۲- سروستانی، ستایش وقیاسی، پیشین، ص١۶٧
۳- مسکونی، پیشین، ص١٢۰
یمن نیز اطلاق میشود مانند حله نجران.۱
صاحب مبانی تکمله المنهاج این قید را که حله باید از بردهای یمن باشد، نمیپذیرد و آن را امری مسلم نمیداند و دلیلی بر آن نمییابد و معتقد است که حله بر بردهای غیریمن نیز اطلاق میشود.
در تحریرالوسیله آمده است که حله دو جامه است و احوط آن که از بردهای یمن باشد، همچنین صاحب جواهر قدر متیقن از حله را بردهای یمن میداند.۲
در حقوق کیفری ایران حله را به عنوان یکی از مصادیق دیه در بند ۴ ماده ٢٩٧ قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است که تعداد آن را دویست دست ذکر نمودهاند البته لباسی که سالم واز حلههای یمن باشد.
عدهای اعتقاد دارند که برد وحله یمنی در زمان حاضر موضوعیت ندارد و خود به خود منتفی است «بردهایی که در زمان ما موجود است حلهای نیست که در روایات مذکور است، در نوع قیمت بردهای کنونی زیاد نیست و موارد استعمال خاص دارد حال آنکه حلهای که به عنوان برد یمانی با دیگر انواع برابر دانسته شده است در گذشته از لباسهای فاخر بوده و حتی در بعضی از روایات قیمت هر حله پنج دینار ذکر شده است که در نتیجه بهای دویست حله برابر با هزار دینار میشده است.»
همچنین رهبر معظم انقلاب طی استفتایی که راجعبه حله اظهار داشتهاند به خاطر تردیدی که در باب حله موضوعاً و حکماً جاری است این جنس را از محدوده محاسبه خارج نمودهاند.۳
فقهای حنفی در اعتبار حله به عنوان مالی که میتواند به عنوان دیه پرداخت شود، اختلاف کرده اند. ابوحنیفه منحصـراً دیه را در سه چیـز، شتر، درهـم و دینار میداند و حلـه را به عنوان یکی از
۱- خویی، پیشین، جلد ۳، ص ۱۸۹
۲- گرجی، پیشین، ص ۴۵
۳- فتوای شماره م /٩۴۶٧/١ مورخ ۸/١۰/٧٣ دفتر مقام معظم رهبری
مصادیق دیه برنمیشمرد اما یاران او نظیر ابو یوسف و محمد، علاوه بر این سه مورد گاو و گوسفند و مخصوصاً حله را داخل در مصادیق دیه برشمردند.
حنفیان از این جهت که حله معلوم نیست که چه صورتی خواهد داشت و یا حله از چه جنس انتخاب میشود، ارزان یا متوسط یا گران قیمت، بدین اعتبار معلوم نیست بها و ارزش کل آن دقیقاً چه مقدار می شود.۱

گفتار دوم: اصیل بودن یا نبودن موارد دیه

در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی شش مورد برای پرداخت دیه مقرر شده است و پرداخت هر یک از موارد به شکل وجوب تخییری است یعنی مرتکب قتل، مخیر است که یکی از این امور ششگانه را انتخاب کند. اما مسئله مورد اختلاف است این که آیا چیزی از این موارد اصل است تا موارد دیگر بدل آن باشند یا همه موارد از این جهت یکسانند؟
الف)اصل در دیه شتر است و بقیه موارد بدل از شتر میباشد. مرحوم راوندی در این مورد آورده است: «دیه قتل شبهعمد و خطایمحض، صد شتر است که باید در طول دو سال پرداخت شود.»۲
روایاتی در این زمینه وجود دارد که آن را تصدیق مینماید.۳ «مقدار دیه صد شتر است و قیمت هر شتر به درهم و دینار معادل صد و بیست درهم و ده دینار میباشد و به گوسفند معادل بیست گوسفند است.»
امام صادق (ع) یا امام باقر (ع) فرمودند: «دیه صد شتر است و دینار یا درهم یا چیز دیگری را نمیتوان به عنوان دیه پرداخت.»
ب)هر یک از امور ششگانه فی نفسه اصل هستند و هیچ یک بدل دیگری نیست. مشهور فقها تابع
۱- گرجی ، پیشین، ص ۴۶
۲- راوندی، سعید بن عبدالله، فقه القرآن، ص ۲۲۹، به نقل از زراعت، پیشین، ص ۲۹۳
۳- عاملی، پیشین، جلد ۱۹، ص ۱۴۹
همین نظر هستند و دلایل زیادی نیز از روایات بر تأیید سخن آنها وجود دارد.
امام صادق (ع) فرمود:۱ «دیه خطا صد شتر یا هزار گوسفند یا دههزار درهم یا هزار دینار است.»
ج)اصل در دیه، دینار است و بقیه موارد بدل از دینار هستند، روایتی در این زمینه وجود دارد که آن را تأیید مینماید.
عبدالرحمان بن حجاج گوید از ابن ابی لیلا شنیدم که میگفت: دیه در زمان جاهلیت صد شتر بود و پیامبر آن را تأیید کرد و