انواع رهن کشتی:

ماده‌ی 42 قانون دریایی که اولین ماده درخصوص رهن کشتی است، مقرر می‌دارد: «کشتی مال منقول است و رهن آن تابع احکام این قانون است. رهن کشتی درحال ساختمان یا کشتی آماده‌ی بهره‌برداری نیز به‌وسیله‌ی سند رسمی باید صورت بگیرد و قبض، شرط صحت رهن نیست. درصورتی که کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد، منظور از کشتی بدنه، دکل‌ها، دوارها و لنگرها و سکان‌ها و موتور و کلیه وسایلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می‌شود».

این ماده متشکل از چند قسمت غیرمرتبط است. عده‌ای از حقوق‌دانان معتقدند که جدا‌کردن رهن کشتی که پرواضح است از اموال منقول است از رهن مدنی، کاری عبث و بی‌فایده است؛ چرا که کشتی مانند دیگر اموال مدیون برای تهیه‌ی پول و وام می‌توانست با مقررات عام مدنی، وثیقه‌ی دین قرار گیرد و اذعان داشته‌اند که نویسندگان قانون دریایی دو موضوع مال‌بودن کشتی از یک سو و اصول اداره‌ی آن در دریا از سوی دیگر را مخلوط کرده‌اند.

اما، با توجه به ضرورت‌های بازرگانی و حجم گسترده‌ی حمل‌ونقل دریایی و لزوم ترغیب صاحبان سرمایه به انعقاد عقد رهن، این ادعا بی‌دلیل می کند؛ چرا که اصول اداره‌ی امور کشتی قطعاً در قراردادها و معاملاتی که کشتی موضوع آن است، تأثیر بسزایی دارد. قسمت دیگر ماده اذعان می‌دارد که رهن کشتی درحال ساختمان و کشتی آماده‌ی دریانوردی به‌وسیله‌ی سند رسمی باید انجام شود. از این جمله می‌توان برداشت نمود که قانون‌گذار دریایی در رهن کشتی تفکیکی قائل شده است که اجمالاً به بررسی آن خواهیم پرداخت.

1. رهن کشتی درحال ساخت

عمده دلیلی که لزوم تعریف کشتی را مشخص می‌کند، این است که محدوده‌ی معاملات و قراردادها از جمله رهن را معین می‌کند، مثلاً، برخی از کشورها، مانند انگلیس، کشتی درحال ساختمان را قابل ثبت نمی‌دانند و در نتیجه، شامل رهن مقدم نمی‌شود؛ چرا که کشتی باید قابلیت فنی برای سفر دریایی را داشته باشد و کشتی درحال ساختمان این توانایی را ندارد؛ پس، نمی‌تواند موضوع رهن دریایی واقع شود. برخی دیگر از کشورها، از جمله فرانسه،در‌خصوص کشتی‌های درحال ساخت، به قصد مالک آینده یا نیت کسی که دستور ساختن کشتی را داده است، توجه می‌نمایند.

اما، در حقوق ما، همان‌طور که گفته شد، عمده دلیلی را که به واسطه‌ی آن مالک کشتی نیاز به اخذ وام دارد، پرداخت هزینه‌های ساخت کشتی می‌دانند. درواقع، ساخت کشتی هزینه‌های زیادی دربر‌دارد؛ بنابراین، مالک کشتی باید اقدام به اخذ وام نماید تا بتواند این مخارج را بپردازد. اینجاست که ضرروت وجود یک نهاد حقوقی به نام رهن دریایی آشکار می‌شود؛ چرا که به قول نویسندگان قانون دریایی اگر این نهاد نبود، رهن مدنی نمی‌توانست از حقوق پرداخت‌کنندگان وام حمایت کند و درنتیجه، آن‌ ها رغبتی به پرداخت چنین وام‌های کلانی به مالکان نداشتند.

نکته‌ای که در تمایز این نهاد حقوقی با رهن مدنی باید عنوان گردد این است که در رهن دریایی، مالک کشتی اقدام به رهن‌دادن مالی می‌کند که هنوز به وجود نیامده است و چنین موضوعی در رهن مدنی بی‌سابقه و نپذیرفتنی است. طبق ماده‌ی ۷۷۴ قانون مدنی، مال مرهون باید عین معین باشد و ضرورت موجود‌بودن در مفهوم عین معین نهفته است. به‌علاوه، شرط‌بودن قبض در تحقق رهن مدنی، وجود مال مرهون در حین انعقاد عقد رهن را ایجاب می‌کند و نتیجتاً رهن مالی که موجود نیست و هنوز ساخته نشده است، در قانون مدنی باطل است.

تنها موضوعی که می‌تواند این نهاد را در امور دریایی توجیه نماید، ضرورت اعطای وام به مالک کشتی درجهت به وجود آمدن کشتی‌های مدرن و درنتیجه، توسعه‌ی حمل‌ونقل دریایی خواهد بود.

نکته‌ای که علی‌رغم سکوت قانون‌گذار باید یادآور شد این است که درصورتی این نوع کشتی‌ها میتوانند موضوع عقد رهن قرار گیرند که قبلاً مراحل ثبت موقت را به شرح ماده‌ی 25 آیین‌نامه‌ی ثبت کشتی‌ها و شناورها، مصوب 10/9/1344 هیأت وزیران، طی کرده باشند و سپس رهن در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. سازمان بنادر و کشتی‌رانی می‌تواند از تاریخی که تیر اصلی کشتی بر روی آن نصب می‌شود، سند ثبت موقت صادر کند. بدین منظور، سازندگان کشتی باید اظهارنامه‌ای مشتمل بر شماره‌ی ردیف ساخت و مشخصات تفصیلی کشتیِ در دست ساختمان را تهیه و به اداره‌ی مرکزی ثبت کشتی‌ها ارائه کنند. سند ثبت موقتی که بدین صورت تحصیل می‌شود، پس از تکمیل ساختمان کشتی و تحویل آن به مالک، از درجه‌ی اعتبار ساقط بوده و باید به اداره‌ی مرکزی ثبت کشتی‌ها مسترد شود. سپس اداره‌ی مرکزی ثبت کشتی‌ها به کلیه مدارک ارائه‌شده رسیدگی می‌کند و کشتی را در دفتر ثبت کشتی‌ها به ثبت و مندرجات آن را به امضای صاحب آن یا نماینده‌اش می‌رساند.

به روشنی معلوم است که کشتی و کشتی درحال ساختمان به طریق اولی باید به ثبت برسد تا معاملات و حقوق وارد بر کشتی به رسمیت شناخته شود و دارای آثار حقوقی مربوط گردد.

در حقوق آمریکا، رهن در قبال سرمایه‌گذاری در ساخت کشتی از حوزه قضایی و قلمرو حقوق دریایی خارج است و در نتیجه، از قوانین فدرال پیروی نمی‌کندو تابع قوانین ایالتی است و تنها پس از اتمام ساخت، قابلیت به رهن نهادن برای اخذ وام طبق قانون رهن کشتی فدرال را دارد.

ابوالبشر فرمانفرماییان، پیشین، ص 79.

Ship Under Construction

Wei Zhang, op.cit, p 10.

امیرحسین فخاری، پیشین، ص88.

مرتضی نجفی اسفاد، پیشین، ص63.

Robert Force, Admiralty and Maritime Law, Federal Judicial Center, University of Michigan library, 2004, p177.