چینی های بی معنی را دور انداخت و به اصل مطلب پرداخت. ایشان می گویند که، چون ربا در اسلام است و از طرفی مقتضیات جهان ایجاب می کند که مردم از منافع سرمایه و پول خود مانند سایر اموال استفاده کنند و راه مستقیم عواطف مذهبی شان را جریحه دار می ساخته لذا به بیراهه دست زدند و بیع شرط متوسل شدند و برای اینکه اسم بهره را نیاورند می نویسند: «فروشنده بابت منافع مورد معامله که از طرف خریدار با اجاره به او داده می شود ماهیانه فلان مبلغ باید به موجب قبوض اقساطی رسمی در وجه خریدار باید بپردازد…
ایشان در ادامه بیان کرده اند که دولت، ملت و خلاصه همه مردم می دانند که منظور بهره پول است و مال الاجاره نیست ولی همه ما دانسته و ندانسته تظاهر می کنیم و به هم دروغ می گوییم. در این مقاله ایشان می گویند که اگر اگر وجه الضمان ضمن الشرط قید می شد و بر روی ثمن معامله افزوده نمی شد بهتر بود و… (عدل، منوچهر،آیا بهتر نیست بیع خیاری از قانون مدنی ما حذف شود؟،۱۳۴۲).
محمد اعتضاد در مقاله ای خیار شرط را مورد بررسی قرار داده اند. خلاصه نوشتار ایشان به شرح زیر است:
در این مقاله ابتدا دلیل صحت خیار و نفوذ آن،اجماع محقق و محکی و عموم ادله شرط دانسته اند-از قبیل خبر المؤمنون عند شروطهم و.. بعضیها در صحت خیار شرط تردید کرده و هم مدعی شده اند که لازمه عقد بیع و آثار آن لزوم به جای آوردن مفاد عقد است و شرط خیار مخالف با مقتضای عقد می باشد ولی ایشان گفته اند که نظریه مزبور صحیح نیست.
از دیگر شرایطی که در این مقاله برای صحت خیار آمده تعیین و ضبط مدت خیار است زیرا در صورت غرر جهالت لازم می آید و خود شرط هم غرری است. و برای تعیین مدت در نظر گرفتن زمان عرفی کافی است و وقت و ساعت و دقایق آن لازم نیست.
در جای دیگری از مقاله ایشان در مورد اینکه در صورتی که مشتری در محل وقوع عقد حاضر نباشدآیا لازم است بر بایع شارط که تحقیق در اطراف وکیل و قائم مقام شرعی او نماید یا اینکه بدون تحقیق ثمن معامله را به حاکم شرع در مدت تسلیم نماید.
در ادامه در مورد این بحث که اگر هر قسمت از ثمن در مدت معینی از طرف بایع به مشتری برگردد و بایع شارط حق داشته باشد معامله را بالنسبه فسخ کند یا خیر توضیح داده اند.(اعتضاد،محمد،خیار شرط،۱۳۲۷).
دکتر عمر سلیمان اشقر در نوشتاری تحت عنوان«خیار الشرط فی البیوع و تطبیقه فی معاملات المصارف الاسلامیه»خیار شرط را مورد بررسی و کنکاش کرده اند.
در این نوشتار ابتدا ایشان به تعریف لغوی خیار شرط پرداخته اند و می گویند که خیار شرط مرکب اضافی است. و در اصطلاح فقهاء آن را خیاری معرفی کرده اند که، حقی است برای طرفین معامله بین فسخ و امضاء.
در ادامه در رابطه با حکم این نوع خیار بحث کرده و نظریات مذاهب چهارگانه اهل سنت(ابوحنیفه، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یاران و پیروانشان حکم این نوع از خیار را ذکر کرده اند. اعتقاد مذاهب چهارگانه در مورد این عقد جواز و مشروعیت آن است. بعضی از فقهاء هم بر جواز و مشروعیت این نوع از بیع از اجماع کرده اند.
همچنین ادله صحت خیار شرط را روایاتی چند بیان کرده و ضمن ذکر آنها در این نوشتار صحت و عدم صحت آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. در این مجموعه از اینکه حق خیار شرط برای چه کسی است نیز سخن به میان آورده شده و فرق چهارگانه در این باره نظر داده اند.
حنابله اعتقاد دارند که خیار شرط می تواند برای هر یک از متعاقدین (بایع ومشتری) باشد و جایز است که بتواند برای هر دوی آنها نیز شرط شود و همچنین برای یکی از آنها.

• به اعتبار شیوه ارتباط با عقد، به ضمن عقد و خارج از آن (ابتدایی)
• به اعتبار نفوذ شرط ، به صحیح و فاسد.

تقسیم شرط به اعتبار موضوع را قانون مدنی در ماده ۲۳۴ چنین آورده است:
۱ – شرط صفت
۲ – شرط نتیجه
۳ – شرط فعل
که این شروط به شروط صحیح در قانون مدنی مشهور هستند. شرط صفت عبارت است از، شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. مانند آنکه خریدار در بیع برنج، بر فروشنده وصف طارم بودن آن را شرط کند.
شرط نتیجه آن است که نتیجه و اثر یک عمل حقوقی در عقد دیگری آورده شود . مانند آنکه مرد در عقد نکاح شرط کند وکیل زن در اداره اموالش باشد. به مجرد انعقاد عقد نکاح مرد وکیل زن در اداره اموالش میگردد. از آنجا که شرط فعل و ضمانت اجرای تخلف از آن (حق فسخ) بحث اصلی این رساله میباشد، ابتدا به توصیف شرط فعل و انواع آن به صورت مجزا پرداخته و سپس صحت و فساد شرط، شروط باطل و اقسام آن را بررسی خواهیم کرد.
۱-۳-۲-۱- توصیف شرط فعل
در این مبحث از انواع شرط فعل اعم از مادی، حقوقی، مثبت، منفی و معین و کلی صحبت میشود.
الف) شرط فعل (حقوقی و مادی)
شرط فعل مطابق بخش اخیر ماده ۲۳۴ ق. م آن است: «اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود». عمل و کاری که موضوع شرط قرار میگیرد ممکن است حقوقی یا مادی باشد. تفاوتی ندارد که یک عمل قضایی (حقوقی) مانند یکی از عقود، موضوع شرط باشد، مانند شرط وکالت ضمن عقد نکاح، یا یک عمل مادی مانند ساختمان بنا یا کشیدن یک نقاشی موضوع شرط باشد، اینها صورت مثبت دارند. گاه ممکن است عمل قضایی یا مادی، صورت منفی داشته باشد. مانند شرط عدم اجاره مجدد عین مستاجره (شرط فعل حقوقی منفی) یا عدم بنای ساختمان در ملک(شرط فعل مادی منفی).
شرط فعل حقوقی غیر از آنکه میتواند مثبت و منفی باشد، میتواند بصورتی باشد که انجام یک عمل حقوقی معین و مشخص مد نظر باشد یا میتواند به صورتی باشد که انجام یک عمل حقوقی کلی مورد تراضی قرار گیرد.
مثلاً در ضمن عقد لازمی اجاره دادن خانهای معین، یا اعطاء وکالت به دیگری یا فروش ساختمانی شرط می شود ، اینها شرط انجام عمل حقوقی معین هستند.
گاهی در ضمن عقد لازمی ، یک طرف تعهد میکند یکی از ساختمانهای خود را اجاره دهد (عمل حقوقی کلی). اینها همگی انواع شرط فعل هستند که تخلف از انجام این شروط از سوی مشروط علیه می تواند تبعاتی را برای او، بدلیل این تخلف به بار آورد.
ب) شرط فعل حقوقی کلی
ممکن است در معامله، انجام یک عمل حقوقی کلی شرط شود مانند رهن دادن یا فروش یکی از چند آپارتمان مشروط علیه و غیره، به طوری که اراده مشروط علیه در تعیین مال دخیل باشد. در صورت امتناع مشروط علیه از انجام شرط، مشروط له به استناد خیار تخلف از شرط میتواند معامله را فسخ نماید (م۳۷۹ و۲۴۱ ق. م). اما در اینگونه شروط، به عنوان مثال، مطلق رهن دادن یا فروش شرط است. لذا اولا معلوم نبودن مورد تعهد به رهن سبب مجهول شدن مورد شرط مجهول نیست ، ثانیا بر فرض مجهول بودن نیز، شرط صحیح است زیرا دلیلی نداریم که مورد شرط باید مانند مورد عقد معلوم باشد. بنابراین قرارداد و شرط ضمن آن صحیح است.(شهیدی، ۱۳۸۶) از اینرو در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد، قرارداد اصلی صحیح است و برای مشروط له حق فسخ قرارداد ایجاد می گردد.
نکته دیگر آنکه، در چنین مواردی تعیین مال مورد رهن، یا تملیک یکی از چند پلاک زمین ، عملی است که انجام آن از جانب غیر مشروط علیه امکان ندارد.(شهیدی، ۱۳۸۲) ماده ۳۷۹ ق. م. در این زمینه مقرر می دارد: «اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت…. »، در این مورد دادگاه می تواند به ولایت از ممتنع مالی را که ارزش آن برابر است با آنچه مشروط علیه در اثر معامله مشغول الذمه میشود از اموال ملتزم در این مورد به رهن مشروط له بدهد. (همان) در نقد نظر مذکور باید گفت این نظر مبنای قانونی ندارد چون مطابق قانون برای دادگاه چنین حقی در نظر گرفته نشده است .
پ) متعذر شدن انجام شرط
در مواردی که انجام شرط لزوماً باید با کمک دیگری انجام گیرد مانند ضامن دادن، فروش مال غیر (که رضایت مالک ضرورت دارد) و موارد مشابه به دلیل عدم انجام شرط یا امتناع مشروط علیه از انجام تعهد، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت (م. ۲۴۳ ق. م.). زیرا معرفی ضامن یا فروش مال غیر بدون رضایت مالک، از مواردی است که به تنهایی از سوی مشروط علیه ممکن نبوده و همکاری شخص دیگری غیر از وی را نیز لازم دارد. در واقع با امتناع مشروط علیه یا ثالث، شرط غیر مقدور شده و نظر به ممتنع شدن شرط، حق فسخ برای مشروط له ایجاد میگردد.[۹]
۱-۳-۲-۲- صحت و فساد شروط
می دانیم که شروط به اعتباری به صحیح و باطل قابل تقسیم اند. فایده بیان این تقسیم، آن است که گاه فساد یا صحت شروط میتواند بر عقد اصلی تاثیر گذار باشد. از اینرو اگر شرطی باطل باشد دیگر بحثی از ضمانت اجرای آن به میان نمی آید.
لذا این گفتار در ابتدا به شرایط صحت شروط و سپس به شروط باطل، اقسام آن و سرایت فساد شرط به عقد اختصاص می یابد.
الف) شرایط صحت شرط در فقه
در فقه ، شرایط صحت شروط تحولاتی را پیموده است و بیشتر اختلافاتی که در این خصوص وجود دارد صوری است. اما در اکثر کتب فقهی دیده می شود که اگر شرط:
۱ – مخالف کتاب و سنت نباشد.
۲ – به جهالت در مبیع و ثمن منتهی نگردد.
۳ – مخالف با مقتضی عقد نباشد.
۴ – غیر مقدور نباشد، جایز شمرده می شود.
ب) شروط باطل
شروطی که یکی از شرایط صحت مذکور در گفتار اول را دارا نباشند شرط باطل

نامیده می شوند. شرط فاسد گاه ممکن است موجب فساد عقد شده و مفسد آن گردد و گاه تنها خودش باطل است و صدمه ای به صحت عقد نمیزند.
قابل ذکر است شرط باطل ، لازم الوفا نیست و امکان اجبار مشروط علیه به انجام مفاد آن نیز بدلیل عدم مشروعیت و بطلان شرط وجود ندارد و حتی بر مشروط علیه واجب و لازم نیست به شرطی که باطل و غیر مشروع است وفا نماید. در این خصوص برخی بر این عقیده اند که: (علامه، ۱۳۷۵) اگر وفای به شرط نشود، از جهت اینکه شرط داخل در ثمن است مشروط له مغبون میشود و جعل خیار برای مشروط له در این مورد به واسطه دفع ضرر ناشی از عدم انجام مورد اشتراط است و مدرک آن حدیث لاضرر می باشد. بر این اساس از آنجا که ضرر بایستی جبران شود در راستای دفع ضرر از ناحیه بطلان شرط، خیار به نفع مشروط له جعل گردیده است.
برخی دیگر می گویند: جعل خیار ناشی از مخدوش بودن رضایت اولیه نسبت به عقد می باشد، زیرا طرفین در صورت اجتماع عقد و شرط آنرا انشاء نموده و رضایت داده اند و با تعذر شرط رضایت یک طرف نسبت به عقد مخدوش می شود و از این حیث خیار به وجود می آید.(همان)
قانون مدنی در مورد جعل خیار برای مشروط له در قبال شروط باطل تصریحی ندارد ولی با وحدت ملاک از ماده ۲۴۰ ق. م. که مقرر می دارد: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد»، یعنی در صورتی که مشروط له عالم به فساد شرط باشد حق فسخ معامله را ندارد. پس می توان نتیجه گرفت که جعل خیار از جانب قانون گذار در مورد عدم ایفای شرط بواسطه بطلان آن، تحت عنوان ممتنع بودن شرط مورد نظر بوده است.
در این گفتار به انواع شروط باطل در چهار بند پرداخته و چگونگی سرایت فساد شرط به عقد را بررسی مینماییم.
الف) انواع شروط باطل
شروط باطل طبق مواد (۲۳۲ و ۲۳۳ ق. م.) عبارات از دو دسته اند:
دسته اول – شروطی که باطلند ولی مبطل عقد نیستند، مانند شرط غیر مقدور یا شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و یا شرط نامشروع.
دسته دوم – شروطی که باطلند و موجب بطلان عقد نیز می شوند، مانند شرط خلاف مقتضای عقد یا شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
این شروط بدین شرح قابل توضیح می باشند:
۱ – شرط غیر مقدور
غایت هر التزام، اجرای آن است. تعهدی را که نتوان ایفا کرد در عرف امری لغو و بیهوده می شمارند. قانون نیز توانایی بر تسلیم و اجرای تعهد را از شرایط درستی آن تعهد می شمارد . برای مثال اگر بر پزشکی شرط شود که در هر صورت بایستی بیمار را در درمان کند(شهیدثانی، ۱۴۱۰هـ.ق) یا تعهد به فروش حیوان فراری را شرط کند و یا شرط نماید(کاتوزیان، ۱۳۸۸) در ضمن ازدواج بدون طلاق از همسر جدا شود.(کاتوزیان و خویی، ۱۳۸۸)
۲ – شرط بی فایده
منظور از شرط بیفایده شرطی است که در آن هدف معقولی مورد نظر نباشد. مانند آنکه بایع در عقد بیع بر مشتری، گرسنه ماندن را برای مدتی شرط نماید. ملاک مفید بودن شرط بنای خردمندان است.(کاتوزیان، ۱۳۷۹)
۳ – شرط نامشروع
هر شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد، فقها آن را جزء شروط نامشروع آورده اند و برخی از حقوق دانان شروط نامشروع را مطابق ماده ۲۳۲ ق . م . به دو گروه تقسیم نموده اند:
۱ – شرط خلاف قانون و شرع، مانند اینکه در عقد نکاح شرط شود که مرد به همسر و فرزندان خود انفاق ننماید. (همان)
۲ – شرط خلاف اخلاق و نظم عمومی، مانند تعهد یک فرد به سوء رفتار با خانواده اش یا محروم کردن فرزندش از تحصیل و تربیت.
۴ – شرط خلاف مقتضای عقد
در مورد مقتضای عقد، بین فقها و حقوق دانان نظرات متفاوتی وجود دارد. هر یک از عتما مرجع شناسایی مقتضای عقد را امری دانسته اند. آنچه کم و بیش اکثر علما پذیرفته اند این است که «مقتضا» آن چنان به ماهیت عقد وابسته و ملازم با آن است که اگر از عقد گرفته شود، جوهر عقد نیز از دست می رود و در دید عرف یا شرع، موضوعی برای آن باقی نمی ماند. لذا شرطی که جوهر عقد را نفی کند، خلاف مقتضای آن است. مخالفت شرط با مقتضای عقد، ممکن به چند صورت انجام پذیرد:
۱ – مخالف با مضمون یا مفاد اصلی عقد داشته باشد، یعنی موضوعی که بر تراضی انشاء شده است . مثلاً در نکاح شرط شود که شوهر حق ندارد با همسرش رابطه جنسی داشته باشد یا در عقد اجاره شرط شود که مبادله منفعت و عوض صورت نگیرد .
۲ – گاه شرط با مفاد عقد و قصد مشترک ، تعارض ندارد، لیکن احکامی را که قانونگذار از اسباب و لوازم تحقق آن مفاد قرار داده است ، نفی می کند ، مثلاً اگر شرط شود که در وقف، مال موقوفه هیچگاه به تصرف موقوف علیه داده نشود این شرط با اسباب و لوازم وقف تنافی دارد.

در مرزباننامه گونهای از افعال به کار رفته که همهی صیغههای ششگانهاش صرف نمیشود و موارد استعمال آنها چنان است که بر شخص معینی نسبت داده نمیشود. این گونه افعال به صیغهی مصدر کوتاه (مرخم) نیز بسیار رایج است. از جمله: بایستن، شایستن، توانستن و….، فرشیدورد در تعریف این دسته از افعال چنین آورده است: «فعلهای بیضمیر: بعضی افعال ضمیر فاعلی ندارند و ضمیری در آنها مستتر است که علاوه بر آنها که دیدیم عبارتنداز: میتوان و بتوان و نتوان و نمیتوان که افعال بیشخصند.» (فرشیدورد، ۱۳۸۳: ۷۴)
افعال غیر شخصی به کار رفته در مرزباننامه حدود ۴% میباشد که با فعلهای شبه کمکی توانستن، بایستن و شایستن ساخته شدهاند. فعل کمکی توانستن با کارکرد ۵۸% بیشترین کاربرد و بایستن ۳۸% و شایستن با کارکرد ۴% کمترین کاربرد را دارد.
اهل این ولایت زمان انقیاد خویش به دست فرمان من چرا دادند و دست استیلا و استعلاء من بر مملکتی که به شمشیر آبدار و سنان آتش بار و لشکرهای جرار طرفی از آن نتوان گشود، چگونه گشادند. (۲/۱۱۲)
بدانکه از معظمات وقایع جز به رنج و مثابرت ذّل و مکابرت با گردش ایام بیرون نتوان آمد. (۲/۱۱۴)
لیکن میخ مؤالفت و مؤانست یک ساله که در آن موطن به دامن او فرو برده بودند، دشوار توانست بر آوردن. (۲/۱۱۹)
اگرچه من به رسن اعتماد و اعتصام تو از چاه برآمدم، آدمی را به رسن دیو فرا چاه نباید رفتن، آنچه حقیقت حال است، صریح میباید گفت. (۶/۱۵۵)
اسراف در بذل مال که او به حقیقت بندگان خدای را نگهبان اموال است و تصرف در مال خود به اندازه شاید کرد فخاصّهً در مال دیگران. (۳/۴۷)
میباید دانست که پادشاه را دشمن دو گونه بود یکی ضعیف نهانی دوم قوّی آشکارا.(۲/۷۴)
آنچه به شمشیر نتوان برید، عقدهی خویشی است. (۳/۵۰)
۲-۴- کاربرد وجه افعال در مرزباننامه
فعل با توجه به اینکه وقوع آن به صورت مسلّم و قطعی مطرح شود یا اینکه به صورت نامسلّم یا احتمال، آرزو و الزام مطرح شود، دارای صورت و وجه خاصی است. در این مورد فرشیدورد چنین میفرمایند:
«وجه فعل، صورت یا جنبهای از آن است که بر اِخبار و احتمال و امر و آرزو و تمنّی و تأکید و امید (ترجّی) و بعضی امور دیگر دلالت میکند.
امروزه پنج یا شش وجه برای فعل داریم؛ سه یا چهار وجه متصرّف و اصلی و دو وجه غیر متصرّف. وجه متصرّف عبارتنداز: ۱- وجه اخباری، ۲- وجه التزامی، ۳- وجه امری، ۴- وجه تأکیدی. دو وجه غیر متصرّف عبارتنداز: وجه مصدری و وجه وصفی.» (فرشیدورد، ۱۳۸۳: ۷۷)
در این فصل از پایان نامه به بررسی وجه اخباری، التزامی، امری، تأکیدی، مصدری، وصفی، و شرطی افعال میپرداریم.
بررسی وجوه افعال در صفحات ۶ تا ۸ هر باب مرزباننامه بیانگر این است؛ وجه اخباری حدود ۵/۵۶%، وجه التزامی ۵/۳۵% ، وجه امری ۲%، وجه وصفی ۱%، وجه مصدری ۴% و وجه تأکیدی ۱% در مرزباننامه به کار رفتهاند. تعریف انواع وجه به جز وجه شرطی بر اساس نظر فرشیدورد (ص:۲۹۵-۲۹۷) ارائه میگردد. شواهد از این گونهاند:
۲-۴-۱- کاربرد وجه اخباری در مرزباننامه
وجه اخباری آن است که واقع شدن یا واقع نشدن فعل را با قطعیت و یقین بیان کند و اسناد در آن قابل صدق و کذب باشد. «می» را امروز میتوان از نشانه های لفظی وجه اخباری گرفت، اما همه فعلهای وجه اخباری این پیشوند را ندارند، مانند: رفت و رفته است.
زواهر علوی را با جواهر سفلی در یک رشته ترتیب وجود او کشید. (۳/۴)
آنگه کتاب مرزبان نامه که از زبان حیوانات عُجم وضع کردهاند. (۱/۲۰)
مرا سینهی امل از شرح این سخن منشرح شد. (۶/۲۱)
سورت خمار واقعه را به کاس استیناس ایشان تسکینی میدادم. (۶/۳۰)
بر خیل فصحا زمانه و در آن میدان که او سه طفل بنان را بر نیپاره سوار کردی. (۴/۱۶)
زوایای آن همه بگردیدم و خبایای اسرار آن به نظر استبصار تمام بدیدم. (۱/۲۲)
و به ورود نتایج فکر او که وقتی به اصفهان به خدمت صدر سعید الدین خجندی فرستاده بود. (۲/۱۲)
دانای آشکار و نهان داند. (۶/۲۳)
جمال این سخن را نصّ کلام ازلی از منصّه صدق جلوه گری میکند. (۴/۴۷)
بر در پادشاهی خواهیم زد. (۱/۱۰۷)
۲-۴-۲- وجه التزامی
وجه التزامی آن است که فعل بر امور احتمالی از قبیل: خواست، آرزو، میل، امید، دعا، شرط، شک و لزوم و مانند آنها دلالت کند.
در مرزباننامه بعد از وجه اخباری بیشترین کاربرد را وجه التزامی دارد که حدود ۵/۳۵% از افعال را این وجه به خود اختصاص داده است.
دعا: مبارک باد ترا جفتی که از هنر پیشگان عالم طاق است. (۸/۲۰۷)
الزام: پادشاه بی مقدمات تدبیر چون تیر تقدیر بود که از قضیه مشیت بیرون رود. (۷/۴۷)
دعا: ایزد، تعالی سلک احوال جهانیان به واسطه رای جهان گشای خداوند، صاحب اعظم، معین الاسلام و المسلمین منظوم داراد. (۱/۱۷۵)
تنبیه: مبادا که قضیه حال تو معکوس شود. (۳/۲۴۸)
شرط: اگرچه دیو از اشرار خلق خدا است و او صد هزار سالک راه حقیقت را در چاه ظلام خیال افکنده باشد. (۳/۱۴۵)
هر روز ده ماهی شیم از سیم ده دهی

و برف دی مهی سپیدتر و پاکیزهتر بر همین جایگاه و همین ممّر بگذارنم تا یکایک میگیری[بگیری] و به مراد دل به کار میبری[ببری]. (۷/۳۶۳)
یادآوری: در این مثال «می» نشانهی وجه التزامی است.
۲-۴-۳- وجه امری در مرزباننامه
وجه امری یا فعل امر آن است که بر طلب یعنی فرمان، خواهش، خواست و تمنّا دلالت کند.
کارکرد وجه امری در مرزباننامه بسیار اندک است که ۲% از افعال را شامل میشود.
فرمان: به افتضاض این عُذرت مشغول باش و هیچ عذر پیش خاطر منه. (۳/۲۱)
خواهش: اکنون که تمکین سخن گفتن فرمودی، حسن استماع مبذول فرمای. (۱/۴۵)
اندرز: و گفتهاند: سپاس دار باش تا سزاوار نیکی باشی و بردبار شو تا ایمن شوی و داد از خویشتن بده تا داورت به کار نیاید و از خود به هر آنچه کنی، راضی مشو تا مردمت دشمن نگیرند. (۵/۹۸)
برخیز و میرو[برو] آسوده و سبک بار. (۷/۵۰۹)
یادآوری: «می» نشانهی وجه امری است.
۲-۴-۴- وجه تأکیدی در مرزباننامه
وجه تأکیدی بر تأکید و خواست و فرمان دلالت میکند و امروز با «باید» و «لازم است» و مترادفهای آنها میآید.
بررسی افعال صفحات ۴۴ هر یکصد صفحه مرزباننامه بیانگر این است که وجه تأکیدی در مرزباننامه بسیار اندک به کار رفته در حدود ۱% که با «باید» و «لازم آید» آمده است.»
اتّحاف کتاب من بنده را به چنین خداوندی میباید. (۱/۲۷)
اکنون از هرچ داعیه مصلحت املا میکند، اوعیهی ضمیر بباید پرداخت. (۵/۴۴)
و میباید دانست که مزاج اهل روزگار فاسد گشتست. (۱/۵۶)
و پادشاه را به همه حال سبیل رشاد و سنن اعتیاد پدران نگه باید داشت. (۵/۶۸)
میباید دانست که پادشاه را دشمن دو گونه یکی ضعیف نهانی، دوم قوی آشکارا. (۱/۷۴)
اگرچه میان ما سابقهی صحبتی و رابطه الفتی نرفته است و هیچ حقی از حقوق بر تو متوجه ندارم که بدان وجه ترا لازم آید به تدارک حال من ایستادگی نمودن. (۷/۱۲۵)

• معین محمد ، فرهنگ معین، پیشین، ج ۳، ص ۳۹۳ ↑
• Fitzgerald patrick and mark Leopold,stranger on the line, the secret history of phone tapping,blodely head,1987, P. 95 ↑
• Kikelly, Ursula, the pliant to respect for private a family life, human right, hand book, No 1, council of 2001, P.20. ↑
• Av france jughexent of 23/Nov , 1993 ↑
• Halford V. the unkingdom, Judgement of, 25/Jun/1997 ↑
• HRC, General eoment, No 16, Para, 8 ↑
• . مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، قسمت اول، اسناد جهانی، زیر نظر اردشیر امیر ارجمند، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۲۸۱ الی ۳۱۰ ↑
• Coolder V. the united kingdom, jughement, of 17 June, 1971 ↑
• Campbell V. the united kingdom, jughement, of 25, mars, 1992 ↑
• . Schonen beraer, Dumaz V. Switzerland, Judgment of 20/june/1998 ↑
• . Angel Estrella V. Urguy, 74/8, ↑
• دزیانی محمد حسن، ، حقوق سایبر و جرائم سایبری، تهران، معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۷۸، ص ۴ ↑
• ماده ۵۹ قانون تجارت الکترونیک. ↑
• اصلانی حمیدرضا ، حقوق فن آوری اطلاعات، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص ۲۳۶-۲۳۷ ↑
• انصاری باقر ، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ۲۸۸-۲۸۷ ↑
• مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۴، ص ۴۵۱ ↑
• انصاری باقر ، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص ۲۸۹ ↑
• . تدین عباس ، اصل مشروعیت تحصیل دلیل در آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، پایان نامه دکتری جزاء و جرم شناسی، شهید بهشتی، ۱۳۸۷، ص ۵ ↑

• . مولانا، حمید، الگوی مطبوعات و رسانه ای اسلامی، پیشین، ص ۳۵ ↑
• انصاری باقر، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص ۲۹۸ ↑
• محسنی فرید ، حریم خصوصی اطلاعاتی، پیشین، ص ۵۰۶ ↑
• متاسفانه لایحه حمایت از حریم خصوصی با وجود طرح در کمیسیون های فرهنگی، آموزشی و … به تصویب نمایندگان ملت نرسید. ↑
• تدین، عباس، پیشین ، ص ۷ ↑
• محسنیان، سید علی، پیشین، ص ۱۸ ↑
• معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری تهران، مجموعه دیدگاه های قضایی قضات دادگستری استان تهران، و جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دادیار، ۱۳۸۳، ص ۵۶ ↑
• نوری محمدعلی ، رضا نجوانی، حقوق تجارت الکترونیکی: ، گنج دانش، ۱۳۸۲، ص ۲۴۷ ↑
• فلسفی، هدایت اله، جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۱۸، ۱۳۷۵، ص ۲ ↑
• محسنی فرید ، حریم خصوصی اطلاعاتی،پیشین، ص ۵۱۰ ↑
• انصاری، باقر، حریم خصوصی، پیشین، ص ۳۰۵ ↑
• همان، ص ۳۷ ↑
• اصلانی حمیدرضا ، حقوق و فناوری اطلاعات، ص ۳۰۲-۳۰۱ ↑

• آخوندی محمود ، آیین دادرسی کیفری، پیشین، ج ۴، صفحه ۱۸۳ ↑
• انصاری باقر ، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص ۶ ↑
• مدنی، سید جلال الدین، پیشین، ص ۵۴ ↑
• خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، چاپ هشتم، ۱۳۸۹، ص ۷۸ ↑
• آشوری محمد ، آیین دادرسی کیفری، پیشین، ج ۲، ص ۱۳۲ ↑
• مواد ۹۹ و ۱۰۳ لایحه حریم خصوصی ↑
• رئیس قوه قضائیه در اقدامی مناسب در بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰/۱۸۱-۶/۸/۱۳۸۱ برخودداری دادرسان از صدور دستورهای شفاهی تاکید کرده است ↑
• خالقی ،علی، آیین دادرسی کیفری ، پیشین،ص ۹۸ ↑
• همان، ص ۱۰۰٫ ↑
• کریمی، عباس، ادله اثبات دعوا ، تهران ، انتشارات مجد، ۱۳۸۷،ص۱۳و۱۴٫ ↑
• صدرزاده،محسن ،افشار ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی ،جلد۴ ،۱۳۸۵ ، ص۱۱٫ ↑
• صدرزاده، افشار ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، پیشیین ، ص ۱۲ ↑
• همان ↑
• نظریه مورخ ۱/۴/۱۳۴۴ کمسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری : ایران ارباطی ،۹۶:۱۳۸۶٫ ↑
• خزایی منوچهر، جزوه آیین دادرسی کیفری، تهران، دانشکده حقوق شهید بهشتی، ۱۳۷۲، ص۷۸ ↑
• جعفری عباس، «بررسی حق حریم خصوصی»، ماهنامه تعالی حقوق، سال اول، ش ۲، ۱۳۸۵، ص ۴۰ ↑
• صدر زاده افشار ، ادله اثبات دعوا، پیشین، ص ۱۲ ↑
• صانعی یوسف، استفتائات قضایی، کلیات قضا- جزییات، تهران،نشر میزان، ۱۳۸۴، ص ۶۱ ↑
• فرخشه، علی، تحصیل دلیل در حقوق کیفری، ماهنامه دادرسی، س ۱۰، ش ۵۷، ۱۳۸۵، ص ۵۰ ↑

هویت و شهرت سازمان اثرات مستقیمی برروی عملکرد و بازدهی کارکنان دارد و متعاقبا بر بهره وری و کارایی سازمان مورد توجه مدیران قرار گرفته است. اخیراً به نقش اخلاق مداری و جو اخلاقی حاکم بر سازمان و رابطه آن بر شهرت و هویت سازمان بسیار توجه شده است. فضای اخلاقی یکی از عوامل اصلی شکل دهنده روابط درون سازمانی و نگرش های کارکنان است که دارای تاثیر قابل ملاحظه ای برروی نتایج سازمانی است. از طریق بهبود اعتماد بین کارکنان و مدیران و افزایش تعهد کارکنان و در نتیجه پیروی و تبعیت شدید از اصول اخلاقی، کارکرد سازمانی افزایش می یابد. کارکنانی که سازمانشان را اخلاقی ادراک می کنند و همچنین ادارک می کنند که سازمان نسبت به آنها منصفانه و عادلانه برخورد می کند، بیشتر می توانند به مدیران و سازمان خود اعتماد کنند و به آنها پایبند و متعهد باشند. از این طریق می توانند بر هویت و شهرت سازمان موثر باشند.
به این منظور پرسشنامه ایی مشتمل بر مولفه های جو اخلاقی و هویت سازمان و شهرت سازمان، بین کارکنان استانداری یزد توزیع و نتایج حاصل از آن بررسی شد، ۶۰٫۵ درصد پاسخ دهندگان را مردها و تنها ۳۹٫۵% از پاسخ دهندگان را زنان تشکیل می دهند. سطح تحصیلات اکثر پاسخ دهندگان، لیسانس (۴۳٫۴%) می باشد . رده سنی اغلب افراد پاسخ دهنده کمتر از ۳۰ سال (۴۱٫۴%) می باشد.
ابعاد اخلاق مداری در میان زنان و مردان تفاوت معناداری نشان نداد . اخلاق مداری با سن نیز ارتباط معناداری نداشت اما با سطح تحصیلات ارتباط معنادار مشاهده شد.
در ادامه برای فهم بهتر نتایج بحث را با بررسی سوالات تحقیق دنبال می کنیم.

۵-۲ بحث و نتیجه گیری

۵-۲-۱نتایج فرضیه یک :

بین دلبستگی و علاقه به کار و شهرت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به مقدار p value ارتباط معناداری بین دلبستگی به کار و شهرت سازمانی مشاهده شد. این بدان معنا ست که دلبستگی کارکنان به کار با شهرت سازمان ارتباط مستقیم دارد و هرچه علاقه مندی و دلبستگی کارکنان به کار افزایش یابد ، شهرت سازمان نیز افزایش می یابد.
شهرت سازمان از دو لایه اصلی تشکیل شده است. نخستین لایه،( ارزشها و باورها) لایه ای است که نمایشگر نمادهای ملموس مانند طرز پوشش، شهرت، مراسم، تشریفات، اسطوره ها و افسانه هاست. لایۀ دیگر شهرت سازمانی، لایۀ پایه ای و یا شالودۀ اساسی شهرت سازمان است که به ارزشهای زیربنایی، مفروضات، باورها و فرآیندهای فکری افراد و گروه های سازمانی اشاره دارد. این لایه درواقع شهرت راستین سازمان را تشکیل می دهد. عوامل تشکیل دهندۀ شهرت سازمان عبارت اند از : هنجارها ، سنتها و تشریفات ، و مفروضات.
بنابراین هرچه دلبستگی به کار در کارمندان توسعه یابد نخستین لایه شهرت سازمان که همانا ارزش ها و باورهای کارکنان است گسترده تر خواهد شد.
یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش آیلا(۲۰۱۲) و شافر(۲۰۱۳) همسو می باشد.

۵-۲-۲نتایج فرضیه دو :

بین روابط سالم و انسانی در محل کار و شهرت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به مقدار p value ارتباط معناداری بین روابط سالم و انسانی در محل کار و شهرت سازمانی مشاهده شد. این بدان معنا ست که روابط سالم و انسانی در محل کار با شهرت سازمان ارتباط مستقیم دارد و هرچه روابط بین کارکنان سالم تر و حرفه ایی تر باشد ، شهرت سازمان نیز افزایش می یابد.
عامل مهم دیگری که در ایجاد و تکوین شهرت سازمانی مهم است، روابط سالم و انسانی در محل کار است. از طریق این روابط افراد جای خود را در سازمان باز می کنند. یاد می گیرند که چگونه جذب سازمان شوند، با هنجارها و استانداردهای سازمان آشنا شوند و شهرت مناسب را فرا گیرند. روابط سالم و انسانی در سازمانها به صورت آموزشهای توجیهی و قبل از خدمت و آموزشهای حین خدمت می باشد و یا گاهی افراد خود به تدریج هنجارها و شهرتهای مناسب را تشخیص می دهند و به تدریج به آنها خو می گیرند. که در حالت اول آموزش به شکل رسمی و در حالت دوم به شکل غیر رسمی می باشد. موفقیت در روابط سالم و حرفه اییدر سازمان اثرات زیادی بر ماهیت شهرت سازمان و نوع هنجارهای غالب در سازمان دارد.
یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش گلدبرگ،۲۰۱۰ و کوستووا ۲۰۰۲ همسو است

۵-۲-۳ نتایج فرضیه سه :

بین پشتکار و جدیت در کار و شهرت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به مقدار p value ارتباط معناداری بین پشتکار و جدیت در کار و شهرت سازمانی مشاهده شد. این بدان معنا ست که پشتکار و جدیت در کار با شهرت سازمان ارتباط مستقیم دارد و هرچه کارکنان پشتکار وجدیت بیشتری در انجام امور محوله از خود نشان دهند ، شهرت سازمان نیز افزایش می یابد.
در واقع جدیت و پویایی کارکنان در انجام امور محوله و تکریم ارباب رجوع موجب تقویت شهرت سازمان در اذهان عمومی خواهد بود
یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش کوانگ،۲۰۱۰ همسو است

۵-۲-۴ نتایج فرضیه چهار :

بین روح جمعی و مشارکت در کار و شهرت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به مقدار p value ارتباط معناداری بین پشتکار و جدیت در کار و شهرت سازمانی مشاهده شد. این بدان معنا ست که پشتکار و جدیت در کار با شهرت سازمان ارتباط مستقیم دارد و هرچه کارکنان پشتکار وجدیت بیشتری در انجام امور محوله از خود نشان دهند ، شهرت سازمان نیز افزایش می یابد.
در واقع جدیت و پویایی کارکنان در انجام امور محوله و تکریم ارباب رجوع موجب تقویت شهرت سازمان در اذهان عمومی خواهد بود
یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش موریسینگ،۲۰۱۱ همسو می باشد

۵-۲-۵ نتایج فرضیه پنجم :

بین دلبستگی و علاقه به کار و شهرت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به مقدار p value ارتباط معناداری بین دلبستگی به کار و هویت سازمانی مشاهده شد. این بدان معنا ست که دلبستگی به کار با هویت سازمان ارتباط مستقیم دارد و هرچه دلبستگی به کار بیشتری از خود نشان دهند ، هویت سازمان نیز افزایش می یابد.
هویت سازمانی به وسیله اینکه چگونه اعضا نسبت به سازمان فکر و احساس می کنند، به وجود می آید. سانتوز تعهد حرفه ای را احساس هویت و وابستگی نسبت به یک شغل و حرفه خاص می داند که تعهد حرفه ایی جز با دلبستگی و علاقه به کار دست یافتنی نیست .وی بر تمایل و علاقه به کار در یک حرفه به عنوان تعهد حرفه ای تأکید می کند هویت شرکت و نشان شرکت هم از اینکه چطور مشتریان، سرمایه گذاران و مردم دیگر در بیرون سازمان از هویت درک می کنند، به وجود می آید.
یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش مون،۲۰۱۴ همسومی باشد

۵-۲-۶ نتایج فرضیه ششم :

بین روابط سالم و انسانی در محل کار و هویت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به مقدار p value ارتباط معناداری بین روابط سالم و انسانی در محل کار و هویت سازمانی مشاهده شد. این بدان معنا ست که روابط سالم و انسانی در محل کار با هویت سازمان ارتباط مستقیم دارد و هرچه روابط بین کارکنان سالم تر و حرفه ایی تر باشد ، هویت سازمان نیز ارتقا می یابد.
ایجاد ارتباط داخلی با کارمندان در چار چوب روابط سالم و انسانی اثر بسیار قوی بر هویت سازمانی دارد چنانچه تئوری پردازان سازمانی، هویت سازمانی را به عنوان تجربه ها، احساسات و ایده هایی که کارمندان از سازمان دارند، معرفی می کنند در حالی که مفاهیمی نظیر هویت شرکت و نشان شرکت، اعتبار و تصویر درونی و بیرونی آن را در نظر نمی گیرند. هویت سازمان می تواند از راه ساختار سازمان، محصولات و خدمات آن، شیوه ای که آن سازمان محیط خود را شکل می دهد و شیوه ارتباطات و رفتار آن، درک و تجربه شود. این عوامل بر روی چگونگی نگرش افراد نسبت به سازمان تاثیر می گذارند.
یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش کلارک،۲۰۱۰ همس می باشد

۵-۲-۷ نتایج فرضیه هفتم :

بین پشتکار و جدیت در کار و هویت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به مقدار p value ارتباط معناداری بین پشتکار و جدیت در کار و هویت سازمانی مشاهده شد. این بدان معنا ست که پشتکار و جدیت در کار با هویت سازمان ارتباط مستقیم دارد و هرچه کارکنان پشتکار وجدیت بیشتری در انجام امور محوله از خود نشان دهند ، هویت سازمان نیز افزایش می یابد.
در واقع جدیت و پویایی کارکنان در انجام امور محوله و تکریم ارباب رجوع موجب تقویت هویت سازمان به عنوان یک سازمان پویا و فعال و پیشرو در ارائه خدمات در اذهان عمومی خواهد بود
یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش مون ،۲۰۱۴ همسو می باشد