ـ با کمک گرفتن از نظرجان بولوم به نقل از مرکز پیشگیری از جرم استافورد انگلستان، پیشگیری از جرم را می‌توانیم این گونه تعریف کنیم:
پیش‌بینی، شناخت و برآورد خطرات جرائم و اقدام به فعالیت‌هایی برای حذف یا کاهش این خطرات.

شرمن نیز معتقد است، هر رویه‌ای که اعمال شود و نتیجه آن نشان دهد که از نرخ بزهکاری کاسته شده، آن رویه پیشگیری محسوب می‌شود».
ـ گسن (استاد دانشگاه اکس مارسی فرانسه) معتقد است «پیشگیری مجموعه اقدام‌هایی است که هدف غایی آن منحصراً یا به صورت جزیی، محدود کردن دامنه جرم، غیرممکن کردن، مشکل کردن و کم کردن احتمال وقوع آن است.
ـ کوسن نیز پیشگیری را مجموعه‌ای ازاقدامات و تدابیر غیرقهرآمیز می‌داند که با هدف خاص مهار بزهکاری، کاهش احتمال بروز جرم، کاهش دخالت جرم و پیرامون علل جرائم اتخاذ می‌شود. در این تعریف اقدام پیشگیرانه اقدام غیرقهرآمیز است که بر عوامل آسیب زا اعمال می‌شود. (فلاح‌بابایی ۱۳۸۲، ص ۴)
ـ کیزر (۱۹۸۹) پیشگیری از وقوع جرم را تدابیری می‌داند که با کمک آن وسعت و شدت وقوع جرم، چه با کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌های بروز و چه با تحت تأثیر قرار دادن قربانیان بالقوه و کل جامعه به حداقل می‌رسد (زینالی،۱۳۸۱، ص ۹۹). دکتر اردبیلی پیشگیری را هر اقدام سیاست جنایی بدون تأکید بر تهدید کیفر یا اجرای آن می‌داند که با هدف تحدید امکان پیشآمد جنایی از راه‌های گوناگون انجام شود. (اردبیلی، ۱۳۸۸، ۴۱)
۳-۲-انواع پیشگیری از جرم
قدیمی‌ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آن‌ ها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسالان باید از ارعاب انگیزی و تهدید به مجازات استفاده شود؛ زیرا شخصیت آن‌ ها شکل گرفته است. اما تاکنون در زمینه دسته بندی پیشگیری از بزهکاری، گونه‌های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. به طور مثال، شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی، الگوی سه گانه پیشگیری یعنی: نخستین، دومین و سومین از بزهکاری را بیان کرده‌اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیشگیری از بزهکاری را به دو گونه کنشی و واکنشی ارائه کرده‌اند که امروزه تقسیم بندی اخیر بیشتر مد نظر جرم شناسان است البته تقسیم بندی‌های دیگری نیز صورت گرفته است که در ادامه به آن‌ ها اشاره می‌شود. به هر حال، این متنوع بودن روش‌های پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل‌های مردمی را می‌طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی‌ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است (نجفی ابرندآبادی، ش ۲۰ و ۱۹: ص ۲۰)
۳-۲-۱-پیشگیری اولیه یا نخستین
پیشگیری نخستین یعنی مصون کردن افراد از رهگذر مبارزه با همه زمینه‌های ارتکاب جرم که در چارچوب توسعه اجتماعی قرار می‌گیرند. در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند. هدف در این سطح از پیشگیری، بهبود شرایط زندگی به منظور عدم مجرم شدن افراد و همچنین تولید ارزش‌هایی است که روابط سالم را بهبود بخشد. در پیشگیری اولیه، بیشتر توجه به رویداد جرم معطوف است تا مجرم تحریک شده. این رویکرد به نظریه شیوه زندگی هیندل لانگ نیز ارتباط داده شده است.
۳-۲-۲-پیشگیری ثانویه یا دومین
پیشگیری دومین یعنی به کارگیری شیوه‌هایی برای حمایت از افراد در آستانه خطر. مانند: معتادان، ولگردان و کودکان بی سرپرست و خیابانی. در این نوع پیشگیری، هدف آن است که با به کارگیری تدابیر مناسب و زود هنگام، از وقوع جرم توسط افرادی که در شرایط بحرانی به سر می‌برند و احتمال بزهکاری از سوی آن‌ ها وجود دارد پیشگیری شود. به طور مثال، در پیشگیری از اعتیاد، تمرکز تلاش‌ها بر روی افرادی است که به صورت تفریحی مبادرت به مصرف مواد می‌کنند و هنوز به درجه اعتیاد نرسیده‌اند. همچنین کودکانی که در خانواده‌های از هم گسیخته و محله‌های فقیرنشین در وضعیت نامناسبی زندگی می‌کنند، یا جوانانی که خشونت را در خانه‌هایشان تجربه کرده‌اند احتمال بزهکاری و مجرم شدن آن‌ ها بیشتر از سایرین می‌باشد.
۳-۲-۳-پیشگیری ثالث یا سومین
این نوع پیشگیری شامل برنامه‌هایی از قبیل: مشاوره برای زنان و بچه‌ها، مداخلات کیفری و گروه‌های گوناگون می‌باشد. تلاش‌های پیشگیرانه در این مرحله برای جلوگیری از رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان اصلاح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند. پیشگیری سومین در نتیجه عملیات شناسایی و تشخیص یا عملیات پلیسی برای دستگیری مجرم، زندانی شدن مجرم یا محکومیت و اصلاح رفتاری زندانی به کار می‌رود. این تقسیم بندی توسط کاپلان صورت گرفته است. (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳: ص ۱۵۰ و ۱۴۹)
۳-۲-۴-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد
پیشگیری کوتاه مدت به مجموعه راه کارهایی گفته می‌شود که در مدت زمان کمتری انجام می‌شوند. مانند: فراهم کردن روشنایی بیشتر خیابان‌ها، کوچه‌ها و اماکن عمومی، تدوین قوانین جزایی متناسب و بازدارنده، ایجاد مؤسسات مددکاری، فراهم کردن فضاهای مناسب برای گذراندن اوقات فراغت، حمایت از کودکانی که مورد اذیت و آزار و بد رفتاری خانواده قرار می‌گیرند، بستن محله‌ها و اماکن جرم زا، ممانعت از پخش برنامه‌های خشونت زا در تلویزیون و مجهز کردن پلیس و نیروهای انتظامی، تا فرصت‌های وقوع انحراف یا جرم را کاهش دهد. در برخورد بامسائل اجتماعی وفرهنگی نمی‌توان به خاطربرنامه ریزی‌های اصولی ودراز مدت، از اقدامات پیشگیرانه مقطعی و کوتاه مدت غافل ماند (بیات و همکاران، ۱۳۸۷، ص ۲۷). این پیشگیری شامل «پیشگیری اجتماع مدار» یا «پیشگیری اجتماعی» و «پیشگیری زودرس» است.
۳-۲-۵-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی
این نوع پیشگیری شامل آن دسته از تدابیر و اقدام‌هایی است که با مداخله در فرایند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آن‌ ها و سالم سازی محیط اجتماعی و طبیعی، به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است. به اعتقاد گسن، این نوع پیشگیری به این دلیل پیشگیری اجتماعی گفته می‌شود که حاصل تجربیات پیشگیری مددکاران اجتماعی بدون مداخله بحث‌های پلیس و دادگستری و معطوف به مبارزه ناسازگاری جوانان بزهکار و محیط رشد آنان است. یکی از اهداف این نوع پیشگیری، کاهش یا از بین بردن علل جرم زا در محیط اجتماعی است؛ و اصولاً برای تغییر شرایطی که به وقوع بزهکاری در اجتماعات محلی و مسکونی کمک می‌کند، طراحی شده است. تأسیس مکان‌های تفریحی و پارک‌ها برای تفریح، تأسیس مراکز آموزشی، پرورشی، فرهنگی، ایجاد درآمد زایی و اشتغال زایی در محله‌ها، تقویت باورهای دینی از طریق فعال کردن مؤثر و مناسب مراکز مذهبی محلی، تشکیل پلیس محلی، گسترش تجهیزات و تدابیری چون باشگاه‌های ورزشی جوانان و پروژه‌های مبتنی بر فعالیت‌ها در جهت منصرف کردن مجرمان بالفعل و بالقوه از خطاهای آینده از مصادیق این نوع پیشگیری می‌باشد. هدف دیگر در پیشگیری اجتماعی، هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات این پیشگیری نیز «فرد» می‌باشد. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی همانند پیشگیری کیفری، مجرم مدار و فرد مدار است و از طریق: آموزش، ترغیب، تربیت و تنبیه درصدد آن است تا معیار شناخت اَعمال خوب و بد را به فرد القاء کند و قدرت ارزش یابی عملکرد خویش را به او بدهد. نکته اساسی در این مدل از پیشگیری عبارت است از: تخصص، اندیشه و تلاش مضاعف؛ زیرا به دلیل گستردگی و پیچیدگی موضوع ممکن است با وجود سرمایه گذاری‌های هنگفت و کلان، نتیجه مورد نظر در کاهش جرم حاصل نشود. پیروان این نوع پیشگیری بر این عقیده‌اند که از طریق شناخت علل ارتکاب جرم اعم از: فردی و اجتماعی و برطرف کردن آن‌ ها با انجام اصلاحات فردی و اجتماعی مثل: درمان بیماری‌ها و نارسایی‌های جسمی و روحی و بالا بردن ارزش‌های اجتماعی و تقویت نهادهای اجتماعی و تعالی فرصت‌های اقتصادی، تحصیلی، تفریحی، مسکن و غیره می‌توان از تمایلات مجرمانه در افراد جلوگیری کرد. در حقیقت پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام‌هایی است که مهار عوامل اثرگذار در شکل گیری جرم را به دنبال دارد؛ و از آن جا که علاوه بر محیط اجتماعی، بر فرد و انگیزه‌های او نیز تأثیر می‌گذارد؛ برخی به آن «پیشگیری فردمدار^[۴] نیز می گویند. یکی دیگر از اهداف پیشگیری اجتماعی، تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاری بر گروه‌های در آستانه خطر، به جامعه پذیری فرد کمک می‌کند. به دیگر سخن، پیشگیری اجتماعی به دنبال هم نوا کردن فرد با قواعد اجتماعی از رهگذر آموزش و پرورش است. آنچه دست اندرکاران این نوع پیشگیری باید انجام دهند، بیرون بردن هر چه بیشتر افراد از نظام کیفری است. به طور کلی، پیشگیری اجتماعی تلاشی برای حل مسائل رفتار مجرمانه با پرداختن به ریشه‌های جرم است و تدابیری را دربرمی گیرد که بر زمینه‌های ارتکاب جرم از رهگذر مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثرند. به همین سبب، پیشگیری اجتماعی بهترین توصیف از پیشگیری نخستین به شمار می‌رود. (رایجیان اصلی ۱۳۸۳، ص ۱۴۹ و ۱۴۸)
۳-۲-۶-پیشگیری رشد مدار یا زودرس
این نوع پیشگیری سعی دارد چنانچه یک کودک به هر دلیلی از خود مظاهر بزهکاری را بروز داد، با مداخله زودرس در وی و محیط پیرامون او، از مزمن شدن بزهکاری او در آینده جلوگیری کند. پیشگیری زودرس، یعنی مداخله روان شناختی - اجتماعی زودرس در فرایند رشد کودکان، برای جلوگیری از عوامل خطرسازی که احتمال پذیرش و تقلید رفتار مجرمانه پایدار را از سوی آن‌ ها در آینده افزایش می‌دهد. عوامل خطر در این پیشگیری مجموعه ای از شرایط فردی و اجتماعی است که پدیداری، پیوستگی و پایداری رفتارهای مجرمانه آینده را در کودکان و نوجوانان به همراه دارد ویژگی‌های این نوع پیشگیری عبارت‌اند از: تربیت مدار بودن، فرد مدار بودن، عام بودن و ره یافت های آن شامل: شناسایی عوامل خطر فردی و اجتماعی و به دنبال آن به کارگیری عوامل حمایتی از طریق مداخلات روان شناختی - اجتماعی زود هنگام در سطوح مدرسه، خانواده و محیط اجتماعی می‌باشد و بر این اندیشه استوار است که مداخله زود هنگام نسبت به کسانی که به دلیل وضعیت‌های خاص در معرض ارتکاب جرم هستند می‌تواند جلوی بزهکاری و تداوم گرایش‌های بزهکارانه آن‌ ها را بگیر (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳: ص ۱۵۱ و ۱۵۰).
۳-۲-۷-پیشگیری بلند مدت یا کلان
پیشگیری بلند مدت به ساز و کارهایی گفته می‌شود که در یک فرایند زمانی مدت دار صورت می‌گیرد تا در آینده فرصت‌های وقوع جرم را کاهش دهد. از قبیل: فراهم کردن بسترهای مناسب برای دسترسی افراد به موقعیت‌های مناسب آموزش و پرورش، تدوین و اجرای سیاست‌های کلی برای ایجاد اشتغال اعضای جامعه، تشکیل کلاس‌های آموزش خانواده برای بالا بردن مهارت‌های زندگی، تقویت نقش پیشگیرانه مدارس از طریق ارتقای محتوا و کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی، تلاش برای کاهش شکاف اقتصادی در بین اقشار مختلف جامعه و دستیابی به عدالت اجتماعی کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی برای پیشگیری از جرائم گوناگون از قبیل: سرقت، مزاحمت‌های خیابانی، شرارت و کلاه برداری لازم است از این نوع برنامه ریزی‌ها بهره برداری کنند. این پیشگیری برای حذف و یا خنثی کردن عوامل جرم زا، ناظر به سیاست‌هایی است که به صورت ساختار - فرایند و با تمرکز بر عوامل فردی و عمومی بزهکاری در سطح وسیع و فراگیر اتخاذ می‌شوند و شامل سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی است (عباچی، ۱۳۸۳: ص ۵۸)
۳-۲-۸-پیشگیری انفعالی
در پیشگیری انفعالی، برخی از اقدامات معمول و رایچ پیشگیرانه، از نوع هشداری و بازدارنده مانند هشدارهای پلیسی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه در یک انتظار انفعالی برای تأثیر این اقدامات باقی می‌مانند. در این نوع از پیشگیری، عوامل اجتماعی (پیشگیری اجتماعی) هیچ گونه تأثیری ندارند و در این بین، کوچک‌ترین نقشی از خود ایفا نمی‌کنند. نقش نهادهای بازدارنده از جرائم مثل: پلیس و مراجع قضایی نیز در این میان بسیار کم رنگ است. (همان)
۳-۲-۹-پیشگیری فعال
در این نوع از پیشگیری، نیروی پلیس محور اصلی پیشگیری است که برای اجتناب و دوری از وقوع جرائم وارد عمل می‌شود و در سطح اجتماعی نیز فعال است. یعنی پلیس برنامه ریزی و هدایت اوقات فراغت گروهی از جوانان را به عهده می‌گیرد که در معرض جرم یا انحراف در زمان و مکان خاصی قرار دارند. در این میان، نقش نهادهای بازدارنده از جرم یا انحراف در زمان و مکان خاصی قرار دارند. در این میان، نقش نهادهای بازدارنده از جرم نیز بسیار مشهود است. در پیشگیری فعال، برنامه ریزی‌های بلند مدت برای جلوگیری از بزهکاری و کاهش آن مد نظر قرار دارد. مسئولان دولتی نیز هر یک به فراخور وظیفه اجتماعی خود، نقش عمده ای دارند و اقدام‌های مستقلی را انجام می‌دهند. (همان)
۳-۲-۱۰-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری
پیشگیری غیر کیفری عبارت است از: «جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع و احوال خاصی که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد». به عبارتی دیگر، پیشگیری غیر کیفری درصدد است تا عوامل و ریشه‌های زمینه ساز بروز جرائم و بزهکاری را از راه توجه به مسئله کنترل اجتماعی و تأثیر بر افکار مجرمانه از بین ببرد؛ به طوری که انسان‌هایی پرورش یابند که از جرم به دور باشند. در این نوع پیشگیری، توجه به عواملی محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که باعث سوق دادن فرد به سوی بزهکاری می‌شوند دارای اهمیت فراوان است. پیشگیری غیر کیفری، در حقیقت درمان ریشه ای قبل از وقوع جرم است؛ که در آن راه کارها خارج از چارچوب دستگاه عدالت مورد بررسی قرار می‌گیرند. این پیشگیری که در مقابل پیشگیری کیفری قرار دارد را گاهی «پیشگیری جدید» نیز می‌نامند. این پیشگیری، مصداق ضرب المثل معروف: «علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد»، می‌باشد. در واقع، پیشگیری کنشی یا غیر کیفری اقدام مناسب غیر کیفری است که از طریق کاهش یا از بین بردن عوامل جرم زا و نامناسب نشان دادن موقعیت‌های ارتکاب جرم درصدد جلوگیری از وقوع بزه و جرم می‌باشد. بنابراین ویژگی‌های پیشگیری کنشی عبارت‌اند از:
- اثرگذاری علیه عوامل یا فرآیندهایی که در بروز بزهکاری نقش تعیین کننده ای دارند؛
- جمعی بودن؛ به این معنا که تمام جمعیت یا گروه معینی را هدف قرار دهد و عدم قهرآمیز بودن و سزا دهی اقدامات به این ترتیب، پیشگیری غیر کیفری شامل پیشگیری از طریق حذف و خنثی کردن عوامل بزه زا وپیشگیری از طریق حذف و یا تغییر موقعیت‌های بزه زاست. پیشگیری کنشی که ازحیث ماهوی اقدامی پیشینی است بامداخله درفرآیند گذاراز اندیشه به فعل مجرمانه اِعمال می‌شود.
۳-۲-۱۱- پیشگیری واکنشی یا کیفری
پیشگیری واکنشی که از نظر مانوی اقدامی پسینی است، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه با بهره گرفتن از ابزارهای کیفری از رهگذر نظام عدالت کیفری اِعمال می‌شود. این پیشگیری بر اساس اثری که بر جامعه و یا فرد بزهکار می‌گذارد، به دو گونه «پیشگیری واکنشی عام» و «پیشگیری واکنشی خاص» تقسیم می‌شود. پیشگیری واکنشی عام یک پیشگیری واکنشی جمع مدار یا گروه مدار است که با مخاطب قرار دادن شهروندان از طریق رعب انگیزی و عبرت آموزی جمعی، به دنبال پیشگیری از بزهکاری نخستین افراد است. پیشگیری واکنشی خاص یک پیشگیری واکنشی مجرم مدار است که با اِعمال کیفر بر فرد بزهکار و با رعب انگیزی و عبرت آموزی فردی، درصدد پیشگیری از بزهکاری دوباره افراد است. به طور کلی، پیشگیری واکنشی یا کیفری، ناظر به اقدام کیفری قبل و بعد از وقوع جرم است که با بهره گرفتن از ساز و کارهای نظام عدالت کیفری درصدد کاهش نرخ بزهکاری است. رهیافت پیشگیری واکنشی، ارعاب انگیزی فردی، جمعی و عبرت آموزی می‌باشد تا از بزهکاری نخستین و بزهکاری دوباره افراد جلوگیری کند. این نوع پیشگیری اگر چه به تنهایی پاسخ گوی نیازهای اجتماعی و امنیتی جامعه نمی‌باشد، اما با ادغام در زمینه‌های پیشگیرانه غیر کیفری از جرم و استفاده از هر دو عنصر در کنار هم می‌توان عامل مهمی در زمینه کاهش جرم در اجتماع را فراهم کرد. پیشگیری کیفری از این جهت که دارای مضرات و معایب بسیاری است و برجسم و روان مجرمان تأثیرگذار بوده و زندگی آینده آنان را در جامعه با مشکلات مواجه می‌کند، باید به عنوان آخرین چاره علیه بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد. در مجموع اهدافی که از اِعمال پیشگیری کیفری مد نظر است عبارت‌اند از: اصلاح بزهکار، حمایت از جامعه، ارعاب بزهکار و پیشگیری عمومی با ارعاب دیگران.
۳-۲-۱۲- پیشگیری قضایی
پیشگیری قضایی یکی از انواع پیشگیری از جرم است که مبتنی بر تلاش دولت و نهادهای مسئول در زمینه کاهش جرائم و از میان بردن ریشه‌های آن می‌باشد. این سیاست از آن جهت در قالب پیشگیری قضایی بررسی می‌شود که دستگاه حاکم یا دولت به عنوان اولین نهاد در مقابل جرم و بزهکار قرار می‌گیرد و از طریق اِعمال قانون و سیاست‌های تقنینی در مقابل بزهکار، به اصلاح وی می‌پردازد. در سیاست تقنینی، یکی از راه کارهای پیشگیری از جرم، جرم انگاری است. این روش عبارت است از: «فرآیندی که طی آن اَعمالی را که در تضاد با منافع خود می‌بیند، ممنوع اعلام کرده و مجازات‌هایی را برای آن در نظر می‌گیرد». اما این ایجاد محدودیت در زندگی افراد نباید بدون ضابطه و خارج از اهداف و مصلحت اجتماعی باشد. استفاده از پیشگیری قضایی در راستای کاهش جرائم یکی از عناصر مهم در نظام کیفری می‌باشد که وجود آن در نظام کیفری امری لازم و ضروری است؛ زیرا پیشگیری قضایی در دستگاه اجرایی و قانونی باعث ارعاب و وحشت مجرمان به خصوص مجرمان بالقوه می‌شود و تا حد زیادی از ارتکاب جرم و تکرار جرائم جلوگیری می‌کند. تدوین لوایح مناسب در راستای تصحیح سیاست جنایی و اصلاح قوانین با نگرش عالمانه و ناشی از آموزش‌های دینی مانند: بزه پوشی، جرم زدایی، کیفر زدایی و معایب کیفرها به منظور تدوین حقوقی می‌تواند بخشی از اقدامات دستگاه قضایی را در راستای پیشگیری از جرم و بزه شامل شود.
۳-۲-۱۳- پیشگیری انتظامی
وجود نقاط ضعف و تزلزل در هر جامعه ای، احساس امنیت خاطر را از سوی مردم خدشه دار می‌سازد. از آن جایی که گروهی از افراد ناسالم جامعه، رفتاری خلاف روال عادی و در تعارض با ارزش‌های اجتماعی دارند و به فراخور اندیشه و نیات خود، شرایط ضعف، تزلزل و بی ثباتی در بخش‌هایی از جامعه را فراهم می‌آورند، به همین دلیل به منظور جلوگیری از ناامنی و همچنین افزایش ضریب امنیت اجتماعی، دولت‌ها و نهادهای مسئول درصدد کنترل و کاهش جرائم از طریق اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرائم برآمدند. پلیس و دستگاه انتظامی یکی از متولیان در راستای امنیت عمومی است که عمده وظیفه آن پیشگیری انتظامی می‌باشد. پیشگیری انتظامی عبارت است از: «مهار و کنترل جرم از طریق اقدامات پلیسی نظیر: افزایش گشت‌های انتظامی و حضور ملموس و مؤثر پلیس در سطح شهر در جهت جلوگیری از اَعمال مجرمانه و کاهش تکرار جرم در چارچوب قانون. همچنین، بررسی روند بزهکاری و علل وقوع آن به منظور اتخاذ تدابیر مقابله با مجرم و انجام اقدامات فوری در امر مبارزه با بزهکاری و جرائم و همکاری با ارگان‌های مسئول در زمینه کاهش جرائم». پیشگیری انتظامی از آن جهت حائز اهمیت است که حافظ نظم و امنیت اجتماعی است. در پیشگیری انتظامی، دولت و نهادهای مسئول مهم‌ترین نقش را در برقراری و حفظ امنیت دارند و حوزه کاری آن‌ ها در چارچوب قانون است (بیات و همکاران، ۱۳۸۷: ص ۳۶-۳۰)
۳-۲-۱۴-پیشگیری عام
پیشگیری از بزهکاری در معنای عام شامل آن دسته از تدابیر و اقدام‌هایی است که از ارتکاب جرم جلوگیری می‌کند. به این ترتیب، هر اقدام واکنشی (کیفری) یا کنشی (غیر کیفری) مطابق این تعریف در گستره پیشگیری از بزهکاری قرار می‌گیرد. پیشگیری عام، پیشگیری جرم مدارانه است و محور آن بر نقش بازدارندگی، ارعاب انگیزی و عبرت آموزی کیفری بر عموم مردم استوار می‌باشد. در این نوع پیشگیری تلاش می‌شود تا با وضع قوانین، تعیین کیفر و اجرای آن در مورد مجرمان، از ارتکاب اولیه جرائم توسط افراد جامعه جلوگیری شود. در پیشگیری عام، ایجاد ترس و ارعاب، تهدید و کیفر و نگرانی از دست دادن اعتبار برای همه کسانی که به صورت بالقوه آمادگی ارتکاب جرم دارند مطرح می‌باشد. این سطح از پیشگیری، عموم افراد جامعه را افرادی در نظر می‌گیرد که به صورت بالقوه آمادگی برای ارتکاب جرم دارند؛ بنابراین کوشش می‌شود تا از طریق ارائه آگاهی عمومی از ارتکاب جرم در افراد جلوگیری شود. (نیازپور، ۱۳۸۳: ص ۱۷۲-۱۷۰)
۳-۲-۱۵-پیشگیری خاص
اثری که مجازات در بازدارندگی مجرم از دست زدن مجدد به ارتکاب جرم دارد، پیشگیری خاص نامیده می‌شود. در این نوع پیشگیری سعی می‌شود با تحمیل مجازات بر مجرم و تنبیه او و رنج و سختی حاصل از مجازات، از ارتکاب مجدد همان جرم یا جرائم دیگر اجتناب شود. بنابراین جلوگیری از تکرار جرم و ایجاد ترس در کسانی که قبلاً مرتکب جرم شده‌اند، مهم‌ترین هدف پیشگیری خاص می‌باشد که در قالب اقداماتی برای تربیت، اصلاح و بازسازی مجرمان صورت می‌گیرد. این نوع پیشگیری معمولاً در کوتاه مدت مثل: مبارزه با اعتیاد و جمع آوری کودکان بدون سرپرست از سطح خیابان‌ها مفید است. بنابراین پیشگیری خاص در برگیرنده «مجموعه تدابیر و اقدام‌های کنشی با هدف مقابله با بزهکاری از رهگذر کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و تأثیرگذاری بر فرصت‌های پیش جنائی است؛ به گونه ای که بتوان با بهره گرفتن از ساز و کارهای کنشی، بر شخصیت افراد و موقعیت‌های پیش از ارتکاب جرم تأثیر گذاشت». (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳، ص ۱۴۹ - ۱۴۸)
۳-۲-۱۶- پیشگیری وضعی
پیشگیری وضعی در برگیرنده مجموعه اقدامات و تدابیر غیر کیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت‌های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی، از ارتکاب جرم جلوگیری می‌کند. راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی نیز بر حفاظت از بزه دیدگان تمرکز یافته است. پیشگیری وضعی به عنوان یک نظریه علمی برای کاهش بزهکاری نخستین بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط کلارک، کورنیش و هی هیور مطرح شد. آنان در آثار خود همواره به اتخاذ تدابیر مناسب و به کارگیری اقدامات لازم به منظور کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌هایی که موجب رفتار بزهکارانه می‌شود و همچنین تغییر رابطه بین بزهکار و بزه دیده تأکید کرده‌اند. این روش، شیوه ای از پیشگیری است که با تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری و بزه دیدگی و یا تغییر شرایط محیطی مانند: زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در این روش، گاهی فرد در معرض بزه دیدگی مدنظر قرار گرفته و با حمایت از او یا آن چه در معرض وقوع جرم است، از تحقق عمل مجرمانه جلوگیری می‌شود. در مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از: مکان و زمان، امکان تحقق جرم سلب یا وقوع آن دشوارتر می‌شود. پیشگیری وضعی شامل: از بین بردن کامل برخی از خطرات، کاهش بعضی از خطرات با کاستن از دامنه خسارت وارده، تقلیل برخی از خطرات به وسیله انجام اقدامات امنیتی مانند: نصب دوربین‌های مدار بسته یا افزایش تعداد افراد پلیس برای ترساندن و بازداشتن از ارتکاب جرم، انتقال برخی از خطرات به کمک وسایلی مثل: تسهیل بیمه و نظایر آن و پذیرفتن برخی از خطرات که اجتناب ناپذیر بوده و یا رفع آن‌ ها هزینه‌های غیر قابل تحملی را تحمیل می‌کند، می‌باشد. این نوع پیشگیری با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرم، اهداف و موضوع‌های جرم و خصوصیات بزه دیده، اقداماتی را به اجرا می‌گذارد که فرایند آن‌ ها موجب از بین رفتن و یا تضعیف موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم خواهد شد. کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌های ارتکاب جرم، با توسعه امنیت فیزیکی یا طراحی ساختمان و محله‌ها که در نهایت موجب خطرناک و پرهزینه شدن اَعمال مجرمانه می‌شود، همراه است. در این روش از پیشگیری، مدیریت پیشگیری از جرم با تغییر و اصلاح روش زندگی افراد و محیط سکونت آن‌ ها، به دنبال خنثی سازی عملیات مجرمانه است که در واقع این قبیل اقدامات مکمل کار پلیسی به شمار می‌آید. بنابراین پیش بینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن را پیشگیری وضعی می گویند؛ که گاهی از آن تحت عنوان «مدیریت کردن خطر جرم» نیز نام می‌برند. اقدام‌های وضعی پیشگیرنده: اقدام‌های وضعی پیشگیرنده ناظر به رفع اوضاع، احوال و شرایطی است که مجرم را در آستانه ارتکاب جرم قرار می‌دهند. این اوضاع و احوال در جرمشناسی وضعیت‌های قبل از بزهکاری یا وضعیت‌های پیش جنایی نام دارند. (میر خلیلی، ۱۳۸۷: ص ۲۹۷)
به نظر می‌رسد در جرائم جنسی، پیشگیری وضعی مؤثرتر باشد؛ چرا که در این دسته از جرائم اولاً بالا بردن ضریب ایمنی بزه دیده بسیار آسان تر از منصرف کردن بزهکار از ارتکاب جرم است که تحت تأثیر امیال و غرایز درونی طبیعی کنترل نشده اقدام به تجاوز جنسی می‌کند، ثانیاً به خاطر تبعات بسیار منفی این جرم بر روحیه و روان بزه دیده و نگرانی بزه دیدگان بالقوه به ویژه زنان از این موضوع، می‌توان به شکل فعال تری از بزه دیده احتمالی برای پیشگیری کمک گرفت.
۳-۳-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی
اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی،^[۵] خصوصیات فیزیکی محیط ساخته شده را که مناسب جرم هستند. مورد توجه قرار می‌دهد و بر این اصل استوار است که طراحی و نوع محیطی فیزیکی پیرامون انسان بر رفتار وی تأثیر مستقیم می‌گذارد و رفتار انسان نیز به دنبال آن بر موقعیت‌های جرم زا و ترس از جرم اثر می‌گذارد و کیفیت زندگی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین با بهره گرفتن از طراحی محیطی می‌توان ارتباط بین محیط پیرامون و فرصت ارتکاب جرم را درک کرد و فرصت‌های ارتکاب جرم را از طریق طراحی محیط مناسب و اتخاذ تصمیم‌های صحیح مربوط به طراحی محیطی کاهش داد. این رویکرد نیز همانند رویکرد پلیس جامعه محور، حل مسئله و اساس پیشگیری از وقوع جرم را از طریق همکاری تنگاتنگ با شهروندان می‌داند. طراحی محیطی مستلزم به خدمت گرفتن نیروی کار و صرف هزینه گزاف برای پیشگیری از وقوع جرم نیست؛ بلکه در بطن آن راهبردهایی نهفته است که می‌توان با بهره گیری از آن‌ ها محیط فیزیکی پیرامون خود را به گونه ای مدیریت کرد که ضمن افزایش کیفیت زندگی و احساس امنیت شهروندان، میزان وقوع جرم نیز کاهش اساسی پیدا کند. به طور کلی می‌توان گفت که پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی برای ایجاد رفتار مطلوب، افزایش کارآمدی و کاهش بروز رفتارهای ضد اجتماعی و انجام اقدام‌های مقتضی برای از بین بردن خطر وقوع جرائم است. از دیگر آثار مثبت این رویکرد می‌توان به تقویت حس تعلق به محیط در ساکنان و حتی افزایش قیمت زمین و خانه اشاره کرد. این دیدگاه از لحاظ مبانی نظری تا حدودی شبیه پیشگیری وضعی است؛ ولی قلمرو و کاربرد آن محدودتر است. این نظریه هدف و تمرکز خود را بر محیط ساخته شده و جرائم مرتبط با آن در مناطق مسکونی مانند: خراب کاری و سرقت قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر محیط به نحوی طراحی شود که بتواند موجب بهبود نظارت افراد شده، تعلق ساکنان را به قلمرو خود بالا برده و تصویری مثبت از فضا ایجاد کند، فرصت‌های مجرمانه کاهش خواهد یافت و مجرمان از ارتکاب جرم باز خواهند ماند. زیرا در معادله عقلانی مجرم، میزان تلاش و خطر ارتکاب جرم بیشتر از منافع حاصل از جرم خواهد بود. این دیدگاه نسبت به سایر انواع پیشگیری این مزیت را دارد که: «تغییر وضعیت بسیار ساده تر از تغییر شخصیت افراد است». این نظریه توسط سی.ری. جفری (C.R. Jeffery-1971) ابداع و تنظیم شده است. در کشور انگلستان، این رویکرد منجر به این شده است که در نیروهای پلیس پست‌های تخصصی از افسران رابط به وجود آید که در زمینه طراحی ساختمان‌ها و اماکن عمومی به منظور کاهش کشش آن‌ ها برای جرم و بی نظمی،‌ مشاوره می‌دهند. یکی از انتقادات وارده به این نظریه این بوده که منازل، اماکن خرید، مدارس و نظایر آن‌ ها به گونه ای طراحی شده‌اند که اندکی تأمل می‌تواند نشان دهد که آن‌ ها برای جرم مناسب هستند. اما این فکر هیچ وقت اظهار نشده تا وقتی کار از کار گذشته و جرم انجام شده است. معروف‌ترین شارح نوع طراحی ساختمان بر ارتکاب بزه، اسکار نیومن ^[۶]بود که عبارت «فضای قابل دفاع»^[۷] از وی کلید واژه ای است که این نوع تفکر به وسیله آن شناخته شده است (پیز، ۱۳۸۳: ص ۱۳۸). فضای قابل دفاع به مکان‌های باز، نقاط ورودی و مسیرهایی که برای ساکنان این امکان را فراهم می‌آورند تا از مکان زندگی خود در برابر متجاوزان و فعالیت‌های جرم خیز محافظت به عمل آورند گفته می‌شود. در واقع فضای قابل دفاع یک نظریه طراحی می‌باشد که متأثر از سکونت انسان و تجربه کاربری است که از قسمت اعظم شیوه معماری روز عدول می‌کند. (زینالی،۱۳۸۱، ص ۹۹).
۳-۴- ارکان پیشگیری طراحی محیطی
در این قسمت در نظر داشته تا به ارکان پیشگیری طراحی محیطی پرداخته و موارد آن را به صورت جزیی توضیح دهیم.
۳-۴-۱- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی)
با ارکان پیشگیری از طریق طراحی محیط و ایجاد یک محدوده معین می‌توان در مسیرهای خاص مانند تردد دانش آموزان از مدرسه به خانه یکسری اقدامات پیشگیرانه انجام داد و به نوعی دادستان با ایجاد پوشش محیطی در مسیرهای گوناگون از وقوع جرائم علیه اطفال به طور گسترده و به طور محدود و ایجاد قلمرو گرایی که در ادامه توضیح خواهیم داد از وقوع جرائم علیه اطفال پیشگیری محیطی کرد.
منظور از تعیین حدود قلمرو، توانایی برقراری اقتدار بر محیط و تعیین شخص مسئول در منطقه و کسانی که مجازند در آن حضور داشته باشند و آن‌هایی که اجازه حضور ندارند، می‌باشد. استفاده از روپوش‌های متحدالشکل یکی از مصادیق تعیین حدود قلمرو است که می‌توان با بهره گرفتن از آن، افراد بیگانه را مثلاً از دانش آموزان تشخیص داد. شاید هیچ عامل محیطی به اندازه قلمروگرایی و نقض آن موجب خشونت انسانی در ابعاد وسیع نشده باشد. مبنای قلمرگرایی انسان ممکن است غریزی باشد؛ ولی ایجاد، مقدار و دفاع از قلمرو در هر فرهنگی متفاوت است. تحقیق درباره قلمرو و پرخاشگری نشان می‌دهد که قلمرویی که بد تعریف شده باشد پرخاشگری بیشتری را به دنبال خواهد داشت. نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که تعدادی از سارقان برای ارزیابی میزان خطر سرقت از معیار قلمرگرایی استفاده می‌کنند.
۳-۴-۲- مراقبت یا نظارت طبیعی:
نظارت را می‌توان بخشی از محافظت بالقوه محله دانست. اگر مجرم تصور کند که در صورت ارتکاب جرم در معرض نظارت و مشاهده قرار خواهد گرفت، اگر چه در واقع نیز این گونه نباشد، احتمال ارتکاب جرم توسط وی کم تر خواهد شد. زیرا وی در فرایند گذار از اندیشه به عمل، منافع و خطر ارتکاب جرم را می‌سنجد. وی می‌داند که در این محله به علت نظارت بالقوه و احتمال دخالت ساکنان و پلیس، خطر دستگیری بالا خواهد بود و در نتیجه از ارتکاب جرم منصرف خواهد شد. این نوع نظارت بر ۳ گونه است: غیر رسمی یا طبیعی از طریق پنجره‌ها، رسمی یا سازمان یافته از طریق نگهبانان یا محافظان امنیتی و مکانیکی از طریق روشنایی و دوربین مدار بسته (محمودی جانکی و قورچی بیگی، ۱۳۸۸: ص ۳۵۷-۳۵۵)
۳-۴-۳- کنترل طبیعی ورود:
کنترل طبیعی ورود عبارت است از: «قدرت محدود کردن ورود افراد غریبه و همچنین نحوه ورود آن‌ ها». این کنترل شامل راهبردهای غیر رسمی یا طبیعی، رسمی یا سازمان یافته و مکانیکی می‌باشد. تحقیقات نشان می‌دهد مناطقی که دارای ورودی‌ها و دسترسی نامنظم و بی قاعده هستند نسبت به مناطقی که دارای ورودی و دسترسی محدود هستند جرائم بیشتری را تجربه می‌کنند. علاوه بر این، خانه‌هایی که در ابتدای محله یا کوچه واقع شده‌اند در مقایسه با خانه‌هایی که در داخل و مرکز کوچه قرار دارند بیشتر مورد سرقت قرار می‌گیرند. همچنین خانه‌هایی که دسترسی به آن‌ ها آسان است نسبت به مناطقی که دسترسی به آن‌ ها مانند کوچه‌های بن بست محدود است، میزان سرقت نیز بیشتر است. بنابراین می‌توان گفت هرچه دسترسی راحت تر باشد، میزان جرم نیز بیشتر خواهد بود.
۳-۴-۴- تصویر و نگهداری از فضا:
امنیت و قابلیت زندگی در یک فضا بستگی به درک و تصویری دارد که ساکنان و محله‌های مجاور از آن فضا دارند. اگر ساکنان تصویر بدی از آن فضا داشته باشند، احتمال ارتکاب جرم در آن فضا بیشتر خواهد شد. این بخش با نظریه پنجره‌های شکسته ارتباط تنگاتنگ دارد. به این معنا که یک پنجره شکسته و تعمیر نشده نشانه ای از این است که هیچ کس نگران نیست و بنابراین شکستن پنجره‌های بیشتر هیچ هزینه ای ندارد. یا اینکه اگر یک محله تمیز باشد و دیوار نویسی ها سریع پاک شود و خرابی‌ها سریع تعمیر شود، این تصور در ذهن ایجاد می‌شود که این محله، ملک بدن صاحب نیست.
۳-۴-۵-سخت کردن آماج جرم:
سخت کردن آماج جرم در ساختمان به معنای بهبود استانداردهای امنیتی در ساختمان است که موجب دور نگه داشته مجرمان از ساختمان می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت سخت کردن آماج جرم به این معناست که آماج‌ها و اشیایی که معمولاً مورد تحریب یا سرقت قرار می‌گیرند به نحوی طراحی شوند که در برابر جرم مقاوم بوده و از تخریب یا سرقت در امان بمانند.

تاثیراتی که اختلاف قرائتها بر تفسیر طبرسی در حوزهی آیات الاحکام داشته است را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود: ایشان گاهی اوقات بین دو قرائتِ مختلف که سبب ایجادِ دو حکمِ متفاوت گردیده است، جمع نموده است. در پارهای موارد، از بین دو حکم مختلف که به دلیل اختلاف قرائت، به وجود آمده است؛ با صراحت، یکی از آن دو را برگزیده و یک حکم را استنباط نموده است. گاهی نیز به صورت ترجیحی، یکی از دو یا چند حکم را انتخاب نموده است. علاوه بر اینکه از اختلاف قرائتهایی که در باب آیات الاحکام وارد شده است؛ در جهت تفسیر و پرده برداری و رفع ابهام از آیه استفاده نموده، و نیز برای تاکید بر بیان حکم، از اختلاف قرائتها بهره برده است.

۱-۱-۵- جمع بین دو حکم مختلف (یا جمع بین دو قرائت)
اختلاف قرائتهایی که در آیات الاحکام به وجود آمده است، گاهی اوقات شیخ طبرسی را بر آن داشته است؛ تا بین دو یا چند حکم مختلف، جمع نماید. از جمله اینکه:
وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحِیضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ؛ از تو در باره عادت ماهانه [زنان‏] مى‏پرسند، بگو: «آن، رنجى است. پس هنگام عادت ماهانه، از [آمیزش با] زنان کناره گیرى کنید، و به آنان نزدیک نشوید تا پاک شوند. پس چون پاک شدند، از همان جا که خدا به شما فرمان داده است، با آنان آمیزش کنید. خداوند توبه‏کاران و پاکیزگان را دوست مى‏دارد (بقره/۲۲۲).
در آیه فوق، واژهی « یَطْهُرْنَ» به دو صورت قرائت شده است: حمزه، کسایی و شعبه، آن را با فتح طاء و هاء و همراه با تشدید قرائت کردهاند؛ به دلیل آنکه مضارعِ «تطهّر» و به معنای اغتسل است که اصل آن «یتطهرن» بوده است که به دلیل وجود تجانس و هم مخرج بودن، تاء در طاء ادغام شده است. و بقیه قراء، آن را با سکون طاء و مضموم نمودن هاءِ مخففه قرائت نمودهاند و آن را مضارعِ «طهر» دانستهاند (محیسن، ۱۴۱۷ق، ج‏۲ ، ص۷۹).
برخی نقشِ اختلاف قرائت در تفسیرِ آیه فوق را، به صورتِ جمع بین دو حکمِ مختلف بیان کردهاند؛ به عبارت دیگر، حکم فقهیِ هردو قرائت در آیه را، با هم جمع نمودهاند (همان، ج‏۲ ، ص۷۹؛ سلامت، ۲۰۰۲م، ج‏۱ ، ص۱۷۰؛ محیسن، ۱۴۱۳ق، ج‏۱، ص ۸۰؛ زقروق، ۱۴۲۳ق، ص۳۲۴). و برخی نیز تاثیر اختلاف قرائت در تفسیر آیهی فوق را با عنوانِ بیان آنچه که در قرائتِ دیگر، مجمل است، دانستهاند (قطان، ۱۴۲۱ق، ص ۱۸۱؛ صباغ، ۱۴۱۰ق، ص ۱۷۹)؛ به عبارت دیگر، یکی از قرائتها را مجمل دانسته و قرائت دیگر را بیانی برای آن قرائتِ مجمل دانستهاند. و لذا در برداشتهای تفسیری خود، نقش اختلاف قرائت را تبیین بیشترِ قرائتِ مجمل یاد کردهاند.
طبرسی در خصوص معنای هر دو قرائت میگوید: در قرائت کلمه «یطهرن» بعضى با تشدید و بعضى بدون آن خوانده‏اند، که معنایش در دو صورت فرق میکند؛ اگر بدون تشدید باشد، به معناى پاکى و تمام شدن خون است؛ نه غسل کردن. ولى اگر با تشدید خوانده شود، معنایش غسل کردن میباشد که مذهب ما و عقیده مجاهد و طاوس بر همین است (طبرسی، ۱۳۶۰، ج۲، ص۳۰۸).
ایشان اختلاف قرائت در آیه فوق را مربوط به آخرین مدت حرمت آمیزش در حال عادت ماهانه دانسته و در این باره نظرات دیگران را بیان مینماید بدین صورت که :
بعضى آخرین مدت حرمت آمیزش را قطع خون میدانند. آنان «یطهرن» را به صورت تخفیف خواندهاند. شافعى میگوید: بعد از قطع خون، شرط حلال بودن آمیزش، غسل کردن زن است. ابى حنیفه تفصیل داده است؛ به این صورت که اگر مدت حیض زن ده روز باشد؛ به مجرد تمام شدن خون، آمیزش حلال است. و اگر مدّت آن کمتر از ده روز باشد؛ تا وقتى که زن غسل نکند یا تیمم ننماید یا وقت نمازى بر او نگذرد، آمیزش با او حلال نمیشود. طبرسی در این بین، نظر عطا و طاووس را مبنی بر اینکه؛ در صورت خون، اگر وضو بگیرد و خود را بشوید آمیزش حلال است، را بیان کرده و برداشت خود را از اختلاف قرائت در این آیه به این صورت بیان میکند که مذهب ما (شیعه) نیز در این مورد با نظر عطا و طاووس هم عقیده است؛ اگر چه مستحبّ است که قبل از غسل، آمیزش نشود (همان، ص۳۰۹). با این بیان، مرحوم طبرسی، بین دو حکم فوق، جمع نمودهاست؛ به این صورت که آمیزش بعد از انقطاع خون، حلال است؛ گرچه حکم استحباب نیز در صورت غسل کردن جاری است؛ نه اینکه عدم غسل، سبب حرمت گردد.
مولف کتاب اضواء البیان فی تاریخ القرآن در این باره میگوید: آخرین مدت حرمت آمیزش، بعد از غسلی که پس از انقطاع کامل خون انجام میگیرد، است. وی مدعی شده است که اینگونه تفسیر کردن، عنوانِ جمع بین دو حکم مختلف را دارد (ابو سلیمان، ۱۴۲۰ق، ص۱۸۴). حال آنکه با این بیان، در واقع آخرین مدت حرمت آمیزش را پس از غسل بیان کردهاند؛ یعنی بر اساس مشدد بودن کلمه. و این به معنی جمع بین دو حکم نیست؛ بلکه اختیار یا ترجیح یک حکم است.
جمع بین دو حکم مختلف و دو قرائتِ متفاوت توسط شیخ طبرسی، منحصر در مثال فوق نمیشود. و در موارد دیگری نیز اینگونه اقدام نموده است؛ از جمله در تفسیر آیه ۲۵ سوره مبارکه نمل. آیه میفرماید:
وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ فَهُمْ لَا یَهْتَدُونَ * أَلَّا یَسْجُدُواْ لِلَّهِ الَّذِى یخْرِجُ الْخَبْ‏ءَ فىِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ؛ و شیطان اعمالشان را برایشان آراسته و آنان را از راه [راست‏] بازداشته بود، در نتیجه [به حق‏] راه نیافته بودند* آرى، شیطان چنین کرده بود؛ تا براى خدایى که نهان را در آسمانها و زمین بیرون مى‏آورد، سجده نکنند (نمل/۲۴ و ۲۵).
ابو جعفر، کسایى و یعقوب به تخفیف لام در « أَلَّا یَسْجُدُواْ لِلَّهِ» و دیگران به تشدید خوانده‏اند. گفته شده که رویس نیز آن را به تخفیف خوانده است. قرائت با تخفیف لام، حکم وجوب سجده را اقتضاء میکند؛ به دلیل اینکه فعل امر است و امر بر وجوب دلالت دارد. اما قرائت با تشدید لام، فقط از ذم و نکوهش تارکِ سجود، بدون واجب نمودنِ سجده دلالت دارد (زقروق، ۱۴۲۳ق، ص ۳۲۷؛ طبرسی، ۱۳۶۰، ج۱۸، صص ۹۵-۱۰۰).
فراء مى‏گوید: قرائت تشدید، موجب وجوب سجدهی قرائت نمیشود. اما طبرسی در توجیه جمع بین دو قرائت، میگوید: لکن سخن فراء درست نیست؛ زیرا کلام متضمن مذمت بر ترک سجود است و بنا بر این دلالت بر وجوب سجده دارد. نظیر: «وَ إِذا قِیلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَ مَا الرَّحْمنُ؛ هنگامى که به آنها گفته مى‏شود که براى رحمان سجده کنید، گویند: چیست رحمان؟ (فرقان/ ۶۰) » (طبرسی، ۱۳۶۰، ج۱۸، ص۱۰۰). به عبارت دیگر، طبرسی، هم وجوب سجده را بنا بر قرائت به تخفیف از آیه استنباط کرده و هم وجود نکوهش و مذمت برای تارکان سجده؛ بنا بر قرائت با تشدید.
‏۲-۱-۵- ترجیح یک حکم بر سایر احکام
همانطور که گفته شد، با اختلاف قرائتها، اختلاف در احکام پیدا مى‏شود؛ لذا فقها باطل شدن یا نشدن وضوى کسى که زنان را لمس کرده باشد، بر مبناى اختلاف در قرائت (لمستم) و (لامَسْتُمُ) قرار داده ‏اند (سیوطی، ۱۳۸۰، ج‏۱، ص۲۶۹). شیخ طبرسی نیز در تفسیری که از این آیه داشته است، ابتدا بحث اختلاف قرائت در آیه را مورد بحث قرار داده و سپس برداشت خود را از آیه، با توجه به قرائت حفص از عاصم برگزیده است. و معنای مخصوص به قرائتِ لامستم را از آن استنباط و استخراج مینماید. خدای تعالی میفرماید:
وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً ؛ و [نیز] در حال جنابت [وارد نماز نشوید]- مگر اینکه راهگذر باشید- تا غسل کنید و اگر بیمارید، یا در سفرید، یا یکى از شما از قضاى حاجت آمد، یا با زنان آمیزش کرده‏اید و آب نیافته‏اید، پس بر خاکى پاک تیمّم کنید (نساء/۴۳).
آیت الله معرفت در این خصوص میفرماید: حمزه و کسایی، «او لمستم» قرائت کرده و بقیه قراء «أَوْ لامَسْتُمُ» (معرفت، ۱۴۱۵ق، ج‏۲، ص ۷۷). شیخ طبرسی نیز مینویسد: اهل کوفه؛ به جز عاصم در اینجا و در سوره مائده «لمستم» و دیگران آن را با الف قرائت کرده‏اند (طبرسی، ۱۳۶۰، ج۵، ص۱۵۸). « لامَسْتُمُ» از باب مفاعله و کنایه از جماع است؛ اما لمستم به معنای مطلقِ لمس کردن است (معرفت، ۱۳۷۴، ج‏۲، ص۱۵۹؛ عکّ، ۱۴۰۶ق، ص ۸۶ بتصرف؛ زغلول، ۱۴۲۵ق، ص۱۶۰).
بنابراین، در اینجا صحبت از دو حکم در میان است؛ یکی اینکه در حال جنابت به نماز نزدیک نشدن و دیگری در حالی که با همسران لمس داشتن. برداشت طبرسی در اینجا، جمع بین دو حکم و یا ترجیح یکی از آن دو نیست؛ بلکه ایشان به طور صریح، یکی از دو حکم؛ یعنی حکم جماع را انتخاب میکند. و طبق برداشت ایشان؛ در صورت جماع یا جنابت است که نماز گزاردن نیاز به غسل و یا تیمم بدل از غسل دارد.
در تفسیر مجمع البیان آمده است: منظور از «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ»، جماع است؛ چنان که از على (ع)، ابن عباس، مجاهد، سدى، قتاده، مختار، ابو حنیفه و جبایى است. و برخى گفته‏اند: منظور لمس با دست یا غیر دست است؛ چنان که از عمر بن خطاب، ابن مسعود، شعبى، عطا و شافعى است. و صحیح، معناى اول است؛ زیرا خداوند حکم جنب را در حال وجود آب به وسیله «وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّى‏ تَغْتَسِلُوا» بیان کرده است، سپس حکم جنب را در حال نبودن آب بیان مى‏کند. با اینکه حتى حکم کسى که قضاى حاجت کرده است، در صورت نبودن آب بیان مى‏دارد. بنا بر این چگونه ممکن است از بیان حکم جنب در صورت نبودن آب، صرف نظر کند و آیه در صدد حکم شخص محدث است و باید همه اقسام آن را بیان دارد. بدین ترتیب منظور از «لامَسْتُمُ النِّساءَ» جماع است (طبرسی، ۱۳۶۰، ج‏۵، ص ۱۶۲).
نمونهای دیگر از آنچه که شیخ طبرسی از بین دو یا چند حکم مختلف؛ که به دلیل اختلاف قرائتها به وجود آمده است، یکی را پذیرفته است، در آیه ۶ سوره مبارکه مائده است. این آیه شریفه میفرماید:
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ ؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید، چون به [عزم‏] نماز برخیزید، صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید. و سر و پاهاى خودتان را تا برآمدگى پیشین [هر دو پا] مسح کنید (مائده/۶).
اختلاف قرائت در «ارجلکم»، سبب ایجاد دو حکم شرعیِ مخالف با هم گردیده است. حرف لام در «ارجلکم» هم به صورت مکسور و هم به صورت مفتوح قرائت شده است. مکسور بودن لام، وجوبِ مسح کشیدن پاها را اقتضاء میکند و مفتوح بودن آن، وجوب شستن پاها را (ابو سلیمان، ۱۴۲۰ق، ص ۱۸۴). نافع ، حفص، کسایی، یعقوب و ابن عامر، آن را منصوب و عطف بر ایدیکم قرائت کرده؛ پس از نظر ایشان، حکم پاها در وضو گرفتن، شستن آن همانند شستن صورت است. و بقیه قراء به صورت مجرور و عطف بر رئوسکم دانستهاند. بر طبق این قرائت، در وضو؛ پاها نیز همانند سر باید مسح شوند (متولی، ۱۴۲۰ق، ص۴۲؛ قاضی، ۱۴۲۶ق، ص۱۵۲).
گرچه برخی گفتهاند: بین دو تا قرائت در این آیه میتوان جمع نمود؛ یعنی یکی از آن دو را بر مسح کردن بر روی کفش و جوراب، و دیگری را بر شستن پا بدون کفش و جوراب، حمل کنیم (زرکشی، ۱۴۱۵ق، ج‏۲، ص۱۸۲؛ زرقانی، ۱۳۸۵، ص۱۷۵)؛ اما شیخ طبرسی در برداشتی که از اختلاف قرائتها در این آیه داشته است، جمع بین دو حکم را نپذیرفته است و یک حکم را به طور قطع از آیه استنباط و استخراج نموده است. و آن حکم، مسح نمودن پاهاست.
شیخ طبرسی، اختلاف قرائت در این آیه را از مسائلی میداند که حکم آن در میان امت، مورد اختلاف است (طبرسی، ۱۳۶۰، ج۶، ص۲۱۸).
شیخ طبرسی در ذیل این آیه، از کسانی که از بین دو حکم فوق، یکی را استنباط کردهاند، نام میبرد و سپس کسانی که بین دو حکم فوق، جمع نمودهاند را معرفی مینماید (همان، ص۲۲۳).
ایشان صریحاً اعلام میکند که دیدگاهش بر طبق دیدگاه امامیه است؛ و به همین خاطر ابتدا روایاتی را در تایید وجوب مسح پاها ذکر میکند و سپس دلایلی را برای رد کردن شستن پاها در وضو ذکر مینماید. حتی میتوان ادعا نمود که ایشان نسبت به این مسئله با نهایت سختی، از دیدگاه و نظر و برداشت خود دفاع میکند. برخی از دلایل شیخ طبرسی را به طور اختصار ذکر مینماییم.
در تفسیر مجمع البیان نکات زیر آمده است:
الف)کسانى که مى‏گویند: هم مسح و هم شستن پاها واجب است؛ بدون اینکه خود را به زحمت افکنند، جر و نصب کلمه را بر ظاهر آن عطف کرده، جر را بنا بر عطف بر لفظ «رئوس» و نصب را بنا بر عطف بر محل آن دانسته‏اند (همان، ص۲۲۵).
ب) دانشمندان گفته‏اند: این که مسح را به معناى شستن، دانسته‏اند، به چند دلیل باطل است:
۱- خداوند متعال، اعضایى را که در وضو باید شسته شوند، از اعضایى که باید مسح شوند، جدا کرده است. از لحاظ لغت و شرع نیز، مسح و شستن با یکدیگر تفاوت دارند. چگونه ممکن است که مسح و غسل، یکى باشند؟!
۲- هر گاه کلمه «ارجل» عطف بر «رئوس» باشد و در مورد سر، تنها مسح واجب باشد، نه شستن، بنا بر این حکم پاها نیز باید مسح باشد نه شستن. زیرا حقیقتِ ربط میان دو کلمه به وسیله حروف عطف، غیر از این نیست.
۳- اگر مسح به معناى شستن باشد، چه فایده‏اى دارد که استدلال کنند به روایتى که مى‏گوید: پیامبر وضو گرفت و پاها را شست؟! زیرا بنا بر این، ممکن است او پاها را مسح کرده باشد و دیگران مسح را شستن نامیده باشند(همان، ص۲۲۶).
ج) در مورد استشهادى که ابو زید به گفته عرب کرد که آنها مى‏گویند: براى نماز مسح کردم و نگویند: شستوشو کردم، باید توجه داشت که با این جمله، در حقیقت مى‏خواهند اشاره کنند به اینکه وضو گرفته‏اند و مطلب را با ایجاز و اختصار بیان مى‏کنند. بدیهى است که اگر مى‏گفتند: «تغسلت للصلاه»، صحیح نبود و احتمال انجام غسل داده مى‏شد. روى این اصل، کلمه مسح به کار بردند. به خصوص که اعضایى که شسته مى‏شوند، هم مسح مى‏شوند (همان).
نمونهی دیگری از اختلاف قرائتها، که سبب گردیده مرحوم طبرسی در تفسیر احکام شرعی، یکی از آنها را اختیار کند، مربوط به توارث به سبب مهاجرت است که در سورهی مبارکهی انفال مطرح شده است. خدای تعالی در این سوره میفرماید:
إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ الَّذینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ حَتَّى یُهاجِرُوا ؛ کسانى که ایمان آورده و هجرت کرده‏اند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد نموده‏اند و کسانى که [مهاجران را] پناه داده ‏اند و یارى کرده‏اند، آنان یاران یکدیگرند و کسانى که ایمان آورده‏اند؛ ولى مهاجرت نکرده‏اند، هیچ گونه خویشاوندى [دینى‏] با شما ندارند؛ مگر آنکه [در راهِ خدا] هجرت کنند (انفال/۷۲).
قراء، در فتح واو و کسر آن در واژهی «مِنْ وَلایَتِهِمْ» اختلاف دارند. حمزه به کسر واو و دیگران به فتح خوانده‏اند. چنانچه واو در « وَلایَتِهِمْ» مفتوح قرائت شود، به معنای نصرت و خویشاوندی است؛ اما اگر با کسره قرائت شود، به معنای امارت و زمامداری و میراث است (طبرسی، ۱۳۶۰، ج‏۱۰، ص ۲۶۹؛ فارسی، ۱۴۱۳ق، ج‏۴، ص۱۶۵؛ زقروق، ۱۴۲۳ق، ص ۳۲۷ ؛ ابن جزری، بی تا، ج‏۲، ص ۲۷۷).
شیخ طبرسی در این مورد نیز، یک قرائت را برگزیده و حکم ارث نبردن مومنانی که جهاد نکردهاند را از آیه برداشت نموده است. و این بخش از آیه را اینگونه تفسیر مینماید: و کسانى که ایمان آورده و از مکه به مدینه مهاجرت نکرده‏اند، میان شما و ایشان توارثى وجود ندارد؛ تا اینکه مهاجرت کنند. در این صورت، از یکدیگر ارث مى‏برید (طبرسی، ۱۳۶۰، ج‏۱۰، ص ۲۷۰). و بدین ترتیب طبرسی قرائت فتح «واو» را برگزیده است.
همانطور که گفته شد، گاهی اوقات امین الاسلام طبرسی با توجه به قرائتهایی که از یک آیه شده، حکمی از آنها را بر حکم سایر قرائتها ترجیح داده است. از جمله این موارد میتوان به تفسیر آیه ۸۹ از سوره مبارکه مائده اشاره نمود. آیه شریفه میفرماید:
فَکَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَهِ مَساکِینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ ؛ و کفّاره‏اش خوراک دادن به ده بینواست- از غذاهاى متوسّطى که به کسان خود مى‏خورانید- یا پوشانیدن آنان یا آزاد کردن بنده‏اى. و کسى که [هیچ یک از اینها را] نیابد [باید] سه روز روزه بدارد.
در قرائتى دیگر از این آیه، اینچنین آمده است: «أو تحریر رقبه مؤمنه»؛ یعنى لفظ مؤمنه به آیه اضافه شده است. این قرائت روشن مى‏سازد که در بنده‏اى که براى کفاره قسم آزاد مى‏شود، ایمان شرط است. قرائت مذکور نظر مذهب شافعى و دیگرانى را تأیید مى‏کند که در این حکم شرطِ ایمان را واجب مى‏دانند (زرقانی، ۱۳۸۵، ص۱۷۴). بنابر این قرائت، شافعی حکم این قرائت را واجب میداند و برخی همچون ابو حنیفه حکم این قرائت را نمیپذیرند (ابو سلیمان، ۱۴۲۰، ص ۱۸۴). اما با توجه به آنچه که در تفسیر مجمع البیان آمده است، مرحوم طبرسی شرط داشتن ایمان را برای کفاره قسم، بهتر میداند و به عبارت دیگر، ایشان این قرائت و حکم آن را بر قرائتی که لفظ مومنه در آن قید نشده است، ترجیح میدهد.
در تفسیر مجمع البیان آمده است که: «أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ» یعنی: یا اینکه بنده‏اى را آزاد کنند. و مقصود از «رقبه» یک انسانِ سالم است. و فرقى میان مرد و زن و کودک و کافر و مومن نیست. گرچه در این آیه لفظ «رقبه» به صورت مطلق و مبهم آمده است؛ اما مومن بودن او بهتر است (طبرسی، ۱۳۷۲، ج۳، ص۳۶۸). از این رو اختلاف قرائت در برداشت تفسیری مجمع البیان، در این آیه نقش بسزایی را ایفا نموده است.
۳-۱-۵- رفع ابهام ظاهری
در پارهای موارد، قرائتهای گوناگونی که از یک آیه شده است؛ سبب گردیده حکمی را که در آن آیه بیان شده است را با روشنگری و وضوح بیشتر تفسیر نماید. به عنوان نمونه لفظ «فاسعوا» در آیه زیر به صورت «فامضوا» نیز قرائت شده است:
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید، چون براى نماز جمعه ندا در داده شد، به سوى ذکر خدا بشتابید، و داد و ستد را واگذارید. اگر بدانید این براى شما بهتر است (جمعه/۹).
قرائت « فَاسْعَوْا » به ظاهر، راه رفتن سریع و دویدن را اقتضاء میکند؛ حال آنکه طبق دلایل عقلی و نقلی، راه رفتن سریع، و با شتاب به سوی نماز جمعه رفتن، ملاک نیست. پس قرائت دیگری بیان کننده و روشنگر آن است و این توهم را از آن دفع مینماید. و آن قرائت «فامضوا» میباشد (ابو سلیمان، ۱۴۲۰ق، ص۱۸۴؛ محیسن، ۱۴۱۳ق، ج‏۱، ص۸۱). قرائت آیه به صورت «فامضوا»؛ بیانگر مجرد رفتن است (سلامت، ۲۰۰۲م، ج‏۱، ص۱۷۰).
طبرسی در تفسیر آیه فوق میگوید: فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِکْرِ اللَّهِ ؛یعنی فامضوا إلى الصلاه (طبرسی، ۱۳۷۲، ج۱۰، ص۴۳۴). و در ادامه مینویسد: قتاده، ابن زید و ضحاک گفتند: یعنى بروید با سرعت و شتاب به سوى نماز؛ نه با سنگینى و تأنّى. زجاج گوید: یعنى پس بروید به سوى سعى؛ چنان که آن سرعت کردن است. و عبد اللَّه بن مسعود قرائت نمود: “فامضوا الى ذکر اللَّه” و از على بن ابى طالب (ع) و عمر بن خطاب و ابى بن کعب و ابن عباس هم اینطور روایت شده و همین از حضرت ابى جعفر باقر و حضرت عبد اللَّه صادق (ع) روایت شده است، ابن مسعود گوید: اگر من اسراع و سرعت را میدانستم، هر آینه چنان سرعت میکردم که ردایم از کتفم بیافتد. و حسن گوید: آن سعى و دویدن بر قدمها نیست و به تحقیق که نهى شده که براى نماز نیایند؛ مگر با سکینه و وقار، بلکه سعى به دلها و نیّت، و خشوع است (طبرسی، ۱۳۶۰، ج۲۵، ص۲۴).
بنابراین قرائت «فامضوا» توهّمِ وجوبِ سرعت، در رفتن به سوی نماز جمعه را دفع مینماید (صباغ، ۱۴۱۰ق، ص ۱۷۹).
۴-۱-۵- تفسیر و توضیح احکام
صحابه فداکار رسول اکرم(ص) که به خاطر تبرک جستن اجازه نمیدادند قطرات آب وضوی آن حضرت به زمین برسد، هرگز اجازه نمیدادند تفسیرهایی که از ایشان در تبیین آیات قرآن شنیده بودند، به فراموشی سپرده شود. این امر سبب میشد که صحابه در حفظ بیانات رسول خدا (ص) به مثابهی کلام خدا تلاش کنند. پاره ای از این تلاشهای خالصانه، اینگونه ظهور پیدا کرد که تفاسیر نیز در کنار آیات مربوطه درج گردد و این امر در گذر زمان از یک سو موجب توهم تحریف در قرآن و از سوی دیگر موجب بروز اختلاف در قرائت قرآن گردید (کلانتری، ۱۳۷۷، ش ۱۷، ص۱۱۳).
مرحوم طبرسی در برداشتهای تفسیری خود، کمال عنایت و توجه را به این اضافات تفسیری داشته است و در موارد متعدد، بر طبق این قرائتها، به تفسیر آیات قرآن اقدام نموده است. به عنوان مثال خداوند در سوره نساء میفرماید:
وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً ؛ و براى شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید- در صورتى که پاکدامن باشید و زناکار نباشید- و زنانى را که مُتعه کرده‏اید، مَهرشان را به عنوان فریضه‏اى به آنان بدهید (نساء/۲۴).

میزان بارندگی
( میلیمتر)

۳۵

۱/۹

۲/۳

۰

۱

۶/۱

۵/۰

۳/۴

۱/۶

۸/۲۹

۳/۵۱

۶/۴۳

 

 

منبع: (مهندسین مشاور شارمند، ۱۳۸۷: ۲۷)
نمودار شماره ۱: میانگین حداقل و حداکثر دما در ماه های مختلف سال
نمودار شماره۲: میانگین حداقل و حداکثر رطوبت در ماه های مختلف سال
نمودار شماره ۳: میانگین میزان بارندگی در ماه های مختلف سال
۴-۱- ویژگی خاص شهر(دسترسی به آبهای آزاد)
شهر بندرعباس به صورت طولی به موازات آبهای خلیج فارس گسترده شده است. دسترسی به آبهای آزاد در محدوده شهر دارای یک سری مزیت و یک سری محدودیت هایی است. از جمله محدودیت های موجود، محدودیت رشد جنوبی شهر، خطرات ناشی از طوفان های دریایی، شرجی شدن هوا، خطر لغزه زیردریایی و روانگرایی خاک را می توان نام برد.
از جمله مزیت های وجود دریا می توان به مرکزیت ورود و خروج کالا، رونق گردشگری در محدوده، نسیم دریا و تنوع زیستی را اشاره کرد. از طرفی دیگر نزدیکی شهر بندرعباس به دریا باعث یک سری مخاطرات زیست محیطی برای آب خلیج فارس و دریای عمان شده است که در این زمینه می توان آلودگی ناشی از حمل و نقل در درون دریا در اثر ورود و خروج کالا و آلودگی های ناشی از فاضلاب شهری که از طریق خورها به دریا منتقل می شوند را متذکر شد(مهندسین مشاور پرداراز،۱۳۸۹: ۱۳۶).

۵-۱- هسته اولیه پیدایش و گسترش شهر بندرعباس
هسته اولیه شهر، بندر کوچک جرون یا گامرون، در غرب خور سید کامل در حوالی محله قلعه شاهی یا پشت شهر فعلی بوده است که در حال حاضر با توجه به مصالح مورد استفاده و اقلیم منطقه هیچ اثری از بناهای آن زمان (قرن ۱۷ میلادی)، باقی نمانده است ولی مدارک مکتوب موجود چنین بیان می کنند که در حدود سال ۱۶۵۰ میلادی، در غرب خور سید کامل در محله ای که قلعه شاهی نامیده می شد تأسیسات متعلق به تجار انگلیسی وجود داشته است. این شهر به سبب فعالیت های بازرگانی و خصوصاً حضور هلندی ها و انگلیسی ها شهر فعالی بوده است. بندرعباس طی سالهای اواسط قرن ۱۹ با توجه به استقرار سرمایه داران و بازرگانان از بصره، محمره(خرمشهر)، عربستان و حتی هندوستان در این شهر، به عنوان مکانی برای انبار کالا و بندر لنگه به عنوان بندر آزاد مطرح می گردد. از آن زمان تا اواخر دوره قاجار بندرعباس اهمیت خود را به عنوان یکی از دو بندر جنوب ایران حفظ می کند. پس از جنگ جهانی اول، با ایجاد و رونق بنادر جدیدی چون بندر امام خمینی، بندر ماهشهر و خرمشهر و احداث راه آهن سراسری، بندرعباس به کلی از رونق افتاد و فعالیت آن منحصر به تجارت ساحلی و داد و ستد با کشورهای جنوب خلیج فارس گردید.
این شهر با آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین و تمرکز ترابری دریایی در خرمشهر و بندر امام خمینی ( و پس از آن تا سالهای آخر دهه ۳۰) رونق قبلی خود را از دست دادو به کلی فراموش شد تا جایی که به صورت تبعیدگاه افراد شرور درآمد.
با آغاز دهه ۴۰ و اهمیت یافتن امارات جنوبی خلیج فارس و اهمیت سوق الجیشی بندرعباس، این شهر مورد توجه حکومت مرکزی قرار می گیرد. احداث مسیرهای آسفالته از مقصد کرمان به بندرعباس و شیراز- بندرعباس و همچنین تأسیسات پایگاه های دریایی و هوایی در آن به منظور کنترل هر چه بیشتر بر تنگه هرمز، باعث می شود مهاجرین از دیگر نقاط وارد شهر گردند و جمعیت آن به یکباره رشد شتابانی گیرد ( مهندسین مشاور نقش پیراوش،۱۳۸۷ : ۲۵-۲۴).
۶-۱- مراحل گسترش کالبدی شهر بندرعباس
بندرعباس در اولین تقسیمات کشوری که از دوره پهلوی اول پیشنهاد گردید، جزیی از استان هشتم ( کرمان- مکران) بود. این شهر در سالهای جنگ جهانی دوم (سالهای اولیه دهه ۱۹۵۰) جمعیتی معادل ۱۱ هزار نفر را در خود جای داده بود.
اولین نقشه مدون از شهر بندرعباس در سال ۱۳۳۵ تهیه گردید. در این دوره خور گورسوزان در شرق و خیابان فعلی مالک اشتر در غرب، محدوده اصلی بافت شهری را دربرمی گرفت و وسعت شهر در حوالی سال ۱۳۳۵، ۴۰۰ هکتار برآورد شده است(مهندسین مشاور نقش پیراوش، ۱۳۸۷: ۲۶)، که درسال ۱۳۸۵، به ۵/۵۳۲۳ هکتار افزایش یافته است یعنی طی یک دوره ۵۰ ساله تقریباً ۳/۱۳برابرشده است. در طول پنج سال گذشته (۱۳۹۰-۱۳۸۵)نیز، حدود ۱۷۹۰ هکتار به محدوده بندرعباس اضافه شده و در حال حاضر وسعت محدوده شهر به ۷۱۱۳ هکتار رسیده است. مراحل گسترش کالبدی شهر بندرعباس طی سالهای ۱۳۳۲ تاکنون به پنج مرحله قابل تقسیم است که در جدول زیر ارائه شده است.
۷
جدول شماره ۲: روند رشد کالبدی شهر بندرعباس در دوره زمانی مختلف

 

مرحله گسترش

مقطع زمانی
(سال)

محدوده توسعه یافته شهر
در این دوره

عوامل مؤثر بر گسترش شهر
در این مقطع زمانی

جمعیت پیش بینی شده شهر(نفر)

 

۱

۱۳۳۵

- شرق خور گورسوزان و روستای سورو در فاصله ۳/۲ کیلومتری آن

_

۱۷۷۱۰

 

۲

۱۳۴۳

• • مزیت مطلق هزینهای: به اعتقاد این اقتصاددان لزوم سرمایهگذاری هنگفت در دارایی‌های غیر قابل بازگشت^[۷۱]توسط داوطلبین ورود به صنعت یکی از منابع مهم در ایجاد این مزیت هزینهای برای بنگاههای حاضر در صنعت به شمار میرود. انجام این سرمایهگذاری برای داوطلبین ورود مشکل خواهد بود؛ زیرا تامین این سرمایه هنگفت برای بنگاههای داوطلب ورود آسان نیست. همچنین چون این سرمایه‌گذاری (در صورت شکست در بقای در بازار پس از ورود) غیر قابل بازگشت است لذا تامین آن از سوی موسسات مالی با ریسک زیادی مواجه است، لذا هزینه تامین مالی برای بنگاههای داوطلب ورود افزایش مییابد. هزینه تأمین مالی برای بنگاههای حاضر در صنعت کمتر است، زیرا عملکرد گذشته آنها نشان دهنده اطمینان یا عدم اطمینان آنها برای موسسات مالی میباشد (لیپکزنسکی، ویلسن و گادارد ، ۲۰۰۵: ۲۸۳-۲۸۱).

 

جهت اندازه گیری میزان صرفههای مقیاس در بازار معمولاً از شاخص اندازه حداقل کارای بنگاه (MES)استفاده میشود و برای میزان تفاوت محصول در بازار معمولاً از شاخصهایی چون متوسط نسبت هزینه های تبلیغاتی به فروش بنگاهها در صنعت و یا متوسط نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به فروش بنگاهها استفاده میگردد.
۳-۵-۱. انواع موانع ورود
عوامل متعددی موجب ایجاد موانع ورود میشوند. علل موانع ورود را به دو گروه علل برونزا و علل درونزا میتوان تفکیک نمود.
۳-۵-۱-۱. علل برونزا
علل برونزا آن دسته از عواملی هستند که در خارج از بازار مورد بررسی قرار میگیرند. فن‌آوری، ماهیت کالا و نیاز به سرمایه فراوان جز این علل هستند. در زیر این علل آورده می‌شوند.
- دسترسی بنگاههای قدیمی به سرمایه فراوان و ارزان؛ وجود چنین مانعی، ورود به صنایع بزرگ و سرمایهبر با MES بالا را بسیار سخت میسازد.
- صرفههای مقیاس؛ اگر این صرفهها در بازاری وسیع باشند، داوطلبین ورود در صورتی در بازار خواهند ماند که سهم بالایی از بازار را به خود اختصاص دهند. این صرفهها شامل صرفه‌های فنی و پولی میباشد.
- تفاوت کالا؛ اصولاً به طور طبیعی کالاها از هم متمایز هستند. تبلیغات مهمترین اقدامی است که بنگاهها در این راستا انجام میدهند.
- مزیت مطلق هزینهای؛ به این معنی است که بنگاههای قدیمی هر سطحی از تولید را با هزینه کمتری نسبت به تازه واردین تولید میکنند. تفاوت هزینه بنگاههای جدید و قدیمی می‌تواند ناشی از تفاوت در مزد پرداختی و قیمت مواد اولیه باشد.
- تنوع؛ تنوع این امکان را میدهد که بنگاههای قدیمی از منابع فراوان خود برای جلوگیری از ورود دیگران استفاده نمایند.
- ضرورت انجام تحقیق و توسعه در حد وسیع؛ مانع دیگر تازه واردین است.
- هزینه بالاسری هنگفت؛ بعضی از صنایع هزینه بالاسری قابل توجهی دارند و این امر موجب دلسردی بنگاههای بالقوه برای ورود میشود. این هزینه ها مشتمل بر مخارج تبلیغات به منظور کسب شهرت، سرمایهگذاری تجهیزات با استفاده محدود و ایجاد شبکه بازاریابی.
- ادغام عمودی؛ گاهاً این نوع ادغام موجب افزایش کارایی و کاهش هزینه ها میشود، و باعث شرایط ورود سخت میشود.
۳-۵-۱-۲. علل درونزا
مجموعهای از رفتارهای استراتژیک بنگاههای پیشرو باعث ایجاد این نوع موانع میشوند. این عوامل بر حسب میل و خواسته بنگاههای قدیمی به وجود میآیند و نوعی رفتار اختیاری به شمار میروند، لذا نمیتوان این موانع رو به طور دقیق مشخص کرد. میتوان چند مورد از این علل را عوامل زیر دانست.
- اقدامات تلافی جویانه و بازدارنده؛ ابزار قیمت، افزایش هزینه های رقبا، تبلیغات و ابداع از جمله این اقدامات میباشد.
- ایجاد ظرفیت مازاد؛ بنگاههای قدیمی با ایجاد ظرفیت مازاد، تهدیدی برای بنگاههای بالقوه محسوب میشود و آنها را از بازاردور میکنند.
- مخارج ارتقاء فروش؛ تبلیغات مهمترین عامل در این مورد است.
- امتیاز انحصاری؛ حق استفاده انحصاری از یک فنآوری و یا امتیاز انحصاری تولید کالا یا کالاهای معین مسبب این علل هستند.
- اقدام برای کسب تسلط بر منابع استراتژیک و اساسی؛ کنترل بر مواد اولیه از این مورد است.
- عرضه کالا به بازار با بستهبندی و طرحهای مختلف (خداداد کاشی و نهاوندیان، ۱۳۷۹: ۷۲-۶۷).
در تعریف منشا و علل بروز موانع ورود اختلاف نظر بین دانشمندان وجود دارد. در ادامه به دو نوع دستهبندی در این مورد اشاره میشود.
۳-۵-۱-۳. موانع ورود ساختاری
موانع ساختاری ورود به بازار عمدتأ به شرایط اصلی صنعت از قبیل هزینه و تقاضا مربوط می‌گردد. این موانع از اقدامات بنگاههای حاضر در صنعت حاصل نمیشود؛ بلکه از ویژگیهای ذاتی صنعت است. در مقابل، موانع ورود استراتژیک به موانعی هستند که حاصل اقدامات آگاهانه بنگاههای حاضر در صنعت جهت دشوار نمودن ورود بنگاههای جدید به بازار میباشد. موانع ورود ساختاری بیشتر از مزیت هزینهای بنگاههای موجود در صنعت بر بنگاههای داوطلب برای ورود نشات میگیرد (لیپکزنسکی، ویلسن و گادارد ، ۲۰۰۵: ۲۸۶-۲۷۹).
برخی از موانع ورود ساختاری عبارتند از:
- صرفههای مقیاس: این صرفه اشاره به کاهش هزینه متوسط تولید دارد که در نتیجه افزایش مقیاس تولید بنگاه حاصل میگردد. با کاهش در هزینه، بنگاه میتواند محصول خود را با قیمت پایینتری بفروشد. وجود صرفههای مقیاس وسیع یا ایجاد مزیت هزینهای برای بنگاه‌های داوطلب ورود به عنوان نوعی مانع ورود تلقی میگردد. برای اندازه گیری شدت این مانع ورود میتوان از نسبت عدم مزیت هزینهای^[۷۲] (CDR) استفاده نمود. این نسبت در ادامه بحث معرفی میشود.
- صرفههای یادگیری: صرفه با کاهش هزینه متوسط تولید و ایجاد مزیت هزینهای برای بنگاههای حاضر در مقابل بنگاههای داوطلب، یک مانع ورود تلقی میشود.
- هزینه های غیر قابل بازگشت^[۷۳]: هزینه های غیر قابل بازگشت هزینههایی هستند که پس از ورود، چنانچه بنگاه قصد خروج از بازار را داشته باشد، نمیتواند آنها را به طور کامل باز پس گیرد. از جمله هزینههایی که ماهیت غیر قابل بازگشت دارند هزینه های تبلیغات و هزینه های مربوط به خرید تجهیزات تخصصی میباشد که بنگاه نمیتواند در صورت خروج مبالغ صرف شده بابت این هزینه ها را باز پس گیرد. بنابراین چون هزینه‌های غیر قابل بازگشت، خروج بنگاههای داوطلب ورود به بازار را بسیار پرهزینه می‌کند به عنوان مانعی برای ورود این بنگاهها محسوب میگردد.
- کنترل نهاده کلیدی: گاهی بعضی بنگاههای حاضر در صنعت مالکیت و یا کنترل برخی نهادههای کلیدی در تولید محصول را در اختیار دارند. این بنگاهها میتوانند مانع دسترسی بنگاههای جدید به این نهادههای کلیدی گردند و مانع ورود ایجاد کنند.
- قوانین و مقررات دولت: مانع ورود ساختاری دیگر مربوط است به قوانین و مقررات ناظر بر امکان حضور رقبای داخلی و خارجی در بازار. این مقررات برای رقبای داخلی معمولأ به صورت مقررات ناظر بر کسب مجوزهای مختلف صنعتی و بهداشتی برای ورود به بازار است. برای رقبای خارجی این مقررات معمولأ به صورت مقررات ناظر بر واردات کالاها است که مهم‌ترین عامل در این زمینه تعرفههای گمرکی است. یکی از روش های محاسبه میزان این نوع از موانع ورود استفاده از معیارهای نشان دهنده حجم نسبی واردات به صنعت است. به عنوان مثال شاخص نفوذ واردات^[۷۴] نشان دهنده میزان باز بودن بازار بر روی رقبای خارجی است. این شاخص نشان دهنده نسبت واردات به مصرف داخلی (کل فروش بنگاههای داخلی منهای صادرات به علاوه واردات) است. هر چه میزان شاخص نفوذ واردات بزرگتر باشد، نشان دهنده آن است که موانع ورود برای رقبای خارجی در این بازار کمتر است.
۳-۵-۱-۴. موانع ورود استراتژیک^[۷۵]
موانع ورود استراتژیک به موانعی اطلاق میگردد که در نتیجه اقدامات آگاهانه بنگاههای حاضر در بازار جهت منصرف ساختن بنگاههای داوطلب ورود به بازار ایجاد میگردد. منشا این موانع، اقدامات بنگاههای حاضر جهت دشوار نمودن ورود به بازار است. قیمتگذاری حدی^[۷۶] (تعیین قیمت کمتر از هزینه متوسط بنگاههای داوطلب ورود با هدف انصراف ورود به صنعت) و قیمت‌گذاری غارتگرانه^[۷۷] (با هدف ورشکست نمودن برخی از رقبا و خروج آنها از صنعت) از اقدامات استراتژیکی بنگاههای حاضر در صنعت میباشد (لیپکزنسکی، ویلسن و گادارد ، ۲۰۰۵: ۲۹۱-۲۸۶).
انتظار بر این است که ورود به بازار در صنایع رشد کننده و خروج از بازار در صنایع رو به زوال انجام پذیرد. هر چند بسیاری از صنایع با ورود و خروج همزمان مشخص شدهاند. دو ویژگی صنایع با ورود و خروج همزمان را به وجود میآورد؛ اول، بنگاهها ناهمگن یا غیریکنواخت هستند؛ و دوم، آیندهنگریشان (مصرفکنندگان بالقوه) در طول زمان تغییر میکند (بلفلام و پیتز، ۲۰۱۰: ۹۷).
۳-۶. تفاوت محصول
تفاوت محصول از دیگر عوامل موثر بر ساختار بازار است. در ساختار رقابت کامل تفاوت محصول وجود ندارد؛ اما در سایر ساختارها معمولاً تفاوت محصول وجود دارد. تفاوت محصول به موقعیتی اشاره دارد که چند کالا یا محصول از دید مصرفکنندگان جانشین بسیار نزدیک برای یکدیگر باشند، اما جانشین کامل یکدیگر نیستند. در این شرایط مصرف‌کنندگان به دلیل وجود تنوع محصولات دارای قدرت انتخاب هستند. تفاوت از دیدگاه مصرفکننده ممکن است به دلیل کیفیت متفاوت محصولات باشد و یا به دلیل طرح و شکل ظاهری متفاوت آنها باشد. خدمات پس از فروش نیز میتواند محصولات یک بنگاه را از محصولات رقبا متمایز کند. تفاوت محصول یکی از زمینه های رقابت غیر قیمتی میان بنگاهها در یک بازار میباشد. بنگاهها جهت ارتقای قدرت بازاری خود و در نهایت افزایش سودآوری سعی در متمایز نمودن محصولات خود از محصولات رقبا مینمایند.
در این بخش به بررسی عامل تبلیغات میپردازیم؛ زیرا در بازارهایی که تفاوت محصول وجود دارد، بخش مهمی از هزینه های فروش بنگاه را هزینه تبلیغات تشکیل می‌دهد. از جمله روش های متداولی که بنگاهها جهت متمایز نمودن محصولات خود از رقبا از آن استفاده می‌کنند، تبلیغات است. اکثر محققین جهت اندازه گیری درجه تفاوت محصول در صنایع مختلف از شدت تبلیغات^[۷۸] استفاده میکنند؛ زیرا سایر روش های ایجاد تفاوت محصول مانند کیفیت را به سختی میتوان کمی نمود. اغلب برای اندازه گیری میزان تفاوت محصول در صنایع مختلف از نسبت هزینه های تبلیغاتی به فروش (شدت تبلیغات) استفاده میشود.
۳-۶-۱. تبلیغات
تبلیغات یکی از متغیرهای مهم رفتاری بازار میباشد که میتواند بر ساختار و عملکرد بازار تاثیر داشته باشد. به طوریکه تبلیغات میتواند بر سود اقتصادی (جنبه عملکردی) بنگاه تبلیغ کننده اثرگذار باشد و همچنین میتواند با افزایش تمرکز (جنبه ساختاری) به انحصارات دامن زده یا با کاهش تمرکز، رقابت را افزایش دهد.
برخی اقتصاددانان تبلیغات را برای اقتصاد کشور مفید و لازم و برخی دیگر آن را صرفاً اتلاف منابع اقتصادی کشور میدانند. اگر مصرفکنندگان به تبلیغات واکنش نشان ندهند، بنگاهها از آن استفاده نخواهند کرد. بنابراین علت واکنش مصرفکنندگان به تبلیغات را میتوان در سه دیدگاه زیر یافت. از جمله دیدگاه های مطرح در این زمینه، دیدگاه اطلاعاتی^[۷۹]، ترغیبی^[۸۰] و تکمیلی^[۸۱] نام دارد.
بر اساس دیدگاه اطلاعاتی مادامی که تبلیغات منبعی برای کسب اطلاعات باشد، مفید و لازم است؛ اما چنانچه تبلیغات صرفاً وسیلهای برای ترغیب مصرفکنندگان به مصرف نوع خاصی از کالا باشد، تبلیغات فقط اتلاف منابع اقتصادی کشور تلقی می گردد. لذا برخی تبلیغات را موجب ارتقای سطح اطلاعات مصرفکنندگان درباره محصولات میدانند، که این باعث افزایش میزان رقابت در بازار میشود. رقابت بیشتر اگر موجب افزایش اطلاعات گردد، موجب افزایش رفاه مصرفکنندگان و در نهایت جامعه خواهد شد. بنابراین برخی تبلیغات را امری سودمند برای کل اقتصاد کشور میدانند.
دیدگاه اطلاعاتی اشاره میکند بر اینکه تبلیغات به مصرفکنندگان اجازه میدهد که تصمیم آگاهانه بهتری اتخاذ کنند. اگر مصرفکنندگان از ماهیت یک محصول آگاه شوند، تابع تقاضا به کشش بیشتر متمایل میشود که این پدیده باعث افزایش رقابت و رفاه اجتماعی میشود (بلفلام و پیتز، ۲۰۱۰: ۱۳۶).
برخی دیگر معتقدند تبلیغات فقط موجب ترغیب مصرفکنندگان برای مصرف نوع خاصی از محصولات و یا به طور کلی مصرف بیشتر میگردد. و لذا تبلیغات تنها موجب اتلاف منابع اقتصادی کشور میشود. طرفداران این دیدگاه اعتقاد دارند تبلیغات از طریق افزایش درجه تفاوت محصول ساختار بازارها را به سمت انحصار بیشتر سوق میدهد و این امر به معنای دور شدن از وضعیت کارای اقتصادی (رقابت کامل) میباشد. بر این اساس برخی معتقدند تبلیغات موجب کاهش رفاه مصرفکنندگان و در نهایت کاهش رفاه اجتماعی میگردد. این دیدگاه اشاره میکند بر اینکه تبلیغات، تقاضا را کم کشش میکند؛ به طوری که مصرفکنندگان به محصول وفادارتر میشوند و بنابراین قیمت محصول بالاتر میرود و ممکن است ورود به صنعت را مشکل سازد (بلفلام و پیتز، ۲۰۱۰: ۱۳۶).
در نهایت در دیدگاه سوم عقیده بر این استوار است که تبلیغات برای محصول تبلیغ شده، تکمیلکننده (مکملی) است. در این دیدگاه تبلیغات اولویتهای مصرفکننده را تغییر نمیدهد و اهمیتی به جنبه اطلاعاتی تبلیغات نمیدهد که آیا باعث انتقال اطلاعات میشود یا نه. چیزی که اینجا اهمیت دارد این است که تبلیغات به عنوان یک نشانه و دلیل در تابع مطلوبیت مصرفکننده وارد شده است.
این دیدگاه جایی در وسط دو دیدگاه بالا دارد؛ به گونهای که تبلیغات به طور عمده غیر آگاهی دهنده به نظر میرسد، اما با این وجود ممکن است برای مصرفکنندگان سودمند باشد و مفاهیم آن برای تخصیص بازار با دیدگاه ترغیبی مشابه است (بلفلام و پیتز، ۲۰۱۰: ۱۳۶).
۳-۶-۲. شدت تبلیغات و ساختار بازار
مطالعات تجربی نشان میدهد که شدت تبلیغات در بازارها یکسان نمیباشد. این موضوع مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است و آنها تلاش نمودهاند تا علل وجود این پدیده را بیان کنند. برای مقایسه میزان شدت تبلیغات میان بازارها معمولاً از نسبت هزینه های تبلیغاتی به ارزش فروش استفاده میشود. برخی از اقتصاددانان تفاوت در شدت تبلیغات را ناشی از تفاوت در ساختار بازارها میدانند. این گروه از اقتصاددانان مدعی هستند که بر اساس یافته های تجربی شدت تبلیغات در ساختار انحصار چندجانبه در بالاترین حد خود قرار دارد. شدت تبلیغات در ساختار انحصاری کمتر و در ساختار رقابتی در حداقل خود قرار میگیرد.
ساتن (۱۹۷۴)، ارتباط بین تبلیغات، تمرکز صنعتی و رقابت را بررسی کرده است. وی در مطالعات خود نشان داد که در مجموعه صنایع کالاهای مصرفی، ارتباط بین شدت تبلیغات و تمرکز به شکل U معکوس میباشد. به طوریکه شدت تبلیغات با افزایش میزان تمرکز صنعتی افزایش مییابد و به حداکثر خود میرسد، سپس روند نزولی خود را شروع میکند به نحوی که در ساختار انحصار کامل معمولاً شاهد حجم قابل توجهی از تبلیغات نیستیم. لذا شدت تبلیغات در صنایع تقریباً متمرکز، بیشترین و در صنایع با تمرکز بالا، کمترین میباشد. نتایج مطالعات ساتن برای سیاستهای ارتقا رقابت مفید است.
دلایل زیر برای بالا بودن شدت تبلیغات در ساختار انحصار چندجانبه مطرح شده است.
- بنگاهها معمولاً در ساختار انحصار چند جانبه از رقابت قیمتی اجتناب میکنند و لذا از تبلیغات برای رقابت با یکدیگر استفاده مینمایند.
- در ساختار انحصار چندجانبه نسبت به سایر ساختارها معمولاً کالاهای جدید بیشتری به بازار معرفی میگردد که نیاز بیشتر تبلیغات را جهت اطلاع رسانی به مصرفکنندگان ایجاد مینماید.
- سطوح بالای تمرکز در بازار معمولاً انگیزه بنگاههای مسلط را برای تبلیغات در جهت ایجاد مانع برای ورود بنگاههای جدید افزایش میدهد.
۳-۶-۳. تاثیر تبلیغات بر ساختار بازار
میتوان گفت که رابطه تبلیغات و ساختار بازار دو طرفه است و هر دو بر هم اثر متقابل دارند. تبلیغات عمدتاً از دو طریق بر ساختار بازار اثر میگذارد؛ یکی از طریق اثرگذاری بر میزان تمرکز و دیگری از طریق اثرگذاری بر موانع ورود. در بیان نحوه اثرگذاری تبلیغات بر تمرکز صنعتی میتوان گفت که تبلیغات به عنوان یکی از اقلام هزینهای بنگاه میتواند از صرفههای مقیاس بهرهمند گردد. در شرایطی که تبلیغات یکی از اجزای مهم هزینهای بنگاه باشد بهره‌گیری از صرفههای مقیاس در تبلیغات موجب میگردد تا مقیاس کارای بنگاه (MES)، در سطوح بالاتری از تولید قرار گیرد.
اثر دیگر تبلیغات بر افزایش تمرکز صنعتی این است که اغلب تبلیغات انجام شده از سوی بنگاههای بزرگ که حجم تولید و توزیع گستردهتری دارند، مؤثرتر از تبلیغات بنگاه‌های کوچک میباشد.

یافته‎های اصلی این مطالعه با نتایج ادبیات نفرین منابع و رشد سازگار است. بعد از آزمون چندین مدل جایگزین و اندازه‎گیری‎های کیفیت نهادی و توسعه انسانی، دریافتیم که منابع نفتی و سوختی عموماً با رژیم‎های سیاسی که دموکراسی در آنها پایین است و نهادهای اجتماعی غیر تولیدی همراه است. جالب است که منابع نفتی و سوختی، دارایی‎هایی هستند که می‎تواند توسط گروه‎های کوچک در جامعه کنترل شود و در نتیجه منجر به انحراف شدید توزیع درآمدی می‎گردد. کنترل این منابع توسط یک گروه کوچک منجر به مقاومت در برابر صنعتی شدن می‎گردد در نتیجه باعث تاخیر در مدرنیزه شدن و سطوح پایین توسعه می‎گردد.
نتیجه دوم این است که کشور‎هایی با نهاد‎های غیر مولد و گروه‎های سیاسی رانت‎جو دارای ضعف در اکثر شاخص‎های توسعه خود هستند. این یافته دلالت بر این موضوع دارد که پدیده نفرین منابع در مقیاس وسیع‎تری از رشد اقتصادی، کشور‎هایی را تحت تاثیر قرار می‎دهد که تاکید آنها بر منابع نفتی و سوختی است.
در نهایت با در نظر گرفتن اثرات درآمد و عملکرد دولت، وفور منابع نفتی و منابع کشاورزی اثر معناداری بر توسعه ندارد. به بیان دیگر اثر منابع بر توسعه غیر مستقیم است و فقط از طریق کانال‎های کیفیت نهادی اتفاق می‎افتد. نتایج این مقاله تاییدی است بر سایر مطالعات انجام شده که نهاد‎های خوب باعث بهبود متغیر‎های اقتصادی می‎گردد. گر چه این یافته به خودی خود منجر به هیچ توصیه سیاستی نمی‎گردد.
۴٫۲ مروری بر مطالعات داخلی

 

• • جعفر عبادی و علی نیکو نسبتی(۱۳۹۱) در مطالعه ای تحت عنوان ” منابع طبیعی، نهادها، رشد اقتصادی” طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۷۰ با بهره گرفتن از روش مقطعی به بررسی پرداخته‎اند و به این نتیجه رسیده اند که کشور‎های دارای منابع طبیعی که نظمی دموکراتیک دارند دچار” نفرین منابع” نشده اند و توانسته‎اند از منابع خود در جهت رشد اقتصادی استفاده کنند.

 

آنها در مطالعه‎شان از شاخص دموکراسی پالیتی ۲ استفاده کرده (این شاخص میزان دموکرات بودن کشورها را می‎سنجد که مقدارآن بین صفر تا ده متغیر است و عدد ده بیانگر وجود بهترین حالت است). متغیر‎های مورد استفاده عبارتند از:
INV: سرمایه‎گذاری(که عبارت ازمتوسط تشیکل سرمایه ناخالص به تولید ناخالص ملی است).
GC: مخارج دولتی(که عبارت از نرخ متوسط رشد نسبتم خارج دولت به تولید ناخالص ملی است).
POP: رشدجمعیت (که عبارت از متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت است)
NAT: منابع طبیعی(که عبارت از نسبت منابع طبیعی به تولید ناخالص ملی درسال پایه است).
DN: ضریب تعاملی
LN:که معرف تولید ناخالص ملی درسال پایه است.
درمرحله اول مدل ذیل تخمین زده شد:
Growth =C+ ln(gdp)+INV+ GC+ POP+NAT+DN
مدل مورد برآورد دارای خود همبستگی مرتبه اول مارکوف بود. منابع طبیعی اثری منفی بر رشد کشورها دارد ولی هنگامی که ضریب تعاملی را بررسی کنیم، نشان میدهدکه درکشورهایی که نظم عمومی وجود دارد منابع طبیعی اثر مثبتی بر رشد اقتصاد دارند .برای به دست آوردن حد آستانه از معادله زیر استفاده شده است:

حاصل معادله فوق ۹۲٫۴ است. همانطور که گفتیم شاخص پالیتی که از آن به عنوان شاخص نظم عام استفاده کردیم، از صفر تا ده متغیر است که ده بهترین حالت آن است این متغیر برای حالات خاص مانند دخالت خارجی یا کودتا، ضرایب منفی به خود میگیرد. نتایج فوق بیان میکند که در کشورهای که شاخص پالیتی بیش از ۹۲٫۴ است، منابع طبیعی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. نگاهی به وضعیت این شاخص برای کشورهای گوناگون نشان می‎دهد که این شاخص برای کشورهایی مانند نروژ، استرالیا وکانادا ده است. برای هند ۴۶٫۸، برزیل ۵۳٫۵ و بوتسوانا ۹۲٫۶ که نشان می‎دهد این کشورها ازحد آستانه رد شده اند در حالی که این شاخص برای کشورهایی مانند چاد ۴۵٫۱، مکزکی۴۳٫۳، اسپانیا۵۱٫۱ و ایران۲۱٫۲ است و برای برخی کشورها مانند سیرالئون، نیجریه و اوگاندا که سا‎ل‎ها جنگ داخلی و کودتا را پشت سر گذاشته‎اند این شاخص ،۱- است که نشان می‎دهد این کشورها به حد آستانه نرسیده‎اند.
اکنون به خوبی می‎توان به سوال مهم در بحث نفرین منابع پاسخ داد. چرا کشوری مانند نروژ و بوتسوانا دچار نفرین منابع نشدند در حالی که سیرالئون دچار نفرین منابع شد. یافته این پژوهش تفاوت این کشورها را در وجود نظم عام در کشورهایی مانند نروژ و بوتسوانا و نظم طبیعی در سیرالئون می‎داند.این تفاوت باعث شکل گیری مجموعه ای متفاوت از نهادها در این کشورها میشود که عامل اصلی رشد و توسعه یا عقب ماندگی این کشورها است.
یافته‎های این پژوهش نشان می‎دهد که مسئله اصلی نه یک یا چند نهاد خاص بلکه نحوه ایجاد نظم در جامعه است که کلیت ساختار نهادی جامعه را تحت تاثیر قرار می‎دهد. لذا کشورهایی که با رویکردی دموکراتیک مسئله نظم راحل کرده‎اند دارای نهادهای بهتری هستند که این نهادها متضمن استفاده مناسب از منابع طبیعی و رشد اقتصادی پایدار است.

 

• • محسن مهر آرا و علیرضا کیخا (۱۳۸۷) در مطالعه‎ای تحت عنوان “نهادها، نفت و رشد اقتصادی در کشورهای متکی به نفت طی دوره ی ۲۰۰۵-۱۹۷۵: روش پانل هم انباشتگی"به مطالعه تأثیرات بلندمدت و کوتاه‎مدت درآمدهای نفتی بر رشد ۳۵ کشور وابسته به نفت با تاکید بر نقش نهادها برای سال‎های ۲۰۰۵-۱۹۷۵ با بهره گرفتن از بررسی پنل هم انباشتگی پرداخته‎اند. و برای این منظور مدل زیر را تخمین زده اند:

 

D : نشان دهنده‎ی تفاضل مرتبه‎ی اول
yit: تولید ناخالص داخلی حقیقی(غیرنفتی)
ai : اثرا ت ثابت ویژه ی کشورها
: اثرات ثابت ویژه ی زمان (سال)
roi : درآمدهای حقیقی نفت
Xit: بردارمتغیرهایکنترل
متغیروابسته، رشد اقتصادی کشورهای صادرکنندهی نفت بدون احتساب بخش نفت است.
در تحلیل‎های هم انباشتگی، وجود روابط بلند مدت اقتصادی آزمون و برآورد می‎شوند. ایده ی اصلی در تجزیه و تحلیل هم انباشتگی آن است که اگر چه بسیاری از سری‎های زمانی اقتصادی نامانا حاوی روندهای تصادفی هستند، اما ممکن است در بلند مدت ترکیب خطی این متغیرها، مانا و بدون روند تصادفی باشند. تجزیه و تحلیل‎های هم انباشتگی به ما کمک می‎کند که این رابطه‎ ی تعادلی بلندمدت را آزمون و برآوردکنیم.
اگر یک نظریه‎ی اقتصادی صحیح باشد، مجموعه‎ی ویژگی‎هایی از متغیرها که توسط نظریه‎ی مذکور مشخص شده است، با یکدیگر در بلندمدت مرتبط میشوند. به علاوه، تئوری اقتصادی تنها روابط را به صورت استاتیک (بلندمدت) تصریح می‎کند و اطلاعاتی در خصوص پویایی‎های کوتاه مدت میان متغیرها به دست نمی‎دهد.
در صورت معتبر بودن تئوری، ما انتظار داریم که با وجود نامانا بودن متغیرها، یک ترکیب خطی استاتیک از این متغیرها مانا و بدون روند تصادف ی باشد. در غیر اینصورت، اعتبار نظریه‎ی مورد نظر زیر سوال قرار می‎گیرد. به همین دلیل به طورگسترده از هم انباشتگی به منظور آزمون نظریه‎های اقتصادی و تخمین پارامترهای بلند مدت استفاده شده است.

 

• • بهرامی واسدی (۱۳۹۱) در مطالعه‎ای تحت عنوان “تاثیر پدیده نفرین منابع بر توسعه مالی و رشد اقتصادی” با بهره گرفتن از روش GMM برای سال‎های ۲۰۰۶-۱۹۸۳ و با بهره گرفتن از تولید ناخالص واقعی سرانه به عنوان متغیر وابسته و شاخص کلی اندازه بخش مالی، معیار نسبت بدهی‎های نقدی به تولید ناخالص داخلی، معیار نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی از سوی بانک‎ها به تولید ناخالص داخلی، معیار نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به بررسی موضوع پرداخته‎اند و به این نتیجه رسیدند که نهادهای مالی بواسطه ارتباط با سرمایه‎گذاری به لحاظ آماری و اقتصادی بر رشد اقتصادی اثر مثبت می‎گذارند.

 

• • ابراهیمی و سالاریان (۱۳۸۸) در مطالعه ای تحت عنوان “بررسی پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای صادر کننده نفت و تاثیر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن “با بهره گرفتن از روش داده‎های تابلویی به روش GLS برای سال‎های ۲۰۰۴-۱۹۹۰و با بهره گرفتن از متغیر توضیحی وفور منابع طبیعی، فساد مالی، سرمایه‎گذاری فیزیکی و رابطه مبادله و آموزش به بررسی پرداخته‎اند. و به این نتیجه رسیده‎اند که اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. اما با ورود متغیر توضیحی دیگر به دلیل اثر درآمدهای نفتی بر این متغیرها و سپس اثرگذاری غیر مستقیم بر رشد اقتصادی اثر کل درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی منفی برآورد می‎شود.

 

• • سلمانی و امیری (۱۳۸۸ ) در مطالعه ای تحت عنوان"توسعه مالی و رشد اقتصادی: مورد کشورهای در حال توسعه” طی دوره ۲۰۰۴-۱۹۶۰ به صورت نه دوره‎ی زمانی پنج ساله با بهره گرفتن از روش داده‎های تابلویی نامتوازن و سه معیار توسعه مالی شامل نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی و نسبت بدهی‎های نقدی و نسبت ارزش کل سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی به بررسی پرداخته‎اند و به این نتیجه رسیده‎اند که تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مثبت است و استفاده از معیارهای مختلف توسعه مالی، افزودن سایر متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی و نمونه‎ های آماری و دوره‎های زمانی متفاوت تاثیری بر نتایج تحقیق ندارد و نتایج از استحکام برخوردار است.

 

• • خیرخواهان و برادران شرکاء (۱۳۸۲در مطالعه‎ای تحت عنوان"رونق نفتی و نرخ پس انداز در کشورهای اوپک” از زاویه اقتصاد سیاسی مسئله وفور منابع طبیعی و بلای منابع و واکنش نرخ پس انداز در بستر نهادی و منازعات گروه های ذینفع درکشورهای عضو اوپک را مورد بررسی قرار دادند. با معرفی اثر آزمندی اثبات می‎کنند که نرخ پس انداز در کشورهای توسعه نیافته، خلاف ادوار تجاری حرکت کرده و مصرف، در برخی کشورها به نسبتی بیش از میزان رونق منابع افزایش می یابد. یک بررسی کمی اثر آزمندی را برای مجموعه کشورهای عضو اوپک پس از رونق نفتی به اثبات می رساند و در انتها، به این نتیجه رسیده‎اند که اصلاحات نهادی کلید بهبود رفتار پس اندازی در این قبیل کشورها است. آنان ضعف نهادهای قانونی و حضور گروه های ذینفع قدرتمند و رانت جویی را به ظهور پدیده بلای منابع دانسته‎اند.

 

مروری بر مطالعات تجربی انجام شده نشان می‎دهد به رغم این که درسال‎های اخیر بویژه از سال۲۰۰۵ به بعد تحقیقات بسیاری درخارج ازکشوردر زمینه وفورمنابع طبیعی با در نظر گرفتن کیفیت نهادی انجام یافته و یا در حال انجام است و در اقتصادهای نفتی در این زمینه مطالعه‎ای انجام نشده است.
ازاینرو، بررسی موردی نقش آثار کیفیت نهادی در رابطه با وفور منابع طبیعی بر فساد در اقتصادهای نفتی ضروری بوده و با توجه به قرار گرفتن ایران در این گروه ازکشورها حائز اهمیت است، لذا بررسی روابط بین وفور منابع طبیعی و فساد از یکسو و نقش و اهمیت کیفیت نهادی در این رابط ها از سوی دیگر مهم ‎ترین هدف مطالعه را تشکیل می‎دهد. در بررسی‎های صورت گرفته تقریباً ۵۵ درصد تحقیقات پیشین از شاخص فساد استفاده کرده‎اند، همچنین ۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص درآمد‎های نفتی استفاده کرده‎اند، ۳۳ درصد تحقیقات پیشین از شاخص منابع طبیعی استفاده کرده‎اند، ۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص اشخاص استفاده کرده‎اند، ۵۵ درصد تحقیقات پیشین از شاخص رشد اقتصادی استفاده کرده‎اند،۲۲ درصد تحقیقات پیشین از شاخص کیفیت نهادی استفاده کرده‎اند، ۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص مخارج دولتی استفاده کرده‎اند،۱۱درصد تحقیقات پیشین از شاخص توسعه‎ی صنعتی استفاده کرده‎اند،۲۲ درصد تحقیقات پیشین از شاخص توسعه‎ی مالی استفاده کرده‎اند،۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص تحقیق و توسعه استفاده کرده‎اند،۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص اشتغال بخش خصوصی استفاده کرده‎اند،۳۳ درصد تحقیقات پیشین از شاخص سرمایه‎گذاری و سرمایه‎گذاری خارجی استفاده کرده‎اند،۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص رشد جمعیت استفاده کرده‎اند،۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص مبادله و آموزش استفاده کرده‎اند، در نمونه‎ی مورد بررسی از روش‎های مختلفی، مثل روش پنل دیتا، روش سیستم معادلات، OLS و …. مورد استفاده قرار گرفته و تقریبا ۴۴ درصد از روش پنل استفاده کرده‎اند.
۲٫۵ نتیجه گیری مطالعات داخلی و بین المللی
جدول (۱): بررسی آمار شاخص های به کار رفته در مطالعات پیشین