همچنین اقداماتی برای توزیع مجدد و جبران ضرر کشورهای کم توسعه در منطقه و استفاده از سیاست ترکیبی توزیعی_افزایشی مورد نظر است زیرا در کشورهای در حال توسعه این ترس وجود دارد که سطوح توسعه یافته-تر منافع بیشتری را به خود اختصاص دهند و همگرایی بجای تسریع توسعه اقتصادی آنها سبب عقب ماندگی بیشتر شود(Salvatore, 1984: 93).
البته شرایط اولیه نیل به همبستگی مورد نظر تفاهم و تعامل مثبت است، زیرا در صورتی که تضادی بین آن ها وجود داشته باشدنتیجه معکوس و منفی یعنی تفرقه و پاشیدگی عاید میگردد(کاظمی، ۱۳۷۰: ۱۰۵).
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
نظریه همگرایی منطقهای کانتوری و اشپیگل
این دو نظریه پرداز سیاست بینالملل، معتقدند یک سیستم، مجموعه ای از روابط است که میان واحدهای خودمختار در عرصه های خاص وجود دارد. بر این اساس آن ها سیستم بین الملل را به سه عرصه جهانی، منطقه ای و داخلی تقسیم می نمایند که درآن سه نوع سیستم: مسلط، تابع و داخلی شکل می گیرد. سیستم تابع روابط و واکنش های متقابل را در درون منطقه شامل می شود و سیستم داخلی مجموعهای از روابط سازمان هاست که به سیاست داخلی شکل می دهد(contori,1970: 3).
بدین ترتیب از نظر آن ها، منطقه به عنوان یک سیستم تابع مطرح می شود. هر سیستم تابع متشکل از چند کشور می باشد که دارای پیوندهای مشترک نژادی، فرهنگی، زبانشناختی و غیره هست. و این احساس هویت مشترک گاهی اوقات با کنش و طرز تلقی دولت های خارج از سیستم تابع تشدید می شود.
بر این اساس، منطقه به نواحی اطلاق میشود که واحدهای تشکیل دهنده آن از لحاظ جغرافیایی در مجاورت با یکدیگر قرار گرفته و امور مربوط به سیاست خارجی آن ها به یکدیگر مرتبط می باشد.
بنابراین از نظر این اندیشمندان: منطقه یک واحد تحلیل مستقل است که از پویایی داخلی خاص خود برخوردار است و تحولات یک منطقه را نمیتوان به سطوح تحلیل دیگر تقلیل داد و کاملا تابع آن دانست.
از این دیدگاه متغیرهای زیر در ترسیم حدود سیستم تابع مورد توجه قرار میگیرند:
۱-کشورها فارغ از سطح قدرتش، تنها عضو یک سیستم تابع می باشد به استثنای دو مورد: یکی قدرتمندترین کشورها که در سیستم های تابع مختلف مشارکت دارند، و دوم برخی از کشورها در حد فاصل بین دو سیستم قرار دارند و ممکن است عضو هر دو سیستم تابع مجاور محسوب شوند.
۲-تمامی سیستم های تابع با توجه به معیار جغرافیایی مشخص می شود، اما معیارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی نیز با آن مرتبط هستند.
۳-اندازه سیستم تابع لزوما تعیین کننده آن نیست.
۴-در درون مرزها سیستم تابع بین عوامل جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی کنش متقابل برقرار است.
۵-قدرت های خارجی نیز نقش مهمی در شرح و ترسیم یک سیستم تابع دارند.
۶-فاکتور جغرافیایی و اجتماعی به ندرت تغییر میکند، ولی متغیرهای سیاسی و ایدئولوژیکی سیال خواهند بود.( contori,1970: 4-5).
آن ها پانزده سیستم تابع مطرح می کنند که خاورمیانه نیز یکی از آن ها می باشد. آن ها در بیان عملکرد هر سیستم تابع به چهار متغیر الگویی: میزان و سطح انسجام و همبستگی(همبستگی فرهنگی و قومی) ، ماهیت ارتباطات((رسانه های جمعی و روزنامهها)، سطح قدرت(قدرت مادی و نظامی) و ساختار روابط(همکاری و منازعه) اشاره میکنند.
آنها در تقسیم بندی سطوح قدرت کشورها را به چند دسته تقسیم میکنند: اول بازیگرانی که در نقش موثر در نظام منطقه ای خود بازی میکنند مثل ایران و عربستان، دوم بازیگرانی که بر اثرگذاری در نظام منطقهای محدود است مثل امارات و سوم بازیگرانی که توانایی دگرگونی در نظام منطقهای خود را ندارند مثل بحرین(جعفری ولدانی، ۱۶، ۱۳۸۸).
نظریه وابستگی متقابل:
رابرت دال در مقابل کارکرد گرایی نظریه وابستگی متقابل را مطرح کرد. این نظریه همگرایی را فراتر از یک منطقه و قاره می بیند. تاکید آنها این است که بعد از جنگ جهانی دوم مسائلی مثل گسترش تجارت جهانی و انقلاب تکنولوژیک رابطه میان کشورها را تغییر داده است.در این دوره بازیگران بین المللی تغییر یافته اند.
دولت ها را از نقش بازیگری بین المللی قبل خارج کرده اند.روابط بین کشورها میل به سمت حوزه های سیاست سفلی پیدا کرده است.این تغییرات نظام بین الملل را به یک نظام چند لایه که همگرایی در سطح بین المللی را شکل داده اند تبدیل کرده است و به روابط علی نمی پردازد.
نظریه وابستگی متقابل را در زمره نظریه هایی در روابط بین الملل می دانند که در راستای پیوند دو سطح تحلیل خرد وکلان در مطالعه روابط بین الملل مطرح شده است. کوهن ونای می کوشند«سیاست جهانی را با طرح توضیحاتی درسطح نظام بین الملل» درک کنند اما درعین حال به روند های داخلی نیز توجه دارند. مفاهیم بنیادین وابستگی متقابل را می توان شامل وابستگی متقابل،قدرت،حساسیت،آسیب پذیری، هزینه، تقارن وعدم تقارن دانست. وابستگی متقابل در ساده ترین مفهوم وابستگی دو جانبه است. قدرت ناشی از وابستگی متقابل نامتقارن است.حساسیت متضمن درجه واکنش در یک چهاچوب سیاست گذاری است.آسیب پذیری « قابلیت یک بازیگر در تحمل هزینه های ناشی از وقایع خارجی، حتی پس از تغییر سیاست ها» است.(مشیر زاده، ۱۳۸۹: ۴۹-۴۸)
مفهوم هزینه در مقابل سودقرار می گیرد. مفروضه های اصلی این نظریه:۱٫کانال های متعددی جوامع را به یکدیگر می پیوندند.بنابراین دولت ها نقش انحصاری ،آزادی عمل خود را در روابط بین الملل ازدست می دهند وتمایز بین سیاست داخلی وبین المللی کمرنگ میشود واز میزان خشونت در روابط جوامع کاسته میشود۲٫دیگر سلسله مراتب روشنی در دستور کار بین المللی وجود ندارد وبنابراین ترتیب موضوعات داخلی و بین المللی بر اساس مسائل اقتصادی و وابستگی متقابل تعیین می شود و همینطور اهداف دولت ها تنوع پیدا کرده و دیگر هدف اصلی دولت ها امنیت نظامی نمی باشد۳٫کاربرد نیروی نظامی از سوی دولتها کاهش پیدا می کند وازاین رو مفهوم بحران تغییر می کند.
وابستگی متقابل وضعیتی است که رفتار های دویا چند بازیگر تحت تاثیر متقابل یکدیگر باشد. بر این اساس وابستگی متقابل یک نظریه تکثر گراست و به کشورها و بازیگران دیگر هم اعتقاد دارد. جوزف نای ورابرت کوهین معتقدند وابستگی متقابل لزوما مثبت ومبتنی بر منافع مشترک نیست وممکن است منفی باشد. میزان وابستگی متقابل حساسیت، سرعت،کمیت وکیفیت تاثیر گذاری کشورهاست.(دهقانی فیروزآبادی، ۱۳۸۹: ۴۳-۴۴)
نظریه پردازان وابستگی متقابل، صرفا به افزایش کمی پیوندهای متقابل در انواع حوزه های موضوعی گوناگون اشاره نکرده بلکه به جنبه های کیفی این تحول نیز عنایت داشته اند. (قوام،۱۳۸۴: ۳۹)
نظریه وابستگی متقابل پس از ناامیدی از نظریه نوکارکردگرایی ایجاد شد. مهمترین تفاوت وابستگی متقابل وهمگرایی در دونکته است: ۱٫وابستگی متقابل غایتمند نیست.۲٫نظریات نوکارکرد گرایی وهمگرایی، همگرایی را در یک منطقه خاص توضیح می دادند اما وابستگی متقابل در صدد توضیح آن در نظام بین الملل است در عین حال وابستگی متقابل اهمیتی برای حوزه های علیا وسفلای سیاست قائل نیست وامنیت نظامی را مهمترین خواسته کشور ها نمی داند. وابستگی متقابل تا اندازه ای واکنشی به واقعیت های عینی در صحنه روابط بین الملل است وتلاش نظری برای تلفیق دو دیدگاه نوکارکرد گرا وواقع گرا است. (دهقانی فیروزآبادی ۱۳۸۹: ۴۳-۴۴)
نظریهپردازانی مثل کوهن و نای معتقدند وابستگی متقابل لزوما مثبت و مبتنی بر منافع مشترک نیست و ممکن است منفی باشد. نکته دیگر اینکه وابستگی متقابل لزوما متقارن نیست، یعنی دو کشور صد در صد وابستگی یکسانی به یکدیگر ندارند و تاثیر گذاری یکی به اندازه دیگری نیست.
فصل سوم
فرصتها بین جمهوری اسلامی ایران و شورا
بخش اول: روابط ایران و شورا
روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس در ادوار مختلف دارای فراز و نشیب های فراوانی بوده است و بیشتر میل به واگرایی داشته تا همگرایی، اما با توجه به وجود برخی از فرصت ها در برهه هایی از زمان میل به همگرایی در روابط طرفین افزایش یافته است که به آن اشاره میشود.
در دوره اصلاحات سیاست بهبود روابط با همسایگان از اولویت اساسی برخوردار شد، به طوری که در عرصه منطقه ای تنش زدایی و عادی سازی روابط که در دوره سازندگی آغاز شده بود با شدت بیشتری دنبال شد. در این راستا، روابط ایران با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بهبود یافت، به طوری که از دوره آقای خاتمی به عنوان گرم ترین مرحله تاریخ سیاسی روابط ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان یاد میکنند. سرآغاز اعمال و اجرای سیاست تنش زدایی، هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی در آذر ۱۳۷۶ در تهران بود. مهمترین دستاورد این اجلاس، توسعه و تعمیق روابط ایران و عربستان بود به گونه ای که امیر عبدالله، ولیعهد عربستان در اجلاس حضور داشت و آن را دیداری تاریخی خواند(حافظیان، ۱۳۸۸: ۱۰)
بعد از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ روند تحولات منطقه ای دارای ویژگی هایی بوده است که تاثیرات عمده ای بر روابط شورای همکاری خلیج فارس و ایران دارد. اولین موضوع بحث تردید در روابط سنتی شورا در جهت کاهش آسیب پذیری ها و تهدیدات خود است، زیرا شورا همواره پیوند با قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا را در دستور کار خود قرار داده بود، اما با وقوع حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر و انتقاد آمریکا از اعضای شورای همکاری به خصوص از عربستان، باعث شد که تا حدی در روابط سنتی خود بازنگری کند.
روابط ایران با شورای همکاری خلیج فارس بیشتر تحت تاثیر روابط ایران با کشور عربستان میباشد. بنابراین از دوره اصلاحات و به ویژه از سال ۲۰۰۱ بعد از امضای قرارداد امنیتی بین ایران و عربستان را میتوان نقطه عطف روابط و سر آغاز فصل نوینی در تعاملات دو کشور دانست.
سعودی ها از نتایج انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و سیاست تنش زدایی و اعتماد سازی دولت جدید به گرمی استقبال کرده، و با اشتیاق بیشتر ، گامهای جدیدی را در به منظور ارتقای روابط سیاسی – فرهنگی – اجتماعی برداشتند . دوره اصلاحات به لحاظ حجم رفت و آمد ها و تنوع فعالیتهای دو جانبه ، دوره ای استثنایی به شمار می رفت و برخی اقدامات انجام شده برای اولین بار در طول تاریخ روابط دو کشور به وقوع پیوسته است. (فرازمند،۱۳۷۸: ۴۲۲-۴۲۱)
برخی از اهم این تحولات به شرح زیر است :
- سفر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عربستان و استقبال امیر عبدالله از ایشان
- امضای موافقتنامه عمومی همکاریهای بازرگانی ، اقتصادی ، سرمایه گذاری ، فنی ، علمی ، آموزشی، ورزشی و فرهنگی
- تشکیل اولین کمیسیون تجاری دو کشور
- رفع ممنوعیت حضور ایرانیان در عربستان در غیر از سفرهای زیارتی
- سفرهای مکرر وزرای خارجه دو کشور در این دوره
- سفر سید محمد خاتمی رییس جمهور ایران به عربستان و استقبال بی سابقه طرف عربستانی از ایشان
- سفر امیر سلطان بن عبدالعزیز – وزیر دفاع و هوانوردی و بازرس کل عربستان – به تهران و امضای موافقت نامه حمل ونقل هوایی میان دو کشور
- امضای پیمان امنیتی میان ایران و عربستان در سال ۲۰۰۱
- افزایش تعداد عمره گزازان از ۱۰۰ هزار نفر در سال ۷۸ به ۵۳۵ هزار نفر در سال ۸۳
- افزایش حجم مبادلات اقتصادی تا ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۳
در دور جدید بعد از سال ۱۹۹۷ شورای همکاری کمیته ای متشکل از وزرای خارجه عربستان سعودی قطر و عمان جهت حل و فصل موضوع جزایر تشکیل می دهد. در این دوره برخی از کشورهای شورا از جمله عربستان تمایل چندانی به پیوند زدن مسئله جزایر به روابط دو جانبه خود با ایران نداشتند بعد از سال ۱۹۹۷ شورای همکاری تصمیم گرفت که موضوع رابطه با ایران را از موضوع جزایر جدا کند اما امارات سرسختی نشان داد سپس تصمیم گرفته شد که کشورهای در پیشبرد روابط دو جانبه خود با ایران جدا از موضوع جزایر آزاد باشند در این دوره تشکیل کمیته شورا برای میانجیگری در مورد مسئله جزایر نتیجه خاصی در پی نداشت. در این دوره مذاکرات مستقیم بین مقامات ایران و امارات و سفرهای علنی و نیمه علنی آغاز شد و امیدواری هایی برای حل مسئله جزایر ایجاد شد. این مذاکرات از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ ادامه داشت و در بیانیه های شورای همکاری مورد حمایت قرار گرفت اما این مذاکرات به دلیل ضعف محتوایی و فقدان کار کارشناسی و حقوقی و مبتنی بودن بر سلایق شخصی بدون نتیجه ای خاص در سال ۲۰۰۴پایان یافت. با پایان این دوره از مذاکرات شورای همکاری از عدم نتیجه بخشی آن اظهار تاسف کرد و بار دیگر بیا نیه های تند شورا در خصوص ایران آغاز شد.
از سال ۲۰۰۵ با وقوع تحولاتی مانند اشغال عراق و متهم کردن ایران به نفوذ و دخالت در عراق از سوی کشورهای عربی و پرونده هستهای ایران دوره ای از تنش در روابط ایران وشورای همکاری آغاز می شود. این دوره کنونی را می توان یکی از پرتنش ترین و پرانتقادترین دوره ها در تاریخ روابط ایران و شورا برشمرد که موضوعات و محورهای متنوع تری را شامل می شود۰در این فصل به بررسی همگرایی بین جمهوری اسلامی ایران با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مس پردازیم
بخش دوم: فرصتها و زمینه های همگرایی
روابط اقتصادی وتجاری ایران باکشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، بیشتر تحت تاثیر ملاحظات روابط سیاسی قراردارد. اما با این وجود، زمینه هایی برای گسترش روابط اقتصادی تجاری بین طرفین وجود دارد. تحولات بین المللی و در هم تنیدگی اقتصاد جهانی را میتوان از عوامل گسترش این فرایند محسوب کرد، و همچنین نیازهای داخلی رو به فزاینده ای که طرفها با آن درگیرند به نوعی اقتضا می کند که به همگرایی و گسترش روابط و مبادلات روی بیاورند. بنابراین طیق نظریه های همگرایی کارکردگرایی و نوکارکردگرایی فرصت های موجود در قالب منافع مشترک، زمینه های همکاری و همگرایی را تسهیل می بخشد. در اینجا به فرصتهایی که برای همگرایی هر چه بیشتر جمهوری اسلامی ایران و کشورهای جنوبی خلیج فارس اشاره میکنیم.
۱-وضعیت ژئو استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز عامل همگرایی
خلیج فارس از قدیم الایام برای کشورهای قدرتمند و کشورهای منطقه دارای اهمیت استراتژیک بوده است. خلیج فارس از آغاز برای استعمارگران آن عصر از دو نظر هائز اهمیت بود. نخست؛ از این جهت که در سر راه هندوستان قرار داشت و کشورهای استعمارگر اروپایی، این کشور را انبار ثروت های بی کران به شمار می آورند.
از طرف دیگر، تسلط بر خلیج فارس برای تسلط بر راه های آبی منطقه وسیعی از آسیا و آفریقا، نقش منحصر به فردی داشت. خلیج فارس از همان آغاز عصر استعمار، همواره تحت سلطه کشوری قرار داشت که بر هندوستان و دریاهای پیرامون آن مسلط بود. از سال ۱۵۰۷ تا ۱۶۲۲ یعنی به مدت ۱۱۵ سال پرتغالیها بر خلیج فارس تسلط داشتند و با افول این کشور انگلیسی ها جای آنرا گرفتند و بعد از این کشور نیز آمریکا در این منطقه حضور یافت. (روشندل و سیف زاده، ۱۳۸۹: ۱۵۶)
موضوعات: بدون موضوع
[ 11:03:00 ب.ظ ]
