استماع
گوش دادن, گوش فراداشتن, نیوشیدن, شنودن, شنیدن

مصدر ) شنیدن ( آواز ) نیوشیدن گوش دادن اصغائ جمع : استماعات .

عدم
گم کردن, گم کردن وازدست دادن مال, نیستی, نابودی, ضدوجود

(اسم ) ۱ – نیستی نابودی مقابل هستی وجود . ۲ – برای وجود دو اعتبار است : یکی وجود مطلق و دیگری مطلق وجود . عدم هر گاه مقابل وجود مطلق باشد عدم مطلق است و اگر مقابله آن باعتبار مطلق وجود باشد مطلق العدم است . مفاد نوع اول سلب وجود مطلق است و مفاد قسم دوم سلب مطلق وجود است و فرق میان وجود و مطلق الوجود این است که مطلق الوجود به تحقیق یک فرد متحقق می شود و لیکن انتفائ آن با انتفائ تمام افراد است اعم از ذهنی و خارجی و وجود مطلق به وجود فردی محقق می شود و بانتفائ فردی نیز منتفی می گردد . ۳ – عالم بی نشانی که از آن به طمس و عمی و غیبت ذات تعبیر کنند و آن را کارگاه صنع هستی تصور نمایند

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

فصل اول کلیات

 

۱-۱-اهمیت موضوع:

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛

امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با بهره گرفتن از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می باشد.

در این فصل مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است[۱].

۱-۲ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می شود نمی توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است.

شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب رای شماره ۷۸۸/۲۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ در جریان رسیدگی به دادنامه ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا” حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد. علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان…محول می گردد»

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک تهران می باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره ۶۸۳۵۸۲-۲/۲/۷۰ به مبلغ ….. ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده

لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله ای که چک مذکور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییکه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …. ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ …… ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید»

۱-۳-استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:

اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمی شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تکون تجاره عن تراض ) [۲]امکان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینکه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود می کند. مهمترین استثنائات از این قرار است:

الف – ایرادات بین ایادی بلا فصل: در صورتی که در روابط بین صادر کننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضا کننده سند تجاری است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می نویسد: « … اصل مزبور ( عدم توجه ایرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست مىدهد . لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالکیت ما فی الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و …. از بین رفته و یا اینکه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات، استماع مىشود. » همانطور که در رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تهران ملاحظه شد، در این رای ضمن عدم پذیرش ایرادات بین صادر کننده چک و ظهر نویس در قبال دارنده چک، به این نکته نیز تصریح شده است که ایرادات در رابطه بین طرفین بلا فصل قابل رسیدگی است.

ب – ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات، بطور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار کند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی که حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است.
دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می شود که:

1. از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل کرده باشد. به موجب رای مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این که سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمیباشد» منظور این است که اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر کننده اطلاع می داشت، ایراد مدعی قابل رسیدگی بود.
2. سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده باشد. یعنی ثابت شود که تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روش های نامشروع بوده است.
   ۳٫ بدون عوض معینی سند را اخذ کرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نیت و از روش های تحصیل مال بلا جهت به شمار می آید.
   البته ناگفته نماند که دارنده سند تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.

ج – ایرادات شکلی نسبت به سند: وصف تجریدی از اوصاف ویژه اسناد تجاری است. سند تجاری نیز فقط به اسنادی اطلاق می شود که با داشتن شرایط شکلی خاص به این عنوان شناخته شده باشد. فقدان شرایط شکلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری می شود. بنابراین ایراد شکلی نسبت به سند نه تنها قابل استماع است؛ بلکه در صورت اثبات ایراد، موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری می شود.[۳]

د – ایرادات مربوط به امضاء: بدیهی است که اساس تعهد اشخاص اراده و رضایت آنها به ایجاد تعهد است که با امضای اسناد تسجیل می شود. اگر کسی نسبت به امضای خود ایراد کند، دادگاه مکلف به رسیدگی می باشد. ایراد نسبت به امضاء ممکن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار و اکراه باشد که در هر حال بر علیه هر دارنده ای قابل استماع و رسیدگی است. زیرا نه تنها امضای مجعول هیچ مسئولیتی را متوجه شخص نمی کند، بلکه اینگونه ایرادات مربوط به نظم عمومی و لزوم رسیدگی به آن مقتضای قواعد آمره است. نکته ای که در اینجا ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که بنابر اصل استقلال امضاءها که در همین مقاله در مورد آن بحث خواهد شد، اثبات جعلی بودن امضای یکی از متعهدین سند، تاثیری در تعهدات سایر امضاء کنندگان ندارد[۶].[۴]

ه – ایراد عدم اهلیت : اگر ایراد کننده شخص صادر کننده چک باشد، معمولاً ایراد عدم اهلیت موضوعیت نخواهد داشت. زیرا بانکها دسته چک در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی دهند. اما در مورد ظهرنویس ، ضامن، صادر کننده سفته یا قبول کننده برات این احتمال وجود دارد که اینها در زمان امضای سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است که ایراد فقدان اهلیت، در برابر هر دارنده ای قابل استماع است. متعهدی که اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است ، اساساً متعهد شناخته نمی شود. بنابراین، خوانده می تواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد کند. زیرا حمایت از حقوق محجورین که مبتنی بر نظم عمومی است ، مقتضی چنین برخوردی است.

و – ایراد تحصیل مجرمانه سند: ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و امثال آن و تحصیل سند به روش های مزبور هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقی نیست. اما به این سئوال که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟، پاسخ یکسانی داده نشده است. عده ای معتقدند « ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده با حسن نیتی که از مجرمانه بودن نحوه تحصیل سند بی اطلاع است نیز مسموع خواهد بود چرا که ادعای او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی را تجویز مینماید .

بدون شک مصالح عمومی جامعه بر مصلحت فردی اشخاص غلبه دارد و به همین لحاظ اصل حمایت از دارنده سند تجاری کاربرد خود را در این مقام از دست میدهد »[۷]. شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره ۳۵۴۱ – ۱۹/۹/۱۳۸۱ در موردی چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده و به شخص ثالث منتقل گردیده است، با این استدلال که تحصیل چک از طریق مجرمانه در ید هر کس که باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، حکم به استرداد چک به نفع صادر کننده صادر نموده است.

در بخشی از این رای آمده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی احمد … به طرفیت ابراهیم … نسبت به دادنامه شماره ۸۰۸ و۸۰۹ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص ادله چک مورد امانت به شماره ….. به مبلغ …… ریال با توجه به محکومیت کیفری تجدیدنظر خوانده بشرح مفاد مندرج در دادنامه مزبور و اینکه چک مزبور در ید هر کس یافت گردد ، به لحاظ اینکه از طریق مجرمانه تحصیل گردیده و در اختیار غیر گذاشته شده است فاقد ارزش و اعتبار است و ذینفع میتواند جهت مطالبه خسارت به تجدیدنظر خوانده مراجعه نماید، لذا تجدیدنظر خواهی نامبرده را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه شماره … صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص رد دعوی تجدیدنظر خواه مذکور در مورد استرداد چک مورد ادعا توسط تجدیدنظر خوانده، حکم به استرداد چک فوق الذکر به تجدید نظر خواه صادر و اعلام میگردد »

عده ای دیگر با این استدلال که در اسناد تجاری اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به دارنده با حسن نیت پیدا نمی کند، تحصیل مجرمانه توسط شخص اول را نسبت به دارنده با حسن نیت مؤثر ندانسته اند. شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران به موجب رای شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ در خصوص شکایت الف علیه ب مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک و دادخواست استرداد چک در همان پرونده کیفری، علیرغم احراز خیانت در امانت و محکومیت کیفری متهم، در مورد استرداد لاشه چک به این استدلال « از آنجا که چک به مانند دیگر اسناد تجاری در ید دارنده با حسن نیت ، اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به او پیدا نمی کند و چون در پرونده دلیلی بر سوء نیت دارندگان بعدی اقامه نشده است لذا دارنده فعلی چک بعنوان دارنده با حسن نیت بوده و استرداد چک از وی فاقد و جاهت قانونی بنظر میرسد» حکم به رد دعوا صادر نموده است

استدلال گروه اول کافی نیست و تا حدی اغراق آمیز و بر خلاف وصف تجریدی است. نظر گروه دوم را هم نمی توان در همه موارد جاری کرد. زیرا مسئول دانستن شخصی که اراده ای در انتقال سند و به گردش درآمدن آن نداشته است، بر خلاف نظم عمومی است. لذا به نظر می رسد باید بین حالتی که صادر کننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اولی قرار می دهد، با حالتی که بدون اختیار و اراده سند از ید او خارج می شود و به گردش درمی آید، تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلا فصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد. ولی در حالت دوم مثل مواردی از قبیل سرقت یا مفقودی سند، تصرف سند و گردش آن که بر خلاف اراده صادرکننده صورت گرفته، حتی نسبت به دارنده ای که از ماهیت و منشاء چنین سندی اطلاعی نداشته است، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد. به این ترتیب برخلاف ایراد جعل امضاء که اعتبار سند در قبال شخصی که امضایش جعل شده کلاً از بین می رود، ولی در ایراد تحصیل مجرمانه بهتر آن است که بین موردی که اراده شخص در به گردش درآمدن سند دخالت داشته است، با موردی که بدون اراده او سند به دست دیگران رسیده است، تفاوت قائل شویم.

۱-۴- اصل استقلال امضاءها:

دومین اصلی که بر اسناد تجاری حکومت دارد، اصل استقلال امضاءها است. به موجب این اصل، هر امضاء بر روی سند به هر عنوان ( اعم از صادر کننده یا ظهرنویس یا ضامن ) مستقل از دیگر امضاءها اعتبار دارد. بنابراین، اگر نسبت به امضای ظهرنویس ایرادی ( مثلاً ادعای جعل ) مطرح گردد، صادرکننده نمی تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند. زیرا صادر کننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد. شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان در پرونده شماره ۶۸/۴۹۳۹ ، ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادر کننده چک ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است. این رای که مورد تائید شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور قرار گرفته است، به خوبی بیانگر اصل استقلال امضاءها است. بنابراین اگر برخی از امضاءها به دلایلی از قبیل نداشتن اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن امضاء فاقد اعتبار شناخته شود؛ یا به واسطه هر ایرادی دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضاء کنندگان سند گردد، تعهد سایر امضاء کنندگان به قوت خود باقی است.

در ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک آمده است: « در صورتی که چک به امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چک هستند، یا چک متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان چک امضاء شده است متعهد نمود، مسئولیت سایر اشخاص امضاکننده چک به قوت خود باقی است » ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) نیز مقررات مشابهی دارد. اما در قانون تجارت ایران حکم صریحی در این باب مقرر نشده است.

۱-۵- اصل استقلال تعهد:

امضاء کننده سند تجاری، به صرف صدور یا ظهرنویسی، پرداخت وجه آن را تعهد می کند. این تعهد ناشی از امضای سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی می باشد. نفس صدور و امضای سند تجاری منشاء بدهی است. بنابراین برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه سند حاصل می شود. نتیجه عملی اصل استقلال تعهد سند تجاری این است که نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی دارنده سند پذیرفته نیست؛ بلکه اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخته ام و رسیدی هم از خواهان ارائه نماید، ولی خواهان مدعی شود که وجه مربوط به دین دیگری بوده و چک بابت بدهی جداگانه ای صادر شده است، در این صورت بار اثبات دلیل پرداخت وجه چک بر عهده متعهد سند تجاری است. زیرا اصل بر این است که بدهی ناشی از چک، بدهی مستقلی است و تا زمانیکه لاشه چک نزد خواهان باشد، اصل بر بقای تعهد خوانده است. همچنین اگر صادر کننده ثابت کند که وجه چک را به شخص بلا فصل خود پرداخت نموده است یا با طلب دیگری که از او داشته تهاتر شده است و برای اثبات ادعای خود دلیل هم داشته باشد ، موجب برائت ذمه وی در قبال دارنده سند تجاری نمی شود. زیرا، با انتقال سند تجاری به شخص ثالث ذمه صادر کننده سند در مقابل دارنده مشغول می شود و پرداخت وجه سند به شخص بلا فصل ( یا ایادی قبل از دارنده سند ) به منزله پرداخت به غیر دائن محسوب است که موجب برائت ذمه نمی شود.

نظریه دادگاه حقوقی یک تهران منعکس در رای شماره ۳۱۱/۲۴ مورخ ۸/۶/۱۳۶۹ شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور، صرف نظر از استناد آن به ماده ۲۵۶ قانون مدنی[۱۱] النهایه حرف من این است که علاوه بر این قرارداد که فقط مربوط به اسکلت سازی است کارهای دیگر هم (کلیه کارهای ساختمانی به استثنای لوله کشی آب و شوفاژ) برای خوانده انجام داده ام از قبیل سفت کاری ، نازک کاری و غیره.[۵]

(من جمله خرید کلیه مصالح بنایی ) و حتی خوانده به خط خودش سفت کاری را متری دو هزار تومان حساب کرده است دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی صادر مینماید که به مرحله اجرا در می آید و سرانجام پس از کسب نظریه مشاور به این استدلال که بموجب مقررات مذکور در ماده ۲۶۵ قانون مدنی صدور چکها از ناحیه خوانده و تسلیم آن به خواهان دلالت بر اشتغال ذمه وی دارد مضافا” اینکه ادعای وکیل او مبنی بر اینکه چکهای مستند دعوی در رابطه با قرارداد مورخ ۶/۱۱/۶۲ صادر گردیده و امانی است نیز فاقد دلیل می باشد و بر فرض که خواهان چکهای مستند دعوی را در رابطه با قرارداد مزبور از خوانده دریافت کرده باشد زمانی قابل استرداد می باشند که خوانده بدهی های مربوط به قرارداد موصوف را به خواهان پرداخت و با او تسویه حساب کرده باشد که نه تنها چنین تسویه حسابی ارائه نگردیده بلکه مدافعات وکیل او هم با توجه به کمیت و کیفیت کارهای انجام شده توسط خواهان بشرح منعکس در صورت مجالس معاینه و تحقیق محلی موجه نبوده و به هیچ وجه حاکی از برائت ذمه خوانده نمی باشد بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال بابت اصل خواسته و مبلغ …. ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان نظریه صادر مینماید [۶]، از حیث اینکه اصل استقلال تعهد ناشی از چک را پذیرفته است قابل توجه می باشد. مفاد نظریه مزبور به این شرح است: « در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۶۶ آقای (م ) دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال وجه دو فقره چک شماره ۱۰۱۸۰۴۸۱/۲/۶۵ و شماره ۱۵۲۰۰۱۳۷/۲/۶۵ اولی عهده بانک تجارت و دومی عهده بانک صادرات علیه آقای (ب ) به دادگاه حقوقی یک تهران تقدیم می دارد در جلسه مورخه ۲۵/۹/۶۶خواهان اظهار میدارد که ما کاری گرفته بودیم که سفت کاری ساختمان برای آقای (ب )انجام بدهم متاسفانه اصل قرارداد گم کرده ام و در دسترس ندارم

موضوع قرارداد سفت کاری بود از قرار متری دو هزار تومان ولی در قرارداد متری هزار تومان نوشته شده بود و شفاها” قرارگذاشتیم متری دو هزار تومان چک سیصد هزار تومانی مربوط به همین قرارداد است اما چک صد هزار تومانی بابت پول نقدی که به او دادم در منزلم و از او چک گرفتم .کار به مرحله نازک کاری رسید ضمنا” قرار شد بابت دیوار کشی صد هزار تومان بدهد که در قرارداد قید نشده است چک سیصد هزار تومانی را بابت خرید مصالح ساختمان نازک کاری به من داده هرچه اصرار کردم حاضر به تصفیه حساب نشده و بابت این قرارداد فقط یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان به من داده شده است در صورتیکه می بایستی دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان میداد البته این چک سیصدهزار تومانی از بدهی ایشان است.

اگر وجه نقدی به من داده باشند و سند نشان بدهند قبول دارم در جریان رسیدگی آقای (ف ) به وکالت از خوانده وارد دعوی می شود و چنین دفاع می کند که چکهای مستند دعوی بابت قرارداد مورخه ۶/۱۱/۶۲ و در ید خواهان امانت بوده موکل طی چکهای ۱۸۰۴۶۵ ۱/۸/۶۴ به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال شماره ۲۹۱۸۰۴۴۱/۱۰/۶۳و ۱۸۰۴۵۶ ۱۰/۱۱/۶۳ هرکدام به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ریال و حواله های نقدی از بانک صادرات گیرنده به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال به حساب جاری خواهان پرداخت کرده ضمنا” ده قطعه چک از شماره ۲۰۰۱۲۶تا۲۰۰۱۳۵ بانک صادرات ۲۰۹۹ جمعا” به مبلغ ۷۶۰/۰۰۰ ریال که ارقام یاد شده شامل کل مبلغ قرارداد موصوف بوده و علاوه بر آن رسید مبالغی بابت پرداختهای بعدی نیز در ید موکل می باشد فتوکپی قرارداد مورخ ۶/۱۱/۶۲ نیز تسلیم میشود خواهان اظهار میدارد قراردادی که آقای وکیل خوانده به دادگاه تسلیم نموده مورد قبول اینجانب می باشد و وجوه پرداختی توسط ایشان بر طبق حواله ها و چک هایی که نقل کرده اند نیز مورد قبول می باشد.

۱-۶- اصل اشتغال ذمه:

وجود سند در ید مدعی، دلیل اشتغال ذمه امضاء کننده سند است. آراء متعددی از محاکم صادر شده است که بر این اصل تاکید نموده اند.
رای دادگاه بدوی منعکس در دادنامه شماره ۷۳/۳۱۸/۱۸ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۴ شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور متضمن این معنا است که اصل بر اشتغال ذمه است و ادعای خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک به ید قبلی دارنده آن بر فرض صحت پرداخت دین از ناحیه مدیون به غیر داین است که چنین ادعایی قانونا” قابل اعتنا نمی باشد. در بخشی از رای مزبور آمده است:

« آقای (الف ) دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ….. ریال به انضمام هزینه دادرسی به طرفیت آقای (ش ) تقدیم دادگاه حقوقی آمل نموده و بشرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خوانده به موجب سه نفر چکهای شماره ….. جمعا” مبلغ …. ریال به وی بدهکار و به استناد فتوکپی چکها و برگشتی های بانک رسیدگی و صدور حکم را خواستار گردیده …. خوانده لایحه تقدیم داشته … و در آن اعلام داشته وجه یک فقره چک را پرداخت و رسید دارم … و خواهان نیز لایحه تقدیم داشته … و در آن اعلام داشته رسید مربوط به شخص دیگری و وی پول بابت چک نگرفته است… نظر به اینکه فتوکپی مصدق چکهای اسنادی و گواهی های عدم پرداخت وجه آن که صحت صدور و اصالت آن مصون از ایراد خوانده می باشد دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده بشرح لایحه ابرازی مبنی بر اینکه … وجه چک شماره … بموجب رسید مورخ … پرداخت شده است لذا موردی برای طرح دعوی نیست بنظر دادگاه موجه نمی باشد زیرا …فتوکپی مصدق رسید مورخ … ابرازی خوانده ظاهرا” حکایت بر دریافت مبلغ یک میلیون ریال توسط شخصی به نام … از خوانده دعوی بابت چک آقای (الف ) دارد که این ادعای خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحیه مدیون بغیر داین است که با توجه به انکار خواهان از دریافت وجه مذکور طبق ماده ۲۷۱ قانون مدنی چنین ادعایی قانونا” قابل اعتنا نمی باشد[۷] و در آنجا که خوانده دلیل دیگری بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا” به ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ … ریال بابت اصل خواسته و مبلغ … ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر بنفع خواهان محکوم می نماید»

رای اصراری شماره ۵۴۸-۴/۲/۳۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مبین اصل اشتغال ذمه است. در این رای آمده است: «رای دادگاه استان به اینکه (مادتین ۳۰۱ و۳۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که یکی از طرفین برای اثبات امر وجودی از قبیل پرداخت استناد به دفاتر تجارتی خودنماید و چون پژوهشخواه منکر مدیونیت خود می باشد و انکار نیازی به دلیل ندارد و وجود سفته های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیون بودن او است و بر فرض موضوع سفته های مذکور هم ثبت نشده باشد این عدم ثبت دلیل بر بی اعتباری سفته و عدم اشتغال ذمه پژوهشخواه نیست؛ صحیح است[۸].

مقتضای اوصاف و اصولی که برای اسناد تجاری ذکر می شود، این است که اصل بر اشتغال ذمه باشد. به موجب این اصل، حتی در مواردی که ایرادات و دفاعیات خوانده قابل استماع و در نتیجه دعوا موثر باشد، تا زمانی که وی ادعای خود را ثابت نکردهباشد، حکم به اشتغال ذمه او داده خواهد شد. بنابر این، در دعوای راجع به اسناد تجاری، خواهان جز ارائه لاشه سند، تکلیفی به ارائه دلیل دیگر ندارد. بلکه وظیفه خوانده است که اگر مدعی برائت ذمه خود می باشد، برای اثبات ادعای خود دلیل اقامه نماید.

۱-۷- اصل مدیونیت

در حقوق مدنی پرداخت مال، دلیل بدهکاری نیست. زیرا پرداخت مال ممکن است تحت عناوینی از قبیل قرض، عاریه، امانت و غیره باشد. در ماده ۲۶۵ قانون مدنی آمده است: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند». به موجب این ماده صرف پرداخت ظهور در مدیونیت ندارد. بنابراین اگر کسی همینکه ثابت کند مالی به دیگری داده است، حق دارد استرداد آن را بخواهد. ماده ۳۰۲ قانون مدنی مقرر می دارد «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید». اگر دریافت کننده مدعی شود که پرداخت بابت طلبی بوده که از پرداخت کننده داشته، باید ادعای خود را ثابت کند. در اینجا پرداخت کننده تکلیفی بر اثبات عدم بدهی خود ندارد؛ زیرا به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی، دادن مال افاده مدیونیت نمی کند.

اما در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضاء کننده سند است. بنابراین، اگر کسی سند تجاری به دیگری بدهد، اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است.[۹] نتیجه عملی این اصل آن است که اولاً، اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه کند، صادر کننده نمی تواند به صرف ادعای اینکه مدیون نبوده است، از پرداخت وجه سند امتناع نماید. ثانیاً ، اگر شخصی به موجب چک مبلغی به دیگری پرداخت کرده باشد، تا وقتی که عنوان قرض یا هر عنوان دیگری را که مفید حق استرداد او باشد، ثابت نکرده باشد، نمی تواند به استناد مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون مدنی استرداد آن را بخواهد.[۱۰]

نکته دیگری که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می رسد، این است که اگر صادر کننده سند ( مثل چک ) با ارائه دلیل از جمله مندرجات متن چک یا هر نوشته یا دلیل دیگری ثابت کند که صدور سند بابت دین نبوده و بلکه حق استرداد داشته است، در این صورت فقط از شخصی که سند را به او تسلیم کرده است حق استرداد دارد. به عبارت دیگر ادعای حق استرداد در مقابل انتقال گیرندگان بعدی سند قابل استماع نیست.

فصل دوم

 

وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم استماع ایرادات

 

۲-۱-اسناد تجاری و اصل عدم استماع ایرادات

هر سندی که در قلمرو مدنی تنظیم می شود مبتنی بر یک رابطه حقوقی است وقتی این رابطه حقوقی زایل شد سند نیز اثرش زایل می گردد بعنوان مثال اسناد اجاره، بیع گویای یک رابطه حقوقی است که با فسخ یا اقاله آنها این اسناد نیز آثار حقوقی خود را از دست می دهند؛ اما در قلمرو حقوق تجارت همین که سند تجاری تنظیم شد و به ذینفع تسلیم گردید؛ با زوال رابطه حقوقی سابق، سند از بین نمی رود و اثر آن نیز زایل نمی شود اعم از اینکه رابطه حقوقی منشأ سند تجاری یا مدنی باشد و به همین دلیل است که بر خلاف اسناد مدنی که جنبه طریقیت دارند، اسناد تجاری خاص جنبه موضوعی دارند یعنی فارغ از رابطه حقوقی سابق خودشان موضوع می شوند. به این موضوعیت یافتن اسناد تجاری وصف تجریدی گفته می شود وصف تجریدی به این معنا می باشد که فعل و انفعالات حادث شده در رابطه حقوقی، تأثیری بر سند ندارد و اساسا رابطه حقوقی طرفین قابل تسری به شخص یا اشخاص ثالث نیست و این حفظ شدن اعتبار به دلیل موضوعیت داشتن سند تجاری است[۱۱].
بعنوان مثال اگر اتومبیلی فروخته شود و در قبال ثمن معامله چک یا سفته یا برات داده شود و دارنده سند تجاری آن را به شخص ثالث منتقل نماید و متعاقب آن فسادی در معامله پدید آید باید اتومبیل به بایع و وجوه پرداختی به مشتری استرداد گردد که این امر بیانگر طریقیت رابطه حقوقی در قلمرو مدنی است ولی سند تجاری منتقل شده بلحاظ موضوعیتش اعتبار خود را حفظ کرده و اساسا روابط طرفین قابل تسری به شخص ثالث نیست. در حالی که در قلمرو حقوق مدنی انفعالات ایجاد شده، بر روی سند سایه می اندازد و این به خاطر طریقیت داشتن اسناد مدنی است. به همین دلیل عدم توجه به تعهد سابق و اصالت به تعهد ایجاد شده به محض امضاء سند تجاری از نتایج وصف تجریدی اسناد تجاری قلمداد می گردد . در آمریکا و انگلستان به اسناد اعتباری نسبت به پول توجه بیشتری می شود بطوری که این وسیله اعتباری را همراه خود دارند و به جز در مواردی خاص که باید از سکه استفاده شود در سایر موارد از کارت اعتباری استفاده می کنند . باید دید چه اوصافی را برای این در نظر گرفته اند که این کارت اعتباری نقش پول را بازی کند. مثلا در مورد چک چون به یک سیستم بانکی متصل است آن تأمین و تضمین کننده اعتبار است امادر برات و سفته اعتبار تضمینی نیست چون ناظر به یک فرد می باشد. مهمترین عمل حقوقی در اسناد تجاری همان امضاء کردن آنها است که بمحض امضاء اسناد، تعهد کامل می شود که این امر بیانگر وصف تجریدی است.

وصف شکلی را نیز باید از اوصاف اسناد تجاری خواند. بر اساس این وصف شکل و فرم تنظیم اسناد تجاری و آثار مترتب بر آن مورد بررسی قرار می گیرد. قانونگذار می گوید وسیله پرداخت بوجود آوردیم که وقتی مردم با آن مواجه شدند پول به ذهنشان متبادر شود مثل چک ، سفته و برات که با فرم مخصوص و شرایط شکلی همانند پول محسوب می شوند. در بحث اسناد تجاری، در تمامی نظامهای حقوقی، بخشی از مطالب به بررسی شکل آنها اختصاص دارد. قانون تجارت، در آغاز طرح موضوع هر یک از اسناد تجاری ، شرایط شکلی آنها را مقرر داشته است. مرور به مواد ۲۲۳ و ۳۰۸ و ۳۱۱ از قانون مذکور مؤید این امر می باشد: سومین وصف از اوصاف اسناد تجاری، وصف تنجیزی است به موجب این وصف تعهدات ناشی از سند تجاری بر خلاف تعهدات ناشی از روابط مدنی به صورت لازم، جایز، مشروط ، مقید، مطلق، تشریفاتی و … نیست . تعهد تجاری باید متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط باشد و این دستور پرداخت نباید معلق و منوط به وقوع احتمالات یا امر دیگر باشد؛ زیرا در صورت فقدان این وصف اولا: حقوق دارنده متزلزل خواهد شد ثانیا: عدم وجود وصف نتجیزی در اسناد تجاری با قابلیت در گردش بودن این اسناد مغایرت دارد.

در ماده ۲۳۳ قانون تجارت بطور ضمنی، شرط را پذیرفته است ولی متعاقبا قانونگذار متوجه شد وجود تعلیق و شرط می تواند مضر باشد به همین دلیل در قانون صدور چک ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی این موضوع مورد امعان نظر واقع شد . اگر در چک و سفته و برات دستور پرداخت مشروط به شرطی شود این سند تجاری فاقد اعتبار تجاری است در اینجا منظور از شرط یعنی پرداخت وجه سند تجاری منوط به تحقق شرطی باشد . در حقوق فرانسه و انگلستان نیز دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغ معین مورد توجه قرار گرفته است .

در حقوق کشور های کامن لا آراء متعددی مبنی بر تجاری تلقی شدن اسناد بر اساس وصف تنجیزی دیده می  شود . بر خلاف آن در ایران و فرانسه که دارای حقوق نوشته هستند بر وصف تنجیزی تکیه بسیار زیادی شده است. در قانون تجارت ایران که در سال ۱۳۱۱ تصویب شد در بحث اسناد تجاری اشاره ای به وصف تنجیزی نشده، بلکه درموارد همچون ماده ۲۳۳ قانون مذکور این وصف مورد تردید قرار گرفته است. واقعیت مطلب این است که هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد یا چنین امری ثابت شود باید گفت این چک باطل نیست بلکه به شرط مندرج در آن ترتیب اثر داده نمی شود. وصف تنجیزی در اصلاحات بعدی قانونگذار توسعه یافت و صدور هر گونه چک قابلیت تعقیب کیفری پیدا کرد. پس دیگر از اوصافی که باعث می شود چک با اوصاف تجریدی و شکلی و تنجیزی بتواند نقش بازی کند و جانشین پول شود قابلیت نقل و انتقال ذاتی چک می باشد که مبین ارزش این سند تجاری است.

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد.

به همین دلایل گفته می شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می شود نمی توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است.[۱۲]

شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب رای شماره ۷۸۸/۲۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ در جریان رسیدگی به دادنامه ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا” حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد۰ علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان ۰۰۰محول می گردد»

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک تهران می باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره ۶۸۳۵۸۲-۲/۲/۷۰ به مبلغ ….. ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله ای که چک مذکور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییکه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …. ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ …… ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید[۱۳]»

۲-۲- استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:

اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمی شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تکون تجاره عن تراض ) امکان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینکه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود می کند. مهمترین استثنائات از این قرار است:

۲-۲-۱- ایرادات بین ایادی بلا فصل:

در صورتی که در روابط بین صادر کننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضا کننده سند تجاری است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می نویسد: « … اصل مزبور ( عدم توجه ایرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست میدهد . لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالکیت ما فی الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و …. از بین رفته و یا اینکه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات، استماع میشود.» همانطور که در رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تهران ملاحظه شد، در این رای ضمن عدم پذیرش ایرادات بین صادر کننده چک و ظهر نویس در قبال دارنده چک، به این نکته نیز تصریح شده است که ایرادات در رابطه بین طرفین بلا فصل قابل رسیدگی است.

۲-۲-۲- ایرادات علیه دارنده با سوء نیت:

چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات، بطور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار کند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی که حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است.

▪ دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می شود که:

۱) از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل کرده باشد. به موجب رای مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این که سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمیباشد» منظور این است که اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر کننده اطلاع می داشت، ایراد مدعی قابل رسیدگی بود.

۲) سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده باشد. یعنی ثابت شود که تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روش های نامشروع بوده است.

۳) بدون عوض معینی سند را اخذ کرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نیت و از روش های تحصیل مال بلا جهت به شمار می آید.

البته ناگفته نماند که دارنده سند تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.

۲-۲-۳- ایرادات شکلی نسبت به سند:

وصف تجریدی از اوصاف ویژه اسناد تجاری است. سند تجاری نیز فقط به اسنادی اطلاق می شود که با داشتن شرایط شکلی خاص به این عنوان شناخته شده باشد. فقدان شرایط شکلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری می شود. بنابراین ایراد شکلی نسبت به سند نه تنها قابل استماع است؛ بلکه در صورت اثبات ایراد، موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری می شود.

 

فصل سوم

 

اصول حاکم بر اسناد تجاری

 

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با بهره گرفتن از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

۳-۱-منظور از سند تجاری:

هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل  استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت  و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است[۱۴].

۳-۲- اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است.  به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می شود نمی توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد [۱۵]».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است

شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب رای شماره ۷۸۸/۲۵  مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ در جریان رسیدگی به دادنامه ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا” حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد۰ علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان ۰۰۰محول می گردد»

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک تهران می باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره ۶۸۳۵۸۲-۲/۲/۷۰ به مبلغ ….. ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله ای که چک مذکور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییکه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ….  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ …… ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید

استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:[۱۶]

اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمی شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تکون تجاره عن تراض )] امکان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینکه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را  قدری محدود می کند. مهمترین استثنائات از این قرار است:

۳-۳ – ایرادات بین ایادی بلا فصل

در صورتی که در روابط بین صادر کننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضا کننده سند تجاری است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می نویسد: « … اصل مزبور ( عدم توجه ایرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست مىدهد . لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالکیت ما فی الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و …. از بین رفته و یا اینکه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات، استماع مىشود. [۱۷]» همانطور که در رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹  مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تهران ملاحظه شد، در این رای ضمن عدم پذیرش ایرادات بین صادر کننده چک و ظهر نویس در قبال دارنده چک، به این نکته نیز تصریح شده است که ایرادات در رابطه بین طرفین بلا فصل قابل رسیدگی است.

۳-۴- ایرادات علیه دارنده با سوء نیت:

چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات، بطور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار کند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی که حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است.

دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می شود که:

1. از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل کرده باشد. به موجب رای مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این که سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمیباشد» منظور این است که اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر کننده اطلاع می داشت، ایراد مدعی قابل رسیدگی بود.
2. سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده باشد. یعنی ثابت شود که تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روش های نامشروع بوده است.
3. بدون عوض معینی سند را اخذ کرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نیت  و از روش های تحصیل مال بلا جهت به شمار می آید.

البته ناگفته نماند که دارنده سند تکلیفی

امتیاز الفای کرونباخرضایت شغلی

۹۲/۰ویژگی مدیریتی۸۹/۰

۳-۴- پایایی پرسشنامه
برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه گیری، شیوه های مختلفی بکار برده می شود. از جمله:
الف) اجرای دوباره آزمون یا روش باز آزمایی
ب) روش موازی یا روش آزمون های همتا
ج) روش تنصیف یا دونیمه کردن آزمون
د) روش کودر – ریچاردسون
ه) روش الفای کرونباخ
نرم افزارهای spss یکی از نرم افزار های متداول برای تعیین پایایی با یکی از روش های فوق و معمولا روش الفای کرونباخ می باشد. از انجا که روش الفای کرونباخ از سایر روشها بهتر می باشد در این تحقیق جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب الفای کرونباخ استفاده شده است. برای تعیین ضریب پایایی از ۲۰۰ پرسش نامه توزیع شده، ۱۷۰ پرسش نامه در تحلیل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آلفای کرونباخ مقدار محاسبه شده برابر در رضایت شغلی ۹۲/۰ و برای متغیر ویژگیهای مدیریتی ۸۹/۰ بدست آمد که بر اساس اصول روش تحقیق، مقدار مطلوبی تلقی می شود.
۳-۵- روایی پرسشنامه
به منظور برآورد روایی پرسشنامه از روش محتوا استفاده شده است. روایی محتوا، روایی است که به طور معمول برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ی ابزار اندازه گیری بکار برده می شود. روایی محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های ابزار، معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که پژوهشگر قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد. آزمون دارای روایی محتوا است. روایی محتوای یک آزمون، به طور معمول توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطلعه تعیین می شود. از این رو، روایی محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد. (سرمد و همکاران، ۱۳۷۶: ۱۷۱)
بدین منظور در این تحقیق تعداد ۲۰۰ پرسشنامه بین تنی از مدیران و معلمان به بررسی رابطه صلاحیت و ویژگی های مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در واحد های آموزش و پرورش شهرستان تنگستان مورد بررسی و اصلاح، پرسشنامه نهایی با تعداد ۱۷۰ گویه مورد تایید قرار گرفت، و بدین وسیله روایی محتوایی پرسشنامه نیز از نظر اساتید متخصص مورد قبول واقع گردید.
۳-۶- اعتبار پرسشنامه
برای بررسی اعتبار پرسشنامه، شاخص های استخراج شده دسته بندی و پس از ویرایش در قالب پرسشنامه اولیه برای بررسی اعتبار محتوا در اختیار صاحب نظران قرار گرفت. پس از بررسی نظرات و پیشنهادات استاد راهنما و مشاور، تغییرات لازم در فرم اولیه ایجاد و فرم های نهایی آزمون تهیه گردید.
برای اجرای پرسشنامه نهایی روی نمونه آماری مورد مطالعه، پس از برقراری هماهنگی های لازم با مدیران و معلمان شهرستان تنگستان اجرای پرسشنامه شروع و در مدت یک ماه پرسشنامه ها اجراء و گردآوری گردید. در نهایت پرسشنامه های گرد آوری شده کد گذاری شده و داده ها برای ورود به رایانه آماده گردیدند. سرانجام داده های آماری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس توانمندسازی زنان سرپرست و آزمون اعتبار عاملی پرسش نامه نیز با کمک تحلیل عاملی تأییدی و با بهره گرفتن از نرم افزار spss استفاده خواهد شد.
در نهایت تحلیل لازم انجام و در صورت لازم باید اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد در آن شاخص را معین نمود. یک نکته اینکه در نتایج عملکرد، معمولاً رویکرد و دیدگاه حاکم مورد توجه خاص قرار می گیرد.
۳-۸- جامعه نمونه آماری
نمونه آماری شامل مدیران و معلمان در واحدهای آموزش و پرورش است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت گرفته است. بدین منظور در این تحقیق تعداد ۲۰۰ پرسشنامه بین تنی از مدیران و معلمان به بررسی رابطه صلاحیت و ویژگی های مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در واحد های آموزش و پرورش شهرستان تنگستان مورد بررسی و اصلاح، پرسشنامه نهایی با تعداد ۱۷۰ گویه مورد تایید قرار گرفت، و بدین وسیله روایی محتوایی پرسشنامه نیز از نظر اساتید متخصص مورد قبول واقع گردید.
۳- ۸-۱- قلمرو موضوعی تحقیق
باتوجه به شاخص های بررسی رابطه صلاحیت و ویژگی های مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان لذا قلمرو موضوعی تحقیق مورد نظر بررسی رابطه صلاحیت و ویژگی های مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در واحد های آموزش و پرورش شهرستان تنگستان خواهد بود.
۳-۸-۲- قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق شامل بررسی رابطه صلاحیت و ویژگی های مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در واحد های آموزش و پرورش شهرستان تنگستان خواهد بود. قلمرو زمانی :قلمرو زمانی تحقیق در سال ۱۳۹۲ خواهد بود.
۳-۹- حجم نمونه
در تحقیق حاضر ویژگی های مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان که با تکمیل پرسشنامه تهیه شده پژوهشگر، به بررسی شاخص های موجود در رابطه با صلاحیت ویژگی های مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان خواهند پرداخت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۵- روش اجرا
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات علی و همبستگی (رابطه ای) است که برای اجرای آن از روش معمول روش پرسشنامه (پیمایش)  سود برده خواهد شد و در این روش به مصاحبه و درخواست همکاری در زمینه تکمیل نمودن پرسشنامه ها از معلمان و مدیران واحدهای آموزش و پرورش پرداخته خواهد شد. داده های به دست آمده مربوط به ویژگی های مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان است
که داده ها لازم برای این تحقیق با مصاحبه جداگانه هر یک از این افراد استخراج خواهد شد. بعد از آن به تعیین متغیرها و شاخص ها  می پردازیم.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

پس از استخراج داده ها متغیر ها لازم در هر ستون به صورت جداگانه نوشته و هر ردیف به یک فرد اختصاص داده و اطلاعات جمع آوری خواهد شد و سپس مبادرت به کدگذاری آن اطلاعات و ورود آنها به کامپیوتر برای تجزیه و تحلیل می کنیم.
از نظر واحد تحلیل و مشاهد این تحقیق درصدد بررسی بررسی رابطه صلاحیت و ویژگی های مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در واحد های آموزش و پرورش شهرستان تنگستان و متغیرها درسطح فردی مورد سنجش قرار می گیرد بنابراین نتایج در همین سطح توصیف و تحلیل خواهد شد پس واحد تحلیل و واحد مشاهده در سطح (فرد) است ابزار مشاهده مصاحبه با معلمان و مدیران در واحدهای آموزش و پرورش می باشد.
۴-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات
این بخش از تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به اطلاعات توصیفی واحدهای آموزش و پرورش شهرستان تنگستان می باشد. جدول زیر اطلاعات مربوط به فراوانی و درصد میزان پاسخگویی به پرسشنامه می باشد.
جدول شماره: (۴-۱) نمودار ستونی تحصیلات و فراوانی پاسخگویان مورد مطالعه

 

جمهوری اسلامی ایران به دلیل استقرار در منطقه ای خاص و مواجه بودن با تهدیدهای گوناگون منطقه ای و بین المللی گریزی از تدوین سیاست های دفاعی و نظامی ندارد. سیاست دفاعی ایران چارچوبی برای هم آهنگ کردن ابزارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی برای رفع تهدیدها و برقراری ثبات و امنیت در کشور است. (حیدر علی بلوچی، ۱۳۸۷: ۱۲-۱۵)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

رابطه بین هدف ها و ابزارها در محیط سیاسی و نظامی متغیر است و محصول کنش متقابل بین عوامل گوناگون است. که ناشی از تجارب تاریخی و ایدئولوژی سیاسی، شخصیت و توانایی رهبران سیاسی و نظامی کشور، مهارت و روحیه ی سربازان کشور، ابتکار و خلاقیت دانشمندان و مهندسان، سازمان اجتماعی، افکار عمومی رایج، عوامل جمعیتی اروندهای علوم و فناوری، قدرت اقتصادی، محیط ژئوپلتیک بهره گیری از توازن نظامی، وجود پویایی سیاسی در اهداف رقبای بالقوه و موجود است.

برای مقابله با تهدیدهای موجود توانمندی دولت ها برای ایجاد محیط امنیتی بسیار مهم است برای مثال محیط امنیتی قدرت های کوچک بسیار محدود بوده و در مقابل محیط امنیتی قدرت های بزرگ بسیار وسیع است. ایجاد محیط امنیتی برآیند عواملی همچون روابط قدرت میان بازیگران، وابستگی متقابل رقابت ها و منافع دولت ها و بازیگران غیر دولتی، الگوهای دوستی و دشمنی و شرایط جغرافیایی می باشد. در میان این مؤلفه ها سه عنصر قدرت، منافع، الگوی دوستی و دشمنی اهمیت فراوان دارند. (علی رضا سنجابی، ۱۳۸۰: ۴۵-۴۶)

برونداد محیط امنیتی که سیاست دفاعی کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد تهدیدها، اتحادها و نهادهای منطقه ای و بین المللی، فناوری های نظامی و روندها می باشند. دولت ما به واسطه ی نوع و چگونگی محیط امنیتی خود و برای تدوین سیاست دفاعی سه گزینه ی الی خود اتکایی، پیمان دفاعی و نظام امنیت دسته جمعی را در اختیار دارند.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت مستقل سیاست دفاعی خود را باز دارندگی فعال بر اساس خود اتکایی قرار داده و در همین راستا در دهه گذشته اقدام به انجام سلسله مانورهای نظامی گستره برای حمایت از استراتژی سیاسی خود (بازدارندگی) کرده.

سیاست دفاعی ایران صلح و ثبات و آرامش در منطقه است.

که این سیاست حتی در زمان جنگ ایران و عراق نیز دنبال شد. در واقع سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران ایجاد یک ساختار امنیت منطقه ای بومی است به گونه ای که این امکان با مشارکت تمامی کشورهای منطقه ایجاد شود. مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در دیدار با مردم فارس مورخه ۵/۲/۱۳۸۶ بیان داشته اند.

«امنیت خلیج فارس باید به دست دولت های منطقه تأمین شود»

با این وجود منطقه به واسطه ی سیاست های غیر اصولی برخی بازیگران و دخالت قدرت های دیگر گرفتار معمای امنیتی است به این معنی که از آن جا که هر کشور به دنبال امنیت بیشتر است. هزینه های خریدهای نظامی خود را افزایش می دهد و به دلیل نبود اطمینان سایر بازیگران این اقدام را تهدید کننده ی خود تلقی می کنند از این رو آنها نیز به تلاش خود برای انباشت سخت افزارهای نظامی می افزایند.

با این وجود کشوری همچون ایران چاره ای جز اتکاء به خود و در پیش گیری سیاست خود اتکایی نظامی ندارند.

در این فصل به برخی ویژگی های بارز مانورهای نظامی ایران از سال ۱۳۸۴ الی ۱۲۹۱ که در موفقیت و پیشبرد استراتژی باز دارندگی حائز اهمیت بوده اند را مورد بررسی قرار می دهیم

۴-۲٫ رهنامه

واژه رهنامه از ریشه لاتین Doctrina به معنی اصول و عقاید و چارچوب گرفته شده است. سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) رهنامه را این گونه تعریف می کند «اصول بنیادینی است که به واسطه آن اقدامات نیروهای نظامی در راستای دست یابی به اهداف هدایت می شود. این اصول هر چند الزام آور هستند ولی اجرای آنها منوط به بررسی شرایط است»

ایده اصلی یک نیروی نظامی به واسطه رهنامه آن شناخته می شود. زیرا اگر بخواهد موثر باشد باید به اندازه کافی برای تحول مطابق تغییر وضعیت منعطف باشد.

رهنامه در نسبت نهایی خود با درک انسانی چیزی جز حس مشترک یعنی انطباق فعالیت ها متناسب با شرایط محیطی نمی باشد. در تمام انواع و اشکال رهنامه های نظامی دو بحث مبنایی وجود دارد. اول آنکه نظامیان در مورد جنگ چه گونه می اندیشند و دوم در میدان جنگ چگونه عمل می کنند.

به نظر می رسد با توجه به تجارب به دست آمده از جنگ های امریکا در خلال پانزده سال گذشته و شیوه جنگ های این کشور، رهنامه نیروی نظامی ایران به سوی رهنامه دفاعی ناهمگون گرایش یافته است. در واقع مهمترین ویژگی مانورهای نظامی ایران طراحی آنها بر اساس نبرد ناهمگون بر اساس استفاده از بازدارندگی بر اساس تئوری جنگ های نامنظم است. این رهنامه دارای ارکان زیر است.

۱) استفاده از دفاع عامل (با هدف وارد کردن ضربات قاطع، هدفمند، و سریع به دشمن) و غیر عامل (با هدف به حداقل رساندن آسیب پذیری تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی)

۲) تاکید بر نیروی انسانی در ابعاد کمی (تعداد لازم و سازمان دهی منعطف و با قدرت تحرک بالا) و کیفی (عملکرد هوشمند، تقویت ایمان به هدف، جان فشانی در راه هدف) در کنار استفاده بهینه و حداکثری از فناوری های نوین دفاعی قابل دسترس

۳) تقویت توان قدرت افکنی با ارتقای توان موشکی، هوایی، دریایی

۴) حفظ و تقویت انسجام درونی [وحدت مردم – مردم و وحدت مردم- نظام]

۵) کاربست شیوه های ابتکاری برای استفاده از نقاط قوت (سخت /نرم) خودی و ضربه زدن به نقاط آسیب پذیر (سخت / نرم) دشمن و رفع نیازمندی های بخش دفاع

۶) آسیب زدن به منافع دشمن و متحدانش در منطقه

۷) مردمی نگاه داشتن دفاع. (رسول گلستانه، ۱۳۸۴: ۴۸)

ورودی ها

دکترین

۱- تبیین جنگ آینده و تدبیر پیروزی در آن ۲- تاکتیک ها ۳- تکنیک ها ۴- رویه ها ۵- آموزش ۶- سازمان و ساختار نیرویی ۷- برنامه ریزی و تمرین جنگ های آینده (مانور)

۱- منافع و اهداف نظامی ۲- تهدیدها ۳- سیاست و اندیشه دفاعی ۴- نظریه ۵- تاریخ، توانمندی

بر اساس اعلام عالی ترین مقام های رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران رهنامه این کشور دارای ماهیتی تدافعی است برای مثال سردار محمد نجار وزیر وقت دفاع در سال ۱۳۸۸ به صراحت بیان داشته که «رهنامه سیاسی جمهوری اسلامی ایران دفاعی و مبتنی بر بازدارندگی است و تمام امکانات و تجهیزاتی که تهیه می کنیم در خدمت صلح و ثبات و امنیت و برقراری آرامش در منطقه است… ایران روش رزم خود را تغییر داده و به دنبال راه های میان بر و جنگ ناهمگون است (خبرگزاری مهر، ۱۵/۵/۱۳۸۸)»

سردار صفوی فرمانده پیشین سیاه و دستیار فرماندهی کل نیروهای مسلح می گوید «سپاه برای دفاع از انقلاب اسلامی، استقلال و ارزش های انقلاب از تمام توان خود بهره گرفته و در سال های اخیر از رهنامه ناهمگون برای مقابله با تهدیدهای دشمن بهره گرفته است» . جنگ ناهمگون همان نبرد علوی است. در حال حاضر تهدید علیه ایران از سوی امریکا مطرح است/ پس ساختار و سازمان نیروهای مسلح کشور را تغییر داده ایم و در این تغییر شیوه آموزش ها و راهبرد جنگی تحول یافته است. (خبرگزاری مهر،۸۷/۷/۱)

واقعیت ها و تجارب دهه گذشته بیانگر آن است که عدم قطعیت از ارکان اساسی جنگ آینده است. پس رهنامه دفاعی ایران مبتنی بر فلسفه ابتکاری و تفکری برای مقابله با عدم قطعیت است. در این راستا آموزش نیروهای نظامی مبتنی بر قرار دادن سربازان و فرمانده هان در شرایط ناشناخته و مجبور کردن آنها به تفکر خلاق خواهد بود. ایران نسبت به بازشناسی ضرورت مقابله ناهمگون که دشمنان واقعی و بالقوه عامل آن هستند اقدام کرده و قابلیت های ناهمگونشان را با سرمایه گذاری روی مقوله هایی که دشمن به راحتی نمی تواند با آن مقابله کند وفق داده است. به نظر صاحب نظران به احتمال فراوان عرصه جنگ احتمالی ایران و امریکا و یا پاسخ احتمالی ایران به تجاوز احتمالی «دریا» خواهد بود. (سیاوش دانیالی، جایگاه نبرد ناهمگون در جنگ دریایی، ۱۳۸۶، ص ۵۴-۵۷) ایران برای رسیدن به تاکتیک های ناهمگون دریایی سلسله مانورهای پیامبر اعظم را در خلیج فارس و جزایر سه گانه ایرانی به اجرا گذاشت به نظر می رسد هدف ایران از انجام این مانورها تأمین امنیت کشتیرانی، جلوگیری از محاصره اقتصادی، افزایش قدرت و نفوذ در خلیج فارس بوده. انجام این مانورها دقیقاً بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل دلیل این مدعا می باشد.

در ماده ۱۲۱ قانون برنامه چهارم آمده است:

دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقای توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمند سازی سیستم های دفاعی اقدام های لازم را به عمل آورد.

بند ۹: حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه های آبی کشور.

۴-۳٫ راهبرد

راهبرد: پلی بین عرصه های سیاست گذاری و قدرت نظامی است. راهبرد علم و هنر توسعه و به کارگیری نیروی نظامی برای رسیدن به اهداف سیاسی است کلاوزویتس معتقد است راهبرد هنر هم آهنگی بین نیروهای گوناگون بوده و از نیروها برای رسیدن به هدف جنگ استفاده می کند. راهبرد نظامی مسئول آماده سازی دسته ه ای نظامی تهیه و حمل و نقل آذوقه لازم برای آنان و ارائه طرح هایی برای حمله و دفاع است. در واقع راهبرد نظامی است که می گوید جنگ کجا، چه زمانی، و چه گونه باید باشد. راهبرد نظامی اهداف عملیات نظامی را در ابتدای عمل مشخص می کند، راهبرد نبرد را ساز واردمند می کند و شکل رهبری را تعیین می کند. (سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد، ۱۳۸۸: ۶۴-۶۵)

بر پایه تدابیر مقام معظم رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا، راهبرد نظامی ایران دفاع باز دارنده یا بازدارندگی است ایشان در استان همدان در تاریخ ۱۸/۴/۸۳ در جمع نیروهای نظامی می گوید

«ارتش و سپاه در چارچوب راهبرد دفاع بازدارنده و مقتدرانه، از آمادگی کامل برخوردارند» (عقیدتی سیاسی ارتش، ۱۳۹۱: ۵۳)

با توجه به برنامه های کنونی و مانورهای نظامی که به صورت مرتب انجام می شود به نظر می رسد ایران راهبرد دفاعی همه جانبه ای را در پیش گرفته است.

با توجه به برنامه های اجرایی کنونی توجه راهبرد نظامی ایران به حملات دور ایستا و پاسخ آنان است اما با توجه به اینکه حمله احتمالی به ایران پاسخ به آن را از طریق در یا متصور است راهبرد دریایی همواره مورد تاکید است؛ و شاید به همین علت ایران به تقویت ناوگان نظامی خود در چابهار، بندر گواتر و اقیانوس هند پرداخته است و نیروی دریایی ارتش به آبهای فرا منطقه ای وارد شده است. از کانال سوئز عبور کرده و رسماً از فرمانده نیروی دریایی ایران به عنوان یک نیروی فرامنطقه ای در کنفرانس تجارت امن دریایی در افریقای جنوبی در سال ۱۳۹۰ دعوت می شود.

ایران از درگیری های اواخر دهه ۱۹۸۰ با امریکا تجربه های لازم آموخت است آن برخوردها این تجربه را به همراه داشته که شناورهای بزرگ جنگی در برابر حملات هوایی و موشکی آسیب پذیر است لذا با بهره گیری از این تجربه ایران

پیامدهای برنامه ریزی ضعیف شهرداریها مشکلات نامیمونی همچون موارد زیر را شامل میشود:

• • افرایش ترافیک و و ازدهام در شهرهای برزگتر.
  • افزایش آلودگی هوا، که موجب معضلات جدی بهداشتی برای بسیاری از افراد شده است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

• • افزایش بزهکاری، مخصوصا بزهکاری خشونتآمیز و بزهکاری در مدارس که در شهرهای بزرگ در حال افزایش است.
  • پراکندگی کنترب شهری، که موجب معضلات حمل و نقل و افزایش قشربند اجتماعی میشود.

• بیکاری به علت وابستگی بیش از حد به کمکهای اجتماعی دولت منتج از برنامه ریزی ضعیف مالی و عملکرد ناکارای حکومتی.
• فرسودگی تاسیسات زیربنایی جامعه (جادهها، سیستم فاضلاب و غیره)
• کاهش روزافزون کیفیت زندگی سالمندان به علت استفاده ار شیوه های قدیمی ارزیابی نیازها و ارائه خدمات.

هزینه های آتی اصلاح معضلات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و زیربنایی به مبالغ سرسامآوری خواهد رسید مگر اینکه فرآیندهای توسعه استراتژیک مطلوب و استواری ایجاد شوند. (همان، ص ۲۰۶)
فرایند توسعه استراتژی موفق شامل تفکر، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک میشود. تفکر استراتژیک نیازمند توسعه بینشی عمیق در ارتباط با محیط داخلی و خارجی است که شهرداری در آن فعالیت میکند. برنامه ریزی استراتژیک شیوهای سیستماتیک جهت ایجاد و برقراری پیوستگی بین اقدامات اولویتدار با در نظر داشتن نقاط ضعف و قوت (تواناییها و منابع سازمانی) و همچنین فرصتها و تهدیدها (عوامل خارجی و جریانات تاثیرگذار بر شهرداری) میباشد. مدیریت استراتژیک در برگیرنده چارچوب ظرفیتها جهت تدوین و به اجرا در آوردن فعالیتهای استراتژیک میباشد. (همان، ص ۲۰۷)
به عبارت دیگر یک فرایند موثر توسعه استراتژی با تمرکز بر موضوعات کلیدی و در نظر داشتن منابع موجود و راهحلهای خلاق مبنی بر تواناییها و تعهد، تغییرات آگاهانهای را به سرانجام میرساند. در حالیکه زمینه های گوناگون، شیوه های گوناگونی را به وجود میآورد، اکثر فرآیندهای توسعه استراتژی چرخهای بوده و شامل یک سری اجزای بنیادین میشود:

• تعریف از مقصد و طراحی رویکردهای برنامه ریزی
• تحلیل شرایط کنونی و شناسایی موضوعات کلیدی
• ارائه تصویری از موفقیت و روشن ساختن ماموریت و تعهدات
• گزینش جهت حرکت استراتژیک و اولویتها ( اهداف کلان و اهداف اجرایی)
• توسعه یک استراتژی (یک سری برنامههای عملیاتی پیوسته) جهت تحقق تصویر مذکور
• سنجش و ارزیابی نتایج
• توجه مجدد به اقدامات انجام گرفته (همان، ص ۲۰۷)
• ضرورت اصلاحات در شهرداریها

ساختار موجود شهرداریها و حدود وظایف آنها محصول سالها تمرکز در نظام دولتی و بوروکراسی است و درحال حاضر نمیتواند پاسخگوی نیازهای روزافزون کنونی، از جمله ایفای نقش مؤثر در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری باشد. با توجه به این وضعیت به منظور تقویت زمینه های لازم برای اصلاح الگوی طرحهای توسعه شهری، پیگیری، و تحقق رهنمودهای زیر توصیه میگردد: (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۴۰)
الف- واگذاری مسئولیت برنامه ریزی و طراحی شهری به شهرداریها
واگذاری وظیفه برنامه ریزی و تهیه طرحهای توسعه شهری به شهرداریها (با همکاری شوراهای اسلامی شهر) نخستین گام در جهت بهبود و تقویت توان مدیریت شهری در جهت تأمین توسعه پایدار و اعتلای کیفیت محیط زندگی برای شهر و شهروندان محسوب میشود. این وضعیت به غنای محتوای طرحها و انطباق آنها با شرایط و نیازهای واقعی محلی، تأمین مشارکت و نظارت عمومی، تحققپذیری بیشتر و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف بخش دولتی، عمومی و خصوصی کمک خواهد کرد.
ب- اصلاح سازمان اداری شهرداریها
همزمان با واگذاری نقش برنامه ریزی به شهرداریها، به منظور تقویت توان علمی و اجرای مدیریت محلی شایسته است که وظایف برنامهیزی، اجرا، نظارت و ارزیابی در شهرداریها از یکدیگر تفکیک شده و برای آنها واحد مناسب سازمانی، زیر نظر شهردار و شوراهای اسلامی شهر تأسیس گردد.
پ-تقویت منابع مالی شهرداریها
وابستگی بیش از حد شهرداریها به منابع مالی دولتی مانع مهمی بر سر راه اجرا و تحقق طرحهای توسعه و عمران شهری محسوب میشود. از این نظر ایجاد استقلال مالی برای شهرداریها و جستوجوی منابع درآمدی جدید برای آنها، به ویژه از طریق جذب اضافه ارزش زمین، یکی از عوامل مؤثری است که بهبود برنامه ریزی و طراحی شهری و افزایش امکانات اجرایی آنها کمک شایان می کند.
ت- آموزش و ترویج عمومی مدیریت شهری
به کارگیری و رواج دیدگاه ها و روش های جدید در مدیریت شهری و جلب مشارکت عموم مردم در این زمینه به پژوهش، نوآوری، افزایش آگاهی شهروندان و پرورش نیروهای متخصص جدید نیاز دارد. (همان، ص ۵۴۱)

• اهمیت مشارکت اجتماع محلی

شهرداری سازمانی است که عهدهدار مسئولیت مدیریت برخی امور اجتماعی محلی را برعهده دارد، در حالیکه تنها یکی از چندین گروه های ذینفع اجتماعی میباشد. همچنین توسعه استراتژی در سطح شهرداری زمانی به طور مطلوب عمل میکند که فرآیندی مشارکتی باشد. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۲۱۴)
توسعه استراتژی شهرداردی باید با این تفکر شروع شود که یک فرد و یا گروه کارشناسی به تنهایی نمیدانند تا چه چیزی برای یک جامعه محلی مهم است. باید تعالی در قضاوت بین شهروندان معمولی با کارشناسان حرفهای در ارتباط با اولویتها و راهحلهای اجرایی به وجود آید.
نگرش جمعی جامعه جهت شناسایی موضوعات و تعیین راهحلهای به منظور تهیه برنامهای عملی برای بهبود جامعه در بعد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و تاسیسات کالبدی، باید مورد توجه و تحلیل قرارگیرد. توسعه استراتژی شهرداریها باید فرآیندی فراهم سازد تا آنچه که مورد قبول، حمایت و تعلق به جامعه است برنامه ریزی شود. زمانی که در جامعه برنامهای تدوین میشود، گروه های ذینفع گوناگونی مسئولیت اجرای برنامه را به عهده میگیرند. بنابراین فرایند توسعه استراتژی شهرداری باید جهت به حداکثر رساندن مشارکتدهی مردم طراحی شود. (همان، ص ۲۱۵)
دلایل مشخصتر برای جلب مشارکت جامعه محلی در توسعه استراتژی شهرداری شامل موارد زیر میشود:
درنظر گرفتن نیازهای متنوع جامعه محلی: اکثر جوامع از محلههای گوناگونی تشکیل شدهاند که اغلب دارای ترکیب فرهنگی، ارزشی، نیازها و علایق گوناگونی میباشد. تقریبا غیرممکن است تمامی این نیازها را بدون مشورت با جامعه محلی و همکاری با آنها در گزینش اولویتها درک نمود. (همان، ص ۲۱۵)
درنظر گرفتن نیازهای ویژه: اصولا شهروندان تلاشهای خود را در محورهای علاقهمندی ویژه شکل میدهند. آنهایی که در در امر تجارت مشغولند در وهله اول به توسعه اقتصادی تمایل دارند. برخی دیگر در قالب گروه های متشکل از توسعه اجتماعی و اصلاحات حمایت مینمایند، در حالیکه گروهی دیگر در خواهان محیط زیستی پاکتر، گردشگران بیشتر و یا حفظ امتکن تاریخی میباشند. این گروه ها جهت جلب نظر تصمیمگیران سیاسی و تصویب قوانین و مقررات مناسب و نیز دسترسی به اعتبارات بخش عمومی با یکدیگر به رقابت برمیخیزند. به خاطر محدودیت زمانی و مالی و همچنین تنش اجتماعی بین گروه ها ضروری است تا گروه ها گرد همآورده شده و به جای کار برعلیه یکدیگر در راستای اتخاذ تصمیمات استراتژیک با یکدیگر همکاری نمایند. (همان ، ص ۲۱۶)
تعیین اولویتها: با وجود تقاضای رقبای فوقالذکر در ارتباط با اعتبارات محدود عمومی، ضروری است تا اولویتها تعیین شوند. چنانچه اولویتها بدون مشارکت و توافق مردم تعیین شوند به ناچار بسیاری از افراد با تصمیمات گرفته شده مخالفت خواهند ورزید. در نتیجه توسعه استراتژی بسیار مهم بوده آن به افراد اجازه میدهد تا نیازهای گوناگون را درک نموده دریابند که چرا یک انتخاب شده است. (همان، ص ۲۱۶)
مردم دارای نظرات هستند: دخالت مردم از اقشار مختلف جامعه برای تصمیمگیران حکومتی این فرصت را فراهم میسازد تا بتوانند از منبع عظیم نظرات ارزشمند مردمی بهرهمند شوند. زمانی که علایق ویژه مردم مورد تهدید قرار گیرد، میتوانند بسیار خلاق شده و راهحلهای مبتکرانه ابداع نمایند. اما این نظرات بدون قوه ابتکار جامعه محلی به هرز خواهد رفت. (همان، ص ۲۱۶)
مشارکت منابع جامعه و بسط شبکه اجتماعی: چنانچه مردم ارزش و اهمیت کار خود را ببینند احتمال اینکه انرژی و سرمایه بیشتری را در جامعه محلی سرمایه ­گذاری نمایند، بیشتر خواهد بود. تلاشهای داوطلبانه میتواند افزایش یابد چنانچه مردم در توسعه استراتژی مشارکت و زمان خود را در خدمت دستیابی به اهداف اجتماعی قرار دهند ( که به تنهایی قابل دسترسی نمیباشد). به علاوه، پویایی برنامه ریزی گروهی، مشارکت کنندگان را قادر میسازد تا یکدیگر را بهتر شناخته و تلاش نمایند تا جامعه بسان یک گروه عمل نماید. مشارکت جامعه محلی اهداف را در قالب فرایند توسعه استراتژی شفافتر ساخته و بینش مشترک را تقویت مینماید. (همان، ص ۲۱۶)
افزایش درک جامعه از حکومت محلی: شهروندان با مشارکت فعال در فرایند توسعه استراتژی میتوانند از فعالیتها، منابع و محدودیتهای حکومتی محلی بهتر آگاهی یابند. (همان، ص ۲۱۷)
صرفهجویی در وقت و پول: توسعه استراتژی با موضوعاتی که دلمشغولی گروه های ذینفع میباشد آغاز میشود (و نه اهداف اجرایی رسمی که حکومتها تعیین میکنند) بنابراین، موجب فرآیندی به مراتب منسجمتر و فراگیرتر نسبت به برنامه ریزی سنتی گشته و از متوقف ساختن فرایند فرایند برنامه ریزی جهت لحاظ نمودن منافع و اهداف نادیده گرفته شده قبلی اجتناب خواهد شد. (همان، ص ۲۱۷)
توسعه استراتژی کارآی شهرداری نیازمند مشارکت واقعی جامعه محلی است زیرا گزینشهای به عمل آمده در راستای کیفیت زندگی و رفاه جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. بدون مشارکت فعال جامعه محلی و توافق در زمینه تصمیمات، اغلب جوامع در مقابل برنامههایی که برای آنان از سوی دیگران تهیه میشود، مقاومت نشان داده و آنها را رها مینمایند. رفاه جوامع و جکومتهای محلی بستگی به تقبل مسئولیت در قبال آینده است: توسعه استراتژی شهرداری بر پایه جامعه محلی میتواند بخش مهمی در فرایند عهدهگیری مسئولیت باشد. (همان، ص ۲۱۸)
۸-۲-۲-۲ شهر و توسعه پایدار
توسعه پایدار به مفهوم حرکت بر محور انسان- محیط است و توسعه امکانات اقتصادی با توجه به ملاحظات محیطی و عدالت اجتماعی را مو
رد توجه قرار می دهد. توسعه پایدار پس از مشکلات ایجاد شده از توسعه صرفا اقتصادی پس از جنگ جهانی مطرح گردید. جایی که توسعه بی رویه باعث اختلافات طبقاتی و مشکلات زیست محیطی عدیده ای شده و مسیر توسعه به ابعاد محیطی و اجتماعی کمتر از اقتصادی بها داده بود.
با توسعه روزانه شهری شدن زندگی بشر مفاهیم مربوط به توسعه پایدار به این حیطه وارد گردید و توسعه پایدار شهر محصول نگاه های جدید به عدالت اجتماعی,فضایی و محیطی نسبت به شهر است. شهرها در سال ۲۰۲۰ جمعیتی معادل ۷۵ درصد کل جهان را در عینی در خود جای خواهند داد که تقریبا ۲ درصد از فضای شهری را در اختیار دارند. بنابراین این تراکم عجیب و بی سابقه جمعیت و نیاز عمومی به جذب منابع اساسی منجر به بهره برداری های غیر طبیعی از منابع محلی و استثمار منابع همسایگی خواهد شد. آثار این توسعه با پسماند های غیر قابل پیش بینی به جای مانده از شهرها ادامه داشته و آلودگی ها و بیماری ها و گونه های زندگی حاشیه ای جدید محصول این توسعه خواهد بود.
اما توسعه پایدار شهری به عنوان جزئی از توسعه پایدار بر پایه استفاده معقول از منابع طبیعی استوار شده است و در این نوع توسعه ملاحظات سه گانه, محیطی, اقتصادی و اجتماعی در کنار هم لحاظ خواهد شد. بنابر این شهر پایدار برآمده از فرایند توسعه ای است که هنیت و امکان ارتقای همیشگی سلامت اجتماعی – اقتصادی بوم شناسانه شهر و منطقه را  فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است.
این مفهوم در محیط متحول کنونی (جهانی شدن، شهرنشینی، منابع کمیاب، نوعآوریهای فناوری و غیره) اهمیت روزافزونی پیدا نموده است. رایجترین و قابل قبولترین تعریف آن در گزارش سال ۱۹۸۷ «کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل (UDNCED)» مطرح شده است: «توسعه پایدار چنان توسعهای است که نیازهای کنونی را پاسخ داده بدون اینکه توانایی نسلهای آینده را در جهت دستیابی به نیازهای خود کاهش دهد. »
در کنگره زمین که توسط کمیسیون فوقالذکر در سال ۱۹۹۲ برگزار شد، ۱۲۰ کشور با دستور کاری برای پایدار نمودن توسعه جهانی در قرن بیست و یکم به توافق رسیدند. در این میان نقش کلیدی به عهده سازمانهای محلی گذاشته شده بود. از این رو، تحقیقات و مباحث قابل توجهی به منظور شناسایی اینکه چگونه میتوان توسعه پایدار را در سطح محلی به اجرا درآورد صورت گرفته است. یک رویکرد عامه پسند چند فرایند توسعه «پایدار جوامع محلی» را از طریق شیوههایی مبنتی بر اهداف که مطابق آن هر جامعه محلی پایدار را به صورت محلی تعریف مینماید، مطرح میسازد. اهداف کلان اجتماعی باید خصوصیات زیر را در رابطه با پایداری در برگیرد. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص ۲۱۸)

معیارهای جزئی، ساده، دقیق و آسان برای استفاده کردن.
اغلب در سطح عملیاتی بکار برده می شود.
منجربه رضایت کارکنان می شود.
چارچوب ثابت ندارد(بستگی به نیازها دارد).
در بین شرایط و موقعیت ها متفاوت می باشد.
در طول زمان برحسب تغییر نیاز، تغییر می کند.
هدف اصلی بهبود عملکرد است.
در همه موارد عملی و قابل کاربرد است.
در دستیابی به بهبود مستمر کمک می کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

ملاحظه می شود که ارزیابی دستگاه ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی تفاوت های اساسی در ابعاد مختلف دارد. پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه نوین، بهبود کارکرد و نهایتاً اثربخشی فعالیت های سازمان است. در صورتیکه دستگاه های دولتی با تمام وجود لمس نمایند که اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی در راستای رشد، توسعه و بهبود عملکرد و فعالیت های آنها است و پدیده قضاوت و مچ گیری در آن جایگاهی ندارد، در این صورت سازمان ها و کارکنان خود به استقبال برقراری نظام ارزیابی می روند و به طور مرتب در جهت بهبود مکانیزم های آن تلاش می نمایند. بر آیند این تلاش ها ایجاد نظام خودارزیابی در سازمان ها است که پیامد وجود چنین نگرشی، رشد، توسعه و بهبود عملکرد و نهایتاً تحقق اهداف سازمانی خواهد بود (طبرسا، ۱۳۷۸، ص۶).
۲-۲-۱۷-۲- اشکالات سیستم های سنتی ارزیابی:

1. 1. بر رویه های کهنه استوار است و گذشته نگر است.
   2. گرایش مالی دارد و برای سهامداران و مالیات بگیران مناسب می باشد.

1. 1. به ابعاد غیر مالی مثل؛ کیفیت محصولات و خدمات، رضایت مشتری و … توجهی ندارد.
   2. دیدگاهی داخلی دارد و درباره رقابت و بازار اندازه گیری بسیار اندکی به عمل می آورد.
   3. قدرت پیش بینی ندارد و درباره موفقیت آینده بحث نمی کند.
   4. رفتار نامناسبی را مثل «آنچه را اندازه گیری کنی، انجام می دهی.» را تقویت می کند.
   5. بر روی ورودی ها متمرکز است و به فرآیندها و خروجی ها توجهی ندارد.
   6. و تصمیمات مدیریت بر اطلاعات حسابداری بنا می شوند (زنجیردار و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۳۷).

۲-۳- مدل های ارزیابی عملکرد:
آنچه که اکنون در کشورهای مختلف جهان به آن پی برده اند، این است که سازمان ها در عرصه تولید و خدمات، جهت تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود، حضور در عرصه های ملی و جهانی، بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی، باید بطور مداوم از روش ها و الگوهای مطلوب به منظور ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد و فعالیت های جاری سازمان بهره گیرند و در این راستا استفاده از نظام های کنترل سازمانی ضروری است (مظلومی و کشوری فینی، ۱۳۹۰، ص ۲۸).
۲-۳-۱-الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد:
اصولا سیستم های ارزیابی با توجه به شرایط و مقتضیات سازمان طراحی می شوند. البته این مطالب به این معنی نیست که هر سازمانی باید الگوی موجود را با شرایط سازمانی وفق دهد، چرا که شاید هزینه طراحی و ایجاد یک الگو آنقدر زیاد باشد که از نظر اقتصادی به صرفه نباشد و چه بسا الگوهای کاملی وجود داردکه قبلاً این مسیر را طی کرده اند و قابلیت های زیادی برای استفاده در سازمان مورد نظر دارند. ولی در هر صورت هر سیستم ارزیابی عملکرد باید از یک سری الزامات خاصی برخوردار باشد.
«پارکر[۵۳]» معتقد است مواردی مثل عملی بودن، قابل فهم بودن برای عموم، بهبود دادن خود ارزیابی به صورت مستمر، بیشتر بودن مزایا از هزینه ها و دارا بودن معیارهای واقعی و مستدل و قوی از ویژگی های یک نظام ارزیابی عملکرد است.
وجود شاخص های عملکردی (مانند؛ اهداف کمی و کیفی، نرخ رشد سازمان، نرخ رشد بهره وری و …) و شاخص های غیر عملکردی (مانند؛ توانایی سازمان برای تعیین آرمان ها و مأموریت ها، توانایی سازمان برای شناخت نیاز آینده و …) نیز می تواند از الزامات یک سیستم و الگوی ارزیابی عملکرد باشد (آذر و دانشور، ۱۳۸۷، ص ۱۲۹).
۲-۳-۲- ویژگی های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب:
با توجه به مدل ها و چارچوب های ارائه شده و طبق نظر اکثر صاحب نظران در زمینه ارزیابی عملکرد، می توان ویژگی های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب را به شرح زیر خلاصه کرد.
– از اهداف استراتژیک پشتیبانی کند؛ سیستم های ارزیابی عملکرد باید از اهداف استراتژیک نشات گرفته باشند. در غیر اینصورت این سیستم ممکن است فعالیت هایی را پشتبانی کند که اثر معکوس بر اهداف استراتژیک بگذارد. به علاوه باید به این نکته توجه کرد که اگر در طول زمان، استراتژی ها تغییر یابند، برخی شاخص های عملکرد نیز تغییر خواهند کرد. در نتیجه نیاز به انعطاف پذیری در این سیستم ها احساس می شود تا بتوان از این طریق اطمینان حاصل نمود که سیستم ارزیابی عملکرد همیشه با اهداف سازمان سازگار است.
– متوازن باشد؛ این موضوع که سیستم ارزیابی عملکرد نباید تنها از نقطه نظر مالی دیده شود بسیار حیاتی است. یک سیستم ارزیابی عملکرد بایستی انواع مختلفی از شاخص های عملکرد را شامل شود تا تمامی جنبه های مهم برای موفقیت سازمان را پوشش دهد. لذا بایستی بین شاخص های مختلف توازن وجود داشته باشد. یعنی به صورت متناسبی بر روی نتایج کوتاه و بلند مدت، انواع مختلف عملکرد (نظیر هزینه، کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و… ) جنبه های مختلف (نظیر مشتریان، ذی نفعان، رقبا، نوآوری و… ) و سطوح مختلف سازمانی (نظیر عملکرد کلی و بخشی ) تمرکز داشته باشد.
– در مقابل بهینه سازی بخشی بایستد؛ از آنجا که شاخص های عملکرد بر روی رفتار کارکنان اثر گذارند، مجموعه ای نامناسب از شاخص ها می تواند به رفتار غیر کارکردی از طرف کارکنان منجر شود. به عبارت دیگر؛ کارکنانی که تنها در پی ارتقا و بهبود شاخص عملکرد مربوط به خود هستند، ممکن است تصمیماتی بگیرند که در تضاد با خواسته های مدیران باشد و بهبود در عملکرد واحد آنها به آسیب دیگر قسمت ها و یا حتی عملکرد کلی سازمان منجر شود. یک سیستم ارزیابی عملکرد باید از اینگونه بهینه سازی ها جلوگیری کند.
– تعداد شاخص های عملکرد آن محدود باشد؛ برای ایجاد عملکرد مناسب ضروری است که تعداد شاخص های عملکرد محدود باشند. افزایش تعداد شاخص ها نیاز به زمان تحلیل بیشتری دارد. گردآوری اطلاعاتی که از آنها استفاده ای نمی شود، یک اتلاف تلقی می شود. بنابراین، ضروری است که تنها داده هایی که برای یک هدف خاص کاربرد دارند و هزینه گردآوری آنها از مزایای مورد انتظارشان بیشتر نیست گردآوری شوند. همچنین افزایش تعداد شاخص های عملکرد، ریسک انباشت اطلاعات را افزایش می دهد که این امر موجب می شود که امکان اولویت بندی شاخص ها وجود نداشته باشد.
– دسترسی به آن آسان باشد؛ هدف یک سیستم ارزیابی عملکرد، دادن اطلاعات مهم درزمان مناسب و به شخص مناسب است. لذا نکته مهم درباره این سیستم ها آن است که باید به گونه ای طراحی شوند که اطلاعات آنها به راحتی بهبود یافته و در دسترس استفاده کنندگان از آن قرار گیرد و برای آنها قابل فهم باشد.
– حاوی شاخص های عملکرد جامع باشد؛ یک شاخص عملکرد باید هدف مشخص داشته باشد. به علاوه ضروری است که یک غایت مشخص نیز برای هر شاخصی تعریف شود و چارچوب زمانی مشخص شود که در قالب آن بایستی به آن غایت نائل شد (کریمی، ۱۳۸۵، ص ۲۷).
۲-۳-۳- انواع مدل های ارزیابی عملکرد:
لازم به ذکر است که مدل‎های ارزیابی عملکرد، گر چه زیر مجموعه‎ای از مباحث ارزیابی عملکرد می‎باشد ولیکن به خاطر اهمیّت اساسی این مدل‎ها در تحقیق جاری، از آن به عنوان مبحثی مجزا ذکر می شود.
از یک سو، از آنجا که موضوع ارزیابی عملکرد در حیطه‎های مختلفی مطرح شده، مدل‎های ارزیابی عملکرد نیز بالتبع آن گوناگون می باشند و از سوی دیگر، مدل های جدیدی که ارائه شده و ارائه می شوند، با هدف بهبود و رفع کاستی های مدل های قبلی تدوین می شوند، لذا این مدل ها، به خاطر تعدد و تنوعشان در قالب دسته بندی های مختلفی مطرح گردیده اند که در ذیل به نمونه هایی از ای دسته بندی ها اشاره می شود.
در یک دسته بندی، همان طورکه پیشتر نیز از آن ذکر گردید، انواع مدل های ارزیابی عملکرد در قالب دو دیدگاه سنتی و نوین قابل بررسی می باشند. مدل های سنتی ارزیابی عملکرد، عموماً مبتنی بر معیارهای مالی هستند ولی در مدل های نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل؛ معیار بهره وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد و مدل های کیفی مثل؛ معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر به کار گرفته شده است. دست کم هفت مقیاس برای ارزیابی عملکرد یک سازمان وجود دارد که الزاماً متمایز از یکدیگر نیستند. این مقیاس ها عبارتند از: اثربخشی، کارآیی، بهره وری، کیفیت زندگی شغلی، کیفیت و خلاقیت و نوآوری.
در یک دسته بندی دیگر، انواع مدل های ارزیابی عملکرد در ۳ دسته ذیل طبقه بندی می شود.
الف- مدل های مبتنی بر زمان و هزینه، از قبیل؛ «نمودار نیمه عمر» و «اسکور» که تأکید بر ارزیابی های حوزه مالی و فرآیندهای ساخت و تولید داشته و مبتنی بر کنترل زمان و هزینه صرف شده می باشند.
ب- مدل های برتری سازمانی و خود ارزیابی، از قبیل؛ «جایزه دمینگ»، «جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج» و دیگر مدل های تعالی سازمانی که تأکید بر ارزیابی های حوزه مدیریت و فرآیندهای ساخت و تولید داشته و مبتنی بر ارتقاء کیفیت فرآیندها و نتیجه گیری می باشند.
ج- مدل های یکپارچه، از قبیل؛ «سیستم اسمارت»، «منشور عملکرد»، «بنچ مارکینگ»، «مدیریت بر اساس هدف و نظام هوشین» و «کارت امتیازی متوازن»، که تأکید بر ارزیابی های حوزه مدیریت، فرآیندهای حوزه مدیریت، فرآیندهای ساخت و تولید، مالی و نیروی انسانی داشته و مبتنی بر اجرای استراتژی می باشند.
از دسته بندی دیگر، انواع مدل‎های ارزیابی در رویکردهای تک بعدی و چند بعدی ارزیابی عملکرد دسته بندی می شوند.
و از دسته بندی های صورت پذیرفته دیگر، انواع مدل‎های ارزیابی در ۵ گروه زیر دسته بندی می شود، این مدل‎ها عبارتند از:

1. مدل های ارزیابی مالی؛
2. مدل های ارزیابی بهره‎وری؛
3. مدل های اثربخشی سازمانی؛
4. مدل های تعالی سازمانی؛
5. مدل ارزیابی عملکرد متوازن؛

در ادامه به برخی از مهم ترین و متداول ترین الگوها و مدل های ارزیابی عملکرد در ۵ گروه فوق اشاره می شود.
۲-۳-۳-۱- مدل های ارزیابی عملکرد مالی: