اگر کسی هزار تومان به دوستش بدهکار باشد و برای بازپرداخت بدهی خود همین مبلغ را از بانکی وام گرفته به دوستش به پردازد، بدهی خویش را پاک کرده و باید در سر رسید وام، بدهی دوم را به بانک به پردازد.

در روشی دیگر، همین بدهکار می‌تواند به بانک بگوید که از سوی او مبلغ هزار تومان به دوستش به پردازد تا او نیز در سر رسید معینی، مبلغ یاد شده را به بانک پس دهد. تفاوت نخست این دو حالت آن است که در صورت نخست، شخص بدهکار پول را از بانک می‌گیرد و به بستانکار خویش می‌دهد، ولی در صورت دوم بانک خود این کار را انجام می‌دهد. در این حالت مبلغ هزار تومانی که بانک به بستانکار می‌دهد، هیچ گاه به ملک شخص بدهکار در نمی‌آید، بلکه به طور مستقیم از بانک به ملک بستانکار در می‌آید. بنابراین، در حالت نخست به راستی وامی از بانک گرفته شده، ولی درحالت دوم وامی گرفته نشده است. ریشه ضمان این شخص در برابر بانک درصورت نخست، همان وام گرفتن است، ولی در حالت دوم دستوری است که شخص به هزینه کردن مالی به بانک داده است و چون بانک این مبلغ را به دستور او هزینه کرده، او نیز ضامن آن خواهد بود. بدین سان این بدهکار از عهده‌ی بدهی دوست خویش بیرون می‌رود بی‌آن که پولی از بانک وام بگیرد، ولی ضامن پولی است که بانک به بستانکار پرداخته است.
در چنین حالتی اگر شخص بدهکار، از آغاز به بانک بگوید: اگر بدهی هزار تومان مرا به بستانکارم بپردازید من در سر رسید معینی هزار و صد تومان به بانک خواهم پرداخت، هرگز ربایی نخواهد بود؛ چرا که وامی درکار نبوده و افزایش مبلغ تنها در وام حرام است. از همین راه می‌توان بهره جست و در همه‌ی داد و ستدهایی که پول نقد در اختیار نیست، به بانک یا شخص دیگری گفت: اگر بهای کالایی که من از فلان فروشنده خریده‌ام بپردازید من در سر رسید معینی آن را با‌اندکی افزایش خواهم پرداخت.
پاسخ: از این راه نیز دو پاسخ در سخن شهید صدر می‌بینم:
نخست: دلیل‌هایی که افزون خواهی بستانکار را از بدهکارحرام می‌شمارد، در نگاه عرف و با نادیده گرفتن ویژگی‌های موردش [= الغاء خصوصیت]، بر این مطلب نیز دلالت دارد که هیچ بستانکاری نباید بدهکارش را به پرداخت مبلغی افزون‌تر وا دارد، چه این بستانکاری از یک وام سرچشمه گرفته باشد و چه از ضمان دیگری چون ضمان دستور به هزینه‌ای دادن. این پذیرفته نیست که بگوییم: اگر بستانکار چیزی را به ملک بدهکار در آورده باشد، نباید چیزی افزون‌تر از بدهی او را بخواهد، ولی اگر چیزی را به ملک بدهکار در نیاورده باشد، چنان که در مورد دستور پرداخت بدهی به بانک دیده‌ایم، می‌تواند افزون خواهی کند. عرف چنین دوگانگی را نمی‌پذیرد.
دوم: اگر از اشکال نخست، چشم بپوشیم و بپذیریم که فزون خواهی بستانکار در مورد دوم رواست، جای این پرسش می‌ماند که چرا باید افزایش درخواستی بستانکار را پرداخت. اگر در این جا عقد قرض وجود ندارد، پس چه چیزی ما را به دادن این مبلغ افزوده وادار می‌کند؟
می توان گفت: در این جا هم می‌توانیم عقد جعاله‌ای داشته باشیم. بدهکار هنگامی که به بانک یا شخص پیشنهاد می‌کند که بدهی او را به پردازد و او در آینده آن را پس دهد، از آغاز می‌گوید اگر بدهی مرا به دوستم بپردازید من در سر رسید پرداخت، هزار و صدتومان خواهم داد. بدین سان، عقد جعاله‌ای شکل می‌گیرد و به موجب این عقد، بدهکار باید مبلغ افزوده را هم به پردازد.
در پاسخ می‌گوییم: همان اشکالی که در راه نخست آورده‌ایم، در این جا نیز می‌آید. در نگاه عرف پرداختن بدهی کسی به بستانکارش، جدا از مبلغ بدهی، ارزش دیگری که بتوان بر آن جعاله‌ای قرارداد کرد ندارد. البته ناگفته نماند که اگر پرداختن همین بدهی با کار و تلاش همراه باشد که دارای ارزش است، می‌توان بر آن جعاله‌ای قرارداد کرد؛ مانند این که بستانکار در شهر دیگری است و بانک باید با انجام کاری بیش‌تر، چون مسافرت بدهی‌اش را به او برساند. در چنین جاهایی می‌توان مزد کارهای جنبی بانک یا شخصی دیگر را بر اساس جعاله پرداخت.
راه سوم:
این راه در همه‌ی گونه‌های وام کاربرد ندارد، تنها در وام‌هایی که در شهری دیگر به کسی داده می‌شود می‌توان از این راه بهره جست. برای نمونه اگر کسی در تهران از بانکی درخواست کند که به نماینده او در شیراز مبلغی را به عنوان وام به پردازد و بانک هم این کار را انجام دهد. از آن جا که در بازپرداخت وام اصل آن است که در همان شهری باشد که وام را در آن گرفته‌اند، این شخص باید وام خود را در شیراز پس دهد، ولی او توان چنین کاری را ندارد و می‌خواهد وام خود را پس از بازگشت از سفر در تهران به پردازد. در چنین جایی بانک می‌تواند در برابر گذشت از حق دریافت وام در شیراز، مبلغی افزون‌تر را از این شخص بگیرد و وام را هم در تهران بازپس گیرد. چنین مبلغی در واقع ربا نیست، بلکه بهایی است که بانک در برابر چشم پوشی از حق خویش، می‌ستاند.
البته باید بدانیم که این راه در همین موارد نیز، همیشه کارایی ندارد و گاهی هم دچار ربا می‌شود؛ زیرا: اگر قرارداد این شخص با بانک بدین گونه است که حتی اگر وام خود را در شیراز هم به پردازد، باید مبلغ اضافی را بدهد، این خود ربای آشکار است. آری اگر چنین قراری نگذارند، شخص می‌تواند به هنگام سررسید وام خود از بانک دیگری در شیراز بخواهد که وام او را به بانک نخست به پردازد و بدین‌سان از دادن مبلغ افزون‌تر رهایی یابد. با امکان چنین چیزی کدام بانک است که وام‌های این گونه دهد و هیچ سودی هم دریافت نکند.
راه چهارم:
این راه که در برخی پژوهش‌های فقهی نیز از آن نام می‌برند، جایگزین کردن (بیع) است به جای (قرض). اکنون که پول‌های درگردش، برخلاف گذشته، برگه‌های اسکناس است، به جای وام دادن هزار تومان پول و باز پس گرفتن هزار و صد تومان به هنگام سر رسید وام، می‌توان هزار تومان اسکناس را فروخت تا در سر رسید معینی هزار و صدتومان باز پس داده شود. گرچه در این جا دو چیز هم جنس را به گونه‌ای نابرابر مبادله کرده‌اند، ولی چون این دو چیز وزنی یا پیمانه‌ای نیستند، ربای داد و ستدی در کار نخواهد بود. بدین سان می‌توان به جای وام دادن پول‌هایی که از زر و سیم نیستند، آن‌ ها را فروخت و از ربا گریخت.
البته ممکن است گمان کنیم که این خرید و فروش، همه‌ی بهره‌هایی را که در وام ربوی هست، در بر ندارد؛ چه در وام ربوی هرگاه بدهکار بدهی خود را در سر رسید معین نپردازد، برای واپس ‌انداختن آن نیز جریمه‌ای معین می‌کند، ولی در این خرید و فروش اگر بگویند هزار تومان را می‌فروشم که تا دو ماه دیگر هزار و صدتومان بگیرم و برای هر ماه واپس ‌انداختن، بازپرداخت نیز پنجاه تومان باید داده شود، چنین شرطی هم ربا خواهد بود، زیرا: شرطِ باقی نگه داشتن دین است.
با این همه‌ی، از این تنگنا می‌توان گریخت. فروشنده پول می‌تواند از آغاز بگوید: در این داد و ستد شرط می‌کنیم که از هنگام سر رسید بازپرداخت هزار و صدتومان، در هر ماه که خریدار این مبلغ را نپردازد و به تأخیر افتد، پنجاه تومان باید بدهد. این شرط به موجب قرارداد خرید و فروش است و نه وام و در برابر مدت هم نیست تا ربایی پیش بیاید. این درست مانند آن است که فروشنده‌ای شرط کند که خریدار باید تا یک سال هر ماه ده تومان به او ببخشد.
پاسخ: این راه را هم نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا: همان گونه که آیت اللّه خویی نیز گفته است، فروش هزار تومان در برابر هزار و صدتومان، در حقیقت وامی آمیخته با رباست که جامه خرید و فروش بر آن کرده‌اند. در نگاه عرف و واقعیت امر، این همان وام و رباست.
این سخن، نه از آن روست که شرایط فروختن در این جا نیست. در این باره مطالبی است که از گنجایش و هدف این نوشتار بیرون است. نکته مهم این که وام یا قرض نزد خردمندان و عرف این است که مالی مثلی را با همانندش در عهده وام گیرنده مبادله کنند. وام دهنده یک کیلو گندم یا هزار تومان پول را به وام گیرنده می‌دهد، تا به همان‌ اندازه گندم یا پول را برای مدت معینی که سررسید می‌نامیم، در عهده‌ی وام گیرنده مالک شود. هر جا چنین مبادله‌ای میان مال مثلی خارجی با همسان خودش در عهده‌ی کسی انجام گیرد، وام است، هر چند دو طرف نام تملیک در برابر عوض یا بها بر آن نهند. بنابراین: چنین خرید و فروشی، همان قرض است و همه‌ی احکام آن را نیز داراست.
راه پنجم:
این راه در واقع گونه اصلاح شده راه چهارم است. از آن جا که در خرید و فروش پول، مبادله دو چیز همسان، که یکی در خارج بود و دیگری در عهده، پیش می‌آمد و از این رهگذر، پای ربا در میان بود. در این راه دو گونه متفاوت پول با دو نام، با هم مبادله می‌شود. اگر فرض کنیم که هر دینار کویتی با صدتومان ایرانی برابر باشد، فروشنده هشت دینار کویتی را به خریدار می‌دهد تا پس از دو ماه هزار تومان ایرانی از او باز پس گیرد. به طور طبیعی اگر این دوگونه پول با یکدیگر مبادله شوند، براساس این نرخ فرضی، هر هزارتومان با ده دینار برابر است، ولی در این خرید و فروش، در برابر هشت دینار قرارگرفته و ربایی هم در میان نیست.
پاسخ: همان سخن پیشین را در این جا نیز می‌توان گفت. این مبادله‌ها در نگاه عرف همان وام است و نه چیزی دیگر. افزون بر این، درباره‌ی پول نکته دیگر آن است که در نگاه و برداشت عرفی، تنها به ارزش آن می‌نگرند و نه ویژگی‌های دیگرش. بدین سان هنگامی که پولی را با پولی مبادله می‌کنیم، در حقیقت ارزش‌های آن‌ ها را با یکدیگر مبادله کرده‌ایم، بر این اساس، قرض بودن چنین مبادله‌هایی آشکارتر می‌شود؛ چرا که میان دو چیز مبادله شده، هیچ دوگانگی نیست و این همان مبادله‌ی چیزی است خارجی با همسان خود در عهده کسی و گفته‌ایم که این وام است و نه فروختن.
آری اگر نگاه عرفی یاد شده به ارزش مالی پول نباشد و خریدار و فروشنده، به راستی خواهان مبادله دو گونه پول با هدف‌هایی خردپسندانه باشند، می‌توان پذیرفت که چنین خرید و فروشی در این صورت درست است، ولی باید بدانیم که گام نخست برای درستی این فرض، نبود هر گونه فریب و گریز از ربا در ذهن خریدار و فروشنده است.
راه ششم:
می‌دانیم که یکی از کارهای بانک، نگه‌داری سپرده‌های مردم و کار با این سپردها به عنوان نماینده یا وکیل است. بر این اساس بانک می‌تواند از وام گیرندگان مبلغی را افزون بر اصل وام دریافت کند و آن را مزد نمایندگی یا وکالت خویش به شمار آورد. این مبلغ ربا نیست؛ چرا که ربا، مبلغ افزوده‌ای است که وام دهنده از وام گیرنده به موجب شرط دریافت می‌کند، ولی بانک پول‌های مردم را از سوی آنان به وام گیرندگان می‌دهد و برای این کار خویش می‌تواند مبلغی دریافت کند. این درست مانند آن است که کسی به دوستش وامی دهد و شرط کند که او مبلغ معینی را به یک مستمند صدقه دهد.
البته، درستی این راه در گرو آن است که از دلیل‌های حرام بودن ربا چنین برداشت کنیم که تنها مبلغ افزوده‌ای که به وام دهنده برسد ربا و حرام است، ولی اگر از این دلیل‌ها چنین دریابیم که در برابر وامی که داده می‌شود، تنها همان‌اندازه باید بازپس داده شود، چه به وام دهنده برسد و چه به دیگری، بانک هم نمی‌تواندمبلغی افزون بر اصل وام دریافت کند.
شاید بتوان گفت پذیرش این راه می‌تواند گریزی از ربا باشد و رباخواران بی آن که مبلغ افزوده را برای خود شرط کنند، آن را برای خویشان و مزدوران خود شرط کنند و درپایان در یک چرخه فریب به همان ربا دست یابند. این نکته مهمی است که پیشنهاد فقهی ما برای راه ‌اندازی کار بانک بدون ربا نیزهرگز نباید بهانه‌ای برای گریز فریبکارانه از ربا به دست دهد.
راه هفتم:
این راه نیز در واقع گریز از ربا نیست، بلکه بررسی درستی و نادرستی دریافت مبلغی است که برخی از بانک‌ها به عنوان بیمه وام می‌گیرند. بانک‌ها برای این که از باز پرداخت وام‌های خود آسوده خاطر باشند، با سازمان‌های بیمه پیمانی می‌بندند و وام‌ها را بیمه می‌کنند و این سازمان‌ها نیز، برای بیمه کردن وام‌ها مبلغی را خواهند گرفت. آیا می‌توان مبلغ چنین بیمه‌هایی را از وام گیرندگان دریافت کرد یا خیر و آیا شرط پرداخت مبلغ بیمه شرطی است که به ربا می‌ انجامد؟
در بررسی این راه می‌گوییم: از نگاه فقهی، قرار داد بیمه را می‌توان یک (عقد) مستقل به شمار آورد و می‌توان آن را (هبه معوّضه) [= بخشش دو سویه] دانست. اگر بیمه را عقدی جداگانه بدانیم هیچ مشکلی پدید نمی‌آید؛ چرا که در واقع بانک از وام گیرنده می‌خواهد که باید کفیل معتبری را پیش از گرفتن وام فراهم کند. بیمه برای تضمین وام، کفیل معتبری است و وام گیرنده باید خواسته بانک را فراهم کند، هر چند این کار هزینه‌ای را هم در برداشته باشد. چنین هزینه‌ای ربا و حرام نیست، چنان که اگر وام دهنده‌ای از وام گیرنده چیزی را به عنوان گرو یا رهن بخواهد و فراهم یا حاضرکردن رهن هزینه‌ای داشته باشد، این هزینه را هرگز نمی‌توان ربا به شمار آورد. بدین سان، پرداخت هزینه بیمه وام از سوی وام گیرنده ربا نیست، هر چند او این هزینه را به بانک به پردازد؛ چرا که بانک در این باره به عنوان نماینده یا وکیل او این مبلغ را به بیمه می‌پردازد.
اگر بیمه را هبه معوّضه [= بخشش دو سویه] بدانیم، باید دید که قرارداد بیمه چگونه بسته می‌شود. اگر بدین گونه باشد که وام گیرنده مبلغی را به بیمه ببخشد تا در صورتی که او وام بانک را نپردازد، بیمه نیز مبلغ وام را به بانک هبه کند، شاید نتوان این را پذیرفت؛ زیرا: شرط تضمین چنین بیمه‌ای از سوی بانک در واقع شرط این است که در صورت تأخیر یا چیزهایی مانند آن، وام گیرنده باید بیمه‌ای را فراهم کرده باشد که مبلغی برابر وام به بانک ببخشد و این همان شرط رباست.
این سخن شهید صدر است، ولی می‌توان در این جا هم گفت: اگر بانک از آغاز چنین شرط کند که هرگاه بیمه مبلغ وام را به او بخشید، بانک هم از بستانکاری خویش دست می‌کشد، دیگر ربا نخواهد بود، چرا که این شرط هیچ چیز بیش‌تری از اصل وام برای بانک نیاورده است.
اگر وام گیرنده با بیمه چنین قرار داد کند که در صورت باز پس ندادن وام، بیمه مبلغ آن را به وام گیرنده ببخشد تا او نیز به حساب بانک وام دهنده واریز کند، اشکال پیشین را نخواهیم داشت؛ چرا که هیچ گونه مبلغ افزون بر وام به بانک نمی‌رسد و قرارداد بیمه، پیمانی است میان وام گیرنده و بیمه که بیرون از ارتباط بانک با وام گیرنده است و بدین سان ربایی پیش نخواهد آمد.
در پایان این راه خوب است این نکته را هم یادآور شویم که هبه شمردن بیمه با نگاه عرف و خود قرارداد کنندگان سازگار نیست. بیمه در نگاه اینان عقدی است جداگانه و خرد پسند. امام خمینی، رضوان اللّه تعالی علیه، نیز در بحث‌های فقهی خود بر همین دیدگاه پای می‌فشارد^[۲]، این چند راه برای گریز از ربا که برخی از آن‌ ها پیش‌نهادهایی برای چگونگی کار بانک‌هاست، در سخن شهید صدر آمده و بررسی شده است.
فصل چهارم
دیدگاه‌های اقتصادی
شهید مطهری

۴- دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری

از دیدگاه شهید مطهری، اسلام، مکتبی جامع‌گرا و جامعه‌ساز است که داعیه رهبری انسان‌ها و هدایت آنان را در زندگی اجتماعی دارد. و برای انجام این منظور در جهت برقراری روابط سالم اقتصادی، در جامعه، احکام و قوانین اقتصادی بسیاری را وضع و یا امضاء نموده است.
از این رو به اعتقاد وی، اسلام از دو طریق با اقتصاد رابطه و پیوند دارد، یکی از راه مستقیم و بدون واسطه، بدین صورت که اسلام یکسری مقررات اقتصادی درباره‌ی مالکیت، مالیات‌ها و غیره دارد که در حقیقت می‌توان گفت بخش عظیمی از آموزه‌های دینی را مباحث اقتصادی تشکیل می‌دهد. و این چیزی نیست که کسی بتواند به انکار آن به پردازد، زیرا: کتب فقهی که در این زمینه‌ی سالیان متمادی در حوزه‌ی‌های دینی مورد نقد و بررسی دانش‌پژوهان علوم اسلامی قرار می‌گیرد، از قبیل کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الوکاله، کتاب الرهن، کتاب الدرث، کتاب الهبه، کتاب الوقف و کتبی دیگر از این نوع بسیار است. با توجه به این انبوه کتب و ما بحث مربوط به اقتصاد است که به اعتقاد وی« اصل« نؤمن ببعض و نکفر ببعض» که قرآن برآن تصریح دارد و مؤمنین را از آن برحذر می‌دارد، مانع از این است که برخی از آموزه‌های اسلام پذیرفته شود و برخی دیگر مورد بی‌مهری قرار گیرد. » (مطهری: ۱۳۶۸، ۱۶).
پیوند دیگری که اسلام با اقتصاد دارد که به صورت غیر مستقیم است، از طریق اخلاق برقرار می‌شود.. « اسلام مردم را توصیه می‌کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی، خیانت و رشوه و… همه‌ی این‌ها در زمینه‌ی ثروت است و یا قسمتی از قلمرو این مفاهیم ثروت است. تا حدود مسایل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت و امانت و عفت و احسان و هم‌چنین حدود دزدی و خیانت و رشوه روشن نمی‌شود. » (مطهری: ۱۳۶۸، ۱۷)
بر پایه و اساس این دو نوع رابطه است که می‌توان گفت: نگرش و تفسیر اسلام، نسبت به ثروت، مالکیت، فقر، عدالت، رشد و توسعه‌ی و… منبع اصلی کشف برخی از مبانی نظام اقتصادی اسلام است.
«بر این اساس است که به نظر وی برای کشف این مبانی باید از طریق شناخت نگرش اسلام نسبت به موضوعات یاد شده اقدام نمود. خود در این باره چنین می‌گوید: « ما آگاه که می‌خواهیم نظری به نظام اقتصادی اسلام بی‌افکنیم، اول باید بینیم نظر اسلام درباره‌ی ثروت و مال چیست؟ مطهری: ۱۳۶۸، ۱۷)
آن چه به نظر ایشان درباره‌ی ثروت بسیار حایز اهمیت است حیات و قابلیت رشد و نمو ثروت است. شهید مطهری با طرح این مسأله که اسلام می‌خواهد که غیر مسلمان بر مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد، اظهار می‌دارد که این هدف هنگامی میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد. دستش به طرف غیر مسلمان دراز نباشد و الّا نیازمندی ملازم است با اسارت و بردگی (مطهری: ۱۳۶۸، ۱۷).

۴-۱- تفکیک میان روابط طبیعی و روابط اعتباری

شهید مطهری با تفکیک قایل شدن میان روابط طبیعی و روابط اعتباری و قراردادی، دو نوع علم را برپایه اقتصاد در نظر می‌گیرد. بر این اساس دو تعریف را بر پایه علم اقتصاد ارائه می‌دهد. در تعریف اول علم به قوانین طبیعت آن چنان که هست را می‌آورد، امّا در تعریف دوم که علم به روابط اعتباری است، پای اخلاق را نیز به میان می‌کشد.
به نظر وی عدم تفکیک بین این دو رابطه (طبیعی و قراردادی) در علم اقتصاد سبب اشتباهات زیادی شده است که این اشتباهات باعث طرد مسایل ارزشی از گستره‌ی علم اقتصاد گردیده است. خود در این رابطه چنین می‌گوید:
«دو نوع رابطه اقتصادی داریم، روابط طبیعی و روابط اعتباری و قراردادی. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد علم به قوانین طبیعت است آن چنان که هست. یعنی یک علم نظری است. اختلاف نظر در این علم از قبیل اختلاف نظر در علوم نظری است. البته کمتر هم مورد اختلاف خواهد بود، ولی از لحاظ روابط اعتباری، عدالت و ظلم و خوب بدو شایسته و ناشایسته به میان می‌آید و به اصطلاح جنبه‌ی اخلاقی دارد (مطهری: ۱۳۶۸، ۳۷) »
وی آنگاه در ادامه به پیامدهای این عدم تفکیک می‌پردازد و می‌گوید:
«معمولاً در کتب، میان این دو قسمت تفکیک نمی‌شود و همین جهت منشأ اشتباهات زیادی می‌گردد. علم اقتصاد به معنی اوّل، اصول و مبانی دارد. هیچ یک از قوانین و مقررات علم اقتصاد به معنی دوم، تأثیری در اول ندارد، مگر آن گاه که به مرحله‌ی عمل و واقعیت عینی در بیاید، زیرا: مطلقاً امور اعتباری از آن جهت که اعتباری هستند، در امور واقعی و عینی تأثیر ندارند، مگر بعد از آن که به مرحله‌ی عمل در آیند، ولی قواعد و قوانین علم اقتصاد نظری در علم اقتصاد عملی مؤثر است. (مطهری، ۱۳۶۸، ۳۷) ».
شهید مطهری اگر چه تعریف معینی را در رابطه با نظام اقتصادی اسلام ارائه نمی‌دهد، امّا بر مبنای آن چه که در بحث « تعریف مفاهیم اقتصادی» در کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام گفته است، که به نقد و بررسی تعاریف گفته شده در معنای اقتصادی می‌پردازد، می‌توان مؤلفه‌ها و ارکان اصلی این تعریف را از برخی از مطالب ایشان بدست آورد. به عنوان نمونه فرازهای ذیل نمونه‌هایی از مطالبی است که می‌تواند بیانگر این مفهوم باشد: