رسیدن به اتّفاق و اجماع بسیط، گاهى به دلالت مطابقى است؛ یعنى یکایک فتاواى فقها تتبّع گردیده و مشاهده شده که همه در یک مسأله خاص اتّفاق ‏نظر دارند، مثل: جواز رجوع جاهل و عامى به مجتهد. و گاهى به دلالت التزامى است؛ یعنى از لازمه فتواهاى مجموع علما، به اتّفاق آنها در یک مسأله پى برده مى‏شود (به شرط اینکه این لازم به دلیل تأکید اجماع‏کنندگان آنان بر مبناى خود نباشد)، مثل اجماع علما بر عدم حجّیت خبر کذّاب، که از آراء همه در مورد حجّیت خبر ثقه، حجّیت خبر عادل و حجّیت خبر امامى ممدوح، بالملازمه استفاده مى‏شود که به اتّفاق، خبر کذّاب را حجّت نمى‏دانند.[۵۱]

۱-۱-۲-۴-۴- تقسیمات اجماع از حیث کشف از قول معصوم (ع)

۱-۱-۲-۴-۴-۱- اجماع دخولی

اجماع دخولی(تضمّنی) یا حسّی، به اجماعى گفته مى‏شود که دخول امام(ع) در ضمن اجماع‏کنندگان به صورت قطعى به دست آید، ولى شخص امام شناخته نشود. ملاک حجّیت این اجماع، وجود امام (ع) در ضمن مجمعین است و به همین علّت به آن اجماع تضمّنى نیز گفته‏اند.
طریق کشف قول معصوم(ع) در اجماع دخولى، حس یا تضمّن است؛ به این بیان که در این اجماع شرط است که در میان مجمعین، شخصى ناشناس باشد تا انطباق دیدگاه امام(ع) بر او صورت پذیرد.
در این اجماع، اتّفاق علماى یک عصر بر حکمى، کافى است و نیاز به اتفاق فقها در همه اعصار نیست.[۵۲]

۱-۱-۲-۴-۴-۲- اجماع لطفى

اجماع لطفى، کشف رأى معصوم(ع) از اتّفاق علما براساس قاعده لطف مى‏باشد.
هرگاه در حکمى همه فقیهان هم‏رأى باشند و خلافى در میان آنها نباشد، نتیجه گرفته مى‏شود که حکم، مطابق واقع و موافق نظر معصوم(ع) است، زیرا اقتضاى لطف عام پروردگار آن است که در صورت خطاى همه علما، وى به نوعى، حکم واقعى را از طریق امام غایب به ذهن یا کلام و یا مجمع فقیهان القا نماید و اتّفاق ‏نظر آنان را برهم زند تا اجماعى محقق نشود.
در قاعده لطف و اینکه آیا اجماع لطفى، صغراى آن قاعده است یا نه، اختلاف است.[۵۳]

۱-۱-۲-۴-۴-۳- اجماع حدسى

اجماع حدسى به این معنا است که از راه تحصیل اتّفاق علما در یک مسأله، نظر و رأى امام(ع) حدس زده شود؛ به این صورت که همیشه بین اتفاق مرؤوسین بر امرى و رضایت رئیس آنها نسبت به آن امر، ملازمه عادى وجود دارد[۵۴]؛ البته این ملازمه در زمانى است که اتفاق آنها ناشى از یک نوع تبانى و هماهنگى قبلى نباشد.[۵۵]
گاهى اجماع حدسى گفته مى شود و مقصود از آن، هر اجماعى است که از طریق حس حاصل نشده باشد؛ مانند اجماع لطفى.

۱-۱-۲-۴-۴-۴- اجماع تقریرى

اجماع تقریری، عبارت است از تحقّق اتّفاق علما بر امری در حضور امام معصوم(ع) و سکوت او در برابر آن، در جایی که قادر به مخالفت با آن باشد؛ به بیان دیگر، هرگاه فقها در زمان حضور امام(ع) بر حکمی به اتفاق نظر برسند و امام(ع) آن ها را ردع نکند، سکوت او به منزله تقریر و تأیید نظر فقهاست، زیرا اگر نظر آنان خلاف حکم الهی باشد، بر امام(ع) از باب وجوب نهی از منکر لازم است منکر را انکار نماید.
در اجماع تقریرى، اتفاق همه علما موضوعیت ندارد، بلکه اگر یک نفر هم در حضور معصوم(ع) عملى را انجام دهد و یا حکمى را بیان کند و امام(ع) درحالى‏که شرایط بیان براى او مهیّا است سکوت نماید، این سکوت کاشف از موافقت وى است.[۵۶]

۱-۱-۲-۴-۴-۴-۱- تفاوت میان اجماع تقریرى و اجماع لطفى

با توجه به آنچه در تعریف اجماع لطفی بیان شد، تفاوت میان اجماع تقریرى و اجماع لطفى روشن مى شود؛ وجوب بیان احکام بر امام(ع) در اجماع تقریرى به حکم شرع است، اما در اجماع لطفى به حکم عقل.
اجماع لطفى در دو نکته با اجماع تقریرى تفاوت دارد:

1. در اجماع تقریرى وجوب ارشاد [در صورت وقوع اجماع بر خلاف حکم واقعی] مختص به امام(ع) نیست؛ بلکه شامل تمام مسلمانان مى شود؛ اما این که در مورد اجماع، امام(ع) تنها کسى است که به ارشاد اقدام مى کند، به این دلیل است که او آشناترین مردم به حکم واقعى است؛ اما در اجماع لطفى، ارشاد مختص امام(ع) است.
2. وجوب ارشاد در اجماع تقریرى به حکم شرع است، به خلاف اجماع لطفى که گفتیم وجوب ارشاد و هدایت براساس حکم عقل عملى است.[۵۷]

۱-۱-۲-۴-۴-۵- اجماع تشرّفى

اجماعى است که مبناى آن، تشرّف یکى از علمای برجسته به خدمت امام(ع) در عصر غیبت است که طى این تشرّف، حکم شرعى مسأله اى را از امام (ع) گرفته؛ سپس بر آن مسأله ادّعاى اجماع مى کند.
نکته آن است که فقیه به هنگام بازگویی رأی معصوم، نمیگوید که من خود از امام شنیده ام – زیرا در زمان غیبت کبری ، قولِ مدعی رؤیت ، محکوم به کذب است – بلکه در قالب ادعای اجماع، به این نکته اشاره میکند که رأی معصوم را احراز کرده است. این گونه موارد برای «مقدّس اردبیلی» و «سیّد مهدی بحرالعلوم» اتّفاق افتاده و نقل شده است؛ از این رو احتمال داده می شود که آن چه در کلام ایشان به عنوان اجماع آمده است، اجماع تشرّفی باشد.[۵۸]
مرحوم آخوند خراسانی(ره) میگوید:
«… ربما یتّفق لبعض الأوحدی وجه آخر من تشرفه برؤیته علیه السّلام و أخذه الفتوى من جنابه و إنّما لم ینقل عنه بل یحکی الإجماع لبعض دواعی الإخفاء.»[۵۹]:
چه بسا برای افرادی خاص، راه دیگری [برای ادّعای اجماع] روی دهد و آن اینکه وی [در زمان غیبت] به دیدن امام(ع) تشرّف حاصل کرده و فتوا را از آن حضرت گرفته، اما [هنگامی که دلیل برای صحت فتوایش میآورد]، رأی حضرت را نقل نمیکند، بلکه به خاطر برخی از انگیزه های اخفاء با لفظ «اجماع» حکایت میکند [و نام امام(ع) را پنهان میدارد].
این که به این روند، اجماع گفته مى شود، دلیلش این است که امام(ع) اگر چه یک نفر به شمار مى رود، لکن رفتار او سرمشق سلوک دینى امت و فقیهان است. مطابق این معنا، اجماع تشرّفى از حقیقت و ماهیت اجماع خارج است و با مسامحه به آن اجماع اطلاق مى شود.

۱-۱-۲-۴-۴-۶- اجماع تقیّهای

اجماع تقیه‏اى، به این معنا است که فقیه حکم را از شخص امام(ع) در زمان حضور بشنود، ولى به سبب تقیّه و خوف نتواند حکم را به امام(ع) نسبت دهد و به همین خاطر، ادّعاى اجماع نماید.
اجماع تقیّه‏اى نیز مانند اجماع تشرّفى از مقوله خبر واحد مى‏باشد و حکم آن مانند اجماع منقول به خبر واحد است؛ این در صورتى است که از اجماع تقیّه‏اى علم به رأى امام(ع) حاصل نشود، وگرنه نفس علم داراى حجّیت است و نیازى به حجّیت اجماع ندارد.[۶۰]

۱-۱-۲-۴-۴-۷- اجماع کشفی

اجماع کشفى، اجماعى است که از طریق تحصیل اتّفاق علما در یک مسأله، کشف مى‏شود که دلیل معتبرى نزد آنها بوده و به ما نرسیده است.
در کتاب «فوائد الاصول» آمده است:
«و قیل: إنّ الوجه فی حجیته إنّما هو لأجل کشفه عن وجود دلیل معتبر عند المجمعین»[۶۱]:
برخی معتقدند: وجه حجّیت اجماع به خاطر وجود دلیل معتبری نزد مجمعین است (که آن دلیل به دست ما نرسیده است).
معتقدین به اجماع کشفى، مى‏گویند این اجماع نمى‏تواند به طور قطع کاشف از سخن امام(ع) باشد، بلکه فقط نشان مى‏دهد که در مسأله مورد اجماع، دلیلى معتبر وجود داشته که به ما نرسیده است.
طریق کشف از دلیل معتبر، منسوب به مرحوم «نایینى» است.
از شرایط اجماع کشفى، اتّفاق همه علماى یک عصر در مسأله مى‏باشد. افزون برآن، نباید رأى آنان موافق با قاعده و یا اصلى شرعى باشد، زیرا در این صورت احتمال داده مى‏شود مدرک مورد نظر آنها، همان اصل باشد.[۶۲]

۱-۱-۲-۴-۵- اجماع مدرکى و تعبّدى

اجماع مدرکی به اتّفاق نظر فقها با وجود دلیل قابل استناد در مسأله اطلاق می شود. در واقع، اجماعى است که ممکن است منشأ آن، مدرک و دلیلى باشد که موجود است؛ مانند اجماع پیشینیان بر متنجّس شدن آب چاه به واسطه نجاست که مستند این اجماع، روایات متعدّدى است که در این زمینه وجود دارد. این اجماع، اجماع مستند نیز نامیده مى شود.
تفاوت اجماع کشفی و مدرکی در این است که در اجماع کشفی احتمال میرود دلیل معتبری نزد مجمعین بوده که به دست ما نرسیده است اما در اجماع مدرکی دلیل قابل استناد در مسأله موجود است. لذا در اینجا اجماع حجیت و موضوعیتی ندارد و تنها همان دلیل مورد استناد خواهد بود.
اجماع تعبّدى، اجماعى است که به دلیلى مستند نیست؛ به همین جهت، به آن اجماع تعبدى گویند.[۶۳]

۱-۱-۲-۵- خاستگاه اجماع در اندیشه اصولی و فقهی

اجماع همانند هر پدیده دیگری منشأ پیدایش و نقطه آغازی دارد. بنابراین باید دید نخستین بار کی، کجا، چرا و به وسیله چه کسی در تاریخ اسلام پدیده و اندیشه ای به نام «اجماع» به عنوان یک دلیل و مدرک شرعی مطرح شده است؟
اجماع، نخستین بار در قضیه سقیفه بنی ساعده و مسأله خلافت به عنوان یک جریان سیاسی و اجتماعی و با هدف توجیه و مشروعیت بخشیدن به خلافت ابوبکر به وسیله خود وی و همفکرانش مطرح شد.[۶۴] سپس به منظور مستندسازی برای اعتبار اجماع، به موارد و مسائل دیگر تسرّی داده شد؛ تا آن جا که به عنوان یک دلیل در کنار دیگر ادلّه شرعی و عناصر استنباط مورد توجه قرار گرفت و با گذشت زمان به ادبیات، فرهنگ، فقه و اصول شیعه نیز راه یافت.