در یک صورت می‌توان گفت که تفاوتی میان شرط عدم مسئولیت و شرط عدم تعهد نیست و آن به هنگامی است که شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی نیز نافذ باشد، چه در این صورت، همچنانکه گفتیم، اجرای تعهد اختیاری می‌گردد و مختار بودن در اجرای تعهد برابر با متعهد نبودن است.[۳۶۶] بی‌تردید «شرط عدم مسئولیت بابت تعهد اساسی» را با «شرط به عهده نگرفتن تعهد اساسی» یکی گرفتن، در نظام حقوقی انگلیس، جایی که فرانسویان این دکترین را از آن وام گرفته‌اند، می‌تواند مبنایی داشته باشد زیرا در نظام حقوقی انگلیس شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی نیز نافذ است. به علاوه در این نظام، مسئولیت علی‌الاصول، تنها ضمانت اجرای تعهد است و اجرای اجباری عقد اصولاً ممکن نیست.[۳۶۷] در حالی که در نظام‌های حقوقی فرانسه و ایران با وجود شرط عدم مسئولیت نیز اصولاً امکان الزام مدیون به انجام تعهد وجود دارد. ممکن است گفته شود اگر با وجود شرط عدم مسئولیت نیز الزام مدیون به انجام تعهد ممکن باشد، دیگر درج یک شرط عدم مسئولیت در قرارداد، برای او چه سودی خواهد داشت؟ پاسخ آن است که هر گاه مدیون با وجود امکان انجام تعهد، از اجرای آن خودداری کند، مرتکب یک تقصیر عمدی شده است، زیرا تقصیر عمدی جز «عدم اجرای اختیاری تعهد» نیست. ولی به هر حال شرط عدم مسئولیت در غیر مورد تقصیر عمدی و سنگین، مؤثر است.[۳۶۸]
    ب) بر فرض که بپذیریم شرط کاهش مسئولیت (آن هم شرط محدود کننده و نه شرط ساقط کننده مسئولیت) باعث بی«جهت» ماندن تعهد طرف مقابل می‌گردد ( که اینگونه نیست[۳۶۹])، نتیجه استدلال چه خواهد بود؟ اگر می‌پذیریم که شرط کاهش مسئولیت، تعهد مدیون را از بین می‌برد (و در نتیجه تعهد طلبکار را بی«جهت» می‌گذارد)، چگونه است که او را بابت عدم اجرای همین تعهد، در برابر طلبکار «مسئول» می‌شناسیم؟ وجود جهت تعهد، از شرایط درستی قرارداد است (بند ۴ ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه)؛ فقدان جهت تعهد به بطلان تمام قرارداد می‌ انجامد؛ پس چگونه است که با استناد به نظریه جهت تعهد، تنها شرط محدود کننده مسئولیت باطل شناخته می‌شود؟ آنچه به عنوان پاسخ احتمالی به ذهن می رسد آن است که، شرط محدود کننده مسئولیت بابت عدم انجام تعهد اساسی مدیون، سبب فقدان جزیی جهت تعهد (طرف مقابل) می‌شود و ضمانت اجرای فقدان جزیی جهت، بطلان جزیی قرارداد و در نتیجه، بطلان تنها، شرط محدود کننده مسئولیت است. اما حقیقت آن است که بطلان شرط محدود کننده مسئولیت در قبال عدم انجام تعهد اساسی جز به معنی حذف منبع عدم تعادل قرارداد و در نتیجه دست زدن به یک تجدیدنظر کامل در قرارداد برای برقراری تعادل میان تعهدات طرفین نیست؛ جهت تعهد از شرایط درستی قرارداد است، چگونه می‌تواند مبنای تجدیدنظر در قرارداد قرار بگیرد؟
    و) نتیجه
    بدین ترتیب استفاده از مفهوم تعهد اساسی برای بطلان شروط عدم مسئولیت، در حقوق انگلیس محکوم شده است و در حقوق فرانسه با انتقادهای شدیدی همراه شده است. در ارتباط با حقوق ایران، دکتر کاتوزیان بر این عقیده‌اند که: «در مورد اثر اصلی (مقتضای عقد)…، شرط عدم مسئولیت به معنی نفی مقتضی و جوهر عقد نیست، زیرا با وجود شرط، طلبکار می‌تواند الزام متعهد را به طور مستقیم از دادگاه بخواهد و با هزینه او موجبات انجام تعهد را فراهم سازد؛ در اجرای عقد از حق حبس استفاده کند و در صورت عدم امکان الزام متعهد و اجرای آن به وسیله دیگران، عقد را برهم زند»[۳۷۰]. به علاوه، همچنان که گفته شد، با وجود شرط عدم مسئولیت، مدیون در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین در اجرای تعهدی که به عهده گرفته است، مسئول است، بدون آنکه بتواند از شرط بهره‌مند شود. «پس چگونه می‌توان ادعا کرد که شرط عدم مسئولیت، التزام را بیهوده می‌کند و با مقتضای عقد مخالف است؟ وانگهی، از این تحلیل طلبکار طرفی نمی‌بندد: او خواهان اجرای قرارداد است، در صورتیکه مدیون بطلان عقد و رهایی از تعهد را ترجیح می‌دهد. پس اعتقاد به بطلان شرط و عقد درست به همان نتیجه دلخواه بدهکار عهدشکن می‌رسد[۳۷۱]
    جالب است خاطرنشان شود که برخی از فقیهان نیز در بحث از شرط عدم ضمان در عقود امانی، صرف نظر از ایراد ابرای ما لم یجب، ایراد مخالفت شرط با مقتضای عقد را مطرح کرده و اضافه کرده‌اند که این ایراد پذیرفته نیست؛ چرا که ضمان (مسئولیت) مقتضای اطلاق عقد است نه مقتضای ذات آن.[۳۷۲]
    بنابراین، در حقوق ایران، مفهوم تعهد اساسی یا مقتضای عقد مانعی در راه اعتبار شروط عدم مسئولیت نبوده است. بحث بیشتر در مورد حقوق ایران، ضمن بررسی حقوق فرانسه با توجه به وجود برخی وجوه تشابه میان دو نظام حقوقی در این خصوص، بیان گردیده و بنابراین از تکرار مطالب خودداری می گردد.
    گفتار دوم
    عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نتایج نقض
    (شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص)
    مسأله درستی یا نادرستی شروط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد بر شخص در اغلب نظام‌های حقوقی تا حد زیادی مبهم باقی مانده است. همانگونه که ذیلاً خواهیم دید در حقوق فرانسه، چه نویسندگان و چه رویه قضایی به دو گروه موافق و مخالف تقسیم شده‌اند. نویسندگانی که به درستی شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص نظر دارند، معتقدند که رویه قضایی با نظر آنها همگام است. برعکس، نویسندگانی که چنین شرطی را باطل می‌دانند، برای تأیید نظر خود، به یک رویه قضایی تثبیت شده استناد می‌کنند.
    بند اول ) عقیده مخالفان درستی شرط
    اساس استدلال بطلان شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص آن است که: « شخص انسان خارج از قلمروی داد و ستد حقوقی است». انسان تکیه گاه دارایی است، جوهر آن است نه بخشی از آن. فلسفه عملی حقوق در پی آن بود تا هرگونه رابطه حقوق و اخلاق را از میان ببرد و حمایت ویژه از انسان و تفکیک میان او و اموال را در دایره حقوق انکار کند و به همه چیز به یک نگاه مادی و قراردادی بنگرد؛ اما شکست خورد و همانطور که در حقوق اسلامی مطرح است، شخصیت انسان از دارایی وی جدا است و این قاعده حقوق طبیعی که شخص انسان، تسلط ناپذیر است، باقی ماند؛ حتی به رضای یک انسان، نمی‌توان بر جان و روح او مسلط گشت. «وجود تضمین جبران خسارت برای کسی که خسارات معنوی به وی وارد شده است، راهی برای جلوگیری از بی‌مبالاتی‌ها و بی احتیاطی است و از بین بردن تضمین جبران خسارت، باعث از بین رفتن تضمین حقوق مربوط به شخصیت او شده و از این جهت، خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است»[۳۷۳]. قوانینی چون قانون شروط ناعادلانه قرارداد در انگلیس، قانون مدنی سوئیس، کنوانسیون های بین المللی برن، ژنو، بروکسل و ورشو به صراحت، شرط عدم مسئولیت در خصوص خسارات وارد به شخص را باطل دانسته اند.[۳۷۴]
    بند دوم) عقیده موافقان درستی شرط
    اما موافقان درستی شرط که تعدادشان بیشتر است، بر این نظر مخالفان ایراد نموده اند که درست است که انسان خارج از قلمروی داد و ستد حقوقی است و حتی با رضایت او نمی‌توان بر او مسلط گشت، اما شرط عدم مسئولیتی که ناظر به خسارات وارد به شخص است، او را در قلمروی داد و ستد حقوقی قرار نمی‌دهد، چرا که موضوع آن، از میان بردن یا واگذار کردن تن و روان آدمی نیست. اگر شرط عدم مسئولیت در مورد تقصیر عمدی نافذ می‌بود، چنین استدلالی قانع کننده بود، زیرا مدیون را در وارد آ‌وردن صدمه به طلبکار آزاد می‌گذاشت. اما چنین نیست. تکلیف عدم اضرار به دیگری همچنان باقی است و موضوع شرط، تنها، خساراتی است که ممکن است از عدم رعایت چنین تکلیفی به بار آید و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که نظم عمومی یا اخلاق حسنه، عدم امکان گرفتن خسارات را که در عمل همیشه مقداری پول است، نفی می‌کند.[۳۷۵] بنابراین شرط عدم مسئولیت همیشه ناظر به اموال (دین مربوط به جبران خسارت) است و اموال البته در قلمروی داد و ستد حقوقی‌ هستند. در استدلال مخالفان اعتبار شرط، میان رضایت قربانی به ورود ضرر و چشم‌پوشی او از خسارات ناشی از عدم رعایت تکلیف عدم اضرار، اشتباهی صورت گرفته است.
    بند سوم) داوری و نتیجه (بررسی موضوع در حقوق ایران)
    برای رهایی از چنین ایرادهایی، امروزه تنها به ضرورت تضمین جبران چنین خساراتی استناد می‌شود؛ وجود دین مربوط به جبران خسارت در قبال زیان های شخصی برای فرد و جامعه امری ضروری است، اما اگر منظور این باشد که حذف چنین جبران خسارتی به خودی خود با نظم عمومی برخورد دارد، قانع کننده نیست. اگر وجود چنین جبرانی به خودی خود به نظم عمومی مربوط باشد، پس از ورود خسارت به شخص نیز، او نباید بتواند از آن صرف نظر کند در حالی که شک نیست که دست کم در نظام حقوقی ایران، پس از وقوع حادثه، حتی وقتی که نتایج فعل زیانبار هنوز به طور کامل به وجود نیامده‌اند، زیاندیده می‌تواند از آن صرف نظر کند.[۳۷۶] بنابراین، این استدلال را باید بدین گونه تکمیل کرد که وجود تضمین جبران خسارت برای کسی که به عواطف و شرافت او لطمه وارد شده است، وسیله‌ای برای جلوگیری از بی‌مبالاتی‌ها و هشداری برای رعایت احتیاط است. در نتیجه، از بین بردن تضمین جبران خسارت، به طور غیرمستقیم، تضمین حقوق اجتماعی مربوط به شخصیت را از بین می‌برد و از این جهت، خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است.[۳۷۷] ممکن است گفته شود که ایراد تسهیل گردانیدن بی مبالاتی‌ها و بی‌توجهی‌ها در همه مواردی که با یک شرط عدم مسئولیت روبرو هستیم وجود دارد، خواه شرط ناظر به خسارت های وارد بر اشخاص باشد یا اموال. پس چگونه می‌توان این شرط را تنها در زمینه خسارت های وارد به شخص باطل شمرد؟ شک نیست که این یک حقیقت است اما،
    ـ ضررهای وارد به اموال، اغلب به وسیله منافعی که عاید شخص می‌شود و به ویژه با کاهش عوض قراردادی جبران می‌شود.
    ـ و مهمتر آنکه، تضمین حقوق مربوط به شخصیت، در عین حال که «حق» زیان دیده است، «تکلیف» او نیز هست؛ بنابراین او، حتی به طور غیرمستقیم، با پذیرش یک شرط عدم مسئولیت، نمی‌تواند این «حق - تکلیف» را از میان ببرد. اما نمی‌توان پذیرفت که حمایتی که قانون از اموال اشخاص می‌کند، تکلیف صاحب مال نیز باشد، به ویژه در نظامی که مالکیت خصوصی از احترام فراوان برخوردار است (حقوق ایران)؛ چرا که «هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع در مایملک خود را دارد مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد[۳۷۸]
    ـ بی‌تردید مهمترین کارکرد مسئولیت مدنی، جبران خسارت است؛ اما نه تنها کارکرد آن. مسئولیت مدنی به علاوه، کارکرد بازدارنده و تنبیهی نیز دارد. در مورد خسارت های وارد به شخص، این جنبه از مسئولیت برجسته‌تر است. این استدلال به ویژه در حقوق ایران که «دیه» ماهیت دوگانه خود را حفظ کرده است، جالب نظر است.
    مع الوصف، به نظر می‌رسد که تنها زمانی با بهره گرفتن از استدلالات فوق می‌توان به عدم نفوذ شرط تحدید مسئولیت متوجه خسارات وارد به شخص استناد کرد که با مسئولیتی مواجه باشیم که بر پایه تقصیر (اثبات شده) استوار است. در مسئولیت‌های نوعی، شرط عدم مسئولیت باید بتواند تا حد کاهش آن مسئولیت به یک مسئولیت مبتنی بر تقصیر مؤثر باشد. همچنین در مسئولیت‌هایی که بر پایه فرض تقصیر استوار است، شرط عدم مسئولیت (تنها در مورد خسارات وارد به شخص) این فرض را از میان می‌برد، زیرا دلایل فوق‌الذکر در این فروض، ارزش خود را از دست می‌دهند. از این رو شرط برائت در رابطه پزشک و بیمار می‌تواند تا حد تقلیل فرض ضمان به مسئولیت مبتنی بر تقصیر مؤثر باشد. در غیر این صورت، اعتقاد به عدم نفوذ مطلق شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص، ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی راجع به امکان شرط برائت در این رابطه را بیهوده خواهد نمود.
    نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز این نتیجه را تأیید نموده‌اند که «در صورت وجود شرط برائت، اماره قانونی انتساب تلف به فعل پزشک از اثر می‌افتد و بیمار باید آن را به بی‌مبالاتی پزشک نسبت دهد».[۳۷۹] همانگونه که خواهیم دید این راه حل در برخی دیگر از کشورها نیز مورد قبول قرار گرفته است.
    بند چهارم ) مفهوم خسارات وارد به شخص
    نکته دقیقی که از مطالب فوق به ذهن می رسد، مفهوم خسارتهای وارد به شخص است. لطمه‌ای که به شخص وارد می‌شود ممکن است به آبرو، حیثیت و عواطف او وارد شده باشد یا به جسم او. در مورد دسته اخیر باید توجه داشت که دین مربوط به جبران خسارات ممکن است متوجه زیان‌های روانی و عاطفی باشد یا متوجه هزینه‌های درمان و معالجه و هر دو، از تبعات زیانهای جسمانی‌اند؛ در نتیجه شرط عدم مسئولیت در هر دو مورد در صورت تقصیر در ورود خسارت نافذ نیست[۳۸۰]. در مورد زیان‌های وارد به خویشاوندان نیز که ممکن است مادی باشند (محروم ماندن از نفقه) یا معنوی، شرط عدم مسئولیت نافذ نیست؛ نه بدان جهت که اثر نسبی شرط عدم مسئولیت چنین می‌طلبد، بدان جهت که این زیان‌ها نیز از تبعات زیان نخستین بدنی یا معنوی هستند و بطلان شرط عدم مسئولیت ناظر به این زیان نخستین، دقیقاً بدین معنا است که عامل زیان مکلف به جبران خسارت هایی است که نتیجه تبعات این زیان است. از سوی دیگر در یک قرارداد حمل و نقل اشخاص یا یک قرارداد پزشکی نباید پنداشت که هر شرط عدم مسئولیت، متوجه خسارات وارد به شخص است. به عنوان مثال، شرطی که متوجه تأخیر در اجرای قرارداد است، یک شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارات وارد به شخص به شمار نمی‌آید.
    بند پنجم ) بحث تطبیقی
    برعکس نظام حقوقی فرانسه که - آنگونه که بیان گردید- نویسندگان در خصوص شرط ناظر بر خسارات وارد بر شخص اختلاف نظر داشته اند، در برخی از قوانین (از جمله قانون شروط ناعادلانه قرارداد در انگلیس، قانون مدنی سوئیس، کنوانسیون های بین المللی که ذیلاً بیان می گردد) حکم صریح در خصوص خسارات وارد بر شخص وجود دارد. «قانون شروط ناعادلانه قرارداد» در انگلیس است که به بیانی صریح، شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارات وارد به شخص را باطل می‌داند. بند ۱ ماده ۲ این قانون می‌گوید: «شخص نمی‌تواند به وسیله یک شرط قراردادی یا یک هشدار، مسئولیت خود بابت مرگ یا صدمه‌های شخصی ناشی از تقصیر را ساقط یا محدود کند.» این در حالی است که سایر مواد این قانون درستی شرط عدم مسئولیت ناظر به زیان‌های دیگر را تابع معیار «معقولیت» قرار می‌دهد. در حقیقت در پیش نویس این قانون هم شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارات وارد به شخص به طور کلی ممنوع نشده بود و همانند سایر موارد تابع معیار معقولیت بود؛ اما «اهمیت مسأله» سبب شد که در طرح نهایی چنین شروطی از اصل باطل شناخته شود[۳۸۱] با وجود این همانگونه که بند ۱ ماده ۲ این قانون می‌گوید، این حکم تنها متوجه مسئولیت ناشی از تقصیر است. بدین سان به هنگامی که مسئولیت مدیون در قبال زیان های وارد به شخص، یک «مسئولیت مطلق» است (همانند مسئولیت متصدی حمل و نقل عمومی)، چنین شرطی تا آنجا که مدیون در انجام تعهد خود مرتکب یک تقصیر نشده باشد، مؤثر است. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته این است که به موجب بند ۶ ماده ۱۴ همین قانون، صدمه شخصی مذکور در بند ۱ ماده ۲، خسارات معنوی را نیز در بر می‌گیرد.[۳۸۲]
    در حقوق سوئیس، چنین شرطی را سبب لطمه زدن به حقوق مربوط به شخصیت که در بند ۲ ماده ۲۷ قانون مدنی مورد حمایت قرار گرفته است می‌دانند و بنابراین آن را به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۱ ماده ۲۰ قانون مدنی (نظم عمومی و اخلاق حسنه) باطل می‌دانند.[۳۸۳]
    ماده ۱۳ قانون مدنی کبک، قرارداد‌های مخالف اخلاق و نظم عمومی را باطل می‌داند، رویه قضایی هرگز در این امر که شرط عدم مسئولیت متوجه خسارات وارد به شخص خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است تردید نکرده است. با وجود این در طرح جدید قانون مدنی که یک ماده به شرط عدم مسئولیت اختصاص یافته است، از بطلان شروط ناظر به خسارت‌های وارد به شخص سخنی به میان نیامده است. [۳۸۴]
    ماده ۱۰ کنوانسیون برن در مورد حمل و نقل بین‌المللی مسافران از طریق راه آهن (C.I.V)[385] و نیز کنوانسیون ژنو در مورد حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافران (C.V.R) شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد بر مسافر را باطل دانسته‌اند. در زمینه‌ حمل و نقل دریایی، کنوانسیون بروکسل (۱۹۶۱) درماده ۹۱ خود این شروط را ممنوع اعلام کرده است. همچنین کنوانسیون ورشو در مورد حمل و نقل هوایی (۱۹۲۹) در ماده ۲۱، بطلان شرط عدم مسئولیت را مقرر کرده است. گفتنی است همه این کنوانسیون‌ها یک محدودیت قانونی مسئولیت را برای متصدیان حمل و نقل برقرار کرده‌اند.
    بنابر این بایستی گفت، حکم جبران خسارت در خصوص خسارات معنوی وارد به شخص، تضمینی است که منتج به رعایت احتیاط و ترک بی مبالاتی ها می گردد. در نتیجه، از بین بردن تضمین فوق، به طور غیرمستقیم، تضمین رعایت حقوق اجتماعی مربوط به شخصیت را از بین می‌برد و از این جهت، خلاف نظم عمومی اخلاقی و اخلاق حسنه است [۳۸۶] و لذا شرط عدم مسئولیت در خصوص خسارات وارد به شخص به مفهوم خسارات وارد بر آبرو، حیثیت، و شرافت به صورت مطلق و در خصوص خسارات وارد بر شخص به مفهوم خسارات جسمی در فرض مسئولیت مبتنی بر تقصیر مدیون باطل و بلا اثر است .
    بخش سوم
    آثار شروط محدودکننده و
    ساقط کننده مسئولیت
    فصل اول
    آثار شروط محدوده کننده و ساقط کننده مسئولیت نسبت به طرفین
    (شرط عدم مسئولیت و مسأله تداخل مسئولیت قهری و قراردادی)
    در نگاه نخست ممکن است چنین به نظر آید که برای بحث از اثر شرط عدم مسئولیت میان طرفین قرارداد، ‌مطالعه مستقلی لازم نیست؛ زیرا، یا شرط معتبر است یا نه؛ اگر معتبر نیست اثری ندارد و اگر معتبر است اثر کامل خود (حسب مورد معافیت از مسئولیت یا تحدید مسئولیت) را به بار می آورد، مگر آنکه البته مدیون مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد یا مسأله خسارت وارد به شخص در میان باشد. با وجود این باید دانست که دخالت مسأله مسئولیت های خارج از قرارداد در قراردادها مباحث بسیاری را در این مورد مطرح می کند، به گونه ای که بررسی آن یکی از مناسبترین زمینه‌ها برای یک مطالعه تطبیقی در مورد شرط عدم مسئولیت را تشکیل می دهد. قبل از بحث در خصوص مطالعه تطبیقی به یک مقدمه کوتاه نیازمندیم.
    در آن نظام‌هایی که عملاً وحدت مسئولیت وجود دارد و میان مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد اصولاً تفاوتی وجود ندارد،‌ به تبع، مسأله جمع یا انتخاب میان دو مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد، ‌مطرح نمی‌شود. چنین نظام‌هایی هرچند اندک،‌ اما وجود دارند. ‌در کشورهای اسکاندیناوی، این وحدت مسئولیت در عمل وجود دارد.[۳۸۷] طبیعی است که در چنین نظامی، این مسأله که آیا یک شرط عدم مسئولیت قراردادی، مسئولیت خارج از قرارداد مدیون را نیز از بین می برد یا نه، مطرح نمی شود. در حقوق کامن لا به ظاهر دوگانگی کامل مسئولیت وجود دارد؛ قرارداد و مسئولیت ناشی از آن از لحاظ نظری، کاملاً جدا از شبه جرم‌ها مورد مطالعه قرار می گیرد. بر عکس در نظامی همانند حقوق فرانسه، نظریه مسئولیت مدنی است که به دوشاخه قراردادی و قهری تقسیم می شود. بدین سان روح وحدت دو مسئولیت در این نظام، بیش از حقوق کامن لا است. نتیجه منطقی این تفکیک یعنی دوگانگی کامل نظری دو مسئولیت در کامن لا و وحدت آن دو در حقوق فرانسه، باید یکسانی تقریبی قواعد حاکم بر دو مسئولیت و امکان اصولی انتخاب میان آنها در حقوق فرانسه و از سوی دیگر اختلاف قواعد حاکم بر دو مسئولیت و عدم امکان انتخاب میان آنها در حقوق کامن لا باشد. اما نتیجه، کاملاً برعکس است. با وجود دوگانگی کامل نظری میان مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت ناشی از شبه جرم در کامن لا،‌ در عمل تا حد زیادی وحدت دو مسئولیت وجود دارد؛ ‌شرط عدم مسئولیت نافذ است خواه مسئولیت، ناشی از قرارداد باشد یا ناشی از شبه جرم؛ چنین نیست که هر گاه میان دو طرف، قرارداد موجود باشد، مسئولیت ناشی از شبه جرم به طور کامل از این رابطه حذف شود؛ امکان جمع میان دو مسئولیت تا حد زیادی وجود دارد. در حقیقت،‌ از جهت تاریخی نیز، ‌برخلاف آنچه اکنون در نظریه مطرح است، میان قرارداد و شبه جرم یگانگی کامل وجود داشته است. ریشه حقوق قرارداد در شبه جرم «تجاوز» (Trespass) نهفته است؛ زمانی که برای هر دعوا یک نوشته دعوا مورد نیاز بود، ‌دعـاوی قراردادی بر پایه نوشته تجاوز اقامـه می شد. از قرن ۱۴ میلادی به بعد هنگامی که عهدی نقض می شد، ‌برای اقامه دعوا از «نوشته تجاوز» استفاده می شد. چهره ویژه این دعوا در آن بود که به جای تکیه بر «زیان» بر «تخلف» از یک عهد بنا نهاده شده بود. در آغاز قرن ۱۹ میلادی، به هنگامی که نظام نوشته دعاوی از میان رفت،‌ تفاوت میان «قرارداد» و «شبه جرم» کامل شد؛ از این پس بود که «حقوق قرارداد»، شکل گرفت[۳۸۸]. بر عکس در حقوق فرانسه، علی رغم وحدت نظری دو مسئولیت، در عمل دوگانگی کامل حاکم است؛ قواعد حاکم بر دو مسئولیت قراردادی و قهری متفاوتند. در اینجا تنها کافی است خاطر نشان کنیم که شرط عدم مسئولیت در قراردادها معتبر و در مسئولیت قهری، باطل است. از سوی دیگر،‌ جمع میان دو مسئولیت نیز امکان ندارد.[۳۸۹]
    وضع حقوق ایران، به کامن لا شبیه تر است؛ از جهت تاریخی در فقه، وحدت مسئولیت وجود دارد. قواعد حاکم بر ضمان قهری، در مسئولیت‌های قراردادی و غیر آن،‌ به طور یکسان اعمال می شود[۳۹۰] در حقوق کنونی، مسئولیت مدنی است که به دو شاخه قراردادی و قهری تقسیم می شود؛ در عمل نیز قواعد حاکم بر دو مسئولیت تا حد زیادی یکسان است؛ شرط عدم مسئولیت در هر دو زمینه معتبر است و نظر افراطی عدم امکان مطلق جمع میان دو مسئولیت، آنچنان که در حقوق فرانسه از آن دفاع می شود (و در آینده مشروح می گردد )، وجود ندارد. با وجود قرارداد نیز ممکن است ضمان قهری در رابطه میان طرفین دخالت کند.[۳۹۱]
    مبحث اول
    نظریه عدم امکان جمع دو مسئولیت یا انتخاب بین دو مسئولیت (حقوق فرانسه)، نظام هایی که جمع دو مسئولیت را ناممکن می دانند
    گفتار اول - رویه قضایی پیشین فرانسه
    رویه قضایی فرانسه در یک فاصله زمانی معین که بیش از سه ربع قرن به طول انجامید، تنها اثر شرط عدم مسئولیت ( و نه شرط محدود کننده مسئولیت) را، «جابجایی بار دلیل» می دانست. در این صورت، در حالی که در حالت عادی، مدیون است که باید برای رهایی از مسئولیت، وجود یک قوه قاهره را به اثبات برساند، با وجود شرط عدم مسئولیت، او دیگر تنها به این دلیل که تعهد را اجرا نکرده است در برابر طلبکار مسئول نیست. اما اگر طلبکار تقصیر بدهکار را به اثبات برساند، آن طرف با وجود بهره‌مندی از شرط عدم مسئولیت، مکلف به جبران همه خسارات‌های وارد به طلبکار است؛ اثر شرط عدم مسئولیت چیزی جز تعویض بار اثبات به سود طلبکار نیست. توجیه رویه چنین بود که شرط عدم مسئولیت تنها مسئولیت قراردادی را از بین می‌برد؛ مسئولیت قهری بر مبنای تقصیر به جای خود باقی است؛ مسئولیت قهری با نظم عمومی در ارتباط است و شرط عدم مسئولیت ناظر بر آن باطل است؛ در نتیجه طلبکار همیشه می‌تواند با وجود شرط عدم مسئولیت، با اثبات تقصیر مدیون، معادل همه خسارت‌های وارد به خود را دریافت دارد. اما در این نظر ایرادات بسیاری وجود دارد[۳۹۲] .

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 12:10:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت

      مقالات و پایان نامه ها در رابطه با ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی بادی برای تأمین روشنائی راه ... ...

    مسأله دیگر اینکه، اشتغالزایی و تحول اجتماعی در مناطق محروم از مباحث مورد توجه برای توسعه انرژی‌های نو در کشور است. از آنجا که غالباً نقاط بادخیز ایران در مناطقی واقعند که از نظر توسعه اجتماعی محروم به شمار می‌روند بنابراین توسعه نیروگاه‌های بادی مستقیماً در شرایط اجتماعی این مناطق تحول ایجاد خواهد کرد. آمارها نشان می‌دهد تنها در سال ۲۰۱۰ میلادی ۶۳۰ هزار شغل در حوزه باد به ازای ۳۹ گیگاوات ظرفیت نصب شده جدید بادی، در کشورهای پیشرو و در حال توسعه ایجاد شده است. نکته مهم دیگر اینکه، باتوجه به مشکلات بهره برداری و حفظ پایداری شبکه‌های گسترده، به وسیله تولید پراکنده برق از میزان اتکا به شبکه‌های طولانی کاسته شده و این یکی از راهکارهای صورت گرفته در صنعت برق است. این کار نه تنها به لحاظ اقتصادی هزینه ‌بر نیست بلکه به واسطه تقلیل تلفات شبکه انتقال و توزیع و همچنین کاهش نیاز به ظرفیت ذخیره شده تولید وافزایش پایداری در شبکه، هزینه تمام شده برق به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد. بهترین نوع تولید پراکنده، نیروگاه‌های بادی، آبی کوچک، زیست توده، زمین گرمایی و خورشیدی است که نه تنها به لحاظ مکان تولید برق بلکه به لحاظ منابع اولیه هم پراکنده‌اند و نیازمند استفاده از شبکه گاز و یا شبکه‌های انتقال نفت نیستند. این فعالیت به عنوان یکی از مهمترین تدابیر پدافند غیر عامل محسوب می‌شود. تحقق هدف مذکور بدین معناست که کشور از امکاناتی برخوردار خواهد شد که در صورت بروز حوادث و سوانح مختلف می‌تواند ضروری‌ترین نیازهای برق بخش‌های مختلف را صرفا با اتکا به منابع و امکانات محلی تأمین کند.
    دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
    بازار نیروگاه‌های بادی در ایران رو به شکوفایی است و ورود به این بازار می‌تواند آینده خوبی را در دراز مدت برای سرمایه گذاران تضمین کند. بنابراین اگر به ایران به صورت پایگاهی برای تولید تجهیزات و تأمین نیروی انسانی متخصص نگریسته شود بازارهای کشورهای منطقه می‌توانند مورد توجه قرار گیرند (سانا ۱۳۹۱).
    ۲-۷- وضعیت برق بادی در جهان
    طبق مطالعات انجام شده توسط انجمن جهانی انرژی بادی[۴] در فوریه ۲۰۱۳، که شامل ارقام مربوط به توسعه انرژی بادی در بیش از ۷۰ کشور در سراسر دنیا می باشد، ظرفیت نصب شده انرژی بادی در سراسر جهان در پایان ژوئن ۲۰۱۳ به ۲۹۶٫۲۵۵ مگاوات رسیده است، به طوریکه ۱۳٫۹۸۰ مگاوات آن مربوط به شش ماهه نخست این سال بوده است؛ اما با توجه به آمار موجود، مقدار افزایش ظرفیت در شش ماهه نخست ۲۰۱۳، نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۲ با ۱۶٫۵ گیگاوات و ۱۸٫۴ گیگاوات در ۲۰۱۱، کمتر می باشد. در اواسط ۲۰۱۳، تمام توربین های بادی نصب شده در سراسر جهان، توانائی تأمین حدود ۳٫۵% تقاضای برق را دارند.
    شکل ۳-۲- ظرفیت کل نصب شده توربین بادی ۲۰۱۳-۲۰۱۰
    پنج کشور چین و امریکا و آلمان و اسپانیا و هند، مشترکاً ۷۳%ظرفیت جهانی تولید برق بادی را در دست دارند. در این میان، کشورهای آمریکا و اسپانیا نقش ضعیفی در ظرفیت های جدید ایفا می کنند، به طوریکه آمار سهم کمتر از ۱% را نشان می دهد، می توان بیان داشت که سهم پنج کشور در ظرفیت جدید به ۵۷% نزول پیدا کرده است.
    در مجموع، در شش ماهه نخست ۲۰۱۳، پنج کشور بیش از ۱ گیگاوات، ظرفیت نصب توربین های بادی خود را افزایش دادند، که شامل کشور چین با ۵٫۵ گیگاوات ظرفیت جدید، اوکراین ۱٫۳ گیگاوات، هندوستان ۱٫۲ گیگاوات و آلمان ۱٫۱ گیگاوات. در سال ۲۰۱۲، تنها سه کشور دارای بازار با ظرفیت بیش از ۱ گیگاوات بوده اند، که این نشان از افزایش توجه جهانی به انرژی تجدیدپذیر بادی می باشد.
    ده کشور برتر در زمینه بازار انرژی باد، در شش ماهه نخست ۲۰۱۳، آمار متفاوتی را نشان می دهند، به طوریکه پنج کشور چین، آلمان، اوکراین، کانادا و دانمارک نسبت به سال ۲۰۱۲ رشد داشته و پنج کشور اسپانیا، هند، ایتالیا، فرانسه و آمریکا روند نزولی را تجربه کرده اند. کشور آمریکا پس از بدست اوردن رکورد ۱۳ گیگاوات در سال ۲۰۱۲، تجربه بی سابقه ای در توقف کامل فروش توربین های بادی، با تنها ۱٫۶ مگاوات ظرفیت جدید نصب شده، در مقایسه با ۲٫۸۸۳ مگاوات در یک سال پیش داشته است. در این میان، کشور پرتغال از رتبه ده کشور برتر در زمینه بازار انرژی بادی بیرون آمده و جایگزین کشور دانمارک در رتبه یازدهم قرار گرفته است (گزارش وضعیت انرژی باد، ۲۰۱۳).
    اروپا
    قاره اروپا بزرگترین ظرفیت نصب توربین های بادی را دارد. بازارهای اروپائی، در شش ماهه نخست ۲۰۱۳ شکل متفاوتی را نشان می دهند، برای نخستین بار، انگلستان به دلیل وجود مزارع بادی ساحلی فراوان، ظرفیت جدید ۱٫۳ گیگاوات را تجربه نمود. کشور اوکراین نیز با ظرفیت کل ۹٫۶ گیگاوات، موقعیت خود را به عنوان سومین کشور در اروپا و ۶ امین کشور در جهان تثبیت نمود.
    همچنین آلمان با ظرفیت جدید ۱٫۱ گیگاوات و ظرفیت کل ۳۲٫۴ گیگاوات بازار اول بادی را در اروپا در دست دارد،. سوئد با ۵۲۶ جدید، دانمارک ۴۱۶ جدید و رومانی با ۳۸۴ جدید، ۵ کشور بزرگ بازار اروپا هستند، در حالیکه کشور اسپانیا در رتبه دوم ظرفیت کل انرژی بادی قرار دارد، اما در زمینه فروش توربین بادی با بازار ۱۲۲ مگاوات موفقیت چندانی کسب نکرده است.
    آسیا
    در سال ۲۰۱۳، چین با اختلاف بسیار زیادی با دیگر کشورهای آسیائی، بازار توربین های بادی را در دست دارد، به طوریکه در شش ماه ۵٫۵ گیگاوات ، ظرفیت نصب خود را افزایش داده است، این میزان در سال قبل ۵٫۴ گیگاوات بوده است. در مجموع، در ژوئن ۲۰۱۳، چین ۸۰٫۸ گیگاوات ظرفیت نصب دارد، و هندوستان نیز با ۱٫۲ گیگاوات، کمتر از شش ماهه نخست ۲۰۱۲، زمانیکه ۱٫۵ گیگاوات بود، در رتبه بعدی قرار دارد.
    بازارهای چین و کره هنوز با نرخ کاملاً متوسط رو به افزایش است، بطوریکه هر دو کشور نرخ رشد کمتر از ۲ درصد را در ۶ ماهه نخست ۲۰۱۳ نشان می دهند، و به دلیل توسعه نه چندان مناسب بازار ژاپن، این کشور از رتبه ۱۳ به رتبه ۱۵ تنزل نموده است. مغولستان نیز ۵۰ مگاوات ظرفیت مزارع بادی خود را افزایش داده است. (گزارش وضعیت انرژی باد، ۲۰۱۳).
    شکل ۳-۳- ظرفیت جدید نصب شده در شش ماهه نخست ۲۰۱۳
    آمریکای شمالی
    بازار آمریکا در شش ماهه نخست ۲۰۱۳، با تنها ۱٫۶ مگاوات افزایش ظرفیت در بین ماه ژانویه و ژوئن ۲۰۱۳، بعد از ظرفیت ۲٫۸۸۳ مگاوات در سال قبل افت نا امید کننده ای را نشان میدهد. در این میان کشور کانادا در طول شش ماهه نخست ۲۰۱۳ ، ۳۷۷مگاوات ، ۵۰ درصد بیش از مدت مشابه در ۲۰۱۲ نصب کرده است.
    آمریکای لاتین
    کشور برزیل، بزرگترین بازار آمریکای لاتین در شش ماهه نخست ۲۰۱۳، بعد از نصب ۲۸۱ مگاوات و بدست آوردن ۲٫۷۸۸ مگاوات ظرفیت کل، با نرخ رشد ۱۱٫۲ درصد، در رتبه چهاردهم جهانی در زمینه بازار باد شده است.
    اقیانوسیه
    در استرالیا توسعه بازارهای بادی بسیار رو به افزایش می باشد، به طوریکه، نسبت به سال ۲۰۱۲، ۱۸ درصد رشد داشته و به بیش از ۴۷۵ مگاوات ظرفیت نصب رسیده است. همچنین از موقعیت ۱۵ به ۱۳در سطح بین المللی ارتقا یافته است. در نیوزیلند نیز توربین های جدیدی بنا شده است.
    آفریقا
    در قاره آفریقا نیز کشور موروکو مزرعه بادی جدیدی با ۱۰۰ مگاوات احداث کرده است، و ظرفیت بادی کشور را به ۳۹۱ مگاوات افزایش داده است.
    در جدول ۲-۷ ظرفیت نصب شده توربین های بادی در ده کشور برتر دنیا تا سال ۲۰۱۴ نمایش داده شده است:

     

    موقعیت نام کشور ظرفیت کل تا پایان ماه جون ۲۰۱۳ افزایش ظرفیت در ۶ ماهه اول ۲۰۱۳ (مگاوات) ظرفیت کل در پایان ۲۰۱۲ (مگاوات) افزایش ظرفیت در ۶ ماهه اول ۲۰۱۲ (مگاوات) ظرفیت کل در پایان ۲۰۱۱ افزایش ظرفیت در ۶ ماهه اول ۲۰۱۱ (مگاوات) ظرفیت کل در پایان ۲۰۱۰ (مگاوات)
    ۱ چین ۸۰٫۸۲۴ ۵٫۵۰۰ ۷۵٫۳۲۴ ۵٫۴۱۰ ۶۲٫۳۶۴
    موضوعات: بدون موضوع
     [ 12:09:00 ب.ظ ]



     لینک ثابت