• قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه،

• طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع مدافعات آنها،

۳.کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم،

• اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین مدافعات متهم یا وکلای آنها».

در ماده فوق الذکر، اصل تساوی سلاحها، از سوی نویسندگان لایحه آیین دارسی کیفری، رعایت و مورد تصریح واقع شده است. اما در خصوص تحول در جایگاه وکیل در دیوان عالی کشور، نوآوری و تغییری در لایحه آیین دادرسی کیفری، نسبت به قوانین حاکم، به چشم نمی خورد^[۱۴۶].
مبحث دوم: نارسایی ها و اشکالات
تهیه و تدوین پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین ماه ۱۳۷۹ با اهتمام هیأت منتخب دادگستری استان تهران و بازنگری و تأیید هیات عالی قوه قضائیه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پیش نویس قانون مزبور با ۳۵۷ ماده در قالب شش باب و سیزده فصل و مباحث متعدد، تدوین و تنقیح شد که در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ این پیش نویس به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه گردید که پس از ارشادات و راهنمائیهای ایشان و همچنین نظرخواهی از حقوقدانان و صاحبنظران و قضات، در نیمه دوم سال ۱۳۸۱، این پیش نویس در قالب همان تعداد باب و فصل ولی مشتمل بر ۳۴۲ ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت^[۱۴۷]. هر چند این پیش نویس تلاش نموده بود در راستای تصویب قانون «اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب » مصوب ۲۸/۷/۸۱ به منظور تشکیل مجدد دادسراها و دادگاههای عمومی جزائی و مدنی و دادگاههای کیفری استان و … با نگاهی دقیقتر و کارآمدتر به سیستم دادسرا و فرایند دادرسی کیفری در ایران، توجه کرده و خلاء های قانونی موجود که پاره ای، ناشی ازحذف سیستم دادسرا از نظام کیفری ایران بود را بپوشاند ولی با توجه به تغییر و تحولاتی که در سازمان قضایی کشور در حال بوجود آمدن بود به گونه ای که دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری عمومی و دادگاههای جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم می شدند و همچنین، نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری یا اصول محاکمات جزایی ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ شمسی، با طرح دادگاههای جنایی در سیستم قضایی کشور، می توانست بار دیگر مورد توجه و در بسیاری از موضوعات مورد اقتباس قرار گیرد و از همه مهمتر با توجه به کنوانسیونها و معاهدات بین المللی و تأثیرات سیستم حقوقی فرانسه بر نهادهای قضایی و قوانین کشور ما، بذل توجه به این کنوانسیون ها و معاهدات و قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و اطلاع از دستاوردها و دیدگاه های جدید این اسناد، متولیان امر را واداشت تا بار دیگر با ارجاع پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری به «معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه» از این معاونت که نیروهای نخبه و قضات مجرّب را در اختیار دارد، بخواهند تا این بار با عطف توجه به آنچه گذشت، لایحه ای دقیق، کامل و جامع را که با معیارهای دادرسی امروزی همخوانی دارد را تهیه و به دولت تقدیم نمایند که تلاش مستمر و بی وقفه این معاونت درظّل ارشادات و راهنمائیهای ریاست محترم قوه قضائیه سرانجام به بار نشست و در آبان ماه ۱۳۸۶ «لایحه جدید آیین دادرسی کیفری» با دستاوردها و نوآوری های جدید تدوین و تنقیح گردید.
ما در این مبحث، قصد داریم اشکالات و نارسایی های لایحه آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار دهیم.
واقیعت این است که با احیای دادسراها و تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از نهاد رسیدگی کننده، گامی اساسی در جهت رفع نواقص دادگاههای عمومی و انقلاب و ایجاد ساختاری نسبتاً صحیح برداشته شده است؛ یعنی رجعت به همان چارچوب آیین دادرسی کیفری سابق که بر مبنای سیستم مختلط یا دادسرا-دادگاه بنا شده بود. وقتی به قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ مراجعه می‏کنیم، می‏بینیم که تعقیب امور کیفری به عنوان مهمترین وظیفه دادستان آورده شده است.هم اکنون نیز تقریبا در همه کشورهای جهان، چنین وظیفه‏ای برای دادستانها تعریف می‏شود؛ لیکن علاوه بر آن، وظایف و اختیارات جدیدی در نیمه دوم قرن بیستم بویژه در دهه‏های اخیر در قوانین آیین دادرسی کشورهای مختلف برای دادستانها لحاظ گردیده است که بیانگر سیاستهای جنایی جدید قانونگذاران این کشورهاست^[۱۴۸]. در پیش‏نویس اولیه لایحه خبری از این گونه نوآوریها نبود، اما اکنون ملاحظه می‏کنیم که برای مثال، ماده ۱۸-۱۲۲ لایحه برای دادستانها اختیارات جدیدی در توسل به میانجیگری بین شاکی و متشکی‏عنه(متهم)، بایگانی کردن پرونده در جرایم خود و یا تعویق تعقیب پیش‏نویس نموده است تا بدینوسیله از ایراد انگ مجرمانه به متهمان این‏گونه جرایم و بویژه جوانان و افرادی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده‏اند، اجتناب شود و به عبارت دیگر، با این گونه افراد در همان دادسراها به طریقی کنار بیایند و پای آنها، در صورت فقدان شاکی خصوصی و یا گذشت او-که میانجیگری می‏تواند نقشی اساسی در این زمینه ایفا کند-به دادگاهها کشانده نشود و آنان را از جامعه و افراد ناکرده‏بزه جدا نکرده و برای یک بار شانس بازگشت به آغوش اجتماع به این قبیل بزهکاران داده شود.در اینجا قصد بررسی کارشناسانه این مواد وجود ندارد. همین قدر می‏توان گفت که مواد ۱-۱۲۲ الی ۲۷-۱۲۲ در ارتباط با این دیدگاه ها تدوین شده است و می‏توان آن را یکی از نوآوریهای مهم این پیش نویس تلقی کرد؛ مشروط بر اینکه جایگاه آن را به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی برای قضات محترم دادسراها و بویژه آقایان دادستانها مشخص و توجیه شود^[۱۴۹].

با این همه، باید بگوییم تا زمانی که چارچوب نظام دادرسی را مشخص نکنیم، یعنی روشن نباشد که شیوه رسیدگی های کیفری-چه در دادسراها و چه در دادگاهها-باید بر مبنای نظام اتهامی یا تفتیشی یا مختلط استوار گردد و اینکه نظام دادرسی اسلامی مبتنی بر کدام یک از این روشهاست و یا نظامی مستقل و متفاوت است و تا این نظام تعریف و چارچوب آن مشخص نشود، قادر به تدوین و اجرای آیین دادرسی کیفری مطلوبی نخواهیم بود، و در نتیجه، آنچه که به تصویب خواهد رسید، اختلاطی از این نظامهاست که قادر به حل معضلات قضایی و اجتماعی نخواهد بود و ناگزیر هر روز باید در انتظار رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور یا نظریه‏های اداره حقوقی قوه قضاییه به منظور حل مشکلات دست‏اندرکاران مسائل قضایی بنشینیم^[۱۵۰].
یکی از بحث هایی که در حوزه علوم جنایی مطرح است، اجتناب از «تورم کیفری» است، لیکن باید توجه کرد که تورم کیفری که حل معضل آن را از طریق جرم‏زدایی و قضازدایی توصیه می‏شود، ناظر به «حقوق کیفری ماهوی» و نه «حقوق شکلی» یعنی قواعد ناظر به تعقیب، تحقیق و رسیدگی است. تأکید بر موازین حقوق بشر به عنوان ضابطه شکل‏گیری یک دادرسی منصفانه بر حجم قوانین شکلی همه کشورها افزوده است. نگاهی گذرا به قوانین دادرسی از سوریه و لبنان تا فرانسه و آلمان آشکارا مثبت این واقعیت است که دادرسی عادلانه نیازمند تدوین مقرراتی است که جزئیات تعقیب، تحقیق و رسیدگی امر را نادیده نگیرد^[۱۵۱].
برای مثال، اگر بخواهیم به تنظیم مقرراتی راجع به ورود و تفتیش و بازرسی از منازل و ضبط اشیاء بپردازیم، به گونه‏ای که مقام اجراکننده هم به نحوه عملکرد خود آگاهی لازم را داشته باشد و هم اختیارات خود سوء استفاده نکند، شاید نیازمند چندین ده ماده باشیم؛ همین طور است در زمینه «تحت‏نظر» قرار دادن شخص مظنون از سوی پلیس یا صدور «قرار بازداشت موقت» در مرحله تحقیقات برای متهم. در همه این زمینه‏ها نیازمند مقررات دقیق، رسا و گسترده هستیم تا پاسخگوی نیازهای مراجعان به دستگاه قضایی اعم از شاکی، متهم و نیز نظام قضایی باشیم^[۱۵۲].
بدیهی است در زمینه موضوعات فوق‏الذکر همانند همه زمینه‏های دیگر «نظام دادرسی» که قبلاً اشاره شد، باید مشخص شود. اگر نظام رسیدگی اسلامی را نظام اتهامی می‏دانیم، باید توجه داشته باشیم که نظام اتهامی، اقتضائاتی دارد و حد و مرز خودش را می‏طلبد که اگر آن را رعایت نکنیم، در سراسر قانون آیین دادرسی مواجه با مقررات مبهم یا متناقض خواهیم بود^[۱۵۳].
برای مثال، در ماده ۱۱۲ لایحه به نوآوری جالبی بر می‏خوریم که ناظر به تعیین وکیل توسط متهم است. در قوانین پیشرفته دنیا، تفهیم حق داشتن وکیل از سوی قاضی تحقیق و حتی پلیس به شخص متهم یا مظنون امروزه امری بدیهی است. نه در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و نه در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ چنین تکلیفی برای مقامات مسؤول پیش‏بینی نشده بود. ماده ۲۳-۱۲۵ لایحه مقرر می‏دارد: «متهم می‏تواند یک نفر وکیل رسمی دادگستری همراه خود داشته باشد، این حق باید به او تفهیم شود…». قید این تکلیف حکایت از دیدگاه تهیه‏کنندگان پیش‏نویس به سوی نظام اتهامی دارد؛ نظامی که بیشتر حقوق و آزادیهای فردی و برگزاری یک دادرسی منصفانه است و جای تقدیر است، اما و علی‏رغم اصل ۳۵ قانون اساسی خود را مکلف نمی‏دانیم که به متهم اعلام کنیم که در صورت فقدان تمکن مالی و یا ابراز تمایل، برای او وکیل تسخیری معرفی کنیم، اما و علاوه بر این مطلب، سخن اینجاست که اگر مقام مسؤول (مثلا بازپرس) به این تکلیف عمل نکرد، فقط ضمانت اجرای ناچیزی برای آن ملحوظ شده است^[۱۵۴].
اینجاست که بار دیگر ضرورت حرکت در چارچوب یک نظام مشخص به چشم می‏خورد؛ یعنی اگر ما در چارچوب نظام اتهامی حرکت می‏کنیم، ضمانت اجرای عدم تفهیم و یا اعلام حق داشتن وکیل باید کان‏لم‏یکن تلقی کردن اقدام تحقیقی انجام شده متعاقب بر آن باشد ؛ چه صحیح است که ضمانت اجرایی برای ترک فعل بازپرس منظور شده است و لیکن ادای این تکلیف با هدف لحاظ حقوق دفاعی متهم مورد توجه نگارندگان پیش‏نویس بوده و معلوم نیست که تضییع حقوق متهم چگونه قابل جبران‏ خواهد بود و در این صورت چگونه می‏توان به برگزاری یک دادرسی منصفانه امیدوار بود^[۱۵۵].
یکی دیگر از موادی که به نظر می‏رسد اصلاح آن باید حتماً مورد توجه قرار گیرد، ماده ۲۲-۱۲۶ لایحه آیین دادرسی کیفری است.به گونه‏ای که می‏دانیم، امروز بازداشت موقت اجباری در قوانین دادرسی کیفری کشورهای مختلف از بین رفته است.کنفرانسها و همایشهای داخلی و بین‏المللی بر ضرورت حذف بازداشت موقت اجباری از قوانین داخلی تأکید می‏کنند.در حقوق داخلی شورای نگهبان مخالفت خود را با آن، هم به مناسبت قانون تشدید مجازات رشاء و ارتشاء و کلاهبرداری و هم ارتباط با ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ابراز داشته است؛ امری که منجر به افزودن عبارت «با رعایت قیود ماده ۳۲» در صدر ماده ۳۵ گردید که بحثهای مفصلی را در خصوص حذف بازداشت موقت اجباری در همه موارد و در همه اتهامات از نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و یا ابقای آن در محافل قضایی و نزد حقوقدانان به دنبال داشته است^[۱۵۶].
اکنون با کمال تعجب ملاحظه می‏کنیم که در ماده ۲۲-۱۲۶، مجدداً اقدام به درج موارد بازداشت موقت اجباری شده است^[۱۵۷]، چگونه مقنن یک دوره تقنینی، هر قدر هم حکیم و دقیق باشد، مجاز است مثلا سالها بعد، فلان بازپرس یا قاضی را ملزم به بازداشت متهمی نماید که احتمال فرار یا امحای آثار جرم و غیره در مورد او وجود ندارد و حتی از محبوس ساختن او ممکن است جان عده‏ای به مخاطره بیفتد؟!
اگرچه قانون آیین دادرسی ۱۲۹۰، ۱۳۷۸ و پیش‏نویس لایحه‏ای که بررسی آن موضوع این فصل از تحقیق است، هر سه بر نظام مختلط استوارند، لیکن توجه به این مطلب ضروری است که میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی که در دهه ۱۳۵۰ به تصویب قوه مقننه ایران رسیده و حداقل در سطح قوانین داخلی است، به ویژه، ضرورت گرایش دادسرا یعنی مرحله تعقیب و تحقیق را به سوی نظام اتهامی و هر چه بیشتر کردن رسیدگی ترافعی ایجاب می‏کند^[۱۵۸].
نهایت اینکه، در تدوین و بازنگری پیش‏نویس لایحه آیین دادرسی علاوه بر لحاظ «اصول دادرسی منصفانه »به شرحی که امروز مورد تأکید حقوقدانان متعهد در سراسر جهان است، توجه به معظلاتی که هم اکنون قضات محترم دادگستری، با آن مواجهند باید مدنظر قرار گیرد^[۱۵۹].
یکی دیگر از اشکالات موجود در لایحه آیین دادرسی کیفری، مربوط به ماده ۱۰- ۱۲۳ است؛ بر اساس ماده مزبور: «شاکی می تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کرده، صورتجلسه تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با محرمانه بودن تحقیقات منافات نداشته باشد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آن ها تصویر یا رونوشت بگیرد». در لایحه آیین دارسی کیفری، اشاره ای در خصوص وجود چنین حقی برای وکیل شاکی در نظر گرفته نشده است؛ همجنین، متهم یا وکیل وی نیز از حق مطالعه صورتجلسه تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با محرمانه بودن تحقیقات منافات نداشته باشد و اخذ کپی از آنها برخوردار نیستند؛ این موضوع، برخلاف اصل برابری سلاحها نیز قلمداد می گردد^[۱۶۰].
همانگونه که قبلاً اشاره نموده ایم، برای اولین بار در لایحه آیین دادرسی کیفری ایران «ادله اثبات در امور کیفری»، مطرح گردیده است و در ماده ۱-۱۳۲، ادله در امور کیفری را اقرار، شهادت، علم قاضی و سوگند میداند و قسامه را برای اثبات یا نفی کیفر قصاص و دیه معتبر می داند. در ماده ۲-۱۳۲ آمده است که برخی از ادله موضوعیت دارند و قاضی باید براساس آنها رای بدهد و این موضوع باید استثنایی بر اصل تحصیل آزادانه دلیل در امور کیفری قلمداد شود نه اینکه به تبعیت نظام دادرسی کیفری ایران از سیستم ادله قانونی معتقد شد و به هر حال مواد دیگر آیین دادرسی کیفری مانند ماده ۳-۱۲۳، ۴-۱۲۳، ۳-۱۳۲ و …. بیانگر توجه سیستم دادرسی کیفری ایران به نظام ادله آزاد یا اقناع وجدانی دادرسان است. در مبحث شهادت، تدوین کنندگان لایحه، شهادت را به دو نوع شرعی و عرفی تقسیم کرده اند و آورده اند، در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفی استماع میشود که در حدود اماره قضایی اعتبار دارد^[۱۶۱].
اما یکی از مهمترین موارد خدشه به حقوق وکیل در لایحه آیین دادرسی کیفری، عدم وجود مصونیت برای وکلای طرفین در جلسات دادگاه است؛ چنانچه بر اساس ماده ۱۹-۱۳۳: «اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیر علنی شدن محاکمه نمیشود، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه میشوند، صادر کند، مگر این که اخلال کننده از اصحاب دعوا یا وکلای آنها باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس آنها را از یک تا پنج روز صادر می کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی فوری اجرا می‌شود. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات مقرر قانونی نخواهد بود. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می‌دهد».
تدوین کنندگان لایحه، بدون در نظر گرفتن مصونیت در مقام دفاع برای وکلای طرفین و بدون تعیین ملاک مشخصی برای تشخیص اینکه قاضی، چه مواردی را باید از جمله موارد اخلال در نظم دادگاه تلقی نماید، با اعطای اختیار مطلق به قاضی در تشخیص این امر، راه را برای اعمال قدرت یکسویه مقام قضایی باز گذاشته اند که در نهایت، موجب کاهش اقتدار وکیل مدافع در دادگاه و نزد موکل می گردد^[۱۶۲].
نتیجه گیری
بی هیچ تردید، باید توسعه مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین‌های آن را به ویژه در دعاوی جزایی، از آشکار ترین نشانه‌های مدنیت هر جامعه از جوامع بشری به شمار آورد. تکریم مقام و تعظیم شأن و شخصیت ابنای آدم در مراعات چنین مفاهیم و معیارها یا تدابیر و تضمین هایی نهفته است. تا آن جا که به اصول محاکمات جزایی مربوط می‌شود توهّم تعارض میان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت‌های ملّی و باورهای مذهبی را باید از ذهن زدود. متون و منابع ملّی و مذهبی هم اگر بدرستی بازنگری شوند و در معرض تفسیرهای منطقی و تأویل‌های انسان دوستانه قرار گیرند، معلوم خواهد شد که هدفی جز آن چه اسناد حقوق بشر درصدد تأمین آن است، ندارند. نکته قابل ملاحظه این که، امروزه دیگر به سختی می‌توان در تشخیص حقوق و آزادی‌های افراد به متون و منابع داخلی اکتفا کرد. بخش عمده ای از این حقوق و آزادی‌ها در اسناد بین المللی مطرح می‌شوند. از نظر دولت‌های مترقی و اندیشمندان آنان، این که منابع حقوق و آزادی‌های اساسی افراد به دو بخش ملّی و فراملّی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه و ارزیابی و استناد قرار گیرند، امری کاملاً طبیعی و بی نیاز از اندیشه و استدلال است^[۱۶۳].
قوانین و رویه قضایی این دولت‌ها بویژه در موارد مشاهده مغایرت میان مقررات ملّی و مفاد متون و منابع فراملّی، به سادگی مقررات ملّی خود را به نفع الزامات فراملّی نادیده می‌گیرند^[۱۶۴].میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۱۹۶۶، محاکم ملّی را از اجرای مقررات داخلی مغایر با احکام عهده نامه‌های خارجی بازداشته است. از نظر این میثاق، محاکم ملّی مکلفند منافع افراد را که در نتیجه عدم توجه به یک قاعده قابل اجرای بین المللی به خطر افتاده، حفظ کنند. اثر مستقیم احکام مندرج در عهدنامه، از اجرای هر گونه تصمیم داخلی مغایر، جلوگیری می‌کند.
اجرای واقعی عدالت نیازمند وجود قواعد و قوانینی است که در درجه اول از تعقیب و مجازات افراد بی گناه جلوگیری کرده و در گام دوم، راه فرار از چنگال عدالت را به روی مجرمان ببندند و دوباره به اجتماعی شدن آنان کمک کنند.برای اینکه مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی مؤثر باشد، در جوامع متمدن امروزی، کشف جرم، تعقیب آن، تحقیقات مقدماتی، دادرسی کیفری و اجرای حکم، هریک به صورت تعریف شده، بر عهده مقامات مخصوصی گذاشته شده که حدود وظایف و اختیارات هریک نیز در قانون، مشخص می باشد. این است که می بینیم بعد از وقوع جرم، متهم بلافاصله مجازات نمی شود، بلکه برای بازگشت نظم و برقراری عدالت، مقامات مخصوصی با رعایت تشریفات و قواعد قانونی و به صورت بی طرفانه باید به اتهام رسیدگی کنند. جرایم و مجازاتها هنگامی قابل درک اند که در یک نظام قضایی سالم و با رعایت تشریفات مربوطه و در یک کلام با یک آیین دادرسی کیفری صحیح، در یک دادگاه صالح و قانونی و با رعایت کامل حقوق شهروندی، مورد بررسی قرار گیرند^[۱۶۵].
یکی از علل شکست مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در مبارزه با بزهکاری، ناشی از نارسایی های قوانین آیین دادرسی کیفری است. برای تأمین منافع جامعه و متهم و بزه دیده، راهی جز اصلاح قوانین و مقررات شکلی حقوق جزا وجود ندارد^[۱۶۶].
همانطور که از بررسی اسناد بین المللی بر می آید حق دفاع و محاکمه درشرایط منصفانه و با حضور وکیل مدافع، از حقوق اولیه هر انسان و بلاخص متهمین است .البته اسناد بین المللی، منطقه ای و قطعنامه های بیشمار دیگری هم وجود دارند که این حق را تصریحاً یا تلویحاً مورد اشاره قرار می دهند ( مانند قطعنامه شماره ۵۰/۱۹۴ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ، توصیه نامه شماره ۲۱/۲۰۰۰ قطعنامه شماره ۹۱/۱۹۹۴ کمیسیون حقوق بشر - کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر - کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و … ) لذا با توجه به تاکید در این اسناد که انگیزه تدوین آنها غیر ازگرایش فطرت انسان به عدالتخواهی ،تحولاتی است که در طول تاریخ نشات گرفته از خود کامگی حکام و دستگاه های قضایی تحت امر آنها و نهایتاً تضییع حقوق بیگناهان در محاکمات ناعادلانه و بعضاً صوری که ناشی از عدم نظارت بین المللی بر این اقدامات بوده و همین استبداد ها فجایع بشری زیادی را موجب گردیده است ، به وکیل مدافع مستقلی که بتواند بدون هرگونه مصلحت اندیشی به دفاع ازحقوق افرادی که در مظان اتهام اند و حربه ای جز دفاع توسط افراد آگاه به حقوق و قوانین ندارند توجه خاص شده است . چنانکه در بسیاری ازموارد، رسیدگیها و محاکمات، الزاماً بایستی با حضور وکیل مدافع انجام شود و حضور وکیل از الزامات دادرسی عادلانه است بدیهی است درچنین شرایطی وکیل بایستی از کلیه تأمینات و تضمینات لازمه برخوردار باشد و اولین شرط آن است که حرفه وکالت دارای استقلال ازدستگاه قضایی و واجد تشکیلات مستقل باشد. مصونیتها و حمایتهایی که لازم است وکیل در مقام دفاع ، قبل و بعد از آن داشته باشد، ضروری است بوسیله دولتها تامین گردد ، چرا که استقلال وکالت ، استقلال دستگاه قضایی ،دولتها را در پی خواهد داشت و وابستگی  یا مخدوش بودن مصونیت وکیل، علاوه بر آنکه حیثیت و اعتماد به دستگاه قضایی را زیر سوأل برده باعث تضییع حقوق افراد بی شماری می گردد که مطلوب هیچ انسان حق طلب و آزادی خواهی نیست^[۱۶۷].
باید پذیرفت که ابزار اولیه قاضی کیفری، قانون است، آن هم با اولویت دادن به قانون شکلی، حال چگونه می توان انتظار داشت قاضی کیفری با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ که در زمان تصویب خود با ایده حذف دادسرا تنظیم شده بود، امروزه با تأسیس دوباره دادسرا، بتواند ابزاری مفید برای قاضی باشد؟ قانونی که اجرای آزمایشی آن تاکنون دو بار تمدید شده است.
با وجود تأمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در اصول قانون اساسی و وجود قوانین عادی ماهوی و شکلی نسبتاً مطلوب، در سالهای اخیر، شاهد برخی تعرضات به حریم و کیان حقوق وکلا و زیر پا گذاشتن حقوق مشروع و قانونی آنان بودیم. مدعی آن نیستیم که قوانین ماهوی و شکلی ما در امور کیفری از هر حیث کامل است و نیاز به بازنگری و پالایش ندارد، لذا می توان با اندک تغییر در همین مقررات، که مقداری زیادی از آن در لایحه آیین دارسی کیفری(در قوانین شکلی) رخ داده است و به شرط فراهم نمودن شرایط برای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، ضمن پیشگیری از وقوع جرم در آینده، اعتماد عمومی را به دستگاه عدالت بیشتر کرد^[۱۶۸].
همانطور که در فصل پایانی این تحقیق اشاره کردیم، لایحه آیین دادرسی کیفری در رعایت حقوق وکلا، با وجود کاستیهایی مختصر، نسبت به قوانین فعلی و گذشته، بسیار کامل تر و جامع تر است. مخاطبان این لایحه که نیاز به تصویب نهایی آن بسیار زیاد است، متهم و خانواده او، شاکی، گواه، وابستگان دستگاه قضایی اعم از وکلا، کارشناسان و … و ضابطان دادگستری هستند. در نتیجه، برای تحقق این لایحه (بعد از تصویب) ، قبل از هر چیز و از هم اکنون، ایجاد زمینه های لازم فرهنگی و آموزشی فراخور هریک از مخاطبین، مورد نیاز می باشد والّا اجرای آن نیز(بعد از تصویب)، با گذشت مدتی به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.
پیشنهادات
در رابطه با مسئله‏ای که مورد کنکاش قرار گرفت،یعنی وکالت در دادرسیهای جزایی باید گفت، همچنان در این قسمت ما با خلاء مواجه‏ هستیم و قوانین عادی موجود از ایفای نقش‏ خود به عنوان نقش مکمّل در کنار نگرشهای‏ بین المللی و نیز اصول و اهداف قانون اساسی‏ قاصر هستند. انتظار آن بود که قانون آیین‏ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸، بعد از بیست سال تجربه‏ قانونگذاری بتواند مقرراتی جامع و هماهنگ‏ با نیازهای قضایی ارائه دهد. امّا متأسفانه، علاوه بر این‏که چنین انتظاری برآورده نشد، بلکه میزان مشکلات قضایی سابق نیز مضاعف گردید.
در یک جمع‏بندی برای رسیدن به وضعیتی‏ شایسته و مناسب در رابطه با وکالت در دادرسیهای جزایی، موارد ذیل پیشنهاد می‏گردد:
۱- افزایش وکالت اجباری از طریق توسعه‏ مصادیق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین‏ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ۱۴- ۱۳۳ لایحه آیین دادرسی کیفری
۲- مداخله وکیل مدافع در تمام مراحل‏ دادرسی،اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی، بدون هیچ قید و شرط، در نتیجه، حذف تبصره ماده ۱۲۸ قانون‏ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که این امر، در ماده ۲۳-۱۲۵ لایحه آیین دادرسی کیفری، رعایت شده است.
۳- باز کردن تکلیف قانونی برای دادگاه‏ جهت «اعلام» حق بهره‏مندی از وکیل به‏ طرفین قبل از شروع به تحقیق(تفهیم داشتن‏ وکیل به طرفین دعوا مخصوصا به متهم) که در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، به درستی لحاظ گردیده است.
۴- بهره‏مندی طرفین دعوا اعم از شاکی و متهم، از وکیل تسخیری مقرر در ماده ۱۸۶ قانون‏ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ۱۳-۱۳۳ لایحه آیین دادرسی کیفری، زیرا این مواد، فقط به متهم، حق تقاضای وکیل از دادگاه را داده است.
۵- امکان کپی برداشتن از تمام یا قسمتی‏ از پرونده کیفری در هر مرحله از دادرسی‏ توسط وکیل مدافع متهم و در نتیجه اصلاح ماده۱۰- ۱۲۳ لایحه آیین دادرسی کیفری
۶- اصلاح ماده ۱۹-۱۳۳ لایحه آیین دادرسی کیفری، به جهت حفظ شأن و جایگاه وکیل مدافع و برقراری مصونیت برای وی.
۷- حذف ماده ۲۲-۱۲۶ لایحه آیین دادرسی کیفری در خصوص موارد بازداشت موقت اجباری.
فهرست منابع
۱ – قوانین:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳