از گذشته تا کنون مکاتب مشهور اقتصادی همواره بر میزان و نوع دخالت دولت درعرصه ی اقتصادی با یکدیگر بحث و جدل داشته اند و با تحلیل های اقتصاد خرد به واکاوی اثرات این ورود بر شاخص های رشد اقتصادی، تورم، نرخ بیکاری و …پرداخته اند.سازمانها برای انجام فعالیتهای خود با سه‏ استراتژی روبرو هستند:انجام فعالیتها در درون سازمان[۱۵] ؛واگذاری انجام برخی از فعالیتها به بیرون‏ سازمان[۱۶]، مشارکت با دیگر سازمانها در انجام امور[۱۷]. سازمانها از طریق یکی از این‏ استراتژی‏های سه‏گانه و یا ترکیبی از آنها می‏توانند فعالیتهای خود را به انجام برسانند.کاهش تصاعدی، برون‏ریزی فعالیتها، دورریزی فعالیتها و واگذاری فعالیتها، همه‏ بیانگر یک مفهوم هستند و منظور از همه آنها، واگذاری انجام برخی از فعالیتهای سازمان به‏ بیرون است. سازمانها به دلایل مختلفی اقدام به‏ واگذاری فعالیتها به بیرون می‏کنند.برخی از سازمانها در این راستا به موفقیت هایی نایل‏ می‏شوند و برخی دیگر نیز با ناکامی‏ مواجه می‏گردند. (الهیار، ۱۳۸۱). خصوصی سازی در بطن خود ، سیستم جدیدی را می پرورد که با سیستم دولتی کاملاً مغایر است . این سیستم برای آنکه موفق باشد در روابط داخلی و خارجی خود نیاز به تعامل ، تساهل و تسامح دارد . نگاهی به تجربیات جهانی و تجربه سیاست های تعدیل در کشورمان نشان می دهد که خصوصی سازی نباید به عنوان هدف بلکه باید به عنوان وسیله ای برای رسیدن به رشد اقتصادی و عدالت مد نظر قرار گرفته و تبعات آن به درستی مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود چه پیش زمینه هایی نیاز دارد ؟ چه گروهی بار آن را به دوش می کشند و چگونه باید جبران شوند ؟ اساساً هدف از خصوصی سازی چیست ؟ چه روش و فرآیندی دستیابی به هدف را تضمین می کند ؟ و در نهایت ، خصوصی سازی شرکت های بزرگ دولتی چه فرصت هایی را برای چه کسانی ایجاد می کند و چه فرصت هایی را از چه گروهی سلب می کند ؟

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیش نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش نویس توسط افراد و گروه های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ۱۵ بهمن ۵۷، امام خمینی از جمله وظایف دولت موقت بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح های انقلاب با تصویب هیأت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.

۲-۲ تاریخچه اصل ۴۴ قانون اساسی

اصل ۴۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بیان رهنمودهای کلی و دیدگاه های و انتظارات از اقتصاد در جمهوری اسلامی پرداخته است و اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بیان ساختار اقتصاد کشور از دید حقوقی . در این اصل تاکید شده که بنیان اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی به عنوان مکمل و پایین دست پذیرفته می شود. به استناد این دو اصل بخش عظیمی از کارخانجات ، شرکت ها و املاک پس از انقلاب ۵۷ مصادره شده بود .این دو اصل در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸نیز تغییری نکرد. آیت الله خامنه ای در خرداد سال ۸۴طی ابلاغیه ای در این اصل تجدید نظر کرد و فعالیت بخش خصوصی را در بخش های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمرد . وی سال بعد بند “ج” این ابلاغیه را که مربوط به واگذاری بخش های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی بود را نیز به دولت ابلاغ کرد. با اجرای این تغییر بخش های عظیمی از اقتصاد دولتی ایران که ۸۰٪ اقتصاد ایران را شامل می گردد ، به بخش خصوص واگذار خواهد شد که آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی مثبت یا منفی می تواند داشته باشد. به نظر می رسد اغلب احزاب و کارشناسان ( فارق از غیر قانونی بودن شیوه اجرای این تغییرات توسط علی خمنه ای)اساس این تغییرات اقتصادی ایران را برای هماهنگی با اقتصاد جهانی و افزایش رشد اقتصادی مناسب می دانند. گرچه معتقدند همه انتقادها از اقتصاد دولتی هم قابل قبول نیست و بخشی از ضعف دستگاه های دولتی پیش از آنکه به دولتی بودن آن مربوط بوده باشد به ضعف مدیران مربوط است. از سویی نحوه واگذاری با توجه به فساد بالا در دستگاه حاکمیتی ایران و حجم عظیم واگذاری ها جای تامل فراوان دارد. میزان واگذاری ها ۹۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. از سویی برخی دیگر از کارشناسان ( که در اقلیت قرار دارند) با اساس این تغییران مخالف بوده و انرا زمینه ساز شکاف طبقاتی گسترده در ایران می دانند.

۲-۳ مبانی نظری خصوصی سازی

از آنجائیکه کاهش نقش تصدی گری دولت در امور اقتصادی به نام خصوصی سازی شهرت یافته است بنابراین در این بخش به توضیح مفاهیم خصوصی سازی و در بخش بعدی به توضیح مفاهیم برون سپاری پرداخته می شود.

۲-۳-۱ مفاهیم و تعاریف خصوصی سازی

واژه خصوصی سازی برای اولین بار در سال ۱۹۸۳ در فرهنگ زبان انگلیسی ثبت شد (کیانی، ۱۳۷۴: ۹)

انتقال فعالیتهای اقتصادی از حوزه قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به حوزه قلمرو فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی که با عبارت خصوصی کردن متباین است. (سامتی، ۱۳۷۱: ۱۳)

خصوصی سازی عبارت است از انتقال مالکیت اموال از دولت یا ایالت به بخش خصوصی، درست بر عکس ملی شدن، که در آن سرمایه گذاری های خصوصی و یا منابع توسط دولت مرکزی، محلی و یا منطقه ای در اختیار گرفته می شود. در صحبتهای عامیانه، ملی شدن در دوران بعد از جنگ (دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰) متداول بوده و توسط دولتهای سوسیال دمکرات و سوسیالیست مطرح شده بود.

خصوصی سازی در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با رهبری خاصی توسط حکومت «رونالد ریگان» و «مارگارت تاچر» به عنوان بخشی از سیاست روشنفکرانه جدید و قوی متداول شد. به نظر می رسد، در آن دوران اصلاح خصوصی سازی اولین بار توسط هفته نامه مالی انگلیس اکونومیست[۱۸] رایج شد و بر سر زبانها افتاد.

خصوصی سازی عمل کاهش نقش دولت یا افزایش نقش بخش خصوصی در یک فعالیت یا مالکیت دارایی است. وقتی مردم خصوصی سازی را به کار می برند آنها معمولا منظورشان یکی از چهار عبارت زیر است:

اعطاء امتیاز به موسسات خصوصی تا کاردولت را راحت نمایند.

توزیع اسناد (کوپن) برای شهروندانی که از شرکتهای تامین کننده، خدمات می خرند.

فروش دارایی های بخش عمومی به بخش خصوصی.

قرارداد بستن با موسسه خصوصی جهت فراهم نمودن خدمات همانند مدیریت مدارس عمومی.

فروش دارایی های بخش عمومی به بخش خصوصی

خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی منجر می شود و همراه مالکیت، قدرت نیز به مردم منتقل می گردد. اقتصاددانان معاصر که تئوری خصوصی سازی را مطرح کرده اند آن را بخشی از فرایند بزرگتر اصلاحات و بازسازی اقتصادی و امری اجتناب ناپذیر برای اعتلای جامعه و پاسخگویی مناسب به نیازها و امور رفاهی و معیشتی مردم ارزیابی می کنند.

خصوصی سازی به یک مفهوم دیگر یک نوع بازگشت به طبیعت انسان برای رشد و شکوفایی استعدادها و خلاقیت هاست که در محیطی آزاد و نه مقید می تواند برای رسیدن به دست آوردهای بالاتر تلاش کند و به ابراز شخصیت و قابلیت بپردازد. (بیانی ، ۱۳۸۹).

واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت [۱۹] و بازار در حیات اقتصادی یک کشور به نفع بازار می باشد.

خصوصی سازی مبین واجد شرایط بازار کردن[۲۰] و باز نمودن درهای یک موسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازار با توجه به داده ها[۲۱] و بازده ها[۲۲] می باشد.

فرایند واجد شرایط بازار کردن به مقدار قابل ملاحظه ای تابع سیاستهای کلی دولت در زمینه آزاد سازی و مقررات زدایی می باشد. این موضوع به توسعه یک اقتصاد باز و کاهش عوامل بی تحرکی مثل عدم تکامل بازارهای سرمایه و نیروی کار درون یک بخش یا بین بخشهای مختلف اقتصاد کمک می کند. (پاکدامن، ۱۳۷۴: ۱۵)

خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارت است از فرآیندی که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می گردد که دستگاه قانونگذاری، قضائیه، مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور نمایند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت یعنی مردم بدون دخالت دولت قادر به انجام وظایف و مسئولیتهای مربوط به جامعه خود بوده و هیچ نهاد و قدرتی نمی تواند آنها را از انجام مسئولیتهایشان باز دارد. تعبیر جدید موسسات بین المللی که در فرایند خصوصی سازی کشورها مداخله می نمایند عبارت است از اینکه مردم را در فعالیتهای اقتصادی مسئول نماییم.

خصوصی سازی یک فرصت استثنایی برای ساختار سیاسی کشور فراهم می سازد تا مردم نسبت به تصمیمات رهبران سیاسی حساسیت نشان دهند و در صحنه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … مشارکت فعال داشته باشند. (رحیمی بروجردی، ۱۳۷۳: ۱۱۳) ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبور می سازد تا عملکرد کارآتری را نسبت به بخش عمومی داشته باشند برپایه این ایده تعاریف مفاهیم و تئوریهای متعددی که در برگیرنده ابعاد و اهداف مختلف خصوصی سازی است، ارائه گردیده است. بیس لی ولیتل چایلد[۲۳] می گویند خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، در صورتی که حداقل ۵۰ درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد، ولجا نوسکی[۲۴] خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارئیها به بخش خصوصی می داند.

کی و تامپسون[۲۵] خصوصی سازی را اینگونه تعریف می کنند، «واژه خصوصی سازی روش های متعدد و مختلفی برای تعییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می شود از جمله «ضد ملی کردن» و یا فروش داراییهای متعلق به دولت، «مقررات زدایی»[۲۶] یا حذف ضوابط محدود کننده، معرفی رقابت در انحصارهای مطلق دولتی، و پیمانکاری[۲۷] یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تامین مالی می شوند به بخش خصوصی. «شوارتز[۲۸] تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند و می گوید «خصوصی سازی به معنی بوجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد.

بس[۲۹] Bos خصوصی سازی را نشان تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارآیی بخش عمومی بیان می کند. (متوسلی، ۱۳۷۳: ۱۹۶-۱۹۵)

در پاره ای موقعیت ها خصوصی سازی قطعا به معنای مالکیت خارجی و یا مالکیت یک گروه قوی خاص و در نتیجه به خطر افتادن همبستگی اجتماعی خواهد بود.

حتی اگر خصوصی سازی در مجموع سوآور باشد، ممکن است موقعیتهایی وجود داشته باشد که طی آن، خصوصی سازی سود آور نباشد. اگر بازارها توسعه نیافته باشند، آنگاه خصوصی سازی به معنای ایجاد مالکیت خارجی بوده و در نتیجه لازم است منافع عمومی به دقت تعدیل و تنظیم شود. پرایس[۳۰] معتقد است خصوصی سازی به شکلی که در انگلستان به عنوان خاستگاه خصوصی سازی مشاهده شده واکنشی است در برابر عدم موفقیت دولت در سازماندهی بخش دولتی به منظور حفظ منافع اقتصادی کل جامعه (به جای یک گروه ذینفع خاص). (هیوز، ۱۳۷۹: ۳۲۵)

خصوصی سازی نه تنها شامل حاکمیت عوامل اقتصادی در تصمیمات مدیریت است بلکه شامل سرمایه گذاری بخش عمومی در بخش خصوصی و فعالیتهایی است که معمولا توسط بخش دولتی و به صورت غیر انتفاعی انجام می گردد. (طاعتی، (۱۳۷۳: ۶۸-۶۷).

واژه خصوصی سازی متباین با تعاریف ذیل است.

کوتاه نمودن دست قوه اجرایی (دولت) در ارائه تولیدات و خدمات

انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی

کاهش اقتدار دولت در اجرای مسئولیت کنترل بر روی منابع تولید و تخصیص آن

سرمایه گذاری روش های مدیریت و اجرای وظایف و مسئولیتها به بخش خصوصی

تشویق بخش خصوصی به فعالیت و مشارکت بیشتر در فعالیتهای جامعه

دولت ها در نیمه اول قرن بیستم با این توجیه که مکانیزم بازار و سیستم قیمت ها در تخصیص بهینه منابع و ایجاد حداکثر رفاه دچار مشکل و ناتوانی است و قادر نیست به نیازهای اساسی جامعه پاسخ مثبت دهد، وارد اقتصاد شدند و تصدی شمار کثیری از فعالیتهای اقتصادی را عهده دار شدند. بنابراین در اکثر کشورها مسئولیت هایی چون: رفع نواقص بازار، تخصیص بهینه منابع، ایجاد زیرساخت های اقتصادی، تولید عرضه کالاها و خدمات عمومی، توزیع عادلانه درآمدها، حفظ آزادیهای فردی، ایجاد عدالت اجتماعی، تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفع فقر و محرومیت و فراهم کردن شرایط مساعد برای شکوفایی استعدادها و خلاقیتها به عهده دولت قرار گرفت و دولت به عنوان پیشاهنگ رشد و توسعه شناخته شد. در یک جمع بندی کلی، حاصل این دخالت گسترده در فعالیتهای اقتصادی توسط دولتها در مراحل اولیه رضایت بخش بود و در دهه های ۱۹۵۰، ۱۹۶۰ به رشد اقتصادی شتاب بخشید و باعث کاهش بسیاری از مسائل و مشکلات، تنگناها، بی ثباتی ها و چرخه های تجاری شد(آل مداف،۲۰۰۳).

با وجود این، به تدریج با گسترش دامنه فعالیتهای اقتصادی دولت در اواخر دهه ۱۹۷۰، کارایی فعالیتهای اقتصادی بنگاه ها و موسسات دولتی تنزیل یافت و عواملی چون: فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، حاکمیت و اولویت اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی، فقدان مکانیزم پاداش و جزا، ضعف مدیریت و … باعث ” شکست دولت” شد. روند نزولی عملکرد فعالیتهای اقتصادی بنگاه های دولتی که از اواخر دهه ۱۹۷۰ شروع شده بود، در دهه ۱۹۸۰ شدت گرفت و این تفکر غالب شد که اقتصادی که توسط دولت، برنامه ریزی، هدایت و رهبری شود، عاقبت به رکود و کسادی می انجامد. با آغاز برنامه های خصوصی سازی، سهم شرکتهای دولتی از تولید ناخالص داخلی نیز رو به کاهش نهاد.

به این ترتیب خصوصی سازی روندی جهانی یافت و روز به روز بر حجم آن افزوده شد؛ به طوری که سهم شرکتهای دولتی از مجموع GDP از سال ۱۹۹۷ تاکنون روز به روز در حال کاهش است. البته قابل ذکر است که برنامه های خصوصی سازی که در طی دوره زمانی ۲۰۰۳ – ۱۹۹۳ و بعد از آن صورت گرفته است با خصوصی سازی بود بسیار متفاوت است(میرزاده و همکاران،۱۳۸۸).

۲-۴- انتقال وظایف از بخش دولتی به بخش خصوصی

در مفهوم عام و گسترده خصوصی سازی در صنایع دولتی «کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیتهای اقتصادی دولت است در مفهوم خاص و محدود، خصوصی سازی به معنی» واگذاری مالکیت صنایع دولتی به بخش خصوصی است. (مقبل، ۱۳۷۲).

در یک تعریف کلی می توان خصوصی سازی را تغییر فضای حاکم بر فعالیت بنگاه ها دانست که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، تغییر فضای مذکور آنچنان بر شرای بازار و نحوه عملکرد بنگاه ها تاثیرگذارد که انگیزهخ ها و مکانیزمهای بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در بنگاه مربوطه قرار گیرد.

در فضای جدید که مستقیما تحت تاثیر نیروهای بازار است با بکارگیری مکانیزمهای انگیزشی و استفاده از ابزارهای بخش خصوصی، اهرمهای سودآوری از طریق انجام کنش ها و واکنش ها در مقابل نیروهای بازار، هزینه های تولید را به حداقل رسانده و کارآیی را در سطح مطلوب حفظ خواهد کرد. (داوری نیکو، ۱۳۷۴: ۳۹)

در دیدگاه متعارف و سنتی خصوصی سازی با غیر ملی کردن و انتقال مالکیت موسسات عمومی – دولتی به بخش خصوصی برابر است. در دیدگاه های جدید تر دولت بیشتر از آنکه بر انتقال مالکیت شرکتها به بخش خصوصی پافشاری کند برخصوصی نمودن فعالیتها تاکید دارد. عمده ترین راه حلی که در این رابطه وجود دارد خصوصی نمودن مدیریت بدون انتقال مالکیت یا فعالیت می باشد. (شمس، ۱۳۷۲: ۴۳-۴۲).

۲-۵- اهداف خصوصی سازی

اهداف اصلی خصوصی سازی می بایست با توجه به موسسه اقتصادی مشخص گردد این اهداف نقش تعیین کننده ای در نحوه خصوصی سازی و چگونگی واگذاری دارد. (پاکدامن، ۱۳۷۴: ۲۲)

بطور کلی می توانیم هدفهای خصوصی سازی را به سه دسته عمده تقسیم کنیم:

۱- اهداف سیاسی و اجتماعی

۲- اهداف اقتصادی

۳-اهداف مالی

۲-۵-۱-هدف های اقتصادی

در مورد هدفهای اقتصادی می توان به افزایش راندمان، توسعه بازار اقتصاد آزاد، تقویت بازار سرمایه و افزایش درآمدهای ارزی اشاره نمود.

۱- افزایش راندمان

اکثرا دیده شده است که سطح راندمان در بخش دولتی هر کشور نسبت به سطح راندمان بخش خصوصی پایین تر است. علت این است که بسیاری اوقات ، بخشهای دولتی به دور از تکنولوژی های مدرن و متداول بکار خود ادامه داده اند، به اعمال سیاستهای استخدامی همراه با ترجیح سیاسی پرداخته اند که در مجموع هزینه نیروی کار را در این بخشها افزایش داده است. بخشهای دولتی به دلیل پایین نگاهداشتن حقوق و دستمزدها بعضا از نیروی متخصص پربازده محروم گردیده اند و کمتر به برنامه ریزی در مورد سرمایه گذاری معقول و پر سود پرداخته اند بر اثر چنین ویژگیها، سطح متوسط راندمان در بخشهای دولتی کاهش یافته که متوسط سطح راندمان در سطح ملی را هم بی تاثیر نگذاشته است. خصوصی سازی به عنوان راه حل و راهگشای اینگونه معضلات مطرح گردیده که حداقل بتوانند با محدود نمودن بخش دولتی از نتایج غیر مفید آن برای اقتصاد بازار آزاد ممانعت بعمل آورد.

۲- تقویت اقتصاد بازار آزاد

صنایعی که در دست دولت قرار دارند و یا کارخانه هایی که دارای مدیریت دولتی هستند، چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ کیفیت کالا، حساسیتهای لازم را در مقابل تقاضای مصرف کنندگان ندارند این دسته از صنایع یا حالت انحصاری دارند و یا متمایل به داشتن وضعیت مونوپولی هستند که در مجموع مانع رقابت و امکان ترجیح مصرف کننده می شوند. صنایع دولتی به دلیل اینکه با خطر ورشکستگی روبرو نیستند و ضررهای آنها از طریق دولت و بودجه دولتی تامین می گردد، علاقه ای به از دست دادن وضعیت انحصاری خود ندارند. از این رو علی رغم وجود راندمان پایین به بهبود کیفیت کالا و کاهش هزینه ها یا قیمت ها در این دسته از صنایع نیازی احساس نمی شود.

۳-تقویت بازار سرمایه

از دیگر هدفهای خصوصی سازی، فراهم آوردن بازار سرمایه قوی و وسیع در کشورهای در حال توسعه است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، مشکل کمبود ارزشهای منقول (مثل سهام و اوراق قرضه) از عمده مشکلات توسعه بازار سرمایه شمرده می شود. از طریق خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه، تصور میرود که سهام لازم برای حیات و کارکرد بازارهای سرمایه، به این بازارها سرازیر شده و مکانیسم عرضه و تقاضا در این بازارها توسعه یابد و از سرمایه گذاری مردم در زمینه های غیر تولیدی از قبیل خرید زمین و طلا جلوگیری شود.

۴-افزایش درآمدهای ارزی

کمبود ارز در کشورهای در حال توسعه از وجوه بارز اقتصادی آنها به شمار می آید در بعضی از روش های خصوصی سازی ممکن است سهام صنایع دولتی به سرمایه گذاران خارجی هم عرضه شود. در این صورت دولت خواهد توانست به درآمدهای ارزی قابل توجه دسترسی پیدا کند. در صورتی که دولتی مایل به ارائه سهام صنایع خود به سرمایه گذاران و یا شرکتهای خارجی باشد. می تواند به عنوان یکی از روش های موثر، این سهام را در بازارهای بورس دیگر کشورها از قبیل نیویورک، لندن، زوریخ و توکیو عرضه نماید. به عنوان یکی دیگر از روش های جذب ارز خارجی از طریق خصوصی سازی صنایع دولتی، می توان به فروش سهام آنها به اتباع مقیم خارج همان کشور نیز اشاره کرد.

۲-۵-۲- هدفهای مالی

تحت عنوان اهداف مالی می توان به تامین درآمد برای دولت پرداخت. دولتها در صورت نیاز به منابع مالی زیاد، می توانند به عنوان یک آلترناتیو به عرضه سهام صنایع دولتی به مردم بپردازند. بویژه کشورهایی که به لحاظ اعتبار مالی خارجی دچار مشکل بوده و از حمایت موسسات پولی یا مالی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول[۳۱] و بانک جهانی برخوردار نباشد، ممکن است تحت فشار قروض مختلف راه خصوصی سازی را مناسب تشخیص دهند. از این گذشته در بعضی کشورهای در حال توسعه، مردم به دلیل عدم اعتماد، علاقه زیادی به تحصیل اوراق قرضه دولتی، از خود نشان نمی دهند. در این کشور ها، مکانیسمهای جمع آوری و تشخیص مالیات هم به درستی کار نمی کنند و از سوی دیگر توسل بیشتر به شیوه های مالیات بندی، مورد توجه کافی سیاستمدارانی که به رای مردم نیاز دارند، نیست و در نهایت واگذاری صنایع دولتی به مردم در راستای کسب درآمد برای دولت به شکل اهرم موثر جلوه گر می شود.

۲-۵-۳- هدفهای اجتماعی و سیاسی

علاوه بر اهداف یاد شده برای خصوصی سازی دو هدف دیگر هم قابل ذکر است:

مردمی کردن سرمایه و یا پخش سرمایه در بین آحاد مردم و عملی نمودن فلسفه سیاسی که همان مشارکت مردم در امور تولیدی و اقتصادی است.

۱-مردمی کردن سرمایه و یا تقسیم سرمایه بین مردم

در کشورهای در حال توسعه، تقسیم ثروت ملی بین مردم متعادل و عادلانه نیست . زیرا درآمد ملی تحت تاثیر عوامل گوناگون به بخشهای معین از جمعیت تعلق می یابد. در صورتی که سهام صنایع دولتی به مردم عرضه شود به دلیل پایین بودن قیمت واحد سهام، امکان مشارکت مردم در این صنایع و استفاده از سودهای آینده این صنایع، می تواند زمینه ساز اصلاح نظام تقسیم درآمد باشد بویژه اگر فروش سهام صنایع دولتی در درجه اول به کارگران، کارکنان و مدیران آنها باشد و یا ترجیحا فروش سهام این صنایع به گروه های کم درآمد جامعه و بعدا دیگر گروه ها اختصاص یابد، اصلاح نظام تقسیم درآمد ملی سریعتر صورت می گیرد. چنانچه خصوصی سازی در ابعاد وسیع صورت گیرد و دقت کافی در جلوگیری از تمرکز سهام در دست عده ای قلیل بعمل آید، به یک معنا سرمایه اجتماعی خواهد شد.

۲- پیاده کردن فلسفه سیاسی

در اقتصاد لیبرال و در چارچوب اعتقاد «شخصیت اقتصادی» ضروری است که دولت مداخلات خود را نسبت به ساختار اقتصادی معاصر کاهش دهد.

طرفداران اقتصاد لیبرال، ضمن طرفداری از استقلال و شخصیت اقتصادی افراد جامعه اظهار می دارند که وظیفه دولت در بازار رقابت، این نیست که ارزشهای اقتصادی را بین خود و بخش خصوصی تقسیم کند، اینان اولویت و برتری را با استقلال اقتصادی افراد می دانند و معتقدند دخالت و یا مشارکت دولت در امور اقتصادی موجب خدشه دار شدن استقلال اقتصادی افراد جامعه خواهد شد. (مقبل، (۱۳۷۲: ۵۹-۵۶))

به طور کلی می توان اهداف خصوصی سازی را در کادر زیر خلاصه نمود.

جدول ۲-۱- اهداف خصوصی سازی (رضا پاکدامن،۱۳۷۴)

اهداف اولیهکاهش ابتکار عملهای مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی   سبک کردن بار ضررهای موسسات اقتصادی عمومی و هزینه های سرمایه ای از دوش خزانه داری بهبود کارآئی عملیات موسسات اقتصادی اهداف ثانویه تشویق مالکیت گسترده سهام. توسعه رشد بازارهای سرمایه. به حداقل رساندن دخالت بوروکراسی دولت در عملیات موسسه اقتصادی. تحصیل دریافتهای سرمایه ای برای خزانه داری.

۲-۶- اهداف خصوصی سازی در سایر کشورها

جدول (۲-۲) مقایسه میان هدفهای خصوصی سازی در اروپا و ژاپن را نشان می دهد البته این هدفهای آشکار و رسمی دولتهاست که در این جدول دیده می شود. اما در کنار اهداف رسمی شده، گرایشهای محافظه کار و نئولیبرال اهداف به ظاهر مردم گرایانه را نیز مطرح می کنند چون؛ کمک به مالیات دهنده و دفاع از مصرف کننده، در این راستا گفته می شود: «کمک به سرمایه گذاری در موسسات انتفاعی، بخش عمومی، اگر توسط دولت صورت گیرد، در واقع جیب مودی مالیاتی است که خالی می شود. (شمس، ۱۳۷۲: ۴۶).

جدول ۲-۲- مقایسه میان هدفهای خصوصی سازی در اروپا و ژاپن (عبدالحمید شمس،۱۳۷۲)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشور	اسپانیا	انگلیس	ایتالیا	ژاپن	آلمان
جهت دهی فکری	سوسیالیست	محافظه کار	دمکرات مسیحی و سوسیالیست	حزب لیبرال و دمکرات	محافظه کار لیبرال
ثمربخشی اقتصادی	آری	آری	آری	آری	آری
کاهش کسر بودجه دولت	آری	آری	آری	آری	آری
مقررات زدایی	خیر	آری	خیر	آری	آری
سرمایه داری مردمی	خیر	آری	خیر	خیر	خیر
بخشهای مربوط	متنوع	متنوع	متنوع	ارتباطات حمل و نقل	تمام بخشها

۲-۷- عوامل موثر بر خصوصی سازی

مهمترین عوامل موثر بر خصوصی سازی عبارتند از :

۱- مسئله مالکیت : در اقتصادهای با برنامه ریزی مرکزی، کنترل شرکت ها در دست مدیران و کارگرانی است که از لحاظ قانونی اسماً مالک آن هستند. برای فروش آن ها دولت باید مجدداً مالکیت و کنترل آنها را به دست گیرد که در حقیقت در حکم ملی کردن مجدد آن ها است، و این امری محال است. بنابراین هر کوششی در جهت خصوصی کردن آن ها مستلزم برنامه هایی از جانب مدیران کنونی آن ها است.

۲- شناسایی دارایی ها : تشخیص شرکت ها از کلاف سردرگم عرضه کنندگان، خدمات دولت محلی و موسسه عرضه کننده خدمات متنوع به علت مغشوش بودن حقوق مالکیت ناممکن است. به دشواری می توان دانست کجا حوزه مالکیت دولتی آغاز می شود یا خاتمه می یابد.

۳- سازمان غیرمنطقی : ادغام عمودی شرکت ها بیش از آنی است که از لحاظ اقتصادی قابل اتکا باشد. آن ها در مورد اغلب نهاده ها متکی به عرضه کننده منحصر به فرد است و تمرکز محلی آن ها بیش از حد است به گونه ای که پایان بخشیدن به فعالیت هر کارخانه ای معادل ویرانی اقتصاد محلی است.

۴- دیوان سالاری: دیوان سالاری دولتی چنان گسترش یافته است که اجرای برنامه های خصوصی سازی از ابتدا منوط به خلق سازمان های جدید است. بعلاوه این سازمان ها گرفتار کارکنانی است که در هراس از بازخواست سیاسی از تصویب هر معامله ای اکراه دارند.

۵- ارزش گذاری دارایی ها: بدون ارزش گذاری دارایی های واقعی، و تحلیل جریان نقدی یا برنامه بازاریابی، هیچ کس تصوری از ارزش یک فعالیت اقتصادی ندارند. به علت فقدان حسابداری واقعی هیچ کس، دست کم مدیران یا دیوان سالارانی که واحد را اداره می کنند، به درستی نمی داند که آیا بر ارزش بنگاه افزوده یا از آن کاسته شده است.

۶- جنبه های مالی: حتی بی پرواترین کوشش های خصوصی سازی نیز قادر به خلق یک اقتصاد واقعی مبتنی بر بازار نیست، مگر این که یک بازار مالی کارآمد نیز وجود داشته باشد. اساساً در این اقتصادها بانک های خصوصی و بورس های اوراق بهادار، و از این رو مهارت اداره آن ها، وجود ندارد(تقوی و همکاران،۱۳۷۴).

۲-۸- تفاوت بخش خصوصی و دولتی

بخش دولتی با بخش خصوصی و مدیریت آن تفاوت های بارزی دارد. برخی از این تفاوتها در تاکید یا اجرا است و تفاوت اساسی دو موضوع نیست. با این حال تفاوتهای عمده ای وجود دارد که بر شیوه اعمال مدیریت در بخش دولتی تاثیر می گذارد.

۱- بر عکس بخش خصوصی تصمیمات بخش دولتی ممکن است قهری و اجباری[۳۲] باشد، شهروندان را می توان وادار ساخت که تصمیمات را بپذیرند، مالیات بپردازند، مستغلات خود را به اجبار بفروشند و مشمول محدودیتهای ناشی از قدرت قهری دولت باشند. دست کم در فعالیتهای قانونی بخش خصوصی، قدرت قهری وجود ندارد. این موضوع اهمیت دارد، زیرا بسیاری از مردم در رابطه با بخش دولتی از رویکردهای نادرستی استفاده می کنند. اگر آنها به جامعه قدرت داده اند، از نهادهای آ ن انتظار رفتاری منصفانه و برابر دارند. همه فعالیتهای دولتی قهری و اجباری نیستند اما آن فعالیتهایی که قهری هستند باید با دقتی بیش از بخش خصوصی به اجرا درآیند. موسسات خصوصی آزادند از مشتریان مختلف نرخ متفاوتی مطالبه کنند. می توانند با کسانی معامله نکنند، می توانند دستورالعمل های معمولی را نادیده بگیرند، قدرت قهری دولت به معنای اعمال محدودیتهایی نسبت به فرآیندهای مقرر است.

۲- شکلهای پاسخگویی در بخش دولتی با بخش خصوصی متفاوت است در حالی که مدیریت شرکت از نظر تئوریک نسبت به سهامداران پاسخگو است، کارکنان دولت به رهبری سیاسی، پارلمان، مردم و بخشهای مختلف نظام قضایی پاسخگو هستند.

۳- مدیر دولتی باید با یک دستور کار خارجی که عمدتا توسط رهبری سیاسی تنظیم می شود، دست و پنجه نرم کند. این موقعیت با سازمانی که در آن انگیزه مشترک در همه سطوح سازمان پول در آوردن است، تفاوت دارد. تفاوت اساسی، حضور قدرت سیاسی است. همچنان که بورمن و استراس من نشان داده اند، در حالی که قدرت سیاسی آشکارا به مدیریت استراتژیک خصوصی تاثیر می گذارد. اما ارتباط آن با مدیریت استراتژیک دولتی فراترازیک تاثیر ساده است «سیاستمداران» ممکن است اقداماتی را بخواهند که با اصول منطقی مدیریت منافات داشته باشد. سیاستمداران به احتمال زیاد آموزش مدیریت ندیده اند، نظر خود را به سرعت تغییر می دهند و اقدامات اداری را برای منظورهای سیاسی می خواهند. عمل کردن به دستورات سیاسی و گاهی نظام اداری غیر مسئولانه یا حتی خصمانه، می تواند باعث درگیری بوروکراسی و سیاستمداران شود البته نمی توان گفت که کارکردن بر اساس دستور سیاسی از کارکردن برپایه درآمد، غیر منطقی تر است. نکته این است که دستور سیاسی مدیریت بخش دولتی را متمایز می کند. هنگامی که بخش اعظم این دستورات تحمیلی است، دامنه فعالیت مدیر محدود می شود.

۴- بخش دولتی در اندازه گیری بروندادیا کارآیی تولید، ذاتا مشکل دارد در اینجا معیارنهایی و مشخصی مثل سود در بخش خصوصی وجود ندارد. بسیاری از قسمتهای بخش خصوصی – کارکنان دفتر مرکزی، واحدهای تحقیقاتی – هم در اندازه گیری عملکرد مساله دارند، اما کل سازمان را می توان با اندازه گیری سودآوری ارزیابی کرد. ممکن است هدفهایی مثل افزایش سهم بازار یا توسعه بازارهای جدید، پی گیری شود، اما داشتن یک معیار ساده و همه جانبه کار مدیران بخش خصوصی را ساده می کند، در دولت بندرت بر سر هدفها و نحوه اندازه گیری آنها توافق وجود دارد، همچنین نمی توان فرض کرد که همه کارکنان، این دو را مراعات می کنند. معیار کلی سودآوری، مقصد، هدف و مقیاس داوری مدیران بخش خصوصی را روشن می کند.

نبود معیار مناسب ارزیابی ممکن است باعث شود که قسمتهایی از بخش دولتی هیچ وظیفه مفیدی ایفا نکنند، این وضع در بخش خصوصی هم می تواند رخ دهد، اما احتمال آن بسیار کمتر است.

۵- اندازه و تنوع عظیم بخش دولتی، هرگونه کنترل و هماهنگی را دشوار می سازد دولتها و مشاورانشان کوشش می کنند اقدامات بزرگترین و پیچیده ترین بخش فعالیتهای جامعه را هماهنگ سازند. در تئوری، پاسخگویی سیاسی وجود دارد، اما در عمل، دولتها دستورالعملهای کنترلی گسترده ای تدوین می کنند که غالبا بابی تفاوتی اجرا می شود و مکرر تغییر می یابد. بین برنامه ها نیز اغلب همپوشی و تعارض وجود دارد.

در مجموع می توان گفت بخش دولتی به اندازه کافی متفاوت است و به مدیریت خاص خود نیاز دارد که لزوما عین مدیریت بخش خصوصی نیست. فلاین در این خصوص می گوید:

«مدیریت موسسات دولتی با مدیریت موسسات خصوصی تفاوت دارد. در حالی که تنوع گسترده ای از خدمات خصوصی وجود دارد اما هدف همواره یکسان است، ارائه خدمتی که به اندازه کافی برای مشتریان ارزشمند باشد تا ترغیب شوند آن را بخرند. در بخش دولتی هدف همیشه ایجاد درآمد نیست و در بسیاری موارد استفاده کنندگان مجبورند همکاری کنند و انتخاب دیگری ندارند. به این معنا هر کدام از روابط میان سازمان و استفاده کنندگان آن باید در فعالیت کارکنان سازمان بازتاب یابد. (هیوز، ۱۳۷۹: ۵-۳۵۲)

در زیر پاره ای از تفاوتهای بین بخش خصوصی و دولتی در جدول (۴-۲) ذکر گردیده است:

جدول ۲-۳- تفاوتهای بخش خصوصی و دولتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش خصوصی	بخش عمومی (دولتی)
اهداف مشخص	اختلاط و پیچیدگی اهداف و سیاستهای مداخله ای
هزینه بر مبنای استراتژی تجاری	هزینه بیشتر تولید و توزیع
استقلال مالی با تاکید بر سودآوری	ناچار به انجام امور ورشکسته و خدمات غیر سودآوری
تصمیمات عملیاتی و کارآ	تصمیمات سیاسی وغیر کارآ
کارآیی بالا	کارآیی پایین و یا منفی
قدرت و توانایی رقابت در مقابل رقابتهای داخلی و خارجی	عدم وجود رقابت و اعمال محدودیتهای تعرفه ای و محورهای واردات برای مقابله با رقیبهای داخلی خارجی
اعمال محدودیتهای کمتر در روش های کاری و استخدامی	کنترلهای بیش از حد محدود کننده
عدم وجود قدرت قهری واجباری	وجود قدرت قهری و اجباری
پاسخگویی به سهامداران	پاسخگویی به مردم
وسعت در دامنه فعالیت مدیر، وجود معیارهای مناسب جهت سنجش کارآیی	محدودیت دامنه فعالیت مدیرعدم وجود معیار مناسب در سنجش کارآیی
نیروی انسانی متناسب با حجم کار	نیروی انسانی بی شمار
حجم متوسط و متناسب سازمان	حجم وسیع سازمان
سلسله مراتب افقی	سلسله مراتب عمودی
تغییر در وضعیت موجود	حفظ وضع موجود

در قلمرو تحقیق این طور بیان گردید که مسئله برون سپاری، در چارچوب استراتژی خصوصی سازی قرار می گیرد، بنابراین خصوصی سازی که یکی از موضوعات کلیدی علم اقتصاد بوده و نظریه پرادازان برجسته اقتصادی در این زمینه نظریه پردازی کرده اند، لذا ترجیح داده شده است تا برخی از نظریه ها ، تاریخچه، تعاریف، اهداف و عوامل خصوصی سازی مطرح گردد و سپس با تشریح تفاوت بین بخش خصوصی و دولتی به بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران پرداخته شود به طوری که این اطلاعات بتواند موضوع برون سپاری را که در ادامه مطالب فصل مطرح می گردد مورد پوشش نظری قرار دهد.

۲-۹

یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا “خصوصی سازی” است. خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاه های تحت مالکیت دولت است. در نظام بانکی این امر نیازمند اصلاح ساختارمالی و اداری، تعدیل نیروی انسانی و بکارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنارآمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و… است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل نماید و در نهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی شود. این امر مستلزم مدیریت کارآمد است.

مهم ترین عامل زیرساز در طراحی سیاستهای توسعه اقتصادی یک کشور، تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرایند تحولات اقتصادی است. بنابراین قبل از انتخاب سیاستهای گوناگون توسعه باید چارچوب این حوزه ها تعیین و وزن هربخش در انواع فعالیتهای اقتصادی مشخص شود. تعیین وزن هربخش در هرنوع فعالیت به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد که اهم آنها عبارتند از: ایدئولوژی حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرایط اقتصادی جهان و قطب بندیهای آن، ظرفیت وتواناییهای بخش عمومی وخصوصی کشور ودرجه توسعه یافتگی اقتصاد.

ازطریق خصوصی سازی و ایجادمحیط رقابتی می توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت ـ و نه مقررات کنترل کننده ـ می توان آن را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند. این امر درساختاردولتی امکان پذیر نیست.بنابراین خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود. از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می شود و جامعه از آن سود می برد و البته امکان صادرات هم فراهم می شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود.

قانون اساسی به عنوان میثاق ملی اصولی دارد که باید توسط دست اندکاران کشور و کسانی که در این مرزو بوم مسئولیت دارند مورد توجه قرار گیرد و بارها خوانده شود تا همه اصول به عنوان سرلوحه و منشور کاری  تکرار گردد و زمینه برای تحقق همه جانبه کشور و نیل به توسعه فراهم شود.

این قانون اصولی دارد که به نظر  می رسد نسبت به سایر اصول مهجورتر مانده و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد همچنانکه به نظر می رسد که اصل سوم و چهل و سوم باید بار دیگر توسط دست اندکاران و به ویژه دولت مورد بازخوانی قرار گیرد و زمینه ای فراهم شود تا این اصل اجرایی گردد.

در اصل سوم به صراحت به وظایف دولت در برابر ملت اشاره شده است که دولت موظف میباشد اقداماتی را انجام دهد تا رشد فضائل اخلاقی، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، آموزش و پرورش رایگان، طرد استعمار، تامین آزادی ها، تقویت بنیه دفاع ملی، پی ریزی اقتصاد صحیح، تامین خودکفائی، امنیت قضائی عادلانه و … محقق شود.

اصل چهل و سوم نیز به صراحت تاکید می کند که وظایف اقتصادی دولت شامل تامین نیازهای اساسی، منع اسراف و تبذیر، جلوگیری از سلطه بیگانه بر کشور، تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، تنظیم برنامه اقتصادی کشور، تامین شغل و … می باشد که دولت باید تلاش کند تا به این اهداف دست پیدا کند بنابراین این دو اصل باید بارها و بارها خوانده شود.

فارغ از این مساله دولت باید تلاش خود را به کار گیرد تا اصل ۴۴ اجرایی شود به عبارت بهتر باید دولت کوچک سازی بدنه خود را در دستور کار قرار دهد و نسبت به آن اهتمام ورزد تا بتواند به اهداف خود دست پیدا کند در غیر اینصورت امکان نیل به این اهداف هرگز میسر نخواهد شد.

اگر دولت همچنان فربه بماند نمی تواند اهداف خود را محقق کند بنابراین دولت باید از تصدی گری خود بکاهد و مسئولیت هایش را به بخش خصوصی واگذار کند بنابراین اجرای اصل ۴۴ مهمترین اولویت دولت به شمار می رود که باید آن را مدنظر قرار دهد و سعی نماید تا برای نیل به آن برنامه ریزی کند و بیش از این زمان را از دست ندهد.

۲-۱۰ کنکاشی در موانع اجرایی شدن اصل چهل وچهار

اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور را به سه حوزه دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده است. این اصل دولت را مکلف می سازد صنایع، معادن و بانکهای بزرگ را در اختیار و انحصار خود داشته باشد. تجربه قریب ۳دهه انحصار دولت در هر آنچه به ظاهر بزرگ می نماید، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان را به صرافت انداخت که مبادا آنچه با تفسیر <بزرگ> در اختیار و انحصار دولت است، خود سدّی بر مسیر توسعه و پیشرفت کشور باشد. سرانجام تبیین مجدد مصادیق این عبارت اصل ۴۴ توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری، راهی جدید در پیش روی دولت گذاشت تا خود را از قید و بند بسیاری از صنایع، معادن، نیروگاهها، پالایشگاهها، مجتمع های پتروشیمی و بانکهای دولتی برهاند. اما اجرای این کار خود، کاری بس سترگ است و آمیختن دو عنصر دقت و سرعت در پروسه اجرای این تبیین تازه و راهگشا، مستلزم رعایت بسیاری الزامات و پیشگیری از ظهور و بروز آفات و خطرات احتمالی است.

مهمترین مشکلی که بر سر راه اجرایی شدن سیاستهای اصل ۴۴ وجود دارد، تفکر و دیدگاهی است که نسبت به سرمایه و ثروت در جامعه ما وجود دارد و به همین دلیل باید پیش از هر چیز به آزادسازی اقتصاد بپردازیم و در مراحل بعدی به مقوله خصوصی سازی اقتصاد توجه کنیم.

ساختارهای قانونی ناهمگون با این سیاستها در برخی موارد به موانعی قانونی در راه اجرای آنها تبدیل شده است، به عنوان نمونه نبود بازارهای مالی مترقی، انحصارات اقتصادی موجود و رقابت گریزی ارکان اقتصادی کشور از جمله مواردی هستند که احتیاج به اصلاح قوانین موجود و همراه کردن آنها با سیاستهای اصل ۴۴ را گریزناپذیر می کند.

از همه این موارد مهمتر بحث عدم ثبات قوانین در کشور ماست که از سوی سرمایه گذاران به معنای نبود امنیت برای سرمایه گذاری است و ناگفته پیداست که سرمایه و سرمایه گذار از ناامنی و بی ثباتی گریزان است و شاید یکی از دلایل جا به جایی های سریع، مقطعی و بی منطق نقدینگی موجود در جامعه ما بین حوزه های مختلف همین عدم امنیت اقتصادی و قانونی باشد.

در کشور ما حتی سیستم بانکی نیز سرمایه گذاری را تشویق نمی کند و با وضع موانع بزرگ برای اعطای تسهیلات، جرات و قدرت درخواست تسهیلات را از سرمایه گذاری به خصوص در حوزه صنعت می گیرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به مقاومت مدیران دولتی در برابر این سیاستها گفت: دسته ای از این مدیران معتقدند اگر دولت حضوری چشمگیر و پررنگ در حوزه های اقتصادی نداشته باشد، شاهد فراگیر شدن فساد مالی و اقتصادی در جامعه خواهیم بود و چنین طرز تفکری در خوشبینانه ترین حالت دلیل مقاومت و مخالفت ناپیدای آنان است.

پایین بودن درآمد سرانه را در ایران یکی دیگر از موانع پیاده شدن سیاستهای اصل ۴۴ دانست و افزود: پایین بودن درآمد سرانه لاجرم نبود پس انداز و طبیعت عدم قدرت شرکت در فعالیتهای اقتصادی سرمایه بر را به دنبال دارد.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به سیر بررسی آیین نامه اجرایی اصل ۴۴ در دولت گفت: بنابر آخرین اطلاعی که من دارم تا ماه ۵۲ این آیین نامه تصویب شده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری بررسی و تصویب آن پایان یابد؛ مجلس هم با تشکیل کمیسیون ویژه اصل ۴۴ به شدت پیگیر ارسال این آیین نامه از دولت به مجلس است و عنوان کرده که در صورت تعلل دولت، این آیین نامه را در قالب طرح یک فوریتی در مجلس بررسی و تصویب خواهد کرد.

خصوصی سازی را متعالی ترین مرحله رشد اقتصادی دانسته اند و مشکلی که تمامی دولت ها در سالهای اخیر با آن دست به گریبان بوده اند و باعث شده تا به سمت استفاده از راه های تجربه شده ای به عنوان روش های مقدماتی تر خصوصی سازی بروند که از آن تعبیر به نهادهای شبه دولتی می شود، مشکل بازار سرمایه کشور ماست.

ارزش بازار سرمایه ما با توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور باید بازاری ۵۰۰میلیارد دلاری باشد در حالی که با وجود ورود شرکت مس به بورس که حدود ۲ میلیارد دلار به ارزش بورس اضافه کرد، مجموع ارزش بورس ما به ۳۷ میلیارد دلار رسیده است. ضمن اینکه وجود برخی مقاومت ها باعث شده که دولت ها سعی کنند به نوعی با ۲ مرحله ای کردن واگذاریها از طریق شبیه دولتی ها، بار مقاومتها را کم کنند. (دلاور، ۱۳۷۶).

مشکل اصلی اقتصاد ما در حال حاضر این نیست که بخش انبوهی از ثروت ملی کشور طی ۷۰ سال گذشته نزد دولت و حاکمیت انباشته شده است بلکه به دلیل عدم پویایی و آزادی لازم در فعالیتهای اقتصادی در طول این سالها، بخش خصوصی نتوانسته به رقم قابل از سرمایه، سود و ثروت دست پیدا کند و به همین دلیل ثروت انباشته نزد دولت و حاکمیت در برابر ثروت بخش خصوصی بسیار زیاد و انبوه جلوه می کند در صورتی که در شرایط سالم و درست ثروت و سرمایه بخش خصوصی اینقدر زیاد خواهد بود که اگر از میزان فعلی ثروت دولت هم ذره ای کاسته نشود، این ثروت در برابر ثروت مجموعه بخش خصوصی بسیار ناچیز می نماید.

در بند الف تصریح شده دولت نمی تواند به غیر از فعالیت هایی که در صدر اصل ۴۴ قید شده، هیچ گونه فعالیت جدیدی داشته باشد و مکلف شده که طی ۵سال، سالانه ۲۰درصد از این فعالیتها را به بخش خصوصی واگذار کند. ناگفته پیداست که این فعالیت ها حیطه وسیعی از فعالیتهای اقتصادی و حتی غیراقتصادی را دربرمی گیرد.

دولت حتی در حوزه غیراقتصادی مانند آموزش عالی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش می تواند فقط نقش سیاستگذاری نظارت و کنترل را برعهده داشته باشد و حوزه اجرا را به بخش خصوصی واگذار کند در حالی که در پی عدم این نکته از سوی دولتهای مختلف طی این سالها شاهد بدنی بزرگ با ۳میلیون و ۲۰۰ هزار عضو و سری کوچک به عنوان دولت و حقوق بگیرانش هستیم. بنابراین توقف حرکت در جهت جلوگیری از بزرگتر شدن دولت یکی از عمده ترین اهداف اجرای سیاستهای اصل ۴۴ است که در بند الف به آن تصریح شده است. (دلاور، ۱۳۷۶).

با اشاره به بند ب اصل ۴۴: در بند ب تأکید شده که انحصارات دولتی در فعالیتهای قید شده در صدر اصل ۴۴ باید شکسته شده و امکان حضور و فعالیت بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود. امروز کاملا ً مشخص شده که با وجود سرمایه گذاریهای سنگینی که دولت طی این ۲۷ سال در این بخشها انجام داده اگر این انحصارات وجود نداشت و بخش خصوصی اجازه و امکان فعالیت می یافت، در حال حاضر در شرایط بسیار مطلوبتری قرار داشتیم، بنابراین دولت باید زمینه های ورود بخش خصوصی و تعاونی را به حوزه فعالیت های صدر اصل ۴۴ هموار کند.

بند ج در واقع مرحله سوم است که بحث واگذاری فعالیتهای اجرایی دولت را پیگیری می کند.
اصلاح فرهنگ عمومی را گام بعدی ایجاد این اطمینان برای بخش خصوصی میباشد و فرهنگ نادرست سرمایه دار گریزی و بدبینی به سرمایه داری در جامعه ما نهادینه شده که البته فقط نتیجه سیاستهای پس از انقلاب نیست و در رژیم گذشته نیز شاهد اصالت فعالیت دولت بودیم و ریشه تمامی این چالش ها نیز به ورود ناسالم نفت به جریان اقتصاد ایران بازمی گردد. اتکای بیش از حد خزانه به درآمد نفت دولت را از درآمدهای مالیاتی مردم بی نیاز می کند و به همین دلیل دولت دلیلی برای فربه تر کردن فعالیتهای بخش خصوصی نمی بیند تا از نتیجه آن مالیات بیشتری کسب کند و زمینه پیدایش رانتهای ناسالم هم فراهم می شود.

تا زمانی که نهادها مطمئن باشند در صورت زیان ده بودن فعالیتهایشان، این زیان از محل بودجه دولت تامین می شود، مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند و باید منتظر باشیم تا ظرف چند سال آینده این نهادها به همان سرنوشتی گرفتار شوند که الان دستگاه های دولتی دچار آن هستند

۲-۱۰-۱ ویژگی های قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

۱) این قانون در بر گیرنده تمامی فعالیت های اقتصادی بخش های اقتصادی کشور است.

۲) کلیه قوای کشور مخاطب این قانون هستند و در اجرایی شدن آن سهم دارند .

۳) آن بخش از فعالیت های دولت که همچنان در انحصار دولت باقی می ماند باید مورد باز تعریف قرار گیرد.

۴) در کلیه امور انتفاعی ، واگذاری مالکیت ها به همراه واگذاری فعالیت ها الزامی است .

۵) قانون ناظر بر کلیه مفاد سیاست های ابلاغی است – نه فراتر و نه فروتر از آن .

۶) این قانون در راستای سایر قوانین پایه ای کشور وضع شده است و در چارچوب سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ تدوین شده است.

۷) فعالیت های حوزه سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و توسعه و واگذاری در این بخش ها بر اساس لایحه جدید خواهد بود.

۸) نهادهای اجرایی، نظارتی و حاکمیتی جدیدی برای سیاستگذاری و تصدی گری تعریف شده اند.

۹) نقش دولت، بخش تعاونی، بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی نسبت به هم شفاف گردیده و قلمرو و دامنه مجاز فعالیت هریک تعیین شده است.

۱۰) حوزه های مهم و بخش های اساسی اقتصاد شامل مصادیق صدر اصل (۴۴) امکان واگذاری دارند و با اجرای این قانون وظایف تصدی گری دولت کاهش می یابد و دولت از طریق واگذاری سهام شرکت های صدر اصل (۴۴) به بخش های غیر دولتی سهم خود را از ۸۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش می دهد.

۱۱) مفهوم رقابت و انحصار و مقررات کلی ناظر بر آنها تبیین شده است.

۱۲) رویکردهای حمایتی و تشویقی دولت مانند توسعه بخش تعاون و اجرای سهام عدالت تعیین شده است.

۱۳) با ایجاد شورای عالی اصل (۴۴) و تبیین وظیفه گزارش دهی بر اساس بند به بند مواد قانون، ابعاد نظارتی قانون به طور کامل مورد توجه قرار گرفته است.

۱۴) عدم اقدام در خصوص هریک از احکام و مواد مندرج در قانون ارجاع به هیات های تخلفات اداری را به دنبال دارد و لذا تمامی احکام دارای ضمانت اجرایی لازم می باشد.

۱۵) به عنوان یک قانون مادر، احکام و تکالیف لازم برای مراجع ذیربط به منظور تدوین قوانین مکمل این قانون تدبیر شده است. (لایحه بهبود کسب و کار-لوایح حذف مقررات زاید در هر بخش)

۱۶) نمایندگان بخش های خصوصی و تعاونی رسماً در نهادهای سیاستگزاری کشور وارد شده اند.

۱۷) هیچ امتیاز خاصی برای بخش دولتی نسبت به سایر بخش ها وضع نگردیده است.

۱۸) کلیه امتیازات و حقوق خاص دولتی نیز لغو گردیده و یا دولت مکلف به تعمیم آنها به سایر بخش ها شده است. (دلاور، ۱۳۷۶).

گزارش نهایی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص پیشنهادات و راه حل های مربوط به گزارش سهام عدالت در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس قرائت شد که متن آن به شرح زیر است:

۱- مطابق با مواد ۳۴ یا ۳۸ قانون اصلاح برنامه چهارم و اجرای سیاست هالی کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تفسیر نحوه اجرای ماده ۳۵ این قانون و آئین نامه اجرایی سهام عدالت مصوب ۲۹/۱/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هر چه سریعتر مشمولین بندهای الف و ب ماده ۳۴ به عنوان سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی شوند و با ورود آنها به بورس در قالب شرکت های سهام عام و فعال شدن کانون سهام عدالت، امکان مالکیت کامل و مدیریت مردم در سهام عدالت فراهم شود.

۲- با توجه به به بنده ۱، شرکت های تعاونی شهرستانی که عهده دار ساماندهی سهام عدالت و ارائه خدمت به اعضاء هستند می توانند با احراز شرایط به صورت شرکت های تعاونی فراگیر ملی و یا تعاونی سهام عام، سازماندهی گردند و در جهت تحقق بند (ب) سیاست های کلی اصل ۴۴ و تقویت بخش تعاون بر اساس مفاد مواد ۹ تا ۱۲ قانون فعالیت اقتصادی کنند.

۳- با توجه به ضرورت اجرای نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نامه شماره ۶۲۱۶۳/۸۱۴/ب مورخ ۱۳/۱۲/۸۸ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری مبنی بر لغو تصویب نامه شماره ۱۶۹۲۱۳/۴۳۶۵۳ مورخ ۲۵/۸/۸۸ هیات وزیران در خصوص تصدی نمایندگی سهام عدالت در شرکت های واگذار شده، لازم است احکام صادره اعضاء هیات مدیره توسط دستگاه های اجرایی لغو شود و ترکیب هیات مدیره بر اساس معرفی نمایندگان سهام عدالت توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی و کانون مربوط، موضوع ماده ۸ آئین نامه مصوب ۲۹/۱/۸۹ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اصلاح شود. (دلاور، ۱۳۷۶).

۴- کلیه شرکت های سرمایه گذاری استانی (موضوع ماده ۳۵ قانون) بر اساس مفاد تفسیر نحوه اجرای ماده ۳۵ مصوب ۳۱/۵/۸۹ مجل شورای اسلامی ضرورت دارد اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و به صورت شرکت های سهام عام و به عنوان عضو کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی، موضوع ماده ۸ آئین نامه مصوب ۲۹/۱/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، فعالیت کنند.

۵- جامعه هدف سهام عدالت (واجدین شش دهک درآمدی کشور) مطابق با بندهای الف، ب تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۴ قانون، به ویژه با شناسایی و ثبت نام اقضار محروم تر در جومع روستایی و عشایری، شهری و حاشیه شهرها و کارگران باقیمانده تکمیل گردد.

۶- ماده سود سهام عدالت که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه ۱۳۸۹ مبلغ ۱۹٫۶۲۶۴۸۵٫۹۱۱٫۷۲۷ ریال است از شرکت سرمایه پذیر دریافت گردد. و از سوی دیگر اقساط باقیمانده سهام که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه ۱۳۸۹ مبلغ ۵٫۵۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ است به خزانه واریز شود و همچنین به منظور رفع مشکلات موجود در تسویه بدهی اقساط سهام عدالت و ایجاد ارتباط بین تخیفی مبلغ و نحوه انتقال سهام و پرداخت سود با تسویه اقساط معرفی و سررسید شده ، پیشنهاد می گردد اصلاحات لازم در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ صورت پذیرد.

۷- به استناد بد (ب) ذیل تبصره ۳ ماده و ماده ۶ و تبصره های ذیل آن و ماده ۳۴ قانون دولت می تواند بابت سهم ۲۰ درصد خویش از ارزش مجموع سهام دولت در بنگاه های پالایش نفت صد در صد سهام در دو پالایشگاه که طرح های توسعه های دارند، حفظ نموده و توامان واگذاری کامل ۷ پالایشگاه دیگر را به بخش غیر دولتی و سهام عدالت اجرائی نماید.

همچنین رویه در مورد سایر واگذاری گروه ۲ ماده ۲ قانون قابل اجراء بوده و بلااشکال به نظر می رسد.

۸- در صورت عدم اجراء تکالیف قانونی مذکور در بندهای فوق، خصوصا بندهای ۳ و ۴ مطابق با مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مراتب به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.

۲-۱۰-۲ وضعیت عمومی دانشگاه ها از دیدگاه کاهش تصدی گری

در این ارتباط باید گفت که دانشگاه های علوم پزشکی که عمدتا پس از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با ادغام سازمان های بهداشت و درمان منطقه ای و تفکیک بخش آموزش پزشکی از وزارت علوم شکل گرفتند با چهار مسئولیت عمده ارائه آموزش، انجام پژوهش، خدمات و اعمال حاکمیت دولت، وظایف اجرایی و تصدی گری را هم تحت پوشش قرار داده است که در زمان خود و به دلیل شرایط خاص کشور در سه دهه اخیر نظیر جنگ، بازسازی، فقدان زیربناهای کافی و … شاید توجیه پذیر و منطقی جلوه می کرد.

با تغییر شرایط داخلی و خارجی کشور از حالت مذکور به وضعی متفاوت از گذشته، افزایش انتظارات توده های مردم، محدودیت منابع دولتی، بهره وری پایین بخش عمومی و …در سال های اخیر به تدریج تاثیرات خود را بر کشور نشان داد و سیاست گذاران و مسئولان ارشد را واداشت در جهت بهبود وضعیت موجود کشور به ویژه در بخش دولتی به اندیشه نشسته و سیاست ها و اقدام هایی را در ابعاد مختلف درنظر گیرند. از جمله این سیاست ها و برنامه ها، زمینه افزایش مشارکت مردمی در انجام امور کشور و اعتقاد به این باور بوده است که دولت هیچ گاه در هیچ کشوری نتوانسته بنگاه دار خوبی باشد. اثرات این سیاست ها و رویکردها در بخش های مختلف اقتصادی – اجتماعی کشور پدیدار شد و بخش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز در این وادی گام برداشت. در این زمینه با بررسی های انجام شده در سطح دانشگاه های علوم پزشکی باید گفت که خوشبختانه رویکرد پایین، افزایش هزینه ها، افت کیفیت و … مواجه بوده اند، مثبت می باشد. این دیدگاه مثبت به ویژه در بین مدیران ارشد دانشگاه ها را می تواند پشتوانه اولیه خوبی برای بهبود وضعیت واگذاری ها دانست.

۲-۱۰-۳- وضعیت کلی و اهداف واگذاری خدمات

مجموع بررسی های انجام شده حاکی از آن است که واگذاری خدمات پشتیبانی در دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به خدمات اصلی آنها نظیر خدمات بهداشتی درمانی بیشتر صورت گرفته و از قدمت بیشتری برخوردار بوده است. دلیل این موضوع نیز عمدتا وجود ضوابط قانونی جدی تر و قدیمی تر برای واگذاری خدمات پشتیبانی در دستگاه های اجرایی از یک طرف، و نیاز شدید دانشگاه های علوم پزشکی در این خصوص بوده است. بررسی زمینه های واگذاری خدمات نیز ضمن تایید مطلب فوق، حکایت از واگذاری بیشتر به ترتیب خدمات پشتیبان عمومی، خدمات تخصصی پشتیبانی و خدمات تخصصی سایر معاونت ها دارد. دلایل این موضوع علاوه بر موارد مذکور، اولا – ناشی از سادگی نسبی خدمات عمومی (نظیر نقلیه، نظافت ، نگهداری از فضای سبز)، در مقایسه با خدمات تخصصی پشتیبانی (نظیر حسابداری و خدمات بهداشتی درمانی) و ثانیا – وجود پیمانکارانی است که قادرند اینگونه خدمات را ارائه دهند. واگذاری خدمات، بیشتر در سطح اجرایی در مقایسه با سطح استراتژیک آن، عمدتا به دلیل حفظ جنبه های کلان و حاکمیتی خدمت بوده است. در این زمینه لازم است، امکان سنجی واگذاری کل خدمت نیز به ویژه برای خدمات پشتیبانی توسط دانشگاه ها انجام شود تا در صورت مساعد بودن شرایط درونی و محیطی، مدیریت کل یک خدمت(نظیر مدیریت IT) نیز بتواند واگذار شود. مطالعات انجام شده حاکی از منافع بالقوه واگذاری کل یک خدمت در مقایسه با واگذاری جنبه هایی خاص از آن است. در زمینه دلایل واگذاری خدمات در دانشگاه های علوم پزشکی باید گفت به جز الزامات قانونی، که اصولا یک عامل بیرونی محسوب می شود، سه عامل کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت و جبران کمبود منابع انسانی مهمترین دلایل گرایش دانشگاه ها به استفاده از خدمات پیمانکاری است. به نظر می رسد که محدودیت های بودجه ای و استخدامی و همچنین وضعیت نامناسب خدمات از بعد کیفی دانشگاه ها را در مسیر واگذاری ها قرار داده باشد. البته در این زمینه نباید فراموش کرد که کاهش تصدی گری و واگذاری ، فقط یکی از استراتژی ها، بهسازی در سازمان است که در صورت استفاده صحیح و در جای خود می تواند منافع خود را آشکار سازد.( گروه کارشناسان ایران ، ۱۳۸۳، ص ۶).

۲-۱۰-۴ برنامه های آتی و سایر برنامه ها

بر اساس بررسی های انجام شده، روند کلی و جهت گیری آتی دانشگاه های علوم پزشکی به سمت واگذاری بیشتر فعالیت های خود به بیرون می باشد. این امر تقویت کننده رویکرد کلی دولت در سطح کلان در زمینه کوچک سازی و کاهش تصدی گری است که باید آن را امری مثبت و فرصتی مغتنم برای بهره برداری مطلوب از طرح حاضر تلقی نمود. سیاست های کلان دولت و الزامات قانونی، کمبودها و محدودیت های موجود و جمع بندی مثبت وضعیت موجود خدمات پیمانکاری در اکثر موارد، شاید به عنوان مهمترین دلایل این سوگیری باشد.

از نظر نوع خدمات واگذاری باید گفت، حرکت ها عمدتا از سمت خدمات عمومی پشتیبانی به سوی خدمات تخصصی پشتیبانی و خدمات تخصصی سایر معاونت ها و واحدها است. مهمترین دلایل این روند را می توان سهولت نسبی واگذار، خدمات عمومی تر، قابلیت پیمانکاران موجود، شرایط محیطی و منطقه ای و پشتوانه های قانونی و حقوقی محکم تر در این زمینه می باشد. توجه به موارد مذکور در واگذاری خدمات جدید باید مدنظر قرار گیرد.

در زمینه بهره گیری از سایر برنامه های بهبود و عملکرد نیز باید گفت که اتخاذ شیوه های نوین مدیریتی همگام با کاهش تصدی گری ضرورت دارند. این برنامه ها در اکثر موارد فاقد کفایت و جامعیت لازم است و از طرف دیگر، اجرای آنها می تواند منافع حاصل از کاهش تصدی گری را مضاعف سازد.

به عنوان نمونه نتایج حاصل از مهندسی مجدد فرایندها می تواند حاکی از آن باشد که فرایند های در دانشگاه وجود دارند که توسط پیمانکار بسیار کارامدتر به انجام می رسند یا تحقق آنها با منابع موجود داخلی میسر نمی باشند. مثال دیگر در این زمینه استفاده از برنامه ریزی استراتژیک در دانشگاه ها است که ضمن آن رسالت، اهداف جایگاه و وظایف اصلی یک دانشگاه به طور شفاف مشخص می شود و در آن مثلا می توان ضمن تحلیل وضعیتی مشخص نمود که دانشگاه باید ضمن تمرکز بر شایستگی های اصلی خود، خدمات فرعی و غیر کلیدی خود را واگذار نماید.(همان منبع ، ص ۱۰).

مهمترین روش های خصوصی سازی شناسایی شده در دانشکده علوم پزشکی شامل :

رقابت مدیریت شده : این روش به ادارات و قسمتهای موجود در درون سازمان نیز امکان می دهد که از طریق پیشنهاد قیمت، به رقابت با بخش خصوصی بپردازند.

قرارداد مدیریتی: در روش قراردادهای مدیریتی سازمان با یک شرکت خصوصی به منظور اداره برخی از تأسیسات قرارداد، می بندد

قرارداد پیمانکاری : مقاطعه یا پیمانکاری، قراردادی است که به موجه آن دولت یا مؤسسات و سازمانهای عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار( مقاطعه کار) واگذار میکند. موضوع پیمان ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی باشد

فروش دارایی یا رهن و اجاره بلندمدت: این روش زمانی به کار گرفته می شود که سازمان بخشی از دارایی ها و اموالش را به فروش گذاشته و یا به طور بلند مدت اجاره دهد.

مشارکت عمومی خصوصی : این نوع همکاری و مشارکت ها به سازمان های دولتی امکان می دهد که هزینه ها و راه اندازی سرمایه گذاری های پرخطر و گران قیمت را با بخش خصوصی در جهت منافع مشترک هر دو بخش تقسیم نمایند.

مشارکت داوطلبانه: درمواردی گروهی از افراد و یا موسسات به طور داوطلبانه خدمت و یا وظیفه ای را از وظایف سازمان انجام می دهند. در این موارد معمولاً سازمان مقداری کمک مالی و شاید نیروی انسانی در اختیار این گروه ها قرار می دهد. به عنوان مثال در مواردی که سازمان اقدام به برگزاری مناسبت هایی می کند این مناسبت ها ممکن است با اعطای برخی حمایت های مالی و نیروی انسانی توسط افراد داوطلب ویا سازمان های غیر دولتی، سازماندهی و … برگذار شوند.

شرکت های دولتی :در این شیوه ارائه خدمات به یک موسسه دولتی که به صورت شرکت عمل می کند، واگذار می شود.

خصوصی سازی کامل: زمانی رخ می دهد که ارائه یک خدمت مشخص توسط سازمان به طور کلی متوقف می شود سازمان ممکن است این کار را به دلیل اینکه بخش خصوصی ارائه آن را عهده دار می شود انجام دهد.

بن استفاده از خدمات: در این روش سازمان برای خدمت مورد نظر پرداخت لازم را انجام می دهد و به شهروندان امکان می دهد که به طور آزاد خدمت مورد نظر را انتخاب و از بخش خصوصی تهیه نماید. به عنوان مثال شهروندان می توانند این بن ها را به هر استخر خصوصی ارائه کرده و از خدمات آن بهره مند شوند. این روش به مشتریان خدمات عمومی امکان می دهد که خدمات مورد نیازشان را از ارائه کنندگان خصوصی دریافت نمایند. (همان منبع ، ص ۱۱).

۲-۱۱ پیشینه تحقیقات انجام شده

۲-۱۱-۱ پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی

الف – تحقیقات داخلی:

۱-اکبری وهمکاران (۱۳۸۶)اندازه گیری میزان و نحوه کاهش تصدی گری خدمات بیمارستانی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران به این نتایج دست یافت :

مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی مقطعی و کاربردی بود که با بهره گرفتن از داده های سال ۱۳۸۶ اجرا شد. در ابتدا با مرور شواهد موجود و کمک گرفتن از پنج نفر از صاحب نظران، فرم جمع آوری داده ها طراحی گردید و سپس داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به واحدهای مختلف ستاد دانشگاه و بیمارستان ها جمع آوری شد. جامعه ی پژوهش ۱۶ بیمارستان تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که دو بیمارستان به دلیل در دسترس نبودن داده های مورد نیاز و عدم دقت کافی آمار موجود کنار گذاشته شدند. از دو معیار اصلی برای اندازه گیری تصدی گری و چهار معیار دیگر برای اندازه گیری نحوه واگذاری ها استفاده شد.

یافته ها: به طور میانگین حدود ۱۲درصد تصدی کلی در بیمارستان های تحت پژوهش در اختیار بخش خصوصی و مابقی (۸۸ درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. همچنین به طور میانگین حدود ۲۵ درصد تصدی پرسنلی بر عهده بخش خصوصی و مابقی(۷۵درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. در این مدت ۱۲۴ قرارداد منعقد شد که در ۹۳ درصد موارد طرف قرارداد بخش خصوصی بوده است. ۶۸ درصد واگذاری ها در فضای رقابتی انجام شد و ۱۰ درصد قراردادهای منعقد شده، نیاز به متمم پیدا کردند.

نتیجه گیری: حجم کمی از تصدی های بیمارستانی واگذار شد، اما فرایند اجرایی واگذاری ها به نسبت قابل قبول بود.

۲-حسنی(۱۳۹۱)درتحقیق خود تحت عنوان بررسی عوامل موثر در بهینه سازی برون سپاری به بخش خصوصی از دیدگاه مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران به این نتایج دست یافت : مهمترین عوامل موثر در بهینه سازی برون سپاری به بخش خصوصی به ترتیب شامل : تعیین تیم برون سپاری،تعیین هدف ها ، تعیین فهرست بهای مالی، اجرای فرایند منطقی،انتخاب پیمانکار، بازار رقابت و مدیریت و اداره رابطه است.یافته های تحقیق نشان می دهند که طبق نظر پاسخ دهندگان، مؤلفه های تعیین اهداف، تعیین تیم و اجرای فرایند منطقی دارای بالاترین اولویت می باشند.

۲-بیانی (۱۳۸۹) در تحقیق خود تحت عنوان بررسی چالش های خصوصی مهمترین چالشها در فرایند خصوصی سازی در کشور را به ترتیب شامل : ۱- ساختار مالی ۲- فرهنگ سازمانی ۳- ساختار منابع انسانی ۴- ساختار مدیریتی ۵- الزامات دولتی ۶-سیستم های درون سازمانی ۷- مصوبات قانونی ۸- یارانه ها ۹- اساسنامه معرفی کرده همچنین نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که از نظر پاسخ دهندگان معیار فرهنگ سازمانی دارای اهمیت بیشتری از قوانین و مقررات می باشد

۳- حیدری کرد زنگنه در سال ۱۳۸۶ موضوع «ارائه یک مدل مناسب برای ارتقاء و توسعه خصوصی سازی در کشور» را مورد تحقیق قرار داده است.

از دیدگاه صاحبنظران، عمده ترین ابعادی که در خصوصی سازی کشور نقش سازنده دارند به ترتیب اهمیت و اولویت عبارتند از: ۱- بعد جهانی و بین المللی، ۲- بعد سیاسی، ۳- بعد قانونی و حقوقی، ۴- بعد نهادی و سازمانی ۵- بعد مدیریتی و اجرایی، ۶- بعد اقتصادی، ۷- بعد مدیریتی و اجرایی ۸- بعد اجتماعی و فرهنگی ۹- بعد مجازی و ۱۰- بعد روش های خصوصی سازی. نتایج حاصل از اجرای پرسش نامه نشان می دهد که از دیدگاه پاسخ دهندگان وضع موجود خصوصی سازی کشور در تمامی ابعاد دهگانه مناسب نیست. یافته های پژوهش نشان داده که خصوصی سازی در کشور ما از نظر ابعاد و مولفه های مدل خصوصی سازی از مجموع ۱۹۰۰ امتیاز تنها ۵۷۶ امتیاز کسب نموده است که بیانگر فاصله عملکردی ۷۰ درصدی در ابعاد و مولفه ها می باشد. عمده ترین ضعفهای نظام خصوصی سازی کشور به ترتیب بیشتری شکاف عملکردی عبارتند از: ۱- بعد مجازی ۲- بعد جهانی و بین المللی ۳- بعد اجتماعی و فرهنگی ۴- بعد نهادی و سازمانی ۵- بعد مدیریتی و اجرایی ۶- بعد اقتصادی ۷- روش های خصوصی سازی ۸- بعد قانونی و حقوقی ۹- طراحی و اجرای برنامه واگذاری و ۱۰- بعد سیاسی. (دلاور، ۱۳۷۶).

۴- رحمانی و مظاهری( ۱۳۷۳) در بررسی میزان، مشکلات، تأثیرات و روش های خصوصی سازی در معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد مورد تحقیق قرار داده است.

مطابق نتایج این تحقیق در تمامی سازمانها، میزان واگذاری تحقق یافته وظایف به بخش خصوصی (بالفعل ) کمتر ازمیزان قابلیت واگذاری (بالقوه) بوده است. مهمترین تأثیرات خصوصیسازی طبق نظر کارشناسان عبارتند از : فراهم شدن فرصت کافی برای شهردار یها برای نظارت، هدایت، مدیریت و کنترل عملیات خدماترسانی، کمتر شدن دغدغه شهرداری هادر کنترل و اداره حجم بالای نیروی انسانی شاغل در بخ شهای واگذار شده، افزایش کارایی و بازدهی شرکتها و پیمانکاران خصوصی برای دستیابی به منافع بیشتر. مهمترین مشکلات و موانع خصوصیسازی از دیدگاه کارشناسان ، توجه به منافع اقتصادی بیشتر و نه کیفیت کار از سوی بخش خصوصی، عدم رعایت همه جانبه مسائل بهداشتی در واگذاری برخی خدمات،عدم تخصص و تسلط پیمانکاران بخش خصوصی به فعالیتهای خود، بوده است. مهمترین مشکلات و موانع خصوصی سازی ازدیدگاه پیمانکاران عبارتند از: وجود موانع و بوروکراسی در انعقاد قراردادها و پرداخت حقوقها، عدم اطمینان در سرمایه گذاری، پایین بودن مبلغ قراردادها با بخش خصوصی بهدلیل رقابتی بودن واگذاری امور و مناسبترین روش های خصوصی سازی درمعاونت خدمات شهری عبارتند از: قرارداد پیمانکاری، رقابت مدیریت شده، مشارکت عمومی خصوصی.

۵- معتدل و همکاران تحقیقی تحت عنوان «ارائه مدلی جهت پشتیبانی تصمیمات برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات با بهره گرفتن از متد تصمیم گیری گروهی» را ارائه نمودند و در تحقیق خود به بررسی شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات و تعیین ضرایب اهمیت آن ها با بهره گرفتن از متد فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی امتیاز برون سپاری هریک از پروژه های تعریف شده، در مدیریت فناوری اطلاعات شرکت ملی پالایش و پخش نمودند.

نتیجه حاصل از تحقیقات آن ها به صورت زیر است:

در این تحقیق بر اساس ادبیات تحقیق شش معیار اصلی تشخیص و شناسایی شده اند که عبارتند از :

اهمیت استراتژی پروژه ۲-ویژگی های تکنولوژی مورد نیاز پروژه ۳- هزینه ها ۴- ویژگی های پروژه ۵- ویژگی های تامین کنندگان ۶- ویژگی های سازمان .

۵-کشوریان مقدم در تحقیق خود تحت عنوان بررسی خصوصی سازی صنعت بیمه ایران (مطالعه موردی) به این نتایج دست یافت :در این تحقیق سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا حرکت بنگاه ها از وضعیت خصوصی – رقابتی به سمت وضعیت دولتی – انحصاری، لزوما باعث تضعیف عملکرد بنگاه ها می گردد یا خیر؟ برای این منظور ابتدا برخی از نظریه های مطرح در خصوص عدم کارایی فنی و تخصیصی بنگاه های بخش عمومی همچون مدل Niskanen عنوان گردیده و سپس مدل Hartley & Parker که تلاش دارد بین نوع مالکیت بنگاه و عملکرد آن رابطه ای برقرار نماید، به تفصیل بیان شده است . در این تحقیق عملکرد شرکت سهامی بیمه البرز طی دوره قبل و بعد از ملی شدن، با یکدیگر مقایسه گردیده است . شرکت سهامی بیمه ایران نیز به عنوان شرکت کنترل در این بررسی وارد گردیده است . دوره مورد بررسی سالهای ۱۳۷۲- ۱۳۴۸را شامل می گردد. از آنجایی که در بیمه البرز، بیش از ۵۱ درصد شاخصهای طراحی شده جهت آزمون عملکرد، در دوره دوم، میانگین بیشتری نسبت به دوره رد گردیده است . بیمه ایران عکس این