: اقسام طواری موجد توقیف

بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون

عبارت و عنوان بالا شاید در نظر اول برای مخاطب و خواننده این سطور کمی عجیب به نظر برسد. چون اصولاً همه جهات و اسباب توقّف و تأخیر و تعطیل اجرای حکم در اجرای قانون و به حکم قانون صورت می‌گیرد؛ مادام که به واسطه یکی از نصوص قانونی، سبب و جهت توقّف و ایستایی اجرای حکم تجویز نشده باشد، نمی‌توان مانعی در مسیر اجرای حکم ایجاد و آن را متوقف ساخت. اما علت این که عنوان بالا برای جهاتی نظیر فوت و یا حجر محکوم علیه وضع و انتخاب شد آن است که جهات مزبور رویداد و امری قهری است و تحت اراده هیچ یک از اصحاب پرونده اجرایی و یا اشخاص ثالث قرار ندارد؛ به محض وقوع یکی از این وقایع، سببی بارز و آشکار می‌شود که بر این بنیاد می‌توان اجرای حکم را از جریان و حرکت باز داشت.

در این قسمت تنها به دو مورد اشاره خواهیم داشت که به حکم قانون، موجب توقّف عملیات اجرایی رأی شده و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود باید قرار توقیف عملیات اجرایی را به سبب مزبور صادر نماید.

الف: فوت یا حجر محکوم علیه قبل از عملیات اجرا

همانطور که حجر و فوت هر یک از اصحاب دعوا در جریان دادرسی از موجبات توقیف دادرسی است و دادگاه مکلف است رسیدگی را به سبب وقوع هر یک از حوادث و رویدادهای مزبور به طورموقت، متوقف و مراتب را به طرف دیگر دعوا جهت معرفی جانشین و قائم مقام متوفی اعلام دارد[1]. در مرحله اجرای حکم نیز اگر محکوم علیه فوت کند اجرای حکم متوقف شده و از حرکت باز خواهد ایستاد.

هرگاه محکوم علیه قبل از عملیات اجرائی فوت نماید مطابق با ق.ا.ا.م محکوم‌له مکلف است وراث محکوم علیه را معرفی و اجرائیه به نام وراث صادر می‌شود در اینصورت عملیات اجرائی علیه وراث شروع شده و تمام آثاری که در خصوص صدور اجرائیه علیه محکوم علیه اعمال می‌شد. همان آثار در خصوص ورثه جاری می‌باشد. البته گاهی اوقات موضوع محکوم به عملی است که انجام آن فقط توسط محکوم علیه امکان‌پذیر است. به بیان دیگر عمل از اعمالی باشد که قائم به شخص بوده و قید مباشرت در آن شرط شده باشد. در این مورد با فوت شخص تعهد منفسخ شده و صدور اجرائیه منتفی است و عملیات اجرائی برای همیشه متوقف و قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود.[2]

ب: فوت یا حجر محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه در حین عملیات اجرا

1- اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده اما مهلت 10 روزه منقضی نشده باشد اگر اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده و مدت 10 روزه‌ایی که محکوم علیه مهلت دارد حکم را اجرا نماید منقضی نشده باشد و محکوم علیه در حین این مهلت 10 روزه فوت نماید. در خصوص اینکه آیا اجرا متوقف می‌شود یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این عقیده‌اند که در این قسمت درست مثل این است که اجرائیه ابلاغ نشده فلذا باید اجرائیه به وراث ابلاغ شود. به همین منظور می‌توان از م 105 ق.آ.د.م کمک گرفت یعنی اینکه دایره اجرا قرار توقف اجرا صادر و از محکوم‌له می‌خواهد که ورثه یا جانشینان متوفی را اعلام و یا اینکه سرپرست محجور را به دایره اجرا معرفی نماید و بعد از معرفی وراث محکوم علیه مجدد اجرائیه به نامبردگان ابلاغ و فرصت 10 روزه از نو آغاز می‌شود.[3]

2- اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده اما مهلت 10 روزه منقضی شده باشد در این صورت هرگاه محکوم علیه بعد از انقضای مهلت 10 روزه فوت نماید یا محجور شود مطابق با مفهوم م 10 ق.ا.ا.م اجرائیه دیگر به وراث ابلاغ نمی‌شود بلکه مفاد اجرائیه و آن قسمت از عملیات اجرائی که اجرا شده به وراث ابلاغ خواهد شد چرا که قانونگذار در قسمت دوم ماده 10 مقرر داشته است: «… هرگاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.» در این صورت هیچ دلیلی برای توقف اجرا وجود نداشته و یا ابلاغ مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به تصریح م 10 قانون عملیات اجرائی به طرفیت ورثه ادامه خواهد یافت و تکلیف اداره اجرا فقط این خواهد بود که با صدور اخطاریه حسب مورد هر یک از آنها را مخاطب خود قرار دهد. به نظر می‌رسد در روند عملیات اجرائی اخطاری لازم است که هم اخطاریه استحضاری بوده یعنی متضمن مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده باشد و هم اگر در روند عملیات اجرائی اخطاری لازم باشد به ورثه ابلاغ خواهد شد چرا که ممکن است جانشین یا جانشینان متوفی و یا سرپرست محجور از لحاظ دین بر این عقیده باشند که هر چه زودتر تکلیف دیون متوفی و یا محجور مشخص گردد.[4]

مطابق با م 614 ق اصول محاکمات حقوقی قانونگذار پیش‌بینی نکرده بود که: «هرگاه محکوم علیه در حین اجرا فوت شود تا زمان معین شدن ورثه یا قیم اجرا توقیف می‌شود.»

به نظر می‌رسد م 31 ق.ا.ا.م در مرحله اجرای حکم معادل م 105 ق.آ.د.م (قرار توقیف دادرسی) در جریان دادرسی است.[5]

آنچه از مفاد م 31 ق.ا.ا.م استنباط میشود این است که برگ اجرائیه فقط 1 بار باید ابلاغ شود مطابق با م 10 در  صورت فوت یا حجر در حین عملیات اجرا مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به قائم مقام متوفی یا محجور اطلاع داده می‌شود.[6]

1- ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی

[2] - پروین، رسول، جزوه اجرای احکام مدنی و آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه سال 89، ص6.

[3] - پروین، رسول، همان منبع، همان صفحه

[4] - مهاجری، علی، منبع پیشین، ج 1، ص61.

[5] - حیاتی، علی عباس، تقریرات درس کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، سال 90، ص62.

[6] - باختر، سید احمد و رئیسی، مسعود بایسته‌های اجرای احکام مدنی، چاپ اول، انتشارات ثمن الحجج ، 1385 ، ص97.

توقّف اجرای حکم در امور غیرمالی

اثر تعلیقی در اعاده دادرسی آن هم پس از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، تقریباً متفاوت با آن چیزی است که در سایر طرق فوق العاده شکایت از آراء مانند فرجام خواهی می‌توان شاهد بود. با صدور قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی، ادامه عملیات اجرایی به سهولت ممکن نیست و در این طریق، توقّف اجرای حکم ترجیح دارد. همین اندازه که درخواست محکوم علیه با یکی از جهات اعاده دادرسی، تطبیق کند، قطع نظر از آن که در رسیدگی ماهوی به دادخواست اعاده دادرسی، به چه نتیجه‌ای از حیث نقض رأی معترض عنه یا رد درخواست منتهی شود، ضروروی است تا اجرای حکمی که قطعیت یافته، از حرکت باز ایستد یا جریان آن با شرایط دیگری ادامه یابد.

ماده 437 ق.آ.د.م در این مورد و با برقراری اثر تعلیقی اجرای حکم قطعی و به علت صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، مقرر می‌دارد: «با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

الف ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد…».

مهمترین اثری که از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، بدست می‌آید، دست کم نسبت به احکامی که در امور غیرمالی صادر شده و یا دارای محکوم به غیرمالی است، توقّف اجرای آن است. متوقف شدن اجرای حکم مورد اعاده دادرسی، پیامد فوری پذیرش دادخواست مزبور از ناحیه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. بنابراین تفاوتی نمی‌کند محکوم به غیرمالی از چه نوعی باشد، همین اندازه که مصداقی از امور غیر مالی و دعاوی غیرمالی را تشکیل دهد، دادگاه را مکلف می‌سازد تا به دنبال قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم قطعی را متوقف سازد. روشن است که این تصمیم و توقّف اجرای حکم، تنها در صورتی است که حکم صادره به مرحله اجراء نرسیده و یا در جریان اجراء قرار داشته باشد. والّا هرگاه عملیات اجرایی حکم به پایان رسیده باشد، توقّف اجرای حکم بلااثر است؛ در این موارد یعنی در جایی که عملیات اجرایی حکم مورد اعاده دادرسی در امور غیرمالی، خاتمه یافته و به فرجام خود رسیده باشد، اقدام و یا تکلیفی برای دادگاه متصور نیست. آنگاه دادگاه در صورتی می‌تواند عملیات اجرایی را اعاده و محکوم به مالی را برگرداند یا اثر آن را از بین ببرد که در پایان و فرجام رسیدگی به ماهیت دادخواست اعاده دادرسی یعنی پایان مرحله دوم آن، حکم معترض عنه را نقض نموده و از اثر بیندازد. در این وضعیت نیز توقّف اجرای حکم مصداق نمی‌یابد، بلکه اجرای حکم اعاده و وضعیت طرفی به حال پیش از اجرای حکم برخواهد گشت[1]. دومین اثری که بر قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی مترتب می‌شود، توقّف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است. چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادره که علیه او صادر گشته، همزمان و یا در تعاقب یکدیگر، هم دادخواست اعاده دادرسی بدهد و هم از آن فرجامخواهی کند، رسیدگی به اعاده دادرسی، در اولویت قرار خواهد گرفت.

تبصره ماده 434 ق.آ.د.م در این مورد می‌گوید: «چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم، متوقف خواهد شد.»

برابر مستند یاد شده، صرف درخواست اعاده دادرسی، هنگامی که پرونده در نتیجه فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، رسیدگی به فرجامخواهی در دیوان را متوقف نخواهد کرد، بلکه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را به دادگاه صادر کننده حکم جهت رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع خواهد نمود. دیوان عالی کشور، تنها زمانی رسیدگی فرجامی را متوقف خواهد کرد که دادگاه صادر کننده حکم مورد اعاده دادرسی، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را صادر نماید. آنگاه رسیدگی دیوان عالی کشور به فرجامخواهی محکوم علیه متوقف خواهد شد تا نتیجه امر در پایان رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی روشن شود. اثر اخیر که در مورد درخواست همزمان اعاده دادرسی و فرجامخواهی مطرح و توقّف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را در صورت قبول دادخواست اعاده دادرسی نتیجه می‌دهد، در هر نوع محکوم بهی اعم از مالی و غیرمالی پدیدار می‌شود؛ به واقع این اثر ویژه محکوم به غیر مالی نیست. بلکه در مورد محکوم به مالی نیز جریان می‌یابد. علت تقدم رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بر دادخواست فرجامخواهی، شمول نوع و نحوه رسیدگی در اعاده دادرسی بر هر دو نوع رسیدگی شکلی و ماهوی است. وقتی درخواست اعاده دادرسی، مرحله اول خود را طی کرده و با تطبیق موضوع درخواست با یکی از جهات مورد استناد اعاده دادرسی، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود، مرحله دوم آن که ناظر بر رسیدگی ماهوی است آغاز خواهد شد. رسیدگی ماهوی نه تنها رسیدگی به موضوع و ماهیت دعوا را در بر می‌گیرد، بلکه رسیدگی شکلی را نیز به همراه خود دارد.[2] به دیگر سخن می‌توان گفت نسبت میان رسیدگی شکلی و رسیدگی ماهوی از حیث منطقی، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر نوع رسیدگی ماهوی، رسیدگی شکلی را شامل می‌شود. ولی هیچ نوع رسیدگی شکلی را نمی‌توان حاوی رسیدگی ماهوی تلقی کرد.

2- توقّف اجرای حکم در امور مالی

توقّف اجرای حکم در امور مالی نیز پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجتناب ناپذیر است. قانونگذار آنچنان که در مورد توقّف اجرای حکم با محکوم به غیرمالی به صراحت عمل کرده، در مورد محکوم به مالی، صریحاً بحثی از توقّف اجرای حکم به میان نیاورده است؛ اما این مطلب شاید به آن مفهوم نیست که با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، توقّف اجرای حکم در امور مالی مورد نظر مقنن نبوده است.

بند ب ماده 437 ق.آ.د.م در این مورد از عبارت خاصی استفاده کرده و می‌گوید: «چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.».

اثر تعلیقی بر اجرای حکم مورد اعاده دادرسی پس از صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی، در مورد محکوم به مالی نیز مترتب می‌شود. اما در اینجا وضعیت به گونه‌ای است که در صورت امکان جبران خسارت و اخذ تأمین مناسب از محکوم له، خروج اجراء از وضعیت توقّف و ادامه عملیات اجرایی ممکن اعلام شده است[3].

1- ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

[2] -  نهرینی ، فریدون ، مقاله «تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن» ـ مجله کانون وکلای دادگستری مرکز ـ شماره پیاپی 213 ـ دوره جدید شماره 44 ـ تابستان 1390 ـ ص 226.

2- شمس ، عبدالله، منبع پیشین، ص 227

• آموزش

آموزش در لغت عبارت است از عمل آموختن و تعلیم دادن. آموزش به معنای وسیع یادگیری است و شامل فرآیندی است که از گهواره تا گور در طول عمر انسان ادامه دارد. به عبارت دیگر این اصل با ارزش در فرهنگ اسلامی ” ز گهواره تا گور دانش بجوی ” مصداق  پیدا می کند. هدف آموزش را توسعه ی مهارت ها، توانایی های انجام کار، درک دانش و اطلاعات مورد نیاز به وسیله ی نیروی انسانی به منظور ایجاد پیشرفت در تولید می دانند(فتحی و همکار، 1376).

از دیدگاه جامعه شناسی، آموزش روش انتقال علم و انطباق آن در شرایط ویژه اجتماعی با نیاز های جامعه است. آموزش از جمله رفتار هایی است که کلیه ی افراد بشر بطور دائم و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به آن مبادرت می ورزند. هیچ فعالیتی بدون انجام فرایند یادگیری و یاددهی صورت نمی گیرد و این امر تا لحظه ی آخر حیات انسان را همراهی می کند (افشار،1357). با توجه به مطالب بیان شده آموزش ، فرآیندی است مستمر که مقصد نهایی آن بالا بردن توانایی ها، لیاقت ها و اطلاعات افراد برای انجام وظایف محوله و رشد شخصی وی باشد(زفرقندی، 1390).

این امر گویای این است که همه افراد یک سازمان موظف به ارتقای سطح دانش خود هستند و از طرفی مدیران سازمان هم موظف به حرکت دادن اعضای سازمان به سمت دانش روز می‌باشند، به همین دلیل در سالهای اخیر آموزشکارکنان در سازمانهای مختلف از جایگاه خاصی برخوردار گردیده است (نحاسی، 1380).

با مقایسه مشاغل فعلی اجتماع با مشاغل حدود پنجاه سال پیش دریافت می‌شود که مشاغل به حدود دو برابر افزایش یافته است، این امر نقش پیشرفتهای علمی را در تنوع مشاغل به خوبی نشان می‌دهد. در جهان امروز احتمال این که فرد مهارتی را بیاموزد و آن را تا حدود سی سال در کار خود بدون تغییر بنیادی ادامه دهد بسیار ضعیف یا به کلی محال است. امروز جامعه‌ به سرعت در حال دگرگونی است و دیگر آموزش کارکنان فقط مطلوب نیست، بلکه این مطلوبیت به یک اجبار تبدیل شده است، در جهان امروز برای امر آموزش کارکنان باید منابع مختلف سازمانی را بسیج کرد تا سازمان بتواند به راه خود ادامه دهد (فتح آبادی و همکاران، 1389).

آموزش کارکنان منجر به حفظ تداوم و بقای سازمان می‌شود، یک بررسی سه ساله در سنگاپور نشان داده است که 17 درصد شرکتهای تجاری و صنعتی این کشور ورشکست شده‌اند در حالی که این نسبت در مورد شرکتهایی که برنامه‌ آموزش کارکنان را انجام داده‌اند کمتر از 1 درصد بوده است. همچنین طبق آمار انجمن مدیریت آمریکا تا سال 2007، بیش از نیمی از کارکنان نیاز به باز‌آموزی داشته‌اند. در سوئد هم برای پاسخگویی به تغییر و تحولات مختلف علمی و فرهنگی سیاست فعال نگهداشتن نیروی انسانی در پیش گرفته شده و سالانه 2 تا 3 درصد از تولید ملی کشور برای بازآموزی صاحبان مشاغل هزینه می‌گردد (جنگی زهی، 1389).

به عبارتی نگاه گذشته‌ محوری که آموزش را متعلق به دوران کودکی، نوجوانی و جوانی می‌دانست منسوخ گردیده است. امروزه تنها با یادگیری پیوسته و پایدار می‌توان با دگرگونیها و پیشرفتهای جامعه جدید سازگار و همراه شد.آموزش، همواره به‌ عنوان وسیله‌ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکلات مدیریت مد نظر قرار می‌گیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل می‌دهد؛ به همین دلیل به‌ منظور تجهیز نیروی انسانی سازمان و بهره‌گیری موثر از این نیرو، آموزش از مهمترین و تاثیرگذارترین تدابیر به شمار می‌رود (شریعت مداری، 1387).

آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان و یک فرایند مداوم و همیشگی است. نباید آموزش را امری موقت و اتمام‌پذیر تصور کرد. کارکنان در هر سطحی از سطوح سازمان که باشند، حتی در سطح یک نیروی انسانی جزء، نیازمند آموزش و کسب دانش و مهارتهای جدید هستند تا بتوانند به سمت اهداف سازمان حرکت کنند (لیپر و همکاران، 2010).

برنامه‌های آموزش کارکنان در یک سازمان می‌تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص در آینده را نیز رفع کند، این برنامه‌های آموزشی می‌توانند تضمینی برای حل مشکلات کارکنان باشند.اگر کارکنان سازمان به خوبی آموزش ببینند بهتر می‌توانند در ارتقای سطح کارایی سازمان سهیم باشند. از اولین نتایج این امر عدم نیاز زیاد به نظارت از سوی سرپرستان بر روی زیردستان است،  در عین حال این امر کمک می‌کند که افراد در جهت احراز شرایط ارتقای سازمانی آماده شوند و در نهایت انجام وظایف با مطلوبیت مورد نظر سازمان امکان‌پذیر می‌گردد (ثابت نژاد، 1390).

-Liper

• • سهم آموزش در رشد اقتصادی

از ضرورت ها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی ، نظام آموزشی برای ایجاد مهارت های لازم سرمایه انسانی است که موجب افزایش توانایی های دانش ، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوبتر کار است.

با عنایت به اینکه پایه اصلی اقتصاد آموزش است و از طریق آموزش و مهارت می توان کسب در آمد کرد و چرخ اقتصاد را به گردش در آورد کشورها سعی دارند ارتباطی را بین مهارت آموزی و تقاضای بازار کار ایجاد کنند زیرا آموزش و افزایش دانایی و مهارت به منزله سرمایه هایی هستند که مانند هر سرمایه فیزیکی دیگری بازده اقتصادی دارد .در دنیای امروز داشته های هرکشور به سرمایه های طبیعی ، فیزیکی ، انسانی ، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می شود که در این میان، سرمایه انسانی از اهمیتی بسزا برخوردار است. رشد کمی و کیفی سرمایه انسانی، نیازمند آموزش های مناسب و روزآمد است ضمن آنکه  در این امر لازم است که جایگاه  انسان آموزش دیده و رشد یافته در فرایندهای کلان کشور مشخص باشد که تحقق این موضوع، خود مبتنی برای یافتن فصل مشترک بخش آموزش و بازار است.

تاریخ این اندیشه که سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه انسانی موجب پیشرفت توسعه اقتصادی می‌شود به بیش از دویست سال پیش باز می‌گردد ، در واقع، توسعه مهارت‌های نیروی انسانی، ظرفیت تولیدی نیروی کار را افزایش می‌دهد.

اقتصاددانان بزرگ، دریافته بودند که بازده آموزش به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری در منابع انسانی می‌تواند با بازده سرمایه مادی مقایسه شود، ولی این اندیشه تا پیش از دهه 1960، یعنی زمانی که «شولتز» (1967) و «دنیسون» (1962) اثبات کردند که آموزش با انتقال دادن و بهبود بخشیدن مهارت‌ها و توان تولیدی کارگران، می‌تواند به طور مستقیم به رشد درآمد ملی کمک کند، منشاء تحقیق بسیار جدی قرار نگرفت (حسنی، 1391).

«شولتز» و «دنیسون» با بهره گرفتن از داده‌های مربوط به متوسط درآمد و طول مدت تحصیل نیروی کار در امریکا و سایر کشورهای پیشرفته، سهم اقتصادی آموزش را سنجیده‌اند. این سنجش نشان داد که افزایش سطوح آموزش، بخش مهمی از رشد درآمد ملی را تبیین می‌کند.

همزمان، بکر (1966) و مینسر (1962) بازده سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت آموزش را از طریق تحلیل نسبت هزینه به سود مورد سنجش قرار دادند.

آنها در این بررسی هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم سرمایه‌گذاری در طی سال‌های اضافی تحصیلات قبل از دانشگاه، آموزش‌عالی یا آموزش ضمن خدمت را با درآمدهای اضافی نیروهای ماهر و مجرب در طول زندگی، مقایسه کرده‌اند (شریعتی و همکاران، 1388).

-Schultz

-Dennison

- Becker

-Mynsr

• رسالت‌های آموزش‌ در ایران

در کشور ما رسالت‌های آموزش با توجه به شرایط محیطی داخلی و بین‌المللی عمدتاً بر دوش دولت است و حمایت و کنترل اجتناب ‌ناپذیر دولت را می‌طلبد. اهم رسالت‌های آموزش عبارت‌اند از:

1. 1. تربیت و توسعه منابع نیروی انسانی مورد نیاز برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، بر طبق اصل 30  قانون اساسی جمهوری اسلامی این وظیفه بر عهده دولت است،  البته در متن قانون«فراهم آوردن تسهیلات آموزش رایگان تا سر حد خودکفایی» قید شده است(شریعت مداری، 1387).

2.. ارتقاء دانش و فرهنگ عمومی و پاسخگویی به تقاضای اجتماعی برای آموزش‌،این رسالت نیز بر طبق اصل30 قانون اساسی بر عهده دولت است ولی در این زمینه مشارکت بخش غیر دولتی، مشابه آنچه در سطح بین‌المللی متداول است، می‌تواند بسیار موثر باشد (فتح آبادی و همکاران، 1389).

3. 3. دستیابی به توسعه و ارتقاء و فنّاوری، گسترش مرزهای دانش و کسب موقعیت علمی مناسب کشور در سطح بین‌المللی، تجربیات اکثر کشورهای دارای نظام آموزش نشان می‌دهد، فعالیت‌های تحقیقاتی عمده و حیاتی برای توسعه اقتصادی و حفظ موقعیت علمی کشور، در دست آموزش دولت است . اهمیت راهبردی این موضوع برای جمهوری اسلامی در زمینه علم و دانش و ضرورت مبرم ارتقاء و حفظ منزلت علمی و سطح تکنولوژیک کشور در سطح بین‌المللی ایجاب می‌کند، دولت توجه ویژه به ایفای این رسالت داشته باشد. بدیهی است این امر مانع و مغایر با فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه تحقیقات نیست ولی با این حال، سرمایه‌گذاری و کنترل دولت بر امر تحقیقات الزامی است.

3. مشارکت مؤثر در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق تسهیل کاربرد علم و فنّاوری؛ یافتن راه حل برای مسائل، بحران‌ها و معضلات اجتماعی و اقتصادی که امروزه تحت عنوان «الزام اجتماعی آموزش » مطرح است (مولایی، 1390) .

• آموزش و تأثیر آن بر مدیریت کیفیت تولید

مدیریت کیفیت تولید فعالیت هایی است که عموما با بهبود کیفیت تولید در سازمان سرو کار دارد. کوشش های اولیه مشاوران و مدیران برای واکنش در مقابل بحران های رقابتی روی ابتکاراتی نظیر حلقه های کیفیت و دیگر ابداعات ساختاری مانند طراحی مجدد متمرکز می شود. اما نتایج نا مطلوب بزودی مدیران را وادار ساخت تا به جنبه های ملایم تر کار و مدیریت که در فصل مشترک آنها توانمند سازی ، آموزش و اهمیت دادن به کارکنان بود توجه کنند(اسدی، 1382).

مدیریت کیفیت تولید بدون توانمند سازی کارکنان محکوم به شکست است. تنها راه بهبود کیفیت عبارت است از تغییر بنیادی روابط بین مدیریت و نیروی کار که جهت این امر از طریق انتقال مسئولیت به پایین و آموزش افراد خط مقدم برای انجام مشاغل خودشان عملی می شود. کیفیت با درگیر ساختن افراد برای قبول مسئولیت در فرایند های کاری است که بهبود می یابد. زیرا افراد فرآیندها را بهتر از دیگران می شناسند. موفقیت نهایی برنامه های کیفیت به آموزش و توانمندسازی کارکنان در ایجاد تغییرات بستگی دارد. مفهوم توانمندسازی بر این باور استوار است که کارکنان ، مدیران و سازمان به یکدیگر احتیاج دارند و رهبران آگاه هستند که افراد را با ارزش ترین دارایی سازمان محسوب می کنند(رهنورد، 1378).

همانطور که ایشیکاوا در کتاب کنترل کیفیت فراگیر خود عنوان می کند که ” کنترل کیفیت تولید با آموزش آغاز می شود و با آموزش پایان می پذیرد و باید برای مشارکت همگان در پیشبرد هسته های کیفیت به همه کارکنان از مدیر عامل گرفته تا کارگران صف آموزش داده شود ، هسته های کیفیت تحولی در اندیشه مدیریت است و باید نحوه نگرش همه کارکنان تغییر یابد برای انجام این کار می بایست آموزش ها تکرار و تکرار شود"(ایشیکاوا، 1386).

کیفیت برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد و یک تعریف جامع از آن که بهترین باشد وجود ندارد به هر شکلی که آن را تعریف کنیم، کیفیت باید با نیاز های مشتریان انطباق یابد.

بنابراین لازم است کارکنان برای جلب رضایت مشتریان توانایی تصمیم گیری و اقدامات مناسب را داشته باشند. از آنجایی که فرایند ارائه خدمات جز تفکیک ناپذیر کیفیت تولید و خدمات است. کارکنان خط مقدم نقش مهمی در تصحیح ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و تولیدات سازمان دارند. بخشی از نقش مدیریت ایجاد سیستمی است که به کارکنان اجازه دهد بهتر به مشتریان سرویس ارائه دهند، این بدان معنی است که کارکنان نیاز دارند آموزش ببینند تا تصمیماتی را در فرایند سرویس دهی اتخاذ کنند که پیش بینی آنها مشکل است(اسدی، 1382).

آموزش منجر به استفاده بهتر از ابزار آلات و تجهیزات می شود. آموزش مفید ، کاهش ضایعات، افزایش تعداد محصولات و افزایش کیفیت محصولات را در بر دارد. همچنین کارکنان آموزش دیده نیاز به کنترل کمتری دارند و یاد می گیرند در شرایط خارج از پیش بینی چگونه عمل نمایند. از طرفی آموزش مناسب ، به افزایش انگیزش کارکنان نیز کمک کرده و به آنها اعتماد به نفس بیشتری میدهد همچنین باعث افزایش کیفیت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده میشود . کارکنان  مدیریت خود را بهتر درک کرده و در تصمیم گیری های کیفیت مشارکت بیشتری می نمایند(شهبازی و همکار، 1391).

-Ishikawa