اما در لایحه اصلاحی قانون تجارت در مواد مختلفی از فروش و خرید سهام سخن رفته است اما آیا منظور مقنن از «فروش و خرید سهم» بیع به معنای اخص آنست؟
با توجه به اصاله الحقیقه در مبحث الفاظ اصل در استعمال الفاط استعمال حقیقی[۲۲] است بدین معنی که هر گاه لفظی بیان شود و مراد بیان کننده روشن نباشد و تردید در اراده مفهوم حقیقی یا مجازی توسط بیان کننده شود با توجه به این اصل (اصاله الحقیقه) می گویند منظور او معنای حقیقی بوده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
البته نکته ای دیگر قابل ذکر است و آن اینست که چون مقررات و احکام خاصی برای خرید و فروش و بیع تجاری در قانون تجارت بیان نشده است پس بایستی از مقررات و قواعد بیع مدنی در خصوص بیع تجاری و از جمله بیع سهام تبعیت نمود و این در پاسخ ایرادی است که بعضی در خصوص عدم جواز تعمیم بیع مدنی به بیع تجاری وارد نموده اند. همچنین اگر مراد مقنن انتقال سهام در قالب قواعد عمومی قراردادها و بر اساس ماده ۱۰ ق.م بود هرگز نامی از خریدار و خرید و فروش نمی آورد و به جای آنها از واژه هایی همچون انتقال، منتقل الیه و…استفاده می کرد.
پس از دیدگاه حقوق موضوعه، تحلیل ماهیت حقوقی انتقال سهام، تحت عنوان «بیع سهام» باید مشکل نداشته باشد و در نتیجه همه احکام و آثاری که قانونگذار در قانون مدنی برای بیع در نظر گرفته است در بیع سهام نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
البته فروش سهام در بورس اوراق بهادار تابع مقررات شکلی خاصی است همانگونه که فروش اموال غیر منقول و …..تابع مقررات شکلی خاصی است ولی ماهیت بیع این قبیل اموال با ماهیت بیع اموال دیگر متفاوت نیست یعنی مقررات ماهوی انواع بیع متفاوت نیست.
نظر حقوقدان ها ، در مورد بیع سهام :
نظرهای مختلفی از سوی حقوقدانها در مورد ماهیت حقوقی انتقال سهام مطرح گردیده است. استاد ستوده نقل و انتقال سهام را تحت عنوان فروش سهام مطرح نموده اند البته ماهیت آنرا بطور کامل معین ننموده اند. دکتر اسکینی همانند قانونگذار از عنوان «خرید و فروش و انتقال » استفاده نموده اند ولی از ماهیت آن سخن نگفته اند. استاد کاتوزیان سهام را عین نمی داند ولی نقل و انتقال سهام را با عقد بیع صحیح دانسته اند و برای استدلال به استعمال واژه «فروش سهام» در قانون تجارت و ل.ا.ق.ت استناد نموده اند و انتقال سهام بی نام را نوعی بیع معاملاتی تعبیر نموده است و قبض را شرط صحت آن دانسته است.
دکتر امامی و دکتر صفایی درباره انتقال سهام صراحتاً اظهار نظر نکرده اند. ولی از نظرات آنها در مورد انتقال سرقفلی که آنرا بیع نمی دانند استنباط می شود که عقد بیع را قالب و چارچوب مناسبی برای این نوع نقل و انتقالات نمی دانند.
نظر دیگری نیز ارائه شده است و آن اینست که انتقال سهام با نام را بر اساس دو نظریه کلاسیک و نوین تحلیل کنیم. بر اساس نظریه کلاسیک انتقال سهام با نام در قالب های حقوق مدنی مثل انتقال طلب یا تبدیل تعهد و… قابل بررسی است.
بر اساس نظریه نوین، انتقال طلب به مفهوم و ماهیت مستقل و جدید است، که قابل تحلیل با مفاهیم کلاسیک حقوق مدنی نیست و با رعایت تشریفات خاص حق جدیدی برای منتقل الیه ایجاد می کند و این حق قابل خدشه نیست. ایشان معتقد است که چون ثبت انتقال سهام در دفتر نسبت سهام شرکت شرط قابلیت استناد و اعتبار در مقابل شرکت و اشخاص ثالث است بنابراین ثبت انتقال تنها شیوه انتقال سهام است و شیوه ها مدنی انتقال در این مورد معتبر نیست .
بیع سهام از دیدگاه فقیهان
بدلیل جدید و نو بودن بحث سهام و معامله آنها تنها یکی از فقیهان معاصر (خویی) بیع سهام شرکت های سهامی را مطرح و تصریح به جواز آن کرده اند. البته ایشان وارد بحث تحلیلی راجع به بیع سهام یا ماهیت آن نشده اند.
فقهای دیگری که وارد بحث بیع سهام نشده اند دو دسته اند.
دسته ای که بیع را مختص اعیان می دانند و در نتیجه انتقال حقوق را مشمول بیع نمی دانستند و این به دو دلیل است اگر در عوضین مالیت شرط است مال اختصاص به اعیان دارد و حقول مال محسوب نمی شود. دیگر اینکه عین را اختصاص به اموال مادی می دانند در نتیجه حقوق را به دلیل اینکه داخل در قلمرو اعیان و اموال نیستند مشمول عقد بیع نمی دانستند بنابراین با توجه به مبانی فقهی این دسته از فقیهان فروش سهام از طریق عقد بیع امکان پذیر نمی باشد.
– دسته ی دیگر از فقیهان برعکس مبیع را در عقد بیع مختص به اعیان نمی دانند بلکه علاوه بر اعیان حقوق را نیز شایسته قرار گرفتن در ردیف اعیان دانسته و انتقال آنها رادر قالب عقد بیع صحیح دانسته اند(امام خمینی «ره») بنابراین این دسته از فقیهان اگر چه با صراحت از فروش سهام یاد نکرده اند ولی از جواز فروش اموالی مانند حق سرقفلی و حق انشعاب آب و برق و امتیاز تلفن و مانند آن به صراحت یاد کرده اند که با بهره گرفتن از وحدت ملاک می توان گفت در نظر این دسته از فقیهان بیع سهام نیز بلااشکال است. زیرا هدف از انتقال سهام انتقال حقوق و تکالیف ناشی از سهم می باشد . پس انتقال این حقوق و تکالیف نیز مانند حق سرقفلی و……..که مثل هم جزو اموال اعتباری هستند در قالب عقد بیع بدون اشکال خواهد بود که جایی برای آن در دسته بندیهای سنتی حقوق و اموال وجود ندارد ، باید سهم را دارای ماهیت خاصی بدانیم که در عین حال که متضمن حق دینی صاحب سهم می باشد اوصاف و ویژگیهای دیگری نیز دارد که موقعیت ممتازی به آن می بخشد.
نظر مورد اختیار :
بحث مهم و اساسی اینست که برای تعیین قلمرو عقد بیع باید به احکام شرع و فقهی مراجعه نمود یا به عرف و سیره عقلا. می دانیم که احکام راجع به معاملات و از جمله بیع به اجماع فقها [۲۳] جزو احکام امضایی هستند و برای بیع حقیقت شرعیه و حتی حقیقت متشرعه وجود ندارد و هر گاه شارع از بیع بعنوان موضوع یا متعلق موضوع بحث می کند تعیین قلمرو حکم شرعی رابه عرف واگذار نموده و خود آن را تببین ننموده است . یکی از فقها (مقدس اردبیلی ) معتقد است اگر چنین نبود شارع باید آنرا بیان می کرد و سکوت و سستی بر شارع روانیست واین سکوت دلالت بر این دارد که عرف تکلیف را روشن خواهد کرد.
البته اسلام در برابر عرف های ناصواب می ایستد که نمونه این عرفهای فاسد معاملات ربوی قبل از اسلام بود که با صدور حکم «محرم الربا» با آن مبارزه نمود و منظور از ربا همان چیزی بوده که در آن زمان میان مردم عرف بوده و وجود داشته است.
بنابراین چون بیع یک موضوع عرفی است بنابراین متأثر از تغییرات عرف جامعه و دگرگونیهای اقتصادی ، اجتماعی و… است و ممکن است با گذشت زمان و تحولات اجتماعی، اقتصادی برخی اموال که قبلاً مشمول عقد بیع نبوده اینک مشمول این عقد گردد. نمونه این تحولات و تأثیر آن بر عقد بیع و دایره شمول آن لزوم لفظ در ایجاب و قبول بود که بدون لفظ آنرا نمی پذیرفتند از جمله شهید اول در تألیفاتش چنین معتقد بود و دادوستد بدون لفظ ایجاب و قبول را بیع نمی نامند و حتی مفید تملیک نیز نمی دانند ولی بعدها فقهای متأخر از جمله امام خمینی (ره) (تحریر الوسیله۵۰۶) معاطات را بعنوان یکی از مصادیق بیع شناخته اند و آثار و احکام عقد بیع را بر آن بار می کنند. بنابراین می توان با این تحلیل که معاطات را بعنوان یکی از مصادیق بیع شناخته اند و آثار و احکام عقد بیع را بر آن بار می کنندنیز اعتقاد پیدا کرد که موضوعاتی مثل سهام را نیز می توان مال شناخت و انتقال آن با عقد بیع نه از نظر شکلی و نه ماهوی ایراد ندارد.
ب- تبدیل تعهد
هرگاه سهامی که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت نشده منتقل شود تعهد پرداخت مابقی مبلغ اسمی برعهده منتقل الیه قرار می گیرد . همچنین در تمام موارد انتقال سهام تعهدات شرکت در مقابل سهامدار به تعهدات در مقابل منتقل الیه تبدیل می شود به عبارتی در موارد فوق نوعی تبدیل تعهد واقع می شود.
تبدیل تعهد از نظر اصول حقوقی قالب مناسبی برای انتقال سهام نمی تواند باشد زیرا در تبدیل تعهد رضایت متعهدله ضروری است.[۲۴] در حالی که در انتقال سهامی که مبلغ اسمی آن تماماً پرداخت نشده است رضایت و اراده متعهدله (شرکت ) ضروری بنظر نمی رسد.
برخلاف این حالت ،در تبدیل تعهد اذن و رضایت متعهد ممکن است نقش نداشته باشد ولی در انتقال سهام اراده و رضایت سهامدار متعهد از شرایط اساسی انتقال است.
در انتقال سهام بر خلاف تبدیل تعهد، تعهد پیشین از بین نمی رود بلکه تعهد قبلی با تمام اوصاف به نفع منتقل الیه ادامه می یابد همچنین در تبدیل تعهد همانند سایر عقود بایستی موضوع تعهد معین و معلوم باشد ولی در انتقال سهام مادام که منافعی توسط شرکت تحصیل نشود تا تعهد شرکت در قبال سهامدار مشخص باشد، هنوز موضوع تعهد معین و معلوم نیست.
ج) انتقال دین و طلب:
در مواردیکه مبلغ اسمی سهام کامل پرداخت نشده باشد انتقال سهام، دینی که برعهده سهامدار است را به منتقل الیه انتقال می دهد در ماده ۳۴ ل.ا.ق.ت به این امر اشاره شده است. همزمان با انتقال دین، انتقال طلب نیز انجام می شود، زیرا حقوق سهامدار در شرکت به منتقل الیه انتقال می یابد در حالی که اگر تمام مبلغ اسمی پرداخت شده، انتقال سهام نوعی انتقال طلب است.
این نوع انتقال دین از جهت عدم لزوم رضایت طلبکار با انتقال دین در آن با سایر انواع انتقال دین متفاوت است.
در عقودی مثل حواله و ضمان که اثر آنها انتقال دین است برخلاف این نوع انتقال دین در هنگام انتقال سهام رضایت محتال و مضمون له لازم است که در انتقال سهام رضایت شرکت (داین) لازم نیست به همین خاطر در حقوق انگلیس از واژهAssignment به معنای انتقال حقوق و دیون قراردادی بدون رضایت طلبکار استفاده می شود.
انتقال طلب نیز بنا به دلایلی قالب مناسبی برای انتقال سهام نیست زیرا طلب ناشی از مالکیت سهم مادام که نفع قابل تقسیم توسط شرکت تحصیل و مشخص نشده است نامشخص ومبهم است و چنین انتقال طلبی غرری است. همچنین حق عینی ناشی از مالکیت سهم در هنگام انحلال شرکت نسبت به اموال شرکت نیز از آثار انتقال سهام نیست زیرا این حق نوعی طلب سهامدار نیست.
با توجه به مطالب مذکور این قالب نیز مناسب برای انتقال سهام نیست همچنین انتقال سهام یک قرارداد مستقل است.
در حالی که انتقال دین و طلب از آثار قراردادهای خاص و خود تبعی و فرعی هستند.
گفتار دوم- وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام
تحلیل ماهیت انتقال سهم در قالبهای بیع، تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب با مشکلاتی که قبلاً گفته شد روبروست برای گریز از این مشکلات و شناخت ماهیت انتقال سهام باید فهیمد که انتقال دهنده چه چیزی را انتقال می دهد و منتقل الیه مالک چه چیزی می شود؟
آنچه هنگام انتقال سهام منتقل می شود، مجموع حقوق و تعهداتی که به موجب قانون، اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی به سهام تعلق می گیرد،است..
از آنجا که حقوق و تعهدات ناشی از سهم متعدد و متنوع است و اقسام حقوق مالی و غیر مالی و مزایای احتمالی را در بر می گیرد باید قالب حقوقی را پیدا نمود که بتوان تمام موارد مذکور را بوسیله آن انتقال داد.
به نظر می رسد که چون میزان حقوق ناشی از سهم دقیقاً معلوم نیست در حقوق ایران عقد صلح قالب مناسبی برای انتقال سهام باشد چون عقد صلح حتی در مقام معامله حاکی از نوعی تساهل است یعنی هر گاه حدود حقی مشتبه باشد بوسیله عقد صلح می توان این حقوق را منتقل نمود.
گذشته از این بنظر می رسد قانونگذار قالب خاصی تحت عنوان قرارداد انتقال سهام را پذیرفته باشد چون انتقال سهام دارای زوایای پیچیده ای است که شامل انتقال انواع حقوق و تهدات است و حتی گاهی سهم در ردیف اموال منقول مادی قراردارد و چنانکه در بورس مثل سایر کالاها نرخ گذاری می شود و از طرف دیگر مجموع حقوق و تعهدات سهامدار در شرکت است پس ، انتقال این ماهیت پیچیده نیازمند قالب حقوق جدید و خاصی می باشد که در نظام حقوقی قراردادها جایگاه ویژه ای دارد چنانچه در دستورالعمل ماده ۱۷ (موضوع قراردادهای فروش سهام، واگذاری مدیریت و اجاره) خصوصی سازی شرکت های دولتی نیز، از قرارداد فروش و واگذاری سخن رفته است و حتی شکل و شرایط این قرارداد را بیان نموده است.
در حقوق انگلیس از واژه های Transferring (انتقال ارادی) و Transmission (انتقال قهری) استفاده می شود و حقوقدانان انتقال سهام را انتقال حق دینی تحت عنوان انتقال حقوق و تعهدات قراردادی بحث می کنند.
گفتار سوم :فروش استقراضی سهام[۲۵]
فروش استقراضی یکی از مکانیسم های انتقال و واگذاری سهام در بورسهای امروزی در جهان است که شناخت و استفاده از محاسن آن در چارچوب حقوق داخلی هدف این گفتار را تشکیل می دهد.
الف)وضعیت قرارداد فروش استقراضی سهام[۲۶]
به سرمایه گذاری که تعدادی سهام را خریداری نموده و صاحب آن می شود مالک سهام می گویند. چنین سرمایه گذاری با افزایش قیمت سهام و دریافت سود تقسیمی شرکت سود می برد و با کاهش قیمت آن ، زیان می کند. مالک سهام، بطور غالب امید افزایش قیمت در آینده را دارد در نقطه مقابل کسی که اقدام به استقراض سهام و سپس فروش آن می کند در قبال کاهش قیمت اوراق مزبور سود خواهد برد و در قبال افزایش یا ثبات قیمت ضرر می کند. هنگامی که قرض گیرنده ی سهام، اجازه فروش آنرا از مالکش دریافت می کند، در حقیقت اوراق بهادار را می فروشد که مالک آن نیست. در اصطلاح به این کار فروش استقراضی سهام گفته می شود.
بر اساس تعریف کمیسیون معاملات اوراق بهادار آمریکا، فروش استقراضی در حقیقت فروش اوراق بهاداری است که فروشنده مالک آن نیست بلکه فروش سهامی است که یا توسط خود فروشنده قرض گرفته می شود و یا توسط کارگزار به حساب وی قرض گرفته می شود. فروشنده سهام استقراضی بعداً بوسیله خرید سهام یا با بهره گرفتن از سهامی که متعلق به خودش است، سهام قرض گرفته شده را به قرض دهنده باز می گرداند.
معمولاً فروش استقراضی سهام به سه هدف مورد استفاده قرار می گیرد.
– جهت کسب منفعت ؛ فردی که پیش بینی می کند قیمت سهام خاص در آینده کاهش یابد آن را از دارنده آن قرض گرفته و در بازار می فروشد و پس از کاهش قیمت آن را با قیمت پایین تر خریداری کرده و باز پس می دهد.
– جهت افزایش نقد شوندگی بازار؛ اگر برای سهم خاصی تقاضا بیش از عرضه باشد و این باعث افزایش مصنوعی قیمت گردد میتوان با قرض گرفتن سهام سهامداران و عرضه آن در بازار، نقد شوندگی بازار را افزایش داد.
– پوشش ریسک موقعیت خرید در همان سهم یا سهام مرتبط با آن؛ سهامدارانی که سهم معینی را در اختیار دارند، جهت مصون ماندن در برابر کاهش قیمت آن سهم در آینده، اقدام به فروش استقراضی به همان تعداد و از همان نوع سهم می کنند. بنابراین در صورت کاهش قیمت سهام در آینده زیان کاهش قیمت وی پوشش داده می شود، بدون اینکه مجبور باشد سهام خود را بفروشد .
مکانیزم فروش استقراضی بدین ترتیب است که سرمایه گذار تعدادی سهام از کارگزاران قرض می کند ، سپس آنها را می فروشد، بعد به همان تعدادی که استقراض کرده بود سهام خریده، بازپس می دهد تا بدین ترتیب فروش استقراضی حذف شود.
لیکن ممکن است این سوأل پیش آید که کارگزار از کجا سهام می آورد تا به سرمایه گذار قرض دهد. این کار معمولاً از طریق حسابهای اعتباری انجام می شود کارگزاران بورس با افتتاح یک حساب اعتباری از صاحبان سهام می خواهند توافق نامه ای را با عنوان «اعلامیه رضایت وام» امضاء کنند که بر طبق آن کارگزار حق دارد سهامی را که به حسابشان رفته ،به دیگران وام دهد.
قرض گیرندگانی که تمایل به انجام معاملات استقراضی دارند می بایست مبلغی (معادل قیمت فروش به اضافه درصدی بیشتر) را بعنوان ودیعه در اختیار کارگزار قراردهند تا در صورت عدم تحقق پیش بینی ایشان مبنی برکاهش قیمت، یا در صورتیکه به هر دلیلی قرض گیرنده نتواند سهام را برگرداند، کارگزار بتواند از محل حساب و دیعه مقاصه نماید، این ودیعه در یک حساب سپرده سرمایه گذاری نگهداری می شود.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

• – آقایی، تیمور، دانش نوین بانکی، چاپ اول، تهران، آزاد اندیشان، ۱۳۸۸، ص ۱۱۹٫ ↑
• ۱- لازم به توضیح است که معامله اعتبار اسنادی ذاتا ازطریق مرابحه مجاز نمی باشد. ↑
• – بهرامی، بهرام، حقوق مدنی (۶) عقد بیع- اجاره، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه فرهنگی، انتشارات نگاه بنیه، ۱۳۹۱، ص ۳۴٫ ↑
• – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، چاپ ششم، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۲، ص ۷۶۰٫ ↑
• – امامی، سیدحسن، چاپ ۱۱، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۱، ص ۲۰۳٫ ↑
• – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،چاپ ششم، تهران،انتشارات مجد، ج ۲، ش ۲۸۴، ص ۲٫ ↑
• – امامی، سیدحسن، چاپ ۱۱، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۱، ص ۲۰۴٫ ↑
• – دوران جنینی. ↑
• – بعد از سن ۱۸ سالگی تمام، یا صدور حکم رشد از دادگاه صالح، بدون حالت سفه یا جنون. ↑
• – جمشیدی، سعید، بانکداری اسلامی، چاپ ششم، تهران، شکوه اندیشه، ۱۳۸۵، ص ۵۷٫ ↑
• – بهرامی، بهرام، حقوق مدنی ۶، چاپ چهارم، تهران، نگاه بنیه، ۱۳۹۲، ص ۳۸٫ ↑
• – امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، چاپ ۱۱، تهران، کتابفروشی اسلامی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۲۲۲٫ ↑
• – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی معاملات معوض- عقود تملیکی، چاپ پنجم، تهران، شرکت انتشارات با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۳، ص ۴۳٫ ↑
• – همان، برگرفته از حاج سیدابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، ج ۲، ص ۳۱٫ ↑
• – مرحله نخست: در وحله اول متقاضی (مشتری)، تقاضای خود را به تأمین کننده مالی تحویل داده و کلیه مشخصات و زمان و مکان تحویل کالا و قیمت و نحوه تسویه آنرا به تأمین کننده مالی اطلاع می دهد.
  مرحله دوم: مشتری متعهد می شود کالای درخواستی خود را به قیمت معین شده به عقد مرابحه از تأمین کننده مالی خریداری نماید.
  مرحله سوم: تأمین کننده مالی پس از دریافت فاکتور به خریدار اعلام مراتب می کند و ممکن است تأمین کننده مالی قیمت فاکتور را در همین مرحله پرداخت نماید یا آن را براساس توافق خود با فروشنده بپردازد.
  مرحله چهارم: در این مرحله طرفین قرارداد مرابحه، قرارداد را امضاء می کنند.
  مرحله پنجم: فروشنده، کالا را طبق قرارداد به محل تعیین شده و در زمان مقرر به خریدار مرابحه ارسال و تأمین کننده مالی به خریدار اعلام می کند، که کالای مذکور را به نمایندگی از او تحویل بگیرد و پس از تحویل به او اطلاع دهد تا تأمین کننده مالی نیز نسبت به تسویه بدهی اقدام نماید. ↑
• – موسویان، سیدعباس، بازار سرمایه اسلامی (۱)، نوبت اول، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱، ص ۲۳۴٫ ↑
• – جمشیدی، سعید، بانکداری اسلامی، چاپ ششم، تهران، انتشارات شکوه اندیشه، ۱۳۸۵، ص ۱۲٫ ↑
• – در این خصوص شاید برخی برداشت صحیحی از موضوع نداشته و خلط مبحثی با وام، بابهره در ذهن خود ایجاد کند، که این برداشت صحیحی نبوده، چرا که اساس در نظام بانکداری اسلامی مبادله کالاست. و در نظام سرمایه داری موضوع قرارداد تفاوتی نمی کند کالا باشد یا پول، و تنها رضایت طرفین اصل می باشد.
  بین پول و کالا سه تفاوت اساسی وجود دارد:
  یکی اینکه، پول ذاتاً مطلوبیت ندارد و نمی تواند مستقیماً نیازها و حوائج انسان ها را بر طرف کند. در حالی که کالا مطلوبیتش ذاتی است. و می تواند بدون هیچگونه واسطه ای و بطور مستقیم نیازهای انسان را برآورده کند.
  دوم اینکه، کالاهای مختلف می توانند کیفیت های متفاوتی داشته باشند. در حالی که پول چنین خاصیتی ندارد. بعنوان مثال یک اسکناس یکصد هزار ریالی نو با یک اسکناس یکصد هزاری کهنه از نظر ارزش هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. در حالی که یک گوشی تلفن همراه نو و کار نکرده، ارزش بسیار بالاتری از هم جنس کار کرده و مستعملش دارد.
  دیگر اینکه اگر موضوع معامله، کالای مشخص باشد باید همان کالا مبادله شود در حالی که در خصوص پول چنین شرایط و محدودیتی مفهوم ندارد یک چک پول یک میلیون ریالی وقتی که مورد معامله باشد، فرقی ندارد که کدام چک پول خواهد بود. ↑
• – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، عقود معین، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۹۲، ص ۳۴٫ ↑
• – کاتوزیان، ناصر، معاملات معوض- عقود تکمیلی، چاپ پنجم، تهران، شرکت انتشارات، همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۳، ص ۱۵۷٫ ↑
• – امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، چاپ ۱۱، تهران، چاپخانه اسلامیه، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۴۴۹٫ ↑
• – شعاریان، ابراهیم، اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران، چاپ اول، تبریز، انتشارات فروزش، ۱۳۸۹، ص ۲۹۷٫ ↑
• – شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۹۱، ص ۱۵۹٫ ↑
• – اسدالله، لطفی، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۳، ص ۱۷۱٫ ↑
• – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: معاملات معوض- عقود تملیکی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۳، ص ۲۱۶٫ ↑
• – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی شش، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۹۲، ص ۴۶٫ ↑
• – امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، چاپ ۱۱، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۴۶۹٫ ↑
• – کاتوزیان، ناصر، معاملات معوض- عقود تملیکی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۳، ص۲۲۲٫ ↑
• – شهیدی، مهدی، حقوق مدنی شش، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۹۲، ص ۴۸٫ ↑
• – کاتوزیان، ناصر، معاملات معوض- عقود تملیکی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۳، ص۲۲۹٫ ↑
• – جمشیدی، سعید، بانکداری اسلامی، چاپ دوم، تهران، انتشارات گپ، ۱۳۹۱، ص ۱۵٫ ↑
• – موسویان، سیدعباس، بازار سرمایه اسلامی ۱، چاپ اول، تهران، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱، ص ۵۱۰٫ ↑
• – شیبانی، احمد، قلیچ، وهاب، قابلیت اوراق بهادار اسلامی در مهار تورم به عنوان ابزار سیاستی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال یازدهم، ش ۴۳، پاییز ۹۰، ص ۱۴۵٫ ↑

 

 

• – بیع عینه، نوعی معامله ربوی متضمن حیله قانونی، که در حدود چهارده قرن قبل بین تجار در جزیره العرب و عراق معمول و معروف بوده، و قانون اسلام آن را منع کرده است. در معامله عینه، مقروض مالی را نسیه و به بیشتر از قیمت واقعی به مستقرض می فروخت و خریدار، آن را به قیمت واقعی نقداً به بایع می فروخت و مبیع به این ترتیب در اختیار بایع اولی قرار می گرفت، و وجه نقدی که قیمت واقعی آن بود، در دست مستقرض می ماند. و مستقرض به موجب بیع اول مابه التفاوت قیمت واقعی، ثمن المسامی بیع اول را در واقع به عنوان ربح، به بایع اول مقروض می شد. ↑
• – اکبریان، رضا، شیرازی، همایون، برنامه مرابحه کالایی؛ ابزاری نو برای مدیریت نقدینگی، دو فصلنامه عملی پژوهشی خسارت های اقتصادی، س ۷، ش ۱۳، بهار و تابستان، ۱۳۸۹، ص ۱۳۵٫ ↑

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

• – قلیچ، وهاب، تورق چیست، پژوهشکده پولی و بانکی، مقاله کاری، ش ۴، بهار ۱۳۹۱، ص ۴٫ ↑
• – موسویان، سیدعباس، طراحی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا براساس بیع مرابحه، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هفتم، ش ۲۸، زمستان ۱۳۸۶، ص ۱۳۳٫ ↑

 

در فصل چهارم گزارش تحقیق، توصیف نمونه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش فرض ها، تحلیل روابط بین متغیرها و نهایتاً تعمیم یافته ها از نمونه تصادفی به جامعه آماری مطرح شده است. پیش فرض های مورد ارزیابی به تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه، بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب به منظور تعیین رابطه بین متغیرها موردبررسی قرار گرفته اند. به منظور داده پردازی اولیه از نرم افزار اکسل و در راستای توصیف یا تحلیل یافته ها از نرم افزار آماری EVIEWS بهره گرفته شده است.

در این فصل بر مبنای نتایج به دست آمده در فصل چهارم و به طورکلی فصول قبل به خلاصه یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق اشاره شده است.

در ابتدا خلاصه ای از تحقیق مطرح گردیده و طی آن به موضوع و روش تحقیق و نهایتاً بدون اشاره به فرضیات به نتایج و دستاوردهای تحقیق حاضر اشاره شده است. سپس در بخشی به عنوان نتیجه گیری، فرضیات تحقیق مطرح و با شرح مختصری از پردازش آماری مربوطه به جمع بندی و نتیجه گیری نسبت به فرضیات تحقیق مبادرت شده است. در ادامه پیشنهادهای تحقیق در دو بخش توصیه های کاربردی برای قلمرو تحقیق مبتنی بر یافته ها و در بخش دوم رهنمودهایی به دیگر محققین جهت انجام تحقیقات مرتبط عنوان شده است. در انتهای این فصل به محدودیت های تحقیق که به نوعی اعتبار یا قابلیت تعمیم نتایج تحقیق را با تردید مواجه ساخته است، بیان شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

خلاصه یافته ها

هدف از این تحقیق تعیین ارزیابی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. به همین دلیل در این پژوهش از متغیر بدهی بانکی شرکت به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد به عنوان متغیر مستقل استفاده شده است. در این تحقیق جامعه آماری عبارت از شرکت های منتخب بورسی با دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند، عدم تعلق به شرکت های واسطه ای و سرمایه گذاری، فعال در دوره بررسی با اطلاعات در دسترس تعریف شده و بر مبنای جدول مورگان حجم نمونه تصادفی تعیین و به روش تصادفی ساده از آن ۱۱۰ شرکت انتخاب شده است.

داده های تاریخی مربوط به نمونه تصادفی از نرم افزارهای بورسی و در صورت لزوم با مراجعه به صورت های مالی مربوطه گردآوری شده است. محدوده زمانی بررسی داده های عملکردی سال های مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ به عنوان یک دوره ۵ ساله تعریف شده است. توصیف داده ها یا متغیرهای تحقیق نشان داد که:

۱) بدهی بانکی در شرکت های نمونه به طور نسبی اقلاً ۰۰۰/۰ حداکثر ۲۵/۲۲ بوده است. متوسط بدهی بانکی ۲۲۰/۰ با انحراف معیار ۱۲۲/۱ بوده است.

۲) فرصت رشد در شرکت های نمونه به طور نسبی اقلاً ۳۷۵/۰ و حداکثر برابر ۲۸/۹ بوده است. مقدار متوسط آن ۳۴/۱ با انحراف معیار ۶۹۱/۰ بوده است.

۳) جریان وجه نقد استاندارد شرکت در بین شرکت های نمونه به مرتبه اقلاً ۳۰۹۸۱۷۹- و حداکثر برابر ۲۱۷۴۶۸۶۸ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت ها ۱۱/۷۲۰۰۷-با انحراف معیار ۱۸۴۳۴۲۰ مرتبه بوده است.

۴) کیفیت اقلام تعهدی شرکت در بین شرکت های نمونه اقلاً ۰۰۰۵/۰ و حداکثر برابر ۰۱۰/۰ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت ها ۰۰۱۱/۰ با انحراف معیار ۰۰۴۵/۰ بوده است.

۵) امتیاز آلتمن، در شرکت های نمونه اقلاً ۰۷۹/۰ و حداکثر برابر ۳۳/۴۵۲ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت ها ۴۶/۱۳ با انحراف معیار ۱۰/۴۷ بوده است.

بر مبنای محاسبات انجام شده در ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل طبق جدول شماره ۴-۱۰ ملاحظه می شود که کلیه ضرایب همبستگی محاسبه شده به ازای متغیرهای مستقل چهار گانه، در همه موارد به سمت صفر میل کرده و در فاصله بین ۰۰۶/۰- تا ۰۴۵/۰ قرار گرفته اند. لذا می توان همبستگی های به دست آمده را قابل اغماض فرض کرده و فرض استقلال خطی متغیرهای مستقل را از یکدیگر پذیرفت.

بر مبنای نتایج مربوط به برآورد پارامترهای رگرسیونی به شرحی که در جدول ۴-۱۴ خلاصه شده است، می توان نوع ارتباط بین هریک از متغیرهای مستقل را با متغیر وابسته بدهی بانکی شرکت تفسیر کرد. به عنوان یک قاعده کلی در مواردی که ضریب برآوردی یا شیب متغیر مستقل مثبت بوده بین متغیر مستقل مربوطه و متغیر وابسته رابطه مستقیم و در حالتی که شیب برآوردی منفی و کوچک تر از صفر برآورد شده است حاکی از وجود رابطه معکوس بین متغیرهای مستقل و تابعی بوده است. با توجه به این قاعده کلی و علامت های ضرایب یا شیب های برآوردی، نوع ارتباط بین متغیرها به صورت زیر تعیین شده است:

۱) رابطه بین فرصت رشد و بدهی بانکی شرکت: “بین فرصت رشد در شرکت های نمونه تصادفی و میزان بدهی بانکی رابطه معکوسی وجود داشته است. سطح معنی دار آن که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین فرصت رشد و بدهی بانکی شرکت در جامعه آماری یا شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین فرصت رشد و بدهی بانکی شرکت پذیرفته شده است.

۲) رابطه بین جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی شرکت: “بین جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی دار آن که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی شرکت در جامعه آماری یا شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی شرکت پذیرفته شده است.

۳) رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بدهی بانکی شرکت: “بین کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های نمونه تصادفی و میزان بدهی بانکی شرکت رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی دار آن که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می باشد، برابر با ۶۲۷/۰ و بیشتر از پنج درصد می باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین کیفیت اقلام تعهدی با بدهی بانکی شرکت در جامعه آماری یا شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین کیفیت اقلام تعهدی با بدهی بانکی شرکت رد شده است.

۴) رابطه بین معیار ورشکستگی آلتمن و بدهی بانکی شرکت: “بین معیار ورشکستگی آلتمن در شرکت های نمونه تصادفی و میزان بدهی بانکی شرکت رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی دار آن که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین معیار آلتمن شرکت با میزان بدهی بانکی در جامعه آماری یا شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین معیار آلتمن شرکت و میزان بدهی بانکی شرکت پذیرفته شده است.

در تحقیقی مشابه بالستا و همکاران (۲۰۱۴) در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و رشد شرکت و جریان وجه نقد استاندارد با میزان بدهی بانکی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اسپانیا با بهره گرفتن از داده های تابلویی پرداخت. نتایج نشان می دهد ارتباط مثبت معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بدهی بانک ها، وجود دارد؛ و این رابطه مثبت حتی زمانی که عوامل دیگر کنترل شدند، نیز کماکان برقرار هست که از پاره ای جهات با پژوهش حاضر سازگار نمی باشد، عمده ترین علت تفاوت در نتایج حاصل از دو پژوهش را می توان بافت متفاوت بازار سرمایه دو کشور اسپانیا و ایران دانست.

حیدر زاده (۱۳۸۶) نیز در تحقیقی با عنوان ارزیابی توان بازپرداخت تعهدات مشتریان از طریق به کارگیری مدل Z-SCORE آلتمن به این نتیجه رسید که بین مدل آلتمن و توان بازپرداخت تعهدات توسط مشتریان ارتباط معناداری وجود دارد که با نتایج حاصل از تحقیق حاضر سازگار می باشد.

نتیجه گیری

در این پژوهش، در راستای ارزیابی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی شرکت ها،۱۱۰ شرکت در بین شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و داده های مالی آن ها، جمع آوری شده است.

بر اساس فرضیه های فرعی اقداماتی به شرح زیر انجام شده است:

۱) بین فرصت رشد و بدهی بانکی در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد: “بین فرصت رشد در شرکت های نمونه تصادفی و میزان بدهی بانکی رابطه معکوسی وجود داشته است. سطح معنی دار آن که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین فرصت رشد و بدهی بانکی شرکت در جامعه آماری یا شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین فرصت رشد و بدهی بانکی شرکت پذیرفته شده است.

۲) بین جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد: “بین جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی دار آن که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی شرکت در جامعه آماری یا شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی شرکت پذیرفته شده است.

۳) بین کیفیت اقلام تعهدی و بدهی بانکی شرکت در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد: “بین کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های نمونه تصادفی و میزان بدهی بانکی شرکت رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی دار آن که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می باشد، برابر با ۶۲۷/۰ و بیشتر از پنج درصد می باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین کیفیت اقلام تعهدی با بدهی بانکی شرکت در جامعه آماری یا شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین کیفیت اقلام تعهدی با بدهی بانکی شرکت رد شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (۵-۱): خلاصه نتایج پژوهش
متغیرشرح	بدهی بانکی	فرصت رشد	جریان وجه نقد استاندارد	کیفیت اقلام تعهدی	معیار آلتمن
متوسط متغیر	۲۲۰/۰	۳۴/۱	۱۱/۷۲۰۰۷-	۰۰۱۱/۰	۴۶/۱۳
نرمال بودن توزیع متغیر	توزیع نرمال نیست	توزیع نرمال نیست	توزیع نرمال نیست	توزیع نرمال نیست	توزیع نرمال نیست
ضریب متغیر	—	۳۱۶/۱-	۲۵۵/۰	۰۱۳/۰	۵۹۶/۰
وجود رابطه خطی با بدهی بانکی	—	وجود رابطه خطی	وجود رابطه خطی	عدم وجود رابطه خطی	وجود رابطه خطی
نوع رابطه با بدهی بانکی	—	رابطه معکوس دارد.	رابطه مستقیم دارد.	رابطه مستقیم دارد.	رابطه مستقیم دارد.

نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از این است که بین فرصت رشد و جریان وجه نقد استاندارد به عنوان متغیر مستقل اصلی رابطه معنادار و بین معیار آلتمن با بدهی بانکی شرکت به عنوان سایر متغیرهای مستقل رابطه مستقیمی وجود داشته است.

پیشنهادها

پیشنهادهای کاربردی

در این پژوهش پیشنهادهای کاربردی به شرح زیر ارائه می شود؛ که انتخاب هر یک موارد نیاز به صرف زمان و تجربه در مورد آشنایی با متغیرهای حسابداری و بدهی بانکی شرکت دارد. ولی این پژوهش پیشنهاد می کند که ترکیبی از موارد زیر برای شرکت ها استفاده شود:

1. 1. نتایج نشان داد که جریان وجه نقد استاندارد و فرصت رشد، دارای منافع اطلاعاتی می باشد و موجب تغییر بدهی های بانکی می شود و بدان معنا که وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین اعتباردهندگان و مدیران موجب محدودیت در تأمین مالی می شود که این امر موجب تغییر در بدهی بانکی شده، لذا به دانشجویان، پژوهش گران پیشنهاد می شود با ادامه ی چنین پژوهش هایی موجب شفاف نمودن عوامل مؤثر بر بدهی بانکی در بازار سرمایه شوند.
   2. با توجه به نتایج پژوهش، بین کیفیت اقلام تعهدی و بدهی بانکی، رابطه معناداری یافت نشد، علت می تواند در عدم تأکید سهامداران، سرمایه گذاران و وام دهندگان فعال در بازار سرمایه ایران بر کیفیت اقلام مندرج در گزارش های مالی منتشره و اتکای صرف بر کمیت اقلام مندرج در آن ها به ویژه میزان سود ابرازی یا جمع دارایی های ثابت شرکت از یک سو و عدم وجود سنجه ای برای ارزیابی کیفیت این اقلام براثر ضعف و سطحی بودن سازوکارهای نظارتی نهادهای موجود، شامل سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات حسابرسی معتمد آن از سوی دیگر، احتمالاً موجب می گردد تا در عمل توجه لازم بر اصل مسئله گزارشگری اقلام تعهدی و درنتیجه، کیفیت آن وجود نداشته و این گزارش ها بیشتر جنبه تشریفاتی و نه کاربردی پیداکرده باشند با عنایت به فقدان این حلقه بسیار تأثیرگذار در زنجیره روابط کیفیت اقلام تعهدی و بدهی بانکی در بازار سرمایه ایران، نبود ارتباط میان این دو متغیر قابل توجیه است، لذا با توجه به مطالب مذکور؛ به سرمایه گذاران، سهامداران و مدیران پیشنهاد می شود، که با مفهوم کیفیت اقلام تعهدی بیشتر آشنا شده و در تصمیم گیری های خود به آن توجه داشته باشند.

1. با توجه به پذیرش فرضیات این تحقیق که تأکید بر این دارد معیار ورشکستگی آلتمن بر بدهی بانکی شرکت ها در ایران تأثیر معنی داری دارد و برای فعالان اطلاعات مفیدی به شمار می رود. پیشنهاد می شود عامل فوق برای بررسی بدهی شرکت مورداستفاده و استناد قرار گیرد. این یافته ها می تواند برای سیاست گذاران بازار سرمایه در تدوین مقررات برای استقرار و تقویت نقش بحران مالی مفید بوده، همچنین برای سرمایه گذاران در ارائه مبنایی برای تعیین سطح بهینه بدهی بانکی شرکت ها سودمند باشد.

پیشنهادها برای تحقیقات آتی

1. رابطه بین دیگر عوامل مؤثر بر بدهی بانکی (مثل بحران مالی، نرخ بهره و…) شرکت ها مورد ارزیابی قرار گیرد.
2. بررسی ارتباط وجود متغیرهای مالی و غیرمالی مؤثر بر بدهی بانکی
3. در این پژوهش، اثرات نوع صنعت در نظر گرفته نشده است. با توجه به احتمال متفاوت بودن شدت و ضعف روابط مشاهده شده در صنایع مختلف، تفاوت صنعت باید در تفسیر نتایج مورد ملاحظه قرار گیرد.
4. بررسی ارتباط ساختار حاکمیت شرکتی و بدهی بانکی
5. بررسی ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و بدهی بانکی
6. پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده، رابطه ی متغیرهای مستقلی همچون فنّاوری و تورم با بدهی بانکی در هر صنعت موردمطالعه قرار بگیرد.
7. استفاده از روش تجزیه وتحلیل نسبت ها در پیش بینی بحران مالی شرکت ها و بررسی اینکه بحران مالی بر بدهی بانکی تأثیرگذار است، به محققین آینده توصیه می گردد.
8. روش رگرسیون استفاده شده در این تحقیق، جهت پیش بینی رابطه ی متغیرها، روش رگرسیون خطی بوده است، پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی از روش معادله غیرخطی، درجه ی دوم، لگاریتمی و … استفاده شود.

محدودیت های تحقیق

در این تحقیق علیرغم اینکه سعی گردید تا محدودیت های تحقیق تا حد امکان برطرف گردد ولی تحقیق حاضر نیز مانند دیگر پژوهش های تجربی داخلی که در حوزه حسابداری انجام می شوند دارای محدودیت هایی است که به شرح زیر می باشد:

1. 1. اطلاعات این پژوهش بر اساس اظهارات شرکت ها در مورد صورت های مالی جمع آوری شده است، لذا این پژوهش از محدودیت هایی که بر روی پژوهش های اظهاری وارد است مبری نمی باشد.
   2. این پژوهش بر مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبتنی است لذا نتایج آن قابل تعمیم به شرکت های دیگر که در این بورس پذیرفته نشده اند؛ به دلیل عدم وجود قوانین، نمی باشد.
   3. اثرات ناشی از تفاوت در روش های حسابداری در اندازه گیری و گزارش رویدادهای مالی، ممکن است بر نتایج اثر گذارد که تعدیلی از این بابت صورت نگرفته است.
   4. بی توجهی به سایر عوامل اختصاصی شرکت نظیر ویژگی های تجاری و مدیریتی و عوامل کلان اقتصادی که احتمال تأثیر بر بدهی بانکی دارد، از محدودیت های این پژوهش است.

1. برای محاسبه متغیر ورشکستگی از روش آلتمن استفاده شده که این روش به دلیل استفاده از داده های تاریخی و از طرفی ارزش روز قابل توجه برخی دارایی های ثابت در صورت های مالی، پژوهش را با محدودیت هایی مواجه نموده است.

منابع :

منابع فارسی

1. آذری پناه، ش. شمس، م،” بررسی ارتباط بین احتمال نکول و ساختار سرمایه با بهره گرفتن از مدل روش پنل دیتا “فصلنامه علمی پژوهشی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. سال ششم، شماره هجدهم. تابستان ۱۳۹۲
2. ثقفی، ع، محمدی، ا،۱۳۹۱، جریان های نقدی آتی، اقلام تعهدی غیرعادی و ریسک ورشکستگی، پژوهش های حسابداری مالی، دوره ۴, شماره ۳ (۱۳); از صفحه ۱ تا صفحه ۱۲٫
3. جمالیان پور، م، ثقفی، ع،۱۳۹۲، اقلام تعهدی غیرمنتظره، انحراف پایداری سود و بحران مالی، دانش حسابداری، دوره ۴, شماره ۱۲; از صفحه ۷ تا صفحه ۳۳٫
4. حاجی ابراهیمی، ر، ۱۳۸۷، “بررسی تأثیر هموارسازی سود بر محتوی اطلاعاتی سود شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
5. حقیقت، ح، بختیاری، م،۱۳۹۰، بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده در مقایسه با جریانات نقدی عملیاتی، تحقیقات حسابداری، دوره ۳, شماره ۹; از صفحه ۸۸ تا صفحه ۱۰۳٫
6. حیدر زاد، ع،” ارزیابی توان بازپرداخت تعهدات مشتریان از طریق به کارگیری مدل Z-SCORE آلتمن (موردمطالعه بانک ملت سال ۸۵-۷۶)”پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران ۱۳۸۶
7. خدائی وله زاقرد. م. قلمی باویل علیایی. س ” بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر ریسک نکول بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” بورس اوراق بهادار سال ششم بهار ۱۳۹۲ شماره ۲۱
8. خواجه پور، ع، گرجی زاده، د،۱۳۹۱، بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، نقدی عملیاتی و ارزش دفتری باارزش بازار سهام، پژوهشگر (مدیریت), دوره ۹, شماره ویژه نامه; از صفحه ۱ تا صفحه ۱۵٫
9. خواجوی، ش، بایزیدی، ا، جبار زاده کنگر لویی، س،۱۳۹۱، بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان نگهداری دارایی های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، دوره ۳, شماره ۹; از صفحه ۵۵ تا صفحه ۷۸٫
10. خوانساری، ر، فلاح شمس، م.۱۳۸۹، ارزیابی کاربرد مدل ساختاری پیش بینی نکول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات مالی. شماره ۲۸٫
11. سینایی، ح، رشیدی زاد، ف،۱۳۸۹، بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار باارزش گذاری عایدات و فرصت های رشد آتی شرکت ما، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره ۱۷, شماره ۵۹; از صفحه ۳۱ تا صفحه ۴۶٫
12. شیخی، م،”قابلیت نسبت های مالی در پیش بینی ورشکستگی شرکت های عدم تأدیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن “پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اراک،۱۳۸۹
13. شیرین بخش ماسوله، ش، یوسفی، ن، قربان زاد، ج،  “بررسی عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری بانک ها (مطالعه موردی مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران “دانش مالی تحلیل اوراق بهادار مطالعات مالی:   زمستان ۱۳۹۰, دوره  ۴, شماره  ۱۲; از صفحه ۱۱۱ تا صفحه ۱۳۷٫
14. صمدی؛ س. سهیلی؛ س. کبیری پور؛ و “تحلیل تأثیر فرصت های رشد بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده “دوره ۵، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۱۴۱-۱۶۸
15. عارف منش، ز. ۱۳۸۵، “بررسی هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
16. غلامعلی، غ،۱۳۸۴، ” بررسی تطبیقی شاخص پیش بینی توقف ورشکستگی آلتمن و نسبت های مالی معین در پیش بینی عدم تأدیه تسهیلات اعطایی “، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری، بانک مرکزی ج.ا.ا.
17. فخاری، ح، تقوی، س،۱۳۸۸، کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره ۱۶, شماره ۵۷; از صفحه ۶۹ تا صفحه ۸۴٫
18. فخاری، ح، رسولی، ش،۱۳۹۲، بررسی اثر محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی بر کارایی ” فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری. سال دوم، شماره ۴ (پیاپی ۸)، تابستان ۱۳۹۲
19. قناتی. م،” بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران ” پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اراک ۱۳۸۹٫
20. کیمیاگری، م، امینی، م، طباطبایی آرانی، ح، حسینی، ل، (۱۳۹۱)، مدل ریسک اعتباری بازپرداخت تسهیلات مشتریان اعتباری بانک (موردی حوزه شهرضا بانک ملی ایران)، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21. کریمی، ف.اخلاقی، ح.رضایی مهر، ف،”بررسی تأثیر فرصت رشد و اهرم مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری “فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم.۱۳۸۹
22. محمودآبادی، ح، منصوری، ش،۱۳۹۰، نقش اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی، حسابداری مالی، دوره ۳, شماره ۱۰; از صفحه ۱ تا صفحه ۱۷٫
23. نوروش، ا و ابراهیمی کردلر، ع، ۱۳۸۸، بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن »اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری، « عملکرد بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش ۴۲، صص ۹۷ -۱۲۸

منابع انگلیسی

1. Aghion, P, M. Dewatripont, and P. Rey, ( 1999), “Competition, Financial Discipline, and Growth,”Review of Economic Studies, 66, 825-852
2. Agrawal, A., Jayaraman, N., ( 1996). “The dividend policies of all-equity firms: a direct test of the free cash flow theory”. Managerial and Decision Economics 15, 139–۱۴۸
3. Castro, Vítor (2013) Macroeconomic determinants of The credit risk in the banking system: The case of the GIPSI, Economic Modeling, 31, 672-683
4. Chambers, D. (2005). “Earnings persistence and The accrual anomaly”,Working Paper, March, PP. 1-38, ssrn.com.
5. Compello, M., (2005), “Debt financing: Does it boot or Hurt firm performance in product markets?”Journalof Financial Economics, 82(6). Pp. 135-172
6. Da Silva,Marcos Soares, Divino,Jose Angelo (2013)The role of banking regulation in an economy under credit risk and liquidity shock, North American Journalof Economics and Finance, available at SciVerse ScienceDirect
7. Dechow, P. and I.Dichev (2002). “The quality of accruals and Earnings the role of Accruals in estimation errors”, The Accounting Review, 77 PP. 35-59.
8. Faulkender,M.,and R. Wang,2006″Corporate financial policy and The value of cash”,Journalof Finance 61
9. Florackis, C. (2008), “Agency costs and Corporate governance mechanisms: Evidence for UK firms” International Journalof Managerial Finance, Vol. 4, pp. 37-59.
10. Garcia-Teruel,P.J.,and P.Martinez-solano,2008,”On the determinants of SME cash holdings:”evidence from Spain,Journalof Business Finance and Accounting 35.
11. Garcia-Teruel, P.J.,P. Martinez-Solano,J.P.Sanchez-Ballesta,2008,”Accruals quality and Corporate cash holdings “,Accounting and Finance 49
12. Lev, B. & Nissim, D. (2004). Taxable Income,Future Earnings,and Equity Values, Accounting Review, 79 (4), 1039-1074.
13. Marchica,m. R, Mura, Financial flexibility and Investment decisions, ssrn.com , September 2010
14. Park Kwangmin, Jang SooCheong (Shawn) Capital Structure, Free cash flow, Diversification and Firm performance:A holistic analysis Journalof Hospitality Management International Journalof Hospitality Management 33 (2013) 51–۶۳
15. Pedro J. Garcia-Teruel , Pedro Martinez-Solano , Juan Pedro Sanchez-Ballesta “Growth opportunities, ,Accruals quality, Standardized cash flow and Bank debt” Journalof Banking & Finance , No 38 (2014) 186–۱۹۳
16. Sung C. Bae., ( 2009). “On the Interactions of Financing and Investment Decisions.” Managerial Finance ۳۵ (No 8 ), 691- 699.
17. Zeitun, R. and G. G. Tian. (2007). Capital structure and corporate performance:Evidence from Jordan. The Australasian Accounting Business & Finance Journal, 1 (4), 40-61.

منابع اینترنتی

1. Irbourse.com
2. SSRN.com
3. sid.ir

پیوست ها:

پیوست الف: خروجی های نرم افزار Eviews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	FR	VNE	KAT	Z
Mean	۱٫۳۴۶۵۰۷	-۷۲۰۰۷٫۱۱	۰٫۰۰۱۱۱۳	۱۳٫۴۶۲۵۲
Median	۱٫۱۵۲۱۹۳	-۳۶۸۱۶٫۸۴	۱٫۷۷E-05	۲٫۲۳۰۶۶۵
Maximum	۹٫۲۸۱۱۶۸	۲۱۷۴۶۸۶۸	۰٫۰۱۰۸۷۰	۴۵۲٫۳۳۴۶
Minimum	۰٫۳۷۵۲۹۹	-۳۰۹۸۱۷۹٫	۰٫۰۰۰۰۵۷	۰٫۰۷۹۱۷۳
Std. Dev.	۰٫۶۹۱۶۳۸	۱۸۴۳۴۲۰٫	۰٫۰۰۴۵۲۸	۴۷٫۱۰۷۶۰
Skewness	۴٫۸۸۵۴۹۴	۴٫۹۸۸۳۸۸	۱۶٫۱۵۷۶۹	۵٫۹۶۶۴۲۵
Kurtosis	۴۶٫۸۰۰۵۳	۴۸٫۸۳۷۲۰	۳۱۷٫۷۰۱۲	۴۱٫۶۳۱۰۰
Jarque-Bera	۴۶۱۵۳٫۲۲	۵۰۴۳۰٫۰۶	۲۲۹۳۵۲۶٫	۳۷۴۶۲٫۹۶
Probability	۰٫۰۰۰۰۰۰	۰٫۰۰۰۰۰۰	۰٫۰۰۰۰۰۰	۰٫۰۰۰۰۰۰
Sum	۷۴۰٫۵۷۸۸	-۳۹۶۰۳۹۰۸	۰٫۰۶۲۱۵۵	۷۴۰۴٫۳۸۴
Sum Sq. Dev.	۲۶۲٫۶۲۱۰	۱٫۸۷E+15	۰٫۰۰۰۱۵۳	۱۲۱۸۳۰۰٫
Observations	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	BB
Mean	۰٫۲۲۰۲۴۸
Median	۰٫۰۲۵۰۲۱
Maximum	۲۲٫۲۵۳۸۸
Minimum	۰٫۰۰۰۰۰۰
Std. Dev.	۱٫۱۲۲۲۹۳
Skewness	۱۵٫۲۵۰۴۳
Kurtosis	۲۸۰٫۹۵۴۰
Jarque-Bera	۱۷۸۸۵۶۷٫
Probability	۰٫۰۰۰۰۰۰
Sum	۱۲۰٫۹۱۶۳
Sum Sq. Dev.	۶۹۰٫۲۲۸۳
Observations	۵۵۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	LNBB	LNFR	LNVNE	LNKAT	LNZ
Mean	۰٫۸۰۶۴۵۹	۰٫۲۱۷۱۴۶	۱۱٫۶۷۷۱۳	-۱۰٫۸۱۲۴۹	۰٫۹۸۶۴۸۹
Median	۰٫۸۴۷۶۴۷	۰٫۱۴۱۶۶۷	۱۱٫۳۰۸۲۲	-۱۰٫۹۴۴۰۳	۰٫۸۰۲۲۹۸
Maximum	۱٫۶۷۷۷۵۴	۲٫۲۲۷۹۸۷	۱۶٫۸۹۴۹۸	-۴٫۵۲۱۷۹۳	۶٫۱۱۴۴۲۲
Minimum	۰٫۱۳۷۶۷۰	-۰٫۹۸۰۰۳۳	۶٫۸۵۳۰۳۵	-۱۶٫۹۶۹۷۵	-۲٫۵۳۶۱۱۹
Std. Dev.	۱٫۶۳۶۷۹۲	۰٫۳۷۲۷۷۶	۱٫۹۷۴۲۳۹	۱٫۷۹۱۶۷۷	۱٫۵۰۶۶۰۷
Skewness	-۰٫۰۷۳۸۹۰	۱٫۰۱۱۷۵۲	۰٫۲۶۳۲۴۴	۰٫۰۴۲۲۵۲	۰٫۸۳۸۵۲۴
Kurtosis	۰٫۷۴۷۲۸۴	۱٫۲۷۱۲۰۵	۰٫۴۹۹۲۸۴	۳٫۵۲۵۰۵۵	۴٫۰۳۴۵۱۱
Jarque-Bera	۲٫۹۵۸۹۴۲	۳٫۰۴۵۶۵۵	۱٫۰۹۷۸۸۶	۱٫۴۸۱۳۸۳	۲٫۹۸۷۸۶۵
Probability	۰٫۲۲۱۵۳۴	۰٫۱۲۵۴۷۸	۰٫۴۵۷۸۹۸	۰٫۴۳۹۱۳۷	۰٫۲۱۵۴۷۸
Sum	۵۲۵۶٫۲۶۲	۱۱۹٫۴۳۰۳	۶۴۲۲٫۴۲۰	-۵۹۴۶٫۸۷۱	۵۴۲٫۵۶۸۷
Sum Sq. Dev.	۱۴۳۳٫۳۱۲	۷۶٫۲۹۰۱۷	۲۱۳۹٫۷۹۴	۱۷۶۲٫۳۴۹	۱۲۴۶٫۱۵۵
Observations	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	FR	VNE	KAT	Z
FR	۱٫۰۰۰۰۰۰	۰٫۰۴۵۱۱۳	-۰٫۰۰۵۸۳۴	۰٫۰۳۵۵۲۸
VNE	۰٫۰۴۵۱۱۳	۱٫۰۰۰۰۰۰	-۰٫۰۰۶۹۶۶	-۰٫۰۰۶۰۱۸
KAT	-۰٫۰۰۵۸۳۴	-۰٫۰۰۶۹۶۶	۱٫۰۰۰۰۰۰	۰٫۰۳۵۱۹۵
Z	۰٫۰۳۵۵۲۸	-۰٫۰۰۶۰۱۸	۰٫۰۳۵۱۹۵	۱٫۰۰۰۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test		Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F		۱٫۳۹۲۲۹۵	(۱۰۹,۴۲۲)	۰٫۰۱۱۵
Cross-section Chi-square		۱۶۴٫۶۶۲۴۶۲	۱۰۹	۰٫۰۰۰۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlated Random Effects – Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random		۹٫۶۶۳۶۹۳	۴	۰٫۰۴۶۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic	۸۷۵٫۱۸۳۴	Prob. F(1,547)		۰٫۰۰۰۰
Obs*R-squared	۳۳۷٫۸۴۳۷	Prob. Chi-Square(1)		۰٫۰۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: LNBB
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 05/27/15 Time: 02:45
Sample: 1387 1391
Periods included: 5
Cross-sections included: 110
Total panel (unbalanced) observations: 550
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	۶٫۶۶۱۸۵۳	۰٫۴۴۵۳۷۶	۱۴٫۹۵۷۸۲	۰٫۰۰۰۰
LNFR	-۱٫۳۱۶۷۷۵	۰٫۱۳۰۸۰۲	-۱۰٫۰۶۶۹۴	۰٫۰۰۰۰
LNVNE	۰٫۲۵۵۹۲۳	۰٫۰۲۵۸۱۱	۹٫۹۱۵۴۴۳	۰٫۰۰۰۰
LNKAT	۰٫۰۱۳۷۳۵	۰٫۰۲۸۲۸۲	۰٫۴۸۵۶۲۹	۰٫۶۲۷۵
LNZ	۰٫۵۹۶۷۱۶	۰٫۰۲۷۹۴۹	۲۱٫۳۵۰۵۴	۰٫۰۰۰۰
	Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
	Weighted Statistics
R-squared	۰٫۶۲۹۲۵۹	Mean dependent var		۱۲٫۸۳۴۹۵
Adjusted R-squared	۰٫۵۲۹۹۸۵	S.D. dependent var		۷٫۸۱۷۱۹۷
S.E. of regression	۱٫۳۷۴۵۰۵	Sum squared resid		۷۹۷٫۲۶۹۹
F-statistic	۶٫۴۸۸۵۸۸	Durbin-Watson stat		۲٫۴۶۸۵۰۲
Prob(F-statistic)	۰٫۰۰۰۰۰۰
	Unweighted Statistics
R-squared	۰٫۴۴۱۹۰۳	Mean dependent var		۹٫۸۰۶۴۵۹
Sum squared resid	۷۹۹٫۹۲۷۳	Durbin-Watson stat		۲٫۴۴۲۹۳۵

 

Abstract

The present study aims to determine the relationship between the Accruals,quality, growth opportunities ,, standardized, cash ,flow on the one hand, and bank debt on the other hand. In this study debt bank is used as the dependent variable and the accruls quality, the growth opportunities, standardized cash are used as the independent variables. In terms of aim, this study is considered to belong to the realm of applied research. In terms of research projects, due to its reliance on historical data, the present study is considered to be a post-event study and possesses inductive reasoning of the correlative type. In this respect, assets, free cash flow, and gross domestic product are considered as the primary independent variables and operating cash flow and financial leverage are considered as the secondary independent variables. The present study possesses one main hypothesis and three secondary hypotheses. The research population consists of the corporations accepted in Tehran Stock Exchange through a period of five years (2007-2012). Consequently, considering the limitations of the research, the data from 150 corporations was collected and the Morgan Table was used in order to select 110 corporations using simple random sampling. In order to document the statistical analysis results and propose final solutions, the researcher embarked on analyzing the research questions and hypotheses using an Eviews software research method. The regression estimate results reveals that growth opportunities ,,standardized, cash flow as the main independent variables are significantly related to bank debts and Altman as another independent variable is directly related to debt bank.

Keywords: Accrual quality ,Growth opportunities, standardized cash flow, bank debt

Islamic Azad University

Branch Kashan

Faculty GRADUATE STUDIES -Department of Accounting

COMPLEMENTARY EDUCATIONS UNIT

((M.A)) Thesis

Title

The Relation between the,Accruals, quality, Growth,opportunities,, standardized,cash,flow, and, bank,debt in Tehran stock exchange

Supervisor

M.Sayrani P.hD

By

Masoumeh Faraji kahkesh

May 2015

1. Growth opportunities ↑
2. – Optimal Capital Structure. ↑
3. – Cost of Capital. ↑
4. -Feransis,2004 ↑
5. – Pires and Lansdman,2003 ↑
6. -Operation environment ↑
7. – Earning management ↑
8. -Florakis ↑
9. – Beusvaz ↑
10. -Jensen ↑
11. – Aghion, et al ↑
12. Dechow, P. and I.Dichev ↑
13. Lev, B. & Nissim ↑
14. Chambers ↑
15. – Compello ↑
16. Faulkender,M.,and R. Wang ↑
17. – Zeitun, & Tian, 2007. ↑
18. Garcia-Teruel ↑
19. Sung ↑
20. – Marchica & Mura, 2010. ↑
21. – Ngurah, 2012. ↑
22. – Park, 2013. ↑
23. – Castro, 2013. ↑
24. – Da & Divino, 2013. ↑

 

• متن کتاب علوم تجربی پایه اول و دوم ابتدایی به صورت فعال ارائه شده اند.

 

نتایج پژوهش کوروش فتحی واجارگاه در سال ۱۳۷۲ تحت عنوان ” ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی سال ۷۲-۷۱ بااستفاده از روش ویلیام رومی “به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم نشان می دهد که :
شیوه تالیف کتب علوم پایه های دوم و سوم و چهارم و پنجم ابتدایی نامطلوب اما پرسش اکثر فصول در حد مطلوب می باشد،و شاخص درگیری دانش آموز باتصاویر و اشکال اکثر فصول این کتب به استثنای پایه پنجم(چهار فصل کمتر از ۴/۰ و چهار فصل در حد مطلوب می باشد )نا مطلوب است .
نتایج پژوهش سید منصور مرعشی تحت عنوان ” ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتاب شیمی ۲ بااستفاده از روش ویلیام رومی “در نشریه آموزش شیمی نشان می دهد که :

1. ضریب درگیری با متن کتاب شیمی ۲ در فصلهای ۶ گانه این کتاب به ترتیب عبارتند از :

– فصل ۱ :۴۲/۰ – فصل ۲ :۴۴/۰
– فصل ۳ :۸۱/۰ – فصل ۴ :۵۷/۰
– فصل ۵ :۹۴/۰ – فصل ۶ :۶۱/۱
که نشان دهنده این مساله است که هر ۶ فصل کتاب شیمی سال دوم به صورت فعال ارائه شده است .

1. بررسی میزان بکارگیری روش فعال در ارائه پرسشها و تمرینهای آخر فصل هر یک از فصلهای کتاب شیمی ۲ ،ضرایب به دست آمده در این کتاب به ترتیب عبارتند از :

– فصل ۱ :۱ – فصل ۲ :۴۲/۱
– فصل ۳ :۴۰/۱ – فصل ۴ :۲۵/۱
– فصل ۵ :۵۸/۰ – فصل ۶ :۶۶/۴
که از ۶ فصل ،۵ فصل به صورت فعال و ۱ فصل به صورت غیر فعال ارائه شده است و این امر نشان دهنده این واقعیت است که به جز پرسشها و تمرینهای پایان فصل ۶ ،بقیه فصلهای کتاب پرسشهایی را برای دانش آموزان مطرح کرده اند که منجر به درگیری ذهنی آنان با مساله شده و قدرت تجزیه و تحلیل و تفکر منطقی آنان را مورد توجه قرار داده است .
ب ) در حوزه حیطه ی شناختی بلوم
نتایج پژوهش ابراهیم ادیبی سده در سال ۱۳۷۴ ، تحت عنوان ” تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی بر اساس طبقه بندی بلوم و همکاران “به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم دانشکده علوم تربیتی ، نشان می دهد که :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

1. محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی پایه اول ،دوم ،سوم راهنمایی به گونه ای تدوین شده که سطح دانش در کتاب اول ۷۰/۳۲ درصد ، کتاب دوم ۵۶/۵۱ درصد و کتاب سوم ۵۴/۵۱ درصد مورد توجه قرار گرفته است . درمجموع ۷۰/۴۶ درصد کل محتوا در این سه کتاب به سطوح دانش اختصاصی یافته است.
2. سطح درک و فهم درکتاب تعلیمات اجتماعی سال اول ۶۶/۴۱ درصد ،کتاب سال دوم ۶۴/۳۱ درصد و در کتاب سال سوم ۲۴/۴۱ درصد مورد توجه قرار گرفته است .در مجموع ۲۹/۳۷ درصد کل محتوای این سه کتاب به سطح درک و فهم اختصاص یافته است .
3. سطح کاربرد در کتاب اجتماعی سال اول راهنمایی ۱۳/۵ درصد ، کتاب سال دوم ۱۷/۱ درصد و در کتاب سال سوم به این سطح توجه نشده است ، و در مجموع ۸۲/۱ درصد کل محتوا در این سه کتاب سطح کاربرد را شامل می گردد .
4. سطح تجزیه و تحلیل در کتاب تعلیمات اجتماعی سال اول راهنمایی ۷۷/۵ درصد ، کتاب سال دوم ۳۴/۲ درصد و در کتاب سال سوم به این سطح توجه نشده است .در مجموع ۲۸/۴ درصد کل محتوای این سه کتاب سطح تجزیه و تحلیل را مورد توجه قرار داده است .
5. سطح ترکیب در کتاب تعلیمات اجتماعی سال اول راهنمایی ۷۷/۵ درصد ، در کتاب سال دوم ۹۱/۳ درصد و در کتاب سال سوم ۵۵/۱ درصد مورد توجه قرار گرفته است .در مجموع ۶۳/۳ درصد کل محتوای این سه کتاب سطح ترکیب اختصاص یافته است.
6. سطح ارزشیابی در کتاب تعلیمات اجتماعی سال اول راهنمایی ۹۷/۸ درصد ، در کتاب سال دوم ۳۸/۹ درصد و در کتاب سال سوم ۶۷/۵ درصد مورد توجه قرار گرفته است .در مجموع ۰۸/۸درصد کل محتوای این سه کتاب به سطوح ارزشیابی اختصاص یافته است .

نتایج پژوهش ذبیح ا… رحمانی در سال ۱۳۷۵ ، تحت عنوان “تحلیل محتوای کتاب دانش اجتماعی نظام جدید متوسطه بر اساس طبقه بندی بلوم و همکاران “به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نشان می دهد که :

1. در تدوین محتوای این کتاب به همه سطوح حیطه شناختی به یک اندازه توجه نشده است .
2. در تدوین محتوا ، سطح دانش و درک و فهم بیشتر مورد توجه بوده اند و سطوح کاربرد ، تجزیه و تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی کمتر مورد توجه بوده اند .
3. محتوای کتاب دانش اجتماعی نظام جدید سال ۷۵-۷۴ از نظر میزان پوشش بر روی سطح حیطه شناختی از توازن مناسبی برخوردار نمی باشد .
4. در تدوین پرسشهای کتاب به همه سطوح حیطه شناختی به یک اندازه توجه نشده است .
5. در تدوین پرسشهای کتاب ، سطح دانش ، درک و فهم و تجزیه و تحلیل بیشتر مورد توجه بوده اندو سطوح کاربرد ، ترکیب و ترزشیابی کمتر مورد توجه بوده اند.
6. فراوانی و درصد هدفهای رفتاری سطوح حیطه شناختی کتاب دانش اجتماعی نظام جدید ، به ترتیب از بیشتر به کمتر عبارتند از : دانش ، درک و فهم ، تجزیه و تحلیل ، کاربرد ، ترکیب و ارزشیابی .

نتایج پژوهش محسن ابراهیم زاده کیا کلایه در سال ۷۸-۷۷ تحت عنوان ” تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی بر اساس طبقه بندی بلوم و همکاران از هدفهای رفتاری در سطوح حیطه شناختی ” پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی نشان می دهد که :

1. در تدوین محتوای کتاب به همه سطوح حیطه شناختی به یک اندازه توجه نشده است .
2. محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پنجم سال ۷۷ – ۷۶ از نظر میزان پوشش بر سطوح حیطه شناختی از توازن مناسبی برخوردار نمی باشد .
3. درتدوین محتوا ،سطح دانش وفهم بیشتر مورد توجه بوده اند و سطوح کاربرد ،تجزیه وتحلیل ، ترکیب و ارزشیابی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند .
4. در تدوین پرسشهای کتاب به همه سطوح حیطه شناختی به یک اندازه توجه نشده است .
5. در تدوین پرسشهای کتاب ،سطح دانش و درک و فهم و تجزیه و تحلیل بیشتر مورد توجه بوده اند و سطوح کاربرد و ترکیب و ارزشیابی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند .
6. فراوانی و درصد هدفهای رفتاری سطوح حیطه شناختی کتاب اجتماعی پنجم ابتدایی به ترتیب از بیشتر به کمتر عبارتند از : دانش – درک و فهم – تجزیه و تحلیل – ارزشیابی – ترکیب – کاربرد.

نتایج پژوهش مهدی محمدیان مقدم در سال ۷۲-۷۱ تحت عنوان « تحلیل محتوای کتابهای جغرافیای دوره راهنمایی بر اساس طبقه بندی بلوم و همکاران از هدفهای رفتاری در سطوح حیطه شناختی » پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم نشان می دهد که :

1. مطالب و محتوای کتابهای جغرافیای پایه اول ، دوم و سوم راهنمایی به گونه ای تدوین شده است که تاکید اصلی بر هدفهای سطح دانش و اطلاعات است ،بطوریکه ۴۷ درصد از هدفهای این کتابها در سطح دانش قرار دارند .
2. در کتاب پایه سوم راهنمایی استفاده از هدفهای سطح درک و فهم بیشتر از سایر پایه هاست ، بطوریکه ۵۰ درصد از هدفهای رفتاری این کتاب در سطح درک و فهم قرار دارد .
3. در هر یک از سه پایه تحصیلی ۹/۱۶ ، ۵/۱۶ ، ۴/۷ درصد هدفهای رفتاری به سطح کاربرد اختصاص دارد .

اهمیت تغییر و تحول مثبت بر کسی پوشیده نیست چرا که نیاز آینده است .سازمان های موفق در جهان امروز سازمان هایی هستند که تغییر و تحول را در چهارچوب تشکیلاتی خود بگنجانند . بر کسی پوشیده نیست که بنیان هر سازمان بر پایه برآورده سازی نیازها است و از آنجائیکه نیاز انسان ها دائم در حال تغییر و یا میل به سمت نیاز جدید است بنابراین لزوم تحول در سازمان ها همواره دیده می شود و احساس نیاز به مدیریت بر روی این تحولات بیش از پیش خود را نشان می دهد.
سازمان ها برای آنکه به اهداف خود نائل شوند مجبورند با بخش ها و گروه های مختلف محیط خود ارتباط داشته و نیازهای آن ها را تأمین کنند . بدین ترتیب می توان گفت که در واقع نه سازمان می تواند خود را از محیط جدا کند و نه محیط می تواند بدون سازمان زندگی کند.
از نتایج این رابطه لاینفک این است که هر تصمیمی که سازمان اتخاذ کند یا به هر عملی که مبادرت ورزد،
به نحوی روی محیط تأثیر می گذارد . و از طرف دیگر هر واکنشی که محیط نسبت به اقدامات سازمان نشان دهد، روی بقای آ ن اثر می گذارد . البته بدیهی است که همه سازمان ها از روابط این چنین پیوسته و مستحکم با محیط برخوردار نیستند،بلکه هر یک بر حسب نوع هدف ، اندازه ، کار و شغلشان از میزان خاص ارتباط با محیط برخوردارند.(الوانی ، قاسمی ،۱۳۷۷)
سازمان ها دیگر نمی توانند با روش های معمولی مدیریت و برنامه ریزی پاسخ گوی تحولات و تغییرات پیرامون خود باشند زمانی نه چندان دور مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان ها پدیده نوعی محسوب می شد و شرکت در سمینارها و دور ه های آموزشی مربوطه به دید افزایش دانش و آگاهی انجام می گردید ولی در حال حاضر سازمان ها مجبورند برنامه ریزی استراتژیک را سرلوحه کار خود قرار دهند و از طرف دیگر جهت اجرای آن فرآیندهای مدیریت استراتژیک را جایگزین شیوه قبلی و معمولی مدیریت نمایند تا بهتر بتوانند سازمان را از درون و برون پویا و سرپا نگه دارند ، برنامه ریزی استراتژیک و حتی پیاده نمودن آن کار زیاد دشواری نیست .
آنچه در این راستا مشکل به نظر می رسد دوام و پایداری برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در سازمان است ، تفکر استراتژیک مدیران و کارکنان سازمان تضمین کننده این دوام است بنابراین اهمیت ایجاد تفکر استراتژیک در مدیران سازمان خیلی بیشتر از استقرار برنامه های استراتژیک می باشد.
۱-۲-۱)مفهوم استراتژی
واژۀ استراتژی از لغت یونانی استراتژی[۲۶] به معنای هنر ژنرال ها اقتباس شده است . در ارتش، استراتژی کار ژنرال هاست، همچنان که در کسب وکار نیز وظیفۀ مدیران ارشد است.استراتژی به شکل امروز خود، دستاورد پس از جنگ جهانی دوم و حاصل مسیر تحول برنامه ریزی است. در اوایل دهۀ ۱۹۶۰ وزارت دفاع آمریکا مبانی برنامه ریزی استراتژیک را پایه گذاری کرد و دو سال پس از آن، یکی از استادان دانشگاه هاروارد، مفهوم استراتژی را به جهان کسب وکار وارد کرد. در دهۀ ۱۹۹۰ سبز فایل رویکردهای استراتژی با نظریات صاحب نظرانی مانند هنری مینتزبرگ [۲۷] و گری هامل[۲۸] آغاز شد.
اصولاً استراتژی زاییده دو اصل محیط رقابتی و محدودیت منابع است. بدون رقابت، استراتژی امری بی معناست و هر کجا محیط رقابتی باشد، این رویکرد کارساز است.
در جریان استراتژی رقابتی ، برای دستیابی به یک جایگاه مشخص در بازار در بین رقبا، باید به سه سؤال اساسی پاسخ داده شود:
الف- چه کسانی مشتریان مورد نظر سازمان هستند؟ (چه کسی)
ب- سازمان برای مشتریان مورد نظر، چه کالا و خدماتی را عرضه می کند؟ (چه چیزی)
ج – سازمان چگونه این کالا و خدمات را عرضه می کند؟(چگونه)
در یک بازار رقابتی، شرکتی ماندگار خواهد بود که نیازهای مشتری را بهتر از رقیب تأمین کند . یک سازمان باید مرز فعالیت خود را در بازار تعیین کرده، مشتریان خود را انتخاب کند و ارزشی را که می خواهد در قالب کالا و خدمات برای آنان بی آفریند مشخص سازد.(غفاری،۱۳۸۹)
۲-۱-۲)اصول و قواعد رقابت
اندیشمندان تلاش های زیادی را برای ارائه یک نظریۀ عمومی جهت بررسی رفتار بازار رقابتی انجام داده اند. بروسن هندرسون[۲۹]، یکی از اولین و موفق ترین محققان در این زمینه ،اصول مهمی را دربارۀ رقابت محیط کسب وکار بیان کرده است:
۱-هر کسب وکاری باید در محدودۀ بازار خود نسبت به تمام رقبا به طور انحصاری برتری داشته باشد.
۲-مرزهای رقابت با نقاطی که رقبا در آن مشترک هستند تعیین می شود.
۳- در هر خط مرزی همواره رقیبی وجود دارد که مرز را معین می کند.
۴- تعداد رقبای مرزی به تعداد تعادل ممکن بین ویژگی های رقابتی و قابلیت هایی که نسبت به رقبا مزیت ایجاد می کند، بستگی دارد . بنابراین هر چه متغیرهای محیطی و تنوع منابع مورد نیاز بیشتر باشد، تعداد تعادل ممکن بیشتر می شود.
۵- هر یک از رقبا برای بقا به منابع خاصی نیاز دارد.
۶- چنانچه در منابع لازم برای رقابت، محدودیتی وجود نداشته باشد، هر رقیبی تمایل به رشد نامحدود دارد.
۷- تقریباً همیشه میزان رشد یک سازمان با قابلیت دسترسی رقبا به منابع محدود می شود.
۸-در شرایط یکسان محیطی، در نهایت یک رقیب به نفع دیگری از محیط رقابت خارج می شود.
۹- سطوح بالاتر رقابت نمی توانند بدون وجود سطوح پایین تر باقی بمانند(تعادل عمودی)
۱۰- در رقابت افقی بین سازمان ها، روابط میان رقبا در تعادل د

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ینامیکی قرار دارد.( غفاری،۱۳۸۹)

۲-۱-۳)رویکردهای استراتژی
روند تکاملی استراتژی در بستر رویکردهای مختلف تحقق یافته است . در اینجا به برخی از رویکردهای مهم که در این مسیر تکاملی ایجاد شده است اشاره می کنیم.
۲-۱-۳-۱)رویکرد تجویزی
این رویکرد شامل نظریاتی است که شکل گیری استراتژی را حاصل یک فرایند تحلیلی و قاعده مند می داند. درون مایۀ اصلی این روش ها جفت وجور کردن عوامل درونی( نقاط قوت و ضعف) و عوامل بیرونی (فرصت ها و تهدیدات ) برای بهره مندی از منافع نهفته در فرصت هاست . در این رویکرد، استراتژی از تعامل این چهار عامل ایجاد می شود. این رویکرد، شرایط محیطی فردا را امتداد خطی شرایط امروز فرض می کند و توجهی به تغییر پارادایم ندارد . لذا تنها در محیطی کارایی دارد که تحولات آن اندک و کند باشد . رویکرد تجویزی، ذهن انسان را در قالب یک فرایند گام به گام به پیش می برد و این خود مانع بزرگی برای پرواز ذهن به اوج خلاقیت هاست.
۲-۱-۳-۲)رویکرد توصیفی
صاحبان این مکتب از جمله مینتزبرگ، شیوۀ تحلیلی در تدوین استراتژی را مردود دانسته و بر تغییرات سریع، غیرخطی و غیرقابل پیش بینی محیط تأکید دارند. مینتزبرگ بهترین حالت خلق استراتژی نو را هنگامی می داند که یک ذهن منفرد و مطلع، بستر زایش استراتژی باشد . وی استراتژی اثربخش را پدیده ای خودجوش می داند معتقد است که فرآیندها نمی توانند استراتژی تولید کنند. (غفاری،۱۳۸۹)
گری هامل که با نظر مینتزبرگ در مورد خودجوش بودن استراتژی موافق است، پنج توصیه اساسی را در فراهم کردن زمینۀ خلق استراتژی اثربخش پیشنهاد می کند : پیشنهادات جدید، گفتگوهای جدید، احساسات جدید، دیدگاه های جدید و تجارب جدید.
۲-۱-۴)فلسفه استراتژی
مفهوم استراتژی زاییده فضای رقابتی و محدودیت منابع است . انسان در جهانی پر از محدودیت زندگی می کند. صرف منابع محدود بر موضوعات غیر اصلی جریمه اش واگذاری میدان رقابتی به رقیبی است که منابع محدود خود را بر موضوعات اصلی متمرکز کرده است . موضوعاتی که نتیجه اش مزیت های بیشتری نسبت به رقیب را به همراه دارد.
ماهیت استراتژی، تشخیص فرصت های اصلی و تمرکز منابع در جهت تحقق منافع نهفته در آن هاست . فلسفۀ استراتژی نشان می دهد که درون مایۀ اصلی استراتژی ، فرصت ها هستند . بدون دستیابی به فرصت های استراتژیک، منافع استراتژیک به دست نمی آید.(غلامی،۱۳۸۵)