کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، یکی از تلاش‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مبارزه با اعمال تروریستی است که در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ در شیکاگو تصویب شده است (United Nations, 1971: 12325). در مقدمۀ این کنوانسیون، به ابراز نگرانی در خصوص به مخاطره افتادن امنیت افراد، اموال و بهره برداری از خدمات هوایی از طریق اعمال غیرقانونی اشاره نموده است. در زمینۀ تطبیق این کنوانسیون با اعمال تروریستی سایبری، می‌توان به مقررۀ عامی اشاره نمود که با ذکر دو عنوان «خشونت» و «خسارات جدی»، به ارتکاب جرایم خشونت بار به هر وسیله‌ای علیه تأسیسات هواپیمایی پرداخته است (بخش یک از مادۀ یک کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). درجایی دیگر این کنوانسیون، شروع به جرم اعمال مذکور در مادۀ یک و شرکت در انجام افعال غیرقانونی مندرج در این کنوانسیون را مجرم و دولت‌های عضو را برای جلوگیری از وقوع چنین اعمالی، به اتخاذ تدابیر سریعی به منظور مجازات رساندن آن‌ ها ملزم می‌کند (بند دو از مادۀ یک کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). در خصوص مجازات مرتکبین جرایم این کنوانسیون نیز، دولت‌ها متعهد به اعمال کیفرهای تشدیدی در جرایم مندرج در مادۀ یک شده‌اند (مادۀ سه کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱).

صلاحیت کیفری، در مادۀ پنج این کنوانسیون مورد اشاره قرار گرفته و دولت‌ها را به اتخاذ تدابیر لازم به منظور اعمال صلاحیت خود ملزم نموده است. بعد از اشاره به صلاحیت کیفری، به توقیف، تعقیب کیفری و اقدامات مربوطه توسط دولت‌ها اشاره گردیده و اقدامات مقتضی را برای به انجام رساندن این امور متذکر گردیده است (کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ۱۹۷۱، مادۀ شش). استرداد مجرمین که یکی از چالش‌برانگیزترین مسئله در حقوق بین‌الملل است؛ در مقررات این کنوانسیون گنجانده شده و دولت‌ها را به انعقاد معاهدات استرداد، تشویق و بیان می‌دارد که جرایم مندرج در این کنوانسیون را از جمله جرایم قابل استرداد در دولت‌های عضو قلمداد نمایند (مادۀ هشت کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱).
با توجه به این که تروریسم سایبری، می‌تواند از سرتاسر جهان به وسیلۀ رایانه ارتکاب یابد، معاضدت های قضایی، مهم‌ترین عامل در تعقیب مؤثر و به محاکمه کشاندن افراد بزهکار است که متأسفانه مقررات منسجمی در این خصوص وجود ندارد. بزهکارانی مانند تروریست‌های سایبری که از نبوغ زیادی برخوردارند، قادر خواهند بود در کوتاه‌ترین زمان رد پای خود را محو نموده که این عامل منجر به شکست یا طولانی‌تر شدن پیگردهای قضایی خواهد شد. بنابراین معاضدت های قضایی که به شکل سریع انجام شود، برای پیگیری مجرمان بین‌المللی یک ضرورت آشکار است. در این خصوص کنوانسیون مذکور به عین بیان می‌دارد:
«دول متعاهد حداکثر معاضدت قضایی را در مورد رسیدگی‌های کیفری مربوط به جرایم نسبت به یکدیگر معمول خواهند داشت. قانون قابل اجرا در کلیۀ موارد، قانون دولت متقاضی عنه خواهد بود» (بند یک از مادۀ ۱۱ کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). در ادامه همین کنوانسیون در رابطه با همکاری‌های قضایی به عین بیان می‌دارد:
«مقررات بند یک این ماده در تعهدات ناشی از سایر معاهدات دو یا چندجانبه فعلی یا آتی که کلاً یا بعضاً ناظر به همکاری‌های قضایی باشد مؤثر نخواهد بود» (بند دو از مادۀ ۱۱ کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱).
علاوه بر این کنوانسیون، پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونی خشونت در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی بین‌المللی کشوری، الحاقی به کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری، مصوب ۲۴ فوریۀ ۱۹۸۸ است که مقررات کنوانسیون ۱۹۷۱ را در مورد اعمال تروریستی بسط می‌دهد. این کنوانسیون اشاره‌ای به تروریسم سایبری نکرده است؛ اما با دقت در عام‌الشمول بودن افعال مادی ارتکاب جرم، که با هر نوع وسیله‌ای بتوان به عملی خشونت بار دست زد که منجر به خسارت جدی در تأسیسات هواپیمایی شود، قطعاً با بهره گرفتن از سیستم‌های رایانه‌ای و انتشار بدافزارهای رایانه‌ای به سادگی می‌توان به اختلال دستگاه‌های کنترل هواپیما یا برج مراقبت اقدام نمود. با استدلال به مفاد مادۀ یک مذکور در این کنوانسیون که چنین عملی را جرم و قابل مجازات دانسته است، می‌توان به پیشگیری کیفری از تروریسم سایبری به وسیلۀ ارعاب پی برد.
۲-۲-۱-۲ -کنوانسیون جلوگیری از بمب‌گذاری تروریستی
این کنوانسیون ثمرۀ یکی از تلاش‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و در راستای ارتقای سطح حسن هم جواری و روابط دوستانه و همکاری بین کشورها در ۱۵ دسامبر سال ۱۹۹۷ تصویب گردید (هاشمی، ۱۳۹۰: ۲۵). کنوانسیون مذکور در تعریف ارکان تشکیل دهندۀ اعمال تروریستی در این سند، به مواد منفجرۀ دیگر یا ابزار انفجاری مهلک در ارتکاب جرایم تروریستی اشاره نموده است. این کنوانسیون بیان می‌دارد:
«مواد منفجرۀ دیگر یا ابزار انفجاری مهلک؛ اطلاق می‌شود به : الف. سلاح یا ابزاری انفجاری یا آتش زا که به منظور کشتن یا وارد ساختن جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمدۀ مالی، طراحی شده یا دارای چنین قابلیتی باشد. ب. سلاح یا ابزاری که به منظور کشتن، ورود جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمده مالی از طریق آزاد کردن، انتشار یا تراکم مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیکی یا سموم یا مواد مشابه یا پرتوافکنی و یا مواد رادیواکتیویته طراحی شده و یا چنین قابلیتی داشته باشد» (بخش سه از مادۀ یک کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی، مصوب ۱۹۹۷).
با بررسی مفاد بخش سه از مادۀ یک، این گونه برداشت و تفسیر می‌شود که رایانه می‌تواند به عنوان واسطه و ماشه‌ای برای منفجر کردن بمب یا ابزار مرگباری باشد که اشخاص تروریست از آن برای اقدامات تروریستی استفاده می‌کنند. با توجه به این که از رایانه در مراکز حساس و زیرساخت‌هایی همچون رآکتورهای هسته‌ای، آزمایشگاه‌های شیمیایی و پزشکی برای کنترل درجۀ حرارت دما، رطوبت و اشعه‌های رادیواکتیو استفاده می‌شود، با تطبیق مفاد این کنوانسیون با افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری، می‌توان به شمول این جرم در این کنوانسیون استدلال نمود. بنابراین اقدام به حملات تروریستی سایبری، علیه تأسیسات مذکور در مادۀ فوق و اختلال در وظایف این گونه سیستم‌ها باعث مرگ و میر، صدمات شدید جسمانی در اثر آزاد سازی مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیکی یا تابش مواد رادیواکتیو و توقف در کارکرد عملیّات‌های این مراکز می‌گردد. جرم‌انگاری اعمال مذکور در این کنوانسیون و مسئول شناختن اشخاص مرتکب، نمودی از اقدامات پیشگیرانۀ کیفری و ارعاب انگیز این کنوانسیون به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری است.
۲-۲-۱-۳- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم
بکی از ارکان اصلی و زمینه ساز تحقق عملیّات‌های تروریستی، جمع آوری و حمایت‌های مالی از اشخاص تروریست است. شاید به نظر برسد که حملات تروریستی از طریق فضای مجازی به نسبت حملاتی که در فضای فیزیکی تحقق می‌یابد، کم هزینه باشند؛ اما با نگاهی به حملات سایبری اخیر و بدافزارهای تولید شده به خصوص ویروس «فلیم» کارشناسان عقیده دارند که این گونه از بدافزارها با پشتیبانی دولت و حمایت یک تیم حداقل بیست نفره برنامه نویسی شده‌اند (http://www.isna.ir/fa/news, retrieved at:3/10/1391). بنابراین در حملات تروریستی سایبری، همانند دیگر حملات تروریستی، حمایت‌های مالی باید مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد. در این راستا این کنوانسیون هرگونه جمع آوری و تبادل منابع مالی به منظور ارتکاب حملات تروریستی، که با توجه به عام بودن مفاد ابن مقررات، شامل حملات تروریستی سایبری می‌شود، جرم و عاملان آن مورد پیگرد و مجازات قرار می‌گیرند.
کنوانسیون مذکور، یکی از قطعنامه‌های معروف در زمینۀ منع حمایت مالی از تروریسم است که در ۹ دسامبر ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید (طیبی فرد، ۱۳۸۴: ۲۷۱).
در این کنوانسیون سه دستۀ عمده از اعمالی که حمایت مالی از اعمال تروریستی محسوب می‌شوند را برای کشورها شامل: جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم در قوانین جزایی در مواد دو و سه، همکاری گسترده با سایر کشورهای عضو و ارائۀ معاضدت های قضایی در موضوعات مرتبط با کنوانسیون در مواد ۱۲ الی ۱۵، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در مادۀ ۱۸، مسئولیت اشخاص حقوقی در ارتکاب اعمال غیرقانونی در کنوانسیون در ارتباط با تأمین مالی تروریسم در مادۀ پنج، از عمده مقررات الزام آور در این کنوانسیون راجع به مبارزه با تأمین مالی تروریسم است (همان: ۲۶۸-۲۶۷).
علاوه بر کنوانسیون ۱۹۹۹، قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمارۀ ۱۳۷۳ به طور خلاصه در دو محور کلی، موضوع حمایت مالی از تروریسم را مورد توجه قرار داده است. محور اول، ایجاد هنجارهای بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که شامل جرم‌انگاری تأمین مالی اقدامات تروریستی در ردیف‌های الف و ب بند یک قطعنامه و مکلف نمودن دولت‌ها به منظور تلاش برای پیشگیری و مقابله با تأمین مالی تروریسم در قالب فعالیت‌های مختلف در ردیف (ث) بند دو است. (همان: ۲۷۲). در جایی دیگر از همین کنوانسیون، در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم مندرج در مادۀ دو که اعمال تروریستی محسوب می‌شوند، به عین مقرر می‌دارد:
«کشورهای عضو در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم موضوع مادۀ دو با یکدیگر همکاری نموده و تمامی اقدامات عملی را در قلمرو کشور خود به کار خواهند بست؛ از جمله قوانین داخلی را در این خصوص در صورت نیاز به تصویب خواهند رساند تا از انجام عملیّات تروریستی در خاک کشور خود یا کشور دیگر پیشگیری و با آن مقابله نمایند و در قلمرو خود اقداماتی را به کار خواهند گرفت تا مانع فعالیت غیر قانونی افراد و سازمان‌هایی شوند که آگاهانه جرائم مندرج در مادۀ دو را مرتکب شده یا انجام آن‌ ها را مدیریت یا تشویق نموده یا دیگران را به انجام آن تحریک می‌نمایند» (مادۀ ۱۸ کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
قطعنامه‌های دیگری از طرف شورای امنیت در ارتباط با تأمین مالی تروریسم، به تصویب رسیده‌اند که جمعاً هشت قطعنامه را شامل می‌شود که مهم‌ترین آن‌ ها عبارت اند از: قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۷۷ در دسامبر ۲۰۰۱ و قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۹۰ در ۲۸ ژانویۀ ۲۰۰۲، از جمله اسناد بین‌المللی در رابطه با تعهدات حقوقی بین‌المللی دولت‌ها برای منع حمایت مالی و ایمن ساختن سرزمین‌های دولت‌ها از حامیان مالی تروریست‌ها به شمار می‌روند. علاوه بر اسناد مذکور، گروه اقدام مالی، یکی دیگر از تلاش‌های صورت گرفته به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم است که توسط گروه هفت در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد. گروه اقدام مالی، اصول چهل‌گانه‌ای را در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم صادر نموده که از عمده اصول مذکور عبارت اند از: گزارش‌دهی معاملات مشکوک، تکلیف به وضع ضمانت اجرای مختلف برای اشخاص حقیقی و حقوقی و تأسیس واحد اطلاعاتی مالی است (طیبی فرد، ۱۳۸۴: ۲۷۸). بنابراین با توجه به جرم‌انگاری کنوانسیون‌های مذکور، فعالیت‌هایی که با کمک مالی باعث شکل دهی و وقوع عملیّات‌های تروریستی سایبری می‌شوند، می‌توان از این لحاظ به حمایت بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و پیشگیری از وقوع حملات مذکور اقدام نمود.
۲-۲-۱-۴- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما
کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما است که در تاریخ ۱۴ سپتامبر سال ۱۹۶۳ در توکیو به تصویب رسیده است (ساعد، ۱۳۸۹: ۱۰۲). این کنوانسیون شامل هفت فصل و ۲۶ ماده است و شامل جرایم موضوع قوانین جزایی، اعمالی که متضمن ارتکاب جرم بوده و یا نباشد ولی سلامت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن را به مخاطره اندازد و یا سبب اختلال نظم و آرامش داخلی هواپیما گردد، می‌‌شود (مادۀ یک کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما، مصوب ۱۹۶۳). این سند بین‌المللی، همانند کنوانسیون پالرمو، با قید اعمال ارتکابی که امنیت هواپیما را به مخاطره می‌اندازد، تأسیسات هواپیمایی را که ممکن است مورد حملۀ تروریست‌های سایبری قرار گیرند، مورد حمایت کیفری قرار داده‌ و با جرم‌انگاری اعمالی که منجر به مخاطره افتادن سلامت هواپیما و غیره می‌گردد، به پیشگیری کیفری نسبت به وقوع چنین اعمالی از هر طریقی اقدام نموده است. با توجه به این که هواپیما به سیستم‌های مخابراتی وابستگی شدیدی دارد، با اختلال در دستگاه‌های هدایتی و کنترلی آن به وسیلۀ تروریست‌های سایبری و از طریق رایانه یا دیگر دستگاه‌های مخابراتی، می‌توانند نسبت به تخریب یا اختلال داده‌ها یا تأسیسات هواپیما اقدام نمایند. بنابراین در صورت وقوع حملات تروریستی سایبری علیه این تأسیسات، بر اساس این کنوانسیون، مرتکب یا مرتکبان به استناد مقررات این سند مورد مجازات قرار خواهند‌‌‌ گرفت.‌‌‌‌ فصل دوم این کنوانسیون نیز به صلاحیت کیفری اختصاص یافته و مواد سه و چهار به قواعد مختلف دربارۀ اعمال صلاحیت دولت‌ها در خصوص ارتکاب جرم اشاره دارد.
۲-۲-۱-۵- قطعنامۀ شمارۀ۱۳۷۳ شورای امنیت
قطعنامۀ فوق در ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۱ توسط شورای امنیت به تصویب رسید و از جمله اسناد شاخص مبارزه با تروریسم به شمار می‌رود. شورای امنیت در این قطعنامه اقدامات تروریستی را بار دیگر مجرمانه قلمداد نمود و جرم‌انگاری آن را در بین قوانین داخلی کشورها به عنوان تعهدی سازمانی بر تمامی دولت‌های جهان تکلیف و تحمیل می‌کند. در مجموع از مفاد این کنوانسیون، چهار موضوع اساسی استناد می‌شود که عبارت اند از: الزام دولت‌ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر به منظور سرکوب تروریسم، مقابله با تأمین مالی تروریسم، عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم، جرم‌انگاری و تعقیب کیفری تروریسم از عمده نکاتی است که در این قطعنامه مورد تأکید قرار گرفته است (see: SC/Res/1373, 2001). “علاوه بر موارد فوق، این قطعنامه از دولت‌ها می‌خواهد راه‌هایی را برای تشدید و تسریع مبادلۀ اطلاعات در مواردی از قبیل، استفادۀ گروه‌های تروریستی از فناوری‌های مخابراتی اتخاذ نمایند."( بند سۀ اجرایی قطعنامۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت، مصوب سال ۲۰۰۱).
مقررات این کنوانسیون، مصادیق خاصی از اقدامات تروریستی را مد نظر قرار نداده است؛ بنابراین شامل هر جرم تروریستی حتی در آینده که با تعریف تروریسم هم خوانی داشته باشد، مانند تروریسم سایبری می‌گردد. همان طور که در سطور قبل به آن اشاره گردید، این قطعنامه جرم‌انگاری و پیشگیری از تروریسم را برای کشورها الزامی دانسته و می‌توان گفت که این سند نیز در کنار دیگر اسناد مقابله با تروریسم سازمان ملل متحد، به پیشگیری غیر صریح از تروریسم سایبری در قالب اقدامات کیفری و غیر کیفری پرداخته است.
۲-۲-۱-۶- اعلامیۀ راجع به اقدامات ناظر به امحای تروریسم بین‌المللی
این اعلامیه که در سال ۱۹۹۴ صادر شده است، بار دیگر در سال ۱۹۹۵، همراه یا قطعنامۀ ۵۳/۵۰ مورد تأیید مجدد مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت. در این اعلامیه مجمع عمومی، اهمیت اقدام همه جانبه را در خصوص از بین بردن و مبارزه با تمام اشکال تروریسم را مورد توجه قرار داده است که اقدامات پیشگیرانۀ کیفری یکی از موارد مشمول این اعلامیه خواهد بود و با استناد به این اقدامات می‌توان به مفاد این سند را به پیشگیری از تروریسم سایبری توسعه داد. (زمانی، ۱۳۸۰: ۱۱۸).
۲-۲-۱-۷- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵
راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد، بر عزم راسخ جامعۀ بین‌المللی برای همکاری کامل در مبارزه با تروریسم بر طبق تعهدات حقوق بین‌الملل و سخت گیری در استفادۀ تروریسم از اینترنت توسط کشورها تأکید می‌ورزد. علاوه بر موارد فوق، این راهبرد هرکس را که از اعمال تروریستی حمایت، تسهیل، برنامه ریزی و اعمالی از این قبیل حمایت کند، دولت‌ها را به اجرای معیارهای از قبیل: تضمین دستگیری و محاکمه یا استرداد مرتکبین اعمال تروریستی بر حسب مقررات ذیربط حقوق ملّی و بین‌المللی به ویژه حقوق بشر، حقوق پناهندگی و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی دعوت و تشویق می‌کند. در ادامه این سند به پذیرش و اجرای موافقت نامه‌های همکاری قضایی متقابل و استرداد مجرمین و تقویت همکاری بین سازمان‌های مجری قانون، تشدید همکاری در تبادل اطلاعات به موقع و صحیح به پیشگیری و مبارزه با تروریسم، افزایش هماهنگ سازی و همکاری در میان دولت‌ها برای مبارزه با جرایمی که ممکن است با تروریسم ارتباط داشته باشند اشاره نموده است(http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml, retrieved at:3/7/2012)
سازمان ملل در این راهبرد، به طور مستقیم به مسئلۀ قربانیان اعمال تروریستی عام می‌پردازد. راهبرد مذکور، معیارهایی را برای بررسی شرایط منجر به گسترش تروریسم فهرست کرده و تشکیل نظام‌های مساعدت ملّی را ترویج می‌کند که نیازهای بزه‌دیدگان تروریسم و خانواده‌هایشان را تبلیغ و به تسهیل نمودن زندگی آن‌ ها اقدام کنند؛ همچنین ضمیمه شدن حق قربانی برای جبران و مشارکت در اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین‌المللی، نشانگر محوریت قربانیان در دستگاه عدالت کیفری و به طور گسترده تر نشانگر واکنش این دستگاه به تروریسم است که می‌توان مفاد آن را راجع به تروریسم سایبری و بزه‌دبدگان آن جاری دانست.
۲-۲-۱-۸- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵
یازدهمین نشست سازمان ملل متحد در آوریل سال ۲۰۰۵ در شهر بانکوک پایتخت تایلند تشکیل شد که نمایندگانی از کشورمان نیز به منظور مبارزه با جرم و پی‌جویی عدالت در این کنگره‌ شرکت کردند. به طور خلاصه یکی از موارد دستور کار این کنگره، همکاری بین‌المللی بر ضد تروریسم و ارتباط تروریسم با دیگر اعمال‌ مجرمانه در چارچوب کاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد بود که در بیانیۀ صادر شده بر آن‌ تأکید شده است (ادارۀ پژوهش حقوق جزا، ۱۳۸۴: ۳۵).
در خصوص جرایم رایانه‌ای، این نشست اقدام به معرفی دسته‌ای از جرایم رایانه‌ای نموده که نمونه‌ای از اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در این بیانیه است که عبارت اند از: انتشار ویروس‌های رایانه‌ای جهانی و هدف قرار دادن فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، خرابکاری، جعل یا تقلب حرفه‌ای الکترونیکی، سرقت یا کلاهبرداری (حملات هکری به بانک‌ها یا نظام‌های مالی)، ارسال پیام‌های مزاحم و ایمیل‌های تقلبی جهت به دست آوردن اطلاعات مالی، خصوصی و کلمات رمز است.
اشاره به جرایم فوق به خصوص انتشار ویروس‌های رایانه‌ای و تخریب، نمودی از اهتمام سازمان ملل متحد در توجه به جرایم سایبری و پیشگیری از این دسته از جرایم است که تروریسم سایبری یکی از معضلات نوین در حوزۀ فضای سایبر و در دستور کار این سازمان به شمار می‌رود.
۲-۲-۱-۹- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم
اتحادیۀ اروپا در حوزه‌های متنوعی از امنیت فضای سایبر فعالیت نموده است. اتحادیۀ کشورهای اروپایی، سیاست‌های متعددی را در خصوص حملاتِ علیه شبکه‌های رایانه‌ای، انتشار ویروس‌ها، کرم‌های رایانه‌ای، تروجان ها، هرزنامه‌های اینترنتی، حملات فیشینگ و سرقت هویت صادر نموده است. با توجه به این که موارد فوق، به طور غالب در تروریسم سایبری مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان نتیجه گرفت که اتحادیۀ اروپا یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی است که به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری گام برداشته است. این اتحادیه در سال ۲۰۰۴ اقدام به تأسیس «آژانس امنیت اطلاعات و شبکۀ اروپا»^[۶۰] به منظور اطمینان از امنیت اطلاعات و شبکه در جامعۀ اروپا نمود
هدف از تأسیس این آژانس، کمک به تقویت و توسعۀ فرهنگ امنیت اطلاعات و شبکه برای حفاظت از منافع شهروندان، مشتریان، سرمایه گذاران و سازمان‌های عهده دار امور اجرایی کشور در اتحادیۀ اروپا است(http://www.enisa.europa.eu/about-enisa,retrieved at:3/10/2012). علاوه بر اقدامات فوق، این سازمان تلاش‌هایی را در خصوص ابراز نگرانی نسبت به تهدیدات سایبری در میان گروه‌ها و سازمان‌های آسیب پذیر و همچنین در سال ۲۰۰۲، طرح عملی را تحت عنوان «اروپای الکترونیک ۲۰۰۵: جامعۀ اطلاعاتی برای همه» اجرا نمود.
تأسیس واحدی به نام (CNSA)، یکی دیگر از اقدامات اتحادیۀ اروپا است که عمدۀ وظایف آن مقابله با هرزنامه است که بدافزارها به طور غالب از این طریق، سیستم‌های رایانه‌ای را آلوده و مورد حمله قرار می‌دهند، همچنین اشتراک گذاری اطلاعات و تجربیات با نهادهای قانون‌گذاری و تهیۀ آیین دادرسی در خصوص دعاوی فراملّی از جمله فعالیت‌های مهم این نهاد است.
کشورهای اتحادیۀ اروپا در واکنش به افزایش نگرانی‌های حاصل از اقدامات تروریستی، اقدام به تصویب کنوانسیون منطقه‌ای به عنوان «کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم» در تاریخ ۲۷ ژانویۀ ۱۹۷۷ در استراسبورگ فرانسه نمودند. این کنوانسیون که نشان دهندۀ عزم دولت‌های منطقۀ اروپا در همکاری و مقابله با تروریسم است، با هدف خارج ساختن جرایم خاص تروریستی از مقولۀ جرایم تروریستی تدوین شد. دامنۀ شمول این کنوانسیون در مقایسه با دیگر اسناد ضد تروریسم، وسیع‌تر است (زمانی، ۱۳۸۰: ۱۳۸). به عبارت دیگر این سند، تعداد بیشتری از جرایم را شامل می‌شود. جرایم اشاره شده در این کنوانسیون عبارت اند از:
جرایم مذکور در کنوانسیون مونترال مصوب ۱۹۷۱؛
جرایم مذکور در کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۷۰؛
اعمالی که به صورت خاص علیه حیات، سلامت جسمانی یا آزادی اشخاص مورد حمایت در حقوق بین‌المللی از جمله مأمورین دیپلماتیک به وقوع می‌پیوندد؛
سایر اقدامات خاص نظیر آدم ربایی، گروگان گیری یا توقیف غیرقانونی؛
جرایمی که به وسیلۀ ابزارهایی از قبیل: بمب، نارنجک، موشک، اسلحۀ گرم یا بمب پستی یا نامه‌ای که حیات افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد؛
شروع به ارتکاب جرایم مذکور یا همکاری در جرایم فوق‌الذکر (مادۀ یک کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۷۷).
علاوه بر موارد فوق، این کنوانسیون به اعضاء اجازه داده تا قلمرو جرایم این کنوانسیون را گسترش داده و هر جرمی را که تهدیدی علیه حیات، صدمات جسمانی، آزادی شخص یا اموال باشد را در مقررات کنوانسیون بگنجانند (مادۀ دو کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۷۷). در دیگر مقررات این کنوانسیون، به گسترش صلاحیت کیفری دولت‌ها به منظور به کیفر رساندن مرتکبان جرایم تروریستی (مادۀ شش کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۷۷)، استرداد و محاکمۀ بزهکاران تروریستی (مادۀ هفت کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۷۷) و قواعد کیفری مربوطه اجرای این کنوانسیون توسط شورای اروپا پرداخته است (مادۀ نه کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۷۷). قواعد فوق، از جمله سازوکارهایی هستند که به منظور پیشگیری کیفری و مبارزه با اقدامات تروریستی در این کنوانسیون به آن‌ ها پرداخته شده است.
۲-۲-۱-۱۰- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی
کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی در مورد پیشگیری از تروریسم، یکی دیگر از تلاش‌های منطقه‌ای کشورهای جهان در مبارزه با تروریسم است که توسط هفت عضو این سازمان، یعنی بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا با جهت‌گیری مقابله با رشد روز افزون جرایم تروریستی و الگو گرفتن از کنوانسیون‌های بین‌المللی در مقابله با تروریسم، در تاریخ چهار نوامبر ۱۹۸۷ در کاتماندو به تصویب رسید (زمانی، ۱۳۸۰: ۱۳۸). بر اساس مقررات این کنوانسیون، جرایم زیر به عنوان جرم سیاسی تلقی نخواهند شد؛ بنابراین باید به استرداد مرتکبان جرایم ذیل اقدام شود.
جرایم مذکور در محدودۀ کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما مصوب ۱۹۷۰ لاهه.
جرایم مذکور در محدودۀ کنوانسیون مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۹۷۱ مونترال.
جرایم مذکور در محدودۀ کنوانسیون پیشگیری و مجازات علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مأمورین دیپلماتیک مصوب ۱۹۷۳ نیویورک.
وقوع جرایم مذکور در محدودۀ هر کنوانسیون ضد تروریستی که دولت‌های عضو «سارک» با آن ارتباط دارند و عضو آن هستند، اعضاء توافق کنند که مجریان را تعقیب و استرداد نمایند.
قتل (عمد و غیر عمد)، حمله و ضرب و شتمی که منجر به آسیب شدید جسمانی شود، آدم ربایی، گروگان گیری و جرایمی که مرتبط با تیراندازی، سلاح‌های انفجاری به عنوان یک ابزار، خطرات جدی برای حیات و دارایی‌های اشخاص ایجاد نماید.
تلاش برای توطئه برای ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بندهای فوق، از طریق مساعدت و معاونت در جرم (مادۀ یک کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی، مصوب ۱۹۸۷).
این کنوانسیون مجموعه‌ای از جرایم را که در کنوانسیون‌های بین‌المللی ذکر شده‌اند، اشاره نموده اما با این وجود در این سند منطقه‌ای، نشانی از اعمال تروریستی که از طریق رایانه وقوع یابند دیده نمی‌شود. اما با استدلال به قواعد عام ارتکاب جرایم تروریستی که در کنوانسیون‌های متعددی از جمله کنوانسیون مقابله با اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری که در این سند منطقه‌ای مورد تأکید قرار گرفته‌اند، می‌توان به اشارۀ غیر مستقیم این کنوانسیون به افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری استدلال نمود. بنابراین آن دسته از قواعد کیفری که در کنوانسیون مونترال در زمینۀ پیشگیری کیفری از تروریسم به آن‌ ها اشاره گردید، در این کنوانسیون نیز مورد تأکید قرار گرفته‌اند. با توجه به مطالب فوق، می‌توان به اتخاذ اقدامات پیشگیرانۀ کیفری از ارتکاب تروریسم سایبری، در کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی استناد نمود.
۲-۲-۱-۱۱- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی
سازمان کنفرانس اسلامی، در اسناد متعدد در مورد مقولۀ تروریسم و مبارزه با آن پرداخته است. شاخص‌ترین سند در رابطه با تروریسم، کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی^[۶۱]است که در بیست‌ و ششمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی، بر اساس قطعنامۀ ۲۶/۵۹ در جولای سال ۱۹۹۹ به تصویب اعضاء و همچنین در ۲۱/۳/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۲۷۰-۲۶۹). این کنوانسیون چهل و دو ماده‌ای، تقریباً به تمام مسائل مرتبط با پدیدۀ تروریسم، تعاریف، نحوۀ همکاری دولت‌ها و مسائل قضایی مرتبط با جرایم تروریستی می‌پردازد و فضای مناسبی را برای مبارزه با تروریسم و تمایز آن با جنبش‌های استقلال‌طلبی و آزادسازی سرزمین‌های ملّی ایجاد کرده است. سازمان کنفرانس اسلامی، تروریسم را عملی می‌داند که “همراه با خشونت یا تهدید به خشونت و با انگیزه‌های سیاسی، مالی، مذهبی، فردی، گروهی در قالب اعمال جنایی (جرایم علیه تمامیت جسمانی، روانی یا امنیت ملّی)، با هدف ایجاد ترس در جامعه یا تهدید به ایراد صدمه به مردم یا اموال عمومی یا خصوصی یا امنیت ملّی، خواه اقدامات مذکور انجام بشود یا این که در حالت تهدید باقی بماند، ارتکاب یابد” (مادۀ یک کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹).
در خصوص اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در این سند منطقه‌ای، مقررات این کنوانسیون به اقدامات متعدد پیشگیرانه و احتیاطی در مبارزه با جرایم تروریستی پرداخته است. در میان اقدامات پیشنهادی این کنوانسیون، می‌توان به موارد متعددی از جمله “تقویت سیستم‌ها برای تضمین سلامت و حفاظت از اشخاص، تأسیسات حیاتی و وسایل حمل و نقل عمومی، ممانعت از تبدیل شدن سرزمین دولت‌های عضو به مکان برنامه ریزی و سازماندهی اقدامات تروریستی، همکاری و هماهنگی با سایر دولت‌های متعاهد به ویژه دولت‌های هم‌جوار که درگیر جرایم تروریستی هستند، ارتقاء و توسعۀ فعالیت‌های اطلاعاتی- امنیتی و هماهنگ سازی اقدامات با سایر اعضاء، تأسیس پایگاه اطلاعاتی از سوی هر یک از اعضاء به منظور جمع آوری و تحلیل اطلاعات دربارۀ بزهکاران تروریستی و اقدامات آن‌ ها، بازداشت عوامل تروریستی و مجازات آن‌ ها بر اساس قوانین داخلی یا استرداد آن‌ ها مطابق مقررات این کنوانسیون یا کنوانسیون‌های بین‌المللی، ایجاد و توسعۀ همکاری مؤثر در میان نهادهای امنیتی و ذیربط کشور با شهروندان دولت‌های متعاهد، کمک‌رسانی‌های ضروری به قربانیان تروریسم به منظور مقابله با عملیّات‌های تروریستی عام اشاره نمود” (مادۀ سۀ کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹). این کنوانسیون به حمایت عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، یعنی تأسیسات حیاتی و زیرساخت‌های حمل و نقل اشاره نموده و به منظور جبران خسارت زودهنگام از بزه‌دیدگان تروریسم که تروریسم سایبری را نیز شامل می‌شود، کمک رسانی فوری به آن‌ ها را مورد تأکید قرار داده است (مادۀ سۀ کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹).
در خصوص همکاری و موارد همکاری میان دولت‌های متعاهد، این کنوانسیون به همکاری‌هایی از قبیل: تبادل اطلاعات در فعالیت‌ها و جرایم ارتکابی از سوی مرتکبان جرایم تروریستی، تجهیزات و ابزارهای به‌کار برده شده توسط تروریست‌ها، باخبر نمودن سریع دولت‌های عضو نسبت به شکل گیری جرایم تروریستی در خاک دولت‌های دیگر، اطلاع رسانی برای دستگیری بزهکاران مذکور در دیگر دولت‌های متعاهد، تحقیقات و مراحل دستگیری مرتکب، همکاری در زمینۀ افراد متخصص در زمینۀ جرایم تروریستی و تجربیات آن‌ ها اشاره نموده است (مادۀ چهار کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۹). به طور کلی این کنوانسیون در مواد پنج الی ۲۵ به مسائل قضایی، از قبیل آیین دادرسی کیفری جرایم تروریستی، تبادل شواهد و اسناد قضایی، اقدامات تأمینی به منظور محافظت از شهود و خانواده‌های آنان، معاضدت های قضایی در قالب بازپرسی و تحقیقات قضایی، جرایم قابل استرداد، روش‌های استرداد و رسیدگی نیابتی را مورد بحث قرار می‌دهد که نشان دهندۀ عزم کشورهای اسلامی در پیشگیری کیفری از انواع جرایم تروریستی از جمله تروریسم سایبری است (Con.Annex to Res.No. 26/59/P, 1999)
علاوه بر کنوانسیون ۱۹۹۹، قطعنامۀ شمارۀ پ-۷/۴۳ با عنوان دستورالعمل دول عضو سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین‌المللی، توسط کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید. دستورالعمل مذکور، مقابله با تروریسم را مورد تأکید قرار داده و نقش دولت‌ها را در خصوص ارتکاب جرایم تروریستی مطرح ساخته است. در این دستورالعمل، دولت‌های عضو روش‌های مقابله با تروریسم را در طی شش بند مورد اشاره قرار داده‌اند که از جمله می‌توان به مواردی از قبیل “اقدام در جلوگیری از هرگونه حمایت مستقیم و غیر مستقیم از عملیّات‌های تروریستی، همکاری در راستای مبارزه با تروریسم از مجرای تدوین مجازات و بازداشت متهمین اشاره نمود"( بند دو قطعنامۀ شمارۀ پ-۷/۴۳ تحت عنوان دستورالعمل دول عضو سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب ۱۹۹۴).

۳۷۷- کسی که گرم طلب است، هنگامی که به وصال رسید، از اضطراب درونی در وصل نمی ماند مانند تیر تیزی که رها شده و به مقصد رسیده ، از حد رسیدن تجاوز می کند و از نشانه می گذرد.
مفهوم بیت: بیان مبالغه در طلب.
۳۷۹- هرزه گرد: آواره و ولگرد.
مفهوم بیت: تاکید بر جایگیر نشدن و اقامت نکردن در یک جا.
۳۸۰- منظور از گره داشتن گل ، حالت غنچه بودن گل و تو در تو بودن گلبرگ های آن است.
منظور از زر ، ریزه و گرده گل است.
۳۸۱- جوّال : بسیار جولان کننده ، بسیار گردنده .(معین، ذیل واژه جوال) «جوال . [ج َوْ وا ] (ع ص ) گردنده . بسیار جولان کننده . (منتهی الارب ). ( دهخدا، ۱۳۸۵: ۱۰۷۱)، (برهان، ۱۳۶۲: ۵۹۵)
آتش زیر پا داشتن: کنایه از بیقراری.
شعله جوّاله: مشعلی که آن را به سرعت تمام می گردانند.
۳۸۵- تبخال : اثر تب گرم بود که بر لب پدید آید. (حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی ). جوششی باشد که به سبب حرارت و سورت تب بر اطراف لب پدید آید. (فرهنگ جهانگیری ) ( دهخدا، ۱۳۸۵: ۶۸۹)، (برهان، ۱۳۶۲: ۴۶۶)
در شعر غنی به صورت تبخاله، به کار می­رود.
دریا کشان: استعاره از شراب نوشان.
۳۸۶- سر کردن : شروع کردن . (غیاث ). آغاز کردن . سر دادن. شروع کردن فسانه و حدیث و سخن و شیون و گریه و شکوه و راه و مانند آن . (آنندراج )
۳۸۷- سجود سر به محراب کمان : کنایه از افتادن سر است در مقابل کمان قاتل.
۳۸۸- معنی بیت: ما از زخم تیغ مضطرب و بی طاقت نشدیم و صبر کردیم امّا از زخم زبان بسیار نالان و غمگین شدیم.
۳۸۹- معنی بیت: از زندگی ای که موقوف به مادیّات است متنفرم ؛ مانند صبحی ام که با دیدن نان از زندگی ناامید می شوم .منظور از نان صبح ،آفتاب است که طلوعش موجب مرگ صبح می شود.
نان: استعاره از آفتاب به وجه مشابهت مدوّر بودنشان
۳۹۰- «نریزد» دو وجهی است.
در صورت متعدی بودن« کشتی» فاعل« نریزد» خواهد بود.
۳۹۱- نام بر آوردن : کنایه از مشهور شدن.
۳۹۴- آسمان به زیر زمین آوردن : کنایه از انجام دادن امری محال.
معنی بیت: اگر آسمان مانند خم به زیرزمین رود تا شراب زندگی را برای من مهیّا سازد آنقدر سختی و عذاب دارم که دوای درد دل من نخواهد شد.

۳۹۵- گره خاطر به معنی ملال خاطر است.
خاشاک به معنی ریزه ی کاه و چوب است که با خاک مخلوط شده است.
۳۹۶- خنده گور: اشاره به دهانه گشاد آن است که با دفن کردن مرده در آن بسته می شود.
خاک در دهن کردن : نوعی دعای بد و نفرین است.
۳۹۸- لفظ عرقناک با حال شمع تناسب دارد.
۳۹۹- مهره مار مانند دانه های انگور است که وجود آن موجب قدرتمندی و شانس و اقبال می شود.
۴۰۰- شمشاد: درختی همیشه سبز و چوب آن در غایت سختی و نرمی . (ناظم الاطباء). درخت معروف که از چوب آن شانه موی سازند و محاسن و زلف را بدان شانه کنند. (انجمن آرا) (آنندراج ).
(دهخدا، ۱۳۸۵: ۲۸۳۹)، (برهان، ۱۳۶۲: ۱۲۹۴)
- شانه شمشاد ؛ شانه ای که از چوب شمشاد سازند.
سلسله : زنجیر. || ترتیب و اسامی پیران طریقت تا به اسم یکی از ناموران اهل ارشاد رسد. (آنندراج ) (غیاث (
دست بیعت دادن : دست در دست یکدیگر نهادن دو تن به نشانه ٔ بیعت و پیمان و قبول و عهد بیعت کردن. (برهان(
۴۰۱- در این بیت دندان به ژاله تشبیه شده است.
۴۰۷- شهباز: مخفّف شاهباز. جانوری است شکاری که به جثّه از باز بزرگتر و به گیرائی کمتر می­باشد و باز بزرگ را نیز گویند. (برهان ) (فرهنگ جهانگیری ) به نقل از ( دهخدا، ۱۳۸۵: ۱۸۵۶)، (برهان، ۱۳۶۲: ۱۳۱۳)
۴۰۸- بط: در عربی مرغابی را گویند. (برهان ). مرغابی . (ناظم الاطباء). جانور معروف .بط. [ ب َطط ] (اِخ) دهی است در راه دقوقا. (منتهی الارب ). به نقل از ( دهخدا، ۱۳۷۳: ۴۲۱۰)
۴۰۹- عشرت . خوش زندگانی کردن با هم . (غیاث ).|| خوشدلی . (غیاث اللغات ). عیش و نشاط. (آنندراج ). به نقل از ( دهخدا، ۱۳۸۵: ۱۹۸۸)
۴۱۰- تردّد: گردیدن و رفتن و آمد و شد کردن . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). ( دهخدا، ۱۳۸۵: ۷۲۳)
۴۱۱- معنی بیت: اگر برای کسب روزی به مشکلی در کارت ایجاد شود و از تلاش کردن باز مانی ، سرانجام مانند آسیا روزی نصیب تو خواهد شد.
مشبهٌ به شدن آسیا به اعتبار سوراخ سنگ آسیاست که دانه های گندم در آن می اندازند.
۴۱۲- مراد از تحریک زبان، جنبش و حرکت زبان است.
۴۱۳- شوخ : چرک جامه و چرک بدن . (غیاث اللغات ). || (ص ) بی باک و دلیر. (برهان ) (غیاث اللغات ) (آنندراج ). || بازیگوش . شیطان [ کودکی ]. متمرّد. (لغت­نامه مقامات حریری ). ( دهخدا، ۱۳۸۵: ۱۸۴۸ - ۱۸۴۷)، (برهان، ۱۳۶۲: ۱۳۰۶)
در شعر غنی:

شکل ‏۲‑۱۸: مدل فرایند تولید فرصت کارآفرینانه، چلی، ۲۰۰۵ ۷۰
شکل ‏۲‑۱۹: فرصت کارافرینانه سینگ ، ۲۰۰۰ ۷۱
شکل ‏۲‑۲۰: نقش کارامدی و علاقه مندی تصور شده در به نمایش درآوردن فرصت های محیطی؛ استیونسون و همکاران۲۰۰۳ ۷۲
شکل ‏۲‑۲۱: انواع فرصت ها از دیدگاه ؛ انواع فرصتها از دیدگاه آردیچویلی و همکاران، ۲۰۰۴ ۷۴
شکل ‏۲‑۲۳: مدل دانشگاه کارآفرین؛ :گوررو و اوربانو، ۲۰۱۰ ۷۷
شکل ‏۲‑۲۴: مدل تشخیص فرصت های کارافرینانهی دانشگاهی ۸۴
شکل ‏۴‑۱: نمودارمیله ای مربوط به فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۱۱۳
شکل ‏۴‑۲: توزیع فراوانی مربوط به سن ۱۱۵
شکل ‏۴‑۳: نمودارمیله ای مربوط به فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۱۷
شکل ‏۴‑۴: نمودارمیله ای مربوط به علاقه مندی پاسخ دهندگان ۱۱۸
شکل ‏۴‑۵: نمودارمیله ای مربوط به مطالعه پاسخ دهندگان ۱۲۰
شکل ‏۴‑۶: نمودارمیله ای مربوط به فعالیت پاسخ دهندگان ۱۲۱
شکل ‏۴‑۷: مدل تحلیل عاملی تاییدی دانشگاه کارآفرین (تخمین استاندارد) ۱۲۴
شکل ‏۴‑۸: مدل تحلیل عاملی تاییدی دانشگاه کارآفرین (معناداری ضرایب) ۱۲۵
شکل ‏۴‑۹: مدل تحلیل عاملی تاییدی محیط (تخمین استاندارد) ۱۲۶
شکل ‏۴‑۱۰: مدل تحلیل عاملی تاییدی شایستگی های محیط (معناداری ضرایب) ۱۲۷
شکل ‏۴‑۱۱: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت (تخمین استاندارد) ۱۲۸
شکل ‏۴‑۱۲: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت (معناداری ضرایب) ۱۲۹
شکل ‏۴‑۱۳: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت های آینده (تخمین استاندارد) ۱۳۰
شکل ‏۴‑۱۴: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت های آینده (معناداری ضرایب) ۱۳۱
شکل ‏۴‑۱۵: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد) ۱۴۵
شکل ‏۴‑۱۶: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب) ۱۴۶
شکل ‏۴‑۱۷: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد) ۱۵۲
شکل ‏۴‑۱۸: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب) ۱۵۲
فهرست جدول­ها
جدول ‏۲‑۱: طبقه بندی مدل های کشف فرصت؛ چندلر و همکاران ۲۰۰۴ ۴۰
جدول ‏۳‑۱: پرسشنامه ی تایید خبرگان ۹۰
جدول ‏۳‑۲: بررسی کفایت عوامل پرسشنامه ۹۸
جدول ‏۳‑۳: ارزیابی پایابی پرسشنامه ۱۰۰
جدول ‏۴‑۱: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت ۱۱۲
جدول ‏۴‑۲: توزیع فراوانی مربوط به سن ۱۱۳
جدول ‏۴‑۳: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۱۶
جدول ‏۴‑۴: توزیع فراوانی مربوط به علاقه مندی پاسخ دهندگان ۱۱۷
جدول ‏۴‑۵: توزیع فراوانی مربوط به مطالعه پاسخ دهندگان ۱۱۹
جدول ‏۴‑۶: توزیع فراوانی مربوط به فعالیت پاسخ دهندگان ۱۲۰
جدول ‏۴‑۷: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق ۱۲۲

جدول ‏۴‑۸: خلاصه نتایج آماری مربوط به دانشگاه ۱۳۳
جدول ‏۴‑۹: نتایج آزمون تی تک نمونه ای دانشگاه کارافرین ۱۳۴
جدول ‏۴‑۱۰: خلاصه نتایج آماری مربوط به سنجش محیط ۱۳۶
جدول ‏۴‑۱۱: نتایج آزمون تی تک نمونه ای سنجش محیط ۱۳۷
جدول ‏۴‑۱۲: خلاصه نتایج آماری مربوط به فرصت ۱۳۸
جدول ‏۴‑۱۳: نتایج آزمون تی تک نمونه ای فرصت ۱۳۹
جدول ‏۴‑۱۴: خلاصه نتایج آماری مربوط به فرصت های آینده ۱۴۰
جدول ‏۴‑۱۵: نتایج آزمون تی تک نمونه ای فرصت های آینده ۱۴۱
جدول ‏۴‑۱۶: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: فرصت) ۱۴۶
جدول ‏۴‑۱۷: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: فرصت های آینده) ۱۴۷

همچنان که عقلانیت جوهری بشر قوت می گیرد، ارزش های اصیل انسانی همچون عدالت وآزادی زنده ترمی شود. انگیزش محصول طبیعی عدالت است. نظریه های عدالت از سایر نظریه ها کاملاً متفاوت بوده و با ارزش های افراد مرتبط است، تا نیازها ، باورها ویا تقویت ها (اسکندری، ۱۳۸۶، ص ۲).
یکی از عرصه های ابراز حساسیت به مفهوم عدالت، ساخت سازمان های رسمی است و عدالت سازمانی امروزه یک مفهوم شناخته شده ای است. برهیچ سازمانی پوشیده نیست که استقرارعدالت درسازمان می تواند پیامدهای مؤثری در اجتماع پی داشته باشد (قلی پور، پورعزت، ۱۳۸۷، ص ۷۱) تلاش هایی برای توضیح تأثیرگذاری عدالت بر سازمان ها و عملکرد سازمانی صورت گرفته است و این تلاش ها به نظریه عدالت سازمانی منتهی گردید (,p:386 ,2010 Colquitte) پاسخ افراد به مجموعه منافع اقتصادی و اجتماعی احساسی که به دست می آورند در مقابل آنچه ارائه می دهند موضوع اصلی پژوهش در عدالت سازمانی محسوب می شود (ذاکر اصفهانی، ۱۳۸۷، ص ۹).

در دهه اخیر، توجه بسیاری به عدالت سازمانی به عنوان یک ساختار مهم و یک زمینه تحقیقی قابل توجه در روانشناسی صنعتی- سازمانی معطوف شده است. عدالت سازمانی به رفتار منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره می کند. عدالت سازمانی مهم است، زیرا با فرایندهای سازمانی مهم مانند حقوق شهروندی، تعهد، رضایت شغلی و عملکرد مرتبط است.
واژه عدالت سازمانی توسط گرینبرگ در سال(۱۹۸۷) مطرح شد. به نظرگرینبرگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط است. در واقع این اصطلاح را برای تشریح و تفسیر نقش انصاف در محیط کاری به کار می برد. به بیانی دیگر این نظریه احساس افراد درباره منصفانه نحوه رفتار با خودشان و دیگران طبقه بندی و تشریح می کند. احساسی که برای اثر بخشی عملکرد سازمان ها و رضایت افراد در سازمان ها ضرورت دارد.کروپانزانو (۲۰۰۱) عدالت سازمانی را به مثابه یک جستار روان شناختی که روی ادراک از انصاف در محیط کاری تأکید دارد در نظر می گیرد (طاهری عطار، ۱۳۸۷، ص ۸).
رفتارمنصفانه چیزی است که کارکنانی که زمان و توانایی های خود را در یک سازمان سرمایه گذاری می کنند انتظار دارند. گرینبرگ (۱۹۹۳) دریافت که سازمان هایی که هنجار توجه را نادیده می گیرند و رفتار عادلانه ای ندارند واکنش های منفی از کارکنان خود دریافت می کنند. رهبران، نمایندگان بی واسطه یک سازمان هستند و ازآنها انتظار می رودکه رفتار عادلانه و اخلاقی درسرتاسر محیط کار داشته باشند، بنابراین بسیار عالی است که عدالت سازمانی در رفتارهای رهبر منعکس شود، رفتارهایی که سطوح عدالت درک شده توسط کارکنان را افزایش می دهد. مطالعات اولیه در مورد عدالت در سازمان ها برتئوری برابری و عدالت نتیجه ای متمرکز شده بود. هنگامی که مطالعات عدالت سازمانی گسترش پیدا کرد، تمرکز از عدالت نتیجه ای به عدالت اجتماعی منتقل شد و بعضی از مطالعات کنونی پیشنهاد می کنند که عدالت اجتماعی به اندازه عدالت نتیجه ای مهم است و بین عدالت اجتماعی و عملکرد مدیریت و رفتارهای کارکنان ارتباط نزدیکی وجود دارد (مختاریان پور، ۱۳۸۷، صص ۱۶۵- ۱۶۶).
ریشه عدالت سازمانی را در نظریه ی «تبادل اجتماعی^[۴۴] » و «ارزش گروهی^[۴۵] » می توان یافت. این دو نظریه به توجیه اهمیت عدالت برای افراد می پردازند. نظریه ارزش گروهی و مدل رابطه ای^[۴۶] مرتبط با آن که توسط لیند و تایلر^[۴۷] ارائه شده، عدالت را به عنوان نشانه ای از روابط بلندمدت کارکنان با مدیران می داند. عزت نفس یک فرد با هویت اجتماعی او گره خورده است، افراد هنگامی ادراک عدالـت دارند که ببینند مدیران آن ها، معتـمد و بی طرف بـوده و رفتـار محترمـانه و عزت بخش دارنـد. همچنین چون انسان ها دوست دارند که به گروه یا گروه هایی تعلق داشته باشند و از آن جایی که رویه های منصفانه نشانی از شأن و احترام افراد در گروه هستند به همین دلیل به روش ها و رویه های تصمیم گیری توجه لازم وکافی را نشان می دهند (گل پرور، نادی،۱۳۸۸، ص۶۴).
۲-۱-۷-۱- مباد له اجتماعی :
سه نوع رابطه مبادله ای بین افراد با سازمان ها مطرح شده است :
الف) متعهدانه :
رابطه متعهدانه با سازمان ازنوع روابط اخلاقی بسیار مثبت است، مانند رابطه فرد با یک گروه مذهبی.
ب) رابطه حسابگرانه :
می تواند مثبت یا منفی باشد و رابطه حسابگرانه و نقش قدرت در مبادله اجتماعی بهترین چهارچوب برای شناخت برابری یا نابرابری در روابط کاری فرد با سازمان به شمار می آیند.
ج) رابطه از خودبیگانگی :
رابطه شدیداً منفی است مانند رابطه شخص با سیستم زندان.
۲-۱-۷-۲- مبادله اجتماعی و نظریه برابری
نظریه برابری برخلاف نظریه های نیاز - ](ارائه شده توسط هنری موری یکی از روانشناسان دهه ۱۹۳۰ - مبتنی بر این پیش فرض که افراد به وسیله نیازهای ارضا نشده برانگیخته می شوند برای مثال نارضایتی فرد از زندگی اجتماعی خود، او را به مشارکت بیشتر در فعالیت های اجتماعی برمی انگیزد (رضائیان،۱۳۸۴، ص ۱۸)[ به فراگردهای اجتماعی که بر انگیزش و رفتار تأثیردارندتوجه دارد. رابطه حسابگرانه فرد با سازمان مبتنی بر نظریه مبادله اجتماعی که درآن هر طرف رابطه چیزهای معینی را از دیگری طلب می کند و برطبق آن ها نیزکمک هایی به مبادله صورت می دهد. مشارکت درکسب وکار و داد و ستدهای تجارت نمونه های عادی رابطه حسابگرانه اند.
تقاضاها :
هر طرف مبادله تقاضاهائی دارد که بیانگر انتظارات هر طرف از طرف مقابل رابطه است. سازمان تقاضای خود را از فرد در شکل بیانیه رسالت و هدف و انتظارات شغل، هدفهای عملکردی و بازخور عملکرد بیان می دارد. در عوض فرد نیز نیازهائی دارد که باید برآورده شود و این نیازها پایه ای برای انتظارات یا تقاضاهای فرد از سازمان است.
کمک ها :
همان گونه که هر طرف مبادله تقاضاهائی از طرف دیگر دارد هریک کمک هائی نیز به تداوم برقراری رابطه می نماید. این کمک ها مبنائی برای ارضای تقاضاهای طرف مقابل در رابطه مبادله ای است. کارکنان می توانند تقاضاهای سازمان را از طریق گستره ای از کمک ها شامل مهارت ها، توانائی ها، انرژی، ارتباطات حرفه ای و استعدادهای ذاتی خود برآورده سازند. به همین ترتیب سازمان گستره ای ازکمک ها شامل حقوق، مزایا، فرصت های پیشرفت شغلی، امنیت، وجهه و اعتبار و تعلق اجتماعی به کارکنان خود ارائه می دهد (گل پرور، جوادیان، ۱۳۹۰، صص ۶۱-۶۰).
مدل رابطه مبادله حسابگرانه فرد و سازمان.(رضائیان، ۱۳۸۴، ص ۲۶) : ۲-۱ شکل
۲-۱-۷-۳- نوع شناسی عدالت سازمانی
عدالت را در سه نوع فردی ، گروهی و سازمانی می توان مطرح نمود. ساحت علمی بحث عدالت فردی، روانشناسی است. ساحت علمی بحث عدالت گروهی بیشتر تمایل به فرهنگ دارد و ساحت علمی بحث عدالت سازمانی بیشتر در فضای ساختار شناسی است. (دوستی، خطیبی، خلیلی، ۱۳۹۲، ص ۶۱).
۲-۱-۸- ابعاد عدالت سازمانی
۲-۱-۸-۱- عدالت توزیعی :
عدالت توزیعی اولین مفهوم منبعث از عدالت بود که توسط روانشناسان اجتماعی مطالعه شد. عدالت توزیعی به ادراک عدالت ازتخصیص منابع مربوط می شود. این نوع عدالت بر ستاده ها (مثل افزایش حقوق) قوانین تخصیص دهنده منابع و پایگاه اجتماعی افراد (مثل ارتقا به یک منصب اداری) تأکید دارد (قلی پور، پورعزت، ۱۳۸۷ ، ص۷۳). عدالت توزیعی بیانگر ادراک افراد از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و امکانات درسطح سازمان وجامعه است. این منابع و امکانات می تواند اقتصادی یا احساسی اجتماعی باشد (ذاکر اصفهانی، ۱۳۸۷، ص۹).
عدالت توزیعی بیانگر ادراک فرد از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداش هاست. به بیان دیگر حدی که افراد پاداش ها را با عملکرد مرتبط می دانند عدالت توزیعی گویند (رضائیان، ۱۳۸۴، ص ۴۳).
نظام پاداش باید به گونه ای باشد که همۀ افراد بدون تفاوت، احساس رضایت و آرامش، مفید بودن، رو به کمال بودن، آزادی عمل و استقلال، لیاقت و شایستگی و کارآمدی نمایند و این جز ترسیم و اعمال نظام عادلانه پاداش ندارد والا نتیجۀ معکوس خواهد داد. اینها پاداش های درونی نام داشت و اما پاداش های بیرونی مانند دریافت حقوق و دستمزد بیشتر، دریافت مزایای بیشتر، ترفیع مقام، ستایش شدن، محیط و شرایط کاری بهتر نیز باید با عدالت تام ایفا شود ( قوامی،۱۳۸۷، ص ۱۶۸). البته عدالت توزیعی فقط محدود به عادلانه بودن پرداخت ها نمی گردد بلکه مجموعه گسترده ای از پیامدهای سازمان از قبیل ارتقاء ، پاداش ها، تنبیه ها، برنامه های کاری، مزایا و ارزیابی های عملکرد را در بر می گیرد، زیرا اقدامات تنبیهی نیز باید در مقایسه با رفتار منفی کارکنان عادلانه باشد. به بیانی دیگر، عدالت توزیعی بردرجه انصاف درک شده در خصوص توزیع وتخصیص پیامدها و ستاده های سازمان در مقایسه عملکرد وآورده های کارکنان اشاره دارد.(طاهری عطار۱۳۸۷، ص ۹) سه قاعده درعدالت توزیعی موردتوجه است :
۱) مساوات : هر عضو گروه اجتماعی نتیجه یکسانی را دریافت دارد. ۲) نیاز : نیازمندترین فرد بیشترین میزان جبران را دریافت دارد. ۳) عدالت و انصاف : جبران عادلانه مبتنی بر سهم یا آورده های هریک از افراد صورت گیرد. در چارچوب عدالت سازمانی قاعده عدالت و انصاف بیشترین توجه را به خود معطوف داشته است (رضاییان،۱۳۸۴، ص ۴۳). مبنای مفهوم عدالت توزیعی درنظریه برابری آدامز (روانشناسی به نام جی استیسی آدامز نظریه برابری را ارائه کرد) و مدل قضاوت عادلانه لونثال قرار دارد (طاهری عطار، ۱۳۸۷، ص ۹) که در این جا به طور مختصر به شرح آن پرداخته می شود :
نظریه برابری :
نظریه برابری به عنوان مبنای اصلی طرح موضوع عدالت سازمانی فراگردهای اجتماعی ای را که بر انگیزش رفتار افراد در سطح نهادهای اجتماعی تأثیر می گذارد مورد توجه قرار می دهد (ذاکراصفهانی، ۱۳۸۷، ص ۹).
نظریه برابری یکی از نظریه های شناختی انگیزش کاری به شمار می آید و براین پیش فرض استوار است که شناخت های کارکنان رمز درک انگیزش آنان است (یعقوبی، سقاییان نژاد اصفهانی، ابوالقاسم گرجی، نوروزی، رضایی، ۱۳۸۸، ص ۲۶).
نظریه برابری یک مدل انگیزشی است که تلاش افراد را برای دستیابی به عدالت و انصاف در مبادله های اجتماعی و روابط بده و بستانی را تشریح می کند. نظریه برابری براساس نظریه عدم تجانس شناختی ارائه شده است، افراد برای حفظ سازگاری میان باورهای شناختی و رفتارهایشان برانگیخته می شوند (شمس احمر، فرهی بوزنجانی، سنجقی، ۱۳۹۰، ص ۱۴۱).
اساساًً نظریۀ برابری استیسی آدامز بیان می دارد که افراد برای حفظ روابط منصفانه و برابر با دیگران برانگیخته می شوند و می کوشند با برطرف کردن روابط نابرابر، آن ها را منصفانه و برابرکنند. این نظریه مبتنی بر دو پیش فرض دربارۀ رفتار انسان است: الف) افراد مشارکت (وارده ها) می کنند، زیرا آنها چشم داشت نتایج مشخصی(پاداش ها) را دارند. وارده ها شامل مواردی از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، پایگاه اجتماعی، جایگاه سازمانی، استعدادها و میزان تلاش فرد در انجام کارهایش است و ستاده ها شامل مواردی همچون دریافتی، منزلت، ارتقا و علاقه مندی درونی به شغل است.وارده ها وستاده های فرد و دیگران مبتنی بر ادراکات فرد هستند.
ب) افراد با مقایسۀ وارده ها و ستاده های خود با دیگران دربارۀ خشنودکننده بودن یا نبودن یک مبادله تصمیم می گیرند. هنگامی که فرد نرخ ستاده ها به وارده های خود را نسبت به نرخ ستاده ها به وارده های دیگران برابر نیابد، نابرابری وجود دارد (ظریفی، یوسفی، صادقی بروجردی، ۱۳۹۰، ص ۶).
در جدول ۲-۳- هشت راه ممکن برای کاهش نابرابری فهرست شده است. برای مثال نابرابری منفی را می توان با تقاضای افزایش حقوق، ارتقاء ویا کاهش آورده ها (ساعات کارکمتریا تلاش کمتر) حل کرد. نکته حائز اهمیت آن است که نابرابری را می توان با تغییر نسبت ها به صورت رفتاری یا شناختی نیز تغییر داد ( قربانی ، چترسیماب، ۱۳۸۶، ص۲۸).
جدول ۲- ۲: راه های هشت گانه کاهش نابرابری (قربانی، چترسیماب، ۱۳۸۶، ص۲۸)
واکنش های افراد در مقابل برابری و نابرابری ادراک شده
ابعاد انگیزشی نظریۀ برابری مبتنی بر دو فرض عمده است: اول نظریۀ برابری بیان می دارد که ادراک نابرابری در فرد ایجاد تنش می کند، دوم تنش ایجاد شده ما را برای کاهش یا حذف نابرابری می انگیزاند. هر چه نابرابریِ ادراک شده بیشتر باشد، تنش و در نتیجه انگیزش ما برای کاهش آن قوی تر خواهد بود.
احساس برابری در شخص موجب می شود که انگیزۀ حفظ وضع موجود در او به وجود آید. فرد حداقل تا زمانی که نسبت بین ستاده و داده هایش به سازمان تغییر نکند و همچنین نسبت ستاده و داده های دیگران نیز تغییر نکند، میزان و سطح داده های خود را به سازمان ثابت نگاه می دارد. به هر حال شخصی که احساس نابرابری می کند خواهان کاهش این نابرابری است (دهقانیان، صبور، حجتی، ۱۳۹۲، ص ۱۵۴). مردم برای تصمیم گرفتن پیرامون اینکه چه چیزی منصفانه است به انبوهی از استانداردها و تعیین چارچوب ها نیاز دارند این استانداردها «مرجع» نامیده می شود. هرچند استانداردهای مختلفی ممکن است وجود داشته باشد ولی مقایسه های اجتماعی بیشترین توجهات را به خود جلب کرده است. به طور مثال اگر شخصی بخواهد بداند که آیا دستمزد او منصفانه است یا خیر یا به سادگی می تواند کسی را در شغل مشابه خود پیدا و دستمزد را با او مقایسه کند اگر هر دو دارای مزد مساوی بودند بنابراین هیچ تبعیضی وجود ندارد اگر کسی دریابدکه دیگری حقوق بیشتری دریافت می کند مایل است علت تقصیر خود را که حقوق کمتری دریافت می کند بداند.(مشرف جوادی، دلوی، عبدالباقی، ۱۳۸۵، ص۱۳۸). گسترش نظریه برابری درتشریح نگرش ها و رفتار کارکنان در دهه (۱۹۷۰) به قلمروئی از پژوهش به نام عدالت در سازمان منجر شد (مختاریان پور،۱۳۸۷، ص ۱۶۵).
این مقایسه ابعاد مختلفی به خود می گیرد می تواند در سطوح زیر باشد :
۱- درون بخش یا واحد
۲ – بین سازمانی(مقایسه در سطح چندین سازمان)
۳- ملی(مقایسه در سطح چندین سازمانی)
۴- بین المللی(مقایسه درسطح دوکشور، چندکشور و جهانی)
در صورتی که فرد در این مقایسه (در سطوح مختلف) احساس تبعیض کند سطح انگیزه کاهش می یابد این کاهش سطح انگیزه مستلزم طی فرآیندی است که بیشتر جنبه ادراکی دارد (طبرسا، ۱۳۸۵، ص ۱۷۶).
انتخاب مرجع مقایسه^[۴۸]
یک حوزۀ موردتوجه در نظریۀ برابری، ایجاد درک بهتر از چگونگی انتخاب استانداردهای مقایسه است که افراد وارده ها و ستاده های خود را ازطریق آن ارزشیابی می کنند. طبق نظریۀ برابری، هرکس خودرا با یکی از این چهار مرجع مقایسه می کند :
الف) درون سازمان با خود^[۴۹] : تجربیاتی که فرد در پستی دیگر در همان سازمان داشته است.
ب) خارج ازسازمان باخود^[۵۰] : تجربیاتی که فرد درموقعیت یاپستی درخارج ازآن سازمان داشته است.

۱-۲ تفسیر قدرت خداوند در آفرینش انسان از تراب………………………………………………………………..۲۷۴
۱-۳ تفسیر آفرینش انسان از تراب…………………………………………………………………………………………..۲۷۶
۱-۴ تفسیرآفرینش انسان از ارض……………………………………………………………………………………………۲۷۶
۱-۴-۱ معناى انشاء و استعمار در (هُوَ اَنشَاَءَکُم مِنَ الاَرضِ وَ استَعمَرکُم فیها)…………………………………..۲۷۷
۱-۴-۲ ارتباط خالق و مخلوق و نفى استقلال از اسباب……………………………………………………………..۲۷۷
۲-تفسیر دسته دوم آیات………………………………………………………………………………………………………..۲۷۹
۲-۱ تفسیرآفرینش انسان از طین……………………………………………………………………………………………..۲۷۹
۲-۱-۱ مراد از انسان در (وَ لَقَد خَلَقنَا الِانسانَ مِن سُلالَهٍ مِن طینٍ) و(وَ بَدَاَء خَلَقَ الِانسانَ مِن طینٍ)……….۲۸۰
۲-۱-۲ وجه تسمیه انسان به بشر و بیان مبدأ آفرینش انسان……………………………………………………….۲۸۱
۲-۲ تفسیر آفرینش انسان از حماء مسنون………………………………………………………………………………..۲۸۲
۲-۲-۱ معناى (سَوَّیتُهُ) و (نَفَختُ فیهِ مِن رُوحِی) و بررسی رابطه بین روح و بدن……………………………۲۸۳
۲-۳ تفسیرآفرینش انسان از طین لازب…………………………………………………………………………………….۲۸۴
۲-۴ تفسیر آفرینش انسان از صلصال……………………………………………………………………………………….۲۸۵
۳-تفسیر دسته سوم آیات……………………………………………………………………………………………………….۲۸۵
۳-۱ تفسیر آفرینش انسان از آب……………………………………………………………………………………………..۲۸۵
۳-۱-۱ تقریر برهانی بر توحید در ربوبیت و تدبیر…………………………………………………………………….۲۸۶
۳-۲ تفسیر آفرینش انسان از نطفه……………………………………………………………………………………………۲۸۷
۳-۳ تفسیر آفرینش انسان از ماء مهین……………………………………………………………………………………..۲۸۹
۳-۴ تفسیر آفرینش انسان از ماء دافق………………………………………………………………………………………۲۹۰
۴-تفسیر دسته چهارم آیات…………………………………………………………………………………………………….۲۹۱
۴-۱ تفسیر آفرینش آدم از خاک و نوع انسان از نطفه…………………………………………………………………۲۹۱
۴-۲ تفسیر آفرینش انسان از خاک و نطفه………………………………………………………………………………..۲۹۱
۴-۳ تفسیر آفرینش انسان از خاک سپس نطفه و بعد علقه………………………………………………………….۲۹۲
۴-۴ تفسیر آفرینش انسان از خاک سپس از نطفه سپس از علقه سپس از مضغه و عظام………………….۲۹۳
۴-۵ تفسیر آفرینش انسان از علقه……………………………………………………………………………………………۲۹۶
۵-تفسیر دسته پنجم آیات………………………………………………………………………………………………………۲۹۶
۵-۱ تفسیر آفرینش انسان توسط خداوند از نفس واحده…………………………………………………………….۲۹۶
۵-۱-۱ عمر صنف انسان و انسان‌هاى اولیه………………………………………………………………………………۲۹۹
۵-۱-۲ منتهى شدن نسل حاضر به آدم و حوا و رد شبهات…………………………………………………………۳۰۰
۵-۱-۳ آدم مذکور در آیات قرآنى آدم نوعى نیست…………………………………………………………………..۳۰۱
۵-۱-۴ انسان نوعى است مستقل، نه تحول‌یافته از نوعى دیگر……………………………………………………۳۰۲
۵-۱-۵ مراد از انشاء بنى‌آدم از نفس واحده………………………………………………………………………………۳۰۳
۵-۲ تفسیر بازگشت نسل نوع انسان به آدم………………………………………………………………………………۳۰۶
۶- ناسازگاری نظریه تکامل با آیات قرآنی……………………………………………………………………………….۳۰۷
۶-۱ رد قاطع نظریه تکامل……………………………………………………………………………………………………..۳۰۷
۶-۲ نقد………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱۱
ب) نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۳۱۳
فصل نهم: نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………۳۱۵
۱-ابعاد تعارض توحید و تکامل………………………………………………………………………………………………۳۱۹
۱-۱ تقریر اول و پاسخ…………………………………………………………………………………………………………..۳۱۹
۱-۱-۱ نارسائی مفاهیم فلسفی غرب………………………………………………………………………………………..۳۱۹
۱-۲ تقریر دوم و پاسخ…………………………………………………………………………………………………………….۳۲۰
۱-۲-۱ حل تعارض محتوائی……………………………………………………………………………………………………۳۲۱
۱-۲-۱-۱ تفکیک وحی و فهم مفسران از آن………………………………………………………………………………۳۲۱
۱-۳ تقریر سوم و پاسخ……………………………………………………………………………………………………………۳۲۳
۱-۴ تقریر چهارم و پاسخ…………………………………………………………………………………………………………۳۲۵
۲- حل تعارض اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………۳۲۵
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….
..۳۲۶
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….۳۲۹
مقدمه
تعریف، بیان و طرح مسأله
می‌خواهیم به موضوعی بپردازیم که درچند سده اخیر به یکی از جنجالی‌ترین مسائل و مباحث کلامی و فلسفی در غرب مسیحی تبدیل شده است و آن، «رابطه علم و دین» با تمرکز بر «نظریه تکامل» است. به طور کلی، در مواجهه با کشمکش‌های دامنه‌دار میان دانشمندان و الهیدانان مسیحی، سه نظریه متفاوت درباره رابطه علم و دین به منصه ظهور رسید: ۱) نظریه تعارض؛ ۲) نظریه استقلال؛ و ۳) نظریه مکملیت.
توجهی که در مسیحیت با ظهور و پیشرفت خیره‌کننده دانش تجربی پس از رنسانس و به ویژه عصر روشنگری به بعد به رابطه علم و دین مبذول شد، سرانجام حاصلی جز تصور عام و رایج مبنی بر ناسازگاری علم و دین نداشت. برخی فرضیه‌ها و نظریه‌های علمی با تعالیم اصحاب کلیسا و ظاهر کتاب مقدس سازگار نبود؛ بنابراین کارزاری سخت میان جامعه دینداران قشری کلیسا و علم‌گرایان متعصب درگرفت. نتایج آن هرچه بود، دست‌کم در قرون نخستین، به سود دین و دیانت تمام نشد؛ اقبال به دین جای خود را به رویگردانی و نفرت داد و در نتیجه، جامعه و علم سکولار و دنیا‌گرا سربرآورد. این درگیری هرچند به واقع، درگیری میان الهیات مسیحی و علم تجربی بود، لیکن به رویاروئی علم و دین شهرت یافت. اصحاب کلیسا و متولیان دین، از هیچ منع و آزار و تکفیری فروگذار نکردند و علم‌گرایان متعصب نیز با طعن و تمسخر کلیسا، به این امر پای فشردند که علم تجربی به عنوان مظهر عقل آدمی، پاسخ‌گوی همه نیازهای بشر است و به جز روش علمی-مشاهده و آزمون- راهی به کشف و شناخت حقایق نیست.

دو تحول مهم در کیهان‌شناسی و زیست‌شناسی در قرن هفدهم و نوزدهم پدید آمد که منازعاتی نیز درباره آن دو در میان متکلمان مسیحی و صاحب‌نظران درگرفت و نقش چشمگیری در تثبیت «نظریه تعارض علم و دین» داشت. تحول نخست، دفاع گالیله از «نظریه خورشید مرکزی» کوپرنیک و تلاش وی برای بسط این نظریه به عنوان توصیف یک واقعیت بود. رویداد دوم، بحث درباره «آفرینش و تکامل» بود که پس از انتشار کتاب «منشأ انواع» در میان عالمان دینی و دانشمندان درگرفت و به داغ‌ترین منازعات در این عرصه تبدیل شد. ظهور داروینیسم در عالم زیست‌شناختی، عالمان تجربی، فیلسوفان و الهیدانان را تحت تأثیر قرار داد. نظریه داروین الگوئی برای فهم طبیعت شد و الگوهای دیگری که در تعالیم کلیسا و احیاناً در کتاب‌های مقدس ارائه می‌گردید، به کنار رفت و به این ترتیب تعارضی جدید میان علم و دین در مغرب‌زمین به ‌‌وجود آمد. این تعارض صرفاً محدود به این نمی‌شد که اکتشافات جدید علمی، آموزه‌های کلیسا را باطل کرده است، بلکه با «تفسیر حکیمانه آفرینش»، «نظم و غایتمندی عالم»، «کرامت ذاتی انسان» و «اخلاق قدسی» نیز تعارض برانگیخت. مناقشه‌های اولیه‌ای که نظریه تکامل در ابعاد مختلف برانگیخت، موجب شد که متکلمان مغرب‌زمین در مقام یافتن برون‌‌شدی برآمده و به ارائه راه‌حل‌هائی در جهت اثبات یا ابطال این نظریه بپردازند. می‌توان مجموع دیدگاه‌های این حوزه را در گروه‌های ذیل جمع‌بندی نمود: