“هرگاه شخص چهار سال تمام غایب مفقودالأثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند.” (ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی).
۵- اختیار همسر دیگر بدون رضایت زوجه
طبق بند ۳ از ماده ی ۱۱ “قانون حمایت خانواده، “هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق نماید.
در همین موارد سؤال و جوابی به شرح ذیل در کتاب شریف جامع الشتات مرحوم میرزای قمی آمده است:
سؤال – هر گاه زید با زوجه خود بنای ناسازگاری گذاشته و پیوسته او را اذیت کند، بلکه این امر به زخم زدن و شکستن منتهی شده به آنکه زوجه ی مسطوره در مراعات حقوق زوجه دقیقه ای فرو گذار نکرده است، زوج در حضور جمعی تصریح نموده که این زوجه برای من مصرفی ندارد و مطلقاً به او علاقه ندارم و مع ذلک او را طلاق نمی دهد. هر گاه تعیین حاصل شود که بابقای زوجیت بین آن دو، ردع زوج از آن فعل منکر ممکن نشود. و مطمئن از این نیستند که زوجه را به قتل نرساند، در این صورت که رفع فساد منحصر در طلاق باشد. آیا حکم شرع یا عدول مؤمنین می توانند او را اجبار بر طلاق نمایند یا نه؟
جواب – شکی نیست در اینکه چنانکه زوج را حقوقی چند بر زوجه است که در تخلف از آنها زوجه ناشزه است، همچنین زوجه را بر زوج حقوقی چند هست که در تخلف آن، زوج ناشز می شود. و حقوق زوجه بر زوج این است که نفقه و کسوه ی او را به موافق شریعت مقدس بدهد یا او بدون وجه شرعی، کج خلقی نکند و او را اذیت نکند. پس هر گاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه ی زوجه نفعی نکرد، به حاکم شرع رجوع می کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم، او را الزام و اجبار می کند بر وفای حقوق بر طلاق دادن زوجه، هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به اینکه زوج، سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند، او را اجبار می کند بر طلاق و این اجبار منافی صحت طلاق نیست.
از این سؤال و جواب نیز به خوبی بر می آید که هرگاه شوهر حقوق واجبه ی زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا ممکن نباشد، حاکم شوهر را اجبار به طلاق می کند و در صورت امتناع شوهر از طلاق، حاکم زن را طلاق می دهد و این طلاق شرعاً صحیح است.
امام خمینی «رحمه الله » چنین فرموده اند:
از شئون نفقه است که اگر چنانچه مردی با زن خودش بدرفتاری کند، فقیه او را اولاً نصیحت می کند و ثانیاً تأدیب می کند، اگر ادب نمی شود اجرای طلاق می کند.
ج) توافق زوجین : در فقه امامیه و قانون مدنی از “طلاق خلع و مبارات ” بحث شده است که نوعی طلاق با توافق طرفین است. در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می دهد تا از این طریق رضایت شوهر را برای طلاق جلب نماید. طلاق خلع، بر اساس کرامت زن و طلاق مبارات، بر اساس کراهت طرفین واقع می شود.
طلاق به عوض، بدون کراهت از ناحیه ی زن و شوهر را “شهید ثانی” نیز پذیرفته و مرحوم میرزای قمی پس از چهل سال مخالفت با نظر شهید ثانی، موافقت خود را با دلایلی چند با نظر شهید ثانی اعلام فرموده است. و صاحب جواهر سخت مخالف طلاق به عوض است و می گوید ای کاش میرزای قمی به مخالفت خود با شهید ثانی باقی می ماند، و دلایل میرزای قمی را نیز رد می کند. در حقوق ایران، توافق زوجین نیز یکی از موجبات طلاق است. در بعضی از کشورها مانند فرانسه طلاق به رضایت طرفین را جایز نمی دانند و آن را بر خلاف نظم عمومی تلقی می کنند. لیکن در همین کشورها هرگاه زوجین با طلاق موافق باشند در عمل تحصیل آن دشوار نیست، چه آنان می توانند با ظاهرسازی و استناد به یک علت ساختگی مانند زنا یا اهانت شدید، حکم طلاق را به دست آورند.
در قانون مدنی نیز طلاق به رضایت طرفین تحت عنوان خلع و مبارات به تبعیت از فقه اسلامی شناخته شده است.
د) به موجب ماده ی ۱۱ قانون حمایت خانواده مواردی که هر یک از زن و شوهر می تواند در خواست طلاق کند:
۱- در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال یا بیشتر یا به جریمه ای که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به پنج سال حبس شود و یا به حبس و جریمه ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم به حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.
۲- ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خللی وارد آورد و ادامه ی زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد
۳- هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.
۴- هر گاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.
۵- در صورتی که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد.
این موارد، به استثنای مورد سوم که مخصوص زن می باشد، هم برای زن و هم برای مرد است و هر یک از زوجین می تواند به استناد یکی از موجبات مذکور تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند. هرگاه گواهی مزبور به تقاضای زن صادر شود، مرد به دستور دادگاه مکلف خواهد بود با رعایت مقررات قانون مدنی در دفتر رسمی حاضر شده زن را طلاق دهد و اگر حاضر به طلاق دادن زن نشود نماینده ی دادگاه از جانب شوهر، زن را طلاق خواهد داد و ذیل سند طلاق را امضاء خواهد کرد. البته این ترتیب در صورتی است که مرد ضمن عقد نکاح برای طلاق به زن وکالت نداده باشد.
در حقیقت، قانون حمایت خانواده برای اینکه به سنن و مذهب تا حدی احترام بگذارد و به طلاق زنانی که طبق ماده ی ۱۱ این قانون گواهی عدم امکان سازش به دست می آورند صورت شرعی بدهد، از یک فن حقوقی پیش بینی شده در فقه اسلامی و قانون مدنی استفاده کرده و مقرر داشته است که مندرجات ماده ی ۱۱ قانون بصورت شرط ضمن العقد در سند نکاح (عقدنامه) قید و در این موارد به زن وکالت بلاعزل از جانب مرد برای اجرای طلاق داده شود (ماده ۱۷).
بنابراین در صورتی که مرد چنین وکالتی ضمن عقد نکاح به زن داده باشد زن می تواند پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، خودرا از طرف مرد مطلقه سازد.
از بررسی موجبات طلاق، به ترتیبی که گفته شد، این نتیجه به دست می آید که مواردی که زن می تواند تقاضای طلاق کند بیشتر از مواردی است که به مرد اجازه ی درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش داده شده است.(نگارنده)
فصل سوم
اشتغال زنان

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

۳- اشتغال زنان

دیدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آنان تابع نگاه جامع این دین به جایگاه انسانی، نیازها و مصلحت های فردی و اجتماعی انسان با در نظر گرفتن اهداف کلی خلقت و سازگاری این فعالیت ها با فطرت و طبیعت روحی و جسمی زنان می باشد. بر همین اساس در فرهنگ اسلامی، یکی از مسایل اساسی در انتخاب شغل، متناسب بودن شرایط احراز شغل با ویژگی های شاغل است و در این میان به مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است .
در فرهنگ اسلامی خانواده نهادی مقدس و مورد نظر خداوند است.مودت و رحمت عطیه ای است که از ناحیه ی خداوند به دو رکن خانواده اعطا شده است. با توجه به اهمیت و نقش خانواده در سعادت انسان، مقرراتی برای استحکام این نهاد وضع شده و در شریعت، سرپرستی واحد برای آن منظور گردیده است .
بسیاری از حقوقی که در چارچوب خانواده برای یکی از طرفین قرار داده شده در حقیقت از حقوق نهاد خانواده است نه از حقوق فردی زوجین. برای مثال سرپرستی مرد در خانواده، لزوم نفقه برای همسر و مواردی از این قبیل اهتمامی است که برای نهاد خانواده و در جهت استحکام آن می باشد و نباید آن را دلیل بر تضعیف یکی از دو جنس در مقابل دیگری دانست.
اشتغال زن در خارج از منزل از یک سو و نیز مسؤلیت اولیه ی زن مسلمان در خصوص ایفای نقش و تکلیف خود در خانواده به عنوان همسر و مادر و اهتمام به رعایت حقوق شوهر و پرورش فرزندانی مکتبی از سوی دیگر، بسیار دشوار و سنگین می باشد، به طوری که آنها باید با تحمل مشکلات و سر پنجه ی تدبیر و توانمندی، آن را به سر منزل مقصود برسانند و تلفیقی مناسب و سالم بین این دو مسئله ایجاد نمایند.
از طرفی نمی توان شایستگی ها و توانایی های زنان را به عنوان نیمی از نیروی فکری جامعه در پذیرش بعضی از مسئولیت ها در عرصه های فرهنگی، علمی، تربیتی و … نادیده گرفت. در جهان امروز آن چه در توسعه و پیشرفت کشورها نقش مؤثری دارد بهره برداری اصولی از توانایی ها و استعدادهای انسانی است، که دراین میان زنان می توانند نقش مؤثری را در بخش های آموزش بهداشت و درمان و… ایفا کنند. حذف زنان از صحنه های اجتماعی در حقیقت حذف نیمی از جامعه ی انسانی است. لذا ضروری است دولت مردان با رعایت مصالح کلی جامعه و مصالح فردی مبتنی بر استعدادهای فطری زنان و مصالح خانوادگی (حفظ کیان خانواده) زمینه ی مشارکت متناسب با شؤونات زن مسلمان را باحفظ حریم الهی عفاف وتقوی وبراساس آموزه های دینی و فقه پویای اسلامی برای زنان فراهم آورد.

۳-۱- مشروعیت اشتغال زنان

 

۳-۱-۱- مشروعیت اشتغال زنان از دیدگاه قرآن

با بررسی آیات قرآن کریم متوجه این مطلب می شویم که قرآن کریم به طور مستقیم و بی واسطه به طرح مسئله ی اشتغال زنان و مردان نپرداخته است. یعنی هیچ دلیلی مبنی بر اشتغال و فعالیت اقتصادی برای مردان و منع زنان از اشتغال در قرآن وجود ندارد .
در حقیقت می توان گفت حکم شرعی اشتغال زنان در خارج از منزل مشمول احکام خمسه ( اباحه، استحباب، وجوب، کراهه و تحریم ) است و تابع زمان، مکان و شرایط مختلف می باشد و نمی توان یک حکم کلی در این زمینه صادر نمود، واضح است که حکم اولیه ی کار زن جواز و اباحه است. بر این مطلب کتاب خدا، سنت رسول الله (ص)، روایات ائمه علیهم السلام، عقل و فتوای فقها دلالت دارند.
در همین زمینه آیت الله جوادی آملی می فرماید:
قرآن با توجه به اختلاف تکوینی زن و مرد -جز در موارد مخصوص که فرق گذاردن بین این دو جنس، لازمه ی وجود و ذات آنان است -تمام حقوقی که برای مردان قرار داده، برای زنان نیز مقرر کرده است و در مواردی که برای یکی از این دو جنس، حقوق بیشتری قرارداده، وظایف بیشتری نیز بر عهده ی او نهاده است (جوادی آملی، ۱۳۸۱، ص ۲۳).
برای جواز کار زنان در خارج از منزل به عموم و اطلاق چند دسته از آیات قرآن کریم استناد می کنیم:

۳-۱-۱-۱- آیاتی که بر حق مالکیت زنان بر اموالشان دلالت دارند

آیه ی ۳۲ سوره ی نساء : برای مردان ازآنچه بدست آورده اند بهره ای است و برای زنان نیز از آنچه کسب کرده اند بهره ای می باشد[۱۳].
یعنی زنان نیز اگر مالی بدست آورند همانند مردان مالک دستاورد خود خواهند بود.

۳-۱-۱-۲- آیاتی که از کار زنان در بیرون از منزل سخن می گوید

در میان آیات قرآن کریم به آیاتی برمی خوریم که به نقل داستان هایی از گذشتگان می پردازند از جمله : آیات ۲۳تا ۲۶ سوره قصص می باشد که به نقل قسمتی از داستان زندگی حضرت موسی (ع) اشاره کرده است.
جهت اختصار تنها به ترجمه ی آیات اکتفا می کنیم :
« و چون موسی به (چاه) آب مدین رسید گروهی از مردم را در اطراف آن دید که به سیراب کردن (چهارپایان خویش) مشغولند و در کنار آنان به دو زن برخورد که مراقب بودند (تا گوسفندانشان با گوسفندان دیگر مخلوط نشود. پس موسی جلو رفته و به آنان) گفت : منظور شما (از این کناره گیری) چیست؟ گفتند ما (برای پرهیز از اختلاط با مردان، گوسفندان خود را) آب نمی دهیم تا اینکه همه ی چوپانان خارج شوند و (حضور ما در اینجا برای آن است که) پدر ما پیرمردی کهن سال است .پس(موسی گوسفندانشان را ) برای آنان آب داد سپس رو به سوی سایه آورد و گفت: پرودگارا همانا من به هر خیری که برایم بفرستی نیازمندم، پس (چیزی نگذشت که ) یکی از آن دو ( زن ) در حالیکه با حیا و عفت راه می رفت به نزد او آمد. یکی از آن دو ( دختر، خطاب به پدر ) گفت: ای پدر او را استخدام کن …».
در ذیل این آیات در تفسیر نور آمده است:
– کار زن در خارج از منزل اشکالی ندارد به شرط آنکه :
۱) زن در محیط کار تنها نباشد (إمرأتین)
۲) با مردان اختلاطی نداشته باشد ( ِمن دونِهِم – لانَسقِی حتَّی یَصدِرُ الرّعاء)
۳) مردی که توان کار داشته باشد در خانه نباشد (أبونا شیخاً کَبِیر ) (قرائتی، تفسیر نور، ج۹، ص۳۶ تا ۴۰).

۳-۱-۱-۳- آیاتی که همه ی مردم را به فعالیتهای اقتصادی تشویق می کند

در اسلام نه تنها فعالیت اقتصادی جایز و کسب مال وتحصیل درآمد جایز شمرده شده است، بلکه همگان به این امر دعوت و تشویق نیز شده اند:
از جمله آیه ی ۱۰ سوره ی جمعه ? وچون نماز [جمعه] به پایان رسید در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا طلب کنید و خدا را بسیار یاد کنید تا شاید رستگار گردید[۱۴]).
در آیات زیر نیز این مضمون ( إبتِغاءَ فَضل ) وجود دارد:
( النحل / ۱۴) ،( اسراء / ۶۶) ،(فاطر/ ۱۲)، ( قصص/۷۳) ،(بقره /۱۹۸)، در کلام مفسران «إبتِغاءَ فضل » که در این آیات مطرح شده به تجارت و کسب مال و تلاش اقتصادی تفسیر شده است، از جهت مخاطب نیز آیات مذکور اطلاق دارند و مخاطب در فعل « تَبتَغُوا » و «ابتَغُوا» خصوص صنف مردان نیست بلکه میان زن ومرد مشترکند (طباطبائی، ۱۳۷۱، ج ۱۹، ص۴۶۲).

نکاتی که از این توضیح استنتاج می شود ، به شرح زیر است :

1. 1. این جرم یک جرم آنی است و در لحظه ای که سند هویتی مجعول ارائه و مورد استفاده قرار می گیرد جرم محقق می شود و پس گرفتن بعدی آن تاثیری در ارتکاب جرم ندارد .
   2. این جرم مطلق است . یعنی صرف نظر از اینکه نتیجه مطلوب مرتکب حاصل شود یا نشود به صرف ارتکاب ، تحقق می یابد .
   3. این جرم ، یک جرم ساده است . به عبارت دیگر یک عمل برای تحقق آن کافی است .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ب ) عنصر روانی جرم
جرم استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیرواقعی از جرائم عمدی است . لیکن برای تحقق عنصر روانی آن علم و اطلاع مرتکب به غیرواقعی بودن سند شرط اصلی و اساسی است و به همین جهت قانونگذار این مطلب را صریحاً در ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی و در مورد استفاده از این قبیل اسناد مورد تاکید قرار داده است و در ماده ۵۳۷ همان قانون تصریح شده کسانی که از عکس و رونوشت اوراق هویتی شخصی بدون مهر و علامت عالماً و عامداً استفاده کنند به طوری ک موجب اشتباه با اصل شود علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد .
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل
برای مقابله با جرم که از اهداف جوامع بشری است دو نوع مبارزه وجود دارد :
الف ) مبارزه کیفری
ب ) مبارزه غیر کیفری
الف ) مبارزه کیفری با جرم
این نوع مبارزه به دو بخش تقسیم می شوند :

1. مبارزه کیفری عام
2. مبارزه کیفری خاص
3. مبارزه کیفری عام : قانونگذار با وضع قوانین جزایی ، شکلی و ماهوی افراد جامعه را از انجام و عدم انجام اقدامات و رفتارهایی که مد نظر می باشد باز می دارد و برای متخلفین از آن قوانین ، مجازات هایی را در نظر می گیرد که بر اساس قوانین جزایی می توان مرتکبین را تعقیب نمود . در این مرحله از مبارزه کیفری عام ، قانونگذار از طریق تهدید به کیفر عامه مردم را از سرپیچی و تخطی از قانون باز می دارد و به این ترتیب از وقوع جرم جلوگیری می کند و افرادی که خلاف قانون عمل می کنند ، مجازات می شوند .
4. مبارزه کیفری خاص : در این نوع مبارزه ، سعی می گردد با اصلاح و بازپروری محکومین از روی آوردن مجدد آنها به ارتکاب جرم جلوگیری شود . این مرحله را پیشگیری ثانویه از جرم نیز می گویند . کما اینکه ماده ۳ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها در تعریف زندان این گونه بیان داشته است : ” زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح و قانونی برای مدت معین یا بطور دائم به منظور اصلاح ، تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند ” .

ب ) مبارزه غیرکیفری با جرم
به آن دسته اقداماتی اطلاق می گردد که در آن سعی می شود با اتخاذ تدابیری به غیر از سرکوبی و مجازات از روی آوردن افراد جامعه به ارتکاب جرم جلوگیری شود مبارزه غیرکیفری خود به دو بخش قابل تقسیم است :

1. 1. مبارزه غیر کیفری اجتماعی
   2. مبارزه غیرکیفری وضعی
   3. مبارزه غیرکیفری اجتماعی با جرم : این مبارزه سعی دارد از طریق نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی این وظیفه مهم را به انجام برساند . مثلاً نهادهای خانواه ، مدرسه ، محیط کار و غیره که نقش مهمی در تربیت افراد دارند ، می توانند با ایفای درست و صحیح این نقش ، از روی آوردن افراد به جرم بکاهند هرچه قدر میزان توفیق جامعه ای در این بخش از مبارزه بیشتر باشد نیاز به بهره گیری از شیوه های کیفری مبارزه با جرم کمتر خواهد شد.

1. مبارزه غیرکیفری وضعی با جرم :این روش مبارزه را می توان به بخش های دیگری تقسیم نمود . در این روش سعی می شود با بکارگیری تمهیدات فنی و با مساعدت بزه دیدگان بالقوه و بهره گیری از تجربیات پلیس با جرم مبارزه شود چهار گروه در این مبارزه مورد توجه است :

گروه اول ) دشوار ساختن ارتکاب جرم
روش های این گروه میزان و وسعت تلاشها و اقدامات لازم برای ارتکاب جرم از جانب مجرم را تحت تاثیر قرار می دهند . این روشها عبارتند از :

1. حمایت و حفاظت از آماج های جرم[۶۸]، که با بهره گرفتن از موانع فیزیکی و غیرفیزیکی سبب محدود شدن فعالیت های مجرمین بالقوه می شود[۶۹] . ریمون گسن از صاحب نظران جرم شناسی ” آماج جرم ” را چنین تعریف می کند : ” واژه آماج ” یا خود موضوع جرم را مشخص میکند یا وسیله یا یکی از وسایلی که اجازه دستیابی به این موضوع را می دهد . بدین ترتیب جسم انسان ( آماج = موضوع ) حملات علیه شخص است و اسکناسهای بانک ( آماج = موضوع ) سرقت می باشد[۷۰] .
2. کنترل دسترسی : دستیابی مجرمین بالقوه به محیط های فیزیکی یا مجازی را دشوارتر می سازد .
3. منحرف کردن مجرمین :این روش ازمواجه شدن مجرمین بالقوه ، با موقعیت یا فرصت ارتکاب جرم پیشگیری می کند .
4. حذف آلات و ادوات جرم :سبب محدود شدن ، تسهیل کننده های وقوع جرم که در صورت وجود آنها مجرمین بالقوه تشویق به ارتکاب جرم می شوند ، می گردد[۷۱] .

گروه دوم ) افزایش خطر
ارتکاب جرم
فنون و روش های بکار رفته در این گروه در جهت مبارزه وضعی با جرم ، سعی در افزایش خطرات ارتکاب جرم برای مجرمین بالقوه دارند و عبارتند از :

1. بازرسی ورودی ها و خروجی ها : کنترل ورودی و خروجی محل های خاص از لحاظ ورود و خروج اشیاء به داخل آن محل از موارد پیشگیری از وقوع برخی جرائم می باشد .
2. مراقبت رسمی :در این روش پلیس اصلی ترین نقش را به عهده دارد . پلیس با حضور آشکار در جامعه سعی می کند وضعیت هایی که در آن جریان مشابه رخ داده است را از میان ببرد .
3. مراقبت غیر رسمی :این مراقبت معمولاً توسط کارمندان شرکت ها و ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی صورت می گیرد .
4. مراقبت طبیعی :مجموعه ای از روشهایی است که سبب افزایش توانائیهای انسان ها یا ماشین ها برای مراقبت از یک منطقه خاص است .

گروه سوم ) کاهش جاذبه آماج ها
کاهش دادن درآمد و سود نامشروع و مزایای حاصله از ارتکاب جرم برای مجرمین ، سومین گروه اقدامات مبارزه وضعی با جرم است . به نحوی که ارتکاب جرم برای مجرم به صرف و صلاح نباشد . اشکال این اقدامات عبارتند از :

1. حذف آماج های جرم
2. علامت گذاری اموال
3. تقلیل وسوسه ها
4. منحرف کردن مجرمین از سود بردن

۱Sig. (2-tailed).۱۱۸N۱۴۶۱۵۵

با توجه به جدول بالا چون سطح معناداری بدست آمده بیشتر از ۰۵/ است بنابراین رابطه معناداری بین صلاحیت های مدیران با رضایت شغلی معلمان در سطح ۵ درصد وجود ندارد .
تمرکز زدایی پایدار در نظام آموزشی انتقال اختیار (تفویض اختیار) و قدرت تصمیم گیری به مدرسه  محول گردد. به گونه ای که اداره مرکزی در سطح ملی و استانی برای مدارس هدف های کلی و اولویتهای مهم را تعیین و در چارچوب قوانین تعریف کند. نتایج را تعریف و منابع را ت‍‍‍امین کند تا مدارس بتواند در این چارچوب اختیار وقدرت تصمیم گیری را در رابطه با مهارتهای مورد نیاز دانش آموزان ونیروی انسانی مورد نیاز و امکان اداره آموزش را داشته باشند. بدین ترتیب فهم تامل اینکه چگونه مدیریت در مدرسه می تواند می تواند سودمند باشد نیازمند مشخص کردن شرایط مورد نیاز برای بر انگیختن و توانا کردن مدارس به منظور استفاده از قدرت تصمیم گیری خود و همچنین سازگار کردن نو آوری های  متناسب و توسعه دهنده عملکرد  مدرسه است.
۴-۱۰-۴- نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات فرضیه چهارم
رابطه مثبت و معنی داری بین نگرش مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان وجود دارد.
برای پاسخ به این فرضیه از آزمون مقایسه همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های حاصل از نگرش مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در جدول (۴-۱۱) نشان داده شده است همان گونه که در جدول (۴-۱۱) مشاهده می شود ضریب همبستگی بین از صلاحیت های مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس برابر با .۰۱۵ میباشد که در سطح (۰۵/۰> p ) معنی دار می باشد.
جدول شماره (۴-۱۱): نتایج بین نگرش مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

• Steven Cheung. ” A Simplistic general equilibrium theory of corruption” . contemporary Eccnomic policy 1996.vol 14 issue 3.
• Sougata.Mukherjee.” open markets Lead to corruption” South Florida Business JOURNAL. September 1997.vol.18.ISSUE 5.
• Sougata.Mukherjee. ” Ceuption on the Rise in new world markets” Business Journal Serving Serving phoenix & the Valley of the Sun. September 1997.vol . 7.ISSUE 48.
• John .M. Scheb & John.M. Scheb H,Gviminal procedure, Second Edition, wadsworbh publishing company,1999.
• ” Social Support, Inequality, and Homicide: Across-National Test of an Integrated Theoretical Model.” Vol.41(3), August 2003. pp.661-644.
• By:Travis C. pratt and Timothy W. Godsey.
• The social Structure of Vengeance: A Test of Black” s Msdel,” vol.
• ۴۱(۳),August 2003,pp.673-708.BY:Scott Philips.
• ” Beyond Community: Reactions to Crime and Disorder Among Inner-City Residents,” vol.41(3),August 2003,pp.779-812.

 

د)مقالات فارسی

1. 1. آخوندی، محمود ، حق بهره مندی از محاکمه عادلانه، WWW.ghavanin.com
   2. آخوندی، محمود، جرایم منافی عفت از نگاهی دیگر، fournal.majdpub.com
   3. امیدی، جلیل، حقوق بشر در دعاوی کیفری بر اساس اسناد بین المللی و منطقه ای، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ۴۹، سال ۱۳۷۹

1. 1. ابراهیمی، زین العابدین، بررسی علل اطاله دادرسی در محاکم جمهوری اسلامی ایران، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش ۳۲، ۱۳۷۹
   2. پروینی، علی، جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی ، پیام آموزش، شماره ۴۰، مهر و آبان ۱۳۸۸
   3. حسینی، سید یوسف، حجیت نظر کارشناس، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ، شماره ۳۵، سال ۱۳۸۰
   4. حبیب زاده، محمد جعفر، مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مدارس در حقوق کیفریfournal.majdpub.com.
   5. خلعتبری، افراسیاب، حفظ سلامت دستگاه قضایی بستگی به…………………..دارد، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۳ ، سال ۱۳۷۹
   6. خامنه ای ، سید محمد ، تجدید نظر در احکام دادگاهها ، مجله نور علم ، س اول ، ش اول
   7. -خسروی، محمد رضا، شبان وادی ایمن، مجله حقوقی دادگستری ، ش۲۳ ، سال ۱۳۷۷
   8. خسروی، محمد رضا، ادب القاضی، مجله حقوقی دادگستری، ش۲۵، سال ۱۳۷۷
   9. هاشمی ، سید حسین ، بررسی فقهی و حقوقی تجدید نظر خواهی و نقض آرای قضایی ، مجله فقه ،ش ۲۷ و ۲۸
   10. صالحی، جواد، مدد کاری اجتماعی و کاهش جرم، مجله اصلاح و تربیت تهران، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، شماره ۷۹، سال ۱۳۸۷

1. صالحی ، جواد و محمد صمدی، علل حدوث تعارض ادله کیفری، پیام آموزش، ش ۴۴، خرداد و تیرماه ۱۳۸۹
2. فتحی، حجت الله ، نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف، فصل نامه تخصصی فقه و حقوق، پژوهش گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، شماره ۴ سال ۱۳۸۴
3. کشوری، عیسی، حجیّت علم قاضی، مجله حقوقی و دادگستری ، شماره ۲۲ ، سال ۱۳۷۷
4. موسوی ، گرگانی، سید محسن، پژوهش در قضاوت زنان ، WWW.hoghoghdanan.com
5. معرفت ، محمد هادی ، تجدید نظر در احکام دادگاهها در فقه اسلامی ، فصلنامه حق ، ش ۴ ، دی و اسفند ۱۳۶۴
6. نوری ، رضا ، سیر تحول قانونی تجدید نظر از احکام دادگاهها ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، ش ۹ ، ۱۳۷۲
7. هاشمی شاهرودی ، سید محمود ، مقاله بررسی یک استدلال ، WWW.Dadgostary.COM
8. مؤمن ، محمد ، مقاله اعتبار علم قاضی در دعاوی ، WWW.Hoghoghdanan.COM
9. گرجی ، ابوالقاسم ، مقالات حقوقی ، انتشارات وزارت ارشاد ، تهران ، چ اول ، ۱۳۶۵
10. گوانگ سونگ ، مقاله اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری در چین ، ترجمه محمد آشوری

ه : سایر منابع

1. 1. سلماسی ، غلامرضا ، قوانین در ارتباط با بیماری های روانی ، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ، ش ۴۳ ، س ۱۳۸۲
   2. سرشار، محمود ، وظایف اخلاقی قضات در امور دادرسی ، مجله حقوقی کانون وکلا، شماره ۳، ۱۳۳۲
   3. شاه حسینی، ناصرالدین، افسانه زندگانی داوری نابکارانه، مجله حقوقی مردم، ش ۵، بی تا
   4. شیری ، عباس ، رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان ،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ، س ۸۵ و ۸۶
   5. شکراللهی ، مسعود، ظرفیت سازی برای سلامت نظام اداری ، همایش نظام اداری و توسعه سازمان امور استخدامی ، تهران، ۱۳۷۸

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

1. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزا، تهران، کانون وکلا، ۱۳۷۴
2. رضایی، مهدی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد ، واحد علوم و تحقیقات اهواز، ۱۳۸۳
3. صاحبی، مهدی، مجموعه تایپی علل اطاله دادرسی و راهکارهای...، بی تا، گردآورنده به وسیله واحد فرهنگی مجمع قضایی شهید بهشتی تهران
4. صمدی، محمد، تعارض بین ادله و آثار آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پردیس قم، ۱۳۸۶
5. رونالدهاف و دیگران ، محکوم اما بی گناه، ترجمه نسرین مرتضوی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۷، ۱۳۸۰
6. ویلیام بلاک استون، گزارش مربوطه به محکومین بی گناه مربوط به سالهای ۱۹۶۹-۱۹۶۵ میلادی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۷ ، ۱۳۸۰
7. وین سنت یانگ، راهکارهای مبارزه با فساد در کشورهای آسیایی، ترجمه آرش فرهودی، روزنامه مأوی ، یکشنبه ۳ شهریور، ۱۳۸۷، شماره ۷۵۲
8. حاجی ده آبادی، محمد علی، تقریرات دروس جرم شناسی و جامعه شناسی
9. اخلاق و تربیت اسلامی، تهیه شده در دفتر تحقیقات و برنامه ریزی، چاپ میخک
10. فرخی، حمید رضا، تحقیق پیرامون تعارضات دادسرا با حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک ۱۳۸۲
11. نیازی ، محمد ، جرم زدایی از قانون ، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ، ش ۴۱ ، س ۱۳۸۱
12. رستگار ده بیدی ، صمد ، بررسی تجدید نظر از دیدگاه فقه و حقوق در حقوق جزای ایران ( پایان نامه کارشناسی ارشد ) ، دانشگاه شهید بهشتی ،۱۳۸۰
13. ریاضی ، علی اکبر ،اعتبار امر مختوم جزایی دررسیدگی جزایی ( رساله دکتری ) ، دانشگاه تهران ، ۱۳۶۱
14. بخنوه ، کریم ، بررسی فقهی و حقوقی تجدید نظر و …… ( رساله دکتری ) ، تربیت مدرس ،۱۳۷۹

اساس و مبنای تصمیم ­گیری مدیران و سازمان ها در سطح خرد و کلان اطلاعاتی است که غالباً با بهره گرفتن از علم آمار و تحلیل داده­ ها در اختیار تصمیم­ گیران قرار می­گیرد. به طور کلی داده ها نمایانگری از واقعیت­ها و مفاهیم هستند. چنانچه داده ها بصورت واژه و نه به صورت ارقام به توصیف واقعیت ها بپردازد آنها را داده های کیفی می گویند. اینگونه داده ها از طریق مشاهده، مصاحبه، است خراج از اسناد و مدارک و امثال آن گردآوری می شوند. تحلیل اطلاعات شامل عملیات متعددی است و شامل شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها و سپس تحلیل روابط میان متغیرها و بالاخره مقایسه نتایج مشاهده شده می باشد. در واقع هدف نهایی هر پروژه تحقیقاتی تحقیق می باشد. در این فصل در بخش اول به تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها و در بخش دوم به آزمون آماری فرضیات پرداخته خواهد شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

۴-۲ – بررسی توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی

در این قسمت به ارائه آمار توصیفی، نمودارها و جداول ویژگی های جمعیت شناختی نمونه پرداخته می­ شود. ارائه آمار توصیفی از آن جهت مهم است که باعث شناخت بهتر از جامعه و ویژگی های عمومی آن و همچنین تحلیل بهتر ارتباط بین متغیرها می شود. در این تحقیق جنسیت، تحصیلات، سن، نوع تخصص و سابقه کار به عنوان سؤالات عمومی پژوهش در نظر گرفته شده اند، چرا که با بهره گرفتن از هر یک این سؤالات می توان به برخی از اختلافات در دیدگاه ها در میان جامعه پژوهش پی برد.

۴-۲-۱) جنسیت

پاسخی را که افراد در مورد جنسیت به پرسشنامه داده اند به صورت جدول ۴-۱ ارائه گردیده است. چنانچه ملاحظه می شود پرسشنامه حاضر در بین ۸۹ نفر مرد و ۳ نفر زن توزیع گردیده است.

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت	فراوانی	درصد
زن	۳	۳/۳
مرد	۸۹	۷/۹۶
جمع	۹۲	۱۰۰

منبع : محاسبات محقق

در شکل زیر توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت نشان داده شده است.

شکل ۴-۱: نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

چنانچه شکل ۴-۱ نشان می دهد مردان با ۷/۹۶ درصد، بیشتر ین درصد پاسخگو را به خود اختصاص داده اند.

۴-۲-۲- میزان تحصیلات

با توجه به داده های جمع آوری شده، پاسخ افراد در مورد مدرک تحصیلی آنها به صورت جدول ۴-۲ ارائه گردیده است. چنانچه در جدول ۴ -۲ مشاهده می شود، ۶۰ نفر پاسخ دهندگان معادل ۱/۵۴دارای مدرک تحصیلی دیپلم می باشند.

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخگویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحصیلات	فراوانی	درصد
زیردیپلم	۷	۶/۷
دیپلم	۴۳	۷/۴۶
فوق دیپلم	۲۴	۱/۲۶
لیسانس	۱۷	۵/۱۸
فوق لیسانس	۱	۱/۱
جمع	۹۲	۱۰۰

منبع : محاسبات محقق

در شکل زیر توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مدرک تحصیلی نشان داده شده است.

شکل ۴-۲: نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی

چنانچه شکل ۴-۲ نشان می دهد۷/۴۶ درصد از افراد جامعه آماری دارای مدرک تحصیلی دیپلم بودند.

۴-۲-۳- رده سازمانی

با توجه با داده های جمع آوری شده، پاسخی را که افراد در مورد نوع رده سازمانی خود به پرسشنامه داده اند به صورت جدول ۴-۳ ارائه گردیده است. چنانچه در جدول ۴-۳ ملاحظه می شود، بیشترین درصد مربوط به رده سازمانی کارمند می باشد.

جدول ۴-۳: توزیع فراوانی نوع رده سازمانی پاسخگویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رده سازمانی	فراوانی	درصد
کارمند	۷۹	۹/۸۵
کارشناس	۰	۰
مسئول بخش	۶	۵/۶
رئیس واحد	۷	۶/۷
مجموع	۹۲	۱۰۰

منبع : محاسبات محقق

در شکل زیر توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان نشان داده شده است.