این تحقیق به صورت تجربی و براساس اطلاعات واقعی، رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام بررسی و مورد آزمون قرار داده و بررسی شده آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی معرف خطرپذیری است.
در این فصل به خلاصه‌ای از مسئله و یافته‌های حاصل، ارتباط بین یافته‌ها و فرضیه‌های پژوهش، تبیین و تفسیر یافته‌ها، تفاوت و شباهت بین نتایج حاصل با پژوهش‌های قبلی، تعمیم یافته‌ها و اشاره به زمینه‌های کاربردی آن‌ ها، اشاره به محدودیت‌ها و موانع و پیشنهادهای متناسب با موضوع برای کاربرد نتایج و توصیه برای تحقیقات آینده پرداخته شده است.

مرور موضوع تحقیق و روش اجرای آن
در طی سال‌های گذشته پژوهشگران مختلف با عنایت به ناتوانی بتا در توضیح بازده سهام، به بررسی توان مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در تبیین و پیش‌بینی بازده سهام و یافتن متغیرهای دیگری مانند بتا که معرف خطرپذیری باشند، پرداخته‌اند. در این میان با توجه اهمیت اطلاعات حسابداری به ویژه خطرپذیری اطلاعاتی در ارزیابی عملکرد و تخمین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران، کیفیت و دقت تهیه‌ی این اطلاعات دغدغه استفاده‌ کنندگان بوده و تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است.
البته بحث روزافزون در این زمینه که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری (خطر اطلاعاتی) به طور مستقل بر هزینه سرمایه شرکت تأثیر می‏گذارد، هم‌چنان به صورت یک مسئله بحث‌برانگیز باقی مانده است. برخی این عامل را بر مبنای مفهوم خطرپذیری تفسیر می‏کنند (برای‏ مثال فرانسیس و همکاران ۲۰۰۵، ابودی و همکاران ۲۰۰۵، اگنوا ۲۰۰۸، کیم و کی ۲۰۱۰). درحالی‌که برخی دیگر این دیدگاه را رد می‏کنند (مانند کور و همکاران ۲۰۰۸ و ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱). با وجود این ابهام درباره وضعیت خطرپذیری شاخص کیفیت اقلام تعهدی، همچنان در بخش وسیعی از ادبیات استنتاج بر مبنای این فرض صورت می‏گیرد که کیفیت اقلام تعهدی معیاری برای خطرپذیری اطلاعاتی است. همان طور که ملاحظه می‌شود هنوز اجماعی در مورد این‌که کیفیت اقلام تعهدی (به عنوان عامل خطرپذیری اطلاعاتی) یک عامل خطرپذیری است یا خیر وجود ندارد.
به طور خلاصه، درحالی‌که مدل‌های تحلیلی نشان می‌دهند که بین هزینه سرمایه شرکت و کیفیت اطلاعات رابطه وجود دارد، تحقیقات تجربی در خصوص رابطه کیفیت اقلام تعهدی (اندازه‌گیری شده با بهره گرفتن از شاخص کیفیت اقلام تعهدی) با هزینه سرمایه، شواهد متفاوتی ارائه می‌دهند. مخصوصاً این‌که آزمون‌های معمول قیمت‌گذاری دارایی‌های شواهد اندکی در خصوص قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی توسط بازار سهام ارائه می‌دهند. لیکن با توجه به تعداد زیاد مطالعاتی که به طور ضمنی یا به صراحت بر وجود عامل کیفیت اقلام تعهدی تکیه می‌کنند، به دلیل نتایج تجربی متناقضی که در این زمینه وجود دارد هنوز اجماعی در مورد این‌که کیفیت اقلام تعهدی (به عنوان عامل خطرپذیری اطلاعاتی) یک عامل خطرپذیری است یا خیر وجود ندارد. لذا حل و فصل بحث در مورد وجود یک عامل خطرپذیری قیمت‌گذاری شده در رابطه با کیفیت اقلام تعهدی و ارائه درک بهتری از این‌که آیا قیمت‏گذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی با تفسیری بر مبنای خطرپذیری سازگار است، مهم به نظر می‌رسد.
لذا در این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام و این که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی معرف خطرپذیری است یا خیر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در همین راستا سه فرضیه این تحقیق تبیین شد.
برای بررسی فرضیه اول مبنی بر این‌که بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام رابطه وجود دارد، رابطه بین بازده آتی سهام نسبت و شاخص کیفیت اقلام تعهدی تعدیل‌شده دیچو و دچو (۲۰۰۲) و مدل سه عاملی فاما و فرنچ (۱۹۹۲) مورد آزمون قرار گرفت.
ماشرووالا و ماشرووالا (۲۰۱۱) برای آزمون این که شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است، تأثیرات ماهانه را بر معیار تعدیل‌شده کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) را مورد آزمون قرار دادند و نتیجه گرفتند شاخص کیفیت اقلام تعهدی تنها در ژانویه رابطه مثبتی با بازده‏های غیرعادی آتی سهام دارد. در مقابل در ماه‏های غیر ژانویه، شاخص کیفیت اقلام تعهدی همبستگی منفی با بازده آتی سهام دارد به طوری که معمولاً صرف خطرپذیری سالانه‏ای وجود ندارد. آن‌ ها همچنین بیان نمودند صرف شاخص کیفیت اقلام تعهدی منعکس‌کننده خطرپذیری نظام‏مند اطلاعاتی نیست. زیرا هیچ دلیل نظری برای خطرپذیری نظام‌مند وجود ندارد که تنها در یک ماه خاص نمود پیدا کند. لذا در این تحقیق نیز برای بررسی این که شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است، در فرضیه دوم تحقیق ابتدا حساسیت بازده آتی سهام به کیفیت اقلام تعهدی در طول زمان به صورت ماهانه مورد آزمون قرار گرفت.
همچنین همانند کور و همکاران (۲۰۰۸) از روش رگرسیون مقطعی دو مرحله‏ای برای آزمون این‌که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است (فرضیه سوم)، استفاده شده است. به این نحو که در مرحله اول، بتا چند متغیره را با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره سری زمانی بازده اضافی پرتفوی شرکت‏ها () نسبت به عوامل فاما و فرنچ و کیفیت اقلام تعهدی برآورد می‏شود و در مرحله دوم، رگرسیون مقطعی بازده اضافی نسبت به بتاهای محاسبه‌شده در مرحله قبل برازش می‏شود.
در این پژوهش، روش رگرسیون مقطعی دو مرحله‏ای روی ۲۵ پرتفوی تشکیل شده براساس شاخص‌های اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار همانند متدولوژی فاما و فرنچ (۱۹۹۳) و ۲۷ (۳×۳×۳) پرتفویی که مشابه متدولوژی کور و همکاران (۲۰۰۸) به طور مستقل بر اساس اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و شاخص کیفیت اقلام تعهدی طبقه‏بندی شده‏اند، مورد آزمون قرار گرفت.
با توجه به دوره مورد بررسی در این تحقیق (از ابتدای سال ۱۳۷۹ تا انتهای سال ۱۳۹۰) و اینکه روش تحقیق، روش مقطعی است، جامعه آماری شامل ۴۴۸۷ مشاهده (سال- شرکت) بود که پس از حذف شرکت‌هایی که سال مالی آن‌ ها منتهی به ۲۹/۱۲ نبوده و شرکت‌های موجود در صنعت واسطه‌گری‌های مالی و شرکت‌های دارای وقفه‌ی معاملاتی بیش از سه ماه است و شرکت‌هایی که اطلاعات آن‌ ها منجر به محاسبه متغیرهای پرت شده و یا اطلاعات آن‌ ها ناقص بود، ۲۳۲۷ مشاهده (سال- شرکت) مربوط به ۳۱۳ شرکت در طی دوره مورد بررسی به عنوان نمونه اولیه انتخاب شدند.
لیکن با توجه به این که متغیر توضیحی اصلی تحقیق یعنی شاخص کیفیت اقلام تعهدی بر اساس انحراف معیار باقی‌مانده‌های حاصل از رگرسیون اقلام تعهدی سرمایه در گردش نسبت به جریان‌های نقدی عملیاتی گذشته، حال و آینده به اضافه تغییرات در درآمد، دارایی‌های ثابت مشهود در یک دوره ۵ ساله محاسبه می‌شود، نیاز به اطلاعات ۷ سال یک شرکت (بدون داده گمشده) است و این که دوره مورد بررسی در این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۷۹ تا انتهای سال ۱۳۹۰ است، تنها شاخص کیفیت اقلام تعهدی از ابتدای سال ۱۳۸۴ و تنها برای شرکت‌های موجود در نمونه انتخابی اولیه که اطلاعات ۷ سال پیاپی آن‌ ها در دوره مورد بررسی در این تحقیق در دسترس بوده است، قابل محاسبه است. بنابراین شاخص کیفیت اقلام تعهدی برای یک نمونه شامل ۸۴۱ سال- شرکت مربوط به دوره‌ی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ محاسبه شده است.
و در نهایت با توجه به این که در مدل‌های آزمون فرضیه‌های تحقیق بازده آتی سهام نسبت به متغیر‌های توضیحی برازش می‌شود و عدم وجود تمامی بازده‌های متوالی یک شرکت، نمونه نهایی مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌های تحقیق شامل ۷۳۲ سال-شرکت (۷۲۸۷ ماه-شرکت) مربوط به دوره‌ی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ است که فرضیه‌های تحقیق به صورت مقطعی با بهره گرفتن از روش همبستگی و به شیوه تحلیل رگرسیون آزمون شده‌اند. همان طور که بیان شد، روش نمونه‌گیری در این پژوهش، غیر احتمالی و به روش قضاوتی است.
تجزیه و تحلیل نمونه آماری به سه بخش تقسیم شده است. قسمت اول به صورت سالانه (۷۳۲ مشاهده)، قسمت دوم، شامل به صورت ماهانه (۷۲۸۷ مشاهده)، و قسمت سوم، برای پرتفوی‌های تشکیل‌شده، شامل ۱۷۰۶ مشاهده برای ۲۵ پرتفوی ماهانه فاما و فرنچ (۱۹۹۳) و ۱۸۶۱ مشاهده برای ۲۷ پرتفوی مشابه پرتفوی‌های کور و همکاران (۲۰۰۸) است.

یافته‌های تحقیق و تطبیق با نتایج دیگران
فرضیه اول
نتایج حاصل از داده‌های تحقیق نشان داد، شاخص کیفیت اقلام تعهدی با بازده آتی سهام رابطه مثبت معناداری ندارد (هم براساس داده‌های سالانه و هم براساس داده‌های ماهانه). این نتیجه برخلاف نتایج تحقیق فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) و کور و همکاران (۲۰۰۸) و مشابه نتایج تحقیق ماشرووالا و ماشرووالا (۲۰۱۱) است. بنابراین با توجه به این نتیجه فرضیه اول تحقیق رد شد. لازم به توضیح است که رابطه متغیرهای اندازه و بازده نقدی سهام با بازده آتی سهام معنی‌دار است.

فرضیه دوم
نتایج حاصل از داده‌های تحقیق نشان داد، بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام در تمامی ماه‌های سال از لحاظ آماری رابطه معنی‌داری وجود ندارد، این نتیجه برخلاف نتایج تحقیق ماشرووالا و ماشرووالا (۲۰۱۱) است و نشان داد که رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام در طول زمان مشابه است. بنابراین فرضیه دوم تاییدشد.

فرضیه سوم
نتایج حاصل از اجرای روش رگرسیون مقطعی دو مرحله‌ای (کور و همکاران، ۲۰۰۸) نشان داد که ضرایب محاسبه‌شده شاخص کیفیت اقلام تعهدی با بهره گرفتن از ۲۵ پرتفوی فاما و فرنچ و ۲۷ پرتفوی مشابه کور و همکاران (۲۰۰۸) از لحاظ آماری بااهمیت نیستند. به طور خلاصه، نتایج روش SCSR2 نشان می‏دهد که همسان با تحقیقات مالی پیشین (کور و همکاران، ۲۰۰۸؛ ماشرووالا و ماشرووالا، ۲۰۱۱) شواهدی مبنی بر قیمت‏گذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی وجود ندارد. چون اگر شاخص کیفیت اقلام تعهدی قیمت‏گذاری شده باشد، یعنی شاخص کیفیت اقلام تعهدی صرف خطرپذیری مثبت به همراه داشته باشد، باید ضریب (_۴λ) بتای عامل کیفیت اقلام تعهدی مثبت و معنی‌دار باشد (کور و همکاران، ۲۰۰۸، ص۸)؛ همچنین به دلیل عدم رابطه‌ی معنی‌دار بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام (هم براساس داده‌های سالانه و هم براساس داده‌های ماهانه)، نمی‌توان شاخص کیفیت اقلام تعهدی را یک عامل خطرپذیری قیمت‌گذاری شده دانست؛ بنابراین فرضیه سوم رد شده است. جدول ۱-۵ به طور خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق را نشان می‌دهد.
جدول شماره ۱-۵ خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها

 

فرضیه تحقیق	نتیجه	یافته تحقیق
بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام رابطه وجود دارد.	رد	بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام رابطه وجود ندارد.
حساسیت بازده سهام به کیفیت اقلام تعهدی در طول زمان مشابه است.	پذیرش	حساسیت بازده سهام به کیفیت اقلام تعهدی در طول زمان یکسان است.

خیلی کم

 

۴۰

 

۴/۶۹

 

۴/۲۹-

 

۴۹/۱۸۵

 

۴

 

۰۰۰/۰

 

 

 

کم

 

۷۷

 

۴/۶۹

 

۶/۷

 

 

 

متوسط

 

۱۶۳

 

۴/۶۹

 

۶/۹۳

 

 

 

زیاد

 

۵۱

 

۴/۶۹

 

۴/۱۸-

 

 

 

خیلی زیاد

 

۱۶

 

۴/۶۹

 

۴/۵۳-

 

 

 

کل

 

۳۴۷

 

۳۴۷

 

 

 

 

 

همان طور که مشاهده می شود فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط و کم بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد و تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است، در سایر گروه های متغیر فراوانی های مورد انتظار بیشتر از فراوانی مشاهده شده می باشند. همچنین با توجه به این که مقدار آماره  محاسبه شده برای گویه اول مؤلفه اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درجه آزادی ۴ معنی دار می باشد، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار رد می شود. یعنی بین توزیع (فراوانی های) مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنی دار و آشکاری وجود دارد. بنابراین می توان اذعان داشت که تراکم داده ها در ردیف های متوسط و کم می باشد، پس می توان گفت که اکثر افراد نمونه (دانش آموزان) معتقدند که هدف های درس مهارتهای زندگی آن چنان که می بایست بر اساس نیازهای آن ها طراحی نشده است. در ادامه لازم به توضیح است چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد انتظار می رود که فراوانی های منتظره هر طبقه (گروه) برابر با ۴/۶۹ باشد. همچنین از آن جایی که آزمون تک نمونه ای  معلوم می کند که آیا تفاوت میان فراوانی های مورد انتظار و فراوانی های مشاهده شده در گروه نمونه، نظام دار یا حاصل شانس و تصادف است (هومن، ۱۳۸۴، ۲۳۷)، بنابراین می توان گفت با توجه به مقدار آماره خی دو ۴۹/۱۸۵ با درجه آزادی ۴، فرض تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود و انتخاب گروه های متوسط و کم با بیشترین آراء توسط دانش آموزان یک انتخاب نظام دار و مبتنی بر درک و آگاهی می باشد. پس می توان گفت اکثر دانش آموزان با آگاهی از وضعیت اهداف برنامه درسی مهارتهای زندگی در مدارس اظهار می کنند که این اهداف آن چنان که می بایست بر اساس نیازهای آنها طراحی نشده است.

جدول ۴- ب – ۲۰: نتایج آزمون مجذور خی ( ) مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه دوم مؤلفه اهداف مهارتهای زندگی

 

 

گروه های متغیر

 

فراوانی مشاهده شده

 

فراوانی مورد انتظار

 

اختلاف فراوانی

 

مقدار

 

df

مأخذ: پژوهشگران
معیارها و زیرمعیارهای مورد بررسی در مکانیابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران
دسترسی
گسل
کاربری ناسازگار
کاربری سازگار
مساحت کاربری
تراکم جمعیت
شریانی درجه یک یک
مسکونی
پمپ بنزین
شریانی درجه دو
پارک
پمپ گاز
آتش نشانی
راه محلی
بیمارستان
فرهنگی
ورزشی
آموزشی
نمودار 4-1 نمودار سلسله مراتبی پارامترهای قابل بررسی جهت مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران
مأخذ: نگارنده
4-3-1 معیار سازگاری
یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، مکان یابی برای کاربری های گوناگون در سطح شهر و جداسازی کاربری های ناسازگار از یکدیگر است (سعیدنیا: 1378: 24)، یعنی کاربری مورد نظر بایستی در حوزه نفوذ کاربری‌های سازگار قرار بگیرد. در پژوهش حاضر، معیار همجواری با کاربری‌های سازگار در این بخش جای می گیرد و با توجه به نیازها و اهداف این کاربری که در راستای امداد و کمک رسانی بعد از وقوع حادثه است، لایه های بیمارستان، آتش نشانی و فضاهای باز و سبز، مسکونی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی به عنوان زیر معیارها معرفی شده اند و لذا بهتر است پایگاه ها در نزدیکی این اماکن احداث شوند.

در زیر توزیع فضایی کاربری های سازگار با پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم معرفی می‌شوند:
4-3-1-1 کاربری مسکونی
به سطوحي اطلاق مي گردد که براساس نقشة کاربري اراضي جهت احداث واحدها و مجموعه هاي مسکوني اختصاص يافته باشد. قسمت اعظم ساختمانهاي هر مجموعه ی زيستي را، ساختمان‌هاي مسکوني تشکيل ميدهد. مطالعات مربوط به مسکن، تراکم هاي مسکوني و مانند آنها در هر برنامه ريزي از اهميت خاصي برخوردار است (رضويان،94:1381).
تعيين استانداردها و سرانه هاي شهري براي هر شهر، مستلزم موقعيت محلي آن شهر مي باشد. سرانه پيشنهادي در کشور ما که از سوي وزارت کشور عنوان شده است حد فاصل بين حداقل 40 و حداکثر 50 متر مربع است(حسيني،42:1371).
مساحت شهر سميرم حدود 900 هکتارمي باشد. مجموع اراضي که تحت عنوان سطوح مسکوني مطرح مي باشدحدود 1864746 متر مربع (4/186 هکتار) از 900 هکتار مي باشد که حدود 7/20 درصد (با لحاظ کردن مساحت باغات) و31 درصد(بدون لخاظ کردن مساحت باغات) از فضاي کالبدي شهر را شامل مي گردد.
از نظر توزيع و پراکندگي همانگونه که در نقشه شماره4-1 مشاهده مي گرد ساختمان هاي مسکوني درتمام نقاط شهر و در طول محورهاي ارتباطي درون شهري پراکنده شده اند.
در شهر سميرم با توجه به جمعيت سال 1390 که 24500 نفر بوده است،سرانة مسکوني 11/76 متر مربع مي باشد. يعني به طور متوسط در هر 11/76 متر مربع 1 نفر سکونت دارد.
با توجه به استانداردهاي عمومي که براي شهر هاي ايران در نظر گرفته گرفته شده است (حدود 50-40 متر مربع)، سرانه مسکوني در شهر سميرم از استانداردهاي موجود تقريباً بيشتر است.
نقشه 4-1 پراکندگی کاربری مسکونی در شهر سمیرم مأخذ: نگارنده
در تراکم هاي متوسط شهري حدود فضاي مورد استفاده واحد هاي مسکوني حدود 50 درصد سطح زمين را شامل مي شود (شيعه،173:1387)،که اين ميزان در شهر سميرم برابر با 31 درصد (بدون لحاظ کردن مساحت باغات)و 7/20 درصد (با لحاظ کردن باغات) مي باشد.
ارتفاع ساختمانی در شهر سمیرم عمدتا در حد یک و دو طبقه می باشد. نه وضعیت توپوگرافی، نه وضعیت اقتصادی، نه نیاز جمعیتی و نه توان اقتصادی مردم اجازه ساخت و ساز بیش از دو طبقه را نداده است.
مصالح به کار گرفته شده در ساختمان ها عموما مصالح مقاوم بوده و در نماسازی آنها از سنگ ( به عنوان یک محصول محلی ) و آجر استفاده شده است. تنها در بافت فرسوده از خشت و گل استفاده شده.
شهر سمیرم به لحاظ قرار گیری در منطقه کوهستانی، از سمت شمال به ارتفاعات و از سمت جنوب به دشت حاصلخیز و باغات پرارزش محدود می شود. از قدیم الایام مردم سمیرم به خاطر مسائل امنیتی و حفظ اراضی کشاورزی، تمایل زیادی جهت احداث مسکن در دامنه کوه های شمالی از خود نشان داده اند. لیکن در حال حاضر که شهر نیازمند خدمات زیربنایی است، هرگونه توسعه ی جدید در جهت شمال بسیار پرهزینه و در جهت جنوب باعث از بین رفتن اراضی زراعی و باغات می گردد. از میان دو جهت دیگر شرق و غرب، اراضی سمت شرق نسبت به سمت غرب از موقعیت بهتری به دلیل وسعت اراضی بایر و شیب نسبتا ملایم برخوردار می باشد. اراضی دیگر و تا حدودی مستعد توسعه شهری در غرب، پس از جاده کمربندی قرار دارد، لیکن وجود جاده کمربندی به مثابه دیوار جداکننده ای، این اراضی را از بدنه اصلی شهر جدا می سازد. اراضی شرقی از امکان دسترسی مناسب، شیب متعادل ( در مقایسه با اراضی پرشیب بافت قدیم شهر ) و وجود اراضی دولتی برخوردار است. این اراضی به عنوان توسعه حال و آینده شهر توسط مطالعات طرح جامع مورد تأیید قرار گرفت است (طرح جامع، 1379: 36).
4-3-1-2 بیمارستان
هنگام وقوع بحران، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی از کاربری های مهم و اساسی به حساب می آیند و جزء کاربری های سازگار با پایگاه های پشتیانی مدیریت بحران و نیز خود به عنوان پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران محسوب می شود( مسائلی، 1375: 192) و مکانیابی آنها از موارد بسیار ضروری در برنامه ریزی مدیریت بحران محسوب می شود.
از نظر توزيع و پراکندگي 2 بيمارستان در شهر وجود دارد که مساحتی معادل 114543 متر مربع را شامل می شود. این دو بیمارستان يکي در شمال غربي شهر و ديگري در انتهاي جنوب شرقي شهر واقع شده اند که هيچ کدام با توجه به استانداردهاي معمول مکانيابي نشده اند (نقشه شماره4-2).
در مورد بیمارستان براي شهر هاي ايران که جمعيتي حدود 20000 نفر دارند، با توجه به ضوابط و معيارهاي جمعيتي، سرانه 15/0 متر مربع (شیعه، 1387: 112) پیشنهاد شده است که سرانه این کاربری در شهر سمیرم 6/4 مترمربع می باشد که این میزان از استاندارد معمول بیشتر می باشد.
مکان یک بیمارستان باید نزدیک فضای سبز و پارک ها و دور از مناطق تجاری و شلوغ انتخاب گردد، راه های دسترسی به آن مناسب باشد، به مراکز با تراکم جمعیتی بالا نزدیک باشد تا تعداد بیشتری از شهروندان از خدمات آن بهره مند شوند و در نهایت در فاصله مناسبی از مراکز بیمارستانی موجود باشد تا توزیع خدمات درمانی در درون شهر مناسب باشد( شورورزی و همکاران، 1390:31).
نقشه 4-2 پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم
مأخذ: نگارنده
4-3-1-3 فضای سبز

- پردازش داده ای حسابداری در بیانیه های درآمد، موجودی،گزارشات مدیریتی وسایر اشکال اطلاعات مالی.
- ثبت وذخیره سازی داده های مو جودی، داده ­های تعمیر و نگهداری تجهیزات، داده های زنجیره تامین و سایر سوابق عملیات / تولید.
- پردازش داده های عملیاتی به برنامه های زمان بندی تولید ، کنترل گرهای تولید ، سیستم های موجودی و سیستم های ناظر بر تولید
- ثبت وذخیره سازی داده های کارکنان ، داده های حقوق ، سوابق کارکنان وسایر اطلاعات منابع ا نسانی- پردازش اطلاعات منابع انسانی به گزارشات مربوط به کارآیی
- ثبت وذخیره سازی داده های بازار، مشخصات مشتری، تاریخچه خرید مشتری، داده ها تحقیق بازار ، داده های تبلیغات و سایر داده های بازاریابی.
- پردازش داده های بازاریابی به گزارشات تبلیغات، برنامه های بازاریابی و گزارشات فروش.
- ثبت و ذخیره سازی داده های هوشمندی تجاری BI)) ، داده های تحلیل رقیب ، داده های صنعت ، اهداف شرکت و سایر سوابق مدیریت استراتژیک.
- پردازش سوابق مدیریت استراتژیک به گزارشات صنعت ، گزارشات سهم بازار و بیانیه های ماموریت شرکت.
- به کار گیری اطلاعات فوق برای پیاده سازی، کنترل ونظارت بر برنامه ها ، استراتژی ها ، تاکتیک ها ، محصولات جدید ، مدل ها و مخاطرات جدید کسب وکار.

۲-۷-۲ نقش پشتیبان تصمیم گیری:
عملکرد پشتیبان تصمیم گیری کسب وکار ، یک گام فراتر می رود . این عملکرد به کاربران امکان می دهد تا پرسش هایی مانند :” اگر … چه خواهد شد ؟ “ ، اگر قیمت را ۵% افزایش دهیم ، چه خواهد شد ؟ و … را مطرح نمایند . ابزار الکترونیک و رایج کسب وکار صفحه گسترده یا spread sheet است ، اما این ابزار کاربر پسند نمی باشد . اغلب برنامه های پیچیده از ابزارهای مختلف آماری برای تصمیم گیری استفاده می نمایند.
۲-۷-۳ نقش پشتیبان استراتژیک:
سیستم های اطلاعاتی می توانند از جایگاه رقابتی شرکت پشتیبانی نمایند . بدین منظور سه تحلیل ذیل مورد توجه قرار می گیرد:
این سیستم ها می توانند راه کارهایی را برای کاهش هزینه مدیریت کارآیی ارائه دهند.
همه شرکت های موفق یک یا دو عملکرد کسب وکار دارند که می توانند بهتر از سایر رقبا انجام دهند. به این عملکردها ، شایستگی های محوری می گویند.اگر شایستگی های محوری در دراز مدت فوائد قابل ملاحظه ای برای شرکت داشته باشند ، به مزیت رقابتی تبدیل می شوند. مثال هایی از مزیت رقابتی عبارتند از: پیشرو بودن در کیفیت محصول، نام تجاری و شهرت شرکت، تکنیک های تولید ارزان، حق امتیاز، انحصارطلبی، تیم کارکنان ومدیریت کارآمد. سازمانی موفق خواهد بود که بتواند در مقابل تغییرات مزیت های مورد نظر خود را بیابد.
اغلب سیستم های اطلاعاتی از مزایای رقابتی پشیبانی می نمایند. سرعت تغییرات سبب می شود تا دسترسی به اطلاعات در محیط رقابتی بسیار حائز ا همیت باشد . سیستم های رقابتی از مزیت های رقابتی پایدار پشتیبانی می کنند . در واقع سیستم اطلاعاتی خود یک مزیت رقابتی محسوب می شود.
۲-۸ مدل یک سیستم اطلاعات
یک سیستم اطلاعات سه فعالیت عمده انجام می‌دهد (شکل ۱). ابتدا اطلاعاتی را از منابع درون سازمانی یا برون سازمانی به عنوان ورودی دریافت می‌کند. سپس بر روی اطلاعات دریافت شده کارهایی انجام می‌دهد تا اطلاعات مورد نظر سیستم را تولید کند. در نهایت، اطلاعات تولید شده را در اختیار کاربر در نظر گرفته شده مثلاً یک مدیر یا یک کارمند قرار می‌دهد.
شکل( ۲-۱ ) فعالیتهای عمده یک سیستم اطلاعات
به عنوان مثال در یک سیستم اطلاعات رایانه‌ای که در بانک کار مربوط به حساب‌های پس‌انداز را انجام می‌دهد، اطلاعات توسط کارمند بانک وارد می‌شود و پس از پردازش و ذخیره، رسیدی چاپ شده و به مشتری تحویل داده‌ می‌شود. هم‌چنین مشتری می‌تواند گزارش از کارکرد حساب خود را دریافت نماید.
۲-۹ لزوم استفاده از سیستمهای اطلاعات
معمولاً دو رویکرد در استفاده از سیستم‌های اطلاعات وجود دارد. این دو رویکرد هر دو از ارزش بکارگیری رایانه و فناوری ارتباطات در انجام فعالیت‌های سازمان سرچشمه می‌گیرند. طرفداران این رویکردها به دنبال راه‌های بهره‌برداری از سیستم‌های اطلاعات با بهره گرفتن از رایانه و فناوری ارتباطات هستند.
رویکرد اول: این رویکرد منحصراً به قابلیت‌های ذاتی رایانه و فناوری ارتباطات و اینکه چگونه می‌توانند در بهبود کارایی استفاده شوند معطوف می‌گردد. بنابراین تأکید بر میزان بهبود عملکرد سیستم‌ها از طریق کارایی پردازش و قابلیت اطمینان عملکرد است نه بر استفاده خاص از قابلیت‌های رایانه و فناوری ارتباطات.
رویکرد دوم: این رویکرد بر نقاط قوت و فرصت‌های پیش روی سازمان و سنجش چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات در استفاده از شرایط موجود تمرکز می‌کند. این رویکرد قدرت توانمندسازی فناوری اطلاعات را در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر به جای داشتن یک رویکرد فناوری محور، به دنبال توسعه سازمان از طریق فناوری سیستم‌های اطلاعات است. این رویکرد بهتر است زیرا رایانه و فناوری ارتباطات مهم نیست بلکه اینکه رایانه چگونه می‌تواند به سازمان کمک کند مهم است.
سیستم‌های اطلاعات ابزار پشتیبان فعالیت‌های سازمان هستند. پشتیبانی ارائه شده توسط سیستم‌های اطلاعات به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
پشتیبانی اطلاعاتی؛ ارائه پشتیبانی برای دریافت، ذخیره، فیلتر و ردیابی کردن اطلاعات
پشتیبانی تصمیم‌گیری؛ استفاده از اطلاعات برای ارائه پشتیبانی
پشتیبانی ارتباطی؛ ارائه پشتیبانی برای به اشتراک گذاشتن یا تبادل اطلاعات بین کاربران (منتزاس^[۲۲]، ۱۹۹۵).
۲-۱۰ مزایای استفاده از سیستم‌های اطلاعات
سیستم‌های اطلاعات پتانسیل ارائه سه نوع مزیت به سازمان را دارا هستند؛ (۱) بهبود بهره‌وری و کارایی، (۲) بهبود اثربخشی و (۳) مزیت رقابتی.
بهبود بهره‌وری: بهبود بهره‌وری وقتی رخ می‌دهد که با همان منبع یا کمتر بتوان کار بیشتری انجام داد. در سازمانها، بهبود بهره‌وری در بهبود فرایندهای کاری اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال وقتی یک کارمند با بهره گرفتن از روش‌های جدید می‌‌تواند به جای پردازش ۲۵ سفارش خرید، ۵۰ سفارش را پردازش کند آنگاه بهره‌وری کار وی ۲ برابر شده است. سیستم‌های اطلاعات می‌توانند در سریعتر، آسان‌تر و دقیق‌تر انجام دادن کارها مؤثر باشند که از این طریق بهره وری را بهبود می‌دهند.
بهبود اثربخشی: اثربخشی به توانایی یک فرد یا یک سازمان در انجام دادن چیزهایی است که باید انجام شوند. مدیری که شرایطی را که ممکن است مسئله‌ساز شوند پیش‌بینی می‌کند و علل را پیش از اینکه مشکل پدید آید بررسی می‌کند اثربخش‌تر از مدیری است که پیوسته مسائلی را باید حل کند که می‌شد از آنها جلوگیری کرد. سیستم‌های اطلاعات، اطلاعاتی ارائه می‌کنند که به مدیران در بررسی شرایط و انتخاب گزینه‌های بهتر کمک می‌کنند و از این طریق اثربخشی را بهبود می‌دهند.
مزیت رقابتی: سازمانی که با بهره گرفتن از سیستم های اطلاعات بهره‌وری و اثربخشی خود را بهبود داده است دارای این پتانسیل خواهد بود که بتواند روش رقابت سازمانی را تغییر دهد.
۲-۱۱ انواع سیستم‌های اطلاعات
سیستم‌های اطلاعات دارای انواع و اقسام مختلفی هستند و از وجوه متفاوت می‌توان آنها را دسته‌بندی کرد. مقاله «نوع‌شناسی سیستم‌های اطلاعات» یک دسته‌بندی از سیستم‌های اطلاعات ارائه می کند. سیستم‌های اطلاعات سازمانی عبارتند از:
سیستم‌های پردازش مبادلات^[۲۳]
سیستم‌های اطلاعات مدیریت^[۲۴]
سیستم‌های اطلاعات اجرایی^[۲۵]
سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری^[۲۶]
سیستم‌های پشتیبان اجرایی^[۲۷]
سیستم‌های خبره^[۲۸]
سیستم‌های اتوماسیون اداری^[۲۹]
سیستم‌های دانش‌ورزی^[۳۰]
۲-۱۱-۱ سیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS) :
اینگونه سیستمهاکه به سیستمهای پشتیبان مدیریت (mss) نیزمعروف است که دارای کاربردخاصی است که اطلاعات موردنیازسازمان ومدیریت راجهت تصمیم گیری ، برنامه ریزی،سازماندهی ،کنترل ونظارت ،هماهنگی ارتباطات وهدایت سازمان تامین می نماید اطلاعات MISشامل گزارشها،آمارها،تحلیل وحتی راه حل کارشناسانه نیز می باشد.
۲-۱۱-۲ سیستم اطلاعاتی اجرایی ( EIS)
EISجهت پشتیبانی ازتصمیم گیری حیاتی وکلان مدیران اجرائی وارشدبکارگرفته می شود ،ازخصوصیات مهم این سیستم ،علاوه برتامین اطلاعات باارزش مدیران ارشد،ازتوانایی تجزیه وتحلیل گسترده نیزبرخورداراست محیط EIS جذاب وانعطاف پذیروچندرسانه ای می باشدبسیاری ازEIS هامجهزبه سیستمهای هشداردهنده بوده وازپتانسیل سیستمهای خبره جهت مشاوره استفاده می­ کنند.

در نشریه‌ی بررسی‌های بازرگانی در رابطه با تفویض اختیار بیان شده که این مسئله در ایران اصولاً انسجام نیافته و هم سطح و هماهنگ نیست، زیرا وزراء اختیارات متفاوتی را به مدیران خود در استان‌ها و شهرستان‌ها می‌دهند و مدیران در مناطق دارای اختیارات کمتر یا بیشتری نسبت به یکدیگر می‌باشند. لذا لازم است بین وظایف هماهنگی و سازگاری بوجود آید .نظام تصمیم‌گیرنده در مورد مجموعه‌ی مدیریت استان، شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان است که خود شامل کمیته‌های تخصصی متعدد از قبیل شورای فنی، شورای بهداشت و… است.
در هفته‌نامه‌ی برنامه در مقاله‌ای بیان شده که با اجرای نظام در آمد- هزینه‌ی استان‌ها، افزایش حجم درآمدهای استانی به دو برابر رسیده است و در این راستا، شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان‌ها و کارگروههای تخصصی آن نقش اساسی در هدایت فرایند توسعه و اصلاح ساختار مدیریتی و اداری استان‌ها داشته اند. یکی از مشکلات پیش آمده در این طرح این است که به موجب ماده‌ی ۷۹ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تفکیک روشنی بین وظایف استانی و ملّی با برنامه‌ها و عناوین عملیاتی مشخص صورت گرفته است، اما در تنظیم بودجه‌ی سالانه، تفکیک یاد شده از جانب دستگاه‌های مرکزی رعایت نمی‌شود و بسیاری از برنامه‌ها، طرح ها و پروژه‌های دارای ماهیت استانی همچنان بصورت ملی اجرا می شوند.
فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت و مجلس را مکلف ساخته که برای واگذاری امور به مردم و جلب مشارکت‌های مردمی در ارائه‌ خدمات عمومی، زمینه‌ی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان، بخش و روستا را فراهم نمایند. مواد یکصدم تا یکصد و ششم قانون اساسی به موضوع چگونگی تشکیل و وظایف شوراها پرداخته است و برای شوراها بیشتر نقش نظارتی و تابعیت از حکومت مرکزی قائل شده است.

مواد ۷۰_۸۲ قانون برنامه‌ی سوم توسعه نیز نقطه‌ی عطفی در نظام مدیریتی کشور و سرآغاز مشارکت مستقیم مردم در امور مربوط به خودشان محسوب می شود.
آقای علی سهرابی نیز در پایان نامه‌ی خود با عنوان مطالعه وتحقیق پیرامون تنظیم، بررسی و تصویب بودجه (دانشگاه شیراز۱۳۷۸) به تفصیل مراحل تهیه، تصویب، اجرا بر بودجه را شرح داده، لکن بطور تخصصی از بحث عدم تمرکز در بودجه سخنی به میان نیاورده اند.
در پژوهش حاضر، علاوه بر منابع ذکر شده، از منابع دیگری نیز که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به بحث عدم تمرکز بودجه‌ای پرداخته‌اند نیز استفاده شده است.
هدف پژوهش
همانطور که مقدمتاً ذکر شد، هدف دولت اجرای سیاست‌ها و اهدافی است که در راستای ارائه‌ خدمات به شهروندان اعمال می کند. ابزار مهمی که دولت برای نیل به این هدف بکار می‌برد، همانا تهیه، تصویب و اجرای بودجه است. در واقع بودجه سند دولت است که بیانگر درآمد‌های واصله به خزانه‌ی دولت و هزینه‌های برآورد شده می‌باشد. از آن جا که به علّت وسعت کشور ایران سیر بودجه از ابتدا تا انتها به شیوه‌ی متمرکز بسیار مشکل و زمان‌بر می‌باشد، در سال‌های اخیر با هدف تمرکززدایی سعی بر این است که برنامه‌ریزی دقیق‌تر و نیز اعمال نظارت بهتر بر اجرای بودجه صورت گیرد. با ذکر این مطالب اهداف پژوهش حاضر بطور کلی عبارتند از:
- بررسی دقیق بودجه‌ریزی در ایران و فرایند بررسی آن در ایران،
- دستیابی به ابزارهای تصویب، اجرا و نظارت در شیوه‌ی غیر‌متمرکز،
- ارائه‌ الگویی مطلوب در جهت بودجه‌ریزی غیر متمرکز همراه با ارائه‌ الزام‌های اساسی در جهت اجرایی کردن بهتر و صحیح‌تر این طرح.
بعبارت دیگر این تحقیق درصد بررسی وضع کنونی، مقایسه‌ی نظام فعلی با استانداردهای بودجه‌بندی (متمرکز و غیر متمرکز) و شناخت و کشف نقاط قوت و ضعف آن است تا امکان ارائه‌ مدل مناسب بوجود آید.
فرضیه­ پژوهش
طبق تحقیقات اولیه و مراجعاتی که پیرامون بحث بودجه‌ریزی غیرمتمرکز به برخی نهادها و اشخاص مربوطه صورت گرفت می‌توان فرضیه ی پژوهش را بر این مبنا استوار نمود که اعمال سیاست عدم تمرکز در بودجه و تفویض اختیار به استان‌ها می‌تواند آثار مثبتی برای دولت در جهت پیشبرد اهدافش داشته باشد. زیرا با توجه به این موضوع که هر استان نسبت به نقاط ضعف و قوت خود، امکانات و نواقص اقتصادی و مالی، امور اجتماعی و سایر مسائل آگاهی و اشراف بیشتری داشته و بخصوص با حذف نهادها و سازمان‌های واسطه‌ای، امور مربوط به تهیه و تخصیص و اجرای اعتبارات آن استان با دقّت و سرعت بیشتری صورت گرفته، بعلاوه از صرف هزینه‌های زائد و غیر ضروری در امر بودجه‌ بندی نیز جلوگیری می‌شود.
هر چند که وجود موانع و کاستی‌هایی خصوصاً در ابتدای راه این طرح انکارناپذیر است، لکن وجود مثبت این تحول بر وجود منفی آن غلبه و برتری دارد.
روش تحقیق
با توجه به نظری بودن پژوهش روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که با بهره گرفتن از روش کتابخانه‌ای و مطالعه ی موارد نظری صورت می‌گیرد و بدواً پلان تحقیق بر اساس مطالعات اولیه و کتب و مشاوره اساتید محترم تهیه شده و طبق آن کتب و مقالات بصورت فیش‌برداری مورد استفاده قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است در کنار استفاده از کتب و مقالات ارزشمند بخشی از مباحث این پژوهش از طریق مراجعه ی حضوری به سازمانها ونیز اشخاص و مقامات ذیربط تهیه و گردآوری می‌شود.
پس از تکمیل اطلاعات در این زمینه مطالب را بصوت مباحث مکتوب گردآوری نموده، با نقد و بررسی آنها درستی یا نادرستی فرضیات را اثبات نموده و نیز به سوالات مطروحه در پژوهش پاسخ خواهیم داد.
فصل دوم
کلّیات
مبحث اول: مفهوم بودجه و سیر تاریخی بودجه در ایران
گفتار اوّل: مفهوم بودجه و اصول حاکم بر آن
۱- تعاریف بودجه
بودجه از کلمه‌ی قدیمی فرانسوی به معنی کیف چرمی کوچک که امروزه دیگر در بین فرانسویان متداول نیست گرفته شده است(اقتداری،۱۳۵۷: ۲۲). در زبان انگلیسی دیرین، بودجه به کیفی اطلاق می‌گردد که در آن پول موجود یک تجارتخانه نگهداری می‌شد(اقتداری،۱۳۶۳: ۳۶).
این کلمه که نخستین بار در انگلستان بکار گرفته شد برای کیف کوچک حاوی مهر وزارت دارایی آن کشور بود. این اصطلاح برای مدّت زمان طولانی به کیف چرمی اطلاق می‌شد که در آن خزانه‌دار شاه یا وزیر دارایی او اسنادی را برای ارائه به پارلمان به منظور توضیح نیازمندی‌ها­یی که در بر گیرنده­ی منافع کشور بود، حمل می‌کرد. از عمل باز کردن کیف در پارلمان، اصطلاح افتتاح بودجه معمول گردید.
از نظر فنی، بودجه‌نویسی به بعد از انقلاب کبیر فرانسه مربوط می‌شود (امامی،۱۳۸۹: ۱۱۹)
برخی تعاریف علمی بودجه به شرح زیر است:

 

• • بودجه یک سند مالی است مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت (فرزیب،۱۳۷۹: ۱۶)

 

• • بودجه عبارت است از یک طرح مالی که در آن نیازمندی‌های پولی دولت به طور کلی برای مدت محدودی پیش‌بینی می‌شد(ابراهیمی‌نژاد،فرج‌وند،۱۳۸۶: ۴)

 

• • بودجه سندی است که در آن درآمدها و مخارج یک سازمان یا دستگاه در دوره‌ی مشخصی از زمان مثلاً یک سال پیش‌بینی شده و به تصویب مقام صلاحیتدار رسیده باشد(پیرنیا،۱۳۹۲: ۳۹۲)

 

قانون محاسبات عمومی ایران مصوب ۲/۱۲/۱۳۱۲ در ماده ۱ خود چنین ذکر می‌کند: بودجه لایحه­ی پیش ­بینی کلیه عواید و مخارج است برای مدّت یکسال شمسی (سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملّی رسیده باشد.
قانون محاسبات عمومی مصوّب بهمن ۱۳۴۹ در ماده‌ی ۴ خود بودجه کل کشور و اجزا آن را به شرح ذیل بر می‌شمارد:
بودجه­ی کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به وصول به اهداف دولت شده که از سه قسمت تشکیل می‌گردد:
۱ بودجه­­ی عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:
الف- بودجه‌ی عادی برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، این بودجه شامل اعتباراتی نیز خواهد شد که مستقیماً مربوط به وظایف یک وزارتخانه یا موسسه دولتی نیست و تحت عنوان خاص منظور می‌گیرد.
ب- بودجه­ی عمرانی برای اجرای برنامه‌های عمرانی
بودجه­ی شرکت‌های دولتی
بودجه­ی مؤسساتی که تحت عناوینی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌گردد.
ج - قانون محاسبات عمومی مصّوب اوّل شهریور ۱۳۶۶ شورای اسلامی که در تاریخ دهم شهریور ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده است در ماده‌ی ۱ خود بودجه‌ی کل کشور را چنین تعریف می‌کند:
بودجه­ی کل کشور برنامه‌ی مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و اهداف قانونی می‌شود و از سه قسمت به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:
۱- بودجه­ی عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
الف: پیش ­بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله­ی دستگاه‌ها از طریق حساب‌های خزانه­داری کل اخذ می‌گردد.
ب: پیش ­بینی پرداخت­هایی که از محل در آمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.
ج: بودجه‌ی شرکت­های دولتی و بانک‌ها: شامل پیش ­بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
بودجه‌ی مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه‌ی کل کشور منظور می‌شود.