• ۲- ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیک. ↑
  • ۱- مواد ۶۷و۶۸ قانون تجارت الکترونیک ↑
  • ۲- منصورپورنوری، حقوق مالکیت معنوی در دادگاه ، علامت تجاری و اختراعات، چاپ سوم (تهران: نشر مهد حقوق، ۱۳۸۳)، ص ۷۹٫ ↑
  • ۱- در رویه مراجع بین الملل همانند مراکز داوری و میانجی گری وایپو و اسناد مختلف مربوط به اسامی دامنه، همواره بر وجود سه شرط اساسی در مورد ثبت متخلفانه علایم تجاری به عنوان یک نام دامنه تاکید شده است شرایط مذکور عبارتند از: الف-نام دامنه ثبت شده به وسیله خوانده باید همان نام دامنه یا مشابه نام دامنهای باشد که شاکی نسبت به آن دارای حق اولویت است. ب-خوانده هیچ گونه حق یا منافع مشروعی نسبت به نام دامنه نداشته باشد. پ-نام دامنه ثبت شده به وسیله خوانده باید توأم با سوء نیت ثبت شده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد. نقل از:
    Kan Maerch, ICANNT Use my Domain Name? The Real World Application of ICANNs Uniform Domain-name Dispute Resolustion Policy, 34J. Marshall L.Rev. 1027, Summer, 2001,p,2 ↑
  • ۱- محمود حکمت نیا ، پیشین ، صفحه۴۸ ↑
  • ۱- ماده ۵۲۲ق.آ.دم؛ «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب یغیی شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوی دیگر مصالحه نمایند.» ↑
  • ۱ – مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، چاپ سوم (تهران: نشر کانون وکلای دادگستری مرکز، ۱۳۷۳)، ص۸۵٫ ↑
  • ۱- ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قرادادها، پیشین، ج۴، ص۴۰٫ ↑
  • ۱- مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات (تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۲)، ص ۲۸۱-۲۸۰٫ ↑
  • ۱-اشکال این استدلال آن است که از جمله ایجابی مذکور در ایجاد ضمان، استفاده نهی می کند. البته در پاسخ می توان گفت: استفاده عدم نهی به موجب قوانین دیگر، در استنباط از ماده ۲۲۸ق.م. خود ایجاب است نه سلب. ↑
  • ۱- مهدی شهیدی،آثار قرادادها و تعهدات، پیشین، ص ۲۵۵-۲۵۴٫ ↑
  • – حشمت ا… سماواتی، خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی ، چاپ دوم، انتشارات خط سوم،۱۳۸۰،ص ۲۷۳ ↑
  • ۳- لزوم بررسی رابطه اصولی ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م جدید و تبصره ۲ آن، از طریق دیگری نیز قابل اثبات است. چه، اعتبار یا بی اعتباری قراردادهای خاص راجع به خسارت و از جمله خسارت تأخیر تأدیه، تأثیر مستقیم در پاسخ پرسش ما نحن فیه دارد؛ بدین منظور ابتدا باید قلمرو قراردادهای خاص راجع به خسارت را تبیین کرد. در این راستا مقدمتاً اشاره می شود که …
    در این قرادادهای خاص لاجرم به لحاظ ماهوی از مصادیق قراردادهای آزاد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی می باشند و به تصریح این ماده چنین قرادادهایی «… در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» لذا از نظر اصولی ابتدا باید مشخص ساخت که آیا امکان انعقاد چنین قراردادی به دلیل منع قانونی موجود نیست. برای رسیدن به پاسخ این سوال لاجرم باید ارتباط ذیل ماده ۵۱۵ق.آ.د.م جدید را با تبصره ۲ آن بررسی کرد ↑

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

  • – سید مرتضی قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ ۸، انتشارات دادگستری، ۱۳۸۷، ص ۱۸۷ ↑
  • ۲- در تأیید این نظر ممکن است بتوان از ملاک نظر شورای نگهبان که اعلام داشته است اگر بانک ها در قراداد وام خود شرط کنند که اگر مدیون در پرداخت دین خود تأخیر کند، معادل دوازده درصد برای هر سال تأخیر به بانک وام دهنده پرداخت کند، در این صورت تاخیر کننده ضامن خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود، استفاده کرد. البته ناگفته نماند که خود این نظر اولاً از نظر ماهوی محل تأمل است و ثانیاً اختصاص به بانک ها دارد و مفاد آن را نمی توان به اشخاص دیگر تسری داد. ↑
  • – پیشین ص ۱۹۲ ↑
  • – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، چاپ چهارم، تهران، نشر دادگستری، ص ۶۸۷ ↑
  • ۱- ناگفته نماند قانونگذار با آوردن قید «در موارد قانونی» در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ و بالاخص با الحاق تبصره ای به ماده ۲ قانون صدور چک، هم تلویحاً مجوز ترجیح بلامرجح و نقض غرض را داده است و هم عملاً با وضع این تبصره ترجیح بلامرجح و نقض غرض نموده است که ظاهراً علت آن با توجه به مرجع تصویب آن، «مصلحت» اعلام شده است ↑
  • ۲- در چارچوب این استدلال و با لحاظ نهی امری تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید تکلیف ماده ۲۳۰قانون مدنی نیز مشخص است و به همان دلایل پیش گفته بویژه خاص و امری بودن تبصره مذکور ماده ۲۳۰ قانون مدنی و اصولاً توسل به طریقه وجه التزام برای اخذ خسارت تأخیر تأدیه دین پولی فاقد مجوز است ↑
  • – پیشین ص ۶۹۲ ↑
  • – پیشین ص ۶۹۲ ↑
  • – مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم، ۱۳۷۰،ص ۴۲ ↑
  • ۱- ر.ک. به: تفاسیر سه گانه ارائه شده در ذیل عنوان «تبیین حکمی و موضوعی ماده ۵۱۵ق.آ.د.م. جدید و تبصره ۲ آن» ↑
  • – بهرام بهرامی، اجرای احکام کیفری، ج اول، انتشارات موسسه فرهنگی و انتشارات نگاه بینه، ۱۳۸۲، ص ۸۳ ↑
  • – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ص ۱۴۲ به بعد ↑
  • – ناصر کاتوزیان، ماهیت و قلمرو دیه، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، ش ۷، ۱۳۷۲، ص ۲۸۶ ↑
  • – مجله مدرسه حقوق، خبرنامه وکلای استان اصفحان، ش ۵۸، اردیبهشت ۱۳۹۰، ص ۱۳، مقاله نقد بخشنامه قوه قضائیه ، راجع به مرور زمان حقوقی، نوشته حسن باهوش، مدیر مسئول مصطفی انوری زاده ↑
  • ۲- دیوان عالی کشور، مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور (۱۳۷۵) تهران: نشر دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، ۱۳۷۷)، ج ۲، ص۱۶۷ به بعد. ↑
  • ۱- ناصر کاتوزیان، “ماهیت و قلمرو دیه”، کانون وکلای دادگستری مرکز، ش ۷ و ۶ و ۲ ، (۱۳۷۱): ۲۸۶٫ ↑
  • ۲- محمد موسوی بجنوردی، “نگرشی جدید بر قانون دیات”، فصل نامه رهنمون، شماره ۶، (۱۳۷۲): ۵۶ ↑
  • ۳- حسنقلی حسینی نژاد، مسئولیت مدنی، پیشین، ص۱۵۹؛ محمد حسن مرعشی، “دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم”، قضایی و حقوقی دادگستری، شماره۱، (۱۳۷۱): ۱۵-۱۴٫ ↑
  • ۱-ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان و مال یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخوهد شد مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد. ↑
  • ۲ -مجموعه قوانین سال ۱۳۶۲، روزنامه رسمی، ص ۱۱۸٫ ↑
  • ۱- محمد حسن مرعشی، پیشین، ص۱۴٫ ↑
  • ۲- مجموعه قوانین و مقررات (جدول دیات) (تبریز: نشر آیدین، ۱۳۸۱)، ص۱۳۷، به بعد. ↑
  • ۳- مجموعه قوانین و مقررات (جدول دیات) (تبریز: نشر آیدین، ۱۳۸۱)، ص۱۳۷، به بعد. ↑
  • ۱- قوه قضائیه، مسائل قانون مجازات اسلامی (۲)، مجموعه نشست ها (قم: نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ۱۳۸۲)، ص۴۸ به بعد. ↑
  • ۱- دیوان عالی کشور، مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان کشور سال ۱۳۷۵ (تهران: دفتر مطالعات و حقوقات دیوان عالی کشور، ۱۳۷۷)، در روزنامه رسمی، ص۸۷ به بعد ↑
  • ۱- ناصر امامی، حق مخترع، چاپ دوم (تهران: انتشارات پردیس، ۱۳۸۰)، ص ۲۷۱٫ ↑
  • ۱- محمد عبده بروجردی، اصول قضایی (حقوقی) (تهران: دیوان عالی کشور، ]بی تا[). ↑
  • ۲- احمد متین دفترى، آیین دادرسى مدنى و بازرگانى (تهران: مجمع علمى و فرهنگى مجد، ۱۳۸۱)، ص ۳۸٫ ↑
  • ۳- همان. ↑
  • ۴- همان. ↑
  • ۱- محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی، پیشین، ص ۳۸٫ ↑
  • ۲- نورمحمد صبرى، گزیده آراء دادگاه‏هاى کیفرى (تهران: نشر فردوسى، ۱۳۷۸). ↑
  • ۱- مجموعه قوانین و مقررات (جدول دیات) (تبریز: نشر آیدین، ۱۳۸۱)، ص۱۴۰، به بعد. ↑

 

پایان نامه حقوق

موضوعات: بدون موضوع
[دوشنبه 1399-12-18] [ 01:45:00 ق.ظ ]