بنابر این سازمان ملل متحد از ابتدای تشکیل سعی کرد تا معیارها و ظوابط حقوق بشر بین المللی اصیل را وضع کند.اگرچه منشور ملل متحد به پیشبرد حقوق بشر اشاره دارد، اما تعهد سیاسی واقعی نسبت به این آرمان صرفا با تصویب و انتشار « اعلامیه جهانی حقوق بشر بروز پیدا کرد. مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ۱۰دسامبر ۱۹۴۸، به تصویب رساند.^[۳۷]
موضوعاتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است علی الاصول‏ در تضاد با نظام وستفالیایی هابزی می‏باشد.در آن نظام دولتها دارای‏ حاکمیت مساوی تصور می‏شوند،در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر موضوعات موجود میان حکومتها و شهروندان آنها را مد نظر دارد و نه‏ رابطه میان دولتها را.بر اساس ماده ۱ اعلامیه همه موجودات بشر مساوی و آزاد آفریده شده‏اند. در اینجا مراد تنها شهروندان یک دولت خاص‏ نیست و همه شهروندان در همه کشورها مد نظر قرار گرفته‏اند.این‏ اعلامیه بیان و تفسیر ارزشهای جهانی است و درصدد نیست که از طریق سیاسی یا دیپلماتیک مصالحه‏ای میان دولتها ایجاد نماید.^[۳۸]
بند دوم – مفهوم حقوق بشر
اصطلاح حقوق بشر، نسبتا جدید است و فقط پس از جنگ جهانی دوم وتاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵وارد محاورات روزمره شده است. این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعی »^[۳۹]و«حقوق انسان^[۴۰] گردیده که قدمتی بیشتر دارند.
منظور از حقوق بشر چیست؟ مشکلی که در تعریف حقوق بشر وجود دارد ناشی از مفهوم و ماهیت «حقوق » است که مناقشات فراوانی در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است. بطور کلی در مورد ماهیت حقوق دو نظریه وجود دارد: نظریه ای که بر اراده یا انتخاب تاکید می ورزد و نظریه ای که بر نفع یا مصلحت تکیه می کند. در نظریه اول که مدافع اصلی معاصر آن «هارت » می باشد، فرد دانسته شده است. مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتی که قانون به افراد داده است تا کاری را انجام داده یا آن را ترک کنند. بنابراین فرد می تواند حق مورد نظر را اسقاط کند یا آن را اجرا نماید. براین نظریه انتقاداتی وارد است از جمله این که بعضی از حقوق فردی مثل حیات قابل اسقاط یا واگذاری نیست. آیا فرد می تواند حق زندگی کردن را از خود سلب کند و یا اختیار زندگی خود را به دست دیگران بسپارد؟ آیا تکلیف به رعایت حق حیات دیگران با رضایت دارنده حق، ساقط می شود؟ کسی نمی تواند دیگری را حتی با رضایت او، به قتل برساند یا مورد شکنجه قرار دهد. از سوی دیگر در این نظریه میان حق تمتع و حق استیفاء تفکیکی دیده نمی شود. برخی از حقوق چنان است که دارنده آن قدرت استیفاء ندارد مثل کودکان، که مطالبه حقوق آنان، تکلیفی است به عهده ولی یا سرپرست آنان و خود کودکان فاقد اهلیت استیفاء هستند. و باز امروز سخن از حقوق حیوانات، درختان، سواحل دریا و غیره می رود که در مسائل مربوط به حیات وحش، اکولوژی و محیط زیست رواج یافته است. حیوانات، دریاها، کوهها و جنگلها چه قدرت و اراده ای می توانند داشته باشند؟ در زمینه حقوق بشر هم امروزه از دسته ای از حقوق موسوم به «نسل چهارم » و حقوق نسلهای آینده سخن می رود که با این نظر قابل توجیه نیست. ^[۴۱]

در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام »^[۴۲] بیان شده و امروزه دانشمندانی چون «لیونز» ،«مک کورمیک » ، «راز» ، «کمپبل » و دیگران از آن حمایت می کنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد، بلکه حفظ برخی منافع و مصالح متعلق به او تلقی می شود. به عبارتی، حقوق منافعی است که قواعد تنظیم کننده روابط، برای اشخاص تضمین کرده است. مثلا «الف » زمانی دارای حق است که از اجرای یک تکلیف ملازم با آن، منتفع می گردد و یا «الف » زمانی می تواند حقی داشته باشد که حمایت یا پیشبرد نفع متعلق به او مورد شناسایی قرار گیرد و در مقابل، تعهدات و تکالیفی برای سایرین وضع گردد.^[۴۳] این نظریه فاقد برخی انتقادات مربوط به نظریه اول است ولی اشکالی که در آن به نظر می رسد این است که منافع ناشی از حق است و نه عین آن.
آموزه های اخلاقی حقوق بشر معطوف به تشخیص پیش شرط های پایه ای است که هر انسانی برای حداقل زیست به آن نیاز دارد.حقوق بشر هم معطوف به پیش شرط های منفی و هم پیش شرط های مثبت کمینه ای است،که لازمه یک زندگی خوب است؛مانند حقوق منع شکنجه و حق برخورداری از سلامت.توجیه ملاحظات اخلاقی همیشه مقدم بر ملاحظات ملی است.^[۴۴]
حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید.^[۴۵]
برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توانائی خاصی به او اعطا می کند که حق می نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود.^[۴۶]
حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است. در این پاسخ فرض بر این نهاده شده که یک سلسله هنجارها، اصول و حقوقی وجود دارد که جنبه جهان شمول دارد و برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف قابل اعمال است چرا که همه افراد به جهت انسان بودن دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی نمی تواند آنها را انکار کند. به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفته اند: «حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است.» این امتیازات در صورت تحقق ، معیار واقعی مشروعیت و ملاک محدودیت اقتدار دولت در قبال افراد است.^[۴۷]
در تعریفی دیگر حقوق بشر تضمین های اخلاقی پایه ای انگاشته می شوند که مردم در همه کشورها و فرهنگ ها، به صرف انسان بودنشان باید از آنها برخوردار باشند. اینکه این تضمین ها ” حقوق “خوانده شده اند بدان معناست که همه افراد، جویای آن تعلق می گیرند. دارای اولویت بالایی هستند و اجابت آنها اجباری است و نه اختیاری، اغلب حقوق بشر را جهانشمول می انگارند، به این معنا که همه افراد از آن برخوردارند.و باید برخوردار باشند. این حقوق مستقل دانسته می شوند، به این معنا که فارغ از اینکه توسط نظام قانونی و رسمی یک کشور به رسمیت شناخته شوند یا به اجرا درآیند و یا نه وجود دارند.^[۴۸]
به رغم آنکه واژه« حقوق بشر»بصورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد،اما تعریف آن دشوار می نماید.به بیان کلی حقوق بشر حقوقی بنیادین وانتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود.با وجود این،در مورد اینکه محتوای این حقوق چیست،اتفاق نظر وجود ندارد.اغلب به آسانی می توان دریافت که منظور از حقوق بشر دستیابی به مفهوم ومحتوای آن، یعنی حمایت فرد در مقابل سوء استفاده از اقتدار دولت است تا اینکه صرفا تعریف آن مطمح نظر باشد.از این رو ،تعریفی از حقوق بشر،که مورد پذیرش عمومی باشد،ارائه نشده واین امر خود مشکلی بر سر راه تنظیم بین المللی آن محسوب می شود.حقوق بشر بیش از هر موضوع دیگر تمایز بین جهانشمولی و نسبیت گرایی فرهنگی را به تصویر می کشد. جهانشمولی وضعیت مورد تاکید کنفرانس جهانی ژوئن۱۹۹۳ سازمان ملل درباره حقوق بشر (کنفرانس وین)را منعکس می نماید. نظریه نسبیت گرایی مبین آن است که حقوق بشر در یک کشور با کشوری دیگر که بر اساس ارزشها ، سنت های مذهبی و فرهنگی دیگری شکل گرفته متفاوت می نماید.^[۴۹]
امروزه با تحول در مفهوم حقوق بشر این حقوق به عنوان “میراث مشترک جهانی “شناخته شده است و حتی آن را” حقوق بین الملل کرامت انسانی ” نامیده اند. در ساختار حقوق بین الملل حمایت از حقوق بشر و تدوین و اجرای این حقوق به دولت ها سپرده شده است و با توجه به برخورد حاکمیت دولت ها با حقوق بشر روند حرکت در این زمینه روندی کند، گزینشی ویک جانبه گرایانه بوده و متاسفانه این دغدغه مهم به عنوان ابزاری برای رسیدن به مطامع سیاسی قدرتهای بزرگ قرار گرفته است. تردیدی نیست که نفس حقوق بشر مقدم بر قانون است و می بایست از طریق اجرای قانون حمایت شود. اما از آنجا که دولتهای حاکم از یک سو واضع قواعد و مقررات بین المللی حقوق بشر و از سوی دیگر تابع قوانین آن شناخته می شوند و باید روند اجرای مقررات آن را به اراده خود تعیین کنند، شاهد تفسیرهای گوناگون وناسازگار در مفاهیم حمایت از حقوق بشر و حاکمیت دولتها در مقوله حقوق بین الملل هستیم. بدیهی است زبان حقوق بشر علی الاصول تا زمانی که در یک چارچوب الزام آور تدوین وبه تصویب نرسیده باشد زبانی اخلاقی است وفاقد ضمانت اجرای حقوقی محسوب می گردد، ولی باید قبول نمود که در حال حاضر ودر عرصه کنونی حقوق بین الملل حقوق بشر مفهومی قانونی است که تضمین کننده استقلال و آزادی فردی فارغ از نژاد و فرهنگ و آیین است. ^[۵۰]
بند سوم – منابع بین المللی حقوق بشر
الف) مقررات ومصوبات مجامع بین المللی همانند سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر
ب) حقوق عرفی وموازین مسلم حقوق بین الملل عمومی
ج) اصول کلی علم حقوق
د) تصمیمات ورویه های مجامع قانونی حقوق بشری
ه) تصمیمات ورویه های قضایی محاکم بین المللی ودیوان های خاص قضایی
و) دکترین ها وآموزه های دانشمندان علم حقوق
بندچهارم - اسناد حقوق بشری معاصر
.یکی از اصول نهادینه شده حقوق بین الملل آن است که یک دولت می تواند حکمیت خود را از طریق ورود به یک معاهده محدود نماید و بنابراین یک موضوع را به قلمرو بین المللی تامین دهد. یعنی تحت موضوعاتی را تحت حاکمیت حقوق بین الملل قرار دهد.
برای مثال چنانچه دولتی موافقت نامه ای با دولت دیگر منعقد نماید که بر ان توافق کند که با اتباعشان به طور انسانی برخورد نماید و به آنها بندهای مشخصی از حقوق بشر را الهام نماید در آن صورت آن افرادی تا حدی که به آن موافقت نامه بین المللی شده آمده از حمایت آن معاهده برخوردار است. مثلا در بین این دو دولت هیچ یک نمی تواند بگوید که رفتارش با اتباع خودش صرفا در حیطه صلاحیت داخلی خودش می باشد.
رای مشورتی دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه آراء مربوط به تابعیت به این نکته اشاره می کند. این اصل بسیار مهم بوده است در توسعه حقوق بین الملل حقوق بشر و در بین المللی شدن تبعیدی حقوق بشر.
از ابتدای پیدایش سازمان ملل متحد در ۱۹۴۵، جامعه بین المللی گامهای مهم بیشماری در جهت ایجاد دنیایی با تمامی حقوق بشر برای همگان برداشته است. اسناد بین المللی حقوق بشر در حدی است که بعضی از اندیشمندان این فن همانند پروفسور روپوئی پری ماری) معتقدند که امروزه این مقوله با تورم هنجارها مواجه شده، وجود بیش از ۷۰ سند بین المللی اعم از اعلامیه ، قطعنامه، معاهده (کنوانسیون ، میثاق ، قرارداد در سطح جهانی ومنطقه ای )وجود دارد که از مهمترین میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
۱-۴-اعلامیه جهانی حقوق بشر
یکی از قطعنامه های اولیه که توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، «اعلامیه جهانی حقوق بشر » بود که در ۱۰د سامبر۱۹۴۸ طی قطعنامه A(III) (217) از۵۶ دولت عضو سازمان ملل متحد اعلامیه حقوق بشر با ۴۸ رای مثبت و ۸ رای ممتنع و بدون رای منفی، به تصویب رسید. مفاد اعلامیه مذکور مشتمل بر حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی است. ^[۵۱]
اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع قطعنامه است که حاوی اصول و مبانی بوده و عموما نیز به نام «اعلامیه اصول» و یا به اختصار به «اعلامیه» معروف گردیده است.هدف این قطعنامه بیشتر تایید قواعد موجود است تا وضع قواعد جدید.این قطعنامه همچنین قصد تبدیل رویه های عرفی را به قواعد قراردادی ندارند،بلکه هدفشان تنها روشن کردن و تببین محتوای قواعد عرفی و قراردادی است. ^[۵۲] بنابراین این اعلامیه به عنوان یک قطعنامه،فاقد نظام اجرایی است و از نظرحقوقی الزام آور نیست و تنها می تواند معیارهای متداول برای برخورداری تمام انسانها و همه دول را معین کند. مفاد اعلامیه به طور ضمنی از سوی کلیه دول عضو پذیرفته شده است و بیشتر دول تازه استقلال به استقلال رسیده در حین تدوین قانون اساسی خود آن را برنامه کار خود قرار داده اند.^[۵۳]
حقوقی که اعلامیه جهانی از آن سخن گفته به دو مقوله تقسیم شده است.بر اثر تحولات اخیر جهان، مقوله سومی نیز به این دو مقوله افزوده شده است.
سه مقوله ای که نظام بین المللی حقوق بشر بدانها پرداخته است عبارتند:۱- حقوق مدنی و سیاسی ؛
۲- حقوق اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی؛ ۳- حقوق همبستگی.
حقوق مدنی و سیاسی حقوقی است متعلق به فرد انسان که در قبال دولت قابل استناد است. از این رو دولت باید از ورود به قلمرو آن خودداری بورزد. حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ،حقوقی است که تحقق آنها منوط به مداخله دولت شده است. اما بر خلاف این دو مقوله، تحقق حقوق همبستگی، به سبب آنکه با حیات اجتماعی مرتبط است، مستلزم کارو کوشش همه جانبه افراد ،دولتها و سایر واحدهای سیاسیو خصوصی است. حق داشتن محیط زیست سالم، استفاده از آب و هوای پاک و زیستن در صلح و همچنین حق توسعه از جمله این حقوق است.^[۵۴]
در اعلامیه جهانی حقوق بشر یک تعداد مفاهیم اخلاقی کلی گنجانیده شده است.اعلامیه مذبور شامل ۳۰ماده می شود.دو ماده اول اصول اساسی ناظر بر همه حقوق بشر را بیان می کند. مواد ۳ تا ۲۱به بیان حقوق مدنی و سیاسی می پردازد؛ مواد ۲۲ تا ۲۷ اختصاص به اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی دارد. ۳ ماده آخر نیز مبانی حفظ حقوق بشر را برای برخورداری همگان از آنها را نشان می دهد.
تاثیر اعلامیه بر همه سازمانهای بین المللی،از دلایل جهانشمولی آن است.تاثیر اعلامیه بر ترتیبات منطقه ای، در تایید جهانشمولی آن قابل توجه است. سازمان وحدت آفریقا در ماده «۲» میثاق آدیس آبابا (سال ۱۹۶۳ م)، شورای اروپا در کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی رم(۱۹۵۰)، نیز اعضا را به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر فرا خوانده، موافقتنامه آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹م)و سازمان امنیت و همکاری اروپا در اعلامیه هلسینکی(۱۹۷۵م)، اعلامیه حقوق بشر بر میثاق های عربی حقوق بشر(۱۹۸۶) و همچنین بر اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره (۱۹۹۰م) نیز تاثیر داشته است.^[۵۵]
اما از انتقادات وارده بر اعلامیه جهانی حقوق بشر این است که مشارکت جهان سوم در تهیه و تدوین آن اندک بوده است.برخی دیگر معتقدند، دکترین حقوق بشر ملحوظ در اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامعی با سنت فرهنگی غیر بومی یا جوامعی که تابع ایدوئولوژی سوسیالیستی هستند، سنخیت ندارند.^[۵۶]
۲-۴-میثاق های بین المللی
از آنجایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد نظام اجرایی بود و همچنین به مسئله شکایت و داد خواهی در آن توجهی نشده بود، از همان ابتدای تدوین اعلامیه ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد از شورای اقتصادی ،اجتماعی خواست تا کمیسیون تابعه این شورا (کمیسیون حقوق بشر )مسئله تنظیم پیش نویس طرحی را در خصوص معیارهای اجرای در اولویت کار خود قرار دهد.به این ترتیب کار تهیه پیش نویس و میثاق های بین المللی در زمینه حقوق بشر،آغاز گردید تا حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر بصورت قانونی و لازم الاجرا درآید. ^[۵۷]
حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی با دقت و تفضیل بیشتری در دو میثاق بین المللی به طور مجزا بیان شدند: میثاق ۱۹۶۶درباره حقوق مدنی و سیاسی که در مارس ۱۹۷۶به مورد اجرا درآمدو میثاق ۱۹۶۶در باره حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که در ژانویه ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد. به موجب میثاق حقوق مدنی و سیاسی طرف های متعاهد ملتزم شده اند که حقوق شناخته شده در میثاق را درباره کلیه افراد مقیم قلمرو و تابع صلاحیت خود محترم شمرده و تضمین کنند، حال آنکه در میثاق مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طرف ها می خواهد تا با بهره گرفتن از حداکثر منابع موجوددر جهت تحقق کامل حقوق شناخته شده در میثاق به طور تدریجی گام بردارند.^[۵۸]
یکی از حقوق مهمی که در میثاق نسبت به اعلام جهانی حقوق بشر اضافه شده است تکلیف دولت های مبنی بر عدم انکار حقوق اقلیت های نژادی مذهبی یا زبانی.
تفاوت اولیه میان دو میثاق این است که دولت های عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مکلفند بلافاصله پس از تصویب میثاق، تعهدات موضوع آن را به مرحله اجرا درآورند، در حالی که میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حقوقی را شناسایی نموده که می تواند به صورت تدریجی تحقق یابد.^[۵۹]
مجمع عمومی ملل متحد در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹ یک پروتکل اختیاری دیگر به عنوان ضمیمه میثاق حقوق مدنی وسیاسی در مورد لغو مجازات اعدام به تصویب رسانید.پروتکل اختیاری در خصوص آییین دادخواهی فردی نیز در ۱۹۹۱ به مرحله لازم الاجرا درآمد. این پروتکل مهمترین قراردادی است که افراد که در سطح بین المللی، افراد بشر را صاحب دعوی مستقیم در برابر دولتها شناخته است.
تدوین یک پروتکل اختیاری برای میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی از سال ۱۹۰در دستورکارکمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگیقرار گرفت، اما در ۴ آوریل ۲۰۰۸ متن پیش نویس پروتکل این میثاق نهایی و جهت بررسی به شورای حقوق بشرارجاع شد. هدف از تهیه پروتکل ایجاد یک نظام شکایت فردی در موارد نقض حقوق حمایت شده در میثاق بود.^[۶۰]
بند پنجم – سایر اسناد حقوق بشری
علاوه بر بیانیه ها، اعلامیه هایی با اهمیت کمتری وجود دارد که این اعلامیه ها اصول و یا راهبرد (رهنمود) نامیده می شوند. از آنجا که نتایج مطلوب و تاثیرگذار این بیانیه ها، اظهار نامه ها و رهنمودها مورد توجه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. در عمل دولتها به صورت گزینشی وهوشیارانه با بررسی های دقیق وگوناگون در الحاق به این قواعد با احتیاط کامل برخورد می نمایند ودر بسیاری موارد وبر اساس حقوق بین الملل حق شرطهایی برای خود در موقع تصویب اعلام ومقرر می دارند .تعدادی از این قواعد به همه بشریت وبرخی دیگر برای گروه های خاص اجتماعی (کودکان، زنان ،اقلیتهاو……) تسری دارند. برخی از این مقررات که شامل هر دو گروه می باشند به قرار زیر می باشند:
۱- کنوانسیون مربوط به حقوق کودکان سال ١٩۵٩