۳-۳-۱- ایالات متحده آمریکا

در ایالات متحده دکترین زوال مالکیت فکری به عنوان دکترین اولین فروش شناخته می شود. اولین مورد دکترین فوق نیز در موضوع کپی رایت اتفاق افتاده است. (کلاس[۷۹]، ۱۹۹۹، ص۴۱۶-۴۱۱) به عنوان مثال شرکت باب – مریل اقدام به فروش کتابها زیر قیمت تعیین شده روی جلد پرداخته بود. (مریل[۸۰]، ۱۹۰۸) با توجه به اینکه چنین کاری ممنوع است دیوان عالی ایالات متحده به این نتیجه رسید که قوانین موجود جهت جلوگیری از فروش آینده محصولات کافی نیست و به نظر دادگاه نیاز به حقوق حمایتی از قوانین کپی رایت وجود دارد. (همان) اما میان دکترین فوق و آنچه که در کانادا رعایت می شود تفاوت هایی دیده می شود. طبق قانون آمریکا، کسی که مالک حق قانونی تکثیر باشد می تواند قانوناً آن را یکی کند و یا تغییراتی در آن ایجاد نماید. این موارد تنها شامل اموری است که تولید و اولین فروش آنها در داخل خاک ایالات متحده بوده و شامل تجارت کالاهای خارجی نمی شود. بخش دیگر قوانین مربوطه به کپی رایت آمریکا مربوط به حقوق مالک حق تکثیر می شود که شبیه به قوانین کانادا است[۸۱].
قبول این وضعیت و تفسیر فوق باعث ایجاد تناقضاتی در حوزه های مختلف تجاری ایالات متحده شده است. حوزه هایی همچون بخش های ارز و الکترونیک با بخش های های آموزشی و تفریحی درگیری هایی پیدا کرده اند.
به عنوان مثال دعوایی در دادگاه عالی ایالات متحده مطرح بود که در زمینه ی فروش محصولات الکترونیکی سباستین[۸۳] در آفریقای جنوبی و بازگشت فروش آنها در خاک ایالات متحده از دو جنبه ی فروش اولیه و واردات دوباره بحث و رسیدگی شد. (سباستین، ۱۹۸۸)
تحت این شرایط دادگاه منطقه ای به حمایت تولید کننده می پردازد و فروش محصول توسط وارد کنندگان زمانی ممکن است که ارزش قیمت آن حفظ شده و در صورت تعیین قیمت پایین تر میزان ما به التفاوت به مالک انحصاری حق پرداخت شود تا نوعی پاداش محسـوب گردد. آنچه که موضـوع اصـلی بازار های خاکستری است در حقیقت جلوگیری از رقابت واردکنندگان محصولات به مکان اصلی تولید محصول می باشد تا در این رقابت مالک انحصاری حق تکثیر با مواجه شدن عرضه با قیمت پایین تر محصول خود دچار ضرر نشود. به طور کلی می توان گفت در ایالات متحده آمریکا واردات غیرمجاز و فـروش مجـدد کـالای تولیـد شده از نظر قانونی زمانی مورد حمایـت قوانین مالکـیت فکری آمریـکا قـرار نمی گیرد که کالای عرضه شده در خارج از کشور تولید شده باشند.

۳-۳-۲-اتحادیه اروپا

در اروپا شکلی از اصل زوال ناپذیری توسط دیوان عدالت اتحادیه اروپا ایجاد شده است که جایگاهی بین اصول ملی و اصول بین المللی دارد. این شکل جدید، زوال ناپذیری منطقه ای یا اتحادیه ای است.
طبق این اصول واردات محصولات فروخته شده به شرط تولید و فروش در داخل اتحادیه اروپا قابل پذیرش است اما اگر محصولات به دست آمده در خارج از کشورهای اروپایی باشد، واردات آنها رد خواهد شد و توزیع محصول در هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا با قبول حق زوال ناپذیری محصولات ممکن می شود اما محصولاتی که در خارج از مرزهای اتحادیه تولید و توزیع می شود شامل این حقوق نمی گردد.
در رأیی که توسط دادگاه اروپایی صادر شده است[۸۴] قوانین ملی نمی تواند در مقابل حقوق زوال ناپذیری بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. با وجود اینکه این مورد در ارتباط با علایم تجاری مطرح شده و شامل حق تکثیر (کپی رایت) نمی شود، اما دادگاه بدوی به عنوان مبنای تصمیم خود در پرونده های حق تکثیر برنامه های نرم افزاری مورد استفاده قرار داده است[۸۵].
بر اساس رأی پرونده مک گیلوری (گیلوری[۸۶]، ص ۱۸۶-۱۸۵) دادگاه بدوی از این اصول در جهت حمایت از شکل پذیرفته شده اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از واردات نرم افزارها از کشورهای خارجی استفاده می کند. همچنین اشاره می شود این رأی قابل تسری به مواردی است که به صورت اختصاصی مربوط به حوزه نرم افزاری نباشند. البته رعایت این حقوق به صورت خاص توسط اتحادیه حامی مواردی است که طبق اصول کلی حق تکثیر باشد(همان، ص۱۸۶).

۳-۳-۳- استرالیا

کشور استرالیا تئوری بین المللی زوال ناپذیری را در بسیاری از موارد مربوطه به حقوق تکثیر پذیرفته است. به عنوان مثال در استرالیا این اصول در مورد حق تکثیر صدای ضبط شده، کتاب ها و لوازم جانبی آنها نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. (وایتیر[۸۷]، ص ۱۸۳)
در استرالیا پذیرش بازار های خاکستری متفاوت از مثال های قبلی است و اساس وجودی آن پذیرش آرای دادگاهها نمی باشد، بلکه اصول و مقرراتی به صورت قانون توسط دولت استرالیا تصویب شده است (همان، ص ۱۸۶-۱۸۳) که هدف اصلی از آن ایجاد انگیزه برای نویسندگان و به تبع آن دستیابی به تعادل بین مزایای داده شده به آنها و سایر افراد جامعه است (همان، ص ۱۸۴).

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۳-۳-۴- نیوزلند

شرایط پذیرش قوانین حمایتی از حق تکثیر در نیوزلند همانند استرالیا است[۸۸]. طبق قوانین نیوزلند حق تکثیر دارای موارد حفاظتی گسترده ای در نتیجه پذیرش یک سیاست دقیق، بر اساس اصل زوال ناپذیری ملی است(همان، ص ۱۷۸). بنابراین در نیوزلند موارد حمایتی از بازار های خاکستری از طریق تصویب قانون پذیرفته شده است[۸۹]. بر همین اساس دولت نیوزیلند تصویب قوانین ممنوعیت بازار های خاکستری را در دستور کار خود قرار داده است تا به وسیله سطح حمایت های اقتصادی خود را بالاتر ببرد[۹۰].
تغییرات قانونی در نیوزلند با تصویب قانون متمم حمایت از تکثیر در سال ۱۹۹۸ آغاز شد که طبق گزارشات اقتصادی منعکس شده توسط دولت نیوزلند دارای اثرات مثبت اقتصادی بوده است (وایتیر، ص۱۷۹). با وجودی که دولت ممنوعیت بازارهای خاکستری را برای مدت زمان محدودی حمایت می کند. (همان، ص ۱۸۰) اما در همین زمان با موافقان و مخالفان زیادی مواجه می گردد، اما در نهایت با عقیده موافقان ممنوعیت بازار های خاکستری در موضوعات فیلم ها اعم از ویدئوهای عادی و دی وی دی ها برای مدت زمان محدودی حمایت می کند. (همان، ص۱۸۱)
با وجودی که دولت بعدها در سال ۲۰۰۸ قانون کپی رایت را اصلاح می کند و دوباره به ایجاد فضای بازار های خاکستری اجازه می دهد اما ایجاد یک دوره محدود حمایت از صنعت تکثیر قابل توجه است[۹۱].

۳-۳-۵- ایران

در ارتباط با حقوق علامت تجاری، قانون ایران موضع روشن و صریحی را اتخاذ نکرده و مشخص نیست که کدام  اصل زوال را پذیرفته است، اما طبق مقرره مربوط، بند ج ماده ۴۰ قانون ایران[۹۳] «حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد، شامل نمی شود.» بنابراین می توان گفت: وارد کردن کالا و عرضه آن در بازار ایران باعث زوال حق مالک نسبت به معاملات بعدی آنها می شود و این انعکاسی جز پذیرش اصل زوال ملی نمی تواند باشد، زیرا مفهوم مخالف آن به این معنا خواهد بود که کالاها و خدمات مربوط را اشخاص ثالث نمی توانند بدون اجازه و رضایت مالک علامت وارد کشور کنند. به عبارتی دیگر، مقرره مزبور زوال را فقط در سطح ملی پذیرفته و حق منع واردات موازی را به مالک علامت داده است. این نیز، نمی تواند موافق مصالح اقتصادی کشور شمرده شود. البته تفسیر دیگری را می توان از این ماده به عمل آورد، بدین ترتیب که چنانچه بنگاهی ایرانی محصول را در خارج از کشور  از مالک خریده باشد در این صورت می تواند آن را به ایران وارد کند. ولی، این عمل زمانی می تواند انجام گیرد که براساس ماده مزبور، موافقت مالک علامت را  گرفته باشد و این چیزی جز پذیرش اصل زوال ملی نمی تواند باشد. از این نظر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه در قوانین داخلی خود مقرراتی را وضع کرده اند که در آنها مالک گواهینامه اختراع و مالک علامت تجارتی به صراحت از مبادرت به جلوگیری از واردات موازی منع شده اند.

۳-۴- تبعات ناشی از واردات موازی

مدیران بازاریابی شرکتهای چند ملیتی بر این باورند که واردات موازی برای آنها خطر آفرین است. اگر چه واردات موازی در کوتاه مدت منجر به افزایش فروش برای تولیدکننده می شوند، اما عموماً در بلند مدت مشکلاتی را در کانال های توزیع ایجاد می کنند (برمن، ۲۰۰۴، ص ۵۱). بررسی ها نشان می دهدکه مهمترین خطرات ناشی از واردات موازی عبارت اند از:
۱٫ کاهش تدریجی ارزش نام و نشان تجاری؛
۲٫ تیره شدن روابط تولید کننده، واسطه و مشتری؛
۳٫ اختلال در استراتژی های بازاریابی و کسب سود؛
۴٫ تضعیف استراتژی قیمت گذاری سنتی؛
۵٫ مشکل در ایجاد و نگهداری تصویر جهانی (جانت و هن نسی[۹۴]، ۱۹۹۸، ص۴۵۳).
در ادامه بعضی از عوامل ذکر شده به طور مفصل مورد بحث قرار می گیرند.

۳-۴-۱- کاهش تدریجی ارزش علامت تجاری

تضعیف علامت تجاری در نتیجه فعالیت در واردات موازی ممکن است به علت فروش متداول با قیمت پایین، وجود دستورالعمل به زبان خارجی، فقدان قطعات یدکی برای کالاهای جایگزین، کیفیت پایین محصولات به علت شیوه های انبارداری محصولات خارجی و عدم کنترل تولیدکننده در انتخاب دوباره فروش، ایجاد شود (برمن، ص۶۰). از آنجا که فروش کالاها در واردات موازی توسط اعضای کانال غیرمجاز صورت می گیرد و این کانال ها تحت کنترل تولیدکننده نیستند، اعضای کانال غیرمجاز ممکن است هر کار ناشایستی مانند فروش کالاهای تعمیری انجام دهند و یا اینکه کالاهایی را در بازار بفروشند که فاقد استانداردهای لازم آن بازار باشند. تولیدکنندگانی که محصولات آنها در واردات موازی به فروش می رسد، زمانی که مشتریانشان بفهمند که آن محصول در بازار دیگری با قیمت پایین تری مبادله می شود، با این تهدید مواجه می شوند که ارزش علامت تجاری شان کاهش یابد. این قضیه به ویژه در مورد محصولات لوکس (مانند عطر و لوازم بهداشتی و. . . ) بیشتر صدق می کند. بنابراین می توان گفت که بازاریابان خاکستری بر روی تصویر نام و نشان تجاری که توسط تولیدکننده ایجاد شده است، مجانی سواری می کنند. ( همان، ص ۴۵۵)

۳-۴-۲- تضعیف استراتژی قیمت گذاری سنتی

قیمت پایین کالاها در واردات موازی باعث می شود که مشتریان، قیمت کالاهایی که توسط دوباره فروشان مجاز به فروش می رسانند را خیلی بالا تصور کنند. ولی علت قیمت بالای دوباره فروشان مجاز، یک سری عوامل از جمله تبلیغات است که بازاریابان خاکستری چنین هزینه هایی ندارند. (برمن، ۲۰۰۴، ص۶۰) بنابراین ادامه فروش کالا با قیمت پایین در واردات موازی باعث ارزش زدایی نام تجاری محصول می شود که در نهایت این امر منجر به تضعیف استراتژی قیمت گذاری سنتی خواهد شد.

۳-۴-۳- اختلال در بازاریابی و سود

واردات موازی باعث می شود که شرکت کنترل کمتری بر استراتژی بازاریابی خود داشته باشد. با توجه به اینکه بازاریابان خاکستری، واسطه های غیرمجازند، تولید کنند گان نمی توانند آنها را کنترل و نظارت کنند. واردات موازی همچنین می تواند برنامه های بازاریابی از قبیل طرحهای معرفی محصول جدید را تحت تاثیر قرار دهند. سرانجام اینکه استراتژی بازاریابی و عملکرد سود کلی شرکت ممکن است از طریق فعالیتهای واردات موازی به طور ناسازگاری تحت تاثیر قرار گیرد، (همان) یعنی اینکه صحت پیش بینی، استراتژی قیمت گذاری، طرح های بازرگانی و دیگر فعالیت های بازاریابی می تواند از طریق گسترش غیرمنتظره واردات مجاز، واردات موازی را تحت تاثیر قرار گیرند.

۳-۵- استراتژی های مقابله با واردات موازی

از آنجا که واردات موازی، انحرافی در زنجیره تامین قانونی به حساب می آید، اکثر محققان و صاحب نظران، استراتژی های مبارزه با آن را از روی کرد عرضه بررسی کرده اند. ولی این استراتژی ها از نظر اجرا مشکل به نظر می رسند:
اولاً با در نظر گرفتن پدیده جهانی شدن، هرگونه اقدام فعال بازاریابی، مدیران نام و نشان را محدود می کند یا آثار منفی بر جای خواهد گذاشت. مثلاً استراتژی «یک قیمت برای همه» حاشیه سود نام تجاری را کاهش می دهد و نفوذ در بازار را محدود می کند. ثانیاً وقتی که واردات موازی به وجود آمد، توزیع کننده و نماینده مجاز آسیب می بینند و مشتریان قیمتهای مرجع جدیدی کسب می کنند. زمانی که که توزیع کنندگان مجاز دیگر قادر نباشند ارزش اضافی به مشتریان ارائه کنند، مدیران نام و نشان تجاری به راحتی نمی توانند از طریق استراتژی های انفعالی به وضعیت قبلی خود برسند(قالینی و هولیس[۹۵]، ۱۹۹۹، ص۱۹)
اولین استراتژی مهم عمده فروشی و تولیدکننده، راهبردی است که بتواند شرکتهایی که کالاها را به دوباره فروشان غیرمجاز می فروشند، شناسایی کند. تولیدکننده یا عمده فروش می تواند انتقال دهنده را از طریق شماره سریال محصول و اطلاعات ضمانت نامه ردیابی کنند. تولیدکنندگان و عمده فروشان همچنین باید دوباره فروشان را آگاه و آنها را کنترل کنند (برمن، ۱۹۹۶).
دومین استراتژی برای تولیدکننده یا عمده فروش این است که به دقت، استراتژی قیمت در نواحی بازار را ارزیابی کند. بعضی از تولیدکنندگان، اندازه واردات موازی را از طریق طرحهای مالی ویژه، انتخابهای کاذب و برنامه های ضمانتی محدود کرده اند. (همان، ص ۴۰۳)
سومین استراتژی این است که تولیدکنندگان با توجه به علایق محلی، استفاده از زبان خاص یا استانداردهای مخصوص هر کشور، در کالاها اختلاف ایجاد کنند و سپس کالاهای مختلفی را به کشورهای مختلف بفروشند. این امر باعث خواهد شد که انتقال کالا به بازارهای خارجی خیلی مشکل شود، چرا که هر کالایی مطابق با نیازهای کشور خاصی تولید می شود. (همان، ص ۴۱۰)
به طور کلی می توان گفت دو دسته استراتژی برای مقابله با واردات موازی وجود دارد که عبارت اند از:
استراتژی های فعال و استراتژی های انفعالی. بسیاری از داد و ستدهایی که در این استراتژی ها صورت می گیرد، براساس هزینه های اجرا، اثربخشی بلند مدت، ریسک قانونی و دیگر معیارهای مرتبط هستند.

 

 

۳-۵-۱- استراتژی های انفعالی

استراتژی های انفعالی یک سری اقدامات قانونی هستند که برای توقف واردات موازی انجام می شوند. اغلب، واردات موازی به طور غیر منتظره ای در سطوحی که نیازمند توجه فوری است رشد می کند . در چنین وضعیتی یک شرکت می تواند با انتخاب استراتژی های خلاقانه زیر، تأثیر معکوس فعالیت های واردات موازی را کاهش دهد(برمن، ۲۰۰۴، ص ۶۳). این استراتژی ها عبارت اند از: تقابل، مشارکت، کاهش قیمت، مداخله در عرضه، همکاری و خرید.

۳-۵-۱-۱- تقابل استراتژیک

این استراتژی نیازمند واسطه های مجازی است که با دلالهای واردات موازی روبه رو شوند. نقش تولیدکننده در این استراتژی این است که واسطه های مجاز را حمایت کند. درجه و نوع حمایت به قوتها و ضعفهای واسطه بستگی دارد. تقابل استراتژیک می تواند به صورتهای آموزش واسطه، تجزیه و تحلیل عوامل درونی انجام گیرد (قالینی، هولیسی، ۱۹۹۹، ص ۲۰).

۳-۵-۱-۲- آموزش واسطه

بسیاری از واسطه های ضعیف تر یا غیر تهاجمی ممکن است مورد حمله واردات موازی قرار گیرند. زمانی که این امر رخ دهد، اولین واکنش واسطه ها این است که ممکن است، عصبانی شوند و به سوی تولیدکننده حمله و از او انتقاد کنند که چرا واردات موازی وجود دارد. بنابراین بایستی واسطه ها را از فعل و انفعالات و مزایای حاصل از شناسایی واردات موازی به طور وسیع از جمله اینکه چرا واردات موازی وجود دارد، واردات موازی در کجا وجود دارد و آنها در مقابله با واردات موازی چه چیزی باید انجام دهند، آگاه نمود. زمانی که واسطه ها در مورد واردات موازی آموزش دیده باشند، انتظار پدیدار شدن چنین بازاری را دارند، بنابراین بیشتر انرژی خود را صرف این می کنند که از پدیدار شدن این بازار جلوگیری کنند. (همان، ص۲۱)

 

 

۳-۵-۱-۳- تجزیه و تحلیل عوامل درونی

تولید کنندگان همچنین می توانند به واسطه ها کمک کنند تا ضعفها و قوتهایشان را شناسایی کنند. استراتژی هایی که برای شناسایی قوتهای واسطه ها تدوین می شوند، می توانند برای مقابله با دلالهای واردات موازی مناسب (بهترین) باشند (همان، ص ۲۱).

۳-۵-۱-۴- مشارکت

RR2Fdfpسازگاری شغلیعدالت توزیعی۲۱۸/۰۰۱۷/۳۰۰۳/۰۶۳۳/۰۴۰۰/۰۱۸۳/۲۴۴۰٫۰۰۰عدالت رویه ای۲۷۲/۰۷۸۰/۲۰۰۶/۰عدالت مراوده ای۱۴۴/۱۴۳۴/۱۱۵۴/۰عزت نفس سازمانی۲۷۶/۰۰۲۹/۴۰۰۰/۰

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری:
در این پژوهش به بررسی نقش واسطه ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان پرداخته ایم . نتایج حاصل شده از این تحقیق نشان داد که عزت نفس سازمانی نقش واسطه ای معناداری در رابطه عدالت سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) دارد.
از طرف دیگر تمامی مولفه های عدالت سازمانی با مولفه های سازگاری شغلی در سطح ۵/۰ رابطه معناداری دارند .
هم چنین عزت نفس سازمانی با مولفه های فعال بودن واکنش پذیری و پشتکار رابطه معناداری در سطح ۰۱/۰ دارد ولی با انعطاف پذیری رابطه معنی داری ندارد .
از انجا که سازگاری شغلی یکی از مباحث مهم و کلیدی در هر شغل و حرفه می باشد.به عبارت دیگر تا زمانی که فرد نتواند با شغل خود سازگار باشد و از آنجایی که قسمت عمده ای از زندگی  روزانه هر کس  صرف شغلش میشود کارایی و عملکرد خوبی نخواهد داشت و به احتمال زیاد چه در شغل و چه در زندگی خانوادگی و شخصی اش دچار مشکلاتی خواهد شد (حسینی،۱۳۹۲). از سوی دیگر یکی از عواملی که اغلب بر تلاش و بصیرت در محیطهای کاری تأثیر دارد، عزت نفس است که با سازمان و فرد در ارتباط است . عزت نفس سازمانی درجه ای از باور و اعتقاد اعضای سازمان است که آنان می توانند نیازهایشان را به وسیله سهیم شدن در نقشهای درون سازمان برآورده سازند . این مسأله به ارزش خود ادراک شده افراد در مورد خودشان به عنوان اعضای سازمانی که در آن عمل می کنند، اشاره دارد. بیشتراساس نظری عزت نفس سازمانی از نظریه انگیزشی سازگاری نشأت می گیرد. نظریه کورمن، عزت نفس را نه به وسیله تجارب فردی در سازمان ، بلکه به عنوان یک تعیین کننده کل در انگیزش، نگرش و رفتار کارکنان بیان می دارد. عزت نفس سازمانی به نظر می رسد که پاسخ های مشابه و مثبتی را به فرد القا می کند . این مسأله می تواند به سازمانها در بهبود بخشیدن اعمال کارکنان کمک کند (پیرس و همکاران،۱۹۹۳). عزت نفس، درجه تأیید، پذیرش و ارزشمندی است که شخص نسبت به خود یا خویشتن احساس می کند . این احساس ممکن است در مقایسه با دیگران باشد یا مستقل از آن . عزت نفس به عنوان یک نیاز شامل احساساتی است که انسان به داشتن آن در یک سیستم متقابل اجتماعی محتاج است؛ بدین معنا که نیاز داریم تا مشترکات احساسی خود را با دیگران رد و بدل کنیم و در درون خود احساس کنیم که با ارزشیم؛ هم چنین احساس کنیم که دیگران ما را با ارزش می پندارند و معتقد باشیم که آنها هم باارزشند(صادقیان ،همکاران،۱۳۸۸ ،ص۵۰) .
فرضیه اصلی : عزت نفس سازمانی نقش واسطه ای معناداری در رابطه عدالت سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) دارد.
برای بررسی فرضیه فوق ابتدا ماتریس همبستگی متغیرهای اصلی را به دست آوردیم واز آنجا که هرسه متغیر با یکدیگر دارای همبستگی بودند، با گرفتن سه رگرسیون نتایج زیر به دست آمد.
عزت نفس
عدالت سازمانی

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

حرام با شروع به جرم، مفهوم یادشده مفهومی مستقل از مفاهیم مذکور است و علت مجازات مرتکب آن فقط لزوم حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق جامعه است.

 

• پایان نامه کارشناسی اردش با عنوان شروع به جرم در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۱ توسط مهدی فرهمند در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. بیان شد که، بررسی موضوع شروع به جرم در حقوق جزای ایران یکی از مباحثی است که نیاز به تحقیق در منابع فقهی، حقوقی و قانونی آن دارد، تا بر مبنای آن به تعیین جایگاه موضوع در قوانین جاریه کشور پرداخت. چنانچه به سیر قانونی این مساله نگریسته شود، ملاحضه می گردد که در قوانین جزایی پیش از انقلاب قانونگذارد و شرط شروع به اجرا و توقف غیر ارادی عملیات اجرایی در نیمه راه را برای تحقیق عنوان شروع به جرم پیش بینی نموده بود، هر چند قانونگذار در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱ این تعریف قانونی را پذیرفته و برای آن در صورت تصریح در هر مورد مجازات تعزیری معین کرده است، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ با تکیه بر مبانی فقهی از سویی تعریف شروع بجرم را با حذف شرط توقف عملیات اجرایی بطور غیر ارادی ظاهرا” تغییر داده و از سوی دیگر هیچگونه مجازات خاصی برای آن معین ننموده است . در هر حال با توجه به ماده ۴۱ قانون مذکور بالاخص تبصره ۲ آن می توان شرط مذکور را استنباط نمود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

• مقاله بررسی شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در لایحه مجازات اسلامی با نگاهی به سیر قانون گذاری توسط حامد رهداپور و فرشاد چنگایی در سال ۱۳۹۰در پژوهش نامه حقوق کیفری به چاپ رسید. در این مقاله بیان شد که، لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده و شروع به جرم را تقریبا به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعا گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر لایحه مجازات اسلامی در این فصل به شمار می آیند.

 

 

• پایان نامه کارشناسی ارشد شروع به جرم در حقوق جزای ایران در سال ۱۳۷۲ توسط محمدتقی درویشی در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شد. وی بیان کرد که، در برخی اوقات نیز ممکن است مجرم عملیات مجرمانه را تا انتها طی نماید، اما به دلایلی جرم موردنظر او تحقق نیابد، یعنی جرم عقیم می ماند یا امکان حدوث آن محال می شود. و در صورتی که مرتکب راه مجرمانه را تا انتها طی کند و جرم منطبق با قصد مجرم پایان پذیرد جرم تام است، که در هر یک از موارد مزبور به بحث خواهیم پرداخت . در بخش سوم، طی دو فصل به موضوع اصلی این رساله یعنی شروع به جرم پرداخته می شود. بدین معنی که ارکان شروع به جرم کدامند؟ بررسی نظریاتی که در مورد تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا وجود دارد، و نیز مقایسه قوانین ناظر بر شروع به جرم و … مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد. در بخش چهارم نمونه های احصائی جرایمی که شروع به جرم در آنها مصداق می یابد و همچنین اقدامات مجرمانه بی بهره (جرم عقیم و محال) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

۱-۴-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرم
در ایام قدیم مسئله شروع به جرم در کشور های مختلف، به طرق مختلفی مورد تعقیب قرار گرفته است. مثلاً در حقوق جزای ایران باستان و هم چنین در حقوق جزای اسلامی، مقرراتی در خصوص تعقیب و مجازات شروع به جرم دیده نمی شود. مبنای تعقیب و مجازات، در حقوق جزای اسلام، واقعیات خارجی و عینی بوده است و به همین علت هم تا کسی مرتکب جرم نمی شد، تحت تعقیب و مجازات قرار نمی گرفت. بهترین نمونه این موضوع، داستان شهادت حضرت علی بن ابی طالب (ع) پیشوای شیعیان جهان است. با آن که به آن حضرت خبر داده بودند که ابن ملجم برای قتل وی به کوفه آمده است، و با آن که تمام یاران آن حضرت مصرانه تقاضا می کردند که آن حضرت که سمت پیشوائی و خلافت مسلمین داشت، ابن ملجم را تعقیب و باز داشت و یا حد اقل از شهر خارج نماید، ولی آن حضرت به استناد آن که هنوز از ابن ملجم حرکت خلافی صادر نشده است، از انجام هر گونه عکس العملی خود داری فرمودند. در حقوق جزای اسلام فقط اعمال ارتکابی آن هم به شرط اکمال و اتمام قابل تعقیب و مجازات بودند.
در حقوق جزای قدیم فرانسه، موضوع تعقیب و مجازات شروع به جرم، مخصوصاً در جرائم مهم، کاملاً بر عکس بود. در آن ایام جرائم به دو دسته تقسیم می شدند: یک دسته جرائم مهم از قبیل خیانت به مملکت، خیانت به شاه، پدر کشی، سم دادن و امثالهم. دسته دیگر جرائمی بود که از حیث اهمیت در درجه پائین تری قرار داشت، مثل جرائمی که امروز جنحه نامیده می شود. در جرائم دسته اول، شروع به جرم ولو آن که به نتیجه هم نرسیده باشد، یا حتی شروع به اجراء هم نشده باشد قابل تعقیب و مجازات بود. ژوس یکی از حقوق دانان قبل از انقلاب کبیر فرانسه می نویسد که در جرائم علیه پادشاه مملکت، «مجرد قصد ارتکاب» مستوجب مجازات است خواه این «قصد جنایت» به وسیله گواهان ثابت شود، خواه به اظهار شخص مجرم. (ژوس، رساله در حقوق جزای فرانسه، جلد سوم،سال ۱۷۷۱). ولی در جرائم غیر مهم و دسته دوم نیز اقدامات مقدماتی قبل از وقوع جرم را به نوبه خود به دو دسته تقسیم می کردند: یکی مقدمات بعیده و دیگری مقدمات قریبه، مقدمات بعیده که معمولا به مقدمات ابتدائی تلقی می شد قابل مجازات و تعقیب نبود، ولی مقدمات قریبه که بیشتر با عملیات اجرائی تطبیق می کرد، قابیل تعقیب و مجازات بود. ژوس حقوق دان فرانسوی در تأیید همین قسمت می نویسد: «ظلمت و تاریکی جرائم بیشتر در تهیه مقدمات و نقشه خائنانه ارتکاب جرم پنهان است تا در خود عمل ارتکابی». (همان). این طرز تفکر تا انقلاب کبیر فرانسه ادامه داشت پس از انقلاب فرانسه و تحت تأثیر افکاری آزادی خواهانه فلاسفه آن زمان وضع کاملا تغییر یافت. تهیه کنندگان قوانین انقلابی معتقدبودند که آنچه موجب برهم زدن نظم عمومی است، همان اعمال ارتکابی است، نه افکار باطنی و یا اعمال مقدماتی و یا حتی شروع به اجراء. در شرایط فعلی، در موضوع شروع به جرم و مجازات آن از نظرات دانشمندان بهره گرفته می شود. مقننین کشورهای مختلف، هر یک کم و بیش از نظریات دانشمندان استفاده برده اند. مثلاً مقنن فرانسوی در تعیین مجازات بیشتر از نظریه ذهنی پیروی نموده و میزان مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام یافته تعیین نموده است، تا بدینوسیله افراد خطرناک را با همان شدت تعقیب نماید. ولی همین مقنن در تعریف و پیش بینی جرائم از نظریه عینی پیروی کرده است، زیرا فقط شروع به جرم در جرائم جنایی و پاره ای از جرائم جنحه را قابل تعقیب دانسته نه تمام جرائم را. مقنن کشور ایران علی الاصول از نظریه عینی پیروی نموده است. زیرا در قانون مجازات قبلی ایران، صراحتاً مجازات شروع به جرائم جنایی را حد اقل جرم انجام یافته تعیین نموده بود. گرچه در اصلاحاتی که در سال ۱۳۵۲ در قانون جزای عمومی ایران انجام شد، میزان مجازات شروع به جرم را تشدید نموده، ولی باز هم میزان مجازات را علی الاصول خفیف تر تعیین نموده است. به علاوه شروع به جرائم را منحصر به جنایات و پاره ای از جنجه های مهم نموده است. لیکن مقنن ایران در پاره از جرائم مهم و خاصه برخی از جرائم پیش بینی شده در قانون دادرسی و کیفری ارتش استثنائاً از نظریه ذهنی پیروی نموده و مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام یافته تعیین کرده است.
۱-۵-اهداف تحقیق
اهدافی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم عبارت انداز:
۱ . بررسی و تبیین ارتکاب جرم از قصد تا ارتکاب؛

2. بررسی و تحلیل شروع به جرم و ارکان آن؛
3. بررسی شروع به جرم و نهادهای مشابه؛
4. اصول و مبانی جرم و شروع به جرم در جرائم مطلق.

۱-۶- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهمیت و ضرورت این موضوع از این حیث بوده که در خصوص موضوع فوق بین حقوقدان و بین جرایم مذکور اختلاف نظر بوده لذا این محقق در نظر داشته تا با بررسی این مجموعه قوانین و نظریات موارد اختلافی و خلاء های موجود در این زمینه را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.
۱-۷-سوالات
سوالات این پژوهش عبارت انداز:

1. تفاوت شروع به جرم در جرایم مطلق با شروع به جرم در در سایر جرایم چیست؟
2. چه جرایمی در حقوق کیفری ایران در مرحله شروع به جرم دارای مجازات می باشند؟
3. سوابق تقنینی شروع به جرم در قوانین کیفری ایران چگونه ارزیابی می گردد؟

۱-۸-فرضیات
با توجه به سوالات مطرح شده فرضیه این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:

بنابر این سیاست بیمه های اجتماعی باید عدم اختلال در توازن لازم میان حجم مصرف را که در خدمات متبلور می شود و حجم سرمایه گذاری را مد نظر قرار دهد تا برداشت بخشی از درآمد ملی جهت نیازهای تامین اجتماعی، منجر به نادیده گرفتن مقتضیات سرمایه گذاری نشود که یکسان سازی و تجمیع صندوق های بیمه ای می تواند زمینه را جهت سیاست گذاری یکسان در این عرصه فراهم سازد.
۳- آثار و تبعات قوانین موضوعه و مصوبات دولت بر تعهدات و استقلال سازمانهای بزرگ بیمه ای همچون تامین اجتماعی
یکی از محورهای توسعه و شاخص های ارزیابی آن در جوامع پیشرفته بحث تامین اجتماعی، چگونگی باز توزیع درامدها و نگرش حاکمیت و دولت به این مقوله است. در اینکه تامین اجتماعی یکی از مهمترین و اساسی ترین پیش نیازهای توسعه در جوامع مختلف بوده و بدین جهت همواره سر لوحه کار دولتها قرار داشته و آرزوی آحاد مردم بوده است بحثی نیست.[۷۷] به عبارت دیگر باز توزیع درآمدها برای تعدیل معیشت و تعمیم رفاه نسبی به تمام گروه های اجتماعی نخستین ماموریت و حوزه عمل مشخص حکومت است.[۷۸]
در بعضی قوانین پیش بینی شده است که در صورت عدم تکافوی منابع، دولت تامین اعتبار می کند یا در بعضی قوانین آمده است که هزینه های ناشی از اجرای قانون یا چند بند و ماده بخصوص از ان را دولت می پردازد، اولا: این موارد محدود است، ثانیا: طریق جبران آن معمولا به شکل واگذاری سهام و اقداماتی از این قبیل انجام می شود، ثالثا: در همان موارد محدود نیز بعضا شرایطی قید شده که به هر حال مباین منافع سازمانهاست و ایرادات دیگری که مربوط به محاسبه هزینه ها، نحوه اعلام ان است و برای رعایت اختصار از ورود به آنها اجتناب می شود.
دوباره گفته می شود که تامین اجتماعی وظیفه اصلی دولتهاست و دولت جمهوری اسلامی به موجب بند ۲ و ۴ اصل بیست و یک و بالاخص اصل ۲۹ قانون اساسی مسئول و عهده دار این وظیفه است و از منظر توسعه که از اهداف برنامه های مصوب تعریف شده است نیز ” تامین اجتماعی یکی از ابزارهای اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی … به عنوان حق افراد کشور … مطرح و تکلیفی الزامی برای دولتها است و ایفای این وظیفه نیاز به تامین هزینه دارد. اگر قرار باشد انجام وظیفه به سازمانهای بیمه های اجتماعی محول شود هزینه های آن نیز باید به سازمانها پرداخت شود.[۷۹]
بنابر این امیدواریم با عنایت جدی به آنچه در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی آمده است و با گسترش تامین اجتماعی و تعمیم آن به یکایک افراد جامعه و بهبود کیفی و کمی خدمات و حمایت های لازم شاهد توسعه ای همه جانبه باشیم.
بخش دوم: یکسان سازی انواع بیمه و جایگاه آن در حقوق موضوعه
فصل اول: تحلیل و بررسی امکان و عدم امکان تجمیع صندوقهای بیمه ای
هدف این فصل آن است که امکان و عدم امکان تجمیع صندوق های بیمه ای، هدف از تجمیع صندوق ها، فروض متصور بر نحوه تجمیع، قلمرو تجمیع و زمان تجمیع را مورد بررسی قرارداده و به نتیجه ای دست یابیم که شاید در این رهگذر بتواند راهگشای ما در آینده ای نزدیک باشد.
۱- تجمیع صندوق های بیمه ای
دولت در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶ مکلف شده بود تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق های بیمه ای اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. اما در مورد این ماده پرسش هایی به شرح زیر مطرح می شود: آیا “منظور از سازمان تامین اجتماعی” نهاد جدیدی است که قانون باید ساختار آن را مشخص کند یا سازمان تامین اجتماعی فعلی ؟ این تجمیع به چه منظوری صورت می گیرد و آیا صندوق ها پس از تجمیع، شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی خود را حفظ خواهند کرد ؟ و …
۱-۱: هدف تجمیع

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

1. افزایش کارآمدی صندوق ها

یکی از دغدغه های دولت در مورد صندوق های بازنشستگی و نهادهای تامین اجتماعی همواره این بوده که این گونه صندوق ها با ورشکستگی و کسری منابع روبرو نشوند، زیرا، در غیر اینصورت رفاه و امنیت اقتصادی شهروندان به خطر می افتد و دولت مکلف است کسری منابع آنها را جبران نماید. در واقع، بنابر اصل عام “تضمین دولت”، دولت ضامن تعهدات و تکالیف تمام صندوق ها،سازمان ها و نهادهای تامین اجتماعی است و در صورت ناتوانی آنها در انجام تعهدات خود دولت باید کمک کند. بند”ط” ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع به صراحت این اصل (اصل تضمین دولت) را بیان کرده است: ” حقوق افراد عضو و زیر پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمان ها، موسسات و صندوق های بیمه ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید” همچنین بند “د” ماده ۶ همان قانون[۸۰]مشارکت بخش غیر دولتی در تامین اجتماعی را رافع مسئولیت دولت نسبت به فراهم کردن حق تامین اجتماعی ندانسته است.[۸۱]پس، سعی دولت همیشه بر آن است که صندوق ها به بهترین نحو اداره شوندو منابع و ذخایر به بهترین نحو سرمایه گذاری شود و مورد بهره برداری قرار گیرد. در این میان سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین سازمان اجتماعی و اقتصادی در کشور است و یکی از قدیمی ترین صندوق های بیمه ای است، دارای بیشترین تجربه و درخشان ترین سابقه در بین صندوق ها در خصوص سرمایه گذاری، اداره وجوه و ارائه مزایای تامین اجتماعی است. این سازمان نه تنها به دولت متکی نبوده بلکه دولت از پرداخت حق بیمه سهم خود هم به سازمان خوردداری کرده و تکالیف زیادی را که مربوط به نظام حمایتی است بر دوش این سازمان افکنده است از این رو، دولت می خواهد از طریق تجمیع صندوق ها در این سازمان، کار را به کاردان بسپارد.

1. کاهش تصدی گری دولت

یکی از اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری که در قوانین متعدد دیگری نیز دنبال شده است، کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و بخش غیر دولتی است. از آنجا که سازمان تامین اجتماعی نیز نهاد عمومی غیر دولتی است، واگذاری بخشی از وظایف تصدی گری دولت در ارتباط با صندوق های دولتی را هم نوعی “شبه خصوصی سازی” می توان نامید.

1. جلوگیری از همپوشانی ها

در مواردی فردی ممکن است تحت پوشش دو صندوق باشد و یا بتواند همزمان از دو کمک و حمایت بهره مند گردد. در مواردی زیادی این امر ممنوع و در مواردی هم مجاز است. در نظام تامین اجتماعی ایران هنوز در این زمینه مسائل به گونه ای روشن تبیین نگردیده است و ضوابط خاصی که بتواند با حفظ منافع بیمه شدگان در بین صندوق ها و سازمان های بیمه گر نوعی وحدت رویه بوجود آورد وجود ندارد و هر صندوق و سازمانی در موارد خاص دلبخواهی و بر اساس استنباط خویش از قوانین عمل می نماید. شاید تجمیع صندوق ها در سازمان تامین اجتماعی بتواند به روشن شدن این موضوع کمک کند.

1. یکسان سازی رویه ها

در مواردی تفاوتهایی در قوانین و مقررات حاکم بر صندوق ها در خصوص شرایط ارائه حمایتها و مزایا وجود دارد که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست و یا به سختی قابل توجیه است و حتی گاه با وجود یکسان بودن حاکم، رویه ها متفاوت است، تجمیع صندوق ها در صندوقی واحد میتواند همگرایی ها و یکسان سازی ها را بیشتر کند و باعث ایجاد وحدت رویه شود.
۱-۲: فروض متصور بر نحوه تجمیع
در زمینه مفهوم تجمیع صندوق ها در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری سه فرض مطرح است:

1. ادغام صندوق ها و ایجاد شخصیت حقوقی واحد
2. تمرکز اداری و مدیریتی با حفظ شخصیت حقوقی صندوق ها و تغییر ماهیت حقوقی آنها
3. تمرکز اداری و مدیریتی با حفظ شخصیت حقوقی صندوق ها و بدون تغییر ماهیت حقوقی آنها

در ادامه به تشریح هر یک از این فرض ها می پردازیم:
فرض اول این است که قانونگذار به این ترتیب خواسته است تا تمام صندوق ها را بی شخصیت کند و آنها را در سازمان تامین اجتماعی ادغام نماید. این ادغام می تواند به دو شکل صورت گیرد:
الف- صندوق ها هم شخصیت حقوقی خود را از دست بدهند و هم استقلال مالی خود را؛ به عبارت دیگر، بعد از ادغام تنها یک صندوق بیمه ای دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی وجود خواهد داشت و آن سازمان تامین اجتماعی است.
به نظر می رسد این احتمال به هیچ وجه مد نظر قانون نبوده است؛ زیرا، سایر مواد قانون مدیریت خدمات کشوری ( مانند بند دال ماده ۲۱ و تبصره ۱ همین ماده و مواد ۱۰۱و ۱۰۲ و ۱۰۸ ) که اجازه انتخاب صندوق و نقل و انتقال کارمندان از صندوقی به صندوق دیگری را داده است، تنها با فرض بقای استقلال مالی ممکن است. همچنین این برداشت با مواد مربوط به اصول و اهداف بیمه ای قانون ساختار نظام جامع که مبتنی بر فرض تعدد صندوق ها و رقابت پذیری بین آنان است سازگار به نظر نمی رسد.
ب- صندوق ها تنها شخصیت حقوقی خود را از دست دهند، اما استقلال مالی خود را حفظ نمایند و قوانین خاص هر یک بر آنها حاکم باشد؛ همانند صندوق بیمه بیکاری ( موضوع قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹).
این احتمال هر چند صددرصد مردود نیست و در عمل می تواند محقق شود، اما ضعیف است، زیرا قانون مدیریت خدمات کشوری قانون پایه و مادر نظام تامین اجتماعی نیست بلکه برای تامین اجتماعی قانونی است فرعی که تنها برخی از احکام تامین اجتماعی کارکنان دولت را اصلاح کرده است و این قانون در درجه اول قانون پایه نظام استخدامی است. پس این قانون را باید در پرتو قوانین مادر تامین اجتماعی همانند قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تفسیر کرد. با تصویب قانون ساختار و تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی نهادهای تامین اجتماعی شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی خود را حفظ نموده اند و هر یک از آنها طبق ضوابط مورد عمل خود و در چارچوب نظام جامع فعالیت خواهند نمود ( بند لام ماده ۶ قانون ساختار ). همچنین در ماده ۱۷ این قانون، وزارت رفاه مکلف شده است تا ظرف یکسال در خصوص اصلاح اساسنامه کلیه دستگاه های اجرایی، صندوق ها و نهاد های دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی بررسی لازم را به عمل آورد و پس از تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران برساند. روشن است اصلاح اساسنامه صندوق ها تنها در صورت بقای شخصیت حقوقی آنها ممکن است و بعید است قانونگذار قصد نسخ این ماده را داشته باشد. به علاوه در تبصره ۱ قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۸۰ به کلیه صندوق های بازنشستگی شخصیت حقوقی مستقل اعطا شده است.
احتمال دوم این است که قانونگذار خواسته باشد شخصیت حقوقی صندوق ها حفظ شود اما ماهیت آنها تغییر کند؛ برای مثال سازمان بازنشستگی کشوری بعد از تجمیع از موسسه دولتی به نهاد عمومی غیر دولتی تبدیل شود. اما، به نظر می رسد تغییر ماهیت حقوقی صندوق ها مستلزم نص خاص قانون و اصلاح اساسنامه آنها باشد؛ کاری که وزارت رفاه می تواند به استناد ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی انجام دهد.
احتمال سوم که به نظر می رسد صحیح ترین احتمال باشد این است که هدف از تجمیع صندوق ها تمرکز اداری و مدیریتی با حفظ شخصیت حقوقی صندوق ها و بدون تغییر ماهیت حقوقی آنها است؛ زیرا اهدافی که قانونگذار می خواهد به آن برسد بدون خدشه به شخصیت حقوقی صندوق ها و با حفظ استقلال مالی و ماهیت حقوقی فعلی آنها هم ممکن است.
۱-۳: قلمرو تجمیع
در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تنها صندوق های بازنشستگی مشمول تجمیع شناخته شده اند، لذا صندوقهای بیمه ای فعال در قلمرو زمان مانند سازمان بیمه خدمات درمانی از حکم این ماده خارج است. خارج کردن سازمان بیمه خدمات درمانی از شمول ماده ۱۱۳ منطقی است، زیرا این سازمان در حال حاضر سازمان پایه در زمینه درمان محسوب می شود و ادغام آن در سازمان تجمیع اجتماعی دور از انتظار است. وانگهی ماهیتا از سایر بیمه های اجتماعی متمایز است و باید برای آن در چارچوب نظام سلامت در کشور برنامه ریزی شود؛ موضوعی که در قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و قوانین توسعه همواره به آن توجه ویژه شده است.
همچنین از ماده ۱۸ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چنین بر می آید که اعمال این ماده در خصوص صندوق های نهادی زیر نظر مقام معظم رهبری مانند سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق های زیر مجموعه آن منوط به اذن ایشان است.[۸۲]
۱-۴: زمان تجمیع
دولت در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شده بود تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تجمیع صندوق های بیمه ای اقدام نماید هر چند تاکنون که مدت زمانی از اجرای قانون پنجم هم می گذرد اجرایی نشده است ضمن آن که به نظر می رسد برخی مقاومت ها و نیز عدم دسترسی به یک راهکار جهت اجرای چنین امری انجام آن را به تعویق انداخته است چرا که ممکن است بدون برنامه ریزی صحیح و محاسبات اکچوئری ممکن است نظام بیمه ای کشور را با چالش مواجه نموده و یا حداقل نتواند عدالت نسبی را ایجاد نماید چرا که ارتباط دادن اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۹ قانون اساسی در حوزه بیمه ای کشور نیازمند دقت نظر و ارائه برنامه صحیح می باشد و ما سعی خواهیم کرد در
پایان این نوشتار برنامه ای عملی برای آن ارائه نماییم.
۲- عدم امکان تجمیع صندوق های بیمه ای
۲-۱: موانع احتمالی تجمیع
صندوق های تامین اجتماعی در ایران عموما دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری هستند و ممکن است از لحاظ ماهیت “دولتی” باشند یا “خصوصی” و یا همانند سازمان تامین اجتماعی ایران “نهاد عمومی غیر دولتی”. ممکن است در خصوص صندوق های خصوصی یا غیر دولتی و یا حتی دولتی بطور کلی این پرسش مطرح شود که چرا دولت باید در امور آنها دخالت کندو برای آن قیم تعیین نماید؛ مگر سرمایه صندوق متعلق به مشترکین صندوق نیست، پس هر طور بخواهند خود می توانند آن را اداره کنند.
در پاسخ می توان گفت که ماهیت نهادهای تامین اجتماعی هر چه که باشد خدماتی که این گونه نهادها ارائه می دهند جزو “خدمات عمومی اداری”[۸۳]است و این امر باعث می شود تا آثار و احکام خدمات مزبور بر نهاد های تامین اجتماعی بار شود.
هیات عمومی شورای دولتی فرانسه[۸۴]در رای ۱۳ می ۱۹۳۸ که در آرای بعدی نیز مورد تایید قرار گرفته، نظر داده است که: “خدمات بیمه های اجتماعی جزو خدمات عمومی اداری است، حتی اگر توسط موسسات خصوصی اداره شود”. در واقع، این گونه موسسات خارج از روابط قراردادی وظیفه اداری انجام خدمتی عمومی بر عهده دارند از اینرو از امتیازات قدرت عمومی در زمینه بیمه اجباری و وصول حق بیمه برخوردارند و در مقابل باید تحت نظارت و چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دولت عمل کنند. شورای قانون اساسی فرانسه در سال ۱۹۸۲ همین نظر را اتخاذ نموده است.[۸۵]
به علاوه همانطور که قبلا گفته شد، بنابر اصل عام “تضمین دولت”، دولت ضامن تعهدات و تکالیف تمام صندوق ها، سازمان ها و نهادهای اجتماعی است و در صورت ناتوانی آنها در انجام تعهداتشان باید به آنها کمک کند. روشن است در اینصورت دولت خود را ذینفع می داند تا بر نحوه اداره صندوق های تامین اجتماعی نظارت داشته باشد.

در فصل چهار به تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش انجام می شود تا حدس و گمان محقق بر محک آزمون گذاشته شده و میزان صحت وسقم فرضیات موردبررسی قرار گیرد. در این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان مدارس شهر تهران انجام شده که از دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی استفاده و هم چنین چند پرسش از ویژگی دموگرافیک نمونه تحت پژوهش (جنسیت، سن، تحصیلات و سابقه خدمت) پرداخته شده است. در این فصل، ابتدا ویژگی های دموگرافیک نمونه پژوهش توصیف و سپس، داده های آماری حاصل از اجرای دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی، پرسش های پژوهش و فرضیه ها موردبررسی قرار گرفته اند.

جدول ‏۴‑۱: جنسیت افراد نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت	تعداد	درصد	درصد تراکمی
مرد	۱۸۷	۹/۴۸	۹/۴۸
زن	۱۹۵	۱/۵۱	۱۰۰
کل	۳۸۲	۱۰۰

همان گونه که در جدول ۴-۱ نشان داده شده است، ۹/۴۸ درصد از نمونه (۱۸۷) مرد و ۱/۵۱ درصد (۱۹۵) نفر زن بودند که در نمودار زیر نیز به صورت مصور مشخص شده است.

داده ها به طورکلی در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شده اند. شاخص های میانگین، خطای استاندارد میانگین، انحراف استاندارد و واریانس برای تحلیل توصیفی و آزمون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح استنباطی محاسبه گردیده اند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

اطلاعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان

جامعه آماری این پژوهش، تمامی کارکنان مدارس شهر تهران بوده است.

تعداد نسخه پرسشنامه تکمیل شده برگشتی و قابل استفاده در بخش اطلاعات جمعیت شناختی نتایج زیر به دست آمد.

جدول ‏۴‑۲: سطح تحصیلات افراد نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقطع تحصیلی	تعداد	درصد	درصد تراکمی
دیپلم	۷	۶/۱	۶/۱
کاردانی	۸۰	۱/۲۱	۶/۲۲
کارشناسی	۱۸۱	۴/۴۷	۰/۷۰
کارشناسی ارشد	۱۱۴	۰/۳۰	۱۰۰
کل	۳۸۲	۱۰۰

همان گونه که در جدول ۴-۲ نشان داده شده است ۶/۱ درصد (۷ نفر) شرکت کنندگان دارای مدرک تحصیلی دیپلم، ۱/۲۱ درصد (۸۰ نفر) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و ۴/۴۷ درصد (۱۸۱ نفر) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و ۳۰ درصد (۱۱۴ نفر) کارشناسی ارشد بیانگر این موضوع است که جامعه از نظر تحصیلات در سطحی بسیار عالی است، که در نمودار زیر نیز مشخص شده است:

نمودار ‏۴‑۱: پراکندگی نمونه ها ازنظر سطح تحصیلات

اطلاعات شرکت کنندگان در متغیر سن

جدول ‏۴‑۳: سن افراد نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سن افراد	تعداد	درصد	درصد تراکمی
۳۰-۲۰	۱۲۷	۲/۳۳	۲/۳۲
۴۰-۳۰	۱۶۷	۷/۴۳	۸/۷۶
۵۰-۴۰	۸۸	۲/۲۳	۱۰۰
کل	۳۸۲	۱۰۰

نمودار ‏۴‑۲: وضعیت نمونه ها از نظر سن

اطلاعات شرکت کنندگان در متغیر سابقه خدمت

جدول ‏۴‑۴: سابقه خدمت افراد نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سابقه خدمت	تعداد	درصد	درصد تراکمی
۴-۱	۱۱	۶/۲	۶/۲
۹-۵	۵۹	۳/۱۵	۹/۱۷
۱۴-۱۰	۱۳۸	۳/۳۶	۲/۵۴
۱۹-۱۵	۱۰۲	۸/۲۶	۱/۸۱
۲۵-۲۰	۷۲	۹/۱۸	۱۰۰
کل	۳۸۲	۱۰۰

 

همان گونه که در جدول شماره ۴-۴ نشان داده شده است، ۶/۲درصد از افراد نمونه (۱۱ نفر) بین ۵-۱ سال سابقه خدمت، ۳/۱۵ درصد (۵۹ نفر) بین ۱۰ – ۵ سال سابقه خدمت، ۳/۳۶ درصد (۱۳۸ نفر) بین ۱۵-۱۰ سال و ۸/۲۶ درصد (۱۰۲ نفر) بین ۲۰-۱۵ سال و ۹/۱۸ درصد (۷۲ نفر) بین ۲۵-۲۰ سال سابقه خدمت. همان گونه که در جدول ۴-۳ نشان داده شده است، ۲/۳۳ درصد از افراد نمونه (۱۲۷ نفر) بین ۳۰-۲۰ سال، ۷/۴۳ درصد (۱۶۷ نفر) بین ۴۰-۳۰ سال و حدود ۲/۲۳ درصد (۸۸ نفر) بین ۵۰-۴۰ سال سن داشته اند و این آمار بیانگر این است که جامعه موردمطالعه ما یک جامعه جوان است.

نمودار ‏۴‑۳: وضعیت نمونه ها ازنظر سابقه خدمت

جدول ‏۴‑۵: یافته های توصیفی متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای پژوهش	میانگین	خطای استاندارد میانگین	انحراف استاندارد	واریانس
اعتماد	۱۹/۱۷	۱۷۱/.	۳۶/۲	۵۹/۵
هنجارها	۴۶/۱۷	۱۶۳/.	۲۴/۲	۰۵/۵
تعاون	۷۱/۱۳	۱۷۹/.	۴۷/۲	۱۰/۶
انسجام	۰۲/۱۷	۲۰۲/.	۷۹/۲	۸۲/۷
همدلی	۳۹/۱۴	۱۵۳/.	۱۱/۲	۴۶/۴
همیاری	۹۰/۱۳	۱۶۵/.	۲۸/۲	۲۳/۵
سرمایه اجتماعی	۶۸/۹۳	۶۸۹/.	۵۰/۹	۳۵/۹۰

در این پژوهش ۶ ویژگی سرمایه اجتماعی (اعتماد، هنجارها، تعاون، انسجام، همدلی و همیاری) موردسنجش قرارگرفته است. یافته های توصیفی و متغیر سرمایه اجتماعی و زیر مؤلفه های آن در جدول شماره ۵-۴ آمده است:

یافته های توصیفی نشان می دهد که ابعاد همدلی، همیاری و تعاون در بین کارکنان از جایگاه نسبی برخوردار هستند و ابعاد اعتماد، هنجارها و انسجام از جایگاه نسبتاً بالاتری برخوردار هستند. مؤلفه رفتار شهروندی سازمانی نیز در این پژوهش دارای شش بعد وفاداری، اطاعت، مشارکت، فداکاری، توجه، تحمل پذیری است. که ابعاد و وفاداری، اطاعت و توجه توسط پنج عبارت، ابعاد مشارکت و تحمل پذیری توسط چهار عبارت و بعد فداکاری توسط شش عبارت در طیف لیکرت (کاملاً موافقم، موافقم و…) سنجیده شده اند.

جدول ‏۴‑۶: یافته های توصیفی متغیر رفتار شهروندی سازمانی و خرده مقیاس های آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای پژوهش	میانگین	خطای استاندارد میانگین	انحراف استاندارد	واریانس
وفاداری	۰۹/۱۷	۱۷۹/.	۴۷/۲	۱۵/۶
اطاعت	۴۷/۱۶	۱۵۷/.	۱۶/۲	۶۹/۴
مشارکت	۸۸/۱۳	۱۵۳/.	۱۲/۲	۴۹/۴
فداکاری	۷۰/۲۰	۲۰۹/.	۸۸/۲	۳۴/۸
توجه	۳۵/۱۷	۱۷۹/.	۴۷/۲	۱۲/۶
تحمل پذیری	۸۴/۱۳	۱۵۵/.	۱۳/۲	۵۶/۴
رفتار شهروندی سازمانی	۳۵/۹۹	۷۴۵/.	۲۷/۱۰	۵۸/۱۰۵

جدول شماره ۴-۶ یافته های توصیفی مربوط به رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد شش گانه آن را در خود جای داده است. این اطلاعات حاکی از این است که کارکنان مدارس از حداکثر نمره ای که می توانستند به رفتار شهروند سازمانی خود بدهند (۱۴۵)، نمره ای به میانگین ۳۵/۹۹ داده اند که برابر است با نزدیک ۶۹ درصد آن.

تجزیه وتحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش

ضریب همبستگی پیرسون که شاخص معتبری برای تعیین رابطه بین متغیرهاست دارای مفروضاتی به شرح زیر است؛

۱- رابطه بین دو متغیر خطی باشد ۲- توزیع ها دارای شکل مشابه باشند. ۳- نمودار پراکندگی یکسان باشد (دلاور، ۱۳۸۷، ص ۱۸۸)

به منظور آزمون فرضیه ها قبل از این که از روش خاصی استفاده کنیم نخست باید ببینیم آیا سه مفروضه ی فوق رعایت شده یا خیر. در صورت مثبت بودن پاسخ می توان از روش های پارامتریک همچون همبستگی پیرسون استفاده نمود و در غیر این صورت باید سراغ روش های دیگری رفت. یکی از شرط های استفاده از آزمون های پارامتریک این است که داده ها از توزیع نرمالی برخوردار باشند. برای این منظور می توان از آمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده نمود. در این پژوهش داده های مربوط به آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (جدول شماره ۷-۴) نشان می دهد که پاسخ های شرکت کنندگان به دو پرسش نامه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروند سازمانی و مؤلفه های آن دارای ویژگی نرمال نیستند و لذا برای آزمون فرضیه ها بایستی از آزمون غیر پارامتریک اسپیرمن استفاده کرد (هرگاه سطح معناداری متغیرها بیشتر و بزرگ تر از سطح (۰۵و۰) باشد می توان گفت دارای توزیع نرمال هستند لذا همان طور که در جدول شماره ۷-۴ مشاهده می گردد سطح معناداری همه متغیرها کمتر از (۰۵و۰) است. بنابراین از آزمون همبستگی اسپیرمن می توان برای آزمون همه فرضیه ها استفاده نمود.

جدول ‏۴‑۷: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف