در پرونده‌ای مادر استدلال نموده که احتمال عود ناراحتی روانی پدر می­باشد خطر جانی، فرزندان او را تهدید می­ کند و اینکه دخترش هنوز هفت سال ندارد و شرعاً و قانوناً باید نزد او باشد و پسر هم به جهت عارضه رو حی پدرش، نباید نزد او باشد. دادگاه بر اساس این دلایل درخواست حضانت پدر را رد نموده و مقرّر داشته :« با توجه به وضع روحی پدر و این که مجرد زندگی می‌کند، درخواست حضانت وی رد می‌شود ». این رأی در تاریخ ۱۳/۶/۷۰ مورد تأیید شعبه‌ ۳۰ دیوان عالی کشور قرار گرفته است^[۱۴۰].
سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق
تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
به‌موجب ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی :« ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدودِ تأدیب تنبیه نمایند ».
با وجود محبت بی شائبه­ای که پدر و مادر نسبت به فرزندان خود دارند، گاه دیده می­ شود که رفتار خشونت بار آنان و تنبیه­های دشواری که بر فرزندان خود روا می­دارند، سلامت جسمی و تربیت اخلاقی کودک را به خطر می­اندازند. در این صورت دادگاه می ­تواند حق حضانت را معلق دارد و کودک را به هزینه پدر به دیگری بسپارد^[۱۴۱].
مواردی که در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بیان شده حصری نمی‌باشند و موقعیت‌های دیگری نیز ازجمله ناتوانی در نگاهداری کودک و ابتلا به بیماری های واگیر^[۱۴۲] می‌توانند از مصادیق این ماده محسوب شوند.
از آن‌جا که مباشرت در حضانت شرط نیست^[۱۴۳] ناتوانی در حفاظت و نگاهداری از کودک درصورتی‌ از مصادیق عدم مواظبت محسوب می‌شود که والدین نتوانند شخصی را برای اداره امور فرزندشان اجیر کنند و درنتیجه دادگاه هر تصمیمی را که برای حضانت از طفل مقتضی بداند اتخاذ می‌کند.

در مورد ابتلا به بیماری‌های مسری، حقوق‌دانان نظراتی ارائه داده اند از جمله :
- در صورتی‌که مادر دچار بیماری مسری گردد که موجب سرایت به‌ طفل شود، خواه مداوای بیماری مزبور ساده باشد مانند گریپ، حصبه و امثال آن و یا صعب‌العلاج باشد مانند سل ریوی، حق حضانت او ساقط می‌گردد، زیرا نگاهداری طفل به‌وسیله او یا شیردادنش موجب بیماری طفل می‌شود. مگر آن‌که بتواند به‌وسیله پرستار تکالیف حضانت را اعمال نماید^[۱۴۴].
- درمورد بیماری‌های واگیر، حضانت منتفی نیست و اصل، بقای حضانت است؛ و دلیلی بر سقوط حضانت به صرف ابتلای شخص به یک بیماری واگیر وجود ندارد. چنانچه ممکن است بیمار مباشرت در نگاهداری طفل نداشته و اقدام لازم برای جلوگیری از سرایت بیماری را به‌عمل آورد. البته درمورد ابتلا به بیماری‌های مهم، دادگاه می‌تواند، با رعایت مصلحت طفل، حضانت را به شخص دیگری واگذار کند^[۱۴۵].
- ابتلاء به بیماری­های ساری، به شرط این‌که پدر یا مادر نتواند دادگاه را مطمئن سازد که بیماری او سلامت طفل را به­خطر نمی­اندازد از جمله موانع حضانت به‌شمار می‌آید. امکان سرایت بیماری به تنهایی مانع از اجرای حق حضانت نیست. بایستی این سرایت برای سلامت طفل خطر جدی به ­وجود آورد وگرنه، سرماخوردگی و آنفلوآنزا از بیماری­هایی است که به ­سرعت شایع می­ شود و نمی­ توان بر مبنای چنین خطری کودک را از دامان مادر گرفت. به همین جهت دادگاه باید چگونگی و اندازه خطر را تعیین کند و در این بازه، مانند جنون ابوین یا شوهرکردن مادر نمی‌توان حکم نوعی داد^[۱۴۶].
پدر یا مادری که عهده‌دار پرورش و تربیت کودک است، می‌تواند خود کارهای کودک را انجام دهد، یا برای این کار، شخصی را اجیر کند که در این‌ صورت حضانت به‌دست پدر و مادر است، ولی آنان به‌طور مستقیم کارهای کودک را انجام نمی‌دهند بلکه به ‌دستور و زیر نظر آنان، شخص دیگری کارهای طفل را انجام می‌دهد^[۱۴۷]. درنتیجه اگر بیماری، باعث ناتوانی والدین در نگاهداری کودک شود و یا موجب شود که صحت جسمانی طفل به‌خطر افتد اما بتوان شخصی را استخدام نمود که امور مربوط به کودک را انجام دهد و از سرایت بیماری به طفل جلوگیری کرد، نباید پدر و مادر را ازحق حضانت فرزندشان محروم کرد.
۲ – شرط ویژه مادر : عدم ازدواج مادر با شخصی غیر از پدر طفل
هرگاه پدر و مادر طفل از یکدیگر جدا شوند و مادر، در دورانی که عهده‌دار حضانت طفل است با شخص دیگری غیر از پدر طفل ازدواج کند حق حضانتش ساقط شده و پدر عهده‌دار حضانت می‌شود، زیرا همان‌گونه که فقها نیز استدلال کرده‌اند زن با ازدواج با مرد دیگری موظف به انجام تکالیف زناشویی است و نمی‌تواند به‌درستی از عهده تکالیف مربوط به حضانت برآید. قانون‌گذار در ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی مقرّر می‌دارد :« اگر مادر در مدتی‌که حضانت طفل با او است … به‌دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود ». این امر در صورتی است که پدر طفل زنده باشد^[۱۴۸] و پس از فوت پدر حضانت در هر حال با مادر است و شوهر کردن در آن اثر ندارد^[۱۴۹].
درصورتی‌که نکاح مادر با دیگری منحل شود، حق اعمال حضانتش که ساقط شده بود عودت می‌یابد، زیرا حق مزبور از حقوق طبیعی و در مدت معینه از آن مادر می‌باشد و مانع از اجرای آن نکاح با غیر بوده است و پس از زوال مانع مزبور مادر می‌تواند حق حضانت خود را اعمال کند. درصورتی‌که انحلال نکاح مادر با غیر به‌وسیله طلاق رجعی باشد، به‌نظر می‌رسد مادامی که مدت عده رجعیه باقی است حق اعمال حضانت برنمی‌گردد، زیرا مطلقه رجعیه زوجه یا در حکم زوجه می‌باشد. هرگاه شوهر رجوع ننمود پس از انقضای مدت عده، حق اعمال حضانت عودت می‌یابد^[۱۵۰].
اگر حضانت به زن دیگری به‌جز مادر طفل واگذار شود و آن زن ازدواج کند، قانون مدنی درمورد این‌که آیا حضانت او ساقط خواهد شد یا خیر، ساکت است؛ لیکن می‌توان گفت وقتی‌که ازدواج مادر که محبت بیشتری نسبت به طفل دارد موجب سقوط حضانت باشد، ازدواج شخص دیگری که عهده‌دار حضانت است باید به‌طریق اولی حضانت را ساقط کند، مگر این‌که به‌موجب تصمیم دادگاه، باتوجه به‌وضع جدید زن، نگاهداری طفل کماکان به او واگذار شود^[۱۵۱].
پ - دیدگاه قانون حمایت از خانواده
ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ مقرّر می‌دارد :« درکلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال … را باتوجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین‌ می‌کند …». مطابق این ماده، دادگاه می‌تواند تمام مصالح معنوی و مادی دور و نزدیک طفل را در نظر آورد و بدین ترتیب پدر یا مادر را از حضانت طفل، محروم نماید. بنابراین مصلحت‌اندیشی دادگاه تنها در چارچوب « عدم مواظبت از طفل » و « انحطاط اخلاقی » پدر و مادر، دور نمی‌زند و لازم نیست همان‌گونه که ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بیان داشته « صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ». دادگاه در انتخاب بین پدر یا مادر تنها برای رفع ضرر از طفل تصمیم نمی‌‌گیرد؛ حق انتخاب بین خوب و بهتر را نیز دارد و می‌تواند مصلحت والاتر را برگزیند^[۱۵۲]. همچنین ماده ۱۳ این قانون به دادگاه این اختیار را داده تا هر زمان که تشخیص داد تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد، پس از رسیدگی حضانت را به هرکسی که مقتضی بداند محول کند و علاوه‌بر حضانت طفل، درمورد هزینه حضانت نیز تصمیم بگیرد.
در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز مصلحت کودک مورد توجه قرار گرفته و بر این اساس درمورد صلاحیت پدر و مادر قضاوت می شود. ماده ۲۹ این قانون بیان می‌کند که دادگاه ضمن رأی خود درمورد طلاق والدین درمورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. درصورتی‌که از نظر دادگاه، پدر و مادر دارای شرایط لازم برای حضانت کودک نباشند و درنتیجه نتوانند تکالیف خود را به‌درستی انجام دهند و مصالح و منافع طفل را مراعات نمایند، دادگاه درمورد حضانت طفل هر تصمیمی را که مناسب‌تر باشد و به‌مصلحت طفل بداند اتخاذ می‌کند از جمله این‌که مطابق ماده ۴۱ این قانون می‌تواند حضانت را به شخص دیگری واگذار نماید و یا بدون این‌که حق حضانت را از پدر یا مادر سلب نماید، شخصی را به‌عنوان ناظر تعیین کرده، حدود نظارت وی را مشخص می کند. این ماده چنین بیان می‌دارد :« هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به … حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا درصورتی‌که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند …، می‌تواند درخصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند » و همچنین برطبق ماده ۴۵ این قانون :« رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان درکلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است ».
بنابراین نه در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ و نه در قانون مصوب ۱۳۹۱ شروطی برای مسؤول حضانت شمارش نشده است و دادگاه در هر مورد خاص بنابر مصلحت کودک هر حکمی را که شایسته بداند صادر می‌کند.
برای مثال باتوجه به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مصوب سال ۱۳۵۳ و مواد ۴۱ و ۴۵ قانون مصوب سال ۱۳۹۱، اگر دادگاه تشخیص دهد مادر با این‌که شوهر دیگری اختیار کرده برای نگاهداری طفل مناسب‌تر از پدر است، حضانت را باتوجه به مصلحت کودک به مادر خواهد داد. و درصورتی‌که به‌علت ازدواج مادر و یا جنون او دادگاه تشخیص دهد که پدر باید عهده‌دار حضانت شود پس از انحلال نکاح و یا بهبودی او نیز دادگاه می‌تواند در راه مصلحت طفل و بر اساس قانون حمایت از خانواده از سپردن او به مادر خودداری کند و پدر را در حضانت ابقاء نماید^[۱۵۳].
بخش دوم
دارندگان و مدت زمان حضانت
و هزینه‌ها و ضمانت اجراهطای آن
این بخش شامل دو فصل می‌باشد. فصل اول در دو گفتار به شناسایی صاحبان حق حضانت و تعیین پایان دوره حضانت می‌پردازد و فصل دوم در گفتار اول هزینه‌های دوران حضانت و در گفتار دوم ضمانت اجراهای حضانت را بررسی می‌کند.
فصل اول : دارندگان حق حضانت و مدت زمان آن
درمیان فقها و حقوق‌دانان درخصوص این موضوع که در شرایط مختلف چه شخصی می‌تواند صاحب حق حضانت تلقی گردد دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که در گفتار اول تحت عنوان « دارندگان حق حضانت » به آن می‌پردازیم. همچنین درمورد مدت زمان حضانت نظراتی ارائه شده که این نظرات در گفتار دوم بررسی می‌گردند.
گفتار اول : دارندگان حق حضانت
باتوجه به موقعیت‌های گوناگونی که امکان دارد در خانواده پیش بیاید، اشخاص مختلفی ممکن است به‌عنوان صاحب حق حضانت شناخته شوند؛ بنابراین هنگامی‌که والدین طفل زنده‌اند و با کودک خود در یک مکان زندگی می‌کنند با زمانی‌که پدر و مادر از یکدیگر جدا شده و یا یکی از والدین فوت کرده و یا هیچ یک در قید حیات نباشند وضعیت‌های متفاوتی است که هر یک چاره‌اندیشی مختص به خود را طلب می‌کند . در ذیل به بررسی آن می‌پردازیم.
الف - در صورت حیات والدین
حضانت در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادر است که طفل را به دنیا آورده اند^[۱۵۴].کودک احتیاج به کسی دارد که مراقبت از وی را بر عهده گیرد و لوازم زندگی او را از قبیل خوراک، آشامیدنی، لباس، خوابگاه و نیز تربیت وی فراهم آورد و پدر و مادر به واسطه قرب و محبت بیشتر به کودک در این جهت واجد حق شناخته شده اند^[۱۵۵]. در نتیجه هنگامی‌که پدر و مادر طفل در قید حیات هستند و شایستگی حضانت طفل را دارند، در این امر بر دیگران مقدمند اما نباید حق تقدم ایشان در برابر یکدیگر را به‌ویژه هنگامی‌که زن و شوهر طلاق گرفته‌اند نادیده گرفت. در این قسمت به بررسی این موضوع پرداخته و حضانت طفل در دو وضعیت زندگی مشترک و جدایی والدین از یکدیگر مطالعه می‌گردد.
۱ - در دوران زندگی مشترک
۱-۱دیدگاه فقهی
پدر و مادر بر فرزندان خود حق حضانت دارند و با وجود آنان، دیگران چنین حقی ندارند. درصورت اشتراک آنان در زندگی، هر دو با هم عهده دار امر حضانت هستند و هر یک وظایف خود را در قبال فرزند انجام می دهد^[۱۵۶]. لیکن بنا بر عقیده مشهور فقها مادر تا دوسال درمورد پسر و تا هفت سال درمورد دختر بر پدر حق تقدم دارد. البته پدر تا زمان بلوغ طفل به امر تربیت او می پردازد^[۱۵۷] و به این ترتیب در دوران ازدواج در امر حضانت با مادر همکاری می‌کند^[۱۵۸]. بعد از رسیدن پسر به سن دو سال تمام و رسیدن دختر به هفت سال تمام اولویت در امر حضانت با پدر خواهد بود.
۲-۱دیدگاه قانونی
مطابق ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی :« زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند ». یکی از مهم‌ترین تکالیف مشترک زن و شوهر نگاهداری و تربیت فرزند است. هنگامی‌که والدین و فرزندان با هم زندگی می‌کنند، معمولاً، والدین وظیفه حضانت را هم مشترکاً انجام می‌دهند ولی از اولویتی که قانون مدنی در ماده ۱۱۶۹ تا سن هفت سالگی برای مادر قائل شده، می توان نتیجه گرفت که حتی زمانی که والدین با هم زندگی می کنند، پدر باید عقیده و روش مادر را در نگاهداری و پرورش طفل قبل از هفت سال محترم بشمارد زیرا قانون گذار تا سن هفت سالگی مادر را برای حضانت مناسب‌تر دانسته است^[۱۵۹]. و باتوجه به ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی که نگاهداری اطفال را حق و تکلیف ابوین تلقی کرده چنین بر می آید که اولویت یکی از پدر و مادر از دیگری رفع تکلیف نمی کند^[۱۶۰].
۳-۱دیدگاه قانون حمایت از خانواده
در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ و همچنین در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ درمورد ترتیب نگهداری طفل در زمان زندگی مشترک حکمی بیان نشده ‌است درنتیجه مطابق قانون مدنی عمل می‌شود ولی از آن‌جا که در هردو قانون مصوب ۱۳۵۳ و مصوب ۱۳۹۱ به مصلحت کودک به‌عنوان محور تمام تصمیمات توجه ویژه‌ای شده، چنانچه دادگاه زندگی کودک درکنار پدر و مادر و یا زندگی در کنار یکی از آن‌ ها را خلاف مصلحت طفل بداند، می‌تواند هر تصمیمی را که به حال طفل مناسب‌تر است اتخاذ نماید.
۲ - پس از جدایی
۱-۲ دیدگاه فقهی
۱-۱-۲ دوران شیرخوارگی
فقهای امامیه بر این باورند که اگر مادر، آزاد، مسلمان و عاقل باشد^[۱۶۱] در طول مدت شیرخوارگی نسبت به حضانت فرزند، سزاوارتر است^[۱۶۲]، اعم از این که خودش طفل را شیر بدهد یا این کار را توسط دیگری انجام دهد^[۱۶۳]. همچنین گفته شده مادر از زمان ولادت تا دو سالگی درمورد فرزند پسر و تا هفت سالگی درمورد فرزند دختر برای حضانت، اولویت دارد^[۱۶۴].
حضانت و رضاع دو حق متفاوت از یکدیگر هستند و به‌علت سقوط حق رضاع مادر به دلیل وجود مرضعه ای که تبرعاً طفل را شیر می‌دهد، حق حضانت او ساقط نمی‌شود و برای شیر دادن طفل، او را از مادر به مرضعه می دهند و سپس دوباره برای حضانت از مرضعه به مادر بر می‌گردانند و اگر از این بابت ضرری بر زوج و چه بسا بر کودک وارد شود از آنجا که نباید ضرر تحمیل شود، حق حضانت مادر ساقط می شود^[۱۶۵].
۲-۱-۲ بعد از دوران شیرخوارگی
بنابر نظر مشهور فقهای امامیه بعد ازدوران شیرخوارگی، پدر به حضانت طفل شایسته تر است^[۱۶۶] و مادر تا هنگامی که ازدواج نکرده است^[۱۶۷] نسبت به حضانت دختر تا هفت سالگی و به قولی تا نه (۹) سالگی سزاوارتر است^[۱۶۸]. اما چنانچه مادر، در این زمان ازدواج کند، حق حضانت او نسبت به دختر نیز ساقط می‌شود و در این هنگام، پدر عهده‌دار امر حضانت می‌گردد^[۱۶۹].
۲-۲دیدگاه قانونی
۱-۲-۲ تا هفت سالگی
قانون‌گذار در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، مادر را در حضانت پسر از بدو تولد تا دو سالگی و نسبت به دختر تا هفت سالگی، بر پدر مقدم می‌داشت. اما این ماده در ۸/۹/۱۳۸۲ اصلاح شد. این ماده چنین بیان می‌دارد :« برای حضانت و نگاهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد … ».
ماده ۱۱۶۹ قبلی توجه چندانی به مصلحت کودک و واقعیت‌های اجتماعی نداشت، ولی در ماده اصلاحی موارد مذکور مورد توجه قرار گرفته ‌است؛ واگذاشتن حضانت کودک به مادر، در سال‌های نخستین زندگی امری طبیعی و منطقی است، چه مهربانی و ازخودگذشتگی مادر و مراقبت و مواظبت او از طفل از هر کسی بیشتر است و کودک در این سنین به مادر بیش از هر شخص دیگری نیازمند است. کودک در سنین پایین اصولاً وابستگی عاطفی بیشتری به مادر دارد و این وابستگی از دوران جنینی آغاز می‌گردد. از بعد روانی و جامعه شناختی نیز سن هفت سالگی در تعیین اولویت مادر، در نگاهداری کودک، چه پسر باشد چه دختر، سن مناسبی به نظر می‌رسد^[۱۷۰].

******************************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
dIP1 .25782 .19930 1.2936[.232]
dAQ 21848.6 5916.1 3.6931[.006]
dAQ1 -3401.4 3205.7 -1.0610[.320]
dGDP .16585 .20668 .80247[.445]
dGDP1 -.13480 .15603 -.86395[.413]
dIG -2.5011 .58191 -4.2980[.003]
dIG1 2.5544 .59448 4.2969[.003]
dOILX -1.2943 .32043 -4.0393[.004]
dOILX1 .77435 .43961 1.7615[.116]
dHC -2272.5 694.9216 -3.2701[.011]
dHC1 -4128.2 1191.5 -3.4645[.009]
dC -29929.2 24687.4 -1.2123[.260]
ecm(-1) -1.1556 .41055 -2.8149[.023]
******************************************************************************
R-Squared .99389 R-Bar-Squared .95927
S.E. of Regression 2025.8 F-stat. F( 12, 8) 40.6688[.000]
Mean of Dependent Variable 2914.1 S.D. of Dependent Variable 10037.8
Residual Sum of Squares 1.23E+07 Equation Log-likelihood -169.2539
Akaike Info. Criterion -187.2539 Schwarz Bayesian Criterion -196.6546
DW-statistic 2.4367
******************************************************************************
.

۷-۲-۵-۶) تأثیر ثبات سیاسی (PS) بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی:

با توجه به اینکه در فصل قبل، شاخص کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت را به دو بخش کیفیت اداری و ثبات سیاسی تقسیم نمودیم، در این بخش می‌خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که ارتباط جزء ثبات سیاسی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران چگونه است. از این رو مدل ARDL با توجه به معادله (۳-۶) با جایگزاری شاخص ثبات سیاسی(PS) به جای GOVPQ محاسبه شده است.^[۱۲۵] سپس این مدل به مدل بلندمدت برای بررسی رابطه همگرایی بین متغیرها تبدیل شده است.

مدل بلندمدت به شکل زیر است:
Estimated Long Run Coefficients using the ARDL Approach
ARDL(2,2,2,2,2,2) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
******************************************************************************
Dependent variable is IP
۲۱ observations used for estimation from 1365 to 1385
******************************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
PS 4613.3 173.1645 26.6408[.001]
GDP .52554 .012215 43.0236[.001]
IG -2.6837 .049407 -54.3187[.000]
OILX -2.6305 .066891 -39.3246[.001]
HC 225.9376 8.1757 27.6352[.001]
C -1822.4 2190.1 -.83209[.493]
RR 56.0039 16.6202 3.3696[.078]
******************************************************************************
در مورد این مدل نیز در بلندمدت اثر افزایش کیفیت ثبات سیاسی منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر (۱٫۱۴ درصد) می‌شود.
قبل از اینکه به نتیجه‌گیری تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران بپردازیم، با توجه به اینکه به نظر می‌رسد که بنگاه‌های دارای مالکیت شبه دولتی در ایران تحت عنوان بنگاه‌های بخش خصوصی طبقه‌بندی می‌شوند، یک تعمیم به مدل می‌دهیم و آن اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را بر طبق طبقه‌بندی بانک مرکزی ایران به دو بخش سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات تفکیک می‌کنیم. تفکیک فوق از این نظر با اهمیت است که سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات در ایران حداقل بیشتر تحت تأثیر نااطمینانی‌های سیاسی قرار می‌گیرد. این امر به این دلیل است که حقوق مالکیت در مورد ساختمان در ایران به طور کارآمدتری نسبت به سرمایه‌ در بخش‌های تولیدی گسترش یافته است و همچنین سیاست‌گذاری‌های دولتی بیشتر بخش تولیدی را مورد هدف قرار می‌دهد تا بخش ساختمان را. بر این اساس همانند بررسی عوامل مؤثر بر کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، در ادامه متغیر سرمایه‌گذاری در ماشین‌الات را به عنوان متغیر وابسته در نظر می‌گیریم و اثر شاخص‌های مختلف امنیت سرمایه‌گذاری را بر آنها می‌سنجیم.
البته باید متذکر شویم که این تقسیم‌بندی نیز مشکل متداخل بودن سرمایه‌گذاری بخش شبه دولتی را برطرف نمی‌کند، ولی از آنجایی که انتظار می‌رود که بخش ماشین‌آلات بیشتر به محرک‌های امنیت سرمایه‌گذاری واکنش نشان دهد، از این رو این موضوع می‌تواند تا حدودی به درک تأثیر نااطمینانی و امنیت در حوزه سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند.

۲-۸خلاصه فصل

در فصل حاضر به مبانی نظری رفتار مصرف کننده با لحاظ کردن محصول و عوامل موثر در خریدبا تاکید بر کالاهای لوکس در شهر مشهد می باشد. مجموع آنچه در ین فصل مورد تاکید قرار گرفت نشانگر آن بود رفتار خرید مصرف کننده کالا و به خصوص کالاهای لوکس در مشهد فراز و نشیب فراوانی دارد و به عوامل مختلفی وابسته است که البته در شرایط مختلف از لخاظ مسائل مختلفی چون الگو مصرف ، شرایط اقتصادی، موقعیت ، زمان و سایر عوامل قابل تغییر و فراز و نشیب مختلف ی باشد .
در نهایت در صفحه ۸۴ مدل تحلیلی تحقیق را از مدل طراحی کرده ایم و همانطور که مشاهده کرده اید در متغیر مستقل تحقیق عوامل روانی و فردی را با عواملی مثل نقش افکار ، اعمال و باور ها ، وضع اقتصادی، شغل، سن مرتبط دانسته ایم ، همینطور در عوامل فرهنگی- اجتماعی و گروهی نقش انگیزه، ادراک ، یادگیری ،شخصیت، تلقی ،فرهنگ ، گروه وخانواده درفرآیندخرید به چشم می خورد و در عوامل موقعیتی به نقش موقعیت ،شرایط، زمان،مکان و منابع مناسب و مورد نظر برای خرید پرداخته ایم . به همین ترتیب برای متغیر وابسته در تشخیص مساله عواملی چون احساس نیاز، تناسب کالا و در جستجوی اطلاعات ارائه و بدست آوردن اطلاعات ، در ارزیابی اطلاعات مقایسه ،ارزیابی،تفکر مثبت و علاقه ، در تصمیم خرید به مشکلات خرید ،میزان علاقه به خرید توجه و در نهایت رفتار پس از خرید را میزان خرید ،خرید دوباره و رضایت را مرتبط دیده و به آن ها بیش از سایر عوامل مرتبط توجه کرده ایم.

فصل سوم

روش تحقیق

۱-۳ مقدمه

هرگز نمی توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت های بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا محدود و آگاهی و روش های ما برای کشف حقیقت محدود هستند . حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند آنچه را که ایشان انجام می دهند و می یابند می توان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست .( رفیع پور ، ۸۳:۱۳۸۰)
دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت بپذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق. ( خاکی،۱۵۵:۱۳۸۹)
بنابراین، تحقیق فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها، تحت عنوان روش شناسی یاد می شود.در انجام دادن پژوهش، به منظور کسب شناخت، باید مجموعه ای از گزاره ها^[۴۳] (فرضیه ها یا سؤالات تحقیق) را تدوین کرد سپس آن ها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم آورد. این امر، فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می دهد. به این اساس روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد یا رد می شود. به عبارت دیگر، روش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجو گرایانه برای تحقیق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤال های تحقیق را فراهم می آورد.(سرمد و همکاران،۲۲:۱۳۷۶)
همچنین باید بدانیم اساس واقعی پژوهش علمی ، تبیین رابطه میان متغیر هاست . دو روش اصلی که برای تعیین روابط در اختیار است معمولاً از چند جهت با هم تفاوت دارند . یکی از این دو روش ، روش توصیفی است و شامل مجموعه روشهایی است که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری می باشد .(سرمد ، ۸۰:۱۳۷۸ )
در این فصل به روش شناسی تحقیق شامل روش تحقیق، قلمرو تحقیق ، جامعه آماری، روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه ، تکنیک ها و ابزارهای گردآوری داده ها ،روایی ، پایایی ، پرسشنامه ، متغیر های تحقیق ودر این فصل به روش شناسی تحقیق، شامل روش تحقیق، قلمرو تحقیق ، جامعه آماری، روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه ، تکنیک ها و ابزارهای گردآوری داده ها ،روایی ، پایایی ، پرسشنامه ، متغیر های تحقیق و سرانجام روش های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل ها ،پرداخته خواهد شد.

۳-۲ روش تحقیق

روش های متعددی برای تحقیق بکار برده می شود و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص از انواع روش های تحقیق ، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن بعمل آمده است . لازم بذکر است این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از منظر گردآوری داده روشی علی – مقایسه ای محسوب می‌شود.و روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی می باشد .از نظر هدف می توان روش تحقیق را به روش های : تاریخی ، توصیفی و تجربی تقسیم بندی کرد همچنین تحقیق را از لحاظ ماهیت و روش به سه دسته کلی : بنیادی ، نظری و کاربردی تقسیم بندی می کنند .روش های توصیفی مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است محقق به کشف عقاید ، افکار ، ادراکات و ترجیحات افراد از طریق این روش می پردازد. به عبارت دیگر محقق در این گونه تحقیقات سعی می کند « آنچه هست » را بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهدو نتایج عینی از موقعیت بگیرد و هدف از استفاده از این روش توصیف ، ثبت و تحلیل و تفسیر شرایط موجود است . ( نادری و نراقی، ۴۷:۱۳۶۴)
انجام تحقیق توصیفی از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات را می توان به کتابخانه ای ، مشاهده ای و پیمایشی تقسیم کرد . در این تحقیق روش پیمایشی جهت گرد آوری اطلاعات استفاده شده است ، لذا آن را می توان در زمره تحقیق های میدانی قرار داد .در این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود پرداخته می شود و بررسی های انجام شده براساس این روش در سازمانهای واقعی و توسط افراد واقعی صورت می پذیرد و متغیر ها در این روش دستکاری نمی شوند و در حالت طبیعی مورد بررسی قرار می یرند و این از برتریهای روش تحقیق توصیفی در مطالعات سازمانی است .یکی از مهمترین گرایشهای جدید در راستای شناخت بهتر پدیده ها ، دوری از تک علیتی است که خود به منزله طرد مکاتبی بسیار است . حال که هر پدیده چند یا چندین عامل دارد ، باید تمامی آنان را به حساب آورد . سهم هر یک را در پیدایی یا تغییر در معلول شناخت و رابطه متقابل آنان را با یکدیگر دید و سنجید . این مقدمه تحقیقات چند متغیره است که در نهایت لزوم فراهم سازی مدلهای علی را بی استثنا در همه پژوهشهای اجتماعی مطرح می سازد .( سارو خانی ،۴۴۷:۱۳۸۶)

۳-۲-۱ تحقیق کاربردی

تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندها ، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسایل اجرایی واقعی بکار می گیرد. این تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود.( سرمد و همکاران،۷۹:۱۳۷۶)
هدف از تحقیقات کاربردی رشد و بهتر کردن یک محصول و آزمودن مفاهیم نظری و مجرد د رموقعیت های واقعی و زنده است.(نادری و نراقی ،۴۳:۱۳۷۱)

۳-۲-۲ تحقیقات همبستگی

در تحقیقات همبستگی به مطالعه رابطه موجود بین دو یا چند متغیر یا پدیده توجه می شود و محقق می خواهد بداند که آیا بین دو یا چند گروه اطلاعات رابطه و همیستگی وجود دارد یا خیر ، یعنی اینکه تغییر در یکی با تغییر در دیگری همراه می باشد؟ و اگر چنین ارتباطی وجود دارد از چه نوع بوده ، میزان آن چقر است؟ (عباسی و متانی،۱۳۸۶)
این تحقیقات برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می پذیرد؛ ولی در آنها الزاماً کشف رابطه علت و معلولی مورد نظر نیست.(حافظ نیا،۶۸:۱۳۸۷)
تحقیقات همبستگی را می توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد: مطالعه همبستگی دو متغیری، تحلیل
رگرسیون و تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس. (خاکی،۲۱۸:۱۳۸۹)
در برخی بررسی ها ، از مجموعه همبستگی های دو متغیری، متغیر های مورد بررسی در جدولی به نام ماتربس همبستگی یا کوواریانس استفاده می شود. از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل می شود، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری است. در تحلیل عاملی هدف تلخیص مجموعه ای از داده ها یا رسیدن به متغیر های مکنون (سازه) و در مدل معادلات ساختاری آزمودن روابط ساختاری مبتنی بر نظریه ها و یافته های تحقیقاتی موجود است. تحلیل عاملی شیوه ای آماری است که کاربرد وسیعی در روانشناسی و علوم اجتماعی دارد. تحلیل عاملی از تعدادی فنون آماری ترکیب شده و هدف آن ساده کردن مجموعه پیچیده داده ها است.(کلاین،۲۱۸:۱۳۸۰)
تحلیل عاملی یکی از روش های آماری است که ، بیشترین استفاده را در تحقیقات چند متغیری دارد. تحلیل عاملی عمل تقلیل متغیر ها به عامل را از طریق گروه بندی کردن متغیرهایی که با هم ،همبستگی متوسط یا بالایی دارند انجام می دهد. اولین قدم در تحلیل عاملی ، محاسبه ماتریس همبستگی است.(دلاور ،۲۲۴:۱۳۸۵)
استفاده از تحلیل عاملی جهت فرض آزمایی می باشد . در این روش برای متغیر ها بارهای عاملی فرض می شود ،آنگاه برای برازاندن هرجه دقیقتر بارهای ماتریس هدف ، تحلیل عاملی تاییدی انجام می گیرد.(کلاین،۲۱:۱۳۸۰)
پژوهش حاضر در زمره تحقیقات همبستگی قرار می گیرد و برای آزمودن مدل تحقیق از تحلیل داده ها به روش مدل معادلات ساختاری استفاده می کنیم.

۳-۳ فرایند تحقیق

فرایند تحقیق علمى به مجموعه مراحل منظم و پیوسته‌اى گفته مى‌شود که امر تحقیق علمى را از آغاز تا پایان امکان‌پذیر مى‌نماید. فرایند تحقیق علمى شامل مراحلى کلى است که هر مرحله خود نیز داراى خرده فرآیندى شامل مراحل ریزتر است که عملیات و اقدامات متناسب با آن انجام مى‌گیرد. اصل اساسى در روش تحقیق، رعایت ترتیب و نظم فرایند کلى و خرده فرآیندهاى هر مرحله است تا تحقیق علمى را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کم‌ترین آسیب‌ها در زمینه کشف مجهول و راه‌حل مسئله عملى سازد.بدون تردید یکی از مراحل اصلی در هر طرح پژوهشی و تحقیقی انتخاب یک روش مناسب برای جمع‌ آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز می‌باشد. فرایند تحقیق علمى شامل مراحل ۹ گانه است که در این تحقیق با توجه به اطلاعات مورد نیاز از روش‌های زیر استفاده شده است.

جدول ۳-۱ مراحل فرایند تحقیق حاضر

۳-۴ جامعه آماری

تعداد نمونه در نظر گرفته شده برای این پژوهش ، ۳۱۷ نمونه می باشد که مقدار قابل قبولی برای تحلیل عاملی است
تجربه نشان داده است که گاهی به دلایل گوناگون محقق امکان دسترسی به فرد نمونه را ندارد و عواملی نظیر عدم آمادگی و همکاری فرد نمونه در تکمیل و ارسال پرشنامه و انجام مصاحبه ، موانعی مانند فوت ، مهاجرت و حوادث دیگر مانع دست یافتن به وی می شود.محقق باید برای چنین رویدادی پیش بینی لازم را به عمل آورد در غیر این صورت حجم نمونه کاهش پیدا خواهد کرد و کار تعمیم را دچار مشکل خواهد کرد.محقق برای جلوگیری ازاین امر در هنگام نمونه گیری درصدی را به عنوان ذخیره ، بیشتر از حجم برآورد شده بر می گزیند تا در صورت بروز مشکل بلافاصله بتواند ذخیره ها را جایگزین نمایید.(حافظ نیا، ۱۴۲:۱۳۸۷)
بنابراین برای پژوهش حاضر ، با اکتساب ذخیره احتیاطی تعداد حدود ۴۰۰ پرسشنامه توزیع گردید.
تعدادی از افراد که به عنوان نمونه در این تحقیق به کار رفته و پرسشنامه را پر کرده اند به این صورت است:
تعدادی از خریداران گوشی های گران قیمت در شهر مشهد .
گروهی از مشتریان ماشین های لوکس و گرن قیمت در شهر مشهد .
خریدارن لباس وکفش مارک های معتبر و گران قیمت در شهر مشهد .
خانواده های علاقه مند به خرید کالاهای گران قیمت و لوکس خانگی در شهر مشهد .

۳-۵ حجم نمونه و روش نمونه‌گیری

حجم نمونه کل ۳۱۷ نفر می‌باشند که به شیوه تمام شماری جمع‌ آوری اطلاعات صورت پذیرفته است .
تحقیق علمی با شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود. به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگیها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد.انجام هر تحقیق علمی مستلزم صرف هزینه و زمان است ،به همین دلیل امکان بررسی کامل جامعه به صورت سرشماری وجود ندارد ، لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی در صدد برمی آیند که از طریق نمونه گیری اطلاعات احتمالی را با بهره گرفتن از تحلیل داده های بدست آمده پیرامون نمونه بدست آورند و در نهایت از طریق تعمیم این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند. (خاکی ،۱۵۸:۱۳۸۹)
بدین ترتیب نمونه عبارت است از زیر مجموعه ای از جامعه که اعضای آن را بخشی از افراد جامعه اصلی تشکیل می دهند، بطوریکه این مجموعه معرف ویژگی های جامعه بزرگتر (اصلی) باشد و نمونه گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افرادجامعه به نحوی که معرف آن باشد، انجام می پذیرد.(عباسی و متانی، ۹۲:۱۳۸۷)

۳-۵-۱ نمونه گیری تصادفی ساده

در این نمونه گیری ، هر یک از اعضای جامعه آماری شانس مساوی برای قرار گرفتن در نمودار دارد وهر
انتخاب نیز ازانتخاب دیگر مستقل می باشد.(عباسی و متانی،۹۳:۱۳۸۶)
در نمونه گیری تصادفی هر یک از اعضای جامعه تعریف شده شانس برابر و مستقلی برای قرار گرفتن در
نمونه را دارند. منظور از مستقل بودن این است که انتخاب یک عضو به هیچ شکل در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیری نداشته باشد.(دلاور،۱۲۳:۱۳۸۵)
نحوه نمونه برداری دراین پژوهش از نوع تصادفی ساده بوده بطوریکه این نمونه از بین خریداران کالاهای لوکس در فاصله زمانی پاییز۹۱ تا زمستان ۹۱ انتخاب شده است. نحوه نمونه گیری و تعیین حجم نمونه در ادامه ذکر شده است.

۳-۵-۲ تعیین حجم نمونه

مساله تعیین حجم و اندازه گروه نمونه یکی از مسایل عمده ا ی است که هر محقق در تحقیق خود با آن مواجه می شود و از نظر عقلی توصیه آن است که حجم نمونه تا حد امکان بزرگ انتخاب شود زیرا اول اینکه در آن صورت یکسانی و شباهت میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه(در صفت یا متغیر مورد نظر) با میانگین و انحراف استاندارد جامعه مادر بیشتر است. دوم اینکه حجم نمونه ارتباط بسیار نزدیکی با آزمون فرضیه صفر در تحقیق دارد.بدین ترتیب که هر چه اندازه گروه نمونه بزرگتر باشد، محقق با قاطعیت بیشتری فرض صفر را اگر نادرست باشد رد می کند.(خاکی ،۲۳۲:۱۳۸۹)

۱۰

ولگردی، فرار ازخانه، خلوت با نامحرم

سوم راهنمایی

متوسط

مجرد

در استانی که دستگیر شده بودم کسی مرا نمی شناخت و برای من مهم نبود.

با توجه به جدول صفحه قبل می بینیم ارتباط معناداری بین عوامل یاد شده با حساسیت نسبت به رعایت حریم خصوصی وجود دارد. در طول مصاحبه و پژوهش مشخص شده که متهمان یا نسبت به این وجه از حقوق خود آگاهی ندارند ونیازمند دریافت توضیحات در این زمینه می باشند مانند نمونه های اول، دوم، سوم و یا اهمیتی برای این مسأله قائل نیستند که متهمانی با سطح سواد پایین، وضعیت مالی ضعیف، دارای خانواده های نابسامان باسابقه مجرمانه، مجرمان به ولگردی، زنان خیابانی مانند نمونه شماره دهم و یا متهمانی که سابقه دستگیری به دفعات متعدد داشته اند جزو این گروه قرار می گیرند.
در بین نمونه های دهگانه ذکر شده در بالا تنها چهار مورد اعتراض دیده می شود که هر چهار متهم دارای سطح مالی و موقعیت خانوادگی متوسط به بالا و سه مورد از آنها از تحصیلات بالای دیپلم برخوردارند.
علاوه بر موارد ذکر شده در بالا عواملی مانند نوع اتهام و جرم، سن مجرمان و متهمان، مجرد یا متأهل بودن، حمایت و یا عدم حمایت خانواده ها و مکان جغرافیایی محل سکونت (شهر و روستا….) و… نیز می تواند تأثیرگذار باشد.
ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی
تجاوز به حریم شخصی دیگران ممکن است جزء جرایم علیه شرافت و حیثیت اشخاص باشد (جرایمی که به وسیله گفتار و کردار اشخاص صورت می گیرد و تماس فیزیکی بین طرفین صورت نمیگیرد و فقط از طریق نسبت دادن کلمات زشت و ناروا به دیگری یا انتشار مطلبی مجرمانه و نادرست در مورد دیگری که عرفاً و قانوناً حیثیت و شرافت طرف را لکه دار سازد) که در قانون مجازات اسلامی تحت عناوین افترا و توهین و هتک حرمت در مواد ۹۲۳ تا ۹۲۶ آمده و یا ممکن است افشای اسرار شغلی باشد. زیرا کسانی که قانوناً در جریان تحقیقات مداخله دارند موظف به حفظ اسرار شغلی هستند و مجموعه ای از ضابطین دادگستری، کارشناسان قوه قضاییه وکلای مدافعان و دادستان، بازپرسان، دادیاران و… در مجموع گروهی از افراد را که در چرخه قضایی فعالیت دارند شامل می شود. به عنوان نمونه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ در ماده ۳۰ مقرر می دارد وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیت و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید و در قانون مجازات اسلامی ماده ۸۷۴ کلیه کسانی را که به واسطه شغل و حرفه خود محرم اسرار میشود قانوناً مکلف به رعایت حفظ اسرار شغلی نموده است و برای متخلفان مجازات در نظر گرفته است و از نظر دیدگاه مقایسه ای و تطبیقی “بند ۲ ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه همه کسانی که عهده دار امر تحقیق هستند مکلف به حفظ رازهایی که در جریان امراز آن آگاه می شوند و بند ۲ ماده مذکور برای متخلف مجازاتهای مندرج در ماده ۱۳-۲۲۶ و ۱۴-۲۲۶ را منظور کرده است". (آشوری:۱۳۸۴:۳۶).
متأسفانه قانون مجازات اسلامی وآیین دادرسی کیفری در قبال تجاوزات به محدوده شخصی و حریم خصوصی متهمان آن جا ی معینی که انتظار آن می رود را ندارد. در مواردی ضابطین و کارمندان دادگستری بخصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی (کلانتری و دادسرا) این وجه از حقوق متهمان را نادیده می انگارند. عمده اعتراضاتی که در این مرحله صورت می گیرد بیشتر موارد زیر را شامل می شود.
- به دلیل فقدان امکانات و فضای مناسب در کلانتری و یا دادسرا، اتاقهای بازپرسی و دادیاری و بازجویی عموماً پر از ازدحام است که سبب برملاء شدن هویت و نوع اتهام فرد در حضور افرادی می شود که مرتبط با پرونده نیستند این امر در شهرستان های کوچک نمود بیشتری دارد.
- فرد متهم به اجبار باید ساعت های طولانی به همراه مأمورین در راهرو و یا محوطه دادگستری منتظر نوبت رسیدگی بماند در حالی که نوع اتهام بر روی پرونده در دست مامور ذکر شده که گهگاهی اغراق آمیز است و دادیار و یا بازپرس نوع اتهام را تغییر می دهد مانند نمونه شماره های ۶ و جدول قبلی که نوع اتهام او تشکیل خانه فساد بود که توسط دادیار به خلوت با نامحرم و رابطه نامشروع تغییر داده شده.
- باز بودن پرونده در حضور افراد متفرقه بحث و تبادل نظر کردن کارمندان و مامورین با یکدیگر حضور دیگران و پیش داوری نمودن نسبت به متهم که ناخواسته موجب فاش شدن هویت متهم، نوع اتهام، ذکر جزئیاتی در رابطه با اتهام می شود مانند نمونه شماره ۳ که اظهار می داشت که ” کارمندان در خصوص جرم او با یکدیگر صحبت می کردند و بلافاصله هر کارمندی که متوجه می شد رفتارش با او تغییر می کرد".
- پرسیدن سوالات شخصی و ورود به مسایل خصوصی متهم نیز یکی دیگر از موارد اعتراضی متهمان و بزهکاران است در بررسی هر یک از موارد بالا می توان به دلایلی چون:
۱- نبود امکانات و فضای مناسب جهت دادرسی
۲- نبود سامانه کارآمد جحت پاسخ دهی به سوالات ارباب رجوعها
۳- فقدان فرهنگ استفاده از وکلا به طور فراگیر در جامعه
۴- عدم توجه کافی ماموران و کارمندان به معذورات و مشکلات روحی متهمان و بزهکاران زن
- برخورداری مشابه با گروه های مختلف بزهکاری (زن، مرد، اطفال و نوجوانان) بدون در نظر گرفتن تمایزات موجود بین آنها
- فضای حاکم بر سیستم قضایی کشور که در حوزه ها و بخش های مختلف خود را نشان می دهد (مرد محوری) از جمله در ساختمان و فضای شکلی محیط دادگستری
اما از عمده دلایل تأثیرگذار در بروز مشکلات یاد شده عدم آگاهی و فقدان دریافت آموزش های صحیح توسط مامورین و کارمندان سیستم قضایی می باشد. در سیستم قضایی کشور ما در این حوزه هیچ سیاست تقینی و قضایی خاص وجود ندارد و مامورین و کارمندان تنها با تکیه بر دانسته های ذهنی و آموزشی فردی و معمولاً براساس ذهنیت خود رفتار میکنند و در برخی موارد (مانند حدول شماره ۲) ما شاهد بروز رفتارهایی هستیم که موجب هتک حرمت و یا تجاوز به محدوده شخصی متهمان و بزهکاران میشود بخصوص در پروندههایی مانند اعمال منافی عفت، خلوت با نامحرم بخصوص در بین دختران جوان و نوجوان (که بروز برخی رفتارها جزء فرایند رشد و بلوغ آنها محسوب میشود و در بسیاری از کشورها از این گونه رفتارها جرم زدایی شده است) که متهمان و بزهکاراند در این جرایم خود به نوعی بزه دیده واقع میشوند و در اینگونه موارد با رفتار و برخورد نسنجیده و نامناسب کارکنان سیستم قضایی به ویژه در تحقیقات مقدماتی لطمات فراوانی به آینده و سرنوشت آنان در جامعه و خانواده وارد می شود. بخصوص در متهمان با سنین کمتر از بیست سال که نحوه برخورد و سوالات مطرح شده و پاسخ هایی که این متهمان تحت فشار و اجبار بیان می نمایند تأثیرات منفی در روحیات آنها می گذارد. هر چند که رفتار نادرست محدود و محصور به جرایم ذکر شده نمی باشد و در تمامی جرایم یاد شده مشاهده می شود.
باید تمهیدات لازم جهت پیشگیری از این مشکلات اتخاذ شود که از جمله این اقدامات می توان به آموزش نیروها و کارکنان اشاره کرد. شرایط آموزش مفاهیمی مانند حریم خصوصی، هتک حرمت، نحوه برخورد با متهمان گروه های مختلف، احترام به شخصیت، حیثیت، کرامت، بزهکاران، محدوده شخصی و… باید در ابتدا از دانشکده های نیروی انتظامی و حقوق مهیا شود. و افزون بر آن، آموزش در حین خدمت با در نظر گرفتن تفاوت های فردی بزهکاران، ویژگی های خاص متهمان زن بدلیل برخورداری از خصوصیات جنسیتی، روحی و عاطفی و نگاه حساس تر جامعه نسبت به آنان و بر مبنای ضرورت های موجود در سطح جامعه از کنفرانس ها و کلاسها و نشست های ادواری در دسترس مقام های تعقیب قضات و کارکنان… دستگاه قضا قرار گیرد. خوشبختانه در قانون جدیدبموجب ماده ۳۰، ضابطین موظف به فراگیری مهارتهای لازم با سپری نمودن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اطمینان بودن شده اند چنانچه تحقیقات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، اعتبار قانونی ندارد. همچنین بازجویی و تحقیقات صورت گرفته از زنان توسط ضابطان آموزش دیده انجام می گیرد که این امر گامی مثبت در جهت حفظ حقوق و حریم خصوصی بزهکاران زن می باشد. به موجب ماده ۹۱ قانون جدید: تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات جرم افشاء اسرار شغلی و حرفه ای محکوم می شوند. بنابراین نظام مند شدن دامنه اختیارات مقامات و مراجع تحقیق، تعقیب و رسیدگی و محدود شدن دامنه اختیارات آنها در حریم خصوصی افراد بویژه در احضار، جلب، تفتیش و بازرسی منزل و محل کار، امکان کنترل مخابرات و مراسلات و غیره بخشی از اقداماتی است که در این قانون به منظور حفظ توسعه و تحکیم حقوق شهروندی لحاظ گردیده است.
مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا
در کشورهایی که دادرسی کیفری آنها بر نظام مختلط استوار است. دادسرا به عنوان نهاد تعقیب شناخته شده است. و کشور ما نیز با وجود استفاده از نظام اتهامی اسلامی هم زمان از نظام مختلط نیز استفاده شده و گواه این مدعا استفاده مجدد از سیستم دادسرا است که از سال ۱۳۸۱ مجدداً شاهد فعالیت دادسراها در چرخه قضایی کشور هستیم.
عمده نقش آفرینان این حوزه دادستان، بازپرسان و دادیاران هستند که وظیفه اصلی آنها تکمیل و ارائه پرونده به دادگاه می باشد. دادستان پس از اتمام تحقیقات اگر ادامه تعقیب را مقتضی بداند طبق ضوابط و با در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه، کیفر خواست را صادر و پرونده را به دادگاه صالح ارجاع می دهد.
در نهاد تعقیب (دادسرا) مانند همه نهادهای ساخته و پرداخته بشر که در حوزه رفتارهای انسانی فعالیت می نمایند نارساییها و کمبودها و معایبی بروز میکند. در ایران متأسفانه دادسراهای تخصصی بسیار انگشت شمار و محدود هستند مانند دادسرای ویژه روحانیت و یا دادسرای انتظامی قضات،و دادسرایی که تخصیصاً با امور مربوط به اطفال و نوجوانان و یا زنان بزهکار بپردازد وجود ندارد. متأسفانه در قانون جدیدآ.د.ک علیرغم تعیین و تأسیس دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان، اشاره ای به ایجاد دادسرا ویزه زنان نگردیده است، اگر با عنایت به این مطلب که زنان به دلیل تضعیف توان جسمی و مقاومت روحی سریعتر در معرض ضعف جسمانی و از هم پاشیدگی و تخریب روحی قرار می گیرند و برچسب زنی (ثلاثی، ۱۳۸۱:۱۶۶). (تقریباً هر گاه کسی گهگاه در زندگی به شیوه ای انحراف آمیز رفتار می کند. برخی از جامعه شناسان بر این باورند که مهمترین عنصر در سرنوشت یک فرد بستگی به آن دارد که برچسب معتاد، ولگرد، دزد… می خورد. آدم های دیگر با این شخص بر حسب برچسبی که به او خورده است رفتار می کنند و این برچسب بیشتر از هر منزلت دیگری که فرد دست می آورد اهمیت پیدا می کند. شخصی که خود را برحسب این برچسب باز می نگرد، متناسب با همین برچسب رفتار می کند. او که خودش را منحرف تشخیص می دهد و می بیند که دیگران نیز با همین عنوان با او برخورد می کنند، ممکن است از جامعه متعارف دوری گزیند و به کسانی بپیوندد که برچسبی همانند او دارند. در این جا برچسب منحرف تکلیف آینده یک فرد را مشخص میسازد مردم وابسته به طبقات اقتصادی، اجتماعی بالاتر در مقایسه با کسانی که به طبقات پایینتر تعلق دارند، امکان برچسب انحراف خودرد نشان کمتر است. )
به آنان عواقب وخیم تری نسبت به مردان، وجود دادسرای که صرفاً به بزهکاری زنان می پردازد و متشکل می شود از دادیاران و بازپرسان آموزش دیده در حوزه مربوط به بزهکاری زنان علاوه بر تأثیر فراوان بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار با تصمیم گیری در خصوص پرونده آنها در همان مرحله تعقیب و قضا زدایی در حد امکان و عدم ارجاع پرونده به دادگاه راهکار بسیار مناسبی می شود در جهت نظارت بر عملکرد پلیس و ضابطین دادگستری و ارزیابی گزارشات ارائه شده توسط آنها و جلوگیری از آثار نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار که در مجموع سبب دسترسی بیشتر زنان بزهکار به ویژه زنان فقیر و
بی سواد به عدالت کیفری می شود اما با توجه به فقدان چنین دادسرای تخصصی، دادسرای عمومی که همزمان با جرایم و اتهامات گروه های سنی و جمعیتی مختلف رسیدگی می نماید دارای نارسایی ها و نقاط ضعف هایی می باشد که در ذیل به مواردی از آن به اختصار اشاره نمود.
گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجیگری و تشکیل پرونده شخصیت
الف- فقدان حضور مشاور، مددکار
مرحله دادرسی و تعقیب از جمله مراحلی است که شناسایی شخصیت متهم و علل و انگیزه وی برای ارتکاب جرم بسیار مهم است. در این مرحله فرد متهم ممکن است همان فرد بزهکار باشد و یا اینکه بعد از اتمام تحقیقات وقوع جرم توسط متهم احراز نشود بنابراین باید به اصولی مانند احترام به شخصیت متهم، رعایت اصول اخلاقی و انسانی، تفهیم اتهام، عدم اجبار به اقرار، توسل به رفتارهای بی رحمانه، آزار و اذیت و… توجه نمود.
چگونگی انجام تحقیقات، نحوه واکنش بازپرسان و دادیاران باید در راستای اصل برائت و در صورت اثبات بزهکاری در جهت پیشگیری از تکرار بزهکاری باشد. اما متأسفانه برخی از مقام های تعقیب برای خلاصی سریع از پرونده ها و یا به دلیل ازدیاد پرونده ها، ساعات کاری طولانی، خستگی ناشی از کار زیاد و یکنواخت ممکن است به شخصیت متهم و علل و انگیزه های وی جهت ارتکاب جرم توجه لازم را نداشته باشند و با عنوان نمودن این مطلب که وکیل مدافع بزهکار نیستند. سعی در توجیه کم کاری خود داشته باشند. البته از بازپرسان و دادیاران که تخصصاً در حوزه بزهکاری زنان آموزش لازم را ندیده اند و توجه ویژه به این بزهکاران در شرح وظایف آنها درج نشده است انتظار نمی رود که به صورت تخصصی به این گروه از بزهکاران توجه نشان دهند.
به طور کلی دادیاران و بازپرسان و دیگر ضابطان در طول روز به اتهامات گروه های مختلف از نوجوانان، زنان و مردان بزهکار با جرایم مختلف سر و کار دارند، وجود مشاوران، مددکاران زن در کنار آنها می تواند کمک شایانی باشد در جهت شناسایی شخصیت متهم و علل و انگیزه آنها جهت ارتکاب جرم و وضعیتی که سبب بروز جرم از طرف آنها شده حضور مشاوران در هنگام تحقیق و بازجویی در کنار ماموران تحقیق می تواند علاوه بر شرح حالت و وضعیت روحی و جسمی بزهکار برای بازپرسان و دادیاران سبب مساعدت و راهنمایی برای متهمان زن شود.
نتایج بدست آمده طی مصاحبه با بزهکاران، مأموران تحقیق و ضابطان دادگستری، حاکی از آن است که تعداد زیادی از متهمان و بزهکاران زن بنا به دلایلی مانند نداشتن تحصیلات کافی، دانش حقوقی، اعتماد به نفس، عدم اطمینان به ماموران و یا به دلیل شرایط ترتبیتی حاکم بر خانواده ها نمی توانند بر استرس ها و تنش های موجود در مراحل بازجویی و ترس از عواقب پرونده و برخورد اطرافیان غلبه کنند و به راحتی در موضع ضعف قرار می گیرند به طور مثال یکی از مصاحبه کنندگان که متهم به قتل می باشد مدعی است به “دلیل فرهنگ حاکم بر خانواده و نوع تربیتی که داشته نمی توانست با بازپرس که مرد بود به راحتی صحبت کند و تحت تأثیر بازپرس پرونده اعتراف نمود که بعد از شش سال و با مساعدت و راهنمایی های وکیلش توانست جزئیات بیشتری از حادثه را خاطر بیاورد.
در ماده ۲۰۳ قانون جدیدآ.ک.د اقدامات مربوط به تشکیل پرونده شخصیت به واحد “مددکاری اجتماعی” محول شده است. به موجب ماده ۴۸۷ این قانون، مددکاران اجتماعی از بین فارغالتحصیلان رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، جرم شناسی و حقوق استخدام می شوند. همانطور که مشاهده می گردد در قانون جدیدصرفاً به ایجاد واحد مددکاری اجتماعی با این فارغ التحصیلان اشاره شده و بحثی از وجود مشاور و مددکار زن وجود ندارد در صورتی که مشاور زن با ایجاد رابطه ای معقول و مناسب با متهمان می تواند علاوه بر کمک به بازجویان در جهت پیشبرد تحقیقات اعتماد متهمان را جلب نمایند و فضای بی اعتمادی و حس عدم امنیت روانی را از بین برده که در نهایت موجب همکاری بیشتر متهمان با ماموران قضایی خواهد شد.
حضور مددکاران زن باید با تدوین قوانین خاص و ایجاد ساز و کارهای حمایتی همراه باشد تا موثر واقع شود. بسیاری از بزهکاران زن برای نخستین بار و تحت شرایط خاص که خارج از خواست و اراده آنهاست دست به اقدام مجرمانه می زنند “مانند یکی از مصاحه شوندگان به دلیل فقر اقتصادی و اجبار همسرش با نگهداری مواد مخدر در منزلش موافقت می نماید که به جرم معاونت در نگهداری و فروش مواد مخدر دستگیر می شود” و یا برخی از متهمان و بزهکاران که عموماً زیر سن ۲۳ قرار دارند و در سنین نوجوانی و جوانی هستند تحت تأثیر بلوغ و شرایط خاص روحی دست به اعمال مجرمانه مانند خلوت با نامحرم، رابطه نامشروع و… می زنند که اگر با روال معمولی در دادسراها با آنها برخورد کنیم و جهت صدور رأی و حضور نزد قاضی به مراجع بالاتر بفرستیم امکان تکرار بزهکاری، طرد شدن از خانواده و جامعه، برچسب زنی و افتادن در دام باندهای مجرمانه آنها را تهدید می کند. اما می توان با الگو گرفتن از شیوه های خاصی مانند میانجیگری، سازش، داوری که از گذشته دور در کشورهای آسیایی، قبایل عرب و آفریقایی و یا سرخپوستان آمریکایی شمالی استفاده می شود که نمونه بارز آن توافق بر سر دیه است در مرحله تعقیب علاوه بر قضا زدایی، سبب جلوگیری از عواقب ناگوار احتمالی حکم های صادر شده توسط دادگاه را فراهم کرد.
مددکار می تواند واسطه و میانجی شود میان مجرم و شاکی (در جرایمی که شاکی خصوصی وجود دارد) نماینده مدعی العموم (در جرایمی با جنبه عمومی) و حتی خانواده خود متهم (ولگردی، فرار از خانه و…)
برای الگو برداری می توان از میانجی گری بزه دیده- بزهکار توصیه نامه شماره ۱۹ (۹۹) در فرآیندهای عدالت ترمیمی بزه دیده استفاده کرد “این رهنمودها در مورد هر جریان اعمال می شوند که به وسیله آن بزه دیده و بزهکار اگر آزادانه رضایت داشته باشند قادر می شوند که در حل مسایلی که ناشی از بزه است از طریق یک فرد بی طرف ثالث (میانجی) شرکت فعال کننده میانجی گری بزه دیده و بزهکار فرآیندی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت بین بزه دیده و بزهکاری می پردازد تا بتوانند با این گفتگوی مستقیم به حل اختلاف میان این دو بپردازد. میانجی بی طرف است و در مقام قضاوت نیست بزهکار بدون ترس از عواقب مسئولیت کیفری مسئولیت کار خویش را میپذیرد و آمادگی خود را جهت جبران
آسیبهای وارده اعلان می نماید این نحوه برخورد موجب می شود که امکان اصلاح فرد فراهم شود و بزهکاری مجدد فرد در آینده کاهش یابد". (شیری: ۱۳۸۵:۳۶).
با بهره گرفتن از این روش بزهکار بیشتر می تواند به عمل مجرمانه ای که انجام داده فکر کند و مسئولیت عمل خود بپذیرد و سعی در جبران خسارت های بزهدیده نماید.
در فرانسه از سال ۱۹۹۳ و در آلمان از سال ۱۹۹۴ بعد از اجرای موفقیت آمیز میانجیگری میان بزه دیده و مجرم این شیوه به طور کامل در آیین دادرسی کیفری آنها به رسمیت شناخته شده است.
به طور مثال در فرانسه دادستان می تواند پیش از تصمیم گیری درباره تعقیب میانجی گیری را ترتیب دهد و یا در اتریش میانجی گری به منزله تدبیری در جهت قضازدایی استفاده می شود".
استفاده از الگوی صلح سازش، میانجیگری و داوری بین گروه های درگیر باید با کمک واسطه و میانجی آموزش دیده صورت بگیرد که با قوانین و مقررات و ساز و کارهای موجود در دستگاه قضا آشنایی کامل داشته باشد که مددکاران می توانند با توجه به مهارت هایی که آموخته اند و آشنایی کامل با فضای دادرسی و تعقیب این نقش را به خوبی ایفاء کنند.
ب- فقدان میانجیگری
میانجی گری روش و آیین حل اختلافات است بدون دخالت دستگاه دادرسی، فرآیندی که طی آن بر ضرورت مذاکره شرکت کنندگان با یکدیگر جهت حصول به یک توافق در خصوص دعوای مطروح تأکید و بر مبنای تصمیم سازی آزادانه و توأم با مشارکت طرفین نسبت به حل و فصل خصومت اقدام می شود. (مجیدی: ۱۳۹۲: ۸).
میانجی گری کیفری فرایند سه جانبه ای است که فارغ از تشریفات معمول فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی – بزه دیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر به منظور حل و فصل اختلاف آغاز می شود و این خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیرمستقیم، به یک راه حل مرضی الطرفین در خصوص اختلاف دست می یابند. برخلاف قانون آیین دادرسی فعلی در قانون جدید میانجی گری پیش بینی شده است.
به موجب ماده ۸۲ قانون جدید: «در تمام جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ که مجازات آنها قابل تعلیق است مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین مناسب، مهلتی که بیش از ۲ ماه نباشد به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین موضوع را با توافق آنها به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای جهت میانجی گری ارجاع کند.

آموزش

بهداشت و مددکاری اجتماعی

سایر فعالیت های خدمات عمومی

خانوارهای معمولی دارای مستخدم

سازمان ها هیات های برون مرزی

دفاتر و ادارات مرکزی

فعالیت های نامشخص و اظهار نشده

مآخذ: سالنامه آماری استان گیلان سال ۱۳۸۹
- جمعیت فعال اقتصادی :
شهرستان لاهیجان که ۶٫۸ درصد جمعیت و ۷٫۸ درصد جمعیت فعال اقتصادی استان را در خود جای داده است همانطور که گغته شد بعد از سیاهکل کمترین نرخ بیکاری را٬ در استان دارد به طوری که نرخ بیکاری شهری و روستایی آن به ترتیب ۴٫۴ و ۶٫۶ درصد کمتر از نرخ بیکاری مناطق مشابه استان است . اگرچه در حال حاضر ساختار اشتغال در این شهرستان به طور عمده در بخش کشاورزی ٬ با ۵۵٫۷ درصد از کل شاغلان متمرکز است ٬ ولی افزایش تدریجی نرخ بیکاری در مناطق روستایی با توجه به محدودیت اراضی در این شهرستان در آینده نزدیک موجب افزایش نرخ بیکاری در کل شهرستان خواهد شد . بنابراین با توجه به سهم پایین اشتغال بخش صنعت – ساخت در این شهرستان ٬ ایجاد شهرک صنعتی و جلب انگیزه های سرمایه گذاری در آن ٬ وضعیت مناسب فعلی اشتغال را در شهرستان حفظ خواهد نمود. (عربانی ٬ ۱۳۸۷ ٬ ص ۱۷۱۷ )

وجود باغات چای ٬ آبشار و استخر در این شهر ٬ شیرینی های محلی و سواحل بکر دریا از دیگر جذابیت های این شهرستان است و از نظر موقعیت گردشگری بسیار حائز اهمیت است ؛ زیرا اکثر گردشگرانی که به استان گیلان سفر می کنند ٬ یکی از شهرهای مورد توجه آنان ٬ لاهیجان است.وجود درآمدهای گردشگری٬ رونق باغداری در در بخش های چای و مرکبات٬ فرصت استفاده از دریا و صیادی٬ وجود کشت های جالیزی مانند هندوانه و نیز پرورش کرم ابریشم در کنار تولید برنج٬ باعث پر رونق و شکوفا تر شدن اقتصاد لاهیجان شده است.لاهیجان یکی از قطب های تولید چای در استان گیلان است و این شهرستان با ۵۴۱۴ هکتار باغ چای دارای تولید بیش از ۳۷ هزار تن چای است.
این شهرستان همچون سایر نقاط استان گیلان از ویژگی های بسیار در زمینه های گردشگری ٬ صنعت و کشاورزی برخوردار است که سهم بسیاری در اقتصاد منطقه دارد.شهرستان لاهیجان دارای حدود ۱۳۰۰ کارگاه صنعتی است که حدود پنج هزار نفر در این کارگاه ها اشتغال دارند. از این تعداد بیش از ۸۰۰ کارگاه در مناطق روستایی قرار دارند. همچنین حدود ۱۰۰ کارگاه در شهرستان لاهیجان در زمینه صنایع دستی مستظرفه٬ معرق و مینیاتور٬ گلیم بافی٬ بامبو بافی٬ حصیربافی٬ قلاب دوزی٬ مروار بافی و تولیدات دست باف فعالیت دارند.
کشاورزی نیز از مهمترین بخش های اقتصادی لاهیجان در کنار صنعت است. این شهرستان دارای ۱۴۷۴۹ هکتار اراضی زراعی با ۲۵۲۷۰ بهره بردار و ۳۹۸۸ هکتار اراضی باغی با ۱۱۱۶۴ بهره بردار می باشد که ۷٫۴۳ % اراضی زراعی و ۷٫۲۵ % اراضی باغی استان را در بر می گیرد. این ارقام برای استان ۰٫۷۷ هکتار برای اراضی زراعی و ۰٫۴۸ هکتار برای اراضی باغی است که بیانگر خرد بودن اراضی زراعی و باغی هم در سطح شهرستان و هم در سطح استان است.در زمینه تولیدات دامی و آبزیان نیز شهرستان لاهیجان از جایگاه خوبی برخوردار است؛ به طوری که در این شهرستان تعدادی استخرهای پرورش ماهی به مساحت ۱۰٫۴۳ هکتار وجود دارد که ۵۰ تن ماهی در این استخرها تولید می شود از این نظر شهرستان لاهیجان ۰٫۲۷ % تولید٬ ۰٫۶۷ % تعداد استخرها و ۰٫۲۵ % مساحت استخرهای استان را به خود اختصاص داده است و در همین حال سالانه ۱۷۲۸۹ تن شیر٬ ۳۵۰ تن تخم مرغ٬ ۲۱۸۷ تن گوشت قرمز و حدود ۱۰۰۰ تن گوشت مرغ در این شهرستان تولید می شود که به ترتیب ۶٫۱% ٬ ۱۱٫۳۹% ٬ ۵٫۷۶% و ۲٫۷% تولید شیر٬ تخم مرغ٬ گوشت قرمز و گوشت مرغ استان را شامل می شود.
وجود خاک حاصلخیز با ظرفیت مزرعه ای بالا در نگهداری آب و آبیاری آسان در سراسر ناحیه جلگه ای٬ اقلیم مناسب و بالا بودن میزان متوسط بارندگی٬ مجاورت با دریای کاسپین و قابلیت توسعه زراعت و دامپروری در تولید محصولاتی چون برنج٬ چای٬ مرکبات٬ کشت گلخانه ای٬ گیاهان زینتی و علوفه ای ٬ ابریشم٬ آبزی پروری٬ عسل و انواع محصولات دامی از قابلیت های مهم آن است. وجود شهرک صنعتی در شهرستان و امکان گسترش صنایع تبدیلی وابسته به محصولات و ضایعات کشاورزی در آن٬ قابلیت توسعه تولید و صدور محصولات غذایی٬ صنایع دستی و همچنین قرار گرفتن در مسیر کریدور حمل و نقل بین المللی کریدور شمال-جنوب قابلیتی است که سهم مهمی در رشد اقتصادی این منطقه دارد.
اما در کنار این قابلیت ها آنچه بیش از همه مهم است ٬ محدودیت ها و تنگناهایی است که در صورت کم توجهی به آنها٬ می تواند تاثیری منفی بر محیط زیست و همچنین پیامدهای ناگوار ناشی از آن داشته باشد. بالا بودن سطح آبهای زیزرزمینی ٬ آلودگی میکروبی٬ بافت دانه ریز سفره آبی منطقه٬ وجود آهن و منگنز و مواد آلی و املاح به میزان زیاد٬ وجود واریزه های دریایی در سفره های آب زیرزمینی و غیر قابل استفاده بودن آن برای آشامیدن و صنایع٬ همچنین محدودیت اراضی و فرسودگی بافت های قدیمی٬ تراکم بالای جمعیت شهری٬ کیفیت نامناسب امکاناات اجتماعی و فرهنگی٬ شبکه ها٬ پایانه و ناوگان موجود حمل و نقل جاده ای در کنار گسترش بی رویه کالبدی شهر لاهیجان٬ کمبود فرصت های شغلی و نبود تنوع اشتغال ٬وجود رقابت نامناسب در کاربری زمین جهت توسعه شهری٬ صنعتی٬ کشاورزی و دیگر فعالیت های اقتصادی در شهرستان٬ از مهمترین این مشکلات به شمار می رود.
در ضمن وجود جنگل های مخروبه به دلیل بهره برداری بی رویه از جنگل ها ٬ پیشروی آب دریای کاسپین و رانش زمین از دیگر مشکلات این شهرستان است.در این میان نباید هدایت فاضلاب ها از طریق اگوهای سنتی٬ زباله های بیمارستانی و محدودیت های محیط زیستی به ویژه در رودخانه ها و سکونتگاه ها هموراه با خطرنابودی پوشش گیاهی و گونه های جانوری را نیز نادیده گرفت. رعایت نکردن روش های اصولی حفظ٬ احیا و بهره برداری از جنگل ها٬ حضور دام در جنگل٬ تبدیل اراضی جنگلی و کشاورزی به سایر کاربری ها و مهار نشدن آب های سطحی به رغم نزولات جوی با میزان مناسب و استفاده غیر منطقی و با کارایی پایین اقتصادی از قابلیت های متنوع گردشگری شهرستان٬ عدم تناسب ظرفیت معابر شهری با حجم ترافیک عبوری و ضعف پایانه ناوگان حمل ونقل بار و مسافر از مسائل مهمی است که باید به آن توجه کرد وگرنه تهدیدی جدی یرای محیط زیست شهرستان و در نتیجه چالشی برای امنیت منطقه به شمار می رود.
۳-۴-۴ . راه ها :
- شبکه ارتباطی و دسترسی :
جاده ترانزیتی رشت – رودسر که عملکرد منطقه ای دارد از محدوده این شهرستان عبور می کند. این شهرستان به وسیله این راه به سهولت با نواحی دیگر ارتباط دارد. از راه های اصلی و با اهمیت دیگر آن می توان به جاده لاهیجان – رودبنه اشاره کرد.
بسیاری از روستاهای شهرستان لاهیجان اغلب در ارتباط با عملکرد راه ها پدید آمده اند و بسیاری از روستاها در حاشیه راه ها استقرار یافته اند. از جمله دیزبن ٬ لیالستان ٬ بازکیاگوراب ٬ رودبنه و …
راه های موجود قابل استفاده در منطقه به شرح زیر می باشد:
۱ – راه چهار خطه آسفالت لنگرود به لاهیجان ٬ لاهیجان به رشت ٬ راه های آسفالته فرعی
۲ – راه های شوسه ٬ راه های خاکی و مال رو
اغلب راه های بین روستایی در شهرستان لاهیجان آسفالته شنی و خاکی راه شوسه هستند. طبق گزارش اداره راه و ترابری و سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان٬ راه های غیر روستایی این شهرستان ۱۲۵٫۸ کیلومتر بوده که از این میزان ۱۳٫۸۵ کیلومتر اصلی و ۱۱۱٫۹۵ کیلومتر فرعی آسفالته است. همچمیم راه های روستایی این شهرستان ۴۰۷ کیلومتر می باشد که ۸۱٫۲ کیلومتر تصلی و ۷۷٫۷ کیلومتر فرعی آسفالته و ۲۴۸٫۱ کیلومتر آن فرعی شنی است. طول راه های روستایی و غیر روستایی شهرستان لاهیجان در جدول ۳-۷ آمده است:
جدول۳-۷ : طول راه های غیر روستایی و روستایی شهرستان لاهیجان به کیلومتر (۱۳۸۷ )

شرح

جمع کل

اصلی

فرعی آسفالته

فرعی شنی