مقابله مبتنی بر پذیرش: عبارت از یک پاسخ مقابله ای کنشی است که در آن شخص واقعیت شرایط فشارزا را می‌پذیرد. این امر در شرایطی که منبع فشار قابل تغییر نیست (فوت یکی از عزیزان) مهم و مؤثر است (کارور و همکاران به نقل از علیمحمدی ۱۳۷۱).
۲-۸-۲-۳ مقابله‌های ناکارآمد و غیرمفید
مجموعه ای از شیوه‌های مقابله ای را دربرمی گیرد که اگر چه برای تغییر منبع فشارها و بهبود احساسات ناشی از موقعیت فشارزا به کار گرفته می‌شوند ولی متأسفانه این شیوه وضع را بدتر می‌کنند و لذا نمی توان از این عوامل مقابله ای به مهارت مقابله ای تعبیر نمود، این مقابله‌ها عبارتند از:

پرداختن به احساسات دردناک از طریق تفکر آرزومندانه: این مقابله شیوه ای برای خنثی کردن آنچه اتفاق افتاده می‌باشد. این افکار نوعاً با عبارتی از قبیل: اگر فقط… یا ای کاش حقیقت نداشته باشد که… شروع می‌شود. گاهی اوقات این افکار به شکل آنچه باید اتفاق می‌افتاد، اگر فقط… یک روش مقابله ای مسکن برای طفره رفتن موقتی از رنج ناشی از حقیقت است، زیان این حالت آن است که هیچ مقدار از آرزوها جای حقایق را نخواهد گرفت و دیر یا زود واقعیت چهره خود را نمایان خواهد کرد. در این حالت زمان و فرصتی که می‌توانست برای یافتن راه‌های جدید مواجهه با واقعیت و مشکل اتفاق افتاده مورد استفاده قرار بگیرد به هدر می‌رود.
استفاده از دارو برای فرار از رنج: گاهی اوقات افراد برای رهایی از رنج ناشی از استرس‌ها و بحران‌ها از داروهایی مانند الکل، نیکوتین، تریاک، هروئین و مسکن‌های خواب آور و ضد افسردگی بدون تجویز پزشک استفاده می‌کند. استفاده از این داروها و داروهایی که اخیراً به این عوامل افزوده شده و با نام های مختلف به بازار وارد می‌شود مانند اکستازی خطرات زیادی را به همراه می‌آورد و ضمن مشکل تر کردن روند بازسازی روانی اکثراً خود منبع جدیدی برای افزایش رنج برای فرد استفاده کننده می‌شوند، مثلاً الکل موجب از دست رفتن نیروی مهار درونی یا خویشتنداری می‌شود و فرد به هنگام خشم به خشونت روی می‌آورد. استفاده نادرست از مواد بر فرایندهای ذهنی ما هم که قبلاً توسط استرس و هیجان شدید بی کفایت شده است به طور جانبی اثر می‌گذارد و توانایی‌هایی مانند قضاوت، برنامه ریزی، استدلال و تمرکز که برای حل مشکل لازم است آسیب مضاعف می‌بیند (پاری ۱۹۹۱ ترجمه مقدسی ۱۳۷۵).

1. 1. تفکر منفی: در این حالت فرد به طور غیر واقع گرایانه ای به موارد منفی مشکل تأکید کرده و مشکلات را بیشتر از آنچه هست و به صورت غیرقابل حل ارزیابی می‌کند (پی ستین، می‌یر^[۱۱۰]، ۱۹۸۹ ترجمه علیمحمدی ۱۳۷۱).

1. 1. رفتارهای تکانشی: به شیوه خاصی از مقابله اطلاق می‌شود که طی آن فرد بدون فکر، اندیشه و ارزیابی درست از آنچه رخ داده و یا رخ خواهد داد فوراً دست به اقدام و عمل می‌زند و نوعاً منجر به بدتر شدن وضعیت می‌شود.عدم درگیری ذهنی و رفتاری: در این مقابله فرد با انجام رفتارهای متنوع و با رفتارهای مختلف خود را مشغول می‌کند و به این وسیله سعی می‌کند به مسئله فکر نکند، مثلاً سرگرم شدن با یک فرد دیگر، پناه بردن به رویاهای روزانه، فرار از مسئله به صورت خوابیدن و یا تماشای تلویزیون و دیدن فیلم (لازاروس و فولکمن، ۱۹۸۴ به نقل از علیمحمدی ۱۳۷۱).

1. 1. مقابله به صورت انکار: در این مقابله فرد به گونه ای برخورد می‌کند که انگار مسئله ای روی نداده است. انکار واقعیت رخ داده و حادثه پیش آمده بر وخامت مسئله می‌افزاید و مانع مقابله مؤثر بعدی می‌شود (ماتیوز^[۱۱۱] و همکاران ۱۹۸۳ به نقل از ابراهیمی ۱۳۷۱).

۲-۸-۳ تدابیر و منابع مقابله ای
تدابیر مقابله ای افکار و رفتارهایی هستند که پس از روبه رو شدن فرد با رویداد استرس زا به کار گرفته می‌شوند در حالی که منابع مقابله ای ویژگی‌های خود شخص هستند که قبل از وقوع استرس وجود دارند، مانند برخورداری از عزت نفس، احساس تسلط بر موقعیت، سبک‌های شناختی، منبع کنترل، خوداثربخشی و توانایی حل مسئله (وفایی بوربور ۱۳۷۸). از جمله امور مهم در این رابطه ارزیابی فرد از توانایی‌های خودش برای رویارویی با مسئله است. این ارزیابی‌ها ممکن است مطابق با واقعیت و توانایی‌های واقعی فرد باشد و یا مطابق با واقعیت و توانایی‌های او نباشد، ولی هر چه هست برداشت‌های فرد از توانایی‌ها و قابلیت‌هایش تعیین کننده اصلی برای مقابله با دشواری‌ها می‌باشد. اگر فرد احساس ناتوانی بکند با وجود همه مهارت‌هایی که آموخته نخواهد توانست از عهده مشکل برآید. ارزیابی افراد از توانایی خود برای رویارویی با مسائل طی سه مرحله شکل می‌گیرد که در شکل دادن به رفتارهای مقابله ای خیلی مؤثر است:
در این مرحله فرد به ارزیابی موقعیت پیش بینی کننده استرس و تهدید می‌پردازد. مثلاً شخص این سئوال را از خود می‌پرسد که آیا موقعیت تهدید کننده است یا خیر؟در این مرحله فرد به ارزیابی توانایی خود جهت انجام دادن کاری در ارتباط با موقعیت استرس زا می‌پردازد، در این باره فرد از خود می‌پرسد برای حل مسئله پیش آمده چه می‌توان کرد؟در مرحله سوم فرد به ارزیابی مجدد موقعیت می‌پردازد که آیا قضاوت او از موقعیت یا منابع موجود برای رویارویی درست بوده است یا نه. او رفتارهای خود را بر این اساس تعدیل و بازسازی می‌کند (دافعی ۱۳۷۶).
سبک‌های مقابله ای روش های مقابله ای هستند که توصیف کننده واکنشهای افراد در برابر استرس در ظول زمان و موقعیت‌های مختلف می‌باشند. روش های مقابله ای که توسط افراد استفاده می‌شود با توجه به ارزشهای شخصی، باورها و اهداف متفاوت هستند. یکی از مدلهای مقابله که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد مدل انتقالی است. این مدل فرایند مقابله را در دو سبک مقابله ای کلی مقابله مساله محور و مقابله هیجان محور تعریف می‌کند (لازارس و فولکمن به نقل از پورجوادی۱۹۸۴).
برخی از پژوهشگران معتقد هستند که راهبردهای مقابله ای را می‌توان در بهترین حالت به ۳ سبک مقابله ای که در مجموع نشان دهنده دو بعد کارکردی و کژکارکردی مقابله هستند طبقه بندی کرد. (فرایدنبرگ و لوییس^[۱۱۲]، ۱۹۹۱به نقل از رضایی).
سبک‌های مقابله ای کارکردی نشانگر تلاشهای مستقیم افراد در مواجهه با مشکل بدون کمک گرفتن از دیگران است. سبک‌های مقابله ای کژکارکردی به استفاده از آنچه راهبردهای ناکارآمد نظیر نگرانی و خودسرزنشی خوانده می‌شود اشاره دارد. راهبردهای مقابله ای کارآمد به طور معمول بر سازگاری مثبت با شرایط تاکید دارد. سبک‌های مقابله ای کژکارکردی و کارکردی به سبک‌های خوب و بد تقسیم نمی شود بلکه نوع سبک‌های مقابله ای به طور گسترده وابسته به شرایط می‌باشد. در واقع این که کام مهارت مقابله ای به کار برده شود بستگی به موقعیت محیطی خاص خود دارد به عبارتی می‌توان گفت که افراد خود و محیطشان را تغییر می‌دهند تا بهترین سبک مقابله را داشته باشند (آلدوین^[۱۱۳]، ۲۰۰۷به نقل از پورجوادی).
شواهد پژوهشی نشان می‌دهد استفاده از راهبردهایی که بر حل مساله و شناخت‌های مثبت دارد با کاهش مشکلات هیجانی – رفتاری و مشکلات مربوط به بار مراقبتی خانواده در ارتباط می‌باشد. در مقابل استفاده از راهبردهای مقابله ای ناکارآمد و اجتنابی به طور معمول منجر به انطباق ضعیف افراد با محیط و افزایش مشکلات مربوط به سلامت جسمی و روانی افراد می‌شود (ایباتا و موس^[۱۱۴] و همکاران، به نقل از پورجوادی۱۹۹۱).
اغلب مطالعاتی که در حیطه مقابله و نقش آن در کاهش مشکلات روانی صورت گرفته است به رابطه بین مقابله ناکارآمد و فقدان راهبردهای مقابله ای مثبت در کاهش عزت نفس (بردزینسکی^[۱۱۵] و همکاران ۱۹۹۲)، پایین بودن عملکرد تحصیلی (باندویز^[۱۱۶]، ۱۹۸۸)، افسردگی (ایباتا و موس، ۱۹۹۴ و فرایدنبرگ و لوییس، ۲۰۰۲)، افکار مربوط به خودکشی (اورهولسر و فرانک^[۱۱۷]، ۱۹۹۶) و بار مراقبتی بیماران (نقل از فرایدنبرگ، ۲۰۰۸) اشاره دارد.
کوهن و لازاروس (۱۹۷۹) ویژگی‌های افراد با توانایی مقابله ای بالا را به این صورت بیان می‌کند:
آنها به دنبال اطلاعاتی در مورد این که چگونه با مشکل مواجه شوند می‌گردند و به راه های دیگری دست می‌یابند.در کوشش برای مقابله منعطف بوده و به ترتیب و منظم عمل می‌کنند. در کوشش برای کاهش اثر عامل فشار بار مراقبتی به عمل مستقیم تمایل نشان می‌دهند. بوسیله اعمال تکانشی با عوامل فشارزا به عمل مستقیم تمایل نشان می‌دهند.مکانیسم‌های شناختی مانند ارزیابی مجدد موقعیت را برای مواجهه با فشار حاصل به کار می‌برند. (وفایی بوربور ۱۳۷۸).
۲-۹ چهارچوب نظری
خانواده به عنوان یک سیستم اجتماعی شامل گروهی از افراد است که از طریق ازدواج، تولید مثل و پرورش فرزندان با هم زندگی می‌کنند. این سیستم و سازمان اجتماعی در طول تاریخ نقشی حیاتی برای رشد و پیشرفت و اجتماعی شدن نوع انسان ایفا کرده است. خانواده بدون شک مهمترین سازمانی است که بستر ساز رشد ورفاه جسمی، روانی واجتماعی کودک وعامل رسیدن وی به تعادل فیزیکی، روانی و اجتماعی است. اجتماعی شدن و آشنایی با قوانین، نقش‌ها و ارزشهای فرهنگی به طور طبیعی در خانواده صورت می‌گیرد. و کودک در تعاملات ابتدایی خود با خانواده به یک موجود اجتماعی تبدیل می‌شود (موسوی،۱۳۸۳).
رویکرد خانواده درمانی سیستمی است این رویکرد براین فرض بنا شده است که فرد نمی تواند جدا از سیستم خانواده مورد درک و شناسایی قرار گیرد.یکی از اصول اساسی در این دیدگاه آن است که تغییر در یک بخش از سیستم باعث دگرگونی در سایر بخش‌های سازمان می‌گردد. چنانچه واحد خانواده به شیوه باز متحول گردد، فرد نیز از تحولات سیستم تأثیر پذیری خواهد داشت و عکس این موضوع نیز صادق است.از این رو درمان در بر گیرندۀ ارزیابی و سپس مداخله در مشکلات فرد است به شرطی که مشکلات فرد درزمینۀ تعاملی اوبا سایراعضا ی خانواده مورد بررسی قرارگیرد.از نظر سیستمی‌ها فردی دارای بهداشت روانی خواهد بود که در علاوه بر حفظ حس تعلق به سیستم خانواده، حس فردیت و تمایز خویش را نیز زنده نگه دارد. (کوری^[۱۱۸] به نقل از شفیع ابادی، حسینی،۱۳۸۱).
۲-۹-۱ خانواده درمانی گسترده
موری بوئن، یکی از طراحان خانواده درمانی بود. بخش عمده‌ای از نظریه و کاربست او از کار با افراد اسکیزوفرنیک در خانواده‌ها بوجود آمد. او معتقد بود زمانی می‌توان خانواده‌ها را بهتر شناخت که از دیدگاه سه نسلی بررسی شوند زیرا الگوهای روابط میان فردی، اعضای خانواده را در طول چند نسل مرتبط می‌کنند.بوئن ^[۱۱۹]معتقد است بسیاری از مشکلات خانوادگی به این خاطر روی می‌دهدکه اعضای خانواده خود را از لحاظ روان شناختی از خانواده پدری مجزا نساخته اند. این امر در واقع نقطه مشترک خانواده‌هایی است که یک یا هر دو والد هنوز پایبند خانواده شان هستند و در تعیین روابطشان با همسر خود لازم است آن را مد نظر قرار دهند. به عبارت دیگر این والدین هنوز بخشی از« توده خود» یا «نظام هیجانی» خانواده پدریشان هستند.درمان از نظر بوئن اساساً ترغیب خانواده خصوصاً والدین به کشف و انطباق روابطشان با والدین و همه افراد خانواده گسترده است. ازجمله مفاهیم کلیدی او مفاهیم تمایز بین خود مثلث بندی هستند )بارکر^[۱۲۰]، ۱۹۷۵به نقل از سیدمحمدی).
۲-۹-۲ بررسی مربوط به اسکیزو فرنی و خانواده
محیط آسیب‌زای خانواده چه نقشی در تدوین وپدیداری اسکیزو فرنی دارد؟ در اواخر دهه۱۹۴۰، پژوهشگران دست به کار پژوهش راجع به نوع پرورش وزندگی خانوادگی بیماران اسکیزوفرنیایی شدند. لیدز و لیدز ^[۱۲۱](۱۹۴۹) از جمله نخستین کسانی بودند که ویژگی مادران این قبیل بیماران را مورد پژوهش قرار دادند و نشان دادند که در روابط مادر – فرزندی نابسندگی‌ها و آشفتگی‌های روانی شدیدی وجود دارد. فرام –رایشمن^[۱۲۲] (۱۹۴۸) برای توصیف مادری سلطه گر، سرد و بی روح، طرد کننده و تملک طلب که در کنار پدری فعل پذیر، گسسته و بی‌خاصیت باعث می‌شود تا فرزند ذکورشان احساس سردرگمی و نابسندگی کند و سرانجام مبتلا به اسکیزوفرنی شود، اصطلاح «مادر اسکیزوفرنی زا» را ابداع کرد و به لحاظ آنکه برای نخستین بار توجه متخصصان را به نقش روابط خانوادگی در ایجاد و تداوم یک رفتار آسیب شناختی جلب کرده بود سهم تاریخی حیاتی و مهمی داشته است (گلدنبرگ و گلدنبرگ^[۱۲۳]. ترجمه نقش بندی و همکاران۱۳۸۲). هرچند گروه‌های متعدد دیگر از محققان و درمانگران نیز طی سالهای دهۀ پنجاه در ایالات متحده امریکا فعال بودند که توجه اکثر آنها به پژوهش و یا درمان افراد اسکیزوفرن و خانواده‌های آنها معطوف بود در سال ۱۹۵۲گریگوری بیتسون^[۱۲۴] امتیاز بررسی ارتباط و سطوح متفاوت آن را به دست آورد. در سال ۱۹۵۳جی هی لی و جان وایکلند^[۱۲۵] و سال بعد ویلیام فرای^[۱۲۶] نیز به او ملحق شد. کار این گروه تأثیر عمیقی روی تفکر اکثر خانواده درمان گرها داشته است. بیتسون و همکارانش مفهوم «بن بست مضاعف» را که ویژگی مهم ارتباط موجود در خانواده افراد اسکیزوفرن می‌دانست پدید آوردند (جرالد کری^[۱۲۷]، ترجمه سید محمدی). ولی تلاش‌های آغازین برای مرتبط ساختن اسکیزوفرنی با زندگی خانوادگی سر انجام به خاطر محدویتهای بسیار جدیشان مردود اعلام شدند، و بعدها رویکرد روانی- اجتماعی گسترده تر و سیستم تری که خانواده را گروهی از افراد تلقی می‌کرد که بر همدیگر تأثیر می‌گذارند، ودیدگاهی جامعه شناختی که خانواده را یک نظام حمایتی بدکار برای شخص بیمار تصور می‌کرد، جایگزین آن شد. با وجود این هنوز هم پیوند میان محیط خانوادگی با اسکیزوفرنی همچنان در خط مقدم پژوهش‌های مربوط به نظام خانوادگی قرار دارد (گلدنبرگ و گلدنبرگ. ترجمه نقش بندی و همکاران۱۳۸۲).
در اسکیزوفرنی کنکاش گسترده در پویایی‌های خانواده ـ نظیر آنچه، فی المثل، مناسب روان پزشکی کودک است ـ لزومی ندارد. بررسی تعاملات فامیلی در این بیماری ممکن است از نقطه نظر پژوهشی بسیار جالب باشد، ولی اکثر خانواده‌ها بدون القای این برداشت که قرار است کلّ گذشته آنان مورد بررسی و احتمالاً انتقاد قرار گیرد نیز برای کنار آمدن با مشکلات کار زیادی پیش روی خود دارند. تشخیص بیماری اسکیزوفرنی در یک جوان اغلب سبب بروز احساس گناه و تقصیر و اضطراب شدید در خانواده می‌شود. والدین، اغلب خود را در بیماری فرزندشان مقصرمی دانند. البته، تعدادی از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در خانواده‌های متشتت پرورش یافته اند ولی بخش بزرگی از آنان متعلق به خانواده‌هایی هستند که به نظر می‌رسد ازهمه چیزهایی که والدینی خوب می‌توانند به فرزندشان عرضه کنند برخوردار بوده اند. اکثریت بزرگی از بیماران، فرزند والدین غیر اسکیزوفرنیک هستندوبیماری فقط یکی از اعضای خانواده ای را که از سایر جهات خانواده ای با ثبات به شمار می‌آید گرفتارمی کند. نسبت دادن رفتارهای جنایت آمیز و مشکلات شخصیتی به روابط خانوادگی مختل معقولتر است تا نسبت دادن اسکیزوفرنی. )بارکر، ۱۹۷۵به نقل از سیدمحمدی).
بنابراین خانواده درمانی در اسکیزوفرنی باید در جهت قادرسازی منسوبین به کنار آمدن با تشخیص بیماری و کمک به آنها برای مقابله با مشکلات هدایت شود ـ مشکلات فراوانی که بی تردید با آنها مواجه خواهند بود. متهم کردن آنان به سبب سازی یا ایجاد بیماریی که هنوز علت آن شناخته نشده است عادلانه و انسانی نیست. مثلاًَ برخی از محققان شواهدی یافته اند که نشان می‌دهد اگر سطح هیجان ابراز شده منسوبین به بیماران -که اندازه گیری آن بر میزان ابراز نظرات انتقادی، تخاصم، یا درگیری هیجانی مبتنی است- بالا باشد میزان عود بیشتر است. علت بالا بودن سطح ابراز هیجان را می‌توان چنین توجیه کرد که چون کنار آمدن با بیماران دچار اختلال شدید برای نزدیکان رفته رفته دشوارتر می‌شود، سطح هیجان ابراز شده در آنان بالاتر می‌رود.
البته این نیز صحیح است که برخی از خانواده‌ها صبر و تحمل کمتری در قبال حضور بیمار از خود نشان می‌دهند و برای هر اشکالی که پیش میآید او را مقصر قلمداد می‌کنند ـ رویه ای که به آن «سپر بلا» می‌گویند. ولی این امر معمولاً بیانگر آن نیز هست که آنها هیچ گاه کمک لازم برای درک نشانه‌های بیمار و تحمّل آنها را دریافت نکرده اند. علاوه بر این، غالباً چرخه معیوبی شامل محافظت افراطی و وابستگی بین بیمار و مراقب وی ایجاد می‌شود. مثلاً، مادری که می‌بیند فرزندش توجهی به خود ندارد و درست غذا نمی‌خورد، خود را موظف می‌بیند که بیشتر، در حق او، مادری کند و نگران تر از آن باشد که برای فرزندی در همین سن و سال ولی سالم می‌بود (پروچسکا، نورکراس^[۱۲۸] به نقل از سیدمحمدی۱۳۸۱).
هدف از خانواده درمانی، در درجه اول، باید آن باشد که منسوبین را به رفتار هر چه عادی تر با بیمار قادر سازد. آنها باید بر نادرستی این عقیده واقف شوند، که صرف ابتلا به اسکیزوفرنی باعث نمی شود که فرد قدرت هرگونه تصمیم گیری برای خود را از دست بدهد یا نتواند به زندگی عادی باز گردد. علاوه بر آن، آنان را ترغیب کرد که هر انحراف جزیی و رفتاری را، الزاماً و بدون بررسی کلّ موقعیت، به بیماری نسبت ندهند.دوم آن که باید همکاری آنان را در زمینه درمان بیماری جلب نمود. نمی توان انتظار داشت که وقتی نزدیک ترین افراد به بیمار ادعا می‌کنند روش درمانی بی حاصل است، بیماردر ادامه آن مداومت نشان دهد. منسوبین را غالباً به این بهانه که «متخاصم» اند ندیده می‌گیرند چون آنان آزرده خاطر و ایرادگیرند. این حالت آنان را باید واکنشی طبیعی و دفاعی در برابر شنیدن خبر تشخیص اسکیزوفرنی تلقّی کنیم ـ اکثر مردم عادی تا زمانی که با بیماری اسکیزوفرنی در یکی از اعضای خانواده یا دوستان روبرو نشده اند، اطلاعات چندانی درباره آن ندارند. بنابراین به کمک قابل توجهی نیاز دارند تا بفهمند اسکیزوفرنی عارضه ای درمان پذیر است که از افسانه جاهلانه ای که پیرامون آن ساخته شده فاصله بسیار دارد. سوم آنکه، منسوبین می‌توانند نقشی حیاتی در توانبخشی بیمار ایفا کنند. برای کسی که از بیماری اسکیزوفرنی بهبود یافته، زندگی در تسهیلاتی که جامعه مهیا کرده بسیار مطلوب تر از باقی ماندن در نزد والدین است ـ زیرا این کار بخش لازمی از متکی شدن به خود برای اکثر افراد به شمار می‌آید. اما به هر حال، توجه و حمایت فعال خانواده اهمّیت حیاتی خود را برای پیشرفت بعدی بیمار حفظ خواهد کرد. (میرزایی، ۱۳۸۹)
۲-۹-۳ نظریه آسیب شناسی روانی
درمان گران سیستمی بارها مشاهده کرده اند که کاهش آسیب روانی در یک عضو خانواده معمولا با افزایش نشانه‌ها در عضو دیگر همراه است. آسیب روانی اصولاً یک مشکل درون فردی در یک عضو خانواده نیست بلکه یک فرایند تعاملی بین اعضای خانواده است. آسیب روانی مانند یک مکانیزم تعادل حیاتی عمل می‌کند که به خانواده‌ها کمک می‌کند تا تعادل درونی خود را برای عملکرد خانواده حفظ کنند. وقتی خانواده ای تهدید می‌شود، می‌تواند از طریق رفتارهای شگفت انگیز، روان پریش یا رفتارهای بیمار گون دیگر، به سوی تعادل پیش می‌رود وضعیت یک خانواده ممکن است طوری باشد که پدر و مادر به ندرت دعوا کنند. اما وقتی که دعوا می‌کنند، اگر خشونت آنها از کنترل خارج شود، فرزند آنها می‌تواند با نشانه‌های بیماری، نگرانی خود را برساند هنگامی که خانواده با این بیمار معلوم هم دردی می‌کند و نگران او می‌شود، این نشانه‌ها وظیفه پسخوراند منفی را برعهده دارند که موجب توقف خصومت‌ها می‌شود. بیمار کسی نیست که نشانه‌های بیماری را برای کمک به نجات سیستم پرورش داده است، بلکه کل سیستم بیمار است. زمانی که مقررات برقراری رابطه مبهم می‌شود،عملکرد خانواده به هم می‌ریزد. مقررات روابط، ساختار با ثباتی را برای عملکرد خانواده تأمین می‌کند. اگر این مقررات گنگ شوند، کل سیستم خانواده به هم می‌ریزد و نشانه‌ها برای برگرداندن نظم خانواده، پدیدار می‌شوند.اگر این مقررات روشن باشند، نظیر این که اعضای خانواده نباید با خشونت رابطه برقرار کنند، پس جر و بحث بین پدر ومادر، لزوماً عملکرد خانواده را تهدید نخواهد کرد و کودک برای کنترل کردن تهدید خشونت، مجبور نخواهد شد نشانه‌های بیماری را پرورش دهد.مقررات برقراری رابطه در خانواده را، از طریق الگوی ارتباطی خانواده، به خوبی می‌توان تشخیص داد. چه کسی با چه کسی ارتباط برقرار می‌کند، این ارتباط را چگونه بر قرار می‌کند و الگوی ارتباطی که در آن خانواده شکل می‌گیرد به چه صورت توصیف می‌شود. برای مثال، اغلب خانواده این مقررات روشن را دارند که وقتی پدر و مادر با عصبانیت با هم رابطه بر قرار می‌کنند، فرزندان نباید در آن دخالت کنند. زیر سیستم همسر، مرزها یا مقررات روشنی دارد که به فرزندان اجازه نمی‌دهد جزئی از جر و بحث‌های خصوصی باشند. چنانچه الگوهای ارتباط در خانواده گنگ باشد مقررات مبهم تر می‌شوند و آسیب روانی احتمالاً ایجاد خواهد شد. «ارتباط متعارض» یکی از مشکل‌سازترین الگوهای ارتباطی هستند، زیرا دو پیام ناسازگارو مغایر را در بر دارند (پروچسکا، نورکراس به نقل از سیدمحمدی۱۳۸۱ )
۲-۹-۴ نظریه‌های عمومی سیستم‌ها
این نظریه در سال ۱۹۴۰ توسط زیست شناسی به نام لودیگ فون برتالانفی^[۱۲۹] مطرح شد. او بیان داشت، «یک الگوی نظری جامع برای تمام نظام زنده و تمام علوم رفتاری کاربرد دارد». وی نظام‌های موجود زنده را فعال و باز می‌داند که همۀ آنها را عبارت از ورود و خروج اطلاعات می‌داند و این موجودات همگی به سوی نظام بالاتر و کاملتر در حرکتند وی دانش فرمانش را مورد انتقاد قرار می‌دهد، چون فکر می‌کند که خیلی ماشینی است. وی گوید برای درک نحوۀ کار یک چیز باید به برسی علمی الگوی مبادلات مولفه‌های آن پرداخت نه صرفا به بررسی مشارکت مستقل افراد آن. او اظهار داشت، موجودات زنده حالت هم پایانی، دارند یعنی توانایی رسیدن به اهداف را دارند. هم پایانی یعنی حالت پایانی توسط آغازین تعین نمی شود بلکه در اثرتعامل پویا در نظام باز که فرد به دنبال کسب حالت ثبات است، محقق می‌شود. اوگفت موجودات زنده توانایی خود جوش دارند دراینجا اجزاء دارای اهمیت کمتر ازروابط متقابل است. الف که علت ب است ب هم می‌تواند علت الف باشد (علت حلقویت) جی. جی. میلر^[۱۳۰] (۱۹۸۷) تمام نظام‌های زنده را زیر مجموعه ای ویژه ای از نظام باز می‌دانند، برطبق طرح جامعی او تمام نظام‌های زنده و اجتماعی را هفت سطح از ساده به پیچیده می‌داند: یاخته‌ها، اندام‌ها (متشکل از یاخته)، جانداران، گروها (مثل خانواده)، سازمان‌ها (مثل دانشگاه)، جوامع یا ملل و فراملتی (سازمان ملل شبکه ارتباط ماهواره ای).
۲-۹-۵ پدیده آیی اسکیزوفرنی
در دیدگاه سیستمی در مفاهیمی چون بیمار یا سالم امری بی ارتباط است و بیماری معلوم دلیل بر آن دارد که نظام دچار بد کارکردی است و در اینجا تاکید برعلت چندگانه در سطوح مختلف است و بر زمان حال تاکید می‌شود نه گذشته. دمانگرانی مثل بوون، مینوچین^[۱۳۱]، ستیر^[۱۳۲]، ویتاکر^[۱۳۳]، هی لی و سلوینی پالاتزولی^[۱۳۴] ازجمله درمانگران نظامی و سیستمی هستند. لیدز و لیدز (۱۹۴۹) از جمله افرادی بود که وپژگی مادران و روابط-مادر-فرزند در زمینۀ اسکیزوفرنی را مورد پژوهش قرارداد و او دریافت که بین مادر-فرزند آشفتگی و نابسندگی شدید وجود دارد. فرام-رایشمن(۱۹۴۸) اصلاح مادر اسکزوفرن ساز را ابداع کرد و مادران سلطه گر، سرد و بی روح، طردکننده، تملک طلب، گناه آفرین و درکنار پدری فعل پذیر، گسسته، وبی خاصیت باعث سردرگمی واسکیزوفرنی فرزند می‌شوند. هرچند رایشمن به درون روانی فرد بیمار اعتقاد داشت و برای درمان به خانواده کاری نداشت و تنها کاری می‌کرد فرد بیمار را ازدست مضر و زیان بار خانواده نجات دهد. او بین فرزند پسر و مادر آسیب زا و پدر بی کفایت رابطۀ علی خطی می‌دید. بعدها دیدگاه سیستی در اسکزوفرنی ایجاد شد. درسال۱۹۵۰ گری گوری بتسون ^[۱۳۵]در کالیفرنیا ولیدز در ییل و موری بوون به پژوهشهای درزمینه خانواده و عامل اسکیزوفرنی پرداختند و هلی به بررسی الگوی پیام رسانی پرداخت و آنچه جای تعجب بود پیامهایی متناقصی بود که افراد اسکیزوفرنی می‌فرستادند. بعدها در بنیاد میسی آنها دان جکسون^[۱۳۶] را برای پژوهش در این زمینه به خود افزودند. اینان به الگوی پیام رسانی آسیب زا در خانواده و اسکیزوفرنی پرداختند. بیتسون، جکسون مقاله ای را درسال۱۹۵۶ تحت عنوان مفهوم بن بست دوسویه^[۱۳۷] برای تبیین ظهور اسکیزوفرنی در خانواده ارائه کردند. آنان گویید که بن بست دوسویه شش ویژگی دارد که شامل: دو یا چند نفر در یک ارتباط مهم مشارکت دارند. این رابطه پدیده جاری است و تجربه‌های مذکور تکرار می‌شود. یک حکم منفی صادر می‌شود: «فلان کار را نکن و گرنه تو را تنبیه می‌کنم». حکم ثانوی با حکم قبلی مغایرت دارد و در سطح انتزاعی تر صادر می‌شود. این حکم به صورت علایم غیرکلامی می‌تواند باشد. سومین حکم موجب جلوگیری از فرار فرد از موقعیت می‌شود و فرد مجبور است در موقعیت بماند. وقتی که گیرنده پیام یادگرفت که موقعیت‌ها را به صورت دوسویه تصور کند، دیگر نیازی به اجرای احکام نیست و هریک از این زنجیرۀ توالی ایجاد خشم، غضب و وحشت و زدگی می‌کند. به طور عینی تر در بن بست مضاعف یک فرد (کودک) دایماً پیامهای متناقضی را از یک شخص(بزرگسال) دریافت می‌کند، همان شخصی که با او ارتباط دایمی دارد. مقالۀ بن بست مضاعف درتاریخ خانواده درمانی شاخص بسیار مهم به حساب می‌آید. جمله معروف «لعنت برتو اگر این کار را بکنی» و «نفرین بر تو اگر این کار را نکنی» یا حکم بر من غلبه کن دوسطح دارد امری و پذیرفتن غلبه. روانکاوان تثبیت دهانی و واپسروی به آن مرحله در اوایل نوجوانی را عامل اسکیزوفرنی به شمار می‌رود. بعداً این پژوهشگران اسکیزوفرنی را «بیماری کاستی» از طرف خانواده در زمینه عدم برآورد نیازهای پایه شخصیت می‌دانند. عدم برآورد نیازهای درونی و رشد شخصیت فرد در زندگی در اثر عدم توجه و محبت مادر و تعارض زناشویی فرد قادر نخواهد بود در بزرگسالی با زندگی کنار بیایید، بنابر این لیدز بیان می‌دارد این پویایهای روانی والدین موجب و بانی اسکزوفرنی است نه نظام خانواده. لیدز دو الگوی ناسازگار زناشویی را موجب رفتار اسکیزوفرن می‌شود: دودستگی زناشویی، یعنی هر والدینی به کارخود مشغول هستند و نقش رضایت بخش و همساز با همسر ندارند و هریک ارزش دیگری را نزد فرزند می‌کاهد و درزمینه محبت و هم‌حسی و وفاداری و بادیگری در ستیزند. پدر منزوی و تهدید به طلاق در این خانواده بسیار زیاد است. عدم تقارن زناشویی^[۱۳۸]، در اینجا تداوم زناشویی مورد تهدید نیست، بلکه الگوی ویرانگر به صورت دوجانبه وجود دارد. آشفتگی روانی در افراد و ضعیف بودن طرف مقابل در این خانواده دیده می‌شود. پذیرش این امر که خانواده عادی و بهنجار است، موجب تحریف و انکار واقعیت می‌شود و درآن خانواده مادر سلطه جو واز لحاظ عاطفی آشفته است و به نیاز دیگران بی تفاوت است و در زندگی شدید فرزندان دخالت دارد و پدر قادر به سرمشق پدرانه و دخالت در شیوۀ فرزند پروری ندارد. جالب است بدانیم خانواده دودستگی درحکم پیشایند دختران اسکیزوفرن ساز هستند و خانواده عدم تقارون پسران اسکیزوفرن ساز هستند. هریک می‌خواهند دختر را به سوی بکشانند و اختلاف پدر و مادر و پدر موجب نفی هویت زن می‌شود از طرفی در پی کسب توجه دختر است این موجب سردرگمی دختر و اسکیزوفرنی می‌شود. لیدز ابتدا دیدگاه فردی داشت، سپس رویکرد جمعی را در مورد اسکیزوفرنی به کار برد. درسال ۱۹۵۰ موری بوون، به بررسی واحد خانواده اسکیزوفرنی پرداخت. او به شناسایی تعامل زیستی مادر و فرزند علاقه خاصی داشت. بوون نام دو دستگی والدبن لیدز را طلاق عاطفی^[۱۳۹] نامید و ویژگی طلاق عاطفی عبارت است از نوسانات بین دوره‌های نزدیکی مفرط و دوری مفرط^[۱۴۰]این رابطه به قصد دوری از اضطراب در فاصله عاطفی مناسب میان دو والد ثابت می‌ماند. آنان جهت صلح و آشتی به هر قیمتی به توافق می‌رسند و یکی از حوزۀ مورد تعارض درپرورش کودک است. بوون اعتقاد دارد که اسکزوفرنی قبل از ظهور در فرد دست کم در سه نسل تداوم یافته است. یعنی والدین با والدین خود در تعارض بودند و با فرزندان هم در تعارض هستند. وین^[۱۴۱](۱۹۵۸) برای توصیف نحوه یکتا بودن و دوری و فاصلۀ زیربنایی اعضاء خانواده اصطلاح دوجانبگی یا مشارکت کاذب^[۱۴۲] را ارائه داد در این حالت روابط ظاهراً از نوع متقابل، گشودگی و توام با فهم و درک هستند، بدون آنکه در حقیقت چنین چیزی وجود داشته باشد. دوجانبگی کاذب حرکتی است مشترک برای حفظ تمامی اعضاء خانواده در برابر احساس فراگیری بی معنایی و پوچی. عضو معلوم به دیگران این فرصت می‌دهد تا این تصور واهی در خود ایجاد کنند که خودشان افرادی بهنجار هستند، تا خود را تداوم ببخشند. به نظر وین و همکاران(۱۹۵۸) بیمار در مرحلۀ قبل از بروز علایم اسکزوفرنی، نسبت به توانایی خود یرای درک معنایی تجارب شخصی و خارج از خانواده دچار تردید می‌شود و در عوض ترجیح می‌دهد، به نظام آشنا و خودکفایی خانواده و مرزهای بسته (لیکن امن) آن باز گردد. وین به این مقاومت در برابر عوامل نافذ بیرونی اصطلاح «حصار پلاستیکی» گوید یعنی یک موقعیت قابل تغییر که در آن مرزهای خاص خانوادگی می‌تواند، عوض شود به صورتی که انگار از پلاستیک ساخته شده است که امکان ورود اطلاعات می‌دهد اما برای بیرون انداختن اطلاعات نامعقول خود انگار به شیوۀ غیر قابل پیش بین اما ارادی درب خود را می‌بندد و خانواده در برابر تهدید بیرون دایماً قواعد خود را عوض می‌کند. در سال ۱۹۵۷ عده ای از پژوهشگران عرصه خانواده و بیماری اسکیزوفرنی در «انجمن پیشگیری آمریکا» باهم دیدار کردند وآراء خود را به شکل کتاب خانواده درمانی گسترده ^[۱۴۳]که حاوی آراء ۱۵ صاحبنظر در مورد بیماری اسکیزوفرنی و خانواده بود منتشر شد (بوزرمنی-نگی وفریمو^[۱۴۴]، ۱۹۶۵به نقل از پورافکاری).
۲-۱۰ نظریه مقابله‌های شناختی
شناخت افکار و تفسیرهای فرد در مورد رویدادها به رابطه خود با آن رویدادها، اشاره دارد و شامل دیدگاه فرد راجع به زندگی خود و معنای آن می‌شود نظریه «حس انسجام» یک نظریه وجودی است که «انتونوفسکی^[۱۴۵]» در سال ۱۹۸۷ ابداع کرده و از پژوهش‌های مربوط به بازماندگان اردوگاه‌های کار اجباری سرچشمه گرفته است، از این جهت که این افراد علیرغم تجارب وحشتناک فشارزا در زندگی توانسته اند از نظر جسمانی و روانی سالم بمانند.فرانکل^[۱۴۶] می‌گوید: «حس انسجام عبارت است از یک احساس اطمینان بادوام و پویا نسبت به این امور».
۱. محرکهایی که در طول زندگی از محیط درونی و بیرونی فرد بر می‌خیزند، سازمان یافته و قابل پیش بینی و توجیه پذیرند.
۲. فرد برای مراجعه به نیازهایی که این محرک‌ها را بوجود آورده اند منابعی در اختیار دارد.
۳. این نیازها چالش‌هایی در خور سرمایه گذاری و صرف وقت هستند.
انتونوفسکی پس از بررسی‌هایش نتیجه گرفت افراد دارای حس انسجام بر این باور بوده اند که جهان قابل درک و مهار شدنی است و رویدادهای زندگی معنی دارند. (به نقل از فصیح،۱۳۷۱)
۲-۱۱ نظریه‌های خانواده
تخصص و حرفه خانواده درمانی نسبتا جدید است و ظهور رسمی آن به دهه‌ های ۱۹۴۰، ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ برمی‌گردد. در سال ۱۹۳۸ «شورای ملی روابط خانوادگی» شروع بکار کرد. در سال ۱۹۴۸ اولین اثر درباره مطالعه خانواده‌های اسکیزوفرنیک توسط«لایمن^[۱۴۷]» صورت گرفت.
زمانی که باتسون^[۱۴۸] مطرح کرد خانواده و حلقه‌های ارتباطی افراد خانواده در بروز و تشدید علایم اسکیزوفرنی در یکی از اعضای خانواده موثر است، توجه همگان بیش از پیش به اهمیت خانواده در اختلالات حاد روانی جلب شد. ویرجینیا ستیر بعد از باتسون و پیروانش، جی هیلی و جان ویکلند به تحقیقات گسترده ای در این زمینه پرداخته است. بحث پیرامون نقش خانواده در اسکیزوفرنی هنوز هم در جریان است و محققان بعد از باتسون به نحوه تأثیر خانواده در بروز و تشدید بیماری بیشتر پرداخته اند. آنچه در این بحث مد نظر ماست ذکر تاریخچه درمان‌های سیستمی نیست. اما لازم به ذکر است که شکل گیری این دیدگاه که همه افراد خانواده بر هم موثرند و حتی کوچکترین اتفاقات در درون خانواده می‌تواند در روندی پیچیده بر نقش‌ها، کارکردها، ارزش‌ها و در نهایت بر رفتار و دیدگاه‌های همه اعضای خانواده تأثیر می‌گذارد.
این سیستم خانوادگی که ما درباره آن صحبت می‌کنیم در تـئوری از مرزهای خانواده فراتر می‌رود و اتفاقات تاریخی و تحولات اجتماعی را هم در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر خانواده یک سیستم باز است که ناگزیر از تعامل با سایر سیستم‌های اجتماعی می‌باشد.در تمام رویکرد‌های سیستمی روابط علی و معلولی مردود شمرده می‌شوند. یک نوع رابطه تعاملی چرخه ای و دو سویه که ابتدا و انتهای آن معلوم نیست، وجود دارد. )بارکر، ۱۹۷۵به نقل از سیدمحمدی).

در جنگ های دریایی دول متخاصم مکلفند از کاربرد تسلیحات متعارف در آب های بی طرف خودداری نمایند.این موضوع دارای دو وضعیت متفاوت می باشد:یکی در مربوط اقامت کشتی های جنگی و دیگری مربوط به اقامت کشتی های بی طرف. در مورد کشتی های جنگی دول طرف متخاصم توجه به چند نکته اساسی ضروری به نظر می رسد: اولا اینکه ورود کشتی های جنگی طرفین متخاصم به بنادر کشور بی طرف جزء صلاحیت انحصاری کشور اخیر می باشد^[۱۰۰۱] و کشور مزبور از اختیار کامل برخوردار بوده تا به کشتی های جنگی یک طرف،اجازه ورود به بنادر خود را بدهد یا آن را ممنوع نماید. این ممنوعیت نیز می تواند دارای دو حالت باشد:یکی ممنوعیت عام و دیگری ممنوعیت خاص. در صورتی که ممنوعیت خاص باشد باید از ورود تمامی ادوات جنگی طرفین متخاصم جلوگیری به عمل آمده به علاوه آنکه این ممنوعیت در مورد تمامی اطراف متخاصم بدون استثناء اعمال می گردد. مساله دیگر در مورد اقامت کشتی های طرفین متخاصم در آب های دولت بی طرف می باشد.در این صورت به موجب ماده ۱۲ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه،مدت اقامت کشتی های جنگی طرفین متخاصم در بنادر،حوضچه ها و دریای سرزمینی کشورهای بی طرف،۲۴ ساعت است. چنانکه یک کشتی جنگی متخاصم،مدت اقامت خود را در آب های دولت بی طرف به بیش از مدت تعیین شده توسط کشور میزبان،افزایش دهد در این صورت کشور اخیر می تواند آن کشتی را خلع سلاح کرده و کارکنانش را زندانی نماید.در مورد استفاده از بنادر دول بی طرف برای کاربرد تسلیحات متعارف باید به ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه نیز اشاره داشت که مقرر می دارد که کشتی های جنگی طرفین متخاصم نمی توانند بنادر کشورهای بی طرف را پایگاه عملیاتی خود قرار دهند و انجام چنین عملی ممنوع می باشد.اما تعمیر کشتی های جنگی طرفین متخاصم بر اساس ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه مجاز بوده و بایستی هر چه سریع تر تحت نظارت مقامات دول بی طرف انجام بپذیرد.به علاوه،تعمیری که صورت می پذیرد می بایستی صرفا جهت راه اندازی و امنیت کشتی رانی باشد و نه تقویت و تکمیل نیروهای نظامی آنها. مساله دیگر در مورد سوخت گیری کشتی های جنگی متخاصمان می باشد. کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه در این مورد در خلال مواد ۱۹ و ۲۰ خود دو قاعده وضع نموده است: ۱-کشور بی طرف باید به کشتی جنگی متخاصم آن قدر سوخت لازم بدهد که آن کشتی بتواند خود را به نزدیک ترین بندر خودی برساند؛۲-کشور بی طرف نباید تهیه سوخت برای همان کشتی را قبل از انقضای ۳ ماه تجدید نماید زیرا متخاصمان با تکرار سوخت گیری در فواصل کوتاه در آب های بی طرف،سرزمین بی طرف را به پایگاه عملیاتی خود تبدیل می نمایند.یکی دیگر از کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی در وضعیت بلوکوس می باشد که نوعی از جنگ دریایی است که از طریق آن یکی از دول متخاصم،ممنوعیت عبور و مرور برای ورود یا خروج بین دریای آزاد و سواحل دشمن را اعلام می کند و مجازت تخیطی از آن،توقیف و تصرف کشتی خاطی می باشد.

در زمینه جنگ های دریایی به صورت کلی قواعد منعطف تری نسبت به جنگ های زمینی در مورد کاربرد تسلیحات متعارف وجود دارداز جمله این موارد می توان به کاربرد پرچم مبدل بر روی کشتی های جنگی به عنوان یک تدبیر جنگی مشروع اشاره داشت.با این حال در این نوع جنگ ها هم شروع مخاصمه با بهره گرفتن از پرچم مبدل و اعمال بازرسی با آن برای کشتی های دیگر ممنوع اعلان شده است.
بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی
از هفت دسامبر ۱۹۰۳ که برادران رایت در شهر دیتون در ایالت اوهایو ایالات متحده یک پرواز ۵۲ ثانیه ای را با موفقیت در ارتفاع ۲۶۰ متری از زمین انجام دادند،بشریت تلاش نموده است تاحداکثر استفاده ممکن از فضای هوایی را به منظور نیل به اهداف خود از جمله در زمینه نظامی؛اعتلاء بخشد. قدرت هوایی از زمان پایان جنگ جهانی دوم،ابزار اصلی قدرت نمایی برخی از کشورها در آسمان بوده است به طوریکه این قدرت زمینه ساز پیروزی در جنگ هایی شده است که شاید بدون وجود چنین قدرتی،تحقق پیروزی برای کشورهای فاتح غیرممکن بوده است^[۱۰۰۲].بدیهی است که این واقعیت که در نخستین روزهای استفاده از هوایپماهای جنگی در عرصه مخاصمات،قواعدی در مورد کاربرد آنها وجود نداشته باشد تعجبی را برنخواهد انگیخت. اولین سند بین المللی که به نوعی به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف هوایی در عرصه جنگ های هوایی می پرداخت،کنوانسیون اول صلح لاهه ۱۸۹۹ بود که سه کنوانسیون و سه اعلامیه را پذیرفته بود که نخستین اعلامیه آن راجع به منع پرتاب پرتابه ها و مواد انفجاری از بالون ها یا هر شیوه مشابه دیگر بود.اگرچه در زمان پذیرش اعلامیه مزبور،این ممنوعیت با حق شرط های متعدد و به صورت یک اقدام موقت از سوی دولت های عضو آن مورد پذیرش قرار گرفت اما می توان هم اکنون به اهمیت بارز آن در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی اشاره نمود.با این حال ایراد اعلامیه فوق الذکر آن بود که موقت بوده و تنها دوره زمانی ۴ سپتامبر ۱۹۰۰ تا ۴ سپتامبر ۱۹۰۵ را در برمی گرفت و پس از این تاریخ،لازم الاجراء بودن خود را برای طرفین خود از دست داد.یکی از نقاط ضعف موجود حتی تا به امروز عدم تدوین یک معاهده خاص بین المللی در زمینه جنگ های هوایی و حتی تسلیحات متعارف هوایی می باشد^[۱۰۰۳].اگرچه در این زمینه می توان به قواعدی چون محدودیت های حملات هوا به زمین در پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون های چهارگانه ژنو اشاره نمود. هم چنین قواعد بین المللی غیرمستقیمی هم چون قواعد در ارتباط با کنترل تلگراف بدون سیم در زمان جنگ و جنگ های هوایی ۱۹۲۳ ^[۱۰۰۴]که علی رغم لازم الاجراء نشدن اما بسیاری از قواعد آن امروزه تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده است را می توان ذکر نمود.عدم وجود قواعدی خاص در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف هوایی در عرصه جنگ های هوایی باعث اتخاذ رویکردهای مختلف بین المللی شده است از جمله اینکه برخی خواستار اعمال قواعد حقوق جنگ زمینی بر جنگ هوایی شده اند . نمونه این چنین طرز تلقی را می توان در دو رایی که بوسیله محکمه داوری خاص مشترک آلمان-یونان(۱۹۲۷-۱۹۳۰)مشاهده نمود که با استناد به کنوانسیون دوم لاهه ۱۸۹۹ راجع به احترام به حقوق و عرف های جنگی، آلمان را به دلیل بمباران های هوایی شهرهای بی طرف سالونیکا و بخارست در سال ۱۹۱۶ محکوم نمود.محکمه داوری مزبور تصریح نمود که ماده ۲۵ کنوانسیون دوم لاهه ۱۸۹۹ که بمباران شهرهای بی دفاع را ممنوع می ساخت و هم چنین ماده ۲۶ که فرمانده نیروهای مسلح حمله کننده را ملزم می نمود که قبل از آغاز بمباران زمینی،هشدارهای لازم را به مقامات آن شهر بدهد؛بر بمباران های هوایی آلمان قابل تسری می باشد.نظر دیگر در مورد تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی در مخاصمات در طول دوره مذاکرات کمیسیون حقوق دانان در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۳ در لاهه مطرح شد که بر مبنای باید نظام حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف دریایی بر تسلیحات هوایی گسترش یابد از آن رو که بسیاری از تسلیحات هوایی در جریان جنگ های دریایی مورد استفاده قرار می گیرند.رویکرد دیگر در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی که کم ترین اقبال را تاکنون داشته است؛ممزوج کردن دو نظام حقوقی تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف دریایی و زمینی در هوایی و تسری قواعد این دو جنگ به جنگ های هوایی می باشد.بدیهی است که با توجه به موانعی که در اجرای قواعد جنگ های دوگانه زمینی و دریایی با توجه به ماهیت فضای متفاوت مخاصماتی وجود دارد نمی توان هیچ یک از این سه رویکرد را در زمینه جنگ های هوایی اعمال نمود.به دنبال مشکلات مطرح شده در باب تسری قواعد سایر جنگ ها بر جنگ های هوایی،از آوریل ۱۹۱۱ موسسه حقوق بین الملل در قطعنامه موسوم به قطعنامه مادرید تلاش نمود تا نظام بین المللی خاصی را برای تنظیم بکارگیری تسلیحات هوایی و جنگ های هوایی مطرح نماید.در این قطعنامه اعلام شد که هیچ چیز در جنگ های آینده،خطرناک تر از جنگ های هوایی برای اشخاص و اموال نخواهد بود.در ۱۱ نوامبر ۱۹۲۰،کمیته بین المللی صلیب سرخ به ضرورت توجه به ایجاد قوانین بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات هوایی اشاره نموده و در نتیجه آن،کنفرانس ۱۹۲۲ واشنگتن اختیار تنظیم قواعد جنگی را به کمیسیونی از حقوق دانان اعطاء نمود.تازه ترین سند در حوزه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی،دستور العمل راجع به حقوق بین الملل قابل اعمال بر جنگ هوایی و موشکی ^[۱۰۰۵]۲۰۰۹ برنامه سیاست بشردوستانه و تحقیقات مخاصمه دانشگاه هاروارد^[۱۰۰۶] می باشد.
تسلیحاتی که در جنگ های هوایی به کار برده می شوند بایستی با اصل ممنوعیت بکارگیری هر نو تسلیحات و شیوه های جنگی و اصل ضرورت نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه منطبق باشد.اعلامیه ۱۸۶۸ سنت پترزبورگ در این زمینه قابل مثال زدن می باشد . در این اعلامیه ذکر شده است که عملیات خصمانه می بایستی انحصارا با تامین ضرورت نظامی انجام شود و در کنار آن از منع استفاده از پرتابه های با وزن کمتر از ۴۰۰ گرم صحبت می نماید.
۱-تسلیحات متعارف هوایی:
به مانند هر مخاصمه دیگری،در مخاصمه هوایی نیز می بایستی این اصل را به یاد داشت که طرفین در بکارگیری وسایل و شیوه ها در این زمینه،آزادی مطلق نداردند بلکه بر مبنای اصل ضرورت نظامی و تناسب می بایستی وسایل و شیوه های مناسب را برای جنگ هوایی انتخاب نمایند.اصولا دو نوع تسلیحات متعارف هوایی در عرصه جنگ های هوایی مورد استفاده قرار می گیرند.هواپیماهای جنگی، و پهپادها. از این بین،پهپادها جدیدترین اختراع بشر در حوزه جنگ هوایی می باشد.در زمینه جنگ هوایی باید گفت که در هر نوع کاربرد تسلیحات متعارف در صحنه جنگ های هوایی می بایستی طرفین اصول مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان،اصل منع آسیب به محیط زیست و اصل منع آسیب غیرضروری و زاید را رعایت نمایند. توسل به قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد انواع تسلیحات متعارف در بخش بعدی همین فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف-هواپیماهای جنگی:
از نظر دستورالعمل راجع به حقوق بین الملل قابل اعمال بر جنگ های هوایی و موشکی،هواپیما هر نوع وسیله ای-چه با سرنشین و چه بدون سرنشین است-می باشد که می تواند در فضای جو،پشتیبانی خود را از کنش و واکنش های هوایی(به جز کنش و واکنش های هوا در مقابل سطح زمین) دریافت دارد و شامل هر نوع وسایل با بال چرخان یا ثابت می شود.همان طور که مشهود است،در این ماده به ارائه تعریف موسع پرداخته شده است و تعریف هواپیما در این دستورالعمل علاوه بر هواپیمای معمول شامل بالگردها و حتی بالون ها می شود^[۱۰۰۷].استفاده از هواپیماهای جنگی در آغاز قرن بیستم و توانایی تخریب گسترده مواضع دشمن، نخستین سند بین المللی عام که به محدودیت در استفاده از آن ها در جنگها ، اشاره داشت اعلامیه سنت پیترزبورگ ۱۸۶۸ بود که بکارگیری وسایلی که موجب آسیب غیرضروری به متخاصم مقابل می شد را مخالف با اصل بشریت می دانست^[۱۰۰۸]. سپس سه اعلامیه ای که در نخستین کنفرانس بین المللی صلح لاهه در ۱۸۹۹ میلادی مورد پذیرش قرار گرفته به ویژه اعلامیه منع استفاده از پرتابه ها و مواد منفجره از طریق بالن های هوایی یا سایر شیوه های مشابه،قواعد مدون تری در ارتباط با کاربرد نظامی هواپیماها به دست می دهد سپس طبق ماده ۲۵ کنوانسیونهای لاهه ۱۹۰۷ حمله هوایی به یک شهر بی دفاع ممنوع گشته بود. ^[۱۰۰۹]پس از جنگ جهانی اول در ال ۱۹۲۳،کمیته بین المللی صلیب سرخ هیئتی مرکب از حقوق دانان آمریکایی،انگلیسی،ژاپنی، ایتالیایی، فرانسوی و هلندی را با هدف تعیین قواعد حاکم بر نبردهای هوایی تشکیل داد. هیئت مزبور در سال ۱۹۲۳،یک طرح پیش نویس با عنوان مجموعه قواعد لاهه راجع به جنگ های هوایی ^[۱۰۱۰]را آماده نمود. با این حال،این طرح هیچ گاه نتوانست به شکل معاهده مورد پذیرش قرار بگیرد. هم چنین اگرچه این طرح لازم الاجراء نشده است اما به عنوان سندی که به ویژه در تدوین قواعد در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه راجع به حملات هوایی به ویژه در مورد منع بمباران های هوایی غیرقابل تفکیک امیز به عنوان مبنا قرار گرفت،حایز اهمیت می باشد^[۱۰۱۱]. قطعنامه ۱۹۳۸ جامعه ملل، نیروهای هوایی طرفین متخاصم را ملزم ساخت تا پیش بینی های لازم را برای حمایت از غیر نظامیان انجام بدهند و از بمباران نمودن غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی مانند خانه ها و بیمارستانها، خودداری نمایند^[۱۰۱۲]) کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ به عنوان سندی که تمامی دولت ها در آن عضویت داشته و بر اساس رای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری در قضیه تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای،نمایانگر((رفتار و برخورد عادی مورد انتظار از دولت ها ^[۱۰۱۳])) است به ویژه ماده یک و سه مشترک آن،در زمینه تنظیم کاربرد هواپیماهای جنگی در فضای مخاصماتی حتی امروزه بسیار کارگشا است. در کنوانسیون شیکاگو، از منع پرواز هواپیماها بر فراز نواحی مسکونی و پرجمعیت،منع ایجاد خطر برای افراد و حتی حیوانات و نیز ایجاد آسیب به اموال منقول و غیر منقول افراد، سخن گفته شده است .هم چنین اصلی ترین ماده ای که در کنوانسیون مزبور به تنظیم قواعد مرتبط با هواپیماهای جنگی بدون سرنشین-که در بخش بعدی در مورد پهپادها بیشتر در مورد آن صحبت می شود- می پردازد ماده ۸ عهدنامه شیکاگو است که،مقرر می دارد: (( هیچ هواپیمایی که قادر به پرواز بدون خلبان باشد؛نباید بدون اجازه مخصوص و خلاف مفاد آن، بر فراز کشورهای متعاهد دیگر، پرواز نماید؛هر کشور متعاهد، تعهد می نماید که پرواز چنین هواپیمای بدون خلبان را، در نواحی که برای پرواز هواپیماهای کشوری، آزاد است ؛ تحت کنترل قرار دهد به طوری که از خطری که از این بابت، متوجه هواپیمای کشوری شود.)) علاوه بر این چند کنوانسیون بین المللی دیگر در باب هوانوردی بین المللی، وجود دارند که به حملات هواپیماهای جنگی نیز ،ارتباط می یابد:۱-کنوانسیون بین المللی درباره خسارت ناشی از هواپیماهای خارجی به اشخاص ثالث بر روی زمین، مصوب اکتبر ۱۹۵۲ ۲- کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱ در مورد جلوگیری از اعمال خلاف قانون بر علیه امنیت هواپیمایی کشور می توان اشاره داشت.
کاربرد برخی از انواع تسلیحات توسط هواپیماهای جنگی ممنوع می باشد برای نمونه بر مبنای پروتکل ۱۹۲۵ ژنو،کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی و کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیکی،کاربرد تسلیحات مشمول این معاهدات از جمله گازهای خفه کننده،سمی یا وسایل باکترویولوژیک به هر طریقی از جمله از طریق هواپیماهای جنگی ممنوع اعلان شده است. هم چنین در کاربرد هواپیماهای جنگی باید از تسلیحاتی که فاقد قدرت تمییز هستند برای نمونه لیزرهای کورکننده اجتناب گردد. اصول بین الملل حقوق بشردوستانه هم چون اصل تفکیک باید در حملات هوایی رعایت شود که در برخی از جنگ های هوایی این مورد رعایت نشده است برای نمونه در پایان جنگ کره در سال ۱۹۵۲ میلادی،جمهوری دموکراتیک خلق چین با انتشار گزارشی خسارات وارده توسط هواپیماهای جنگی نیروی ائتلاف بین المللی را منتشر ساخت که بر مبنای آن،تصریح شده بود که بیش از ۸۷۰۰ واحد منهم شده،بیش از ۶۰۰ هزار خانه مسکونی ویران شده،۶۰۰۰ مدرسه و بیمارستان منهدم شده و جمعا ۴۰ درصد توان صنعتی کشور چین نابود شده است. این گزارش که تنها در مورد تخریب و انهدام ایجاد شده بر مدارس و بیمارستان ها و اماکن مسکونی اصرار دارد از این نکته غفلت ورزیده است که باید به خسارات ناشی از کاربرد هواپیماهای جنگی نیروهای ائتلاف بین المللی در مناطقی در جنوب چین بپردازد. هم چنین بر مبنای ماده ۴۲ پروتکل اول الحاقی،هیچ فردی که از هواپیمای نظامی خود در حال فرود اجباری است نمی بایستی به وسیله سایر هواپیماهای جنگی طرف متخاصم مقابل مورد حمله قرار بگیرد. هم چنین هنگامی که چنین شخصی در سرزمین متخاصم مقابل فرود آید باید به وی فرصت کافی داده شود تا قبل از اینکه مورد هدف قرار گیرد؛خود را تسلیم نماید مگر دلایل موثقی وجود داشته باشد که در عملیات خصمانه مشارکت مستقیم داشته است^[۱۰۱۴]. این قاعده البته پیش از این در ماده ۲۰ قواعد لاهه ۱۹۲۳ راجع به جنگ های هوایی نیز مورد نظر قرار گرفته بود^[۱۰۱۵].با این حال در مواردی از کاربرد هواپیماهای جنگی،خلاء اساسی در حقوق مخاصمات مسلحانه وجود دارد برای نمونه حملات هوا به هوا. اگرچه با تدوین دستور العمل جنگ هوایی و موشکی تا حدودی به این ابهامات پاسخ داده شده است اما با توجه به الزام آور نبودن این قواعد نمی توان تا حدود زیادی بدان اتکاء نمود^[۱۰۱۶].
ب-پهپادها:
پهپادها،جدیدترین نوع کاربرد هواپیماها در عرصه مخاصمات هوایی را تشکیل می دهد. در ابتداء باید گفت که اگرچه تاکنون هیچ سند عام بین المللی که به طور خاص استفاده از پهپادها را در فضای مخاصماتی تنظیم نموده باشد،ایجاد نشده است با این حال با توجه به قرار گرفتن پهپادهای نظامی در دسته هواپیماهای نظامی،مستقیم یا غیر مستقیم قواعد و اسناد بین المللی که مرتبط با هواپیماهای مزبور می گردد با تنظیم قواعد مرتبط با کاربرد پهپادها نیز واجد ارتباط است که در این گفتار بدان پرداخته خواهد شد.در مقابل،باید گفت که بسته به نوع تسلیحات کاربردی در پهپادها اعم از شیمیایی،هسته ای،بیولوژیکی یا متعارف می توان کنوانسیون های متناظر آن از جمله کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی یا کنوانسیون منع برخی از سلاح های متعارف را در این مورد اجرایی دانست..با در پایان باید گفت که فقدان قواعد معاهداتی یا عرفی بین المللی خاص در ارتباط با کاربرد پهپادها مانع از تلاش های آکادمیک برای تنظیم بخشی آنها نشده است بدین معنا که به طور برجسته می توان به تهیه دستورالعمل راجع به قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال بر جنگ های هوایی و موشکی ^[۱۰۱۷]متشکل از ۱۷۵ ماده توسط برنامه تحقیقاتی سیاست بشردوستانه و مخاصمه دانشگاه هاروارد در ۱۵ می ۲۰۰۹ اشاره نمود
در مورد ایراد عدم امکان رعایت قواعد بشردوستانه توسط پهپادها باید نخست به تعهد کشورها به موجب ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ اشاره نمود^[۱۰۱۸].بر این مبنا،دولت ها ملزم می باشند تا در ایجاد،توسعه و کاربرد تسلیحات جدید از جمله پهپادها،کاربرد اصول حقوق بین الملل بشردوستانه را اولویت دهند.شاید معنای این امر در گزارش سال ۲۰۱۴ کمیته دفاعی مجلس عوام انگلیس آشکارتر باشد که بر مبنای آن((هیچ تردیدی وجود ندارد که حقوق بین الملل بشردوستانه بر فناوری های نوین که توسعه پیدا نموده و در مخاصمات مسلحانه به کار گرفته شده اند،اعمال می شود.هر گونه تسلیحات،روش یا ابزار جنگی می بایستی از این قابلیت برخوردار باشد تا با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه منطبق بوده و دولت ها نیز بر مبنای حقوق موجود-ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی- ملزم هستند تا قانونی بودن سلاح هایی را که مایل به توسعه یا بکارگیری آن هستند؛ارزیابی نمایند^[۱۰۱۹].))بنابراین،بر این مبنا در مورد پهپادها ملزم به ارزیابی قانونی بودن آن در صحنه مخاصمات می باشد. در کنار نحوه تسری وصف متحارب بر پهپادها،یک مسئله تبعی یعنی اداره بخش عمده ای از عملیات پهپادها توسط سازمان های اطلاعاتی از جمله سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مطرح می شود و این سوال مطرح می گردد که با توجه به وصف بند ۲ ماده ۴۳ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹،آیا اعضای سیا موظف به اعمال قواعد بشردوستانه می باشد؟ در پاسخ به نظر می رسد که باید به جای تمرکز بر بند۲ ماده ۴۳پروتکل مزبور به بند ۱ماده۵۰ همان مبنی بر ضابطه مشارکت مستقیم غیرنظامیان به عنوان متحارب اشاره داشت.اگرچه حقوق بین الملل،مشارکت مستقیم غیرنظامیان در فضای مخاصماتی را منع نموده با این حال بر اساس بند۱ماده۵۰،باید اعضای سیا اداره کننده پهپادهای آمریکایی را اعضای غیرنظامی دانست که با مشارکت مستقیم در فضای مخاصماتی،وضعیت خود را به متحارب متحول نموده اند^[۱۰۲۰].این موضوع در رای دبوان بین الملل کیفری در قضیه دادستان در مقابل گالیچ در سال ۲۰۰۳ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.^[۱۰۲۱]جدا از این مسایل باید گفت که کاربرد پهپادها از منظر حقوق بین الملل بشر نیز مورد انتقاد قرار گرفته است از جمله آنکه این نوع کاربرد،حق زندگی که بوسیله حقوق بین الملل بشری معاهداتی و عرفی به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده است را نقض می نماید.این نوع کاربرد پهپادها به ویژه در خارج از عرصه مخاصمات منجر به نوعی کشتار فراقانونی می شود که از منظر حقوق بین الملل بشر به شدت منع شده است.
-اصل تفکیک و کاربرد پهپادهای جنگی :
اصل تفکیک میان متحاربین و غیر متحاربین ، اصل بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه تلّقی می گردد که در شق ب بند ۴ ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ برای نخستین بار مورد پیش بینی قرار گرفت.حقوق بین الملل بشردوستانه کاربرد تسلیحات و شیوه هایی را در فضای مخاصماتی مجاز می داند که برای حمله به یک هدف نظامی مشخص ایجاد شده و تسلیحاتی که فاقد قدرت تمییز برای این هدف را داشته باشند،ممنوع می دارد. به طور کلی، تا اوایل قرن بیستم،تفکیک میان متحاربین و غیر متحاربین بدلیل اینکه، اغلب مخاصمات مسلحانه میان نظامیان دو یا چند کشور که دارای لباس متحد الشکل بوده و میدان نبرد آنها نیز ،در مناطق دور از زندگی جمعیتهای غیر نظامی رخ می داد ،امری نسبتا ساده بوده است^[۱۰۲۲]. مهم ترین عنصر در تفکیک میان متحاربین با غیرمتحاربین داشتن علائم خاص ظاهری متمایز کننده آنها از یکدیگر است،با این حال اعضای گروهک های تروریستی عموما به شکل مردم عادی بوده و هیچ گونه علائم متمایز کننده ای را استفاده نمی کنند.بنابراین،این مساله پیش می آید که آیا آنها متحارب تلقی می گردند؟در پاسخ باید گفت که به صورت کلی، ماهیت حملات پهپادها علیه تروریستها که در مکانهایی رخ می دهد که فقدان کنترل دولت در آنجا به چشم می خورد ؛موجب شده است که در نبود آمارهای دولتی،آمارهای بعضا متناقض نهادهای غیر دولتی چون بنیاد آمریکای نوین^[۱۰۲۳] یا هیئت خبرنگاری تحقیقی^[۱۰۲۴]جای آنها را پر کند^[۱۰۲۵] . این امر در کنار این معضل که دولت ایالات متحده جزییات مربوط به برنامه های پهپادها را طبقه بندی نموده است و هیچ گونه آمار دقیقی از شمار حملات یا تلفات ناشی از این حملات ارائه نشده است،بر مشکلات موجود در باب توصیف متحارب یا غیرمتحاربین افزوده است . به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، ایالات متحده ،تمام مردانی را که در مناطق جنگی در سن و توانایی جنگیدن هستند به عنوان متحارب محسوب می نماید مگر اینکه دلایل روشنی مبنی بر عدم مقصر بودن انها ارائه گردد ^[۱۰۲۶]. به همین دلیل است که نویسندگان آمریکایی از حملات پهپادها علیه غیر نظامیان به حملات بر اساس الگوهای رفتاری به جای الگوهای شخصیتی یاد می کنند به معنای آنکه در فقدان وجود اطلاعاتی موثق از مکان و موقعیت رهبران القاعده یا طالبان،شرایطی از جمله عبور و مرور کامیون مظنون به حمل بمب یا جمع شدن مردم در یک مکان را دلیل این حملات می دانند. با این حال باید دانست که این امر نه تنها با قواعد عام حقوق بین الملل بشردوستانه بلکه با مواضع نهادهای حقوقی و قضایی آمریکا متعارض است به گونه ای که طبق گزارش وزارت دادگستری آمریکا در صورتی می توان فردی را در خارج از قلمرو حاکمیتی ایالات متحده آمریکا مورد هدف قرار داد که واجد سه وصف ذیل باشد . ۱-شخص مورد نظر می بایست یک تهدید قریب الوقوع حمله خشونت آمیز علیه ایالات متحده آمریکا باشد.۲-بازداشت وی به هیچ نحوی از انحاء امکان پذیر نباشد.۳-شیوه ای که برای از بین بردن شخص مورد هدف انجام می گیرد بایستی با قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه به ویژه راجه به احتساب دقیق خطر مرگ سایر افراد موازی با شخص مورد هدف متناسب و سازگار باشد^[۱۰۲۷]-^[۱۰۲۸]. با اینکه دولت آمریکا،همواره مدعی عدم قابلیت آسیب زنندگی پهپادها به غیرنظامیان و تروریست بودن اهداف حملات پهپادها بوده است اما در عمل، از شهروندان افعانستان،به دلیل حملات ارتکابی عذرخواهی نموده و به پرداخت غرامت برای برخی تلفات انسانی که توسط نیروهای آمریکایی،وارد شده ،اقدام نموده است (۲۹۰۰ دلار برای افراد آسیب دیده و ۴۸۰۰ دلار برای افراد کشته شده است^[۱۰۲۹]) که این، نشان از نوعی تناقض در گفتار و عمل می باشد.با توجه به اینکه حملات پهپادها تاکنون نتوانسته است اقدامات موثر جامعه بین المللی را در پی داشته باشد و تنها اقدام نسبتا موثری که در سطح سازمان ملل متحد درباب آگاهی رسانی عمومی در باب تلفات بی شمار غیرنظامی ناشی از حملات پهپادهای ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است؛تهیه گزارش توسط بن امرسون^[۱۰۳۰]،گزارشگر ویژه حقوق بشر و مقابله با تروریسم شورای حقوق بشر راجع به حملات پهپادهای ایالات متحده به ویژه در سه کشور پاکستان،افغانستان و یمن در سال ۲۰۱۳ بوده است. بر مبنای این گزارش،تنها در پاکستان در دهه اخیر،حداقل ۲۲۰۰ نفر کشته شده اند که تقریبا ۶۰۰ نفر از آنها غیرنظامی و شهروندان عادی بوده اند^[۱۰۳۱]. که بر عدم رعایت محرز قواعد حقوق بشردوستانه توسط این پهپادها حکایت دارد.وی در این گزارش نتیجه می گیرد که: ((با توجه به مسئولیت دولت ها برای حفاظت از جان غیرنظامیان در جریان مخاصمات مسلحانه…. در هر وضعیتی که هنگامی که حمله ای برنامه ریزی شده باشد،غیرنظامیان مورد احتساب قرار نگرفته باشند،دولت متحمل کننده تلفات(در اینجا ایالات متحده)متعهد می باشد تا بررسی سریع،مستقل و بی طرفانه ای را انجام داده و یک توضیح مفصل عمومی راجع به نتایج آن ارائه دهد^[۱۰۳۲].))این در حالی است که تاکنون گزارش مستقلی از سوی دولت ایالات متحده راجع به تلفات غیرنظامی ناشی از حملات پهپادهای آمریکایی ارائه نشده است. تنها سند موجود در این زمینه که بسیار جهت دار تنظیم شده است،گزارش کمیته قضایی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در آوریل ۲۰۱۳ با عنوان((جنگ پهپادها:دلالت های قانون اساسی و مقابله با تروریسم کشتار هدفمند^[۱۰۳۳])) است که در آن به نحوه حملات پهپادهای ایالات متحده در مناطق مورد هدف پرداخته شده است که اطلاعات بسیار کمی راجع به قابلیت ایجاد تلفات غیرنظامی حملات پهپادهای ایالات متحده در اختیار می گذارد. ^[۱۰۳۴]
یکی از اقدامات عملی ایالات متحده به منظور مخفی نمودن عدم رعایت اصل تفکیک میان متحاربین و غیرمتحاربین و گسترش فضای مخاصمات، در سال ۲۰۰۳ در هنگام بکارگیری پهپادهای پریدیتور-Predator-(شکارچی) خود در حملات بر علیه رژیم بعثی اجراء شد که بر مبنای آن، به جای استاندارد بین المللی اشتباه ۱ تا ۲۰۰ متری در هدف گیری اهداف نظامی توسط پهپادها، به پیاده نمودن طرح منطقه وسیع محدوده اجتناب از برخورد ^[۱۰۳۵] مبادرت نمود که این امر به دلیل تعارض با قواعد مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه اصل تفکیک ،واجد مسئولیت بین المللی برای دولت ذیربط است^[۱۰۳۶]؛این در حالی است که بنا بر گزارش دیده بان حقوق بشر((تسلیحات خودمختار(از جمله پهپادها)فاقد قابلیت تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان به ویژه در فضاهای مخاصماتی معاصر هستند^[۱۰۳۷])) و هم چنین((این ابزار فاقد ویژگی های انسانی برای ارزیابی انگیزه های اشخاص(مورد تهاجم) هستند)) البته،از سال ۲۰۰۳ وزارت دفاع آمریکا به منظور کاهش فشار بر روی حملات پهپادها به دلیل عدم قابلیت تفکیک میان متحاربین و غیرمتحاربین، به صدور دستور العمل نظامی به فرماندهی یگان عملیات ویژه آمریکا که مسئولیت حملات پهپادها آمریکایی را برعهده دارد نموده است بدین معنا که در کلیه عملیات برون مرزی پهپادها بایستی تمامی معیارهای حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه اجتناب از هدف گیری غیرمتحاربین رعایت شده و حتی در عملیات با پهپادهای خود تصمیم گیرنده که حمله و هدف گیری را به صورت مستقل سازمان و اجراء می نمایند،این عامل انسانی باشد که تصمیم نهایی را اتخاذ نموده تا بدین روی،تلفات غیرنظامی ناشی از حملات پهپادها کاهش پیدا نماید.^[۱۰۳۸]هم چنین علاوه بر این،فشارهای عمومی موجب شد تا در می ۲۰۱۳ باراک اوباما،رییس جمهوری ایالات متحده،سندی را امضاء نماید که بر مبنای آن دستور العمل هایی به منظور توسل به زور بر علیه عملکرد بین المللی تروریسم تشریح شد و در آن بیان شد که به منظور تفکیک تروریست ها از غیرنظامیان و آسیب کمتر به آنها،((ضرورت به قطع یقین تقریبی^[۱۰۳۹])) در حملات پهپادهای آمریکایی الزامی است^[۱۰۴۰].
در مورد غیر قابل تبعیض بودن حملات پهپادها باید بین دو وضعیت مجزا قایل به تفکیک شد. وضعیتی که حملات پهپادها در مناطق باز برای نمونه کوهستان ها یا صحراء که یقینا فاقد جمعیت غیرنظامی است حدوث یافته باشد. بدیهی است در این چنین وضعیتی هدف گیری اعضای گروهک های تروریستی حتی با وجود غیرقابل تبعیض آمیز بودن اصولا نمی تواند از نظر قواعد بین الملل بشردوستانه منعی داشته باشد مگر انکه متاخرا اثبات شود که جمعیت غیرنظامی نیز در آنجا سکونت یا مشغول به یک فعالیت غیر مشارکت آمیز در صحنه مخاصماتی است. دومین وضعیت حالتی است که حملات پهپادها در وضعیتی صورت می پذیرد که تروریستهای القاعده و طالبان در مناطق پرجمعیت انسانی چون دره سوات به گونه ای که تمییز بین انها با غیرنظامیان ممکن نباشد انجام گیرد. در این وضعیت نمی توان در سایه امکان وجود سایر عملیات چون عملیات تکاوری کما اینکه در قتل بن لادن اجرایی شد،به کشتار اعضای گروهک های تروریستی مبادرت ورزید. البته کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ در این مورد میان وضعیت استقرار متحاربین در اهداف غیر نظامی یا استقرار انها بین جمعیت های غیر نظامی قائل به تفکیک شده است بدین معنا که حمایت از سکنه ی غیر نظامی و اشخاص غیر نظامی در مقابل خطرات ناشی از عملیات نظامی، عام و مطلق می باشد . آنها ،نبایستی مورد تهاجم واقع شوند.. اما در مورد حمله به اهداف غیر نظامی، چنین اطلاق و شمولی، به چشم نمی خورد؛ بدین معنا که این اهداف مادامی که از آنها برای حملات نظامی بر علیه متحارب متقابل استفاده نشود؛ از مصونیت از تعرض برخوردارند و سپس با هشدار لازم و اطمینان از نظامی بودن هدف ، می توانند مورد هدف قرار گیرند . ))
-رعایت اصل تناسب در کاربرد پهپادها:
اصل تناسب یکی دیگر از اصول حقوق بین الملل بشردوستانه است که به عنوان یک اصل عرفی هم در مخاصمات مسلحانه داخلی،بین المللی و هم غیر بین المللی مورد مراعات قرار می گیرد.موضوع تناسب،هم در قاعده حق توسل به جنگ^[۱۰۴۱] و هم در حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه^[۱۰۴۲]مطرح است زیرا این موضوع راجع به چگونگی برخورد به هنگام مجاز بودن کاربرد زور است^[۱۰۴۳]. اگر چه در هیچ یک از اسناد بین المللی بشردوستانه از واژه تناسب استفاده نشده است؛ اما منطوق آن را می توان به طور خاص در شق ب بند ۵ ماده ۵۱ و قسمت سه شق الف بند ۲ ماده ۵۷ ملاحظه نمود^[۱۰۴۴].بر طبق این دو ماده،حمله ای که نتایج آن فراتر از مزیت نظامی پیش بینی شده است،نامتناسب می باشد از جمله می توان به حمله ای که منجر به تلفات تصادفی به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی یا هر دو،فراتر از مزیت نظامی پیش بینی شده مستقیم برای آن اشاره نمود^[۱۰۴۵].با این حال،معنای((فراتر از مزیت نظامی پیش بینی شده)) مشخص نیست لذا در ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی،خواسته شده است تا طرفین یک مخاصمه در کاربرد روش ها و شیوه های جنگی،احتیاط را به منظور تقلیل تلفات تصادفی غیرنظامی ناشی از حملات،اولویت دهند^[۱۰۴۶]. در حملات پهپادها علیه عملکرد بین المللی تروریسم-که تحت عنوان حملات شخصیت ^[۱۰۴۷]یاد می شود- به نظر می رسد که تنها تروریست های بسیار خطرناک مانند بیت الله محسود،سرکرده گروهک تروریستی طالبان باشند که حملات پهپادها با رعایت اصل تناسب در مورد آنها ممکن است مشروعیت داشته باشد و ملاک این خطرناکی را نیز باید در انتشار فهرست دوره ای تروریست های خطرناک از سوی نهادهای اطلاعاتی و قضایی آمریکا دانست این در حالی است که در سال ۲۰۰۸،سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) نه تنها مجاز به هدف گیری تروریست های بسیار خطرناک،بلکه حملات به شبه نظامیان عادی نیز شد^[۱۰۴۸]. نتیجه این تغییر راهبردی حملات پهپادهای آمریکایی به ویژه در مناطق قبیله نشین پاکستان از حملات افراد خاص مسئول در گروهک های تروریستی القاعده و طالبان به حملات به افراد مختلف به ویژه در سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ موجب شد که تلفات غیرنظامیان افزایش بالقوه ای داشته باشد به گونه ای که این حملات با تلفات ۲۰۰۰ نفری غیرنظامی(بنا بر ادعای خود مقامات آمریکایی و البته بسیار بیشتر) را از شکل جنگ علیه تروریسم به یک جنگ تمام عیار تبدیل نماید^[۱۰۴۹]. این امر به ویژه با کاربرد پهپادهای دروگر یا ریپر(Reaper)که قابلیت حمل موشک های هل فایر ۲۰۰۰ را داشته تشدید می گردد چرا که((در حالی که یک موشک هل فایر پهپادهای اولیه آمریکایی یک کلاهک جنگی۴۰ پوندی داشته که بنابراین برد آسیب وارد کننده ان بر مناطق مورد هدف را کوچک و به حدود ۶۰ تا۷۰ پا می رساند،در پهپادهای نوین به کارگرفته شده با کلاهک های جنگی ۲۰۰۰ پوندی،این میزان یک محدوده ۶۰۰ پایی از مناطق مورد هدف را تحت شمول قرار داده^[۱۰۵۰])) که به این ترتیب به هیچ وجه با اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه تطابق و همخوانی ندارد.ایالات متحده آمریکا تاکنون به طور رسمی راجع به قانونی بودن برنامه استفاده از پهپادها برای حملات به مناطق مورد هدف،واکنشی را اتخاد ننموده است با این حال،مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایالات متحده تصریح نموده است ایالات متحده به دقت قواعد حاکم بر عملیات هدف گیری(پهپادها) را مورد بررسی قرار می دهد تا اطمینان حاصل نماید که این حملات با قواعد بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تناسب و تفکیک میان متحاربین و غیرمتحاربین،منطبق باشند.^[۱۰۵۱]
از طرف دیگر،در اصل تناسب تا دهه های پیش تنها آثار مستقیم و کوتاه مدت ناشی از حملات نظامی توجه شده و در مورد آثار غیر مستقیم و طولانی مدت آن حملات بر روی بشریت و محیط زیست نادیده انگاشته می شد اما به خصوص از آغاز هزاره جدید و با تاسی پذیری حقوق بین الملل بشردوستانه از موازین حقوق بشر به ویژه در مورد اصل تناسب شاهد توجه به آثار بلند مدت و غیر مستقیم ناشی از بکارگیری تسلیحات و حملات نظامی نیز هستیم و این امر در مورد حملات نظامی با پهپادها نیز صدق می نماید ^[۱۰۵۲].البته به اصل تناسب در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مشروعیت تهدید با کاربرد تسلیحات هسته ای اشاره شده است. چنانچه دیوان مقرر می دارد : ((دولتها می بایست در هنگام ارزیابی یک هدف مشروع نظامی، ملاحظات زیست محیطی که همان اصل تناسب و ضرورت نظامی را مد نظر قرار دهند^[۱۰۵۳].)) اما در این رای مشخص نشده است که دولتها تا چه میزانی ملزم می باشند تا ملاحظات زیست محیطی و بشردوستانه را در حملات خود ملاک قرار دهند.
اگرچه تاکنون،هیچ گونه شواهدی مبنی بر آثار بلندمدت کاربرد پهپادها بر فضای مخاصماتی مناطق مورد هدف گزارش نشده است با این حال به نظر می رسد که استفاده از اورانیوم ضعیف شده،می تواند واجد آثار بلند مدت بر این مناطق باشد از جمله(( پس از برخورد گلوله حاوی اورانیوم ضعیف شده به یک هدف،مقداری از این اورانیوم،سوخته و به گرد اکسید اورانیوم تبدیل می شود.این ذرات ممکن است از طریق استنشاق،بلع یا زخم وارد بدن شود^[۱۰۵۴].))
–اصل حفاظت از محیط زیست در کاربرد پهپادها^[۱۰۵۵]:
اصل حفاظت از محیط زیست^[۱۰۵۶] در حملات پهپادها به عنوان یک اصل مسلم مشترک حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر در هر گونه وضعیت مخاصماتی از جمله در جنگ علیه تروریسم،امروزه با حق حیات به عنوان مهم ترین قاعده آمره که در فقدان اعمال هر حق دیگری غیر ممکن است،درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است^[۱۰۵۷]. اصل حفاظت از محیط زیست در طول مخاصمات به عنوان یک اصل مشترک حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در خلال کنوانسیون ۱۹۷۶ تغییرات زیست محیطی موسوم به انمود و مواد ۳۵ و ۵۳ کنوانسیون چهارم ژنو و مواد ۳۵ و ۵۳ پروتکل اول الحاقی مندرج شده است^[۱۰۵۸]. در سال ۱۹۹۲،مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای^[۱۰۵۹] را در مورد حفاظت از محیط زیست در جریان مخاصمات،به تصویب رسانید و در آن،دول عضو تشویق شدند تا تمامی اقدامات لازم را برای تضمین مطابقت با قواعد بین المللی حفاظت از محیط زیست در طول مخاصمات، اتخاذ نمایند. هم چنین از دولتها خواسته شد تا گامهایی را به منظور گنجاندن مواد متناسب در آموزش های نظامی خود راجع به حفاظت از محیط زیست در جریان مخاصمات در اتخاذ نمایند.
با ذکر این مقدمه اجمالی از اصل حفاظت از محیط زیست به موضوع بخش حاضر که راجع به اصل حفاظت از محیط زیست به عنوان یک اصل مشترک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می پردازیم.به دلیل احتمال وسعت بحث،تمرکز خود را بر روی دو منطقه تحت حمله پهپادهای ایالات متحده یعنی منطقه دره سوات پاکستان و افغانستان گذاشته ایم تا بتوان با عینیت بیشتری راجع به ضرورت حفاظت از محیط زیست در حملات پهپادها صحبت نمود. منطقه دره سوات به عنوان اصلی ترین منطقه درگیر حملات پهپادها ،تقریبا ۳۸ درصد از اقتصاد آن وابسته به جهانگردی و ۳۱ درصد نیز به کشاورزی وابسته است ^[۱۰۶۰]. هم چنین، رودخانه های این ناحیه به افغانستان نیز جاری است که در صورت الوده شدن به مواد رادیو اکتیو می تواند جان مردم افغان را نیز به خطر بیاندازد. حملات پهپادها ،به زیست محیط این منطقه، ضربه زده است به گونه ای که با محاصره دره سوات توسط پهپادها و نیروهای پاکستانی،مردم محلی که دسترسی کمتر به بیرون دارند با حمله ور شدن به جانداران و گیاهان این منطقه، آن را در معرض نابودی قرار داده اند . هم چنین، حملات پهپادها موجب کاهش توانایی دولتهای محلی برای کنترل نواحی مورد هدف و مختل شدن خدمات رسانی به آن نواحی از جمله حفاظت از محیط زیست گشته است . با توجه به اینکه محیط زیست در اقتصاد و جهانگردی بسیاری از این نواحی مورد هدف دارای تاثیر است، صدمه به محیط زیست علاوه بر بعد اخلاقی دارای آثار ملموس مادی نیز برای مردم می باشد. با توجه به اینکه منابع طبیعی مانند آب، خاک ،درختان و گونه های حیات وحش به عنوان یک منبع درآمد برای مردم فقیر نواحی مورد حملات پهپادها در نظر گرفته می شود ، نابودی آنها موجب فقر عمومی محلی بیشتر و گرایش مردم بومی به سمت تروریستهای سلفی شده است که بدانها وعده منافع مادی و پاداش اخروی می دهند . حفظ محیط زیست در افغانستان توسط دولت آمریکا در مدتی که در وضعیت اشغال آمریکا قرار داشت،کمی پبچیده تر می گردد ؛چنانچه دیوان بین الملل دادگستری در قضیه کنگو علیه اوگاندا در ۱۹ دسامبر ۲۰۰۵ رای داد علاوه بر مسئولیت دولت اوگاندا به عنوان دولت اشغالگر به اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی جمهوری دموکراتیک کنگو ،متعهّد بود که مانع از نقض حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله حفظ محیط زیست توسّط گروه های شورشی شود^[۱۰۶۱]، بنابراین در صورت آسیب، انهدام یا تخریب محیط زیست توسط طالبان در افغانستان در مدت اشغال، آمریکا به عنوان دولت اشغالگر که مسئول حفظ صلح و امنیت داخلی دولت افغانستان بوده است مسئول بین المللی تلقی می گردد. می توان تخریب گسترده محیط زیست را توسط حملات پهپادها، یک جنایت جنگی دانست ؛چون بر طبق ماده۸ دیوان، جنایت جنگی نقض شدید کنوانسیون های چهار گانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن در ۱۹۷۷ است و بر اساس بند ۲ ماده ۸ اساسنامه ذیل عنوان جنایات جنگی، نقض شدید،گسترده و طولانی مدت محیط زیست، ممنوع می باشد.جدا از این می توان با توجه به عدم عضویت آمریکا در دیوان کیفری بین المللی، به موجب حقوق بین الملل عرفی نیز حملات پهپادهای آمریکا را محکوم نمود چرا که به موجب سایر مواد کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ از جمله مواد ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو تخریب گسترده اموال از جمله محیط زیست در صورتی که ضرورت نظامی هدف قرار گرفتن آن را توجیه نکند و فاقد توجیه مشروع باشد ، یک جنایت جنگی است یا بند ۳ ماده ۸۵ پروتکل اول الحاقی که حملات غیر قابل تبعیض آمیز که جمعیتهای غیر نظامی یا اهداف غیر نظامی با علم به اینکه چنین حملاتی منجر به از دست رفتن جان و آسیب زدن به غیر متحاربین یا تخریب اهداف غیر نظامی می شود؛ ممنوع است.
مبحث دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه
قواعد بین الملل بشردوستانه،مجموعه ای از قواعدی باشد که به دنبال کاهش آثار منفی مخاصمات مسلحانه بر نظامیان و غیرنظامیان و اهداف نظامی و غیرنظامی می باشد.این شاخه از حقوق بین الملل به دنبال ایجاد تعادل میان التزامات نظامی با دغدغه های بشردوستانه می باشد.اسناد بین المللی بنیادین در زمینه قواعد بین الملل بشردوستانه،کنوانسیون های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷،کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های اول و دوم الحاقی ۱۹۷۷ آن می باشد^[۱۰۶۲]-^[۱۰۶۳] قواعد بین الملل بشردوستانه از سابقه طولانی در حمایت از جان غیرنظامیان و حتی نظامیان و تقلیل آثار سوء مخاصمات بر طرفین متخاصم برخوردار است.اگرچه،این قواعد به صورت سنتی و کلی پایه ریزی شده اند با این حال امروزه با ظهور ابزار و روش های جنگی در صحنه مخاصمات تا حدود زیادی به چالش کشیده شده اند.یکی از موارد بارز تفاوت تعهدات حقوق بین الملل بشردوستانه دولت ها با سایر تعهدات حقوق بین المللی دولتی از طریق ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ متجلی می شود که دول عضو متعهدند علاوه بر اینکه مفاد کنوانسیون های فوق را در هر شرایطی اجراء می نمایند،اجرای آن ها را به وسیله ی سایر طرفین نیز تضمین نمایند^[۱۰۶۴].این امر این واقعیت را اثبات می نماید که حداقل قواعد بین الملل بشردوستانه مندرج در کنوانسیون های چهارگانه را باید آن گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن مقرر می دارد که ((تعهدات دولت ها در قبال کل جامعه بین المللی با منفعت هر دولت در رعایت حقوق ناشی از آن تعهدات مرتبط است تا آنجا که همه دولت ها در حمایت از آن حقوق دارای منفعتی حقوقی هستند.)) در زمره قواعد آمره بین المللی محسوب نمود از بین انواع مختلف کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی،داخلی و غیربین المللی، می توان کاربرد تسلیحات کوچک و سبک را به دلیل دسترس پذیر بودن،قابلیت حمل،استفاده و نگهداری آسان تر بیشتر از سایر انواع تسلیحات متعارف دانست^[۱۰۶۵]به طوری که بر طبق آمار ملل متحد،روزانه ۱۰۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم تنها از کاربرد تسلیحات کوچک زندگی خود را از دست می دهند^[۱۰۶۶].هم چنین توسعه سلاح های کوچک و جنگ افزارهای سبک –به عنوان یکی از انواع تسلیحات متعارف- یکی از دغدغه های جدی سازمان های بشردوستانه است ،چرا که این سلاح ها خطراتی را برای کارکنان این سازمان ها که فعالیت های میدانی انجام می دهند فراهم می سازد و انجام ماموریت های آنان را دشوار و یا غیرممکن می سازد^[۱۰۶۷].تسری قواعد بین الملل بشردوستانه بر کاربرد تسلیحات متعارف از آن رو واجد اهمیت است که بسیاری از این نوع تسلیحات فی نفسه سلاح های ممنوعه ای در صحنه مخاصمات نیستند بلکه کاربرد غیرمسئولانه آنهاست که بحث اعمال قواعد بین الملل بشردوستانه را به میان می آورد^[۱۰۶۸]. تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر قواعد بین الملل بشردوستانه البته موضوع جدیدی نمی باشد چرا که در ۱۸۶۸،اعلامیه سنت پترزبورگ کاربرد گلوله های انفجاری را ممنوع ساخت و در ۱۹۲۲ میلادی هم کنفرانس نیروی دریایی واشنگتن کاربرد برنامه های حامل کشتی ها و هواپیماهای جنگی ابرقدرت ها را در صحنه مخاصمات ممنوع اعلان نمود^[۱۰۶۹].
نخستین سند بین المللی بشردوستانه که در مورد تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات بود،اعلامیه سن پترز بورگ ۱۸۶۸ در مورد منع استفاده از گلوله انفجاری با وزن زیر ۴۰۰ گرم می باشد.سپس بر طبق اعلامیه راجع به گلوله های بازشونده ۱۸۹۹،استفاده از فشنگ هایی که به آسانی در بدن انسان منفجر یا باز می شوند مانند گلوله های دام-دام ممنوع اعلام شد.هم چنین استفاده از پرتابه ها در صورتی که دارای ویژگی های ذیل باشند در عرصه مخاصمات ممنوع اعلام شد: ۱-منجر به بی قواره کردن بدن انسانی در حالی که به بدن رسوخ می کنند؛۲-غلتیدن اولیه در بدن انسان؛۳-ایجاد کننده امواج عصبی منتهی به آسیب گسترده در نسوج بدن یا حتی شوک مرگبار شود^[۱۰۷۰]. این چالش همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی تسلیحات هسته ای در مورد شرط مارتنس^[۱۰۷۱] و اصل انسانی بودن بیان می نماید ناشی از دو نقیصه عمده عدم تعیین معیار دقیق ممنوعیت روش ها و ابزار جنگی در مخاصمات مسلحانه و متغیر بودن شرایط مخاصماتی می باشد: ((شرط مارتنز مجوز تلقی اصول انسانی بودن و اوامر وجدان عمومی را به عنوان اصول حقوق بین الملل می دهد در حالی که معنای دقیق معیاری که بوسیله این اصول حقوق بین الملل بایستی در پرتو شرایط متغیر که دربردارنده تغییرات در روش ها و ابزار جنگی و دورنما و سطح تحمل جامعه بین المللی مشخص شوند را رها می کند.این اصول ثابت باقی خواهند ماند اما اثر عملی آنها ممکن است پیوسته در حال تغییر باشد.آنها ممکن است در یک زمان توجیه کننده یک روش جنگی و در زمان دیگر،ممنوعیت بخش آن باشند^[۱۰۷۲].)) با این حال،این چالش ها همان گونه که در نظر مشورتی دیوان بین الملل دادگستری راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای مشهود است که بر مبنای آن دیوان قواعد بین الملل بشردوستانه را به((کلیه اشکال جنگ و کلیه انواع سلاح ها،چه سلاح های گذشته،چه سلاح های کنونی و چه سلاح های آینده^[۱۰۷۳]))تسری می دهد؛مانع از آن نمی گردد که قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بر سلاح های جدید و تمامی فناوری های نوین که در صحنه مخاصمات به کار برده می شوند،اعمال نشوند^[۱۰۷۴]چرا که از یک سو ،برخلاف استدلال قاضی بجاوی در رای مشورتی دیوان راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای مبنی بر آنکه((آنچه که ممنوع نشده است،ضرورتا مجاز می باشد))؛ باید گفت که عدم منع صریح چیزی در معاهده یا عرف،نمی تواند دلیل جواز آن بوده باشد زیرا اصول حقوق بشردوستانه عوامل محدود کننده قانونی را تشکیل می دهند^[۱۰۷۵] از سوی دیگر،حقوق بین الملل بشردوستانه علاوه بر حمایت از اشخاصی که به صورت فعال در صحنه مخاصمات شرکت ندارند،به تنظیم شیوه ای که طرفین متخاصم با یکدیگر به جنگ می پردازد نیز می پردازد. بدون شک ماده ۳۵پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷کنوانسیونهای چهارگانه ژنو۱۹۴۹، آزادی طرفین متخاصم در بکارگیری هر گونه ابراز یا شیوه جنگ را محدود می نماید..علاوه بر این،دول عضو پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ بر اساس ماده ۳۶ آن متعهد می باشند تا در بعضی یا تمامی شرایط در مطالعه،بکارگیری و تحصیل انواع تسلیحات از جمله متعارف ،قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه را مراعات نمایند^[۱۰۷۶].مکمل این تعهد بند۲ ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی است که بر مبنای آن،در هر یک از مراحل فوق الذکر مطالعه،تحصیل و بکارگیری تسلیحات متعارف،دولت ها باید کلیه پیش بینی های لازم را به منظور جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی اتخاذ نمایند. هم چنین اگرچه کاربرد قواعد بشردوستانه در تسلیحات متعارف در برخی از موارد با ابهام مواجه می باشد اما بر اساس مقدمه پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷،فرد انسانی در صورت فقدان وجود قواعد لازم الاجراء باید تحت حمایت اصول انسانیت و اوامر وجدان عمومی قرار گیرد.^[۱۰۷۷] اهمیت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف آن جا روشن تر می شود که بدانیم ((معمولا زمانی که هیات حاکمه کشورها در معرض جدال با حقوق بشر قرار می گیرند و هم چنین در موارد مخاصمات مسلحانه داخلی،مانند نسل کشی رواندا،حقوق بین الملل بشردوستانه شروع به مداخله می کند))
گفتار اول: تعهدات عمومی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه:
سه دسته التزامات دولت ها در حقوق بین الملل بشردوستانه به منظور تنظیم و کنترل کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه ی مخاصمات را می توان در این بخش مورد اشاره قرار داد: ۱-اصل تلاش مقتضی در حقوق بین الملل بشردوستانه؛۲-التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو؛۳-تعهدات حقوق بین الملل بشری دولت ها.
بند اول-التزامات دولت ها در منع کاربرد هر نوع تسلیحات متعارف:
اصل منع دولت ها در بکارگیری هر نوع تسلیحات و شیوه جنگی به عنوان یک اصل مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه در ماده ۳۵ پروتکل اول الحاقی درج شده است^[۱۰۷۸].البته مفهوم روش،شیوه و تسلیحات جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه مشخص نشده است و دولت ها از اختیار وسیعی به منظور توصیف در این راستا برخوردار می باشند.معیار قانونی بودن دولت ها در بکارگیری نوع خاصی از تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف با توجه به سه اصل بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه یعنی اصل تفکیک،اصل منع آسیب غیرضروری و زاید و اصل منع آسیب به محیط زیست مشخص می گردد به سخن دیگر در صورتی اثبات معارض بودن یک نوع خاص از تسلیحات متعارف با هر یک از سه اصل فوق الذکر،کاربرد آن در عرصه مخاصمات غیرقانونی بوده و دولت ها ملزم می باشند تا از بکارگیری آن اجتناب بورزند در غیر این صورت دارای مسئولیت بین المللی مضاعفی در بکارگیری تسلیحات متعارف ممنوعه خواهند بود..بر مبنای اصول مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه،دولت ها از بکارگیری هر نوع شیوه و روش جنگی در عرصه مخاصمات منع شده اند و در این زمینه سه معیار مقرر شده است تا ارزیابی نمود که آیا یک شیوه و روش جنگی ممنوع می باشد یا نه: ۱- تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و از جمله اشخاص و اموال مورد حمایت در حقوق بین الملل بشردوستانه؛۲- عدم ایجاد آسیب غیرضروری یا زاید؛۳-عدم ایجاد آسیب شدید یا بلندمدت بر محیط زیست^[۱۰۷۹]. این التزام حتی آن چنان که در ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ که امروزه تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی شده و دول غیرعضو آن را نیز ملزم می نماید؛ به نحو گسترده تری مقرر شده است به طوری که دولت ها پیش از مرحله استفاده عملیاتی از یک شیوه جنگی، در هر یک از مراحل((تحقیق))،((توسعه))،((تحصیل)) یا((پذیرش)) آن شیوه و روش جنگی باید ارزیابی نمایند که آیا التزامات حقوق بین الملل بشردوستانه رعایت شده است یا نه؟ بنابراین اگر یک شیوه جنگی واجد هر سه ویژگی فوق الذکر در هر یک از مراحل مشارالیه باشد،آنگاه استفاده از آن در عرصه مخاصمات مطلقا ممنوع می باشد و این امر در مورد کاربرد انواع تسلیحات متعارف حایز اهمیت بسیار است.
بند دوم :التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف
التزامات مندرج در ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه می تواند به عنوان یک تعهد اساسی بین المللی به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف مورد کاربرد قرار گیرد. ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو مقرر می دارد که طرفین معظم متعاهد ملزم به احترام و تضمین احترام به این کنوانسیون ها در تمامی شرایط هستند^[۱۰۸۰].این ماده به جز پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون های چهارگانه ژنو ،در چهار کنوانسیون ژنو و پروتکل اول الحاقی و هم چنین بند یک ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ مقرر شده است^[۱۰۸۱]. این تعهد عرفی البته پیش از این به موجب ماده ۲۵ کنوانسیون ژنو ۱۹۲۹ در مورد حمایت از مجروحان و بیماران،ماده ۸۲ کنوانسیون ژنو در خصوص رفتار با زندانیان جنگی پیش بینی شده بود^[۱۰۸۲].بنابراین ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو،از تمامی طرفین یک مخاصمه مسلحانه خواه دولت ها و یا گروه های شورشی می خواهد تا علاوه بر اینکه خود تضمین می نمایند که قواعد بین الملل بشردوستانه را رعایت می نمایند؛احترام دیگران به این قواعد را نیز تضمین نمایند. بر مبنای آرای ترافعی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه(۱۹۸۶) و مشورتی در قضیه دیوار حایل و تسلیحات هسته ای،ماده یک مشترک منعکس کننده یک قاعده عرفی بین المللی است.^[۱۰۸۳] با این حال،انچه در عصرحاضر منجر به اختلافات اساسی بین دولت ها راجع به محدوده اعمال ماده یک مشترک شده است،بحث تضمین اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه از سوی سایر دولت ها و اطراف تخاصم می باشد و این امر موجب شده است که در عصر حاضر دو رویکرد مضیق و موسع در مورد معنا و محدوده اعمال عبارت((تضمین اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه توسط دیگران)) شده است .رویکرد مضیق بر این اعتقاد است که منظور از تضمین احترام یک انطباق منفرد است بدین معنا که دول متعاهد بر مبنای ماده یک مشترک ملزم می باشند تا تمامی اقدامات لازم برای تضمین احترام قواعد بین الملل بشردوستانه در قلمرو صلاحیتی خود در بین ارکان و نیز اشخاص خصوصی را اتخاذ نمایند. این رویکرد برای اثبات ادعای خود ادعا می نماید که تدوین کنندگان کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن قصد نداشته اند تا تضمین به احترام حقوق بین الملل بشردوستانه-از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف – را از سوی دیگر طرفین تخاصم بوسیله طرفین دیگر ایجاد نمایند^[۱۰۸۴].با این حال، رویکرد موسع بر این اعتقاد است که دول عضو علاوه بر این می بایست تمامی اقدامات ضروری به منظور تضمین احترام قواعد بین الملل بشردوستانه سایر دولت هایی که از اجرای آن قصور می ورزند را ایجاد نمایندطبق نظریه اخیر،تضمین به احترام به یک قاعده آمره بین المللی تبدیل شده و مسئولیت دسته جمعی دولت ها را در تمامی اشکال اعم از اجرایی،قضایی و مقننه برمی انگیزد. هم چنین گروه اخیر در رد ادعای گروه اول مبنی بر عدم قصد تدوین کنندگان اسناد فوق الذکر در مورد تضمین اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه توسط دیگر طرفین تخاصم،بر این نکته تاکید می ورزند که اتفاقا با بررسی کارهای مقدماتی کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ آن،بر قصد صریح تدوین کنندگان در این راستا می توان پی برد^[۱۰۸۵].به نظر می رسد که رویکرد دسته دوم یعنی قایلین به رویکرد موسع اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه در ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به ویژه با عام الشمول شدن بسیاری از قواعد بین الملل بشردوستانه از وجاهت بیشتر قانونی و استدلالی برخوردار باشد. این امر باعث می گردد که در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات مسلحانه،دولت ها نه تنها بر تطبیق اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه با کاربرد تسلیحات متعارف خودشان نظارت کامل داشته باشند در مورد کاربرد طرف یا اطراف تخاصم از تسلیحات متعارف نیز نظارت کافی را به منظور تضمین اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه بر طبق التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو داشته باشند.
بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف:
حقوق بشر که از چند قرن گذشته در ادبیات فلسفی،سیاسی و اخلاقی از آن بحث شده است تا پس از جنگ جهانی دوم به مثابه یک نظام حقوقی شناخته نشده بود؛پیش از جنگ جهانی اول،حقوق بشر اساسا در حیطه صلاحیت داخلی کشورها بود و به جز ارجاع های کلی و مختصر به حقوق بیگانگان و حداقل رفتار استاندارد،حتی یک اعلامیه ضعیف نیز در این زمینه وجود نداشت.بین دو جنگ جهانی نیز اگرچه تلاش هایی از سوی سازمان بین المللی کار و جامعه ملل در این مورد شد،ولی حقوق بشر نتوانست به منزله یک نظام حقوقی در عرصه بین المللی محقق شود^[۱۰۸۶].پس از پایان جنگ جهانی دوم ،اولین سند بین المللی که بر اهمیت قواعد و التزامات حقوق بشری در پیشبرد قواعد بین الملل بشردوستانه تاکید داشت اعلامیه پایانی کنفرانس حقوق بشر ۱۹۶۸ تهران بود که قواعد بین الملل بشردوستانه را به عنوان بخشی از قواعد حقوق بشری قابل اعمال در زمان مخاصمات مسلحانه معرفی نمود^[۱۰۸۷].حقوق بشر که در چهارچوب حقوق بین الملل قراردادی و عرفی تدوین شده اند عبارت اند از دسته متنوعی از حقوق ایجابی (مانند تامین رفاه و آموزش و پرورش) و حقوق سلبی(مانند منع تبعیض و شکنجه) که هدف آنها،ارتقاء و حمایت از کرامت انسانی است^[۱۰۸۸].مشابهت های میان قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه در اسناد بین الملل بشردوستانه به ویژه کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ آن مشهود می باشد برای نمونه همان گونه که قواعد بین الملل حقوق بشری صرف نظر از نژاد،زبان،مذهب و سایر مولفه های تفکیکی بر افراد انسانی اعمال می شود،ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ نیز مقرر می دارد: ((….همه اشخاص حمایت شده می بایستی بوسیله ی طرف مخاصمه ای که آنها در حیطه قدرت آن هستند بدون هیچ تمایز مبتنی بر به ویژه نژاد،مذهب یا عقیده سیاسی و با توجه کافی مورد رفتار قرار گیرند.))یکی دیگر از مشابهت ها و در واقع ،التزامات حقوق بشری به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف در ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو منعکس می باشد که بر طبق آن در هر نوع مخاصمه مسلحانه که ماهیت غیربین المللی دارد،دولت ها موظف به رعایت حقوق چندی که عمدتا منبعث از قواعد حقوق بشری است شده اند.هم چنین اعلامیه های تفسیری نهادهای حقوق بشری نیز در این زمینه موثر بوده اند از جمله کمیته حقوق بشر ملل متحد،بر تعهد مستقیم دولت هایی که نیروهای مسلح شان در عملیات حفظ صلح ملل متحد شرکت می نماید مبنی بر احترام به حقوق بشر جمعیت دولت میزبان از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف تاکید نموده است^[۱۰۸۹].از سوی دیگر از آنجا که عمده کنوانسیون ها و اسناد بین الملل حقوق بشر دارای یک نهاد پیگیر و نظارت کننده بر اجرای خود هستند از جمله کمیته حقوق بشر،کمیته حقوق معلولین،کمیته منع شکنجه،کمیته منع خشونت علیه زنان و ….،این کمیته ها و نهادها می توانند بر نحوه اجرای آن بخش از کنوانسیون های حقوق بشردوستانه که با حوزه ماموریتی انها سنخیت داشته باشد؛نظارت داشته باشند از جمله این نهادهای حقوق بشری که از بدو تاسیسش بر اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه نظارت دقیق داشته است،شورای حقوق بشر ملل متحد است که از جمله در دو مورد گزارش گلدستون در مورد جنایات صهیونیست ها در جنگ غزه در سال ۲۰۰۶ و از سوی دیگر در مورد گزارش جنایات ناشی از حملات پهپادهای امریکایی در مناطق درگیر،اطلاعات ذی قیمتی را در ارتباط با نقض قواعد بین الملل بشردوستانه توسط این دو دولت عمده ناقض حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه در اختیار قرار داده اند.
بند چهارم-التزامات مندرج در ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی:
ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ نیز یکی دیگر از التزامات دولت ها در زمینه رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در بکارگیری تسلیحات متعارف به ویژه انواع جدید آن می باشد.این ماده مقرر می دارد که ((هر طرف معظم متعاهد متعهد است تا در تحقیق،توسعه،تحصیل یا پذیرش تسلیحات،شیوه و روش های جنگی جدید ؛تعیین کند که آیا بکارگیری آن در برخی یا تمامی شرایط بوسیله این پروتکل یا هر قاعده دیگر حقوق بین الملل که بر آن طرف معظم متعاهد قابل اجرا می باشد؛ ممنوع است(یا نه))) امروزه این ماده به یک قاعده عرفی بین المللی تبدیل شده است و بنابراین دول غیرعضو پروتکل اول الحاقی را نسبت به تعهدات مندرج در آن ملتزم می نماید^[۱۰۹۰].این ماده که به عنوان کنترل کننده یا تنظیم کننده تسلیحات عموما متعارف از آن یاد می گردد از اهمیت بسیاری در بحث حاضر برخوردار می باشد.البته در عین حال از ایرادات فراوانی چون کلی بودن و ابهام در مفهوم بسیاری از واژه ها برخوردار می باشد برای نمونه مفاهیم تحقیق،توسعه،تحصیل و پذیرش مبهم می باشد یا منظور از هر قاعده دیگر در این ماده مشخص نمی باشد. از نظر تاریخی،رویکرد نسبت به تنظیم یا کنترل تسلیحات متعارف دارای دو وجه بوده است که یکی در مورد کنترل شیوه ای که آنها مورد کاربرد قرار می گرفتند و دیگری در مورد توجه به انواع خاصی از این نوع تسلیحات فارغ از شیوه ی مورد کاربرد آنها بوده است^[۱۰۹۱].خود کمیته بین المللی صلیب سرخ بر مبنای ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی،کاربرد هفت نوع تسلیحات متعارف را در عرصه مخاصمات ممنوع کرده است: ۱-کاربرد گلوله هایی که به آسانی در بدن انسان پخش می گردند؛۲-استفاده ضدنفر از گلوله هایی که در بدن انسان منفجر می شوند؛۳-کاربرد تسلیحاتی که آثار اولیه بکارگیری آنها ایجاد آسیب ها بوسیله قطعاتی می باشد که بوسیله اشعه ایکس قابلیت ردیابی نمی باشد؛۴-کاربرد تله های انفجاری به هر شکلی که به اهداف و اشخاص مورد حمایت حقوق بین الملل بشردوستانه یا اهدافی که احتمالا غیرنظامیان را به سوی خود جلب می کند؛متصل شود؛۵-زمانی که مین های زمینی مورد استفاده قرار می گیرند؛می بایستی توجه ویژه برای به حداقل رسانیدن آثار غیرقابل تبعیض آمیز آنها به کار بسته شود و طرفی که آنها را به کار برده است می بایستی پس از پایان مخاصمات نسبت به برداشت آن از عرصه مخاصمات اقدام ورزد؛۶-استفاده های ضدنفر از تسلیحات آتش زا بر علیه افرادی که در عرصه مخاصمات،مشارکت مستقیم ندارند؛۷- تسلیحات لیزری که اختصاصا به هدف ایجاد کوری دائم به عنوان یکی از کارکردهای رزمی مورد کاربرد قرار می گیرد؛ ممنوع می باشند^[۱۰۹۲].ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف موجب نتایجی می گردد از جمله:۱-کاربرد تسلیحات متعارفی که ماهیتا دارای آثاری مغایر با اصول منع آسیب غیرضروری یا رنج زاید؛منع آسیب گسترده،طولانی مدت و شدید به محیط زیست و تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و اهداف نظامی و غیرنظامی باشند؛ممنوع می باشد؛۲-کاربرد تسلیحات متعارفی که دارای قابلیت عدم تبعیض آمیز می باشند؛۳-کاربرد تسلیحات متعارفی که انتظار می رود که آسیب غیرنظامی تصادفی بیش از آنکه در ارتباط با اصل ضرورت نظامی و تناسب از آن تعیین شده باشد؛داشته باشد ممنوع می باشد^[۱۰۹۳].
گفتار دوم:کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه
کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه،یکی از مهم ترین بخش های تنظیم کاربرد انواع تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی،بین المللی و غیربین المللی محسوب می گردد. می توان اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه را اصولی هم چون اصل منع آسیب غیرضروری و رنج زاید،اصل تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و میان اهداف نظامی و غیرنظامی،اصل منع آسیب به محیط زیست،اصل تناسب و اصل ضرورت نظامی دانست.در این بخش به بررسی کاربرد تسلیحات متعارف از منظر این پنج اصل به صورت کلی پرداخته خواهد شد.
بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری:
اصل منع آسیب غیرضروری و زاید به عنوان یک اصل قابل اعمال بر مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی از جمله اصول عرفی حقوق بین المللی تلقی می شود که استفاده از ابزار و روش های جنگی را که از قابلیت آسیب غیرضروری یا زاید برخوردار باشند یا انتظار برود که چنین قابلیتی را داشته باشند؛ ممنوع می نماید^[۱۰۹۴].این اصل علاوه بر اعلامیه های سنت پیترزبورگ و لاهه(ماده ۲۲)،در پروتکل اول الحاقی کنوانسیون های چهارگانه ژنو(بند ث ماده ۲۳) و قاعده ۴۴ دستورالعمل تالین راجع به جنگ های سایبری نیز مقرر شده است^[۱۰۹۵].حتی ممنوعیت کاربرد برخی تسلیحات در عرصه مخاصمات تنها با توسل به این اصل بوده است از جمله می توان به ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی بر طبق اعلامیه ۱۹۲۵ ژنو اشاره داشت.این اصل در کنوانسیون های مرتبط با تسلیحات متعارف نیز وارد شده است از جمله کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل دوم آن،کنوانسیون اتاوا راجع به مین های زمینی و سرانجام اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مندرج شده است. نخستین سند بین المللی که با بهره گرفتن از این اصل،کاربرد نوع خاصی از تسلیحات متعارف را در عرصه مخاصمات ممنوع ساخت اعلامیه ۱۸۶۸ سنت پترزبورگ که به پیشنهاد تزار روس انجام گرفت بود که به موجب آن کاربرد پرتابه های انفجاری که وزن آنها زیر ۴۰۰ گرم بود در عرصه مخاصمات ممنوع اعلان شد^[۱۰۹۶]. پس از آن، اعلامیه لاهه ۱۸۹۹ قرار دارد که کاربرد گلوله های دام-دام در عرصه مخاصمات مسلحانه ممنوع نمود. با این حال،ایراد این سند آن بود که علاوه بر غیرالزام آور بودن تنها به اطراف متعاهد آن تسری پیدا می نمود و از این رو در جنگ های یکی از اطراف متعاهد اعلامیه ۱۸۶۸ با یک دولت غیرعضو، کاربرد این گلوله ها ممنوع نبود. دستورالعمل های نظامی متعددی نیز از جمله سوئد حتی نقض این اصل را بر طبق قوانین داخلی خود،یک جرم نظامی محسوب نموده اند.این اصل حتی در اسناد سازمان های بین المللی نیز مندرج شده است که از آن جمله می توان به قطعنامه های ۳۰۷۶،۳۱۰۲،۳۲۵۵ مجمع عمومی ملل متحد و ۱۲۷۰ و ۱۵۶۵ سازمان وحدت آفریقا(اتحادیه آفریقایی کنونی) اشاره نمود.در رویه قضایی بین المللی در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای نیز این اصل مورد توجه بسیار قرار گرفته است.در این رای ذکر شد که ممنوعیت تسلیحات،شیوه ها و روش هایی که از ماهیت آسیب غیرضروری یا زاید برخوردارند یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه تلقی می گردد. هم چنین پیش از آن هم توسط دادگاه نظامی نورنبرگ به عنوان منعکس کننده ی حقوق بین الملل عرفی معرفی شده بود.اصل منع آسیب غیرضروری و زاید اگرچه در پیش نویس مقدماتی پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ وارد شده بود اما در متن نهایی آن حذف شد.با این حال،این نقیضه تا حدودی با تصویب کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی و کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف که هر دوی آنها بر طبق ماده یکم خود قابل اعمال بر مخاصمات مسلحانه داخلی هستند،رفع شد. بند ۳ ماده ۳ پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف نیز اصل منع آسیب غیرضروری و زاید را مقرر نموده است: ((کاربرد هر نوع مین،تله انفجاری یا هر نوع شیوه ای که از ماهیت آسیب زاید یا رنج غیرضروری برخوردار باشد؛)) ممنوع می باشد.اعمال اصل منع آسیب غیرضروری در مخاصمات داخلی حتی در رویه قضایی داخلی کشورها نیز مورد تاکید قرار گرفته است که می توان به قضیه توطئه گران نظامی در دادگاه نظامی آرژانتین اشاره نمود. با این حال،صرف آسیب وارد کردن یک سلاح به جمعیت غیرنظامی منجر به ممنوع ساختن آن در صحنه مخاصمات نشده بلکه همان گونه که در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد استفاده یا تهدید به استفاده سلاح های هسته ای بیان شده است باید سلاح مزبور،((آسیب گسترده تر از آنچه که برای تحقق اهداف مشروع نظامی اجتناب ناپذیر باشد^[۱۰۹۷])) وارد نماید. در قضیه تادیچ در نزد دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،مبنای رعایت اصل مزبور، اصول((انسانیت و وجدان مشترک)) توصیف شد^[۱۰۹۸]. در بیانیه پایانی ۲۸ مین نشست کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بین المللی در سال ۲۰۰۳ نیز مقرر شد: ((در پرتو تحولات سریع فناوری تسلیحات و به منظور محافظت از غیرنظامیان در برابر آثار غیر قابل تفکیک آمیز این تسلیحات و نیز متحاربین در برابر آسیب غیر ضروری و تسلیحات ممنوعه،تمامی تسلیحات،شیوه ها و روش های جنگی نوینمی بایستی تابع فرایند بازرسی سخت و چندبعدی باشند^[۱۰۹۹].))هم چنین، در این اجلاس مقرر شد تا کلیه دولت ها به مبادله اطلاعات راجع به فرآیندها و ساز و کارهای نظارت بر استفاده از فناوری های نو در تسلیحات از جمله نانوتکنولوژی نظامی بپردازند.در بند ۱۴ سند نهایی اجلاس بازنگری کنوانسیون راجع به برخی تسلیحات متعارف در نوامبر ۲۰۰۶ نیز تعهد مشابهی ذکر شد. با توجه به اینکه هم در پروتکل گاز ژنو که استفاده از تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی را منع می نماید و هم در کنوانسیون برخی سلاح های متعارف و پروتکل دوم الحاقی آن،هم چنین کنوانسیون اتاوا راجع به منع مین های ضد نفر،استفاده از تسلیحات مشمول به خاطر اصل ممنوعیت آسیب غیرضروری و زاید منع شده است،بر همین مبنا، استفاده از نانوفناوری در تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی به صورت مطلق و در تسلیحات متعارف به صورتی که ماهیت آن ها را به نحوی که آسیب زنندگی غیرضروری و زاید آن را افزون بر استفاده های متعارف نماید،در صحنه مخاصمات ممنوع می باشد. عدم رعایت این اصل در تولید و کاربرد تسلیحات با فناوری نانو نه تنها بر مبنای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یک جنایت جنگی بوده،بلکه بر طبق قوانین داخلی برخی کشورها چون سوئد نیز موجب تعقیب و پیگرد قضایی داخلی می گردد^[۱۱۰۰]. تطبیق سلاح های متعارف به ویژه تسلیحات نوین متعارف چون تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو با اصل منع آسیب غیرضروری از جهات عینی نیز واجد اهمیت است چه آنکه برای نمونه در مورد تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو اگرچه استفاده از بمب های حاوی نانوفناوری چون تنگستن توسط رژیم صهیونیستی در جنگ ۲۲ روزه غزه،آثار ناگهانی،زیانبار و حتی مرگبار در محل انفجار دارند با این حال بر طبق قواعد موجود حقوق بین الملل ممنوع نبوده با این حال در صورتی که مشخص شود که چنین سلاح هایی منجر به بروز زخم و جراحت های زائد و رنج غیرضروری می شوند یا کاربرد آنها ناقض مفاد پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های سلاح های متعارف(۱۹۸۰)است نه تنها کاربرد این سلاح ها علیه غیرنظامیان ممنوع است،بلکه طرفین مخاصمه مجاز به استفاده از آن بر علیه نظامیان نیز نیستند^[۱۱۰۱].
اصولا وقتی که تسلیحاتی از جمله تسلیحات متعارف بر علیه انسان استفاده می شود؛تاثیرات سوء آن بر سلامتی انسان از دو منظر طراحی تسلیحات و شیوه ای که مورد استفاده قرار گرفته است؛مورد نظر قرار می گیرد^[۱۱۰۲].در زمینه طراحی تسلیحات متعارف عموما به معیار ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی استناد می شود.معیار اصلی که برای اندازه گیری میزان ضروری ایجاد درد و رنج به کار می رود،تناسب است به این معنا که میزان صدمات و خساراتی که یک سلاح ایجاد می کند باید با منفعتی که به لحاظ نظامی ایجاد می کند،تناسب داشته باشد.^[۱۱۰۳] در کنار تناسب،ضرورت نظامی نیز یکی دیگر از معیارهای تبعیت یک نوع خاص از تسلیحات توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ اظهار شده است^[۱۱۰۴].با این حال،نمی توان به صورت دقیق،معیارهای تناسب و ضرورت نظامی را برای توجیه ممنوعیت کاربرد یک نوع سلاح در صحنه مخاصمات به کار بست. از این رو دو دسته دیدگاه های نظری و عملی از سوی صاحب نظران و کمیته بین المللی صلیب سرخ ارائه شده است که در ادامه بدانها پرداخته خواهد شد.از لحاظ نظری،تا کنون دو دیدگاه عینی و ذهنی از سوی صاحب نظران در زمینه کاربرد تسلیحات جدید در فضای مخاصماتی از جمله تسلیحات با فناوری نانو با توجه به اصل منع آسیب زاید یا غیرضروری مطرح شده است . در دیدگاه ذهنی به عنوان رویکرد غالب در تعبیه و تنظیم تسلیحات جدید باید میزان آسیب یا صدمه ای که با بکارگیری آنها بر طرف متخاصم متقابل(خواه در حین یا پس از آن) تحمیل می گردد با ضرورت نظامی که متضمن استفاده از انها در یک موقعیت خاص است تعادل ایجاد نمود در حالی که در رویکرد عینی باید به آسیب که بکارگیری تسلیحات در طول مدت جنگ ایجاد می گردد توجه نمود . بنابراین در این دیدگاه به آسیب های پساجنگی تسلیحات توجهی نمی گردد. با بهره گرفتن از همین نکته در اینجا باید یک تمایز ظریف میان آسیب با صدمه در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه قایل بود بدین معنا که صدمه تنها شامل خسارت های فیزیکی کوتاه مدت به محیط زیست یا انسان است در حالی که آسیب متضمن یک خسارت طولانی مدت است و آنچه در تمامی متون بین المللی بشردوستانه نیز منع شده است آسیب غیر ضروری یا زاید است و نه صدمه غیر ضروری یا زیاد. با دانستن این نکته می توان پی برد که بسیاری از تسلیحات نوین دارای فناوری هایی می باشند که تاثیرات سوء آنها را محدود به زمان جنگ ننموده و بالعکس عمده این تاثیرات به پس از پایان جنگ باز می گردد. در کنار این از لحاظ عملی نیز توسط برخی نهادها به ویژه کمیته بین المللی صلیب سرخ معیارهایی پیشنهاد شده است از جمله کمیته فوق الذکر نیز در باب ارزیابی قانونی بودن تسلیحات نوین متعارف با توجه به اصل منع آسیب غیرضروری و زاید گفته است که طرفین متخاصم نباید نه تنها طراحی و خصوصیات یک نوع از تسلیحات بلکه شیوه استفاده از آن را مد نظر قرار دهند چرا که مجموع طراحی،خصوصیات و شیوه استفاده از یک نوع تسلیحات است که باعث ایجاد آسیب غیرضروری یا زاید یا عدم آن در صحنه مخاصمات می گردد. از سوی دیگر،طرفین بایستی تمامی عوامل نظامی،فنی،بهداشت و زیست محیطی را در ارزیابی رعایت اصل آسیب غیرضروری یا زاید در نظر بگیرند. کمیته بین المللی صلیب سرخ خود در تبیین این امر که استفاده از چه نوع تسلیحاتی باعث آسیب رساندن غیرضروری به انسان می گردد،هشت معیار را مشخص می نماید:
۱-اندازه و ابعاد آسیب مورد انتظار از استفاده یک نوع سلاح در فضای مخاصماتی بر علیه یک هدف خاص؛
۲-میزان تلفات احتمالی قربانیان در هنگام استفاده از یک نوع سلاح در فضای مخاصماتی بر علیه یک هدف خاص؛
۳-اینکه آیا استفاده از یک نوع تسلیحات منجر به آسیب یا ناتوانی یا از کار افتادگی جسمی به انسان که خاص آن نوع سلاح باشد می گردد یا نه؟
۴-اینکه آیا تمامی شواهد علمی مرتبط با اثرات قابل پیش بینی استفاده از آن تسلیحات بر انسان مورد جمع اوری قرار گرفته است؟
۵-ساز و کار آسیب مورد انتظار استفاده از آن تسلیحات بر سلامتی قربانیان به چه نحو می باشد؟
۶-در زمانی که آن نوع تسلیحات در فضای مخاصماتی مورد استفاده قرار می گیرند،تلفات میدانی مورد انتظار به چه میزان است و اینکه آیا تلفات مورد انتظار بالا است؟
۷-آیا استفاده از آن تسلیحات در فضای مخاصماتی هیچ گونه تغییر قابل پیش بینی بلند مدتی بر روان و جسم قربانیان ایجاد نموده است؟
۸-اینکه آیا تاثیرات سوء ناشی از استفاده از ان تسلیحات بوسیله متخصّصان بهداشتی تشخیص داده و تحت شرایط میدانی نبرد قابل مدیریت بوده و در یک تاسیسات پزشکی نسبتا مجهز قابل درمان بوده است^[۱۱۰۵]؟

)‏۲‑۶(

که  و  تانسور­های دوران بوده و جهت تنش­های اصلی و نمو کرنش­های اصلی را ارائه می­ دهند. به این ترتیب اگر  ، عدم هم­محوری تانسور­های  و  مشاهده می­ شود.
مطالعات انجام شده بر روی عدم هم­محوری
از میان تحقیقات متعدد بر روی مواد دانه­ای، این نتیجه بدست آمده است که فرض هم­محوری فقط برای محیط ایزوتروپ معتبر است. مبدا تئوریکی عدم هم­محوری را می­توان در برخی مدل­های پلاستیسیته برای رفتار مواد دانه­ای در آستانه گسیختگی، مانند مدل­های هیپو­پلاستیک^[۲۲]( [۱۳]ونگ و [۲۰] کولیمباس^[۲۳]) و مدل­های چند ­صفحه­ای ( [۱۴]یای^[۲۴] و [۲۲] رودانیکی^[۲۵] و رایس^[۲۶]) جستجو کرد. رودانیکی و رایس بر روی موقعیت کرنش مواد تمرکز کردند و نشان دادند که عدم هم­محوری نقش مهمی در شکل­ گیری مرزهای گسیختگی در ماسه دارد. به­علاوه با معرفی رئوس سطح تسلیم (متفاوت با سطح تسلیم نرم و پیوسته)، جریان یافتن خاک، به جهت و نمو تنش وابسته شد و برای بار­گذاری غیر مستقیم به صورت عدم هم­محور رفتار کرد.

عدم هم­محوری خصوصیت مدل­های پلاستیکی است که صفحه جریان پلاستیک کاملا توسعه یافته را برای مواد دانه­ای به­ وسیله­ تئوری کینماتیک توصیف می کند. مدل­های کینماتیک اولیه برای جریان مواد دانه­ای توسط [۱۵]جوسلین دی یونگ با روش­های گرافیکی توسعه یافته بود. مدل لغزش دوگانه، چرخش آزاد برای جریان صفحه­ای براساس این­ فرض که جریان برش بر روی دو سطح که مقاومت برشی آن تحلیل رفته رخ می­دهد، استوار است. سپس [۱۶]اسپنسر^[۲۷] با استفاده ار این مفهوم مجموعه روابط کینماتیکی به­ نام مدل برش دوگانه با ترم چرخش متفاوت را ارائه داد. یک مدل مشابه نیز به صورت مستقل توسط [۱۷]مندل^[۲۸] ارائه شد که توسط[۲۶] مندل و فرناندز^[۲۹] پیرامون هم­محوری بین تنش اصلی و نمو کرنش اصلی مورد تحقیقات بیشتر قرار گرفت. این مدل­ها برای مواد بدون اتساع، صلب، پلاستیک و جریان پس از پیک توسعه یافتند. محققین دیگری این مدل­ها را با در نظر گرفتن اتساع، الاستوپلاستیک و سخت­شدگی قبل از پیک توسعه دادند ( [۱۸] جوئر^[۳۰])، با این حال این مدل­ها قادر به پاسخ­گویی برای نتایج آزمایش برش ساده [۱۲] روسکو نبودند.
شکل ‏۲‑۱ نتایج آزمایشگاهی روسکو را نمایش می­دهد. قبل از آن روسکو در سال ۱۹۶۷ نشان داده بود که در آزمایش برش ساده، محور­های اصلی تنش و نمو کرنش قبل از رسیدن ماسه به پیک برش هم­محور نیستند. با توجه به شکل ‏۲‑۱ ملاجظه می­ شود که در ابتدای بارگذاری، چرخش محور­های اصلی تنش و کرنش پلاستیک هم­محور نیستند و سپس در کرنش­های زیاد محو­ر­ها تمایل به هم­محور شدن دارند.

شکل ‏۲‑۱: نتایج آزمایش برش ساده[۱۲]
یکی از اولین شواهد عدم هم­محوری توسط [۱۳] درشر و جوسلین دی یونگ در سال ۱۹۷۲ براساس مطالعات آزمایشگاهی میکرومکانیکی دیسک فتو­الاستیک به­عنوان شبیه ساز دو­بعدی محیط دانه­ای گزارش شد. عدم هم­محوری همچنین در آزمایشات انجام شده با دستگاه سیلندر استوانه­ای (HCA) که اجازه چرخش کامل محور­های اصلی تنش را می­دهد مشاهده شده بود ( [۶]، [۱۰]، [۱۶] و [۱۹]). واین مطالعات شامل آزمایشات زهکشی شده و نشده بر روی انواع ماسه بود. هنگامی که نمونه­ تحت برش با جهت محور اصلی ثابت و یا چرخش خالص محور اصلی تنش با تنش انحرافی ثابت قرار گرفت، انحراف بین محور­های اصلی تنش و نمو کرنش قابل توجه بود. شواهد آزمایشگاهی مشابهی نیز توسط [۲۰] آرتور و ونگ در نمونه­های شل و متراکم ماسه حین چرخش پیوسته محور­های اصلی تنش با بهره گرفتن از دستگاه سلول برش مستقیم مشاهده شد. این مطالعات نشان داد که در ماسه حین چرخش محورهای اصلی تنش، انحراف بین محور­های اصلی تنش و نمو کرنش می ­تواند بیش از ^°۳۰ باشد.
مطالعات عددی گذشته بر روی عدم هم­محوری
به علت محدودیت روش­های آزمایشگاهی کشف مکانیزم­ ها و اطلاعات میکروسکوپی، روش­های عددی مانند روش اجزاگسسته^[۳۱] (DEM) می تواند در مطالعه رفتار خاک­ها مفید باشد. DEM یک روش عددی است که توسط [۳۰] کاندال^[۳۲] برای محاسبه حرکت تعداد زیادی ذره مانند مولکول و یا دانه ماسه پیشنهاد شد. در سال ۲۰۰۵ [۳۱] آلونسو ماروکین^[۳۳] روش مجزا و پیوسته را در هم آمیخت و برای بررسی تاثیر ناهمسانی بر پاسخ الاستوپلاستیک دو­ بعدی مدل المان مجزا که از چند ضلعی­های محدب اتفاقی درست شده ­اند و هیچ حفره­ای بین ذرات نیست، به­کار برد. وی نتیجه گرفت که پاسخ نموی و پاسخ پلاستیک هم­جهت است. در سال ۲۰۰۶، [۳۲] توماس^[۳۴] و ژانگ^[۳۵] مجموعه ­ای از شبیه­سازی­های عددی دو­بعدی را برای مطالعه خطوط گسیختگی و قانون­های جریان غیر هم­محور برش ساده انجام دادند. ۵۰۰۰ کره الاستیک با ۱۷ اندازه­ مختلف با بهره گرفتن از DEM شبیه­سازی شد. با توجه به شکل ‏۲‑۲می­بینیم که رفتار غیر هم­محور با نتایج مطالعات روسکو در شکل ‏۲‑۱ مطابقت دارد. وقتی نمونه به حالت حدی می­رسد جهت­های اصلی تنش و نمو کرنش هم­محور می­شوند.

شکل ‏۲‑۲: سیر تکامل عدم هم­محوری
[۲۱] لی و یو در سال ۲۰۰۹، از مدل DEM دو ­بعدی برای شبیه­سازی رفتار ماده دانه­ای تحت بارگذاری منفرد در جهت نمو کرنش ثابت استفاده کردند. مطالعات آن­ها بر روی تاثیر ناهمسانی بر عدم هم­محوری متمرکز بود. برای بررسی ناهمسانی اولیه ایجاد شده حین ساخت نمونه، نمونه ­ای با روش رسوب­گذاری کنترل شده، استفاده شد. نمونه­ دیگری با روش پیش­بارگذاری نمونه در جهت رسوب و سپس باربرداری آن و رسیدن به تنش ایزوتروپ آماده شد. نمونه در جهت­های مختلف با زاویه ^°۱۵ نسبت به­ هم بارگذاری شد. در صفر درجه، زاویه­ی انحراف بین جهت­های تنش­های اصلی و نموهای کرنش اصلی بسیار کوچکی (ماکزیمم ^°۵) مشاهده می­ شود. در این حالت رفتار خاک را می توان هم­محور در نظر گرفت که مشابه نتیجه­ [۱۲] میورا و [۶] گوتیرز می­باشد.
برای طراحی ژئوتکنیکی مطمئن­تر، به پیش ­بینی دقیق بزرگی و جهت تغییر شکل در خاک نیاز است. اگرچه تاثیر عدم هم­محوری توسط محققین بسیاری بررسی شده است اما تئوری­ها باید به صورت موثری برای توسعه مدل­های پلاستیک پیشرفته با معرفی قوانین جریان نا هم­محور در مدل­های عددی، بکار بسته شود. [۲] یو و یوان در سال ۲۰۰۵ نظر خود را در مورد اهمیت به حساب اوردن عدم هم­محوری در مدل کردن اندرکنش خاک و سازه منتشر نمودند. طراحی ژئوتکنیکی با نادیده گرفتن عدم هم­محوری، موجب غیر قابل اطمینان بودن نتایج می­گردد. عدم هم­محوری در مدل های جدید مهندسی ژئوتکنیک به­کار گرفته می­ شود.[۵] یاتومی از یک مدل کم-کلی^[۳۶] غیر هم­محور برای شبیه سازی شکل گیری خطوط نواحی برشی استفاده کرد. بر اساس مطالعات آزمایشگاهی در سال ۱۹۹۳ [۶] گوتیرز یک مدل الاستوپلاستیک برای تغییر شکل ماسه حین بارگذاری چرخشی پیشنهاد داد. در مدل آن­ها جهت نمو کرنش اصلی پلاستیک براساس تنش و تاثیرات ناهمسانی ذاتی بر عدم هم­محوری بود.[۷] لی و دافیلیاس یک مدل توسعه یافته برای ماسه­ ناهمسان پیشنهاد کردند. این مدل، بار مماسی را به عنوان باری در نظر می­گیرد (بار چرخشی) که موجب عدم هم­محوری و تغییر شکل حجمی می­گردد. در سال ۲۰۰۷ [۸] لشکری و لطیفی بر روی شبیه سازی عدم هم­محوری و ارائه­ مدلی ساختاری برای پیش ­بینی رفتار ناهمسان خاک دانه­ای تحت مسیرهای مختلف تنش تمرکز کردند. یو و همکارانش کارهای بسیاری بر روی عدم هم­محوری مواد دانه­ای انجام داده اند [۲]، [۲]،[۳] و [۴].
دستگاه سیلندر استوانه­ای
معرفی
رفتار خاک وابسته به مسیر تنش است، بنابراین باید از روش و یا یک مدل عمومی رفتار خاک که مستقل از مسیر تنش باشد، برای پیش بینی عملکرد خاک یا سازه­ محافظ آن استفاده شود [۲۲]. برای مطالعه­ خواص مکانیکی مواد دانه­ای یک دستگاه با قابلیت مشاهده و کنترل مستقل تنش­­های اصلی و جهت تنش اصلی بزرگ­تر نیاز است. تجهیزات آزمایشگاهی معمولی (دستگاه سه محوری، جعبه­ برش مستقیم، دستگاه برش صفحه­ای ) قادر به چرخش جهت تنش اصلی بزرگ­تر و کنترل بزرگی نسبی تنش اصلی میانی نیستند.
دستگاه سیلندر استوانه­ای (HCA)، وسیله­ای ارزشمند برای مطالعه­ رفتار خاک تحت شرایط عمومی تنش است. با بهره گرفتن از HCA می توان بزرگی هر سه تنش اصلی را مستقلاً کنترل نمود و محورهای اصلی تنش مینیمم و ماکزیمم را چرخاند، همچنین می­توان پاسخ­های فشار آب حفره­ای و تغییر شکل نمونه را ضبط نمود. هنگامی که هر کدام از این تنش­های مرزی را می توان به صورت مستقل کنترل نمود، جهت تنش اصلی (α) و بزرگی نسبی تنش اصلی میانی (b) را قابل کنترل است. بنابراین HCA می ­تواند مسیر تنش­های عمومی بیشتری را نسبت به دستگاه­های معمول آزمایشگاهی اعمال کند. این دستگاه همچنین قادر به کنترل فشار آب حفره­ای و اعمال پیش­فشار است، بنابراین شرایط زهکشی را می­توان کنترل کرد و هر دو آزمایش زهکشی­شده یا زهکشی­نشده را به­وسیله­ آن انجام داد. بنابراینHCA این امکان را می­دهد که بتوان مسیر تنش متنوع­تر، شامل چرخش محورهای اصلی تنش و تغییر در تنش اصلی میانی و در نتیجه بررسی جامع تاثیر چرخش محور اصلی تنش تحت شرایط تنش مناسب را می­دهد.
قوانین آزمایش سیلندر استوانه­ای
شکل ‏۲‑۳ شرایط ایده­آل تنش در دستگاه سیلندر استوانه­ای تحت بار محوری W، گشتاور ، فشار داخلی و فشار خارجی نشان می­دهد.
حین برش، گشتاور () تنش­های برشی () را ایجاد می­ کند. در صفحات قائم وافقی بار محوری (w) در ایجاد تنش قائم () موثر است. و مقدار و را تعیین می­ کنند. ارتباط بین و براساس تفاوت بین و است:

‏۲‑۱

r فاصله­ی شعاعی تا یک نقطه در سیلندر استوانه­ای است و و به ترتیب نمو تنش مماسی و شعاعی است. هنگامی که

شکل ‏۲‑۳:اجزای تنش در HCA، (a) محور مختصات سیلندر استوانه­ای (b) اجزای تنش، © اجزای کرنش، (d) تنش­های اصلی [۲۳]
تنش در سیلندر استوانه­ای با توجه به مختصات استوانه­ای تعریف می شود (شکل ‏۲‑۳).

‏۲‑۲

چون تنش­های موجود روی دیواره­ سیلندر تحت بارگذاری­های مختلف یکسان نیست، لازم است برای در نظر گرفتن سیلندر به­عنوان یک المان، مقادیر تنش میانگین را استفاده نمود. هایت^[۳۷] در سال ۱۹۸۳ مقادیر تنش میانگین را به صورت زیر تعریف کرد [۲۴]:

۱-نتیجهی عدم تودیع دستمزد

نتیجهی عدم تودیع دستمزد در مادّهی ۲۵۹ آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده است:
۱- عدم تودیع دستمزد در ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به متقاضی (در صورت وجود دلایل دیگر) موجب خروج کارشناسی از عداد دلایل خواهد شد. «وبه این مناسبت عدول دادگاه از قرار کارشناسی موجه نمیباشد».^[۵۰۷]
۲-اگر قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی رأی صادر کند (و دلیل دیگری وجود نداشته یا کافی نباشد)، عدم تودیع دستمزد در مرحلهی بدوی موجب بطلان دادخواست میشود. «(البته) شرط اقدام دادگاه به ابطال دادخواست این است که کارشناسی برای رسیدگی به دعوی ضروری بوده و دادگاه… نتواند بدون انجام کارشناسی رأی بدهد».^[۵۰۸] و در مرحلهی تجدید نظر، توقّف تجدید نظرخواهی را به دنبال خواهدداشت که البته مانع از اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

« اما روشن نیست که پروندهی تجدید نظرخواهی تا چه مدتی باید در حال توقیف مانده و نتیجهی تجدید نظرخواهی و رأی مرحلهی نخستین نامشخص بماند. مسلّماً اگر دستمزد کارشناس در هر زمان و به وسیلهی هریک از طرفین سپرده شود، تجدید نظرخواهی از توقیف خارج میشود. اما در این صورت نیز چون توقیف مزبور مانع اجرای حکم نخستین نبوده و ممکن است اجرا شده باشد، قانونگذار علیالظاهر، توجه یا اعتنایی به دشواریهای برگشت عملیات اجرایی به حال نخست، در صورت فسخ حکم نخستین در مرحلهی تجدید نظر، نداشته است».^[۵۰۹]
قبلاً گفته شد که در صورت اعتراض به نظر کارشناس و اقدام دادگاه به ارجاع مجدد به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، معترض عهدهدار پرداخت دستمزد خواهد بود. حال چنانچه معترض از پرداخت دستمزد امتناع کند تکلیف دادگاه چیست؟ دراین باره سه نظر وجود دارد:

۲-عدم تودیع دستمزد توسط معترض

۱- حسب مورد باید قرار کارشناسی از عداد دلایل خارج یا قرار ابطال دادخواست صادر شود.
۲- دادگاه باید برای تعیین تکلیف، مطابق نظر کارشناس نخست رأی بدهد.
۳ـ چنانچه تصمیم دادگاه مبنی بر ارجاع به کارشناس دیگر به علت آن بوده که نظر کارشناس نخست را مخالف اوضاع و احوال معلوم و محقّق تشخیص داده وکارشناسی مجدّد نیز به سبب عدم ایداع دستمزد صورت نپذیرد، دادگاه نباید بر اساس نظر کارشناس اول مبادرت به صدور رأی کند؛ زیرا نظر کارشناس که به اعتقاد دادگاه مخدوش و نادرست و غیرقابل قبول بوده نمیتواند ملاک و پایهی تصمیم قضایی باشد. در این مورد دادگاه باید مطابق مادهی ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی عمل نماید.
اما اگر ارجاع امر به کارشناس دیگر صرفاً در مقام رسیدگی به اعتراض و برای کشف هرچه بیشتر واقعیت باشد. به طوری که اگر اعتراض نمیشد، دادگاه میتوانست از نظر کارشناسی تبعیت کند، چنانچه دستمزد برای کارشناس دوم پرداخت نشود، مانعی ندارد که دادگاه بر اساس نظر کارشناس بدوی رأی بدهد؛ زیرا تلقی این است که معترض با نسپردن حقالزّحمهی کارشناس در واقع از اعتراض خود عدول کرده است.^[۵۱۰]
نظر تفصیلی اخیر (سوم ) منطقیتر و دقیقتر به نظر میرسد.

۳- عدم تودیع دستمزد در اجرای احکام

در اجرای احکام نیز در صورت اعتراض محکومعلیه به عدم تناسب بهای مال توقیف شده با میزان محکومبه و تعیین کارشناس جهت ارزیابی مال توقیف شده، «هرگاه معترض در فرجهی مقرر و قانونی حقالزّحمهی کارشناس را تودیع ننماید، واحد اجرا به اعتراض او ترتیب اثر نداده و بدون توجه به اعتراض محکومعلیه عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت».^[۵۱۱]

۴-عدم تودیع بخشی از دستمزد کارشناس

در صورتی که خواهان تنها بخشی از هزینه کارشناسی را بپردازد یا دستمزد پرداختی از سوی کارشناس کمتر از میزان مناسب اعلام گردد، دو حالت دارد:
۱-اگر دادگاه نسبت به پرداخت هزینه اضافی تصمیم بگیرد و به خواهان نیز ابلاغ کند تا ظرف مهلت معینی نسبت به پرداخت هزینه تکمیلی تصمیم بگیرد و با این وصف اقدامی از سوی خواهان صورت نپذیرد، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج میشود.
۲-در صورتی که دادگاه نسبت به هزینه اضافی تصمیمی نگرفته باشد، کارشناس موظف است نظریهی خود را ارائه و سپس نسبت به أخذ هزینه تکمیلی خود اقدام نماید.^[۵۱۲]

۵-مجّانی بودن کارشناسی

در برخی از موارد کارشناسی بدون هزینه انجام خواهد شد:

۵-۱ عدم استطاعت مالی:

«در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده وی از پرداخـت حقالزّحمهی کارشناسی معاف شده یا حقالزّحمهی کارشناسی تا میزان معینی به وسیلهی دادگاه کاهش مییابد. ولی در هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیلهی اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب کارشناس به عهدهی متقاضی است».^[۵۱۳] در تبصرهی۳ مادهی۲ قانون کارشناسان نیز آمده است: «هر کارشناس حداقل موظف به ارائه سه مورد کارشناسی مجّانی یا کاهش یافته در هــر ســال میشود». ^[۵۱۴]
۵-۲ صرف نظر از اعسار و عدم استطاعت مالی که موجب رایگان بودن انجام کارشناسی است، برخی از کارشناسیها به طور خاص و اصالتاً رایگان انجام میشوند. به طور مثال افسران راهنمایی که در تصادفات اظهار نظر کارشناسی دارند، حقالزّحمهای دریافت نکرده و اظهار نظر ایشان مجانی است. و تنها در صورتی که «مستلزم مراجعه به محل خارج از محدودهی شهر باشد، مبلغی به عنوان حقالزّحمهی کارشناسی از حیث پرداخت هزینه ایاب و ذهاب باید تعیین شود».^[۵۱۵]

گفتار چهارم: دستمزد کارشناس در فقه

دربارهی دستمزد کارشناس در فقه در باب قسمت مال شرکاء به پرداخت اجرت قاسم (کارشناس تقسیم اموال) اشاره شده است. اجرت قاسم از بیتالمال پرداخت میشود به جهت اینکه از مصالح عامّه است. و چنانچه بیتالمال در مضیقه باشد، اجرت قاسم به نسبت سهم شرکاء بین ایشان تقسیم میشود.^[۵۱۶]

مبحث دوم : اقدامات کارشناس پس از صدور قرار

گفتاراول : قبول یا ردّ کارشناسی

۱-قبول کارشناسی

پس از صدور قرار کارشناسی و تودیع دستمزد توسط طرف یا طرفین دعوی، دفتر دادگاه به کارشناس منتخب اخطار کرده تا به دفتر دادگاه مراجعه نماید. اولین اقدام و در واقع اولین تکلیف کارشناس، قبول انجام کارشناسی است. در مادهی ۲۶۱ آیین دادرسی مدنی آمده است: «کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده، می باشد».

مهلت برای اعلام قبولی کارشناس:

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ نصّی مبنی بر تعیین مهلت برای اعلام قبولی و یا عدم قبولی کارشناس در صورت معذور بودن وارد نشده است.در حالی که در مادهی ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، مهلت یک هفتهای تعیین شده بود.^[۵۱۷] معمولاً در اخطار دفتر دادگاه برای حضور کارشناس و ملاحظهی قرار کارشناسی مهلت یک هفتهای قرار داده میشود.

۲-ردّ کارشناس

هر چندکارشناس مکلف به قبول کارشناسی است، اما در صورتی که عذر موجهی وجود داشته باشد ، باید به دادگاه اعلام نماید. در مادهی ۲۶۱ آیین دادرسی مدنی مقرر شده است:
« کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده میباشد مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود. در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است».^[۵۱۸]
«مقصود از عذر در این ماده، مورد ردّ به دلیل پرهیز از اتهام و نقض بیطرفی است».^[۵۱۹] در غیر از موارد عذر و جهات ردّ، کارشناس نمیتواند از انجام کارشناسی امتناع کند و از سوی دیگر چنانچه در صورت وجود جهات ردّ به کارشناسی مبادرت نماید، با استناد به تبصرهی ۲ مادهی ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری^[۵۲۰](مصوب ۱۳۸۱) متخلّف محسوب و به مجازات انتظامی محکوم میشود. اصحاب دعوی نیز میتوانند ایراد ردّ را مطرح نمایند.

۲-۱ ردّ کارشناس درحقوق:

۲-۱-۱ موارد ردّ کارشناس:

موارد معذور بودن و ردّ کارشناس، همان موارد ردّ دادرس بوده که در مادّهی ۹۱ آیین دادرسی آمده است :
«… الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجهی سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی وجود داشته باشد.
ب- دادرس قیّم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوی باشد.
د- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند».
به طور مثال «در صورتی که کارشناس در تأمین دلیل اظهار نظر ماهیتی در موضع مورد اختلاف نموده باشد، مشمول عموم و اطلاق بند «د» مادهی ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و در زمان رسیدگی به دعوی، اظهار نظر قبلی وی سابقه محسوب شده و از موارد ردّ خواهد بود».^[۵۲۱]
البته در دو صورت مانعی برای اظهار نظر مجدد کارشناس وجود ندارد: (۱- اگر اظهار نظر در جهت حل اختلاف بوده، مانع از اظهار نظر مجدّد نیست.^[۵۲۲]
۲-چنانچه اصحاب دعوی، نظر کارشناسی را که سابقهی اظهار نظر دارد برای بار دیگر پذیرفته وقاطع دعوی قرار دهند). ^[۵۲۳]
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق و قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ موارد ردّ کارشناس تنها منحصر به موارد ردّ دادرس نبود. به طور خلاصه علل خودداری کارشناس از قبول کارشناسی، عبارت بود از:
الف- جهات ردّ دادرس.

در نظریه اسناد به طور کلی چهار علت در موقعیت های موفقیت و عدم موفقیت تحصیلی بیان میشود، توانایی، کوشش، سطح دشواری، تکلیف و شانس. توانایی و کوشش اسنادهای درونی هستند و سطح دشواری و تکلیف و شانس اسنادهای بیرونی برای فرد هستند. توانایی و کوشش چون در خود فرد قرار دارد و عوامل درونی هستند، در حالی که سطح دشواری تکلیف چون منشاء آن در خارج از افراد، عوامل بیرونی محسوب می شوند. توانایی و کوشش اگر چه درونی هستند ولی یکسان نیستند. عامل توانایی نسبتاً با ثبات و کمتر قابل تغییر است در حالی که کوشش می تواند تغییر کند. همین طور سطح دشواری و تکلیف یک خصوصیت با ثبات است در حالی که شانس بی ثبات و غیر قابل پیش بینی است (مرادی،۱۳۹۲).

نظریات موجود در زمینه عملکرد تحصیلی
یکی از مهم ترین انگیزه های اجتماعی که رفتار آدمی را تحت تأ ثیر خود قرار می دهد انگیزه پیشرفت است (سلیمی، ۱۳۸۸).
پیشرفت در بر گیرنده ی الگویی از برنامه ریزی، اعمال و احساس هایی است که با تلاش برای دستیابی به نوعی برتری مرتبط می باشد. پیشرفت لزوما چیزی همانند تکاپو برای موفقیتهای قابل مشاهده مانند، کسب نمره های بالا در آزمون، مقامهای جامعه پسند و یا در آمدی بالا نیست. اگر چه انگیزه یاد شده، در برگیرنده ی طراحی، تدبیر اندیشی و تلاش برای برتری است، اما این نگرش نسبت به پیشرفت است که دارای اهمیت است، نه موفقیت به خودی خود بنابراین ممکن است انگیزه ی مذکور فعالیت های بسیار گوناگونی رادر بر گیرد ودر پیشه های مختلفی از رانندگی کامیون گرفته، تا حسابداری، پدیدار شود (ادراکی و همکاران، ۱۳۹۰).
اتکینسون و مک کله لند^[۳۱] معتقدند که پیشرفت، جستجو کردن موفقیت در رقابت با استانداری عالی می باشد (ادراکی و همکاران، ۱۳۹۰).
کورمن پیشرفت را عبارت از آرزو یا تمایل فرد برای پیشی گرفتن بر یک رفتار ویژه می داند که آن رفتار ویژه ، به صورت ملاک یا معیار در آمده باشد (به نقل از ابطحی و ندری، ۱۳۹۰).
ونگ^[۳۲] و همکاران ( ۱۹۹۱ ) پیشرفت را به آن ویژ گی فردی اطلاق می کنند که در اثر آن ، فرد تمایل پیدا می کند تا کاری سخت را با تلاش بسیار و به بهترین نحو به انجام برساند (به نقل از ابطحی و ندری، ۱۳۹۰).
در مورد پیشرفت و تصویر روانشناختی آن، نظریه ها و تحقیقات مختلفی وجود دارد که در اینجا به بررسی ۳ تا از آ ن ها پرداخته می شود:
الف - نظریه هنری موری :
انگیزه ی پیشرفت در سال ۱۹۳۸ برای اولین بار مورد توجه هنری موری^[۳۳] قرار گرفت . وی و همکارانش این نیاز را توسط عوامل ذیل تعریف کرده اند : مواجه ، مشکلات ، تسلط یافتن بر امور ، سازماندهی اندیشه ها، عقاید و امور مختلف ، رقابت کردن با دیگران و برتری یافتن بر آنان ، تلاش برای از بین بردن موانع و محدودیت ها، استقلال و سرعت عمل و رسیدن به ضوابطی که موجب پیشرفت میشوند (سلیمی، ۱۳۸۸).
موری نیاز به پیشرفت را به عنوان تمایل به غلبه بر موانع و مشکلات ، کسب قدرت و سعی در انجام کارهای مشکل تعریف کرد . موری آزمون اندریافت موضوع را به عنوان وسیله ای برای مطالعه ی نیاز به پیشرفت ابداع کرد (محمدی، ۱۳۸۶).
ب – نظریه مک کللند :
مک کله لند (۱۹۶۱) نزدیک ترین پیوند را با پژو هش های جامعی که در زمینه انگیزه پیشرفت صورت گرفته دارا می باشد و نظریه نسبتا جامعی را در رابطه با نیاز به پیشرفت پدید آورده است، وی بیش از همه چیز تأکید می کند که مردم در نیاز خویش برای پیشرفت متفاوتند و این نیاز در نوشته ها و رفتار آنان منعکس می شود(میرمظفری و همکاران، ۱۳۸۶).
مک کله لند در زمینه ی نیاز به پیشرفت در افراد، چندین فرضیه را بیان می کند:
۱-افراد از لحاظ درجه ای که پیشرفت را تجربه ای رضایت بخش تلقی می کنند، با هم تفاوت دارند.
۲- افراد واجد شرایط نیاز به پیشرفت، بسیار در مقایسه با افراد واجد شرایط نیاز به پیرفت کمتر، موقعیت های زیر را ترجیح داده و در آن ها سخت تر به کار می پردازند:
الف : موقعیت های مشتمل بر مخاطره ی متوسط: در مواردی که مخاطره، اندک باشد، احساسات مربوط به پیشرفت، حد اقل خواهد بود و در مواردی که مخاطره ، بسیار باشد، احتمالا پیشرفت حاصل نخواهد شد.
ب: موقعیت هایی که در آنها آگاهی از نتایج فراهم می شود: شخص واجد شرایط انگیزه ی پیشرفت زیاد ، مایل است بداند که آیا به حصول پیشرفت نایل آمده است یا نه.
ج: موقعیت هایی که در آن ها مسئولیت فردی فراهم می شود: شخص که گرایشی به پیشرفت دارد، می خواهد مطمئن گردد که کسی غیر از او برای پیشرفت امتیاز نگیرد.
۳- از آنجایی که این سه گونه موقعیت در نقش های کار آفرین یافت می شوند ، لذا افرادی که نیاز بسیار برای پیشرفت دارند ، به نقش بازرگانی کار آفرین به عنوان حرفه ای مادام العمر جلب می شوند (کیوانفر، ۱۳۷۴).
مک کللند و همکارانش با بهره گرفتن از آزمون شخصیت، از جمله آزمون اندریافت موضوع و با اعتقاد به تفاوت های فردی، اقدام به سنجش نیاز به پیشرفت آزمودنی های مختلف نمودند. به طور کلی، ده درصد جمعیت مورد بررسی این پژوهشگران، دارای انگیزه ی پیشرفت قوی بودند (هومن و همکاران، ۱۳۸۹).
به طور کلی در تحلیل نظریه ی مک کللند می توان گفت: نظریه ی وی یکی از معتبر ترین نظریه های انگیزش است و در سطح وسیعی مورد قبول واقع شده است. به ویژه انگیزه ی پیشرفت او توجه پژو هشگران بسیاری را به خود جلب کرده است.
ج) نظریهی اتکینسون
اتکینسون (۱۹۵۷) کارهای مک کللند را پیگیری کرد و نظریه ی وی را استحکام بخشید . طبق نظر وی فقط وقتی که فرد بداند عملکردش توسط خودش و یا دیگران ، بر اساس معیاری برتر ارزیابی خواهد شد و این که پیامد اعمالش ، مطلوب (موفقیت) یا نامطلوب (شکست) ارزیابی می گردد ، بر انگیخته می شود .
به نظر اتکینسون، دانش آموزی که نیاز زیادی به پیشرفت دارد، خواهان موفقیت در هر موقعیتی نیست ، بلکه فقط زمانی که درک کند وضعیت به گونه ای است که رفتارش در بعضی تکالیف بر اساس معیاری بالا ارزیابی می گردد، برای پیشرفت گرایی بر انگیخته می شود (سالاری و پاکدامن، ۱۳۸۸) . نظریه ی جان اتکینسون ( ۱۹۵۷) بر اساس سه مؤ لفه تعیین می گردد.
۱- انگیزه ی موفقیت (M.S )
انگیزه، حالتی است که فرد دارنده ی آن برای رسیدن به نوع معینی از سودمندی تلاش می کند. انگیزه ها نسبتا عمومی می باشند و ویژ گی های ثابتی از شخصیت دهستند که ریشه در تجربیات دوران کودکی دارند.
هدف کلی یک دسته از انگیزه ها، به حد اکثر رساندن سودمندی است، مثلا « انگیزه موفقیت »، حالتی برای کسب موفقیت است. انگیزه ی موفقیت مطرح شده از جان اتکینسون، معادل مفهوم نیاز به پیشرفت مک کللند می باشد هدف کلی دسته دیگر انگیزه ها به حد اقل رسیدن درد است. امگیزه اجتناب، بیانگر ظرفیت افرادبرای تجربه درد در رابطه با نوع معینی از پیامدهای منفی عمل می باشد. در این میان، انگیزه ی اجتناب از شکست به عنوان حالتی بای پرهیز از درد در نظر گرفته شده است.
۲- انتظار یا احتمال ذهنی موفقیت (P. S)
یک پیش بینی شناختی است که طی آن دشواری ادراک شده ی تکلیف ، تخمین زده می شود. به عنوان مثال دانش آموزی ممکن است انتظار موفقیت داشته باشد که چنانچه مطالعه کند، در امتحانات موفق شود. در ا ینجا شدت انتظار دانش آموز، در بر گیرنده ی احتمال ذهنی او برای موفقیت در امتحان است .
۳- ارزش تشویقی رسیدن به موفقیت (I. S) در انجام تکلیف توسط فرد
چنین مشوقی به عنوان مکملی برای احتمال ذهنی نیل به موفقیت ، مطرح شده است . این ارزش تشویقی با در نظر گرفتن احتمال ذهنی موفقیت ، تخمین زده می شود ؛ بدین معنا که اگر احتمال ذهنی موفقیت در کاری، ۲۵/. باشد ، پس ارزش تشویقی برای موفقیت در آن کار ، ۷۵/. می باشد . لذا اتکینسون عنوان نمود که انگیزه ی پشرفت، فقط تا اندازه ای رفتار پیشرفت گرا را در افراد پیش بینی می نماید و بین انگیزه ی پیشرفت و رفتار پیشرفت گرا، رابطه مستقیمی وجود ندارد (صفری و مرزوقی، ۱۳۸۸).
« ترس از شکست» یا «گرایش به اجتناب از شکست» برای اولین بار در سال ۱۹۵۷ توسط اتکینسون عنوان گردید. طبق نظریه ی اتکینسون « ترس از شکست » اضطرابی را توصیف می کند که در رابطه با احساس شکست احساس می گردد نه در رابطه با شکست واقعی ؛ به عبارت دیگر «ترس از شکست» عبارت از : داشتن اضطراب در مورد عدم توانایی در انجام برخی تکالیف معین می باشد. بر اساس این نظریه، افرادی که انگیزه پیشرفت در آن ها قوی تر از انگیزه ی «ترس از شکست» است، تکالیفی را که دارای سطح دشواری متوسط هستند ترجیح می دهند و از تکالیف خیلی آسان یا خیلی دشوار پرهیز می کنند و برعکس، افرادی که انگیزه ی«ترس از شکست» د رآن ها قوی تر از انگیزه ی پیشرفت است ، تکالیف خیلی آسان یا خیلی دشوار را ترجیح می دهند. همچنین افراد دارای «ترس زیاد از شکست» از بین دو موقعیت دشوار و متوسط ، احتمالا موقعیت دشوار را بر می گزینند، زیرا در صورت شکست در چنین موقعیتی به دلیل دشوار بودن تکالیف، به احتمال کمتری مورد نکوهش قرار خواهند گرفت (محمودی و همکاران، ۱۳۸۸).
پژوهش های انجام گرفته حاکی از آنند که افراد دارای انگیزه ی پیشرفت زیاد در انجام کارها از جمله یادگیری بر افرادی که از این انگیزه بی بهره اند، پیشی می گیرند ؛ بنابراین ، می توان دریافت که علاوه بر مختصات و ویژگی های مختلف خانوادگی که در مورد فوق اشاره شد، عوامل دیگری مانند دموکراتیک بودن محیط خانواده و تعداد فرزندان خانواده، شخصیت والدین و ارزش های حاکم بر خانواده و …می تواند تأ ثیر زیادی به میزان پیشرفت تحصیلی فرزندان داشته باشد (لورای^[۳۴]، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۳).
گیج وبرلاینر(۱۹۹۲) انگیزه ی پیشرفت را به صورت یک میل یا علاقه به موفقیت کلی یا موفقیت در یک زمینه ی فعالیت خاص تعریف کرده اند (به نقل از محمدی و بابایی، ۱۳۹۰).
پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان داده است که افراد از لحاظ این نیاز با هم تفاوت بسیاری دارند. بعضی افراد دارای انگیزه ی سطح بالایی هستند و در رقابت با دیگران و در کار های خود، برای کسب موفقیت، به سختی می کوشند. بعضی دیگر انگیزه ی چندان به پیشرفت و موفقیت ندارند و از ترس شکست، آماده ی خطر کردن برای کسب موفقیت نیستند (سیف، ۱۳۸۳).
نظریهی اسناد
بسیاری از پژو هش های مربوط به مسایل تحصیلی در حوزه ی نظریه اسناد است . نظریه ی اسناد بر تبیین های مردم در باره ی علل رفتارها؛ جه رفتار دیگران و چه رفتار خود توجه دارد و از سنت غنی روانشناسی اجتماعی درباره ی ادراک شخصی نشأ ت گرفته است . نظریه اسناد بر این نکته که آیا رفتارها را به فرد نسبت می دهند یا به موقعیت ، بر راهنمایی که مسئول شکست یا موفقیت شخص می شود و بر این که چگونه تصمیم گیریهای اسناد ی، رفتارهای بعدی را تحت تأ ثیر قرار می دهد، متمرکز است. نظریه پردازی ها و تحقیقات واینر^[۳۵] (۱۹۸۵ و ۱۹۷۹) در تعیین علل موفقیت و شکست، نوعا یک الگوی تجربی را در زمینه ی موفقیت یا شکست تحصیلی بکار می گیرد (دلاورپور، ۱۳۸۷).
طبق این تئوری استنباطی که فرد از علت موفقیت و شکست خود دارند عامل مهمی است تعیین کننده ی رفتار پیشرفت گرا و انتظارات آتی آن ها از عملکردشان است. در این نظریه افراد معمولا نتایج موفقیت آمیز یا شکست آمیز اعمال خود را به عللی همچون : توانایی شخصی، سعی و کوشش، سطح دشواری تکلیف و بخت و اقبال نسبت می دهند (اسلاوین،۱۹۹۸ به نقل از لطفآبادی، ۱۳۸۴).
اسنادهای توانایی و تلاش، درونی و اسنادهای دشواری تکلیف و شانس، خارجی اند توانایی، حالت نسبتا ثابت و غیر قابل تغییری دارد، ولی تلاش می تواند تغییر یابد. دشواری تکلیف نیز اساسا یک ویژگی ثابت است در حالی که شانس، غیر قابل پیش بینی و متغیر است. از مفاهیم عمده در نظریه ی اسناد، منبع کنترل است . منبع کنترل (درونی ، بیرونی) می تواند در تبیین عملکرد تحصیلی دانش آموزان بسیار مهم باشد. فرد دارای منبع کنترل درونی، موفقیت ها یا شکست هایش را به تلاش و توانایی های خود نسبت می دهد، چنین فردی با جدیت تلاش می کند (کدیور، ۱۳۹۰).
ولی فرد دارای منبع کنترل بیرونی ، غالبا عوامل دیگری را در موفقیت و شکست خود مؤ ثر می داند و در کار هایش توانایی موفق شدن را ندارد و غالبا انتظار شکست دارد و حتی نمی خواهد برای موفقیت خود تلاش کند (شعاری نژاد، ۱۳۸۹).
یکی از پیامد های عمده ی علت یابی از بعد منابع بیرونی و درونی، رابطه ای است که با عزت نفس پیدا می کند، به عبارت دیگر، اگر موفقیت فرد به عوامل درونی نسبت داده شود، در او احساس غرور، عزت نفس و جرأت به وجود می آید و بر عکس، توجیه موفقیت که به عوامل بیرونی چون شرایط و اوضاع و احوال محیطی و احیانا شانس و اقبال اسناد داده شود به کاهش عزت نفس می انجامد ؛ در نتیجه این گروه بسیار زود خسته می شوند، با انگیزه عمل نمی کنند و پشتکار کمتری در کارها از خود نشان می دهند؛ به عبارت دیگر، شرایط زمینه ساز موفقیت در این افراد به حد چشمگیری کاهش می یابد (کدیور، ۱۳۹۰).
خلاصه اینکه اسنادها مجموعه ای از رفتارهای تحصیلی را تحت تأثیر قرار می دهند؛ از جمله عملکرد در آزمون، پایداری در تکالیف دشوار و حتی حضور در جلسه مطالعه کردن(جوادی و همکاران، ۱۳۸۹).
مک میلان وفو رسایت (۱۹۸۱) اظهار می دارند : با توجه به اینکه اسنادها عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می دهند، متخصصان تعلیم و تربیت باید به دانش آموزان یا دانشجویان خود کمک کنند تا به سازگارانه ترین و از نظر تحصیلی مفید ترین نتایج علی ممکن دست یابند. چندین تحقیق نشان داده است که اسناد دادن به عوامل قابل کنترل و ناپایدار ممکن است عملکرد تحصیلی را پس از شکست تسهیل کنند(لطفآبادی، ۱۳۸۴).
هانگ^[۳۶] (۲۰۰۵) مدلی را جهت سنجش عملکرد تحصیلی ارائه نمود. وی عملکرد تحصیلی دانشآموزان را در شش بعد زیر مورد سنجش قرار میدهد: