تعیین دین

تعیین دین به‌طور کلی در تمام عقود رهنی و وثیقه ای لازم است اما، تعیین دین در رهن دریایی خصوصیاتی دارد که بعد از پرداختن به شرایط عام دین به آن اشاره می‌کنیم.

ماده‌ی 775 قانون مدنی به‌طور عام بیان می‌دارد که: «برای هر مالی (دینی) که در ذمه باشد، ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد». بنابراین، دین به طور معمول عبارت است از وامی که راهن از مرتهن اخذ نموده است که شرایطی دارد. به عبارت دیگر، حقی که می‌توان در مقابل آن رهن قرار داده شود باید شرایط ذیل را داشته باشد:

1.حق، مالی باشد: یعنی چیزی باشد که مالیت داشته و ارزش معاوضه را داشته باشد.

2. در ذمه باشد: یعنی فقط برای حق دینیِ مالی می‌توان رهن داد و برای اعیان خارجی نمی‌توان وثیقه گذارد. بدین معنا که شخص باید در برابر دیگری مدیون باشد تا بتوان برای ایجاد اطمینان در طلبکار مالی را به رهن داد.
3. در ذمه‌ی مدیون ثابت باشد: به این معنا که مالی می‌تواند در مقابل آن رهن قرارداده شود که درحین عقد در ذمه‌ی راهن ثابت باشد و آن دینی است موجود یا دینی که سبب آن پیدایش یافته است، مانند دین ناشی از قرض که ممکن است حال باشد یا مؤجل. اما، برای دینی که سبب آن حاصل نشده است، نمی‌توان رهنی منعقد داد. همین‌طور رهن برای دین آینده امکان ندارد.
4. دین باید طوری باشد که بتوان از ثمن فروش مال مرهون آن را استیفا نمود: چنانچه طبیعت دین طوری باشد که دائن نتواند به‌وسیله‌ی فروش عین مرهونه استیفای طلب خود را از ثمن آن بنماید، رهن صحیح نخواهد بود؛ پس، موضوع دین از دیدگاه طرفین باید جنبه‌ی کلی و مثلی داشته باشد تا طلبکار بتواند از محل بهای مورد رهن به آن برسد.

با این مقدمه‌ی کوتاه دریافتیم که دین چیست و چه خصوصیاتی به‌طور کلی دارد. اما، آنچه پراهمیت است، در قراردادهای رهنی دریایی، همان‌طور که در بخش نخست توضیح آن رفت، وام ممکن است به سه دلیل پرداخت شود که اجمالاً عبارت اند از تحصیل اعتبار جهت پرداخت هزینه‌های ساخت کشتی، تحصیل اعتبار جهت پرداخت هزینه‌های جاری و مخارج جاری کشتی و وامی که فرمانده جهت مخارج فوق‌العاده‌ی کشتی دریافت می‌کند. خروج از این سه دلیل باعث عدم شمول عنوان رهن دریایی و اطلاق عنوان رهن مدنی بر عمل حقوقی می‌گردد؛ لذا، باید وام و دینی که برای آن رهن قرار داده می‌شود، برای مقاصد دریایی بوده و به‌صراحت معین شود و در قراردادها ذکر شود. در غیر این صورت، مشمول مقررات رهن دریایی نخواهد بود و آثار آن را نخواهد داشت. ماده‌ی 43 قانون دریایی در تأیید این موضوع، مقرر داشته است که مبلغ رهن باید صراحتاً در سند رهن ثبت شود. از شیوه‌ی نگارش این ماده می‌توان دریافت در صورتی که در سند رهن، این مبلغ صراحتاً قید نشود، آن عقد، رهن دریایی تلقی نمی‌شود. نکته‌ی شایان ذکر این که علی‌رغم نظریاتی که بعد از انقلاب اسلامی در‌مورد اخذ بهره مطرح شد، درمورد قانون دریایی و صراحتاً عقد رهن دریایی، دین شامل اصل وام به علاوه‌ی بهره‌ی آن می‌شود. البته با تفاسیری که برخی از حقوق‌دانان از این مورد داشته‌اند، نظریات شورای نگهبان را همان‌طور که در متن این نظر آمده، در مورد مسائل مدنی می‌دانند. حال آنکه موارد تجاری را از این حیطه جدا نموده‌اند و قانون دریایی نیز به‌عنوان یکی از موارد بارز تجاری از حیطه‌ی شمول نظریات مزبور خارج است.

البته باید اذعان داشت که صرف‌نظر از صحت و سقم این تفاسیر و نظریات، محاسبه‌ی بهره جزء رویه معمول قراردادها بوده است واین مورد حتی با وجود صراحت قانونی، در قرارداد نیز تصریح می‌شود.

ج. تعیین زمان بازپرداخت دین

اگرچه معمولاً در قراردادهای رهنی زمان بازپرداخت دین معین می‌شود، اما این امر به‌صراحت در قانون مدنی مورد‌توجه واقع نشده و آن را از شرایط صحت قرار نداده‌اند. به‌گونه‌ای که عدم تعیین زمان بازپرداخت موجب بطلان عقد رهن نمی‌شود؛ لیکن، در رهن‌های بازرگانی، از جمله رهن دریایی، به دلیل مبالغ هنگفت و بهره‌های کلان نیاز به تعیین دقیق زمان بازپرداخت دین وجود دارد. در تأثیر این مطلب می‌توان به ماده‌ی 43 قانون دریایی اشاره نمود که صراحتاً تعیین زمان بازپرداخت و سررسید دین را در سند رهن الزامی دانسته است.

این قسمت از قرارداد از دیدگاه مرتهن یکی از مهم‌ترین بخش‌های قرارداد رهنی دریایی درجهت حفظ حقوق وی است و معمولاً مرتهن به‌طور کاملاً مشخصی نحوه بازپرداخت دین را به‌وسیله‌ی راهن مشخص می‌کند. این سررسیدها معمولاً از قراردادی به قرارداد دیگر فرق می‌کند و می‌تواند در کل مبلغ دین نیز تأثیرگذار باشد. هرچه اقساط طولانی‌مدت‌تر بین طرفین تعیین می‌شود، مبلغ بهره نیز بالاتر خواهد رفت و می‌توان گفت در چنین حالتی بر مبلغ دین که از طریق فرمول اصل مبلغ به علاوه بهره آن محاسبه می‌گردید ، افزوده می‌شود.

نکته‌ی مهم دیگر بحث، تعیین ضمانت اجرای عدم بازپرداخت دین در مواعد مشخص است.

این ضمانت اجرا معمولاً برای استحکام بیش‌تر درخود قرارداد ذکر می شود که می‌تواند به دو شکل پرداخت  <a href="https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%A3%D8%AF%DB%8C%D9%87″ title=”خسارت تأخیر“>خسارت تأخیر تأدیه یا حال‌شدن کل بدهی با عدم پرداخت یک قسط آن باشد. البته این موضوع به توافق طرفین بستگی دارد و معمولاً مرتهن سعی دارد برای اطمینان‌خاطر از بازگشت سرمایه خود، تضمینات کافی درنظر بگیرد.

سید حسن امامی، پیشین، صص 352 و 353؛ ناصر کاتوزیان، پیشین،ص۵۷۳.

امیر طریقی،پیشین، ص 13.

همان، ص 14.

شرایط اختیاری

این دسته از شرایط که با مداقه در مواد قانونی به دست آمده، از جمله شرایط الزامی نبوده و بنابراین جهت کمال و شفاف‌سازی عقد رهن دریایی آورده شده است که در این بند بررسی خواهند شد.

الف. شرط بیمه

برای روشن‌تر شدن موضوع، ابتدا مختصری به ماهیت بیمه و انعقاد آن می‌پردازیم و سپس به نقش بیمه و آثار آن در رهن دریایی خواهیم پرداخت.

1. ماهیت و انعقاد بیمه‌ دریایی

به‌طور کلی بیمه این چنین تعریف شده است: «بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف (بیمه‌گر) در مقابل دریافت مبلغی (حق بیمه) تعهد می‌کند خسارت طرف دیگر (بیمه‌گذار) را در مواقع بروز خطر معینی بپردازد»آنچه عمدتاً در بیمه مورد توجه قرار می‌گیرد، تحت پوشش قرار دادن خسارات وارده و تعیین‌شده است.[1]

بیمه قراردادی است که از توافق اراده‌ی طرفین یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گذار به وجود می‌آید. حال باید به بررسی ماهیت بیمه پرداخت. بیمه با توجه به اطلاق ماده‌ی 183 قانون مدنی و همچنین تعریف ماده‌ی 1 قانون بیمه، مصوب 1316، عقد محسوب می‌شود. اما، آنچه محل اختلاف است، این است که چگونه عقدی است؟ آیا عقدی مستقل با عنوان و احکام خاص خود است یا اینکه درواقع یکی از عقود معین نظیر قرض، هبه و صلح است؟ نظریات مختلفی در این‌خصوص داده شده و عده‌ای عقد بیمه‌ دریایی را به‌عنوان قرض و ضمان و هبه‌ی معوض و صلح تلقی کرده‌اند که به دلیل طولانی‌شدن بحث از توصیف آن‌ ها اجتناب می‌کنیم.[2]

اما، آنچه پذیرفته شده ، نظریه استقلال عقد بیمه است که با فقه اسلام سازگاری دارد؛ چرا که نزد عرف دارای آثار عقلایی و ویژگی‌هایی است که آن را از سایر عقود جدا می‌کند و مورد قبول عقلا است. از طرفی دیگر، با قواعد کلی صحت معاملات تناقض ندارد و هدف نامشروعی را دنبال نمی‌کند.

حال باید دید چه تعریفی از بیمه‌ دریایی قابل ارائه است. متأسفانه هیچ ماده ای در قانون دریایی ایران به ارائه تعریفی از قرارداد بیمه‌ دریایی نپرداخته است؛ لذا، بررسی تعاریف به‌عمل‌آمده از دیدگاه حقوق‌دانان و قوانین سایر کشورها ضروری به نظر می‌رسد. برای این منظور، ابتدا تعریف قانون بیمه‌ ایران از عقد بیمه را می‌آوریم که در ماده‌ی یک به‌طور کلی تعریف شده و اختصاص به عقد بیمه‌ دریایی ندارد و در هیچ ماده‌‌ی دیگر از این قانون یا قوانین دیگر نیز تعریفی خاص از قرارداد بیمه‌ دریایی به عمل نیامده است؛ بنابراین، تعریف مزبور، تعریف قانون دریایی ایران از عقد بیمه‌ دریایی نیز محسوب می‌شود. این ماده چنین مقرر می‌دارد: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، درصورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد،حق بیمه و آنچه را بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند».

ایرادی که به این تعریف می‌توان وارد کرد این است که هیچ‌گونه اشاره‌ای به عنصر اصلی بیمه نشده است که همان «تأمین و جبران خسارت» است و هدف و علت غایی قرارداد بیمه را تشکیل می‌دهد و این قرارداد را طوری تعریف کرده است که گویی درواقع این امر نیز چیزی جز معامله‌ی پول با پول نیست.[3]همان‌طور که در قمار و ربا و شرط‌بندی، مطلب غیر از این نیست و تنها صورت‌های آن‌ ها با یکدیگر متفاوت است.[4]

اما، تعریف صحیحی از قرارداد بیمه‌ دریایی در حقوق ایران ارائه شده که این‌چنین است: «قرارداد بیمه‌ دریایی عقدی است که به موجب آن یک شخص در ازا‌ی گرفتن مبلغ معینی با تعهد به جبران خسارت احتمالی ناشی از خطرهای مشخصی به شخص دیگر تأمین می‌دهد».[5]

یکی دیگر از متداول‌ترین تعاریف موجود در این زمینه، ماده‌ی 1 قانون بیمه‌ دریایی انگلستان است که مقرر می‌دارد: «قرارداد بیمه‌ دریایی، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر تعهد می‌کند تا سقف مبلغ مورد توافق، خسارات دریایی سفر دریایی را به بیمه‌گذار جبران نماید.» گفتنی است که قرارداد بیمه‌ حمل‌ونقل دریایی تابع مسائل و قوانین بین‌المللی خاص است و از طرف دیگر، انتقال خطر و ریسک از بیمه‌گر به بیمه‌گذار باعث گردیده تا بیمه نامه‌ها تحت یک شرایط مدون و به‌صورت یکنواخت در عرف بین‌الملل تدوین گردند، تا در صورت بروز حادثه، حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار به صورت یکنواختی مورد شناسایی قرار گیرد. به همین دلیل مؤسسات متفاوتی اقدام به تدوین و تنظیم شرایط عمومی بیمه‌نامه‌هانموده‌اند که یکی از مشهورترین آن‌ ها«انیستیتوی بیمه‌گران لندن» است.[6]

[1]ایرج بابائی، حقوق بیمه، چاپ اول، تهران: سمت، 1382، ص 19.

[2]امیر صادقی نشاط،حقوق بیمه‌ دریایی، چاپ اول،تهران:مؤسسه آموزش کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، زمستان 1370، صص 27-24.

[3]همان، ص 35.

[4]همان.

مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مفاهیم مشابه

قبل از ورود به بحث پیرامون واژه مسئولیت، باید مروری اجمالی نسبت به سابقه و مفهوم این اصطلاح داشته باشیم. در قانون ایران که غالباً بر گرفته از حقوق  فرانسه و فقه اسلامی است این واژه مسیر پر فراز و فرودی را طی نموده است، تا اینکه امروز توانسته آرام آرام رد پایی از عدالت اصلاحی را در حقوق مدون ایران به جا گذارد.

واژه مسئولیت نه در حقوق روم و نه در حقوق فرانسه، تا اواخر قرن هجدهم به مفهوم امروزی مورد استفاده قرار نگرفته بود. در حقوق روم واژه (Respondere) که به معنی ضامن بکار رفته استنباط متفاوتی از معنای مسئولیت را در بر داشته و معنای نزدیک تر به واقعیت آن مکافات دادن بوده است. اما از اواخر قرن سیزدهم میلادی در شرایطی که حقوق تابع مذهب و اخلاق بوده اصطلاح «مسئول» به معنای کسی که در مقابل خداوند نسبت به زندگی و اعمالش می بایست پاسخگو باشد، در اخلاق مذهبی رواج داشته و بعدها در جریان غیر مذهبی شدن اخلاق، وارد اخلاق عرفی شد و معنای پاسخگو در مقابل وجدان را گرفت. در نهایت به معنی کسی که در مقابل دادگاه نسبت به نتایج اعمال، رفتار و تقصیرش می بایست پاسخگو باشد وارد علم حقوق شد.

شاید بتوان ادعا کرد که اصطلاح مسئولیت به مفهوم امروزی آن در حقوق خصوصی ساخته و پرداخته ذهن حقوقدانان قرن نوزدهم بوده است. امروزه در قلمرو حقوق هنگامی که این اصطلاح به کار می رود بیانگر تکلیفی است که وارد کننده زیان در مقابل شخص زیان دیده (مسئولیت مدنی) یا در قبال جامعه (مسئولیت کیفری)  به عهده دارد .

در اسلام معنای مسئولیت حقوقی، را باید در کلمه ضمان جستجو کرد. ضمان به معنای بر عهده گرفتن، ملزم و کفیل شدن است که در معنای عام، ضمان یعنی اشتغال ذمه ای که به سببی از اسباب شرعی به وجود آمده باشد و نزدیک به معنای ( تعهد ) و ( الزام و التزام ) در حقوق است . در قانون مدنی ایران در عنوان های باب اول و دوم قانون مذکور، که در ارتباط با عقود و معاملات و الزامات خارج قرار داد است، واژه مسئولیت مشاهده نمی گردد. اما در برخی از قوانین مختلف می توان به این واژه اشاره کرد. این اصطلاح امروزه در قانون بابی تازه را برای خود گشوده، تا بتواند مدافع بیشتر و بهتر حقوق شهروندی باشد .

این نوع عدالت درصدد برقراری ، برابری به دلیل انتقال ناروای منابع و دارایی از فردی به فرد دیگر است و بالزام وارد کننده زیان و جبران خسارت زیان دیده عدالت  برقرار می شود : حسن بادینی  ، فلسفه مسئولیت مدنی ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ اول ، 1384 ، ص 91.

همان ص 29 – 24 .

از جمله ماده 335 وعنوان های فصل سوم کتاب دهم جلد دوم قانون مدنی که در ارتباط با اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم است ، همچنین در مواد 315 ، 332 ، 333 ، 334 ، 666 ، 673 ، 1215 ، 1238 ، 1239 واژه مسئولیت استفاده شده  و در قانون مسئولیت مدنی مصوب 17 اردیبهشت 1339 و همچنین در قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث مصوب آذر ماه 1347 و فصل سوم  قانون امور حسبی مصوب دوم تیر ماه 1319 .

مفهوم عام مسئولیت مدنی

در مفهوم عام، مسئولیت مدنی به هرگونه تعهدی اطلاق می گردد، که قانون برعهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارده به دیگری را جبران کند، اعم از اینکه این تعهد ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد. پس مسئولیت به این معنا هم شامل مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد می گردد که متعهد، متحمل آن می شود و هم دربرگیرنده مسئولیت مدنی غیر قراردادی است که تابع قواعد عمومی است.

بند دوم- مفهوم خاص مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی به معنای خاص تنها شامل مسئولیت غیر قراردادی است. در حقوق ایران مشهور حقوقدانان در نوشته های خود معنای خاص مسئولیت مدنی را مد نظر قرار داده اند. از دیدگاه حقوقدانان در خصوص تعریف مسئولیت مدنی به معنای خاص که موضوع اصلی مسئولیت مدنی است در نظام های حقوقی متفاوت تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده که غالباً کافی و وافی به نظر نرسیده و حتی دشواری تعریف به حدی مشهود بوده که عده ای از حقوقدانان را از ارائه تعریف مسئولیت مدنی منصرف نموده و ترجیح داده اند تا مستقیماً وارد بحث ماهوی مسئولیت مدنی شوند. همچنین به نظر می رسد که حقوق دانان هنوز در این زمینه نتوانسته اند به اتفاق نظر و اجماع برسند. به عنوان مثال مسئولیت مدنی را گاه التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که درنتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است، تعریف نموده اند. و در جای دیگرگفته اند: «مسئولیت مدنی هر موردی که شخص ناگزیر به جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.»

آنچه مسلم است این دسته از تعاریف به دلیل عدم جامعیت و مانعیت منتقدان را وادار به نقد نموده است. زیرا غالباً اسلوب تمامی تعاریف حول محور جبران خسارت می گردد. در حالی که به نظر می رسد اساس مسئولیت مدنی چیزی فراتر از جبران خسارت است.1

واقعیت امر این است که مسئولیت مدنی با ماهیت اجتماعی خود، در طول تاریخ پا به عرصه ظهور نهاده و تا ابتدا و انتهای این نهاد با تعیین حدود و ثغور آن روشن نگردد، نمی توان از آن اصطلاح که خود در هاله ای از ابهام است، توقع داشت که عدالت روشنی را برای جامعه به ارمغان آورد. شاید این ادعا مبالغه آمیز نباشد که عده ای دفاع مشروع، توزیع ضرر و حفظ نظم در جامعه را هم زیر مجموعه مسئولیت مدنی می دانند. پس با این نگاه دیگر نمی توان در تعریف مسئولیت مدنی عنوان نمود که: مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیست. این تعریف، درست مثل این است که در تعریف فیزیک بگوییم ریاضی نیست.

بند سوم- مسئولیت مدنی و اخلاقی

مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی دارای وجوه اشتراک و اختلافی هستند، که در ادامه خواهد آمد.

الف- وجوه مشترک

درواقع، هر جا مسئولیت مدنی پا به عرصه وجود می گذارد باید به دنبال رنگ و بویی از اخلاق بود و این ندای اخلاق است که حکم می کند هیچ کس حق ندارد به دیگری ضرری برساند و در صورت بروز زیان حتماً باید عامل، آنرا بر طرف و جبران کند و گاهی این ندای درونی بی نیاز از  دست بند و پابند و استفاده از جبر، آن چنان تأثیر شگرفی در سرشت افراد می گذارد که هیچ نیازی به ضابط، دادرس و حصار و زندان احساس نمی گردد و همان سرزنش و نکوهش درونی کافی است تا همه در امنیت زندگی کنند.

ب- وجوه افتراق

به رغم آنچه گذشت، و ریشه یکسان مسئولیت اخلاقی و مدنی تمایزهایی باعث گردیده تا این دو شعبه از یکدیگر متمایز گردند:

- مسئولیت اخلاقی، مسئولیتی درونی است که جنبه شخصی دارد و میزان آن از فردی به فرد دیگر متغیر است ولی مسئولیت مدنی چهره نوعی و ریشه بیرونی دارد.

- ضرر از ارکان و شرط تحقق در مسئولیت مدنی است حال آنکه در مسئولیت اخلاقی تأثر وجدان و افکار عمومی مناط ایجاد مسئولیت اخلاقی است که آنرا کاری ناشایست تلقی کند. هر چند که زیانی به شخصی وارد نیامده باشد.

- ضمانت اجرای مسئولیت مدنی را دولت به عهده دارد حال آنکه ضمانت اجرای اخلاقی از این نوع حمایت محروم است.

- قلمرو دو مسئولیت متفاوت است زیرا در مسئولیت مدنی چه بسا ممکن است با خطایی کوچک زیانی بزرگ به وجود آید که باید بدون هیچ گونه اغماضی عامل ورود زیان آنرا جبران کند. حال آنکه در مسئولیت اخلاقی این عمل عادلانه نیست و به خاطر ضررهای کوچک سخت نمی گیرند.

حسن ، بادینی ، پیشین ص 323 و 32 .

ناصر ، کاتوزیان ، حقوق مدنی الزام های خارج از قرار داد ، انتشارات تهران ، چاپ هفتم ، 1386 ، ص 46 .

مسئولیت مدنی و کیفری

بحث انگیزترین نکته در حقوق مسئولیت مدنی، تداخلی است که بین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری وجود دارد و پیوسته ذهن عده  کثیری از حقوق دانان را معطوف و مشغول خود نموده است، تا شاید بتوانند وجه تمایزی برای ممانعت از خلط دو مبحث بیابند و چهارچوبی بنا کنند تا این دو متعرض مرز یکدیگر نگردند. به هر روی این دو گونه از مسئولیت نیز دارای وجوه اشتراک و افتراق هستند، که به آنها اشاره خواهد شد.

الف- وجوه اشتراک

مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دارای وجوه مشترکی می باشند که از جمله می توان به این موارد اشاره نمود:

- خاستگاه هر دو مسئولیت اجرای عدالت و ایجاد امنیت در جامعه است.

-در هر دو مورد هدف، دسترسی به نظم می باشد، که اعم از نظم عمومی و نظم اقتصادی است، فارغ از اینکه  جنبۀ اجتماعی یا شخصی داشته باشد

ب- وجوه افتراق

به رغم وجوه اشتراک فوق الذکر، مسئولیت کیفری متمایز از مسئولیت مدنی است، از جمله این وجوه تمایز اینها است:

- مسئولیت کیفری ضمانت اجرای متجاوزین به حقوق عمومی است و میزان آن بستگی به درجۀ اخلالی دارد که در نظم جامعه ایجاد شده ولی ماهیتاً مسئولیت مدنی به جبران خسارت بسنده می کند. هر چند که حقوق جزا چرخشی چشم گیر به سمت جبران خسارت عمومی به جای اعمال مجازات نموده است. اما این نوع جبران خسارت از جیب مردم و به خزانه دولت می ریزد، غیر از دیه که بحث مجزایی دارد.

- هدف اصلی در مسئولیت کیفری تنبیه و اصلاح مجرم است حال آنکه هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان است.

- از جهت منبع بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات هم جرم و هم مجازات را قانون معین می کند ولی در مسئولیت مدنی این امر به عنوان قاعده پذیرفته نگردیده و هر کس به دیگری زیانی وارد نماید ناگزیر است آنرا جبران کند. دادرس هم هیچ الزامی برای یافتن مبنای قانونی ویژه برای موضوع ندارد و معیار اصلی خطا، داوری عرف است و حتی حقوق کنونی مسئولیت بدون تقصیر را به رسمیت شناخته است.

-  قلمرو دو مسئولیت نیز متفاوت است چرا که پاره ای از جرایم به لحاظ اینکه ایجاد ضرر نمی کند، گرچه جرم است ولی با مسئولیت مدنی توأم نیست؛ مانند جرایم سیاسی، ولگردی یا برعکس. از دیگر سو، برخی از مسئولیت های مدنی جرم محسوب نمی شود چنانکه، هر گاه مالکی در ملک خود تصرف خارج از حدود متعارف نماید و از این راه زیانی به همسایه برسد از لحاظ مدنی مسئول است، گرچه مجرم تلقی نگردد.

- در مسئولیت کیفری عنصر درونی و نیت شرط تحقق جرم است حال آنکه در مسئولیت مدنی چندان توجهی به عنصر درونی نداشته و ملاک بروز تجلی خارجی است که همان ایجاد ضرر است و می بایست جبران گردد.

- در آیین دادرسی دعوای کیفری توسط دادستان اقامه می گردد و مسئولیت مدنی در دادگاه جزائی به نحو تبعی رسیدگی می گردد. ( ماده 11 ق. آ. د. ک ) و بر طبق بند 2 ماده 10 ق. آ. د. ک  حتی پس از اسقاط حقوق عمومی نیز، دعوای ناشی از حقوق خصوصی در دادگاه مدنی قابل طرح و پذیرش است.

ناصر ، کاتوزیان ، حقوق مدنی الزام های خارج از قرار داد ، پیشین، ص 72 و 73

همان – ص 52 - 48