همچنین درخواست سوگند می‌تواند شفاهی باشد یا کتبی. این امر تأثیری در اصل سوگند ندارد.^[۲۷۴]

۳-۱-۸-۲- سوگند دلیلی تنهاست

سوگند مربوط به مواردی است که دلیلی برای اثبات ادعا وجود ندارد (اصل) ولی مواردی به طور استثنا وجود دارد که سوگند به همراه ادله دیگر به عنوان دلیل اثبات به کار گرفته می‌شود.

الف ـ ‌اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی

از انجا که سوگند، به شهادت طلبیدن خداوند است و در واقع تمسک به نیروهای وجدانی، باطنی و اعتقادی اشخاص است، توسل بدان در صورتی میسر است که قاضی یا طرفین دعوا از حل دعوا با بهره گرفتن از ادله دیگر مأیوس شده باشند.

ب ـ مصادیق استثنایی

در دو حالت استثنایی، سوگند با وجود دلیل یا دلایل در پرونده کاربرد پیدا می‌کند:
الف ـ سوگند تکمیلی ب ـ سوگند استظهاری

۳-۱-۸-۳- سوگند یکی از حقوق طرفین دعوا

با بررسی قوانین، ملاحظه می‌شود که با وجود اینکه ارائه دلیل وظیفه مدعی است و بار اثبات هر ادعا بر دوش مدعی آن است^[۲۷۵] دادگاه نیز، به ویژه در نظام فعلی حقوق ایران، بدون اختیار باقی نمانده‌ و سوای تجویز امکان هرگونه تحقیق به منظور کشف واقع^[۲۷۶] به کار گرفتن و استفاده از برخی دلایل نیز، فارغ از استناد مدعی یا طرف وی، میسر است. به همین دلیل است که مراجعه به کارشناسی، معاینه محل و تحقیقات محلی، امارات قضایی، علم قاضی، حتی سوگند استظهاری (به جز موارد اجباری آن) برای دادگاه ممکن است. تشخیص ارزش قضایی و اثباتی برخی از ادله اثبات دعوا نیز به دادگاه محول شده است.
قاعده: مداخله اصحاب دعوا با یکی از آن‌ ها در سوگند به صورت تقاضای سوگند و ادای سوگند می‌باشد.
در سوگند معمولی یا مبتنی بر درخواست، تقاضای خواهان برای اتیان سوگند طرف دعوا ضروریست. ایتان سوگند بدون تقاضای ذی‌نفع بی‌اعتبار و باطل است.^[۲۷۷] این تقاضا مربوط به خواهان است و درخواست خوانده یا اشخاص ثالث یا تصمیم دادگاه تأثیری ندارد و اثری بر آن مترتب نخواهد بود.
پس از تشخیص احراز جایگاه سوگند و ضرورت مراجعه به آن، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر و شخصی که باید قسم یاد کند؛ موضوع، کیفیت، زمان و مکان آن را مشخص و اعلام می کند. در این مرحله نیز در هیچ حالتی، قسم به افراد خارج از دعوا تحمیل نمی‌شود و در میان طرفین دعوا نیز با فرض منسوب بودن عمل به طرفی که باید قسم یاد کند شخص مذکور معین و معرفی می‌گردد.

۳-۱-۸-۴- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند

عمده‌ترین آثار قاعده عبارتند از:
۱. همه شرایطی که در مورد شاهد مقرر شده است در مورد اداکننده سوگند ضروری نیست. بنابراین صرف دعوا حتی اگر عادل نباشد می‌تواند سوگند بخورد. تعداد سوگند نیز به کار نمی‌آید.
۲. زنان نیز می‌توانند بدون رعایت نصاب یا تعداد خاصی با یک سوگند حسب مورد محکوم یا محکوم‌له باشند. به عبارت بهتر یک زن نیز می‌تواند با ادای یک سوگند تکلیف دعوا را روشن نماید.
۳. با توجه به اینکه سوگند حق هر دو طرف دعواست و در اصل ابتدا خوانده دعوا باید ادای سوگند نماید و در صورت ادا نکردن سوگند توسط وی نوبت به خواهان می‌رسد، دعاویی که خوانده در آن حضور ندارد و خواهان نیز دلیلی برای اثبات ادعای خویش ارائه نمی‌نماید دادگاه نمی‌تواند با درخواست خواهان و ادای سوگند او حکم غیابی صادر کند.
۴. برخلاف ادله اثباتی دیگر در صورت نبود تقاضای مدعی دادگاه در صدور قرار ایتان سوگند یا حتی دلالت و راهنمایی کردن ذینفع به وجود چنین حقی، تکلیف ندارد و حتی انجام این امر تخلف انتظامی و خروج از اصل بی‌طرفی دادرس محسوب می‌شود.^[۲۷۸]
۵. در دعاوی‌ای که یک طرف آن شخص حقوقی باشد، با توجه به قابلیت نداشتن اتیان سوگند از جانب شخص حقوقی توسط مدیران شرکت و با عنایت به مبنای سوگند که توسل به اعتقاد درونی و وجدان افراد است و محرومیت شخص حقوقی از این حق معنوی، سوگند راه ندارد.
۶. این ویژگی باعث می‌شود که نه تنها اصل مراجعه به سوگند، اختیاری باشد، طرف مقابل نیز در ادای سوگند الزامی نداشته باشد. این شخص می‌تواند سوگند را رد نماید یا از ادای آن نکول کند تا شخص متقاضی سوگند بخورد. علاوه بر این، تقاضای سوگند تا قبل از ختم رسیدگی قابل انصراف است.

۳-۱-۹- سوگند در دعاوی

سوگند تنها در دعاوی مدنی چه مالی و چه غیرمالی پذیرفته است اما در دعاوی کیفری، منکر سوگند نمی‌خورد، چون دعاوی کیفری تنها با اقرار یا بینه با شرایط خاص خود ثابت می‌شود.^[۲۷۹]
روایتی از امام محمد باقر ـ عَلَیهِ‌السَّلام ـ را به عنوان شاهد مطلب ذکر می‌نماییم:«مردی نزد حضرت علی ـ عَلَیهِ‌السَّلام ـ‌از شخصی شکایت کرد که به او تهمت زده است. حضرت علی ـ عَلَیهِ‌السَّلام ـ به او فرمود: آیا چنین کاری کرده‌ای؟ مرد گفت: خیر. امام ـ عَلَیهِ‌السَّلام ـ به شاکی گفت: آیا بینه داری که آن را ثابت کند؟ شاکی گفت: خیر. می‌خواهم او را سوگند دهم. امام ـ عَلَیهِ‌السَّلام ـ فرمود: بر او سوگندی نیست».^[۲۸۰]

۳-۱-۹-۱- آثار سوگند

باید گفت دین اسلام که سوگند را به عنوان یکی از دلایل اثبات یا ابطال پذیرفته است بر آن فوایدی را نیز مترتب کرده و آثاری را بار نموده است. یکی از آثار سوگند این است که ادعا را قطعی می‌کند، چون قسم در برابر تقاضای مدعی صورت می‌گیرد و اقدام به نام خداوند ایجاب می‌کند که دلیل خلاف آن پذیرفته نشود. بنابراین وقتی بعد از تقاضای مدعی که ابطال ادعای خود را منوط به سوگند منکر می‌کند، بعد از اذان قاضی، مدعی علیه سوگند می‌خورد، سوگند او پذیرفته و ادعای مدعی باطل می‌شود و مدعی نمی‌تواند بعد از سوگند و خاتمه یافتن دعوی، دلیلی بر کذب بودن سوگند مدعی علیه بیاورد. تنها در یک صورت کذب سوگند مشخص می‌شود که خود حالف اعتراف کند که به دروغ قسم خورده است، لذا در این صورت اعتبار قسم یاد شده از بین می‌رود.
اگر کسی که سوگند یاد نموده قبل از صدور حکم اقرار کند که سوگندش دروغ بوده و حق با طرف مقابل است، دادگاه به سوگند او ترتیب اثر نداده و بر حسب اقرار حکم خواهد کرد و اگر حکم صادر شده باشد و مرحله رسیدگی دیگری نداشته باشد کسی که زیان‌دیده می‌تواند خسارت خود را با همان اقرار به سوگند کذب، مطالبه کند.^[۲۸۱]
اگر در دادگاه منکر سوگند نخورد و سوگند را به مدعی برگرداند و مدعی بر اثبات حق خود سوگند بخورد، ادعای او ثابت شده و دعوی خاتمه می‌یابد، اما اگر منکر، نه سوگند بخورد و نه آن را به مدعی برگرداند (اصطلاحاً به این حالت نکول گویند) از طرف دادگاه به مدعی اجازه داده می‌شود که سوگند بخورد و اگر او نیز سوگند نخورد، می‌تواند در دادگاه دیگر با اقامه دلیل ادعای خود را مطرح سازد، اما اگر این ادعا با سوگند پایان پذیرد پرونده بسته خواهد شد و خاتمه خواهد یافت.
البته گفتنی است که سوگند دروغ آثار عقوبت اخروی در برخواهد داشت با توجه به روایات^[۲۸۲] بسیاری که در این زمینه وارد شده است مانند «کسی که به دروغ سوگند بخورد کافر می‌شود» و «به درستی که قسم دروغ، خانه‌ها را از اهلش خالی می کند» و علاوه بر عقوبت اخروی به ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم می‌شود.^[۲۸۳]

۳-۱-۹-۲- سوگند به نام الله

در حقوق امامیه سوگند وقتی اعتبار دارد که به نام الله و دیگر نام‌های خاص خدا باشد و سوگند به صفات خداوند کافی نیست.
علمای امامیه معتقدند: هیچکس را جز به خدای بزرگ (الله تعالی) سوگند نمی‌دهند، خواه یادکننده آن کافر باشد و یا مسلمان و بین این که کافر از کسانی باشد که به خدا معتقد است یا منکر خدا است فرقی نیست.^[۲۸۴] در این مورد روایات^[۲۸۵] بسیاری وارد شده است که به اختصار به برخی اشاره می‌شود:
امام محمدباقر ـ عَلَیهِ‌السَّلام ـ می‌فرماید:«خداوند عزوجل به هر چه که بخواهد بندگانش را سوگند می‌دهد، ولی بندگانش نمی‌توانند جز به او قسم یاد کنند».
همچنین محمد بن مسلم از امام محمدباقر ـ عَلَیهِ‌السَّلام ـ نقل می‌کند که:«هر سوگندی غیر از نام‌های خدا از گام‌های شیطان است».
در لزوم قسم به خدا بین این که قسم خورنده مسلمان باشد یا کافر، فرقی نیست، حتی صاحب جواهرالکلام^[۲۸۶] ادعا کرده که خلافی در این مسئله بین علمای شیعه نیافته است. بنابراین، اثری بر قسم بر غیر خداوند تعالی مترتب نیست، اگر چه متخاصمین، به سوگند به غیرخدا راضی باشند، پس اگر حالف به نام خدا و یکی از نامه ای اختصاصی او سوگند بخورد، کفایت می‌کند، اما تغلیظ سوگند بر حاکم مستحب^[۲۸۷] است. بدین معنا که سوگند را به گفتار یا از نظر زمان یا مکان غلیظ نماید، مثلا در روز جمعه یا مکان‌های مشرفه، یا رو به قبله در حالی که قرآن کریم در دست او باشد،اما قبول تغلیظ بر حالف واجب نیست و می‌تواند به سوگند ساده اکتفا کند. سوگند باید به نام خدای تعالی و صفات مختصه او باشد و دادگاه می‌تواند به مناسبت ملیت کسی که سوگند یاد می‌کند، کیفیت سوگند را، از حیث زمان و مکان و غیره تعیین کند.^[۲۸۸]
و چنان که کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ سوگند را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی‌شود.^[۲۸۹]

بخش دوّم

وکالت در سوگند

۳-۲-۱- نمایندگی در سوگند

در ابتدا مناسب است صورت‌های اعطای نیابت در زمینه سوگند و استفاده از دلیل یاد شده برای اثبات دعوی مورد شناسایی قرار گیرد، تا با مطالعه شیوه‌های توکیل در سوگند به این پرسش پاسخ داده شود که در چه مواردی امکان توکیل در سوگند وجود دارد و در کجا نیابت جایز نیست؟ با توجه به مقررات موجود در باب سوگند، می توان وکالت در اتیان سوگند را از توکیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن تفکیک نمود؛ زیرا ممکن است وکیل دعوی، اختیار ادای سوگند را از ناحیه موکلش صراحتاً اخذ نموده باشد. در این صورت باید دید که آیا وکیل مزبور حق ادای سوگند به نمایندگی از جانب موکلش را پیدا می‌کند یا خیر؟ یعنی وکیل می‌تواند به جای موکلش قسم یاد کند؟ همچنین این امکان وجود دارد که وکیل خواهان، اختیار تقاضای سوگند از خوانده را نیابتاً دارا باشد و یا به عنوان وکیل خوانده، اجازه قبول یا رد سوگند را از موکل خویش داشته باشد. در این صورت این پرسش مطرح است که آیا وکیل می‌تواند به نمایندگی از خواهان و برحسب اختیار ناشی از وکالت‌نامه‌اش، تقاضای سوگند از خوانده نماید یا اگر دعوی به سوگند منتهی شود، به وکالت از ناحیه خوانده سوگند مورد درخواست خواهان را قبول یا آن را به او رد نماید؟ با این توضیح می‌توان توکیل در اتیان سوگند را از توکیل در قبول و رد سوگند، یا تقاضای آن تفکیک و درخصوص هر مورد جداگانه بحث نمود.

۳-۲-۱-۱- وضع حقوقی توکیل سوگند

پرسش قابل طرح این است که اگر خواهان به دلیل فقدان بینه، تقاضای سوگند از خوانده نماید، آیا وکیل خوانده که در دفاع از دعوی شرکت داشته، می‌تواند به جای موکل قسم یاد کند؟ البته اگر چنین اختیاری به او واگذار شده باشد، یا سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند، چنان که قانون مدنی بر آن تصریح دارد و چنین مقرر داشته که:«…قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند».^[۲۹۰]
همچنین در مورد وکیل و یا سایر نمایندگان خواهان که به نمایندگی در دعوی شرکت دارند، این سوال مطرح است که اگر اشخاص یاد شده در معرض یکی از سوگندهایی که متوجه مدعی است قرار گیرند، آیا می‌توانند به جای او سوگند یاد کنند؟ البته اگر چنین اختیاری به آن‌ ها واگذار شده باشد. مثلاً در یمین مردوده که سوگند از جانب خوانده تحمیل می‌شود، یا در یمین استظهاری که در دعوی بر میت مطرح است، یا یمین در دلیل مرکب از شاهد و یمین، آیا ایقاع سوگند به وکالت امکان‌پذیر است؟ ناگفته نماند که مثبت بودن پاسخ در این موارد، ما را با پرسش دیگری مواجه می‌سازد و آن این که آیا یمین برای اثبات مال غیرجایز است؟
با مراجعه به گفتار فقها، منعکس در تألیفاتشان، می‌توان در زمینه توکیل در اتیان سوگند با توجه به اختلاف آرای فقها دو دیدگاه یا نظریه را مطرح ساخت. نظریه‌ای که به منع توکیل در سوگند معتقد است و دیدگاهی که به توکیل پذیری قسم متمایل است و از آن دفاع می کند. نکات قابل توجه در این دو دیدگاه بدین شرح است:

الف ـ نظریه منع توکیل در سوگند

دفاع و هواداری از نظریه توکیل ناپذیری سوگند در مباحث پراکنده از کتاب وکالت، قضا و شهادات و کتاب الایمان صورت گرفته است. مثلاً در مبحث وکالت، فقها با تصریح به موارد غیرقابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته و بر توکیل‌ ناپذیری آن اشاره دارند.^[۲۹۱] همچنین در مسئله رد سوگند به وکیل نیز این تصریح وجود دارد که رد سوگند به وکیل جایز نیست. صاحب مناهل در این زمینه می‌گوید:«اذا و کل غیره فی دعوی فادعی الوکیل فی غیبه الموکل فانکر المدعی علیه فلایصح الرد علی الوکیل…»^[۲۹۲] سپس اضافه می‌کند که آیا در این مورد، موکل ملزم به حضور می‌باشد تا سوگند به او رد گردد، یا این که خوانده به اقرار یا سوگند الزام می‌گردد؟ قول دوم را در نهایت قوت می‌داند، به ویژه اگر موکل در سفر باشد و حضور او در دادگاه با مشکل همراه باشد.
علاوه بر این تصریحات، می‌توان به رأی فقها درخصوص یمین برای اثبات مال غیر اشاره داشت. اینان در تألیفات خویش تصریح دارند که یمین برای اثبات مال غیر جایز نیست.^[۲۹۳] مثلا شخصی که مالی در اختیار دارد، خواه حقی بر آن داشته باشد یا نداشته باشد می‌تواند سوگند یاد کند که مال متعلق به دیگری است؟ همچون مرتهنی که سوگند بخورد مال متعلق به راهن است. در این موارد گفته‌اند سوگند شخص مؤثر نیست، چون بر اثبات مال غیر، قسم یاد نموده است. علامه در این مورد می‌فرماید:«… لوادعی رهنا او اقام شاهداً انه للراهن لم یحلف لان یمینه لاثبات المال الغیر…»^[۲۹۴] محقق نیز گفته علامه را تأیید می‌کند و در جای دیگر می‌گوید:«و لایحلف من … و لا لیثبت مالالغیره»^[۲۹۵] صاحب جواهر نیز بر این عقیده است و می‌گوید اگر حالف بر مال غیر هم حقی داشته باشد، سوگندش مؤثر نیست. تنها از قول کشف اللثام نقل می‌کند که می‌گوید:«…الا الولی لمال المولی علیه … فقوله بمنزله قول المولی علیه».^[۲۹۶]
شهید اول نیز سوگند بر اثبات مال غیر را جایز نمی‌داند و تصریح دارد که:«لایمین لاثبات مال الغیر…»^[۲۹۷] ولی اضافه می‌کند که اگر حالف حقی در مال غیر داشته باشد، در صحت سوگند او نظر همچون طلبکاران میت، زمانی که شاهدی داشته باشند، یا مرتهن زمانی که شاهدی بر مالکیت راهن اقامه کند.
صاحب عروه نیز در این زمینه تصریح دارد که امکان رد سوگند در مواردی که حق از آن مدعی باشد و دعوی هم جزمی باشد، وجود دارد و لذا استثناء مورد تصریح فقها مربوط به جایی است که مدعی به سمت وکیل یا ولی یا وصی در دعوی شرکت داشته باشند و یا دعوی ظنی باشد که در این صورت‌ها، «لایجوز الرد لعدم جواز الحلف علی مال الغیر…»^[۲۹۸].
ناگفته نماند که بنا به اعتقاد صاحب جامع المدارک، نظریه عدم جواز حلف برای اثبات مال غیراجماعی است و اختلافی در آن دیده نمی‌شود. بلکه مقتضی اصل چنین است.^[۲۹۹] اما صاحب ریاض می‌گوید با وجود اجماعی که از ظاهر مسالک استنباط می‌شود می‌توان گفت دلیلی جز اطلاق پاره‌ای از نصوص بر عدم ثبوت حق به یمین غیر مستحق، وجود ندارد.^[۳۰۰]
صاحب عناوین نیز با تدوین قاعده‌ای تحت عنوان: «الحلف لاثبات مال الغیر، غیر جائز»^[۳۰۱] معتقد است که دلیل قاعده علاوه بر اجماع چند چیز است. نخست آن که نوعاً بر افعال دیگران نمی‌توان اطلاع یافت و حال آن که حلف برای حصول اطمینان است به واقع و سوگند دیگری نمی‌تواند موجب حصول اطمینان گرد. زیرا بی‌اطلاعی دیگری بر آن چه که مدعی و منکر آگاهند؛ امکان‌پذیر است. بنابراین آن چه که موجب اطمینان است، حلف و اقرار طرفین دعوی است در نتیجه سوگند دیگری در این موارد فاقد اثر می‌باشد. ضمن آن که مقتضی ادله این است که بینه و سوگند بر عهده مدعی و منکر است. همچنین دلیلی بر جواز وکالت، نیابت و حتی ولایت در سوگند وجود ندارد و اصل عدم ترتب اثر بر فعل دیگری است. مگر آن که ثابت شود که سوگند وکیل، همچون سوگند اصیل است. در حالی که دلیلی هم در این مورد موجود نیست. از سوی دیگر این ادعا یا گفته که بر وکیل، ولی و وصی عنوان خوانده و صدق منکر صحیح است، پس یمین متوجه آنان می‌گردد. یا این که صدق مدعی بر هر یک از این اشخاص درست است و در نتیجه یمین مردوده متوجه آنان می‌گردد، گفته‌ای مخدوش و مردود، به دلیل ممنوع بودن آن. بلکه حتی اگر بپذیریم که ادعا و انکار این اشخاص، ادعا و انکار اصیل محسوب می‌گردد، باز این امر موجب نمی‌گردد که سوگندشان را به جای سوگند اصیل بدانیم. سپس ایشان به ذکر مواردی می‌پردازد که مورد اختلاف است. به این معنا که آیا سوگند دیگری غیر از اصحاب دعوی مؤثر است؟ همچون امتناع بدهکار از سوگند با وجود یک شاهد به نفع طلبکاران که شهادت به وجود دین می‌دهند، یا امتناع ورثه مدیون از سوگند، با وجود یک شاهد به نفع طلبکاران و وجود این میت، که در این دو مورد احتمال داده‌اند سوگند طلبکاران با وجود شاهد جایز است. با کمی دقت می توان فهمید که موارد یاد شده با موضوع سوگند برای اثبات مال غیر منطبق نمیباشد و نمی‌توان به آن استناد نمود.
قانون مدنی نیز در پاسخ به این سوال که سوگند متوجه چه کسی می‌گردد؟ ‌مقرر می‌دارد:«قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند، اقرارش نافذ باشد».^[۳۰۲] تنظیم این ماده به گونه‌ای است که ممکن است این توهم را به وجود آورد که سوگند می‌تواند متوجه وکیل باشد. اما برای دفع این توهم بلافاصله قانونگذار در ماده بعدی تصریح می کند که «قسم یاد کردن قابل توکیل نیست»^[۳۰۳] در توضیح این ماده باید گفت؛ زیرا قابل تفویض نبودن سوگند به دیگری از آن جهت است که سوگند با تکیه بر وجدان شخصی یادکننده ادا شود.