اگر انسان همانند فرشتگان موجودی ثابت و مصون از دگرگونی بود و عالم طبیعت مانند عالم آخرت و بهشت و دوزخ از تحول و تکامل محفوظ بود، قوانین حاکم بر انسان و عالم طبیعت نیز همواره ثابت و تغییرناپذیر بود. امّا عالم طبیعت و نیز انسان متغیرْ نیازمند شریعت و احکام تشریعی دگرگون‏شونده است و تغیّر احکام تشریعی، نشان علم گسترده و قدرت بی‌کران قانون‌گذار عالم و آدَم است، نه نشان ناآگاهی وی به مصالح قانون پذیران. تغییر قانون تنها در میان قانون‌گذاران بشری که از جهل و سهو و نسیان یا گناه و تجاوز مصون نیستند، می‌تواند نشان تحول در قانون‌گذار باشد؛ چنان‌که آن هم گاهی بر اثر تحول مصالح جامعه است.»^[۳۶۵]
«فرق میان نسخ قوانین بشری با نسخ شرایع آسمانی، در وجود و عدم جهل، سهو، نسیان و مانند آن‏ها در قانون‏گذار است: قوانین بشری به جهت آگاهی نداشتن قانون‌گذاران و گرفتاری آنان به سهو و نسیان در مقام اندیشه، کمبود دارند و بطلان آن‏ها با نسخ اعلام می‏شود، پس نسخ در قوانین بشری به‏ معنای بطلان و ناکارآمدی‏شان است؛ لیکن قوانین الهی چنین نیست، چون خدای حکیم و دانا آن را جعل کرده و از نخست به همه‌ی مصالح بندگان آگاهی داشته و دارد و روی علم بی‏نهایت خود قوانینی را برای مراحل مختلف زندگی بشر تشریع کرده است و هر یک از آن‏ها در مقطع زمانی خاص خود نور و حجّت‏اند.»^[۳۶۶]‏

ایشان در تفاوت نسخ اصولی با روایی می‌نویسد: « اصطلاح نسخ در روایت با اصطلاح نسخ در علم اصول تفاوت دارد. آیه‏ی جهاد، ناسخ آیه‏ی سفارش به صبر نیست، بلکه مراد آن است که در زمانی‏که شرایط مبارزه فراهم نیست وظیفه صبر است و هرگاه شرایط پیکار فراهم شد، باید نبرد کرد. هر یک از دو حکم یاد شده مقطع خاصی دارد و انسان موظف است در هر زمان وظیفه‏ی خاص آن زمان را انجام دهد؛ نسخ در اصطلاح اصولی، آن است که مثلاً آیه‏ای جهاد را واجب کند و آیه‏ای دیگر وجوب آن را نفی کند؛ امّا هنگامی‏که هر فرمانی در مقطع خاصی از زمان واجب باشد، به آن نسخ اصولی گفته نمی‏شود؛ همانند پزشکی که برای درمان بیمار مرحله‏بندی می‏کند و در مرحله‏ی اوّل به دارویی و بعد از گذشت مدّتی به دارویی دیگر توصیه می‏کند و تجویز دوم او ناسخ تجویز اوّل نیست.
خلاصه آن‏که ۱٫ اگر برای هر زمان و زمینه‏ای حکم خاص وضع شود هیچ‏کدام ناسخ دیگری نیست. ۲٫ اگر حکم خاصی برای مقطع مخصوص وضع شود و در زبان دلیل آن حکم مدّت ذکر نشود ولی نزد واضع و قانون‏گذار معلوم باشد و با فرارسیدن مقطع دیگر زوال حکم قبلی اعلام شود، بازگشت این مطلب به تخصیص ازمانی است نه نسخ. ۳٫ اگر حکم خاصی برای موضوع معیّن وضع شود و بنای آن بر دوام باشد و در مرحله‏ی بقا معلوم گردد که ادامه‏ی آن مصلحت نیست، در این حال زوال آن اعلام می‏شود و این نسخ است.»^[۳۶۷]
با توجه به اختلاف در تعابیر، هر دو دانشمند معنای واحدی را اتخاذ نموده‌اند.
۴-۲-«نسخ» در قرآن
واژه‌ی نسخ و مشتقات آن چهار بار در قرآن کریم به کار رفته است:
۱- (مَا نَنسَخْ مِنْ آیَهٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ )(بقره/۱۰۶)
۲- (وَلَمَّا سَکَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِی نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَهٌ لِّلَّذِینَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ) (اعراف/۱۵۴)
۳- (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِیٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّیْطَانُ فِی أُمْنِیَّتِهِ فَیَنسَخُ اللَّهُ مَا یُلْقِی الشَّیْطَانُ ثُمَّ یُحْکِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ) (حج/۵۲)
۴- (هَذَا کِتَابُنَا یَنطِقُ عَلَیْکُم بِالْحَقِّ إِنَّا کُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ) (جاثیه/۲۹)
واژه‌ی «نسخ» در آیات اول و سوم به ترتیب، در دو معنای «تبدیل و جایگزین ساختن»^[۳۶۸] و «نابود کردن»،^[۳۶۹] و در آیات دوم و چهارم در معنای «ثبت و رونویسی»،^[۳۷۰] به کار رفته است.
۴-۲-۱-«نسخ» در قرآن از نظر آیت‌الله معرفت
«نسخ مصطلح آن است که حکم شرعی سابق، با تشریع لاحق کاملاً برداشته شود و خداوند حکیم به اقتضای حکمت بالغه‌ی خویش و مصالح بندگان، آن‌جا که صلاح بداند انجام می‌دهد؛ نسخ، گاه نسبت به مجموعه‌ی یک شریعت و گاه نسبت به برخی احکام آن است.»^[۳۷۱]
«نسخ مجموع یک شریعت، هرگز اتفاق نیفتاده است؛ زیرا همه‌ی شرایع الهی از یک منبع سرچشمه گرفته و در اصول و مبانی احکام، هماهنگ‌اند و هیچ‌گونه اختلاف و تنافی میان آن‌ ها وجود ندارد. آری، نسخ برخی از احکام شریعت سابق که مقتضای تغییر شرایط زمانی است، امکان‌پذیر است؛ چنان‌که حضرت مسیح نسبت به شریعت تورات چنین می‌گوید: (وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاهِ وَلِأُحِلَّ لَکُم بَعْضَ الَّذِی حُرِّمَ عَلَیْکُمْ… )(آل عمران/۵۰)؛ شریعت تورات را می‌پذیرم جز در مواردی از محرمات که آن را تجویز می‌کنم.
نسخ، نزد پیشینیان مفهومى گسترده‏تر از مفهوم کنونى داشته است. در گذشته ‏هرگونه تغییر در حکم پیشین را نسخ مى‏گفتند، در حالى‌که نسخ مصطلح امروز جایگزین کردن حکم جدید به جاى حکم قدیم است. بدین ترتیب نسخ در نزد پیشینیان تخصیص عام یا تقیید اطلاق را نیز شامل مى‏گردید. ولى امروزه تنها به‏ همان جایگزینى حکمى به جاى حکمى دیگر گفته مى‏شود. به این معنا که حکم‏ سابق به کلى منسوخ و حکم ناسخ جاى آن را بگیرد. تمامى شبهات و بحث‏ها در مورد همین معناى اخیر است.»^[۳۷۲]
۴-۲-۲-«نسخ» در قرآن از نظر آیت‌الله جوادی آملی^[۳۷۳]
به گفته‌ی امیرمؤمنان۸، در قرآن ناسخ و منسوخ وجود دارد: «و ناسخه و منسوخه»^[۳۷۴] و اختلاف ناسخ و منسوخ، قطعاً تباینی است؛ پس چگونه در قرآن کریم اختلاف تباینی نفی شده؛ (أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفًا کَثِیرًا )(نساء/۸۲).
پاسخ: تباین دو چیز که به یکی از اقسام تقابل مصطلح بازمی‌گردد دارای شرایط ویژه است که از مهم‌ترین آن‏ها اتحادِ زمان، مکان و حیثیت مورد نظر است؛ پس دو چیزی که با هم در یک زمان جمع نمی‌شود ولی هر یک در زمان مخصوص خود سودمند و لازم است، گرچه به لحاظ یک زمان و ظرف اجتماع متباین است، لیکن استقرار هر یک در جایگاه نافع خود باعث می‌شود که نسبت تباین به تناسب تبدیل شود؛ یعنی این دو متباین، نسبت به نظام سازمان‌یافته‏ی یک مجمع علمی متناسب باشد؛ یعنی مثبت و منفی، ناسخ و منسوخ و اموری از این قبیل که هر یک در موطن مناسب خود قرار می‌گیرد، زمینه‏ی تشکیل یک نظام کارآمد را فراهم می‌کند؛ بنابراین، استقرار منسوخ در زمان لازم خود و ظهور ناسخ در فرصت ضروری خویش باعث اشتمال کتاب تدوینی خداوند بر بهترین حکمت و موعظت و جدال احسن بوده، کتاب دیگری نه برتر از آن یافت می‌شود و نه همسان با آن.
پس اشتمال قرآن کریم بر ناسخ و منسوخ که در دو ظرفیّت زمانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص واقع شده باعث اَحْسن الحدیث بودن و مایه‏ی هدایت به (… لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ… )(اسراء/۹) شدن است؛ نظیر اختلاف دو کفّه‏ی ترازو که هر دو برای استقرار عدل در پیشگاه شاهین قسط تلاش بی‌دریغ دارند. بنابراین تحلیل، دو مطلب مهم روشن می‌شود: یکی این‏که با وجود اشتمال قرآن بر ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و … هیچ اختلاف مذموم و گسیختگی و ناهماهنگی بین آغاز و انجام قرآن حکیم یافت نمی‌شود. دیگری آن‏که هیچ تباین و اختلافِ نازیبایی میان صحیفه‌ها و کتاب‏ها و جفر و جامع و مصحف‌های انبیاء و اولیای معصوم% از صدر تا ساقه وجود ندارد؛ زیرا آیه‌ی (أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفًا کَثِیرًا )(نساء/۸۲)، همان‌طور که صیانت قرآن و نزاهت حضرت ختمی‏ مرتبت۲ را (از لحاظ درون‌نگری) از گزند اختلاف مذموم دربر دارد، برائت همه‌ی کتاب‌های آسمانی و حراست همه‌ی انبیاء و اولیای معصوم% الهی هر کدام را با لحاظ شخص خودش و هر یک با لحاظ دیگری (برون ‌نگری) ثابت می‌کند؛ زیرا همه‌ی کتاب‌های یادشده از سوی خداست و تمام انبیاء و رسولان%، فرستاده‌ی خدایند، و هرچه از ناحیه‌ی خداوند باشد، خواه به صورت انزال کتاب یا اعزام رسول، از اختلاف مذموم منزّه است؛ بنابراین، نسخ شریعت ماضی به وسیله‌ی شریعت آتی هیچ اختلاف مذمومی را به همراه ندارد، بلکه زمینه‌ی تشکیل یک سازمان نظام‌مند وحیانی است.
۴-۲-۲-۱-حقیقت «نسخ»
آیت‌الله جوادی آملی در بیان حقیقت نسخ،^[۳۷۵] به نقل و بررسی دو شبهه پرداخته و می‌نویسد: «آیات متنوّع مراحل خاص خود را طی می‌کنند و نسخی در کار نیست. مثلاً در مورد آیات جهاد، حق آن است که وظیفه‌ی مسلمانان در مقطعی خاص تحمل شکنجه و صبر بود و پس از آن اجازه‌ی دفاع یافتند و در مرحله‌ی بعد به آن‌‌ها اجازه‌ی جنگ با مشرکان مکه داده شد و سپس به نبرد با مطلق اهل شرک و در پایان به جنگ با مطلق اهل کفر اجازه یافتند، بنابراین، آیه نه ناسخ است و نه منسوخ، زیرا آیات متعدد قتال، بیانگراحکام خاص بر اثر شرایط مخصوص است؛ نه نسخ یا استثنا.»^[۳۷۶]
برای توضیح بیشتر می‌نویسد:^[۳۷۷] «تدریجی بودن احکام، گاهی در اصل نزول و تشریع است و زمانی در عمل و اجرا. تدریجیّت احکام در نزول، ویژه‌ی زمان وحی بوده و با پایان یافتن وحی و آمدن آیه‌ی (…الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی… )(مائده/۳) و ارتحال حضرت ختمی نبوّت‏۲، نزول هر حکم جدیدی خاتمه یافته و همه‌ی احکام به فعلیت رسیده‏اند، چنان‌که مشهور است تشریع حرمت شراب در سه یا چهار مرحله بوده است؛^[۳۷۸]
قوانین و احکام شرعی در همان دوران نزول وحی به فعلیت و کمال خود رسیده است و اگر به مخصّص، مقید، ناسخ، محکم یا بیان و شرحی نیاز داشته همگی آمده و پس از جمع‏بندی نهایی به صورت (الیَومَ أکمَلتُ لَکُم دینَکُم) و نیز حدیث ثقلین: «إنّی تارکٌ فیکم الثقلین»^[۳۷۹] ظهور کرده است. آن‌چه در زمان پیامبر اکرم‏۲ بعد از ارجاع مطلق به مقیّد، عام به خاص، منسوخ به ناسخ، متشابه به محکم و مجمل به مبیّن، جمع‏بندی و عصاره‏بندی شده است، حکم الله است و تا قیامت این احکام الهی تغییر نمی‏کند، چون دین اسلام دین خاتم است و خداوند در احکام شرعی نیاز و مصلحت انسان‏ها را تا روز قیامت لحاظ کرده است، پس اگر در روایات آمده است که قرآن، «یجری کما یجری الشمس و القمر»،^[۳۸۰] بدین معناست که کاربرد روزانه دارد و همانند خورشید و ماه نورافشانی می‏کند و فیض خود را به‌طور مستمر به دیگران می‏رساند؛ نه این‌که امروزه نیز همانند زمان رسول۲ در یک زمان، عام باشد و در زمان دیگر، خاص؛ آن‏گاه مکلّفان مدتی به عام عمل کنند و سپس به خاص، زیرا این برداشت اماته‌ی دین و تبعیض در احکام شرعی است.
با پایان یافتن نزول وحی، تدریجی بودن فقط می‏تواند در اجرا مطرح باشد و به دیگر سخن، تدریجْ در اجراست نه در فعلیت احکام الهی، زیرا پس از آن‌که احکام الهی و قوانین شرعی فعلیت یافت و کامل شد، عده‏ای بر اثر عصیان، بدان‏ها عمل نمی‏کنند که کیفر می‏بینند و برخی آن‏ها را به کار می‏بندند و مأجورند، پس امروزه مشکل در اجرای احکام است که نظام اسلامی می‏کوشد به تدریج آن‏ها را در جهان عملی کند.
تدریجی بودن احکام در اجرا، نظیر درمان با قرآن است: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَهٌ… )(اسراء/۸۲)، خداوند، طبیب همه‌ی بیماری‏هاست و درمان را برابر امراض تنظیم می‏کند. او بیماری‏های درونی را در قرآن بیان کرده: (فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً… )(بقره/۱۰)؛ آن‏گاه متناسب با آن‏ها دارو را مشخص کرده است. شاید بعداً لازم باشد چیز دیگری به این دارو ضمیمه شود؛ ولی دیگر بیماری بدون درمان نخواهد آمد، زیرا درمان هر بیماری تازه‏ای را می‏توان بر اساس کلیات درمانی ارائه شده، اجتهاد و فروع و جزئیات دارویی را از آن داروهای کلّی استنباط کرد.
۴-۲-۲-۲-شبهه‌ی «نسخ آیات»^[۳۸۱]
برخی این تلازم عقلی را پذیرفته‏اند که اگر قرآن، کتاب بشری می‏بود، در آن اختلاف فراوان یافت می‏شد، لیکن در بطلان «تالی» قیاس نظر دارند و می‏گویند اگر در قرآن اختلاف نیست، پس نسخی که در بعضی از آیات و احکام قرآن کریم واقع شده چیست؟
در پاسخ باید گفت همان‏طور که در علم اصول تحقیق شده، روح نسخ در احکام الهی، به تخصیص زمانی برمی‏گردد و نسخ در حقیقت، تخصیص زمانی حکم است.
نسخ یک حکم به این معناست که امتداد زمانی آن حکم تا این حدّ معیّن بوده و اکنون عمرش به سر آمده است و حکم جدیدی به جای آن می‏نشیند. البتّه در امور بشری گاهی نسخ در اثر جهل قانون‏گذار است و پس از رفع جهل و رسیدن به علم و آگاهی، قانون نادرست گذشته را برمی‏دارد و به جای آن، قانون درست جدید را می‏گذارد. در عین حال در همین قوانین بشری هم بسیار پیش می‏آید که قانونی را برای مدّت کوتاه و موقّتی تصویب می‏کنند، حدّ آن را مکتوم می‏دارند و زمان پایانی آن را مستور می‏کنند و پس از انقضا و گذشت مدّت آن قانون، قانون جدید را تصویب می‏کنند.
آیات و احکام منسوخه‏ی قرآن کریم از قسم دوم است؛ یعنی حکم صادر شده، اساساً زمان اجرای آن موقّت بوده است. مانند آن‏چه در مورد حدّ زنای زن نازل شده‏که می‏فرماید: (…فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّىَ یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ… )(نساء/۱۵)، حکم چنین بزهکاری برابر این آیه، حبس زن زناکار تا لحظه‏ی مرگ است ولی در آخر آیه می‏فرماید: (…أَوْ یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً )(نساء/۱۵)، که اشاره است به این‏که در آینده حکم جدیدی خواهد آمد، چنین شد و پس از مدّتی آیه‏ی حدّ زنا نازل شد و زمان حکم سابق که حبس ‏ابد بود به سر آمد و برداشته شد. همه‏ی نسخ در کتاب و سنّت، به تخصیص زمانی برمی‏گردد.
اگر پزشکی برای بیماری دارویی تجویز کند و در روز دیگر از روی جهل و نسیان داروی دیگری را تجویز کند، این اختلاف در درمان می‏شود ولی اگر پزشک حاذقی بگوید در شش ماه اول این دارو را مصرف کن و پس از آن بیا تا داروی مناسب را تجویز کنم، این دوگانگی نسخه، نه تنها در اثر ضعف طبیب نیست بلکه نشانه‏ی دقّت و استادی اوست.
۴-۲-۲-۳-صیانت قرآن از نسخ و تحریف‏^[۳۸۲]
قانون‏گذاران بشری بر اساس افکار شخصی خود قوانینی می‏نویسند و گاه هنگام عمل، به ناکارآمدی برخی از آن‏ها پی می‏برند و با افزودن تبصره و اصلاحیه یا حذف و جایگزینی موادی از آن، به تجدید نظر می‏پردازند تا عیب و نقص آن اصلاح و جبران گردد. این‏گونه بازنگری را «نسخ» می‏نامند، چون برخی قوانین قبلی باطل شده و از صحنه‏ی عمل بیرون می‏رود و ضوابط جدیدی جایگزین آن‏ها می‏گردد.
گاهی محدوده‏ی زمانی قانون برای قانون‏گذار علیم از آغاز روشن است و در قانون و دستور با تبصره و مانند آن بدان تصریح می‏کند؛ مانند پزشکی که با احوال بیمار آشناست و آغاز و پایان درمان او را در نظر دارد و مثلاً برای شش ماه نسخه می‏نویسد که داروهای سه‏ ماه نخست با سه ماه دوم متفاوت است. این پزشک از اول می‏داند که بیمار در این شش ماه به چه چیزی نیاز دارد و از منظر او حکم هر زمانی معلوم است و گاهی موقّت بودن حکم قبلی را به‏طور اجمال یا تفصیل بیان می‏کند و گاهی مصلحت را در کتمان آن می‏داند.
به عنوان نمونه ذات اقدس الهی نیز در برخی احکام که می‏خواهد با حدیث قدسی یا آیه‏ی قرآنی، آن را تغییر دهد، وظیفه‏ی کنونی را مشخص می‏سازد؛ مانند حکم حبس زنان بزهکار در منزل: (…حَتَّىَ یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً )(نساء/۱۵)؛ یعنی حکمی را تا اطلاع ثانوی عملی می‏داند و پس از گذشت مدتی می‏گوید: (…فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَهَ جَلْدَهٍ… )(نور/۲)، این نوع سخن گفتن را نسخ نمی‏گویند.
به هر روی، نسخ به معنای تخصیص ازمانی، در تورات و انجیل راه یافته؛ ولی در قرآن کریم رخ نداده است. حتی اگر بپذیریم که پیش از پایان یافتن نزول آیات در بیست و سه سال، تخصیص ازمانی در قرآن راه داشته است «نظیر تحویل قبله از قدس به کعبه»، به یقین پس‏ از نزول همه‏ی آیاتش و رحلت رسول‏الله‏۲، تخصیص ازمانی و نسخی که نتیجه‏اش تعطیلی بعضی از قانون‏های قبلی باشد، در قرآن کریم راه ندارد، زیرا این کتاب از طرف ‏خدای علیم و حکیم فرود آمده است و هیچ کمبودی ندارد تا به تکامل نیازمند گردد، و تحریف و باطلی در آن راه نیافته است تا بازنگری در آن لازم باشد: (لَا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِیلٌ مِّنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ )(فصلت/۴۲)، چنین آیه‏ای که صیانت از تحریف را بر عهده دارد درباره‏ی تورات و انجیل و دیگر کتاب‏های آسمانی نیامده، بلکه قرآن‏ عزیز از دستبرد به تورات و انجیل خبر داده است: (…یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ… )(نساء/۴۶).
اگر چنین تحریفی درباره‏ی قرآن مجید رخ می‏داد که عنصر اصلی و ثقل اکبر و قانون اساسی اسلام است، همه‏ی مردم سرگردان می‏شدند و تکلیفشان را نمی‏دانستند. بر همین اساس، خدا حفاظت از آن را ضمانت کرده است: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ )(حجر/۹)، وگرنه مردم از دین روی‏گردان می‏شدند، چون دین اسلام ویژه‏ی زمانی خاص نیست تا تاریخ مصرف معینی داشته باشد، بلکه دینی همگانی و همیشگی است که باید تا قیامت بماند، پس قانون‏ اساسی آن (قرآن کریم) نیز باید از دستبرد بدخواهان دور باشد تا مردم بتوانند با اطمینان قلب بدان تمسّک جویند.
از آن‏جا که اولاً بر اساس برهان نبوّت عامّ، خدای سبحان باید مردم را هدایت کند و ثانیاً بر پایه‏ی خاتمیت، پس از پیامبر اعظم‏ ‏۲، کسی به نبوّت نمی‏رسد، پس کتاب او باید بدون کوچک‏ترین تحریف حفظ شود و به سرنوشت تورات و انجیل گرفتار نگردد تا مردم طبق همان به تکالیف شرعی خود عمل کنند. اگر قرآن کریم نیز تحریف شده باشد، دین از جامعه رخت برمی‏بندد، پس صحیح نیست خدا در قیامت از مردم عمل به تکالیفی را بخواهد که در دنیا آنان را به آن‏ها راهنمایی نکرده است! پس مردم نمی‏توانند بدون قانون الهی به سر برند.
بنابر این دو دلیل، بطلان و تحریف تا کنون در قرآن راه نیافته است و تا قیامت نیز چنین خواهد بود و گذر زمان، بطلانی را آشکار نمی‏سازد تا نسخ پدیدار شود.
تذکّر: ۱٫ شاید گفته شود: اگر با تحریف کتاب آسمانی، دین از جامعه رخت برمی‏بندد، نباید هیچ کتاب آسمانی پیش از آمدن کتاب و شریعت جدید دچار تحریف شود. پاسخ این است که انگیزه‏ی تحریفْ ایمان نیاوردن به کتاب آسمانی جدید است. چون احبار و رهبانان کهن آماده‏ی پذیرش پیامبر جدید نبوده‏اند لذا قبل از دین جدید اصول کلی و مبانی اصیل دین قبلی محفوظ می‏ماند و با آمدن کتاب جدید وسوسه‏ی تحریف کتاب قبلی پدید می‏آمد.

2. 2. برهان اصلی بر تحریف‏ناپذیری آخرین کتاب آسمانی همان نکته‏های عقلی است که بازگو شد؛ اما در تأیید آن شاید بتوان رشد علمی و فکری جامعه‏ی بشری را عامل تعیین کننده در نگهداری و حفظ دین تلقّی کرد؛ رشدی که در امت‏های قبلی نبود.

۴-۲-۲-۴-گستره‌ی «آیه»^[۳۸۳]