هرگونه فعالیت اقتصادی موجب ایجاد تعاملاتی بین اشخاص می گردد که طبیعی است این، تعاملات گاهی منجر به ایجاد اختلافاتی بین اشخاص فعال در این بخش شود. در قانون مصوب ۱۳۳۴ هیچگونه مرجعی جهت حل و فصل این اختلافات پیش بینی نگردیده بود و شاید بتوان با استناد به ماده ۳ این قانون گفت از آنجا که سرمایه گذاران خارجی از همان حقوق، معافیت ها و تسهیلات بخش خصوصی داخلی برخوردار بودند لذا امکان مراجعه به دستگاه قضایی داخلی نیز یکی از این موارد بوده و دادگاه های ایران جهت رسیدگی به این دعاوی صالح قلمداد می گردیدند. علاوه بر صلاحیت مراجع قضایی ایرانی جهت رسیدگی به این دعاوی، با توجه به ماده یک این قانون که انعطاف پذیری و اختیاری بودن کسب مجوز موضوع این قانون از آن استنباط می گردد، طرفین دعوا می توانستند چه در صورت کسب مجوز سرمایه گذاری خارجی و یا عدم تمایل به کسب مجوز این قانون، با توافق خویش مراجع دیگری از جمله سیستم قضایی سایر کشورها را جهت رسیدگی به این اختلافات پیش بینی نمایند. نکته مفیدی که در قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی به چشم می خورد ماده ۶ آن است که حمایت ها و تسهیلات این قانون را تنها برای اتباع کشورهایی جاری می دانست که این کشورها نیز به طور متقابل رفتاری مشابه با سرمایه گذاران ایرانی داشته باشند امری که جهت پیش بینی در قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی با هدف اعمال اصل رفتار متقابل سودمند به نظر می رسد.

بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۳۵
آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۳۵ به تصویب رسید. در این آیین نامه برخلاف اطلاق قانون، نحوه نگارش آن به نحوی است که شروط سه گانه ای را جهت امکان سرمایه گذاری خارجی ذکر نموده است و علاوه بر آن، سرمایه خارجی نیز در ماده ۲ آن تعریف شده است
. یکی از مزایای این آیین نامه آن است که در تبصره ۲ ماده ۱ عبارت “عمران و آبادی” که یکی از اهداف سرمایه گذاری خارجی می باشد را به طور کامل تعریف کرده است که به نظر می رسد می توان در جهت تفسیر مقصود قانون گذار در ماده ۲ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ نیز به کار برد. در این آیین نامه هم مانند قانون سخنی از میزان و سقف سرمایه گذاری خارجی مطرح نگردیده است.
مشخصه اصلی قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، اهمیت نقشی بود که برای هیأت رسیدگی و در حقیقت مقام اجرایی اصلی قانون در نظر گرفته شده بود. زیرا تقریبا تمامی اهرم های اقتصادی در دست هیأت رسیدگی- که مرکب از معاونین وزراء و معاونین رؤسای کل سازمان های اقتصادی و صنعتی و معدنی کشور بود- قرار داشت و علاوه بر آن نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (نماینده بخش خصوصی) نیز حضور داشت و در مجموع، ترکیب مؤثری ایجاد گردیده بود.
با جمع قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و آیین نامه اجرایی آن می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه براساس این دو مقرره قانونی امکان پذیر بود. نکته ای که در این قانون مدنظر قرار نگرفته بود آن است که اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی، به عنوان سرمایه گذار لحاظ نگردیده و نمی توانستند وارد این فرایند گردند و از این رو بخش عظیمی از سرمایه گذاران از حمایت های قانون محروم می گشتند.
به عبارت دیگر در قانون مذکور دارا بودن تابعیت خارجی باعث شمول این قانون می گردید و نمی توان از خود سرمایه حتی در صورتی که متعلق به فرد ایرانی بوده لکن دارای منشأ خارجی بود به عنوان ملاک توجه قانونگذار یاد نمود. در یک دیدگاه کلی می توان گفت که قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب ۱۳۳۴ با لحاظ موارد فوق الذکر و همچنین کلی بودن مواد آن، گستره وسیع موارد قابل سرمایه گذاری، از وسعت دید گسترده تری نسبت به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ برخوردار بود و جنبه حمایتی آن را به مراتب، بیشتر از قانون مصوب ۱۳۸۰ می توان حس نمود و شاید به دلیل ذکر شرایط مناسب تر و محدودیت های کمتر، دارای مطلوبیت بیشتری برای سرمایه گذاران خارجی بود. قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۱۳۳۴ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۰ نسخ /۱۲/ ۱۳۳۵ به موجب ماده ۲۴ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ نسخ گردید.
امروزه گرایش قوانین کشورهای مختلف بر این است که حتی المقدور بین سرمایه گذار داخلی و خارجی تبعیض قائل نشوند. تشریفات طولانی سرمایه گذاری و کسب مجوزها، تزلزل در حقوق مالکیت، محدودیت آزادی ورود و خروج ارز و ایجاد ناامنی در سرمایه گذاری از جمله مواردی است که می تواند بر نحوه تصمیم گیری سرمایه گذار خارجی مبنی بر وارد نمودن سرمایه خارجی، اثرگذار باشد.
۱- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۷/۶/۱۳۷۲، ماده ۸ قانون “چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران” مصوب۷/۶/۱۳۷۲، به سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران و شرکت های تابع آن اجازه داده است تا قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. شاید بتوان گفت براساس این ماده سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران و شرکت های تابعه براساس قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران خارجی می توانند توافق نمایند که سرمایه گذاران خارجی مبادرت به خرید اوراق بهادار این شرکت ها نمایند و یا با خرید اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت طرح های عمرانی و تولیدی منابع لازم را جهت انجام این پروژه ها تأمین نمایند.
همچنین هرچند تصویب نامه شماره۳۳۴۳۲۳/۲۳ که مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۳ هیات وزیران با اصلاحات بعدی درخصوص مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده درقلمروی محدوده مناطق آزاد تجاری و نه کل کشور تصویب گردید لکن برای بررسی نگرش مقنن به سرمایه گذاری خارجی در حیطه بازار سرمایه مفید می باشد. در این تصویب نامه براساس ماده ۲ آن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی می توانند مبادرت به سرمایه گذاری نمایند و می توان گفت که بنا بر فلسفه جذب سرمایه گذاران خارجی در این مناطق، نسبت به قوانین قبلی الزامات آسانتری درنظر گرفته شده است.
در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲ اصلاح گردید که بنا بر آن تأسیس و فعالیت بورسها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز بوده و تابع آیین نام های است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. گفتنی است این آیین نامه در مراحل رفع اشکالات و تصویب نهایی قراردارد.
با جمع موارد فوق می توان گفت که سرمایه گذاری در بازار سرمایه در مناطق آزاد در صورت وجود قوانین خاص و اجازه مقنن تابع آنها می باشد و در غیر این صورت، قواعد عام حاکم بر فعالیت در بازار سرمایه در آن مناطق مجری خواهد بود.
۲- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰
مجلس شورای اسلامی قانون “تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ۱” را در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ تصویب نمود که در ادامه به تفصیل به بررسی این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهیم پرداخت.
در این قانون گام های مؤثری در زمینه ارائه تعاریف مناسبی از سرمایه گذاری خارجی و به رسمیت شناختن شیوه های مختلف بکارگیری سرمایه در کشور اعم از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انواع روش های تأمین مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری، بیع متقابل و همچنین تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مستقر در محل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به منظور تسریع و تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در مراحل قبل و بعد از صدور مجوز و همچنین تأمین امنیت مورد نظر سرمایه گذاران از طریق تعهدپذیری مستقیم دولت در به رسمیت شناختن حقوق اساسی سرمایه گذاران خارجی، برداشته شده است.^[۹]
در قانون فوق الذکر، هیچ گونه اشاره ای به اوراق بهادار و یا سرمایه گذاری در بازار سرمایه وجود ندارد و تنها در ماده ۷ آیین نامه، سرمایه گذاری در مورد معاملات سهام ذکر گردیده است که باید گفت در این مورد قانونگذار به دلیل تخصصی بودن مفاهیم اوراق بهادار و عدم آشنایی با جزییات آن تنها به ذکر مصداق اعلای ورقه بهادار یعنی سهام بسنده نموده است و ذکر نکردن سایر موارد اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و غیره به منزله عدم جواز سرمایه گذاری خارجی در مورد آنها نیست.
هرچند قانونگذار با حس نمودن ضرورت وجود قوانین مختص سرمایه گذاری خارجی جهت ایجاد امکان ورود و فعالیت سرمایه گذاران خارجی در حیطه اقتصادی کشور، در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۸۰ با وضع قوانین جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی و همچنین قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مبادرت به پیش بینی الزامات مورد نیاز نموده است لکن باید دید که آیا در صورت عدم وجود این قوانین خاص و با لحاظ قواعد عمومی و کلیات حقوقی آیا می توان امکان فعالیت سرمایه گذاران خارجی در کشور را استنباط نمود یا خیر.
برای یافتن پاسخ مناسب باید قوانین عام و کلی که بیانگر قواعد عمومی می باشد را در نظر گرفت. به عبارت دیگر با توجه به آنکه سرمایه گذار خارجی تمایل به ورود و فعالیت در کشور در زمینه تجاری دارد باید در قانون تجارت به جستجوی چگونگی این امکان پرداخت. در قانون تجارت و همچنین لایحه اصلاح قانون تجارت هیچگونه تمایزی بین اشخاص داخلی یا خارجی بدین معنا که فعالان تجاری خارجی ممنوع از فعالیت در این زمینه باشند وجود ندارد. بنابراین از نظر قانون تجارت امکان فعالیت سرمایه گذاران خارجی وجود دارد. در سطحی فراتر از از قانون تجارت یعنی در قانون اساسی نیز نمی توان به طور صریح عدم امکان فعالیت سرمایه گذاران خارجی را استنباط نمود و شاید بتوان جهت ایجاد محدودیت در مورد فعالیت سرمایه گذار خارجی به بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی اشاره نمود که فعالیت اقتصادی نباید موجب ایجاد سلطه در اقتصاد کشور شود.
سلطه اقتصادی می تواند از روش های مختلفی از جمله از طریق تأسیس شرکت های چند ملیتی، تأسیس بانک های استقراضی و با سوء استفاده از امتیازات دولت میزبان محقق شود بدین معنا که سرمایه گذاران خارجی منابع تولید و بازار مصرف کشورهای مستعد سلطه را در اختیار گرفته و با بهره گرفتن از منابع ارزان کشور سرمایه پذیر و معافیت های مالیاتی و تسلط قدرت های اقتصادی بزرگ بر بازار، مواد اولیه، جریانات پولی و بانکی و ابتکار عمل در سرمایه گذاری ها، در طی زمان امتیازات و منافع به سوی کشورهای سلطه گر راهی و وابستگی و استضعاف متوجه کشورهای ضعیف می گردد و بدین شکل کشور سلطه گر و سلطه پذیر بوجود می آید .
در صورت عدم وجود هیچکدام از قوانینی که میزان فعالیت سرمایه گذاری خارجی را مشخص می نماید در مجموع می توان گفت براساس بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی در جهت جلوگیری از ایجاد سلطه بیگانگان، میتوان میزان ۴۹ درصد را که موجب عدم سلطه در فعالیت اقتصادی می گردد به عنوان نهایت این امکان در نظر گرفت. به عبارت دیگر اگر امکان سرمایه گذاری خارجی براساس نظر مقنن قانون اساسی وجود نداشت به طور صریح مبادرت به ممنوع نمودن آن می نمود ولی قانونگذار با توجه به نیاز کشور جهت وجود مبادلات اقتصادی با سایر کشورها و باز نمودن درهای اقتصادی جهت پذیرش سرمایه های خارجی، امکان سرمایه گذاری خارجی را پذیرفته است لکن با درج قید عدم ایجاد سلطه اقتصادی بیگانگان در کشور قصد آن را داشته است که از تبدیل این فرصت اقتصادی به معضل ناگوار سلطه اقتصادی بیگانه جلوگیری نماید لذا در هر فعالیت اقتصادی که خارجیان در آن وارد می گردند باید این امر را در نظر گرفت.
یکی از قالب هایی که سرمایه گذاران خارجی جهت وارد نمودن سرمایه خویش برمی گزینند از طریق فعالیت اشخاص حقوقی خارجی می باشد.
براساس ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۱/۳/۱۳۳۰ هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد لکن بعد از انقلاب اسلامی، با توجه به سابقه نامطلوبی که برخی عملکردهای اقتصادی خارجیان در اقتصاد داخلی که در قالب اخذ امتیاز و یا ایجاد انحصارهای ناروا در خاطره تاریخی ملت ایران به جا گذاشته بود، قانونگذار این مفهوم را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس نمود.
اصل ۸۱ قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان را مطلقا مًمنوع نموده است. به دلیل ممنوعیتی که این اصل قانون اساسی برای ثبت و تشکیل ایجاد شرکت های خارجی ایجاد نمود، شرکتهای خارجی که متمایل به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در ایران بوده و یا حتی شرکت های خارجی که طرف قرارداد دستگاه های دولتی بودند با مشکل روبرو گردیدند. از این رو نخست وزیر وقت (شهید محمدعلی رجایی) در تاریخ ۸/ ۱/۱۳۶۰ نظر شورای نگهبان را در مورد این امر که آیا شرکت های خارجی طرف قرارداد با دستگاه های دولتی ایران که در کشور خود به ثبت رسیده و فعالیت دارند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقده با دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و فعالیت نمایند یا خیر، استعلام نمود. شورای نگهبان نیز نظر خویش را در تاریخ ۲/۲/۱۳۶۰ بدین شرح بیان نمود: “شرکتهای خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد".
بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، این سؤال پیش آمد که آیا این اجازه تنها مربوط به شرکت های خارجی است که طرف قرارداد دستگاه های دولتی می باشند و سایر شرکت های خارجی ممنوع از ثبت و تشکیل در ایران هستند یا خیر. در واقع سؤال از اینجا بوجود آمد که شورای نگهبان در نظریه خویش قید “وجود قرارداد بین شرکت خارجی و دستگاه دولتی” را برای جواز فعالیت شرکت های خارجی ذکر نموده است که این قید، دارای مبنای حقوقی و یا شرعی نیست. از طرف دیگر، عمل نمودن به نظر شورای نگهبان و در نظر گرفتن این قید باعث می گردد شرکت های خارجی که به علت انعقاد قرارداد با دولت مجاز به ثبت شده اند برای ادامه جواز قانونی فعالیت خویش، پس از ثبت نیز برای همیشه موظف به همکاری با دولت می گردند در حالی که در روال جاری اینگونه نیست.
برای حل این مسأله باید گفت شورای نگهبان قراردادهای شرکتهای خارجی با دولت را مجاز دانسته است و آنها را مغایر با اصل هشتاد و یکم که متضمن دادن امتیاز تشکیل شرکت ها به خارجیان است نمیداند از اینرو می توان چنین استنباط نمود که شورای نگهبان، قراردادهای مزبور را به دلیل آنکه در قالب امتیاز نمی باشد معتبر و مجاز می داند. با جمع موارد فوق، شرکتهای خارجی که فعالیت آنان متضمن اعطای امتیاز نیست؛ مجاز به ثبت و فعالیت در ایران می باشند.
با لحاظ این تفسیر از اصل ۸۱ قانون اساسی و با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه در خصوص ایجاد تعاملات اقتصادی با فعالان و سرمایه گذاران خارجی که در قالب شخص حقوقی به فعالیت می پردازند.
قانونگذار در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۷۶ قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی را تصویب نمود که براساس این ماده واحده شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند. با تصویب این قانون، شرکت های خارجی که متمایل به سرمایه گذاری در ایران می باشند می توانند با رعایت الزامات مربوطه مبادرت به ثبت شعبه و یا نمایندگی نمایند.
۳-آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴
قانونگذار به تدریج به ظرفیت های بالای بازار سرمایه و امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در آن توجه بیشتری نمود و از این رو در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ در یکی از مهم ترین قانون های مدیریتی کشور یعنی طی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف نمود تا با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازو کار اجرایی لازم، امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.
لذا در این خصوص هیأت وزیران در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی مربوطه را تصویب نمود. این آیین نامه اولین سند قانونی بود که به طور خاص به مقوله سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه و ترتیبات مقرر در آن پرداخت. در این آیین نامه نیز همانند برخی از مقررات پیشین، تنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تابعیت خارجی به عنوان سرمایه گذار خارجی توجه شده بود و بحث ایرانیان دارای سرمایه با منشأ خارجی مدنظر قرار نگرفت.
نکته حائز اهمیت آن است که در بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه، تنها بورس اوراق بهادار لحاظ گردیده است در نتیجه در بند ۵ ماده یک این آیین نامه در تعریف سرمایه گذار خارجی نیز تنها به خرید و فروش اوراق بهادار در بورس توجه شده است و سایر بورس ها از جمله بورس فلزات و بورس کشاورزی که در آن زمان مشغول به فعالیت بودند توجهی نشد و سرمایه گذار خارجی جهت سرمایه گذاری در این دو بورس تنها براساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی می توانست عمل نماید. ماده ۴ این آیین نامه نیز سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، سایر اوراق پذیرفته شده در بورس و همچنین هر نوع اوراق مشارکت که در بورس پذیرفته شده اند را مجاز می دانست.
نکته قابل توجه در این آیین نامه که در مقررات پیشین پیش بینی نشده بود، ، تفکیک بین انواع سرمایه گذاران خارجی براساس قصد آنان بود بدین معنا که براساس بند ۶ ماده ۱ بین داشتن قصد مدیریت شرکت توسط سرمایه گذار خارجی و عدم آن تمایز ایجاد شده است و تنها سرمایه گذاری که قصد کسب سود از معامله اوراق بهادار را داشت و به فکر مدیریت شرکت نبود شامل این آیین نامه می گردید و می توانست از مزایا و تسهیلات آن برخوردار گردد در غیر این صورت مشمول سرمایه گذاری مستقیم شده و از تحت حاکمیت این آیین نامه خارج می گردید شاید بتوان دلیل این خروج (خروج سرمایه گذاری که قصد مدیریت دارد از شمول آیین نامه) را آن دانست که قانونگذار متمایل به جذب سرمایه گذار خارجی است که در امور تجاری شرکت وارد می گردد اما دارای نقش مدیریتی نباشد و سایر شرکای ایرانی امور مدیریتی شرکت را در دست گیرند.
بند سوم : قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴
حدود یک سال بعد در تاریخ۱/۹/۱۳۸۴ قانون بازار اوراق بهادار تصویب گردید. براساس این ، قانون، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه پیش بینی گردیده است و سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مرکزی که در آیین نامه بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم مبادرت به پذیرش درخواست های سرمایه گذاری می نمود؛ براساس ماده ۵۷ قانون بازار اوراق بهادار منحل گردید.
قانونگذار در بند ۱۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس را جزء یکی از وظایف شورای عالی بورس ذکر نموده و علاوه بر آن، بند ۱۴ ماده ۷، هیأت مدیره سازمان را موظف به نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس نموده است. همچنین ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، تصویب مقررات مربوط به سرمایه گذاری اشخاص خارجی در بورس و نحوه نظارت بر آن، موضوع بند ۱۴ ماده ۷ را بر عهده شورا نهاده است.
۴- آیین نامه “سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس” مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۶
سرمایه گذاری خارجی در بازارهای بورسی کشورهای مختلف، به عنوان یکی از روش های سرمایه گذاری در اقتصاد در نظر گرفته شده است. به طور کلی کشورهای مختلف بنا بر عوامل مختلف اقتصادی و قوانین و مقررات جاری، با سه روش کلی برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه خود، به شرح ذیل عمل می نمایند :
داد و ستد مستقیم خارجیان در بازار سهام کشور میزبان
سرمایه گذاری در انواع رسید های سپرده ^[۱۰]
بند چهارم : مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری کشوری ^[۱۱]
۵- آیین نامه “سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس” مصوب ۱۳۸۹
با توجه به تکلیف موضوع بند ۱۴ ماده ۷ قانون بازار، هیأت وزیران با استناد به بند ۳ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار آیین نامه “سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس” را طی ۱۴ در تاریخ۲۹/۱/۱۳۸۹ تصویب نمود که براساس آن، آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون ماده برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نسخ گردید و از این زمان، تقسیم سرمایه گذاری خارجی به دو نوع سرمایه گذاری با هدف کسب سود به همراه قصد مدیریت شرکت و سرمایه گذاری بدون قصد مدیریت شرکت منتفی گردید. لذا از این برهه زمانی به بعد الزامات قانونی که حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه می باشند عبارتند از :

1. 1. قانون تشویق و حمایتاز سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ و آیین نامه اجرایی آن.

1. 1. آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازار های خارج از بورس مصوب ۱۳۸۹.

1. 1. مقررات مصوب سازمان بورس از قبیل ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه گذار خارجی مصوب ۱۳/۹/ ۱۳۸۹ و یا دستورالعمل اجرایی آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس مصوب ۱۱/۷/۱۳۹۰.

از این رو باید در بحث سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه تمامی این موارد را در کنار هم در نظر گرفته تا بتوان کلیتی جامع را از وضعیت حقوقی آن ترسیم نمود.
رابطه میان قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس آن گونه است که این قانون به بیان کلیات عام در مورد سرمایه گذاری خارجی در تمامی رشته ها و بخش های اقتصادی می پردازد لکن آیین نامه مزبور به طور خاص و تخصصی، سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه را مدنظر قرار داده است لذا باید در موارد سکوت آیین نامه به قانون مادر در خصوص سرمایه گذاری خارجی یعنی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی رجوع نمود. براساس ماده ۲ این آیین نامه، ورود و فعالیت در بازار سرمایه با رعایت این آیین نامه و اخذ مجوز لازم براساس آن می باشد و اخذ مجوزهای مذکور در قانون تشویق و حمایت مصوب ۱۳۸۰ به تنهایی کفایت نمی نماید. ذکر این نکته حائز اهمیت است که با توجه به ویژگی انعطاف پذیری قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و همچنین براساس ماده ۳ قانون تشویق و حمایت که مقرر میدارد “سرمایه گذاری خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و مزیت های این قانون برخوردارند” می توان گفت که کسب مجوزهای مذکور در این قانون اختیاری بوده و در صورت کسب مجوز، سرمایه گذار خارجی که در بازار سرمایه فعالیت می نماید از تسهیلات مذکور در قانون بهره مند می شود اما در هر صورت، کسب مجوز آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس برای فعالان خارجی جهت بهره مندی ازتسهیلات این آیین نامه ضروری است.
در آیین نامه تنها در دو مورد به قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی اشاره شده است. اولین مورد در ماده ۳ است که براساس آن سرمایه گذار خارجی فقط تا سقف های تعیین شده در قانون تشویق و حمایت، مجاز به سرمایه گذاری شناخته شده است و دومین مورد در تبصره ۳ ماده ۱۰ یافت میشود که برای شخص ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی یا سرمایه گذار خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع قانون تشویق را دریافت نموده باشد علاوه بر تسهیلات موضوع این ماده، مزایا و تسهیلات پیش بینی شده در قانون یاد شده را نیز برای سرمایه گذار خارجی مجزا میداند.
در فرضی که سرمایه گذار خارجی مبادرت به اخذ مجوز قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی نمی نماید و تنها براساس مجوز آیین نامه سرمایه گذار خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس معامله می نماید از آنجا که تنها آیین نامه بر اعمال وی حکومت می نماید وضعیت به خوبی روشن است اما در فرضی که سرمایه گذار خارجی در کنار مجوز آیین نامه، مبادرت به اخذ مجوز قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی می نماید ممکن استدر بعضی موارد تلاقی هایی پیش آید که باید به بررسی آنها پرداخت.
در آیین نامه هیچ اشارهای به منظور و هدف سرمایه گذار خارجی از سرمایه گذاری در بازار سرمایه نشده است در حالی که براساس ماده ۲ قانون تشویق و حمایت، این سرمایه گذاری باید به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی براساس ضوابط چهارگانه در این ماده عملی گردد از طرف دیگر در ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت، سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها مشروط به ایجاد ارزش افزوده می باشد. این ایجاد ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فناوری در بنگاه اقتصادی حاصل گردد.
گفتار دوم - مرجع اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه
براساس ماده ۵ قانون تشویق و حمایت، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و مرجع رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد در حالی که براساس ماده ۴ آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، اشخاص خارجی برای دریافت مجوز معامله اوراق بهادار دربورس و یا بازار خارج از بورس باید درخواست خویش را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند حال این سؤال پیش می آید که هرچند بحث در مورد اخذ دو مجوز جداگانه از دو مرجع متفاوت است که هیچکدام مدخلیتی در وظایف دیگری ندارد لکن در قانون تشویق و حمایت، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان تنها نهاد رسمی اعطای مجوز شناخته شده است و پیش بینی سازمان بورس برای اعطای مجوز فعالیت خارجی در بازار سرمایه با آن مغایرت دارد زیرا هرچند در زمان تصویب قانون تشویق و حمایت در سال ۸۰ ، تشکیلات جدید بازار سرمایه و نهاد متولی خاص آن یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار به شکل کنونی وجود نداشت لکن براساس قانون تأسیس بورس مصوب ۱۳۴۵ که در زمان تصویب قانون تشویق وحمایت، لازم الاجرا بود بازار سرمایه دارای ارکان مشخص و مستقلی از قبیل شورای عالی بورس، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و هیأت مدیره سازمان کارگزاران بوده است.

فصل اول
مقدمه
۱-۱- پیشگفتار
کریستالیزاسیون از محلول، از مهمترین عملیاتی است که قادر به تولید محصولاتی با بالاترین خلوص می‌باشد. شکل و اندازه‌ کریستال روی سرعت انحلال آن مؤثر است. در صنعت داروسازی سرعت انحلال، اهمیت زیادی دارد. کنترل ضعیف بر شکل و اندازه بلورهای تولیدی، نتایج غیر‌‌ قابل قبولی در مراحل بعدی مثل زمان فیلتراسیون و خشک کردن را به دنبال دارد.
انواع مختلف فرایند تبلور صنعتی وجود دارد که در آنها محصول مطلوب نهایی، به خواسته بازار بستگی دارد. در صنعت کود شیمیایی، مورفولوژی رشد و توزیع اندازه ذرات اهمیت دارد چرا که خواص محصولات مثل جداسازی، روان شدن، فشرده سازی، انحلال و بسته‌بندی را تعیین می‌کند. محصولات باید در مدت زمان ذخیره‌سازی، متعادل باشند و قابلیت انحلال مناسب برای جذب شدن توسط زمین و گیاه را داشته باشند. در صنعت داروسازی، این مسئله حساس‌تر می‌شود (Sangwal, 2007). در یک کریستالیزاسیون مطلوب، محصول دارای سطحی صاف و خلوص بالاست و اندازه‌ی ذرات نیز با توجه به کاربرد آن تعیین می‌شود.

مورفولوژی و خصوصیات مربوط به شکل بلور همچنین در بررسی بیماری سنگ کلیه نیز دارای اهمیت است. هدف از این تحقیق مطالعه اثر مواد افزودنی بر شکل بلورهای اگزالات کلسیم به عنوان رایج‌ترین نوع سنگ کلیه می‌باشد. نوع تک‌آبه‌ی این کریستال به دلیل پایداری ترمودینامیکی بالا، فراوان‌ترین شکل سنگ‌های کلیوی اگزالات کلسیم را به خود اختصاص می‌دهد. این گونه به شکل شش گوشه و لبه تیز بوده که قابل دفع نیست و توانایی رشد کردن نیز دارد. تلاش می‌شود با تغییر شکل آن به فرم دو آبه‌ که گرد و بدون لبه است، گامی مؤثر در جهت کاهش تشکیل این سنگ و دفع هر چه راحت‌تر آن برداشته شود.
۱-۲- کلیه
کلیه آب زائد موجود در خون را جدا کرده و همچنین یک تعادل پایدار برای نمک‌ها و دیگر مواد موجود در خون ایجاد می‌کند. در تعریف سنگ کلیه می‌توان این چنین بیان کرد که سنگ کلیه یک جسم سخت است که از کریستال‌هایی که درون ادرار رشد می‌کنند تشکیل می‌شود. کلیه یکی از اندام­های درونی بدن انسان و برخی دیگر از جانداران است. کلیه مانند فیلتری برای تصفیه خون عمل کرده و ادرار تولید می­ کند. داخل هر کلیه متجاوز از یک میلیون واحد ریز عملکردی بنام نفرون^[۱] وجود دارد. هر نفرون از یک صافی بسیار کوچک بنام کلافه^[۲] که به یک لوله کوچک متصل است تشکیل می­ شود. آب و مواد زائد توسط این صافی از خون جدا می‌شوند و به داخل لوله‌های کوچک جریان پیدا می‌کنند. قسمت عمده این آب توسط لوله‌های کوچک، باز جذب می‌شود و مواد زائد بصورت غلیظ وارد ادرار می‌شوند تا دفع گردند. ادرارهای جمع شده از لوله‌های کوچک وارد قسمت قیفی شکل بنام لگنچه کلیه شده و سپس از طریق لوله‌ای بنام میزنای وارد مثانه می‌شود (Wikipedia).
۱-۳- بیماری سنگ کلیه
اگر چه کلیه‌ها عضوهای کوچکی هستند، ولی از وظایف حیاتی زیادی از جمله تصفیه نمودن مواد زائد و مایعات اضافی از خون را به عهده دارند که در حفظ سلامتی عمومی بدن مؤثر است. بیماری شدید کلیه، ممکن است منجر به نارسایی کامل آن شود، که نیازمند درمان با دیالیز یا پیوند کلیه برای جلوگیری از مرگ است .
بیماری سنگ‌های کلیوی به یکی از شایع­ترین بیماری‌ها در قرن اخیر تبدیل شده است. سنگ‌های کلیوی انواع مختلفی دارند و از مواد آلی و غیر آلی تشکیل شده‌اند. ترکیبات غیر آلی مهمترین قسمت تشکیل‌دهنده آن‌ ها هستند که تقریبا ۹۸ درصد از وزن سنگ‌ها را تشکیل می‌دهند. سنگ­های کلسیمی نظیر اگزالات کلسیم و فسفات کلسیم از معمول­ترین سنگ‌هایی هستند که در کلیه رسوب می‌کنند و بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از آن‌ ها از اگزالات کلسیم تشکیل شده ­اند (۱۹۹۳ Khan,).
در شکل ۱-۱ نمونه­هایی از سنگ­های کلسیمی نشان داده شده است. همچنین شکل ۱-۲ نمونه‌هایی از سنگ را در کلیه نمایش می‌دهد. در صورتی که سیستم خود کنترلی بدن قادر به جلوگیری از تشکیل سنگ و یا دفع سنگ‌های تولیدی نباشد بایستی با بهره گرفتن از روش­های دیگر به درمان این بیماری پرداخت. بیماران مبتلا به سنگ کلیه توسط راه­های گوناگونی نظیر جراحی، استفاده از مکمل‌های خوراکی و مصرف داروهای گیاهی تحت درمان قرار می‌گیرند. در سال­های اخیر با توجه به افزایش آگاهی عمومی نسبت به عوارض جراحی‌های کلیه، درمان دارویی افزایش قابل توجهی یافته است. در جدول ۱-۱ انواع سنگ‌های کلیوی و درصد احتمال تشکیل آن­ها نشان داده شده است.
جدول ۱-۱ : انواع سنگ­های کلیوی و درصد احتمال تشکیل آن­ها (Frackowiak et al., 2010)

% of all stones

Stones Type

۷۱
۲۶
۷
۳۸
۵
۳
۰.۵
۲۱

۱. Calcium salts
Calcium oxalate
Calcium phosphate
Calcium oxalate and phosphate
۲. Uric acid
۳. Cystine
۴. Oxalate
۵. Struvite

شکل ۱-۱ : نمونه­هایی از سنگ­های کلسیمی در اندازه­ های مختلف
(http://www.urocit-k.com/Kidney_Stone_Photos/Photo01-Calcium-Oxalate.aspx)

شکل ۱-۲ : نمونه­هایی از سنگ­های کلیه در داخل کلیه و مجاری ادراری
(http://forum.hammihan.com/thread69200.html)
۱-۴- بررسی تولید سنگ­های کلیوی
مقدار یون­ها یا مولکول­های حل‌شده در یک محلول توسط پارامتری با نام حاصلضرب غلظت^[۳] (CP) تعیین می‌گردد که برابر با حاصلضرب غلظت اجزای شیمیایی خالص نمک است. به عنوان مثال CP نمک کلرید سدیم برابر CP = [Na⁺][Cl^-] می‌باشد. اگر محلول آبی یک نمک به نقطه­ای برسد که هیچ بلور نمکی در آن حل نشود آن را محلول اشباع می‌نامند. در این حالت به CP، حاصلضرب حلالیت ترمودینامیکی^[۴] (K_sp) گفته می‌شود. در ادرار با وجود اینکه CP اگزالات کلسیم از حاصلضرب ترمودینامیکی تجاوز می­ کند به علت حضور مواد بازدارنده طبیعی تبلور اتفاق نمی‌افتد.

شکل۲-۸ تغییرات n_E را برحسب دما T(KeV) برای پلاسمای D-³Heو D-T با فرض محصورسازی کامل ذرات باردار، نشان می‌دهد.

شکل۲-۸- معیار لاوسون nτ_E برحسب دما T(keV) برای پلاسمای D-³He و D-T با فرض محصورسازی کامل ذرات باردار محصولات عمل[۱]
رابطه­­  ، اتلاف گرمایی از طریق تابش ترمزی یون­های حاضر در پلاسما به صورت زیر تعریف می‌شود:
(۲-۷۸)
که ، غلظت یون­های تابشی در پلاسما می‌باشد. با بهره گرفتن از روابط بالا، معیار لاوسون به صورت زیر بیان می‌شود:
(۲-۷۹)
چگالی و زمان محصورسازی انرژی ظاهر شده در معادله (۲-۷۹)، پارامتر محصورسازی نامیده می شود؛ که فقط تابع دما می‌باشد.
معادلات اساسی دوتریوم و هلیوم ۳
معادلات (۲-۴۴) تا (۲-۴۷)، معادلات حاکم بر همجوشی سوخت دوتریوم و هلیوم ۳ می‌باشد. پلاسما شامل دو سوخت متراکم D و ^۳He (فرض بر این است که مقدار پیش فرض برای نسبت چگالی موثر سوخت ۱ است. یعنی فرض می‌شود (=) ) و سه یون بجا مانده (پروتون، آلفا و تریتیوم) است که به عنوان یون ناخالصی در نظر گرفته می‌شود. تمام انرژی آزاد شده در واکنش D-³He به فرم ذرات بارداری است که انرژی آنها در پلاسما باقی می­ماند.
در واکنش D-T، تنها ۲۰ درصد از انرژی به ذرات آلفا داده می‌شود و برای گرم کردن پلاسما بکار می­رود. در ابتدا، پروتون­ها و ذرات آلفا توسط واکنش ^۳He(d,p)⁴He تولید می­گردد. پروتون­ها بطور مستقیم توسط واکنش D(d,p)T , ^۳He(d,p)⁴He و بصورت غیر مستقیم توسط واکنش , T(d,n)⁴He D(d,n)³He تولید می­گردد [۵۲].
موازنه انرژی
با یک فرض ساده کننده، T_e=T_D=T_3He=T (این فرض به این معنی است که همه یون­های ایجاد شده توسط همجوشی حرارت دیده­اند.) معادله موازنه انرژی کل بصورت زیر است:
(۲-۸۰)
بطوریکه J جریان حرارت کل ناشی از گرمای هدایتی و جابجایی، P_OH توان گرم کردن اهمیک، P_ext توان گرم کردن خارجی اضافی و P_α توان حرارت­دهی ذرات آلفا می‌باشد. حرارت­دهی اهمیک: در دماهای همجوشی معمولا می­توان از P_OH=η j² در مقایسه با P_α صرفنظر کرد. بطوری که می­باشد. (که البته این عمل برای برای توکامک­های با میدان مغناطیسی به شدت قوی ممکن نیست زیرا در آن جریان­های بسیار قوی­تری ایجاد می­گردد.) [۴۱]
حرارت­دهی خارجی:
توان حرارت­دهی خارجی جزیی از توان همجوشی است بطوری که در آن Q فاکتور محبوس سازی توان نامیده می‌شود.
حرارت­دهی ذرات باردار:
به عنوان یک فرض ساده کننده، انرژی وارد شده به ذرات باردار، از طریق فرایندهای همجوشی بطور کامل به پلاسما می­رسد. بنابراین توان حرارتی بطور تقریبی با قرار دادن رابطه مربوط به E_fus در معادله (۲-۸۱) بصورت معادله (۲-۸۲) بدست می ­آید.
(۲-۸۱)
(۲-۸۲)
این معادله به دلایل زیر یک تقریب خوب است [۴۱].
الف) بعضی از ذرات باردار ممکن است قبل از رسیدن انرژی مازاد آنها به پلاسما، به سمت خارج بروند.
ب) آنچه که برای P_α بیان کردیم تابعی از موقعیت و زمان ایجاد ذره باردار است. با اینحال موقعیت و زمان واقعی ماند انرژی به ترتیب ممکن است، متفاوت و طولانی­تر باشد. در اثر P_α=P_fus/5 ، وابستگی دمایی P_α همانند چیزی است که برای P_fus برقرار است.
سوختن پلاسمای دوتریوم و هلیوم ۳
در این کار از یک مدل صفر بعدی برای راکتور همجوشی هسته­ای با سوخت پلاسمای دوتریوم و هلیوم ۳ استفاده شده و از معادلات جفت شده­ توازن انرژی و ذره^[۵۹] استفاده می­کنیم. در این مدل الکترون­ها دارای توزیع ماکسولی فرض شده اند که هیچ ناخالصی با z بالا در آن وجود ندارد. در واقع این معادلات همان معادلات مورد استفاده­ هوی^[۶۰]، میلی^[۶۱] و بامیه^[۶۲] هستند [۵۸].
در واحد حجم، جمعیتی از یون­های دوتریوم و هلیوم ۳ را در حرارت گرما هسته­ای در نظر می­گیریم. بدون اینکه نوع و یا شیوه­ انجام همجوشی موردنظر باشد. مجموعه معادلات زیر برای ارزیابی زمانی پارامترهای پلاسما بصورت متوسط روی حجم استفاده شده است (n_D دانسیته یون دوتریوم و n_3He دانسیته یون هلیوم ۳، دانسیته ذرات آلفا و E انرژی پلاسما می‌باشد).
برای واکنش همجوشی هسته­ای D-³He میزان واکنش دوتریوم و هلیوم ۳ به صورت زیر بیان می‌شود:
(۲-۸۳)
و میزان انرژی آزادشده در واحد زمان، یعنی توان، با رابطه­ زیر ارائه می­ شود[۴۱]:
(۲-۸۴)
در این واکنش، و سطح مقطع واکنش دوتریوم و هلیوم ۳ است.
اگر دانسیته­ی یونی همجوشی یعنی هر دو  و (t) تابع زمان باشند، توان همجوشی در واحد حجم به روشنی، با زمان تغییر خواهد کرد. این امر، تغییراتی را در امکان انجام واکنش بوجود می­آورد که میزان تزریق همچنین نشت همه باید به صورت جمع و یا تفریق در تابع زمانی دانسیته­ی یونی اثر گذارند. توصیف مناسب و عمومی برای هر دانسیته­ی یونی  ، دارای شکل عمومی معادله­ توازن است.
(۲-۸۵)
که در آن، s_i,in و s_i,out ، میزان تزریق و نشت و  ، واکنشی است که بر میزان  در واحد زمان می­افزاید و  ، میزان واکنشی است که از  کم می­ کند.
برای حالت ویژه­ای که نشت یونی و یا تزریق یونی در واحد حجم صورت نگیرد، تابع زمانی دانسیته­ی یونی دوتریوم و تریتیوم توسط معادله­ توازن ذره مشخص می‌شود [۵۲]:
(۲-۸۶)
(۲-۸۷)
و با ترکیب این دو معادله برای دانسیته یونی کل در یک زمان دلخواه در طول مصرف، داریم:
(۲-۸۸)
با فرض نسبت برابر (۵۰-۵۰) برای مخلوط سوخت دوتریوم و هلیوم ۳:
(۲-۸۹)
بنابراین طبق معادله (۲-۸۸) داریم:
(۲-۹۰)
این معادله­ دیفرانسیلی برای سیستمی که در شرایط تزریق و نشت نباشد برقرار است. زمان مصرف می‌تواند بسیار کوتاه و نزدیک به  برای محصورسازی مغناطیسی باشد.
توان همجوشی مربوطه­ی تولید شده در هر زمان در طول سوختن به صورت زیر تعریف می‌شود:
(۲-۹۱)
مطالعه­ تابع زمانی مصرف، نیازمند تعیین چگونگی تغییرات دانسیته­ی سوخت  در طول مصرف  می‌باشد. شکل تابع دیفرانسیلی دانسیته­ی سوخت به صورت زیر تعریف می‌شود:
(۲-۹۲)
که زمان مصرف  و  ، شرط های اولیه­ مسئله هستند. طرف چپ را می توان انتگرال گرفت.
(۲-۹۳)
اگر دما در طول مصرف، به حد کافی ثابت بماند برای مثال، ذرات باردار تولید شده مقداری از انرژی جنبشی خود را به یون­ها انتقال دهند و کاهش انرژی یون از طریق تابش ترمزی را جبران نمایند، ثابت است و تغییرات زمانی ایزوترمال (هم دما) به صورت زیر ساده می‌شود:
(۲-۹۴)
و برای کسر مصرف داریم:

آن چنان‌که متفکر برجسته مدیریت ، پیتر دراکر توصیه نموده است ، باید جهت‌گیری سازمان‌ها از تاکید مضاعف بر فناوری ^[۹] به تاکید بر نوع اطلاعات باشد .
بیکاس و کرمر نیز در پژوهش‌های خود متوجه تمرکز تحقیقات پیشین حول محور سیستم‌های اطلاعاتی و مفاهیم اقتصادی آن در سازمان‌ها شده بودند (باکوس، یانیس، ۱۹۹۲) .^[۱۰]
لذا اهمیت فزاینده اطلاعات نویدبخش تغییرات ساختاری صنایع به سوی کارآئی و طلایه‌دار ظهور بازارهای جدید و بدیع در آینده است .
۲-۴- نظریه های بازاریابی
بازاریابی، هنر ارتباط تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان (یا تولید کنندگان و عرضه کنندگان بالقوه‌) یک کالا یا خدمت با مشتریان موجود یا بالقوه است. بازایابی نتیجه‌ی ناگزیر، دوری‌ناپذیر و ضروری سرمایه‌داری است. البته این نکته بدان معنا نیست که بازاریابی تنها به کشورهای دارای نظام سرمایه‌داری محدود می‌شود. تکنیک‌های بازاریابی در تمام نظام‌های سیاسی و بسیاری از جنبه‌های زندگی کاربرد دارد. روش‌های بازایابی به‌وسیله‌ی برخی از شاخه‌های علوم اجتماعی معرفی می شوند. به ویژه رشته‌هایی روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم اقتصادی و تحقیقات بازاریابی این فعالیت‌ها را پیکره بندی می‌کنند و به آن‌ ها نظم می‌بخشد. بازاریابی، از طریق تبلیغات به بسیاری از هنرهای خلاق ربط پیدا می‌کند. بازاریابان موفق برمشتری تمرکز دارند، به دیگر سخن مشتری‌گرا یا مشتری‌مدار هستند.
بر خلاف تصور عموم، بازاریابی تنها تبلیغات و ترویج نیست!! مقوله‌ی بازاریابی به چهار بخش اصلی تقسیم می‌شود که به ۴Ps مشهور است:
محصول: مدیریت محصول در بازاریابی با مشخصات و ویژگی‌های محصول از یک سو و چگونگی ارتباط آن با نیازها و خواسته‌های مشتری نهایی از سوی دیگر سر و کار دارد.
قیمت‌گذاری: فرایند وضع قیمت (و یا تخفیف) بر محصول را شامل می‌شود.
ترویج: شامل تمام فعالیت‌های تبلیغاتی، آگهی‌ها، شعارها، جوایز و سایر روش‌های گونا گون برای ترویج محصول، نام و نشان تجاری و شرکت است.

مکان؛ توزیع و حمل و نقل: فرایند رساندن محصول به مشتری است.
در مباحث بازایابی به این چهار عنصر، آمیخته‌ی بازاریابی (Marketing mix ) می‌گویند.
یک بازاریاب از این چهار عنصر برای تدوین برنامه بازاریابی استفاده می‌کند. برای کسب موفقیت در برنامه‌ریزی بازاریابی، آمیخته‌ی بازاریابی یا ۴Ps باید بازتابی از خواسته‌ها و تمایلات مشتریان در بازار هدف باشد. تلاش برای متقاعد کردن خریداران به خرید محصولی که مورد پسند و توجه آن‌ ها نیست، بسیار گران و به ندرت موفقیت‌آمیز است. بازاریاب‌ها برای ارزیابی خواسته‌های مصرف کنندگان و شناسایی محصولاتی که مصرف‌کنندگان برای به دست آوردن‌ آن‌ ها حاضرند پول بپردازند، نیازمند تحقیقات بازاریابی هستند. آن‌ ها امیدوارند که این فرایند دست‌یابی به یک رقابت موفق و پایدار را ممکن سازد. مدیریت بازاریابی ابزار کاربردی این فرایند به شمار می‌آید. بطور کلی سر فصل‌های اصلی بازایابی عبارتند از: مبانی بازاریابی، استراتژی‌های بازاریابی، مدیریت بازایابی، مدیریت محصول، قیمت‌گذاری، ترویج، توزیع، بازایابی مستقیم، رفتار مصرف‌کننده، تحقیقات بازاریابی، بازایابی خدمات، بازاریابی الکترونیک، تکامل و گسترش تدریجی بازاریابی.
۲-۵- مبانی بازاریابی؛ مفاهیم پایه
۲-۵-۱- مصرف‌کننده
در علوم اقتصادی به مجموعه افراد یک جامعه، خانواده‌ها و همه‌ی کارگزاران اقتصادی که کالاها و خدمات تولید شده در یک اقتصاد را مصرف می‌کنند، ” مصرف‌کننده “ گفته می‌شود. اگر چه این اصطلاح شامل تک تک افراد یک محدوده‌ی سیاسی - جغرافیایی می‌شود، به همان‌ نسبت که یک اصطلاح اقتصادی‌ است، سیاسی نیز هست. در نظریه‌ی استاندارد اقتصاد کلان، فرض براین است که مصرف‌کننده‌ی کالا و خدمات، بودجه‌ای را که برای مخارج خود درنظر می‌گیرد برای خرید کالاها و خدمات صرف می‌کند. روشن است که مصرف‌کننده در یک برخورد عقلانی، برای رسیدن به مطلوب‌ترین نقشه‌ی خرید، این بودجه را بر اساس اولویت‌ها و ترجیحات مورد نظر خرج خواهد کرد.
در الگو‌های زمانی رفتار مصرف‌کننده، ممکن است بخشی از بودجه صرف سرمایه گذاری‌های بلند مدت در جهت کسب سود بیشتر در دوره‌های زمانی آینده شود. بنابراین ممکن است که بودجه‌ی مصرف‌کننده تنها برای مصرف در نظر گرفته نشده باشد.
زمانی که بنگاه‌های فروش کالا و خدمات بسیار زیاد هستند، ممکن است اصطلاح ”مصرف‌کننده“ در حکم واژه‌ای تحقیرآمیز به‌شمار رود، به این معنا که خریدار محصول، شخصی باهوش و زیرک نیست. این عبارت درست نقطه‌ی مقابل واژه ”مشتری“ است که فردی هوشمند تلقی می‌شود که قدرت خرید و حق انتخاب دارد.
۲-۵-۲- مشتری
مشتری عبارت است از کسی که چیزی را از یک بنگاه اقتصادی یا یک سازمان می‌خرد یا اجاره می‌کند.
انواع مشتری: مشتریان را به دو گروه اصلی می توان طبقه بندی کرد:
۱- مشتریان داخلی ۲- مشتریان خارجی
مشتری داخلی کسی است که برای یک سازمان، اما در بخش یا شعبه ای دیگر کار می‌کند.
مشتری خارجی همه‌ی مردم خارج از سازمان هستند.
مشتریان داخلی شامل افرادی را شامل می‌شوند که در بخش‌ها و شعبه‌های مختلف یک سازمان مشغول به کارند. بنگاه‌های اقتصادی با نیازها و فرهنگ‌های مختلف، بازرگانان، خانواده‌ها و تمام گروه‌هایی که به یک سازمان پول پرداخت می‌کنند و کالا یا خدمات آن سازمان را می‌خرند، مشتریان خارجی را تشکیل می‌دهند.
۲-۵-۳- نیازها و انتظارات
مشتریان نیازها و انتظاراتی دارند که لازم است از جانب سازمان‌ها در نظر گرفته شود.نیاز یعنی آن‌چه که مشتری به برآورده شدن احتیاج دارد، مانند اتومبیل و بیمه با قیمت پایین.انتظار یعنی چیزی که مشتری به طور حتم نیازمند آن نیست اما توقع دارد که آن را داشته باشد.انتظارات یا خواسته ها عبارتند از تمایلات انسان برای ارضاء کننده های خاصی از نیازها. در حقیقت خواسته ها،اشکالی از نیازهای انسانی هستند که توسط فرهنگ یا شخصیت فردی انسانها شکل گرفته اند.
۲-۵-۴- ارزش زمانی مشتری
توجه به ارزش مشتری در طول دوره ارتباط با شرکت یا بنگاه اقتصادی، یکی از اصول بلند مدت بازایابی است که در اصطلاح ارزش زمانی مشتری نامیده می‌شود. توجه این نکته که آیا مشتری در همین مدت، از کالاها و خدمات شرکت‌های مشابه و رقیب هم استفاده کرده است یا خیراز ضروریات این اصل بازاریابی است. از نتایج مهم داشتن برنامه و چشم‌انداز بلند مدت، شناختن تمایلات جدید مشتریان برای کسب کالا یا خدمت بهتر و تازه‌تر است که در صورت پاسخ دادن سازمان به این تمایلات، وفاداری مشتری به شرکت بیشتر خواهد شد.
۲-۵-۵- مدیریت تجربه‌ی مشتری
فرآیندی است که همه‌ی تجربیات مشتری از یک محصول یا یک شرکت را زیر نظر دارد و آن را به صورت استراتژیک مدیریت می‌کند. بدین منظور از رویکردهایی متفاوت هم‌چون نام و نشان تجاری، تنوع محصول، بخش‌بندی بازار و روابط عمومی بازایابی، شامل مدیریت روابط عمومی مشتری (CRM) و رضایتمندی مشتری استفاده می‌شود.
هدف نهایی مدیریت تجربه‌ی مشتری ، غلبه بر موانع و شکاف بین حرف و عمل است که از طریق بازنویسی فرمول‌های اصول اولیه‌ی بازاریابی انجام می‌شود. در نهایت می‌توان گفت که مدیریت تجربه‌ی مشتری بر چهار جنبه از مدیریت بازاریابی تاکید می‌کند:
تمرکز بر تمام جنبه‌های مرتبط با مشتری، ترکیب موشکافی و خلاقیت، توجه هم‌زمان به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌‌های داخلی و خارجی.
۲-۶- انواع بازار در اقتصاد کلاسیک
طبق مفروضات بنیادین اقتصاد کلاسیک ۴ نوع بازار در صنعت قابل شناسایی است . این بازارها در مکتب اقتصاد خرد کلاسیک (مارشال ۱۹۲۰ ، رابینسون ۱۹۳۳) به شرح ذیل معرفی شده‌اند .
۲-۶-۱- بازار رقابت کامل ^[۱۱]
ساختاراین بازار به صورتی است که حداکثر رقابت بین فعالان بازار را تشویق می‌کند . سطح رقابت‌پذیری سازمان (عرضه‌کنندگان و خریداران) شاخص قدرت انفرادی آنان در اثرگذاری بر قیمت و شرایط عرضه و تقاضای بازار است .
در این نوع از ساختار بازار هیچ‌یک از سازمان‌های عرضه‌کننده نسبت به کل بازار برتری ندارند لذا سازمان به تنهایی قدرت ایجاد تغییر و تحول در بازار را ندارد .
ویژگی‌های این بازار مختصراً به شرح ذیل است :
– همگونی کالاها و خدمات
– اطلاع (نسبتاً) کامل خریداران و فروشندگان از شرایط بازار و رقبا
– تصمیمات خریداران و فروشندگان نسبت به کل بازار بی‌اهمیت است .
– موانع ورود به صنعت کوتاه و سهولت خروج از صنعت میسر است .
– قیمت‌ها ثابت فرض می‌شوند .
۲-۶-۲- بازار انحصار کامل : ^[۱۲]
این نوع ساختار بازار مستلزم شرایطی است که در آن یک بنگاه به دلیل برخورداری از امتیازات خاص و حمایت دولت یا اتخاذ رفتارهای فرصت‌طلبانه ^[۱۳] و رانت‌جوئی در رقابت‌های اقتصادی ، به تنهایی کالایی را به بازار عرضه می کند که برای کالای مزبور هیچ جایگزین نزدیکی وجود نداشته باشد .
ویژگی‌های این بازار مختصراً به شرح ذیل است :
۱-۲ – در بازار فقط یک کالا وجود دارد بنابراین سازمان عرضه‌کننده تمام صنعت را تشکیل می‌دهد .
۲-۲ – اطلاع یا عدم اطلاع خریداران از شرایط بازار بی‌اثر است .
۳-۲ – به هیچ وجه امکان ورود به صنعت وجود ندارد .

الف: پیش پردازنده (Preprocessing)
ورودی یک کنترل کننده فازی مقادیر قطعی است که توسط وسایل اندازه ­گیری و سنسورها به دست آمده است . معمولاً این مقادیر نیاز به تغییراتی قبل از ورود به کنترل کننده فازی دارند. این تغییرات توسط بخش پیش پردازنده فراهم آورده می­ شود.
ب: فازی کننده (Fuzzifier)
اولین بلوک داخل کنترل کننده، فازی کننده می­باشد، که در آن درجه تعلق مقادیر ورودی به تابع تعلقهای مختلف محاسبه می­ شود. برای این کار چندین روش موجود است . روش اول این است که متغیر را به صورت تک مقداری ، به صورت فازی در آوریم . در این حالت تابع تعلق عضویت متغیر در یک نقطه یک و در بقیه نقاط صفر می­باشد. شکل ۲-۱۷-a زیر نمونه ای از این گونه را نشان می دهد.

شکل ۲-۱۷: (a) تابع تعلق تک مقداری ، (b) تابع تعلق مثلثی با محدوده d2
در روش دیگری می توان آن را به صورت یک منحنی نمایش داد. مثلاً فرض کنید انحراف معیار در حالت غیرفازی به علت وجود نویز یا خطای اندازه گیری برابر d باشد. در آن صورت تابع فازی متغیر به صورت مثلثی متساوی الساقین که میانه قاعده آن در مقدار اندازه گرفته شده بود، طول قاعده آن برابر d2 بوده و بلندیی برابر ۱ دارد، تعریف می شود. (شکل۲-۱۷-b)
ج: پایگاه قواعد (Rule base)
یک کنترل فازی شامل یک سری قواعد است.
برای مثال برای یک کنترل کننده فازی نوعی داریم :
۱– اگر خطا منفی بود و مشتق خطا منفی بود، آنگاه خروجی خیلی منفی می­باشد.
۲– اگر خطا منفی بود و مشتق خطا صفر بود، آنگاه خروجی کمی منفی می­باشد. و…
با مجموعه قواعدی نظیر فوق، کامپیوتر قادر خواهد بود با در نظر گرفتن خطا و مشتق خطا برنامه مربوطه را اجرا کرده و سیگنال کنترلی (خروجی کنترل کننده) را محاسبه کند. این نوع کنترل را می­توان اجرای عمل کنترل توسط یک اپراتور دانست. یک اپراتور با زیر نظر گرفتن رفتار سیستم (ورودی به اپراتور) و طبق تجربیات و دانسته های خود (پایگاه قواعد) یک فرمان کنترلی (خروجی) می دهد یا پارامترهای یک کنترل کننده را تنظیم می­نماید. برای طراحی فازی روش هایی مانند مکان ریشه، طراحی بر اساس پاسخ فرکانسی، جابجایی قطبها و غیره وجود ندارد.
برای تنظیم قواعد چهار روش وجود دارد:
۱- دانش مهندسی کنترل و دانش خبره
۲- رفتار اپراتور در موقع کنترل
۳- بر پایه مدل فازی فرایند ( شناسایی فازی سیستم)
۴- بر پایه آموزش خود سازمانده
هر کنترل کننده فازی از تعدادی ” اگر - آنگاه ” به عنوان پایگاه قواعد استفاده می­ کند. این قواعد به شکلهای مختلف داده می­ شود . فرض کنید یک کنترل کننده فازی دارای دو ورودی خطا و یک سیگنال به عنوان خروجی تولید می کند. آنگاه قالب نمایش end-user به شکل زیر می باشد:
۱ – if error is Neg error dot is Neg then OutPut is NB
:
:
۹ - . . . . .
نام های Pos ، Zero ، Neg، مربوط به مجموعه های فازی برای هر دو ورودی می باشند و NB، NS، PB ، PS (به ترتیب منفی بزرگ، منفی کوچک ، مثبت بزرگ، مثبت کوچک) مجموعه های فازی خروجی می­باشند. در این حالت پیش فرض این می باشد که بین ورودی اتصال دهنده “ and ” و بین قواعد از “ or ” استفاده شده است.
د: موتور استنتاج (Inference Engine)
به دلیل اینکه هر پایگاه قواعد فازی در عمل شامل بیش از یک قاعده می­ شود، سوال اساسی این است که چگونه می توان از روی یک مجموعه از قواعد نتیجه گیری کرد. دو روش برای نتیجه گیری وجود دارد. استنتاج مبتنی بر ترکیب قواعد و استنتاج مبتنی برقواعد جداگانه .
ه: غیر فازی ساز (Defuzzifier)
مجموعه فازی نتیجه استنتاج باید تبدیل به یک عدد غیر فازی شود تا بتوان خروجی متناسب با آن را به عنوان سیگنال کنترل به فرایند اعمال کرد، این عمل را غیرفازی­سازی می نامند.
و: پس پردازنده (Postprocessing)
در مواقعی که نیاز داریم خروجی در یک محدوده استاندارد قرار گیرد یا می خواهیم تبدیل مقیاس انجام دهیم از پس پردازش روی سیگنال خروجی کنترل کننده فازی استفاده می کنیم.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
در مطالعات سیستم توان هیبریدی پیشنهادی، کنترل کننده جهت تنظیم قدرت خروجی سیستم تولید پراکنده به کار می­رود، که جهت رسیدن به وضعیت تعادل قدرت بر اساس تغییرات ناگهانی تولید و یا بار استفاده می شود. بر اساس کاهش انحراف فرکانس عدم تعادل بین تولید و تقاضا در وضعیت تولید و بار حذف می شود و توسط کنترل کننده­ها تنظیم می­گردد.
در این فصل، ابتدا به بلوک دیاگرام سیستم توان هیبریدی پیشنهاد شده در این پایان نامه مبادرت شده، سپس سیستم کنترلی کلاسیک تعریف می­ شود. در نهایت سیستم کنترلی پیشنهادی مبتنی بر فازی-کلاسیک در این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد.
۳-۲ ساختار سیستم پیشنهادی
بلوک دیاگرام کلی سیستم تولید و ذخیره انرژی هیبریدی پیشنهاد شده در شکل (۳-۱) نشان داده شده است. سیستم پیشنهادی متشکل از سیستم فتوولتائیک، دیزل ژنراتور و خودرو الکتریکی می­باشد. در سیستم پیشنهاد شده سیستم فتوولتائیک و خودرو الکتریکی (باتری) به عنوان منابع اصلی تولید توان مورد استفاده قرار می گیرند و برای برآورد تقاضای بار در الویت قرار دارند. سیستم دیزل­ ژنراتور نیز به عنوان سیستم پشتیبان عمل می­ کند. باتری خودرو الکتریکی دارای ظرفیت کافی برای ذخیره انرژی و تولید مازاد بار را دارا می باشد. در واقع در روز، هنگامی که خورشید بار را تامین می­ کند، مازاد توان سیستم فتوولتائیک، باتری خودرو الکتریکی را شارژ می کند و در شب، هنگامی که سیستم فتوولتائیک نمی تواند بار را تامین کند، باتری خودرو الکتریکی دشارژ شده و بار را تامین می کند (در نبود دیزل ژنراتور). هنگامی که سیستم فتوولتائیک و خودرو الکتریکی تقاضای بار را برآورده نکنند، سیستم دیزل ژنراتور برای مدت طولانی تامین بار را به عهده می گیرد.
توان تولیدی شبکه شامل: توان سیستم­های فتوولتائیک، دیزل ژنراتور و خودروی الکتریکی از رابطه (۳-۱) به دست می ­آید.

کنترلر
+
سیستم فتوولتائیک
کنترلر
تابع انتقال
+
+
دیزل ژنراتور
-
±
کنترلر
بار
باتری خودروی الکتریکی