ازطرفی برابر ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت، مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد، منفرداً یا مشترکاً مسوول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.

ملاحظه می‌شود که در این ماده نیزصحبت از مسئولیت مدیران در مقابل سهامداران نشده است. و این نحوه نگارش متن ماده به نظر صحیح نمی‌آید چراکه، ممکن است این شبهه ایجاد شود که مدیران فقط در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسئولیت دارد.هرچند شاید بتوان گفت با توجه به آنکه شخصیت شرکت جدا از شخصیت سهامداران است سهامداران را هم می‌توان جزءاشخاص ثالث محسوب نمود ولی نمی‌توان به راحتی این تفکیک را به عمل آورد. و سهامداران را نیز در زمره اشخاص ثالث در آورد. علی ایحال هرچند در این ماده صحبت از مسئولیت مدیران در مقابل سهامداران نشده است ولی با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی خصوصا ماده یک قانون مسئولیت مدنی، هریک از سهامداران می‌توانند مستقلاً بر علیه مدیران و یا مدیر عامل اقدام به طرح دعوی به نفع خود نموده و خواستار مطالبه خسارت شوند. اگر غیر از این باشد و سهامداران نتوانند بر علیه هیات مدیره اقامه دعوی نمایند پس سهامداری که هیات مدیره از واریز سهم سود او خود داری می کند چه اقدامی می‌تواند جهت احقاق حقوق خود نماید؟ بنا بر این عدم قید نام سهامدار در کنار نام شرکت و اشخاص ثالث در ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت به معنای عدم مسئولیت مدیران و مدیر عامل در برابر او نیست.
به نظر آقای دکتر اسکینی به طور کلی کس حق اقامه دعوی ناشی از مسئولیت مدنی را دارد که از تخلف مدیران یا مدیر عامل شخصاً زیان دیده باشد این شخص ممکن است یکی از سهامداران شرکت باشد با یک شخص ثالث^[۶۳] به نظر ایشان هر یک از سهامداران به تنهایی می‌توانند اقدام به طرح دعوی علیه مدیران نمایند.
در این مورد یکی دیگر از اساتید حقوق تجارت با دکتر اسکینی هم عقیده‌ است ایشان در پاسخ به این سوال که «آیا علاوه بر شرکت زیان دیده، سهامداران آن نیز مجاز به طرح دعوی مسئولیت علیه مدیر متخلف می‌باشند یا خیر؟ » می‌گویند :« در قوانین ایران حکم صریحی وجود ندارد این سوال به ویژه در جایی اهمیت می‌یابد که شرکت زیان دیده خود تمایلی به طرح دعوا علیه مدیر متخلف ندارد. روشن است هرگاه تخلف مدیر سبب ورود زیان به هر یک از سهامداران شده باشد، او می‌تواند با بهره گرفتن از قواعد عام مسئولیت مدنی خسارات وارده به خود را به طرفیت مدیر متخلف مطالبه کند. این دعوا شخصی است و خسارات موضوع آن نیز جنبه شخصی دارد. در جایی که خسارات مستقیما به شرکت و نه سهامدار وارد شده است برابر قواعد حقوق شرکت‌ها تنها شرکت زیان دیده به عنوان خواهان ذینفع حق طرح دعوی خوهد داشت و هرگونه اقدام سهامدار ناگزیر باید از سوی شرکت و به نمایندگی از آن باشد^[۶۴].»
بند دوم: اقامه دعوی کیفری علیه مدیران و مدیرعامل و هیات رئیسه مجامع عمومی
در اینکه چه شخصی یا اشخاصی حق اقامه دعوی کیفری را دررابطه با اعمال مدیران و مدیر عامل و هیات رئیسه مجامع عمومی دارند، قانونگذار صحبتی نکرده است. در ماده ۲۷۶ ل.ا.ق.ت هم فقط در رابطه با طرح دعوی مسئولیت مدنی از سوی یک پنجم دارندگان سهام شرکت برعلیه مدیران و مدیر عامل صحبت شده است و ماده ۲۷۷ ل.ا.ق.ت. نیزصحبت از عدم ایجاد محدودیت برای صاحبان سهام «در مورد اقامه دعوی مسئولیت» نموده است. اما بازرس یا بازرسان برابر ماده ۱۵۱ ل.ا.ق.ت. می‌بایستی در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند به مرجع قضائی صلاحیت دار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند. حال اگر بازرس یا بازرسان اعلام جرم ننمایند آیا هر سهامدار می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی اقدام به طرح دعوی کیفری نماید؟
جواب مثبت است اولاً خیلی از جرایم مربوط به تضییع حق شخصی سهامدار است که فقط خود سهامدار می‌تواند به عنوان شاکی اقدام به طرح دعوی کیفری نماید به عنوان مثال برابر بند ۱ ماده ۲۵۳ ل.ا.ق.ت.اگر مدیران عامدا مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام شوند فقط این سهامدار است که می‌تواند اقدام به طرح دعوی کیفری نماید. هرچند بازرس مراتب وقوع این جرم را به مراجع قضائی اعلام کرده باشد.
ثانیاً: با توجه به اینکه در جرایم علیه اموال و داراییهای شرکت سهامی، به واسطه اینکه سهامداران از شرکای شرکت می‌باشند متضرر از جرم محسوب شده و با تنظیم شکوائیه حق تعقیب کیفری متهم را دارند. با این توضیحات اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد همانند مورد ماده ۲۴۹ ل.ا.ق.ت. که در آن آمده «هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری براین اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد ».محتاج به شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادسرا به محض اعلام جرم توسط هر سهامدار به تعقیب امر جزایی مبادرت می‌ورزد و اگر جنبه خصوصی داشته باشد شروع رسیدگی محتاج به شکایت توسط صاحب حق یا قائم مقام قانونی وی می‌باشد.
بنابراین در خصوص عناوین مجرمانه در رابطه با شرکت‌های سهامی، به نظر می‌رسد به لحاظ اینکه در زمره جرایم علیه اموال می‌باشند و برای حفظ حقوق سهامداران یا اشخاص ثالث وضع شده، بنابراین جرایم علیه کل جامعه محسوب نمی‌شود و فقط در یک مورد آن هم در رابطه با جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۲۴۹ل.ا.ق.تجارت جنبه عمومی دارند. در قانون تجارت ایران مقررات کیفری خاص شرکت‌های سهامی در ۳ مورد پیش‌بینی شده است:
- تخلفات مربوط به تاسیس شرکت
- تخلفات مربوط به اداره شرکت و نظارت بر آن
- تخلفات مربوط به مجامع عمومی
بند سوم: تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی از مرجع ثبت شرکت‌ها جهت انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه
بعد از انحلال شرکت، در صورتیکه طبق مفاد اساسنامه یک نفر بعنوان مدیرتصفیه انتخاب شده باشد و یا اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده که رأی به انحلال می‌دهد یک نفر را به عنوان مدیرتصفیه انتخاب کرده باشد، اگر همان یک مدیر تصفیه که امر تصفیه منحصراً به عهده اوست فوت یا محجور و یا ورشکسته شود، هر ذینفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه دعوت نماید^[۶۵].
بند چهارم: تقاضای تعیین مدیریا مدیران تصفیه از دادگاه
در موارد ذیل هر ذینفع می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین مدیر تصفیه را بنماید.
۱-در صورتیکه شخص مدیر تصفیه که امر تصفیه منحصراً بر عهده اوست و برابر مفاد اساسنامه و یا تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده انتخاب شده است فوت نماید یا محجور و یا ورشکسته شود و مرجع ثبت شرکت‌ها که ذینفع از او تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه کرده، نتواند مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را تشکیل دهد و یا اینکه مجمع عمومی عادی تشکیل شده ، نتواند مدیر تصفیه را انتخاب کند ذینفع مجددا می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین مدیر تصفیه را بنماید^[۶۶].
۲-در صورتیکه برابر ماده ۲۰۵. ل.ا.ق.ت دادگاه ضمن صدور حکم انحلال ، مدیر تصفیه را انتخاب نموده باشد و مدیر تصفیه که امر تصفیه منحصرا بر عهده اوست فوت نماید و یا محجور و یا ورشکسته شود هر ذینفع می‌تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد۲.
دادگاه در هر دو مورد بالا خود راسا اقدام به تعیین جانشین می کند و تکلیفی به دعوت از مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده که مدیر تصفیه را انتخاب نموده‌اند ندارد.
۳-در صورتی که اساسنامه مدیر تصفیه را انتخاب نکرده و مجمع عمومی فوق‌العاده هم که رأی به انحلال شرکت می‌دهد نیز مدیر تصفیه راتعیین نکند و مدیران شرکت هم حاضر به انجام امور تصفیه نشوند هر ذینفع می‌تواند تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد.(ماده ۲۰۵ ل.ا.ق.ت.)
۴-در مواردی که دادگاه حکم به انحلال شرکت می‌دهد ولی مدیر تصفیه را انتخاب نمی‌کند ذینفع می‌تواند از همان دادگاه تقاضای تعیین مدیر تصفیه را بنماید.(ماده ۲۰۵ ل.ا.ق.ت.)
بند پنجم: تقاضای انحلال شرکت از دادگاه
ذینفع در موارد متعددی می‌تواند تقاضای انحلال شرکت نماید:
۱- در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در قانون کمتر شود و مجمع عمومی فوق‌العاده ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا حداقل مقرر قانون اقدام ننماید و یا شرکت را به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل ندهد. هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید^[۶۷]
۲- در صورتیکه بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین می‌رود هیات مدیره مکلف است تا مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود در صورتیکه هیات مدیره به تکلیف خود در دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده عمل ننماید و یا اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد و یا اینکه در صورت تشکیل رای به انحلال شرکت ندهد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید.^[۶۸]
۳- در صورتیکه تا یکسال پس از ثبت رسیدن شرکت هیچگونه اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد.^[۶۹]
۴- در صورتیکه فعالیتهای شرکت در مدتی بیش از یکسال متوقف باشد ^[۷۰].
۵- در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه مشخص کرده تشکیل نشده باشد^[۷۱].
۶- در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر ۶ ماه بلاتصدی مانده باشد۶.
تمامی موارد بیان شده به منزله وجود وضعیت نامتعادل در فعالیت شرکت است که هر چقدر ادامه یابد ممکن است ضرر بیشتری به صاحبان سهام وارد شود. در مواردیکه وضعیت شرکت از نظر اقتصادی مناسب نیست و بین مدیر و یا مدیر آن و مجامع عمومی و یا بین خود سهامداران تعامل و هماهنگی وجود ندارد و مجامع عمومی و هیات مدیره هم به وظایف قانونی خود عمل نمی‌نمایند، قانونگذار به ذینفع اجازه داده برای جلوگیری از ورود ضرربیشتر به سهامداران تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه بنماید.
البته برابر ماده ۱۹۹ و بند ۴ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت در موارد ذیل هم ، ذینفع می‌تواند تقاضای انحلال نماید.
وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد ولی مجمع عمومی فوق‌العاده جهت انحلال تشکیل جلسه نمی‌دهد یا رأی به انحلال نمی‌دهد.
در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و مدت آن منقضی شده باشد و مجمع عمومی فوق‌العاده جهت انحلال شرکت تشکیل جلسه نمی‌دهد یا رأی به انحلال نمی‌دهد.
بند ششم: تقاضای عزل مدیران یا مدیر عامل شرکت از دادگاه
اول تقاضای عزل اعضاء هیات مدیره
برابر ماده ۱۱۱ ل.ا.ق.ت اشخاص ذیل نمی‌توانند به به مدیریت شرکت انتخاب شوند :
۱-محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده است.
۲-کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی جنحه‌های ذیل به عنوان حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشد در مدت محرومیت:
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی
حال اگر مجمع عمومی موسس یا مجمع عمومی عادی اشخاص فوق الذکر را به عنوان هیات مدیره شرکت انتخاب نمایند به استناد تبصره ماده ۱۱۱ ل. ا. ق.ت دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل مدیری را که بر خلاف این ماده انتخاب شود را صادر می کند همچنین است اگر شخصی در هنگام انتخاب مشمول موارد ممنوعیت قانونی نباشد ولی پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده شود.
در این ماده پیش‌بینی نشده که تصمیمات و اقدامات هیات مدیره‌ای که تمام یا بعضی از اعضا، آن بر خلاف قانون انتخاب شده‌اند در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث چه حکمی دارد ؟ ولی می‌توان از وحدت ملاک ماده ۱۲۶ ل. ا. ق.ت استفاده کرد و گفت وقتی اقدامات و تصمیمات مدیرعاملی که توسط هیات مدیره، و بدون رعایت مفاد ماده ۱۱۱ ل. ا. ق.ت انتخاب می‌شود، در مقابل صاحبان سهام و اشخاص معتبر است. به تبع اولی، می‌بایستی تصمیمات و اقدامات خود هیات مدیره هم در مقابل اشخاص ثالث و سهامداران معتبر باشد. خصوصا نسبت به سهامدارانی که خود اعضاء هیات مدیره را انتخاب کرده‌اند.
بر اساس ۲۰۴ لایحه تجارت ۹۱ مدیری که بر خلاف مقررات مذکور در مواد ۲۰۱ و ۲۰۲ لایحه تجارت ۹۱ انتخاب می‌شود تکالیف و مسئولیت‌های سمت مدیر را بر عهده دارد بنابراین ملاحظه می‌شود ماده ۲۰۴ لایحه تجارت ۹۱ هم به طور ضمنی تصمیمات و اقدامات مدیری که بر خلاف قانون انتخاب شده باشد را معتبر می‌داند.
دوم تقاضای عزل مدیرعامل:
برابر ماده ۱۲۶ ل.ا.ق.ت دو دسته اشخاص نمی‌توانند سمت مدیر عاملی شرکت را عهده دار شوند:
۱ - اشخاص مشمول ماده ۱۱۱ ل.ا.ق.ت.
۲ – شخصی که مدیر عاملی یک شرکت دیگر را به عهده دارد.
اگر چنین اشخاصی به عنوان مدیرعامل انتخاب شوند یا پس از انتخاب مشمول ماده۱۱۱و ۱۲۶ ل.ا.ق.ت شوند هر ذینفع می‌تواند از دادگاه تقاضای عزل مدیرعامل را بنماید. البته تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که بر خلاف ماده فوق انتخاب شود در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های سمت مدیرعامل شامل حال او خواهد شد. نکته‌ای که در هنگام عزل مدیرعامل توسط دادگاه ممکن است مطرح شود این است که اگر شخصی که مدیرعامل یک شرکتی است بعد از مدتی مدیر عامل شرکت دیگری شود ذینفع در کدام شرکت می‌تواند تقاضای عزل او را بنماید؟
به نظر می‌رسد ذینفع در هر دو شرکت می‌تواند تقاضای عزل مدیرعامل را از دادگاه تقاضا نماید. منتهی اگر دادگاه بر اساس تقاضای یک ذینفع حکم عزل مدیرعامل را از یک شرکت صادر نماید. ذینفع شرکت دیگر نمی‌تواند تقاضای عزل مدیرعامل خود را نماید بدلیل آنکه، علتی که موجب ایجاد حق تقاضای عزل مدیر عامل از دادگاه برای ذینفع شده، منتفی شده و دلیلی برای عزل مدیرعامل توسط ذینفع وجود ندارد.
برابر ماده ۲۴۶ لایحه تجارت ۹۱هیچ شخصی نمی‌تواند هم زمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عامل انتخاب شود و برابر ماده ۶۷۱ آن هر شخصی که با وجود منع قانونی سمت مدیر عامل را در شرکت تجارتی بپذیرد به حبس تعزیری در جه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا به هر دو مجازات و محرومیت درجه شش از تصدی مدیریت محکوم می‌شود.
بند هفتم: تقاضای انتخاب بازرس از دادگاه
برابر ماده ۱۵۳ ل. ا. ق. ت در صورتیکه مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از گزارش دادن امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.