چنانچه ملاحظه می شود آیت الله مرعشی هر چند در ابتدا قول مشهور (قصاص مادر) را اختیار می کند اما در ادامه باتوجه به شبه ایجاد شده در مقام و قاعده رفع حدود با ایجاد شبهات بنابر احتیاط قول به ((عدم قصاص مادر)) را بر می گزیند.
این موضوع سبب شده که نویسندگانی سعی بر این کنند که مادر را نیز در این رابطه شامل قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) بنمایند و برای اثبات این نظر استدلالهایی بیاورند.

کسانی که سعی بر آن می کنند که مادر را نیز شامل قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) کنند بیشتر به تفسیر لفظی برای توجیح نظر خود روی آورند به عنوان مثال نویسنده ای با تعبیر ((والد)) به زاینده براساس دستور زبان عربی ((والده)) را نیز به همین معنی می داند که در زبان عرب استعمال کلمه ((والد)) در حق مادر و یا استعمال کلمه ((والدین )) در حق پدر و مادر به نحو حقیقت است و نه به نحو تغلیب و یا چیز دیگر. بنابراین استعمال کلمه والد در حق مادر یک استعمال حقیقی است نه مجازی. برهمین اساس کلیه احکامی که بر والد ثابت شده است، بر پدر و مادر به صورت یکسان ثابت است. ایشان برای نمونه خطابات قرآن را مثال می آورد که خطابات قرآن و روایات گرچه بعضی به لفظ مذکور صادر شده است لکن بر همگان به یکسان صادق است و در پایان عبارت ((لایقتل الوالد بولده)) را به معنی ((زاینده به زاییده اش کشته نمی شود)) می داند. نویسنده مراد از واژه ((أب)) در ((لایقتل الأب لابن)) را نیز پدر و مادر دانسته است.^[۱۵۵]
در پاسخ باید گفت در تمام مواردیکه واژه ((أب)) و ((والد)) در معنی والدین استعمال شده است، استعمال مجازی بوده است و قرینه خاص متصل به کلام و یا منفصل ازکلام موجود بوده است و سبب این برداشت شده است مگر آنکه قرینه ای خاص بر خلاف آن معنی موجود باشد و در روایات مورد اشاره چنین قرینه ای وجود ندارد از این رو ظهور اب در معنی پدر حامل است و می توان به آن استناد نمود و باید گفت دلیل عمده در این حکم روایات اند نه برداشت های لغوی از واژه های ذکر شده در روایات. برداشت های لغوی خود به خود نمی توانند حکم شرعی را به دنبال داشته باشد.
البته در متون فقهی فقهای شیعه دلیل دیگری با عنوان ((اجماع)) ذکر شده که باتوجه به وجود روایات در این زمینه، علی القائده، مستند اجماع، همین روایات بوده و اجماع دلیل مستقلی نمی باشد
دلیل دیگر کسانی که مادر را نیز ملحق به موضوع عدم قصاص در قتل فرزند می دانند این است که فرزند پاره تن پدراست و هیچ پدری در حالت عادی، جزئی از وجود خود را از بین نمی برد و لذا ارتکاب چنین عملی از سوی پدر اشاره بر بی اراده گی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است. و اگر این استدلال را بپذیریم این موضوع در مورد مادر نیز صادق است.
در پاسخ باید گفت چنانکه گذشت مستند این حکم روایات است و دلیل فوق دخالتی در این حکم فقهی نداشته است. بعلاوه این دلیل تنها شامل مادر نمی شود بلکه شامل هرکس که دیگری را بدون اراده ویا عدم تعادل روانی به قتل برساند می شود و در نتیجه حکم مستقلی برای پدر محسوب نمی شود علاوه بر آن عدم تعادل روانی اگر به معنی ناراحتی های روحی و اضطراب و عصبانیت باشد به هیچ وجه مسئولیت مجرم و قاتل را سلب نمی کند. اگر مقصود از عدم تعادل روانی، جنون و دیوانگی باشد نظر درستی است اما حکم اختصاصی برای پدر نمی باشد و کلیه دیوانگان را شامل می شود و ربطی به محل بحث نخواهد داشت.
افرادی سعی بر توجیه حکم عدم قصاص پدر در قتل فرزند با این نظر هستند که (( روحیه پدری فطرتاً سعادت و کمال فرزند خود را می خواهد، اصلا خیرخواهی و سعادت طلبی پدر برای فرزندش، امری فطری و ذاتی محسوب می شود به حدی که حاضر است جان عزیز خود را در راه سعادت طلبی فداکند))^[۱۵۶]
اما این تفسیرها نمی تواند علت حکم عدم قصاص پدر در قتل فرزند بر خلاف مادر باشد ، مادر نیز سعادت و کمال فرزند خود را می خواهد و این امری فطری است بلکه باید گفت این حکم، یک حکم تعبدی است و باید از آن تبعیت نمود و نباید برای هر امری توجیهی آورد تا شخص را به هر طریقی قانع کرد.
بی مناسبت نیست که در این قسمت به عنوان ((بچه کشی)) بپردازیم. این عنوان در حقوق ما جایی ندارد و کشتن عمدی فرزند در هر سنی چنانچه از سوی پدر باشد قابل قصاص نیست و اگر از سوی مادر باشد در صورت تقاضای اولیاء دم، مادر قابل قصاص است.
به عنوان مثال در حقوق انگلیس و براساس تقسیم بندی انواع قتل در قوانین جزایی آن کشور، سه نوع قتل وجود دارد که عبارت اند از : ((قتل عمد))، ((قتل غیرعمد)) و ((بچه کشی))^[۱۵۷]
در قوانین جزایی انگلیس جرم ((بچه کشی)) وقتی ارتکاب می باید که بچه زیر یک سال بوسیله مادر در نتیجه اثرات ناشی از زایمان و پریشان حالی ناشی از اثرات جا گرفتن شیر در سینه مادر که متعاقب زایمان روی داده باشدکشته شود. در نتیجه اگر این شرایط موجود نباشد جرم بچه کشی نبوده بلکه به عنوان قتل عمدی ساده قابل تعقیب است بدیهی است که این مورد مختص به مادر است و چنانچه پدر فرزند زیر یک سال خود را به قتل برساند جرم قتل عمـدی می باشد و به مجازات قتل عمدی محکوم می شود.
چنانچه بیان شد اگر مادری فرزند زیر یک سال خود را در نتیجه اثرات ناشی از زایمان و پریشان حالی ناشی از جاگرفتن شیر درسینه به قتل برساند به مجازات بچه کشی محکوم می شود که بچه کشی عمدی به عنوان جرم غیرعمد قابل مجازات خواهد بود که حداکثر مجازات آن ((حبس ابد)) خواهد بود و از این نظر که مجازات قتل عمدی را به مجازات قتل غیر عمدی کاهش می دهد قابل مقایسه با حقوق اسلام در موردی است که پدر مرتکب قتل فرزند خود شود که مجازات قتل عمدی (قصاص ) را در بر نخواهد داشت.
اما از نظر پزشکی عدم تعادل فکری و پریشان حالی ناشی از آثار زایمان و اثرات جا گرفتن شیر در سینه مادر پذیرفته نیست ((بنابراین اگر بپذیریم اینگونه جانیان به خاطـر اختلال روانی مـرتکب جنایت می شوند. درحقیقت می توان آنان را در قلمرو ((مسئولیت مخففه )) داخل نمود در این صورت شاید بهتر باشد که جرم بچه کشی لغو شود. چنانچه همه مادران و پدرانی که از لحاظ دماغی نامتعادل باشند، می توانند در صورت قتل کودکان خود به دفاع مسئولیت مخففه استناد نمایند. این برداشت در حقیقت به ما اطمینان می دهد که به جای تمرکز به امور اتفاقی از قبیل سن طفل و یا جنسیت والدین، برشرایط معاف کننده یعنی بی قاعده گی دماغی تمرکز کرده ایم))^[۱۵۸].
((طبق ماده ۳۳۱ قانون جزای اردن هرگاه زنی، به صورت فعل یا ترک فعل با قصد، سبب قتل فرزندش که کمتر از یک سال دارد بشود بگونه ای که این قتل، مستوجب اعدام باشد، چنانچه دادگاه متقاعد شود که زن در هنگام ارتکاب قتل، تحت تاثیر ولادت کودک بوده و هوشیار نبوده است و یا به خاطر شیر دادن از ولادت طفل بوده است، مجازات اعدام را به مجازات اعتقال تا پنج سال تبدیل می کند.))^[۱۵۹]
همانطور که ماده ۳۳۲ قانون جزای اردن بیان می دارد ((مادری که برای پرهیز از آبرو ریزی با فعل یا ترک فعل یا ترک فعل همواره با قصد، مرتکب قتل فرزندش شود که از راه زنا به دنیا آمده است، به اعتقال تا پنج سال محکوم می شود.))^[۱۶۰]
برخلاف قانون مجازات ایران در حقوق فرانسه، لبنان و اردن، قتل از سوی پدر نسبت به فرزند، از عوامل تشدید مجازات است همانگونه که قتل پدر و مادر و اجداد، توسط فرزند موجب تشدید مجازات خواهد بود.^[۱۶۱]
بند دوم: قلمرو حکم در رابطه با مفهوم فرزند
در این مبحث به این موضوع پرداخته می شود که قلمرو شمول حکم راجع به فرزند در چه زمینه هایی می باشد و منظور از فرزند چه نوع فرزندی می باشد آیا این موضوع تنها فرزند نسبی را در برمیگیرد یا اینکه فرزند رضایی و فرزند خوانده نیز مشمول حکم می شود و نیز اینکه منظور از فرزند در این حکم ، فرزندی است که از آمیزش زن و شوهر ایجاد شده و یا فرزندان حاصل از لقاح مصنوعی را نیز شامل می شود.
الف: فرزند مشروع و نامشروع
در رابطه با شمول حکم عدم قصاص پدر در قتل فرزند اکنون به این موضوع پرداخته می شود که آیا منظور از فرزند، فرزند مشروع است یا فرزند نامشروع را نیز شامل می شود؟
در شمول حکم نسبت به فرزند مشروع جای بحث نیست و کاملا مشخص است که فرزند مشروع تمام آثار نسب صحیح از جمله توارث، حرمت نکاح، حق حضانت، حق ولایت، حق انفاق را دارا می باشد. آنچه در این موضوع اهمیت دارد شمول حکم قاعده نسبت به فرزند نامشروع می باشد.
برای بررسی این موضوع ابتدا باید به این مسئله پرداخته شود که فرزند مشروع و فرزند نامشروع به چه کسی گفته می شود؟
تکون فرزند در اثر رابطه بین زن و مرد میسر است. رابطه بین زن و شوهر که سبب ایجاد فرزند می شود بر دو قسم است رابطه مشروع و رابطه غیرمشروع – البته روابطی نیز وجود دارد که مشروع بودن و نامشروع بودن آن مورد اختلاف است. در نتیجه این روابط کودکانی که از این روابط ایجاد می شوند مشروعیت و نامشروع بودنشان وابسته به نوع این روابط است. به طوری که فرزندان مشروع به کسانی گفته می شود که از روابط مشروع ایجاد شده باشند و فرزندان نامشروع کسانی اند که از روابط نامشروع ایجاد شده باشند.
روابط مشروع روابطی است که از طریق ارتباط زناشویی که در نتیجه عقد نکاح صحیح می باشد صورت می گیرد فرزندان ناشی از این رابطه را فرزندان مشروع و قانونی می گویند و به نسب ناشی از این رابطه نیز نسب قانونی گفته می شود- نسب قانونی چنانکه بیان شد اعم است از اینکه در نتیجه عقد نکاح دائم باشد و یا عقد نکاح موقت. فرزند ناشی از وطی به شبه را نیز فرزند مشروع می گویند که درمباحث بعدی به آن پرداخته می شود.
رابطه نامشروع و غیر قانونی همان رابطه ناشی از زنا می باشد و فرزند حاصل از این رابطه را نیز فرزند زنا و فرزند نامشروع می خوانند. در حقوق ایران فرزند زنا به رسمیت شناخته نشده و طفل ناشی از زنا براساس مشهور نظر فقهای امامیه به زناکار ملحق نمی شود مگر اینکه رابطه یکی از این دو ناشی از شبهه یا اکراه باشد که در این صورت فرزند حاصل نسبت به مشتبه و اکراه شده مشروع می باشد.
فقها فرزند نامشروع را فرزندی می داند که از عمل زنا حاصل شده باشد. لذا برای شناخت فرزند نامشروع باید مفهوم زنا مشخص شود.
زنا عبارت است از نزدیکی شخص بالغ عاقل با زنی که بر او حرام است. بدون اینکه عقد نکاح و شبهه وجود داشته باشد با علم به حرمت نزدیکی و اختیار^[۱۶۲] باتوجه به این تعریف می توان گفت برای تحقق زنا ارکان زیر لازم است.
باید نزدیکی واقع شده باشد باتوجه به نظر فقها نزدیکی عبارت است از اینکه در دبر باشد و یا در قبل. در نتیجه طفل ناشی از عدم نزدیکی که توأم با دخول نباشد مانند تفخیذ ولدالزنا محسوب نمی شود و فرزند ناشی از تفخیذ در دسته سوم از روابط زن و مرد جای می گیرد یعنی روابط اختلافی
شرط دیگر تحقق زنا این است نزدیکی کننده بالغ باشد لذا چنانچه فرد نابالغ مرتکب عمل نامشروع شود به این عمل زنا گفته نمی شود
شرط دیگر زنا این است که نزدیکی کننده باید عاقل باشد لذانزدیکی فرد مجنون و دیوانه زنا محسوب نمی شود.
نزدیکی باید با زن صورت گرفته باشد
زن باید بر مردحرام باشد.
نزدیکی در نتیجه عقد نکاح نباشد و یا بدون اینکه شبهه ای در کار باشد صورت بگیرد.
نزدیکی کننده باید اولا عالم به عمل زنا باشد و ثانیا اینکه عالم به حرمت زنا باشد.
نزدیکی کننده باید مختار باشد یعنی با رضایت این عمل را انجام دهد نه اینکه اکراه داشته باشد.
در صورتی که نزدیکی با وجود شرایط فوق صورت گرفته باشد عمل ارتکابی زنا محسوب می شود و فرزند حاصله ولدزنا خوانده می شود. بنا به عقیده فقهای امامیه ولدالزنا به زانی ملحق نمی شود. صاحب جواهر در رابطه با عدم انتساب ولدالزنا به زانی مدعی اجماع از هر دو قسم منقول و محصل شده است.^[۱۶۳]
البته اجماع زمانی دارای اعتبار است که کاشف از قول معصوم باشد و احراز این امر تقریبا غیر ممکن است. شهید ثانی نیز در کتاب مسالک بیان می دارد که برای زانی فرزندی نیست.^[۱۶۴] البته منظور از زانی اعم است از زانی و زانیه.
چنانچه بیان شد یکی از دلایل فقها برای عدم الحاق ولد زنا به زانی و زانیه اجماع فقهای امامیه در این زمینه می باشد دلیل دیگری که فقها برای عدم الحاق ولد الزنا به زانی بیان می دارند حدیث ((الوالد بفراش و للعاهر الحجر)) می باشد. اما باید گفت این حدیث از لحاظ دلالت قابل تسری به این موضوع نیست زیرا کاربرد آن در جایی است که فرزند به وجود آمده و این فرزند مردد است میان دو نفر برای الحاق یکی بواسطه زنا و دیگری از طریق شبهه یا نکاح صحیح در اینجا فقها باتوجه به این حدیث حکم می دهند که فرزند متعلق به صاحب فراش است. محقق حلی در شرایع می فرماید اگر کسی با زنی زنا کرد و بچه ای هم متولد شد مشکوک شد که آیا این بچه ولدزنا است یا فراش نظر محقق حلی این است که بچه متعلق به فراش است. زیرا ولد الزنا بودن معلوم نیست. حتی اگر وطی زانی متاخر به وطی صاحب فراش هم باشد به صاحب فراش ملحق می شود پس ایشان به روایت الوالد للفراش استناد می کنند هر چند که زنا قطعی باشد. صاحب کتاب جواهر الکلام بعد از نقل این مطلب می فرماید اگر بچه ای که به دنیا آمده از نظر قیافه شبیه زانی هم باشد الحاق به صاحب فراش محقق است.^[۱۶۵]
البته باید گفت فراش در جایی است که زن همسر داشته باشد و از زمان نزدیکی تا بارداری کمتر از شش ماه و بیش از ده ماه نگذشته باشد البته برخی از فقها حداکثر را یک سال هم گرفته اند. اما در جایی که زن همسری ندارد و یا اینکه کمتر از شش ماه از نزدیکی و یا بیش از ده ماه از نزدیکی گذشته باشد و یا اینکه شوهر زن به مدت طولانی از همسرش دور باشد در این صورت نمی توان گفت قاعده فراش ایجاب می کند که فرزند از آن صاحب فراش باشد. به همین دلیل برخی عقیده دارند که عدم الحاق ولدزنا به زانی تنها منحصر به ارث می شود. وسایر احکام نسب بر او از جمله نفقه، حضانت بروی جاری است یکی از فقها در این رابطه بیان می دارد (( پیامبر (ص) هم که فراش مطرح فرمودند ناظر به مسئله ارث است روایت های زیادی هم هست که می گوید اولاد زنا ارث نمی برد بنابراین این روایت ناظر به ارث است و سایر احکامی که در زانی و به نفع او است از او سلب شده باشد و چنین ادعایی نیازمند شاهد است- به علاوه اینکه ولدالزنا عرفا ولداست))^[۱۶۶] مامقانی صاحب کتاب منهاج المتقین معتقد است که اقوی برابری ولدالزنا و حلال زاده در همه احکام نسب به استثنای ارث است که به علت نص خاص بین زنازاده و خـویشاوندان او تـوارث نیست. اما در غیر آن اطلاق ادله و صـدق پسر و برادر و مانند آن درلغت و عـرف اقتضاء می کند احکام نسب به استنثای ارث در مورد ولدالزنا جاری گردد.^[۱۶۷] صاحب کتاب قواعد الفقیه نیز معتقد به همین نظر می باشد.^[۱۶۸]
در هر صورت قانون مدنی مطابق با نظر مشهور فقها در ماده ۱۱۶۷ بیان می دارد ((طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود)) اما باید گفت اینکه فردی از روی هوا و هوس مرتکب جرمی شود و از این عمل فرزندی ایجاد شود صلاح نیست که او را رها کرده و در مقابل آن فرزند هیچ گونه مسئولیتی نداشته باشد اعم از ارث ،نفقه، تربیت، از این امور شانه خالی کرده و آن را به عهده افرادی که متقاضی پرورش آنها می باشند و یا دولت گذاشته که از محل بیت المال برای این افراد هزینه نماید.
از اینکه مشهور فقهای امامیه نسب نامشروع را در ردیف نسب مشروع قرار داده و در موانع نکاه تفاوتی قائل نیستند و همچنین اینکه فقها به اتفاق مانع بودن زنا از ارث را حکم داده اند می توان نتیجه گرفت که در ولدالزنا مقتضی توارث که همان نسب است وجود دارد ولی زنا مانع از تاثیر آن است همانند مورد قتل و کفر که مقتضی (نسب) موجود است.اما مانع (قتل و کفر) از آن جلوگیری می کند می توان اینگونه نتیجه گرفت که زنا در موجبات نسب تنها مانع از ارث است و بقیه آثار نسب در جای خود باقی است مگر اینکه حکم خاصی وجود داشته باشد رای وحدت رویه نیز مبتنی بر همین نظریه صادر شد. برابر رای وحدت رویه شماره ۶۱۷-۳/۴/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که لازم الاتباع است بدین شرح می باشد (( به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این رابطه بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد و یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشند تعیین تکلیف کرده است. لیکن در موادری که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده ازعمومات و اطلاقات مواد یاد شده و مساله ۳ و ۴۷ از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوطه به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده ولی می باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است.))
اما در رابطه با الحاق حکم نسبت به فرزند نامشروع باید گفت پاسخ این موضوع بستگی به این دارد که ولد زنارا ملحق به زانی بدانیم یا خیر- چنانچه مطابق با نظریه مشهور معتقد به عدم الحاق ولدالزنا به زانی باشیم ،چون شمول قاعده مشروط براین است که فرزند ملحق به پدر باشد و رابطه پدری فرزندی میان قاتل و مقتول وجود داشته باشد در نتیجه باید گفت اگر پدری فرزند نامشروع خود را که از زنا حاصل شده به قتل برساند قابل قصاص است.
اما اگر معتقد به این باشیم که ولدازنا فرزند زانی می باشد و این موضوع تنها مانع از ارث می شود و باقی احکام و آثار نسب را مانند فرزند مشروع بر فرزند نامشروع نیز بار کنیم کما اینکه رای وحدت رویه نیز به صراحت به این موضوع پرداخته است و فرزند ناشی از زنا را فرزند عرفی زانی (اعم از جنس مذکر و مونت) دانسته است در نتیجه می توان گفت قاعده ((لایقاد الوالد بولده )) شامل فرزند نامشروع نیز می شود. نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است. اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره ۲۳۸۷/۷ مورخ ۲۸/۵۱۳۸۳ بیان می دارد(( در شمول ماده ۲۲۰ ق.م.ا برفرض سوال (قتل طفل متولد ناشی از عمل زنا توسط پدر) که از او به پدر حاضر تعبیر شده است نمی توان تردید نمود زیرا باتوجه به اینکه در قانون مدنی ماده ۸۸۴ از امثال شخص مورد سوال به پدر تعبیر شده است. موضوع ماده ۲۲۰ فوق نیز پدر می باشد، انطباق ماده ۲۲۰ برشخص مفروض سوال (پدرعرفی) بدیهی است و انطباق موضوع قانون مذکور بر شخص ضروری می باشد بنابراین انتفاء قصاص نسبت به مادر طفل جریان ندارد بلکه مجازات قصاص نسبت به او در صورت تحقق سایر شرایط قابل اجراء است))
ب) فرزند نسبی و فرزند رضاعی
در شمول حکم نسبت به فرزند نسبی تردیدی نیست. اکنون به این مسئله پرداخته می شود که آیا حکم قاعده ((لایقاد الوالد بولده )) مشمول فرزند رضاعی نیز می شود؟
رضاع( به فتح و کسر راء) به معنی شیرخوردن است. چنانچه شیرخوردن از زنی که مادر نسبی طفل نیست باشد^[۱۶۹] چنانچه طی شرایطی که قانون مشخص کرده، یک نوع رابطه خویشاوندی ایجاد می کند که آن را قرابت رضاعی می گویند. قرابت رضاعی مستند به سنت و قرآن و اجماع است آیه ۲۳ سوره نساء می فرماید (( و امها تکم اللاتی ارضعتکم و اخواتکم من الرضاعه)) ترجمه آن چنین است ((و مادرانیکه که شما را شیر داده اند و خواهران رضاعی شما)). به اتفاق علمای اسلام آنچه به نسب حرام باشد به رضاع نیز حرام است.^[۱۷۰] مقصود از حرمت منع نکاح است. ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی شرایطی را که برای ایجاد قرابت رضاعی در اثر شیرخوردن طفل باید موجود باشد و نیز آثار قرابت رضاعی را بیان می کند که در صورت وجود این شرایط آثار آن چنین است که در همان حدود قرابت نسبی مانع از نکاح می شود. پیامبر در این زمینه حدیثی دارند و می فرمایند (( یحرم من الرضا ما یحرم من النسب)) به عنوان مثال همانگونه که شخص نمی تواند با پدر، پدر بزرگ، فرزند، برادر و خواهران نسبی خود ازدواج کند با خویشان رضاعی خود که دارای همان عناوین باشند نمی تواند عقد نکاح ببندد. رضاع در منع ازدواج بین شخص وخویشان همسرش نیز موثر است. ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی نکاح با اقربای رضاعی همسر را در حدود قرابت نسبی منع کرده است.
قرابت رضاعی در زندگی امروز تقریبا اهمیت خود را ازدست داده است و این موضوع کمتر اتفاق می افتد که شخصی فرزند دیگری را نیز شیر بدهد. در عین حال قانون باید جامع و کامل باشد و همه جوانب را در نظر بگیرد اگر چه موضوع شایعی نباشد. قرابت رضاعی چنانکه بیان شد اثر آن منع نکاه است.اما آیا آثار دیگری نیز دارد؟ خیر در حقوق اسلام اثر قرابت رضاعی فقط از لحاظ منع نکاح است و آثار دیگری از جمله انفاق و توارث در قرابت رضاعی وجود ندارد.
رضاع میان پدر و فرزند رضاعی تنها از جهت حرمت نکاح ایجاد قرابت و نزدیکی می کند و در باقی امور راجع به نسبت و قرابت همچون دو فرد بیگانه محسوب می شوند. در نتیجه میان فرزند رضاعی و مردی که همسر صاحب شیر است رابطه پدری و فرزندی وجود ندارد و این شخص پدر محسوب نمی شود و اگر فرزند رضاعی خود را عمدا به قتل برساند مشمول قاعده ((لایقاد الوالد بولده )) نمی شود و قابل قصاص است.
ج) فرزند نسبی و فرزند خوانده
فرزند خوانده گی عبارت است از اینکه شخصی فرزندی را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد. فرزند خوانده گی نوعی قرابت اعتباری ایجاد می کند نه قرابت طبیعی به عبارت دیگر فرزند خوانده گی نوعی قرابت مصنوعی بین پدر و فرزند ایجاد می کند. در قانون مدنی به تبعیت از حقوق اسلامی فرزند خوانده گی به رسمیت شناخته نشده ^[۱۷۱] اما در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳، نهاد خاصی به نام سرپرستی موردقبول واقع شده که تا حدی مشابه فرزند خوانده گی است. در این قانون شرایطی برای سرپرستی فرزندان بدون سرپرست مقرر شده است. این شرایط عبارت است از ۱) وجود رابطه نکاح بین زن و مرد متقاضی سرپرستی طفل. ۲) توافق زن و شوهر برای سرپرستی. ۳) اقامت در ایران. ۴) پنج سال از تاریخ ازدواجشان گذشته باشد و صاحب فرزند نشوند. ۵) سن یکی از زوجین حداقل سی سال تمام باشد. ۶) زوجین یا یکی از آنها دارای تمکن مالی باشند. ۷) هر دو زوج دارای صلاحیت اخلاقی طبق تشخیص دادگاه باشند ۸) زوجین دارای اهلیت تمتع و استیفاء باشند. ۹) هیچ یک از زوجین دارای محکومیت جزایی موثر در جرایم عمدی نباشند. ۱۰) هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری واگیرداری صعب العلاج نباشند. ۱۱) هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر نباشند.
البته در این قانون چنانچه شرط منع ازدواج بین زوجین خواهان سرپرستی با فرزندان مورد سرپرستی در آینده نیز گنجانده می شد می توانست مانع از ازدواج اشخاص هوسرانی که از ابتدا با این انگیزه خواهان سرپرستی اطفال بدون سرپرست می شوند ، بشـود. در هر صورت با وجود این شـرایط برای کسـانی که متقاضی سـرپرستی هستند می توان ند اطفالی را که سن آنها کمتر از دوازده سال باشد و پدر و مادر آنها معلوم نباشد یا اینکه پدر و مادر و جد پدری آنان فوت کرده باشند را به سرپرستی قبول نمایند.

مدل کیفیت مالکولم بالدریج

مدل الگوگیری^[۱۴]

مدل تعالی سازمانی

مدل مدیریت بر اساس هدف^[۱۵]

مدل نظام مدیریت هوشین^[۱۶]

مدل کارت امتیازی متوازن^[۱۷]

تأکید بر ارزیابی حوزه مالی و فرایند تولید مبتنی بر کنترل زمان و هزینه صرف شده دارد.

تأکید بر ارزیابی حوزه مدیریت و فرایند مبتنی بر نتیجه و ارتقاء کیفیت فرایند دارد.

تأکید بر کلیه ابعاد ارزیابی در حوزه‌های مدیریت، فرایند تولید و عملیات، مالی و نیروی انسانی مبتنی بر اجرا و ارتقاء استراتژی دارد.

شکل ‏۲‑۱ مقایسه مدل‌های ارزیابی عملکرد ("گروه مشاوران پنکو,")
طبق مطالب بیان‌شده و معین بودن هدف این پژوهش می‌توان دریافت که در شهرداری همدان استفاده از نوعِ دوم مدل‌های ارزیابی مناسب است.
بر اساس مدل‌های ارزیابی عملکرد جوایزی نیز به شرکت‌ها و سازمان‌های سرآمد اعطا می‌گردد؛ که مهم‌ترین اهداف اصلی اعطای این جایزه‌ها به شرح زیرند ("صفحه رسمی جایزه ملی تعالی سازمانی,"):
افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت بهره‌وری و کیفیت و توجه به مدیریت کیفیت جامع، به‌واسطه نقش مهم آن برای برتری در رقابت.

ترغیب بنگاه‌ها و سازمان‌ها به انجام خودارزیابی‌های سامانمند^[۱۸] بر اساس معیارهای تعیین‌شده.
تشویق و تهییج بنگاه‌ها به همکاری‌های مشترک و تشریک‌مساعی در طیف گسترده‌ای از موضوعات مهم و حساس غیرتجاری.
تشویق و ترغیب سازمان‌ها به انتشار اطلاعات درزمینه به‌کارگیری موفقیت‌آمیز راهبردهای کیفی و منافع و مزایای حاصل از اجرای این راهبردها.
تشویق و تحریک سازمان‌ها به آگاهی از ضرورت‌های دستیابی به تعالی در کسب‌وکار و به‌کارگیری موفقیت‌آمیز مدیریت کیفیت.
تشویق سازمان‌ها به استفاده از مدیریت کیفیت برای بهبود فرآیندها.
جایزه‌های تعالی سازمانی به پنج دسته بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای، انجمن‌های تخصّصی و شرکتی تقسیم می‌شوند. در شرایط کنونی بیش از ۷۰ کشور در جهان، مدل‌هایی را به‌عنوان مدل ملی برای جایزه تعالی سازمانی ارائه کرده‌اند ("صفحه رسمی جایزه ملی تعالی سازمانی,").

مدل تعالی دمینگ

مدل دمینگ یا مدل ژاپنی در سال ۱۹۵۰ و با دعوت ژاپنی‌ها از دکتر ادوارد دمینگ آمریکایی ارائه شد. برترین جایزه بهبود کیفیت در ژاپن، نیز این جایزه است؛ که در سال ۱۹۵۱ توسط انجمن مهندسین و دانشمندان ژاپن به‌پاس قدردانی از خدمات دکتر ادوارد دمینگ در کنترل کیفیت و تحت تأثیر نظرها و عقاید وی طرح‌ریزی و پیشنهاد گردید. این جایزه از قدیمی‌ترین جوایز کیفیت و بهره‌وری در سطح جهان است که با توجه به تئوری‌های جدید مدیریت و شرایط نوین اقتصادی به‌منظور بهبود وضعیت صادرات کشور ژاپن از طریق بهبود کیفیت محصولات، ترویج کنترل کیفیت فراگیر در سطح شرکت یا کنترل کیفیت جامع در بین صنایع، شناخت راهبردهای موفقیت‌آمیز در امر کیفیت و ارتقای آگاهی در خصوص اهمیت و روش‌های مدیریت کیفیت شکل گرفت. جایزه کیفیت دمینگ در طول حیات خود بارها موردبازنگری قرار گرفته و این بازنگری‌ها همچنان ادامه دارد. این جایزه شامل بخش‌های متعدد ازجمله افراد، کارخانه‌ها و شرکت‌های کوچک یا بخش‌های یک سازمان می‌شود. معیارهای ده‌گانه جایزه دمینگ همه دارای امتیاز یکسان هستند. عمده‌ترین مفاهیم کلیدی و ارزشی در جایزه دمینگ عبارت‌اند از: مشتری‌گرایی، نگرش نظام‌مند، بهبود مستمر، مسئولیت‌پذیری عمومی، ایمنی و قابلیت اطمینان، کنترل فرایند آماری و فرایند گرایی. هر یک از معیارهای ده‌گانه دارای معیارهای فرعی است ("تارنمای رسمی دمینگ,")
هدف دمینگ ایجاد یک طرز فکر ساده در مردم و شکستن الگوهای سنتی آن‌ ها بود. او در تابستان ۱۹۵۰ که برای شرکت در یک هم‌اندیشی هفت‌روزه به ژاپن دعوت شده بود حرکتش را آغاز کرد. صنعت آمریکا در آن زمان هیچ نیازی به کمک نداشت. در اوایل دهه ۱۹۸۰ بود که سیل خودروها و کالاهای مصرفی از ژاپن به‌سوی ایالات‌متحده سرازیر شد. روشی که دکتر دمینگ پس از جنگ به ژاپنی‌ها آموخته بود اکنون به تولیدات انبوه با کیفیتی بهتر و هزینه کمتر منتهی شده بود؛ حرکت از کمیت تولید انبوه به‌سوی کیفیت. روش دمینگ مهم‌ترین تحول و دگرگونی در تولید، پس از انقلاب صنعتی بوده است. به‌جرئت می‌توان دکتر دمینگ را پدر کنترل کیفیت آماری نامید. چراکه او موجب تحوّلی بزرگ و انقلابی شگرف در مدیریت و نگرش‌های مدیریتی شد. چهار راهبرد اصلی مدل دمینگ عبارت‌اند از:
برنامه‌ریزی^[۱۹]
اجرا^[۲۰]
بازبینی^[۲۱]
اقدام^[۲۲] (محقری, سیدکلالی, و اخوان‌انوری, ۱۳۸۹)

انواع جایزه دمینگ

جایزه دمینگ برای افراد حقیقی^[۲۳]: به افرادی اهدا می‌شود که مطالعات جامع و نقش مهمی در گسترش و پیاده‌سازی موفق TQM با بهره گرفتن از روش‌های آماری داشته‌اند.
جایزه کاربردی دمینگ^[۲۴]: به شرکت‌های اهدا می‌شود که در پیاده‌سازی و استفاده از TQM به نتایج درخشانی رسیده‌اند و از این طریق بهبودهای مهم و قابل‌توجهی در عملکرد خود ایجاد کرده‌اند.
جایزه کنترل کیفیت برای کارخانه‌ها^[۲۵]: به کارخانه‌هایی اهدا می‌شود که با به‌کارگیری مفاهیم و فنون کنترل کیفیت به موفقیت‌های برجسته‌ای دست یافته‌اند ("سامانه مدیریت دانش صنعت، معدن و تجارت,").

چارچوب نظری دمینگ

دمینگ ضمن بررسی شیوه مدیریت غربی تأکید کرد که باید این شیوه با در پیش گرفتن نظام دانش نوین دست‌خوش تحول عمیق شود. در نظام دانش نوین راه جدیدی برای شناخت و بهینه‌سازی سازمان ارائه می‌شود و از این طریق می‌توان تمامی کشور را ارتقاء داد. به عقیده دمینگ اساس نظام دانش نوین بر پنج بخش مرتبط استوار بوده و به شرح زیر هستند:
شناخت اهمیت نظام

1. 1. متمرکز شدن فرایند بودجه :

• • تا حدود زیادی نقش سیاست گذاری قوه مقننه محدود می شود.

• • فرایند بودجه متمرکز به دست مدیریت ارشدقوه مجریه مهار می شود.

• • تاکید بر تحلیلهای کمی به جای تحلیلهای کیفی

• • امکان تعیین گزینه های بدیل توسط مدیران امکان پذیر نیست.

۲-۲-۱۳) بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی:
در نظام بودجه ریزی متداول در موسسه های آموزش عالی ،بودجه بر اساس عوامل متعددی نظیر تعداد دانشجویان ،اعضای هیئت علمی ،کادر ستادی تعیین می شود. یعنی تخصیص هزینه ها بر اساس یک معیار حجمی انجام می شود و هیچ گونه تفکیکی بین انواع هزینه های دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی صورت نمی گیرد. همچنین میزان هزینه های فعالیتها برای تمامی دروس یکسان در نظر گرفته می شود.

این در حالی است که هزینه برخی دروس توسط منابع مازاد حاصل از ارائه دروس دیگر پوشش داده می شود.
با استقرار بودجه عملیاتی در موسسه های آموزش عالی تاکید روی اهداف ،نتایج و محصول هریک از اقلام هزینه ای و افزایش پاسخگویی دانشگاهها صورت می گیرد.
برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاهها ، برقراری نظام هزینه یابی بر اساس فعالیت (ABC)در این واحدهای آموزشی لازم و ضروری است. این نظام یکی از نظامهای نوین هزینه یابی است که می تواند بطور مجزا یا همراه با نظامهای موجود هزینه یابی برای فراهم کردن اطلاعات مناسب در تصمیم گیریها استفاده شود.
وجه تمایز این نظام با نظامهای سنتی، توجه به پدیده های نوین عملیاتی و توانایی شناسایی دقیق هزینه ها و ارائه اطلاعات غیر مالی برای بهبود عملکرد و افزایش کارآیی فعالیتها است و تا حد ممکن با بکارگیری روش های مناسب ،آثار حاصل از تغییرات فعالیتها ،پیچیدگی، تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه های آن در نظر می گیرد.
بنابراین هزینه یابی بر اساس فعالیت در دانشگاه ،فرآیندی است که به وسیله آن هزینه نهاده ها (مانند حقوق و دستمزد)به خدمات آموزشی و پژوهشی تعلق می گیرد. در این فرایند هزینه های کل دانشگاه برای تولید محصولات آن به نحوی اختصاص می یابد که پاسخگوی هزینه واقعی تربیت نیروی انسانی متخصص و فعالیتهای پژوهشی باشد.
به این ترتیب ،محاسبه قیمت تمام شده تحصیل یک دانشجو در یک رشته خاص در دانشگاهها می تواند از طریق تهیه اطلاعات منظم در مورد بهره وری ،کارآیی و اثربخشی و شرایط موجود را به چالش بکشد و زمینه بهبود هرچه بیشتر امور مربوط را در آینده فراهم کند.
۲-۲-۱۴)محاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای موسسه های آموزش عالی:
در موسسه های دانشگاهی به استناد دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه (موضوع قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات برای مجموعه فعالیتهای مشابه که همگی یک واحد مشخص محصول تولید می کنند) هزینه های فعالیتها را می توان به صورت سرانه محاسبه کرد. این هزینه سرانه می تواند بر اساس دانشجو یا واحدهای درسی ارائه شده در هر فعالیت محاسبه شود. به عبارت ساده تر در هزینه سرانه دانشجویی متوسط هزینه تمام شده تحصیل یک دانشجو در هر رشته تحصیلی دانشگاهی محاسبه می شود و در هزینه سرانه واحد درسی ،متوسط قیمت تمام شده ارائه یک واحد درسی در هر رشته و مقطع تحصیلی محاسبه خواهد شد، برای محاسبه این هزینه های سرانه نیاز به یک سری اطلاعات آماری خواهیم داشت :

• • تعداد دانشجویان به تفکیک گروه ،مقاطع تحصیلی و نیمسال های تحصیلی مورد نظر

• • ساعات موظفی اعضای هیئت علمی به تفکیک مرتبه علمی در نیمسال های تحصیلی مورد نظر

• • تعداد واحدهای ارائه شده به تفکیک گروه،رشته و مقاطع تحصیلی در نیمسال های تحصیلی سال

مورد نظر

• • تعداد ساعات تدریس اضافه کار اعضای هیئت علمی و استادان حق التدریس به تفکیک مدرک تحصیلی استادان ،گروه،رشته و مقاطع تحصیلی در نیمسال های تحصیلی سال مورد نظر

• • متراژ فضاهای آموزشی ،پژوهشی،اداری ،خدماتی و ورزشی دانشگاه در سال مورد نظر

• • هزینه سالیانه و ماهیانه هزینه های غیر مستقیم و سایر هزینه های مستقیم (غیر از پرداختی به استادان)در سال مورد نظر

بیشترین سهم هزینه ای موسسه های آموزش عالی در محاسبه متوسط هزینه سرانه ،حقوق و دستمزد ،مزایا ،اضافه کار،کارانه ،عیدی ،پاداش و هرگونه پرداختی به کارکنان ،استادان هیئت علمی و حق التدریس است و باید در محاسبه سهم این اقلام در هزینه سهم سرانه کمال دقت مبذول شود.
نکته حائز اهمیت این است که محاسبه این سهم از پیچیدگی خاصی برخوردار است که کار محاسبه را قدری با مشکل روبرو می کند. مهمترین مشکل این است که بیشتر استادان فقط با یک گروه و یک رشته تحصیلی همکاری نمی کنند بلکه ساعات تدریس هفتگی آنها بین چند رشته تحصیلی (فعالیت آموزشی ) توزیع می شود.
همچنیم تفکیک دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی در دروس عمومی امکان پذیر نیست که این موضوع می تواند از دقت محاسبه ،هزینه سرانه بکاهد.
بنابراین ابتدا باید قیمت تمام شده تدریس یک واحد نظری و عملی استادان در طی نیمسال های تحصیلی سال مورد نظر محاسبه شود . برای محاسبه قیمت تمام شده تدریس یک واحد توسط استادان به روش زیر باید اقدام کرد:
گام اول،تعداد ساعات تدریس موظفی ماهانه اعضای هیئت علمی به تفکیک مربی، استادیار ،دانشیار،دانشجوی دکتری و بورسیه در هر واحد دانشگاهی استخراج می شود.سپس از تقسیم جمع کل ساعات تدرسی موظفی سالیانه در کل دریافتی سالیانه آنها ،متوسط قیمت تمام شده یک واحد تدریس مشخص می شود. گفتنی است این عمل باید در مورد تک تک اعضای هیئت علمی اجرا شود تا بر دقت سهم هزینه ای اعضای هیئت علمی در هزینه سرانه دانشجویی افزوده شود.
قیمت تمام شده یک واحد تدریس مازاد بر ساعات موظفی اعضای هیئت علمی و استادان حق التدریس نیازی به محاسبه ندارد زیرا در هر نیمسال توسط معاونت آموزش بر اساس جدولها و ضرایب خاص ، نرخ هر ساعت تدریس استادان تهیه و ارائه می شود.
گام دوم ،مشخص کردن تعداد واحدهای ارائه شده در هر فعالیت است. اطلاعات این بخش در اختیار گروه های مختلف آموزشی قراردارد که در برنامه ریزی هر نیمسال تحصیلی بر حسب رشته و مقطع تحصیلی ، تهیه و به معاونت آموزش پیشنهاد می شود.
گام سوم، مشخص کردن سهم هر استاد در ارائه دروس برای هر فعالیت خواهد بود.این اطلاعات نیز در بخش امور کلاسهای مستقر در دانشگاه ها وجود دارد. لازم به یادآوری است که در زمینه تدریس دروس عمومی این اطلاعات به صورت کلی وجود دارد و از آن نمی توان برای تفکیک واحدهای این دروس بین فعالیتها استفاده کرد. بنابراین مجبور خواهیم بود این واحدها را براساس تعداد دانشجویان هر فعالیت آموزشی در هر نیمسال تحصیلی بین آنها توزیع کنیم .
گام چهارم،توزیع پرداختی به استادان بین فعالیتهای مختلف آموزشی است. با مشخص شدن سهم هر استاد در تدریس دروس ،فعالیتها و قیمت تمام شده یک واحد تدریس توسط آنها به راحتی قابل محاسبه است.
با کمی دقت متوجه خواهیم شد که سهم هزینه ای محاسبه شده در هر فعالیت از پرداختی به استادان مربوط به طول دوره کامل نیمسال های تحصیلی است. در حالی که در ابتدای سال مالی یک نیم سال تحصیلی وجود دارد که ۳۰% طول دوره آن در سال مالی قبل سپری شده است بنابراین سهم هزینه ای این ترم باید در ۷۰% ضرب شود. همچنین در نیمه دوم بهمن هر سال ، شروع یک نیمسال تحصیلی جدید است که فقط ۳۰% طول دوره آن در سال مالی مورد نظر قراردارد. بنابراین باید سهم پرداختی به استادان این نیمسال هم در ۳۰% ضرب شود. در آخر نیز سهم هزینه ای بدست آمده این دو نیمسال با کل سهم هزینه ای کامل دو نیمسال دیگر منتهی به یک سال مالی با هم جمع می شود.
در بین اقلام هزینه ای دانشگاه سهم هزینه های مربوط به نگهداری فضاها وهزینه های پژوهشی نیز به روش زیر محاسبه می شود.
C=p*t
: C هزینه سالیانه نگهداشت فضاهای آموزشی ،کمک آموزشی
P : هزینه سالیانه نگهداشت یک متر مربع فضاهای آموزشی،کمک آموزشی(هزینه سرانه آب ،برق،تلفن،سوخت،نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی،نظافت ،نگهبانی،تعمیرات جزئی)
T: سرانه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی (تقسیم متراژ بر تعداد دانشجویان با احتساب ضریب اهمیت )
برای محاسبه سهم هزینه تحصیل یک دانشجو از هزینه نگهداری فضاهای روباز نیز می توان به روش یاد شده عمل کرد.با این تفاوت که هزینه تلفن،سوخت و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی برای این بخش از هزینه در نظر گرفته نمی شود.
در مورد هزینه های پژوهشی به این ترتیب عمل می کنیم:
ابتدا اقلام هزینه ای برنامه پژوهش را بین فعالیتهای پژوهشی توزیع می کنیم ،سپس با جمع این هزینه ها در هر فعالیت و تقسیم آن بر تعداد فعالیتها قیمت تمام شده انجام فعالیتهای پژوهشی محاسبه خواهد شد.برای سایر اقلام هزینه های باقیمانده ،چنانچه نتوانیم آن را به یک یا چند فعالیت خاص اختصاص دهیم ،لازم است که کل هزینه سالیانه بر تعداد دانشجویان با احتساب ضرایب اهمیت تقسیم شود. در آخر با جمع سهم هزینه های سرانه به دست آمده از روش های یادشده ،به متوسط هزینه سرانه تحصیل یک دانشجو در فعالیتهای مختلف آموزشی دست می یابیم .

فصل دوم
پیشینه پژوهش
در این فصل به بازنگری مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش پرداخته می‌شود. در ابتدا مباحثی در مورد ازدواج و طلاق ذکر شده است، سپس مطالبی راجع به مفهوم نگرش در معنای کلی، نگرش نسبت به ازدواج و آمادگی ازدواج و مبانی نظری مربوط به آن‌ ها مورد بحث قرار گرفته و بررسی می‌شود و در پایان پیشینه تجربی متغیرهای پژوهش بیان شده است.
ازدواج
“وَ مِن آیاته اَن خَلَقَ لَکُم من اَنفُسکُم اَزواجاً لتسکُنوا اِلیها و جَعَلَ بَینَکُم مَوَدَه وَ رَحمَه اِن فی ذلکَ لایاتِ لقوم یَتَفَکَرون".
از نشانه‌های خداوند این است که از جنس خودتان برای شما زنان و همسرانی آفرید تا در کنار آن‌ ها به سکون و آرامش درآیید و بین شما رحمت و صمیمیت قرار داد و به درستی که در این کار نشانه‌هایی است برای افرادی که اهل تفکر و اندیشه هستند (سوره روم، آیه ۲۱).

توجه به آیه شریفه نشان می‌دهد که ازدواج از نشانه‌های الهی بوده و در طبیعت آفرینش جای دارد و نه تنها برای ارضای نیازهای زیستی بلکه به منظور رسیدن به آرامش، رهایی و برقراری دوستی و صمیمیت و برقراری سلامت جسمی و روانی می‌باشد. با توجه به اهمیت ازدواج در سلامت انسان و جامعه خداوند انسان‌ها را به این امر دعوت نموده است. در آیه ۳۲ سوره ی مبارکه نور آمده است: “دختران و جوانان مجرد و غلام‌ها و کنیزهای شایسته خود را همسر دهید و زمینه نکاح آنان را فراهم آورید چنانچه فقیر و تهیدست باشند خداوند از فضل بی‌نهایت خود بی‌نیازشان کند و خداوند واسع و علیم است.” پیامبر گرامی اسلام نیز به تشکیل خانواده توجه بسزایی داشته‌اند. از پیامبر خداست که فرمود: در چهار موقع عنایت و رحمت حق متوجه انسان می‌شود: به وقت باریدن باران، به هنگام نظر کردن فرزند به صورت پدر از باب مهر و محبت، در آن زمان که در خانه کعبه باز می‌شود و آن وقت که عقد و پیمان زناشویی بسته شده و دو نفر با یکدیگر جهت زندگی جدید وارد عرصه نکاح می‌شوند (مؤمنی، ۱۳۹۰). در اهمیت نقش متقابل زن و مرد به عنوان همسر می‌فرماید: زنان زینت و پوشش شما هستند و شما زینت آن‌ ها و این بدان معنی است که زن و مرد برای یکدیگر آفریده شده‌اند تا طبق آیین‌ها، سنن، قوانین قومی و مذهبی با هم پیوند یابند و در کنار هم آرام و قرار گیرند. در حقیقت ازدواج یک پیوند است. پیوندی برای یک زندگی مشترک و مبرا شدن از گناه و دستیابی به سعادت دنیا و آخرت. ازدواج موجب تشکیل اولین واحد اجتماعی یعنی خانواده می‌گردد و می‌تواند نقش بسزایی در سرنوشت جهان بشری داشته باشد. حضرت محمد(ص) می‌فرماید: هیچ بنایی نزد خداوند محبوب‌تر از بنایی نیست که در سایه ازدواج پدید آمده باشد (مظاهری، ۱۳۸۲). چنین اهمیت و موهبتی در هیچ مذهبی دیده نشده است و آن‌هایی که تن به ازدواج اسلامی می‌دهند عملا از چنین اهمیتی آگاه می‌شوند. باید اذعان نمود که نعمات و اثرات ازدواج موجب بلوغ شخصیت، نجات از رکود، جمود، بیداری و هوشیاری در زندگی، دوری و برکناری از بوالهوسی و هرزه‌گری، آرامش جسم و روان، رفع نیازهای طبیعی و غریزی، آرامش یافتن از شور و هیجان، آشنایی با واقعیت‌ها و شکوفا شدن زندگی با آمدن فرزندان می‌شود چرا که فرزندان در دوران کودکی موجب شادی و نشاط والدین و در جوانی کمک کار ایشان و بعد از مرگ باقیات الصالحات خواهند بود که نتیجتا رضایت خداوند را در پی خواهد داشت (ممبینی، ۱۳۹۱).
ازدواج پیوند مشترک دو فرد با حفظ استقلال نسبی هر یک در جهت تکامل طرفین می‌باشد. ازدواج یکی از انتخاب‌های مهم و سرنوشت‌ ساز هر زن و مردی می‌باشد. این انتخاب یکی از مراحل و فرایندهای رشد محسوب می‌شود که در تکامل ابعاد درونی و شخصیتی انسان مهم است (هویلی‌پور، ۱۳۸۹).
ازدواج یک فرایند طبیعی و مهم در زندگی انسان‌هاست و در همه زمان‌ها و کلیه فرهنگ‌ها به شکل‌های گوناگون وجود داشته است. با ازدواج یکی از اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی یعنی خانواده موجودیت پیدا می‌کند و نیازهای زیستی، روانی، و اجتماعی انسان تأمین می‌گردد که صرفا جنبه فردی ندارد. در واقع می‌توان گفت نهاد جامعه بر پایه ازدواج قرار گرفته است. استواری خانواده به ازدواج و رابطه زناشویی پایدار و بنیادین بستگی دارد. بدین معنا، هرگونه تزلزل و سستی در رضایت زناشویی یا عدم وجود یک ازدواج موفق علاوه بر آنکه آرامش روانی زوج‌ها را مختل می‌کند بقا و دوام خانواده را نیز درمعرض خطر قرار می‌دهد. ازدواج یک پدیده چند بعدی است و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که از آن جمله می‌توان به نقش عوامل روان‌شناختی و اقتصادی اشاره کرد (فقیرپور، ۱۳۸۴).
برای ازدواج تعاریف گوناگونی وجود دارد که در این جا به تعدادی از این تعاریف اشاره می‌شود: ازدواج ارتباطی است که دارای ویژگی‌های بی‌نظیر و گسترده‌ای می‌باشد. ارتباطی که دارای ابعاد زیستی، عاطفی، روانی، اقتصادی و اجتماعی است. به عبارت دیگر، هم زیستی زوجین در درون خانواده موجب ارتباط عمیق و همه جانبه‌ای می‌شود که بی هیچ شک و شبه‌ای قابل مقایسه با دیگر ارتباطات انسانی نمی‌باشد، به نحوی که قرارداد ناشی از آن دارای نوعی تقدس شده است (براون، سانچز، نوک و رایت^[۳۵]، ۲۰۰۶).
از طرفی به باور نپیر^[۳۶] (۲۰۰۲، به نقل از شریفی زاده، ۱۳۹۲)، ازدواج عبارت است از تجربه و یادگیری حفظ فردیت در عین مکملیت، آشنایی با نحوه‌ی تقسیم و تخصیص قدرت، فراگیری تلاش و لذت بردن در کنار یکدیگر و برای برخی مهم‌تر از تمام این موارد، کسب مهارت در خصوص تربیت نسل بعد. ازدواج کردن به معنی درهم آمیختن دو چشم انداز و دو تاریخچه است که شامل ارزش‌ها و جهان‌بینی‌های متفاوت می‌باشد. ازدواج یکی از مهم‌ترین حوادثی است که در زندگی رخ می‌دهد، لذا اهمیت فراوانی دارد. چهار پدیده مهم زندگی انسان تولد، مرگ، شغل و ازدواج است. این پدیده‌ها در شکل‌گیری شخصیت و جهت‌گیری زندگی انسان نقش قاطع دارد. ازدواج عامل مهمی در ایجاد آرامش و سکون آدمی است. اریک فروم روان‌شناس آلمانی می‌گوید: “انسان از لحظه‌ای که به دنیا می‌آید، هرکاری که می‌کند برای رفع احساس تنهایی خویش است.” وقتی این تنهایی بیشتر شود بیشتر به تکاپو می‌افتد تا برای خودش یاری دست و پا کند. ازدواج نقش عمده‌ای در زندگی بشر دارد و عوامل معنوی فراوانی در کیفیت و چگونگی این امر مهم مؤثر می‌باشد (نظری و نوابی نژاد، ۱۳۸۶).
ازدواج علاوه به پاسخ‌گویی به نیازهای جنسی و عاطفی فرد، نیازهای اقتصادی، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی او را نیز تنظیم می‌کند و به سبب اهمیت و تأثیری که دارد، به عنوان هنجاری پذیرفته شده در همه کشورهای دنیا به حساب می‌آید (اکبرزاده، حسین‌پور و مصباح، ۱۳۸۹).
از آن‌جا که انتخاب همسر جزیی از مراحل رشد روانی انسان محسوب می‌شود و امری اجتناب ناپذیر است ازدواج به عنوان مهم‌ترین رفتار اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و کسب امتیاز همواره مورد تأیید بوده است. ازدواج رابطه‌ای ظریف و پویا است و توجه به کانون گرم خانواده و تعاملات مناسب بین افراد در خانواده موجب رشد و پیشرفت انسان‌ها می‌گردد (حقیقی‌زاده و همکاران، ۱۳۸۹).
در اکثر جوامع، ازدواج تقریبا یک رسم مهم است (مایرز، ماداتهیل و تینگل^[۳۷]، ۲۰۰۵). ازدواج یکی از بهترین و مهم‌ترین راه پاسخگویی به انگیزه‌ی تعلق و مهربانی است و نیز ساختار اساسی برای تشکیل خانواده و پروراندن نسل بعدی می‌باشد. امروزه یکی از اتفاقات اجتماعی مهم در تمام جهان تعلل در ازدواج و کاهش آن در بین جوانان است. در ایران نیز، در دهه‌ های اخیر ما با یک افزایش در میزان این اتفاق مواجه شده‌ایم به این صورت که در طول ۲۰ سال گذشته تعداد ازدواج‌ها ۱% بوده است و میانگین سن افرادی که برای اولین بار ازدواج کرده‌اند در حدود ۳۶ بوده هست (قلیلی، اعتمادی، احمدی، فاتحی‌زاده و عابدی، ۲۰۱۲). از این رو با توجه به نقش فرهنگ و اعتقادات مذهبی در کشور و پایبندی جامعه به سنن و آداب، به نظر می‌رسد در جامعه ایرانی ازدواج و تشکیل خانواده بیشترین نقش را در دوره بزرگسالی داشته باشد (حقیقی‌زاده و همکاران، ۱۳۸۹).
ازدواج یک پیوند مطلوب انسانی است، زیرا یک ساختار اساسی برای بنیاد نهادن روابط خانوادگی و صمیمیت است، وانگهی یک ازدواج خوب به زندگی افراد معنا و هویت می‌دهد (مؤمنی، ۱۳۹۰).
ازدواج یکی از مهم‌ترین پدیده‌های زندگی و رابطه‌ای تنگاتنگ و صمیمانه بین دو انسان است، که می‌تواند پناهگاه امنی برای مقابله با دشواری‌های زندگی باشد. ازدواج مناسب می‌تواند موجبات رشد و شکوفایی توانایی‌های انسان را فراهم آورد. از طرف دیگر، پیامدهای اجتناب‌ ناپذیر ازدواج نامناسب، نه تنها باعث مشکلاتی برای زوجین است، بلکه دامن‌گیر فرزندان و جامعه نیز می‌شود (کرامری، کویت، فگو و ماهونی^[۳۸]، ۲۰۰۷).
کسی که در فکر ازدواج است و یا ازدواج می‌کند، انتظار دارد این زندگی با خوشبختی، سعادت و رضایت همراه باشد و از لحظه لحظه زندگی خود لذت ببرد. بدین سبب، آنچه از خود ازدواج مهم‌تر به شمار می‌رود، موفقیت در ازدواج یا رضایتمندی زوجین است. در واقع، ازدواج موفق و شروع رابطه زناشویی قادر است بسیاری از نیازهای روانی و جسمی را در یک محیط امن برآورده سازد و تأثیر به سزایی بر سلامت و بهداشت روانی افراد، داشته باشد (مؤمنی، ۱۳۹۰).
ازدواج رابطه‌ای انسانی، پیچیده، ظریف و پویا است که از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. دلایل اصلی ازدواج عمدتاً عشق و محبت، داشتن شریک و همراه در زندگی، ارضای نیازهای عاطفی- روانی و افزایش شادی و خشنودی است (نوابی‌نژاد، ۱۳۸۰).
بر طبق نظر کلمن^[۳۹] (۱۹۸۸؛ به نقل از شریفی زاده، ۱۳۹۲) اصولاً ازدواج‌ها به سه هدف شکل گرفتند، به عبارتی برای رفع نیازهای جنسی مردان، تربیت و تولید مثل فرزندان و نیازهای اقتصادی زنان. علاوه بر این، هر شریک می‌داند که از او چه انتظاراتی می‌رود. مردان می‌دانند که از آن‌ ها انتظار می‌رود که قوی، آرام و کم حرف، با کفایت، غیر احساساتی، حلال مسائل، با در آمد خوب ^[۴۰]و حمایتگر باشند. از سوی دیگر زنان می‌دانند که آن‌ ها باید آشپزهای خوب، خانه‌دارهای شایسته، خیاط و دوزنده، کسی که به کلیسا می‌رود و فرزندان را تربیت می‌کند، باشند. در برخی ازدواج‌ها انتظار می‌رود که نیازهای جنسی مردان مهم‌تر از نیازهای زنان باشد زیرا ادراک رایج این است که فرض می‌شود زنان میل جنسی یا ارضای جنسی را تجربه نمی‌کنند. احتمال دارد که این دیدگاه برخی زنان را تحت‌ تأثیر قرار دهد تا از این انتظارات پیروی کنند. به هر حال این آغازگر تغییر است، زیرا از بین دلایل دیگر، زنان ازدواج می‌کنند تا نیازهای روان‌شناختی‌شان مانند مصاحبت، حمایت عاطفی، دوستی و صمیمیت و رابطه عاشقانه رفع شود که از آن طریق می‌توانند همه جنبه‌های زندگیشان را با شریکشان سهیم شده و به خشنودی دست بیابند. در توافق با این نظر آماتو(۲۰۰۱)، شرلین^[۴۱] (۲۰۰۹)، ویت و گالاگر^[۴۲] (۲۰۰۱)، بیان کردند که به نظر می‌رسد که انتظارات از ازدواج به عنوان منبع خشنودی شخصی افزایش یافته است. در بسیاری از فرهنگ‌ها مخصوصاً در فرهنگ امریکا، هدف از ازدواج برآوردن نیازهایی مانند آزادی، فردیت، استقلال و خود مختاری و خشنودی است (به نقل از ممبینی، ۱۳۹۱).
طبق نظر تورنتون (۱۹۹۸) به نظر می‌رسد تأکید بر فردیت، آزادی، استقلال و دنبال کردن خشنودی شخصی در افزایش طلاق سهیم بوده است. این مسئله به این واقعیت اشاره دارد که فردیت تعهد زناشویی را از بین می‌برد. نگرش رایج این است که اگر ازدواج نیازهای افراد را رفع نکند بنابراین هیچ دلیلی برای ماندن در ازدواج نیست.
گزارشی که در مورد خشونت خانگی برای کمیسیون حکومت آماده گردید نشان داد که ازدواج نهادی جهانی است که به طور واقعی در هر جامعه شناخته شده یافت می‌شود. یکی از مهم‌ترین هدف‌های اجتماعی ازدواج این است که از لحاظ اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و والدین را ترغیب کند تا به صورت متقابل مسئولیت فرزندان زیستی (فرزندان خود) یا فرزند خوانده‌ها را به عهده بگیرند. در حالی که کمیسیون تصدیق می‌کند که ازدواج برای همه والدین دست یافتنی، حفظ کردنی یا مطلوب نیست، همچنین اعتقاد دارند که مؤثرترین شیوه برای الحاق فرزندان به پدران و مادرانشان است. در این شیوه ازدواج برای بهزیستی فرزندان با اهمیت می‌گردد. برای مثال پاپینو^[۴۳] (۱۹۹۶)، یک جامعه‌شناس (نقل شده در گزارش کمیسیون حکومتی) اشاره کرده که داشتن دو والد که در یک ازدواج با کارکرد خوب و غیر بهره‌کشی با هم هستند منبع سودمند و امتیازی برای کودک است. والدین ازدواج کرده اطمینان و امنیت اساسی معینی را برای فرزندان خود از نظر تربیت و حمایت فراهم می‌کنند. وی اظهار می‌کند که والدین دلبستگی را پرورش می‌دهند (شریفی‌زاده، ۱۳۹۲).
ناک^[۴۴] (۱۹۹۹)، بیان می‌کند که اگر چه ازدواج برای فرزندان و جوانان مهم است، همانطور که نهاد اجتماعی ابتدایی (خانواده) برای پرورش فرزندان تضعیف می‌شود، ازدواج هم تضعیف می‌گردد. وی اعتقاد دارد که با گذشت هر سال درصد بیشتری از فرزندان در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که شامل دو والد ازدواج کرده نیست. به طور ثابت اولین عامل تأثیرگذار، سطح بالای طلاق می‌باشد. به نظر او تقریباً از هر ده ازدواج احتمال دارد چهارتای آن‌ ها به طلاق ختم شوند. او ذکر می‌کند که عامل تأثیرگذار دوم وجود فرزندانی که در ۳۰ سال گذشته، در خارج از عقد زناشویی متولد شده‌اند می‌باشد. در نتیجه درهم پیچیده شدن و ترکیب این رویدادها، ازدواج و والد بودن از هم متلاشی می‌شوند. والدین مجرد، فرزندان را به تنهایی بزرگ می‌کنند. برخی والدین زیستی با همدیگر و با فرزندانشان زندگی می‌کنند اما ازدواج نکرده‌اند. همچنین والدین دیگری در خانه­هایی همراه با شریک همخانه فرزندانشان را بزرگ می‌کنند. او در خاتمه می‌گوید که تقریباً نیمی از فرزندانی که امروزه رشد می‌کنند زمان‌هایی را با زندگی کردن با زوجین ازدواج نکرده و همخانه سپری می‌کنند.
در یک بررسی پژوهشی که در آفریقای جنوبی توسط پاینار^[۴۵] (۱۹۸۹) انجام گرفت، گزارش شده که طلاق آن چنان بخشی جدایی‌ناپذیر از جامعه مدرن شده که دیگر هیچ استثنایی وجود ندارد که یک فرد طلاق گرفته نباشد. این اتفاق آنقدر رایج است که گاهی اوقات به سادگی در شناسایی و اعتراف پیامدهایی که بر روی فرزندان می‌گذارد اشتباه می‌کنیم (ممبینی، ۱۳۹۱).
ازدواج یکی از مهم‌ترین پدیده‌های زندگی و رابطه‌ای تنگاتنگ و صمیمانه بین دو انسان است، که می‌تواند پناگاه امنی برای مقابله با دشواری‌های زندگی باشد. ازدواج مناسب می‌تواند موجبات رشد و شکوفایی توانایی‌های انسان را فراهم آورد. از طرف دیگر، پیامدهای اجتناب ناپذیر ازدواج نامناسب، نه تنها باعث مشکلاتی برای زوجین است، بلکه دامن‌گیر فرزندان و جامعه نیز می‌شود (کرامری و همکاران، ۲۰۰۷). اختلال در ازدواج نیز عامل بسیاری از مشکلات روانی بیماران بستری در بخش روانی بیمارستان‌ها است (تامپسون، لیزردی، کی یز و هسین^[۴۶]، ۲۰۰۸).
اکثر کلیساهای مسیحی و همچنین دین اسلام و یهود بر اهمیت ازدواج و انسجام خانواده تأکید دارند. ازدواج به خصوص به عنوان یک پیمان مقدس بوده است نه یک مقوله ساده، سطحی و کم اهمیت (کپینوس و پلرین^[۴۷]، ۲۰۰۸). مسئله ازدواج چون از مسائل مهم و اساسی حیات بشر و جامعه بشری در طول تاریخ بوده و می‌باشد، نه تنها مورد بحث ادیان و مذاهب بلکه از مباحث جامعه‌شناسی، حقوق، روان‌شناسی و… نیز بوده است. اکثر علوم به تناسب و بر اساس درک و جهان‌بینی خاص خود و نیز بر مبنای نوع و تلقی از ازدواج، در این زمینه بحث کرده است. هر انسانی اگر همه نیازمندی‌های خود را بر طرف کرده باشد ولی ازدواج نکرده باشد، بدون تردید احساس کمبود خواهد کرد. افرادی که به ازدواج پشت می‌کنند، ناخودآگاه با فطرت و طبیعت خود به جنگ برخاسته‌اند. در نتیجه، چون بر خلاف فطرت حرکت می‌کنند با دشواری و مشکلات فراوانی برخورد خواهند کرد، زیرا تمایلات فطری به طور طبیعی باید ارضاء شود و اگر منع و ممانعت به وجود آید، عامل پیدایش ناراحتی و تشویش خواهد شد (یوسفی، ۱۳۸۹).
از نظر برخی از محققان ازدواج دارای مؤلفه‌هایی است که اگر این مؤلفه‌ها به درستی کار کنند باعث افزایش خشنودی و شادی از رابطه می‌شود. نیکولز^[۴۸] ( ۱۹۹۶؛ به نقل از مؤمنی، ۱۳۹۰) مؤلفه‌های ازدواج را اینگونه بیان می‌کند:
ارتباط: توانایی اشتراک معنایی با یکدیگر است که می‌تواند به شکل‌های کلامی و غیرکلامی و یا نمادین باشد. ارتباط ابزاری برای تأثیرگذاری بر رابطه و تقویت آن است.
تعهد: به معنای این است که زوجین تا چه حد برای روابط خود ارزش قائل هستند و برای حفظ و تداوم آن انگیزه دارند.
توجه: نوعی وابستگی عاطفی است که زوجین را در پیوند با یکدیگر نگاه می‌دارد، این اصطلاح به جای عشق به کار می‌رود.
توافق: مجموعه انتظارات از پیش تعیین شده خاص توسط زوجین است. این انتظارات و توافق‌ها در سه سطح هستند، که عبارتند از: آگاهانه و کلامی، آگاهانه و غیرکلامی و ناآگاهانه و غیرکلامی. زوج‌هایی که در مرحله توافق هستند به شناسایی و روشن‌سازی انتظارات می‌پردازند. تکالیف این مرحله شامل جدایی از خانواده اولیه، پرورش یک هویت مربوط به ازدواج و برقراری یک رابطه جنسی ارضاءکننده برای هر دو طرف است.
ازدواج مقدمه تشکیل خانواده است که با پیوند زناشویی تشکیل می‌گردد و تداوم و بقای آن بستگی به تداوم و بقای جامعه دارد و به عنوان مهم‌ترین و عالی‌ترین رسم اجتماعی، برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تأیید بوده است (ممبینی، ۱۳۹۱). روابط زناشویی رضایت بخش زیربنای عملکرد خوب خانواده است و کشمکش‌های زناشویی، می‌تواند بقای خانواده را تهدید کند. همچنین وجود مشکلات حل نشده بر کارکرد خانواده و در نتیجه بر جامعه، تأثیر منفی می‌گذارد. برای استحکام و ثبات خانواده عوامل مرتبط با رضایت زناشویی ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین در صورت توجّه به عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی می‌توان انتظار داشت که با افزایش سطح رضایت زناشویی بسیاری از مشکلات روانی، اجتماعی و عاطفی خانواده‌ها و کل جامعه کاهش می‌یابد (شریفی‌زاده، ۱۳۹۲). پژوهش‌ها نشان می‌دهند که اختلاف‌های زناشویی ارتباط مستقیمی با مشکلات روانی خانواده دارد (افروز، ۱۳۸۸).
معمولاً جامعه را در اولین تقسیم‌بندی به چند نهاد اصلی تقسیم می‌کنند. نهاد خانواده، نهاد آموزش، اقتصاد، حکومت و دین و در جوامع پیشرفته نهاد علم نیز در سده اخیر به نهادهای اجتماعی اضافه شده است. نهاد خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که با ازدواج آغاز می‌شود. بنابراین، ازدواج از آنجا که مراسم آغازین این نهاد مهم اجتماعی است اهمیت بنیادین و پایه‌ای دارد. سنگ بنای نهاد خانواده در ازدواج گذاشته می‌شود (نیل فروشان و همکاران، ۱۳۹۲).
ما در انتخاب خانواده‌ای که در آن به دنیا آمده‌ایم هیچ گونه اختیاری نداشته‌ایم، اما معمار خانواده آتی خود خواهیم بود. هرچند ازدواج همه‌ی امر خانواده نیست اما خشت اول و سنگ بنای خانواده است. بنابراین یکی از مهم‌ترین مسائل در نهاد خانواده، ازدواج و مسائل پیرامون آن است. ازدواج یک نقطه عطف در زندگی انسان است و یکی از مهم‌ترین تصمیمات در طول زندگی فرد است. با ازدواج خانواده تشکیل می‌شود و نظام خویشاوندی شکل می‌گیرد و نسل بقا می‌یابد (شریفی‌زاده، ۱۳۹۲).
ویرجینیا ستیر^[۴۹] (۲۰۰۰؛ ترجمه بیرشک، ۱۳۸۸) خانواده را به عنوان جایی می‌نگرد که در آن می‌توان به عشق و تفاهم و پشتیبانی دست یافت، جایی که در آن می‌توان نفس تازه کرد و برای مقابله با دنیای خارج نیروی تازه‌ای گرفت. این واحد به ظاهر کوچک، از ارکان عمده و از نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می‌رود. در واقع، هر خانواده را باید خشت بنای جامعه و کانون اصلی حفظ سنت و رسوم و ارزش‌های والای مورد احترام و شالوده و استحکام مناسبات پایدار اجتماعی و روابط میان فردی و مهد پرورش فکر و اندیشه و اخلاق و تعالی روح به حساب آورد. خانواده یکی از مهم‌ترین محیط‌های مؤثر بر سلامت بدنی و روانی افراد به حساب می‌آید و شرایط لازم را برای رشد و رسیدن به هماهنگی جسمی، روانی و اجتماعی فراهم می‌کند (مؤمنی، ۱۳۹۰). همچنین در بین نهادهای مختلف جامعه، کانون مقدس خانواده بهترین مکان برای تربیت جسم، روان و اساساً کانون کمک، تسکین، التیام و شفابخشی است. کانونی است که باید فشارهای روانی وارد بر اعضای خود را تخفیف دهد و راه رشد و شکوفایی آن‌ ها را هموار کند. اگر خانواده بتواند محیط سالم و سازنده‌ای برای اعضای خود فراهم کند که نیازهای جسمانی و روانی آن‌ ها را برآورده کند کمتر ممکن است به نهادهای اجتماعی خارج از خانواده احتیاج پیدا شود (ثنایی ذاکر، ۱۳۷۹). معمولاً خانواده سالم افراد سالم و خانواده ناسالم موجب بروز مسائل فراوانی در سطح جامعه خواهد شد و اگر سعی در بهبود و پیشرفت خانواده حاصل نشود، مشکلات اجتماعی روز به روز بیشتر خواهد شد (ستیر، ۲۰۰۰؛ ترجمه بیرشک، ۱۳۸۸).
در گذشته «خانواده‌پرستی» یک نوع دین و یا حداقل رکنی از آن به شمار می‌رفت. مردم، مؤسسین خانواده یعنی نیاکان خویش را، چون خدایان می‌پرستیدند. نظریه «هرج و مرج جنسی^[۵۰]» در روابط مرد و زن و «زناشویی و تولید مثل بدون تشکیل خانواده» در آغاز حیات بشر، امروزه از طرف «مردم‌شناسی» و با استناد مدارک تاریخی به هیچ وجه تأیید نمی‌شود. غالب جامعه‌شناسان بر این عقیده‌اند که «تشکیل خانواده» در زندگی بشر، حتّی مقدم بر حیات مدنی اوست. در حقیقت، میراث و ره آورد بشر از سفر طولانی تکوینی وی و از مرحله حیات جانوران تکامل یافته، محسوب می‌شود که همه‌ی این‌ها نشان‌دهنده جایگاه و ارزش خانواده از ابتدا تا به حال بوده است (شریفی‌زاده، ۱۳۹۲).
از بدو پیدایش انسان بر روی کره زمین همواره زنان و مردان با تشکیل کانونی به نام خانواده عمری را در کنار هم گذرانده و فرزندانی در دامان پر مهر خود پرورش داده و از این جهان رخت بربسته‌اند. شاید در یک تقسیم‌بندی کلی زندگی انسان را به دو بخش اساسی شامل دوران مجردی ومتأهلی تقسیم کرد. ازدواج مرز جدا کننده مجردی از متأهلی است (فردوسی‌پور، ۱۳۸۴). نیازهای ذاتی و جهان شمولی چون صمیمیت، روابط جنسی، دوست داشتن ودوست داشته شدن، سرسپردگی، کسب امنیت از طریق توجه و حضور یک همراه و …. انسان‌های بالغ را به یافتن یک همراه مناسب دعوت می‌کند. به استثنای موارد معدودی، پیوند جویی با دیگران به طور عام (در روابط اجتماعی) و با یک همراه غالباً مادام‌ لعمر به طور خاص (درروابط زناشویی) گرایش ذاتی همه‌ی انسان‌هاست (حسینی، ۱۳۸۹).
عناصر و اهداف ازدواج
حیدری (۱۳۸۷) بیان می‌کند که عده ای از روان­شناسان از جمله فروید، معتقدند که ازدواج در گذشته متضمن پنج عنصر یا عامل بوده است. این عوامل هنوز کم و بیش، به ویژه در اجتماع از جمله معیارهای اساسی زناشویی می‌باشند که عبارتند از :
عامل اجتماعی ازدواج: از آنجا که ازدواج یک پدیده اجتماعی است بنابراین تنها اجتماع می‌تواند همواره بر آن نظارت نماید و مصالح مورد علاقه زن و مرد را که مورد تأیید مقررات اجتماعی و قانونی نیز هست را در هر ازدواج در نظر بگیرد و آن را حتی‌المقدور بنا بر مقتضیات زمان و مکان اعمال نماید. بدون تردید اگر نظارت و کنترل جامعه نبود، زناشویی به تدریج جنبه فردی و خصوصی به خود می‌گرفت و تنها عنصر حکمفرمای آن، تمایلات غریزی و جنسی و میل طرفین می‌گردید و ازدواج به صورت نامطلوب‌ترین نوع خود یعنی روابط سست و غالبا بی‌دوام آزاد جنسی زن و مرد در می‌آمد. جامعه از ازدواج، اهدافی مستحکم و منطقی را خواستار است. به عبارت دیگر، خواستار تولید مثل، بقای نسل، پرورش و تربیت نونهالان، ایجاد آرامش و تعادل روانی و کمال شخصیت و خلاصه خواستار تشکیل خانواده و سازمانی است که یار و مددکار افراد سالم جامعه فردا باشد (حیدری، ۱۳۸۷).
نوابی‌نژاد (۱۳۸۰) در این مورد می‌نویسد: ازدواج و بنای خانواده یکی از ارزشمندترین و مقدس‌ترین اقدامات برای هر انسان تلقی می‌شود، به گونه‌ای که هیچ اقدام اجتماعی دیگری را نمی‌توان از جهت ارزش با آن مقایسه کرد. خانواده یک گروه و واحد اجتماعی است و در برگیرنده بیشترین، عمیق‌ترین و اساسی‌ترین مناسبات انسانی می‌باشد. بنابراین، ازدواج و تأسیس کانون خانوادگی برای سلامت، امنیت و سعادت اجتماع سودمند و ضروری است. هر گاه جوان‌ها به موقع ازدواج کنند، به کانون گرم خانواده دل ببندند و بنیاد خانواده مستحکم باشد، به گونه‌ای قابل ملاحظه از فسادها، پلیدی‌ها، انحراف‌ها و بی‌بند و باری‌ها، تجاوزهای جنسی و قتل و جنایت‌ها کاسته خواهد شد.
عامل اقتصادی ازدواج: یعنی قبول تأمین احتیاجات اقتصادی زن توسط شوهر، یا شوهر توسط زن، و یا توسط یکی از خانواده‌های طرفین. در جامعه عموماً چه از نظر حقوقی و چه از نظر عرف و عادت، تأمین معاش و زندگی زن، به عهده مرد است. خودداری مرد از پرداخت هزینه زندگی در فقه اسلامی و حقوق مدنی می‌تواند علت و دلیل کافی برای طلاق محسوب شود لیکن جوامعی نیز وجود دارند که در آن‌ ها عملاً تأمین معاش مرد به عهده زن است (حیدری، ۱۳۸۷).
عامل جنسی ازدواج: یعنی اجازه داشتن روابط جنسی مرتب زن و مرد با یکدیگر. در حقیقت، شاید بتوان گفت که بدون این عامل اساسی و ثابت، زناشویی فاقد هرگونه مفهوم واقعی و زیستی است و لیکن در برابر این عامل مصالح اجتماعی یا نظارت و علاقه جامعه به زناشویی و چگونگی آن نیز جنبه اساسی دارد (حیدری، ۱۳۸۷).
نوابی‌نژاد (۱۳۸۰) اعتقاد دارد انسان دارای مجموعه‌ای از نیازها و غرایز است که عدم ارضاء و یا عدم توجه در ارضای هر کدام از این غرایز منجر به تزلزل در شخصیت می‌شود. یکی از نیرومندترین غرایز انسان غریزه جنسی است که بر اثر ازدواج تأمین این نیاز در فرایند طبیعی و سالم قرار می‌گیرد و زن و مرد را از انحراف به گناه مصون می‌دارد. بنابراین وسیله طبیعی و شروع ارضای این غریزه، ازدواج و تشکیل خانواده است. شاید به همین علت است که رسول خدا (ص) می‌فرماید هر کس ازدواج کرد نصف دینش را حفظ کرده است.
عامل زیستی ازدواج: یعنی طبیعت از «نزدیکی جنسی» زن و مرد، پیش از هر چیزی خواستار «تولید مثل» به خاطر «بقای نسل» است نه لذت‌جویی صرف جنسی (حیدری، ۱۳۸۷).
نوابی‌نژاد (۱۳۸۰) بیان می‌کند که یکی از موضوعات مهمی که در ازدواج دختر و پسر مطرح است و ماحصل بزرگ ازدواج شمرده می‌شود، مسأله تولید مثل و بقای نسل است که از اهداف اساسی ازدواج محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، تولد انسا‌ن‌هایی که نیازمند تربیت و پرورش صحیح هستند. وجود فرزندان باعث گرمی، پویایی و صفای کانون خانوادگی و انگیزه‌ای برای دوام زندگی و احتمالاً تضعیف در درگیریهای زن و شوهر است. رسول خدا (ص) در همین زمینه می‌فرماید : «تزویج کنید تا صاحب فرزند شوید و بر شمار شما افزوده شود، زیرا من در قیامت به امت‌های دیگر به وسیله کثرت شما مباهات می‌کنم».
عامل روانی ازدواج: یعنی جلب رضایت و تمایل طرفین یا خانواده طرفین، که رکن اساسی هر روابط زناشویی به شمار می‌رود. در اجتماعات قدیمی و کشاورزی و غیرصنعتی، که فرد بیشتر تحت قیمومیت خانواده به سر می‌برد به رضایت و تمایل طرفین کمتر توجه می‌شد و هنوز هم کمتر به این تمایلات و رضایت دختر و پسر توجه می‌شود بلکه رضایت و تمایل خانواده‌های زن و شوهر و هر دو خانواده و نظایر آن‌ ها را مورد توجه قرار می‌دهند. پس از ازدواج، دوام و سلامت خانواده به عوامل زیادی بستگی دارد و یکی از مهم‌ترین عوامل رضایت زن و شوهر از زندگی زناشویی می‌باشد (حیدری، ۱۳۸۷).
­­

ارتفاع حوضه نسبت به سطح دریا نشان دهنده موقعیت اقلیمی آن حوضه است. در حوضه های مناطق مرتفع نه تنها بارندگی بیش از حوضه های پست است بلکه در قلل ارتفاعات غالباً نزولات جوی به صورت برف می باشد که هیدرولوژی آن متفاوت با رگبارهاست.
بر حسب تعریف، ارتفاع متوسط حوضه رقومی است که ۵۰ درصد مساحت اراضی حوضه ارتفاعی بالاتر از آن و ۵۰ درصد مساحت حوضه ارتفاعی پایین تر از آن داشته باشند.
ارتفاع متوسط یک حوضه درمیزان وقوع بارندگی، درجه حرارت وتغییرات آن، میزان تبخیر وتعرق، شدت تشعشعات خورشیدی و بطورکلی در آب و هوای منطقه و به تبع آن در تشکیل و توسعه خاک، نوع و تراکم پوشش گیاهی اثر دارد به همین دلیل در اختیار داشتن اطلاعاتی در خصوص ارتفاع متوسط، اختلاف ارتفاع، نحوه پراکنش سطح نسبت به ارتفاع می‌تواند درشناخت رژیم آبدهی حوضه کمک بسزایی بنماید.
به منظور تهیه طبقات ارتفاعی حوضه و خطوط منحنی میزان موجود در نقشه های ۲۵۰۰۰/۱ رقومی منطقه مورد مطالعه و به محیط سیستم GIS انتقال داده شد پس از ورود داده ها به سیستم، مشخصات ارتفاعی در قالب جدول (۳-۲) استخراج گردید.
جدول(۳-۲): مشخصات ارتفاعی حوزه مهران رود شمالی

شکل(۳-۳): نقشه طبقات ارتفاعی حوضه مهران رود شمالی
۳-۵- شناخت وضعیت خاکشناسی و منابع اراضی
عمده‌ترین ساختار زمین شناسی محدوده مطالعاتی شامل مارن و سنگ ماسه می‌باشد که خاک محدوده از نظر مواد آواری و واریزه‌ای آنها حاصل گشته است.
مشخصات عمومی و برخی خصوصیات تیپ اصلی اراضی موجود در منطقه به شرح زیر می‌باشند:
الف) تیپ کوهها
این تیپ مرتفع ترین عرض سطحی تخریبی منطقه است که بر اثر حرکات کوهزایی در دورانهای مختلف زمین شناسی به وجود آمده‌اند.
ب) تیپ تپه‌ها
تیپ تپه‌ها معمولاً به سطوح ژئومورفیک قدیمی زمین اطلاق می‌شود که بر اثر فرسایش چنان تخریب شده اند که سطوح صاف درآنها رویت نمی‌شود ولی شدت پستی و بلندی و شیب در آنها کمتر از کوهها است.
ج) تیپ اراضی متفرقه
این تیپ شامل اراضی است که خصوصیات آنها با هیچ یک از واحدهای اصلی اراضی مطابقت ندارند و در محدوده مطالعاتی شامل دو واحد اراضی X1 (بستر رودخانه) و X2 (مناطق مسکونی) که جمعا ۲۰۱ هکتار مساحت دارند.
۳-۶- وضعیت اقلیمی منطقه
۳-۶- ۱- ریزشهای جوی
بارندگی‌های منطقه عمدتا معلول سیستم‌هایی است که از سمت غرب به منطقه نفوذ می‌نمایند و یا از جهت عمومی شمال ناحیه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. پر بارش ترین بخش منطقه در حاشیه کوه دند واقع شده است. کم باران ترین بخش منطقه درکم فرازترین مناطق واقع در غرب محدوده مورد مطالعه می‌باشد. درمجموع نیمه شمالی منطقه محدوده سهم بیشتری از ریزشهای جوی را نسبت به نیمه جنوبی آن دریافت می‌کند و حاشیه رودخانه آجی چای به لحاظ امتداد غربی شرقی آن و نیز کم فراز بودن آن، منطقه کم باران تری محسوب می‌شود.
۳-۶- ۲- دمای هوا
میانگین سالانه دمای روزانه یا نرمال سالانه دمای هوا مهم ترین شاخص اقلیمی در میان پارامترهای دمائی محسوب می‌شود برابر ۵/۱۲درجه سانتی گراد است. با توجه به اینکه ارزیابی اولیه مناطقی با نرمال سالانه دمای هوای بین ۱۰تا ۱۵ درجه سانتی گراد است. می‌توان این ارزیابی اولیه را برای منطقه مورد مطالعه با ارتفاع کمتر از ۱۶۰۰متر نیز پذیرفت.

میانگین سالانه متوسط حداقل دما در تبریز ۹/۶ درجه محاسبه شده و تغییرات در سطح منطقه .۵ تا ۹/۶ درجه سانتی گرا د گزارش شده است.
میانگین سالیانه حداکثر دمای تبریز ۱۸ درجه سانتی گراد است و تغییرات آن در سطح محدوده مورد مطالعه ۲/۱۱تا ۵/۱۸ محاسبه شده است.
۳-۶- ۳- ورزش بادها
پارامتر باد در زمینه‌های متعددی هم چون آسایش انسان،کم کردن یا افزایش آلودگی هوا از طریق انتقال آلاینده‌ها بسیار موثر است و بطور مثال در زمینه رشد گیاهان نیز از طریق تعرق، فتوسنتز و سرعت تاثیر گذار است.
۳-۶-۴- متوسط سرعت باد و حالت آرام هوا منطقه
مقدار سالانه سرعت باد در تبریز برابر با ۳ متر بر ثانیه است و مقدار این پارامتر از حداکثر ۷/۴ متر بر ثانیه و در تیر ماه تا حداقل ۹/۱ متر بر ثانیه آبان و آذر تغییر نشان می‌دهد.
حالت آرام هوا مبین شرایط عدم ورزش باد می‌باشد در تبریز سالانه ۲۶ درصد محاسبه شده که می­توان چنین شرایطی را اینگونه تعبیر کرد که دراین منطقه ورزش باد زیاد بوده و عواقب مثبت و منفی آن در یک شهر بادخیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
آرام ترین ماه سال آبان ماه است که درصد حالت آرام هوا به ۴/۳۸ درصد می‌رسد و متقابلا نا آرام ترین ماه سال تیر ماه است که درصد حالت آرام هوا ۱۰ درصد بوده و به عبارت دیگر در حدود ۹۰ درصد اوقات ورزش باد در این ماه از سال وجود خواهد داشت.
۳-۷- مطالعات فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه
در حال حاضر شهر تبریز از نظر فضای سبز و مکانهای لازم برای گذران اوقات فراغت در وضعیت نسبتاً فقیری به سر می‌برد و با توجه به جمعیت زیاد این شهر به عنوان یکی از ۷ کلانشهر اصلی کشور، فضاهای موجود نمی‌توانند جوابگوی نیاز ساکنان شهر باشد.
در محدوده مورد نظر تفرجگاه عینالی با ویژگی‌های خاص خود توانسته تقاضای زیادی را برای خود ایجاد کند. این تقاضا به ویژه در طول روزهای آخر هفته به طور بارزی خود را نشان می­دهد. وجود زیارت گاه در محدوده پارک (در قالب امامزاده و یادمان شهدا) پیوند اجتماعی و فرهنگی قوی­ای را بین شهر تبریز و این مجموعه شکل داده که باعث جذب هر چه بیشتر ساکنان شهر اعم از گروه‌های مختلف سنی، جنسی و مذهبی گردیده است.
شکل(۳-۴): دور نمایی از پذیرش گردشگری تفرجگاه عینالی
۳-۸- پوشش گیاهی منطقه
برای بهره برداری از قابلیت‌ها و استعدادهای بالقوه منایع طیبعی تجدید شونده و برنامه‌ریزی لازم در حفاظت و بهربرداری از آن به اطلاعات مناسب و دقیقی در این خصوص نیاز است. در این راستا یکی از اجزاء محیط طبیعی، پوشش گیاهی است. برای این منظور، در این بررسی وضعیت پوشش گیاهی منطقه، با نگاه کلی در قالب پوشش طبیعی منطقه و پوشش گیاهی انسان ساخت از هم تفکیک می­ شود.