۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت و ضرورت طرح موضوع معنویت به ویژه هوش معنوی از جهات مختلف در سبز فایل و سازمان های مختلف احساس می شود، از جمله ظهور دوباره ی کشش معنوی و نیز جستجوی درک روشنتری از ایمان، و کاربرد آن در حل مسائل و تصمیم گیری هاست (سهرابی، ۱۳۸۷). هوش معنوی سازه های هوش و معنویت را در یک سازه ترکیب نموده است در حالیکه معنویت جستجو برای یافتن عناصر مقدس، معنایابی، هشیاری بالا و تعالی است، هوش معنوی شامل توانایی برای استفاده از چنین موضوعاتی است که می تواند کارکرد و سازگاری فرد را پیش بینی کند و منجر به تولیدات و نتایج ارزشمندی گردد (غباری بناب، ۱۳۸۶). آمرام معتقد است هوش معنوی شامل حس معنا و داشتن مأموریت در زندگی، حس تقدس در زندگی، درک متعادل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنیا می شود (آمرام، ۲۰۰۵). هوش معنوی مستلزم توانایی هایی است که از موضوعات معنوی برای تطابق و کشش اثربخش و تولید محصولات و پیامدهای باارزش استفاده می کند (سهرابی، ۱۳۸۷). اهمیت و ضرورت طرح موضوع هوش معنوی، از جهات مختلف در سبز فایل احساس می شود. یکی از این ضرورت ها در عرصه انسان شناسی، توجه به بعد معنوی انسان از دیدگاه دانشمندان است .هوش معنوی، افراد را در یافتن راه حل برای مسایل زندگی توانمند می سازد (آمرام، ۲۰۰۵). ارزش های معنوی علاوه بر بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان، کارایی کل سازمان را ارتقا می بخشند. از آنجا که یکی از وظایف مهم مدیران درآموزش و پرورش، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است، این مسئله مدیران را ناگریز می سازد تا با شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه کاری دبیران و محیط درونی و بیرونی حاکم بر اداره اهداف مناسب برای ارضای نیاز کارکنان را انتخاب نموده و برای ایجاد انگیزش در کارکنان گام بردارند.

۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۱-۴-هدف کلی:

شناسایی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲٫

۲-۱-۴ - اهداف جزئی:

تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
تعیین رابطه بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
تعیین رابطه بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
تعیین رابطه بین میزان آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
تعیین رابطه بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
مقایسه میزان هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و میزان تحصیلات).
مقایسه میزان انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و میزان تحصیلات).

۱-۵- سئوالات پژوهش

وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران چگونه است؟
وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران چگونه است؟

۱-۶- فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی: بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه وجود دارد.

2. 2. بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه وجود دارد.

2. 2. بین میزان آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه وجود دارد.

2. 2. بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران رابطه وجود دارد.

2. 2. بین میزان هوش معنوی دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنسیت، سابقه تدریس و میزان تحصیلات) تفاوت وجود دارد.

2. 2. بین میزان انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنسیت، سابقه تدریس و میزان تحصیلات) تفاوت وجود دارد.

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

الف) هوش معنوی
تعریف مفهومی هوش معنوی
هوش معنوی بیانگر مجموعه ای از توانایی ها و ظرفیت ها و منابع معنوی است که کاربست آنها موجب افزایش انطباق پذیری و در نتیجه سلامت روان افراد می شود (کینگ، ۲۰۰۸).
کینگ (۲۰۰۸) هوش معنوی را شامل توانایی های ذیل می داند:
تفکر انتقادی وجودی: ظرفیت انتقادی به ماهیت وجود، واقعیت، جهان، فضا، زمان، برخورد انتقادی با افکار، تأمل و سایر مسایل وجودی مانند وجود متافیزیکی و نیز ظرفیت اندیشیدن به مسایل غیر وجودی در رابطه با وجود خود گفته می شود.
تولید معنی شخصی: توانایی استخراج معنی شخصی و هدف از تمام تجربیات فیزیکی و روانی، از جمله ظرفیت برای ایجاد و استناد هدف زندگی را گویند.
میزان آگاهی: ظرفیت برای شناسایی ابعاد متعالی/ الگوهای خود یا دیگران و جهان ( به عنوان مثال، جهان مادی و غیر فیزیکی) و حالات طبیعی هوشیاری، همراه با توانایی شناسایی رابطه خود با جسم را شامل می شود.
توسعه حالت آگاهی: توانایی ورود و خروج به سطوح بالاتری از آگاهی (مانند هوشیاری کامل، آگاهی کیهانی، وحدت) و سایر حالات در اختیار خود فرد (همانگونه که در تفکر عمیق، مراقبه، نماز و غیره ایجاد می شود) را گویند (کینگ، ۲۰۰۸).
تعریف عملیاتی هوش معنوی
نمره ای است که فرد از پرسشنامه ۲۴ سؤالی هوش معنوی هیلدبرانت^[۱۰](۲۰۱۱) کسب می کند. این نمره در طیف لیکرت و مقیاس فاصله ای به دست می آید. مؤلفه های هوش معنوی به شرح زیر می باشد:
الف- تفکر انتقادی وجودی: عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها از پاسخ به سؤالات ۱ و ۳ و ۵ و ۹ و ۱۳ و ۱۷ و ۲۰ پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت بدست می آورند.
ب- تولید معنی شخصی: عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها از پاسخ به سؤالات ۷ و ۱۱ و ۱۵ و ۱۹ و ۲۲ پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت بدست می آورند.
ج-آگاهی: عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها از پاسخ به سؤالات ۲ و ۶ و ۱۰ و ۱۴ و ۱۸ و ۲۱ پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت بدست می آورند.
د- توسعه حالت آگاهی: عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها از پاسخ به سؤالات ۴ و ۸ و ۱۲ و ۱۶ و ۲۳ پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت بدست می آورند.
ب) انگیزه کاری
تعریف مفهومی انگیزه کاری
انگیزه کاری عبارت است از علاقه مندی فرد در جهت انجام کار تا حاصل آن پیشرفت فرد و سازمان باشد ( لاتم، ۲۰۰۷).
تعریف عملیاتی انگیزه کاری
نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه انگیزه کاری آقاجاری (۱۳۷۵) کسب می کنند.

فصل دوم

نظر اول : دعوای رفع تصرف عدوانی هرچند که یک دعوای خاص است وقانونگذار بطور مجزا قوانین ومقررات استنادی آن را وضع نموده است ، ولی مطابق اصول عقلی ، هرگاه نسبت به موضوعی خاص حکم خاص نداشته باشیم ، بطور قهری موضوع خاص مشمول حکم عمومات قرار میگیرد.
بنابراین چون در ماده ۱۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی ، علی الاطلاق ، دعوای جلب شخص ثالث پذیرفته شده است ، پس در دعوای رفع تصرف عدوانی اعم از اینکه در دادگاه طرح شود یا در دادسرا، جلب شخص ثالث امکان دارد.

نظر دوم :نظر به اینکه اصل فوریت رسیدگی ، بر دعاوی رفع تصرف عدوانی حاکم است ، بنابراین قانونگذار حتی الامکان قضیه رااز رعایت تشریفات دادرسی بدور ساخته است ، مگر اینکه موضوع به حقوق اصحاب دعوا ویا اشخاص ثالث خللی واردآورد.
از این رو قانونگذار ورود شخص ثالث راپیش بینی نموده است واجازه جلب شخص ثالث را نداده است چون اگر خواهان یا خوانده متمایل باشند با طرح دعوای مالکیت یا خلع ید می تواند اشخاص ثالث را به دادرسی بکشاند.
نظر سوم : ذکر مساله ورود شخص ثالث وعدم توجه به جلب شخص ثالث در ماده ۸ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی تعمدی بوده است ، چون رسیدگی در دادسرا صورت می گرفته ورسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی خارج از صلاحیت ذاتی دادسرا بوده که من بابت ضرورت صالح به رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی بوده وهست .
به عبارت اخری چون در دادسرا اصل بر جلوگیری از رعایت قواعد ومقررات( تشریفات دادرسی) آیین دادرسی مدنی است ^[۱۳۱]ولی اگر دعوای رفع تصرف عدوانی دردادگاه مطرح شود ، چون دادگاه الزاماً باید قواعد ومقررات آیین دادرسی مدنی را رعایت ومراعات نماید واینکه در ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاًبه موضوع ورود ثالث اشاره نمود، از مساحمه کاریهای قانونگذار بوده ، چون همانطوریکه در صفحات پیش مذکور افتاد ، قانونگذار تقریباً مواد قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی را بدون اینکه آن را اصلاح واقعی نماید بازنویسی نموده است.
بعلاوه در جایی که قانونگذار سکوت کرده است اصل بر جریان قواعد دادرسی مدنی است وبه نظر نگارنده نظریه سوم سازگارتر با اصول قضایی ودادرسی است . رویه قضایی نیز این نظر را تقویت میکند.
«اگرورود شخص ثالث در دعوای تصرف عدوانی مبنی بر این باشد که خوانده نخستین گماشته او بوده وهرگونه عمل واقدام اودر محل به امر ودستور اوصورت گرفته است مداخله ثالث در دعوای تصرف عدوانی به این کیفیت مانع قانونی ندارد ومادام که خلاف این ادعا واستقلال خوانده تصرف عدوانی محرز نشده باشد باید به درخواست واظهارات او رسیدگی شود»^[۱۳۲]
بند پنجم: دستور موقت
از اقدامات احتیاطی که قانونگذار در دعوای تصرف عدوانی پیش بینی نموده نهاد دستور موقت است که در ماده ۱۷۴ ق.ا.د.م ذکر شده است. این ماده مقرر میدارد : « …….چنانچه قبل از صدور رای ،خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید ودادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد،دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف ویا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرث اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد. این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می شود ، مگر اینکه مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید ». ملاحظه می گردد این دستور که به منظور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف است، برای رهایی از مشکلات اعاده اقدامات انجام گرفته به حالت قبل اجرا صادر می گردد و دارای آثار دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است. قانونگذار با توجه به ویژگی های خاص دعوای تصرف عدوانی، احکام متفاوتی در خصوص دستور موقت صادره در این دعوا در نظر گرفته که سبب تمایز آن با دستور موقت پیش بینی شده در مبحث ششم آیین دادرسی مدنی است . به عنوان مثال باید گفت چون به دلالت ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م ، اجرای رأی تصرف عدوانی مستلزم قطعیت آن نمی باشد ، لذا در صورت رد دعوی ، موجبی برای بقای دستور صادره نمی باشد، بر این اساس به حکم قسمت انتهایی ماده ۱۷۴ بر خلاف دستور موقت اصطلاحی ، دستور موقت مقرر در دعوای تصرف عدوانی با صدور رأی به رد دعوا، مرتفع می شود . البته برخی در خصوص این قسمت از ماده ۱۷۴ قایل به این نظر هستند که : « در صورتی که رأی دادگاه قطعی باشد، دستور موقت بی اثر خواهد شد »^[۱۳۳] . این نظر ایراد دارد زیرا اگر لازمه مرتفع شدن دستور موقت ، رأی قطعی مبنی بر رد دعوا باشد، لزومی نداشت که قانونگذار در قسمت انتهایی ماده، عبارت مگر اینکه مرجع تجدید نظر دستور مجددی را در این خصوص صادر نماید . ذکر کند . در واقع همین عبارت بیانگر آن است که صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد دعوا، بدون قطعیت رأی مزبور از موجبات مرتفع شدن دستور موقت در دعوای تصرف عدوانی است. شایان ذکر است در صورتی که طبق ماده ۱۷۴ ، تقاضای دستور موقت شود باید توجه شود که مقررات عام دستور موقت به شرحی که در مبحث ششم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، رعایت شود(به عنوان مثال مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۲۰) . اما احکام خاص این نهاد در مقایسه با دستور موقت اصطلاحی مندرج در مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، سبب تمایز این دو نهاد گردیده است که مهم ترین آنها به شرح ذیل می باشد:
در ماده ۱۷۴ مفهوم اخص دستور موقت مورد نظر قانونگذار نمی باشد، بلکه دستوری است که به طور موقت اجرا می شود ، بنابراین بر خلاف دستور موقت به مفهوم اخص، صدور آن نمی تواند موکول به دادن تامین گردد( ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م) و اجرای آن نیز، مستلزم تایید رییس حوزه قضایی نمی باشد ^[۱۳۴].
هم چنین بر خلاف دستور موقت به معنای اخص برای صدور دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م احراز فوریت لازم نیست و صرف موجه بودن دلایل در این خصوص کفایت می کند .
مضافاً اینکه دستور موقت در دعوای رفع تصرف عدوانی الزاماً بایستی ضمن دادرسی صادر گردد. این در حالی است که دستور موقت مندرج در مواد ۳۱۰ به بعد، قبل از طرح دعوای اصلی نیز قابل طرح و صدور است.
بر خلاف دستور موقت به معنی اخص که می تواند ناظر به سه حالت توقیف مال، انجام عمل و یا منع از انجام امری باشد(ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م) دستور موقت موضوع این ماده صرفا ناظر به منع از انجام این امر می باشد این نکته با تدقیق در ماده ۱۷۴ روشن می گردد.
بنابراین، دستور موقت مندرج در ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م با دستور موقت پیش بینی شده در مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، دو موضوع متفاوت هستند، چنانکه نظریه مشورتی شماره ۴۶۶۶/۷ مورخ۷/۵/۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین این موضوع است . در این نظریه آمده است « دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ قانون مزبور با دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰، موضوعاً متفاوت و لذا از شمول مقررات تبصره ماده ۳۵۲ خارج است. ^[۱۳۵]
گفتار دوم: قابلیت اعتراض به رأی تصرف عدوانی
بند اول: اعتراض شخص ثالث
برابر ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی : « اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد وآن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به أی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.»
در خصوص اینکه اعتراض شخص ثالث دعوای تصرف عدوانی که بر طبق قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مطرح میشود قابل رسیدگی است اختلاف است .
بعضی از استادان حقوق نظر بر این دارند که یکی از ارکان اعتراض شخص ثالث وقبول آن صدور رأی دادگاه ماهوی است ^[۱۳۶] ودر مقابل گفته اند: امکان دارد با استناد به کلمه «حقوق» مذکور در مادتین ۴۱۷ و ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، این ایراد به نظر برسد که چون احکام دادسرا مربوط به دعاوی تصرف ، اصولاً بدون ارتباط به حقوق اصحاب دعوی صادر می شود لذا طرح اعتراض ثالث در این دعاوی نیز تحصیل تأمین حقوق او راممکن نمی سازد ، بنابراین اگر شخص ثالث احساس نماید که حکم دادسرا به حق او خلل وارد نموده است باید با اقامه دعوای ماهوی حقی را که در معرض زیان وخلل قرار گرفته احقاق نماید نه از طریق اعتراض به حکم صادره در دعاوی تصرف^[۱۳۷].
در پاسخ باید گفت : درست است که شخص ثالث با طرح دعوای ماهوی نیز می تواند به حقوق خود نائل شود ، ولی حقوق افراد منحصر به حقوق ماهوی نیست .
یکی از معانی حق عبارت است از هر امتیازی که افراد نسبت به اموال دارند ومراجع قانونی تحقق آن را با جلوگیری از متجاوز تضمین می نمایند.ولی همین اندازه که دادگاه از تصرف سابق حمایت می کند ومتصرف می تواند برای برخورداری از این امتیاز از مراجع قانونی استمداد کند این خود حقی است برای متصرف سابق که می توان به حق مربوط به تصرف تعبیر نمود وکلمه «حقوق»مذکور در مواد فوق الذکر را شامل آن نیز دانست .
ولی به نظر نگارنده نظر به اصل فوریت رسیدگی که حاکم است بردعوای رفع تصرف عدوانی وهمچنین با مداقه در منطوق ومفهوم ماده ۴۱۷ قانون آیین رسیدگی دادرسی مدنی به نظر می رسد نظر اول از وجاهت قانونی بیشتری برخوردار است ، چرا که حکم قاضی تصرف ، حالت قشری وظاهری دارد وبدون اینکه اعتبار امر مختوم پیداکند ممکن است منطبق باحق باشد یا خیر، وچه بسا ممکن است مخالف حق خوانده (متصرف) باشد وچنانچه ظاهراً به حقوق خوانده متصرف یا شخص ثالث خلل وارد آورد ،آنان با طرح دعوای ماهوی می توانند به حق خود برسند.
اگر دعوای رفع تصرف در دادگاه و بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردد به نطر میرسد همانند دیگر احکام صادره از دادگاه شخص ثالث میتواند با رعایت مقررات نسبت به حکم اعتراض کند و منعی در این خصوص وجود ندارد.
بند دوم: اعاده دادرسی
اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام ویک طریقه عدولی است .
راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که رسیدگی کرده وبه منظور در خواست عدول از رایی که آن دادگاه سابقاً صادر کرده وشاکی مدعی صدور آن از روی اشتباه ( سهو وخطا) باشد .^[۱۳۸]
در مورد اعاده دادرسی مطلب قابل توجهی نمی توان عنوان کرد زیرا اگر اعاده دادرسی در دعاوی تصرف قابل قبول باشد ، جهات ومهلت آن همان است که در مواد ۴۲۶ تا۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است که در این صورت مقررات مذکور تا آنجا که با طبع خاص دعاوی تصرف سازگار است قابل استناد می باشد .
تنها مساله ای که در این باره به ذهن می رسد این است که اصولاً آیا اعاده دادرسی در دعاوی تصرف امکان پذیر است یا خیر ؟
آیا اعاده دادرسی جزء اصول دادرسی است یا از تشریفات رسیدگی تلقی می شود.
اگر دعوای رفع تصرف عدوانی در دادسرا و بر اساس قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مطرح شده باشد و محکوم علیه مدعی باشد که حکم دادسرا برخلاف حقیقت صادر گردیده ، آیا دادسرا می تواند با توسل به اعاده دادرسی که نیل به حقیقت مقتضی آن است ، احراز کند متصرف حقیقی سابق چه کسی بوده ویا مزاحمت وممانعت ازحق وتصرف عدوانی درحقیقت صورت گرفته است یا خیر ؟
شاید به ذهن متبادر شود با توجه به اهمیت خاصی که قانون جلوگیری از تصرف عدوانی برای احراز حقیقت قائل است وقاضی دادسرا را در نیل به آن از قید وبند تشریفات آیین دادرسی مدنی معاف ساخته ، چنانچه جهات مهمی وجود داشته باشد ، همچون اینکه : صدور احکام مغایر از ناحیه دادسرا صورت گرفته باشد یا صدور حکم مستند به استناد مجعول بوده که جعلیت آن بعداً ثابت شده باشد ویا به دست آمدن اسناد ونوشتجاتی پس از صدور حکم که دلیل حقانیت متقاضی اعاده دادرسی باشد وثابت گردد که اسناد ونوستجات را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آن بوده ، چگونه می توان دادسرا را ممنوع از رسیدگی مجدد حتی پس از صدور حکم قطعی دانست .
خصوصاً که نسخ ماده ۴ قانون سابق جلوگیری از تصرف عدوانی که دادسراها را از اتخاذ تصمیم خلاف حکم قبلی منع می نمود .
جز این معنی ندارد که مقنن خواسته است در موارد مقتضی که حکم دادسرا به زیان اشخاص ثالث صادر شده ویا حکم سابق به جهات مربوط به اعاده دادرسی برخلاف واقع است ، دادسرا بتواند از طریق رسیدگی فوق العاده ، آثار غلط حکم را مرتفع نماید .
به عبارت دیگر غیر قابل استماع دانستن اعتراض شخص ثالث وتقاضای اعاده دادرسی موجب خواهد شد که عمل قانونگذار در مورد نسخ ماده مزبور ، عمل عبث تلقی شود .عملی که مقنن از ارتکاب آن مبری می باشد ^[۱۳۹].
ولی بعضی از حقوقدانان نظری خلاف این دارند و به استناد اصل رسیدگی فوری بر دعاوی تصرف و عدم نیاز به تشریفات دادرسی اعاده دادرسی از احکام صادره از دادسرا را ممنوع میدانند.^[۱۴۰]
اگر دعوای رفع تصرف در دادگاه و بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردد به نظر میرسد همانند دیگر احکام صادره از دادگاه حکم رفع تصرف قابل اعاده دادرسی باشد و منعی در این خصوص وجود ندارد.
بند سوم: فرجامخواهی
مقنن ، باب پنجم از قانون آ . د. م را به «فرجام خواهی» اختصاص داده است وطی ۵۰ ماده ( ماده ۳۶۶تا ۴۱۶) مسائل مربوط به آن را متذکر شده است .
لازم به یاد اوری است که فرجام خواهی یک «مرحله از دادرسی» نیست که همانند مرحله بدوی یا تجدید نظر ، رسیدگی ماهوی انجام شود ، بلکه یک «مرحله نظارتی» است که دیوانعالی کشور احکام صادره از محاکم تالی را مورد بازبینی قرار می دهد تا اطمینان حاصل شود که در محاکم مذکور اصول وقواعد دادرسی کاملاً رعایت شده است واصحاب دعوی از همه امکانات قانونی برای اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعا ، استفاده نموده اند وحکم یا قرار صادره نیز منطبق با قانون صادر شده است .
در واقع باید گفت که رسیدگی فرجامی یک « رسیدگی شکلی است ونه ماهوی»
در خصوص قانون اصلاح تصرف عدوانی « چون در ماده ۵ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده وعمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست واز روح قانون مذکور مستفاد میشود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی برتسریع وتسهیل است لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده خلاف مفاد قانون نامبرده است»^[۱۴۱]
همچنین با استناد مواد۳۰۶ به بعد ق.آ.د.م فرجام خواهی از آراء صادره دردعاوی تصرف، در هر حال منتفی است ، حتی اگر نسبت به رأی بدوی در مهلت مقرر در خواست تجدید نظر نشده باشد .^[۱۴۲]
بنابراین ، حکم رفع تصرف چه در دادگاه وچه در دادسرا غیر قابل فرجام است.
فصل دوم:ویژگیهای اجرایی دعوای رفع تصرف عدوانی
مبحث اول:اجرای حکم
گفتار اول:امکان اجرای موقت حکم
ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م با عدول از قاعده کلی مندرج در ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی(اصل اجرای رأی قطعی) یکی از مصادیق اجرای موقت احکام مدنی را بیان نموده است . ماده ۱۷۵ مقرر می دارد« در صورتی که رأی صادر مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادر، کننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدید نظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم، به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد » برخی با توجه به امکان صدور دستور موقت و تبعاتی که ممکن است پس از نقض دردادگاه تجدید نظر پیش آید ، به این ماده ایراد کرده اند .^[۱۴۳] اما در پاسخ به این ایراد باید گفت که اجرای موقت مقرر در این ماده با توجه به فلسفه این دعوا و نیز اصل تسریع در رسیدگی به دعوای مزبور ، خالی از اشکال است، ضمن اینکه دستور موقت پیش بینی شده در این دعوا طبق نص صریح ماده ۱۷۴ در صورتی صادر می شود که دادگاه دلایل فرد را موجه تشخیص دهد . دستور موقت فقط جلوی عملیات متصرف عدوانی را میگیرد ، حال آنکه اجرای موقت رأی، متصرف سابق را بر ملک مستولی مینماید.آرای صادره در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی با وجود اینکه قابل تجدید نظرند اما این قابلیت مانع از اجرای آنها نخواهد شد.بنابر این میتوان گفت ماده یک قانون اجرای احکام مدنی توسط ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م تخصیص خورده است و با جمع این دو ماده میتوان گفت هیچ رایی در حالت عدم قطعیت اجرا نمیشود مگر اینکه در مورد دعاوی تصرف باشد.پیش بینی اجرای حکم غیر قطعی،با توجه به اینکه احتمال فسخ آن در مرحله تجدید نظر میرود،علاوه بر اینکه مشکلات زیادی را در صورت فسخ به وجود میاورد با توجه به دستور موقت ماده ۱۷۴ ضروری نبوده است^[۱۴۴].
گفتار دوم:اجرای حکم غیابی
در مورد اجرای حکم غیابی رفع تصرف عدوانی باید بیان نمود که به دلالت ماده ۳۴۷ ^[۱۴۵]ق.آ.د.م،تجدید نظر خواهی مانع از اجرای حکم است مگر در مواردی که قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد.استثنای ماده ۳۴۷ در ماده ۱۷۵ بیان شده است.یعنی ماده ۱۷۵ استثنایی است بر حکم کلی صدر ماده ۳۴۷.اما ماده ۱۷۵ استثنایی بر ماده ۳۰۶ نمیباشد.قرینه دیگر این است که در ماده ۱۷۵ تنها اعلام شده تجدید نظر خواهی مانع اجرا نیست و اصل کلی آن است که واخواهی مانع از اجرا است.برای رعایت این اصل چاره ای جز ابلاغ رأی غیابی رفع تصرف عدوانی نیست.اجرای رأی غیابی رفع تصرف عدوانی بدون انقضای مهلت واخواهی ممکن نیست و چون ابلاغ و انقضای مهلت واخواهی صورت نگرفته لذا نمیتوان این رأی را اجرا کرد.بعید نیست بتوان با بهره گرفتن از کلمه بلافاصله ، بر تجویز فوری اجرای حکم غیابی استدلال کرد.در هر حال برای اجرای حکم غیابی باید به تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م توجه شود.^[۱۴۶]
گفتار سوم:شرایط لازم جهت اجرا
بند اول:عدم ضرورت ابلاغ رأی برای اجرا
ماده۳ قانون اجرای احکام مقرر میدارد:احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم علیه یا نماینده و یا قائم مقام قانونی اوکتبا این تقاضا را از دادگاه بنمایند.ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م که در خصوص اجرای رأی تصرف عدوانی تنظیم شده در خصوص ابلاغ ردی ساکت است و اشاره ای به ابلاغ رأی صادره نکرده است، لیکن باید توجه داشت که ابلاغ رأی صادره امری انکار ناپذیر است، زیرا در این ماده به درخواست تجدید نظر اشاره شده و معمولاً درخواست تجدید نظر مسبوق به ابلاغ رأی می باشد . برخی معتقدند با توجه به تصریح ماده ۱۷۵، آنچه که مورد تأکید است اجرای رأی به محض صدور است ؛ قانون گذار تاکید به ابلاغ و سپس اجرا ننموده است، بلکه تاکید به اجرای رأی و ابلاغ آن برای اطلاع محکوم علیه برای استفاده از حق تجدید نظر خواهی نموده است^[۱۴۷]. اما به نظر می رسد با توجه قاعده کلی مندرج در ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی ، اجرای رأی قبل از ابلاغ ، امری استثنایی است که خلاف اصول آیین دادرسی است و نیازمند به تصریح قانون است، لذا در مقام شک باید گفت که رأی صادره پس از ابلاغ ، اجرا می شود.^[۱۴۸] به عبارت دیگر، منظور قانون گذار از لفظ بلافاصله آن بود که تجدید نظر خواهی را مانع اجرا نداند ، چرا که اصل ابلاغ قبل از اجرای حکم، از اصول آمره قانون آیین دادرسی مدنی است.
بند دوم:اجرا بدون صدور اجراییه

« شاعران معنی گرا ] به ویژه از سنایی به بعد [ به اشعار بزمی بی بند و بار شاعرانی که در تغزل قصاید خود به وصف می و مطرب و معشوق به چیز دیگری توجه نداشته اند ، انتقاد می کردند ، ناصر خسرو قبلا انتقاد از آنان را باب کرده بود ، پس از او سنایی ، نظامی ، خاقانی ، در انتقاد به این جنبه از شعر شاعران روزگار خود ادبیات فراوانی دارند و به شاعرانی که آشکارا به فسق و فجور مباهات می کرده اند ، می تاخته اند » ( شفیعی کدکنی ، ۱۰:۱۳۸۲ ) . البته سنایی در این عرصه اجتماعی تر و اصلاح طلبانه تر به میزان آمد و مسیر اصالت شعر و شاعری را بنیادی استوار نهاد که در ذهن و زبان شاعران بزرگ ادوار بعد بی اغراق تا امروز تاثیرات آشکار و ارزشمندی به جای گذاشت .
« سنایی در قصاید خویش ، نماینده برجسته شعر اجتماعی و نیز شعر اخلاقی و عرفانی است ، در میان قصاید سنایی همه نوع معنی و مضمون می توان یافت از نقد کار علمای دین و زاهدان ریایی تا نقد صوفیان دکان دار تا بازاریان و ترازو داران دزد تا پادشاهان و وزیران و سپاهیان و همه و همه عناصر جامعه ، در این گونه شعرها سنایی بی پرواترین نمونه نقد اجتماعی را عرضه می کند و شجاعت او در این راه تقریبا بی نظیر است » ( شمیسا ، ۱۲۶:۱۳۷۲ ) .
چند نمونه از اشعار اعتراضی سنایی

( حدیقه ، بیت های ۴-۱ ، صفحه ۶۷۸ )
در اعتراض به بازاریان می سراید که :

( سنایی غزنوی ، ۶۸۲:۱۳۸۵ )
این شیوه از نقد اجتماعی که به اصطلاح هزل و هجو ناراستی ها و کجروی های اجتماعی است در ذهن و زبان شاعران ادوار بعد تاثیر بسیار داشته است و نمونه های فراوان دارد ، پس می توان گفت که « هزل در میان انواع ادبی عرصه بیشتری برای ارضا روح انتقادی ایرانی در طول هزار سال عمر زبان فارسی دری داشته است » ( پشت دار، ۱:۱۳۸۹ ) .

پس از ناصر خسرو و سنایی ( که این ها را جزء طلایه داران ادب اعتراض به شمار آوردیم ) شاعران فرهیخته دیگری چون انوری ، نظامی گنجوی ، خاقانی شروانی ، عطار نیشابوری ، جلال الدین رومی ، سیف الدین فرغانی ، سعدی ( در زهد و پند ) ، خواجوی کرمانی ، حافظ ، جامی ، صائب و … تا به امروز اکثرا گویندگان پارسی گو ، ستودنی ها را ستوده اند و ناشایست ها را در اشعار خود تقبیح کرده اند و با هرگونه ناراستی و نادرستی و بی عدالتی و ظلم و ستم و فسق و فجور به مبارزه برخاسته اند ، برای هریک از این شاعران نمونه های بسیاری قابل ذکر است که ما به سبب پرهیز از درازگویی اشاره مختصری به اشعار چند شاعر خواهیم داشت .
انوری(وفات۵۸۳ ه . ق)
او که در شمار شاعران مداح و درباری می باشد شیوه ای از نقد اجتماعی که به اصطلاح هزل و هجو ناراستی ها و کجروی ها ی اجتماعی است در ذهن و زبان وی نیز تاثیر بسیار داشته و نمونه هایی از آن را می توان نام برد، او در کسادی بازار علم و گرمی بازار مطربان می گوید:

(دیوان انوری: ۷۵۱)
خاقانی شروانی (۵۲۰ – ۵۹۵ ه – ق)
خاقانی دارای شیوهی سخنوری خاص خود بود که از مکتب عراقی و آذربایجانی نشأت می گرفت اوزان کوتاه و دشوار بودن از خصوصیات سبکی اوست وی نیز از جمله شعرایی است که در آثارش نمونه هایی از ادب اعتراض می توان یافت.

آنها با بهره گرفتن از متغیرهای خاص ویژگیهای کارکردی فروش ، از نمایندگان فروش درخواست کردند تا اهمیت متغیرهایی چون فروشندگی خوب در گذشته ، سهمیه های فروش برابر یا مازاد با یک روند منظم ، تجارب قبلی از مدیریت نمایندگی فروش ، مهارتهای مدیریت زمان و مهارتهای فنی ، آماده سازی دوره های کاری ، نمایش ، ارتباطی ، شنوایی ، پایداری هیجانی را رتبه بندی کنند.
این متغیرها را می توان برای ساده سازی و کاهش حجم داده ها در ۴ دسته تعیین انواع شخصیت ، مهارتهای ارائه و نمایش ، کنترل هیجانات فردی و قابلیت سازگاری با تغییر طبقه بندی کرد.نتایج این بررسی حاکی از آن است که مهارتهای ارتباطی ، مهارتهای چانه زنی ، هوش هیجانی و مهارتهای عرضه و نمایش و لزوم تفکیک نمونه های شخصیتی برای دست اندرکاران فروش ، بسیار مهم گزارش شدند.گروه تحقیق استرالیایی که توسط جردن^[۶۰] ، اشانازی^[۶۱]، هارتل^[۶۲] و هوپر^[۶۳] (۱۹۹۹) رهبری می شد عملکرد ۴۴ گروه را طی دوره زمانی ۹ هفته ای مورد بررسی قرار داد .

هوش هیجانی اعضای گروه ها با بهره گرفتن از مقیاس خودسنجی که بر اساس مدل مایر و سالووی طراحی شده بود اندازه گیری شد.محققان عملکرد گروههایی که در زمینه هوش هیجانی بالا یا پایین بودند را تحلیل کردند .
در آغاز مطالعه عملکرد گروههایی که هوش هیجانی بالا داشتند بطور معناداری بیش از عملکرد گروههایی بود که هوش هیجانی پایینی داشتند ولی در پایان هفته نهم ، عملکرد هر دو گروه در یک سطح قرار داشت.
در شرکتی که از روش های استاندارد استخدام معاونین ادارات استفاده می کرد ۵۰% این افراد پست خود را ظرف ۲ سال ترک کردند ، علت این امر نیز ، عمدتاً عملکرد ضعیف آنها بود.بعدها،وقتی که گزینش داوطلبان بر پایه شایستگیهای هیجانی همچون ، خلاقیت ، اتکا به نفس و رهبری انجام شد ، تنها ۶% در عرض ۲ سال ، شغل خود را ترک کردند.
بعلاوه مدیران اجرایی که بر اساس شایستگیهای هیجانی انتخاب می شدند ، احتمال نداشت که صرفاً بخاطر دستمزدهای بالاتر برای بهبود عملکرد ادارات خود تلاش کنند.
بعلاوه رهبران ادارات جذب شده با استانداردهای جدید بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از اهداف سازمانی خود فراتر رفتند (صفیر مردانلو ، ۱۳۸۴)
۲-۱-۳۲-نقش هوش هیجانی در گزینش ^[۶۴]و بالندگی شغلی ^[۶۵]نیروی انسانی
سالهای مدیدی هوش بهر بعنوان مهمترین شاخص موفقیت زندگی قلمداد می شد.از این رو ، استعداد علمی در آموزش ، مورد تاکید قرار داشت.تحقیق اخیر بیانگر آن است که بهره هوشی به تنهایی درصد اندکی از موفقیت در محیط کار یا زندگی را نیز تبیین می کند.زمانی که رابطه نمرات تست هوش با نحوه عملکرد مطلوب افراد در مشاغل مورد تحلیل قرار گرفت، تحلیلها نشان داد که درصد سهمی را که بهره هوشی در عملکرد مطلوب تبیین می کند ، ممکن است بیش از ۱۰ درصد نباشد و حتی در حدود ۴ درصد نیز در برخی تحقیقات بدست آمده است(بلوچ، ۱۳۷۹ : ۲۹)
در حالی که به تعبیر فیلدمن ، هوش هیجانی به ۵ صورت در عملکرد موفقیت آمیز دخالت دارد:
۱- هوش هیجانی قدرت کار فردی و گروهی را افزایش می دهد.افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند با دیگران بهتر کار می کنند و به راحتی دیگران را درک می کنند . این افراد بخشی از موفقیت خود را مدیون خوب گوش دادن و همدلی هستند ، در واقع آنها همکاری موثری را به نمایش می گذارند.
۲- هوش هیجانی باعث تصمیم گیری راحت تر می شود.این افراد قادرند که خود را با شرایط وفق دهند و مشکلات را به راحتی حل کنند.
۳- توسعه هوش هیجانی منجر به بهبود روابط با مشتریان می شود . این افراد قادرند سریعاً اعتماد و اطمینان بین طرفین را رشد دهند.در واقع آنها قادرند ، اثر مثبتی بر مشتریان خود باقی گذارند.
۴-هوش هیجانی در افزایش خلاقیت افراد برای حل تعارضات و مشکلات موثر است.افراد دارای هوش هیجانی بالا قادرند پیامهای درونی را درک کنند در عین حال خود را با شرایط مختلف وفق دهند.آنها همیشه احساسات خود را تحت کنترل داشته و از قابلیت انعطاف پذیری بالایی برخوردار می باشند.
۵- هوش هیجانی ، مهارتهای کار گروهی و مدیریت بر دیگران را افزایش می دهد.
مدیریت موفقیت آمیز نیازمند قدرت بالا برای حل مشکلات است.اگر شما خواهان شرکتی موفق هستید باید به کارکنان خود نه تنها مهارتهای فنی را بیاموزید بلکه مهارتهای هیجانی را نیز باید به آنها آموزش دهید.سازمانی را مجسم کنید که در آن افراد یکدیگر را درک می کنند ، به یکدیگر احترام می گذارند،اهداف مشترکی را پی گرفته و در آن راستا گام بر می دارند.چنین مکانی محل اعتماد متقابل خواهد بود و در آن صورت با چنین روند مشترکی قادر خواهد بود که سازمانی موفق داشته باشید.
هوش هیجانی عامل مهمی در گزینش افراد برای احراز شغل و ارتقای شغلی آنان است.البته به شرطی که این امر بخشی از فرایند و رویکرد فراگیر باشد.
با بهره گرفتن از پرسشنامه ضریب هوشی هیجانی بار-آن (۱۹۹۷) که نوعی مقیاس خود سنجی بوده و در برگیرنده ۱۵ صفت شخصیتی با توانشهای هیجانی ، جرات ورزی ، خود آگاهی ، همدلی ، انعطاف پذیری ، شادکامی ، کنترل تکانه ، استقلال ، روابط بین فردی ، خوش بینی ، توانایی حل مساله ، واقعیت آزمایی ، خودشکوفایی ، عزت نفس ، مسئولیت پذیری اجتماعی و تحمل استرس می باشد می توان به اطلاعات گسترده ای در مورد مشاغل و هوش هیجانی مرتبط با آنها دست یافت.
در این ارتباط ، کارسو و ولف ^[۶۶](۲۰۰۱) به معرفی فرایند سه مرحله ای پرداخته اند که هوش هیجانی را با بالندگی شغلی مرتبط می سازد.
نمودار ۲-۱۰ : فرایند ارتباط هوش هیجانی با بالندگی شغلی(کارسو و ولف،۲۰۰۱)
مراحل فرایند ارتباط هوش هیجانی با بالندگی شغلی :
مرحله اول : توصیف شغل (Job Discription)
در هنگام توصیف شغل ، لازم است که تمامی شرایط و الزامات شغلی در قالب عبارات رفتاری و به شکلی عینی بیان شود این که گفته شود این شغل احتیاج به افرادی با مهارت بالا دارد ، کافی نیست بلکه ضرورت دارد تا مهارتهای مورد نیاز برای احراز آن شغل بصورت دقیق تصریح شود.
مرحله دوم:انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی :
به کمک توصیف شغلی خصیصه مدار می توان ابزار ارزیابی مناسبی را اتخاذ کرد .
ارزیابی باید متمرکز بر جنبه هایی باشد که از طریق شیوه های گزینش فعلی مثل چک لیستها و مصاحبه شناسایی نشده اند.
مرحله سوم : ارزشیابی و معرفی افراد شایسته
ارزشیابی کنندگان در نهایت افرادی را که برای احراز شغل مناسب می دانند ، درجه بندی کرده و اسامی آنها را اعلام می کنند.
داده های حاصل از آزمونهای شغلی باید بعنوان بخشی از فرایند تصمیم گیری و نه جایگزینی برای آن تلقی شوند.هنگام معرفی افراد با صلاحیت برای احراز شغل لازم است تا راهبردهای موثری از طرف ارزشیابی کنندگان برای رشد فردی و افزایش شایستگیهای حرفه ای کارکنان پیشنهاد شود.
۲-۱-۳۳-مدل سازی تاثیر هوش هیجانی بر موفقیت کار
یک راه برای مدل سازی هوش هیجانی و تاثیر آن ، استفاده از فهرست شایستگیهای هوش هیجانی گلمن و سازماندهی آنها در ماتریس خواهد بود که می توان به درک نحوه اثر گذاری هوش هیجانی در محیط کار کمک کند .
بوسیله ماتریس مذکور می توان مشاهده نمود که شایستگیهای هوش هیجانی شامل دو گونه آگاهی ها و مهارتها بوده که آنها نیز در دو سطح متمایز فردی و جمعی قرار دارند.این شیوه از سازماندهی شایستگیها کمک می کند تا بدانیم هوش هیجانی بواسطه شایستگی بیشتر در محیط کار و همچنین در ارتباطات با یکدیگر ، یاری رسان خواهد بود.
برای نمونه ، اعتماد به نفس بیشتر ، موجب بهره وری می گردد بعلاوه افرادی که خودگردان هستند ، مایلند تا سودمندتر باشند (تیشلر و همکاران ، ۲۰۰۲)همچنین از نظر شایستگی جمعی ، مهارتهای رهبری ، نفوذ ، ارتباطات ، مدیریت تضاد ، کار تیمی و تعاون همگی از مهارتهای مطلوب برای مدیران می باشند.بنابراین می توان به این نتیجه رسید که افراد دارای هوش هیجانی بالا ، مولد بهره وری یا موفقیت بیشتر در محیط کار می باشند(عزیزی ، ۱۳۷۷)
تیشلر و همکاران (۲۰۰۲) با بهره گرفتن از ماتریس فوق در پی بررسی رابطه هوش هیجانی ، معنویت و عملکرد کاری بودند.آنها با مرور ادبیات مربوطه به این نتیجه رسیدند که افراد می توانند به مرور زمان از هوش هیجانی و معنویت کم به سمت هوش هیجانی و معنویت بیشتر گام بردارند.آنها بر این باور بودند که وجود همزمان هوش هیجانی و معنویت در کارکنان ، موجب بهبود و افزایش عملکرد کاری می شود . از آنجا که روحیات و رفتارهای مدیران ، محرکهای نیرومند موفقیت کاری کارکنان به شمار می آید ، لذا وظیفه اصلی مدیران ارشد ، رهبری هیجانی می باشد.بعبارت دیگر ، قبل از اینکه مدیران بتوانند به کارهایی چون استراتژی تعیین بودجه یا استخدام کارکنان بپردازند ، باید در وهله اول به تاثیر روحیات و رفتارهای خود بر دیگران توجه نشان داده و به همین منظور ، صاحبنظران فرآیندی پنج مرحله ای برای خوداندیشی و برنامه ریزی ابداع کرده اند تا در انجام این کار به مدیران کمک کند :
بر اساس این فرایند مدیران باید از خود بپرسند :
می خواهم چه کسی باشم ؟
هم اکنون چه کسی هستم ؟
چگونه پیشرفت کنم و به اهدافم برسم ؟ چگونه تغییر را پایدار سازم ؟
چه کسی می تواند به من کمک کند ؟
کار کردن به شیوه این فرایند به مدیران کمک می کند تا میزان تاثیر گذاری رهبری هیجانی خود بر روحیات و رفتارهای سازمان و به تبع آن نحوه وفق دادن رفتار خود را مشخص کنند .
جدول ۲-۶ : شایستگیهای هوش هیجانی به نقل از تیشلر و همکاران،۲۰۰۲)

بخش مسکن به دلیل نداشتن خصوصیات زیر می تواند به جذب نقدینگی وخروج اقتصاد از شرایط رکود و تورم کمک نماید:
الف) عدم وابستگی به ارز؛
ب)داشتن سهم قابل توجه در تولید ناخالص ملی و ثروت ملی ؛
ج)تخصیص حدود ۳۰% از هزینه خانوار به این بخش ؛
د)ایجاد تحرک در بیش از ۳۰۰ رشته ی صنعتی که مستقیم یا غیر مستقیم به صنعت ساختمان وابسته اند؛
ه)افزایش در سرمایه گذاری بخش ساختمان باعث ارزش افزوده در کل بخشهای اقتصادی می شودبه طوری که یک درصدافزایش در سرمایه گذاری بخش ساختمانی ،موجبات رشد۲۶/۱ درصدی از کل ارزش افزوده سایر بخشها را فراهم می سازد(نیکوسرشت،۱۳۷۴: ۱۲-۱۰) .
۲-۵.روش های اساسی تامین مسکن
از تجاربی که در امر تامین مسکن کشورهای درحال توسعه به دست آمده و با در نظر داشتن نتایج تحقیقات و پژوهشهایی که در مورد جوامع کم درآمد انجام شده است ، برنامه ریزان مسکن ، دو روش اساسی را برای تامین حداقل مسکن پیشنهاد کرده اند که عبارتند از روش ((ارتقای کیفیت سکونت )) و روش ((تامین زمین و خدمات)). هر دو روش برای حل مسایل سکونتی خانوارهای کم درآمد شهری طرح شده و بر تامین زمین و خدمات شهری تاکید دارد نه تامین سرپناه . هرکدام از این روشها متکی بر منابع و توانهای مردم است و نقش دولت به صورت حمایت و تشویق در این روش شناخته شده است(دلال پورمحمدی ،۱۲۲: ۱۳۷۹).

۲-۵-۱.ارتقای کیفیت سکونت
در این روش خدمات اولیه در اختیار زاغه نشینان و حاشیه نشینان (در محل زندگی آنان)گذارده می شود. این خدمات عمدتا شامل آب شرب ،فاضلاب ،سیستم دفع آبهای سطحی ،جمع آوری و دفع زباله ،برق ،مدرسه ،خیابانها و معابر سواره و پیاده و مراکز اجتماعی و فرهنگی است (لاکویان،۳۳:۱۳۶۴). در نقاطی که برخی از این تاسیسات و تسهیلات وجود دارد ، بهبود آنها بیشتر مورد نظر است به نظر ون هایچ^[۲]فلسفه ارتقای کیفیت سکونت بر آن است که در اغلب کشورهای در حال توسعه دولتها قادر به پاسخگویی به نیاز فزاینده مسکن نیستند. بنابراین حفظ و نگهداری و بهبود بخشیدن به وضع خانه های موجود ،حتی اگر زیر استاندارد هم باشند، بسیار مهم و اساسی است.در کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه که در بهار ۱۹۹۲ توسط سازمان ملل در شهر ریودوژانیرو برگزار شد ارتقای وضعیت سکونتگاه های غیر متعارف و زاغه های شهری به عنوان یک راه حل عملی و مناسب برای کمبود مسکن شهری مورد تاکید قرار گرفت (احمدی ،۲۶:۱۳۸۷) .
۲-۵-۲.تامین زمین و خدمات
در راستای حل مشکل مسکن و تامین زمین و خدمات برای گروه های کم درآمد در شهرها از دهه ۱۹۷۰ به بعد در بیش از ۵۰ کشور جهان روشهایی معمول شده و طرحهایی به مرحله اجرا در آمده است که نتایج آن در تامین مسکن افراد کم درآمد شهری مفید بوده است . تعقیب این روشها می تواند در تامین زمین و خدمات لازم برای نیازهای سکونتی موثر باشد و دستیابی به زمین و خدمات لازم نظیر آب آشامیدنی ، برق ،سیستم فضلاب ، شبکه ارتباطات و حمل و نقل و مخصوصا خدمات اجتماعی نظیر مدارس ،کلینیک ، مراکز خرید و سایر تسهیلات محلی را برای گروه های کم درآمد متقاضی مسکن امکان پذیر سازد( Merrill,1977:165-176) .
۲-۵-۳.اهداف روش تامین زمین و خدمات
اهداف روش تامین زمین و خدمات عبارت است از تامین نیازهای خانوارهای کم درآمد شهری به نحوی که توان و نیروی آنها را در فراهم آوردن خانه های ارزان قیمت منظم و قانونمند سازد و در عین حال به موجودی خانه ها نیز اضافه کند . روش ارتقای کیفیت سکونت بر تغییر و مرمت خانه های موجود و درمناطق فقیر شهری تاکید داشت ،در صورتی که روش تامین زمین و خدمات بر عرضهی قطعه هایی از زمین که مجهز به خدمات شهری هستند تاکید دارد. به تعبیر دیگر روش تامین زمین و خدمات مستلزم توسعه زمینهای شهری و افزایش فضاهای مسکونی در شهر است (cheema,1987:109-133) .
به نظر پتی^[۳] ( (۱۹۸۳در روش تامین زمین و خدمات ، دولت نقش یک جمع آوری کنندهی زمین را دارد و اگر این کار توسط دولت صورت نگیرد افراد فقیر شهری آنها را به صورت غیرقانونی تصرف خواهند کرد. دولت قطعات زمین را پس از خریداری آماده میسازد، تاسیسات شهری را بنا میکند و سپس به متقاضیان عرضه می دارد. این روش با شیوه های دولتی خانه سازی به دودلیل متفاوت است : اولا در این روش استفاده کنندگان از طرح ، فقط یک خانه ناتمام را مالک میشوند، در صورتی که در پروژه های حداقل استاندارد ، فقط به قطعه زمین و انشعاب آب مالک میشوند. در حالی که در پروژه های گرانتر سایر امکانات از جمله سرپناه (چهاردیواری و سقف) جزء فضای مورد تملک است . اما صرفنظر از میزان خدمات ارائه شده ، که در پروژه های مختلف متفاوت است ، هدف عمده ساختمان فراهم آوردن تدریجی تاسیسات است و در واقع سرمایه گذاری اساسی به مرحله تصرف زمین موکول میشود . ثانیا در روش تامین زمین و خدمات خانوارها مستقیما روی ملک شخصی متناسب با سلیقه و توانایی مالی خود سرمایه گذاری می کنند، نه اینکه خانه ای در اختیار بگیرند که با سلیقه و تصمیم دیگران ساخته شده باشد(pettie,1982:133).
۲-۵-۴.روش توانمند سازی
تاکنون برنامه ریزیهای مسکن با نگرش بر عرضه بوده است. بدیهی است در سیاستهای تحقق این برنامه ها بر ساخت و ساز مستقیم توسط دولت و ایجاد مشوقهایی توسط دولت برای تشویق بخش خصوصی تاکید شده است . اکنون سیاستهای تامین مسکن با نگرش بر تقاضا است . در این روش ، دولت به جای کمک به ساخت و ساز ، امکانات خود را در جهت کمک به متقاضی مسکن و یا نیازمند به مسکن (گروه های هدف ) متمرکز میکند تا بالا بردن سطح تقاضا یا به تعبیر دقیقتر تقاضای موثر بخودی خود موجب فعال شدن بازار مسکن و افزایش عرضه شود(Pugh,1994:357).
در آخر دهه ۱۹۸۰، سیاستهای آزادسازی به طور عام و سیاستهای مربوط به مسکن به طور خاص مورد نقد قرار گرفت . این روندبه طور کلی بر لزوم تعادل بین نقش بخش عمومی و خصوصی تاکید داشت . در رویکرد جدید ، بانک جهانی با مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد^[۴]و برنامه توسعه سازمان ملل متحد^۲ هم نظر شد. این رویکرد که توانمند سازی نام گرفت در سال ۱۹۸۷ با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به استراتژی جهانی سرپناه^۳ مبدل شد(اطهاری، ۵:۱۳۷۵) .
همچنین در سند کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه که در بهار ۱۹۹۲ توسط سازمان ملل در ریو دوژانیرو برگزار شدو به نام ((دستور کار ۲۱)) معروف است ، تاکید شد که مهمترین روش و رویکرد تامین سرپناه مناسب برای همه ، روش توانمند سازی^۴ است . تاکید این روش بر این است که افراد و گروه های فاقد مسکن مناسب بر ساخت و بهبود مسکن خویش قادر سازد . نه این که مسکن ساخته و پرداخته شده را تحویل آنان نماید. در راهبردهای جهانی سرپناه (کمیسیون جهانی اسکان بشر) در دههی اخیر توانمندسازی گروه های نیازمند سرپناه ،جای عرضه مستقیم مسکن توسط دولت را گرفته است (خاتم،۶۴:۱۳۷۴) .
محورهای اصلی این رویکرد عبارتند از :
برقراری ارتباط کامل بین بخش مسکن و برنامه های کلان اقتصادی؛
برقراری پیوند همه جانبه بین برنامه ریزی مسکن و برنامه های کلان اقتصادی؛
برقراری پیوند همه جانبه بین برنامه ریزی مسکن و برنامه ریزی شهری ؛
تدوین سیاست هایی به منظور تحقق توانمند سازی خانوارها ، با بهره گرفتن از سازمانهای غیردولتی و سازمانهای مبتنی بر اجتماعات (مانند تشکلهای خودیار ، که با فعالیتهای دولت و عملکرد بازار همبسته باشند ) ؛
توجه ویژه به فقرا ، محیط زیست و بهداشت در برنامه های مسکن بوسیله دولت ؛
فراهم آوردن شبکه های زیر بنایی و اعطای حقوق مالکیت در مسکن غیر رسمی موجود .
اقدامات لازم برای تامین سرپناه مناسب برای همه در دستور کار ۲۱، با توجه به روش توانمند سازی چنین آمده است:
انجام برآوردهای مستقیم به منظور تامین سرپناه برای افراد فقیر و فاقد مسکن ؛
- تهیه و تقویت استراتژی ملی سرپناه ، با اهداف مبتنی بر اصول و توصیه های استراتژی سرپناه تا سال ۲۰۰ (دلال پور محمدی ،۱۳۷۹: ۱۳۳-۱۳۲)
۲-۶.عوامل موثر در تدوین استاندارد های مسکن
عوامل اولیه موثر در تدوین استاندارد های مسکن رامی توان به شرح زیر خلاصه کرد:
الف) عوامل اقتصادی: سطح درآمد،شیوه زندگی ،هزینه مسکن و تسهیلات عمومی در زمان و مکان معین ،هزینه های تولید ، قدرت خرید ساکنان ،منابع موجود ،دسترسی به منابع ،ظرفیت اقتصادی و عملی بودن اقتصادی.
ب) عوامل انسانی و اجتماعی:نیازهای اجتماعی و ارزشها واولویت های ساکنان ،تفاوت بین خانواده ها،بعد خانواده،محدودهی خصوصی،سازمان بندی خانواده ،نیازمندیهای کارکردی و خصوصیات دیگر از قبیل عمر متوسط ،روش زندگی ،آموزش و پرورش،تجربهی زندگی شهری واکنشهای اجتماعی.
ج)عوامل فرهنگی: الگوهای فرهنگی محلی،آداب و رسوم،روشها،مصالح و طرحهای ساختمانی محلی،سازش پذیری فرهنگی.
د)عوامل اقلیمی: وضعیت آب و هوایی،درجه ی حرارت،رطوبت ،باد و به طور کلی وضعیت جغرافیای طبیعی منطقه.
ه)تراکم :میزان تراکم در نقاط مختلف شهر،نحوه پراکندگی آنها،مقدار فضای باز و سبز.
و)فضا: تجزیه و تحلیل عملیات انسانی در خانه ،و طریق زندگی،فضای موجود و اشغال شده توسط خانوارها(دلال پورمحمدی،۷۱:۱۳۷۹) .
۲-۶-۱. زیانهای ناشی از بی دقتی در تدوین استانداردهای مسکن
تدوین استانداردها اگر با دقت وظرافت خاص و با در نظر گرفتن مسائل اقلیمی ،اقتصادی و فرهنگی صورت نگیرد مشکلات خاصی را ایجاد می کندبه طور مثال:استانداردهای سطح بالا هزینه مسکن را افزایش داده ،در نتیجه افراد کم درآمد شهری از عهده تامین آن برنمی آیندو به ناچار به مناطق حاشیه ای روی میآورندو درنتیجه مساله مشکلتر میشود و یا استانداردهای غیرقابل انعطاف باعث عدم مشارکت مردم در اجرای طرحها خواهد شد؛همچنین ممکن است استانداردهای مبتنی بر درآمد باعث افزایش فاصله طبقات اجتماعی شودو یا دوره ساخت را طولانی کند.
تجربهی تدوین واجرای استانداردها درکشورهای درحال توسعه نشان دهندهی نارساییهای عمده در برداشت های کنونی از استانداردها است به دلیل اینکه نیازهای خاص استفادهکنندگان به خدمات و تسهیلات بررسی نشده است و تدوین استانداردها بر این مبنا قرار ندارد،این گونه استانداردها فاقد ارتباط لازم با تقاضای موثر است (دلال پورمحمدی،۷۲:۱۳۷۹) .
۲-۶-۲.استانداردهای مسکن
استانداردهای محیطی و مکان یابی،نظیر استانداردهای تراکم،فضای باز،تاسیسات زیربنایی و غیره؛
استانداردهای مربوط به طراحی،تفکیک قطعات،نوع مسکن گروه های درآمدی؛
استانداردهای مربوط به حریم و امکانات واحدهای مسکونی؛
استانداردهای مربوط به نوع مصالح ساختمانی وآیین نامههای مربوط؛
استانداردهای مربوط به روش اجرا؛(همان منبع، ۱۳۷۴) .
۲-۶-۳.شکل مطلوب مسکن
از آنجایی که مسکن یکی از نیازهای اصلی انسان است ، شکل مناسب مسکن به نوبه خود نقش تعیین کنندهای در تامین این نیاز به عهده دارد . از این رو به منظور تامین آن و رسیدن به فرم مطلوب میبایست در این راستا حداقل ۵ عامل اساسی را مدنظر قرار داد که عبارتند از : زمین ، منابع مالی ، نیروی انسانی و فن آوری ، مصالح ساختمانی ، مدیریت و نظارت .