بررسی شرایط و آثار مرابحه در حقوق ایران با تأکید بر بانکداری اسلامی- قسمت ۱۶

– آقایی، تیمور، دانش نوین بانکی، چاپ اول، تهران، آزاد اندیشان، ۱۳۸۸، ص ۱۱۹٫ ↑
۱- لازم به توضیح است که معامله اعتبار اسنادی ذاتا ازطریق مرابحه مجاز نمی باشد. ↑
– بهرامی، بهرام، حقوق مدنی (۶) عقد بیع- اجاره، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه فرهنگی، انتشارات نگاه بنیه، ۱۳۹۱، ص ۳۴٫ ↑
– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، چاپ ششم، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۲، ص ۷۶۰٫ ↑
– امامی، سیدحسن، چاپ ۱۱، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۱، ص ۲۰۳٫ ↑
– کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،چاپ ششم، تهران،انتشارات مجد، ج ۲، ش ۲۸۴، ص ۲٫ ↑
– امامی، سیدحسن، چاپ ۱۱، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۱، ص ۲۰۴٫ ↑
– دوران جنینی. ↑
– بعد از سن ۱۸ سالگی تمام، یا صدور حکم رشد از دادگاه صالح، بدون حالت سفه یا جنون. ↑
– جمشیدی، سعید، بانکداری اسلامی، چاپ ششم، تهران، شکوه اندیشه، ۱۳۸۵، ص ۵۷٫ ↑
– بهرامی، بهرام، حقوق مدنی ۶، چاپ چهارم، تهران، نگاه بنیه، ۱۳۹۲، ص ۳۸٫ ↑
– امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، چاپ ۱۱، تهران، کتابفروشی اسلامی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۲۲۲٫ ↑
– کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی معاملات معوض- عقود تملیکی، چاپ پنجم، تهران، شرکت انتشارات با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۳، ص ۴۳٫ ↑
– همان، برگرفته از حاج سیدابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، ج ۲، ص ۳۱٫ ↑
– مرحله نخست: در وحله اول متقاضی (مشتری)، تقاضای خود را به تأمین کننده مالی تحویل داده و کلیه مشخصات و زمان و مکان تحویل کالا و قیمت و نحوه تسویه آنرا به تأمین کننده مالی اطلاع می دهد.
مرحله دوم: مشتری متعهد می شود کالای درخواستی خود را به قیمت معین شده به عقد مرابحه از تأمین کننده مالی خریداری نماید.
مرحله سوم: تأمین کننده مالی پس از دریافت فاکتور به خریدار اعلام مراتب می کند و ممکن است تأمین کننده مالی قیمت فاکتور را در همین مرحله پرداخت نماید یا آن را براساس توافق خود با فروشنده بپردازد.
مرحله چهارم: در این مرحله طرفین قرارداد مرابحه، قرارداد را امضاء می کنند.
مرحله پنجم: فروشنده، کالا را طبق قرارداد به محل تعیین شده و در زمان مقرر به خریدار مرابحه ارسال و تأمین کننده مالی به خریدار اعلام می کند، که کالای مذکور را به نمایندگی از او تحویل بگیرد و پس از تحویل به او اطلاع دهد تا تأمین کننده مالی نیز نسبت به تسویه بدهی اقدام نماید. ↑
– موسویان، سیدعباس، بازار سرمایه اسلامی (۱)، نوبت اول، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱، ص ۲۳۴٫ ↑
– جمشیدی، سعید، بانکداری اسلامی، چاپ ششم، تهران، انتشارات شکوه اندیشه، ۱۳۸۵، ص ۱۲٫ ↑
– در این خصوص شاید برخی برداشت صحیحی از موضوع نداشته و خلط مبحثی با وام، بابهره در ذهن خود ایجاد کند، که این برداشت صحیحی نبوده، چرا که اساس در نظام بانکداری اسلامی مبادله کالاست. و در نظام سرمایه داری موضوع قرارداد تفاوتی نمی کند کالا باشد یا پول، و تنها رضایت طرفین اصل می باشد.
بین پول و کالا سه تفاوت اساسی وجود دارد:
یکی اینکه، پول ذاتاً مطلوبیت ندارد و نمی تواند مستقیماً نیازها و حوائج انسان ها را بر طرف کند. در حالی که کالا مطلوبیتش ذاتی است. و می تواند بدون هیچگونه واسطه ای و بطور مستقیم نیازهای انسان را برآورده کند.
دوم اینکه، کالاهای مختلف می توانند کیفیت های متفاوتی داشته باشند. در حالی که پول چنین خاصیتی ندارد. بعنوان مثال یک اسکناس یکصد هزار ریالی نو با یک اسکناس یکصد هزاری کهنه از نظر ارزش هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. در حالی که یک گوشی تلفن همراه نو و کار نکرده، ارزش بسیار بالاتری از هم جنس کار کرده و مستعملش دارد.
دیگر اینکه اگر موضوع معامله، کالای مشخص باشد باید همان کالا مبادله شود در حالی که در خصوص پول چنین شرایط و محدودیتی مفهوم ندارد یک چک پول یک میلیون ریالی وقتی که مورد معامله باشد، فرقی ندارد که کدام چک پول خواهد بود. ↑
– شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، عقود معین، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۹۲، ص ۳۴٫ ↑
– کاتوزیان، ناصر، معاملات معوض- عقود تکمیلی، چاپ پنجم، تهران، شرکت انتشارات، همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۳، ص ۱۵۷٫ ↑
– امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، چاپ ۱۱، تهران، چاپخانه اسلامیه، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۴۴۹٫ ↑
– شعاریان، ابراهیم، اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران، چاپ اول، تبریز، انتشارات فروزش، ۱۳۸۹، ص ۲۹۷٫ ↑
– شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۹۱، ص ۱۵۹٫ ↑
– اسدالله، لطفی، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۳، ص ۱۷۱٫ ↑
– کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: معاملات معوض- عقود تملیکی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۳، ص ۲۱۶٫ ↑
– شهیدی، مهدی، حقوق مدنی شش، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۹۲، ص ۴۶٫ ↑
– امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، چاپ ۱۱، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۴۶۹٫ ↑
– کاتوزیان، ناصر، معاملات معوض- عقود تملیکی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۳، ص۲۲۲٫ ↑
– شهیدی، مهدی، حقوق مدنی شش، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۹۲، ص ۴۸٫ ↑
– کاتوزیان، ناصر، معاملات معوض- عقود تملیکی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۳، ص۲۲۹٫ ↑
– جمشیدی، سعید، بانکداری اسلامی، چاپ دوم، تهران، انتشارات گپ، ۱۳۹۱، ص ۱۵٫ ↑
– موسویان، سیدعباس، بازار سرمایه اسلامی ۱، چاپ اول، تهران، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱، ص ۵۱۰٫ ↑
– شیبانی، احمد، قلیچ، وهاب، قابلیت اوراق بهادار اسلامی در مهار تورم به عنوان ابزار سیاستی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال یازدهم، ش ۴۳، پاییز ۹۰، ص ۱۴۵٫ ↑

عکس مرتبط با اقتصاد

– بیع عینه، نوعی معامله ربوی متضمن حیله قانونی، که در حدود چهارده قرن قبل بین تجار در جزیره العرب و عراق معمول و معروف بوده، و قانون اسلام آن را منع کرده است. در معامله عینه، مقروض مالی را نسیه و به بیشتر از قیمت واقعی به مستقرض می فروخت و خریدار، آن را به قیمت واقعی نقداً به بایع می فروخت و مبیع به این ترتیب در اختیار بایع اولی قرار می گرفت، و وجه نقدی که قیمت واقعی آن بود، در دست مستقرض می ماند. و مستقرض به موجب بیع اول مابه التفاوت قیمت واقعی، ثمن المسامی بیع اول را در واقع به عنوان ربح، به بایع اول مقروض می شد. ↑
– اکبریان، رضا، شیرازی، همایون، برنامه مرابحه کالایی؛ ابزاری نو برای مدیریت نقدینگی، دو فصلنامه عملی پژوهشی خسارت های اقتصادی، س ۷، ش ۱۳، بهار و تابستان، ۱۳۸۹، ص ۱۳۵٫ ↑

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

– قلیچ، وهاب، تورق چیست، پژوهشکده پولی و بانکی، مقاله کاری، ش ۴، بهار ۱۳۹۱، ص ۴٫ ↑
– موسویان، سیدعباس، طراحی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا براساس بیع مرابحه، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هفتم، ش ۲۸، زمستان ۱۳۸۶، ص ۱۳۳٫ ↑

موضوعات: بدون موضوع

[یکشنبه 1399-12-17] [ 11:01:00 ب.ظ ]