۲-مالکیت نفت تولید شده در سر چاه ناحیه قرارداد توسط شرکت ملی نفت ایران
۳-ماکلیت شرکت ملی نفت ایران برکلیه تاسیسات موجود بعد از پایان قرارداد
۴-استفاده بهینه از سرمایه گذاری و بهره گیری از دانش فنی پیشرفته نفت بین المللی و دسترسی به ذخایر نفت و گازایران
۴-استفاده بهینه از سرمایه گذاری و بهره گیری از دانش فنی پیشرفته صنعت نفت بین المللی و دسترسی به ذخایر نفت و گاز ایران
ب)نقاط ضعف
۱-پذیرش ریسک قیمت فروش نفت توسط ایران
۲-پذیرش ریسک تولید و عملکرد مخزن توسط ایران
۳-عدم انطباق اجرای این قراردادهای متعارف و متداول بین المللی
۴-عدم انعطاف قرارداد با شرایط قابل پیش بینی عملکرد مخزن
۵-عدم مسئولیت و انگیزه پیمانکار نسبت به بهینه سازی توسعه و مدیریت مخزن
۲-۱۲-قراردادهای بیع متقابل و تاثیر آن برچگونگی مالکیت و مدیریت در صنعت نفت ایران:
قراردادهای بیع متقابل که در طبقه بندی سیستم های قراردادی تحت عنوان کلی قراردادهای خدمات نفتی بدون ریسک تعریف میگردد.درسال ۱۳۷۰ برای اولین بار توسط شرکت ملی نفت ایران مطرح و به شرکتهای نفتی بین المللی پیشنهاد گردید.
علی رغم مشکلات اولیه، این قرارداد توسط شرکتهای بین المللی در مدت کوتاهی مورد پذیرش قرار گرفته و تاکنون مبنای چندین قرارداد توسعه و اکتشاف نفت و گاز در جمهوری اسلامی ایران شده است.
الزامات و محدودیت های مطروحه جهت طرحهای بیع متقابل در زیر ارائه میگردد:
دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمجاز به هیچکونه تعهد و تضمینی بابت بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل استفاده شده نیستند.
تمامی پرداخت های مربوط به طرحها اعم از پرداخت و هزینه های ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، دارای توجیه اقتصادی و مالی باشند و مجموعه هزینه های اجرایی کامل آن از سقف هزینه ای تعیین شده تجاوز ننماید.
عملیات تأمین ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.
ه منظور صرفه جویی و حفظ منابع ملی کشور، تمامی عملیات طرح از آغاز تا بهره برداری باید با کنترل کمی و کیفی و کنترل قیمت و اخذ تصمیم های لازم صورت گیرد. دراین رابطه وزیر مستقیماً مسئول اجرای این امر می باشد.

نقاط ضعف و قدرت قراردادهای بیع متقابل
الف –نقاط قوت
۱-کوتاه بودن دروره ی قرارداد بین (۸-۱۰ سال )که به مراتب کوتاه تر از دوره ی میدان نفتی است
۲-حاکمیت و مالکیت برمنابع هیدرو کربوری
۳-کنترل مالکیت عملیات بهره برداری
۴ –استقلال و کنترل بازاریابی و فروش نفت
۵ –عدم تعهد دولت در باز پرداخت هزینه های سرمایه گذاری وباز پرداخت از محل صدورمحصولات تولیدی
۶-نرخ بازده سرمایه ثابت برای پیمانکار
۷-پذیرش ریسک زمان بندی و تکمیل اجرای پروژه  توسط پیمانکار
ب)نقاط ضعف
۱-پذیرش ریسک قیمت فروش نفت توسط ایران (به جز شرایط قیمت بسیار پایین نفت که امکان تامین بازپرداخت اقساط را میسر نمی کند)
۲-پذیرش ریسک تولید و عملکرد مخزن توسط ایران (مگر در دروره باز پرداخت ،که کاهش تولید باعث جریمه و تاخیر در بازپرداخت به پیمانکارمی شود)
۳-عدم تجانس اجرای قراردادهای نوع بیع متقابل با قراردادهای متعارف و متداول بین المللی (اکتشافی توسعه و بهر ه برداری چند فازی ازمیادین هیدرو کربوری)
۴-انعطاف پذیری کم قرارداد نسبت به شرایط غیرقابل پیش بینی عملکرد و شاخص های فنی – مهندسی مخزن
۵-عدم مسئولیت و انگیزه پیمانکار نسبت به بهینه سازی توسعه و مدیریت مخزن بالاخص پس از شروع تولید

6-عدم انگیزه کافی پیمانکار نسبت به انتقال تکنولوژی و مدیریت آموزش به واسطه های کوتاهی مدت قرارداد وعدم مشارکت دولت مگر در شرایطی که امکان عقد قراردادهای دیگر وحضور درازمدت مطرح باشد.
۷-محدودیت جذب سرمایه گذاری قابل توجه و باهزینه های بهینه به دلیل عدم انگیزه شرکت های نفتی ،سرمایه گذاران،وام دهندگان خارجی این گزینه در مقایسه بادیگر قراردادهای معمول با مورد استفاده بین المللی به ویژه قراردادهای مشارکت درتولیدوسود.
فصل سوم: کلیات۲
کلیات
در این فصل مباحث مرتبط با تحقیق ، بطور مختصر مرور میگردد تا با بررسی این مباحث ، بتوان جامع تر و کاملتر به بسط و بررسی موضوع تحقیق پرداخت ، موضوع این تحقیق ، مثلثی است که ، سه گوشه آن ، سه موضوع بسیار مهم زیر میباشند : قرراردادهای الکترونیکی ، قانون حاکم بر قراردادهای و قراردادهای بین المللی نفت و گاز . هر یک از این مباحث ، به تنهایی محمل چندین تحقیق کارشناسی ارشد و دکتری بوده و احتمالا خواهد بود. لذا در این بخش ، بصورت مختصر و اجمالی ، صرفا نتایج و دستاوردهای این تحقیقات مرور میشود تا بتوان در بخش بعدی از آنها استفاده نمود.
تعاریف اولیه
این فصل ، تعریف حقوقی برخی اصطلاحات مهم که کاربرد وسیعی در این تحقیق دارند ، مورد بررسی قرار میگیرد تا در ادامه تحقیق ، کاربرد این اصطلاحات ، به سهولت انجام یافته و معانی جملات ، دچار چالش نگردد.
گفتار۱- قراردادهای تجاری
قراردادها و معاملات تجاری متداولترین و بنیادی ترین روش خرید و فروش در جوامع اقتصادی میباشند. با بهره گرفتن از این قراردادها، فروشندگان و خریداران ، داراییهای خود را معاوضه نموده و طبق شرایط توافقی ، داد ستد می نمایند.
در قراردادهای تجاری ، لزومی ندارد که الزاما طرفین قرارداد ، “ وضعیت رسمی تجار” را داشته و اضطلاحا تاجر باشند . بلکه هر معامله و داد وستدی که بین اف

راد (ویا اشخاص) ، به منظور خرید و فروش صورت بگیرد ، مشمول معاملات و قراردادهای تجاری میگردد.[۱۸]
البته این تعریف ، یک استثناء مهم دارد و آن “معاملات مصرف کننده ” است . این نوع معاملات بطور گسترده ای تابع قواعد ویژه ای هستند و اغلب مشخصه امری دارند و هدف از آنها ، حمایت از مصرف کننده است . مصرف کننده ، در این معنی ، شخصی است که به دلیلی غیر از روال تجارت یا حرفه اش ، خرید و فروش انجام میدهند.[۱۹]
این تفکیک در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) بدین صورت بیان شده است :
“اصل ۲ : این کنوانسیون در مورد فروشهای ذیل قابل اعمال نیست :
الف- فروش کالاهایی که جهت مصارف شخصی ، خانوادگی یا استفاده در منزل خریداری شده اند …”[۲۰]
لذا قراردادهای تجاری به استثناء قراردادهای مصرف کننده ، در گسترده ترین معنی ، شامل هر گونه معاملات تجاری مربوط به عرضه و تقاضای کالا و خدمات و حتی شامل موافقنامه های شرمایه گذاری ، اعطاء امتیاز ویا قراردادهای خدمات حرفه ای و امثال آن خواهند بود.[۲۱]
گفتار۲- قراردادهای بین المللی
مشخصه بین المللی یک قرارداد را به روش های متنوعی میتوان تعریف نمود . راه حلهایی که در قانونگذاریهای ملی و بین المللی اتخاذ شده است ، محدوده وسیعی از تعاریف و مشخصه ها را در بر میگیرد که میتواند شامل ارجاع به محل تجارت یا محل سکونت عادی طرفین در کشورهای مختلف ، ارتباط موثر با بیش از یک کشور و یا ارجاع به قوانین و مراجع بین المللی برای حل و فصل اختلافات را نانم برد.
در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) مشخصه بین المللی بودن چنین تعریف شده است :
” ماده ۱: این کنوانسیون ناظر بر قراردادهای بیع کالا بین طرفهایی است که محل تجارت آنها در کشورهای متفاوت با یکدیگر واقع شده باشد…”
البته صر اختلاف محل تجارت طرفین ، منشاء بین المللی شدن قرارداد ، از نظر این کنوانسیون نخواهد بود بلکه اختلاف محل تجارت طرفین قرارداد ، زمانی منشاء بین امللی شدن قرارداد میشود که برآمده از متن قرارداد یا معاملات قبلی طرفین و یا اطلاعاتی باشد که طرفین در زمان عقد قرارداد تبادل میکنند.
بطور مثال بیعی که در خارج از کشور خریدار و بوسیله حق العمل کار با نماینده محلی معتقد میشود بین المللی تلقی نمیشود مگر اینکه فروشنده بداند یا میبایست بداند که خریدار ، یک شخصی است که محل تجارت وی در کشوری دیگر است.[۲۲]
لیکن علیرغم تعریف فوق ، به نظر میرسد میبایست مفهوم قراردادهای بین المللی به کاملترین وجه ممکن تقسیر شود. آنچنانکه در نهایت ، فقط وضعیتهایی مستثنا شود که هیچ عامل بین المللی در آنها …. نیست و کلیه عوامل مرتبط با قرارداد ، فقط مربوط به یک کشور باشد.[۲۳]