مصادیق خسارت های معنوی

بند 2 مادۀ 9 قانون آئین دادرسی کیفری، در مقام بیان زیانهای قابل مطالبه بر آمده است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز با عبارت عام : « … هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده … » این تعریف را کامل می نماید. اما در اینجا دو مورد از زیان های معنوی مورد اشاره قرار می گیرد: نخست، ضررهائی جسمی که باعث بروز خسارت معنوی می گردد، و دوم تعرض های وارده بر مالکیت فکری.

3-1- صدمات جسمی و جانی

صدمۀ جسمی و بدنی زیانی است که دارای هر دو چهرۀ مادی و معنوی بوده و به طور قطع ورود صدمه به پیکر انسان علاوه بر آسیب جسمی پیامدهای معنوی را در پی داشته که باعث اختلال و صدمات روحی می گردد و در حقیقت زیاندیده با آسیب جسمی هم سرمایۀ مادی و هم سرمایه معنوی خود را در معرض تضییع می بیند؛ به عنوان مثال، پاشیدن اسید به صورت شخص هم می تواند باعث خسارت مادی (هزینه سنگین مداوا ) باشد و مضافاً باعث خسارت معنوی (از بین رفتن زیبائی او شود). این قضیه در مورد شخصی که بر اثر صدمه بدنی از تأمین هزینه ها و مخارجی که در صورت سلامت به دست می آورده نیز صادق است. بی تردید عدم توجه به چنین مسئله مهمی خود نوعی بی اعتنائی به حقوق زیاندیده است.

اولین سؤالی که در این زمینه ممکن است به ذهن متبادر شود این است که آیا این مالی را که برای جبران خسارت بدنی از سوی شارع مشخص شده، مبلغ مقطوعی است که صرف آسیب مقرر شده و هیچ گونه توجهی به زیان های مادی و معنوی دیگر ندارد یا اینکه زیاندیده در مواردی که اثبات شود مازاد بر دیه متحمل ضرر گردیده جبران آن محلی از اعتنای قانون می باشد.

در رابطه با ابهاماتی که در خصوص جبران معنوی ناشی از صدمات بدنی (خسارت مازاد بر دیه) مطرح شده می توان قائل به این نظریه بود که بنای شارع، تشریع اصل دیه بوده است؛ چنان که آیه 4 سوره نساء بیانگر این واقعیت می باشد. اما انحصار جبران تمام خسارت به وسیله پرداخت دیه قابل تامل است. ضمن اینکه خسارت معنوی که ممکن است زیاندیده مطالبۀ آنرا بنماید از امور مستحدثه می باشد. اما از طرفی با تکیه بر مبانی فقهی می توان ادعا نمود که قواعد مهم لاضرر، نفی عسر و حرج و قاعدۀ اتلاف می توانند پرداخت خسارت مبلغ مازاد بر دیه را توجیه نمایند.

3-2- تضییع حقوق مالکیت فکری

موضوع حقوق مالکیت فکری که ریشه در هنر ادبیات و ابتکارات بشر داشته بحث تازه ای نیست . و قدمت آن به درازای عمر بشریت است. چرا که انسان در هیچ مقطعی از این قدرت غافل نمانده و همیشه از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود بهره جسته است .

امروزه در خصوص اهمیت مالکیت فکری، در سطوح ملی و بین المللی بحث و تبادل نظر فراوانی صورت گرفته ، اما گویا هرچه دامنه پیشرفت علم و تکنولوژی وسعت می یابد به همان اندازه بر مشکلات این نوع مالکیت افزوده می شود. ارتباطات از طریق شبکه های جهانی و اینترنتی و امکان دسترسی ساده به اطلاعات و سوء استفاده ها از برخی از ابتکارات و اختراعات نمونه هائی از این معضلات اند .

ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری « شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد:

• ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده.
• منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.

ماده 1 قانون مسئولیت مدنی: « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که به موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ناصر، کاتوزیان، الزام های خارج قرارداد، جلد اول، ص 246

www.patavab.ir/print.php?to Do= showArticle

جبران خسارت معنوی ناشی از خسارت مازاد بر دیه، بی تا،

- مفهوم مالکیت فکری

درمورد حقوق مالکیت فکری تعاریف مختلفی بیان شده که اغلب جامع و مانع به نظر نمی رسند بلکه غالباً ترجیح داده شده تا به جای تعریف، مصادیق آن  ذکر شود. اما شاید بتوان حقوق مالکیت فکری را این گونه تعریف کرد: حقوقی است که نحوه حمایت و استفاده از دستاوردهای فکری بشر را تعیین می کند . مقصود و منظور از مالکیت فکری، حقوقی است که نشات گرفته از فکر ، اندیشه و قوه تعقل انسان باشد. برخی از حقوق دادنان، حقوق معنوی را چنین تعریف کرده اند: «حقوقی است که به صاحب آن اختیار و اجازه می دهد تا به انحصار از منافع و شکل خاص انتفاع از فعالیت و فکر انسان استفاده کند.» برخی نیز در تعریف آن آورده اند: عبارت است از حقوقی که دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد بوده اما موضوع آن شیء معین مادی نیست بلکه فعالیت و اثر فکری انسان است.همچنین می توان گفت، «حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق شناسی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی ، صنعتی و ادبی و هنری.» می توان تعریف کلی تری نیز ارائه داد و گفت: این حق مجموعه ای از قوانین و مقررات است، که در یک کشور دامنه و شمول یک اثر یا نحوه عملکرد یک فعالیت را تعیین می کند؛ به تعبیری گسترده تر مقررات و قوانین حق مشخص می کند چه افرادی دارای این نوع حقند و در یک دوره زمانی تا چه مدتی از این حق بهره مندند و همچنین حدود و مقررات مربوط به احراز و انتقال آن را مشخص می کند.

باتوجه به تعاریف فوق آنچه در همه تعاریف مشترک است، این است که مالکیت های معنوی مالکیت های عینی و ملموسی نیستند و یکی از آثار مترتب بر این ویژگی آن است که نقض این مالکیت نیز می تواند سهل تر از نقض حقوق مالکیت های عینی صورت پذیرد. نتیجه دیگر مترتب بر این امر است که نمی توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض را درمورد آنان اعمال نمود و باید به دنبال قاعده دیگری بود که استثناء بر قاعده اموال باشد. به موجب قاعده، اموال در تعارض قوانین ایران تابع قانون محل وقوع خود هستند.

3-2-2- انواع حقوق مالکیت معنوی

ماده 2 معاهده تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری فهرست جامعی از موضوعاتی که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری هستند را نام برده که عبارتند از: آثار ادبی و هنری ، علمی ، اجراهای هنرمندان آثار نمایشی ، آوا نگاشت ها و سازمان ها ضبط و پخش ، اختراعات در تمامی زمینه های تلاش های انسانی ، کشفیات علمی، طرح های صنعتی، علائم تجاری، مبدا جغرافیایی کالا، حمایت در برابر رقابت غیرعادلانه ، و تمامی حقوق دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه های صنعتی ، علمی ، ادبی و هنری هستند . به اختصار می توان  گفت که مالکیت مشتمل بر دو رکن اساسی مالکیت صنعتی و مالکیت، ادبی- هنری  می باشد.

3-2-2-1-مالکیت صنعتی

این نوع مالکیت از اختراعات صنعتی ، علائم تجاری حق کسب و پیشه در تجارت و … حمایت و  محافظت می کند.

3-2-2-2- مالیکت ادبی- هنری

حق مؤلف یا مالکیت ادبی و هنری مربوط به آفرینش های فکری در زمینه ادبیات ، موسیقی و هنر می باشد. در تعریف حق مؤلف یا مالکیت ادبی و هنری می توان گفت که مالکیت ادبی و هنری ، حق پدید آورندگان آثار ادبی هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر ، تولید ، عرضه، اجراء و بهره برداری از اثر خود است؛ به عبارت دیگر حق مؤلف یا کپی رایت یک اصطلاح حقوقی و عبارت است از حقوقی که به ابداع کنندگان آثار ادبی و هنری تعلق می گیرد.

در نتیجه باتوجه به تعریف به عمل آمده حق مؤلف دو نوع حق معنوی و مادی برای او ایجاد می نماید: حق معنوی او حقی است که خلق کننده را قادر می سازد که نسبت به اثر خود دارای اختیاراتی باشد. مثلاً خود او می تواند اجازه انتشار یا منع را صادر کند و یا جلوی تغییر یا تحریف آنرا بگیرد . در حالی که حق مادی جنبه بهره برداری مالی و تحصیل منفعت تجاری را برای او ایجاد می کند؛ مثل حق فروش اثر و امتیاز آن.

در حقیقت هدف از مالکیت ادبی و هنری ، حمایت و حفاظت از آثار ادبی ، هنری و علمی متعلق به اشخاص می باشد. برخی از حقوقدانان به جای اصطلاح مالکیت ادبی و هنری از اصطلاح حق مؤلف استفاده می کنند. هرچند در نگاه اول به نظر می رسد که حق مؤلف ، ترکیب ترکیب جامعی برای مالکیت ادبی و هنری نیست و عنوان مؤلف، بیشتر برای نویسندگان به کار می رود و ما بطور مثال عکاس یا مجسمه ساز مؤلف نداریم، اما این مشکل به پیشینه تاریخ حقوق فکری بر می گردد ، چرا که در ابتدا ، تنها  کتاب ها و نویسندگان آن در زیر چتر حمایتی این قانون قرار گرفتند و به تدریج دامنه شمول آن با پیشرفت جوامع ، دیگر خلقیات و ابداع و ابتکارات بشری را هم در بر گرفت .

ناصر ، کاتوزیان ، اموال و مالکیت ، ص36

حسن ، صفائی ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، انتشارات میزان ، چاپ سوم ، 1379،ص309

حسن ، میرحسینی ،مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی ، انتشارات میزان ، جلد اول ، چاپ دوم ،1384،ص19

علیرضا ، اکبری ،  فصلنامه کتاب ، حق مولف در اینترنت ، شماره 65، بهار 1385، ص100 و 102

www.daneshju.ir/froum/sitemap/t107514.html

WWW. Lawent ، حسنعلی ، امیری ، پیش درآمدی بر حقوق و مالکیت ، ایسکانیوز ،30فروردین  1390

ماده 966 قانون مدنی ایران می گوید : تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که اشیاء در ان جا واقع است . مع ذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولیه ی شیء نسبت به آن تحصیل کرده باشد خللی وارد اورد .

در ماده 1 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان 1348 نیز آمده است : « از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند ، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظرگرفتن طریق یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کاررفته اثر اطلاق می شود .

مهدی،موسوی شهری ، vokalayeirani.com/?P=8 ، حقوق مالکیت فکری و تاثیر آن بر ارتباط دانشگاه و صنعت ،2/10/1392

جایگاه مالکیت فکری در حقوق ایران

در قوانین ایران حمایت از حقوق مالکیت صنعتی دارای سابقه طولانی است و قوانین متعددی در رابطه با این نوع مالکیت به تصویب رسیده است. اولین قانونی که در ایران با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده به قانون 1304 بر می گردد. در سال 1310 نیز باتوجه به شرایط و احتیاجات زمان ، قانون ثبت علائم و اختراعات در 51 ماده به تصویب مجلس وقت رسیده است . این قانون دارای آئین نامه جامعی است . قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در سال 1379 در 17 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . آئین نامه اجرائی این قانون بعد از سه سال به تصویب رسید. جدید ترین قانون در این خصوص، قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی است که در سال 1383 به تصویب رسیده است . اولین رویکرد قانونی درمورد مالکیت های ادبی و هنری در مواد 245 الی 248 قانون جزا مصوب 15/5/1310 صورت گرفت .

در سال 1348 با تصویب قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مکتب ادبی و هنری به رسمیت  شناخته شد.  در این قانون به برخی آثار از جمله ترجمه کتاب یا جزوات و نشریات توجه نشده بود . برای رفع این نقصیه در سال 1352  قانونی تحت عنوان ترجمه و تکثیر نشریات و آثار صوتی به تصویب رسید.

3-2-4- نقص های قانونی

کنفرانسها، خطابه ها، نطقها و دفاعیات وکلا و … در قوانین حق مؤلف برخی کشورها از جمله فرانسه صریحاً مورد حمایت قرار گرفته است. طرح نمونه قانون حق مؤلف که بوسیله wipo   یا سازمان جهانی مالکیت معنوی در سال 1947 میلادی به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد شده نیز این آثار و نظایر آن در بند 2 از فصل یکم به عنوان آثار مورد حمایت برشمرده است . قانون ایران از اینگونه آثار نام نبرده اما شاید بتوان باتکیه بر مدلول ماده 1 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که به هر آفریننده صرف نظر از روش بیان یا ظهور و ایجاد آن اثر اطلاق می کند این آثار را نیز مشمول حمایت تلقی کرد.

با بررسی پیشینه تاریخی مالکیت ادبی-هنری و گستردگی و اهمیت امروزه آن می‌توان به پیشرفت و حساسیت آن در عصر حاضر پی برد. به همین دلیل لازم است که با وضع قوانین، حمایت از آثار ادبی-هنری و … و ضمانت اجراهای ناشی از آن معین شود و مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد تا شاید بدین وسیله از تعرضات به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار کاسته شود.

در ایران اغلب پدیدآورندگان از وجود مقرراتی که در جهت حمایت از حقوق آنها است، ناآگاه هستند و یا به دلیل اطلاعات نادرست یا به دلیل حفظ حیثیت حرفه‌ای خود و طولانی بودن جریان دادرسی اقدام به شکایت نمی‌کنند. به همین دلیل برای جلوگیری از نقض بی‌رویه حقوق هنرمندان و ادیبان باید پدیدآورندگان را با قوانین مالکیت ادبی-هنری آشنا ساخت و جا دارد از دولت خواست، تا چتر حمایتی خود را برای اندیشمندان و نخبگان بگستراند و بیش از پیش آنان را مورد لطف قرار داده تا شاید در حاشیه امنیت شاهد ابتکارات و نوآوری های روزافزونی در این زمینه باشیم.

شیرین ،عبادی ، حقوق ادبی وهنری ، تهران ، انتشارات روشنگری ، 1369.

همان  منبع پیشین

لیلا ، روزبهی منبع پیشین ، hoghooghonly.blogfa.con/post/131

اقسام ضرر به اعتبار شخصیت زیان دیده

در بند پیشین، اقسام ضرر را به اعتبار ماهیت ضرر (مادی و معنوی) بیان نمودیم و در ادامه ضرر را از حیث شخصیت زیان دیده بررسی می نماییم.

الف- زیان وارد به اشخاص حقیقی

در واقع واژه شخص در جاهای مختلف و با معنای متفاوتی استعمال شده، اما مقصود ما کاربرد حقوقی این اصطلاح است. شخص در این معنای خاص موجودی است که دارای حق و تکلیف است و می‌تواند نسبت به مطالبه حق خویش و انجام تکالیفش در جامعه ایفای نقش نموده و با لحاظ حق تمتع قادر است تا به موقع و با اراده، خواسته خود را به اجرا گذارده و آن را استیفا نماید. وجود برخی از این حقوق به اندازه‌ای مبرهن و بدیهی است که حتی صاحب حق نیز نمی‌تواند در وجود آن خللی وارد کند. برخوردداری از بعضی امتیازات لازمه شخصیت او است و بهره‌مندی از آن بی‌نیاز از کسب مجوز و قید و بند تشریفات است. حق حیات، حق آزادی و حریت، حق مالکیت، حق ازدواج، از جمله این حقوق است. شخص در این معنا مختص یک فرد خاص است که نمی‌توان برای آن همتای دیگری را متصور شد.

ب- زیان وارد به اشخاص حقوقی

1-  مفهوم شخص حقوقی

در حقیقت تنها شخص طبیعی یعنی انسان صاحب حق و تکلیف است و مقررات اجتماعی برای تنظیم روابط افراد بشر و حمایت از حقوق ایشان به وجود آمده است، لیکن افراد به تنهایی زندگی نمی‌کنند و به همکاری و مساعی احتیاج دارند. افراد گاهی برای وصول به مقاصد انتفاعی و غیرانتفاعی خود گروه‌هایی تشکیل می‌دهند و سرمایه و فعالیت خود را در این گروه‌ها متمرکز می‌کنند. قانون برای این گروه‌ها که بر طبق شرایط مقرر تشکیل شده باشند شخصیت مستقلی قائل شده است. این گروه‌ها که مانند افراد انسان می‌توانند نام اقامتگاه و دارایی داشته باشند و طرف حق واقع می گردند، اشخاص حقوقی نامیده می‌شوند. به علاوه پاره‌ای اموال نیز که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند، مانند موقوفه، دارای شخصیت حقوقی هستند؛ بنابراین می‌توان گفت شخصیت حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون آنان را طرف حق می‌شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است؛ مانند دولت، شهرداری، دانشگاه ها، شرکت‌های تجاری، انجمن‌ها و موقوفات.

2- قواعد مشترک اشخاص حقوقی

2-1- انجام اعمال اشخاص حقوقی توسط شخص حقیقی

با توجه به اینکه شخصیت حقوقی مجازی و اعتباری است، پس این افراد حقیقی هستند که به اسم آنان اعمال حقوقی را انجام می‌دهند و به همین جهت در حقوق عمومی و خصوصی این قدرت از سوی اشخاص حقوقی صلاحیت‌دار اعلام می‌گردد که چه کسانی می‌توانند به جای آن جمعیت تصمیم بگیرند و شخص حقوقی را متعهد نمایند. ماده 589 قانون تجارت در این رابطه بیان می دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».

2-2- اصل صلاحیت منحصر و تخصص

اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص‌اند. معنای این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی، یعنی درباره اموری که قانون یا اساسنامه جزء اختیارات و وظائفش دانسته اقدام کند. تنها استثناء بر این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد که با تعریف قانون حق مداخله به تمام حوزه‌های اجتماعی را داشته باشد یک شرکت تجاری داخلی نمی‌تواند خلاف اساسنامه به تجارت خارجی بپردازد مگر آنکه موضوع فعالیت خود را تغییر دهد.

همین طور است، انجمن‌هایی که دارای شرح وظائف خاصی می‌باشند؛ به عنوان مثال انجمن حمایت از حیوانات نمی‌تواند در دادگستری برای دفاع از حقوق کودک طرح دعوا کند، زیرا مبنای تأسیس این انجمن علت وجودی دیگری را داشته که به دنبال آن هدف می‌باشد. ماهیت فعالیت حقوقی ایجاب می‌کند که شخص حقوقی به دنبال اهداف خود گام بردارد و از اشتغال به فعالیت‌های غیرمتجانس و غیرتخصصی که منطبق با موضوع هدفش نیست خودداری نماید. اصل تخصص و صلاحیت از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی می‌باشد. در حقوق خصوصی ما مؤسسه تجاری و غیرتجاری باید حتماً موضوع معینی داشته باشد.

مسلم است که عمل حقوقی خلاف اساسنامه و عدول از موضوع مؤسسه، موجب بطلان تصمیمات متخذه می‌گردد و هر ذی‌نفعی می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید و از دادگاه صالح خواستار بطلان آن گردد. همین طور در حقوق عمومی اشخاص عمومی تابع اصل تخصص‌اند. هر شخص حقوقی عمومی موضوع عملکرد مشخص و معینی دارد و حق ورود و مداخله به سایر امور را ندارد؛ به عنوان مثال ماهیت عملکرد شهرداری عمران و اداره امور شهر است. لذا فقط صلاحیت دخالت در حوزه فعالیت خود را دارد. مواد 48 و 49 قانون شهرداری مصوب 1334 نیز در این خصوص مقرر می‌دارد: در صورتی‌که تصمیم انجمن یا قوانین موضوعه تناقضی پیدا کند و یا خارج از وظائف انجمن باشد، استاندار یا فرماندار به انجمن تذکر خواهند داد که در تصمیم متخذه تجدیدنظر نماید، چنانچه انجمن در عملکرد خود مصّر باشد، معترض می‌تواند به وزارت کشور مراجعه نماید و رفع اختلاف را بخواهد. وزارت کشور ظرف 15روز نظر خود را اعلام می کند و این نظر قطعی و لازم‌الاجراست اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا صدور رأی نهایی متوقف می‌ماند.

- سیدحسن صفایی، سید مرتضی قاسم‌زاده، اشخاص و محجورین، انتشارات وزارت فرهنگ، چاپ هفتم، 1382، ص 7 و 30

- قانون مدنی ماده 959 و 960

- سیدمرتضی قاسم‌زاده، منبع پیشین، ص 2

- جلال‌الدین مدنی، حقوق مدنی، انتشارات پایدار، چاپ دوم،1385، ص 92

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

اصل حاکمیت قانون

یکی از اصول مهم حقوق عمومی اصل حاکمیت قانون است. به این معنی که سازمان‌ها و مؤسسات عمومی مکلفند همواره در تصمیماتی که می‌گیرند و اعمالی که انجام می‌دهند، رعایت قوانین و مقررات را بنماید. ضمانت اجرای این اصل بطلان حقوقی و یا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات عمومی است؛ یعنی اگر تصمیماتی که از سوی مقامات گرفته می‌شود به نحوی از انحاء مخالف و مغایر قانون و مقررات باشند، تصمیمات و اعمال حقوقی مزبور اصلاً وجود پیدا نمی‌کنند، یکی از نتایج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقی این است که آنها نمی‌توانند موقوفات و عطایایی را که هدفشان مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی آنها است بپذیرند؛ مثلاً بیمارستانی که دارای شخصیت حقوقی است و به منظور مراقبت از بیماران تأسیس شده، نمی‌تواند مالی را که به قصد مدرسه حرفه‌ای وقف شده بپذیرد؛ زیرا قبول مال مزبور سبب می‌شود بیمارستان عهده‌دار عملیاتی گردد که مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی او است، مگر آنکه معلوم شود قصد واقف از ایجاد مدرسه حرفه‌ای، تأسیس مدرسه تربیت پرستار است که در آن صورت قبول وقف مزبور جهت بیمارستان امکان‌پذیر است.

3- اقسام اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد که ممکن است موضع فعالیت‌ آنان حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی باشد.

3-1- اشخاص  حقوقی حقوق عمومی

این اشخاص به منظور و اهداف خاصی تشکیل می‌شوند که نوعاً دادن سرویس و خدمات عمومی است و در چهارچوب ضوابط و مقررات خاصی بوجود می‌آیند؛ مانند شهرداری‌ها، مؤسسات دولتی اعم از این که عمل حاکمیتی انجام دهند، یا در قالب اعمال تصدی‌گری مانند افراد حقوق خصوصی فعالیت‌های تجاری و خدماتی و سرویس عمومی به جامعه ارائه می‌دهند.

به طور کلی دولت، شهرداری‌ها و سازمان‌های عمومی که دولت به آنها استقلال مالی و اداری اعطا نموده، مانند شرکت ملی نفت و شرکت‌های دولتی نیز اشخاص حقوق عمومی محسوب می‌گردند. عموماً شرکت‌هایی که بیش از نیمی از سهام آن متعلق به دولت است شرکت دولتی به حساب می‌آیند. در حقوق عمومی یک طرف حق و تکلیف دولت است و در طرف دیگر حقوق عامه مردم مطرح است. اما همیشه تمیز این دو شخصیت از یکدیگر کار ساده‌ای نیست چنانکه در بعضی موارد ماهیت و عملکرد شخص حقوق عمومی با شخص حقوق خصوصی آن‌چنان با هم در آمیخته‌اند که تمیز آنها از یکدیگر کار ساده‌ای نیست. به عنوان مثال یکی از وظائف کانون وکلای دادگستری، تعقیب و مجازات انضباطی وکلای متخلف است که از این جهت می‌توان آن را یک شخص حقوق عمومی به حساب آورد و در موارد دیگری کانون عملکردی در حوزه حقوق خصوصی دارد. اما این وضعیت در مورد شرکت‌های دولتی به گونه‌ای دیگر است، چرا که جدای از فعالیت شرکت که می‌تواند هدف عمومی داشته باشد یا غیرعمومی، به صرف اینکه متعلق به دولت یا شهرداری باشد شخص حقوق عمومی محسوب می‌گردد.

ذکر این نکته نیز لازم است، که در شرایطی و بنا به اوضاع سیاسی اجتماعی و یا اقتصادی و … تبدیل اشخاص حقوق عمومی به اشخاص حقوق خصوصی و عکس آن امکان‌پذیر است؛ مثلاً می‌توان بانک‌های دولتی را به خصوصی مبدل و یا با ملی کردن برخی بانک‌ها آن‌ ها را از حالت خصوصی خارج نمود. البته در هر دو مورد تصمیم قانونگذار لازم است.

3-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

اصولاً ایجادکنندگان این اشخاص، اشخاص طبیعی هستند و با اراده آزاد و به منظور کسب اهداف انتفاعی به ایجاد این اشخاص دست می‌زنند. این اشخاص مدافع حقوق خصوصی هستند. این اشخاص را می توان در سه قسم کلی شرکتهای تجاری؛ شرکتهای غیرتجاری و موقوفات بیان نمود.

3-2-1- شرکت‌های تجاری

شرکتهای تجاری، مؤسساتی هستند که منظور از  تشکیل آنها کسب سود و منفعت و جلب منافع مادی باشد. هر چند در تعریف شرکت‌های تجارتی، تعاریف متفاوتی به عمل آمده اما تعریف یکی از استادان حقوق جامع و مانع‌تر به نظر می‌رسد که شرکت‌ تجاری را این‌گونه تعریف نموده که: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع‌ آورده‌های آنها تشکیل می‌شود،‌ ایجاد کنند و به مؤسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های اجتماعی حاصل از به کار گیری سرمایه سهیم شوند». با توجه به تعریف فوق شرکت‌های تجارتی از گروهی از افراد تشکیل می‌شوند که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت بازرگانی مشترک و تقسیم منافع بین خود، در میان می‌گذارند. شرکت‌های تجاری در حین ایجاد دارای شخصیت حقوقی می‌گردند. اما شخصیت آنان پس از آنکه وفق مقررات به ثبت برسد کامل می‌گردد. برابر ماده 583 قانون تجارت، «کلیه شرکت‌های حقوقی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند».

- محمد، تیموری، مجلات دانش‌پژوهان، پاییز 1385، شماره 9،

www.havzah.net/fa/magazine/magart/5801/5823/58797

- عمل حاکمیتی باید در چهارچوب قانون اساسی، قوانین عادی و آئین‌نامه‌ها از وظائف شخص حقوقی حقوق عمومی باشد و از جمله به دفاع از کشور و تمامیت ارضی و برقراری امنیت، نظم و رفاه و منافع عمومی مربوط باشد.

- فرشید، فرحناکیان، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، 1387، چاپ اول، ص696

- حسین صفایی، مرتضی قاسم‌زاده، اشخاص و محجورین، ص 153

- ولی‌اله، انصاری، کلیات حقوق اداری، نشر میزان، چاپ پنجم، 1383، ص 121

- محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 379، شماره 3032

- ربیعا، اسکینی، حقوق تجارت، جلد اول، قم، انتشارات زرین، چاپ دهم، 1387