۲-مخل حقوق عمومی نباشد.»
دو شرط مذکور بسیار کلی به نظر می رسند و در عمل ممکن است مورد تعابیر و تفاسیر وسیع قرار گیرند، بطور که موجبات تضییق آزادی مطبوعات را فراهم سازند از این رو قانون اساسی برای احتراز از سوء تعبیر و تفسیر، تفصیل موضوع را به قانون عادی واگذار کرده است.
ماده ۶ قانون حدود مطبوعات مواردی را که در مبانی اسلام و حقوق عمومی اخلال ایجاد می کند با تأکید بر اینکه نشریات جزء در موارد اخلال به مبانی احکام اسلام و حقوق عمومی آزادند به شرح زیر معین می سازد:
۱-نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲-اشاعه منکرات و انتشار عکسها و تصاویر خلاف عفت عمومی.
۶-تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر
از جمله مواردیکه باعث جریحه دار شدن اخلاق عمومی میشود اسائه ی ادب به شخصیتهای بزرگ مذهبی و سیاسی مملکت می باشد.
ماده ۲۷ قانون مطبوعات نیز در این زمینه چنین اشعار میدارد:
«هر گاه در نشریه ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و سردبیر و نویسنده مطالب به محکمه ی صالحه معرفی و مجازات خواهد شد.»
همچنین در رابطه با انتشار مطالب خلاف عفت و اخلاق عمومی ماده ۲۸ این قانون اشعار میدارد:
«انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و اخلاق عمومی ممنوع و مستوجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.»
بدیهی است که در کشور اسلامی ما هیچکس حق اهانت به مقام رهبری و مراجع معظم تقلید را ندارد و هیچکس حق چاپ عکسها و تصاویر صور قبیحه و مطالب خلاف عفت عمومی را در هیچ نشریه ای نخواهد داشت. ولی نکته ای که حائز اهمیت است در مورد ارتکاب جرایم توسط مطبوعات باید صاحب امتیاز یا مدیر یا سردبیر یا شخص یا کسانیکه مرتکب جرم شده اند تحت تعقیب قرار گیرند نه اینکه با لغو پروانه دهها و بلکه صدها نویسنده و خبرنگار و گروهی از کارکنان نشریه بیکار شوند. بنابراین لازم است مواد قانون بنحوی مورد تجدید نظر قرار گیرند تا با این کار گروه کثیری که در یک سازمان مطبوعاتی مشغول به کار هستند و فقط از این راه ارتزاق می کنند بیکار نشوند. بنابراین در صورتیکه نشریه ای اقدام به انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت و اخلاق عمومی کند مرتکب بر طبق ماده ۶۴۰ قانون تعزیرات لاحق محاکمه خواهد شد و اصرار بر جرم موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
مواردیکه پیرامون ارتکاب جرم علیه عفت و اخلاق عمومی بوسیله مطبوعات ذکر شد در رابطه با مطبوعات داخلی بود که بر اساس قانون بررسی و به حکم آن رسیدگی می شد ولی امروزه با توجه به وضعیت سیاسی اجتماعی و مذهبی حاکم بر جامعه بسیار کم اتفاق می افتد که در نشریات داخل چنین مطالب و تصاویری منتشر شود و بیشتر تصاویر مبتذل و مستهجن موجود در جامعه توسط دلالان و قاچاقچیان از کشورهای غربی و جنوب شرقی آسیا به طریق قاچاق به کشور وارد می شود و تنها موردیکه پس از انقلاب اسلامی در کشور ما توسط مطبوعات داخلی بوقوع پیوست تنها در یک برهه کوتاهی از زمان بود که برخی از مجلات و روزنامه به بهانه افشاگری علیه خاندان سلطنتی سابق و درباریان و اشراف هنرپیشه ها اقدام به چاپ و توزیع عکسها و تصاویر نیمه عریان و مستهجن و به اصطلاح افشاء روابط نامشروع آنان در رژیم سابق نمود و همچون گذشته با چاپ و انتشار رمانها و داستانهای جنسی و جنایی و تبلیغ خوانندگان و هنرپیشه ها و رقاصه های تئاتر و سینما و همچنین چاپ آگهی تجارتی و تشویق و ترغیب مصرف کنندگان به خرید و مصرف بیشتر سهم چشمگیری در ترویج فساد و بی بند و باری بعهده داشتند. بنابراین چنانچه مطبوعات خارجی که دارای مطالب خلاف عفت و اخلاق عمومی است توسط تجار و بازرگانان یا هر شخص دیگری که به کشور وارد شود، وارد کننده بر طبق این ماده قابل مجازات است. از دیگر موارد تحت شمول این قانون کرایه دادن یا اجاره مجلات و نشریات فوق و یا درمعرض انظار عمومی گذاردن آنهاست که به استناد ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و پیگرد قانونی است.
پس با توجه به مجموع آنچه بیان شد میتوان گفت مطبوعاتی مورد نظر این ماده است که شرایط زیر را داشته باشد:
۱-مخالف عفت و اخلاق عمومی باشد.
۲-توهین به شخصیتهای مذهبی و شعائر دینی
۳-افتراء و تعرض به شرف و حیثیت اشخاص
۴-ترویج فساد، فحشاء و بی بند و باری
۵-انتشار مطالبی که موجب گمراهی مردم شود.
۶-حاوی عکسها و تصاویر مبتذل و مستهجن و عریان باشد.
۷-اشیاء دیگر
بطوریکه ملاحظه کردید ماده ۶۴۰ مواردیکه باعث جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی می گردد را مورد اشاره قرار داده است و با اضافه نمودن عبارت «و بطور کلی هر چیز» دامنه شمول ماده را بسیار گسترش داده است این نکته مشخص نیست که چرا قانونگذار با توجه به اینکه دیر زمانی است که از تصویب ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی نمی گذرد، اشاره ای به وسائلی دیگر از جمله لباسهای مبتذل و خلاف اخلاق، ماهواره و شبکه ارتباط اینترنت در این ماده ننموده است. شاید بدلیل این بود که موارد اخیر الذکر هر کدام دارای قانون خاص می باشد. که این دلیل کافی نمی باشد چون فیلم، مطبوعات که در قانون تعزیرات ماده ۶۴۰ تصریح شده است نیز خود دارای قانون خاص می باشد بهر حال این مسئله باعث بازگذاشتن دست محاکم در جرم انگاری شده و موار

دی در خارج از چهارچوب این ماده نیز مورد نظر قرار می دهد.
«با توجه به تقسیم بندی جرایم از حیث فعل مادی آنها به جرایم آنی و جرایم مستمر و جرایم استمرار یافته می توان گفت که جرم موضوع ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی میتواند جرم استمرار یافته باشد.» (صانعی، ۱۳۷۴، ۴۲)
جرم موضوع ماده ۶۴۰ یک جرم آنی است اما خصوصیات جرم مستمر را دارد بدین معنا که در جرم موضوع ماده ی مذکور اعمال مجرمانه ی مشابه ولی متعدد در طول زمان ممکن است استمرار یابد مثلاً شخصی که اشیاء مذکور در ماده ی ۶۴۰ را وارد یا صادر میکند ممکن است این عمل وارد یا صادر کردن را چندین بار تکرار کند که هر چند هر یک از اعمال این شخص یک جرم است و فی الواقع این جرم طبیعتاً یک جرم آنی است ولی وقتی این شخص دستگیر می گردد برای تمام اعمال استمرار یافته اش یک محاکمه و یک مجازات قابلیت اعمال را دارد. لذا چون اعمال مجرمانه ای که صورت می گیرد هر کدام به تنهایی جرم است اما همه این اعمال در طول زمان ادامه می یابد و دارای هدف و مقصد واحدی است لازم است که مشمول احکام جرایم مستمر واقع گردد یعنی یکبار محاکمه گردد و یک مجازات برای تمام اعمال آن شخص در نظر گرفته می شود.
موضوع دیگری که اهمیت دارد اقدامات شخص مرتکب است که برای ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی انجام میدهد که این اقدامات به ترتیب عبارتند از:
۱-تجارت یا توزیع
۲-به نمایش و معرض انظار عمومی گذاردن
۳-ساختن
۴-برای تجارت یا توزیع نگه داشتن
۵-وارد یا صادر کردن
۶-متصدی یا واسطه تجارت یا هر قسم معامله ی دیگر شدن
۷-کرایه دادن
۸-منتشر کردن
۹-به معرض انظار عمومی گذاردن
۱۰-ترویج اشیاء مذکور یا راهنمایی برای تحصیل آن اشیاء
حال به توضیح برخی از آنها در قالب نحوه ارتکاب جرم خواهیم پرداخت.
گفتار چهارم: نحوه ارتکاب جرم
۱-تجارت
تجارت آثار صوتی و تصویری مبتذل یا مستهجن، زمانی به عنوان رکن مادی جرم مطرح است که در مورد مصادیق مورد اشعار ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی که باعث جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی می گردد و نیز قانون نحوه ی مجازات … مصوب ۱۳۸۶ باشد.
تجارت را «معاملات به قصد انتفاع به طوریکه در عرف به آن صدق تجارت نماید، تعریف کرده اند» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۴، ۴۰۱)
منظور از تجارت در ماده ۶۴۰ داد و ستد کردن و خرید و فروش اشیاء مورد نظر قانونگذار بوده و توزیع نیز به معنی پراکنده کردن آن بین مردم می باشد. ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایطی را تعیین نموده است که یکی از آن شرایط مشروعیت جهت معامله است.
«جهت معامله عبارت از امری است که معامله کننده برای رسیدن به آن معامله را انجام می دهد.»
قانون گذار همچنین در بعضی از قوانین هر گونه تجارت و توزیع کالاهایی که باعث جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی می شود را جرم دانسته و برای آن نیز مجازات تعیین نموده است.
ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند مصوب ۱۳۶۵، اشعار میدارد:
«کسانی که عالمان لباس ها و نشانه هائی که علامت مشخصه گروه های ضد اسلام یا انقلاب است. تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند، مجرم شناخته می شوند و البسه و اشیای مذکور در حکم قاچاق محسوب می شوند.»
قانون گذار در این قانون و ماده ۶۴۰ ، ذکری از خریدار اشیاء خلاف عفت و اخلاق عمومی نکرده است و این سوال مطرح می شود که آیا خریدار فیلم ها، نوارها و سایر اشیاء ذکر شده در ماده ۶۴۰ مشمول این ماده و قانون نجوه مجازات … می باشند؟ در این مورد نظر بر این است که اگر هدف از خرید فیلم ها یا نوارها، تجارت یا توزیع و انتشار آنها باشد، در صورتیکه این فیلمها مشمول آثار مذکور در ماده ۳ قانون نحوه مجازات … باشد، مطابق این ماده جرم و قابل مجازات بوده و در غیر این صورت مشمول ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما اگر هدف از خرید صرف استفاده شخصی بدون قصد توزیع آن باشد، یا به عبارت دیگر هدف از خرید صرفاً نگهداری از آن اشیاء باشد به نظر می رسد خرید این اشیاء مشمول ماده ۶۴۰ نخواهد بود. البته در این خصوص در بحث مربوط به نگهداری فیلمهای مبتذل و مستهجن بیشتر توضیح داده خواهد شد، سوال دیگری که مطرح میشود این است که اگر کسی فیلم ها یا نوارها و سایر اشیای منافی عفت و اخلاق عمومی را به دیگری هبه کند مشمول ماده ۳ قانون نحوه مجازات … و ماده ۶۴۰ خواهد شد یا خیر؟
در این مورد گفته شده است:
«کلمات «تجارت» و «معامله» ظهور در معاملات معوض و انتفاعی دارد، بنابراین اگر کسی این اشیاء را به دیگران هبه کند و مجاناً در اختیار آن ها قرار دهد، مشمول این ماده (ماده ۶۴۰) نمی شود.» (زراعت، ۱۳۷۹، ۲۲۱)