۲-حاشیه نشینی اجتماعی
در جوامع غربی و صنعتی خواسته یا ناخواسته برخی از افراد خارج از نظم اجتماعی جامعه قرار می گیرند این افراد از نظر ویژگی های فرهنگی و اجتماعی احساس حاشیه ای دارند این مسئله در میان افراد و مهاجرانی که از نظر نژاد ، قومیت، مذهب و حتی طبقه ای با سایر گروه های شهری تفاوت دارند بیشتر به چشم می خورد.
۳- حاشیه نشینی سیاسی
حاشیه نشینی از جنبه سیاسی جنبه ای که کمتر مورد توجه واقع شده است شامل مواردی می باشد که افراد از این نظر خود را در حاشیه می بینند وقتی که افراد قادر نیستند تا نه تنها در نهادهای سیاسی شرکت کنندن بلکه احساس کنند که مسایل ، خواسته ها و مشکلات آنان مورد توجه سیاست مداران جامعه نیز واقع نمی شود از نظر سیاسی احساس حاشیه ای بودن می کنند . نقدی, ۱۳۸۵ : ۲۵)
تقسیم بندی بر اساس جنبه ها
۱- حاشیه نشینی اقتصای ۲- حاشیه نشینی اجتماعی ۳- حاشیه نشینی سیاسی
۴ -حاشیه نشینی بومی
تقسیم بندی بر اساس محل سکونت اولیه ۱-حاشیه نشینی بومی داخلی ۲- حاشیه نشینی دوگانه
تقسیم بندی براساس ویژگیها ۱-حاشیه نشینی آشکار ۲-حاشیه نشینی پنهان
ج: فرایند شکل گیری دگرگونی و مراحل رشدحاشیه نشینی
هر یک از مناطق حاشیه نشین تحت تاثیر عوامل متفاوت تاریخچه و فرایند خاص خود را دارند که این مساله تعمیم فرایند شکل گیری دگرگونی آنها را بسیار مشکل نموده است . علی ایحال با توجه به ویژگی ها و مشخصات عام و با صرف نظر نمودن از ویژگی ها و خاصه های اجتماعی و اقتصای و محاسبه ی هر سکونتگاه امکان تشخیص هر شکل از فرایند و مراحل نسبتا قابل تعمیم آنها وجود خواهد داشت شکل گیری و گسترش مناطق حاشیه ای تابعی از دو فرایند است.
۱- فرایند ارگانیک که ناشی از عوامل داخل چون مذهب نژاد محل تولد مکان اشتغال – میزان دارایی میزان سرمایه گذاری ممکن در مسکن . میزان درآمد سطح آموزشی و امثال آن می باشد .
۲- فرایند تحریک شده که آن نیز متاثر از عوامل خارجی چون نحوه مالکیت و امنیت و سیاست های تند و ضعیف درست و مقامات کلی آیین نامه ها – ضوابط و مقررات طرح مجوز ها ، موانع و مشکلات نهادی وسازمانی وامثال آن که درشکل محرک ها ومشوق هارخ می نماید می باشد
هر دو فرایند شامل چند مرحله بوده و تاثیر آنها ممکن است به صورت یک مرحله ای و توامان و یا چند مرحله ای متداخل و گاهی هم به صورت خطی موازی باشد اما در هر حال اثر کذاری این دو فرایند عمقی و تراکمی است .با این حال فرایند شکل گیری و دگرگونی مناطق حاشیه نشینی با اشکال و درجات مختلف به مراحل ذیل قابل تقسیم است.
الف ) انتخاب مکان ، تصرف / تملک زمین و ایجاد سر پناه موقت ، اولین مرحله در روند فرایند شکل گیری مناطق حاشیه ای ، انتخاب مکان است که عمدتا توسط معیارهای چون ارزانی و دسترسی به زمین ، نزدیکی و دسترسی مناسب به محل کار و نیز در فاصله ای نه چندان دور از شهر اصلی یا در دل شهر اصلی ( مناطق فرسوده و قدیمی ) صورت می گیرد . پیشگامان اولیه بالحاظ این معیارها ، زمین مورد نیاز را به اشکال متفاوتی تصرف یا تملک می کنند . سپس سر پناهی موقت به سر عت در آنجا بنا می شود و هسته اولیه سکونتگاه ها نطفه می بندد .
ب ) رشد سریع سکونتگاه ها و برقراری پیوندهای اجتماعی و ارتقاء صنعت سرپناه : به موازات تثبیت نسبی موقعیت سکونتگاه ها و امنیت نسبی تصرف ، خانواده های بیشتری به جمع پیشگامان اولیه پیوسته و در صورت مساعد بودن شرایط هسته اولیه بدون توجه به زیر ساختها و خدمات اولیه به سرعت رشد کرده و محدوده وسیعتری را در بر می گیرد به تدریج پیوندهای اجتماعی بین ساکنان برقرار شده و در مواردی ، جدایی گزینی ها آغاز می شود .
پ ) شکل گیری انجام و بلوغ نسبی ساختار اجتماعی کالبدی سکونتگاه ها در این مرحله امنیت محل تصرف تقریبا تامین شده و افراد در چالش طاقت فرسا برای تامین خدمات در زیر ساخت ها به نوعی سازمان یافتگی دست می یابد و آنها به دنبال آن شاهد پیدایش سازمان ها تشکل ها و نهادهای مردمی ملی در این سکونتگاها خواهد بود در این مرحله همراه با استقرار سازمان های سیاسی – اداری در جهت سازماندهی رشد و تحول سکونتگاه ها طرح و برنامه رسمی تهیه می شود و ضوابط مقرراتی برای بهسازی و سازماندهی مجدد آنها وضع و به منظور تنظیم و تسنیق ساخت کالبدی دخالت هایی از سوی نهادها و دستگاه های دولتی در ساخت و بافت این سکونتگاه ها صورت می گیرد .

ت ) توقف رشد و تکثیر و توسعه ناپیوسته سکونتگاه ها در این مرحله با استقرار کامل حاکمیت دستگاه ها و نهادهای دولتی رسمی در اعمال ضوابط مقررات و استانداردهای رسمی شهر سازی و ساختمانی و نیز تثبیت کامل و تعریف جایگاه سکونتگاه در جغرافیای سیاسی و نظام سکونتگاهی سرزمین و به موازات افزایش قابل توجه قیمت زمین ، مسکن و اجاه بهاءو به طور کل هزینه های زندگی تحت تاثیر زیانهای ناشی از مقیاس و تجمع باعث می شود . تا قدرت رقابت این سکونتگاه ها با سایر مناطق اصلی شهر کاهش پیدا می کند طی این مرحله علاوه بر تغییر مقاصد مهاجرتی از شهر اصلی ، بخشی از ساکنان سکونتگاه های مورد نظر به آبادیهای مجاور نقل مکان کرده و دور جدیدی از تحرک مکانی ، قضایی و اقتصادی را تجربه می کنند .
چ: گسترش فقر
نیروی کار شهری در بخش های مرکزی و پیشرفته جهان شامل توده عظیم کارگرانی می شود که اکنون در بخش مدرن تولید مشغول به کارند این توده عظیم به دو بخش تقسیم می شوند.
الف ) کارگران پایداری که به خاطر داشتن امتیازات حرفه ای توان چانه زدن با کارفرما یان را دارند اینان در اتحادیه قدرتمندی سازمان یافته اند و از امنیت نسبی برخوردارند.
ب ) کارگران نا پایداری که به دلیل پایین بودن مهارت یا نداشتن مدارک اقامت و تابعیت و یا به دلیل تبعیض نژادی قومی شرایط متزلزلی دارند و نیز افراد بیکار یا فقرایی که در بخش غیر رسمی اقتصاد مشغول هستند .
تابع ساختن این جوامع به احکام گسترش بازار سرمایه داری جهانی به اشکال جدیدی از شکاف اجتماعی کمک می کند که نتیجه اش محروم کردن بخش هر چه بزرگتری از دهقانان از زمین می شود دهقانانی که به این ترتیب به فقر کشانده می شوند به نان خوران بی زمینی تبدیل می شوند که به زاغه ها و کنارهای شهرهای بزرگ مهاجرت می کنند و تا زمانی که احکام جزئی لیبرالی به چالش گرفته شود این پدیده در جرم ادامه یافته و تشدید می شود و هیچ سیاست اصلاحی در چارچوب لیبرالی موجود از گسترش این فاجعه نمی تواند جلوگیری کند .
گروه های کارگری سه چهارم جمعیت شهری جهان راتشکیل می دهند که آنها جزء گروه ناپایدارند . حدود ۴۰ درصد کارگران بخش مرکزی و ۸۰ درصد کارگران بخش محیطی جهان ( تا نیم قرن گذشته نیرویکار جهان سوم تنها ۵۰ درصد از گروه های کارگران جهان را تشکیل میداد و حدود یک میلیارد نفر ) که اکنون این رقم به ۳/۲ رسیده است . برای این گرایش پیش رونده نیمه دوم قرن بیستم که به دلایل جهانی شدن اقتصاد کشاورزی مدرنیزاسیون ، اعطای یارانه های دولتی به کشاورزان در کشورهای پیشرفته جهان و غیره صورت گرفته هیچ اصطلاحی مناسبتر از به فقر نشستن یا گسترش فقر افراد نمی توان به کاربرد . به فقر نشستن پدیده ای است که از ایجاد شکاف و قطبیشدن در سطح جهان جدا نیست . این پدیده ارتباط نزدیکی با تحولاتی دارد که جوامع روستایی جهان سوم قربانی آن هستند .
ح: فقر پدیده ای است که از ایجاد شکاف و قطبی شدن در سطح جهان جدا نیست این پدیده اتباط نزدیکی با تحولاتی دارد که جوامع روستایی و جهان سوم قربانی آن هستند .
یکی از شاخصهای تشخیص مناطق حاشیه نشین از سایر مناطق شهری ، فقر و پایین بودن درآمد افراد ساکن در این مناطق نسبت به میانگین در آمد جامعه شهری و درمواردی حتی جوامع روستایی می باشد بالا بودن درصد بیکاری،اشتغال درمشاغل موقتی وکاذب ، فقدان مهاجرت و تخصص کاری به همراه سایر عوامل اصلی ، فرعی دیگر باعث می شوند تا فرد نتواند از درآمد مناسبی در جامعه بهره مند باشد . دردیدکاه اقتصادی در خصوص پیدایش پدیده حاشیه نشینی ، مساله بیکاری – فقر اقتصادی گروه های مهاجر و افراد کم درآمد شهری از اهمیت بالایی برخوردار است . در کشور ما محله های حاشیه نشین نماد فقر و محرومیت هستند
تهیدستان شهری شامل مهاجران و آنانی که محصول باز تولید فقر شهری هستند در مقابل معضل تامین مسکن و افزایش اجاره بهای سر پناه خود به چاره جویی می اندیشند و مناطق حاشیه نشین محصول چنین چاره جوی هایی است فقر اقتصادی نه تنها باعث روی کار آوردن فقرای شهری به مشاغل کاذب و غیر رسمی می شود بلکه موجب بروز مسائل مختلفی می گردد که حاشیه نشینی جنبه کالبدی آن است بنابر اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریز کشور خط فقر نسبی در ایران ۰۰۰،۵۰۰،۱ ریال می باشد این در حالی است که به نظر می رسد سطح درآمد اکثر افراد ساکن در مناطق حاشیه ای پایین تر از این مقدار است.
خ :شرایط زندگی در مناطق حاشیه‏نشین و سابقه حاشیه نشینی
پدیده حاشیه نشینی و تبلور آن در قالب گروهای نژادی قومی مذهبی و اقتصادی ریشه در تاریخ دارد و از وجود آن تحت عنوان سکونت گاهای فقیر و جوامع کهنسال یاد شده است حاشیه نشینی در کشورهای صنعتی تاریخچه ای جدا از کشورهای جهان سوم دارد در کشورهای صنعتی این پدیده از زمانی شکل گرفت که شهرها به عنوان مراکز صنعتی پذیرای مهاجران روستایی شدند بخشی از مازاد و نیروی کار تازه وارد که جذب صنعت نشده بودند به صورت حاشیه نشین در گوشه و کنار شهر ما باقی ماندند از آن دوران به بعد اراضی زراعی به تیول صاحبان قدرت درآمد و به تبع آن اقتصاد در روستا مختل شد و روستاییان به فکر یافتن راه حل دیگری برای گذراندن زندگی خود افتادند آنها ناگزیر راه شهر ها در پیش گرفتند که در آن زمان کارگاه و کارخانه جاتی به که ایجاد شده بود به نیروی کار ساده متکی بودند : کاهش دستمزدها زنان و کودکان نیز به کار گرفته شدند و سرانجام وضعیتی پیش آمد که افراد از سپیده صبح از روستا به سوی شهرها روانه می شدند و تا دیرگاه در کارگاه ها کار می کردند و دوباره با پای پیاده به روستای خود بر می گشتند و از شدت خستگی از پای افتادند محققان این دوره سرمایه داری و حشی را از زمان آغاز مهاجرت روستا به شهر شروع پدیده حاشیه نشینی پیرامون شهرهای بزرگ قلمداد کردند .حاشیه نشینی به شکل گسترده امروزین آن پدیده ای است که با ورود سرمایه داری به دومین مرحله خود یعنی سرمایه داری صنعتی و متعاقب آن پیدایش شهرهای میلیونی عنیت یافته است . شاید بتوان گفت همه شهرهای دنیا به نوعی با پدیده حاشیه نشینی رو به رو بوده و هستند اما تنها تفاوت انها با هم در تعداد حاشیه نشینان است که در برخی شهرها بیشتر و در برخی دیگر کمتر است . شروع حاشیه نشینی در کشورهای جهان دوم با تاخیری نه چندان کوتاه صورت گرفت . در این کشورها این پدیده به دنبال نفوذ فرهنگ و اقتصاد سرمایه داری و نیز اجرای برنامه های اصلاحی وارداتی صورت گرفته است .گستردگی مساله فوق در این کشورها ، موضوع را به شکل حادتری جلوه می نماید مثلا جمعیت زاغه نشین هندوستان چیزی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کل ساکنین شهرهای این کشور می باشد . در حدود ۵۴ درصد جمعیت شهر آنکارا در مناطق حاشیه ای با استاندارد بسیار پایین ، زندگی می کنند . قسمت اعظم جمعیت مکزیکوسیتی در مناطق حاشیه ای زندگی می کنند .حاشیه نشینان، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، با شرایط دشواری مواجه هستند. یکی از علل مهمی که در این زمینه باید مورد اشاره قرار گیرد آن است که حاشیه نشینان، به دلیل تصرف غیرقانونی زمین و یا حضور در اراضی مسأله‏دار (مانند حاشیه‏ی مرداب‏ها، زمین‏های ناهموار، حریم رودخانه‏ها و غیره)، که غالباً در خارج از محدوده‏های خدماتی نیز قرار دارند، معمولاً در برنامه‏ی خدمات رسانی سازمان‏های شهری قرار نمی‏گیرند. لذا بسیاری از آنها از امکانات آموزشی و درمانی و خدمات زیربنایی، مانند آب و برق و گاز و غیره محروم می‏مانند. بدین ترتیب است که بی‏سوادی، بیماری و بزهکاری، از خصوصیات عام این مناطق شمرده می‏شود.واحدهای مسکونی نامناسب - که غالباً به صورت خلق الساعه و از مصالح کم دوام ساخته می‏شود و تراکم بیش از حد جمعیت در بافت‏های حاشیه‏ای و زاغه‏ها، یکی دیگر از ویژگی‏های این گونه مناطق به شمار می‏رود. بزرگ‏ترین مقیاس‏های حاشیه نشینی و زاغه نشینی را می‏توان در شهرهای بزرگ و به خصوص پایتخت‏های جهان سوم جستجو نمود. در مکزیکوسیتی بیشتر از ۳۱درصد جمعیت در ساختمان‏ها و محله‏هایی بدون آب زندگی می‏کنند و نزدیک ۴۱درصد این ساختمان‏ها، فاقد شبکه‏ی دفع فاضلاب است .در آنکارا ۳۲ درصدجمعیت (یعنی قریب یک میلیون نفر) در مساکن «گئجه کوندو» که در ترکی به معنی «ساخت شبانه» است به سر می‏برند. در کلکته‏ی هند، حدوداً ۳۱درصد جمعیت به صورت حاشیه نشینی زندگی می‏کنند که از آن میان نیم میلیون نفر بی‏خانمان هستند. «این افراد شوربخت در کنار خیابان به صورت فشرده می‏خوابند، می‏خورند و زندگی می‏کنند و در جوی کنار خیابان استحمام می‏کنند… هر روز صبح اجساد افرادی که در طی شب در اثر گرسنگی یا بیماری مرده‏اند، جمع‏آوری می‏شوند .در کشورهای توسعه یافته، حاشیه نشینی از الگوهای خاص پیروی می‏کند. این الگوها، همچنان که پیتر هاگت خاطر نشان کرده است، «از نظر فضایی با جهان سوم متفاوت و به صورت پدیده‏ی گتو است. گتوها که معمولاً از اقلیت‏های مذهبی، قومی و یا زبانی تشکیل شده‏اند، وجوه تشابه زیادی با حاشیه نشینان دارند، که مهمترین آنها جذب نشدن در متن شهرهای غربی است». گتوهای شهری در اغلب موارد به وسیله‏ی موانع فیزیکی یا انسانی از بقیه بخش‏های شهری جدا می‏شوند. ناهمواری‏ها، رودها، ایستگاه‏های راه‏آهن، مانداب، گورستان‏ها و فرودگاه‏های قدیمی از آن جمله است.».بزرگ‏ترین گتوهای جهان، که براساس تفاوت‏های نژادی شکل گرفته است، در محله‏ی هارلم نیویورک قرار دارد و ساکنان آن را سیاهپوستان تشکیل می‏دهند. «در هارلم ۵۰ درصد واحدهای مسکونی، غیراستاندارد هستند. میزان بیکاری بین ۲۵ الی ۳۰ درصد می‏باشد… شب‏های جمعه و شنبه، بیمارستان هارلم شبیه اردوگاه زخمی‏های خط اول جبهه می‏باشد. سیاهان با بطری، چاقو، شیشه و اسلحه‏ی گرم، یکدیگر را به سختی مجروح می‏کنند… در گتوی نیویورک مواد مخدر بیداد می‏کند.صرف نظر از گتوها، به طور کلی در مناطق مرکزی شهرهای بزرگ کشورهای توسعه یافته، شرایط نامساعدی برای اقشار کم‏درآمد وجود دارد که به مرور زمان بر تعداد آنها افزوده می‏شود.
جیمز روبینشتاین شرایط نامساعد زندگی در مناطق مرکزی شهرهای امریکا را توصیف نموده است. وی درباره‏ی بی‏خانمان‏های ایالات متحده امریکا می‏نویسد:
میلیون‏ها امریکایی شب‏ها در مقابل در خانه‏ها و یا روی شبکه‏های فلزی گرم خیابان‏ها و نیز در ایستگاه‏های اتوبوس و مترو می‏خوابند… دوسوم نوزادان مناطق مرکزی شهرها در ایالات متحده را مادران ازدواج نکرده به دنیا می‏آورند و ۹۰ درصد بچه‏های این مناطق نیز فقط با یکی از والدین خود زندگی می‏کنند… درصد کمی از افراد مستمند به خاطر توانایی برای مراقبت از فرزندان، جدایی از همسر را انتخاب می‏کنند. اگر شوهری مجدداً به خانه برگردد، ممکن است که همسرش، مزایای امدادی را از دست بدهد و بدین طریق خانواده را ازنظر اقتصادی،دروضعیتی بدتراز دوره‏ی جداییقرار دهد(جیمز روبین اشتاین ,ص ۷۲).خلاصه‏ی کلام آنکه بخش مهمی از ساکنان شهرهای بزرگ جهان که در مناطق حاشیه‏ای، زاغه‏ها، گتوها و امثال آنها به سر می‏برند، با شرایط نامساعدی مواجه هستند. گزارشی از سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۹۸ ، اعلام نموده است: «درمناطق شهری پرتراکم، هر ساله، ۱۰ میلیون نفر به دلیل اوضاع و شرایط نابسامان زندگی، نظیر مسکن غیراستاندارد و بهداشت نامناسب، جان می‏سپارند.
د :نسبت حاشیه نشینی در جهان
در سال ۱۳۸۰ در حدود ۹۲۴ میلیون از مردم جهان در مناطق حاشیه نشین زندگی می کرده اند این رقم معادل ۳۲ درصد کل جمعیت شهری دنیا بوده است . در همین سال ۴۳ درصد از مردم شهر نشین کشورهای در حال توسعه و ۲/۷۸ درصد از مردم شهر نشین کشورهای فقیر ( با حداقل توسعه یافتگی ) در مناطق مذکور می زیسته اند.در برآورد دیگر تعداد حاشیه نشینان جهان در حدود یک میلیارد نفر تخمین زده شده است که این جمعیت از مردم دنیا یا در واحدهای مسکونی غیر استاندارد و آلونک ها و حلبی آبادها زندگی می کنند یا این که اساساً پناهگاهی برای سکونت ندارند در حدود یک صد میلیون نفر شب را در خیابان ها، کوچه ها، زیر پل ها و کنار قبرستان به روز می رسانند. در کشورهای در حال توسعه ۵۰ درصد جمعیت شهری در آلونک ها و مناطق حاشیه نشین زندگی می کنند که در بعضی از شهرها این نسبت تا ۸۰ درصد افزایش می یابد با افزایش جمعیت شهرهای مسلط و بزرگ جهان سوم مناطق حاشیه نشین به سرعت افزایش می یابد در حدود ۸۰ درصد جمعیت شهر بی خانمان هستند یا در مناطق غیر استاندارد زندگی می کنند ۵۰۰ هزار خانواده استرالیایی در خانه های فقیر زندگی کرده و ۱۰ هزار خانوار نیز بی خانمان هستند. ۱۹- ۵۰ درصد جمعیت کشورهای نپال و ارمنستان زیر خط فقرزندگی می کنند . در حدود ۵۰۰ هزار نفر ازخانوادههای کشور بولیوی در منازل غیر استانداردزندگی میکنند . حداقل۲۰ میلیون نفرازمردم کشوربرزیل در شرایط غیرقابل قبول زندگی می کنند. تخمین زده می شود که در سال۱۳۸۰ در ایالات متحده آمریکا در حدوددو میلیون نفر فقط خیابان خواب وجود داشته است. در انگلستان ۱۷۳ هزارنفر فقط در محدوده مرکزی شهر در خیابان می خوابند .
در سال ۱۳۷۷در شهر هامبورگ ۷۵هزار نفردر زیرپل ها . بیتوته می کردند . در همان سال این رقم در نیویورک۲۷۵هزارنفروبرای دیترویت۱۹۰هزارنفربوده است باچنین وضعیت احتمال می روددر سال۱۴۰۰جمعیت مناطق حاشیه نشین جهان به دومیلیاردنفر نیزبرسد.
احمدی و ایمان (۱۳۸۴) تحقیقی با عنوان فرهنگ فقر، حاشیه نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه، در میان جوانان حاشیه نشین ده پیاله شیراز انجام داده اند. پژوهشی با روش پیمایشی که با شیوه خود گزارشی اطلاعات مورد نیازدر مورد ویژگی های جمعیت شناختی، اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان، مولفه های فرهنگ فقرو گرایش جوانان به رفتار بزهکارانه را جمع آوری نموده است. این مطالعه با هدف بررسیتاثیر شاخص های فرهنگ فقر بر گرایش جوانان به رفتار بزهکارانه انجام گرفته است. یافته های حاصل از تحلیل پراکنش دوسویه بیانگر رابطه معنی داری حدود ۹۹ درصد بین حاشیه نشینی و مولفه های فرهنگ فقر نظیر عدم تمایل بهپس انداز، احساس سرشکستگی و میل به انزوا و کمبود حمایت خانواده را با گرایش بهرفتار بزهکارانه و تعامل بین حاشیه نشینی و مولفه های فرهنگ فقر در رابطه با رفتاربزهکارانه جوانان می باشد. این مطالعه نشان می دهد که ناامنی خانواده ارتباط مستقیم با محل سکونت دارد. قانون گریزی جوانان تابعی از مناطق حاشیه نشین می باشد که فقر فرهنگی حاکم بر این مناطق این ناامنی را تشدید می کند.بروز مساله حاشیه نشینی که مرتبط با مسائل قرن بیستم و رشد شهرهایی مانند شیکاگو در آمریکا می‌باشد، با مهاجرتهایی از سایر نقاط جهان به آمریکا و بویژه شهر شیکاگو آغاز شد ( نیک گهر، ۱۳۸۳) . محققان در حوزه های مختلف بخصوص در داخل کشور تمرکز بیشتر خود را بر عوامل پدیدآورنده مساله حاشیه نشینی یا تاثیر این پدیده بر جامعه اکثریت شهری نهاده اند ودر مطالعات انجام شده کمتر توجهی به مسایل درون گروهی این جماعت شده است. دراین بخش از مقاله به مطالعاتی که در این حوزه انجام گرفته توجه شده است. قرخلو و شریفی (۱۳۸۲) در مطالعه پیدایش، تکامل فیزیکی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی حاشیه نشینی، شکل گیری هسته های اولیه حاشیه نشین را بر الگوی گسترش بعدی موثر می دانند. چارلزبوت بارویکرد‌ پیکربندی فضایی که شهر را مانند پیکره‌ای در حال دگردیسی، بررسی کرد که بیانگر روابط میان گروه های مختلف اجتماعی است. مطالعات پیمایشی چارلز بوت درباره شیوه‌های زندگی تهیدستان لندن در طول سالهای ۱۸۸۶ تا ۱۹۵۳ صورت گرفته است این بررسی‌ها در امتداد جنبش بهداشت مدار، بینش عقلانی و آماری درباره فقر شهری ارائه می‌دهد(نیک گهر,۱۳۸۳). چارلزبوت به این نتیجه می‌رسد که محیط شهری مسئول آسیب‌های اجتماعی طبقه فرودست است که طبقات مسلط محکوم آن را محکوم می کنند(همان).
۲-۱۸٫چهارچوب نظری
در مکتب توسعه، عامل اصلی حاشیه نشینی را عامل مهاجرت می داند، طبق این نظریه در کشورهای در حال توسعه سیل عظیم مهاجرت به شهر وجود دارد، که بعضی از آن ها به شهر راه پیدا می کنند و خود را با شهر تطبیقمی دهند، اما بعضی از آن ها نمی توانند با شهر سازگاری حاصل کنند و خود را با شهر تطبیق دهند و در نتیجه پشت دروازه شهر ، تشکیل مناطق حاشیه نشین را می دهند.در نظریه نوسازی اجتماعی عقیده دارد که؛ افراد تازه وارد به شهر، جهت کار، احتیاج به مسکن دارند. به تدریج مناطقی از شهر به طور موقت برای افراد تازه وارد مشخص می شوند که ارزان و محل مناسبی جهت سکونت موقتی است، به تدریج این محل به صورت یک محل اقامت برای مهاجرین به شهرهای صنعتی در می آید.دهه ۱۹۸۸ رویکرد ارتقاء کیفیت واحدهای مسکونی، زیر ساختها و خدمات شهری موجودورویکرد توانمند سازی با تکیه بر قادر سازی افراد و گروه های فاقد مسکن مناسب بر ساخت و بهبود مسکن خود به کار گرفته شد. توانمند سازی را می توان بهبود قوای حیاتی یک جامعه زیستی برای پویایی و تداوم حیات آن جامعه تعریف کرد که از حیث سابقه ابتدا توجه بهبود ظرفیتهای اقتصادی و سپس اجتماعی ساکنان برای مشارکت در پروژه های ساماندهی است. هر چند رویکرد توانمند سازی دولتها با تکیه بر توانهای بالقوه ساکنان سکونتگاه های غیررسمی به جای کمکهای مستقیم و بلاعوض از طریق ارتقای سطح آموزش و ایجاد مهارتهای لازم و امکان دسترسی به ابزار کار و اشتغال زمینه های بهبود سطح واحدهای مسکونی را به کمک خودشان فراهم می آورند.توسعه سریع و ناموزون شهرنشینی بویژه در کشورهای در حال توسعه، موجب مهاجرت های فزاینده و در نتیجه افزایش مسکن ناسالم به صورت حاشیه نشینی شده است که پیامد آن شیوع بزهکاری نظیر اعتیاد و توزیع مواد مخدر، خرابکاری، نزاع های محلی و سرقت می باشد(احمدی،۱۳۸۴).
انسان حاشیه نشین شخصیتی است که از حاصل پیوند دو نظام فرهنگی متفاوت و گاهی متخاصم ظهور می کند. چنین موجود دورگه ای در زمان واحد نسبت به هر دو نظام فرهنگی احساس بستگی و تعلق دارد، ولی در عین حال خود را نسبت به هیچکدام متعلق و متمایل نمی داند(پیران،۱۳۶۸). نظریه فرهنگ فقر بر این نکته تاکید دارد که هنگامی که فرهنگ فقر در سطح اجتماعات محلی و کوچک مورد توجه قرار می گیرد، آنچه در نظر مجسم می شود، خانه های خراب، ازدحام جمعیت، در هم جوشی مردم و بالاتر از همه نبود تشکیلات و سازمان هایی است که دامنه گسترش و نفوذشان به ورای محدوده خانواده می رسد. به اعتقاد لوئیس در محله های فقیر نشین حاشیه ی شهرها با وجود کمبود تشکیلات سازمانی،بیشتری که احساس گرروحیه همبستگی در میان آنها دیده می شود(لوئیس،۱۹۵۹).
جامعه شناسانی چون دورکیم^[۴۴]، ردفیلد^[۴۵] و تونیس^[۴۶] به این نتیجه رسیده بودند که انتقال از شیوه زندگی روستایی به شیوه زندگی شهری، پیامدهای ناخوشایند فراوانی دارد. آنها معتقدند که در این انتقال، روابط غیر شخصی جانشین روابط شخصی می شوند و در نتیجه نظم و نظام جامعه در معرض از هم گسیختگی قرار می گیرد. مطالعات شاو در مکتب شیکاگو به بازیابی حلقه هایی چند در حوزه­ شهری انجامید. بدین ترتیب که در حلقه های دور از مرکز، کمترین میزان جنایت و بیشترین میزان هویت فردی دیده می شود و همانطور که به حلقه های میانی نزدیکتر می شد، ملاحظه می نمود که به همراه افزایش تراکم، تبهکاری بسط می یابد، بی نامی و فقدان هویت انسانهارایج می شد و تنهایی انسانها در داخل انبوه شهر دیده می شد ( همان:۲۸۶).
نظریه پردازان سرمایه اجتماعی در موردتفاوت مناطق مختلف از نظر وجود سرمایه اجتماعی به مطالعات گوناگونی پرداخته اند و با وجود نوع مناطق علت های مختلفی رابرای این تفاوت ذکر کرده اند. فوکویا ما در کارهای خود در مورد سرمایه اجتماعی به تفاوت مناطق مختلف از نظر سرمایه اجتماعی پرداخته و معتقداست که مناطق حومه و حاشیه ای نسبت به مناطق غیر حاشیه ای از سرمایه اجتماعی کمتری برخور دارند و نمود این کاهش سرمایه اجتماعی را میزان مشکلات موانع و آسیب‌های اجتماعی می‌داند که در این مناطق وجود دارد. طبق بررسی های او در مناطق حاشیه ای و حومه ای و فقیر نشین میزان مشکلات و آسیب های اجتماعی بسیار بیشتر از مناطق غیر حاشیه ای است. پاتنام نیز ضمن بررسی‌های خود علاوه بر مطالعه مناطق وسیع و گسترده (یعنی شمال و جنوب ایتالیا) به تفاوت مناطق در سطح شهر ها نیز پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مناطق حومه ای و حاشیه‌ای از لحاظ اعتماد، مشارکت و هنجار تفاوت اساسی با مناطق غیر حاشیه‌ای داشته ودرنتیجه از سرمایه اجتماعی کمتری برخوردار است.
اوفه و فوش نیزدرمقاله خود براساس دیدگاه بوم شناسی انسانی به محله ها و شهرهای مختلف و تفاوت آنها توجه کرده اند. افه وفوش به تفاوت میان انواع انجمن ها اشاره کرده و انجمن های از نوع دومین ومیزان عضویت در چنین انجمن هایی را نشانه وجود سرمایه اجتماعی می داند. بر اساس دیدگاه این دو انجمن های دومین در مناصق حومه ای و حاشیهای بسیار کم است و علاوه بر آن در شهرهای بسیار بزرگ و کلان شهرها نیزانجمن های از نوع سومین به وفور دیده می شود و تنها در شهرهای متوسط و کوچک انجمن های دومین بیشتر است. دیدگاه اجتماع گرای نیز براین تفاوت مناطق از لحاظ سرمایه اجتماعی تأکید کرده اند. در دیدگاه اجتماع گرای بر تعداد و فشردگی گروه ها در اجتماع تأکید می کند وعامل افزایش سرمایه اجتماعی در یک منطقه را تعدد چنین گروه ها وسازمان‌های محلی می داند و معتقد است که همواره اثری مثبت بررفاه اجتماعی دارد و با تأکید بر محوریت پیوندهای اجتماعی در کمک به فقرا به تحلیل فقر کمک زیادی کرده است. بر اساس این دیدگاه درمناطق حاشیه نشین وحومه به واسطه کاهش تعداد گروه ها و سازمان های محلی و کاهش عضویت در این گروه ها ،سطح سرمایه اجتماعی پایین تر از مناطق غیر حاشیه ای است.اوفه وفوش در بررسی سرمایه اجتماعی در آلمان به۹ متغیر جامعه شناختی تأثیر گذار برسرمایه اجتماعی و سطوح رفتار انجمنی پرداخته اند و در داخل هر یک از این متغیر ها تأثیرات مثبت یا منفی بر عناصر سرمایه اجتماعی و خود مفهوم ،بررسی شده است. متغیرهای بررسی شده عبارتنداز : درآمد خانوار و وضعیت کار، شاخص ترکیبی وضعیت شغلی،دین باوری و تعهد دینی، آموزش،سن، اندازه خانوار، جنسیت، مشارکت و کارزنان و نهایتاً حومه نشینی و حاشیه نشینی در مقابل شهر.این دو در توضیح متغیر حومه نشینی و حاشیه نشینی به عنوان یک متغیرتأثیر گذار دو فرض متفاوت رامطرح می‌کنند. فرض اول، بر این است که مردم در شهرها و مناطق کوچک از یکدیگر اطلاعات بیشتری دارند و بیشتر توسط موضوعات محلی متأثر می شوند. از این روسطح اعتماد و توجه و آگاهی در سطح بالایی است ونتیجتاً از زندگی انجمنی سطح بالاتری برخوردار است. فرض دوم بر این معناست که شهر به علت تنوع در انواع انجمن های خاص باعث جذب انواع علاقه ها و گرایش در انواع گوناگون انجمن های تخصصی می گردد.بنابراین بر اساس این دوفرضیه عامل اندازه شهر بین شهرهای کوچک و بزرگ خنثی است و فقط تفاوت در تعداد و نوع انجمن ها در بین این نوع فضاها می باشد. به عبارتی عضویت در انجمن هایی از نوع سومین با اعضاء فراوان و روابط کمتر رودرو در شهرهایی بزرگ بیشتر است و در مناطق حومه و حاشیه ای نیزانجمن های از نوع ابتدایی وتا حدودی سومین وجوددارد و در حالی که در شهرهای کوچک و اجتماعات محلی بیشتر تعاملات چهره به چهره وانجمن ها از نوع دومین با اهداف و عضویت های متغیر است. لذا از آنجا که تنها عضویت در انجمنها ی از نوع دومین ملاک مورد نظر اوفه و فوش برای سرمایه اجتماعی است مناطق حاشیه ای و حومه ای و همچنین مناطق شهری بزرگ وکلان شهر میزان سرمایه اجتماعی کم است اما در شهرهای کوچک و متوسط از میزان سرمایه اجتماعی بیشتری بر خوردار است.
۲-۱۹٫فرضیات تحقیق
به نظر می رسد بین سن و حاشیه نشینان رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین جنس و حاشیه نشینان رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین وضعیت تاهل و حاشیه نشینان رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین قومیت و حاشیه نشینان رابطه وجود دارد.
به نظرمیرسد بین پایگاه اقتصادی اجتماعی(درآمد،تحصیلات،وضعیت اشتغال،مسکن) و حاشیه نشینان رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین کنترل اجتماعی و حاشیه نشینان رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین میزان اعتماداجتماعی و حاشیه نشینان رابطه وجود دارد.

خدمت نتیجه­ای است که مشتریان خواستار آن هستند.
خدمت فرایندی است، مشتمل بر یکسری از فعالیت­های کم و بیش نامحسوس که به طور طبیعی اما نه لزوماً همیشگی، در تعاملات بین مشتریان و کارکنان و یا منابع فیزیکی یا کالاها و یا سیستم­های ارائه کننده خدمت روی داده تا راه حلی برای مسائل مشتریان باشد (گرونوز^[۲۶]، ۲۰۰۰).

خدمات می ­تواند برای مشتریان درونی و بیرونی تولید شوند. خدمات شامل دو جزء هستند، یک نتیجه فنی^[۲۷] و یک نتیجه کارکردی^[۲۸] نتیجه فنی اغلب به چیستی خدمت اشاره دارد، یعنی همان چیزی است که به مشتری ارائه می­گردد. از خروجی کارکردی نیز اغلب به چگونگی خدمت یاد می­ شود که در بر گیرنده فرایند ارائه خدمت می­باشد (اشنایدر و وایت^[۲۹]، ۲۰۰۴). لشلی^[۳۰] (۱۹۹۷)، خدمت به دلیل ویژگی­های خودش یا به عنوان جزئی قابل توجه از یک کالای ملموس، تولید منفعتی ذاتاً ناملموس است که از طریق چندین فرم تبادل نظر نیاز شناخته شده مشتری را بر طرف می­نماید (لشلی، ۱۹۹۷).
خدمت یک فعالیت اقتصادی است که با بوجود آوردن تغییر خواسته شده در دریافت کننده خدمت یا تغییری برای او در زمان­ها و مکان­های خاص برای مشتریان ایجاد ارزش می­ کند (لاولاک و رایت، ۲۰۰۴). او سی جی^[۳۱] (۲۰۰۷)، خدمت را به معنای ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین خواسته­ های مشتریان است بدون آنکه هزینه­ای خاص و یا ریسکی برای مشتریان به همراه داشته باشد (او سی جی، ۲۰۰۷). از طرفی در نوشتارهای مربوط به بازاریابی برای درک بهتر مفهوم خدمت، معمولاً خدمات را با کالاهای فیزیکی مقایسه می­ کنند که در جدول ۲-۳ برخی از ویژگی­های کالاها و خدمات بصورت خلاصه آورده شده است.
جدول ‏۰‑۲: ویژگی­های کالاها و خدمات (گرونروز، ۲۰۰۰)

تفاوت­های اساسی بین کالاها و خدمات:
۹ اختلاف اساسی میان کالاها و خدمات وجود دارد که عبارتند از:
مشتریان مالکیت خدمات را به دست نمی­آورند.
فراورده­های خدماتی عملکردهای نامحسوس دارند.
مشتریان در فرایند تولید مشارکت بیشتری دارند.

- دشواری هماهنگی با ادارات ذیربط شهرستان برای کسب اطلاعات. توجیه کارشناسان مسئول در مورد موضوع پایان نامه و کاربردهای احتمالی یافته‌ها پایان نامه به رفع شدن این مشکل یاری رساند.

۱-۷- تعاریف مفهومی
۱-۷-۱- مدیریت روستایی
روستاها به منزله مکان­های خاص با شیوه زندگی و فعالیت­هایی متفاوت نسبت به شهرها نیازمند الگوی مدیریتی مجزا و منطبق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و بوم­شناختی حاکم بر روستا هستند. در تعریف مدیریت روستایی باید اذعان داشت که مدیریت روستایی علم تلفیق و تنظیم عوامل مختلف طبیعی، انسانی، اقتصادی در جوامع روستایی است (افتخاری و همکاران، ۱۳۸۶). بنابراین، مدیریت روستایی اداره امور روستاها با در نظر گرفتن قوانین و مقررات رسمی و هنجارها و رسوم محلی با مشارکت مردم و نهادهای روستایی و با اتکا به منابع و زیرساخت‌های مستقر یا توسعه‌یافته در سطح روستاها است.
۱-۷-۲- سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی عبارت است از: شبکه­ ای از روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین­فردی و بین­گروهی و تعاملات افراد با گروه­ ها، سازمان­­ها و نهادهای اجتماعی است که قرین همبستگی و انسجام اجتماعی و برخورداری افراد و گروه­ ها از حمایت اجتماعی و انرژی لازم برای تسهیل کنش­ها در جهت تحقق اهداف فردی و جمعی می­باشد (بزی و همکاران، ۱۳۹۰).
در این تحقیق سرمایه اجتماعی از مولفه‌هایی همبسته شامل مشارکت، آگاهی اجتماعی، شبکه اجتماعی (عضویت، تعامل و انسجام اجتماعی) و اعتماد تشکیل شده است.
۱-۷-۳- حکمروایی شایسته
رهبری و مدیریت جامعه به گونه سنجیده، درست و کارآمد و در چارچوب حاکمیت قانون، تصمیم ­گیری منطقی و عادلانه همراه با پاسخگویی و مسئولیت­ پذیری، مشارکت عمومی و راهبردهایی از این دست که در گرو تعامل درست شهروندان و نیروهای سیاسی- اجتماعی جامعه مدنی با دولت است (سردارنیا، ۱۳۹۰). در این تحقیق، حکمروایی شایسته از مولفه­های مشارکت­گرایی، قانون­مندی و عدالت‌محوری، مسئولیت­ پذیری و پاسخگویی و شفافیت، کارآیی و اثربخشی تشکیل شده است.
۱-۷-۴- حکمروایی روستایی
الگویی که از طریق جلب مشارکت و همیاری تمام نیروهای عملکردی و تمام سطوح جغرافیایی و جایگزینی همگرایی به جای تفرق و واگرایی بتواند زمینه توسعه پایدار و سازمان فضایی- کالبدی کارآمد در نواحی روستایی را فراهم کند (کاظمیان، ۱۳۸۶).
۱-۷-۵- حکمروایی شایسته روستایی
حکمروایی شایسته روستایی مبین و مستلزم تحقق مشارکت­گرایی، قانون­مندی و عدالت­محوری، مسئولیت­ پذیری و پاسخگویی و شفافیت، کارآیی و اثربخشی در مدیریت روستایی و به طور مشخص در ساختار و کارکرد تشکل‌ها و نهادهای میدانی مدیریت روستا یعنی شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها است.
۱-۸- روند اجرایی تحقیق
در شکل (۱-۱) مراحل انجام تحقیق نشان داده شده است. پس از تدوین طرح پیشنهادی با بررسی مبانی نظری، مفاهیم و مولفه­های سرمایه اجتماعی و حکمروایی شایسته استخراج شد. سپس تحقیقات تجربی انجام شده و مرتبط با موضوع بررسی شد. از تلفیق این دو، چارچوب مفهومی تحقیق به دست آمد. این چارچوب مبنای توسعه روش‌شناسی تحقیق قرار گرفت. پس از تدوین پرسشنامه تحقیق، روایی و پایایی آن نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای گردآوری اطلاعات، به نمونه‌گیری از بین جامعه مورد مطالعه و تکمیل پرسشنامه تحقیق مبادرت گردید. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از نرم­افزار spss، گزارش نهایی تحقیق آماده شد.
شکل (۱-۱) روند اجرایی تحقیق
فصل دوم
مبانی نظری و مرور پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
موضوع این تحقیق از سه عنصر کلیدی شامل مدیریت روستایی، حکمروایی شایسته و سرمایه اجتماعی شکل گرفته است. در این بین، مدیریت روستایی نقش زمینه را بازی می‌کند که همگرایی دو عنصر دیگر در بافتار آن شکل می‌گیرد. از بین دو عنصر مفهومی دیگر، سرمایه اجتماعی برای حکمروایی شایسته نقش متغیر مستقل را ایفا می‌کند. این فصل که به مرور مبانی نظری، تعریف مفاهیم پایه و مرور پیشینه تحقیق اختصاص یافته، در چند بخش تنظیم شده است. در ابتدا تعریفی از مدیریت روستایی و چگونگی آن در ایران ارائه شده است؛ سپس الگوی حکمروایی شایسته و سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و پژوهش­های صورت گرفته در این زمینه بیان شده است. در نهایت چارچوب نظری ارائه شد.
۲-۲- مدیریت روستایی
۲-۲-۱- تعریف، اهمیت و جایگاه مدیریت روستایی
روستا به عنوان یک نظام، برای ادامه بقا نیازمند پویایی عناصر به­هم­پیوسته است و مدیریت، بخش مهم و تعیین­کننده ­ای در ارتباط با این عناصر شناخته می­ شود. علاوه بر این، در مجموع، توسعه و به طور مشخص، توسعه روستایی به عنوان یک فراگرد تلقی می­ شود که پویایی عناصر ساختی آن، این فرایند را در جهت پیشرفت مطلوب و پایدار به جریان می­ اندازد (فرجی و همکاران، ۱۳۹۲).
بر اساس مقاله­ای که بانک جهانی در سال ۱۹۷۵ با عنوان خط­مشی توسعه روستایی منتشر کرده است، توسعه روستایی راهبردی است، جهت بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان فقیر و چون هدف از توسعه روستایی عمدتاً کاهش فقر است. اجرای این راهبرد می‌بایست مستلزم افزایش تولید و افزایش قدرت خرید باشد و برای رسیدن به این هدف وجود مدیریتی کارآمد غیرقابل انکار است. توسعه پایدار نوعی از توسعه است که بتواند نیازهای کنونی بشر را تامین کند، بدون آنکه توان­های محیطی و زیستی نسل­های آینده را در تأمین نیازهایشان به مخاطره اندازد و هدف اصلی توسعه پایدار، تأمین نیازهای اساسی، بهبود و ارتقا سطح زندگی برای همه، حفظ و اداره بهتر اکوسیستم­ها و آینده‌ای امن­تر و سعادتمندتر ذکر می­ شود که این مهم در گرو مدیریتی نوگرا در محیط روستایی است (مهدوی و نجفی، ۱۳۸۴).
مدیریت را به طرق مختلف تعریف کرده ­اند. بر طبق یک تعریف مدیریت عبارت است از هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای نیل به هدف. اگر مدیریت بر حسب عناصر تشکیل­دهنده تعریف شود، در این صورت مدیریت، علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن، رهبری و کنترل فعالیت­های دسته­جمعی برای نیل به هدف­های مطلوب با حداکثر کارآیی است (اقتداری، ۱۳۹۰).
اداره امور جاری و توسعه روستایی نیازمند یک نظام مدیریتی متناسب با مقتضیات جامعه روستایی است. این نظام علاوه بر نهادمندی و انسجام، نیازمند انعطاف‌پذیری به منظور انطباق با پیچیدگی‌ها و مختصات متنوع زندگی روستایی است. همزمان با تحول در سایر نظام‌های روستایی، نظام مدیریت روستایی نیز دستخوش تغییر و تحول گاهاً اساسی شده است. در ادامه به طور مختصر سیر تاریخی مدیریت روستایی در ایران مرور شده است.
۲-۲-۲- سیر تاریخی مدیریت روستایی در ایران
مدیریت روستایی در ایران تحولات نهادی و رسمی متعددی را پشت سر گذاشته است. این تحولات از پذیرش رسمی کدخدا به عنوان مدیر روستا در دوران مشروطیت شروع شده و پس از پشت سر گذاشتن تجربیات برخاسته از اصلاحات ارضی در دهه چهل و انقلاب اسلامی در اواخر دهه پنجاه، در زمان حاضر به سازمان اجرایی جدیدی به نام دهیاری به مسئولیت دهیار انجامیده است (ایمانی و عبداللهی، ۱۳۸۸).
روستا به صورت یک مجموعه محسوب می­شده­ است. در ساختار سنتی، مالک ده اداره امور اجتماعی اقتصادی و سیاسی ده را در دست داشت. اداره کلی زراعت، دامداری، باغداری در سطوح مختلف بر مبنای نسق، تامین آب و نگهداری آن، مسائل اجتماعی درون روستا و مسائل حفاظتی و حمایتی تحت مدیریت مالک بود و جهت تنظیم و تنسیق امور مختلف افرادی در سطح روستا توسط مالک منصوب می­گردید. کدخدا منتصب و مورد حمایت مالک و مجری نظرات مالک و رابط او با روستاییان بود. کدخدا مدیریت عملی ده را برعهده داشت. بعد از مشروطیت اداره امور ده به کدخدا واگذار شد و ده به صورت دایره حکومتی و در پایین­ترین رده تشکیلات حکومتی در نظر گرفته شد. از زمان مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی، منشا قدرت مدیران روستاها بین دو قطب مالک و دولت قرار داشت (طالب، ۱۳۷۶).
دوران پیش از اصلاحات ارضی دهه چهل، مدیریت مردمی روستا همواره بر امور داخلی خود حاکم بود (شهبازی و شریفی، ۱۳۹۰). در سال­های دهه ۱۳۴۰ نقش مالک در تعیین و نصب کدخدا یا دهبان کاهش یافت و دولت نقش بارزتری پیدا کرد. در این دوره بیش از ۸ هزار تعاونی روستایی همراه با سازمان تعاون روستایی تشکیل شد. دولت علاوه بر واگذاری بیش از ۵۰ وظیفه به سرپرستان تعاونی­ها اقدام به گسیل نیروهای دیگری تحت عنوان سپاهیان انقلاب به روستاها نمود تا از این طریق نیات و اهداف طراحان اصلاحات ارضی را به اجرا درآورد. در سال ۱۳۴۲ لایحه قانونی تشکیل انجمن­های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات تصویب شد که به این ترتیب ظاهراً مردم منشا قدرت و تعیین کدخدا و مباشر امور خود شدند. ولی نفوذ مالکین در مرحله اول اصلاحات ارضی مورد تهدید جدی قرار نگرفت و ورود دولت به روستا موجب شد تا عملاً روستاییان اداره امور خود را در دست نداشته باشند. در دوره ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعد از ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷، ارتباط دولت با روستا قطع شد و سازمان­ها و موسسات مختلف که هریک نماینده­ای در سطح روستا داشتند، از دست دادند. اما با توجه به هدف انقلاب اسلامی در حوزه محرومیت ‌زایی و عدالت‌محوری در مناطق روستایی، جهاد سازندگی در تابستان ۱۳۵۸ اولین نهاد انقلابی بود که به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی (ره) در حوزه عمران روستایی شکل گرفت (طالب، ۱۳۷۶).
در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۶۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی روستاها به تصویب مجلس رسید و طبق این قانون، انتخاب شوراهای اسلامی روستایی توسط جهاد سازندگی و زیر نظر وزارت کشور انجام گرفت. مدت اعتبار شورای اسلامی روستا دو سال بود و بعدها به چهار سال تبدیل شد (لهسایی‌زاده، ۱۳۸۸).
به طور کلی، پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۵ سه قانون مربوط به مدیریت روستایی تصویب شد:

1. 1. قانون تشکیل شوراهای اسلامی روستاها در سال ۱۳۶۱ که بر اساس آن شوراهای اسلامی عهده­دار مدیریت روستا شدند.

1. 1. اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی در سال ۱۳۶۵ که در آن مدت اعتبار شوراها به چهار سال افزایش یافت؛ اما باز هم به سازوکار اجرای تصمیمات توجه نشد. نهایتاً جهاد سازندگی که خود را متولی امور روستا می­دانست؛ اقدام به تشکیل خانه همیار روستایی نمود. همیار از سوی شورای اسلامی معرفی و با حکم جهاد سازندگی به مقام خود منصوب می­شد.

1. 1. آخرین قانون در سال ۱۳۷۵ با عنوان قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شهرداران تصویب شد که بر اساس این قانون نیز مدیریت روستایی همچنان بر عهده شورای اسلامی باقی ماند (ایمانی و عبدللهی، ۱۳۸۸).

در سال ۱۳۷۷ قانون تأسیس دهیاری­های خودکفا تصویب شد و به وزارت کشور اجازه داده شد تا برای اداره امور روستا سازمانی به نام دهیاری تاسیس کند (ایمانی و عبدللهی، ۱۳۸۸). به موجب قانون مذکور، این نهاد می­بایست با توجه به ویژگی­های محل و با درخواست اهالی، به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستاهای بالای ۲۰ خانوار که بیش از ۳۵۰۰۰ روستا در کشور است، تأسیس گردد (مرادی و پاپ­زن، ۱۳۹۱). در نتیجه، امروزه دهیاری­ها به همراه شورای اسلامی روستایی وظیفه اداره امور روستاهای ایران را بر عهده دارند.
براساس تصویب­نامه هیئت وزیران در تاریخ ۸/۲/۱۳۸۰ و اصلاحیه آن در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۲ وظایف متعددی در یک ماده و ۴۸ بند برای دهیار و دهیاری در نظر گرفته شد که در ذیل به چند مورد از آن اشاره می­ شود:

1. 1. بهبود وضعیت زیست­محیطی روستا؛

1. 1. تشویق و ترغیب روستاییان به انجام اقدامات لازم در جهت رعایت سیاست­های دولت؛

1. 1. مشارکت و همکاری با شورا در جهت پیگیری اجرای طرح­های عمرانی اختصاص­یافته به روستا؛

1. 1. اجرای مصوبات شورا؛

1. 1. همکاری موثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات و تهیه آمار مربوطه؛

1. 1. مراقبت، حفظ و نگهداری اموال و تاسیسات عمومی در اختیار دهیاری؛ و

1. 1. همکاری با سازمان­ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آزاد و… (مهدوی و نجفی، ۱۳۸۴).

در سال ۱۳۸۷ بر اساس نامه­ای که با امضای وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد، وظیفه کنترل و نظارت بر ساخت­و­سازهای روستایی نیز به دهیاری واگذار شد. با استقرار دهیاری­ها در روستاها، شکل­ گیری نهادی رسمی و قانونی برای تثبیت امور عمومی روستا و مدیریت محلی روستایی شکل گرفت (استعلاجی، ۱۳۹۱). همچنین با تأسیس دهیاری در روستاها بخش عمده­ای از مشکلات کلان مدیریت روستایی که مربوط به بخش اجرایی بود، به پایان رسید (ایمانی و عبدللهی، ۱۳۸۸). اما این اقدام نیز هنوز نتوانسته است به تحولاتی بنیادین در مدیریت روستایی کشور، به­ ویژه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی منجر شود (فرجی و همکاران، ۱۳۹۲).

در این مدل خانوارها، نهاده‌ها را در اختیار دارند و (تابع) تکنولوژی را مدیریت می‌کنند. فرض می‌شود که تابع تکنولوژی شکل زیر را داشته باشد:
(۲-۱)
که  ستاده کل،  سرمایه فیزیکی و  اندازه نهاده نیروی کار است.
فرض می‌شود تابع تولید، شکل نئوکلاسیکی داشته باشد. از آن‌جایی که در این مدل نرخ‌های پس‌انداز به صورت برون‌زا هستند، نرخ مصرف هم به صورت برون‌زا خواهد بود و در نتیجه نیازی به معرفی فرد یا خانواری که در حال بهینه سازی باشند، وجود ندارد. علاوه براین فرض می‌شود اقتصاد یک بخشی است که در آن ستاده هم می‌توان مصرف و هم سرمایه‌گذاری شود. همچنین اقتصاد بسته است و سرمایه در نرخ مثبت ثابتی (  ) مستهلک می‌شود. نرخ رشد جمعیت در این مدل برون‌زا (  ) است و عرضه کار نیز به ازای هر فرد برای مدل به صورت برون‌زا است.

با نرمال کردن اندازه جمعیت، در زمان صفر و کار موثر به عدد یک، نهاده نیروی کار به صورت  در می‌آید. با بهره گرفتن از فروض ذکر شده، افزایش خالص در سرمایه سرانه عبارت است از:
(۲-۲)
این عبارت به معادله دیفرانسیلی اساسی مدل سولو-سوان معروف است.
عبارت اول در سمت راست، پس‌انداز سرانه از ستاده سرانه و عبارت دوم استهلاک موثر سرانه است. حال می‌توان وضعیت پایا را که در آن کمیت‌هایی نظیر سرمایه، جمعیت و ستاده در نرخ‌های ثابتی رشد می‌کنند، تعریف کرد.
در مدل سولو-سوان فقط در صورتی که افزایش خالص در سرمایه سرانه مساوی صفر باشد، وضعیت پایا وجود دارد. هم‌چنین اگر سرمایه سرانه ثابت باشد (در وضعیت پایا) مصرف سرانه و ستاده سرانه نیز ثابت خواهند بود.
,  ,  (۲-۳)
از آن‌جایی که مقادیر سرانه در وضعیت پایا ثابت هستند، سطح ستاده کل، مصرف کل و سرمایه کل می‌بایستی با یک نرخ مشابه که همان نرخ رشد جمعیت است، رشد نمایند. افزایش در نرخ رشد جمعیت تاثیری روی متغیرهای سرانه ندارد، چرا که این نرخ‌ها در وضعیت پایا صفر هستند. با این حال افزایش در باروری منجر به کاهش در سطح سرمایه سرانه و از این رو کاهش در مصرف و ستاده سرانه می‌گردد، که این تاثیر به رقیق کردن سرمایه معروف است. رشد جمعیت بالاتر مستلزم نرخ پس‌انداز بالاتری است تا همان سطح سرمایه ثابت بماند. اما در این مورد، نرخ پس‌انداز ثابت است و امکان این عمل جبرانی وجود ندارد.

نمودار (۲-۱) : مدل سولو-سوان
به جای استفاده از تابع تولید نئوکلاسیک می‌توان از توابع دیگری نیز استفاده کرد. ساده‌ترین تابع تولیدی که می‌تواند با وجود نرخ پس‌انداز برون‌زا، رشد درون‌زا را استفاده نماید، مدل  است. که در آن دیگر فرض بازدهی نزولی نسبت به سرمایه وجود ندارد و سایر فروض بیان شده در بالا هم‌چنان برقرار است. این تابع تولید را می‌توان چنین نوشت:
(۲-۴)
سطح تکنولوژی را نشان می‌دهد که مقدار مثبتی است. تولید نهایی و متوسط سرمایه این تابع در سطح  ثابت هستند.
از معادله اساسی چنین برداشت می‌شود که نرخ رشد سرمایه مستقل از سرمایه سرانه است، از این رو نرخ رشد همیشه در سطح وضعیت پایای خود است. علاوه بر این می‌توان نشان داد که نرخ‌های رشد مصرف و ستاده سرانه باید با سرمایه سرانه یکسان باشد. بنابراین نرخ رشدوضعیت پایا به صورت زیر است:
(۲-۵)
افزایش در نرخ رشد جمعیت منجر به کاهش در نرخ رشد متغیرهای سرانه می‌شود. بنابراین هر دو مدل با نرخ‌های پس‌انداز برون‌زا و رشد جمعیت بالا به استانداردهای زندگی سرانه پایین‌تری که توسط مصرف یا رشد مصرف قابل اندازه‌گیری است، منتهی می‌شود.

۲-۵-۱-۲) مدل رمزی - کینز

در این‌گونه مدل‌ها، خانوارها تصمیم می‌گیرند که چه مقدار مصرف کنند و در نتیجه چه مقدار پس‌انداز نمایند تا بدین وسیله مسیر مصرف را در طول زمان بهینه کنند. این عمل با توجه به حداکثر سازی تابع مطلوبیت نسبت به قید بودجه انجام می‌شود. خانوارها دارای افق زمانی نامحدود هستند و اندازه هر خانواده  با نرخ ثابت  رشد می‌یابد. و عرضه‌ی نیروی کار بی‌کشش و به یک نرمال می‌شود. از این رو کل جمعیت مانند مدل سولو- سوان به صورت  خواهد بود. در نتیجه هر خانواده مایل است که تابع مطلوبیت زیر را حداکثر کند:
(۲-۶)
تابع رفاه است که جریان مصرف را به جریانی از مطلوبیت با رفاه هر فرد تبدیل می‌کند.  نیز نرخ ترجیح زمانی است. فرض می‌شود تابع رفاه به ازای مصرف سرانه افزایش یابد و تابعی مقعر از  باشد:

همین‌طور شرایط اینادا هم برقرار است، یعنی:
(۲-۷)
ضریب تابع مصرف در اندازه خانواده موید این نکته است که هر نقطه‌ای از زمان، کل مطلوبیت مساوی با مجموع مطلوبیت‌های همه اعضای خانواده که در آن زمان زندگی می‌کنند، است. نرخ مثبت ترجیح زمانی نشان می‌دهد که مطلوبیتی که فرد بعدها دریافت می‌کند، کمتر از مطلوبیت حال ارزش‌گذاری می‌شود. هم‌چنین فرض می‌شود اقتصاد تک‌بخشی و بسته است و تابع تولید از ویژگی‌های نئوکلاسیک برخوردار است.
شرط بودجه برای خانوار که به صورت سرانه بیان می‌شود عبارت است از:
(۲-۸)
مساله بهینه سازی خانوار، حداکثر سازی تابع مطلوبیت با توجه به قید بالاست. با بهره گرفتن از اصل حداکثر سازی پونترایگین^[۴۲]، مساله انتخاب مصرف در طی زمان که به قاعده رمزی-کینز معروف است، به دست می‌آید:
(۲-۹)
که اولین عبارت در سمت راست  کشش جانشینی بین زمانی یا معکوس کشش مطلوبیت نهایی است.
قاعده رمزی کینز بیان می‌کند که مصرف سرانه در صورتی در طی زمان رشد خواهد کرد که بازدهی سرمایه بیشتر از نرخ خالص ترجیح زمانی باشد. این مطلب به این دلیل است که با وجود بازدهی بالای سرمایه، خانوار ترجیح می‌دهند بیشتر از زمان حال سرمایه گذاری کنندو مصرف را به تعویق بیاندازند. در حالت وضعیت پایا نرخ رشد مصرف و نرخ بازدهی سرمایه  ، ثابت و کشش جانشینی بین زمانی باید حداقل به سمت عدد ثابتی مجانب شود. معمولا فرض می‌شود که تابع مطلوبیت به شکل زیر است:
(۲-۱۰)
که  مثبت است و  بالاتر به معنای تمایل کمتر خانواده‌ها برای انصراف از الگوی یکپارچه مصرف در طی زمان است، چرا که  بالاتر بیان‌گر کاهش بیشتر در مطلوبیت نهایی در عکس‌العمل به افزایش مصرف است.
با بهره گرفتن از دو معادله دیفرانسیلی برای مصرف و سرمایه سرانه، وضعیت حالت پایایی که در آن نرخ‌های رشد ثابت هستند، منجر به
(۲-۱۱)
و برای سرمایه سرانه و مصرف سرانه نیز:
(۲-۱۲)
می‌شود. در این‌جا نیز افزایش در نرخ رشد جمعیت، نرخ‌های رشد متغیرهای سرانه را تغییر نمی‌دهد چرا که در وضعیت پایا صفر هستند.
در مقایسه با مدل سولو- سوان، نرخ‌های پس‌انداز برون‌زای نئوکلاسیکی، افزایش در  ، سرمایه سرانه را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. بنابراین ستاده سرانه تا زمانی که نرخ ترجیح زمانی یکسان بماند، تغییر نمی‌کند.
تصریح دیگری از تابع مطلوبیت توسط بلانچارد و فیشر(۱۹۸۹) ارائه شده است، که مهم‌ترین تفاوت آن‌ ها دراین است که مطلوبیت کل، به اندازه جمعیت بستگی ندارد. اما فقط رفاه سرانه توسط نرخ ترجیح زمانی تنزیل می‌شود که این تابع به صورت زیر می‌باشد:
(۲-۱۳)
با در نظر گرفتن سایر فروض این تابع منجر به مقادیر وضعیت پایا برای سرمایه سرانه و مصرف سرانه به صورت زیر است:
(۲-۱۴)
(۲-۱۵)
با مقایسه آن با مدل رمزی مشاهده می‌شود که در این مدل رشد جمعیت نه فقط مصرف، بلکه سرمایه سرانه و ستاده را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. افزایش در نرخ رشد جمعیت منجر به کاهش مقدار وضعیت پایای سرمایه سرانه و از این‌رو ستاده سرانه می‌شود.
عملا نرخ رشد جمعیت بالاتر با نرخ موثر ترجیح زمانی بالا مطابقت دارد. در این مدل هیچ جبرانی به شکل مطلوبیت اضافی وجود ندارد. زمانی که جمعیت زیاد می‌شود، هزینه‌ها فقط به صورت کاهش سرمایه سرانه خواهد بود. با وجود نرخ موثر ترجیح زمانی بالاتر مقدار کمتری پس‌انداز می‌شود و در نتیجه سرمایه سرانه کاهش می‌یابد.

۲-۵-۱-۳) جمع‌بندی مدل سولو- سوان و کینز- رمزی

نتایج نشان داد شکاف میان وضع موجود ارائه خدمات و سطح حداکثر انتظارات کاربران در هر سه بعد و تمام گزاره ها منفی شده است(جدول ۴-۱۲). قابل ذکر است که کتابخانه های دانشگاه شیراز از نظر کل ابعاد کیفیت خدمات حداکثر انتظارات کاربران خود را فراهم نکرده است (با شکاف برتری ۶۲/۱-). بنابراین مشخص می شود که کتابخانه‌های مورد بررسی فاصله زیادی با تأمین انتظارهای کاربران در رابطه با سطح حداکثر انتظارات از خدمات داشته اند. این مسئله تقریباً در کلیه پژوهش های انجام شده در داخل(۲۲/۲-)غفاری و کرانی؛ (۴۵/۲-) نجفقلی نژاد و حسن زاده؛ (۸۴/۲- ) هاشمیان و همکاران ؛ (۶۴/۱-) اشرفی ریزی، کاظم پور و شعبانی ) به چشم می خورد. همچنین نگاهی به پژوهش های خارجی نشان‌دهنده شکاف منفی میان خدمات کتابخانه‌ها و سطح حداکثر انتظارات کاربران است. اما نکته قابل ذکر این است که در کتابخانه‌های مورد بررسی در این پژوهش، فاصله خدمات ارائه شده با سطح ذکر شده بسیار زیاد است. این فاصله در برخی از کتابخانه‌های دانشگاهی در خارج از ایران به شرح زیر است: (۸۵/۰-) در دانشگاه آلاباما در پژوهش بیس و همکاران(۲۰۰۵)، (۸۸/۰-) در کتابخانه‌های علوم پزشکی در ایالات متحده (۲۰۰۴) ، ۰۸/۱- در دانشگاه گلاسکو در پژوهش انجمن کتابخانه‌های پژوهشی، (۲۰۰۶)، (۷۱/۰-) در پژوهش انجمن کتابخانه های پژوهشی در کتابخانه های ویرجینیا تک (۲۰۱۱).

چنان که ملاحظه می‌شود، شکاف مشاهده شده در کتابخانه‌های مورد بررسی در این پژوهش، از کتابخانه‌های دانشگاهی در خارج از ایران بسیار بیشتر است. بنابراین تلاش های مضاعفی در جهت کاهش این شکاف ها باید صورت پذیرد تا بتوان به سطح حداکثری انتظارات کاربران نزدیکتر شد.

• پرسش ششم پژوهش: آیا تفاوت معناداری بین سطح موجود خدمات و حداقل انتظارات کاربران از خدمات وجود دارد؟

نتایج پژوهش نشان داد میان سطح موجود خدمات با سطح حداقل انتظارات کاربران در کل ابعاد کیفیت خدمات اختلاف معناداری وجود دارد (جدول۴-۱۴). باباغیبی و فتاحی(۱۳۸۷) و نیز نجفقلی نژاد و حسن زاده(۱۳۸۸) در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که بین انتظارات دانشجویان و خدمات ارائه شده از سوی کتابخانه ها تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج هاشمیان و همکاران (۱۳۹۱) نشان داد که بین وضعیت موجود (سطح دریافت) و حداقل انتظارات کاربران تفاوت معناداری وجود دارد.
همچنین در این پژوهش سطوح حداقل انتظارات و موجود خدمات برای هر یک از ابعاد نیز مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از این بود که تفاوت معناداری میان دو سطح ذکر شده در بعد تاثیر خدمات وجود ندارد. همچنین یافته های مربوط به بررسی در سطح هر یک از گزاره های بعد تاثیر خدمات، نشان داد در هیچ یک از گزاره های این بعد اختلاف معناداری میان دو سطح موجود خدمات و حداقل انتظارات کاربران وجود ندارد. به عبارت دیگر آشکار گردید، کیفیت خدمات ارائه شده در کتابخانه های مورد بررسی در سطح حداقل انتظارات کاربران است و شکاف میان دو سطح ذکر شده در گزاره های این بعد وجود ندارد(جدول ۴-۱۶). این یافته با پژوهش مردانی و شریف مقدم(۱۳۹۰) همسو است. آنان در پژوهش خود بیان کردند کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتظارات کاربران خود را تا حدی (به نسبت بقیه ی ابعاد) به لحاظ تاثیر گذاری خدمات برآورده ساخته اند. همچنین هاشمیان و همکاران (۱۳۹۱) در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و غفاری و کرانی(۱۳۹۰) در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این بعد را بهتر از دیگر ابعاد دانسته اند.
نکته ی قابل توجه در سطح حداقل انتظارات کاربران در کتابخانه های دانشگاه شیراز این است که اگرچه در بعد تاثیر خدمات اختلاف یا شکاف حاصل از تفاوت میانگین ها وجود داشت اما نتایج آزمون ویلکاکسون معناداری را در این بعد نشان نداد. این یافته نشانگر این واقعیت است که گزاره های دارای کمترین فاصله با حداقل انتظارات کاربران، بیشتر با جنبه انسانی خدمات یعنی رفتار، توانایی ها و خدمات رو در روی کتابداران در رابطه با کاربران در ارتباط است. این بخش از یافته‌ها نشان می‌دهد کتابداران کتابخانه‌های مورد بررسی در ارائه خدمات به کاربران کتابخانه ها عملکرد نسبتاً موفقی داشته‌اند و شاید بتوان گفت کتابداران از نظر اخلاق کتابداری و رعایت جنبه‌های انسانی خدمات و همچنین بروز توانمندی های حرفه‌ای در شرایطی قرار دارند که در تمام گزاره ها دست کم در سطح حداقل مورد انتظار کاربران به فعالیت حرفه‌ای می پردازند.
این یافته‌ها، امیدواری بیشتری را در رابطه با بهبود شرایط کتابخانه‌های دانشگاه شیراز فراهم می‌کنند، زیرا فراهم‌آوری امکانات و تجهیزات برای دسترسی به اطلاعات و همچنین بهبود شرایط مکانی کتابخانه‌ها با صرف هزینه های مالی امکان پذیر است و آنچه تغییر شرایط و بهبود آن معمولاً دشوارتر است، جنبه‌های خدماتی نیروی انسانی است که در این کتابخانه‌ها شرایط نسبتاً مناسب‌تری در مقایسه با سایر ابعاد خدمات دارد. بنابراین می توان گفت کاربران در سطح حداقلی انتظارات خود از عملکرد کتابداران راضی بوده اند و نیازهای آنان در این سطح تامین شده است؛ اما این کافی نیست و باید کتابداران کتابخانه ها تا برآورده شدن سطح حداکثری انتظارت کاربران تلاش نمایند.
در ادامه نتایج پژوهش حاضر گفتنی است برای د­و بعد کنترل اطلاعات و کتابخانه به عنوان مکان تفاوت معنادار به دست آمد و حاکی از وجود شکاف میان سطح حداقل انتظارات و سطح موجود خدمات گردید(جدول۴-۱۵). همچنین در سطح هر یک از گزاره های دو بعدگفته شده تفاوت معنادار بین دو سطح موجود و حداقل انتظارات ملاحظه و موید وجود شکاف گردید. بررسی ها نشان داد که این شکاف ها در گزاره های مربوط به تجهیزات پیشرفته، مواد سمعی و بصری، دسترس پذیر کردن منابع الکترونیکی­ و فضای اجتماعی به منظور مطالعات گروهی، بیشتر ملاحظه شدند. نتایج حریری و افنانی(۱۳۸۷)، امیدی فر و موسوی زاده(۱۳۸۸) و غفاری و کرانی(۱۳۹۰) نیز نشان دادند که این کتابخانه ها در موارد ذکر شده ضعیف هستند. از دلایل آن می توان به عامل مهمی همچون بودجه و سرمایه گذاری ناکافی به منظور فراهم آوری امکانات و تسهیلات برای کتابخانه ها اشاره نمود. مسئولان و مدیران دانشگاه ها باید در برنامه ریزی های خود جایگاه درخور کتابخانه ها را فراموش نکنند و بودجه ی کافی را برای آنها در نظر بگیرند.
به طور کلی همان گونه که از این یافته ها برمی آید، کتابخانه های دانشگاه شیراز تنها در بعد تاثیر خدمات توانسته اند حداقل انتظارات کاربران خود را فراهم نماید. اما در دو بعد کنترل اطلاعات و کتابخانه به عنوان مکان این انتظارات فراهم نشده است. بنابراین می توان گفت کتابخانه های مذکور در ارائه خدمات عملکرد نسبتاً ضعیفی داشته اند و کاربران کتابخانه ها حتی در سطح حداقلی انتظارات خود از خدمات رضایت کامل ندارند.

• پرسش هفتم پژوهش: آیا تفاوت معناداری بین سطح موجود ارائه خدمات و حداکثر انتظارات کاربران از خدمات وجود دارد؟

نتایج نشان داد میان دو سطح دریافت و حداکثر انتظارات تفاوت معناداری وجود دارد و بیانگر وجود شکاف قابل ملاحظه ای میان این دو سطح شد(جدول ۴-۱۹)؛ یعنی کتابخانه های دانشگاه شیراز از نظر کل ابعاد کیفیت خدمات(هر سه بعد مدل) حداکثر انتظارت کاربران خود را فراهم نکرده است. همچنین مقایسه سطوح حداکثر و موجود خدمات در تک تک ابعاد و نیز گزاره ها اختلاف معناداری نشان دادند.
به این ترتیب می توان گفت در اکثر پژوهش های داخلی بررسی شده در این پژوهش (بابا غیبی و فتاحی ۱۳۸۷؛ میرغفوری و مکی ۱۳۸۶؛ هاشمیان و همکاران ۱۳۹۰؛ اشرفی ریزی و همکاران ۱۳۸۷؛ مردانی و شریف مقدم ۱۳۹۰) و نیز در خارج از کشور (هیچینگهام و کنی ۲۰۰۲؛ بیس و همکاران ۲۰۰۵؛ انجمن کتابخانه های پژوهشی۲۰۰۶؛ کتابخانه های ویرجینیا تک ۲۰۱۱) بین سطح موجود ارائه خدمات و حداکثر انتظارات کاربران تفاوت معنادار و در نتیجه شکاف وجود داشته است.
در تبیین این یافته ها باید بیان نمود حتی کتابخانه های بسیار برخوردار نیز با محدودیت های عملیاتی و فنی مواجه هستند که باعث می شود خدمات همواره از کاستی هایی متاثر شود. در نتیجه نایل شدن به سطحی از خدمات که سطح حداکثری انتظارات کاربران را برآورده سازد را با مشکل رو به رو می نماید. این در حالی است که آرمان هایی که در ذهن کاربران شکل می گیرد محدودیتی نمی شناسد. به این ترتیب می توان دید که حداکثر انتظارات کاربران کشورهای در حال توسعه همان گونه که میلر(۲۰۰۸) بیان می دارد متاثر از واقعیت های آن جامعه باشد و نسبت به سطح حداکثری کشورهای پیشرفته کاهش یابد. به این ترتیب ما با دو مولفه وضع موجود و انتظارات حداکثری مواجه ایم که در یک کشور در حال توسعه مانند ایران هر دو پایین هستند. با این حال شکاف های مشاهده شده بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.